الخَلَل فِی الغُسل با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه‌‌های امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف جمع‌آوری
نظر فقها و محوریت آرا و نظرات امام خمینی در خصوص آسیب‌‌ها و خللی که به غسل وارد
می‌شود و حکم به بطلان و عدم بطلان آن طبق قواعد اولی و ثانوی نگاشته شده و روش به
کار رفته در آن کتابخانه‌ای و رایانه‌ای بوده ودر آن پس از بیان نظرات مطروحه، به
توصیف و تحلیل نظرات امام خمینی و تطبیق آن بر نظر برخی از علمای فقه از آن جمله
صاحب
جواهر پرداخته شده است. یافته‌‌های پژوهش حاکی از این است که
هر گونه خللی که به اجزا و شرایط غسل وارد شود طبق اصل اولی، غسل را محکوم به
بطلان می‌کند؛ اما در برخی موارد شارع مقدس، خود حکم به عدم بطلان داده است،
همانند غسل جبیره‌ای در مقابل امر به شستن تمام ‌اعضای بدن و یا بیان قاعدة فراغ
در زمان فراغت از غسل و شک در صحت اجزا. بررسی این آسیب‌‌ها که در فقه به خلل شهرت
یافته و جمع آوری نظرات علما در این رابطه، باعث تسهیل در مراجعه به این بخش از
باب فقهی (طهارت-غسل) می‌گردد

کلیدواژه‌ها


 

 

 

الخَلَل فِی الغُسل با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

 

عباسعلی روحانی[1]

نگار علیزاده[2]

چکیده: پژوهش حاضر با هدف جمع‌آوری نظر فقها و محوریت آرا و نظرات امام خمینی در خصوص آسیب‌‌ها و خللی که به غسل وارد می‌شود و حکم به بطلان و عدم بطلان آن طبق قواعد اولی و ثانوی نگاشته شده و روش به کار رفته در آن کتابخانه‌ای و رایانه‌ای بوده ودر آن پس از بیان نظرات مطروحه، به توصیف و تحلیل نظرات امام خمینی و تطبیق آن بر نظر برخی از علمای فقه از آن جمله صاحب جواهر پرداخته شده است. یافته‌‌های پژوهش حاکی از این است که هر گونه خللی که به اجزا و شرایط غسل وارد شود طبق اصل اولی، غسل را محکوم به بطلان می‌کند؛ اما در برخی موارد شارع مقدس، خود حکم به عدم بطلان داده است، همانند غسل جبیره‌ای در مقابل امر به شستن تمام ‌اعضای بدن و یا بیان قاعدة فراغ در زمان فراغت از غسل و شک در صحت اجزا. بررسی این آسیب‌‌ها که در فقه به خلل شهرت یافته و جمع آوری نظرات علما در این رابطه، باعث تسهیل در مراجعه به این بخش از باب فقهی (طهارت-غسل) می‌گردد.

کلیدواژه‌‌ها: خلل، طهارت، حدث، غسل، غسل ترتیبی، غسل ارتماسی، امام خمینی 

مقدمه

فلسفة خلقت بشر عبادت الهی معرفی شده است (ذاریات: 56) و هر مسلمان به حسب عبد بودن در درگاه خداوند باریتعالی مکلف به انجام تکالیفی است. عبادت گاهی به معنای عام به کار می‌رود و آن عبارت است از هرگونه سرسپردگی و تبعیت از فرامین الهی و تسلیم تمام خواسته‌‌های معبود بودن و گاهی به معنای خاص آن در عباداتی[3] که به دستور مولا طبق آیین خاصی باید انجام شود به کار می‌رود. که از نوع دوم می‌توان نماز، روزه، حج، وضو، غسل و غیره را برشمرد. عبادات به معنای خاص، مصادیقی از عبادات به معنای عام بوده و در این میان غسل از مصادیق عبادت به معنای خاص است و یک ماهیت مرکب اعتباری است که شارع مقدس آن را اختراع و تعریف نموده است با یکسری از اجزا و شرایط و بر شمردن موانع. در این عبادت مکلف گاهی خواسته یا ناخواسته مرتکب عمل یا ترک عملی می‌شود که به آن آسیب می‌رساند. و این آسیب‌‌ها نمود واقعی نداشته و به صورت اعتباری باعث بطلان یا عدم بطلان (در موارد وجود علاج) می‌شود. پژوهش حاضر پس از مفهوم شناسی به تعریف هر یک از اجزا و شرایط معتبر در غسل و بیان موانع آن پرداخته و در انتها به بررسی حکم شک در اجزا و یا انجام و عدم انجام غسل می‌پردازد. 

 

1)مفهوم شناسی

1-1)خلل

خلل در لغت به معنای شکاف بین دو چیز آمده است  (فراهیدی1410 ج4: 140؛ نیز ر.ک: ابن منظور1414 ج 11: 213) و برخی از لغویون بر این عقیده اند که خلل به معنای انفراج و به تعبیر دیگر لابرلا داشتن است و هزال و نقص و احتیاج و فقر و پوسیدگی از مصادیق آن است (مصطفوی1402 ج3: 120)  و در اصطلاح فقه، خلل به آسیب‌‌ها و صدماتی گفته می‌شود که بر ماهیات مخترعه‌ای که شارع آنها را تعریف کرده است اعم از اعمال عبادی یا معاملاتی وارد شده، موجب می‌شود که مأموربه با مأتی به مطابقت نداشته باشد اعم از اینکه موجب بطلان یا عدم بطلان –طبق قواعد ثانویه (منظور ترخیص شارع مقدس) - آن گردد. خلل گاهی به صورت ورود آسیب بر اجزا یا بر شرایط اعمال بوده و گاهی به صورت مانعی بر انجام درست آنها نمود پیدا می‌کند و گاهی به صورت شک در انجام یا عدم انجام اجزا و شرایط یا اصل وجود مرکب عبادی اتفاق می‌افتد (ر.ک: امام خمینی 1384: 9).

 

 

انواع خلل در عبادت

خلل گاهی به صورت عمدی که از روی علم و بدون عذر است اتفاق می‌افتد و گاهی به طور عمدی و دانسته، اما با وجود عذری چون تقیه، اضطرار، اکراه بوده و گاهی از روی جهل و نسیان صورت می‌پذیرد.

نیز گاهی خلل به زیاده و افزودن چیزی از جنس و ماهیت مرکب عبادی صورت می‌گیرد و گاهی به  نقیصه و کاستن چیزی از آن. افزوده هم گاهی افزوده‌ای است که شارع آن را منع نموده و گاهی افزوده‌ای است که شارع در مقابل آن ساکت است.

