رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام

با رویکردی بر نظر امام خمینی^(س)

سید محمد موسوی بجنوردی^[1]

سیدعلی سیدموسوی^[2]

چکیده: پس از بازنگری قانون اساسی، مشاوره دادن به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. از مباحث مهم در این زمینه مسئولیت رهبر در برابر نظرات مشورتی مجمع و تصمیمات آن است. مشخص نیست در صورتی که نظر رهبر با رأی اکثریت مشاوران مجمع موافق نباشد، آیا پذیرفتن نظرات مجمع الزامی است یا آنکه رهبری می تواند برخلاف نظر اکثریت مجمع تصمیم بگیرد. در قانون اساسی به این مطلب اشاره نشده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و انتقادی به واکاوی دیدگاه های مطرح شده از سوی فقیهان پرداخته است و با مراجعه به آثار امام خمینی، دیدگاه آن بزرگوار را استخراج و مستندات فقهی آن را بیان نموده است. از نظر ایشان مشورت و مراجعه به کارشناس جهت کشف حقایق و اطلاع از جوانب مختلف امر صورت می پذیرد و جنبه طریقی دارد در نتیجه التزام به نظر مشاوران تنها در صورتی ضروری است که مشورت کننده تخصص کافی در مورد مسأله مورد نظر نداشته باشد، اما در صورت دارا بودن تخصص، خود می تواند تصمیم مناسب را هر چند مخالف نظر اکثریت باشد اتخاذ نماید.

کلیدواژه‌ها: امام خمینی، مجمع، مصلحت، نظام، شورا، رهبری

مقدمه

الزامی یا اعلانی بودن نتیجة شورا در فقه سیاسی اهل سنت از گذشته مطرح بوده و اکنون نیز گسترده‌تر از پیش مورد بحث است و نویسندگان این حوزه سعی دارند نظام شورایی را به عنوان دموکراسی اسلامی مطرح نمایند. برخی از پژوهشگران معاصر امامیه در حوزة فقه حکومتی نیز اشاراتی به این مسئله نموده‌‌اند. با توجه به اهمیت و جایگاه گستردة شورا در قانون اساسی و تبلور آن در سیره عملی امام خمینی به‌عنوان حاکم اسلامی، جا دارد دانشیان فقه با الهام از مبانی فقهی ایشان و با استناد به سخنان و نیز روش حکومتی آن بزرگوار به این مسأله بیشتر بپردازند و قواعد و ضوابط آن را روشن سازند. در این مقاله با توجه به کارکرد مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری از الزامی بودن یا نبودن تصمیمات آن نسبت به رهبر سخن گفته و به طرح و نقد نظرات مهم در این زمینه پرداخته شده و دیدگاه امام به‌عنوان اندیشة حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تبیین شده است. اساساً پس از مشورت حاکم با صاحب‌نظران، گاه اتفاق نظر حاصل می‌‌شود و نظر حاکم نیز با مشاوران موافق است که در این صورت جایی برای بحث نمی‌‌ماند. صورت دوم آن است که اکثریت مشاوران با نظری موافق و اقلیت با آن مخالفند و حاکم نیز با اکثریت موافق است در این صورت نیز نظر حاکم همراه با اکثریت مسلماً ترجیح داشته و اقلیت باید با آن همراهی کنند. صورت سوم، که محل بحث و کنکاش است، آن است که اکثریت مشاوران یا تمام آنها نظریه‌ای را تأیید می‌نمایند و نظر حاکم با آنها متفاوت است در این صورت آیا حاکم می‌‌تواند مطابق نظر خود تصمیم بگیرد یا آنکه باید با نظر اکثریت همراهی نموده آن را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد. دیدگاه‌‌های مهم و مطرح در این زمینه را می‌توان به قرار ذیل ذکر نمود:

دیدگاه اول: الزامی نبودن نتیجة شورا

بیشتر دانشیان اهل سنت و اکثر علمای امامیه که در زمینة فقه حکومتی نگاشته‌هایی دارند، حاکم را ملزم به تبعیت از نظر اکثریت نمی‌‌دانند. ایشان برای اثبات ادعای خود ادله‌ای ذکر نموده‌اند.

دلیل اول: ظاهر آیه «شاورهم»

از جمله ادلة مشترکی که مورد استناد همه واقع شده است، ذیل آیة 159 آل‌‌عمران «فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ» است. در این آیه با خطاب «عزمت» تصمیم نهایی بر دوش پیامبر^(ص) گذاشته شده است؛ خواه با اکثریت موافق باشد و خواه مخالف. این استدلال با عبارت‌‌های مشابه از سوی طرفداران این نظریه ارائه شده است (طبری بی‌تا ج7: 346؛ بغوی2002 ج1: 527؛ فخر رازی 1999 ج 9 :410؛ شوکانی 1973 ج1: 630؛  زمخشری بی‌تا ج1: 432) و بسیاری این استدلال را پذیرفته‌‌اند. برخی از نظریه‌پردازان معاصر فقه حکومتی اهل سنت نیز بر این عقیده‌‌اند (متولی1974: 289).

 مرحوم طبرسی در معنای آیه می‌‌فرماید: هرگاه بعد از مشورت بر چیزی مصمم شدی پس بر انجام کارت به نیکوترین وجه بر خدا توکل کن (طبرسی 1368 ج1: 216). او معیار تصمیم‌‌گیری را صواب و اصلح دانسته نه آنچه اکثریت پذیرفته‌‌اند. ابن شهرآشوب (1366 ج2: 7) و فیض کاشانی (1399 ج1: 365) معیار پیش گفته را اساس تصمیم‌‌گیری پیامبر^(ص) دانسته‌‌اند. بیشتر معاصرانی که در زمینة فقه حکومتی اثری نگاشته‌‌اند نیز نتیجة شورا را برای حاکم لازم الاتباع نمی‌‌دانند. سید کاظم حائری (1979: 130)، محمد مؤمن (1429 ج1: 319)، سید محمد حسین فضل الله (1418: 153-152)، سید محمد مهدی خلخالی (1425: 155) و جعفر سبحانی (1401 ج2: 445) بر این مطلب تصریح نموده‌‌اند. مرحوم منتظری (1409 ج2: 370) و مکارم شیرازی (1411 ج1: 533 -532) نیز نتیجة شورای مشورتی را برای حاکم لازم الاتباع ندانسته و آیه «شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» را بر اینگونه از شورا حمل نموده‌‌اند. گرچه این دو، نظرات شورای تصمیم گیری (مجلس شورای اسلامی) را برای حاکم لازم الاتباع دانسته‌اند که در مباحث بعد به آن اشاره خواهد شد.

بررسی

این استدلال از سوی موافقان مورد مناقشه واقع شده است. از نظر آنها گرچه در آیة مبارکه تصمیم گیرندة نهایی شخص پیامبر^(ص) دانسته شده است، اما به هیچ وجه از کیفیت و ملاک اتخاذ تصمیم و اینکه بر اساس اکثریت شورا باشد یا نظر ایشان، سخنی به میان نیامده است. در واقع متعلق «عزم» در آیه ذکر نشده و آیه از این جهت ساکت است؛ بنابراین آیه در برگیرندة هر دو حالت است هم حالتی که پیامبر^(ص) بر اساس نظر اکثریت تصمیم بگیرد و هم حالتی که بر اساس رأی خود و مخالف اکثریت تصمیم‌‌گیری نماید. بنابراین آیه منافاتی با تصمیم بر اساس نظر اکثریت ندارد (قحطان 1402 :100؛ خالدی1980: 164). به تعبیر دیگر حمل کلامی که دارای دو احتمال است بر یک احتمال خاص آن هم بدون دلیل معتبر، مصداق تحکم و افترا بر خداوند است. به همین جهت حمل آیه بر احتمال دیگر که از سوی موافقان التزام به نتیجة شورا همچون رشید رضا صورت گرفته است نیز تحکم و افترا است او در تفسیر آیه می‌‌گوید: بعد از مشاوره در کارها هرگاه بر امضای نظریة منتخب شورا تصمیم گرفتی در امضای آن بر خدا توکل کن» (رشید رضا 2002 ج4: 172). پیش از او خازن نیز در تفسیر معروفش آیه را چنین تفسیر کرده است: «فاذا عزمت، یعنی علی المشاورة» (بغدادی 2004 ج1: 312). نتیجة آنکه آیه بر وجوب التزام به نتیجه شورا و یا عدم آن دلالتی نداشته بلکه با هر دو قابل تفسیر است؛ شاید به همین جهت است که به اشتباه هر دو گروه موافقان و مخالفان به این آیه استناد نموده‌‌اند.

