تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبیق آن با آرای امام خمینی(س)

تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ

و تطبیق آن با آرای امام خمینی^(س)

 سیدصادق موسوی[1]

 سعید سیدحسینی[2]

چکیده:قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکّل الزام آور و لازم‌الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن عقد وکالت، حکم کلی این دسته از عقود که در آنها عقد اثباتاً و نفیاً متوقف بر اذن است بر عقد وکالت نیز تسّری داده شده است. بنابراین موکّل با عزل وکیل، اذن خود را نسبت به ادامه تصرفات وکیل منتفی ساخته و در نتیجه با وجود تخلف موکّل از شرط عدم عزل، وکیل از وکالت عزل می‌گردد. از این رو، با وجود حرمت تکلیفی تخلف مزبور، برای این شرط می‌بایست ضمانت اجرای فقهی دیگری ــ همچون جبران خسارات وارده و ابطال قرارداد اصلی ــ را در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها.

مقدمه

شروط ضمن عقد به دلیل تأثیر عمیقی که در مفاد تعهد طرفین قرارداد ایجاد می‌کنند، توجه حقوقدانان اسلامی را از دیرباز به خود معطوف داشته‌اند و به این جهت نویسندگان و محققین و فقهای بزرگ مباحث دقیق و مهمی را در این موضو ع مطرح نموده‌اند. یکی از مهم‌ترینِ این مباحث «تصرفات منافی با حق مشروطٌ‌ له» و امکان یا عدم امکان ابطال «قراردادهای معارض با شرط» است.

در این خصوص فقها و حقوقدانان در ابواب مختلف آرا و نظرات متفاوتی را ارائه نموده‌اند؛ به گونه‌ای که در مسأله تخلف از «شرط عدم ازدواج مجدد زوج» یا «شرط سقوط یا اسقاط خیار»، مشهور قائل به عدم امکان ابطال عمل حقوقی معارض شده‌اند، در حالی که در مسأله تخلف از «شرط عدم فروش عین مرهونه» و «شرط عدم عزل وکیل یا وکالت به شرط عدم عزل»، حکم به بطلان یا عدم نفوذ تصرفات منافی با شرط داده‌اند (ر.ک: محقق داماد 1388: 276ـ256).

فارغ از بحث‌هایی که در رد و اثبات هریک از این آرا مطرح گردیده است و پیش از اینکه بخواهیم دلایل موافقین و مخالفین امکان ابطال قرادادهای معارض با شرط ضمن عقد را مورد تحلیل و بررسی قراردهیم؛ به این بحث می‌پردازیم که درباره تسرّی حکم تصرفات منافی با حق مشروطٌ له بر مورد «شرط عدم عزل وکیل» - به دلیل اذنی بودن عقد وکالت- تردیدهای جدی وجود دارد؛ یعنی اگر شخصی دیگری را وکیل خود در انجام یک عمل حقوقی (مثل تصرف در یک باب منزل) قرار دهد و در ضمن عقد لازم دیگری یا در ضمن همان عقد وکالت، شرط کند که وکیل را عزل ننماید، اما برخلاف شرط مزبور اقدام به عزل وکیل نماید یا در اقدامی معارض با شرط مـزبور، همان خانـه را بـه دیگری بفروشد؛ آیا چنین تخلف از شرط و انجام عمل منافی، همان حکم سایر موارد تخلف از شرط ضمن عقد را دارد یا اینکه ماهیت اذنی بودن وکالت، در وضعیت حقوقی تصرفِ منافی مؤثر است و محکوم به حکمی متفاوت می‌شود؟ ودر نهایت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای شرط عدم عزل وکیل چیست؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا ماهیت عقود اذنی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و آنگاه امکان لازم‌الوفاء شدن این عقود را با شرط ضمن عقد تحلیل می‌نماییم.

1) ماهیت عقود اذنی

نائینی عقود را به سه قسم تقسیم می‌نماید: «عقود اذنی»، «عقود عهدی تعلیقی» و «عقود عهدی تنجیزی». وی سپس می‌افزاید عقود اذنی به معنای لغوی و عرفی، عقد نیستند، بلکه تنها در اصطلاح فقها به آنها عقد گفته می‌شود؛ زیرا معنی عقد در لغت و عرف همانا عهد مؤکد و مشتمل بر الزام و التزام است. در حالی که عقود اذنی تنها از آن جهت عقد نامیده می‌شوند که دو شخص را به هم مرتبط می‌سازند، ولی هیچ عهد و عقدی در آن وجود ندارد. از این رو آیه کریمۀ «أوفوا بِالعُقود» شامل آن نمی‌شود و تخصصاً از آن خارجند. خلاصه اینکه هر آنچه قوامش به اذن و مجرد رضایت متولی امر و مالک آن باشد، در آن عهد و التزام نیست.

فقیه مزبور آنگاه به برشمردن مصادیقی برای عقد اذنی می‌پردازد و می‌گوید: ودیعه و نیز عاریه اگر مفادش اباحه مجانی باشد از جملۀ عقود اذنی است، اما اگر مفاد عاریه تملیک مجانی باشد از جمله عقود عهدی خواهد بود. همچنین یکی از دو قسم وکالت که مفید اباحه تصرف است، عقد اذنی است؛ اما قسم دیگر آن که متوقف بر ایجاب و قبول است و براساس شرایط خاصه‌ای، که در محل خود بیان گردیده، منعقد می‌شود عقد عهدی است نه اذنی. یکی از احکام این قسم از وکالت آن است که اگر وکیل بدون علم به عزل از طرف موکّل، بر طبق شرایط تصرفی نماید، تصرفش باطل نیست. ولی در قسم اذنی وکالت که عبارت است از مجرد اذن در تصرف و مطلق رضایت به آن، تصرفات وکیل به مجرد رجوع موکّل از اذنش باطل می‌شود، هر چند وکیل اطّلاعی از عزل نداشته باشد (نجفی خوانساری 1373: 33، آملی 1413: 81).

بنابراین حقیقت عقود اذنی توافق میان دو طرف بر یک مضمون اذنی است. به بیان دیگر، روح این توافق اذن است، اما همراه ویژگی‌هایی که متوقف بر موافقت و قبول طرف مقابل نسبت به نایب شدن در تصرف از طرف دیگر است و در عین حال هیچ گونه التزام و تعهدی نسبت به انتقال حق از یک طرف به طرف دیگر در میان نیست. برخی از آثاری که بر این بیان مترتب می‌شوند عبارت است از: عدم شمول «أوفوا بالعقود»، عدم لزوم عقود اذنی، عدم بطلان تعلیق در آنها، عدم ترتب آثار مقبوض به عقد فاسد و ... (شاهرودی 1423 ج 8: 274).

امام و برخی دیگر از فقها بر این تقسیم اشکال کرده و آن را تقسیمی نادرست خوانده‌اند. به اعتقاد آنان تفصیل میان عقود اذنی و غیراذنی بلاوجه است و در واقع عقود اذنی معنای معقولی ندارد؛ زیرا مثلاً عقد وکالت (که عقد اذنی دانسته شده) عقدی است که از احکام عقلایی آن، جواز انجام امور واگذار شده به وکیل است، نه اینکه وکالت نفس اذن در انجام باشد. بلکه باید گفت: اساساً اذن در تصرف یا انجام کار، در عقد وکالت لغو و بی‌معناست. بنابراین موکّل تنها وکالت را واقع می‌سازد و معنای وکالت اذن در تصرف نیست؛ زیرا اذن ایقاع است و نیازی به قبول ندارد و آثار وکالت را نیز در پی ندارد. از این جهت، وکالت امری اعتباری است که عقلا تحقق آن را پس از قبول معتبر می‌دانند؛ لذا اگر وکالت را رد کند وکیل نمی‌گردد و بر فعلش آثار مترتب نمی‌شود، در حالی که در اذن اگر مأذون اذن مالک را رد کند تا وقتی اذن باقی است، مجاز به تصرف است (امام خمینی 1421 ج 4: 47؛ 1417: 313؛ بی‌تا 427 همچنین ر.ک: خمینی _الف 1418 ج 1: 355؛ _ب 1418 ج 2: 267).

در پاسخ می‌توان گفت که اشکال مزبور به تقسیم محقق ایروانی در صورتی وارد است که مقصود وی آن باشد که عقود اذنی جز اذن محض و مجرد از هر زیادی نیست؛ در حالی که مقصود او آن است که روح این عقود، اذن از جانب مالک به متصرف معیّن بر وجه مخصوص است و در آن التزام و تعهد به چیزی وجود ندارد و از این رو غیر واجب الوفاء است. بنابراین اذن در عقود اذنی به خصوصیت و کیفیتی است که نیاز به توافق و قبول طرف دیگر دارد؛ زیرا به موجب این عقد، به قبول کننده مسئولیتی تفویض شده یا نیابتی از جانب مالک بر عهده‌اش نهاده شده یا امین و مستودع مال وَدَعَی گردیده است. این خصوصیت به گونه‌ای است که با ردّ از میان می‌رود و مضمون عقد اذنی محقق نمی‌شود و بالتبع آثار آن نیز مترتّب نمی‌گردد و حتّی آثار اذن و رضای مجرد نیز باقی نمی‌ماند؛ زیرا آنچه انشا گردیده اذن خاص مقید است نه اذن مطلق، و فرض این است که این اذن مخصوص، قائم بالاثنین است که طرف مقابل آن را ردّ کرده و نپذیرفته است (شاهرودی و دیگران 1423 ج 8: 274).

بنابر آنچه بیان گردید، عقود اذنی نوعی از عقود جایز هستند که از حیث اذنی بودن از سایر عقود جایز نظیر «هبه» متمایز می‌شوند. جواز در عقود اذنی بر خلاف عقود جایز غیراذنی مقتضای ذات و لازمه طبیعت این عقود است و اذن و رضایت، محور اصلی این عقود را تشکیل می‌دهد. لذا به مجرد از میان رفتن اذن، عقود مزبور منحل می‌گردند، زیرا این عقود ذاتاً جایزند در حالی که اذن در عقود جایز غیراذنی، قابل انفکاک از عقد است و به همین جهت، جواز از لوازم لاینفک و مقتضای ذات عقد محسوب نمی‌شود.

نتیجه اینکه اولاً: تقسیم عقود به اذنی و غیراذنی تقسیمی صحیح است و ثانیاً : روح و جان عقود اذنی، اذن و رضایت است و در عین حال با اذن محض تفاوت روشنی دارد.

2) مبنای انفساخ در عقود اذنی

یکی از ویژگی‌های عقود جایز، در معرض زوال و انفساخ بودن این عقود است؛ به گونه‌ای که با اختیار طرفین یا یکی از آنها عقد فسخ می‌گردد، و این مقتضای جایز بودن عقود مزبور است. اما پرسش این است که آیا در همۀ عقود جایز، جواز فسخ منبعث از عدم لزوم عقد و وجود اختیار برای زوال و فسخ قرارداد است یا علّت دیگری در میان است؟ چرا در صورت جنون یا موت در عقود جایزۀ اذنی همچون هبه، عقد منفسخ نمی‌شود؛ اما با حدوث موت یا جنون در عقود اذنی، به اعتقاد مشهور و بلکه جملگی فقها، عقد باطل می‌گردد؟

همدانی می‌گوید: اهلیت در عقودی که متقوم به اذن هستند، باید استمرار داشته باشد؛ لذا انقطاع آن باعث انحلال این عقود می‌شود. بنابراین موت و جنون که از عوامل انقطاع اهلیت محسوب می‌شوند، فقط در این دسته از عقود؛ یعنی عقود اذنی، مؤثر واقع می‌گردند، نه در هر عقد جایزی (همدانی 1416 ج 14: 554).

همچنین یزدی در بحث لزوم یا جواز عقد هبه، کلام صاحب جواهر را که معتقد است هبه می‌تواند عقد لازم باشد؛ زیرا بـه سبب مـوت یـا جـنون منفسخ نمی‌شود، چنین نقـد می‌کند: عدم انفساخ هبه به جنون و مانند آن منافاتی با جایز بودن عقد هبه ندارد؛ زیرا آنچه فقها در خصوص انفساخ عقد به سبب جنون و موت بر آن اتفاق نظر دارند، مربوط به عقود اذنیه است، نه عقودی نظیر هبه که عقدی جایز است (طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 170).

لذا این پرسش وجود دارد که چرا در عقود جایز، فوت و جنون نفوذ سببی را که در زمان اهلیت بنا شده از میان می‌برد و آن را ویران می‌سازد؛ در حالی که در عقود لازم چنین مشکلی ایجاد نمی‌شود؟ یا چرا در عقود جایزی نظیر هبه، موت و جنون نه تنها بـاعث انفساخ نمی‌شوند، بلکه موجب لزوم عقد مزبور می‌گردند؟

پاسخ این پرسش آن است که انفساخ عقودی مانند وکالت و ودیعه به مرگ و جنونِ یکی از دو طرف به سبب جایز بودن آنها نیست و لزوم و جواز در این امر نقشی ندارد. بلکه میان عقود جایز اذنی با عقود جایز غیراذنی باید تفکیک قائل شد و مبنای انفساخ در عقود مذکور را در اذنی بودن آنها جستجو نمود.

کاتوزیان می‌گوید: بایستی در پی مبنای دیگری بود که با احکام موجود در قوانین و تحلیل روانی ارادۀ مشترک ناسازگار نباشد. به نظر می‌رسد که هر جا مقصود طرفین ایجاد حق و تکلیف نباشد و بخواهند در اجرای کاری به دیگری اذن یا نیابت دهند یا نظارت خود را بر انجام آن کار به گونه‌ای باقی گذارند و از ارادۀ آنان تنها اختیار و اباحه ایجاد شود، عقد جایز است. از سوی دیگر، چون ارتباط اذن با منبع آن از بین نمی‌رود، هر حادثه‌ای که این منبع زاینده را از بین ببرد، رشتۀ ارتباط میان اذن و اراده را قطع می‌کند و آن را از بین می‌برد. به همین جهت است که تنها در عقود اذنی، مانند عاریه و ودیعه و وکالت و مضاربه، موت و جنون و سفر باعث انحلال عقد می‌شود. ولی در سایر مواردی که عمل حقوقی یا عقد قابل رجوع است، از بین رفتن منبع اذن، اثری در نفوذ کار انجام شده ندارد. چنانکه فوت شوهر در زمان عده، طلاق رجعی را بی اثر نمی‌سازد و فوت و جنون و سفر واهب یا موصی حقی را که به وجود آورده‌اند از بین نمی‌برد. وی سپس از این بیان چنین نتیجه می‌گیرد که حکم مادۀ 954 ق.م که براساس آن کلیۀ عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود؛ برخلاف ظاهرش نمی‌تواند حکمی عام باشد (کاتوزیان 1388 ج 1: 45).

عدم عنایت به این نکته موجب گردیده که در بعضی از آثار فقهی احکام انفساخ عقود اذنی به عقود جایز غیراذنی تسرّی داده شود. به طور مثال شهیدین دربارۀ جنون یا مرگ راهن قبل از اقباض مال مرهونه معتقد به بطلان عقد رهن هستند و علت آن را جایز بودن عقد رهن قبل از قبض و انحلال عقد جایز به مرگ و جنون می‌دانند «کَما هُوَ فی شأن العقود الجائزه» (شهید ثانی 1410 ج 4: 57، 1413 ج 4: 13).

بجنوردی به این توجیه اشکال کرده، فرموده‌است: اگر قبض را شرط لزوم عقد رهن بدانیم، نه شرط صحت، باید قائل شویم که به موت راهن، رهن باطل نمی‌شود و نباید آن را با عقودی نظیر وکالت، عاریه و ودیعه که عقود جایزه بالذات هستند، مقایسه کرد؛ زیرا عقود مزبور قائم به اذن هستند و وقتی از صلاحیت اذن خارج می‌شوند، بدون اذن می‌مانند و بقای آنان بدون اذن امکان ندارد (موسوی بجنوردی 1419 ج 6: 16).