 

2-1) طهارت

طهارت مصدرِ طَهُرَ و طَهَرَ و به معنای نظافت (صاحب بن عباد1414ج3: 431)؛ پاکی و نزاهت؛ دور شدن از بدی و پاکی از عیب است که بنا بر ثبوت حقیقت شرعیه (کاشف الغطاء 1422 :1)، در اصطلاح فقه استعمال آب و خاک را در غسل و وضو و تیمم، همراه با نیت طهارت می‌گویند (شهیدثانی بی‌تا ج1: 28-27).

این کلمه چنانچه گفته شده، بین وضو و غسل و تیمم مشترک معنوی است و نه لفظی؛ چرا که اشتراک لفظی برخلاف اصل است. معنای قدر جامع بین آنها، آن چیزی است که در اباحه عبادت مؤثر است (کاشف الغطاء 1422: 1) . اما در خصوص واژة «طهر» امام خمینی بعید می‌داند که این کلمه حقیقت شرعیه برای طهارات ثلاثه باشد؛ چرا که طهر در مقابل برای طمث نیز در لغت و عرف شایع بوده و در روایات فروان نیز در این معنا آمده است (امام خمینی1421ج1: 247) .

 

3-1) غسل

غسل در لغت به معنای تطهیر و تنظیف هر چیز از چرک و آلودگی و کثیفی به وسیلة آب است (مصطفوی1402ج7: 224)  و در اصطلاح فقها به جاری کردن آب بر تمام بدن با نیت خاص گفته می‌شود. (عبدالمنعم بی‌تا ج3: 14)  پس در واقع غسل به یک سری افعال خاص عبادی گفته می‌شود که محتاج نیت و قصد قربت بوده، اختراع شارع مقدس است و عبادتی است توقیفی که بیان اجزا و شرایط و موانع آن به عهده شارع است و ماهیت آن به دو صورت تحقق می‌یابد (مشکینی اردبیلی1377: 387) .

الف) غسل ترتیبی

غسل ترتیبی غسلی را گویند که ابتدا سر و گردن و سپس سمت راست بدن و بعد قسمت چپ بدن باید شسته شود و عورت با هر دو طرف شسته می‌شود. نیز گفته شده است که غسل ترتیبی مرکب از دو جزء است: شستن سر و گردن و شستن تمام بدن. بنا بر قول اول غسل ترتیبی سه جزء و بنا بر قول دوم غسل ترتیبی دارای دو جزء خواهد بود (مشکینی اردبیلی1377: 387) .

 

ب) غسل ارتماسی

غسل ارتماسی غسلی است که در آن فرد تمام بدن را به نیت غسل در آب فرو می‌برد به طوری که عرف بگوید او به یکباره تمام بدن را در آب فرو برد (ر.ک: امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 37).

 

2) غسل‌های واجب

فقها غسل‌‌های واجب را عبارت می‌دانند از: غسل جنابت، حیض، نفاس، استحاضه (متوسطه و کثیره)، مس میت، اموات، و آنچه به واسطة نذر و قسم یا به امر معصوم یا دستور والد یا به عنوان شرط لازم یا مقدمة واجب یا ترک حرام و شبیه این موارد بر شخص مکلف واجب شود (مشکینی اردبیلی1377: 388).  امام در این خصوص می‌نویسد اقوا این است که فقط غسل اموات واجب است به وجوب شرعی (ر.ک: امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 34) و در شرح آن آمده به دلیل اینکه غسلی که به واسطة نذر مثلاً واجب شده، متعلق وجوبش عنوان وفا به نذر است و از آن عنوان به عناوین دیگر تسری پیدا نمی‌کند و الّا اجتماع دو حکم در عنوان واحد لازم می‌آید. اما دلیل عدم وجوب باقی غسل‌‌ها به وجوب شرعی این است که وجوب آنها از باب مقدمه برای نماز و امثال نماز است و در جای خود عدم وجوب مقدمه واجب به وجوب شرعی اثبات شده است. اما در خصوص غسل اموات واجب شرعی است به مقتضای ادله، و مقدمه برای چیز دیگری نیست (فاضل لنکرانی1419 :2) .

 

3) انواع خلل

-آنچه از مکلف از روی علم و بدون عذر صادر می‌شود: این نوع خلل قطعاً موجب بطلان غسل است.

-آنچه از روی خوف و اضطرار صادر شود: این خلل به واسطة فقره «مااضطروا الیه» در حدیث رفع موجب بطلان نیست.

-آنچه به خاطر اکراه صادر شود: که به واسطه «فقره ما اکرهوا الیه» در حدیث رفع قابل ارتفاع خواهد بود.

- آنچه به سبب جهل از روی قصور صادر شود: که بنا به فقره «ما لایعلمون» در حدیث رفع حکم به صحت غسل می‌شود.

- آنچه به سبب جهل تقصیری صادر شود: که ملحق به عمد شده و حکم به بطلان غسل وی می‌شود؛ چرا که حدیث رفع حدیث ارفاقی است و این شخص شایستگی ارفاق ندارد، نیز او به اینکه غسل عبادتی توقیفی است و احتمالاً دارای یک سری شرایط و اجزا و .. است، علم اجمالی دارد و داشتن این علم اجمالی باعث می‌شود که «ما لایعلمون» در حدیث شامل وی نشود (امام خمینی 1384: 22-15)[4].

 

4) واجبات غسل

نیّت و دوام آن تا آخر غسل (امام خمینی1379 ج1و2: 36)؛

شستن ظاهر پوست (امام خمینی1379 ج1و2: 37)؛

رعایت ترتیب در غسل ترتیبی (امام خمینی1379ج1و2: 37)؛

پاک، مطلق و مباح بودن آب (امام خمینی1379ج1و2: 38).

البته شیخ انصاری و صاحب جواهر «استدامه نیت» را به عنوان واجب مستقلی در غسل ذکر کرده واز دیگر واجبات آن «تخلیلِ[5] آنچه را آب به آن نرسد مگر با تخلیل» دانسته‌اند. و مورد چهارم، یعنی «پاک، مطلق و مباح بودن آب» را از واجبات ذکر نکرده و بنابراین واجبات غسل را در پنج مورد برشمرده‌اند  (انصاری 1415 ج2: 591 و نیز ر.ک: نجفی 1403 ج 3: 78) . [6]و در ذکری ازاله نجاست از بدن اولین مورد از واجبات به شمار آمده است (شهید اول 1419ج2: 215) . 