لازم به ذکر است توکل بر خداوند لزوماً به معنای تصمیم‌‌گیری بر اساس رأی شخصی نیست بلکه به معنای اتکای به خداوند و طلب تأیید از اوست بر این اساس، توکل و اعتماد واقعی انسان در هرحال باید فقط بر خداوند باشد حتی زمانی که به رأی اکثریت عمل می‌‌کند.

دلیل دوم: نصوصی که اکثریت را مذمت می‌‌کند

پس از مشورت حاکم با مشاوران چنانچه نظر او با اجماع یا اکثریت مشاوران مطابقت داشته باشد، مطلوب حاصل شده است؛ زیرا هم حاکم به رأی خود عمل کرده و هم به نظر مشاوران اعتنا نموده است چالش اصلی زمانی است که نظر اکثریت مشاوران با رأی حاکم مخالفت داشته باشد در این فرض ملتزم دانستن حاکم به نتیجة شورا به معنای ترجیح رأی اکثریت در وضع قانون و تصمیم‌‌گیری‌‌ها بر رأی حاکم است حال آنکه در نصوص دینی خصوصاً آیات قرآن، اکثریت مذمت و تصمیمات آنها بی‌‌اعتبار انگاشته شده است.

 در این آیات گاه اکثریت مردم به خاطر بی‌‌خردی و نادانی مذمت شده‌‌اند «إِنَّ الَّذینَ یُنادُونَکَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ »(حجرات:4)«بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ» (عنکبوت:63) و گاه به علت عدم ایمان «وَ ما کانَ أَکْثَرُهُمْ مُؤْمِنینَ» (شعرا:8) و زمانی به دلیل ناسپاسی «وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَشْکُرُونَ» (بقره:243) البته در بعضی آیات لفظ اکثر به‌کار نرفته اما شأن نزول آیه از خطا بودن نظر اکثریت حکایت دارد مثل آیه 67 سوره انفال که در مورد اسرای بدر نازل شده است. در این جنگ پیامبر ^(ص) دربارة چگونگی رفتار با اسیران مشورت نمود همگی به گرفتن فدیه در مقابل آزادی آنها نظر دادند؛ اما خداوند نظر آنان را نپسندید و با نزول آیة مذکور آنان را به خاطر طمع در مال دنیا و گرفتن «فدیه» مذمت نمود.

بررسی

مطالعه آیات مورد استناد و دقت در شأن نزول آنها ما را به حقایقی دیگر رهنمون می‌‌کند و نشان می‌‌دهد اکثریت نکوهش شده در این آیات با اکثریت مشاورانی که در اسلام نظر آنها ترجیح دارد ارتباطی ندارد. این واقعیت را با ذکر چند نکته در تحلیل آیات مذکور به اثبات می‌‌رسانیم.

اول آنکه: برخی از این آیات مانند آیه37 انعام و 4حجرات ناظر به کافران، مشرکان و یا گروه خاصی از مردم نادان است. روشن است که منظور از اعتبار رأی اکثریت، اکثریتی است که در چارچوب شرع و عقل شرایط مشورت را دارا باشند و کافران و فاسقان هیچگاه نمی‌‌توانند در زمرة مشاوران قرار گیرند.

دوم آنکه: برخی از این آیات ناظر به مسائل عمیق اعتقادی از قبیل علم و قدرت بی‌‌کران خداوند است که اکثریت مردم اهل تعمق و تفکر در این امور نیستند و از واقعیت آن اطلاع ندارند نظیر آیه: «وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى‏ أَمْرِهِ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ » (یوسف: 21).

این آیات گرچه شامل مسلمانان نیز می‌‌شود اما هیچگاه منظور آن نفی هرگونه علم و آگاهی از اکثریت آنان نیست و از طرفی نداشتن این امور موجب فسق آنان نمی‌‌شود بنابراین می‌‌توان با ایشان در مورد مسائل عمومی مربوط به خود آنها مشورت نمود. همچنین آیاتی که ایمان نیاوردن بیشتر مردم را گوشزد می‌کند به این واقعیت اشاره دارد که در طول تاریخ و در بسیاری از زمان‌‌ها و مکان‌‌ها تعداد مؤمنان از کافران کمتر بوده است لکن چنانکه گفتیم مشاوران باید شرایطی را دارا باشند که ایمان و عقل از جمله آنهاست و افراد بی‌‌ایمان در دایرة مشورت قرار نمی‌‌گیرند. نتیجه آنکه این آیات مربوط به اکثریتی است که کافر، مشرک بی‌‌ایمان و فاسقند؛ چنین افرادی از دیدگاه اسلام نمی‌‌توانند طرف مشاوره قرار گیرند، بنابراین آیات مذکور شامل محل بحث، یعنی ترجیح رأی اکثریت مشاورانی که در اسلام به مشورت با آنان توصیه شده است نمی‌‌شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز تمام مجالس و نهاد‌های مشورتی بر اساس رأی اکثریت تصمیم می‌گیرند و این رویه مورد تأیید امام بوده است. ایشان در پیام خود به مسئولین نیروهای مسلح و دیگر اقشار ملت در22بهمن 1361 پس از توصیة نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دعوت از کارشناسان متعهد و بهره گیری از نظرات آنها در تشخیص موضوعات احکام ثانویه می‌فرمایند:

 پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه‏اى اقدام کند. و با تشخیص دو سوم مجلس شوراى اسلامى که مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعى است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست» (امام خمینی 1385 ج17: 321) .

ایشان حتی رأی اکثریت را در تشکیل حکومت اسلامی معیار دانسته و در پاسخ به این پرسش که فقیه جامع الشرایط در چه صورتی بر جامعه ولایت دارد می‌فرمایند: «ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین»(امام خمینی 1385ج 20: 459).

دلیل سوم: ناسازگاری التزام رهبر به رأی اکثریت با ولایت مطلقة فقیه

بسیاری از فقهای معاصر که با الزام رهبر به مشورت در تصمیم‌‌گیری موافقند، التزام وی به رأی اکثریت را با مسئولیت و ولایت او در تضاد دیده و تصمیم نهایی را به او واگذار نموده‌‌اند. جعفر سبحانی گرچه مشورت در امور مهم را بر رهبر لازم می‌‌داند؛ اما دربارة تبعیت از نظر مشاوران می‌‌گوید: «حاصل سخن آنکه امام و رهبری که اطاعتش لازم است اعم از آنکه معصوم باشد یا غیرمعصوم باید پس از مشورت شایسته‌‌ترین نظریه را انتخاب کند و تسلیم رأی اکثریت صرفاً بدان جهت که اکثریت است نشود و انتخاب رأی اکثریت بر امام لازم نیست...» (سبحانی 1401 ج2: 445).

نویسنده کتاب دراسات فی ولایة الفقیه نیز با استناد به تکلیف و مسئولیت حاکم نسبت به ادارة جامعه نظر او را ملاک در تصمیم‌‌گیری پس از مشورت می‌‌داند(منتظری1409 ج2: 37) تعارض التزام به رأی مشاوران با اختیارات حاکم در نوشته‌‌های اهل سنت نیز دیده می‌‌شود. عبدالاعلی مودودی می‌‌گوید: «علما از رفتار صحابه در عهد خلفای راشدین استنباط نموده‌‌اند که رئیس دولت مسئول حقیقی در قبال امت است او در تصمیمات خود باید با اهل حل و عقد مشورت کند؛ اما مقید به تبعیت از آنها نیست». عبدالکریم زیدان و محمد سعید رمضان بوطی نیز این عقیده را پذیرفته‌‌اند (بیاتی 1399: 275). نکتة جالب توجه آنکه بعضی از علمای اهل سنت برای حاکم اختیاراتی تام شبیه ولایت مطلقة فقیه قائلند و به این جهت لزوم تبعیت از رأی اکثریت را در تعارض با آن ولایت می‌‌دانند، عبدالحمید متولی با صراحت به این مطلب پرداخته و در نقد دیدگاه التزام می‌‌گوید: این سخن که رسول یا خلیفة پس از ایشان ملزم به پیروی از نظر تمام یا اکثریت اهل شورا است با این باور مورد اتفاق که پیامبر^(ص) و خلیفه حق تشریع و قانونگذاری دارند سازگار نیست (متولی1974: 248).

