قاعده تسلیط و نقش آن در تصحیح قراردادهای نوپیدا (با نگاهی به اندیشه‌های امام خمینی (س))

قاعده تسلیط و نقش آن در تصحیح قراردادهای نوپیدا

 (با نگاهی به اندیشه‌های امام خمینی ^(س))

علیرضا عابدی سرآسیا[1]

چکیده: قاعدۀ تسلیط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم) با وجود شهرت فراوان، از جهاتی مورد تشکیک بعضی محققان از جمله امام خمینی قرار گرفته است. در نظر این گروه، قاعده دارای اطلاق نبوده، در مواردی که جواز یا صحت تصرف خاصی مشکوک باشد، نمی‌توان به آن استناد کرد. در این مقاله چهار وجه در مورد مفاد قاعده بررسی شده، با ارائۀ نظر پنجمی، اثبات شده که شارع مقدس با جعل سلطنت برای مالک، تمامی تصرفات وی را، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، امضا کرده است. البته این سلطنت، تعلیقی بوده و تنها در مواردی است که خود شارع برخلاف سلطنت مالک، اعمال سلطنت نکرده باشد. یکی از ثمرات ارزشمند این نظر در حقوق و فقه معاملات آن است که این قاعده در تصحیح قراردادهای نوپیدا، که دلیل خاصی بر بطلان آنها وجود ندارد، نقشی اساسی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها:  قواعد فقه، قاعده سلطنت، تسلیط، تسلّط، قراردادهای نوپیدا.

1. بیان مسئله

یکی از قواعد مهم فقه اسلامی قاعده «تسلّط»، «تسلیط» یا «سلطنت» است. گاهی از این قاعده با عنوان قاعده «الناس»  (صدر 1406: 31) یا قاعده «سلطان المالک» (نجفی 1365ج 27:  138) نیز یاد می‎شود. فی الجمله می‎توان این قاعده را از مسلّمات فقه فریقین دانست اگر چه در مفاد آن اختلاف نظر وجود دارد. به‎طور اجمالی می‎توان گفت طبق این قاعده انسان این حق را داراست که آزادانه در جان، مال و حقوق خویش هرگونه تصرفی را که مخالف صریح شرع یا قانون نباشد انجام دهد و کسی حق منع او را از چنین تصرفاتی ندارد. همچنین تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک جایز نیست. بر اساس یکی از مبانی در مفاد این قاعده، که این مقاله در صدد اثبات آن است، این قاعده می‌تواند مشرّع و مصحّح تمامی تصرفات عرفی مالک باشد به طوری که اگر در موردی در جواز تصرفی خاص از جانب مالک شک داشته باشیم، می‎توانیم به این قاعده تمسک کرده و جواز تصرف او را استنباط نماییم؛ همچنین اگر در صحت نوع خاصی از قرارداد یا کیفیت خاصی از اجرای یک قرارداد که از طرف مالک انجام شده تردید داشته باشیم، می‌توانیم به این قاعده استناد جسته و صحت آن را اثبات کنیم. در این صورت می‌توان تمامی قراردادهای عقلایی نوپیدا و یا شیوه‌های نوین در اجرای قراردادهای پیشین را، در صورتی که مخالف صریح شرع یا قانون نباشند، معتبر دانست.

به اعتقاد نگارنده همین نظر قابل دفاع است و در غیر این صورت، این قاعدۀ مسلم فقهی کارآیی و ارزش خود را از دست داده و به یک تعبیر بی‌محتوا یا سطحی تنزل پیدا خواهد کرد.

2. مفاهیم کلی

2-1. مفهوم سلطنت

ریشه «سلط» به معنای «قوت و قهر» است و پادشاه را نیز از همین جهت سلطان گویند (ابن فارس 1414 ج 3: 95). تسلّط به معنای تمکّن و تحکّم است (فیومی بی‌تا ج 2: 285). اصل واحد در این ماده: «تمکّن همراه با تفوّق و برتری» است  (مصطفوی 1402 ج  5: 178).

در بیان معنای اصطلاحی تسلّط در این قاعده اتفاق نظر وجود ندارد.

امام خمینی سلطنت را امری اعتباری و عقلایی دانسته که وجود خارجی نداشته و مانند سایر امور وضعی و اعتباری همچون ولایت و حکومت، قابل جعل ابتدایی است (امام خمینی 1421 ج 1: 128).

محقق اصفهانی سلطنت را به معنای «قدرت» دانسته که تنها در صورت ترخیص تکلیفی و وضعی شارع صحیح بوده و متعلق آن افعال مباشری و تسبیبی معاملی است نه اعیان خارجی (اصفهانی 1418 ج 3:  87 ، ج 1:  109 - 108).

محمد صادق روحانی نیز سلطنت را همان «قدرت» می‎داند که اصالتاً به مال تعلق نمی‎گیرد بلکه متعلق آن، تصرف در مال است و چون در این حدیث، متعلق آن حذف شده، مفید عموم بوده و معنای روایت این می‎شود که: مردم بر هرگونه تصرفی در اموالشان قادرند (روحانی 1412 ج 15: 230).

2-2. اقسام سلطنت

سلطنت در یک تقسیم بندی به «سلطنت ابتدایی» و «سلطنت متفرّع بر ملک» تقسیم می‎شود. سلطنت ابتدایی مثل سلطنت شفیع است بر تملک مال شریکش در ازای پرداخت قیمت آن. محقق اصفهانی اظهار می‌دارد که مفاد قاعده تسلّط در مورد سلطنت متفرع بر ملک است نه سلطنت ابتدایی (اصفهانی 1418 ج 4: 42 -41).

از طرفی در یک تقسیم دیگر سلطنت به «سلطنت وضعی» و «سلطنت تکلیفی» تقسیم می‎شود: سلطنت تکلیفی به این معنا است که از جانب شارع، هیچ منع و تحریمی برای تصرفات مالک وجود ندارد؛ و سلطنت وضعی به این معناست که تصرفات مالک نافذ بوده و او بر معامله – از این جهت که معامله­ای مؤثر در مضمون خودش است- قدرت دارد (اصفهانی 1409ج  114؛  1418ج  1: 108).

3-2. مفهوم مال

در بیان مفهوم مال نیز نظر واحدی وجود ندارد اما آنچه میان تمامی محققان مشترک است این نکته است که مالیت، یک امر عرفی بوده و تشخیص آن با عرف است.

در بیان حقیقت مال گاهی گفته شده: مال چیزی است که در برابر آن مالی پرداخت شود؛ اما این تعریف مبیّن مفهوم مال نیست [زیرا خود مال در تعریف اخذ شده]؛ زمانی گفته شده: مال در فارسی معادل «پناهگاه» است ولی صحت این مطلب نیز اثبات نگشته است؛ در مواردی گفته شده که مال، یعنی «ارزش دار» و این تفسیر بعید نیست [به همین علت است که آب در کنار رود، مال محسوب نمی‌شود اما دورتر از آن چرا]؛ گاهی نیز گفته شده که مالیت اشیاء تابع آثار و فواید آن نسبت به عرف و عموم عقلاست و نیاز یکی از افراد بدان به جهت غرضی شخصی موجب نمی‌شود که آن چیز در نظر عقلا مال محسوب شود. در مقابل گروه دیگری بر این باورند که در مالیت شیء همین اندازه که آن چیز متعلق غرض قرار گیرد-هرچند به نحو موجبۀ جزئیه- کفایت می‌کند (گلپایگانی 1399: 14).

نائینی در عبارت جامعی برای مالیت چهار شرط قائل می‌شود:

اول اینکه یا دارای منفعت باشد یا خاصیت. مقصود از منفعت قابلیت انتفاع با بقای عین است مثل سکنای خانه و سواری مرکب. مراد از خاصیت آن دسته از منافعی است که انتفاع از آن موجب از بین رفتن عین می‌شود، مثل سیر شدن مترتب بر نان که متوقف بر از بین رفتن عین آن به سبب خوردن است.

دوم اینکه اقتناء و ذخیره سازی آن به جهت منفعت یا خاصیتش عقلایی باشد و عملی سفهی محسوب نشود. (برخلاف نگه داری شن در شنزار و سنگ در سنگ زار)

سوم: عقلا در مقابل آن مال  (ثمن و بهایی) بپردازند (برخلاف آب در کنار رود).

این امور سه گانه مقوّم مالیت عرفی هستند.

چهارم: منافع یا خواصی که مقوّم مالیت (عرفیِ) شیء هستند مورد نهی شرعی قرار نگرفته باشند (برخلاف خمر و امثال آن) (نائینی 1413 ج 2: 364).