تحقیق در مقام این است که در خصوص ازاله نجاست از ظاهر بدن به عنوان واجب اول در غسل که شهید اول قائل به آن شده‌اند باید گفت از آنجایی که در حین شستن هر عضو می‌توان نجاست را از محل پاک نمود و رفع نجاست به عنوان مرحلة اول از انجام غسل نیاز به دلیل دارد و ما دلیل زاید بر آن نداریم، به حکم برائت در اقل و اکثر ارتباطی حکم به عدم وجوب آن به عنوان اولین عمل واجب در غسل است. اما  «نیت» و «شستن ظاهر پوست» از اجزای غسل و «رعایت ترتیب در غسل ترتیبی»، «پاک بودن آب»، «مباح بودن آب»، «تقدیم شستن سر بر بدن» و «انجام غسل به وسیلة خود فرد در صورت امکان» جزء شرایط آن و «بودن مانعی برای شستن ظاهر پوست» و «محدث شدن مجدد در اثنای غسل» جزو موانع و قواطع آن محسوب می‌شود که چنانچه در هر یک از این موارد آسیبی ایجاد شود به معنای خلل در غسل است که در ادامه به تعریف هر یک و بررسی خلل آنها پرداخته خوهد شد:

 

1-4) نیت و خلل در آن

نیت در لغت به معنای عزم (جوهری1410ج6: 2516)  و اراده و قصد (ابن فارس 1404ج5: 366 و نیز ر.ک:  فیومى بی تا: 631) است. و در اصطلاح شرع، نیت را عزم بر انجام چیزی در حالی که قصد تقرب به خدای باریتعالی داشته باشد، می‌دانند (ابوجیب1408 :364)  «العزم على فعل الشی‌ء تقرباً إلى الله تعالى».

شهید اول در کتاب ذکری (شهید اول1419ج2: 104)  می‌نویسد: اگر مکلف در قصد قربت، قصد اطاعت الهی و ابتغاء وجه الله  نماید کفایت می‌کند و این قصد قربت در هر عبادتی معتبر است به دلیل آیات «وَ ما أُمِرُوا إِلا لِیَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ» (بینه: 5)، «قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِینِی» (زمر:14)».

امام خمینی در نیت اخلاص را شرط می‌داند و اعتقاد دارد که این نیت باید تا آخر و لو اجمالاً ادامه داشته باشد (امام خمینی1379ج 2و1: 37) . در تعریف اخلاص آمده است: «الاخلاص تصفیة العمل من کلّ شوب» (انصاری1376: 31): اخلاص صاف نمودن عمل از هر گونه آمیختگی و خلطی است. بنابراین هر گونه ریا و عدم اخلاص در نیت، در نتیجه به غسل آسیب می‌رساند. پس بنابر نظر ایشان ریا، عدم قصد امتثال یا قصد قربت در نیت موجب آسیب رساندن مکلف به نیت [و در نتیجه به غسل ( در مبحث حاضر) ] خواهد بود. وی در مبحث نیت در کتاب الخلل فی الصلاة می‌‌نویسد: ریا [هر نوع عبادتی را] مطلقاً باطل می‌کند و دخول ریا در عمل به هر طریق موجب بطلان کل است. و برای تأیید مطلب به سه روایت تمسک می‌کنند:

امام صادق(ع) فرمود که خداوند عز و جل فرموده است:

من بهترین شریک هستم هرکس در هر کاری که انجام می دهد، شریکی برای من قرار دهد آن را نمی­پذیرم، جز عملی که خالص برای من باشد (کلینی1407ج2: 295[7]).

از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که خداوند متعال می­فرماید:

من بهترین شریکم، هر­کس در عملش دیگری را با من شریک کند، آن عمل را به شریکم وا می­گذارم، چرا که من جز عمل خالص را نمی­پذیرم. و در حدیث دیگری است که خدای سبحان می‌فرماید: همانا من بی­نیازترین شریکم، پس هر که کاری کند و کسی جز من را در آن شریک گرداند من از آن کار بیزارم و آن کار از آنِ کسی باشد که او را شریک من قرار داده است.(ابن فهد حلی1410 :217)[8]

و رسول اکرم(ص) می­فرماید:همانا خداوند عملی را که در آن ذره ­ای ریا باشد نمی­پذیرد (ابن فهد حلی1410 :202).[9]

از این روایات استفاده می‌شود که داخل کردن ریا در عمل موجب بطلان عمل می‌شود و هر کس در عملش ریا وارد کند در عمل خود غیر خدا را داخل کرده و عملش مورد قبول واقع نشده و خداوند آن را نپذیرفته و آن را برای شریکش قرار می‌دهد. و ادله حرمت ریا هیچ تقیید و تخصیصی را نمی‌پذیرد (امام خمینی1384: 75-74) .

در اینکه نیت به چه کیفیتی باید واقع شود در میان علما اختلاف نظر است برخی فقط قصد قربت و ابتغاء وجه الله را در آن معتبر می‌دانند، برخی علاوه بر آن نیتِ رفع حدث و استباحه را و بعضی علاوه بر جمیع موارد ذکر شده، نیتِ اطاعت الهی، و بعضی تعیین وجه -واجب یا مستحب بودن آن- را در نیت معتبر می‌دانند. و برخی قائل به اطلاق نیت شده‌اند که شهید اول در ذکری به تفصیل از آنها نام می‌برد (شهید اول 1419ج2: 108-106).  امام خمینی در مبحث نیت وضو، انجام فعل به قصد امتثال امر یا قربت را معتبر می‌داند (امام خمینی1379ج1و2: 28). نیز وی در همین مبحث وضو به بیان کیفیت نیت پرداخته و می‌‌نویسد: در نیّت به زبان آوردن و گذراندن از قلب تفصیلاً معتبر نیست‌. بلکه ارادۀ اجمالى نفسانى کفایت مى‌کند، به‌طورى که اگر از او سؤال شود چه مى‌کند؟ بگوید وضو مى‌گیرم و این همان حالتى است که آن را داعى (انگیزه) مى‌نامند (امام خمینی 1379 ج1و2: 28). در اینکه تلفظ در نیت شرط نیست ادعای اتفاق و اجماع شده است. چرا که عمده دلیل برای عدم اعتبار تلفظ در نیت این است که دلیلی بر اعتبار آن نداریم پس توهم اعتبار آن وجهی نخواهد داشت، چرا که عبادیّتی که اساس این مبحث است، به مجرد اینکه فعل اختیاری از روی اراده از فاعل به انگیزة تعلق امر به آن انجام گیرد، کافی است و این امر چنانکه با ارادة تفصیلی حاصل می‌شود با ارادة اجمالیه‌ای که مرتکز از نفس است محقق می‌شود به حیثی که اگر از شخص در حین انجام عمل سؤال شود که به چه کاری مشغول هستی بگوید غسل می‌کنم یا وضو می‌گیرم (فاضل لنکرانی 1419ج2: 136-137) [10]. از این روست که  امام در ادامه می‌‌نویسد: اگر شروع به عمل کند سپس فراموش کرده و کاملاً غافل شود که چه مى‌کند؟ به طورى که اگر از او سؤال شود چه مى‌کند؟ متحیر مانده و نداند که چه مى‌کند عمل او بدون نیّت است  (باطل است) (امام خمینی1379ج1و2: 28). و نیز کفایت می‌کند چنانچه از منزل به نیت حمام و غسل خارج شود و در حین غسل اگر کسی از او بپرسد چه می‌کند بگوید غسل و متحیر نماند (خویی1418ج6: 413). 