بررسی

گرچه به نظر می‌رسد در مسألة التزام حاکم به تبعیت از شورا قول به تفصیل درست‌تر است؛ زیرا بر اساس آن تعارضی با ولایت مطلقه نیز حاصل نمی‌‌شود، اما شاید بتوان گفت اساساً التزام به شورا با توضیحی که می‌‌آید با ولایت مطلقه تعارض ندارد؛ زیرا اگر دلالت نصوص شورا بر تبعیت حاکم از رأی مشاوران را بپذیریم نتیجة آن تقیید اعمال حاکمیت او از طریق شورا و پذیرش رأی اکثریت است؛ اما این محدودیت اولاً در گسترة ولایت او در شئونات عامه نیست، بلکه چنانکه گفتیم تقیید در کیفیت تصرفات صورت می‌‌گیرد؛ زیرا حتی در مواردی که حاکم ملزم به پذیرش نظر اکثریت است صادر کنندة حکم در نهایت خود او است و نظر اکثریت اگر از طریق حاکم اعمال نگردد، به‌خودی خود حجیّت و قابلیّت اجرا ندارد. ثانیاً چنین محدودیتی در موارد رجوع حاکم به کارشناسان در مسائل کاملاً تخصصی که حاکم خود از اهل خبره به شمار نمی‌آید از سوی همگان پذیرفته شده است؛ زیرا رجوع عامی به عالم و اهل خبره و پذیرش نظر آنان در هیچ موردی حتی مجتهد حاکم تخصیص نخورده است در صورتی که در آن مورد هم می‌‌توان ادعای تعارض با ولایت مطلقه فقیه را طرح نمود.

دلیل چهارم: مخالفت معصومین با نتیجه شورا

سنت گفتاری و رفتاری معصومان حاکی از آن است که ایشان تبعیت از نتیجه شورا را لازم نمی‌‌دانستند. از سنت گفتاری می‌توان روایت امام رضا ^{علیه السلام} را شاهد آورد. «أحمد بن أبی عبدالله البرقی فی (المحاسن) عن أبیه، عن معمر بن خلاد قال: هلک مولا لأبی الحسن الرضا^(ع) یقال له: سعد، فقال له: أشر علی برجل له فضل و أمانة، فقلت: أنا أشیر علیک؟ فقال شبه المغضب: ان رسول الله ـ صلى الله علیه وآله ـ کان یستشیر أصحابه ثم یعزم على ما یرید» (حرعاملی1403 ج8: 428).

ذیل روایت به روشنی گویای آنست که پیامبر^(ص) خود را ملزم به تبعیت از نظر مشاور نمی‌‌دانست. همچنین شریف رضی در نهج البلاغه از قول امیرالمؤمنین^(ع)آورده است «أنه قال لعبد الله بن العباس وقد أشار علیه فی شئ لم یوافق رأیه: علیک أن تشیر علی فإذا خالفتک فأطعنی» (حرعاملی 1403ج8: 428). این روایت نیز می‌‌فهماند که حاکم می‌‌تواند پس از مشورت با نتیجه آن مخالفت کند و در این صورت نیز اطاعت از او واجب است (سبحانی1401 ج2: 439). در روایت دیگر نیز از قول شیخ طوسی و با سند او چنین آمده است «باسناده عن امیرالمؤمنین فی وصیة إلى ابنه محمّد بن الحنفیّة: اضمُم آراء الرّجال بعضها إلى بعض ، ثُمّ اختر أقربها من الصواب ، و أبعدها من الارتیاب ، قد خاطر بنفسه من استغنى برأیه ومن استقبل وُجُوه الآراء عرف مواقع الخطأ» (سبحانی1401 ج2: 429).

عیاشی در تفسیر آیة مبارکه روایتی را از امام جواد علیه السلام نقل می‌کند که به موجب آن حضرت از علی بن مهزیار می‌خواهد که از شخصی که با مسائل منطقه خود و چگونگی رفتار حاکمان آگاهی بیشتری دارد برای امام نظر مشورتی بخواهد؛ اما در پایان حضرت خود را موظف به قبول نظر او ندانسته بلکه در صورت صواب نظر او را تأیید و در صورت اشتباه او را راهنمایی می‌‌کند (عیاشی سمرقندی بی تا ج1: 205 - 204).

 در سیرة رفتاری پیامبر ^(ص) وقایعی به چشم می‌‌خورد که از نظر برخی نویسندگان دلیل بر عدم الزام آوری مشورت است. جعفر سبحانی تصمیم پیامبر ^(ص) در صلح حدیبیه و نیز برگزیدن اسامه به عنوان فرمانده سپاه در آخرین روزهای عمر خویش را با وجود مخالفت بیشتر اصحاب گواه این مطلب می‌‌دانند (سبحانی1401 ج2: 445-444). محققی دیگر رفتار پیامبر^(ص) در مورد اسرای بدر و پرهیز از کشتن آنها با وجود اصرار اصحاب را گواهی بر امکان مخالفت حاکم با نظر مشاوران می‌‌دانند (بیاتی 1399: 275).

بررسی

روایت اول گرچه از جهت سند اعتبار دارد و کتاب محاسن از کتب مشهور امامیه است و معمر بن خلاد نیز توثیق دارد؛ اما از جهت دلالت از چند جهت قابل تأمل است: اول آنکه در بعضی از نسخه‌‌ها از جمله نسخة بحارالانوار «یعزم علی ما یرید الله» آمده است (مجلسی 1374 ج75: 101) که در این صورت ارادة خدا ممکن است مطابق نظر اکثریت باشد و همچنین اگر ارادة الهی با وحی یا الهام به پیامبر^(ص) برسد دیگر جایی برای مشورت نخواهد بود. گذشته از آن صدر روایت حکایت از مشورت امام ^(ع) با شخص معین دارد و هیچ کس در مشورت شخصی و خصوصی تبعیت را لازم نمی‌‌داند. در ذیل روایت به روش پیامبر ^(ص) اشاره شده است در صورتی که در مباحث پیشین به نمونه‌‌های زیادی از جمله جنگ احد اشاره شد که پیامبر^(ص) به رأی اکثریت عمل کردند با آنکه با نظر شخص وی مخالف بود و چه بسا مواردی که پیامبر ^(ص) به رأی خود عمل نموده است وحی الهی و حکم شرعی در کار بوده است.

روایت دوم نیز با تحقیقی که در اسناد نهج‌‌البلاغه صورت گرفته است از اعتبار مناسبی برخوردار است؛ اما در این روایت فرد خاصی طرف مشورت واقع شده و با بحث حاضر که مخالفت با رأی اکثریت مشاوران است ارتباط ندارد. وصیت حضرت علی ^(ع) به محمد حنفیه در کتب معتبره از جمله من لایحضره الفقیه آمده و از اعتبار برخوردار است؛ اما با نگاه به ابتدای وصیت که با جمله «یا بنی» آغاز شده و نیز با توجه به جملات دیگر معلوم می‌شود که حضرت به امور اجتماعی و حکومی نظر نداشته‌‌اند؛ بلکه منظور ایشان اجتناب از تک روی و مشورت با دیگران و استفاده از افکار آنان در تصمیمات فردی است.

روایت اخیر نیز به دلیل مرفوعه بودن از اعتبار سندی برخوردار نیست ضمن آنکه طرف مشورت فرد خاص است نه جمع. پس ارتباطی با تبعیت یا عدم تبعیت از اکثریت مشاوران ندارد.

مخالفت پیامبر ^(ص) با اکثریت اصحاب در صلح حدیبیه و دو مورد دیگر به جهت وجود فرمان الهی در این موارد بود. جواب پیامبر ^(ص) به عمر در اعتراض او به صلح حدیبیه که فرمود: «من بنده خدا و فرستاده اویم با امر او مخالفت نخواهم کرد و او نیز مرا ضایع نخواهد کرد»، گویای آن است که این صلح به امر خدا بوده و اصحاب از آن بی‌‌اطلاع بودند.

نکته پایانی آنکه: مخالفت پیامبر ^(ص) که از علم و عصمت الهی برخوردار است، نمی‌‌تواند دلیلی بر مخالفت سایر حاکمان با اکثریت شورا باشد.

از آنچه گذشت می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که ادلة مطرح شده از سوی مخالفان لزوم تبعیت حاکم از اکثریت مشاوران ادعای آنها را ثابت نمی‌‌کند؛ اما این به معنای اثبات دیدگاه مقابل، یعنی لزوم تبعیت نیست بلکه برای اثبات آن نیز باید ادله و خصوصاً نصوص شرعی را بررسی نمود.

دیدگاه دوم: تفاوت بین شورای مشورتی و شورای تصمیم گیری

برخی از دانشیان معاصر اهل سنت که در زمینة فقه حکومتی متناظر با نظام‌‌های حکومتی دنیا تحقیقاتی انجام داده‌‌اند برای شورا دو کارکرد تعریف نموده‌‌اند که هر کدام احکام و آثار متفاوتی دارد. از دیدگاه آنها پژوهندگان این حوزه، بدون توجه به این دو کارکرد به طور کلی به الزامی‌بودن یا نبودن نتیجة شورا نظر داده‌‌اند و از این رو به خطا رفته‌‌اند. از جمله توفیق شاوی حقوقدان بزرگ مصری معتقد است در نظام‌‌های حکومتی و از جمله نظام حکومتی اسلام با دو گونه شورا مواجه می‌‌شویم: یکی شورای تصمیم‌گیری که نام آن را شورای قرار می‌‌گذارد و دیگری شورای مشورتی و نظر دهی که آن را شورای کاشفه یا «استشاره» نام می‌نهند. در قسم اول، هم مشورت بر حاکم لازم است و هم گردن نهادن به تصمیمات شورا و در قسم دوم مشورت می‌‌تواند اختیاری یا گاه الزامی باشد؛ اما تصمیم گیری نهایی با حاکم است و شورا توان تصمیم‌گیری ندارد (شاوی 1992: 112).