4-2. مفهوم ملک و فرق آن با مال

از برخی عبارات به دست می‌آید که رابطه ملک و مال، رابطه عموم و خصوص من وجه است یعنی برخی چیزها مال هستند؛ اما ملک نیستند مثل کلی قبل از استقرار در ذمه یا معادن و سایر مباحات اصلیه؛ از طرف دیگر برخی چیزها ملک هستند، اما مال نیستند مثل تکه‌های یک ظرف شکسته شده یا یک دانه گندم (رک: اصفهانی 1418 ج 3: 9؛ نائینی 1413 ج 2: 366 ؛ 1418 ج 2: 263؛ خویی 1377ج  2: 4؛ امام خمینی 1421 بی تا ج 3: 11).

بنا به تصریح برخی محققان، قاعده سلطنت اختصاص به ملکیت فردی ندارد و شامل ملک جمعی (نظیر موقوفات عامه) و ملک حکومت نیز می‌شود (مکارم شیرازی 1411 ج 2: 32).

همچنین این قاعده تمامی اقسام مال از جمله: اموال مادى و اموال غیر مادى (مثل حق تألیف وحق اختراع)، اموال مثلى و قیمى، اعیان و منافع، اموال منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود.

3. مدرک قاعده

در مورد این قاعده به ادلۀ اربعه استناد شده است.

الف)  قرآن

اگر چه عنوان قاعدۀ سلطنت در قرآن نیامده اما مضمون بسیاری از آیات منطبق بر مفاد آن است. به‎طور کلی تمامی آیاتی که بر محترم شمردن اموال مردم، حرمت غصب و ظلم و تعدی به اموال دیگران، امر به صرف اموال در راه­های خوب و پسندیده، و لزوم حفظ اموال یتیمان، دلالت دارند بیانگر این نکته‌اند که انسان بر اموال خویش تسلّط داشته و کسی نمی‎تواند مزاحم این تسلّط شده و در اموال دیگران بدون اذن و رضایت مالک، تصرف نماید (رک: مکارم شیرازی 1411 ج 2: 19).

ب)  روایات

معروف­ترین روایت در این زمینه روایتی است که شیعه و سنی از رسول گرامی اسلام ــ صلوات الله علیه وآله ــ نقل کرده‌اند:

در کتاب عوالی‌اللئالیآمده است: «وقال النبی صلى الله علیه وآله: «الناسُ مُسَلَّطُونَ على أموالهم»» (ابن ابی جمهور 1403 ج 3: 208؛ ج 2: 138؛ ج 1: 222) و شیخ طوسی در کتاب خلاف می‎نویسد: «روی عن النبی صلى الله علیه وآله انه قال: «الناس مسلطون على أموالهم»» (شیخ طوسی 1407 ج 3: 176).

در مورد این روایت به­گونه‌های متفاوتی موضع­گیری شده است.

خویی این روایت را ضعیف و مرسل دانسته و معتقد است چیزی که جابر ضعف آن باشد وجود ندارد؛ چراکه از نظر ایشان اولاً عمل مشهور جابر ضعف سند نیست و ثانیاً به فرض پذیرش این مبنا این احتمال وجود دارد که فتوای مشهور در صحت بیع معاطاتی مستند به این روایت نباشد (خویی 1377 ج 2:  99، 100، ج 2: 136).

سیدمصطفی خمینی این روایت را «مرسله معروف به اشتهار» نامیده (خمینی 1418 ج 1: 100) و بیان می‎داردکه نه صدور این روایت از معصوم ثابت گشته و نه انجبار آن با عمل اصحاب (خمینی 1418 ج  1: 63). ایشان در مورد عبارت سرائر در زمینة استناد به این قاعده این احتمال را تقویت می‎کند که این قاعده مستند به عرف بوده و روایتی به این مضمون وارد نشده است (خمینی 1418 ج 1: 53). اما قبلاً بیان کردیم که قبل از سرائر، شیخ طوسی در خلاف نیز این روایت را نقل کرده و از
طریق اهل سنت نیز نقل شده است.

نائینی این روایت را با عنوان: «المرسلة المعروفة بین الفریقین» (نایینی 1418ج 1: 153).  و امام خمینی با عبارت: «المرسلة المشهورة»توصیف می‎کند (امام خمینی 1421 ج 1: 122). سید نعمت‌الله جزایری این خبر را مستفیضه می‎داند (جزایری بی تا:248) و سید محمد صادق روحانی، با ذکر این نکته که «برخی ادعای تواتر این روایت را مطرح کرده‌اند به­گونه‌ای که به جهت برخورداری از شهرت، حتی در موارد تعارض، بر قاعده لاضرر نیز مقدم است» بیان می‎دارد که ادعای تواتر این روایت سخن غریبی است در حالی که این حدیث، خبر واحدی است که از طریق عامه نقل شده است؛ البته این خبری است که بدان عمل شده و از این رو ضعف آن جبران شده است (روحانی 1412ج  18: 430).

مکارم شیرازی نیز تصریح می‎کند: «این روایت اگرچه مرسل است اما عمل فقهای قدیم و جدید برطبق آن و استناد آنها به این حدیث در ابواب مختلف فقهی، موجب جبران ضعف آن گشته است» (مکارم شیرازی 1411 ج 2: 21). از کلام صاحب جواهر (نجفی 1365 ج 38: 50) نیز به خوبی پیداست که این حدیث مرسل به­خاطر عمل اصحاب به درجه‌ای از قوت رسیده که با «حدیث لاضرر»-  که مستفیض بوده و از ناحیه شیعه و سنی نقل شده-  معارضه می‎کند (مکارم شیرازی 1411: 27).

در این زمینه روایات متعددی وجود دارد که اگرچه مشتمل بر این عنوان نیستند اما متضمن همان مفهوم و معنایند؛ از جمله روایاتی که تصریح می‌کنند صاحب مال تا زمانی که زنده است حق دارد هرکاری که می‌خواهد با مال خودش انجام دهد «انّ لِصاحبِ المالِ أن یَعمَلَ بِمالِه ما شاء، مادامَ حیّاً...» (حرعاملی 1414 ج 19: 297) روایاتی که حرمت مال مسلمان را همچون حرمت خون او می‌شمارند (نوری 1408 ج 3: 145) و مال دیگران را جز در صورت رضایت و طیب نفس آنها حلال نمی‌دانند (نوری 1408 ج 3: 146) و اکل مال دیگران از روی ظلم را خوردن آتش دوزخ می‌دانند  (حر عاملی 1414 ج 16: 52، باب 78) و یا کشته شدن در راه حفاظت از مال را به منزلۀ شهادت می‌شمارند  (حر عاملی 1414 ج 15: 49) و روایات بسیار زیاد دیگری که شمارش آنها در این نوشتار مقدور نیست و همگی به طور صریح یا به دلالت التزامی همین معنا را می‌رسانند (برای مطالعه بیشتر رک: مکارم شیرازی 1411 ج 2: 32 -31).

ج) دلیل عقل و بنای عقلا

نزد برخی از محققان دلیل عقل و بنای عقلا مهم‌ترین و قوی‌ترین دلیل این قاعده است.

این قاعده قبل از اینکه شرعی باشد، عقلایی بوده و پیوسته از زمان قدیم تا عصر حاضر بنای عقلا بر آن بوده و در این امر فرقی میان ارباب ملل الهی و غیر الهی نیست. حتی کسی که در گفتار منکر این قاعده است در کردار به آن پایبند بوده و برای انسان این حق را قائل است که در ملک خویش هر گونه تصرفی که بخواهد انجام دهد مگر تصرفی که شرع یا قوانین معتبر از آن منع کرده باشند. حتی می‎توان گفت این قاعده قبل از اینکه عقلایی باشد، فطری بوده و ریشه در اعماق فطریات عقلا دارد (مکارم شیرازی 1411 ج 2: 29).

جزایری این قاعده را با عبارت: «المطابق لقضیة العقول المتلقّى بین طوائف الاسلام بالقبول» توصیف می­کند (جزایری بی‌تا: 347)؛ محقق اصفهانی این قاعده را مستفاد از عرف می‎داند (اصفهانی 1418 ج 3: 85) و مرحوم بجنوردی این قاعده را امضایی دانسته و علت را اینگونه بیان می‎کند: «چرا که عرف و عقلا، مالک را مسلط بر مال خویش می‌دانند» (موسوی بجنوردى 1377 ج 5: 221). [2]

د)  اجماع

بر مدلول این قاعده، بین فقهای شیعه و سنی تسالم و اتفاق حاصل گشته و هیچ خلاف و اشکالی در مورد آن وجود ندارد. افراد متعددی را می‌توان یافت که بر وجود اجماع بر این قاعده تصریح کرده‌اند (مقدس اردبیلی 1403 ج 9: 214 ؛ بحرانی بی تا ج 22: 604؛ مصطفوی 1417: 138؛ مکارم شیرازی 1411 ج 2:  29).

