پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
17
67
2015
09
21
جامعیت قرآن از دیدگاه امام خمینی(س)
1
22
FA
فیض اله
اکبری دستک
استادیار دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
f.akbari@kiau.ac.ir
<em> </em><em>مسئلة جامعیت قرآن از جمله موضوعات مهم و بنیادی است که تا حدودی در آراء و نظرات شماری از مشاهیر مفسرین فریقین انعکاس یافته است. امّا به رغم اذعان و اعتقاد جازمی که عموم اندیشمندان اسلامی نسبت به این موضوع روا داشتهاند، از یکسو باید اعتراف نمود که مسئله جامعیت قرآن، هیچگاه بهطور مستقل و مستوفا در دستور کار مطالعاتی قرآن پژوهان مسلمان قرار نگرفته و در مواردی هم که از این مقوله سخن گفتهاند، همواره تابع و تحتالشعاع مبحث تفسیر علمی آیات واقع شده است و از سوی دیگر در تبیین مفهوم جامعیت قرآن و تعیین دامنه و گسترة آن با یکدیگر مناقشه نمودهاند، به گونهای که عدهای بر جامعیت مطلق و حداکثری و برخی دیگر بر جامعیت خاص و اعتدالی قرآن رأی دادهاند. این در حالی است که در میان اندیشه وران اسلامی، امام خمینی را باید از جمله معدود عالمانی دانست که در آراء و آثار قرآن شناختی خویش از جامعیت قرآن با نگرشی خاص، واقع بینانه، مبتکرانه و در عین حال کاربردی سخن رانده که چنین باور و بینشی در نگاهها و نگاشتههای هیچ یک از متفکرین شیعه و سنی در ادوار مختلف تاریخ تفسیر قرآن به چشم نمیخورد. لذا تبیین اندیشههای قرآن شناختی امام خمینی با تأکید بر تمرکز بر </em><em>: </em><em>مسئلة جامعیت قرآن از جمله موضوعات مهم و بنیادی است که تا حدودی در آراء و نظرات شماری از مشاهیر مفسرین فریقین انعکاس یافته است. امّا به رغم اذعان و اعتقاد جازمی که عموم اندیشمندان اسلامی نسبت به این موضوع روا داشتهاند، از یکسو باید اعتراف نمود که مسئله جامعیت قرآن، هیچگاه بهطور مستقل و مستوفا در دستور کار مطالعاتی قرآن پژوهان مسلمان قرار نگرفته و در مواردی هم که از این مقوله سخن گفتهاند، همواره تابع و تحتالشعاع مبحث تفسیر علمی آیات واقع شده است و از سوی دیگر در تبیین مفهوم جامعیت قرآن و تعیین دامنه و گسترة آن با یکدیگر مناقشه نمودهاند، به گونهای که عدهای بر جامعیت مطلق و حداکثری و برخی دیگر بر جامعیت خاص و اعتدالی قرآن رأی دادهاند. این در حالی است که در میان اندیشه وران اسلامی، امام خمینی را باید از جمله معدود عالمانی دانست که در آراء و آثار قرآن شناختی خویش از جامعیت قرآن با نگرشی خاص، واقع بینانه، مبتکرانه و در عین حال کاربردی سخن رانده که چنین باور و بینشی در نگاهها و نگاشتههای هیچ یک از متفکرین شیعه و سنی در ادوار مختلف تاریخ تفسیر قرآن به چشم نمیخورد. لذا تبیین اندیشههای قرآن شناختی امام خمینی با تأکید بر تمرکز بر </em><em>: </em><em>مسئلة جامعیت قرآن از جمله موضوعات مهم و بنیادی است که تا حدودی در آراء و نظرات شماری از مشاهیر مفسرین فریقین انعکاس یافته است. امّا به رغم اذعان و اعتقاد جازمی که عموم اندیشمندان اسلامی نسبت به این موضوع روا داشتهاند، از یکسو باید اعتراف نمود که مسئله جامعیت قرآن، هیچگاه بهطور مستقل و مستوفا در دستور کار مطالعاتی قرآن پژوهان مسلمان قرار نگرفته و در مواردی هم که از این مقوله سخن گفتهاند، همواره تابع و تحتالشعاع مبحث تفسیر علمی آیات واقع شده است و از سوی دیگر در تبیین مفهوم جامعیت قرآن و تعیین دامنه و گسترة آن با یکدیگر مناقشه نمودهاند، به گونهای که عدهای بر جامعیت مطلق و حداکثری و برخی دیگر بر جامعیت خاص و اعتدالی قرآن رأی دادهاند. این در حالی است که در میان اندیشه وران اسلامی، امام خمینی را باید از جمله معدود عالمانی دانست که در آراء و آثار قرآن شناختی خویش از جامعیت قرآن با نگرشی خاص، واقع بینانه، مبتکرانه و در عین حال کاربردی سخن رانده که چنین باور و بینشی در نگاهها و نگاشتههای هیچ یک از متفکرین شیعه و سنی در ادوار مختلف تاریخ تفسیر قرآن به چشم نمیخورد. لذا تبیین اندیشههای قرآن شناختی امام خمینی با تأکید بر تمرکز بر </em>
قرآن,امام خمینی,جامعیت,هدایت,دیدگاهها,مفهومشناسی,گستره
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57663.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57663_ccd9809d7165bea50ab139848154edc5.pdf
پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
17
67
2015
09
21
ماهیت ملک و مالکیّت در اموال فکری با رویکردی به نظر امام خمینی(س)
23
48
FA
سید محمد
موسوی بجنوردی
استاد گروه فقه و حقوق و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم ( خوارزمی)، تهران، ایران
moosavi@ri-khoomeini.com
سید عباس
حسینی نیک
. دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی
majdlaw1@yahoo.com
<em> موضوع ملک و مالکیت در اموال فکری دارای اهمیت زیادی است بهگونهای که با تحلیل درست یا غلط میتوان گسترة اموال و مالکیت را تا مرزهای اموال فکری توسعه داد و یا بین اموال مادی و فکری قائل به تفکیک شد. این مقاله با هدف بسط دامنة حقوقی اموال و مالکیت در حوزة اموال فکری نگارش شده است. در این مقاله معنا، مفهوم، ماهیت و انواع ملک و مالکیت مورد بحث قرار گرفته و از این چهار جهت به موضوع مورد بحث پرداخته شده و در هر قسمت، وضعیت حقوقی اموال فکری مورد ارزیابی قرار گرفته است. آنچه در این مقاله مورد تأکید و تأیید قرار گرفته، عدم تفاوت وضعیت حقوقی ملک و مالکیت اموال فکری با دیگر اموال شناخته شده و دارای سابقه در فقه سنتی است. وجود عنصر فایده و منفعت و همچنین عنصر کمیابی در اموال فکری نشانگر همسانی انواع اموال مادی و فکری است</em><strong><em>:</em></strong><em> موضوع ملک و مالکیت در اموال فکری دارای اهمیت زیادی است بهگونهای که با تحلیل درست یا غلط میتوان گسترة اموال و مالکیت را تا مرزهای اموال فکری توسعه داد و یا بین اموال مادی و فکری قائل به تفکیک شد. این مقاله با هدف بسط دامنة حقوقی اموال و مالکیت در حوزة اموال فکری نگارش شده است. در این مقاله معنا، مفهوم، ماهیت و انواع ملک و مالکیت مورد بحث قرار گرفته و از این چهار جهت به موضوع مورد بحث پرداخته شده و در هر قسمت، وضعیت حقوقی اموال فکری مورد ارزیابی قرار گرفته است. آنچه در این مقاله مورد تأکید و تأیید قرار گرفته، عدم تفاوت وضعیت حقوقی ملک و مالکیت اموال فکری با دیگر اموال شناخته شده و دارای سابقه در فقه سنتی است. وجود عنصر فایده و منفعت و همچنین عنصر کمیابی در اموال فکری نشانگر همسانی انواع اموال مادی و فکری است</em>
ملک,مالکیت,اموال فکری,کمیابی,حقوق معنوی
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57668.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57668_15f9fcd9a15327dccaeb94dc6c7a70fc.pdf
پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
17
67
2015
09
21
نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)
49
72
FA
خلیل بهرامی
قصرچمی
استادیار و عضو هیأت علمی گروه عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.
dr.bahrami35@gmail.com
سید رضا
هاشمی
دانشجوی دکترای عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(س) دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
reza2012@yahoo.com
<strong><em> </em></strong><em>وجه غالب وجود امام خمینی، سلوک و بندگی ایشان و به تبع آن، شأن هدایتگری امام از منظر عشق به مخلوق و بندگی خالق است. امام خمینی در کسب معرفت و گام زدن در عرصة سیاست و تلاش برای تشکیل حکومت و برپایی دولت با اتکال به قدرت الهی و اخلاص و قیام لله و با تأسی جستن به قرآن و مکتب حضرت رسول اکرم<sup>(ص)</sup> و اهل بیت ایشان<sup>(ع)</sup> بر این وجه حرکت کردند و وقتی هدف معرفت الله باشد بی شک اندیشة عرفانی امام در حوزه سیاست و رهبری ایشان بیشترین نقش را میتواند ایفا کند. چرا که ایشان معتقد بودند حقیقت ما نیز عین سیاست ماست. لذا با توجه به تألیفات و تقریرات و شخصیت عرفانی امام خمینی و نقش بی بدیل ایشان در رهبری انقلاب اسلامی در این مقاله نیم نگاهی به عرفان سیاسی و سیاست عرفانی در آفاق اندیشه و عمل و بینش و گرایش امام خمینی که« انقلابی معنوی» به معنای جامع کلمه را در عصر جدید و دنیای نوین پدید آوردند داشته و به بررسی نقش و جایگاه عرفان امام خمینی در اندیشه سیاسی ایشان میپردازیم.</em>
امام خمینی,عرفان,سیاست,حکومت,ولایت,شریعت,سلوک
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57676.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57676_32a1d4171c8d5e5ebcf6df7beae8d2fa.pdf
پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
17
67
2015
09
21
اصول حاکم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پایدار بر مبنای اندیشه امام خمینی (س)
73
94
FA
افتخار
دانش پور
استادیاردانشگاه مذاهب اسلامی
efdaneshpoor@gmail.com
<em>ارائه الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، در گرو بسترسازی و تمهید مقدماتی جهت نیل به رشد و توسعه پایدار است. نظام حقوقی اسلام نیز بیتوجه به سیر پیشرفت مسلمانان نبوده، پشتوانههای محکم فقهی را برای ایجاد انگیزش و وصول به این مطلوب در نظر گرفته است. تأثیر این انگیزش تا جایی است که برپایة همین پشتوانههای</em><em>ارزشمند، علیرغم فشارهای خصمانة اقتصادی دشمنان جهت فروپاشی انقلاب اسلامی ایران، با رهبری امام راحل به عنوان فقیهی نواندیش، پایه اقتصاد کشور از حالت مصرفزدگی زمان طاغوت، به سوی رفتار صحیح مصرف، رهنمون گشت تا زمینة سرمایهگذاری، خودکفایی، تولید ملی، رشد و توسعة پایدار فراهم گردد. از آنجاکه تفکر و اندیشة امام نقشه راه وکلید بسیاری از مسائل کشور در نظر گرفته میشود، در شرایط حساس کنونی نیز، یکی از پیش شرطهای لازم و پیشگیرانه که از طریق آموزش و فرهنگ سازی، باید به حفظ آن جهت نیل به توسعة پایدار، مبادرت ورزیم، رعایت اصول حاکم بر مصرف جامعه اسلامی است.</em>
<em>این نوشتار بر آن است تا پیوند مؤثر بین رعایت رفتار مصرفی صحیح و رشد و توسعة پایدار را تشریح نموده و مستندات فقهی انگیزش حرکت برای آحاد جامعه را در این راستا تبیین نماید. بدیهی است اعتقاد به مبانی ایمانی دینی همچون اصل پذیرش ولایت الهی، کرامت ذاتی انسان و هدفمندی حیات وی در جهت آخرت، باعث شکل دهی نگرش جدیدی در مقوله مصرف شده و موازین فقهیای همچون حرمت اسراف و تبذیر و جریان برخی قواعد، همچون نفی سبیل و اعانه بر اثم و عدوان، میتواند انگیزش حمایت از تولید داخلی و حرکت به سوی رشد و توسعة پایدار را فراهم آورد</em>
<strong><em>: </em></strong><em>ارائه الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، در گرو بسترسازی و تمهید مقدماتی جهت نیل به رشد و توسعه پایدار است. نظام حقوقی اسلام نیز بیتوجه به سیر پیشرفت مسلمانان نبوده، پشتوانههای محکم فقهی را برای ایجاد انگیزش و وصول به این مطلوب در نظر گرفته است. تأثیر این انگیزش تا جایی است که برپایة همین پشتوانههای</em><em>ارزشمند، علیرغم فشارهای خصمانة اقتصادی دشمنان جهت فروپاشی انقلاب اسلامی ایران، با رهبری امام راحل به عنوان فقیهی نواندیش، پایه اقتصاد کشور از حالت مصرفزدگی زمان طاغوت، به سوی رفتار صحیح مصرف، رهنمون گشت تا زمینة سرمایهگذاری، خودکفایی، تولید ملی، رشد و توسعة پایدار فراهم گردد. از آنجاکه تفکر و اندیشة امام نقشه راه وکلید بسیاری از مسائل کشور در نظر گرفته میشود، در شرایط حساس کنونی نیز، یکی از پیش شرطهای لازم و پیشگیرانه که از طریق آموزش و فرهنگ سازی، باید به حفظ آن جهت نیل به توسعة پایدار، مبادرت ورزیم، رعایت اصول حاکم بر مصرف جامعه اسلامی است.</em>