او شورای تصمیم گیری را شورایی می‌داند که مردم از طریق آن نسبت به امور مهم مربوط به خود تصمیم می‌‌گیرند. این تصمیمات گرچه مربوط به امور عامه است نه مسائل شرعی؛ اما همواره باید در محدوده قواعد شرعی بوده و از آن تخطی نکند. تصمیمات مردم در امور اساسی خود به دو صورت می‌‌تواند محقق شود یا از طریق رأی گیری مستقیم و یا از طریق پارلمان که نمایندگان مردم در آن حضور دارند. بنابراین پارلمان یا مجلس شورای ملی همان مجلس تصمیم گیری است که مردم بر اساس حق تعیین سرنوشت در امور خود، با تصویب قوانین لازم از طرف نمایندگان خود، امورشان را ساماندهی می‌‌کنند. پذیرش مصوبات این مجلس که با اتفاق با اکثریت تصویب می‌‌شود، بر حاکم اسلامی لازم است. او نهاد اجماع در فقه را شبیه مجلس تصمیم‌گیری می‌داند.

مجلس دوم، یعنی مجلس مشورتی نیز مجلسی است که از سوی حاکم یا هر مسئولی که تصمیم گیری نهایی با اوست به منظور مشورت و نظرخواهی برگزار می‌‌شود. در این مجلس، هدف، طرح دیدگاه‌‌های مختلف و تضارب آرا به منظور کشف موضوع و پیدا شدن بهترین راه‌‌ها برای اتخاذ بهترین تصمیم است و مشاورین با طرح دیدگاه‌‌های خود و تبیین جوانب مختلف موضوع مسئول را در اتخاذ تصمیم صائب یاری می‌‌کنند اما تصمیم نهایی بر عهده حاکم و مسئول است به همین دلیل به آن مجلس نصیحت نیز گفته می‌‌شود (شاوی 1992: 117-116).

مصطفی ابوزید فهمی همین تقسیم را به عبارت دیگر بیان می‌‌کند او از دو شورای مذکور به شورای حکومت و شورای فن حکومت تعبیر می‌‌کند مقصود وی از شورای حکومت شورای تعیین حاکم و شورای قانونگذاری است که حاکم باید در برابر تصمیمات آن خاضع باشد و شورای فن حکومت شورایی است که حاکم در حوزة اختیارات خود و به منظور اتخاذ تصمیمات بهتر برگزار می‌‌کند و پس از مشورت، خود تصمیم گیری می‌‌نماید (فهمی1413: 242).

نگاشته‌های زیر از دانشیان فقهی معاصر امامیه نیز این تقسیم را تأیید می‌‌کند.

مکارم شیرازی در بیان اقسام مشورت در امور حکومتی می‌گوید: مشورت گاه از مقدمات تصمیم مشورت کننده و به منظور هدایت او به انتخاب بهترین گزینه صورت می‌‌گیرد گرچه تصمیم نهایی به عهده مشورت کننده است و گاه عمل به نظر مشاوران لازم و تخطی از آن جایز نیست همان طور که در زمان کنونی در مجلس شورای اسلامی چنین عمل می‌‌شود. بنابراین در نوع اول مخالفت با رأی مشاوران جایز است اما در نوع دوم جایز نیست؛ و ظاهراً آیة آل عمران ناظر به قسم اول و آیه شوری ناظر به قسم دوم از اقسام مشورت است (مکارم شیرازی 1411 ج1: 533).

منتظری می‌گوید: از آنجا که مسئول و مکلف در حکومت اسلام شخص حاکم است؛ پس بعد از مشاوره و شنیدن نظرهای مختلف ملاک تشخیص خود حاکم است و پیروی از نظر اکثریت بر حاکم لازم و متعین نیست ... اعتبار اکثریت در جایی لازم است که مسئولیت از آن ملت یا اهل حل و عقد باشد مثل انتخاب حاکم یا نمایندگان [خبرگان] و مثل قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی در این موارد رأی اکثریت ملاک است (منتظری 1409 ق ج 2: 37).

سید محمد مهدی خلخالی نیز به وجود دو شورا در اسلام اذعان می‌کند: شورای مردم، که مسلمانان دربارة مسائل شهری و منطقه‌ای خود مشورت و تصمیم‌گیری می‌نمایند. این گونه مسائل مشمول منطقة الفراغ بوده، نظر مردم ملاک است. و دیگر شورای پیامبر^(ص) با مردم نسبت به امور اجتماعی و مملکتی (موسوی خلخالی 1425: 154).

با تأمل در نگاشته‌های فوق به فراست می‌‌توان یافت که روح حاکم بر این تقسیم، ارتباط مشورت‌کننده و مسئولیت او نسبت به مسأله مورد شور است. اگر مسأله در حیطه وظایف و اختیارات حاکم است تصمیم نهایی پس از مشورت نیز با اوست و اگر مسأله مربوط به مردم بوده و جنبه حاکمیتی پیدا نمی‌‌کند تصمیم گیرنده مردمند و حاکم حق دخالت ندارد کاربرد واژه مشورت در مورد نخست و شورا در مورد دیگر اشاره به همان تفاوت دارد.

بررسی و نقد این دیدگاه

تقسیم مذکور از جهات مختلف قابل نقد است که به اختصار بیان می‌‌شود:

اول آنکه: تفاوت معنایی گذاشتن بین شورا و مشورت و الزامی دانستن نتیجة اول برای حاکم فاقد دلیل بوده و پشتوانه آن شاید استحسانی بیش نباشد. گواه این سخن آنکه برخی از محققان در تفسیر این دو واژه معنایی مقابل آنچه گفته شد ارائه نموده‌‌اند. دکتر محمود عبدالمجید الخالدی در این باره معتقد است شورا به معنای مشورت و اخذ آرا است چه پذیرش آن برای رئیس حکومت لازم باشد یا خیر پس شورا معنایی عام دارد اما مشورت به رایزنی و رأی‌گیری‌ای گفته می‌‌شود که پذیرش نتیجه بر رئیس دولت الزامی است. او مستند خویش را دقت در نصوص دینی مربوط به شورا و عمل صحابه معرفی می‌‌کند (خالدی1980: 174-173).

البته ظاهر آیه «أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَیْنَهُم» آن است که مشورت کنندگان و مشورت شوندگان یک گروهند و خارج از این گروه شخصی به عنوان حاکم و تصمیم گیرنده مطرح نیست در نتیجه گروه پس از شور باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند و در صورت وجود اتفاق یا اکثریت، کسی حق نقض ندارد. و بدین جهت آیه ناظر به مشورت الزام آور است. اما از این ظاهر باید دست کشید؛ زیرا در زمان حضور پیامبر اکرم^(ص) در مکه که احتمالاً زمان نزول آیة مبارکه است نیز پیامبر اکرم^(ص) صاحب ولایت الهیه بوده‌اند هر چند موفق به تشکیل حکومت ظاهری نشده بود از این رو با این توجیه نیز نمی‌‌توان آیه را مصداق شورای تصمیم گیری دانست (حائری یزدی 1979: 126).