صاحب جواهر در معنای نیت قصد قربت کردن و تعیین غسلی را که بر شخص واجب شده است معتبر می‌داند و بنا به نظر وی احتیاط مستحب است که وجه را نیز تعیین نماید که به قصد اباحه است یا به قصد رفع حدث (نجفی1404ج3: 79) .

استدامه نیت در صورت عدم رعایت موالات در غسل

از نظر صاحب جواهر و نیز محقق حلی در شرایع چنانچه موالات رعایت نشود اقوی عدم وجوب تجدید نیت است و مراد از وجوب استدامه نیت در غسل این است که اگر بعضی از [اجزای غسل] بدون آن صورت گیرد، همان فاسد شده نه اصل غسل. پس تجدید نیت فقط در همان صورت گیرد و از سرگیری غسل لزومی ندارد (نجفی1404ج3: 80) .

اما از نظر گروه دیگر، مانند محقق حلی در نهایة الاحکام واجب است  تجدید نیت با تأخیری که قابل اعتنا باشد، و آنچه در ذکری آمده اینکه واجب است تجدید آن با گذشت زمان و یا در کشف‌اللثام (فاضل هندی 1416ج2: 13)  نیز نظیر این مطلب آمده است. به نظر می‌رسد در این زمینه قول صاحب جواهر صحیح‌تر است چرا که این گروه ظاهراً مرادشان این است که شخص تا تمام کردن غسل حضور قلبی داشته باشد؛ اما آنچه در نیت شرط است، غیر از نیت و استدامة آن نیست.

 

2-4) شستن ظاهر پوست و خلل در آن:

آنچه در غسل معتبر است شستن پوست است و شستن غیر پوست کفایت نمى‌کند. بنابراین برطرف کردن مانع و تخلیلِ چیزى که بدون تخلیل، آب به آن چیز نمى‌رسد، واجب است. و شستن داخل چشم و بینى و گوش و غیر اینها حتى سوراخى که در گوش یا بینى براى گوشواره یا حلقه است، واجب نیست مگر آنکه آن سوراخ به‌قدرى گشاد باشد که جزء ظاهر بدن شمرده شود، و احتیاط این است که جایى را که شک دارد از ظاهر بدن است یا باطن، بشوید. شستن پوست زیر مو و همچنین موهاى ریزى که تابع بدن حساب مى‌شوند واجب است‌ و احتیاط آن‌ است که شستن مو مطلقا ًـ ریز و غیر ریز- واجب است (امام خمینی1379ج1و2: 37) . در شستن ظاهر پوست هیچ اختلافی نیست بلکه صاحب جواهر ادعای اجماع بر آن کرده و بر آن روایات زیادی دلالت می‌کند (فاضل لنکرانی1419ج2: 436)  که در جای خود مضبوط است. پس اصل اولی در غسل شستن تمام پوست است اما در صورتی که شخص از آب رساندن به قسمتی از پوست متعذر باشد وظیفة او غسل جبیره‌ای است. در تعریف جبیره آمده است، چیزى که با آن زخم و شکسته را مى‌بندند و دوایى که روى زخم و مانند آن مى‌گذارند «جبیره» نامیده مى‌شود (امام خمینی1422 :28 و نیز ر.ک: امام خمینى 1381: 49). و در غسل چنانچه شستن قسمتی از پوست به جهت آسیب و جبیره روی آن  امکان نداشته باشد واجب است شستن اطراف زخم ودست کشیدن روی جبیره (طباطبایی یزدی1422ج2: 304). صاحب جواهر ادعای اجماع بر این مطلب را دارد (نجفی1404ج2: 304) . حتی چنانچه بر روی زخم جبیره نباشد، سایر اعضا شسته شده و زخم شسته نمی‌شود به دلیل فرمایش حضرت صادق(ع)  که در جواب سؤال از اینکه شستن در زخم چه گونه است فرمودند: «یغسل ما حوله» (کلینی1407ج3: 32)  می‌شوید حول و اطراف آن را (علامه حلی1414ج2: 219) .

 

3-4) ترتیب در غسل ترتیبی

ترتیب عبارت است از شستن تمام سر، که گردن نیز جزء آن است، با مقدارى از بدن از باب مقدمۀ شستن سر و گردن. پس از آن شستن تمام نیمۀ راست بدن با مقدارى از طرف چپ و مقدارى از گردن، از باب مقدمه، و احتیاط مستحب آن است که هنگام شستن نیمۀ راست بدن، تمام طرف راست گردن و مقدارى از سر را از باب مقدمه بشوید. سپس پس از آن شستن تمام نیمۀ چپ بدن با مقدارى از طرف راست و مقدارى از گردن از باب مقدمه و احتیاط مستحب آن است که هنگام شستن نیمۀ چپ بدن، تمام طرف چپ گردن و مقدارى از سر را از باب مقدمه بشوید. و عورت و ناف به دو قسمت تقسیم مى‌شوند بنابراین نیمۀ راست آنها با طرف راست بدن و نیمۀ چپ آنها با طرف چپ بدن باید شسته شود ولى بهتر آن است که تمام آنها با هر طرف شسته شود؛  آنچه لازم است این است که شستن، تمام این سه قسمت را فراگیرد، خواه با یک بار آب ریختن باشد یا بیشتر، خواه با راه باز کردن (براى رسیدن آب) باشد و خواه با دست مالیدن، و خواه با غیر اینها (امام خمینی1379 ج1و2: 37).

امام معتقد است غسل ترتیبى‌ از غسل ارتماسى افضل است (امام خمینی1379ج1و2: 37) و فاضل لنکرانی دلیل افضلیت آن را وارد شدن تعداد کثیری از روایات بر کیفیت ترتیبی و کفایت ارتماسی ذکر کرده و می‌‌نویسد حکم به افضلیت دادن مشکل است چرا که  هرچند روایاتی که در باب غسل ترتیبی آمده دلالت بر وجوب تعیینی می‌کند، لکن روایاتی که در باب غسل ارتماسی آمده قرینه‌ای است که این وجوب تخییری بوده و وجهی برای افضلیت باقی نمی‌ماند (فاضل لنکرانی 1419ج2: 453-452)  و به نظر می‌رسد قول فاضل به صواب نزدیک‌تر است.