<em>این نوشتار بر آن است تا پیوند مؤثر بین رعایت رفتار مصرفی صحیح و رشد و توسعة پایدار را تشریح نموده و مستندات فقهی انگیزش حرکت برای آحاد جامعه را در این راستا تبیین نماید. بدیهی است اعتقاد به مبانی ایمانی دینی همچون اصل پذیرش ولایت الهی، کرامت ذاتی انسان و هدفمندی حیات وی در جهت آخرت، باعث شکل دهی نگرش جدیدی در مقوله مصرف شده و موازین فقهیای همچون حرمت اسراف و تبذیر و جریان برخی قواعد، همچون نفی سبیل و اعانه بر اثم و عدوان، میتواند انگیزش حمایت از تولید داخلی و حرکت به سوی رشد و توسعة پایدار را فراهم آورد</em>
<strong><em>: </em></strong><em>ارائه الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، در گرو بسترسازی و تمهید مقدماتی جهت نیل به رشد و توسعه پایدار است. نظام حقوقی اسلام نیز بیتوجه به سیر پیشرفت مسلمانان نبوده، پشتوانههای محکم فقهی را برای ایجاد انگیزش و وصول به این مطلوب در نظر گرفته است. تأثیر این انگیزش تا جایی است که برپایة همین پشتوانههای</em><em>ارزشمند، علیرغم فشارهای خصمانة اقتصادی دشمنان جهت فروپاشی انقلاب اسلامی ایران، با رهبری امام راحل به عنوان فقیهی نواندیش، پایه اقتصاد کشور از حالت مصرفزدگی زمان طاغوت، به سوی رفتار صحیح مصرف، رهنمون گشت تا زمینة سرمایهگذاری، خودکفایی، تولید ملی، رشد و توسعة پایدار فراهم گردد. از آنجاکه تفکر و اندیشة امام نقشه راه وکلید بسیاری از مسائل کشور در نظر گرفته میشود، در شرایط حساس کنونی نیز، یکی از پیش شرطهای لازم و پیشگیرانه که از طریق آموزش و فرهنگ سازی، باید به حفظ آن جهت نیل به توسعة پایدار، مبادرت ورزیم، رعایت اصول حاکم بر مصرف جامعه اسلامی است.</em>
<em>این نوشتار بر آن است تا پیوند مؤثر بین رعایت رفتار مصرفی صحیح و رشد و توسعة پایدار را تشریح نموده و مستندات فقهی انگیزش حرکت برای آحاد جامعه را در این راستا تبیین نماید. بدیهی است اعتقاد به مبانی ایمانی دینی همچون اصل پذیرش ولایت الهی، کرامت ذاتی انسان و هدفمندی حیات وی در جهت آخرت، باعث شکل دهی نگرش جدیدی در مقوله مصرف شده و موازین فقهیای همچون حرمت اسراف و تبذیر و جریان برخی قواعد، همچون نفی سبیل و اعانه بر اثم و عدوان، میتواند انگیزش حمایت از تولید داخلی و حرکت به سوی رشد و توسعة پایدار را فراهم آورد</em>
مصرف,میانهروی و اعتدال,فشارهای اقتصادی,قدرت و عزت مسلمین,حمایت از تولید داخلی,توسعه پایدار
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57681.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57681_d956432431ee760529f57c88d49ee12a.pdf
پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
17
67
2015
09
21
تحلیل حقوقی ریسک در نظام قراردادها با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)
97
122
FA
عباس
سرمدی
استادیار دانشگاه خوارزمی
ma.sarmadi@yahoo.com
صبا
حقیقت
دانشجوی دکترای فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
hq.saba@gmail.com
قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها میتوان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد میتواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسکهای مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصتها و تهدیدها از جمله جنبههای مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشیهای ارتباطی طرفین راه حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامیهای پیشرو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینههای قراردادی و اجرای درست و به موقع آن گردد <strong>:</strong> قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها میتوان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد میتواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسکهای مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصتها و تهدیدها از جمله جنبههای مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشیهای ارتباطی طرفین راه حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامیهای پیشرو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینههای قراردادی و اجرای درست و به موقع آن گردد
ریسک,قرارداد,غرر,تخصیص ریسک,قانون
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57682.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57682_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
17
67
2015
09
21
ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)
126
143
FA
سید مصطفی
محقق داماد
. استاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة حقوق
m_mohaghegh@sbu.ac.ir
آسیه
دهقانی
دانشجوی دکترای فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
dr.dehghani80@yahoo.com
<em> </em>
<em>ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمییابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت میپذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است.</em>
<em>با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد. </em>
<strong><em>: </em></strong><em>ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمییابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت میپذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است.</em>
<em>با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد. </em>
<em>ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمییابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت میپذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است.</em>
<em>با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد. </em>
: ترکه,قبول ترکه,ردّ ترکه,ارث,مالکیت ورثه,آثار
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57696.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57696_4701e76bf11041ac79b770431f4b2ef8.pdf
پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه متین
2423-6462
2676-5888
17
67
2015
09
21
نظریه ادوار و اکوار از فیزیک تا متافیزیک با رویکردی بر اندیشههای ابن عربی و امام خمینی(س)
145
158
FA
نفیسه
مصطفوی
استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
کاوش در ابتدا و انتهای حرکت افلاک، از موضوعات پژوهش درعلوم مختلف است. این مسئله در قرآن کریم، کتاب آفرینندة افلاک نیز آیاتی را به خود اختصاص داده است که دارای وجوه و تفاسیر متفاوتی است. مفسّران قرآن، با تکیه بر اصول و مبانی تفسیری و منابع روایی، درپی تفسیر وتبیین این وجوه بوده اند. اخترشناسان به کمک قوانین فیزیک و تجهیزات و تلسکوپهای نجومی درپی اثبات فرضیات بوده و هستند. عرفا با قدرت نفسِ مجرد و منخلع از قید زمان و مکان و فیلسوفان با پای استدلال عقلی در این جستجو با سایرین همگام شده اند. در میان این نظریات، نظریه ادوار و اکوار - معادل تئوری مدل چرخهای در فیزیک نجوم - یکی از وجوه تفسیری قرآن کریم است که تأیید روایی داشته و عرفای شامخی همچون ابن عربی و اعاظم فلاسفه مانند ملاصدرا در حکمت متعالیه آن را مطرح نمودهاند. امام خمینی عارف و فیلسوف شهیر نیز در تأیید آن از اصول عرفانی مدد جسته و به اثبات آن پرداخته است
نظریة ادوار و اکوار,جهان متناوب,کائنات بسته,نفوس فلکی,تناسخ
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57698.html
https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57698_28351e5d0275c710c54c08674efc7534.pdf