پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
22
86
2020
03
20
تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاهها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)
1
29
FA
محمد
ثمنی
دانشجوی دکترای علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
msmsamani@gmail.com
بهارک
شیرزاد کبریا
استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
bsherzad86@yahoo.com
امیرحسین
محمودی
استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
dr.mahmoodi1964@gmail.com
<strong>چکیده:</strong> سرمایه اجتماعی از مهمترین منابع قدرت در گروههای انسانی و جوامع بشری است. در این راستا، دانشگاه بهعنوان یکی از بسترهای اصلی تشکیل گروههای اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی میتواند مورد توجه باشد. دانشگاهها بهعنوان نهادهایی بنیادین عمل میکنند که میتوانند مبنایی برای یادگیری چگونگی تولید سرمایه اجتماعی باشند. در همین راستا امام خمینی نیز نقش حوزه و دانشگاه را در تحولات و توسعه آن، بسیار مهم ارزیابی نموده است و ریشه صلاح و فساد جامعه را در آنجا میبیند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعة سرمایه اجتماعی در دانشگاهها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی و تدوین الگوی مناسب جهت توسعة آن است. این تحقیق دارای رویکردی کیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بوده که با استفاده از نمونهگیری هدفمند انتخابشده و تا زمان حد اشباع (50 مصاحبه) مورد مصاحبه واقعشدهاند. در این پژوهش خدا گرایی، اسلام محوری، خدمت برای خدا و اعتقاد به نظارت الهی، قانونگرایی، دین و ایدئولوژی ازجمله عواملی هستند که از زیرساختها و ملزومات توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه هستند و در شرایط علی کدبندی محوری شدهاند. درنهایت، نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که مقولههای افزایش اعتماد، مشارکت، مسئولیتپذیری، انسجام اجتماعی، امنیت و حفظ ارزشهای اسلامی از پیامدهای استخدام راهبردهای مناسب در ارزیابی و توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاهها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی بوده است.<br /><br />
کلیدواژهها: توسعه,سرمایه اجتماعی,دانشگاه,امام خمینی,الگو
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119900.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119900_71ddd1d00f0f6e332a3b0b89aa5db080.pdf
پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
22
86
2020
03
20
پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(س)
31
52
FA
زهره
حاجیان فروشانی
0000-0002-0944-3698
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
z.hajian@scu.ac.ir
علی
مظهرقراملکی
استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران
amghramali@ut.ac.ir
سید محمد رضا
امام
استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
mremam@ut.ac.ir
<strong>چکیده:</strong> در جوامع دینی، تعامل با اسلوب قانونگذاری بهصورت جزئینگری و بررسی سطوح بیرونی است؛ از اینرو نگاه معلولگرایانه مقدم بر تفکر علتمدارانه است. بر این اساس توجه تام و نگرش مقاصدی به پشتوانههای احکام شرعی، که در نحوة استنباط بسیار مؤثر هستند، در چگونگی عملیات فقهی مغفول میمانند. توجه به چنین بحثی از ضرورتهای کنونی است؛ بهویژه در فعالسازی فقاهت شیعی در تعامل با بحرانهای عصری. درحقیقت توجه به مقاصد شریعت در اجتهاد سبب بالندگی و پویایی فقه و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور میشود. در مقالة حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به شیوة کتابخانهای، نقش مقاصد شریعت در پویایی فقه شیعه بیان شده است. با بررسی شیوة عملی فقها در استنباط احکام این نتیجه به دست آمد که بهترین شیوة اجتهاد، اجتهاد با استناد به نصوص و با نظارت مقاصد است؛ یعنی مقاصد شریعت بهعنوان اصول و کلیات شریعت در تفسیر و تبیین نصوص شرعی نقش بسزایی دارند. امام خمینی نیز با نگرش به مقاصد شریعت در استنباط احکام و استفاده از این عنصر در تعیین محدوده و گسترة نصوص، تشخیص نصوص معتبر از غیرمعتبر، تعارض ادله، استنباط احکام مسائل مستحدثه و... را موجب پویایی فقه از نظر انطباق احکام با پیشرفت جوامع و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور دانستهاند.<br /><br />
کلیدواژهها: مقاصد شریعت,پویایی فقه,اجتهاد,مسائل مستحدثه,تفسیر نصوص
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119901.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119901_b77e9a9b0065fa93cf1f74e93242068d.pdf
پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
22
86
2020
03
20
قانون حاکم بر وصیت در تعارض داخلی قوانین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)
53
77
FA
عباسعلی
روحانی
استاد فقه و مبانی حقوق و اندیشة امام خمینی(س)، پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران
abbasali-roohani@hotmail.com
الهه
افخمی
دکترای فقه ومبانی حقوق و اندیشه امام خمینی(س)، پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران
el279afkhami@gmail.com
چکیده: همزیستی پیروان ادیان و مذاهب مختلف در قالب یک حکومت و بدون منازعه و همچنین قاعدة فقهی «الزام»، موجب شده است دربارة احوال شخصیة ایرانیان غیرشیعه، مطابق مقررات دینی و مذهبی آنان رفتار شود. با تصویب ماده واحدة رعایت احوال شخصیة ایرانیان غیرشیعه (مصوب 1312)، دعاوی وصیت اقلیتهای بهرسمیت شناختهشده جز در موارد مرتبط با نظم عمومی، در ذیل بند دوم مادهواحده، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. مقالة حاضر ضمن پرداختن به تعیین قانون حاکم و بررسی مبانی فقهی آن و موارد تعارض قوانین در وصیت به این پرسش پاسخ داده است که آیا شمول مادهواحده در وصیت به موردی که یک طرف شیعی و طرف دیگر غیرشیعی است نیز صورت میگیرد؟ شاید پاسخ این باشد که ظاهر عبارت «ایرانیان غیرشیعه» منصرف به موردی است که طرفین هر دو ایرانی غیرشیعه باشند و دربارة موردی که یک طرف ایرانی شیعه و طرف دیگر ایرانی غیرشیعه باشد، صدق نمیکند؛ پس در این مورد براساس اصل، یعنی حکومت قانون مدنی عمل خواهد شد؛ درحالیکه میتوان گفت با استناد به قاعدة الزام، قوانین دینی یا مذهبی مذکور ترجیح یا تعین مییابد.<br /><br />
کلیدواژهها: قانون حاکم,وصیت,تعارض داخلی قوانین,احوال شخصیه,اقلیتهای دینی و مذهبی,قاعدة الزام
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119902.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119902_00891817b9057e885828240bd66b2abe.pdf
پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
22
86
2020
03
20
بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)
79
99
FA
منوچهر
زحمتکش
دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
zahmatkesh@gmail.com
سید صادق
موسوی
دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.
mousavi4535@gmail.com
چکیده: حقوق ارث شاخهای از حقوق خصوصی است که سابقة آن بیشتر از سایر گرایشهاست. تقسیمات ارث بدون شناختن طبقات ارث امکانپذیر نیست. در این میان، حقوق فرانسه یکی از قدیمیترین قواعد مکتوب و منظم در ارث را دارد و همچنین برخی از مباحث فقهی ارث در تشابه با حقوق فرانسه است؛ از اینرو در این مقاله با بهکارگیری روش توصیفی- تاریخی و با تکیه بر دیدگاههای امام خمینی، طبقات ارث میان دو نظام حقوقی مستقل اسلامی که با منشأ واحد (قرآن کریم) تأسیس شدهاند، با مقارنه و مقایسة تطبیقی در حقوق فرانسه بررسی و ریشة اختلاف قوانین ارثی شیعه و اهل تسنن و فرانسه مشخص شده است.<br /><br />
کلیدواژهها: ارث,امام خمینی,فقه سنی,فقه شیعه,حقوق فرانسه
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119904.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119904_d41d9ad89961a6328c0e43d0c51a3e3f.pdf
پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
22
86
2020
03
20
«معانی عامه» از دیدگاه امام خمینی(س) و مصطفی خمینی
101
120
FA
حسین
فرزانه
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.
hosseinfarzaneh@gmail.com
مصطفی
فقیه اسفندیاری
استادیار گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.
rahighe504@gmail.com
چکیده: نظریة «وضع الفاظ برای معانی عامه»، طرحی نفیس در فهم واژگانی از قرآن و روایات است که حمل آن بر معانی ظاهریه امکانپذیر نیست. این نظریه، ضمن برخورداری از مزیت پایبندی به ظواهر، مانع سقوط در دامان تأویلات و مجازات ناروا میشود و میتواند معانی عالیه را بر الفاظ متعارف تحمیل کند. طرفداران این تفکر مدعی هستند که الفاظ برای معانی گستردهتری از آنچه تصور میشود وضع شدهاند. معانی نیز مانند جهان هستی، مراتب و لایههایی زیرین دارد. در میان طرفداران این نظریه، امام خمینی تقریری قابلتأمل از آن ارائه کردهاند، اما در مقابل، مصطفی خمینی این نظریه را قبول ندارد و آن را طرحی ذوقی و بدون پشتوانة برهانی معرفی کرده که در خلط مسائل عرفانی و عرفی ریشه دارد. این جستار، به تبیین و نقد این دو دیدگاه پرداخته و بیان کرده است که هرچند تقریر امام خمینی از نظریة مذکور با چالشهای جدی روبهروست، این امر، برخلاف نظر مصطفی خمینی هرگز به معنای سستی و ناراستی اصل نظریة روح معنا نیست.<br /><br />
کلیدواژهها: وضع,موضوع له,روح معنا,معانی عامه,امام خمینی,مصطفی خمینی
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119905.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119905_fc942142c5d789837d5c59ed10f30fa0.pdf
پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
22
86
2020
03
20
بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)
121
134
FA
مرضیه
ملکی
دانشآموخته دکتری تخصصی فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
m91.maleki@gmail.com
سپیده
بوذری
استادیار، گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه مراغه، آذربایجان شرقی، مراغه، ایران.
bozari.sepide@yahoo.com
چکیده: مهمترین مسئله در شکلگیری عقود و معاملات اسلامی ایجاب و قبول است. گاهی ایجاب و قبول لفظی و گاهی فعلی است که از آن به معاطات تعبیر میشود. معاطات در عقود، از گذشته مدنظر فقها بوده و دیدگاههای مختلفی دربارة آن بیان شده است. از نظر مشهور فقها، لفظیبودن ایجاب و قبول در عقد نکاح شرط است، اما برخی با توجه به اطلاقات و عمومات عقود و نیز بررسی روایاتی در این باره، لفظیبودن ایجاب و قبول در عقد نکاح را شرط نمیدانند؛ زیرا لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است. در مقالة حاضر، بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی صورت گرفته است؛ بدینمنظور به روش توصیفی - تحلیلی و در راستای بررسی این موضوع، با در نظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.<br /><br />
نکاح معاطاتی,امام خمینی,عقد,ایجاب,قبول,لفظ
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119906.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119906_1620bc8519542798608cc61ecec7e426.pdf
پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
22
86
2020
03
20
دامنه ثبوت و سقوط حق امتناع زوجه و نسبت آن با رأی وحدت رویه 718 با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)
135
150
FA
محسن
واثقی
استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، ایران.
mohsenvaseghi@pnu.ac.ir
محمد
مهریار
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید،قم، ایران.
mehryar_mohammad@yahoo.com
محسن
جعفری بهزادکلائی
استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، ایران.
mohsenjafari@pnu.ac.ir
چکیده: حق امتناع زوجه در صورت عدم تأدیه مهریه با شرایط خاص خود، در فقه و حقوق مورد پذیرش است. در قانون مدنی مواد 1085 و 1086 به حق امتناع اختصاص دارد و وجود تفاسیر مختلف به رأی وحدت رویه با تفسیر متفاوتی از آن مواد منجر شده است که با پیشینة فقهی مسئله سازگار نیست. البته ظاهر عبارت فقها تاب تفسیر حداکثری از حق امتناع دارد، اما با توجه به اینکه مهمترین دلیل اعتبار حق امتناع، اجماع است و اجماع دلیلی لبی است، باید بهقدر متیقن آن هنگام شک استناد کرد. قدر متیقن در اینجا تمکین خاص است. <br />با وجود رأی وحدت رویه 718 باید به قدر متیقن اکتفا کرد و ایجاد حق امتناع را به تمکین عام و اسقاط آن را به تمکین خاص ناظر دانست. امام خمینی نیز با این دیدگاه موافق بودند. وجود آرای متفاوت در دادگاههای حقوقی پس از صدور رأی وحدت رویه، نشاندهنده تفسیرنشدن براساس موازین حقوقی و فقهی از این مواد قانون مدنی است. تفسیر سازگار با منطق حقوقی آن است که میان متعلق حق امتناع و متعلق سقوط حق امتناع تفاوت قائل شویم.<br /><br />
مهریه,تمکین خاص,تمکین عام,حق امتناع,سقوط حق امتناع
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119907.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119907_82aaaf517ad19084a76752d67b1cda2f.pdf
پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
22
86
2020
03
20
رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)
151
170
FA
عبدالوحید
وفائی
مربی گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران و دانشجوی دوره دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت.
vvafaei@hotmail.com
احمد
اسمعیل تبار
استادیار گروه حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
a.esmailtabar@gmail.com
محمدحسن
گلی شیردار
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.
mhgolshardar1964@gmail.com
چکیده: در این تحقیق ارتباط دولت با اموال غیرخصوصی با استفاده از دیدگاه فقها بهمنظور تحلیل فقهی تصرف حاکمیت به اموال غیرخصوصی و استفاده مشروع از آنها بررسی شده است؛ به عبارت دیگر این مقاله بهدنبال ارائة یک نظر فقهی و معادله کلی برای تطبیق با موارد رابطه اشخاص با اموال دولتی است. تصرف اموال غیرخصوصی باید به اذن امام معصوم باشد و منظور از اذن امام، رعایت مقام امامت و منصب ولایت بر امت است که این معنا از آرای شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه حلی و امام خمینی استناد میشود؛ بنابراین هرگونه تملک، تصرف و واگذاری اینگونه اموال باید با اجازة امام(ع) انجام شود. در زمان غیبت امام معصوم، جانشینان وی از این ولایت برخوردار خواهند بود. نوآوری تحقیق حاضر عبارت است از: اسباب ولایت، اختیارات و تصرف در اموال غیرخصوصی توسط والی، تقسیم اموال به خصوصی و غیرخصوصی.<br /><br />
فقه,دولت,اموال غیرخصوصی,ولایت غیرمالکانه,امام خمینی
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119908.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119908_a7319bed439d408d50d691f65994e0fb.pdf