دوم آنکه این تقسیم بندی با مبانی امامیه در مورد ولایت مطلقة فقیه که در قانون اساسی نیز انعکاس یافته است قابل توجیه نیست توضیح آنکه در بین امامیه در مورد مشروعیت ولایت فقیه دو دیدگاه مطرح است. مطابق یک دیدگاه که شاید بتوان آن را دیدگاه غالب نامید فقها از طرف امام معصوم ^(ع) به زعامت منصوب شده‌‌ و از او مشروعیت گرفته‌‌اند و رأی مردم جز مقبولیت و زمینه‌سازی تشکیل حکومت، نقش دیگری ندارد. سخنی که از امام نقل شد ناظر به این دیدگاه است. اما مطابق دیدگاه دیگر رأی مردم علاوه بر مقبولیت در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه سهم دارد، از این دیدگاه به مشروعیت الهی مردمی می‌‌توان یاد نمود. مطابق دیدگاه اول ولی فقیه یگانه مسئول حکومت است و می‌‌تواند نمایندگانی برای وضع قوانین و مقررات لازم انتخاب نماید یا این کار را به مردم واگذار نماید. صاحبان دیدگاه دوم نیز با آنکه برای مردم سهمی در مشروعیت حاکم قائل شده‌‌اند اما حاکم را مسئول حکومت دانسته و از قوای سه گانه به عنوان کمک کار و عوامل او یاد نموده‌‌اند. به عنوان نمونه منتظری که از طرفداران مشروعیت الهی مردمی است معتقد است از آیات و روایاتی که تکالیف حاکم را بازگو می‌‌کند چنین بر می‌‌آید که او مسئول تدبیر امور و حفظ کیان مسلمین است؛ اما از آنجا که حیطة مسئولیت او گسترده و وظایف او متنوع است ناگزیر نیازمند مشاوران و کارگزاران متخصص است که بخشی از این وظایف را به آنان واگذار نماید و اینجاست که قوای سه گانه شکل می‌گیرد (منتظری 1409 ج2: 51). مکارم شیرازی نیز می‌گوید: مصلحت امت اسلامی در آن است که نمایندگان مجلس شورا را از میان خودشان انتخاب نمایند تا در کشف موضوعات احکام و مصادیق آن مشارکت نمایند و آنچه را به صلاح مردم است برگزینند گاه ترک این رویه زمینة هلاکت و اتهام حاکم به استبداد رأی را فراهم می‌‌کند و موجب پراکنده شدن مردم از گرد او می‌‌شود ... و این دلیل عمده مشروعیت مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای نمایندگان در وضع قوانین است (مکارم شیرازی 1411 ج1: 533-532).

حال اگر اصل تأسیس مجلس شورا و انتخاب نمایندگان از اختیارات حاکم است که به مصلحت به مردم واگذار شده چگونه می‌‌توان برای آن اصالت و استقلالی قائل شده و آن را در مقابل سایر مجالس مشورتی حاکم [مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام] قرار داد و مصوبات آن را برای رهبر لازم القبول دانست؟ و اساساً تقسیم شورا به شورای امت و شورای دولت و اختصاص هر آیه به یکی از اقسام شورا چگونه قابل توجیه است؟

اگر لزوم پذیرش تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس از سوی رهبر با عنوان ثانوی مصلحت و جلوگیری از پراکنده شدن مردم قابل توجیه باشد ممکن است چنین مصلحتی نیز گاه در پذیرش رأی اکثریت در مجالس مشورتی و با متخصصان و صاحب نظران پیدا شود در این صورت پذیرش رأی اکثریت در آن شورا نیز لازم می‌‌شود و دیگر تفاوت بنیادی بین دو شورا وجود نخواهد داشت.

نتیجه آنکه دلیل معتبر شرعی و قانونی بر تقسیم شورا به شورای تصمیم گیری و شورای مشورتی و الزامی دانستن نتیجه قسم اول برای رهبر وجود ندارد و مصلحت نیز نمی‌‌تواند دلیل تمایز باشد؛ زیرا ممکن است در موارد دیگر نیز چنین مصلحتی وجود داشته باشد.

 سوم آنکه در دنیای کنونی که مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی چنان درهم تنیده و با هم مرتبط است که نمی‌توان به آنها جدای از هم نگریست با چه معیاری می‌‌توان مسائل امت را از مسائل حکومت جدا کرد تا در مورد اول تصمیم‌‌گیری را بر عهدة مردم و در مورد دوم به حاکم نهاد. ضمن آنکه مجالس شورای ملی در دنیای کنونی و از جمله مجلس شورای اسلامی در زمینه‌‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بین‌‌المللی به وضع قانون می‌‌پردازند که نهاد حاکمیت در تمام آن موارد نیز باید اعمال نظر نماید. یکی از فقهای معاصر با اذعان به کارکرد وسیع مجلس شورای اسلامی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نامیدن این مجلس را به مجلس ریاست مردمی بهتر دانسته است (حسینی تهرانی 1418 ج3: 166).

 برخی از نویسندگان اهل سنت با استناد به روایتی از رسول خدا ^(ص)و سیرة برخی اصحاب، دو مجلس در نظام حکومتی اسلام ترسیم نموده‌‌اند: یکی مجلس «عرفا» که نمایندگان آن را مردم انتخاب می‌‌کنند اینان کسانی هستند که به نیازها، منافع و مصالح مردم واقفند و وظیفه دارند آنها را به حاکم اسلامی انتقال دهند تا حاکم اسلامی در تصمیمات خود آنها را مد نظر قرار دهد.

مجلس دوم، مجلس «خبرا» است که متشکل از متخصصان و دانشمندان است و حاکم اسلامی در امور کلان حکومتی باید با آنها مشورت نماید دلیل تشکیل چنین مجلسی سیرة خلفا در مشورت با مهاجرین و انصار بود که جزء دانشمندان و نخبگان مردم به شمار می‌‌رفتند. مشورت با نخبگان و متخصصان مصداق رد امانت به اهل آن است «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها» (نساء: 58)؛ زیرا شورا امانتی است که به شایستگان آن، یعنی دانشمندان و نخبگان جامعه باید واگذار شود ( طعمه 2005 : 258 - 255) .

در این ترسیم، شورای مردم در حد یک مجلس مستشاری آن هم برای تشخیص نیازها، کمبودها و مصالح مردم و انتقال آن به حاکم پیش‌‌بینی شده و به هیچ وجه حق قانونگذاری و صدور رأی ندارد تا چه رسد به الزامی بودن رأی آن نسبت به حاکم؛ اما مجلس دانشمندان و متخصصان مجلسی مشورتی با جایگاهی والاست که حاکم باید با آنها مشورت کند و اگر الزام به نتیجه مطرح باشد یقیناً در برابر این مجلس مطرح خواهد بود. شاید بتوان در تبیین ماهیت مجمع از این نظریه سود جست و مجمع را مجلس خبرا نامید.

دیدگاه سوم: الزامی بودن نتیجة شورا و وجوب تبعیت حاکم از رأی اکثریت

چنانکه در ضمن مباحث پیشین اشاره شد این دیدگاه در بین معاصران اهل سنت طرفداران زیادی دارد از بین مفسران رشید رضا (2002 ج4: 172) در تفسیر آیة آل‌‌عمران این دیدگاه را مطرح نموده‌‌اند. از میان نظریه پردازان فقه حکومتی نیز کسانی همچون عبدالقادر عوده (بی تا: 203) محمد ضیاء‌الدین الرئیس (1969: 293) بر همین عقیده‌‌اند.

نکته قابل توجه آنکه در میان فقهای معاصر امامیه نیز این دیدگاه طرفدارانی هرچند اندک دارد که سید محمد صادق روحانی (1357: 75)، محمدمهدی شمس‌الدین (موسی 1423: 437)، محمد هادی معرفت (بی‌تا: 111) را می‌‌توان نام برد. میرزای نائینی را نیز شاید بتوان در زمرة طرفداران این دیدگاه قرار داد.

از آنجا که این دیدگاه در بین فقهای امامیه دیدگاه نادری به شمار می‌آید در ادامه سعی خواهد شد مهم‌ترین ادلة آن طرح و نقد شود.

ادلة قرآنی

طرفداران این دیدگاه در تأیید نظر خود به دو آیة شوری استدلال نموده‌‌اند در مورد آیه «شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» در ضمن طرح دیدگاه مخالفان به دیدگاه موافقان نیز اشاره شد. خلاصه آنکه موافقان التزام حاکم به تبعیت از مشاوران را به معنای قبول رأی اکثریت دانسته‌‌اند و ثانیاً متعلق عزم را ترجیح نظر شورا می‌‌دانند بنابراین مفاد آیه آن است که هر گاه بر ترجیح رأی اکثریت تصمیم‌‌گرفتی بر خدا توکل کن.

از فقهای امامیه که نام آنها گذشت برخی نیز به این آیه تمسک نموده‌‌اند از جمله محمد مهدی شمس‌الدین می‌‌گوید: علی‌رغم آنکه نتیجة جنگ احد نشان داد که نظریة شورا خطا بوده است؛ اما آیة شریفه به تبعیت پیامبر از نظریة اکثریت مشاوران تصریح نموده است (موسی 2002: 437). سیدمحمد صادق روحانی نیز آیات شوری را در راستای امضای طریقة عقلا دانسته می‌‌گوید. «بنابراین چون بنای عقلا بر عمل به رأی اکثریت است و شارع مقدس هم از آن جلوگیری نکرده است معلوم می‌‌شود نظر بنیانگذار اسلام هم با نظر عقلای عالم مطابق است» (روحانی 1357: 72) البته استدلال ایشان بیشتر به بنای عقلا است؛ اما آیة شریفه را نیز در راستای تأیید این بنا؛ یعنی تبعیت از اکثریت شورا قابل تفسیر می‌‌دانند.

بررسی

در مباحث پیشین به تفصیل دربارة مفاد آیة مبارکه بحث شد و نتیجه آن شد که آیة مبارکه نسبت به اینکه تصمیم پیامبر ^(ص) باید بر اساس اکثریت شورا و یا نظر شخصی خود باشد ساکت و یا مجمل است از این رو نمی‌‌توان برای اثبات یکی از احتمالات بدان استناد نمود. آیه «أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَیْنَهُم» نیز مطابق دیدگاه این تحقیق حکم آیه «شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» را دارد و ناظر به زمانی است که حاکم اسلامی در رأس نظام اداره کشور قرار دارد؛ بنابراین از این آیه هم نمی‌‌توان نسبت به چگونگی تصمیم حاکم پس از مشورت برداشت خاصی نمود.

ادلة روایی

در بین نصوصی که در زمینة شورا وارد شده است روایاتی وجود دارد که به گونه‌ای بر ترتیب اثر دادن به نتیجة شورا نظر دارد. اینک مهم‌ترین این روایات را در قالب دو دسته بیان نموده به تحلیل و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

دستة اول روایاتی است که از مخالفت با مشاوران نهی نموده‌‌اند در این روایات اشاره‌‌ای به مشورت در امور شخصی یا امور اجتماعی و حکومتی نشده است.

از جمله «وعن أبی عبد الله الجامورانی، عن الحسن بن علی بن أبی حمزة، عن الصندل عن ابن مسکان، عن سلیمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: استشر العاقل من الرجال الورع، فإنه لا یأمر إلا بخیر، وإیاک والخلاف فان مخالفة الورع العاقل مفسدة فی الدین والدنیا» (حرعاملی1403 ج8: 426).

عبدالله جامورانی با سند خود از امام صادق علیه السلام چنین نقل کرده است:«با مردان عاقل و پرهیزگار مشورت کن به راستی آنها جز به خیر و نیکی امر نمی کنند و از مخالفت با آنان بپرهیز؛ زیرا مخالفت با انسان پرهیزگار و عاقل موجب فساد دین و دنیاست».

«وعنه، عن الحسن بن علی، عن سیف بن عمیرة، عن منصور بن حازم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: مشاورة العاقل الناصح رشد و یمن و توفیق من الله، فإذا أشار علیک الناصح العاقل فإیاک والخلاف فإن فی ذلک العطب» (حرعاملی1403 ج8: 426).

«رسول خدا فرمود: مشاوره با انسان عاقل و خیرخواه موجب پیشرفت و برکت و توفیقی از جانب خداست. پس هرگاه انسان خیرخواه عاقل تو را راهنمایی کرد از مخالفت با او بپرهیز که در این صورت به سختی می افتی».

«عن رسول الله^(ص) استرشدوا العاقل ولاتعصوه فتندموا» (مجلسی1374 ج75: 100).

«از رسول خدا نقل شده که فرمود: با عاقل مشورت کنید و با او مخالفت نکنید که پشیمان می‌شوید».

لازم به ذکر است به این مضمون بلکه با همین الفاظ روایات زیادی از ائمه علیهم السلام نقل شده است.

دسته دوم روایاتی است که تشویق به پذیرش رأی مشاوران نموده است. از جمله: عن رسول‌‌الله^(ص) «الحَزمُ أن تستَشِیرَ ذَا الرَّأیِ و تُطِیعَ أمرَهُ» حزم آن است که با صاحب نظران مشورت و از امر آنها اطاعت‌نمایی (مجلسی1374 ج 72: 105).

أحمد بن محمد البرقی فی المحاسن عن جعفر بن محمد الأشعری، عن ابن القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیه السلام قال: قیل: یا رسول الله ما الحزم قال: مشاورة ذوی الرأی و اتباعهم» (حرعاملی1403 ج8: 424).

امام باقر علیه السلام فرمود:« از رسول خدا سوال شد عزم به چه معناست؟ فرمود مشاوره با افراد صاحب نظر و تبعیت کردن از آنهاست».

در بین روایات مذکور برخی از جهت سند با مشکل مواجهند از جمله روایت جامورانی و منصور بن حازم.

روایات مذکور در مجامع روایی اهل سنت دارای سند صحیح و قابل اعتمادی نیست اما نقل آن در کتاب محاسن برقی با سند مذکور می‌‌تواند موجب اعتبار آن نزد امامیه باشد. اما مهم فهم صحیح مدلول روایات و نتیجه‌‌گیری از آنهاست به گونه‌‌ای که با نظریة ولایت مطلقة فقیه در تعارض نبوده و با روایات دیگر نیز قابل جمع باشد. این اهمیت بدان جهت است که حتی فقیهانی که نظریة التزام فقیه به رأی مشاوران را پذیرفته‌‌اند گرچه روایات مذکور را به عنوان مستند رأی خود آورده‌‌اند اما بیان روشنی در دلالت و چگونگی استدلال به این روایات نیاورده‌‌اند (روحانی1357: 75-73). به نظر می‌رسد با بیان دو مقدمه از روایات مذکور می‌توان الزامی بودن نظر مشاوران را استفاده نمود.

مقدمه اول: مطابق روایات مذکور مخالفت با مشاور عاقل باعث بروز مفسده در دین و دنیا و نیز موجب هلاکت و پشیمانی خواهد شد این روایات به صورت عام آمده و شامل مشورت با فرد خاص و یا افراد متعدد که در این تحقیق مد نظر است می‌‌شود گواه این شمول وجود روایاتی است که متعلق مشورت در آنها به صورت جمع محلّی به «ال» یا مفرد محلّی به «ال» آمده است که بر جنس و شمول افراد آن دلالت دارد مثل روایت اخیر « ما الحزم قال: مشاورة ذوی الرأی واتباعهم» یا « مشاورة العاقل الناصح رشد... فإیاک و الخلاف»

مقدمه دوم: در صورت تعدد مشاوران به ندرت اتفاق می‌‌افتد که تمام مشاوران یک نظر داشته باشند بلکه غالباً اختلاف نظر پیش آمده و اقلیت و اکثریتی پیدا می‌‌شود بنابراین حمل این روایات بر موردی که بین مشاوران اتفاق نظر حاصل می‌‌شود، حمل بر فرد نادر به حساب آمده و صحیح نیست نتیجه آنکه منظور این روایات تبعیت از اکثریت مشاوران و پرهیز از مخالفت آنها بوده و ضمیر موجود در روایت « مشاورة ذوی الرأی و اتباعهم » به اکثریت برگشت دارد همچنانکه منظور از مخالفت در روایت «فإذا أشار علیک الناصح العاقل فإیاک والخلاف...» مخالفت با اکثریت مشاوران است.

همچنین می‌‌توان گفت وقتی مخالفت با مشاور عاقل در مشورت فردی موجب هلاک و مفسده در دین باشد به طریق اولی مسائل سیاسی و اجتماعی که از پیچیدگی و اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است چنین پیامدی را به دنبال خواهد داشت و به طور قطع چنین مخالفتی روا نخواهد بود.

دیدگاه امام خمینی

گرچه موضوع مشورت حاکم و الزام به تبعیت از رأی مشاوان در نگاشته‌های فقهی امام نیامده است، اما با مراجعه به سخنان آن رهبر شایسته در دوران رهبری و هدایت انقلاب، می‌توان به دیدگاه ایشان در موضوع محل بحث دست یافت و با تأمل در مبانی فقهی آن فقیه والامقام نظریة فقهی ایشان را سامان داد. برای این منظور ابتدا سخنان امام را در این زمینه بازگو نموده و سپس به تبیین فقهی آن می‌پردازیم.

امام در مورد انتصاب دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور که باید از سوی رهبری و با مشورت با قضات عالی صورت گیرد می‌فرمایند:

در قضیه‏اى که در قانون اساسى مى‏گوید که این دو مقام، که مقام دادستان کل و رئیس دیوان عالى کشور باشد، باید رهبر با مشورت قضات این کار را انجام دهد، از دو جهت موضوع دارد: یک جهت اینکه مشورت در وقتى است که شبهه باشد. در امورى که شبهه نیست مشورت هم نیست. هر امرى که مورد شبهه باشد بین چند نفرى که مثلًا بخواهند دادستان کل باشند، و این چند نفر مورد اشتباه، که هر کدام چطورند، در مورد این اشتباه باید با قضات مشورت کنند، ولى اینجا موضوع ندارد. از باب اینکه مورد اشتباه من هم نبود. من این دو نفر آقایان را منصوب کردم به این دو مقام عالى با سوابق طولانى و ادراک اینکه همه جهات در آنها هست‏ (امام خمینی 1385 ج12 :213).

مطابق این سخن در موضوع انتصاب دو مقام مذکور امام با اسناد به شناختی که از آن دو داشتند، خود را موظف به مشورت با قضات عالی ندانستند. با آنکه مطابق قانون اساسی این کار باید پس از مشورت با قضات صورت بگیرد. همچنین در پیام امام به مسئولین نیروهای مسلح و ملت ایران در توصیه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌فرمایند:

خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحبنظر خود در کمیسیونها دعوت کنند که با برخورد نظرها و افکار، کارها سریعتر و محکمتر انجام گیرد. و از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات براى احکام ثانویه اسلام نظر خواهى شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. ‏ (امام خمینی 1385 ج17 : 321-320).

برآمد این سخن آن است که مراجعه به کارشناسان در موضوعات عرفیه طریقة عقلا بوده و رأی اکثریت آنان شرعاً حجت است؛ اما چنانچه مقام تصمیم گیرنده حجت قوی‌تری داشته باشد می‌تواند با رأی آنها مخالفت نماید. نتیجه آنکه از نگاه امام اولاً مشورت در صورتی برای حاکم لازم است که مسألة مورد مشورت برای وی روشن نبوده و او از آگاهی و خبرویّت کافی نسبت به آن برخوردار نباشد. ثانیاً اگر پس از مشورت و تجزیه و تحلیل نظرات با دلیل قابل اعتمادی به نتیجة مغایر با نظر مشاوران برسد، دیگر نمی‌تواند از رأی اکثریت تبعیت کند بلکه باید مطابق حجت شرعی، خود تصمیم گیری کند.

تبیین فقهی دیدگاه امام

در توضیح دیدگاه امام باید گفت: مشورت حاکم می‌تواند به دو منظور صورت پذیرد. نخست آنکه هدف از مشورت راهیابی به علم و کشف حقایق و اطلاع از جوانب مختلف امر و در نتیجه رسیدن به تصمیم صحیح و یا کاهش درصد خطا در تصمیم‌گیری باشد که در این صورت مشورت کارکرد طریقی داشته و از مصادیق رجوع به کارشناس و عالم است. دیگر آنکه مشورت به منظور بها دادن به شخصیت افراد و جلب رضایت آنها و آگاهی بخشی به امت و افزایش مشارکت سیاسی و تقویت انسجام و همدلی میان نخبگان و حاکمیت و گریز از استبداد و خودکامگی انجام گیرد. در این صورت نفس مشورت نمودن با افراد، فارغ از نتیجة آن موضوعیت داشته و مفید است. مشورت پیامبر اکرم^(ص) و معصومان با توجه به علم و آگاهی آنها از از حقایق، کارکرد موضوعی داشته و با اهداف تربیتی و اجتماعی صورت گرفته است. آنچه مسلم است مشورت حاکم غیر معصوم بیشتر جنبة طریقی داشته و برای دستیابی به تصمیم صحیح و تأمین مصالح مردم و دولت اسلامی است؛ زیرا حکومت دارای شئون مختلف اجتماعی-سیاسی و اقتصادی بوده که تصمیم‌گیری در هر بخش نیازمند تخصص خاص است و حاکم به طور طبیعی نمی‌تواند جامع تمام تخصص‌ها باشد، لذا نیازمند مشورت با صاحب‌نظران و دانایان است. ضمن آنکه سیره عقلائیه نیز طریقی بودن مشورت را در اغلب موارد آن نشان می‌دهد. نتیجة طریقی بودن همان دیدگاه امام است؛ یعنی لزوم مشورت در صورت تردید و تبعیت از نظر مشاوران در صورتی که حجت قوی تر مخالف آن را نداشته باشد. سخن امام در مورد نظر کارشناس در قیمت‌گذاری کالا مؤید این مطلب است: واضح است که سخن قیمت‌گذار و کارشناس از روش‌های عقلاییه است که موضوعیت و سببیت آن به هیچ وجه احتمال نمی رود و بنابر طریقی بودن آن شکی در سقوط دو طریق متعارض عقلاً و عرفاً وجود ندارد.[3]

جمع بندی نهایی و تأیید دیدگاه امام

باید توجه داشت که بیشتر نصوص شرعی که درباره مشورت رسیده بر کارکرد طریقی آن دلالت دارد، از جمله: «من استبد برأیه هلک، ومن شاور الرجال شارکها فی عقولها» (حرعاملی1403 ج8: 425) و نصوص دیگری از این قبیل. البته ممکن است مشورت علاوه بر کسب آگاهی و بینش، فواید دیگری نیز نظیر جلب اعتماد نخبگان داشته باشد. از سوی دیگر فرآیند احکام حکومتی که از سوی حاکم اسلامی صادر می‌شود از دو مرحله تشکیل می‌شود. مرحلة اول شناخت دقیق و همه جانبة موضوع که در استنباط حکم نقش اساسی داشته تا آنجا که به مثابة علت حکم دانسته شده است. مرحلة دوم استنباط حکم از منابع معتبر شرعی. از آنجا که فهم دقیق و کامل موضوعات اجتماعی، سیاسی که در دنیای کنونی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و نیز تشخیص دقیق ضرورت‌ها و مصالح و مفاسد آن هم در مقیاس کشوری و بین‌المللی و در گسترة زمانی حال و آینده نیازمند اطلاعات وسیع و تخصص‌های گسترده است که جز با مشورت با صاحب نظران به دست نمی‌آید. بنابراین مشورت حاکم نمی‌تواند صرفاً برای جلب اعتماد مردم و رفع شبهة استبداد باشد، بلکه طریقی برای رسیدن به تصمیم صحیح و تأمین مصالح دولت و مردم و کم کردن اشتباهات است. در نتیجه طریقی بودن مشورت حاکم در اکثر موارد واقعیتی غیر قابل انکار است. با توجه به این واقعیت گرچه برخی از نصوص که در تبیین نظریة پیشین، یعنی لزوم تبعیت از رأی مشاوران مطرح شد التزام حاکم به رأی اکثریت مشاوران را به طور مطلق اثبات می‌کند اعم از آنکه مشورت کننده اهل خبره و تشخیص در مسأله باشد یا خیر. اما با توجه به طریقی بودن مشورت که در تبیین دیدگاه امام برآن اصرار شد و با عنایت به روایات دیگری که در باب مشورت رسیده، این التزام تنها در صورتی ضروری است که مشورت کننده تخصص کافی در مورد مسئلة مورد نظر نداشته باشد، اما در صورت دارا بودن تخصص، خود می‌‌تواند تصمیم مناسب و صحیح را هرچند مخالف نظر اکثریت باشد اتخاذ نماید. توضیح آنکه اگر حاکم در مسئلة مورد گفتگو متخصص باشد می‌تواند نظرات را تحلیل نماید و نقاط ضعف و قوت آنها را استخراج نموده و در مجموع به یک جمع‌‌بندی و نتیجه صحیح و اطمینان بخشی برای خود دست پیدا نماید. در این صورت همانگونه که به صحت نظر خود یقین یا اطمینان دارد نسبت به بطلان نظر مخالف نیز یقین یا اطمینان پیدا می‌‌کند و با این وجود دیگر نمی‌‌تواند از آن پیروی کند هرچند نظر مخالف واجد اکثریت آرا باشد؛ زیرا بر مبنای «طریقت» مشورت تنها از آن جهت مطلوب و لازم است که حاکم را با دید باز و با سنجش تمام ابعاد مسأله به اتخاذ تصمیمی که به صحت و منفعت آن یقین یا اطمینان دارد برساند. این مطلوب با مشورت و بهره‌‌ گرفتن از آراء مشاوران در رسیدن به تصمیم نهایی به دست می‌‌آید و لازم نیست تصمیم نهایی موافق نظر اکثریت مشاوران باشد. همچنانکه تصمیم‌‌گیری با طی این فرآیند از سوی فرد صاحب نظر استبداد به رأی و افتادن در هلاکت نیز تلقی نمی‌‌شود. اما در صورتی که حاکم در مسألة مورد گفتگو از تخصص و خبرویت لازم جهت بررسی و تحلیل نظرات مشاوران برخوردار نباشد، نمی‌‌تواند به صحت نظر گروهی از مشاوران ظن پیدا نماید و ظن او در مقابل نظر اهل خبره معتبر باشد؛ از این رو، تنها راه نجات از هلاکت و گریز از تصمیم ناروا و کسب ظن و اطمینان معتبر نسبت به صحت تصمیم خود، پذیرفتن رأی اکثریت اهل خبره است. سیرة عملی عقلا نیز مؤید این مطلب است؛ زیرا شخصی که برای علاج مرض خود با پزشکان متخصص به مشورت می‌‌نشیند و با نظرات مختلفی مواجه می‌‌شود اگر خود در این زمینه دارای تخصص باشد با جمع‌‌بندی نظرات مختلف و پیدا کردن نقاط قوت و ضعف آنها به تصمیم اطمینان بخش دست پیدا می‌‌کند، اما چنانچه از تخصص لازم در این زمینه برخوردار نباشد از نظریة اکثریت برای او اطمینان بیشتری حاصل می‌‌شود و آن را به صحت نزدیک‌‌تر می‌‌داند و درصد اشتباه آنها را نسبت به اقلیت کمتر می‌‌داند. مسلماً در چنین صورتی مخالفت با اکثریت مصداق بارز استبداد به رأی و افتادن در دام هلاکت به شمار رفته و مشورت لغو و بیهوده خواهد بود.