نکات:

در شستن عضو، ترتیب شرط نیست‌:

و شستن از پایین به بالاى عضو جایز است اگر چه بهتر این است که از بالاى عضو شروع کرده و به ترتیب بشوید. کما اینکه در شستن عضو شکل مخصوصى شرط نیست بلکه همین‌که شستن صدق کند کفایت مى‌کند، بنابراین فرو بردن سر سپس طرف راست و بعد از آن طرف چپ بدن در آب کفایت مى‌کند، و نیز فرو بردن بعضى از اعضا در آب و ریختن آب بر بعض دیگر از اعضا کفایت مى‌کند. و اگر سه مرتبه و هر مرتبه به نیت شستن یک قسمت در آب فرو رود غسل صحیح است. بلکه مسماى شستن با حرکت دادن عضو بدن در آب به صورتى که آب روى آن حرکت کند، محقق مى‌شود پس لازم نیست آن را از آب بیرون آورده و دوباره فرو برد (امام خمینی1379 ج1و 2: 38-37) .

اگر بعد از غسل یقین کند که مقدارى از بدن شسته نشده است‌ در غسل ترتیبى در صورتى که این مقدار شسته نشده از نیمۀ چپ بدن باشد شستن همان مقدار کفایت مى‌کند، هر چند طول کشیده و تمام اعضا خشک شده باشد و نیازى به اعادۀ غسل و شستن سایر قسمت‌هاى طرف چپ بدن نیست. اما اگر مقدارى که شسته نشده از طرف راست باشد، همان مقدار و سپس طرف چپ بدن را بشوید. و اگر آن مقدار از سر باشد همان مقدار و سپس دو طرف بدن را بشوید (امام خمینی1379ج1و2: 38) .

در غسل ترتیبى موالات شرط نیست. بنابراین اگر در اول روز سر و گردن و در وسط روز طرف راست و در آخر روز طرف چپ را بشوید غسلش صحیح است (امام خمینی1379ج1و2: 38) و چنانچه موالات رعایت نشود ایجاد خلل نمی‌کند.

غسل ترتیبى زیر باران و ناودان جایز است (امام خمینی1379ج1و2: 38) .

عدم تقدیم شستن سر بر بدن در غسل ترتیبی

در کتاب‌های الانتصار، الخلاف، غنیةالنزوع، المعتبر، تذکره، ذکری و... ادعای اجماع شده است که لازم است شستن سر بر شستن بدن مقدم شود (فاضل لنکرانی1419ج2: 453) . پس بنا بر این دیدگاه چنانچه فرد این ترتیب را در غسل ترتیبی رعایت نکند به غسل خلل وارد نموده است.

 

غسل ارتماسی

غسل ارتماسى عبارت است از فرا گرفتن آب، تمام بدن را در حال نیت غسل (امام خمینی1379ج1و2: 38) . ظاهر این است که غسل ارتماسى با فرو رفتن تدریجى در آب  (نیز)  حاصل مى‌شود. و احتیاط لازم آن است که تمام بدن در یک لحظه زیر آب باشد. بنابراین اگر قبل از آنکه قسمتى از بدن داخل آب شود، قسمت دیگر از آب خارج شود، غسل ارتماسى حاصل نمى‌شود. ولى فرو رفتن کمى از پا، در گل، موقع فرو رفتن در آب به غسل ضرر نمى‌رساند پس غسل ارتماسى در نهرها و جوی‌هایى که اندکى پا در گل فرو مى‌رود جایز است، اگر چه احتیاط مستحب این است که در این موارد غسل ترتیبى کند، و احتیاط مستحب  (در غسل ارتماسى) آن است که طورى در آب فرو رود که عرفاً بگویند یک‌دفعه فرو رفت‌ (امام خمینی1379ج1و2: 38) .

اگر بعد از غسل ارتماسی یقین کند که مقدارى از بدن شسته نشده است‌، واجب است دوباره غسل کند (امام خمینی1379ج1و2: 38) . چرا که یقیناً غسل و شستن تمام بدن تحقق نیافته است.

غسل ارتماسی زیر باران و ناودان صحیح نیست (امام خمینی1379ج1و2: 38) .

کسى که در روز ماه رمضان جنب باشد باید غسل ترتیبى بکند‌، بنابراین اگر غسل ارتماسى نماید بنابر احتیاط واجب غسل و روزه‌اش باطل مى‌شود (امام خمینی1379ج1و2: 39) .

اگر به قصد غسل در آب فرو رود‌ و سپس شک کند که به نیت ارتماسى بوده تا اینکه از غسل فارغ شده باشد یا به نیّت ترتیبى و به قصد سر و گردن بوده است تا دو طرف بدن باقى مانده باشد، واجب است احتیاط کند و دو طرف را غسل دهد و از سر گرفتن غسل واجب نیست. بلکه بنابر احتیاط واجب اگر غسل ارتماسى را از سر بگیرد کفایت نمى‌کند (امام خمینی1379ج1و2: 40) .

 

4-4) مطلق، پاک و مباح بودن آب:

 (از واجبات غسل) آن است که آب، مطلق و پاک و مباح باشد‌، بلکه بنابر احتیاط جاى غسل‌کردن و محل ریزش آب و ظرف باید مباح باشد، اگر چه شرط نبودن اباحه در اینها خالى از وجه نیست  (امام خمینی1379ج1و2: 38) . چرا که چنانچه قائل به اجتماع امر و نهی باشیم می‌توانیم غسل را صحیح بدانیم. و همچنین شرط است که در حال اختیار، خودش غسل کند و همان طور که در وضو شرط است که به علّت بیمارى و مانند آن مانعى از استعمال آب نداشته باشد. و همچنین مواضع غسل که قصد شستن آن را دارد باید پاک باشد، و اگر نجس باشد باید اول آن را پاک کند سپس غسل نماید (امام خمینی1379ج1و2: 38) . بنابراین اگر قصد داشته باشد پول حمامى را نپردازد‌، یا آنکه بخواهد از مال حرام بپردازد و یا به صورت نسیه غسل کند بدون آنکه حمامى راضى باشد، اگر چه بعداً رضایت او را تحصیل کند غسلش باطل است (امام خمینی1379ج1و2: 38). وضو و غسل با آبى که در معابر به عنوان سبیل قرار داده شده اشکال دارد‌ مگر آنکه بداند مالکش این نوع استفاده را نیز مباح کرده است (امام خمینی1379ج1و2: 38) .