بنابراین چنانکه در کلام مرحوم نائینی بیان شد و در کتب فقهی دیگر نیز به چشم می‌خورد(ر.ک: سبزواری 1413 ج 8: 273، 248؛ آشتیانی 1425 ج 2: 1161؛ خویی 1418 ج 22: 46)، وجود عقود اذنی حدوثاً و بقائاً منـوط به وجـود اذن است و با زوال اذن بـا هـر سببی، زائل می‌گردند.

پس از شناخت ماهیت حقوقی عقود اذنی، در ذیل به بررسی وضعیت تصرفات منافی با این عقود، در جایی که به صورت یک شرط در ضمن عقد قرار می‌گیرند، می‌پردازیم. این بررسی را در خلال بحث از بارزترین مصداق؛ یعنی شرط عدم عزل وکیل یا وکالت بلاعزل ارائه می‌نماییم.

3) بررسی وضعیت حقوقی تخلف از وکالت بلاعزل

قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقها، دادن وکالت بلاعزل را مجاز شمرده است. در مادۀ 679 ق.م می‌خوانیم: «موکّل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد».

از میان فقها، سید یزدی متعرض اقسام متعددی شده که از آن جمله «شرط وکالت در ضمن عقد لازم»، «شرط وکالت در ضمن عقد جایز» و «شرط عدم عزل در ضمن عقد وکالت است» (طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 122).

ما در اینجا به بحث و بررسی فروض بیان شده نمی‌پردازیم؛ زیرا اولاً در کتاب‌های فقهی و حقوقی به حد کفایت در این خصوص سخن گفته شده است و ثانیاً در بحثی که در این نـوشتار درصدد ارائـه آن هستیم، مسائل و فروض مذکور تأثیر چندانی ندارند و در همۀ فروض حتی اگر به نحو شرط نتیجه، عدم عزل یا وکالت شرط شده باشد، یک حکم جاری و ساری خواهد بود.

1ـ3) ماهیت عقد وکالت

در کتب فقهی و حقوقی وکالت را به «استنابة فی التصرف» تعریف نموده‌‌اند (ر.ک: محقق حلی 1408 ج 2: 151؛ فاضل آبی 1417 ج 2: 36)[3]. در مادۀ 656 ق.م نیز مفهوم نیابت در تعریف عقد وکالت در نظر گرفته شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». و به دلیل همین حالت نیابت و جانشینی که میان وکیل و موکّل وجود دارد، مادۀ 662 ق.م تصریح می‌نماید که «وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آن را بجا آورد». و واضح است که مراد از توانایی موکّل از انجام آن کار، اهلیت او برای انجام عمل حقوقی‌ای است که دیگری را برای انجام آن وکیل کرده است.

با وجود شهرت عظیمی که در تعریف وکالت وجود دارد و مفهوم استنابت و جانشینی را در آن لحاظ کرده‌اند، اما برخی فقها چنین تعریفی را نپذیرفته‌ و وکالت را «تفویض الامر الی الغیر» تعریف کرده‌اند. نخستین فقیه امامی که چنین تعریفی را ارائه نموده، ابن حمزه است؛ هر چند او نیز این تفویض را به نحو قائم مقامی می‌داند (ابن حمزه 1408: 282).

این تعریف در میان فقهای اهل تسنن سابقه دارد و از همین جهت در ماده 1449 مجلة الاحکام نیز وکالت را چنین تعریف نموده است: «تفویض احدٍ امرُه لآخر و اقامتُه مقامَه».

اما برخی دیگر را اعتقاد بر آن است که میان تفویض و توکیل تفاوتی اساسی وجود دارد؛ زیرا در تفویض حقی به دیگری داده می‌شود و طرف مقابل ذیحق می‌‌شود و از این رو در تفویض قابلیت عزل وجود ندارد، ولی در توکیل، وکیل قابل عزل است (مامقانی 1316 ج 3: 489؛ امامی خوانساری بی‌تا: 308).

یکی دیگر از فقیهان، جوهر وکالت را در اعطای سلطه به دیگران دانسته است، نه دادن نیابت و اذن در تصرف. کاشف الغطاء، اگر چه در آثار اخیر خود، وکالت را «استنابه در تصرف» تعریف نموده است (آل کاشف الغطاء 1366 ج 3: 35)؛ اما در تحریر المجله پس از انتقاد به تعریف مجلة الاحکام و تعریف مشهور فقها، در تحلیل ماهیت وکالت می‌گوید: وکالت عقدی است که افاده تسلیط دیگری بر تصرف می‌نماید. حقیقت وکالت استنابه یا اذن در تصرف نیست، هرچند شباهت هایی با آنها دارد، اما جوهر وکالت اعطای سلطه به غیر است. این اعطای سلطه تا زمانی که از ناحیۀ غیر، مورد قبول واقع نشده، محقق نمی‌گردد؛ زیرا اعطای سلطۀ قهری امکان ندارد. در حالی که اگر جوهر وکالت اذن یا استنابه باشد، ردّ وکالت اثری ندارد؛ زیرا چنانکه سید یزدی گفته است، اذن و استنابه از مقولۀ ایقاعات است. بنابراین وکالت از سنخ عقود و امور دارای اسباب قراردادی است؛ برخلاف استنابه و اذن و تفویض که از سنخ اجازه و اباحۀ ملحق به احکام تکلیفی می‌باشد (آل کاشف الغطاء 1359 ج 2: 5).

اگرچه این کلام در جای خود قابل تأمل است، اما به نظر می‌رسد که در جوهر وکالت اذن قرار دارد، ولی نه به معنای اینکه وکالت همان اذن است، بلکه توکیل نوعی اذن است با آثار خاص خود. به قول نراقی: اذن اعم از توکیل است، یعنی هر توکیلی اذن است، اما هر اذنی توکیل نیست، مثل اذن در ورود به خانه شخص. ولیکن هر امری که توکیل در آن جاری است، اذن در آن، چون توکیل است. هرچند که در توکیل لفظ خاصی شرط نیست. پس اذن به شخص در بیع متاع توکیل آن شخص است (نراقی 1422 ج 1: 207).

1ـ1ـ3) ماهیت وکالت از دیدگاه امام خمینی

امام خمینی در تعریف وکالت با مشهور همراهی نکرده‌اند و می‌گویند: «هی تفویض أمر إلى الغیر لیعمل له حال حیاته، أو إرجاع تمشیة أمر من الأمور إلیه له حالها» (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 540). (وکالت سپردن و تفویض کار یا ارجاع رسیدگی به آن است به دیگری در زمان حیات موکّل) ایشان ماهیت وکالت و نیابت را از منظر عقلا متفاوت می‌داند و به تبعیت از اصفهانی که وکالت را «تولیة الغیر فی امضاء امر او استنابة فی التصرف» می‌شمارد (اصفهانی 1422: 507 )، معتقد است وکالت عبارت از تفویض امر به دیگری است، بدون اینکه وکیل جانشین و نازل منزلة موکّل باشد یا عملش نازل منزلۀ عمل او باشد و اگر احیاناً عمل به موکّل منتسب می‌شود نیز از باب تسبیب است. پس در عالم اعتبار میان وکیل و موکّل تفاوت وجود دارد و فعل صادر شده نیز مباشرتاً به وکیل منتسب می‌شود و تسبیباً به موکّل. ایشان سپس نیابت را به منزلۀ قرار گرفتن یک فرد به جای دیگری و تبدیل شخصیت نایب به منوبٌ عنه می‌شمارند و آن را به بازیگرانی که در نقش افراد، نقش‌آفرینی می‌نمایند؛ تشبیه می‌کنند و می‌گویند:

الظاهر اختلاف ماهیة الوکالة و النیابة فی اعتبار العقلاء، فإنّ الوکالة عبارة عن تفویض أمر إلى الغیر و إیکاله إلیه، من غیر اعتبار کون الوکیل نازلًا منزلتة فی الاعتبار أو عمله نازلاً منزلة عمله، و انتساب العمل إلى الموکّل باعتبار کونه فعلاً تسبیبیّاً له...و أمّا النیابة فی العمل فیحتمل تصوّراً أن تکون عبارة عن تنزیل شخص نفسه منزلة غیره فیه، بمعنى تبدیل شخصیة النائب بشخصیة المنوب عنه فی صقع الاعتبار، فتکون مبنیة على إنساء النائب و إفنائه و تحوّل وجوده بوجود المنوب عنه (امام خمینی 1381 ج 2: 317ـ316).

ایشان سپس نتیجه می‌گیرند: از آنجا که در نیابت شخص نایب در شخصیت منوبٌ‌عنه فانی می‌شود، لذا اجرت در مقابل این عمل معنایی نخواهد داشت؛ زیرا شخصیت حقیقی در اینجا محو و فراموش شده است. لذا اموری از این قبیل که عقلا آن را مأجور می‌دانند، باید از جمله وکالت یا اجیر شدن باشد، نه نیابت.

البته این بیان از سوی شاگردان ایشان مورد نقد واقع شده است. یکی از آنها معتقد است وکالت و نیابت هر دو به معنای قائم مقامی و جانشینی است، منتها وکالت در مرحلۀ انشاء است، ولی نیابت در مرحلۀ عمل؛ یعنی وکالت «انشاء تنزیلی» است و نیابت «عمل تنزیلی» (مشکینی 1377: 571).

دیگری در نقد کلام امام گفته است: تفسیری که ایشان از نیابت ارائه می‌نمایند، تفسیری ذوقی است که در خارج اثری از آن دیده نمی‌شود. نیابت عبارت است از «قیام به ادای عمل از سوی دیگری» و در این تعریف هیچ‌گاه فنای شخصیت نائب در منوب عنه رخ نمی‌دهد (سبحانی 1424: 849).

نتیجه اینکه در حاقّ جوهر وکالت اذن وجود دارد و شاید به همین دلیل است که اکثریت قاطع حقوقدانان اسلامی، وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا دادن نمایندگی شمرده‌اند. به تعبیر انصاری اذن در تصرف به دیگری، گاه بر وجه استنابت است، مثل وکـالت و گـاه بـر وجه تفویض و تولیت است مثل تولیت اوقاف (انصاری 1415 ج 3: 546). و در یک کلام می‌توان گفت، حقیقت وکالت عبارت است از «اذن صادره از موکّل همراه با رضای وکیل به وکالت» (حسینی حائری 1423 ج 1: 194).

2ـ1ـ3) جایگاه اذن در عقد وکالت

برخی از محققان معتقدند در عقد وکالت همچون عقود دیگری نظیر بیع، رضایت دادن تنها برای ایجاد و تحقق عقد لازم است، ولی برای بقای عقد، احتیاجی به استمرار اذن نیست. به عبارت دیگر برای تحقق عقد رضایت و اذن حدوثاً مورد نیاز است نه بقائاً. بنابراین پس از وقوع عقد وکالت استمرار اذن و رضایت لازم نیست به همین جهت است که اگر کسی را وکیل کند و سپس به طور کل فراموش نماید، تصرفات وکیل بلا اشکال است.

به دیگر سخن اهلیت داشتن از شرایط اساسی انعقاد یا نفوذ قرارداد است، ولی همین که عقد واقع شود، آثار آن به گذشته می‌پیوندد و از گزند انقلاب وضع روانی و جسمانی متعاقدان مصون می‌ماند. به همین جهت سید یزدی که از طرفداران این نظریه است در ردّ کلام کسانی که دلیل بطلان وکالت را در صورت جنون و موت موکّل، انقطاع اذن و رضایت او می‌دانند، می‌گوید: حدوث اذن در صحت وکالت کافی است و تنها علت بطلان، اجماع و اتفاق نظر فقهاست (طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 124).

برخلاف نظریۀ فوق برخی دیگر از حقوقدانان اسلامی عقیده دارند که تحقق عقد وکالت حدوثاً و بقائاً منوط به وجود اذن است. به عبارت دیگر علاوه بر وقوع عقد وکالت، استمرار این عقد نیز وابسته به وجود رضایت و اذن است. از این رو هرگاه اذن مؤثر در ایجاد وکالت زائل شود، عقد وکالت نیز منحل می‌گردد.

بنابراین نظریه، وکالت وکیل حدوثاً و بقائاً مبتنی بر اذن موکّل است؛ لذا اعمالی که وکیل به نام موکّل خود انجام می‌دهد، در صورتی برای موکّلش محسوب می‌شود که بتوان آنها را منتسب به او دانست و این انتساب فقط در صورتی متصور است که آنچه انجام می‌دهد با رضایت و اجازه او باشد. بنابراین در صورت موت و جنون موکّل، عقد وکالت به دلیل از میان رفتن رکن اذن و رضایت منحل می‌شود. لذا اجماع فقها بر بطلان، منطبق با قاعده و دلیل است (سبزواری 1413 ج 18: 248).

از میان دو نظریۀ مذکور، نظر دوم با قواعد و ادلۀ بیان شده توسط فقها سازگارتر است. مفاد اولی و اصلی عقد وکالت اعطای نیابت و نمایندگی است، بدین معنی که موکّل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزلۀ اقدام خود می‌داند و به او اختیار می‌دهد که به نام و حساب خودِ او تصرفات حقوقی انجام دهد.

لذا برخی محققین گفته‌اند: وکالت از عقودی است که از هر دو طرف بالذات جایز است، هر چند عزل وکیل باید به اطلاع او برسد و الاّ بلااثر است؛ اما استعفای وکیل جاری می‌شود هرچند موکّل نداند (بهبهانی 1405 ج 2: 456). زیرا وکالت از عقود اذنی است و عقود اذنی حدوثاً و بقائاً متقوم به اذن می‌باشند و با زوال موضوع اذن با اسبابی همچون موت، جنون و ... قصد نیز از میان می‌رود (سبزواری 1413 ج 21: 218، ج 18: 248؛ شیرازی 1423: 35).

صاحب جواهر نیز در صحت وکالت، استدامت اذن را معتبر می‌داند و احتمال می‌دهد که علت انفساخ وکالت به موت نیز فقدان اهلیت به سبب موت باشد (نجفی 1404 ج 27: 360).

نتیجه اینکه وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می‌دهد، در حکم واسطه است و آنچه عمل   می‌کند، برای موکّل محسوب می‌شود. لذا تعهداتی را که پذیرفته بر موکّل تحمیل می‌شود و اگر نفعی در بین باشد برای او محاسبه می‌گردد. در این صورت وکیل نمی‌تواند برخلاف خواسته منوب‌عنه عمل نماید.

از سوی دیگر عقد وکالت با اذن محض نیز متمایز است؛ زیرا در عقد وکالت قبول شخص وکیل ضروری است، چنانکه در هر عقدی ایجاب و قبول مورد نیاز است. ودر این مسأله فرقی میان وکالت اذنی و عقدی (چنانکه برخی چنین تقسیم کرده‌اند) (طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 119؛ نجفی خوانساری 1373 ج 1: 33؛ نجم‌آبادی 1421: 367؛ آملی 1413 ج 1: 81)[4] وجود ندارد.