دقت در برخی روایات وارده صحت نظریة مختار را روشن‌‌تر می‌‌نماید از جمله دو روایت از امیرالمؤمنین^(ع): «مَنِ استَقبَلَ وُجوهَ الآراءِ عَرَفَ مَواقِعَ الخَطَأِ» و «اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ثم اختر أقربها إلى الصواب وأبعدها من الارتیاب...».

در روایت دوم گرچه اتخاذ تصمیم نهایی به مشورت کننده واگذار شده اما این تصمیم باید پس از سنجش و مقایسه نظرات مختلف صورت گرفته و در عین حال از همه به صواب نزدیک‌تر باشد این فرآیند خصوصاً در تصمیمات سیاسی و اجتماعی در مورد کسی صادق است که خود صاحب نظر بوده و توان مقایسه نظرات مختلف و انتخاب بهترین راه کار را داشته باشد؛ در غیر این صورت چگونه می‌‌تواند خود بهترین تصمیم را بگیرد. همچنین شناختن نقطه ضعف‌ها و اشتباهات مشاوران در صورت برخورداری از تخصص و خبرویّت میسّر است و در غیر آن راهی جز پذیرش نظر اکثریت نیست. البته گاهی مشورت موضوعیت داشته یا تصمیم‌گیری در برخی از امور از جهت شرعی و قانونی به ملت واگذار شده است و طبیعی است در این موارد حاکم تسلیم رأی اکثریت است. این سخن امام مؤید این مطلب است:« دمکراسى این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آراى ایشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد» (امام خمینی 1385ج 9: 304). «ما بناى بر این نداریم که یک تحمیلى به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتورى بکنیم. ما تابع آراى ملت هستیم...» (امام خمینی 1385ج 11: 34).

نتیجه

در این مقاله مسئولیت حاکم در برابر نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکرد به دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرارگرفت. در مورد اعلامی بودن یا الزامی بودن نظرات مجمع برای حاکم سه دیدگاه مشهور طرح و مورد بررسی قرار گرفت. به دنبال آن با استفاده از سخنان امام دیدگاه ایشان در این مسأله استخراج و مبانی فقهی آن تبیین شد. نتیجه آنکه می‌توان گفت هدایت نصوص دینی به این باور است که حاکم اسلامی در اتخاذ تصمیمات کلان و ادارة امور کشور باید بر اساس مشورت رفتار نماید این مشورت جنبة طریقی داشته و به منظور رسیدن به بهترین راهکارها و تصمیمات است و تصمیم نهایی به دست حاکم اسلامی اتخاذ می‌‌شود؛ اما در جایی که حاکم در مسألة مورد گفتگو اهل خبره نیست و در تشخیص موضوع یا کشف مصلحت یا ضرورت با کارشناسان مشورت می‌‌کند و خود نمی‌‌تواند با تحلیل آنها به اطمینان و باوری صحیح دست یابد، ناگزیر باید از نظر شورا پیروی نماید، بنابراین دیدگاه امام به حق نزدیک‌تر است. طبیعی است که بهترین راه آن واگذاری منضبط و قانونمند تشخیص مصالح و ضرورت‌ها به نهاد کارشناسی معین و مشخص است که همواره با مطالعه و اشراف نسبت به مسائل کشور آمادگی ارائه مشورت به رهبری را حفظ نماید. این مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام تبلور یافته است که پس از بازنگری قانون اساسی انسجام خاصی پیدا نمود.

منابع          

-         ابن شهر آشوب، محمدبن علی. (1366) متشابهات القرآن، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1385) صحیفة امام (دوره 22 جلدی)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــــــــ . (1421ق) کتاب البیع، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         بغدادی، علی بن محمد. (2004) تفسیرالخازن، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول.

-         بغوی، حسین بن مسعود. (2002) تفسیر بغوی، با تحقیق عبدالرزاق الهندی، بیروت: دار احیا التراث، چاپ دوم.

-         بیاتی، منیر. (1399ق) دولةالقانونیه، بغداد: دانشگاه بغداد، چاپ اول.

-         حائری یزدی، محمد کاظم. (1979) اساس الحکومة الاسلامیه، بیروت: مطبع النیل، چاپ اول.

-         حرعاملی، محمدبن حسن. (1403ق) وسائل الشیعه، تهران: المکتبه الاسلامیه، چاپ ششم.

-         حسینی تهرانی، محمدحسین. (1418ق) ولایةالفقیه فی حکومة الاسلام، بیروت: دارالمحجة البیضا.

-         خالدی، محمود عبدالحمید. (1980) قوائد نظام الحکم فی الاسلام، قاهره: دار البحوث العلمیه.

-         رشید رضا، شیخ محمد. (2002) المنار فی تفسیرالقرآن، بیروت: دار التراث العربی، چاپ اول.

-         روحانی، محمدصادق. (1357) نظام حکومت در اسلام، قم: مکتبه الصادق.

-         الرییس، محمد ضیاءالدین. (1969) النظریات السیاسیة الاسلامیه، مصر: دار المعارف، چاپ پنجم.

-         زمخشری، جارالله. (بی تا) الکشاف، بیروت: دارالکتاب العربی.

-         سبحانی، جعفر. (1401ق) مفاهیم القرآن، قم: انتشارات امام صادق(ع)

-         السند، شیخ محمد. (1426ق) اسس النظام سیاسی عند الامامیه، به کوشش محمدحسن رضوی و مصطفی اسکندری، قم: باقیات، چاپ اول.

-         شاوی، توفیق. ( 1992) فقه الشورا و الاستشاره، قاهره: دارالوفا، چاپ سوم.

-         شوکانی، محمدبن علی بن محمد. (1973) فتح القدیر، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم

-         طبرسی، علی بن فضل. (1386) مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، انتشارات ائمه.

-         طبری، محمدبن جریر.(بی تا)تفسیر طبری، با تحقیق محمدشاکر، مصر: دارالمعارف.

-         طعمه، صابر. (2005) الدولة و السلطة فی الاسلام، قاهره: مکتبه مدبولی.

-         عوده، عبدالقادر. (بی تا) الاسلام و اوضاع السیاسیه، بیروت: مؤسسه رسالت.

-         عیاشی سمرقندی، ابوالنضر محمدبن مسعود. (بی تا) تفسیر عیاشی، تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة.

-          فخر رازی، محمد بن عمر. (1999) تفسیر کبیر، بیروت: دار احیاء تراث عربی.

-         فضل الله، محمد حسین. (1418ق) الاسلام و منطق القوه، تهران: مؤسسه خیریة بهمن.

-         فهمی، مصطفی ابوزید. (1413ق) فن الحکم فی الاسلام، قاهره: دارالفکرعربی، چاپ دوم.

-         فیض کاشانی، ملامحسن. (1399ق ) تفسیر صافی، بیروت: مؤسسه اعلمی، چاپ اول.

-         قحطان، عبدالرحمن. (1402ق) الشورا بین النظریه و التطبیق، بغداد: مطبعة الامة، چاپ اول.

-         متولی، عبدالحمید. (1974) مبادی نظام الحکم فی الاسلام، اسکندریه: دار المعارف، چاپ دوم .

-         مجلسی، محمدباقر. (1374) بحارالانوار، تهران: مکتبه الاسلامیه.

-         معرفت، محمد هادی. (بی تا) ولایةالفقیه ابعادها و حدودها،تهران: مدرسه عالی شهیدمطهری.

-         مکارم شیرازی، ناصر. (1411ق) انوار الفقاهه، قم: مدرسه امیرالمومنین^(ع)، چاپ اول.

-         منتظری، حسینعلی. (1409ق) دراسات فی ولایه الفقیه، ایران: المرکز العالی للدراسات الاسلامی، چاپ دوم.

-         موسوی خلخالی، سیدمهدی. (1425) الحاکمیة فی الاسلام، قم: مجمع الکبیر،چاپ اول.

-         موسی، فرح. (1423ق) الدین و الدولة و الامةعند الامام محمد مهدی شمس الدین: دراسة مقارنة فی الفقه السیاسی الاسلامی، بیروت: دارالهادی، چاپ اول.

-         مؤمن قمی، محمد. (1429ق)  الولایة الالهیةالاسلامیه، قم: مؤسسه نشراسلامی، چاپ اول.