3. مفاد ایجابی قاعده

مفاد ایجابی قاعده این است که مالک بر مال خودش تسلّط دارد. اما اینکه مراد ازآن چیست، اتفاق نظر وجود ندارد. اینک به مهم‌ترین نظریات مطرح شده اشاره می­کنیم.

1) قاعده کماً و کیفاً مشرّع است؛

2) قاعده صرفا از نظر کمی مشرّع است نه کیفی؛

3) قاعده صرفاً در مقام بیان عدم محجوریت مالک و اثبات سلطنت او در موارد مشروع است و اساساً مشرّع نیست .

 بر این مبنا اگر در مشروعیت نوع یا صنف خاصی از تصرفات شک کردیم نمی‌توانیم به این حدیث استناد کنیم.

4) مفاد قاعده صرفاً بیان این نکته است که دیگران نمی‎توانند در اموال مالک تصرف کنند مگر به اذن او (مفاد سلبی قاعده).

اینک به بررسی این نظریات می‌پردازیم.

1-3. قاعده کماً و کیفاً مشرّع است

به عبارت دیگر، عمومیت قاعده هم به اعتبار نوع تصرفات است و هم اصناف یک نوع؛ و به عبارت سوم، قاعده مشروعیت مسببات و اسباب را اثبات می‌کند.

برای روشن شدن این نظریه باید مقصود از عبارات آن را توضیح داد.

الف) توضیح نظریه

مقصود از مشرّع بودن قاعده سلطنت این است که این قاعده می‌تواند مشروعیت تصرفات مالک را اثبات کند و به عبارت دیگر، شارع با تأسیس یا امضای این قاعده خواسته است تا مشروعیت تصرفات مالک را بیان کند. اما در فرض مشرع بودن دامنۀ این مشروعیت بخشی تا کجاست؟ آیا صرفاً در کمیت تصرفات و به تعبیر برخی در انواع تصرفات است یا شامل کیفیت تصرفات و به تعبیر برخی اصناف تصرفات نیز می‌شود؟  هر یک از انواع معاملات  (بیع، اجاره، هبه، قرض و...) انواع تصرفات محسوب می‌شوند و اگر شک شود که مالک تسلّط بر یکی از این انواع را داراست یا نه، شک در نوع تصرف و کمیت آن است. اما هر یک از این انواع، ممکن است خود به اَشکال متفاوت و با اسباب مختلفی انجام شود و از این رو هر نوعی دارای اصناف متعددی است و به تعبیری با کیفیت‌های مختلفی صورت می‌گیرد. مثلاً بیع ممکن است معاطاتی باشد یا غیر معاطاتی؛ نقدی باشد یا نسیه و....

در مواردی که شک در اعتبار جزء یا شرطی باشد شک در کیفیت و صنف تصرف است.

این مسئله گاهی به گونه دیگری نیز تعبیر می‌شود: مشروعیت بخشی قاعدة تسلیط، در فرض مشرع بودن، آیا تنها شامل مسببات است یا به اسباب به کار گرفته شده از طرف مالک نیز مشروعیت می‌بخشد؟

 به عنوان مقدمه باید گفت: در مورد معاملات باید اسباب و مسببات را از یکدیگر تفکیک کرد. در بیع، انتقال ملکیتِ عین «مسبب» است؛ و ایجاب و قبول، «سبب» محسوب می‌شود. در اجاره «انتقال ملکیت منافع»، و در نکاح، رابطۀ زوجیت مسبب است. این نکته را نیز تذکر می‌دهیم که در اصول فقه، این بحث مورد اختلاف است که آیا الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‌اند یا برای مسببات.

در مورد مشرع بودن قاعده تسلیط اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این قاعده اساساً مشرع نیست. گروهی معتقدند تنها از نظر کمی و نوع تصرفات مشرع است؛ اما نمی‌تواند اسباب به کار گرفته شده در عرف و از طرف مالک را مشروعیت بخشد؛ و دسته‌ای قائلند که این قاعده کماً و کیفاً مشرع است.

طبق نظریة اخیر مفاد قاعده این است که مالک، از تمامی تصرفات متداول در عرف برخوردار بوده و از این رو تصرفات عرفی به عنوان تصرفات شرعی، و اسباب تصرفات عرفی به عنوان اسباب تصرفات شرعی محسوب می­گردند. از این رو اگر عرف، تصرف خاصی را حق مالک بداند و سبب خاصی را برای انجام تصرفی خاص، معتبر شمارد، از نظر شرعی نیز این تصرف صحیح، و این سبب معتبر است. پس در موارد شک در اصل یک تصرف خاص یا کیفیت آن، می‎توان به این قاعده تمسک کرد. مثلاً اگر شک کنیم که آیا مالک حق تملیک مالش را به غیر داراست  (شک در کمیت و نوع تصرف) و یا می‌دانیم
که او این حق را داراست اما شک داریم که آیا می‎تواند بدون لفظ و به گونه معاطاتی تملیک نماید (شک در کیفیت تصرف و صنفی از یک نوع خاص) می‎توانیم به این قاعده تمسک کرده و در مورد اول جواز و صحت تملیک و در مورد دوم جواز و صحت تملیک معاطاتی را استفاده نمود.

لازم به ذکر است که سید مصطفی خمینی این نظریه را به مشهور نسبت می‌دهد (ب 1376: 10) و افرادی نظیر سید محمد کاظم یزدی (1378 ج 1: 69)، و محمد حسین اصفهانی (1418 ج 1: 108) به شکل مبسوطی آن را مطرح کرده و پذیرفته­اند.

ب) استدلال بر این نظریه:

در کلام فقها می‌توان چندین استدلال را بر این نظریه ردیابی کرد که به مهم­ترین آنها اشاره می‌کنیم.

دلیل اول: «پذیرش معاملات عرفی» مستلزم «پذیرش اسباب عرفی آن معاملات» است.

سید محمد کاظم یزدی در مورد دلالت حدیث تسلّط بر صحت معاطات، به ملازمه بین «پذیرفتن معاملات عرفی» و «پذیرفتن اسباب عرفی آن معاملات» استناد می‌کند. خلاصه سخن ایشان این است که: مقصود از حدیث تسلّط بیان سلطنت مالک به شکل متعارف و متداول بین مردم است. به عبارت دیگر، ظاهر حدیث آن است که شارع، مالک را بر تمام تصرفاتی که در عرف بین مردم متداول است مسلط کرده است. لازم این سخن آن است که شارع اسباب عرفی آن معاملات را نیز به رسمیت شناخته باشد؛ پس اسباب عرفی، شرعیت می‌یابند. به بیان دیگر اینکه شارع، معاملات عرفی نظیر بیع معاطاتی را به رسمیت شناخته است مستلزم آن است که اسباب عرفی (نظیر ایجاب و قبول فعلی) را نیز به رسمیت شناخته باشد (یزدی  1378ج  1: 69).

دلیل دوم: ترخیص وضعی مستلزم پذیرفتن اسباب است.

محقق اصفهانی معتقد است «شارع در حدیث تسلیط، تصرفات مالک را ترخیص تکلیفی و وضعی کرده و در ترخیص وضعی، اسباب نیز لحاظ می‌شوند». ایشان در رد کلام شیخ انصاری - که دلالت قاعده تسلّط را تنها در حقیقت و نوع معاملات  (ونه اصناف یک نوع) و در کمیت تصرفات (ونه کیفیت آن) می‎داند-  عبارتی دارد که می‌توان از آن دو دلیل استخراج کرد. یک دلیل ایشان ناظر به همین مطلب است و خلاصه آن بدین قرار است:

ماهیت سلطنت امری است که از ترخیص تکلیفی و وضعی انتزاع می‌شود و قوام سلطنت بر این دو است؛ بلکه در معاملات، قوی‌ترین جهت و آشکارترین حیثیت، همان ترخیص وضعی است. مفهوم ترخیص وضعی این است که تصرفات مالک، مؤثر و صحیح و نافذ است. پس وقتی شارع در مقام ترخیص تکلیفی و وضعی تصرفات مالک است، ضرورتاً اسباب را نیز –اصالتاً یا به تبع مسببات- لحاظ کرده است؛ و از این روست که تصرفات مالک دارای نفود و اثر است (اصفهانی 1418 ج  1: 108).