 

 

5)محدث شدن در اثنای غسل:

زمانی که شخص بعضی از اعضای بدن را به نیت غسل [مثلاً جنابت]  بشوید چه در غسل ترتیبی و چه غسل ارتماسی سپس محدث شود، چنانچه حدثِ مجدد مثلاً جنابت باشد باید غسل را از سر گرفته، تمام نماید؛  زیرا اشکالی نیست در اینکه این حدث  (حدث اکبر)  موجب به وجود آمدن مقتضای غسل می‌شود. به عموم دلیلی که حاکی از این است که جنابت موجب غسل می‌شود و دلیلی ندارد این غسل ناقص را کامل و دوباره غسل جدیدی انجام دهد، و با این حدث جدید استصحاب صحت در آنچه از اجزای غسل که انجام شده است قطع می‌شود. از این مطلب مستحاضه و غیر آن استثنا می‌شود چرا که ضرر نمی‌زند حدوث هر قسم در اثنای غسل؛ زیرا شخص مستحاضه، مانند شخص مسلوس[11] خواهد بود (نجفی1404 ج3: 129)[12].

اما چنانچه حدث اصغر در اثنای غسل‌‌های غیر از جنابت به وجود آید، ظاهر این است که نقصی به غسل وارد نمی‌آید (نجفی1404 ج 3: 130)  و اما در غسل جنابت سه قول وجود دارد قول اول اینکه غسل باید اعاده گردد به خاطر اینکه حدث استصحاب شده و از آنجایی که غسل یک عبادت توقیفی است، احتیاط ایجاب می‌کند که دوباره غسل انجام شود و نیز به دلیل اینکه اگر بعد از غسل هم این حدث صورت گیرد اباحه نماز را باطل می‌کند پس اگر در اثنا باشد به طریق اولی اباحه نماز را مختل می‌کند و قول دوم این است که اعتنایی به حدث اصغر نشده و غسل را تمام می‌کند به خاطر اینکه صحت غسل استصحاب می‌شود و حدث اصغر قابلیت تأثیر در غسل را ندارد و اجماع وجود دارد که حدث اصغر موجب حدث اکبر نمی‌شود و قول سوم این است که غسل را تمام و برای نماز وضو بگیرد که این قول اخیر به نظر صحیح می‌رسد به خاطر اینکه این قول جمع بین استصحاب و اطلاقات و ادله‌ای که دلالت بر صحیح بودن این غسل دارند و ادله‌ای که حدث اصغر را موجب بطلان وضو می‌دانند است (نجفی1404 ج3: 133-131) [13] .

 

6) حکم شک در غسل :

1-6) شک در اَجزا بعد از فراغت از غسل

اگر بعد از فراغ از غسل در بعضى از اجزای آن شک نماید، بنا را بر صحت آن‌ بگذارد و بنابر اقوا همچنین است اگر در جزء سابق بعد از آنکه وارد به جزء دیگر شده، شک نماید اگر چه احتیاط مستحب این است که در این فرض قسمت مشکوک را بشوید (امام خمینی1379ج1و2: 39) . دلیل اینکه با احراز وجود غسل و شک در صحت اجزا باید بنا را بر صحت بگذارد قاعده فراغ[14] است (فاضل لنکرانی1419ج2: 435) .

 

2-6) شک در اصل انجام غسل بعد از فراغت از عبادت

اگر کسى که جنب بوده نماز بخواند و بعد از نماز شک کند که غسل کرده یا نه بنا را بر صحت نماز مى‌گذارد‌ ولى براى اعمال آینده باید غسل نماید و اگر این شک در بین نماز باشد، نمازش باطل مى‌شود و احتیاط مستحب این است که نماز را تمام کند و بعد از غسل اعاده نماید (امام خمینی1379ج1و2: 40)  .

3-6) شک در اصل انجام غسل

اگر بعد از خروج از حمام شک کند که آیا غسل را انجام داده است یا خیر باید بنا را بر عدم انجام آن بگذارد؛ زیرا دلیلی ندارد که با بودن شک در آن بنا را بر وجود غسل بگذارد بلکه به دلیل استصحاب اصل را بر عدم باید بگذارد (فاضل لنکرانی1419ج2: 435) .

4-6) شک در اجزا بعد یا قبل از ورود به جزء بعدی

چنانچه بعد از شستن سر و گردن و ورود به شستن بدن شک کند که آیا جزئی از سر و گردن را شسته یا نه، بنا را بر انجام آن بگذارد [بر مبنای قاعده تجاوز] و اگر قبل از ورود به جزء بعدی شک کند که آیا سر و گردن و یا جزئی از آنها را شسته یا نه باید آن را شستشو دهد (صدر1403: 214 و نیز ر.ک:  امام خمینی1379ج1و2: 39).

 

5-6) شک در نجس یا مضاف بودن آب بعد از اتمام شستن عضو خاص یا بعد از غسل

چنانچه بعد از شستن هر عضو از اعضای بدن شک کند در صحت  غسل یا فساد آن مثلاً احتمال دهد که غسل با آب نجس یا مضاف بوده بنا را بر صحت بگذارد، بر او اعاده لازم نیست و فرقی نمی‌کند این شک بعد از پایان غسل باشد یا در اثنای آن بعد از انتقال از شستن آن عضو به عضو دیگر یا به مجرد فراغت از شستن آن عضو و قبل از انتقال به شستن عضو دیگر (صدر1403: 214) .

 

6-6) شک در استبراء

استبرا به معنی پاک کردن و نظیف کردن مجرا از بول است (واسطی زبیدی 1414ج1: 114) .جنبى که از او منى بیرون آمده سزاوار است پیش از غسل کردن با بول کردن مجرا را تمیز  (استبراء)  نماید، ولى استبراء شرط صحت غسل نیست (امام خمینی1379ج1و2: 39) .

اگر بعد از بیرون آمدن منى غسل کند سپس رطوبت مشتبه بین منى و غیر آن خارج شود‌ و شک کند که استبراء به بول کرده یا نه بنا را بر عدم آن بگذارد [استصحاب] پس غسل بر او واجب است و اگر احتمال بول بودن رطوبت را هم مى‌دهد احتیاط مستحب آن است که علاوه بر غسل وضو هم بگیرد.

خلل: کسى که با بیرون آمدن منى جنب شده‌ در صورت عدم استبراء اگر رطوبتى که مردّد بین منى و بول است بعد از غسل از او بیرون آید حکم منى را دارد و باید فقط غسل نماید (امام خمینی1379 ج1و2: 39) .