2ـ3) آرای مختلف در وضعیت حقوقی تخلف از وکالت بلاعزل

اگرچه قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقها، دادن وکالت بلاعزل را مجاز شمرده؛ ولی تردیدهایی در نفوذ این شرط، حتی در جایی که وکالت ضمن عقد لازم و به صورت نتیجه شرط می‌شود، وجود دارد. مبنای تردید از آنجاست که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت و نمایندگی است، یعنی وکیل از طرف موکّل و برای او تصمیم می‌گیرد و هیچ‌گاه نمی‌تواند برخلاف خواسته منوب عنه عمل کند. پس جایز بودن، مقتضای وکالت و لازمۀ طبیعت آن است. از سوی دیگر، شرط کردن در عقد لازم (مانند رهن از سوی راهن) طبیعت وکالت را دگرگون نمی‌سازد و آن را به عقد لازم تبدیل نمی‌کند، وگرنه به موت یکی از طرفین منحل نمی‌شد (کاتوزیان 1389 ج 4: 216). به هرحال طرفداران بطلان و نفود عمل حقوقی منافی با وکالت بلاعزل هر یک به نوبه خود ادله‌ای را اقامه کرده‌اند که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم.

1ـ2ـ3) ادلة بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی منافی با وکالت بلاعزل

دلیل اول) شرط، جواز اصلیِ وکالت را به لزوم عرَضی تبدیل می‌کند. برخی محققین بر این اعتقادند که اگر عدم عزل وکیل به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی قرار داده شود، این شرط به سبب اینکه در زمان اشتراط محقق گردیده - چنانکه مقتضای شرط نتیجه است- و نیز بدان خاطر که در ضمن عقد لازم است، جواز اصلی خود را از دست می‌دهد و به شکل عَرَضی لازم الوفاء می‌شود، چون مشمول «المؤمنون عند شروطهم» گردیده است.

شهید اول در باب رهن می‌گوید: اگر در ضمن عقد رهن شرط وکالت مرتهن در فروش مال مرهونه شده باشد، اقوی این است که عقد رهن جایز می‌شود و لذا راهن می‌تواند وکیل(مرتهن) او را عزل نماید.

اما شهید ثانی می‌گوید: مسأله شرط وکالت در ضمن عقد رهن با سایر موارد متفاوت است، زیرا در اینجا مرتهن ضرر وارد شده از ناحیة تخلف شرط را نمی‌تواند جبران کند، مگر با ضرر اقوای دیگر و آن فسخ عقد رهن است. و سپس نتیجه می‌گیرد که مقتضای امر به وفای به شروط آن است که اگر وکالت به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد رهن از سوی راهن شرط شده باشد، وکالت را لازم می‌گرداند (شهید ثانی 1410 ج 4: 78).

لذا معتقد است: «ان جواز الوکالة بحسب اصلها لاینافی لزومها بسبب عارض کشرطها فی عقد لازم» (شهید ثانی 1413 ج 4: 251). بنابراین عقد وکالت به حسب ادله شروط، حالت جواز اولیه خود را به حالت لزوم ثانویه تبدیل می‌نماید (حسینی عاملی 1419 ج 21: 306؛ طباطبایی بی‌تا: 413).

دلیل دوم) اگر جواز، مقتضای ذات عقد وکالت باشد، شرط عدم عزل می‌بایست شرطی باطل و مبطل محسوب گردد؛ زیرا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد خواهد بود و ما می‌دانیم که شرط خلاف مقتضای عقد باطل و مبطل است؛ چنانکه بند 1 ماده 233 ق.م بدان تصریح می‌نماید.

بنابراین اگر شرط عدم عزل، خلاف اذنی بودن ــ که مقتضای عقد وکالت است ــ باشد، نمی‌توان گفت که شرط مزبور غیر صحیح، ولی عقد اصلی صحیح است. بلکه بطلان شرط در اینگونه موارد به عقد نیز سرایت می‌کند و عقد را باطل می‌کند.

از این رو، باید نتیجه گرفت که شرط عدم عزل، شرطی صحیح است که با قرار گرفتن در ضمن عقدلازم، لازم می‌شود.

دلیل سوم) عقد وکالت از بسیاری جهات به وصیت عهدی شباهت دارد؛ زیرا در این عقد نیز وصی به عنوان نایب به انجام خواسته‌های منوبٌ عنه (موصی)، پس از فوت وی می‌پردازد. بنابراین وصیت عهدی از عقود اذنی به شمار می‌آید و اگر بپذیریم که با انقطاع اذن، عقد مزبور زائل می‌گردد، این پرسش بدون پاسخ می‌ماند که چرا با مرگ موصی همچنان عقد وصیت باقی است؛ در حالی که مرگ از قطعی‌ترین عوامل انقطاع اذن محسوب می‌شود؟

خوانساری می‌گوید: در وصیت نیز استنابة وصی از موصی تحقق می‌یابد در حالی که نیابت متعلق به مابعد موت است. پس اگر مناط جواز تصرف وکیل را اذن موکّل بدانیم و قائل شویم که اذن به موت موکّل از بین می‌رود و وکیل قهراً منعزل می‌شود، همین کلام را باید دربارة وصیت نیز بپذیریم. در حالی که اجماع فقها خلاف آن است (خوانساری 1405 ج 3: 352).

لذا مبنای استدلال در جواز تصرف در چنین عقودی نباید عنصر اذن باشد و نباید برای اذن حدوثاً و بقائاً نقش محوری قائل شویم.

دلیل چهارم) دلیل دیگری که مورد تأکید بسیاری از فقها قرار گرفته، آن است که اگر رکن اصلی وکالت، اذن باشد، صرف عزل موکّل می‌بایست موجب انفساخ عقد گردد، در حالی که بر اساس روایات و به اتفاق آرای فقها و حقوقدانان تا زمانی که خبر عزل وکیل به او نرسیده، تصرفات وی صحیح و اعمال حقوقی که به نیابت از موکّل انجام داده، نافذ است. در ماده680 ق.م می‌خوانیم:«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکّل نافذ است».

امام خمینی می‌فرماید: انعزال وکیل به سبب عزل موکّل، مشروط به بلوغ خبر عزل به وکیل است. بنابراین اگر موکّل عزل را انشاء کند ولی وکیل از آن مطلع نشود، منعزل نیست. لذا چنانچه پیش از بلوغ خبر عزل، امری را امضا کند، عمل او نافذ است (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 544 م 22)[5].

عمده دلیلی که در این خصوص وجود دارد روایات صحیحه است. برای نمونه در یکی از این روایات از امام صادق^(ع) نقل شده است: «من وَکّل رجلاً علی امضاء أمر من الأمور فالوکالة ثابتةٌ ابداً حتی یعلمه بالخروج منها، کما أعلمه بالدخول فیها» (شیخ صدوق 1413 ج 3: 83).

2ـ2ـ3) نقد ادلة بطلان

نقد دلیل نخست) چنانکه قائلین دلیل نخست بیان کردند میان جواز اصلیِ عقد و لزوم عرَضی ناشی از شرط، تنافی وجود ندارد؛ منتها این در جایی است که جواز اصلی ناشی از حکم شارع و قانونگذار باشد. اما اگر جواز، مقتضای ذات عقد باشد چنین تغییر و تبدلی با ذات عقد متنافی است؛ زیرا امر ذاتی قابلیت تبدل ندارد مگر اینکه ماهیت شیء متبدل گردد. بنابراین در مواردی نظیر عقد وکالت تغییر جواز که از ذاتیات عقد وکالت است، جز با تغییر ماهیت وکالت محقق نخواهد شد.

به تعبیر کاتوزیان، سلطه‌ای را که نتوان از نایب گرفت و همانند «حق» از او به ورثه منتقل شود، دیگر نمی‌توان نیابتِ مبتنی بر اذن دانست. و در این صورت عقدی که چنین اثری بگذارد، «وکالت» به معنای اصطلاحی خود نیست و باید آن را نوعی «ایجاد حق» تلقی کرد (کاتوزیان 1389 ج 4: 213).

نقد دلیل دوم) در پاسخ به اشکالی که در دلیل دوم بیان شد، باید گفت که میان «وکالت بدون عزل» با «وکالت بدون اذن» فرق است. توضیح اینکه اگر شرط مزبور در عقد وکالت به این معنا باشد که وکیل حتی در صورت مخالفت و مأذون نبودن و عدم رضایت موکّل، همچنان در سمَت وکالت خود باقی بماند، این شرط خلاف مقتضای ذات عقد وکالت است و نظیر شرط عدم مالکیت در ضمن عقد بیع است. اما اگر مفاد شرط، وکیل بودن بدون عزل باشد، نتیجه چنین شرطی هیچ منافاتی با عقد وکالت ندارد و خلاف مقتضای عقد محسوب نمی‌گردد. در این صورت وقتی موکّل خلاف شرط عمل نماید، وکیل می‌تواند از آثار خیار تخلف شرط بهره ببرد، ولی از وکالت برکنار شود.

امکان برهم زدن وکالت را نباید مقتضا و جوهر وکالت دانست و هیچ مانعی ندارد که در نتیجة پیمان بین موکّل و وکیل، اختیار آنان محدود شود یا از بین برود (کاتوزیان 1389 ج 4: 202). هر چند باید گفت وکالت، مبتنی بر اذن و اعطای نیابت است و وکیل از طرف موکّل و برای او تصمیم می‌گیرد و هیچ‌گاه نمی‌تواند بر خلاف خواستة منوب عنه عمل کند (کاتوزیان 1389 ج 4: 216).

بنابراین با وجود غیرنافذ بودن شرط، عقدِ مشروط فیه صحیح است و بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی‌شود.

نقد دلیل سوم) نقضی که در دلیل سوم مورد استناد قرار گرفته، مبتنی بر این است که بپذیریم عقد وصیت استنابة در تصرف پس از مرگ است. در حالی که درست‌تر آن است که ماهیت وصیت استنابه نیست، بلکه حقیقت آن احداث ولایت در تصرف است. شهید ثانی پس از اینکه تعریف وکالت به «استنابه در تصرف» را نقل می‌کند، می‌گوید: با قید «استنابه» وصیتِ در تصرف خارج می‌گردد؛ زیرا وصیت «احداث ولایت است، نه استنابه» (شهید ثانی 1410 ج 4: 367؛ 1413 ج 5: 237؛ نجفی 1404 ج 27: 347).

مراغی در بیانی شیوا مسأله را چنین تحلیل می‌نماید: طرق تسلط شخص توسط دیگری بر مال، برسه نحو قابل تصور است: نخست، طریق اذن است که با انشای ولی در ضمن یکی از عقود یا ایقاعات حاصل می‌شود. متصرف به وسیله این اذن به ولیّ اصلی استناد می‌کند و تصرفاتش قائم مقام تصرفات او و به نیابت وی می‌گردد. از لوازم این فرض آن است که نایب به عزل منوب‌عنه منعزل می‌شود و این قسم را نیابت می‌نامند. طریق دیگر، حدوث ولایت برای متصرف به جعل ولی است. به این معنی که تصرف او مستند به جعل ولی است و هیچ تصرف واقعی و ظاهری جز با جعل او ندارد. بنابراین تصریح ولیّ اصلی موجب حدوث ولایت و امارت برای متصرف می‌شود و مسلّط بر تصرف می‌گردد، هر چند ولی اصلی از اهلیت خارج شود. و طریق سوم، بیان حکم شرع مبنی بر تسلیط است؛ یعنی با بیان حکم، واقع منکشف می‌شود (مراغی 1417 ج 2: 411).

بنابراین هر نوع توان تصرف در مال دیگری، به معنای این نیست که تصرف مستند به اذن شخص و به نحو نیابت است. بلکه گاهی تصرف ناشی از ولایت است، چنانکه در وصیت عهدی ملاحظه می‌شود.

نقد دلیل چهارم) در پاسخ به نقض دیگری که در دلیل چهارم مطرح گردید، به نظر می‌رسد که روایات وارده در این موضوع بیشتر بیان کننده یک حکم ثانوی است که برای پیشگیری از ورود ضرر به وکیل و لحاظ مصلحت او و اشخاص ثالث صادر شده است.

نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده است با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که در نتیجه اِعمال قاعده لاضرر در رابطه وکیل و موکّل اجرا می‌شود (کاتوزیان 1389 ج 4: 36).

از جمع میان مواد 678، 679 و 680 ق.م نیز می‌توان چنین استظهار نمود که نظر قانونگذار انحلال عقد وکالت بر اثر عزل بوده است، ولی اعمال وکیل را تا وصول خبر عزل، نسبت به موکّل نافذ اعلام می‌کند. و این همان وکالتی است که برخی حقوقدانان آن را «وکالت ظاهری» نامیده‌اند (کاتوزیان 1389 ج 4: 138).

به دلیل استثنایی بودن حکم نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل، اکثر فقها تعمیم این حکم را بر موارد مشابه مانند عدم آگاهی وکیل از فوت یا جنون موکّل نپذیرفته‌اند (حسینی عاملی 1419 ج 21: 290؛ شهید ثانی 1410 ج 4: 370؛ امامی بی‌تا ج 2: 239) و مستند حکم استثنایی را تعبد نسبت به اجماع و روایات دانسته‌اند.  

در مجموع آنچه درباره این موارد استثنایی می‌توان گفت، آن است که گاهی شارع به حسب مصالحی با وجود عدم تراضی، آثار یک قرارداد را نافذ می‌داند (سعادت مصطفوی 1383: 242). چنین قراردادهایی را عقود حکمی می‌نامند؛ یعنی عقودی که بدون وجود واقعی آنها، احکام و آثار آنها جاری می‌شود؛ همچون کفالتِ قهری که بدون عقد و قرارداد ایجاد می‌شود (ماده745 ق.م) (شهید ثانی 1410 ج 4: 157؛ نجفی 1404 ج 26: 198).

نتیجه آنچه تا کنون بیان شد، آن است که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت است، یعنی وکیل ازطرف موکّل و برای او تصمیم می‌گیرد و هیچ‌گاه نمی‌تواند بر خلاف خواستة منوبٌ عنه عمل کند. پس جایز بودن، مقتضای وکالت و لازمة طبیعت آن است. از سوی دیگر، شرط کردن وکالت در عقد لازم، طبیعت وکالت را دگرگون نمی‌سازد و آن را به عقد لازم تبدیل نمی‌کند در غیر اینصورت به موت یکی از طرفین منحل نمی‌شد. وقتی وکالت ضمن عقد لازم شرط می‌شود، اگر موکّل وکیل را عزل کند، ارادة او مؤثر است و نیابت وکیل از بین می‌رود. ولی چون از شرط ضمن عقد تخلف شده است، مشروطٌ‌له می‌تواند عقد اصلی را نیز بر هم زند. در واقع شرط وکالت در عقد لازم بدون اینکه حتی عزل موکّل را از میان ببرد، او را متعهد می‌سازد که از این حق استفاده نکند. پس اگر با اِعمال حق خویش پیمان شکنی کند، طرف دیگر نیز به مقتضای خیار تخلف شرط، مجاز می‌شود تا آن را بر هم زند و در صورت ورود خسارت، جبران آن را نیز بخواهد.

انعکاس همین تفکر، در فتاوای فقهای معاصر قابل توجه است. اراکی در پاسخ استفتائی درباره وکالت بلاعزل می‌گوید: «عزل وکیل حرام است و خلاف شرط، ولی پس از عزل منعزل می‌شود. چون وکالت از عقود اذنی است و از حقیقت خود خارج نمی‌شود، ولو آن را به شرط نتیجة غیر قابل عزل مشروط کنیم» (اراکی 1371: 566).

 همچنین گلپایگانی در پاسخ به پرسش مشابهی چنین فتوا می‌دهد: «وکالت از عقود جایز است و اشتراط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم، آن را لازم نمی‌گرداند. نهایت امر وجوب وفای به شرط به عنوان حکم تکلیفی بر عهده اوست» (گلپایگانی 1413: 116؛ 1414 ج 3: 55).

3ـ3) بررسی وکالت بلاعزل در حقوق خارجی

در حقوق خارجی نیز رویکردهای متفاوتی به وکالت بلاعزل از جهت لزوم وفا به آن یا عدم لزوم دیده می‌شود. این تفاوت آرا و نظرات حتی در میان کشورهای عربی و اسلامی که عموماً در مسائل حقوقی رویکرد یکسان و هماهنگی دارند، نیز دیده می‌شود. ماده1521 مجلة الاحکام می‌گوید:

موکّل می‌تواند وکیل خود را از وکالت عزل کند، اما هرگاه حق دیگری به آن تعلق گرفته باشد،  نمی‌تواند او را عزل نماید. مانند اینکه بدهکاری مال خود را رهن دهد و هنگام عقد رهن یا پس از آن، دیگری را وکیل فروش عین مرهونه در پایان مدت دین بکند، موکّل (راهن) حق عزل وکیل را بدون رضایت مرتهن ندارد.

 در ماده 715 ق.م مصر حق عزل وکیل را مقید به این شرط نموده است که اولاً موکّل عذر موجه داشته باشد و ثانیاً وکیل را در زمان مناسب عزل نماید. ولی در هر حال موکّل موظف است زیان‌های وارد به وکیل را جبران کند. همچنین در بند دوم همین ماده مقرر می‌دارد که اگر وکالت به نفع وکیل یا شخص ثالثی باشد؛ عزل وکیل یا محدود نمودن اختیارات ولی تنها با رضایت ذینفع ممکن خواهد بود.

دکتر سهنوری در نقد ماده مزبور می‌گوید: جواز عزل یک قاعدة مرتبط با نظم عمومی است و تراضی بر خلاف آن صحیح نمی‌باشد و به همین دلیل شرط بقای وکالت تا زمانی که وکیل مورد وکالت را به پایان برساند، درست نیست. و موکّل علی‌رغم وجود چنین شرطی می‌تواند پیش از اتمام عمل، او را عزل کند؛ زیرا تراضی بر خلاف آن با آزادی موکّل منافات دارد.

با وجود این، ماده 715 محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. به خصوص در بند دوم این ماده، حق عزل موکّل نادیده گرفته شده؛ زیرا اگر وکالت به نفع وکیل یا ثالثی باشد، موکّل نمی‌تواند او را عزل کند و در صورت عزل نیز وکالت، معتبر باقی می‌ماند. در صورتی که وکالت اگر با اجر بود، حسب بند 1 ماده مذکور، موکّل می‌توانست وکیل را در وقت مناسب و با عذر موجه عزل کند و در غیر این صورت خسارات او را جبران می‌نمود (سنهوری 1998 ج 7: 664).

ماده 974 ق.م عراق نیز شباهت فراوانی به قانون مصر دارد، با این تفاوت که درصدر قانون مقرر می‌دارد: «موکّل می‌تواند هرگاه که اراده نماید وکیل را عزل کند یا اختیارات او را محدود نماید... و هر گونه تراضی بر خلاف آن معتبر نیست».

مواد 681 ق.م سوریه، 715 ق.م لیبی و مواد 810 تا 822 ق.م لبنان نیز تعابیر مشابهی دارند و عدم تعلق حق دیگری یا حق وکیل را در جواز عزل مورد تأکید قرار می‌دهند.

در مرور این مواد قانونی تأثیر ماده 1521 المجله را بر قوانین مزبور می‌توان مشاهده نمود. شارحین المجله در ذیل ماده مذکور، حکم این ماده را مستند به آرای فقهای عامه دانسته‌اند. فقهای حنفی، مالکی و شافعی وکالت را در مواردی غیر قابل فسخ می‌دانند و معتقدند علت لازم شدن وکالت در این موارد، تعلق حق دیگری است (رستم باز لبنانی 1406: 822؛ حیدر 1411 ج 3: 658).

در حقوق فرانسه، امکان فسخ وکالت را از قواعد مربوط به نظم عمومی نمی‌دانند. برخی حقوقدانان فرانسوی معتقدند شرط غیرقابل عزل بودن وکیل بیشتر ناظر به موردی است که وکالت، ضمن عقد دیگری شرط می‌شود و از آن کسب لزوم می‌کند، مانند شرط وکالت ضمن عقد بیمه. برخی از نویسندگان و دادگاه‌ها عزل موکّل را بی‌اثر دانسته‌اند و اعتقاد دارند که شرط عدم عزل باعث ادامه وکالت بدون رضای موکّل می‌شود و اعمالی که وکیل به استناد آن انجام می‌دهد، در برابر موکّل قابل استناد است.

ولی جمعی دیگر معتقدند، ادامه و نفوذ اعمال وکیل موجب سلب آزادی حقوقی موکّل است و نمی‌توان پذیرفت که وکیل نماینده کسی باشد که از او سلب اعتماد کرده‌است (کاتوزیان 1389 ج 4: 217؛ امیری قائم مقام 1356 ج 2: 128).

بر اساس بند اول ماده 34 قانون تعهدات سویس، موکّل می‌تواند در هر شرایطی وکیل را عزل کند و اختیاراتی که به او داده است، پس بگیرد و فسخ موکّل به محض اعلام و به طور یکجانبه، رابطه نمایندگی را قطع می‌کند، حتی در بند دوم این ماده تصریح شده است که صرف نظر کردن موکّل از حق عزل (هرچند به صورت شرط لازم) باطل است؛ زیرا حق عزل در حقوق این کشور از قواعد مربوط به نظم عمومی است و با تراضی ساقط نمی‌شود، اما اگر موکّل بر خلاف تعهد خویش وکیل را عزل کند؛ زیان‌های ناشی از عزل را باید جبران نماید.

در مقابل، قانون مدنی آلمان درماده 168ق.م اعطای وکالت بدون حق عزل را در موارد خاص مجاز شمرده است. در حقوق آلمان ثمرة شرط وکالت در قرارداد لازم تنها ایجاد مسئولیت مدنی در قبال اجرای حق عزل نیست، بلکه آن را بی اثر می‌سازد و اعمالی را که وکیل پس از عزل انجام می‌دهد، درباره موکّل نافذ می‌کند (واحدی 1370: 21).

در برخی کشورهای نظام حقوقی کامن لو، یکی از موارد غیر قابل فسخ بودن وکالت آن است که در ضمن عقد وکالت به غیر قابل فسخ بودن آن تصریح شود (قاسم‌زاده 1375: 118).

نتیجه‌گیری

اولاً: در مورد قراردادها و تصرفات حقوقی معارض و منافی با شرط ضمن عقد، سه نظریه صحت، بطلان و عدم نفوذ مطرح شده است. هر یک از این سه نظریه طرفداران بزرگی دارد که در تأیید رأی خویش ادلة استواری را اقامه نموده‌اند. اما پیش از اینکه تخلف از شرط عدم عزل وکیل را مشمول حکم کلی قرادادهای معارض با شرط قلمداد کنیم، ابتدا باید ماهیت وکالت بلاعزل مورد دقت‌های فقهی وحقوقی قرار گیرد تا پس از آشکار شدن موضوع، آنگاه حکم آن مورد مداقه و تحلیل واقع شود.  

ثانیاً: از آنجا که در عقد اذنی‌ای همچون وکالت، جوهر عقد مبتنی بر اذن و اعطای نیابت، و جایز بودن لازمة طبیعت آن است و شرط کردنِ وکالت در عقدِ لازم، طبیعت آن را منقلب نمی‌کند؛ لذا اگر موکّل وکیل را عزل کند، ارادة او مؤثر است و نیابت وکیل از میان می‌رود. هر چند به دلیل تخلف از شرط، طرف دیگر نیز می‌تواند -به عنوان ضمانت اجرا- عقد اصلی را بر هم زند و در صورت ورود خسارت، جبران آن را بخواهد.

ثالثاً: طرفداران نظریه بطلان یا عدم نفوذ تصرفات حقوقیِ منافی با شرطِ عدم عزل وکیل، برای اثبات نظر خود چهار دلیل اقامه کرده‌اند که با تحلیل و نقد موشکافانه، همگی آن دلایل قابل پاسخ می‌باشند. در نتیجه ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم عزل وکیل نمی‌تواند ابطال قرارداد معارض یا تصرف حقوقی منافی با شرط مزبور باشد.

منابع

ـ           آشتیانی، محمدحسن. (1425ق) کتاب القضاء، قم: انتشارات زهیر.

ـ           آل کاشف الغطاء، محمدحسین. (1366ق) وجیزۀ الاحکام، نجف: مؤسسه کاشف الغطاء.

ـ           ـــــــــــــــــ . (1359ق) تحریر المجله، نجف: المکتبۀ المرتضویه.

ـ           آملی، محمدتقی. (1413ق) المکاسب و البیع، (ابحاث الاستاذ الاعظم المیرزا النایینی)، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ـ           ـــــــــــــــــ .  (1380ق) مصباح الهدی، تهران: مؤلف.

ـ           ابن حمزه، محمدبن علی. (1408ق) الوسیله الی نیل الفضیله، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.

ـ           ابن زهره حلبی، حمزه. (1417ق) غنیة النزوع، قم: مؤسسه امام صادق^(ع).

ـ           اراکی، محمدعلی. (1371) توضیح المسائل، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ـ           اصفهانی، سیدابوالحسن. (1422ق) وسیلۀ النجاۀ، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ           امام خمینی، سید روح‌الله. (1381) المکاسب المحرمه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم.

ـ           ـــــــــــــــــ . (1379)  تحریر الوسیله، قم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

ـ           ـــــــــــــــــ . (1421ق) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ           ـــــــــــــــــ . (1417ق)  البیع (تقریرات خرم آبادی)، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ           ـــــــــــــــــ . (بی‌تا) البیع (تقریرات قدیری)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ           امامی خوانساری، محمد. (بی‌‌تا) الحاشیة الثانیة علی المکاسب، بی جا، بی‌تا.

ـ           امامی، سیدحسن،(بی‌‌تا) حقوق مدنی. تهران: انتشارات اسلامیه.

ـ           امیری قائم مقام، عبدالمجید. (1356) حقوق تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ـ           انصاری، مرتضی. (1415ق) المکاسب.  قم: کنگره بزرگداشت شیخ اعظم.

ـ           بهبهانی، سیدعلی. (1405ق) الفوائد العلیه، اهواز: کتابخانه دارالعلم.

ـ           بیهقی کیدری، قطب الدین محمد. (1416ق) إصباح الشیعه، قم: مؤسسه امام صادق^(ع).

ـ           جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1378) مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، تهران: گنج دانش.

ـ           حسینی حائری، سیدمحمدکاظم. (1423ق) فقه العقود، قم: مجمع اندیشه اسلامی.

ـ           ‌حسینی عاملی، سید جواد. (1419ق) مفتاح الکرامه، قم: ‌دفتر انتشارات اسلامی.

ـ           حیدر، علی. (1411ق) درر الاحکام – شرح مجلة الاحکام، بیروت: دارالکتب العلمیه.

ـ           خمینی، سید مصطفی. _الف (1418ق) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ           ـــــــــــــــــ . _ب (1418ق) الخیارات، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.

ـ           خوانساری، سیداحمد. (1405ق) جامع المدارک، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

ـ           خویی، سیدابوالقاسم. (1418ق) موسوعۀ الامام خویی، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.

ـ           رستم باز اللبنانی، سلیم. (1406ق) شرح المجله، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ـ           سبحانی، جعفر. (1424ق)  المواهب، قم: مؤسسه امام صادق^(ع).

ـ           سبزواری، سید عبدالأعلی. (1413ق) مهذب الأحکام، قم: مؤسسه المنار.

ـ           سعادت مصطفوی، سیدمصطفی.  (زمستان 1383) «بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بلاعزل»، مجله رهنمون، سال سوم، ش1.

ـ           سنهوری، عبدالرزاق احمد. (1998م) الوسیط، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

ـ           شاهرودی، سیدمحمود و دیگران. (1423ق) موسوعۀ الفقه الاسلامی، قم: مؤسسه دایرۀ المعارف فقه اسلامی.

ـ           شهید ثانی، زین الدین بن علی. (1410ق) الروضۀ البهیۀ، قم: کتابفروشی داوری.

ـ           ـــــــــــــــــ . (1413ق) مسالک الأفهام، قم: مؤسسۀ المعارف الاسلامیه.

ـ           شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه. (1413ق) من لایحضر الفقیه، قم: ‌دفتر انتشارات اسلامی.

ـ           شیرازی، کاظم. (1423ق) شرح العروۀ الوثقی، نجف : مؤسسه کاشف الغطاء.

ـ           طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم. (1428ق) العروۀ الوثقی مع التعلیقات، قم: انتشارات مدرسه امام علی^(ع).

ـ           ـــــــــــــــــ . (1414ق) تکلمه العروۀ الوثقی، قم: مکتبة الداوری.

ـ           طباطبایی، سیدمحمد بن علی (سید مجاهد). (بی‌تا) المناهل، قم: مؤسسه آل البیت^(ع).

ـ           طباطبایی، سید علی بن محمدعلی. (1418ق) ریاض المسائل، قم: مؤسسه آل البیت.

ـ           عراقی، ضیاء الدین. (1421ق) حاشیة المکاسب، قم: انتشارات غفور.

ـ           علامه حلی، حسن بن یوسف. (1414ق) تذکره الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت^(ع).

ـ           فاضل آبی، حسن. (1417ق) کشف الرموز، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ـ           فخرالمحققین، محمد بن حسن. (1387ق) ایضاح الفوائد، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

ـ           قاسم زاده، سید مرتضی. (پاییز 1375) «وکالت بدون فسخ»، مجله دیدگاه‌های حقوقی، ش 3.

ـ           کاتوزیان، ناصر. (1389) عقود معین، تهران: شرکت سهامی انتشار.

ـ           ـــــــــــــــــ . (1388) قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار.

ـ           گلپایگانی، سیدمحمدرضا. (1413ق) ارشاد السائل، بیروت: دار الصفوه.

ـ           ـــــــــــــــــ . (1414ق) مجمع المسائل، بیروت: دار الصفوه.

ـ           مامقانی، محمدحسن. (1316ق) غایۀ آلامال، قم: مجمع الذخائر الاسلامیه.

ـ           محقق حلّی، احمدبن محمد بن فهد. (1407ق) المهذب البارع، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ـ           ـــــــــــــــــ .  (1408ق) شرایع الاسلام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

ـ           محقق داماد، سیدمصطفی. (1388) نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

ـ           محقق کرکی، علی بن حسن. (1409ق) الرسائل الکرکی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ـ           مراغی، سید عبدالفتاح. (1417ق) العناوین الفقیهه، قم: دفترانتشارات اسلامی.

ـ           مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین. (1415ق) القصاص، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی.

ـ           مشکینی، علی. (1377) مصطلحات الفقه، بی جا، بی‌نا.

ـ           موسوی بجنوری، سید میرزا حسن. (1419ق) القواعد الفقهیه، قم: نشرالهادی.

ـ           نجفی، محمدحسن. (1404ق) جواهر الکلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

ـ           نجفی خوانساری، موسی. (1373ق) منیة الطالب، (ابحاث الاستاذ الاعظم المیرزا النایینی)، تهران: المکتبة ‌المحمدیه.

ـ           نجم‌آبادی، ابوالفضل. (1421 ق) الرسائل الفقهیه: من تقریرات بحث العلمین الآیتین النائینی و العراقی قدس سرهما،قم: مؤسسه معارف اسلامی امام رضا^(ع).

ـ           نراقی، مولی احمد. (1422ق) رسائل و مسائل، قم: کنگره نراقیین.

ـ           همدانی، رضا. (1416ق) مصباح الفقیه، قم: مؤسسه الجعفریه لاحیاء التراث و مؤسسه النشر الاسلامی.

ـ           واحدی، جواد. (1370) ترجمه قانون تعهدات سویس، تهران: نشر میزان.

تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ

و تطبیق آن با آرای امام خمینی^(س)

 سیدصادق موسوی[6]

 سعید سیدحسینی[7]

چکیده:قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکّل الزام آور و لازم‌الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن عقد وکالت، حکم کلی این دسته از عقود که در آنها عقد اثباتاً و نفیاً متوقف بر اذن است بر عقد وکالت نیز تسّری داده شده است. بنابراین موکّل با عزل وکیل، اذن خود را نسبت به ادامه تصرفات وکیل منتفی ساخته و در نتیجه با وجود تخلف موکّل از شرط عدم عزل، وکیل از وکالت عزل می‌گردد. از این رو، با وجود حرمت تکلیفی تخلف مزبور، برای این شرط می‌بایست ضمانت اجرای فقهی دیگری ــ همچون جبران خسارات وارده و ابطال قرارداد اصلی ــ را در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها.

مقدمه

شروط ضمن عقد به دلیل تأثیر عمیقی که در مفاد تعهد طرفین قرارداد ایجاد می‌کنند، توجه حقوقدانان اسلامی را از دیرباز به خود معطوف داشته‌اند و به این جهت نویسندگان و محققین و فقهای بزرگ مباحث دقیق و مهمی را در این موضو ع مطرح نموده‌اند. یکی از مهم‌ترینِ این مباحث «تصرفات منافی با حق مشروطٌ‌ له» و امکان یا عدم امکان ابطال «قراردادهای معارض با شرط» است.

در این خصوص فقها و حقوقدانان در ابواب مختلف آرا و نظرات متفاوتی را ارائه نموده‌اند؛ به گونه‌ای که در مسأله تخلف از «شرط عدم ازدواج مجدد زوج» یا «شرط سقوط یا اسقاط خیار»، مشهور قائل به عدم امکان ابطال عمل حقوقی معارض شده‌اند، در حالی که در مسأله تخلف از «شرط عدم فروش عین مرهونه» و «شرط عدم عزل وکیل یا وکالت به شرط عدم عزل»، حکم به بطلان یا عدم نفوذ تصرفات منافی با شرط داده‌اند (ر.ک: محقق داماد 1388: 276ـ256).

فارغ از بحث‌هایی که در رد و اثبات هریک از این آرا مطرح گردیده است و پیش از اینکه بخواهیم دلایل موافقین و مخالفین امکان ابطال قرادادهای معارض با شرط ضمن عقد را مورد تحلیل و بررسی قراردهیم؛ به این بحث می‌پردازیم که درباره تسرّی حکم تصرفات منافی با حق مشروطٌ له بر مورد «شرط عدم عزل وکیل» - به دلیل اذنی بودن عقد وکالت- تردیدهای جدی وجود دارد؛ یعنی اگر شخصی دیگری را وکیل خود در انجام یک عمل حقوقی (مثل تصرف در یک باب منزل) قرار دهد و در ضمن عقد لازم دیگری یا در ضمن همان عقد وکالت، شرط کند که وکیل را عزل ننماید، اما برخلاف شرط مزبور اقدام به عزل وکیل نماید یا در اقدامی معارض با شرط مـزبور، همان خانـه را بـه دیگری بفروشد؛ آیا چنین تخلف از شرط و انجام عمل منافی، همان حکم سایر موارد تخلف از شرط ضمن عقد را دارد یا اینکه ماهیت اذنی بودن وکالت، در وضعیت حقوقی تصرفِ منافی مؤثر است و محکوم به حکمی متفاوت می‌شود؟ ودر نهایت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای شرط عدم عزل وکیل چیست؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا ماهیت عقود اذنی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و آنگاه امکان لازم‌الوفاء شدن این عقود را با شرط ضمن عقد تحلیل می‌نماییم.

1) ماهیت عقود اذنی

نائینی عقود را به سه قسم تقسیم می‌نماید: «عقود اذنی»، «عقود عهدی تعلیقی» و «عقود عهدی تنجیزی». وی سپس می‌افزاید عقود اذنی به معنای لغوی و عرفی، عقد نیستند، بلکه تنها در اصطلاح فقها به آنها عقد گفته می‌شود؛ زیرا معنی عقد در لغت و عرف همانا عهد مؤکد و مشتمل بر الزام و التزام است. در حالی که عقود اذنی تنها از آن جهت عقد نامیده می‌شوند که دو شخص را به هم مرتبط می‌سازند، ولی هیچ عهد و عقدی در آن وجود ندارد. از این رو آیه کریمۀ «أوفوا بِالعُقود» شامل آن نمی‌شود و تخصصاً از آن خارجند. خلاصه اینکه هر آنچه قوامش به اذن و مجرد رضایت متولی امر و مالک آن باشد، در آن عهد و التزام نیست.

فقیه مزبور آنگاه به برشمردن مصادیقی برای عقد اذنی می‌پردازد و می‌گوید: ودیعه و نیز عاریه اگر مفادش اباحه مجانی باشد از جملۀ عقود اذنی است، اما اگر مفاد عاریه تملیک مجانی باشد از جمله عقود عهدی خواهد بود. همچنین یکی از دو قسم وکالت که مفید اباحه تصرف است، عقد اذنی است؛ اما قسم دیگر آن که متوقف بر ایجاب و قبول است و براساس شرایط خاصه‌ای، که در محل خود بیان گردیده، منعقد می‌شود عقد عهدی است نه اذنی. یکی از احکام این قسم از وکالت آن است که اگر وکیل بدون علم به عزل از طرف موکّل، بر طبق شرایط تصرفی نماید، تصرفش باطل نیست. ولی در قسم اذنی وکالت که عبارت است از مجرد اذن در تصرف و مطلق رضایت به آن، تصرفات وکیل به مجرد رجوع موکّل از اذنش باطل می‌شود، هر چند وکیل اطّلاعی از عزل نداشته باشد (نجفی خوانساری 1373: 33، آملی 1413: 81).

بنابراین حقیقت عقود اذنی توافق میان دو طرف بر یک مضمون اذنی است. به بیان دیگر، روح این توافق اذن است، اما همراه ویژگی‌هایی که متوقف بر موافقت و قبول طرف مقابل نسبت به نایب شدن در تصرف از طرف دیگر است و در عین حال هیچ گونه التزام و تعهدی نسبت به انتقال حق از یک طرف به طرف دیگر در میان نیست. برخی از آثاری که بر این بیان مترتب می‌شوند عبارت است از: عدم شمول «أوفوا بالعقود»، عدم لزوم عقود اذنی، عدم بطلان تعلیق در آنها، عدم ترتب آثار مقبوض به عقد فاسد و ... (شاهرودی 1423 ج 8: 274).

امام و برخی دیگر از فقها بر این تقسیم اشکال کرده و آن را تقسیمی نادرست خوانده‌اند. به اعتقاد آنان تفصیل میان عقود اذنی و غیراذنی بلاوجه است و در واقع عقود اذنی معنای معقولی ندارد؛ زیرا مثلاً عقد وکالت (که عقد اذنی دانسته شده) عقدی است که از احکام عقلایی آن، جواز انجام امور واگذار شده به وکیل است، نه اینکه وکالت نفس اذن در انجام باشد. بلکه باید گفت: اساساً اذن در تصرف یا انجام کار، در عقد وکالت لغو و بی‌معناست. بنابراین موکّل تنها وکالت را واقع می‌سازد و معنای وکالت اذن در تصرف نیست؛ زیرا اذن ایقاع است و نیازی به قبول ندارد و آثار وکالت را نیز در پی ندارد. از این جهت، وکالت امری اعتباری است که عقلا تحقق آن را پس از قبول معتبر می‌دانند؛ لذا اگر وکالت را رد کند وکیل نمی‌گردد و بر فعلش آثار مترتب نمی‌شود، در حالی که در اذن اگر مأذون اذن مالک را رد کند تا وقتی اذن باقی است، مجاز به تصرف است (امام خمینی 1421 ج 4: 47؛ 1417: 313؛ بی‌تا 427 همچنین ر.ک: خمینی _الف 1418 ج 1: 355؛ _ب 1418 ج 2: 267).

در پاسخ می‌توان گفت که اشکال مزبور به تقسیم محقق ایروانی در صورتی وارد است که مقصود وی آن باشد که عقود اذنی جز اذن محض و مجرد از هر زیادی نیست؛ در حالی که مقصود او آن است که روح این عقود، اذن از جانب مالک به متصرف معیّن بر وجه مخصوص است و در آن التزام و تعهد به چیزی وجود ندارد و از این رو غیر واجب الوفاء است. بنابراین اذن در عقود اذنی به خصوصیت و کیفیتی است که نیاز به توافق و قبول طرف دیگر دارد؛ زیرا به موجب این عقد، به قبول کننده مسئولیتی تفویض شده یا نیابتی از جانب مالک بر عهده‌اش نهاده شده یا امین و مستودع مال وَدَعَی گردیده است. این خصوصیت به گونه‌ای است که با ردّ از میان می‌رود و مضمون عقد اذنی محقق نمی‌شود و بالتبع آثار آن نیز مترتّب نمی‌گردد و حتّی آثار اذن و رضای مجرد نیز باقی نمی‌ماند؛ زیرا آنچه انشا گردیده اذن خاص مقید است نه اذن مطلق، و فرض این است که این اذن مخصوص، قائم بالاثنین است که طرف مقابل آن را ردّ کرده و نپذیرفته است (شاهرودی و دیگران 1423 ج 8: 274).

بنابر آنچه بیان گردید، عقود اذنی نوعی از عقود جایز هستند که از حیث اذنی بودن از سایر عقود جایز نظیر «هبه» متمایز می‌شوند. جواز در عقود اذنی بر خلاف عقود جایز غیراذنی مقتضای ذات و لازمه طبیعت این عقود است و اذن و رضایت، محور اصلی این عقود را تشکیل می‌دهد. لذا به مجرد از میان رفتن اذن، عقود مزبور منحل می‌گردند، زیرا این عقود ذاتاً جایزند در حالی که اذن در عقود جایز غیراذنی، قابل انفکاک از عقد است و به همین جهت، جواز از لوازم لاینفک و مقتضای ذات عقد محسوب نمی‌شود.

نتیجه اینکه اولاً: تقسیم عقود به اذنی و غیراذنی تقسیمی صحیح است و ثانیاً : روح و جان عقود اذنی، اذن و رضایت است و در عین حال با اذن محض تفاوت روشنی دارد.

2) مبنای انفساخ در عقود اذنی

یکی از ویژگی‌های عقود جایز، در معرض زوال و انفساخ بودن این عقود است؛ به گونه‌ای که با اختیار طرفین یا یکی از آنها عقد فسخ می‌گردد، و این مقتضای جایز بودن عقود مزبور است. اما پرسش این است که آیا در همۀ عقود جایز، جواز فسخ منبعث از عدم لزوم عقد و وجود اختیار برای زوال و فسخ قرارداد است یا علّت دیگری در میان است؟ چرا در صورت جنون یا موت در عقود جایزۀ اذنی همچون هبه، عقد منفسخ نمی‌شود؛ اما با حدوث موت یا جنون در عقود اذنی، به اعتقاد مشهور و بلکه جملگی فقها، عقد باطل می‌گردد؟

همدانی می‌گوید: اهلیت در عقودی که متقوم به اذن هستند، باید استمرار داشته باشد؛ لذا انقطاع آن باعث انحلال این عقود می‌شود. بنابراین موت و جنون که از عوامل انقطاع اهلیت محسوب می‌شوند، فقط در این دسته از عقود؛ یعنی عقود اذنی، مؤثر واقع می‌گردند، نه در هر عقد جایزی (همدانی 1416 ج 14: 554).

همچنین یزدی در بحث لزوم یا جواز عقد هبه، کلام صاحب جواهر را که معتقد است هبه می‌تواند عقد لازم باشد؛ زیرا بـه سبب مـوت یـا جـنون منفسخ نمی‌شود، چنین نقـد می‌کند: عدم انفساخ هبه به جنون و مانند آن منافاتی با جایز بودن عقد هبه ندارد؛ زیرا آنچه فقها در خصوص انفساخ عقد به سبب جنون و موت بر آن اتفاق نظر دارند، مربوط به عقود اذنیه است، نه عقودی نظیر هبه که عقدی جایز است (طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 170).

لذا این پرسش وجود دارد که چرا در عقود جایز، فوت و جنون نفوذ سببی را که در زمان اهلیت بنا شده از میان می‌برد و آن را ویران می‌سازد؛ در حالی که در عقود لازم چنین مشکلی ایجاد نمی‌شود؟ یا چرا در عقود جایزی نظیر هبه، موت و جنون نه تنها بـاعث انفساخ نمی‌شوند، بلکه موجب لزوم عقد مزبور می‌گردند؟

پاسخ این پرسش آن است که انفساخ عقودی مانند وکالت و ودیعه به مرگ و جنونِ یکی از دو طرف به سبب جایز بودن آنها نیست و لزوم و جواز در این امر نقشی ندارد. بلکه میان عقود جایز اذنی با عقود جایز غیراذنی باید تفکیک قائل شد و مبنای انفساخ در عقود مذکور را در اذنی بودن آنها جستجو نمود.

کاتوزیان می‌گوید: بایستی در پی مبنای دیگری بود که با احکام موجود در قوانین و تحلیل روانی ارادۀ مشترک ناسازگار نباشد. به نظر می‌رسد که هر جا مقصود طرفین ایجاد حق و تکلیف نباشد و بخواهند در اجرای کاری به دیگری اذن یا نیابت دهند یا نظارت خود را بر انجام آن کار به گونه‌ای باقی گذارند و از ارادۀ آنان تنها اختیار و اباحه ایجاد شود، عقد جایز است. از سوی دیگر، چون ارتباط اذن با منبع آن از بین نمی‌رود، هر حادثه‌ای که این منبع زاینده را از بین ببرد، رشتۀ ارتباط میان اذن و اراده را قطع می‌کند و آن را از بین می‌برد. به همین جهت است که تنها در عقود اذنی، مانند عاریه و ودیعه و وکالت و مضاربه، موت و جنون و سفر باعث انحلال عقد می‌شود. ولی در سایر مواردی که عمل حقوقی یا عقد قابل رجوع است، از بین رفتن منبع اذن، اثری در نفوذ کار انجام شده ندارد. چنانکه فوت شوهر در زمان عده، طلاق رجعی را بی اثر نمی‌سازد و فوت و جنون و سفر واهب یا موصی حقی را که به وجود آورده‌اند از بین نمی‌برد. وی سپس از این بیان چنین نتیجه می‌گیرد که حکم مادۀ 954 ق.م که براساس آن کلیۀ عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود؛ برخلاف ظاهرش نمی‌تواند حکمی عام باشد (کاتوزیان 1388 ج 1: 45).

عدم عنایت به این نکته موجب گردیده که در بعضی از آثار فقهی احکام انفساخ عقود اذنی به عقود جایز غیراذنی تسرّی داده شود. به طور مثال شهیدین دربارۀ جنون یا مرگ راهن قبل از اقباض مال مرهونه معتقد به بطلان عقد رهن هستند و علت آن را جایز بودن عقد رهن قبل از قبض و انحلال عقد جایز به مرگ و جنون می‌دانند «کَما هُوَ فی شأن العقود الجائزه» (شهید ثانی 1410 ج 4: 57، 1413 ج 4: 13).

بجنوردی به این توجیه اشکال کرده، فرموده‌است: اگر قبض را شرط لزوم عقد رهن بدانیم، نه شرط صحت، باید قائل شویم که به موت راهن، رهن باطل نمی‌شود و نباید آن را با عقودی نظیر وکالت، عاریه و ودیعه که عقود جایزه بالذات هستند، مقایسه کرد؛ زیرا عقود مزبور قائم به اذن هستند و وقتی از صلاحیت اذن خارج می‌شوند، بدون اذن می‌مانند و بقای آنان بدون اذن امکان ندارد (موسوی بجنوردی 1419 ج 6: 16).

بنابراین چنانکه در کلام مرحوم نائینی بیان شد و در کتب فقهی دیگر نیز به چشم می‌خورد(ر.ک: سبزواری 1413 ج 8: 273، 248؛ آشتیانی 1425 ج 2: 1161؛ خویی 1418 ج 22: 46)، وجود عقود اذنی حدوثاً و بقائاً منـوط به وجـود اذن است و با زوال اذن بـا هـر سببی، زائل می‌گردند.

پس از شناخت ماهیت حقوقی عقود اذنی، در ذیل به بررسی وضعیت تصرفات منافی با این عقود، در جایی که به صورت یک شرط در ضمن عقد قرار می‌گیرند، می‌پردازیم. این بررسی را در خلال بحث از بارزترین مصداق؛ یعنی شرط عدم عزل وکیل یا وکالت بلاعزل ارائه می‌نماییم.

3) بررسی وضعیت حقوقی تخلف از وکالت بلاعزل

قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقها، دادن وکالت بلاعزل را مجاز شمرده است. در مادۀ 679 ق.م می‌خوانیم: «موکّل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد».

از میان فقها، سید یزدی متعرض اقسام متعددی شده که از آن جمله «شرط وکالت در ضمن عقد لازم»، «شرط وکالت در ضمن عقد جایز» و «شرط عدم عزل در ضمن عقد وکالت است» (طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 122).

ما در اینجا به بحث و بررسی فروض بیان شده نمی‌پردازیم؛ زیرا اولاً در کتاب‌های فقهی و حقوقی به حد کفایت در این خصوص سخن گفته شده است و ثانیاً در بحثی که در این نـوشتار درصدد ارائـه آن هستیم، مسائل و فروض مذکور تأثیر چندانی ندارند و در همۀ فروض حتی اگر به نحو شرط نتیجه، عدم عزل یا وکالت شرط شده باشد، یک حکم جاری و ساری خواهد بود.

1ـ3) ماهیت عقد وکالت

در کتب فقهی و حقوقی وکالت را به «استنابة فی التصرف» تعریف نموده‌‌اند (ر.ک: محقق حلی 1408 ج 2: 151؛ فاضل آبی 1417 ج 2: 36)[8]. در مادۀ 656 ق.م نیز مفهوم نیابت در تعریف عقد وکالت در نظر گرفته شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». و به دلیل همین حالت نیابت و جانشینی که میان وکیل و موکّل وجود دارد، مادۀ 662 ق.م تصریح می‌نماید که «وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آن را بجا آورد». و واضح است که مراد از توانایی موکّل از انجام آن کار، اهلیت او برای انجام عمل حقوقی‌ای است که دیگری را برای انجام آن وکیل کرده است.

با وجود شهرت عظیمی که در تعریف وکالت وجود دارد و مفهوم استنابت و جانشینی را در آن لحاظ کرده‌اند، اما برخی فقها چنین تعریفی را نپذیرفته‌ و وکالت را «تفویض الامر الی الغیر» تعریف کرده‌اند. نخستین فقیه امامی که چنین تعریفی را ارائه نموده، ابن حمزه است؛ هر چند او نیز این تفویض را به نحو قائم مقامی می‌داند (ابن حمزه 1408: 282).

این تعریف در میان فقهای اهل تسنن سابقه دارد و از همین جهت در ماده 1449 مجلة الاحکام نیز وکالت را چنین تعریف نموده است: «تفویض احدٍ امرُه لآخر و اقامتُه مقامَه».

اما برخی دیگر را اعتقاد بر آن است که میان تفویض و توکیل تفاوتی اساسی وجود دارد؛ زیرا در تفویض حقی به دیگری داده می‌شود و طرف مقابل ذیحق می‌‌شود و از این رو در تفویض قابلیت عزل وجود ندارد، ولی در توکیل، وکیل قابل عزل است (مامقانی 1316 ج 3: 489؛ امامی خوانساری بی‌تا: 308).

یکی دیگر از فقیهان، جوهر وکالت را در اعطای سلطه به دیگران دانسته است، نه دادن نیابت و اذن در تصرف. کاشف الغطاء، اگر چه در آثار اخیر خود، وکالت را «استنابه در تصرف» تعریف نموده است (آل کاشف الغطاء 1366 ج 3: 35)؛ اما در تحریر المجله پس از انتقاد به تعریف مجلة الاحکام و تعریف مشهور فقها، در تحلیل ماهیت وکالت می‌گوید: وکالت عقدی است که افاده تسلیط دیگری بر تصرف می‌نماید. حقیقت وکالت استنابه یا اذن در تصرف نیست، هرچند شباهت هایی با آنها دارد، اما جوهر وکالت اعطای سلطه به غیر است. این اعطای سلطه تا زمانی که از ناحیۀ غیر، مورد قبول واقع نشده، محقق نمی‌گردد؛ زیرا اعطای سلطۀ قهری امکان ندارد. در حالی که اگر جوهر وکالت اذن یا استنابه باشد، ردّ وکالت اثری ندارد؛ زیرا چنانکه سید یزدی گفته است، اذن و استنابه از مقولۀ ایقاعات است. بنابراین وکالت از سنخ عقود و امور دارای اسباب قراردادی است؛ برخلاف استنابه و اذن و تفویض که از سنخ اجازه و اباحۀ ملحق به احکام تکلیفی می‌باشد (آل کاشف الغطاء 1359 ج 2: 5).

اگرچه این کلام در جای خود قابل تأمل است، اما به نظر می‌رسد که در جوهر وکالت اذن قرار دارد، ولی نه به معنای اینکه وکالت همان اذن است، بلکه توکیل نوعی اذن است با آثار خاص خود. به قول نراقی: اذن اعم از توکیل است، یعنی هر توکیلی اذن است، اما هر اذنی توکیل نیست، مثل اذن در ورود به خانه شخص. ولیکن هر امری که توکیل در آن جاری است، اذن در آن، چون توکیل است. هرچند که در توکیل لفظ خاصی شرط نیست. پس اذن به شخص در بیع متاع توکیل آن شخص است (نراقی 1422 ج 1: 207).

1ـ1ـ3) ماهیت وکالت از دیدگاه امام خمینی

امام خمینی در تعریف وکالت با مشهور همراهی نکرده‌اند و می‌گویند: «هی تفویض أمر إلى الغیر لیعمل له حال حیاته، أو إرجاع تمشیة أمر من الأمور إلیه له حالها» (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 540). (وکالت سپردن و تفویض کار یا ارجاع رسیدگی به آن است به دیگری در زمان حیات موکّل) ایشان ماهیت وکالت و نیابت را از منظر عقلا متفاوت می‌داند و به تبعیت از اصفهانی که وکالت را «تولیة الغیر فی امضاء امر او استنابة فی التصرف» می‌شمارد (اصفهانی 1422: 507 )، معتقد است وکالت عبارت از تفویض امر به دیگری است، بدون اینکه وکیل جانشین و نازل منزلة موکّل باشد یا عملش نازل منزلۀ عمل او باشد و اگر احیاناً عمل به موکّل منتسب می‌شود نیز از باب تسبیب است. پس در عالم اعتبار میان وکیل و موکّل تفاوت وجود دارد و فعل صادر شده نیز مباشرتاً به وکیل منتسب می‌شود و تسبیباً به موکّل. ایشان سپس نیابت را به منزلۀ قرار گرفتن یک فرد به جای دیگری و تبدیل شخصیت نایب به منوبٌ عنه می‌شمارند و آن را به بازیگرانی که در نقش افراد، نقش‌آفرینی می‌نمایند؛ تشبیه می‌کنند و می‌گویند:

الظاهر اختلاف ماهیة الوکالة و النیابة فی اعتبار العقلاء، فإنّ الوکالة عبارة عن تفویض أمر إلى الغیر و إیکاله إلیه، من غیر اعتبار کون الوکیل نازلًا منزلتة فی الاعتبار أو عمله نازلاً منزلة عمله، و انتساب العمل إلى الموکّل باعتبار کونه فعلاً تسبیبیّاً له...و أمّا النیابة فی العمل فیحتمل تصوّراً أن تکون عبارة عن تنزیل شخص نفسه منزلة غیره فیه، بمعنى تبدیل شخصیة النائب بشخصیة المنوب عنه فی صقع الاعتبار، فتکون مبنیة على إنساء النائب و إفنائه و تحوّل وجوده بوجود المنوب عنه (امام خمینی 1381 ج 2: 317ـ316).

ایشان سپس نتیجه می‌گیرند: از آنجا که در نیابت شخص نایب در شخصیت منوبٌ‌عنه فانی می‌شود، لذا اجرت در مقابل این عمل معنایی نخواهد داشت؛ زیرا شخصیت حقیقی در اینجا محو و فراموش شده است. لذا اموری از این قبیل که عقلا آن را مأجور می‌دانند، باید از جمله وکالت یا اجیر شدن باشد، نه نیابت.

البته این بیان از سوی شاگردان ایشان مورد نقد واقع شده است. یکی از آنها معتقد است وکالت و نیابت هر دو به معنای قائم مقامی و جانشینی است، منتها وکالت در مرحلۀ انشاء است، ولی نیابت در مرحلۀ عمل؛ یعنی وکالت «انشاء تنزیلی» است و نیابت «عمل تنزیلی» (مشکینی 1377: 571).

دیگری در نقد کلام امام گفته است: تفسیری که ایشان از نیابت ارائه می‌نمایند، تفسیری ذوقی است که در خارج اثری از آن دیده نمی‌شود. نیابت عبارت است از «قیام به ادای عمل از سوی دیگری» و در این تعریف هیچ‌گاه فنای شخصیت نائب در منوب عنه رخ نمی‌دهد (سبحانی 1424: 849).

نتیجه اینکه در حاقّ جوهر وکالت اذن وجود دارد و شاید به همین دلیل است که اکثریت قاطع حقوقدانان اسلامی، وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا دادن نمایندگی شمرده‌اند. به تعبیر انصاری اذن در تصرف به دیگری، گاه بر وجه استنابت است، مثل وکـالت و گـاه بـر وجه تفویض و تولیت است مثل تولیت اوقاف (انصاری 1415 ج 3: 546). و در یک کلام می‌توان گفت، حقیقت وکالت عبارت است از «اذن صادره از موکّل همراه با رضای وکیل به وکالت» (حسینی حائری 1423 ج 1: 194).

2ـ1ـ3) جایگاه اذن در عقد وکالت

برخی از محققان معتقدند در عقد وکالت همچون عقود دیگری نظیر بیع، رضایت دادن تنها برای ایجاد و تحقق عقد لازم است، ولی برای بقای عقد، احتیاجی به استمرار اذن نیست. به عبارت دیگر برای تحقق عقد رضایت و اذن حدوثاً مورد نیاز است نه بقائاً. بنابراین پس از وقوع عقد وکالت استمرار اذن و رضایت لازم نیست به همین جهت است که اگر کسی را وکیل کند و سپس به طور کل فراموش نماید، تصرفات وکیل بلا اشکال است.

به دیگر سخن اهلیت داشتن از شرایط اساسی انعقاد یا نفوذ قرارداد است، ولی همین که عقد واقع شود، آثار آن به گذشته می‌پیوندد و از گزند انقلاب وضع روانی و جسمانی متعاقدان مصون می‌ماند. به همین جهت سید یزدی که از طرفداران این نظریه است در ردّ کلام کسانی که دلیل بطلان وکالت را در صورت جنون و موت موکّل، انقطاع اذن و رضایت او می‌دانند، می‌گوید: حدوث اذن در صحت وکالت کافی است و تنها علت بطلان، اجماع و اتفاق نظر فقهاست (طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 124).

برخلاف نظریۀ فوق برخی دیگر از حقوقدانان اسلامی عقیده دارند که تحقق عقد وکالت حدوثاً و بقائاً منوط به وجود اذن است. به عبارت دیگر علاوه بر وقوع عقد وکالت، استمرار این عقد نیز وابسته به وجود رضایت و اذن است. از این رو هرگاه اذن مؤثر در ایجاد وکالت زائل شود، عقد وکالت نیز منحل می‌گردد.

بنابراین نظریه، وکالت وکیل حدوثاً و بقائاً مبتنی بر اذن موکّل است؛ لذا اعمالی که وکیل به نام موکّل خود انجام می‌دهد، در صورتی برای موکّلش محسوب می‌شود که بتوان آنها را منتسب به او دانست و این انتساب فقط در صورتی متصور است که آنچه انجام می‌دهد با رضایت و اجازه او باشد. بنابراین در صورت موت و جنون موکّل، عقد وکالت به دلیل از میان رفتن رکن اذن و رضایت منحل می‌شود. لذا اجماع فقها بر بطلان، منطبق با قاعده و دلیل است (سبزواری 1413 ج 18: 248).

از میان دو نظریۀ مذکور، نظر دوم با قواعد و ادلۀ بیان شده توسط فقها سازگارتر است. مفاد اولی و اصلی عقد وکالت اعطای نیابت و نمایندگی است، بدین معنی که موکّل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزلۀ اقدام خود می‌داند و به او اختیار می‌دهد که به نام و حساب خودِ او تصرفات حقوقی انجام دهد.

لذا برخی محققین گفته‌اند: وکالت از عقودی است که از هر دو طرف بالذات جایز است، هر چند عزل وکیل باید به اطلاع او برسد و الاّ بلااثر است؛ اما استعفای وکیل جاری می‌شود هرچند موکّل نداند (بهبهانی 1405 ج 2: 456). زیرا وکالت از عقود اذنی است و عقود اذنی حدوثاً و بقائاً متقوم به اذن می‌باشند و با زوال موضوع اذن با اسبابی همچون موت، جنون و ... قصد نیز از میان می‌رود (سبزواری 1413 ج 21: 218، ج 18: 248؛ شیرازی 1423: 35).

صاحب جواهر نیز در صحت وکالت، استدامت اذن را معتبر می‌داند و احتمال می‌دهد که علت انفساخ وکالت به موت نیز فقدان اهلیت به سبب موت باشد (نجفی 1404 ج 27: 360).

نتیجه اینکه وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می‌دهد، در حکم واسطه است و آنچه عمل   می‌کند، برای موکّل محسوب می‌شود. لذا تعهداتی را که پذیرفته بر موکّل تحمیل می‌شود و اگر نفعی در بین باشد برای او محاسبه می‌گردد. در این صورت وکیل نمی‌تواند برخلاف خواسته منوب‌عنه عمل نماید.

از سوی دیگر عقد وکالت با اذن محض نیز متمایز است؛ زیرا در عقد وکالت قبول شخص وکیل ضروری است، چنانکه در هر عقدی ایجاب و قبول مورد نیاز است. ودر این مسأله فرقی میان وکالت اذنی و عقدی (چنانکه برخی چنین تقسیم کرده‌اند) (طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 119؛ نجفی خوانساری 1373 ج 1: 33؛ نجم‌آبادی 1421: 367؛ آملی 1413 ج 1: 81)[9] وجود ندارد.

2ـ3) آرای مختلف در وضعیت حقوقی تخلف از وکالت بلاعزل

اگرچه قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقها، دادن وکالت بلاعزل را مجاز شمرده؛ ولی تردیدهایی در نفوذ این شرط، حتی در جایی که وکالت ضمن عقد لازم و به صورت نتیجه شرط می‌شود، وجود دارد. مبنای تردید از آنجاست که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت و نمایندگی است، یعنی وکیل از طرف موکّل و برای او تصمیم می‌گیرد و هیچ‌گاه نمی‌تواند برخلاف خواسته منوب عنه عمل کند. پس جایز بودن، مقتضای وکالت و لازمۀ طبیعت آن است. از سوی دیگر، شرط کردن در عقد لازم (مانند رهن از سوی راهن) طبیعت وکالت را دگرگون نمی‌سازد و آن را به عقد لازم تبدیل نمی‌کند، وگرنه به موت یکی از طرفین منحل نمی‌شد (کاتوزیان 1389 ج 4: 216). به هرحال طرفداران بطلان و نفود عمل حقوقی منافی با وکالت بلاعزل هر یک به نوبه خود ادله‌ای را اقامه کرده‌اند که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم.

1ـ2ـ3) ادلة بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی منافی با وکالت بلاعزل

دلیل اول) شرط، جواز اصلیِ وکالت را به لزوم عرَضی تبدیل می‌کند. برخی محققین بر این اعتقادند که اگر عدم عزل وکیل به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی قرار داده شود، این شرط به سبب اینکه در زمان اشتراط محقق گردیده - چنانکه مقتضای شرط نتیجه است- و نیز بدان خاطر که در ضمن عقد لازم است، جواز اصلی خود را از دست می‌دهد و به شکل عَرَضی لازم الوفاء می‌شود، چون مشمول «المؤمنون عند شروطهم» گردیده است.

شهید اول در باب رهن می‌گوید: اگر در ضمن عقد رهن شرط وکالت مرتهن در فروش مال مرهونه شده باشد، اقوی این است که عقد رهن جایز می‌شود و لذا راهن می‌تواند وکیل(مرتهن) او را عزل نماید.

اما شهید ثانی می‌گوید: مسأله شرط وکالت در ضمن عقد رهن با سایر موارد متفاوت است، زیرا در اینجا مرتهن ضرر وارد شده از ناحیة تخلف شرط را نمی‌تواند جبران کند، مگر با ضرر اقوای دیگر و آن فسخ عقد رهن است. و سپس نتیجه می‌گیرد که مقتضای امر به وفای به شروط آن است که اگر وکالت به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد رهن از سوی راهن شرط شده باشد، وکالت را لازم می‌گرداند (شهید ثانی 1410 ج 4: 78).

لذا معتقد است: «ان جواز الوکالة بحسب اصلها لاینافی لزومها بسبب عارض کشرطها فی عقد لازم» (شهید ثانی 1413 ج 4: 251). بنابراین عقد وکالت به حسب ادله شروط، حالت جواز اولیه خود را به حالت لزوم ثانویه تبدیل می‌نماید (حسینی عاملی 1419 ج 21: 306؛ طباطبایی بی‌تا: 413).

دلیل دوم) اگر جواز، مقتضای ذات عقد وکالت باشد، شرط عدم عزل می‌بایست شرطی باطل و مبطل محسوب گردد؛ زیرا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد خواهد بود و ما می‌دانیم که شرط خلاف مقتضای عقد باطل و مبطل است؛ چنانکه بند 1 ماده 233 ق.م بدان تصریح می‌نماید.

بنابراین اگر شرط عدم عزل، خلاف اذنی بودن ــ که مقتضای عقد وکالت است ــ باشد، نمی‌توان گفت که شرط مزبور غیر صحیح، ولی عقد اصلی صحیح است. بلکه بطلان شرط در اینگونه موارد به عقد نیز سرایت می‌کند و عقد را باطل می‌کند.

از این رو، باید نتیجه گرفت که شرط عدم عزل، شرطی صحیح است که با قرار گرفتن در ضمن عقدلازم، لازم می‌شود.

دلیل سوم) عقد وکالت از بسیاری جهات به وصیت عهدی شباهت دارد؛ زیرا در این عقد نیز وصی به عنوان نایب به انجام خواسته‌های منوبٌ عنه (موصی)، پس از فوت وی می‌پردازد. بنابراین وصیت عهدی از عقود اذنی به شمار می‌آید و اگر بپذیریم که با انقطاع اذن، عقد مزبور زائل می‌گردد، این پرسش بدون پاسخ می‌ماند که چرا با مرگ موصی همچنان عقد وصیت باقی است؛ در حالی که مرگ از قطعی‌ترین عوامل انقطاع اذن محسوب می‌شود؟

خوانساری می‌گوید: در وصیت نیز استنابة وصی از موصی تحقق می‌یابد در حالی که نیابت متعلق به مابعد موت است. پس اگر مناط جواز تصرف وکیل را اذن موکّل بدانیم و قائل شویم که اذن به موت موکّل از بین می‌رود و وکیل قهراً منعزل می‌شود، همین کلام را باید دربارة وصیت نیز بپذیریم. در حالی که اجماع فقها خلاف آن است (خوانساری 1405 ج 3: 352).

لذا مبنای استدلال در جواز تصرف در چنین عقودی نباید عنصر اذن باشد و نباید برای اذن حدوثاً و بقائاً نقش محوری قائل شویم.

دلیل چهارم) دلیل دیگری که مورد تأکید بسیاری از فقها قرار گرفته، آن است که اگر رکن اصلی وکالت، اذن باشد، صرف عزل موکّل می‌بایست موجب انفساخ عقد گردد، در حالی که بر اساس روایات و به اتفاق آرای فقها و حقوقدانان تا زمانی که خبر عزل وکیل به او نرسیده، تصرفات وی صحیح و اعمال حقوقی که به نیابت از موکّل انجام داده، نافذ است. در ماده680 ق.م می‌خوانیم:«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکّل نافذ است».

امام خمینی می‌فرماید: انعزال وکیل به سبب عزل موکّل، مشروط به بلوغ خبر عزل به وکیل است. بنابراین اگر موکّل عزل را انشاء کند ولی وکیل از آن مطلع نشود، منعزل نیست. لذا چنانچه پیش از بلوغ خبر عزل، امری را امضا کند، عمل او نافذ است (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 544 م 22)[10].

عمده دلیلی که در این خصوص وجود دارد روایات صحیحه است. برای نمونه در یکی از این روایات از امام صادق^(ع) نقل شده است: «من وَکّل رجلاً علی امضاء أمر من الأمور فالوکالة ثابتةٌ ابداً حتی یعلمه بالخروج منها، کما أعلمه بالدخول فیها» (شیخ صدوق 1413 ج 3: 83).

2ـ2ـ3) نقد ادلة بطلان

نقد دلیل نخست) چنانکه قائلین دلیل نخست بیان کردند میان جواز اصلیِ عقد و لزوم عرَضی ناشی از شرط، تنافی وجود ندارد؛ منتها این در جایی است که جواز اصلی ناشی از حکم شارع و قانونگذار باشد. اما اگر جواز، مقتضای ذات عقد باشد چنین تغییر و تبدلی با ذات عقد متنافی است؛ زیرا امر ذاتی قابلیت تبدل ندارد مگر اینکه ماهیت شیء متبدل گردد. بنابراین در مواردی نظیر عقد وکالت تغییر جواز که از ذاتیات عقد وکالت است، جز با تغییر ماهیت وکالت محقق نخواهد شد.

به تعبیر کاتوزیان، سلطه‌ای را که نتوان از نایب گرفت و همانند «حق» از او به ورثه منتقل شود، دیگر نمی‌توان نیابتِ مبتنی بر اذن دانست. و در این صورت عقدی که چنین اثری بگذارد، «وکالت» به معنای اصطلاحی خود نیست و باید آن را نوعی «ایجاد حق» تلقی کرد (کاتوزیان 1389 ج 4: 213).

نقد دلیل دوم) در پاسخ به اشکالی که در دلیل دوم بیان شد، باید گفت که میان «وکالت بدون عزل» با «وکالت بدون اذن» فرق است. توضیح اینکه اگر شرط مزبور در عقد وکالت به این معنا باشد که وکیل حتی در صورت مخالفت و مأذون نبودن و عدم رضایت موکّل، همچنان در سمَت وکالت خود باقی بماند، این شرط خلاف مقتضای ذات عقد وکالت است و نظیر شرط عدم مالکیت در ضمن عقد بیع است. اما اگر مفاد شرط، وکیل بودن بدون عزل باشد، نتیجه چنین شرطی هیچ منافاتی با عقد وکالت ندارد و خلاف مقتضای عقد محسوب نمی‌گردد. در این صورت وقتی موکّل خلاف شرط عمل نماید، وکیل می‌تواند از آثار خیار تخلف شرط بهره ببرد، ولی از وکالت برکنار شود.

امکان برهم زدن وکالت را نباید مقتضا و جوهر وکالت دانست و هیچ مانعی ندارد که در نتیجة پیمان بین موکّل و وکیل، اختیار آنان محدود شود یا از بین برود (کاتوزیان 1389 ج 4: 202). هر چند باید گفت وکالت، مبتنی بر اذن و اعطای نیابت است و وکیل از طرف موکّل و برای او تصمیم می‌گیرد و هیچ‌گاه نمی‌تواند بر خلاف خواستة منوب عنه عمل کند (کاتوزیان 1389 ج 4: 216).

بنابراین با وجود غیرنافذ بودن شرط، عقدِ مشروط فیه صحیح است و بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی‌شود.

نقد دلیل سوم) نقضی که در دلیل سوم مورد استناد قرار گرفته، مبتنی بر این است که بپذیریم عقد وصیت استنابة در تصرف پس از مرگ است. در حالی که درست‌تر آن است که ماهیت وصیت استنابه نیست، بلکه حقیقت آن احداث ولایت در تصرف است. شهید ثانی پس از اینکه تعریف وکالت به «استنابه در تصرف» را نقل می‌کند، می‌گوید: با قید «استنابه» وصیتِ در تصرف خارج می‌گردد؛ زیرا وصیت «احداث ولایت است، نه استنابه» (شهید ثانی 1410 ج 4: 367؛ 1413 ج 5: 237؛ نجفی 1404 ج 27: 347).

مراغی در بیانی شیوا مسأله را چنین تحلیل می‌نماید: طرق تسلط شخص توسط دیگری بر مال، برسه نحو قابل تصور است: نخست، طریق اذن است که با انشای ولی در ضمن یکی از عقود یا ایقاعات حاصل می‌شود. متصرف به وسیله این اذن به ولیّ اصلی استناد می‌کند و تصرفاتش قائم مقام تصرفات او و به نیابت وی می‌گردد. از لوازم این فرض آن است که نایب به عزل منوب‌عنه منعزل می‌شود و این قسم را نیابت می‌نامند. طریق دیگر، حدوث ولایت برای متصرف به جعل ولی است. به این معنی که تصرف او مستند به جعل ولی است و هیچ تصرف واقعی و ظاهری جز با جعل او ندارد. بنابراین تصریح ولیّ اصلی موجب حدوث ولایت و امارت برای متصرف می‌شود و مسلّط بر تصرف می‌گردد، هر چند ولی اصلی از اهلیت خارج شود. و طریق سوم، بیان حکم شرع مبنی بر تسلیط است؛ یعنی با بیان حکم، واقع منکشف می‌شود (مراغی 1417 ج 2: 411).

بنابراین هر نوع توان تصرف در مال دیگری، به معنای این نیست که تصرف مستند به اذن شخص و به نحو نیابت است. بلکه گاهی تصرف ناشی از ولایت است، چنانکه در وصیت عهدی ملاحظه می‌شود.

نقد دلیل چهارم) در پاسخ به نقض دیگری که در دلیل چهارم مطرح گردید، به نظر می‌رسد که روایات وارده در این موضوع بیشتر بیان کننده یک حکم ثانوی است که برای پیشگیری از ورود ضرر به وکیل و لحاظ مصلحت او و اشخاص ثالث صادر شده است.

نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده است با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که در نتیجه اِعمال قاعده لاضرر در رابطه وکیل و موکّل اجرا می‌شود (کاتوزیان 1389 ج 4: 36).

از جمع میان مواد 678، 679 و 680 ق.م نیز می‌توان چنین استظهار نمود که نظر قانونگذار انحلال عقد وکالت بر اثر عزل بوده است، ولی اعمال وکیل را تا وصول خبر عزل، نسبت به موکّل نافذ اعلام می‌کند. و این همان وکالتی است که برخی حقوقدانان آن را «وکالت ظاهری» نامیده‌اند (کاتوزیان 1389 ج 4: 138).

به دلیل استثنایی بودن حکم نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل، اکثر فقها تعمیم این حکم را بر موارد مشابه مانند عدم آگاهی وکیل از فوت یا جنون موکّل نپذیرفته‌اند (حسینی عاملی 1419 ج 21: 290؛ شهید ثانی 1410 ج 4: 370؛ امامی بی‌تا ج 2: 239) و مستند حکم استثنایی را تعبد نسبت به اجماع و روایات دانسته‌اند.  

در مجموع آنچه درباره این موارد استثنایی می‌توان گفت، آن است که گاهی شارع به حسب مصالحی با وجود عدم تراضی، آثار یک قرارداد را نافذ می‌داند (سعادت مصطفوی 1383: 242). چنین قراردادهایی را عقود حکمی می‌نامند؛ یعنی عقودی که بدون وجود واقعی آنها، احکام و آثار آنها جاری می‌شود؛ همچون کفالتِ قهری که بدون عقد و قرارداد ایجاد می‌شود (ماده745 ق.م) (شهید ثانی 1410 ج 4: 157؛ نجفی 1404 ج 26: 198).

نتیجه آنچه تا کنون بیان شد، آن است که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت است، یعنی وکیل ازطرف موکّل و برای او تصمیم می‌گیرد و هیچ‌گاه نمی‌تواند بر خلاف خواستة منوبٌ عنه عمل کند. پس جایز بودن، مقتضای وکالت و لازمة طبیعت آن است. از سوی دیگر، شرط کردن وکالت در عقد لازم، طبیعت وکالت را دگرگون نمی‌سازد و آن را به عقد لازم تبدیل نمی‌کند در غیر اینصورت به موت یکی از طرفین منحل نمی‌شد. وقتی وکالت ضمن عقد لازم شرط می‌شود، اگر موکّل وکیل را عزل کند، ارادة او مؤثر است و نیابت وکیل از بین می‌رود. ولی چون از شرط ضمن عقد تخلف شده است، مشروطٌ‌له می‌تواند عقد اصلی را نیز بر هم زند. در واقع شرط وکالت در عقد لازم بدون اینکه حتی عزل موکّل را از میان ببرد، او را متعهد می‌سازد که از این حق استفاده نکند. پس اگر با اِعمال حق خویش پیمان شکنی کند، طرف دیگر نیز به مقتضای خیار تخلف شرط، مجاز می‌شود تا آن را بر هم زند و در صورت ورود خسارت، جبران آن را نیز بخواهد.

انعکاس همین تفکر، در فتاوای فقهای معاصر قابل توجه است. اراکی در پاسخ استفتائی درباره وکالت بلاعزل می‌گوید: «عزل وکیل حرام است و خلاف شرط، ولی پس از عزل منعزل می‌شود. چون وکالت از عقود اذنی است و از حقیقت خود خارج نمی‌شود، ولو آن را به شرط نتیجة غیر قابل عزل مشروط کنیم» (اراکی 1371: 566).

 همچنین گلپایگانی در پاسخ به پرسش مشابهی چنین فتوا می‌دهد: «وکالت از عقود جایز است و اشتراط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم، آن را لازم نمی‌گرداند. نهایت امر وجوب وفای به شرط به عنوان حکم تکلیفی بر عهده اوست» (گلپایگانی 1413: 116؛ 1414 ج 3: 55).