دلیل سوم: اطلاق حدیث، شامل تمامی تصرفات عرفی می‌شود.

برعکس استدلال‌های قبلی که در آنها به لازمۀ اطلاق استناد شده بود، در این استدلال به خود اطلاق استناد شده است؛ زیرا این تسلّط شامل تمامی تصرفات عرفی مالک شده و تفاوتی میان تصرف در نوع معامله یا صنف خاصی از آن وجود ندارد.

سید محمد صادق روحانی، بیان می‎دارد:

تسلّط ثابت شده در قاعده، دارای اطلاق اَفرادی بوده و تمامی تصرفات را در بر می‎گیرد؛ از این رو اگر در مورد جواز فرد خاصی از تصرفات مثل خوردن تردید شود به این حدیث تمسک می‌شود؛ و سرّ مطلب آن است که سلطنت همان قدرت است و روشن است که قدرت به مال تعلق نمی‌گیرد بلکه به تصرف در مال تعلق می‌گیرد. [پس در این حدیث متعلق قدرت و سلطنت، حذف شده است] و حذف متعلق، افادۀ عموم می‌کند؛ پس معنای نبوی این می‌شود که افراد بر هر گونه تصرفی در اموال خود قادر بوده و اختصاص دادن آن به نوع خاصی از آن بلاوجه خواهد بود (روحانی 1412 ج 15: 231-230 ، 1418 ج 3: 63)[3].

ظاهراً کلام محقق اصفهانی نیز ناظر به همین دلیل است؛ زیرا از نظر ایشان تمامی تصرفات معاملی، متعلقات سلطنت هستند و حصه‌ای از سلطنت مالک محسوب می‌شوند. در این بحث، تفاوتی میان انواع یا اصناف معاملات نیست و همگی این تصرفات، حصه‌ای از سلطنت مالک محسوب می‌شوند. مثلاً بیعی که به صورت بیع معاطاتی تحقق یافته حصه‌ای از طبیعت بیع است، و سلطنت بر بیع نیز، بخشی از سلطنت مالک بر مالش است. پس هم سلطنت بر اصل بیع (انواع معاملات) و هم سلطنت بر شکل خاصی از بیع نظیر بیع معاطاتی (اصناف معاملات) همگی حصه‌ای از طبیعت سلطنت محسوب می‌شوند (ر.ک: اصفهانی 1418 ج 1: 108).

ظاهر کلام سید مصطفی خمینی این است که این نظریه مورد قبول مشهور بوده و با استناد به همین نظر، معاملات معاطاتی را صحیح می­دانسته‌اند. طبق استدلال مشهور، نیازی نیست که به ملازمات استناد شود بلکه از خود اطلاق سلطنت، می‌توان جواز این تصرفات را استفاده کرد؛ زیرا خود «جعل مال در برابر مال دیگر به هدف نقل اعتباری» یکی از تصرفات مالک در مال خودش است که به حکم حدیث، مالک مسلط بر آن است (خمینی _ب1376: 10).

ج) اشکالات وارد شده به این نظریه

به این نظریه چند اشکال وارد شده است که به مهم­ترین آنها اشاره می‌کنیم.

اشکال اول: حدیث سلطنت صرفاً بیانگر یکی از ارکان نفوذ معاملات (سلطنت بر مال و نقل و انتقال آن) است و ناظر به رکن دیگر  (رعایت مقررات عقلایی و قانونی و استفاده از اسباب صحیح نقل و انتقال) نیست.

امام خمینی معتقد است اساساً قاعده تسلیط ناظر به اسباب نقل و انتقال و مقررات راجع به نفوذ معاملات نیست. علت این است که نفوذ معاملات در نزد عرف، متوقف بر دو چیز است: اول سلطنت مالک بر مالش؛ پس معاملات مجنون و طفل غیرممیز نافذ نیست چون این افراد نزد عقلا سلطنت ندارند. دوم واقع شدن معامله بر طبق مقررات عقلایی؛ بنابراین بیع مجهول مطلق به مجهول مطلق نافذ نیست؛ اما نه به جهت قصور در سلطنت بلکه به خاطر عدم رعایت مقررات عقلایی. پس سلطنت افراد بر اموالِ خود، امری است و لزوم رعایت قوانین، امر دیگری است. این قوانین ناشی از سلطنت مالک یا از شئون آن سلطنت نمی‌باشند بلکه قواعدی هستند که جهت تنظیم امور و سد باب هرج و مرج در جامعه به وجود آمده‌اند. پس افراد نسبت به اموال خویش مسلطند، اما نسبت به قوانین تابعند نه مسلط؛ یعنی سلطنت دارند که هر نقل و انتقالی را که می‌خواهند انجام دهند اما تسلّطی بر اسباب نقل و انتقال ندارند؛ چون این اسباب از شئون تسلّط بر اموال محسوب نمی‌شوند [و تابع مقرراتند] (قدیری 1418: 43).

نقد و بررسی این اشکال

در بررسی این نظر باید گفت: اگر منظور این است که «اثبات تسلّط بر مال، با ثبوت قیود و شرایط خاصی برای تصرف، منافاتی ندارد و ممکن است تصرف مالک مقید به شرایط و مقررات خاصی باشد»؛ ما نیز این مطلب را صحیح می­دانیم و معتقدیم که مفاد این قاعده در حکم عام یا مطلق است و روشن است که هر عام و مطلقی، حدود و قیودی داشته که این عموم و اطلاق را محدود نموده‌اند. در اصول نیز بیان شده که تمسک به عام قبل از فحص و یأس از مخصص صحیح نیست و لازم است در مورد عمومات و اطلاقات، به دنبال مخصص و مقید گشت. اما پس از فحص می‎توان به عموم و اطلاق آن تمسک کرده و حکم موارد مشکوک را دریافت کرد.

بنابراین اینکه مالک باید مقررات و شروطی را رعایت نماید به این جهت است که ادلۀ اثبات این مقررات، سلطنت مالک را تخصیص زده‌اند و روشن است که پس از تخصیص، مالک هیچ تسلّطی بر این مقررات نداشته و ملزم به رعایت آنهاست. پس مشرّع بودن این قاعده و امضای اسباب عرفی مخصوص به مواردی است که قانون و قاعدۀ خاصی وجود نداشته باشد و به عبارتی در موارد مشکوک است؛ مثلاً اگر نوع یا صنف خاصی از معاملات در عرف رایج گردد که تحت هیچ یک از معاملات شرعی جای نگیرد و دلیلی نیز بر فساد آن وجود نداشته باشد، می‎توان به این قاعده تمسک کرده و صحت آن را استنباط نمود.

اما اگر منظور اشکال کننده این است که «از این روایت نمی‎توان مشروعیت و اعتبار اسباب عرفی را استنباط نمود» قبلاً بیان کردیم چنین استنباطی صحیح است و عقلاً و عرفاً ترخیص تکلیفی و وضعی جمیع تصرفات، و به تعبیری امضای تصرفات و معاملات عرفی، مستلزم اعتبار اسباب آن است.

اشکال دوم: تسلّط بر مسببات به معنای تسلّط بر اسباب نیست

سید محمد روحانی در توضیح این نظر خود اظهار می‌دارد که: قدرت وقتی به مسبب نسبت داده شود، هیچ نظر و دلالتی بر اینکه چه اموری اسباب و شرایط لازم برای آن مسبب هستند ندارد. قدرت بر مسبب، منافی این مطلب نیست که چیز خاصی سبب و اثرگذار نباشد یا چیز دیگری شرط اثرگذاری باشد. مثلاً قدرت شخصی بر قتل دیگری، منافاتی ندارد که مثلاً چوب، کُشنده نباشد یا برای تحقق قتل شرایطی از جمله اصابت ابزار قتل با بدن شخص دیگر معتبر نباشد. قدرت بر احراق نیز همین گونه است و قدرت بر تصرف در اموال و نقل و انتقال آنها نیز همین شکل را دارد. پس قدرت داشتن بر تملیک مال به غیر، ناظر به این نیست که چه چیزهایی آن را محقق می‌سازند و چه اسباب و شرایطی دارد (روحانی بی تا ج 1: 49). [یعنی برای قتل، احراق، یا تملیک باید از اسباب طبیعی و قانونی هر یک استفاده کرد و این اسباب به اختیار انسان تعیین نمی‌شوند و تغییر نمی‌کنند].

نقد و بررسی این اشکال

این اشکال صحیح نیست؛ زیرا مقایسۀ امور اعتباری با امور تکوینی صحیح نیست. اگر شارع به کسی اجازۀ تصرف در امور تکوینی دهد، اجازۀ او مستلزم رفع قیود و شرایط تکوینی نیست؛ چرا که اساساً در مقام تشریع، صرفاً امور اعتباری رفع و وضع می‌شوند و رفع و وضع امور تکوینی تابع شرایط و اسباب خودش است نه تابع وضع و تشریع. پس اگر به کسی گفته شود: «تو مسلط بر این چوب­ها بوده و می‎توانی آنها را آتش بزنی»؛ این ترخیص صرفاً بیانگر رفع موانع اعتباری و قانونی است و اساساً ناظر به شرایط و موانع تکوینی آتش زدن نیست چون آتش زدن از امور تکوینی است. اما در امور تشریعی و اعتباری مطلب به گونۀ دیگری است. اگر به کسی گفته شود: «تو مسلط بر مالت بوده و می‎توانی هرگونه تصرفی در آن انجام دهی»، مدلول این ترخیص آن است که تمامی موانع و شرایط اعتباری و قانونی از پیش پای مالک برداشته شده و او آزادانه و بدون هیچ محدودیتی، می­تواند هر گونه تصرفی در مال خودش انجام دهد. روشن است که در این موارد اگر به مالک گفته شود: «البته تو در تصرفات خویش باید فلان شرط اعتباری را رعایت کرده و فلان مانع قانونی را برطرف نمایی»؛ این سخن با ظهور جملۀ اول مخالف بوده و از این رو آن را تخصیص یا تقیید می­زند. اما این سخن در مورد شروط و موانع تکوینی مطرح نیست و ذکر این امور مخالف ظهور جملۀ اول نیست؛ چرا که اساساً امور تکوینی، تخصصاً خارج بوده و اصلاً ظهوری برای جملۀ اول در مورد این امور منعقد نمی‎گردد که بخواهیم از آن دست برداریم. به عبارت دیگر، ترخیصِ مطلق در امور تشریعی و اعتباری، دلالت بر ترخیص اسباب و شرایط نیز دارد؛ چون اسباب و شرایط آنها نیز خود اموری اعتباری و قراردادی­اند؛ اما ترخیص در امور تکوینی دلالت بر ترخیص اسباب و شرایط ندارد چون این اسباب و شرایط، اموری تکوینی و حقیقی­اند و تابع جعل و قرارداد نیستند.

اشکال سوم: لازمۀ مشرع دانستن قاعدة سلطنت، مشروع دانستن بسیاری از محرمات و جرایم [و نافذ دانستن بسیاری از معاملاتِ باطل] است.

این اشکال، اشکالی است که خویی بر این نظریه وارد می‌داند. خوردن، آشامیدن و پوشیدن بسیاری از محرمات، به صرف اینکه مملوک متصرف هستند حلال می‌شود و...؛ زیرا نسبت بین دلیل سلطنت و ادلۀ بعضی از محرمات عموم و خصوص من وجه است و از این رو در مورد اجتماع (تصرفات مالکانه‌ای که حرامند) تعارض و تساقط می‌کنند و طبق قاعده باید به اصل اباحه رجوع شود در حالی که بطلان این مطلب آشکار و ضروری است. بنابراین این نظریه قابل پذیرش نیست (خویی 1377 ج 2 : 100).

نقد و بررسی این اشکال

به نظر می­رسد این اشکال نیز قابل پاسخ باشد چرا که:

لازمۀ این نظر مشروعیت هیچ یک از محرمات الهی نیست؛ زیرا حکمی که به وسیلة آن ثابت می‎شود برگرفته از اطلاق یا عموم روایت است و روشن است در مواردی که حکمی از جانب شرع – به مقتضای عقل یا نقل- به ما برسد که بر خلاف این عموم یا اطلاق باشد از باب تقدم خاص بر عام یا قید بر اطلاق، یا نص بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر مقدم خواهد بود (و در اضعف بودن ظهور قاعده تسلّط نسبت به ادله محرمات یا اجزا و شرایط همین بس که اساساً برخی فقها برای این قاعده ظهوری در عموم یا اطلاق قائل نیستند.) بنابراین، هیچ تعارض مستقری که مستلزم تساقط باشد وجود ندارد. بدون شک ادلۀ محرمات و ادلۀ شروط در معاملات و غیره، مخصص  (و یا بر طبق نظریه مختار، وارد بر) این قاعده هستند.

2-3. قاعده صرفاً از نظر کمی مشرّع است نه کیفی

به عبارت دیگر، عمومیت قاعده به اعتبار نوع تصرفات است نه اصناف یک نوع؛ و به عبارت سوم، قاعده مشروعیت مسبَّبات را اثبات می‌کند نه اسباب را.

دومین نظر در مورد مفاد ایجابی قاعده، وجهی است که ظاهراً شیخ انصاری برای اولین بار به طور مبسوط و با تفصیل مطرح کرده است. وی در مورد تمسک به این قاعده برای تصحیح معاطات می‎نویسد: 

حدیث نبوی دلالتی بر مدعا ندارد؛ زیرا عمومیتش به اعتبار انواع سلطنت است و از این رو در مواردی مفید است که شک شود آیا نوع خاصی از سلطنت برای مالک ثابت است یا خیر؟ اما هنگامی که به طور قطع می‌دانیم که سلطنت خاصی –نظیر تملیک مال به غیر- در حق مالک نافذ است اما شک شود که آیا این تملیک خاص صرفاً با «تعاطی همراه با قصد» صورت می‌گیرد یا وجود قولی که دال برآن باشد نیز ضروری است؟ در این صورت دیگر نمی‌توان برای اثبات سببیت معاطات نسبت به تملیک شرعی به عموم تسلّط افراد بر اموالشان استدلال کرد (انصاری 1420 ج 3: 41).

خویی در تبیین نظر شیخ می‎نویسد:

عموم حدیث صرفاً به اعتبار انواع سلطنت- مثل بیع و اجاره و هبه و صلح و امثال آن- است، اما اگر مقدار و کمیت سلطنت را بدانیم به این صورت که قطع داشته باشیم که در حق شخصی، سلطنت خاصی-مثل فروختن مالش به دیگری- نافذ است ولی در کیفیت این سلطنت شک داشته باشیم؛ یعنی مثلاً شک داشته باشیم که این بیع آیا با تعاطی (به صورت معاطاتی) حاصل می‌شود یا وجود قول دال بر آن ضروری است؟ در این صورت دیگر جایز نیست که برای اثبات مشروعیت معاطات، به دلیل سلطنت تمسک نماییم.

با این توضیح، تفاوت میان این نظر و نظر قبلی روشن می‌شود؛ چرا که عمویت در وجه اول، به اعتبار کمیت و کیفیت است، اما در وجه دوم فقط به اعتبار کمیت است (خویی 1377 ج 2: 102). اشکالات این نظر در بررسی نظریة بعدی روشن خواهد شد.

3-3. قاعدۀ سلطنت مشرّع نیست

به عبارت دیگر، قاعده هیچ گونه عمومیتی به اعتبار نوع تصرفات یا اصناف یک نوع ندارد؛ و به عبارت سوم، نه مشروعیت مسببات را اثبات می‌کند ونه مشروعیت اسباب را.

بر این اساس، مفاد این نظریه این است که دلیل سلطنت اساساً در مقام مشروعیت بخشیدن به تصرفات مالک یا  اسباب عرفی آن نمی‎باشد؛ بلکه صرفاً برای بیان این نکته است که مالک در موارد مشروع، تسلّط بر مالش داشته و می‎تواند هر یک از تصرفات مشروع را-که قبلاً مشروعیت آن ثابت گشته- در مالش انجام دهد. به عبارت دیگر این قاعده در قبال «حجر مالک» بوده و در صدد اثبات این مطلب است که مالک، محجور نبوده و مجاز به تصرف است؛ پس این قاعده اساساً ناظر به عقد و کیفیت و اسباب آن نیست.

کسانی نظیر خویی (خویی 1377 ج 2: 102)، آخوند خراسانی (طهوری 1419 ج 1: 108)، شیخ الشریعه اصفهانی (1398: 98)، و گلپایگانی (گلپایگانی 1399: 130؛ 1383: 21) این نظر را دارند. بر این مبنا اگر در مشروعیت نوع یا صنف خاصی از تصرفات شک کردیم نمی‌توانیم به این قاعده استناد کنیم.

مرحوم آخوند نیز سخن شیخ انصاری را به نقد کشیده و بیان می‎دارد: حتی قاعدۀ تسلّط نسبت به نوع سلطنت نیز عمومیت ندارد؛ و از این رو در مواردی که در مشروعیت تصرف خاصی تردید داشته باشیم نمی‌توانیم بدان استناد کنیم (طهوری 1419 ج 1: 108).

امام خمینی نیز پس از بیان اینکه در نفوذ معاملات دو شرط لازم است؛ یکی تسلّط مالک و دیگری رعایت مقررات، و بیان اینکه دلیل سلطنت صرفاً ناظر به شرط اول بوده و دلالتی بر شرط دوم ندارد تصریح می‎کند: این سخن در صورتی است که اطلاق را در حدیث نبوی بپذیریم؛ اما اگر معتقد باشیم که اطلاقی وجود ندارد و حدیث صرفاً برای جعل سلطنت در مقابل حجر آمده و مقصود از آن این است که افراد در تصرفات مسلّط هستند نه محجور در ، در این صورت امر، واضح‌تر است. و شاید منظور محقق خراسانی نیز همین بوده باشد... و خواننده آگاه است که محقق خراسانی در صدد بیان عدم اطلاق در روایت (از حیث عقد و کیفیت آن) است (امام خمینی 1421 ج 1: 122).

نقد و بررسی این نظریه

به این نظریه اشکالات متعددی شده است.

سید یزدی این وجه را صرفاً ادعایی بدون شاهد می‌داند و معتقد است اگر قرار باشد امثال این ادعاها پایان بخش کلام باشند می‌توان به بسیاری از اطلاقات مسلم، اشکال کرد (روحانی بی تا ج 1: 49؛ ر.ک: یزدی 1378 ج 1 : 69).

سید محمد صادق روحانی بیان می‎دارد: اشکال این نظر آن است که حمل سلطنت-که عبارت است از قدرت بر تصرفات به طور مطلق- بر ارادۀ عدم محجوریت –یعنی عدم مانع از تصرف- خلاف ظاهر است (روحانی 1412 ج 15: 230).

محقق اصفهانی در رد نظر محقق خراسانی به بیان مقدمه‌ای می‌پردازد بدین شکل که:

عدم نفوذ تصرف گاهی به جهت عدم ملک است؛ زمانی به جهت عدم مشروعیت اصل تصرف است؛ در مواردی به خاطر عدم نفوذ سبب از نظر شرع است (مثل منابذه و ملامسه و معاطات در نظر کسی که آن را سبب شرعی نمی‌بیند) و گاهی به جهت وجود مانعی مثل سفه، صغر، جنون یا فلس است.

سپس در عبارت دقیقی بیان می‌کند: ظاهر نبوی «الناس مسلطون على اموالهم» آن است که سلطنت برای افراد، به جهت اضافۀ مال به آنها ثابت گشته است[یعنی چون مال، مال آنهاست برآن سلطنت دارند و به تعبیری مالک بودن بر مال، مقتضی سلطنت است] و حکم کردن به مقتضا – به استناد ثبوت اقتضایی یا فعلی مقتضی آن به جهت عدم مانع- امری معقول است ولی حکم به عدم مانع به استناد ثبوت مقتضی، امری غیر معقول است؛ پس معنا ندارد که دلیل سلطنت را بر غیرمحجور بودن مالک-در مقابل محجور بودن به اسباب حجر- حمل نماییم، با وجود اینکه عدم محجوریت، به ثبوت مقتضی –یعنی اینکه مال، مال اوست- مستند نمی‌باشد (اصفهانی 1418 ج 1: 110).

گلپایگانی پس از بیان سخن محقق اصفهانی مبنی بر اینکه «تسلیط عبارت است از اعطای قدرت بر تصرف، و این بدان معناست که شارع تمامی تصرفات متعارفه بین مردم را امضا کرده و آثاری را که ایشان مترتب بر آن می‌کنند مترتب کرده است؛ پس مراد از تسلیط همان امضا است و آنچه مورد امضا قرار گرفته همان تصرفات وضعی و تکلیفی به تمامی انواع و اقسام و اصنافی است که میان مردم متداول است» تصریح می‌نماید که این سخن دافع نظریه محقق خراسانی است که معتقد بود حدیث سلطنت فقط برای بیان عدم محجوریت مالک است و حتی بر نوع مورد تردید نیز دلالت ندارد (گلپایگانی 1399: 72).

نائینی بیان می‎دارد: مناقشه در دلالت حدیث سلطنت غیر مسموع است؛ زیرا هیچ قصوری در عمومیت الناس یا اطلاق سلطنت وجود ندارد و اقتضای مقابلۀ جمع به جمع، آن است که هر کسی به هر شکلی از اَشکال سلطنت مسلط بر مال خودش باشد (نائینی 1418 ج 1 : 153).

4-3. صرف بیان اینکه دیگران نمی‎توانند در اموال مالک تصرف کنند مگر با اذن او (مفاد سلبی قاعده)

نظریه چهارم نظری است که گلپایگانی صرفاً به عنوان یک احتمال مطرح می­نماید:

احتمال دیگر آن است که این حدیث به معنای حدیث دیگری باشد که می‌گوید: «برای هیچ کس جایز نیست که در مال دیگری تصرف نماید مگر به اذن او»؛ یعنی افراد فقط بر مال خودشان تسلّط دارند و نه اموال دیگران. بنابراین عبارت اطلاقی ندارد و در مقام بیان اقسام و انواع تسلّط نیست (گلپایگانی 1399: 73).

با بیانات گذشته به خوبی پیداست که نمی‎توان به این معنا ملتزم شد. دلیل سلطنت معنای گسترده‌تری داشته و به صرف چنین احتمالاتی نمی‎توان دست از ظهور آن برداشت.

4. مفاد سلبی قاعدۀ تسلیط

آنچه تا به­حال در مورد قاعدة تسلیط بحث کردیم راجع به مفاد ایجابی آن بود، یعنی اینکه مالک حق دارد در مال خود هرگونه تصرفی انجام دهد. اما مفاد قاعده منحصر به مفهوم ایجابی آن نیست بلکه دارای مفاد سلبی نیز هست.

مفاد سلبی این قاعده این است که دیگران بر مال مالک سلطنت نداشته و از این رو هیچ کس بدون اجازۀ مالک، حق تصرف در ملک او را ندارد.

مهم‌ترین ثمره اثبات این مطلب، اثبات لزوم در معاملات است.

مفاد سلبی قاعده مورد پذیرش همگان نبوده کما اینکه مثبتین مفاد سلبی در نحوۀ اثبات این مطلب راه یکسانی را نپیموده‌اند.

برای اثبات مفاد سلبی قاعده چند راه مطرح شده است:

1. استفاده از اطلاق سلطنت و اقتضای سلطنت تامه و اینکه تصرف غیر، بدون اذن مالک مزاحم سلطنت تامه مالک است و یکی از انحای سلطنت آن است که مالک بتواند دیگری را از تصرف در مالش منع نماید (انصاری 1420 ج 3 : 53 ؛ نائینی 1418 ج 1: 153).

2. بنای عقلادر اینکه مالک حق دارد دیگران را از تصرف در مال خودش منع کند (موسوی بجنوردى 1377 ج 5 : 222).

3. استفاده از مدلول مطابقی به این معنا که حتی پس از تصرف غیر در مال مالک، باز هم مالک بر مال سلطنت داشته و از این رو تصرف غیر بی‌اثر است (اصفهانی 1418 ج 4: 41).

4. انتفای مقتضی سلطنت نسبت به غیر مالک. مقتضی سلطنت، مالکیت است و چون مالکیت غیر نسبت به مال، منتفی است پس سلطنت نیز منتفی است (اصفهانی 1418 ج 4: 41).

برخی معتقدند از آنجا که این استدلال مبتنی بر مفهوم وصف یا حصر است مورد خدشه است (روحانی بی تا ج 1: 53)؛ اما ظاهراً این استدلال مبتنی بر مفهوم علت بوده و از باب انتفای علت است؛ زیرا همان گونه که در کلام محقق اصفهانی ذکر شد، از خود حدیث می‌توان فهمید که علت و مقتضی سلطنت، مالک بودن است.

5. قلمرو قاعده

آنچه تاکنون مورد بحث و بررسی واقع گردید، تسلّط مالک بر اموال خویش بود. اما از برخی عبارات به­دست می‌آید که قلمرو این قاعده منحصر به اموال نبوده و حقوق و انفس را نیز در برمی‎گیرد یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم و حقوقهم و انفسهم». در بسیاری از عبارات نیز «تسلّط بر املاک» مطرح گشته است.

1-5. تسلّط بر املاک

تسلّط بر املاک بیشتر در میان متقدمان مطرح شده است و عبارت «الناس مسلطون على أملاکهم» به کرّات در کتب ایشان آمده است (شیخ طوسی 1387 ج 3: 272؛  ابن إدریس 1411ج  2: 382، 452؛ ج 3: 14؛ فاضل آبی 1408 ج 2: 19).

رابطۀ مال و ملک عموم وخصوص من وجه است. به عنوان مثال امور کم ارزش و بی‌فایده اگرچه مال نیستند اما ممکن است به ملکیت کسی در آمده و از این رو مالک، تسلّط بر آن داشته و کسی حق تصرف عدوانی در آن را ندارد.

با توجه به آنچه در مورد تسلّط بر اموال بیان شد، پذیرش تسلّط بر املاک بسیار آسان و هموار است. مهم‌ترین دلیل تسلّط انسان بر املاک خویش، همان بنای عقلاست که مورد تأیید عقل و فطرت است.

2-5. تسلّط بر انفس

در بسیاری از کلمات مسئلۀ تسلّط انسان بر نفس خویش مطرح شده است (از جمله رک: خویی  1418 ج 23: 31 ؛ گلپایگانی 1383: 21؛ 1401 ج 1: 239، ج  2: 40) مراجعه به کتب فقهی نشان می‌دهد که علمای متأخر با این قاعده معاملۀ مسلمات کرده و در اصل آن هیچ اختلافی ندارند.

این نحو از تسلّط اگرچه در آیه یا روایتی با این عنوان ذکر نشده اما مضمون آن امری وجدانی (خویی 1377 ج 6: 217)،  و عقلایی (مکارم شیرازی 1411 ج 2: 36) است که در تمامی ملل و نحل –اعم از اینکه ملتزم به شریعت بوده یا نبوده‌اند – مورد عمل واقع گردیده (امام خمینی 1421 ج 4: 195)، اولویت قطعیه (خویی 1377 ج 6 : 217) و فحوای سلطنت بر مال (حکیم بی تا ج10: 17) نیز آن را اثبات می‌کند. شاید مقصود از اولویت را بتوان این گونه توضیح داد که: وقتی انسان بر اموال خویش  که تعلق آنها به وی اعتباری است تسلّط داشته باشد، نسبت به نفس خویش (و اعضا و جوارح و قوای آن) ــ که تعلق در اینجا امری حقیقی و تکوینی است ــ به طریق اولی سلطنت دارد.

این نکته را نیز باید تذکر داد که همان گونه که جعل سلطنت بر اموال تعلیقی است، جعل سلطنت بر انفس نیز معلق بر عدم اعمال سلطنت شارع برخلاف آن است؛ پس این قاعده نیز حدودی داشته که باید به آن توجه داشت. حدودی همچون: عدم جواز خودکشی و ارتکاب محرمات و.... در بنای عقلا نیز همین مطلب لحاظ شده و سلطنت انسان بر نفس خویش مقید به حدودی است.

بنا بر این قسمت از مفاد قاعده، انسان می‌تواند هر شغلی را که می‌خواهد برگزیند، اجیر هر کسی که می‌خواهد برای هر کاری که دوست دارد قرار گیرد  (و خدمات خود را در اختیار دیگران قرار دهد)، با هر کسی که می‌خواهد ازدواج کند و خلاصه هر کاری را که دوست دارد انجام دهد مگر آنکه امر خاصی شرعاً یا قانوناً منع شده باشد.

3-5. تسلّط بر حقوق

در بسیاری از عبارات در کنار تسلّط بر اموال، تسلّط بر حقوق نیز مطرح شده است.

به طور خلاصه می‌توان پنج دلیل را بر اینکه قاعده سلطنت شامل حقوق نیز می‌شود ارائه کرد:

1. صدق مفهوم مال بر حق؛ چراکه ارزش مادی دارد و در مقابل آن بهایی پرداخت می‌شود. البته از برخی عبارات پیداست که تنها برخی حقوق اینگونه‌اند (امام خمینی 1421 ج 1: 55) و برخی دیگر ظاهر در این مطلبند که تمامی حقوق اینگونه‌اند (خمینی _الف 1376 ج 2:  275).

2.  بنای عقلا (امام خمینی 1421ج 4: 195) این سیره به تأیید شارع نیز رسیده است (مکارم شیرازی 1411 ج  2: 36).

الغای خصوصیت و وحدت ملاک (مکارم شیرازی 1411 ج2: 25). شاید مقصود از الغای خصوصیت در اینجا این باشد که از نگاه عرف، مال بودن خصوصیتی ندارد و مهم مالک بودن و به تعبیری تعلق داشتن به شخص است؛ یعنی انسان بر هر آنچه متعلق به اوست تسلّط دارد.

دلیل اولویت(مکارم شیرازی 1411 ج2: 25) ظاهرا مقصود از این اولویت آن است که «حق مرتبه پایین‌ترى از ملک است» (محقق داماد 1383 ج ٢: ٢٥٤) و وقتی انسان بر فرد قوی‌تر (مال) سلطنت داشته باشد بر ضعیف تر (حق) به طریق اولی تسلّط دارد.

اجماع. البته همانگونه که از سخن محقق نراقی پیداست این اجماع تنها در مورد تسلّط بر اسقاط حقوق مطرح است نه سایر تصرفات (حسینی مراغی 1418 ج 2: 230).

تذکر: مشرّع بودن قاعدۀ سلطنت نسبت به جمیع تصرفات در حقوق

یکی از مباحث مهمی که در مورد حقوق مطرح است آن است که اگر در مورد حق خاصی شک کردیم که آیا قابل اسقاط یا قابل نقل و انتقال است، اصل چیست. بنابر نظریۀ مختار که قاعدۀ سلطنت مشرّع است و شامل حقوق نیز می‌شود اصل در حقوق، جواز تمامی تصرفات اعم از نقل و انتقال و اسقاط است مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. البته استناد به این اصل در صورتی صحیح است که حق بودن یک چیز  (و حکم نبودن آن) احراز شود و در جای خود بیان شده که برای اثبات حق بودن چیزی وجود یکی از سه نشانه، یعنی قابلیت اسقاط، نقل یا انتقال، کافی است.

6. جمع بندی و نتیجه گیری در مورد مفاد قاعده

از آنچه بیان گردید روشن شد که قاعدة تسلّط یک مفاد ایجابی و یک مفاد سلبی دارد.

مفاد سلبی آن این است که غیر مالک بر مال مالک تسلّط نداشته و تصرف او منوط به اجازه و رضایت مالک است.

مفاد ایجابی قاعده این است که مالک بر مال خود تسلّط کامل داشته و هرگونه که بخواهد می‎تواند در آن تصرف نماید. این تسلّط مطلق، به معنای این است که او در امور تشریعی – اعم از وضعی و تکلیفی – ترخیص دارد و اساساً بدون ترخیص، سلطنت معنا ندارد. این امر بدان معنا است که برای تصرف او هیچ مانع و شرط تشریعی وجود ندارد و به عبارت دیگر، تمامی تصرفات عرفی مالک، مورد ترخیص وضعی و تکلیفی شارع است. این مطلب معنای صحیحی نخواهد داشت مگر اینکه اسباب عرفی تصرفات به عنوان اسباب شرعی تلقی شده و مورد امضای شرع باشند.

البته اطلاق و عموم قاعده منافاتی با وجود حدود و شرایطی برای قاعده ندارد و اگر از جانب شریعت – چه با ابزار عقل و چه به وسیلۀ نقل – حد خاص یا شرط ویژه‌ای برای آن ثابت شود، عموم یا اطلاق قاعده را تخصیص و تقیید زده و رعایت آن حدود و شرایط ضروری است.

بر این اساس در مواردی که شک در جواز تصرفی خاص برای مالک داشته باشیم و از جانب شرع و عرف عقلا نیز دلیلی بر منع یا فساد نداشته باشیم می‎توانیم به این قاعده تمسک کرده و تصرفات عرفی را صحیح و معتبر بدانیم.

البته شاید بتوان در اینجا نظر دیگری را مطرح کرد که شبیه نظر اول است اما در برخی جهات با آن متفاوت است. این نظر این است که اساساً جعل سلطنت از ابتدا به صورت تعلیقی بوده و مورد سلطنت جایی است که شارع اعمال سلطنت نکرده باشد. در این جهت تفاوتی نیست که قاعده را تاسیسی یا امضایی بدانیم. اگر قاعده را تأسیسی بدانیم واضح است که شارع هیچ گاه برخلاف سلطنت خودش، سلطنتی را برای مکلفان جعل نمی‎کند؛ واگر قاعده را امضایی بدانیم باز هم قطعاً شارع سلطنت مالک بر خلاف سلطنت الهی را امضا نمی‎کند. پس در هر دو صورت مالک در مواردی که شارع اعمال سلطنت کرده و حکم یا حد و شرط خاصی را معین نموده است، - وبه عبارت دقیق­تر برخلاف سلطنت شارع- اصلاً سلطنتی ندارد و ضرورتاً باید این احکام و شرایط را رعایت نموده و به سلطنت شارع گردن نهد. در مباحات نیز چون خود شارع ترخیص داده پس سلطنت مالک، مخالف اعمال سلطنت شارع نیست.

امام خمینی اگرچه نظر مشهور در مورد مفاد قاعده را نمی‌پذیرد، اما به تعلیقی بودن مفاد آن تصریح می‌کند که دلیل سلطنت برای تنفیذ همان چیزی است که نزد عقلاست؛ و نزد ایشان حکمی است که بر «عدم ورود دلیلی که دلالت بر إعمال سلطنت الهی کند» معلق است، پس برای عبد در مقابل سلطنت مولایش سلطنتی نیست؛ بلکه حتی در صورت تأسیسی بودن نیز همین گونه است(امامخمینی 1421 ج 1: 163، 127).

با این بیان روشن می‎شود که ادلۀ احکام لزومی و ادلۀ شروط، «وارد» بر قاعده سلطنت هستند نه «مخصّص» آن. در این موارد چون شارع إعمال سلطنت کرده، مورد قاعدۀ تسلّط – یعنی تسلّط مالک در مواردی که شارع اعمال سلطنت نکرده باشد  - برداشته شده و قاعده خود به ­خود منتفی است. همچنین بنا بر این نظر، اشکال تخصیص اکثر یا تخصیص کثیر [که ای بسا به قاعدۀ سلطنت وارد باشد و موهم این مطلب گردد که عمومیت و اطلاق قاعده به جهت این تخصیص، سست گشته و قابل استناد در موارد مشکوک نیست] نیز خود به خود منتفی می‌گردد.

منابع

-         ابن أبی جمهور، محمد بن على بن ابراهیم احسائی.  (1403ق) عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، قم: سید الشهداء، چاپ اول، 4 جلد.

-         ابن ادریس، محمّد بن احمد (1411ق) السّرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، 2جلد.

-         ابن فارس، أبو الحسین أحمد زکریا. (1414ق) معجم مقاییس اللغة، قم: مکتبة الإعلام الإسلامی،6جلد.

-         اصفهانی، محمد حسین. (1409ق) الاجارة، قم: مؤسسة النشر الإسلامی،1جلد.

-         ــــــــــــــــــ . (1418ق)  حاشیة المکاسب، قم: دارالمصطفی^(ص) لاحیاء التراث، 5جلد.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1421ق) کتاب البیع، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 5 جلد.

-         انصاری، مرتضی بن محمّد امین. (1420ق) کتاب المکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 6جلد.

-         بحرانی، یوسف. (بی‌تا)  الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

-         جزایری، سید عبد الله، (بی‌تا) التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیة (مخطوط)، نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، به خط: عبدالله نورالدین بن نعمت الله، بی جا: بی نا، 1جلد.

-         حائری، شیخ مرتضی. (1418ق) الخمس، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1جلد.

-         حرّ عاملی، محمّد بن حسن. (1414ق) وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسة آل البیت، چاپ دوم، 30جلد.

-         حسینی مراغی، عبد الفتّاح بن علی. (1418ق) العناوین الفقهیة، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، 2جلد.

-         حکیم، محسن.  (بی تا)  نهج الفقاهة، قم: نشر 22 بهمن، 1جلد.

-         خمینی، مصطفى. (1418ق) البیع، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی،2جلد.

-         ــــــــــــــــــ . (_الف 1376)  خیارات، تهران: مؤسسة تنظیم ونشر آثار امام خمینی،2جلد.

-         ــــــــــــــــــ . (_ب1376)  دروس الأعلام ونقدها، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1جلد.

-         خویی، ابوالقاسم. (1377) مصباح الفقاهه، با تقریر محمّد علی توحیدی، قم: مکتبة الدّاوری، چاپ اول،7جلد.

-         ــــــــــــــــــ . (1418ق) موسوعة الامام الخوئی (کتاب الزکاة)،قم: مؤسسة احیاء آثار امام خویی، چاپ اول، 33 جلد.

-         روحانی حسینی، محمد صادق. (1412ق) فقه الصادق^(ع)، قم: مؤسسة دارالکتاب، چاپ اول، 26جلد.

-         ــــــــــــــــــ . (بی تا)  المرتقىإلىالفقهالأرقى (کتاب الخیارات)، با تقریر: سید عبد الصاحب حکیم، تهران: چاپ و نشر دارالجلی (مؤسسه الجلیل للتحقیقات الثقافیة)، 2جلد.

-         ــــــــــــــــــ . (1418ق) منهاج الفقاهة التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم، بی­جا: بی­نا، چاپ چهارم، 6جلد.

-         شهید ثانی،  زین الدّین بن علی. (1403ق) الرّوضةالبهیة فی شرح اللّمعة الدّمشقیة، با تعلیق محمد کلانتر، بیروت: دارالعالم الاسلامی،  10جلد.

-         شیخ الشریعه اصفهانی، فتح الله بن محمد جواد نمازی. (1398ق) نخبة الأزهار، با تقریر محمد حسین سبحانی، قم: المطبعة العلمیة، 1جلد.

-         شیخ طوسی، محمّد بن حسن. (1407ق) الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی،چاپ اول، 6جلد. 

-         ــــــــــــــــــ . (1387ق) المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، مکتبة الرضویة، چاپ سوم، 8جلد.

-         صدر، سید حسن. (1406ق) تکملة أمل الآمل، قم: مکتبة آیة الله المرعشی،چاپ اول، 1جلد. 

-         طهوری، صادق. (1419ق) محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب، قم: انتشارات أنوار الهدى،.

-         فاضل آبی، زین الدین ابی علی حسن بن ابی طالب. (1408ق) کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، قم: مؤسسة نشر اسلامی،۲جلد.

-         فیومى، احمد بن محمد مقرى. (بی تا) ‌المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی‌، قم: منشورات دار الرضی، چاپ اول، ۱جلد.

-         قدیری، محمد حسن. (1418ق) کتاب البیع  (تقریر قدیری)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول، 5جلد. 

-         گلپایگانی، محمد رضا. (1399ق) بلغة الطالب  (الأول)، قم: چاپ خیام،۱جلد.

-         ــــــــــــــــــ . (1383ق)  الهدایة الی من له الولایة، (الأول)، قم: العلمیة،۱جلد.

-         ــــــــــــــــــ . (1401ق) کتاب القضاء، قم: مطبعة الخیام، چاپ اول، ۲جلد.

-         محقق داماد، مصطفی.  (1383) قواعد فقه: بخش مدنى، تهران: نشر علوم اسلامی، ۱جلد.

-         مصطفوی، حسن. (1402ق) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمة والنشر، چاپ اول، ۱۴جلد.

-         مصطفوی، محمد کاظم. (1417ق) القواعد: مائةقاعدة فقهیة معنی و مدرکاً و مورداً، قم: مؤسسة النشر الاسلامی،۱جلد.

-         مقدّس اردبیلی، احمد بن محمّد. (1403ق) مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، با تحقیق مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، حسین یزدی اصفهانی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول،۱۴جلد.

-         مکارم شیرازی، ناصر. (1411ق) القواعد الفقهیة، قم: مدرسة الامام امیر المؤمنین^(ع)، چاپ سوم،۲جلد.

-         موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (1377) القواعد الفقهیة، قم: الهادی، 7جلد.

-         نائینی، میرزا محمد حسین. (1413ق)  المکاسب و البیع، مقرر: محمد تقی آملی، قم: مؤسسه نشر اسلامی،   چا‍پ اول، ۲جلد.

-         ـــــــــــــــــ .  (1418ق) منیة الطالب فی شرح المکاسب، با تقریر موسی بن محمد خوانساری، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم،۲جلد.

-         نجفی، محمّد حسن بن باقر. (1365) جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: عباس قوچانی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۴۳جلد.

-         نوری، میرزا حسین. (1408ق) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، چاپ اول، ۱۸جلد.

-         یزدی، محمّد کاظم بن عبد العظیم. (1378ق) حاشیة المکاسب، قم: مؤسسة اسماعیلیان، (چاپ سنگی)،۲جلد.