  اگرچه امام خمینی استبراء را شرط صحت غسل نمی‌داند لیکن فایدة ‌استبراء را در این می‌داند که اگر بعد از استبراء غسل کرد و پس از آن رطوبت مشکوکى از او خارج شد اعادۀ غسل بر او واجب نیست،  اما اگر بدون استبراء به بول غسل کرد سپس رطوبت مشکوکى از او
خارج شد حکم منى را دارد، چه به خاطر تعذر بول استبراء به خرطات [15]کرده باشد یا نه، ولى اگر در اثر کوشش در استبراء به خرطات، به پاک شدن و باقى نماندن منى در مجرى، یقین کند و احتمال بدهد که آنچه خارج شده منى جدیدى باشد بنابر اقوا اعادۀ غسل واجب نیست و همچنین است اگر با گذشتن مدت زیادى یقین کند که منى در مجرى نمانده است، ولى احتیاط مستحب اعادۀ غسل در هر دو صورت است (امام خمینی1379 ج1و2: 39) .

اگر استبراء به بول نکرده و رطوبتى که مردّد بین منى و بول است بعد از غسل از او بیرون آید حکم منى را دارد و باید فقط غسل نماید. و اگر بول کرده و استبراء به خرطات را انجام نداده حکم بول را دارد، و فقط باید وضو بگیرد، و در این دو صورت فرقى نیست که احتمال غیر منى و بول مثل مذى و مانند آن را بدهد یا نه و اگر بعد از استبراء به بول و سپس استبراء به خرطات احتمال غیر منى و بول را هم بدهد نه غسل بر او واجب مى‌شود و نه وضو. و اما اگر فقط منى و بول را احتمال مى‌دهد پس اگر هر دو استبراء را قبل از غسل انجام داده و این رطوبت مشتبه بعد از غسل خارج شده واجب است، احتیاطاً، هم غسل کرده و هم وضو بگیرد و اگر هر دو استبراء را بعد از غسل انجام داده باشد و سپس رطوبت مذکور خارج شود تنها وضو کافى است (امام خمینی1379ج1و2: 39) .

 

نتایج و یافته‌‌ها:

حاصل جمع‌آوری و بررسی نظرات فقهای معظم در زمینة خلل غسل عبارت بود از:

  1. هر خللی به حسب قاعده اولی  (عدم تطابق مأموربه با مأتی‌به)  موجب بطلان غسل خواهد بود.
  2. چنانچه شارع مقدس خود، مجوز ورود خلل به دلیل خاص را داده باشد حکم بطلان برداشته و غسل صحیح خواهد بود.
  3. در حدیث رفع فقرات «مااضطروا الیه»، «ما اکرهوا الیه»، «مالایعلمون» به ترتیب دلالت دارند که خلل اضطراری، اکراهی و جهل قصوری به غسل آسیبی نمی‌رساند.
  4. در شستن اعضای بدن نیز ادله‌ای که بر صحت غسل جبیره دلالت دارند حکم به صحت غسل، در زمان وجود مانع از رساندن آب به اعضا می‌کنند.
  5. در شک در صحت غسل انجام شده بعد از فراغت از غسل حکم به صحت بنا به قاعدة فراغ داده می­شود.
  6. در شک در وجود و به جا آوردن اجزای انجام شده بعد از ورود به جزء بعدی نیز بنا بر قاعدة تجاوز حکم به صحت غسل می­شود.

 

 

منابع

-         ابن فارس، احمد بن زکریا.  (1404ق)  معجممقائیس اللغة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه.

-         ابن فهدحلی، احمد بن محمد. (1410ق) عده الداعی و نجاح الساعی، قم: دارالکتاب الاسلامی.

-         ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. (1414ق)  لسان العرب، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ سوم.

-         ابوجیب، سعدى. (1408ق)  القاموس الفقهی لغة و اصطلاحات، دمشق : دار الفکر، چاپ دوم. 

-         امام خمینی، سیدروح الله. (1379) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی، چاپ اول.

-         ــــــــــــــــ . (1421 ق) کتاب الطهارة  (ط - الحدیثة)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.

-         ــــــــــــــــ . (1381)  توضیح المسائل حضرت امام خمینی(س)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ سوم.

-         ــــــــــــــــ . (1415ق) مناهج الوصول إلی علم الاصول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم.

-         ــــــــــــــــ . (1384) الخلل فی الصلاة، تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، چاپ دوم.

-         ــــــــــــــــ . (1422ق)  رسالة نجاة العباد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول.

-         انصاری، عبدالله بن محمد.  (1376) منازل السائرین، قم: دارالعلم.

-         انصاری، مرتضى بن محمد امین. (1415ق)  کتاب الطهارة (للشیخ الأنصاری)، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.

-         جوهرى، اسماعیل بن حماد. (1410 ق)  الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة،  بیروت: دار العلم للملایین.

-         خویى، سید ابوالقاسم.  (1418ق) موسوعة الإمام الخوئی، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی.

-         شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی. (بی‌تا)  الروضةالبهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت: جامعة  النجف الدینیه.

-         شهید اول، محمد بن مکى عاملی. (1419ق)  ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 4 جلد.

-         صاحب بن عباد، ابوالقاسم اسماعیل. (1414ق)  المحیط فی اللغة، بیروت: عالم الکتاب، چاپ اول.

-         صدر، سیدمحمد باقر. (1403ق) الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام، بیروت: دار التعارف للمطبوعات،چاپ هشتم.

-         طباطبایی یزدى، سید محمد کاظم. (1422ق)العروة الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(س)، چاپ اول.

-         عبدالمنعم، محمود عبد الرحمان. (بی‌تا)  معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، قاهره: دارالفضیله.

-         علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر. (1414ق)  تذکر ة الفقهاء  (ط - الحدیثة)، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، 14 جلد.

-         عمید، حسن. (1381) فرهنگ عمید، ری: بیغش.

-         فاضل لنکرانى، محمد. (1419ق)  تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه عروج.

-         فاضل هندى، محمد بن حسن.  (1416ق)  کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         فراهیدى، خلیل بن احمد. (1410ق) کتاب العین، قم: نشر هجرت، چاپ دوم.

-         فیومى، احمد بن محمد (بی‌تا) المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: منشورات دار الرضی.

-         کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر. (1422ق)  أنوار الفقاهة - کتاب الطهارة، نجف:  مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول.

-         کلینى، محمد بن یعقوب. (1407ق)  الکافی  (ط - الإسلامیه)، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.

-         مشکینى اردبیلی، میرزا على. (1377)  مصطلحات الفقه، قم: الهادی.

