در این پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان یک قاعدة فقهی پرداخته شده است و مهمترین پیش فرضها و نتایج آن و پیشینة فقهی و گسترة بهکارگیری آن درمیان فقها مورد بررسی قرار گرفته است. جواز و تشریع احکامی همچون استفاده از حیله به منظور فرار از ربا، پژوهشی در خور، پیرامون امکان تشریع احکام منافی با اهداف دیگر احکام را میطلبد. جستجوی دیرینة این قاعده در منابع نخستین فقه و آثار علمای این عرصه، و نیز کنکاش در مفردات قاعده و مشخص نمودن پیش فرضهای آن، ساختار اصلی جستار حاضر را سامان داده است. وجود نشانههایی از التزام فقهای متقدم و متأخر به قاعدة قبح نقض غرض، بخصوص امام خمینی که با بهره گیری از این قاعده، قائل به ممنوعیت به کارگیری حیلههای فرار از ربا شدهاند. از پذیرش همگانی آن در عین به کارگیری محدود آن در فرآیند استنباط، خبر میدهد. همچنین باور به وجود حسن و قبح عقلی، غرضمند بودن خداوند متعال در تشریع احکام، مشخص بودن اغراض و حتمی بودن نقض آنها، از جمله مواردی است که قاعدة قبح نقض غرض، در کارکرد خویش بدانها نیازمند است.