3ـ3) بررسی وکالت بلاعزل در حقوق خارجی

در حقوق خارجی نیز رویکردهای متفاوتی به وکالت بلاعزل از جهت لزوم وفا به آن یا عدم لزوم دیده می‌شود. این تفاوت آرا و نظرات حتی در میان کشورهای عربی و اسلامی که عموماً در مسائل حقوقی رویکرد یکسان و هماهنگی دارند، نیز دیده می‌شود. ماده1521 مجلة الاحکام می‌گوید:

موکّل می‌تواند وکیل خود را از وکالت عزل کند، اما هرگاه حق دیگری به آن تعلق گرفته باشد،  نمی‌تواند او را عزل نماید. مانند اینکه بدهکاری مال خود را رهن دهد و هنگام عقد رهن یا پس از آن، دیگری را وکیل فروش عین مرهونه در پایان مدت دین بکند، موکّل (راهن) حق عزل وکیل را بدون رضایت مرتهن ندارد.

 در ماده 715 ق.م مصر حق عزل وکیل را مقید به این شرط نموده است که اولاً موکّل عذر موجه داشته باشد و ثانیاً وکیل را در زمان مناسب عزل نماید. ولی در هر حال موکّل موظف است زیان‌های وارد به وکیل را جبران کند. همچنین در بند دوم همین ماده مقرر می‌دارد که اگر وکالت به نفع وکیل یا شخص ثالثی باشد؛ عزل وکیل یا محدود نمودن اختیارات ولی تنها با رضایت ذینفع ممکن خواهد بود.

دکتر سهنوری در نقد ماده مزبور می‌گوید: جواز عزل یک قاعدة مرتبط با نظم عمومی است و تراضی بر خلاف آن صحیح نمی‌باشد و به همین دلیل شرط بقای وکالت تا زمانی که وکیل مورد وکالت را به پایان برساند، درست نیست. و موکّل علی‌رغم وجود چنین شرطی می‌تواند پیش از اتمام عمل، او را عزل کند؛ زیرا تراضی بر خلاف آن با آزادی موکّل منافات دارد.

با وجود این، ماده 715 محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. به خصوص در بند دوم این ماده، حق عزل موکّل نادیده گرفته شده؛ زیرا اگر وکالت به نفع وکیل یا ثالثی باشد، موکّل نمی‌تواند او را عزل کند و در صورت عزل نیز وکالت، معتبر باقی می‌ماند. در صورتی که وکالت اگر با اجر بود، حسب بند 1 ماده مذکور، موکّل می‌توانست وکیل را در وقت مناسب و با عذر موجه عزل کند و در غیر این صورت خسارات او را جبران می‌نمود (سنهوری 1998 ج 7: 664).

ماده 974 ق.م عراق نیز شباهت فراوانی به قانون مصر دارد، با این تفاوت که درصدر قانون مقرر می‌دارد: «موکّل می‌تواند هرگاه که اراده نماید وکیل را عزل کند یا اختیارات او را محدود نماید... و هر گونه تراضی بر خلاف آن معتبر نیست».

مواد 681 ق.م سوریه، 715 ق.م لیبی و مواد 810 تا 822 ق.م لبنان نیز تعابیر مشابهی دارند و عدم تعلق حق دیگری یا حق وکیل را در جواز عزل مورد تأکید قرار می‌دهند.

در مرور این مواد قانونی تأثیر ماده 1521 المجله را بر قوانین مزبور می‌توان مشاهده نمود. شارحین المجله در ذیل ماده مذکور، حکم این ماده را مستند به آرای فقهای عامه دانسته‌اند. فقهای حنفی، مالکی و شافعی وکالت را در مواردی غیر قابل فسخ می‌دانند و معتقدند علت لازم شدن وکالت در این موارد، تعلق حق دیگری است (رستم باز لبنانی 1406: 822؛ حیدر 1411 ج 3: 658).

در حقوق فرانسه، امکان فسخ وکالت را از قواعد مربوط به نظم عمومی نمی‌دانند. برخی حقوقدانان فرانسوی معتقدند شرط غیرقابل عزل بودن وکیل بیشتر ناظر به موردی است که وکالت، ضمن عقد دیگری شرط می‌شود و از آن کسب لزوم می‌کند، مانند شرط وکالت ضمن عقد بیمه. برخی از نویسندگان و دادگاه‌ها عزل موکّل را بی‌اثر دانسته‌اند و اعتقاد دارند که شرط عدم عزل باعث ادامه وکالت بدون رضای موکّل می‌شود و اعمالی که وکیل به استناد آن انجام می‌دهد، در برابر موکّل قابل استناد است.

ولی جمعی دیگر معتقدند، ادامه و نفوذ اعمال وکیل موجب سلب آزادی حقوقی موکّل است و نمی‌توان پذیرفت که وکیل نماینده کسی باشد که از او سلب اعتماد کرده‌است (کاتوزیان 1389 ج 4: 217؛ امیری قائم مقام 1356 ج 2: 128).

بر اساس بند اول ماده 34 قانون تعهدات سویس، موکّل می‌تواند در هر شرایطی وکیل را عزل کند و اختیاراتی که به او داده است، پس بگیرد و فسخ موکّل به محض اعلام و به طور یکجانبه، رابطه نمایندگی را قطع می‌کند، حتی در بند دوم این ماده تصریح شده است که صرف نظر کردن موکّل از حق عزل (هرچند به صورت شرط لازم) باطل است؛ زیرا حق عزل در حقوق این کشور از قواعد مربوط به نظم عمومی است و با تراضی ساقط نمی‌شود، اما اگر موکّل بر خلاف تعهد خویش وکیل را عزل کند؛ زیان‌های ناشی از عزل را باید جبران نماید.

در مقابل، قانون مدنی آلمان درماده 168ق.م اعطای وکالت بدون حق عزل را در موارد خاص مجاز شمرده است. در حقوق آلمان ثمرة شرط وکالت در قرارداد لازم تنها ایجاد مسئولیت مدنی در قبال اجرای حق عزل نیست، بلکه آن را بی اثر می‌سازد و اعمالی را که وکیل پس از عزل انجام می‌دهد، درباره موکّل نافذ می‌کند (واحدی 1370: 21).

در برخی کشورهای نظام حقوقی کامن لو، یکی از موارد غیر قابل فسخ بودن وکالت آن است که در ضمن عقد وکالت به غیر قابل فسخ بودن آن تصریح شود (قاسم‌زاده 1375: 118).

نتیجه‌گیری

اولاً: در مورد قراردادها و تصرفات حقوقی معارض و منافی با شرط ضمن عقد، سه نظریه صحت، بطلان و عدم نفوذ مطرح شده است. هر یک از این سه نظریه طرفداران بزرگی دارد که در تأیید رأی خویش ادلة استواری را اقامه نموده‌اند. اما پیش از اینکه تخلف از شرط عدم عزل وکیل را مشمول حکم کلی قرادادهای معارض با شرط قلمداد کنیم، ابتدا باید ماهیت وکالت بلاعزل مورد دقت‌های فقهی وحقوقی قرار گیرد تا پس از آشکار شدن موضوع، آنگاه حکم آن مورد مداقه و تحلیل واقع شود.  

ثانیاً: از آنجا که در عقد اذنی‌ای همچون وکالت، جوهر عقد مبتنی بر اذن و اعطای نیابت، و جایز بودن لازمة طبیعت آن است و شرط کردنِ وکالت در عقدِ لازم، طبیعت آن را منقلب نمی‌کند؛ لذا اگر موکّل وکیل را عزل کند، ارادة او مؤثر است و نیابت وکیل از میان می‌رود. هر چند به دلیل تخلف از شرط، طرف دیگر نیز می‌تواند -به عنوان ضمانت اجرا- عقد اصلی را بر هم زند و در صورت ورود خسارت، جبران آن را بخواهد.

ثالثاً: طرفداران نظریه بطلان یا عدم نفوذ تصرفات حقوقیِ منافی با شرطِ عدم عزل وکیل، برای اثبات نظر خود چهار دلیل اقامه کرده‌اند که با تحلیل و نقد موشکافانه، همگی آن دلایل قابل پاسخ می‌باشند. در نتیجه ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم عزل وکیل نمی‌تواند ابطال قرارداد معارض یا تصرف حقوقی منافی با شرط مزبور باشد.

منابع

ـ           آشتیانی، محمدحسن. (1425ق) کتاب القضاء، قم: انتشارات زهیر.

ـ           آل کاشف الغطاء، محمدحسین. (1366ق) وجیزۀ الاحکام، نجف: مؤسسه کاشف الغطاء.

ـ           ـــــــــــــــــ . (1359ق) تحریر المجله، نجف: المکتبۀ المرتضویه.

ـ           آملی، محمدتقی. (1413ق) المکاسب و البیع، (ابحاث الاستاذ الاعظم المیرزا النایینی)، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ـ           ـــــــــــــــــ .  (1380ق) مصباح الهدی، تهران: مؤلف.

ـ           ابن حمزه، محمدبن علی. (1408ق) الوسیله الی نیل الفضیله، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.

ـ           ابن زهره حلبی، حمزه. (1417ق) غنیة النزوع، قم: مؤسسه امام صادق^(ع).

ـ           اراکی، محمدعلی. (1371) توضیح المسائل، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ـ           اصفهانی، سیدابوالحسن. (1422ق) وسیلۀ النجاۀ، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ           امام خمینی، سید روح‌الله. (1381) المکاسب المحرمه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم.

ـ           ـــــــــــــــــ . (1379)  تحریر الوسیله، قم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

ـ           ـــــــــــــــــ . (1421ق) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ           ـــــــــــــــــ . (1417ق)  البیع (تقریرات خرم آبادی)، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ           ـــــــــــــــــ . (بی‌تا) البیع (تقریرات قدیری)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ           امامی خوانساری، محمد. (بی‌‌تا) الحاشیة الثانیة علی المکاسب، بی جا، بی‌تا.

ـ           امامی، سیدحسن،(بی‌‌تا) حقوق مدنی. تهران: انتشارات اسلامیه.

ـ           امیری قائم مقام، عبدالمجید. (1356) حقوق تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ـ           انصاری، مرتضی. (1415ق) المکاسب.  قم: کنگره بزرگداشت شیخ اعظم.

ـ           بهبهانی، سیدعلی. (1405ق) الفوائد العلیه، اهواز: کتابخانه دارالعلم.

ـ           بیهقی کیدری، قطب الدین محمد. (1416ق) إصباح الشیعه، قم: مؤسسه امام صادق^(ع).

ـ           جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1378) مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، تهران: گنج دانش.

ـ           حسینی حائری، سیدمحمدکاظم. (1423ق) فقه العقود، قم: مجمع اندیشه اسلامی.

ـ           ‌حسینی عاملی، سید جواد. (1419ق) مفتاح الکرامه، قم: ‌دفتر انتشارات اسلامی.

ـ           حیدر، علی. (1411ق) درر الاحکام – شرح مجلة الاحکام، بیروت: دارالکتب العلمیه.

ـ           خمینی، سید مصطفی. _الف (1418ق) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ           ـــــــــــــــــ . _ب (1418ق) الخیارات، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.

ـ           خوانساری، سیداحمد. (1405ق) جامع المدارک، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

ـ           خویی، سیدابوالقاسم. (1418ق) موسوعۀ الامام خویی، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.

ـ           رستم باز اللبنانی، سلیم. (1406ق) شرح المجله، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ـ           سبحانی، جعفر. (1424ق)  المواهب، قم: مؤسسه امام صادق^(ع).

ـ           سبزواری، سید عبدالأعلی. (1413ق) مهذب الأحکام، قم: مؤسسه المنار.

ـ           سعادت مصطفوی، سیدمصطفی.  (زمستان 1383) «بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بلاعزل»، مجله رهنمون، سال سوم، ش1.

ـ           سنهوری، عبدالرزاق احمد. (1998م) الوسیط، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

ـ           شاهرودی، سیدمحمود و دیگران. (1423ق) موسوعۀ الفقه الاسلامی، قم: مؤسسه دایرۀ المعارف فقه اسلامی.

ـ           شهید ثانی، زین الدین بن علی. (1410ق) الروضۀ البهیۀ، قم: کتابفروشی داوری.

ـ           ـــــــــــــــــ . (1413ق) مسالک الأفهام، قم: مؤسسۀ المعارف الاسلامیه.

ـ           شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه. (1413ق) من لایحضر الفقیه، قم: ‌دفتر انتشارات اسلامی.

ـ           شیرازی، کاظم. (1423ق) شرح العروۀ الوثقی، نجف : مؤسسه کاشف الغطاء.

ـ           طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم. (1428ق) العروۀ الوثقی مع التعلیقات، قم: انتشارات مدرسه امام علی^(ع).

ـ           ـــــــــــــــــ . (1414ق) تکلمه العروۀ الوثقی، قم: مکتبة الداوری.

ـ           طباطبایی، سیدمحمد بن علی (سید مجاهد). (بی‌تا) المناهل، قم: مؤسسه آل البیت^(ع).

ـ           طباطبایی، سید علی بن محمدعلی. (1418ق) ریاض المسائل، قم: مؤسسه آل البیت.

ـ           عراقی، ضیاء الدین. (1421ق) حاشیة المکاسب، قم: انتشارات غفور.

ـ           علامه حلی، حسن بن یوسف. (1414ق) تذکره الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت^(ع).

ـ           فاضل آبی، حسن. (1417ق) کشف الرموز، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ـ           فخرالمحققین، محمد بن حسن. (1387ق) ایضاح الفوائد، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

ـ           قاسم زاده، سید مرتضی. (پاییز 1375) «وکالت بدون فسخ»، مجله دیدگاه‌های حقوقی، ش 3.

ـ           کاتوزیان، ناصر. (1389) عقود معین، تهران: شرکت سهامی انتشار.

ـ           ـــــــــــــــــ . (1388) قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار.

ـ           گلپایگانی، سیدمحمدرضا. (1413ق) ارشاد السائل، بیروت: دار الصفوه.

ـ           ـــــــــــــــــ . (1414ق) مجمع المسائل، بیروت: دار الصفوه.

ـ           مامقانی، محمدحسن. (1316ق) غایۀ آلامال، قم: مجمع الذخائر الاسلامیه.

ـ           محقق حلّی، احمدبن محمد بن فهد. (1407ق) المهذب البارع، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ـ           ـــــــــــــــــ .  (1408ق) شرایع الاسلام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

ـ           محقق داماد، سیدمصطفی. (1388) نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

ـ           محقق کرکی، علی بن حسن. (1409ق) الرسائل الکرکی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ـ           مراغی، سید عبدالفتاح. (1417ق) العناوین الفقیهه، قم: دفترانتشارات اسلامی.

ـ           مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین. (1415ق) القصاص، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی.

ـ           مشکینی، علی. (1377) مصطلحات الفقه، بی جا، بی‌نا.

ـ           موسوی بجنوری، سید میرزا حسن. (1419ق) القواعد الفقهیه، قم: نشرالهادی.

ـ           نجفی، محمدحسن. (1404ق) جواهر الکلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

ـ           نجفی خوانساری، موسی. (1373ق) منیة الطالب، (ابحاث الاستاذ الاعظم المیرزا النایینی)، تهران: المکتبة ‌المحمدیه.

ـ           نجم‌آبادی، ابوالفضل. (1421 ق) الرسائل الفقهیه: من تقریرات بحث العلمین الآیتین النائینی و العراقی قدس سرهما،قم: مؤسسه معارف اسلامی امام رضا^(ع).

ـ           نراقی، مولی احمد. (1422ق) رسائل و مسائل، قم: کنگره نراقیین.

ـ           همدانی، رضا. (1416ق) مصباح الفقیه، قم: مؤسسه الجعفریه لاحیاء التراث و مؤسسه النشر الاسلامی.

ـ           واحدی، جواد. (1370) ترجمه قانون تعهدات سویس، تهران: نشر میزان.