-         مصطفوى، حسن.  (1402ق)  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر، چاپ اول.

-         موسوی بجنوردی، سیدمحمد. (1384) «قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی(س)»، پژوهشنامه متین، شماره27.

-         نجفى، محمد حسن.  (1404ق)  جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

-         واسطى زبیدى، سید محمد مرتضى حسینى. (1414ق) تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول.



[1] . استاد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی  E-mail:roohani@ri_khomeini.com                                     

[2] . دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه‌‌های امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.                                                                                                         E-mail:alizadehnegar@yahoo.com

تاریخ دریافت:13/3/1395                 تاریخ پذیرش: 10/4/1395

پژوهشنامه متین/سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج/ تابستان 1396/ صص 128-111

[3] . مراجعه کنید به اقسام واجب و تقسیم آن به تعبدی و توصلی (امام خمینى 1415 ج1: 259).

[4] .  (نقل به معنا – خلاصه)

[5] . یعنی کاری کند که آب به آن راه پیدا کند. در لغت خلال کردن و از آن جمله خلال کردن دندان را تخلیل می‌گویند و در فقه به معنای فرو کردن انگشتان در میان موهای ریش برای رسیدن آب به موها است (رک: عمید 1381 : مدخل تاء).

[6] . نیز رک: (نجفى 1404 ج3: 78).

[7] . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) یَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ أَنَا خَیْرُ شَرِیکٍ مَنْ أَشْرَکَ مَعِی غَیْرِی فِی عَمَلٍ عَمِلَهُ لَمْ أَقْبَلْهُ إِلَّا مَا کَانَ لِی خَالِصاً 

[8] . وَ عَنْ رسول الله(ص)  قَالَ یَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَا خَیْرُ شَرِیکٍ وَ مَنْ أَشْرَکَ مَعِی شَرِیکاً فِی عَمَلِهِ فَهُوَ لِشَرِیکِی دُونِی لِأَنِّی لَا أَقْبَلُ إِلَّا مَا خَلَصَ لِی- وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنِّی أَغْنَى الشُّرَکَاءِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا ثُمَّ أَشْرَکَ فِیهِ غَیْرِی- فَأَنَا مِنْهُ بَرِی‌ءٌ وَ هُوَ لِلَّذِی أَشْرَکَ بِهِ دُونِی.

[9] . وَ عَن رسول الله(ص)إِنَّ اللَّهَ لَا یَقْبَلُ عَمَلًا فِیهِ مِثْقَالُ ذَرٍّة مِنْ رِیَاءٍ.

[10] .  (خلاصه)

[11] . مسلوس شخصی را گویند که بول بی‌اختیار از او خارج می‌شود و نمی‌تواند از بیرون آمدن آن جلوگیری کند.

[12] .  (خلاصه)

[13] .  (خلاصه)

[14] . برای مطالعه بیشتر رک: )موسوی بجنوردی، سیدمحمد. (1384) «قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی(س)»، پژوهشنامه متین، شماره27.(

[15] . پاک کردن مجرای بول را از بول خرطات گویند.

-         ابن فارس، احمد بن زکریا.  (1404ق)  معجممقائیس اللغة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه.
-         ابن فهدحلی، احمد بن محمد. (1410ق) عده الداعی و نجاح الساعی، قم: دارالکتاب الاسلامی.
-         ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. (1414ق)  لسان العرب، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ سوم.
-         ابوجیب، سعدى. (1408ق)  القاموس الفقهی لغة و اصطلاحات، دمشق : دار الفکر، چاپ دوم. 
-         امام خمینی، سیدروح الله. (1379) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی، چاپ اول.
-         ــــــــــــــــ . (1421 ق) کتاب الطهارة  (ط - الحدیثة)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
-         ــــــــــــــــ . (1381)  توضیح المسائل حضرت امام خمینی(س)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ سوم.
-         ــــــــــــــــ . (1415ق) مناهج الوصول إلی علم الاصول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم.
-         ــــــــــــــــ . (1384) الخلل فی الصلاة، تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، چاپ دوم.
-         ــــــــــــــــ . (1422ق)  رسالة نجاة العباد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول.
-         انصاری، عبدالله بن محمد.  (1376) منازل السائرین، قم: دارالعلم.
-         انصاری، مرتضى بن محمد امین. (1415ق)  کتاب الطهارة (للشیخ الأنصاری)، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.
-         جوهرى، اسماعیل بن حماد. (1410 ق)  الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة،  بیروت: دار العلم للملایین.
-         خویى، سید ابوالقاسم.  (1418ق) موسوعة الإمام الخوئی، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی.
-         شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی. (بی‌تا)  الروضةالبهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت: جامعة  النجف الدینیه.
-         شهید اول، محمد بن مکى عاملی. (1419ق)  ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 4 جلد.
-         صاحب بن عباد، ابوالقاسم اسماعیل. (1414ق)  المحیط فی اللغة، بیروت: عالم الکتاب، چاپ اول.
-         صدر، سیدمحمد باقر. (1403ق) الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام، بیروت: دار التعارف للمطبوعات،چاپ هشتم.
-         طباطبایی یزدى، سید محمد کاظم. (1422ق)العروة الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(س)، چاپ اول.
-         عبدالمنعم، محمود عبد الرحمان. (بی‌تا)  معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، قاهره: دارالفضیله.
-         علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر. (1414ق)  تذکر ة الفقهاء  (ط - الحدیثة)، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، 14 جلد.
-         عمید، حسن. (1381) فرهنگ عمید، ری: بیغش.
-         فاضل لنکرانى، محمد. (1419ق)  تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه عروج.
-         فاضل هندى، محمد بن حسن.  (1416ق)  کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
-         فراهیدى، خلیل بن احمد. (1410ق) کتاب العین، قم: نشر هجرت، چاپ دوم.
-         فیومى، احمد بن محمد (بی‌تا) المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: منشورات دار الرضی.
-         کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر. (1422ق)  أنوار الفقاهة - کتاب الطهارة، نجف:  مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول.
-         کلینى، محمد بن یعقوب. (1407ق)  الکافی  (ط - الإسلامیه)، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.
-         مشکینى اردبیلی، میرزا على. (1377)  مصطلحات الفقه، قم: الهادی.
-         مصطفوى، حسن.  (1402ق)  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر، چاپ اول.
-         موسوی بجنوردی، سیدمحمد. (1384) «قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی(س)»، پژوهشنامه متین، شماره27.
-         نجفى، محمد حسن.  (1404ق)  جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
-         واسطى زبیدى، سید محمد مرتضى حسینى. (1414ق) تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول.