سرقفلی حق کسب و پیشه(با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

چکیده

: سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی  متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در  خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه  یا به‌طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده‌اند.
در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می‌دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که:  آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟  در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی  در این مورد بیان گردیده است.
: سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی  متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در  خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه  یا به‌طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده‌اند.
در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می‌دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که:  آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟  در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی  در این مورد بیان گردیده است.
: سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی  متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در  خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه  یا به‌طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده‌اند.
در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می‌دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که:  آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟  در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی  در این مورد بیان گردیده است.
: سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی  متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در  خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه  یا به‌طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده‌اند.
در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می‌دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که:  آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟  در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی  در این مورد بیان گردیده است.
: سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی  متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در  خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه  یا به‌طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده‌اند.
در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می‌دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که:  آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟  در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی  در این مورد بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

سرقفلی حق کسب و پیشه

(با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س))

 

                                                       فهیمه ملک زاده  [1]

چکیده: سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی  متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در  خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه  یا به‌طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده‌اند.

در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می‌دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که:  آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟  در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی  در این مورد بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها:  امام خمینی، سرقفلی، حق کسب و پیشه، مالک و مستأجر، مالکیت.

مقدمه

انسان‌های پیشین مالکیت را همواره منحصر به اشیای مادی می‌دانستند و برای آنها مالکیت­های فکری و معنوی و سایر چهره‌های مالکیت غیر مادی مفهومی نداشت این قبیل مالکیت که در اثر پیشرفت و تکامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصة حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیر مادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی‌گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.

اغلب کشورها مقررات سرقفلی را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده‌اند و برخی کشورها نیز حقوق مدنی را محل مناسب ذکر این مقررات دانسته‌اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقرراتی به نام قانون روابط مالک و مستأجر در خرداد ماه 1339 برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به کمتر از پنجاه سال می‌رسد با وجود این پیوسته یکی از مباحث و موضوعات نسبتاً مهم اقتصادی و قضایی کشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را می‌طلبد.

مطلب مهم در این زمینه، نحوة برخورد قانونگذار با مبنای سرقفلی است؛  قانونگذار در این زمینه از روش دوگانه‏‎ای بهره جسته، که باعث ناهمخوانی در مواد شده است. با اینکه از سبک و سیاق مطالب کاملاً مشهود است که مواد قانونی با استفاده از متون فقهی، بویژه تحریرالوسیله امام خمینی تنظیم شده است، با این همه از مبنای فقهی آن در این موضوع فاصله گرفته است. چنانکه می‌بینیم، فقها توجیه گرفتن سرقفلی از سوی مالک را اختیارات مالکانه دانسته‏‎اند. به عبارت دیگر، مبلغ را همانند مبلغی که تحت عنوان اجاره بها پرداخته می‏‎شود، می‎دانند. و لذا، در پایان مدت اجاره نسبت به این مبلغ، حق رجوع به مستأجر نداده‎اند. در حالی که در قانون جدید نه تنها از این مطلب عدول شده و به صراحت در تبصرة 2 مادة 6 به مستأجر اجازه داده شده است نسبت به این مبلغ به مالک رجوع کند، بلکه اجازه داده شده است قیمت عادلة روز از مالک مطالبه شود.
قانونگذار با این تصمیم خود، خواسته است از رویة‌ عرف تجاری پیروی کند و نسبت به وقایع وعرف اجتماعی بی‎تفاوت نگذرد. در حالی که توجه به این مطلب نداشته است که مبنای این دو نظر، با یکدیگر تفاوت عمده دارند.

مطابق نظر این عده از نویسندگان حق کسب یا پیشه تعبیر به مایه تجارتی شده و اعم از سرقفلی قلمداد شده است. نکته قابل توجه این است که فقیهان در مواجهه با مسائل جدید از دو دسته بیرون نیستند: پیروان فقه سنتی و پیروان فقه پویا. خاستگاه این دودستگی به گذشته های دور برمی گردد، امّا هیچ‌گاه تقسیم بندی مذکور تا این اندازه نمود و ثمره علمی نیافته است. فقیه سنتی، پایبند و شیفته شرایط ذهنی، زمانی و مکانی‌ای می شود که به گذشته تعلق دارد و چندان از تغییرات زمان و مکان تأثیر نمی‌پذیرد و تنها دلالت متون را برمی‌تابد، امّا فقیه پوینده و طرفدار فقه پویا و به تعبیر امام خمینی (فقه جواهری)، علاوه بر پایبندی به نصوص و متون فقهی، عنصر زمان و مکان را نیز در استنباط احکام شرعی مؤثر می‌داند، واقعیت های عینی و شرایط زندگی را می‌نگرد، فقه را روزآمد می‌کند و نیازهای جدید را پاسخ می‌گوید روشن است که فقه سنتی و به تعبیر امام خمینی (فقه مصطلح) از عهده پاسخگویی به شرایط جدید و طرح افکنی الگوهای زندگی برای انسان عصر علم و هنر و ارتباطات برنمی آید. دراین راستا وقتی به آثار فقیهان می‌نگریم متوجه دیدگاه‌های آنها می‌شویم ازجملهتحریرالوسیله،که به حق مهمترین و جامع ترین رساله فتوایی امام خمینی و یکی از ماندگارترین آثار فقهی شیعه امامیه است،که از ابتدای تألیف تاکنون، همواره مورد شرح و تعلیقه فقهای پس از مؤلف قرار گرفته است. این کتاب، تحریر و تکمیل کتاب گرانسنگ وسیلة‌النجاة است. از امتیازات کتاب تحریرالوسیله پرداختن به مباحث مستحدثه است که سایر فقها تا زمان امام خمینی کمتر بدان می‌پرداختند و ایشان از اولین فقهای شیعه است که با دیدگاهی نو به مسائل مستحدثه می‌نگرد و به مباحثی نظیر رهن، سرقفلی، بیمه، پیوند اعضا پرداخته است. اگرچه دیدگاه آن بزرگوار را نمی‌توان در یک مقاله گنجاند ونیاز به نگارش مقالات زیادی دارد لیکن نگارنده قصد دارد در حد بضاعت بحث سرقفلی وحق کسب و پیشه را با توجه به دیدگاه آن فقیه عالیقدر مورد بررسی  قرار دهد. در این مقاله عناوین زیر مورد  بررسی  قرار می‌گیرد: تعریف سرقفلی  و حق کسب و پیشه، تفاوت این دو مفهوم، ماهیت فقهی و حقوقی سر قفلی، سیر تاریخی آن بطور مختصر، دیدگاه امام خمینی ودر نهایت نتیجه‌گیری کوتاهی از مباحث مطرح شده. 

 

معنی ومفهوم سرقفلی                                             

درفرهنگ دهخداآمده است: «سرقفلی چیزی است که ازکرایه‌دار سرای یا دکان بگیرند  و آن مزد گشودن قفل  است که داخل کرایه نیست... حق آب وگل  یاحقی که مستأجر را پیدا آید در دکان و حمام یا کاروان سرایی وامثال آن و اوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت» (دهخدا 1373: ذیل کلمه).

ناظم الاطباء در فرهنگ نفیسی آورده است: «وجهی که ازکرایه  داروخانه و دکان  علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن نزدگشودن قفل است و داخل کرایه نیست» (ناظم الاطباء بی‌تا: ذیل کلمه).

ناصر رسایی نیا معتقد است «سر قفلی  حقی است معنوی  شامل شهرت  محل تجاری  و موقعیت آن و تعداد مشتریان یا خریداران اتفاقی و رهگذر که  تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت تجاری خود در محل کار دارا می‌باشد  و این  نوع سر قفلی  مبنای حقوقی  دارد و قابل نقل و انتقال به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی  مانند اسم  تجارتی، علایم تجارتی خرید و فروش می‌شود و در روابط مالک و مستأجر سابقاً حق سرقفلی منشأ قانونی نداشت و با توجه به عرف تجار معامله می‌گردید. لیکن درقانون  مالک و مستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید به جای سر قفلی  از حق کسب و پیشه یا تجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف  قرار دادن  حق سرقفلی  با حق کسب و پیشه  نبوده (رسایی 1376: 16).

کاتوزیان سر قفلی را در مفهوم عام آن چنین تعریف می‌کند «حقی است بر مشتریان دائم و سرمایه تجارتخانه» و ادامه می‌دهند که این حق را در فارسی «درسایه تجارت» می‌توان  ترجمه کرد. ولی، سرقفلی درحقوق ایران مفهومی به  این وسعت ندارد. حق سرقفلی  که قانون روابط موجر و مستأجر از آن به «حق  کسب یا پیشه یا تجارت» تعبیر کرده: حقّی است که به موجب  آن مستأجر متصرف، در اجاره کردن محل کسب  خود بر دیگران  مقدّم شناخته می‌شود  و در عرف بازار نیز وقتی می‌گویند سرقفلی مغازه‌اش را فروخت؛ یعنی آن را تخلیه کرد و به دیگری  واگذار  نمود  و این مفهوم  شامل انتقال سرمایة مستأجر و نام تجاری او نمی‌شود (کاتوزیان 1385: 27).

حق سرقفلی بستگی به محل  مورد اجاره و نوع استفاده از آن دارد. درتعیین میزان سرقفلی  طرفین نقش اصلی دارند. دادگاه با جلب نظر کارشناس  رسمی نسبت به تعیین  آن اقدام  می‌کند البته طرفین هم می‌توانند در این مورد با یکدیگر تراضی داشته باشند. مالک می‌تواند سرقفلی را نگیرد و به عبارت دیگرحق سرقفلی ذاتاً قابل اعراض واسقاط وتوقیف وضبط و ضمان است  (کشاورز 1384: 17).

 «عناصر گوناگونی  مانند حسن  شهرت، نام تجارتی، نوع کار، کاردانی  تاجر، سرمایه و انواع ماشین‌افزاز که اعتبار خاصی را برای یک شرکت یا مؤسسه ایجاد نموده و موجب جذب مشتریان  می‌شود، امروزه سرقفلی گفته می‌شود. تعریف سرقفلی با توجه به عناصر متعدد تشکیل دهنده آن و تفاوت‌هایی که در انواع  تجارت و محل‌های مختلف پیدا می‌کند بسیار مشکل  است؛ لذا، اغلب آن را توصیف می‌کنند، به‌عنوان مثال سرقفلی موضوعی است که در توصیف  بسیار ساده است ولی تعریف آن مشکل است سرقفلی منفعت و امتیاز نام نیک، حسن شهرت، و ارتباط یک  تجارت است. سرقفلی نیروی جاذبه‌ای  است که مشتری  را به مغازه می‌کشد وآن چیزی است که یک تجارت مستقر و قدیمی را از تجارت جدید مشخص  می‌کند. به نظر اگر صفت مشترک برای همة موضوعات سرقفلی وجود داشته باشد، آن صفت  محلی بودن[2]  است؛ زیرا سر قفلی  وجود مستقلی  نداشته  و فی نفسه استعداد بقا ندارد. بلکه باید به یک شغلی پیوسته باشد. با از بین رفتن تجارت سرقفلی نیز نابود می‌شود هرچند که عناصر آن باقی می‌ماند و ممکن است دوباره جمع‌آوری و احیا شوند (وصالی 1381: 2).

این حق راکه ممکن است در فارسی «مایه تجارت» ترجمه گردد  دارای عناصرگوناگونی است. بعضی ا ز این  عناصر مادی  است (مانند کالای تجارتی  و ابزار کار ) و بعضی دیگر غیرمادی (مانند حق تقدم  در اجاره و علائم مخصوص تجار) ولی عنصراساسی ‌آن حفظ مشتریان تاجر و در نتیجه حقی است  که او در اثر کار و فعالیت و امانت  خود به دست آورده و سایر عناصر  از توابع این حق اصلی است. درهر حال حق سرقفلی از عناصر مختلفی تشکیل می‌شود، که بعضی منقول و بعضی دیگر غیرمنقول است. برای مثال،  پولی که تاجر در برابر فعالیت وحسن شهرت خود می‌گیرد، ناشی از یک حق منقول است و حقی که او بر مورد اجاره دارد  باید غیرمنقول  دانسته شود، برای تشخیص این حق باید دید تابع کدامیک از عناصرتشکیل‌دهنده آن است (کاتوزیان 1382: 63).

اما سرقفلی را با توجه به قانون  سال 1376 می‌توان  چنین تعریف کرد: «وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور، از مستأجر  می‌گیرد  تا محل را به او اجاره  دهد یا مستاجری که حق انتقال  به غیر  دارد و به موجر سرقفلی  پرداخته در قبال انتقال  منافع  به مستأجر دست دوم از او دریافت  می‌کند یا مستأجری  که به موجب شروط ضمن عقد امتیازاتی  دارد که مانع از تخلیه عین مستأجره به وسیله موجراست، در قبال اسقاط این  امتیازات  و استرداد  مورد اجاره به مالک از وی می‌گیرد  به این ترتیب سرقفلی پدیده‌ای  است ناشی از اعمال  ارادة آزاد طرفین عقد اجاره  و ایجاد آن به هیچ‌وجه جنبة قهری و خود به خودی ندارد و قوای عمومی هم  به هیچ عنوان در ایجاد یا تعیین میزان آن دخالتی ندارد (کشاورز1384: 117).

حسن ستوده سرقفلی را کار مایه بازرگانی دانسته ومتذکر می‌شود که کار مایه بازرگانی عبارتند از حقوق و امتیازات واموالی است که برای یک موسسة تجارتی یا صنعتی حاصل می‌شود (ستوده تهرانی 1384 ج 1:  72)  امام خمینی در بحث از سرقفلی در مسأله اول تحریرالوسیله آورده‌اند.

اجاره کردن اعیان مستأجره ــ خواه دکه‌ای  باشد یا خانه‌ای یا جزیی از آن ــ موجب  حقی برای  مستأجر (نسبت به اعیان) به نحوی که موجر را از حق اخراج مستأجر، پس از پایان مدت اجاره محروم کند نیست. همچنین اگر طولانی شدن  مدت بقای مستأجر و تجارتش  در محل کسب یا خوشنامی و قدرت تجارتی او باعث توجه مردم به محل کسب  او شود، هیچ حقی برای او نسبت به عین مستأجره ایجاد نمی‌گردد. آنگاه که مدت اجاره پایان یافت بر مستأجر واجب است که محل را تخلیه و به صاحبش تسلیم کند. اگر علی رغم عدم رضایت مالک، درمکان  مذکور  باقی بماند غاصب وگناهکار خواهد بود. و ضامن خسارت وارده برمکان است حتی اگر این خسارت ناشی از آفات  سماوی باشد. همچنین مستأجر باید اجرت‌المثل محل را تا زمانی که آن را در تصرف دارد به مالکش بپردازد (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 982).

 

تعریف حق کسب و پیشه و تجارت

در لغت‌نامه‌ها وکتب فقهی وحقوقی متقدمین  تعریف صریحی ازحق کسب و پیشه و تجارت  نمی‌توان یافت؛ زیرا مفهوم این پدیده در نظام اقتصادی و قضایی  ایران در دهه 1320 تحقق یافته است و پیش از این هر چند در نظام‌های  حقوقی خارجی وجود داشته، در ایران  مورد قبول  نبوده. عنوان شرعی آن نامعلوم و حلّیت  آن نیز مورد مناقشه بوده است و این مناقشه تا مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داشته است (کشاورز بی‌تا: 39).

باید پذیرفت که امروزه دو مفهوم «سرقفلی» و«حق کسب و پیشه و تجارت» بخصوص در نزد عوام به شدت  به هم آمیخته است. عنوان «حق کسب پیشه وتجارت » نتوانسته است جایی در عرف تجارت یا نزد حقوقدانان  برای خودباز کند، امروزه، همه این حق را «سر قفلی» می‌نامند و اگر کسی بخواهد حق کسب و پیشه و تجارت را به دیگری بفهماند باید آن را به سرقفلی برگرداند. در تجارت امروز کاردانی و سرمایه تاجر و نوع کاری که انجام  می‌دهد بیش از خصوصیات اخلاقی او اهمیت دارد. ممکن است مشتریان تجارتخانه‌ای صاحب آن را نشناسند   لیکن  به دلیل اعتماد  به نام تجاری و فعالیت و سرمایه باشد که کالای مورد نیازشان را از فرآورده‌های آن تهیه کنند  چنان که کسی اتومبیل شورلت می‌خرد نظری  به امانت یا زیبایی و دینداری و نوع دوستی  مدیران مؤسسه  ندارد بلکه برای او علامت تجاری یا صنعتی آنها  اطمینان‌بخش است (کاتوزیان 1382: 61(.

درواقع مشتریان دائم به سرمایه، کالای تجارتی و نوع ابزار وآلات، بیشتر از شخصیت تاجر اهمیت می‌دهند درحالی که مشتریان مدنی، مانند  کسانی که به پزشکی یا وکیل دادگستری رجوع می‌کنند به اعتبار صلاحیت، حسن رفتار، اخلاق و معلومات خود اوست. به همین جهت رفته رفته  این فکر ایجاد شد که حقی را که  تاجر در برابر مشتریان  خود دارد باید در زمرة حقوق مالی به حساب آورد. حقی که تاجر بتواند در آن تصرف کند و آن را به دیگران انتقال دهد. حق کسب و پیشه و تجارت دارای عناصرگوناگونی است که پاره‌ای از این عناصر مادی  و پاره‌ای دیگر غیرمادی هستند و عنصر اساسی حق کسب و پیشه و تجارت حفظ مشتریان تاجر و امتیازی است که در اثر کار و کوشش به دست آورده (کاتوزیان 1382: 26).

«تعریف حق کسب و پیشه و تجارت» در قانون  1376 به این شرح می‌باشد:

«حقّی است مالی که به تبع مالکیت منافع برای  مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می‌یابد و قابلیت انتقال به غیر را توأم بامنافع عین مستأجره دارد».                                                                 

 

 تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

1) میزان ومقدار حق سرقفلی مشخص است؛ ولی میزان و مقدار حق کسب و پیشه و تجارت قابل محاسبه و پیش‌بینی نیست. ممکن است درپایان عقد اجاره به واسطة تخلفی از جانب مستأجر  به طور کلی ساقط شود یا اصلاً چنین حقی حاصل نگردد.

2) حق کسب وپیشه وتجارت تدریجی الحصول است وبه مرور حاصل می‌شود و ممکن است  اصلاً نیز چنین حقی به وجود نیاید به عبارت دیگر، محتمل‌الحصول است و بستگی به عمل مستأجر دارد حال آن که حق سرقفلی قطعی‌الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستأجر به موجر به وجود می‌آید.

3) حق سر قفلی  قابل اسقاط  است؛ زیرا با پرداخت مبلغی  از طرف مستأجر محقق می‌شود؛ ولی حق کسب و پیشه  جزء موارد مالم یجب است هر چند برخی براین عقیده هستند که با انعقاد عقد سبب ایجاد شده و شرط  استحقاق، حسن شهرت است.

4) حق سرقفلی به موجب  ماده 6 قانون  روابط موجرو مستأجر مصوب 1376 و منابع  معتبر فقهی عبارت از مال یا مبلغی  است که مستأجر در بدو انعقاد  قرارداد اجاره به موجر می‌دهد و با پرداخت این مبلغ استحقاق دریافت  معادل  عادلة آن را در زمان  تخلیه پیدا می‌کند. ولی حق کسب و پیشه و تجارت درحقیقت کسب شهرت و رونقی است که در ملک به واسطة اقدام مستأجر به وجود آمده است. چه مالی یا وجهی مستأجر به موجر داده باشد یا نداده باشد.

5) حق سر قفلی  قابل  ضمان  است؛ ولی حق کسب و پیشه  قابلیت ضمان را ندارد.

6) حق سرقفلی قابل توقیف  است؛ ولی حق کسب و پیشه و تجارت قابل توقیف نیست.

7) حق سرقفلی قابل واگذاری وانتقال  به غیر است؛ ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیرنیست مگر به موجب درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم در این خصوص و با تفویض انتقال به غیر.

8) حق سر قفلی با تخلف ساقط نمی‌شود؛ ولی حق کسب و پیشه به صرف تحقق تخلف ساقط می‌شود.

9) حق سرقفلی ذاتاً قابل اسقاط، توقیف، ضبط وحتی ضمان است، ولی درمورد حق کسب و پیشه این موارد مصداق ندارد. سرقفلی به مالک پرداخت می‌شود نه به مستأجر اول و همچنین شهرت تجاری و رونق کسبی و اعتبار صنفی برخلاف حق کسب وپیشه در سرقفلی تأثیری ندارد  و همچنین مالک می‌تواند سرقفلی را نگیرد و ملک خود را اجاره دهد، ولی نمی‌تواند بعداً از مستأجر سرقفلی مطالبه کند که این موارد  درحق کسب و پیشه و تجارت مطرح نیست (کشاورز بی‌تا: 34-33).

 

سابقه تاریخی سرقفلی،حق کسب و پیشه

سابقة تاریخی «سرقفلی» بسیار طولانی است و مبنای آن توافق  طرفین است اما در مورد حق کسب و پیشه و تجارت  قضیه برعکس است این پدیده در حقوق ایران  ظهوری  ناگهانی  داشته  و در یک  مقطع تاریخی خاص در حقوق  ما پدیدار شده (کشاورز بی‌تا:  40).

گفته شده است با تخریب  بخشی از تهران قدیم به نام سنگلج محل‌های کسبی در این منطقه نیز مورد تخریب قرار گرفت وکسبه مغازه‌های مزبور برای دستیابی  به محل‌های کسب جدید با پرداخت وجوهی علاوه بر مال الاجاره  به صاحبان املاک موفق شدند مغازه‌هایی را در محل‌های مورد نظر خود اجاره کنند این موضوع تدریجاً به صورت یک سنت در آمده و وجه مذکور به نام سرقفلی دربین  مالکین مغازه‌ها وکسبه و بعداً در بین مردم مشهورگردید (کشاورز بی‌تا: 27).

لیکن از نظر قانونی مسئله می‌توان به دو بخش تقسیم کرد قسمت اول در قوانینی که در سال‌های 1339و1356و1362 به تصویب رسید ذکری از سر قفلی واحکام  مربوط به آن نشده است؛ ولی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376حق سرقفلی  رسمیت یافت احکام و مقررات آن را تبیین کردند (بهرامی 1390: 28-27 )که بررسی آن خود نیاز به یک تحقیق دیگر دارد و در این مختصر نمی‌گنجد

قانون مصوب 12/4/1339 در فصل پنجم  مشتمل برمواد 9 تا 11 در مورد حق کسب و پیشه و تجارت است مواد 17و19 و تبصره  ماده 23 قانون نیز به همین موضوع مربوط است.

«مشکلات عملی ناشی از اجرای  قانون مالک و مستأجر مصوب  1339 منجر به تدوین و تصویب قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شد در تهیة این قانون از اهل فن کمک گرفته شده بود و نواقص و ابهامات آن اندک است.

این قانون در مورد محل‌های  کسب و پیشه وتجارت  هنوز هم  قابل اجرا است وکلیة اجاره‌های منعقده شده نسبت به محل‌های کسب قبل از تصویب قانون 1365 وکلیة عقود اجاره‌ای  که بعد از این قانون منعقد شود، لکن در آنها از مستأجر وجهی به عنوان سرقفلی دریافت شود یا بین طرفین سند رسمی تنظیم نشود، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خواهد بود.  قسمت دوم از قوانین بعد از پیروزی انقلاب  و استقرار نظام اسلامی در ایران ،تدوین  قانون جدید روابط موجر و مستأجر نیز در برنامة قوه مقننه قرارگرفت. شاید یک راه حل این بود که قانونگذار با فسخ قانون روابط مالک  و مستأجر 1356، قانون مدنی را که منطبق با مسائل شرعی است، بر روابط مالک و مستأجر حاکم کند؛ اما خوشبختانه  قانونگذار از این محل خودداری  کرد و شروع به تدوین  قانونی  نمود که قانون 1356 الگوی آن بود (کشاورز بی‌تا: 35)

کمیسیون استفتاآت شورای عالی قضایی درتاریخ 17/5/1363 به این سؤال که اماکن پیشه وکسب مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 می‌باشد یاخیر؟ چنین  پاسخ داده است.

«مجلس شورای اسلامی  با وجود تصویب قانون روابط موجر و مستأجر در تاریخ 13/2/1362 مقررات این قانون را به اماکن مسکونی منحصر نمودند و به محل کسب و پیشه تسری نداده» لذا قوانین قبلی دراین زمینه لازم الاجراست مگر آنکه طبق نظرشورای  نگهبان مخالف صریح فتاوای امام باشد که در این  صورت قابلیت  اجرا نخواهد داشت» (ک،ا، ش، ع، ق) «واقعیت  عملی موجود این است که فعلاً قانون سال 1356 حاکم بر موضوع است  و علی‌رغم تصویب ماده الحاقی سال 1356 گمان می‌رود نمی‌توان درمدت کوتاه انتظار فسخ آن را داشت؛ زیرا روابط  اقتصادی  ومصالح  اجتماعی اقتضای چنین  تغییری را ندارد. لازم به ذکر است کمیسیون استفتآت شورای عالی قضایی در این  راستا «ماده واحده  الحاق یک ماد ه به قانون، روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/65 مقرر می‌دارد:

از تاریخ  تصویب  این قانون کلیة اماکن  استیجاری  که با سند رسمی، بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شود، در رأس انقضای  مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن است مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود و درصورت تخلف، دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند. با تصویب  ماده الحاقی به قانون  روابط موجر و مستأجر مصوب سال  1362 سعی کرده است ضوابط عرفی را در مورد محل‌های کسبی و تجاری به قواعد شرعی نزدیک کند. در این قانون دو شرط  را برای اعمال  این ماده واحده  پیش بینی نموده. شرط اول اینکه روابط مؤجر و مستأجر به موجب سند رسمی ‌باشد (شرط شکلی) و شرط دوم اینکه مؤجر به هیچ وجه از مستأجر چیزی نگرفته باشد البته جز آنچه مستحق دریافت  آن است (مجله حقوقی، قضات دادگستری ) «در مورد شمول  یا عدم شمول این قانون نسبت  به محلهای  مسکونی  مناقشه وجود دارد، لکن در مورد شمول آن نسبت  به محل‌های  استجاری  کسبی وتجاری ، ظاهراً بحثی نیست» (کشاورز بی‌تا: 31).

از بررسی کلی سیر تاریخی  روابط موجر و مستأجر می‌توان نتیجه گرفت که روند قانونگذاری  ابتدا از احترام به ارادة آزاد طرفین  و رعایت قاعدة تسلیط شروع شده سپس به جانب تحدید حق مالکیت دخالت حکومت برای تنظیم جبری روابط طرفین  متمایل  و بار دیگر  به جانب پذیرش آثار ارادة آزاد طرفین سیر کرده است.

قانونگذار ناچار است که حافظ و حامی حقوق ایجاد شده و ثابت نیز باشد  و از اتخاذ  تصمیمات شدید که باعث از هم گسیختگی  نظام اقتصادی  ومالی می‌شود خودداری کند از همین رو متن ماده الحاقی سال 1365 که یک  بازگشت  سریع و ناگهانی  به ضوابط  شرعی و قانون  مدنی را در بردارد با دوشرط گفته شده تعدیل شده است (کشاورز بی‌تا: 32 ).

 

وضعیت سر قفلی  و حق کسب و پیشه  از نظر فقهی و حقوقی

علیرغم  گذشت بیش از چند دهه از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ایران هنوز حکم  این  مسئله  به نحوی که رافع  شبهات باشد بیان نشده است وهنوز مناقشات حل نشده در این مورد ادامه دارد. تقریباً جمیع فقهای معاصر به حکم ضرورت در مورد سرقفلی  وحرمت و حلیّت آن اظهار نظر کرده‌اند. لیکن از ذکر همة دیدگاه‌ها به‌علت محدودیت کمی مقاله خودداری کرده  و فقط به  آوردن دیدگاه امام خمینی می‌پردازیم:

 امام خمینی در تحریرالوسیله سرقفلی را در هشت مسئله بیان نموده‌اند ایشان ضمن ذکر ماهیت سرقفلی در مسئله اول  نکات دیگری به این شرح در مورد مذکور مقرر می‌دارند.

- اگرکسی محلی را برای مدت طولانی - مثلاً بیست سال – اجاره  کند و حق انتقال دادن مورد اجاره به غیر را هم داشته باشد و اتفاقاً اجاره محل در ضمن مدت ترقی کند  مستأجر می‌تواند محل را به همان مبلغی که اجاره کرده است اجاره دهد و مقداری  هم ازکسی که ملک را به او اجاره می‌دهد با توافق او به عنوان سرقفلی بگیرد.

- اگرکسی  محلی را اجاره کند و بر موجر شرط کند که اجاره  را برای مدت طولانی افزایش ندهد و همچنین شرط کند  که اگر محل را به دیگری  اجاره داد و منتقل‌الیه هم  به دیگری  به همین ترتیب (چند دست گشت) موجر یا مستأجر جدید هم همانند مستأجر اول رفتار کند (یعنی اجاره را بالا نبرد) سپس اتفاقاً اجاره محل افزایش یابد، مستأجر می‌تواند محل را به دیگری منتقل کند تا او طرف حساب مؤجر واقع شود و مقداری  به عنوان سر قفلی (از منتقل‌الیه) برای دادن  محل به او بگیرد و سرقفلی  به این عنوان حلال است. در ادامه می‌فرمایند:

- اگر مستأجر بر موجر ضمن عقد اجاره شرط  کندکه تا زمانی  که او در عین مستأجره است اجاره را زیاد نکند و حق اخراج مستأجر را هم نداشته  باشد و موجر مکلف باشدکه همه ساله  محل را به همان مبلغ به مستأجر اجاره دهد. مستأجرحق دارد مبلغی به عنوان سرقفلی از موجر یا از شخص دیگری در مقابل اسقاط حق خود یا تخلیه محل بگیرد.

همچنین اگر مستأجر ضمن عقد بر موجر شرط کند که محل را به دیگری  اجاره ندهد و همه ساله با اجارة معمولی و متعارف به او (مستأجر) اجاره دهد، مستأجر می‌تواند در قبال، اسقاط حق خود یا تخلیه ملک مقداری بگیرد.

و در پایان مقرر می‌دارند که مالک می‌تواند هرمقداری که بخواهد به عنوان سر قفلی از شخصی بگیرد تا ملک خود را به او اجاره دهد. همچنین  مستأجر در صورتی که حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند بابت اجاره محل استیجاریش به ثالث در مدت اجاره  مبلغی  به عنوان سر قفلی بگیرد (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 983-982).

 

احکام سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارب

آنچه از احکام محل بحث است این است  که موجر مالک دائمی مبلغ سرقفلی می‌شود و یا در پایان مدت یا زمان فسخ باید آن را به مستأجر پس بدهد در پاسخ به این پرسش دو حالت وجود دارد: اولاً با توجه به اصل عدم  تبرّع  موضوع  ماده 265 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، درعدم تبرّع است بنابراین اگرکسی چیزی به دیگری بدهد بدون  اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند» ممکن است گفته شود چون مستأجر چیزی  جز اجاره را به موجر بدهکار نیست وبه عبارت دیگر موجر محقق چیزی جز اجاره نیست مستأجر می‌تواند وجه پرداختی را با اثبات نفس پرداخت مازاد بر اجاره  مطالبه  وقت کند.

ثانیاً با توجه به قسمت اخیر ماده 265 قانون مدنی هم، پرداخت کننده وجه باید مدیون نبودن    را اثبات کند؛ یعنی ثابت کند مدیون موجر نبوده این عقیده  کسانی است که از قسمت دوم ماده  265 قانون مدنی این مفهوم را استنباط می‌کنند  که «هرکسی مالی به دیگری می‌دهد ظاهر این است که دینی را می‌پردازد»  (کشاورز بی‌تا: 101).

«اگر کسی ملک غیر تجاری را اجاره دهد وسرقفلی بگیرد تکلیف  چیست؟ الف) اگردر اجاره‌نامه تصریح شده باشد که محل غیر تجاری  برای کسب و تجارت اجاره داده می‌شود آنچه از مستأجر دریافت شده «سرقفلی» است این اجاره باطل و وجه پرداختی قابل استرداد خواهد بود؛ زیرا به موجب  ماده 10 قانون  روابط موجر و مستأجر مصوب  1376 مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقدمات فوق در رابطه تجاری ممنوع است و با توجه به ملاک ماده 348  قانون مدنی، معامله  سر قفلی در حالتی که امکان  قانونی ندارد نمی‌تواند صحیح تلقی شود.

ب) اگرطرفین در اجاره تصریح کنند محلی که تجاری نیست مثلا برای «کار» اجاره  داده شده است و فلان مبلغ هم  از مستأجر دریافت شده بدون اینکه برای این  وجه دریافتی وصف  «سرقفلی» قائل شده باشند  ظاهراً مشکلی وجود نخواهد داشت و برخلاف  سرقفلی اصل بر استرداد  آن در پایان مدت خواهد بود (کشاورز بی‌تا: 120)

بدیهی است در این حالت  مستأجر اول – اگرحق انتقال به غیر هم داشته باشد – نمی‌تواند از منتقل‌الیه چیزی بابت واگذاری  حق خود به او بگیرد و اگرگرفت به مأخوذه  قابل استرداد خواهد بود حتی با درج شرط ضمن  عقد هم نمی‌توان  این حق را برای مستأجر ایجاد کرد که در قبال  واگذاری حقّش از مستأجر دست دوم چیزی بگیرد (کشاورز 1384: 121) حکم دیگر اینکه «دریافت سرقفلی از مستأجردست دوم و انتقال عین مستأجره به او، درحالتی قابل طرح است  که مستأجر دست اول حق انتقال به غیر را داشته باشد با توجه به ماده 474 قانون مدنی اصل بر وجود این حق است یعنی مقتضای اطلاق عقد اجاره وجود حق انتقال  به غیر است برای مستأجر، ماده مذکور  می‌گوید «مستأجر می‌تواند عین مستأجر را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه درعقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد» بنابراین اگر اجاره نامه درمورد حق انتقال به غیر ساکت باشد، مستأجر حق انتقال به غیر را خواهد  داشت  و اگرموجری نمی‌خواهد  این حق را به مستأجر  بدهد باید آن را صریحاً سلب کند.

به موجب ماده 6 ق،ر،م،م: «... مستأجر می‌تواند در اثنای مدت اجاره  برای واگذاری حق خود  مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر آنکه درضمن عقد اجاره حق انتقا ل به غیر از وی سلب شده باشد» (ق،ر،م،م).

بنابراین  مستأجر اماکن تجاری در مدت اجاره اگر حق انتقال، به غیر از اوسلب نشده باشد، می‌تواند با اخذ مبلغی  به عنوان سرقفلی مورد اجاره را به دیگری منتقل کند این درموردی  است که محل  هم تجاری  است و مستأجر حقوق خود را به دیگری  واگذار می‌کند  اینکه مستأجر بعداً چیزی به عنوان سرقفلی به مالک پرداخته باشد یا نه تأثیری درمقام ندارد ودرهر حال مستأجر دست اول که حق انتقال  به غیر دارد می‌تواند در قبال  اجاره دادن محل به مستأجر دست دوم از او وجهی  بگیرد که این وجه هم از مصادیق سرقفلی است (کشاورز 1384: 128).

 

 

مبلغ سرقفلی،حق کسب و پیشه

مبلغ سرقفلی تابع اراده طرفین است برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت» که  از طرف دادگاه  و با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود بنابراین  آنکه سرقفلی را می‌گیرد یا می‌خواهد بگیرد مبلغ آن را تعیین می‌کند وپرداخت کننده یاباید پیشنهاد را بپذیرد یا از آن معامله درگذرد  پیداست که دهنده و پرداخت‌کنندة سرقفلی هیچ اقتدار و سیطره‌ای نسبت به گیرنده آن ندارد و ناچار است او را راضی  کند و الّا گیرنده، اصل توافق را نخواهد پذیرفت و امکان قانونی برای الزامش وجود ندارد (کشاورز 1384: 132) محاکم  با استفاده از مجوز کلی  ماده 257 قانون آیین داد رسی دادگاههای عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی، برای تعین میزان حق کسب و پیشه وتجارت نظرکارشناس راجلب می‌کنند و کمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز همین روش را توصیه کرده؛ یعنی  حق کسب و پیشه و تجارت همیشه  ازطرف دادگاه و با جلب نظر کارشناس  تعیین می‌شود.

اگرحق  سرقفلی مغازه شرعاً برای مستأجر باشد می‌تواند قیمت فعلی آن را طبق  قیمت عادلانه  روز، مطالبه کند و بر مالک  هم واجب است  قیمت  فعلی آن‌ را به او بپردازد، ولی اگرمبلغی نزد مالک به ودیعه گذاشته تا هنگام تخلیه آن مکان به او برگرداند در این مدت فقط حق مطالبه  معادل  مبلغی را دارد که هنگام اجاره آن مکان  به مالک پرداخته است.

«سرقفلی مغازه‌ها تابع ملک آن است و فقط  برای مالکین  آنهاست و تا زمانی که از طریق  شرعی به شخص دیگری نقل نشده باشد اختصاص به مالک آن دارد  و اگر سرقفلی  مکانی از سوی مالک یا طبق قانون به اونقل شده باشد حق فروش و واگذاری  آن را به غیر ندارد  اگر چنین کند کار او فضولی و متوقف بر اجاره مالک است.

اخذ  سرقفلی از طرف مستأجر در این مورد در مقابل اسقاط حقی است که یا قانون (حق انتقال  به غیر طبق ماده 474 قانون مدنی) به وی داده است یا به لحاظ  شرط ضمن  عقد (حق تحدید اجاره) موجر برای وی برقرار کرده است. درحالی که حق کسب و پیشه با مفهومی‌که در قانون 1356 بیان شده است درحقوق و فقه اسلامی جایگاهی ندارد.  فقهای  امامیه  مستأجر را پس از اتمام مدت  اجاره مکلف  به رفع  ید از عین مستأجره می‌دانند و مستأجری را که  بدون  اذن مالک  پس از مدت اجاره، عین را در تصرف خود داشته باشد درحکم  غاصب  می‌دانند. امام خمینی در این مورد آورده‌اند:

- اگر شخص غاصب که مستأجر سابق است، چیزی به عنوان سرقفلی از شخصی که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است.

 - سرقفلی‌ای که غصب  در آن صورت می‌گیرد، حرام است و اگر آنچه گرفته است نزدش تلف شود یا خود آن را تلف کند در مقابل  مالک آن ضامن خواهد بود.

 

نتیجه‌گیری

درمورد سرقفلی، حق کسب وپیشه می‌توان نتیجه گرفت که مشروعیت این حق به‌طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده  و اثر مادی در محل کسب نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه کند بحث و اختلافات زیادی وجود داشت و علما عموماً بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی فتوا داده بودند. تا اینکه امام خمینی با ابراز نظر خود در مورد چنین حقی به این شبهات پایان داد و بنابر نظر ایشان آنچه تحت عنوان سرقفلی گرفتن آن معنی ندارد مبلغی است که در ابتدای امر مالک هنگام اجاره دادن ملک خود به عنوان سرقفلی می‌گیرد (که در متن مقاله از تحریرالوسیله جوابش آمده است) نکته دیگر این که در آخر شورای نگهبان نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام کرده و اعلام کردند در خصوص مسائل سرقفلی طبق تحریر وسیله عمل شود.

 

 

منابع

-         امام خمینی، سید روح‌الله. (1421ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول. 

-         بهرامی، بهرام. (1390) عقد اجاره کاربردی، تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم.

-         حسینی نیک، عباس. (1387) قانون مدنی، تهران: انتشارات مجد.

-         دهخدا، علی­اکبر. (1373)، فرهنگ دهخدا، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-         رسایی نیا، ناصر. (1376) حقوق تجارت، تهران: انتشارات خیام، چاپ اول.

-         ستوده تهرانی، حسن. (1384)حقوق تجارت، تهران: انتشارات دادگستر.

-         قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، انتشارات مجد.

-         کاتوزیان، ناصر. (1382)اموال و مالکیت، تهران: انتشارات میزان، چاپ هفتم.  

-         ــــــــــــــــ . (1385) عقود معین، تهران: شرکت انتشار.

-         کشاورز، بهمن. (1384)بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تهران: انتشارات کشاورز، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــــــ . (بی تا) سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، تهران: انتشارات کشاورز.

-         کمیسیون استفتاآت شورای عالی قضایی، ناشر دفتر آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران.

-         مجله حقوقی، قضات دادگستری، وب سایت: www.jlj.ir

-         ناظم الاطباء، میرزا علی­اکبر. (بی‌تا) فرهنگ نفیسی، تهران: خیام.

-         وصالی، محمود و رضا قاضی. (1381) «نقل و انتقال علامت تجاری»، مجله بازرگانی، سایت اختصاصی:                 jibm.ut.ac.ir

 

 

 

 



[1].عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمالE-mail: malek.900@gmail.com                      

تاریخ دریافت: 13/2/1393                                               تاریخ پذیرش:28/3/1393

پژوهشنامه متین/سال هفدهم/شماره شصت و هشت/ پاییز 1394/صص 152-137

[2] . Locailty

 

 

 

سرقفلی حق کسب و پیشه

(با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س))

 

                                                       فهیمه ملک زاده  [1]

چکیده: سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی  متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در  خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه  یا به‌طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده‌اند.

در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می‌دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که:  آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟  در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی  در این مورد بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها:  امام خمینی، سرقفلی، حق کسب و پیشه، مالک و مستأجر، مالکیت.

مقدمه

انسان‌های پیشین مالکیت را همواره منحصر به اشیای مادی می‌دانستند و برای آنها مالکیت­های فکری و معنوی و سایر چهره‌های مالکیت غیر مادی مفهومی نداشت این قبیل مالکیت که در اثر پیشرفت و تکامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصة حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیر مادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی‌گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.

اغلب کشورها مقررات سرقفلی را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده‌اند و برخی کشورها نیز حقوق مدنی را محل مناسب ذکر این مقررات دانسته‌اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقرراتی به نام قانون روابط مالک و مستأجر در خرداد ماه 1339 برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به کمتر از پنجاه سال می‌رسد با وجود این پیوسته یکی از مباحث و موضوعات نسبتاً مهم اقتصادی و قضایی کشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را می‌طلبد.

مطلب مهم در این زمینه، نحوة برخورد قانونگذار با مبنای سرقفلی است؛  قانونگذار در این زمینه از روش دوگانه‏‎ای بهره جسته، که باعث ناهمخوانی در مواد شده است. با اینکه از سبک و سیاق مطالب کاملاً مشهود است که مواد قانونی با استفاده از متون فقهی، بویژه تحریرالوسیله امام خمینی تنظیم شده است، با این همه از مبنای فقهی آن در این موضوع فاصله گرفته است. چنانکه می‌بینیم، فقها توجیه گرفتن سرقفلی از سوی مالک را اختیارات مالکانه دانسته‏‎اند. به عبارت دیگر، مبلغ را همانند مبلغی که تحت عنوان اجاره بها پرداخته می‏‎شود، می‎دانند. و لذا، در پایان مدت اجاره نسبت به این مبلغ، حق رجوع به مستأجر نداده‎اند. در حالی که در قانون جدید نه تنها از این مطلب عدول شده و به صراحت در تبصرة 2 مادة 6 به مستأجر اجازه داده شده است نسبت به این مبلغ به مالک رجوع کند، بلکه اجازه داده شده است قیمت عادلة روز از مالک مطالبه شود.
قانونگذار با این تصمیم خود، خواسته است از رویة‌ عرف تجاری پیروی کند و نسبت به وقایع وعرف اجتماعی بی‎تفاوت نگذرد. در حالی که توجه به این مطلب نداشته است که مبنای این دو نظر، با یکدیگر تفاوت عمده دارند.

مطابق نظر این عده از نویسندگان حق کسب یا پیشه تعبیر به مایه تجارتی شده و اعم از سرقفلی قلمداد شده است. نکته قابل توجه این است که فقیهان در مواجهه با مسائل جدید از دو دسته بیرون نیستند: پیروان فقه سنتی و پیروان فقه پویا. خاستگاه این دودستگی به گذشته های دور برمی گردد، امّا هیچ‌گاه تقسیم بندی مذکور تا این اندازه نمود و ثمره علمی نیافته است. فقیه سنتی، پایبند و شیفته شرایط ذهنی، زمانی و مکانی‌ای می شود که به گذشته تعلق دارد و چندان از تغییرات زمان و مکان تأثیر نمی‌پذیرد و تنها دلالت متون را برمی‌تابد، امّا فقیه پوینده و طرفدار فقه پویا و به تعبیر امام خمینی (فقه جواهری)، علاوه بر پایبندی به نصوص و متون فقهی، عنصر زمان و مکان را نیز در استنباط احکام شرعی مؤثر می‌داند، واقعیت های عینی و شرایط زندگی را می‌نگرد، فقه را روزآمد می‌کند و نیازهای جدید را پاسخ می‌گوید روشن است که فقه سنتی و به تعبیر امام خمینی (فقه مصطلح) از عهده پاسخگویی به شرایط جدید و طرح افکنی الگوهای زندگی برای انسان عصر علم و هنر و ارتباطات برنمی آید. دراین راستا وقتی به آثار فقیهان می‌نگریم متوجه دیدگاه‌های آنها می‌شویم ازجملهتحریرالوسیله،که به حق مهمترین و جامع ترین رساله فتوایی امام خمینی و یکی از ماندگارترین آثار فقهی شیعه امامیه است،که از ابتدای تألیف تاکنون، همواره مورد شرح و تعلیقه فقهای پس از مؤلف قرار گرفته است. این کتاب، تحریر و تکمیل کتاب گرانسنگ وسیلة‌النجاة است. از امتیازات کتاب تحریرالوسیله پرداختن به مباحث مستحدثه است که سایر فقها تا زمان امام خمینی کمتر بدان می‌پرداختند و ایشان از اولین فقهای شیعه است که با دیدگاهی نو به مسائل مستحدثه می‌نگرد و به مباحثی نظیر رهن، سرقفلی، بیمه، پیوند اعضا پرداخته است. اگرچه دیدگاه آن بزرگوار را نمی‌توان در یک مقاله گنجاند ونیاز به نگارش مقالات زیادی دارد لیکن نگارنده قصد دارد در حد بضاعت بحث سرقفلی وحق کسب و پیشه را با توجه به دیدگاه آن فقیه عالیقدر مورد بررسی  قرار دهد. در این مقاله عناوین زیر مورد  بررسی  قرار می‌گیرد: تعریف سرقفلی  و حق کسب و پیشه، تفاوت این دو مفهوم، ماهیت فقهی و حقوقی سر قفلی، سیر تاریخی آن بطور مختصر، دیدگاه امام خمینی ودر نهایت نتیجه‌گیری کوتاهی از مباحث مطرح شده. 

 

معنی ومفهوم سرقفلی                                             

درفرهنگ دهخداآمده است: «سرقفلی چیزی است که ازکرایه‌دار سرای یا دکان بگیرند  و آن مزد گشودن قفل  است که داخل کرایه نیست... حق آب وگل  یاحقی که مستأجر را پیدا آید در دکان و حمام یا کاروان سرایی وامثال آن و اوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت» (دهخدا 1373: ذیل کلمه).

ناظم الاطباء در فرهنگ نفیسی آورده است: «وجهی که ازکرایه  داروخانه و دکان  علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن نزدگشودن قفل است و داخل کرایه نیست» (ناظم الاطباء بی‌تا: ذیل کلمه).

ناصر رسایی نیا معتقد است «سر قفلی  حقی است معنوی  شامل شهرت  محل تجاری  و موقعیت آن و تعداد مشتریان یا خریداران اتفاقی و رهگذر که  تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت تجاری خود در محل کار دارا می‌باشد  و این  نوع سر قفلی  مبنای حقوقی  دارد و قابل نقل و انتقال به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی  مانند اسم  تجارتی، علایم تجارتی خرید و فروش می‌شود و در روابط مالک و مستأجر سابقاً حق سرقفلی منشأ قانونی نداشت و با توجه به عرف تجار معامله می‌گردید. لیکن درقانون  مالک و مستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید به جای سر قفلی  از حق کسب و پیشه یا تجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف  قرار دادن  حق سرقفلی  با حق کسب و پیشه  نبوده (رسایی 1376: 16).

کاتوزیان سر قفلی را در مفهوم عام آن چنین تعریف می‌کند «حقی است بر مشتریان دائم و سرمایه تجارتخانه» و ادامه می‌دهند که این حق را در فارسی «درسایه تجارت» می‌توان  ترجمه کرد. ولی، سرقفلی درحقوق ایران مفهومی به  این وسعت ندارد. حق سرقفلی  که قانون روابط موجر و مستأجر از آن به «حق  کسب یا پیشه یا تجارت» تعبیر کرده: حقّی است که به موجب  آن مستأجر متصرف، در اجاره کردن محل کسب  خود بر دیگران  مقدّم شناخته می‌شود  و در عرف بازار نیز وقتی می‌گویند سرقفلی مغازه‌اش را فروخت؛ یعنی آن را تخلیه کرد و به دیگری  واگذار  نمود  و این مفهوم  شامل انتقال سرمایة مستأجر و نام تجاری او نمی‌شود (کاتوزیان 1385: 27).

حق سرقفلی بستگی به محل  مورد اجاره و نوع استفاده از آن دارد. درتعیین میزان سرقفلی  طرفین نقش اصلی دارند. دادگاه با جلب نظر کارشناس  رسمی نسبت به تعیین  آن اقدام  می‌کند البته طرفین هم می‌توانند در این مورد با یکدیگر تراضی داشته باشند. مالک می‌تواند سرقفلی را نگیرد و به عبارت دیگرحق سرقفلی ذاتاً قابل اعراض واسقاط وتوقیف وضبط و ضمان است  (کشاورز 1384: 17).

 «عناصر گوناگونی  مانند حسن  شهرت، نام تجارتی، نوع کار، کاردانی  تاجر، سرمایه و انواع ماشین‌افزاز که اعتبار خاصی را برای یک شرکت یا مؤسسه ایجاد نموده و موجب جذب مشتریان  می‌شود، امروزه سرقفلی گفته می‌شود. تعریف سرقفلی با توجه به عناصر متعدد تشکیل دهنده آن و تفاوت‌هایی که در انواع  تجارت و محل‌های مختلف پیدا می‌کند بسیار مشکل  است؛ لذا، اغلب آن را توصیف می‌کنند، به‌عنوان مثال سرقفلی موضوعی است که در توصیف  بسیار ساده است ولی تعریف آن مشکل است سرقفلی منفعت و امتیاز نام نیک، حسن شهرت، و ارتباط یک  تجارت است. سرقفلی نیروی جاذبه‌ای  است که مشتری  را به مغازه می‌کشد وآن چیزی است که یک تجارت مستقر و قدیمی را از تجارت جدید مشخص  می‌کند. به نظر اگر صفت مشترک برای همة موضوعات سرقفلی وجود داشته باشد، آن صفت  محلی بودن[2]  است؛ زیرا سر قفلی  وجود مستقلی  نداشته  و فی نفسه استعداد بقا ندارد. بلکه باید به یک شغلی پیوسته باشد. با از بین رفتن تجارت سرقفلی نیز نابود می‌شود هرچند که عناصر آن باقی می‌ماند و ممکن است دوباره جمع‌آوری و احیا شوند (وصالی 1381: 2).

این حق راکه ممکن است در فارسی «مایه تجارت» ترجمه گردد  دارای عناصرگوناگونی است. بعضی ا ز این  عناصر مادی  است (مانند کالای تجارتی  و ابزار کار ) و بعضی دیگر غیرمادی (مانند حق تقدم  در اجاره و علائم مخصوص تجار) ولی عنصراساسی ‌آن حفظ مشتریان تاجر و در نتیجه حقی است  که او در اثر کار و فعالیت و امانت  خود به دست آورده و سایر عناصر  از توابع این حق اصلی است. درهر حال حق سرقفلی از عناصر مختلفی تشکیل می‌شود، که بعضی منقول و بعضی دیگر غیرمنقول است. برای مثال،  پولی که تاجر در برابر فعالیت وحسن شهرت خود می‌گیرد، ناشی از یک حق منقول است و حقی که او بر مورد اجاره دارد  باید غیرمنقول  دانسته شود، برای تشخیص این حق باید دید تابع کدامیک از عناصرتشکیل‌دهنده آن است (کاتوزیان 1382: 63).

اما سرقفلی را با توجه به قانون  سال 1376 می‌توان  چنین تعریف کرد: «وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور، از مستأجر  می‌گیرد  تا محل را به او اجاره  دهد یا مستاجری که حق انتقال  به غیر  دارد و به موجر سرقفلی  پرداخته در قبال انتقال  منافع  به مستأجر دست دوم از او دریافت  می‌کند یا مستأجری  که به موجب شروط ضمن عقد امتیازاتی  دارد که مانع از تخلیه عین مستأجره به وسیله موجراست، در قبال اسقاط این  امتیازات  و استرداد  مورد اجاره به مالک از وی می‌گیرد  به این ترتیب سرقفلی پدیده‌ای  است ناشی از اعمال  ارادة آزاد طرفین عقد اجاره  و ایجاد آن به هیچ‌وجه جنبة قهری و خود به خودی ندارد و قوای عمومی هم  به هیچ عنوان در ایجاد یا تعیین میزان آن دخالتی ندارد (کشاورز1384: 117).

حسن ستوده سرقفلی را کار مایه بازرگانی دانسته ومتذکر می‌شود که کار مایه بازرگانی عبارتند از حقوق و امتیازات واموالی است که برای یک موسسة تجارتی یا صنعتی حاصل می‌شود (ستوده تهرانی 1384 ج 1:  72)  امام خمینی در بحث از سرقفلی در مسأله اول تحریرالوسیله آورده‌اند.

اجاره کردن اعیان مستأجره ــ خواه دکه‌ای  باشد یا خانه‌ای یا جزیی از آن ــ موجب  حقی برای  مستأجر (نسبت به اعیان) به نحوی که موجر را از حق اخراج مستأجر، پس از پایان مدت اجاره محروم کند نیست. همچنین اگر طولانی شدن  مدت بقای مستأجر و تجارتش  در محل کسب یا خوشنامی و قدرت تجارتی او باعث توجه مردم به محل کسب  او شود، هیچ حقی برای او نسبت به عین مستأجره ایجاد نمی‌گردد. آنگاه که مدت اجاره پایان یافت بر مستأجر واجب است که محل را تخلیه و به صاحبش تسلیم کند. اگر علی رغم عدم رضایت مالک، درمکان  مذکور  باقی بماند غاصب وگناهکار خواهد بود. و ضامن خسارت وارده برمکان است حتی اگر این خسارت ناشی از آفات  سماوی باشد. همچنین مستأجر باید اجرت‌المثل محل را تا زمانی که آن را در تصرف دارد به مالکش بپردازد (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 982).

 

تعریف حق کسب و پیشه و تجارت

در لغت‌نامه‌ها وکتب فقهی وحقوقی متقدمین  تعریف صریحی ازحق کسب و پیشه و تجارت  نمی‌توان یافت؛ زیرا مفهوم این پدیده در نظام اقتصادی و قضایی  ایران در دهه 1320 تحقق یافته است و پیش از این هر چند در نظام‌های  حقوقی خارجی وجود داشته، در ایران  مورد قبول  نبوده. عنوان شرعی آن نامعلوم و حلّیت  آن نیز مورد مناقشه بوده است و این مناقشه تا مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داشته است (کشاورز بی‌تا: 39).

باید پذیرفت که امروزه دو مفهوم «سرقفلی» و«حق کسب و پیشه و تجارت» بخصوص در نزد عوام به شدت  به هم آمیخته است. عنوان «حق کسب پیشه وتجارت » نتوانسته است جایی در عرف تجارت یا نزد حقوقدانان  برای خودباز کند، امروزه، همه این حق را «سر قفلی» می‌نامند و اگر کسی بخواهد حق کسب و پیشه و تجارت را به دیگری بفهماند باید آن را به سرقفلی برگرداند. در تجارت امروز کاردانی و سرمایه تاجر و نوع کاری که انجام  می‌دهد بیش از خصوصیات اخلاقی او اهمیت دارد. ممکن است مشتریان تجارتخانه‌ای صاحب آن را نشناسند   لیکن  به دلیل اعتماد  به نام تجاری و فعالیت و سرمایه باشد که کالای مورد نیازشان را از فرآورده‌های آن تهیه کنند  چنان که کسی اتومبیل شورلت می‌خرد نظری  به امانت یا زیبایی و دینداری و نوع دوستی  مدیران مؤسسه  ندارد بلکه برای او علامت تجاری یا صنعتی آنها  اطمینان‌بخش است (کاتوزیان 1382: 61(.

درواقع مشتریان دائم به سرمایه، کالای تجارتی و نوع ابزار وآلات، بیشتر از شخصیت تاجر اهمیت می‌دهند درحالی که مشتریان مدنی، مانند  کسانی که به پزشکی یا وکیل دادگستری رجوع می‌کنند به اعتبار صلاحیت، حسن رفتار، اخلاق و معلومات خود اوست. به همین جهت رفته رفته  این فکر ایجاد شد که حقی را که  تاجر در برابر مشتریان  خود دارد باید در زمرة حقوق مالی به حساب آورد. حقی که تاجر بتواند در آن تصرف کند و آن را به دیگران انتقال دهد. حق کسب و پیشه و تجارت دارای عناصرگوناگونی است که پاره‌ای از این عناصر مادی  و پاره‌ای دیگر غیرمادی هستند و عنصر اساسی حق کسب و پیشه و تجارت حفظ مشتریان تاجر و امتیازی است که در اثر کار و کوشش به دست آورده (کاتوزیان 1382: 26).

«تعریف حق کسب و پیشه و تجارت» در قانون  1376 به این شرح می‌باشد:

«حقّی است مالی که به تبع مالکیت منافع برای  مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می‌یابد و قابلیت انتقال به غیر را توأم بامنافع عین مستأجره دارد».                                                                 

 

 تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

1) میزان ومقدار حق سرقفلی مشخص است؛ ولی میزان و مقدار حق کسب و پیشه و تجارت قابل محاسبه و پیش‌بینی نیست. ممکن است درپایان عقد اجاره به واسطة تخلفی از جانب مستأجر  به طور کلی ساقط شود یا اصلاً چنین حقی حاصل نگردد.

2) حق کسب وپیشه وتجارت تدریجی الحصول است وبه مرور حاصل می‌شود و ممکن است  اصلاً نیز چنین حقی به وجود نیاید به عبارت دیگر، محتمل‌الحصول است و بستگی به عمل مستأجر دارد حال آن که حق سرقفلی قطعی‌الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستأجر به موجر به وجود می‌آید.

3) حق سر قفلی  قابل اسقاط  است؛ زیرا با پرداخت مبلغی  از طرف مستأجر محقق می‌شود؛ ولی حق کسب و پیشه  جزء موارد مالم یجب است هر چند برخی براین عقیده هستند که با انعقاد عقد سبب ایجاد شده و شرط  استحقاق، حسن شهرت است.

4) حق سرقفلی به موجب  ماده 6 قانون  روابط موجرو مستأجر مصوب 1376 و منابع  معتبر فقهی عبارت از مال یا مبلغی  است که مستأجر در بدو انعقاد  قرارداد اجاره به موجر می‌دهد و با پرداخت این مبلغ استحقاق دریافت  معادل  عادلة آن را در زمان  تخلیه پیدا می‌کند. ولی حق کسب و پیشه و تجارت درحقیقت کسب شهرت و رونقی است که در ملک به واسطة اقدام مستأجر به وجود آمده است. چه مالی یا وجهی مستأجر به موجر داده باشد یا نداده باشد.

5) حق سر قفلی  قابل  ضمان  است؛ ولی حق کسب و پیشه  قابلیت ضمان را ندارد.

6) حق سرقفلی قابل توقیف  است؛ ولی حق کسب و پیشه و تجارت قابل توقیف نیست.

7) حق سرقفلی قابل واگذاری وانتقال  به غیر است؛ ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیرنیست مگر به موجب درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم در این خصوص و با تفویض انتقال به غیر.

8) حق سر قفلی با تخلف ساقط نمی‌شود؛ ولی حق کسب و پیشه به صرف تحقق تخلف ساقط می‌شود.

9) حق سرقفلی ذاتاً قابل اسقاط، توقیف، ضبط وحتی ضمان است، ولی درمورد حق کسب و پیشه این موارد مصداق ندارد. سرقفلی به مالک پرداخت می‌شود نه به مستأجر اول و همچنین شهرت تجاری و رونق کسبی و اعتبار صنفی برخلاف حق کسب وپیشه در سرقفلی تأثیری ندارد  و همچنین مالک می‌تواند سرقفلی را نگیرد و ملک خود را اجاره دهد، ولی نمی‌تواند بعداً از مستأجر سرقفلی مطالبه کند که این موارد  درحق کسب و پیشه و تجارت مطرح نیست (کشاورز بی‌تا: 34-33).

 

سابقه تاریخی سرقفلی،حق کسب و پیشه

سابقة تاریخی «سرقفلی» بسیار طولانی است و مبنای آن توافق  طرفین است اما در مورد حق کسب و پیشه و تجارت  قضیه برعکس است این پدیده در حقوق ایران  ظهوری  ناگهانی  داشته  و در یک  مقطع تاریخی خاص در حقوق  ما پدیدار شده (کشاورز بی‌تا:  40).

گفته شده است با تخریب  بخشی از تهران قدیم به نام سنگلج محل‌های کسبی در این منطقه نیز مورد تخریب قرار گرفت وکسبه مغازه‌های مزبور برای دستیابی  به محل‌های کسب جدید با پرداخت وجوهی علاوه بر مال الاجاره  به صاحبان املاک موفق شدند مغازه‌هایی را در محل‌های مورد نظر خود اجاره کنند این موضوع تدریجاً به صورت یک سنت در آمده و وجه مذکور به نام سرقفلی دربین  مالکین مغازه‌ها وکسبه و بعداً در بین مردم مشهورگردید (کشاورز بی‌تا: 27).

لیکن از نظر قانونی مسئله می‌توان به دو بخش تقسیم کرد قسمت اول در قوانینی که در سال‌های 1339و1356و1362 به تصویب رسید ذکری از سر قفلی واحکام  مربوط به آن نشده است؛ ولی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376حق سرقفلی  رسمیت یافت احکام و مقررات آن را تبیین کردند (بهرامی 1390: 28-27 )که بررسی آن خود نیاز به یک تحقیق دیگر دارد و در این مختصر نمی‌گنجد

قانون مصوب 12/4/1339 در فصل پنجم  مشتمل برمواد 9 تا 11 در مورد حق کسب و پیشه و تجارت است مواد 17و19 و تبصره  ماده 23 قانون نیز به همین موضوع مربوط است.

«مشکلات عملی ناشی از اجرای  قانون مالک و مستأجر مصوب  1339 منجر به تدوین و تصویب قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شد در تهیة این قانون از اهل فن کمک گرفته شده بود و نواقص و ابهامات آن اندک است.

این قانون در مورد محل‌های  کسب و پیشه وتجارت  هنوز هم  قابل اجرا است وکلیة اجاره‌های منعقده شده نسبت به محل‌های کسب قبل از تصویب قانون 1365 وکلیة عقود اجاره‌ای  که بعد از این قانون منعقد شود، لکن در آنها از مستأجر وجهی به عنوان سرقفلی دریافت شود یا بین طرفین سند رسمی تنظیم نشود، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خواهد بود.  قسمت دوم از قوانین بعد از پیروزی انقلاب  و استقرار نظام اسلامی در ایران ،تدوین  قانون جدید روابط موجر و مستأجر نیز در برنامة قوه مقننه قرارگرفت. شاید یک راه حل این بود که قانونگذار با فسخ قانون روابط مالک  و مستأجر 1356، قانون مدنی را که منطبق با مسائل شرعی است، بر روابط مالک و مستأجر حاکم کند؛ اما خوشبختانه  قانونگذار از این محل خودداری  کرد و شروع به تدوین  قانونی  نمود که قانون 1356 الگوی آن بود (کشاورز بی‌تا: 35)

کمیسیون استفتاآت شورای عالی قضایی درتاریخ 17/5/1363 به این سؤال که اماکن پیشه وکسب مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 می‌باشد یاخیر؟ چنین  پاسخ داده است.

«مجلس شورای اسلامی  با وجود تصویب قانون روابط موجر و مستأجر در تاریخ 13/2/1362 مقررات این قانون را به اماکن مسکونی منحصر نمودند و به محل کسب و پیشه تسری نداده» لذا قوانین قبلی دراین زمینه لازم الاجراست مگر آنکه طبق نظرشورای  نگهبان مخالف صریح فتاوای امام باشد که در این  صورت قابلیت  اجرا نخواهد داشت» (ک،ا، ش، ع، ق) «واقعیت  عملی موجود این است که فعلاً قانون سال 1356 حاکم بر موضوع است  و علی‌رغم تصویب ماده الحاقی سال 1356 گمان می‌رود نمی‌توان درمدت کوتاه انتظار فسخ آن را داشت؛ زیرا روابط  اقتصادی  ومصالح  اجتماعی اقتضای چنین  تغییری را ندارد. لازم به ذکر است کمیسیون استفتآت شورای عالی قضایی در این  راستا «ماده واحده  الحاق یک ماد ه به قانون، روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/65 مقرر می‌دارد:

از تاریخ  تصویب  این قانون کلیة اماکن  استیجاری  که با سند رسمی، بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شود، در رأس انقضای  مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن است مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود و درصورت تخلف، دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند. با تصویب  ماده الحاقی به قانون  روابط موجر و مستأجر مصوب سال  1362 سعی کرده است ضوابط عرفی را در مورد محل‌های کسبی و تجاری به قواعد شرعی نزدیک کند. در این قانون دو شرط  را برای اعمال  این ماده واحده  پیش بینی نموده. شرط اول اینکه روابط مؤجر و مستأجر به موجب سند رسمی ‌باشد (شرط شکلی) و شرط دوم اینکه مؤجر به هیچ وجه از مستأجر چیزی نگرفته باشد البته جز آنچه مستحق دریافت  آن است (مجله حقوقی، قضات دادگستری ) «در مورد شمول  یا عدم شمول این قانون نسبت  به محلهای  مسکونی  مناقشه وجود دارد، لکن در مورد شمول آن نسبت  به محل‌های  استجاری  کسبی وتجاری ، ظاهراً بحثی نیست» (کشاورز بی‌تا: 31).

از بررسی کلی سیر تاریخی  روابط موجر و مستأجر می‌توان نتیجه گرفت که روند قانونگذاری  ابتدا از احترام به ارادة آزاد طرفین  و رعایت قاعدة تسلیط شروع شده سپس به جانب تحدید حق مالکیت دخالت حکومت برای تنظیم جبری روابط طرفین  متمایل  و بار دیگر  به جانب پذیرش آثار ارادة آزاد طرفین سیر کرده است.

قانونگذار ناچار است که حافظ و حامی حقوق ایجاد شده و ثابت نیز باشد  و از اتخاذ  تصمیمات شدید که باعث از هم گسیختگی  نظام اقتصادی  ومالی می‌شود خودداری کند از همین رو متن ماده الحاقی سال 1365 که یک  بازگشت  سریع و ناگهانی  به ضوابط  شرعی و قانون  مدنی را در بردارد با دوشرط گفته شده تعدیل شده است (کشاورز بی‌تا: 32 ).

 

وضعیت سر قفلی  و حق کسب و پیشه  از نظر فقهی و حقوقی

علیرغم  گذشت بیش از چند دهه از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ایران هنوز حکم  این  مسئله  به نحوی که رافع  شبهات باشد بیان نشده است وهنوز مناقشات حل نشده در این مورد ادامه دارد. تقریباً جمیع فقهای معاصر به حکم ضرورت در مورد سرقفلی  وحرمت و حلیّت آن اظهار نظر کرده‌اند. لیکن از ذکر همة دیدگاه‌ها به‌علت محدودیت کمی مقاله خودداری کرده  و فقط به  آوردن دیدگاه امام خمینی می‌پردازیم:

 امام خمینی در تحریرالوسیله سرقفلی را در هشت مسئله بیان نموده‌اند ایشان ضمن ذکر ماهیت سرقفلی در مسئله اول  نکات دیگری به این شرح در مورد مذکور مقرر می‌دارند.

- اگرکسی محلی را برای مدت طولانی - مثلاً بیست سال – اجاره  کند و حق انتقال دادن مورد اجاره به غیر را هم داشته باشد و اتفاقاً اجاره محل در ضمن مدت ترقی کند  مستأجر می‌تواند محل را به همان مبلغی که اجاره کرده است اجاره دهد و مقداری  هم ازکسی که ملک را به او اجاره می‌دهد با توافق او به عنوان سرقفلی بگیرد.

- اگرکسی  محلی را اجاره کند و بر موجر شرط کند که اجاره  را برای مدت طولانی افزایش ندهد و همچنین شرط کند  که اگر محل را به دیگری  اجاره داد و منتقل‌الیه هم  به دیگری  به همین ترتیب (چند دست گشت) موجر یا مستأجر جدید هم همانند مستأجر اول رفتار کند (یعنی اجاره را بالا نبرد) سپس اتفاقاً اجاره محل افزایش یابد، مستأجر می‌تواند محل را به دیگری منتقل کند تا او طرف حساب مؤجر واقع شود و مقداری  به عنوان سر قفلی (از منتقل‌الیه) برای دادن  محل به او بگیرد و سرقفلی  به این عنوان حلال است. در ادامه می‌فرمایند:

- اگر مستأجر بر موجر ضمن عقد اجاره شرط  کندکه تا زمانی  که او در عین مستأجره است اجاره را زیاد نکند و حق اخراج مستأجر را هم نداشته  باشد و موجر مکلف باشدکه همه ساله  محل را به همان مبلغ به مستأجر اجاره دهد. مستأجرحق دارد مبلغی به عنوان سرقفلی از موجر یا از شخص دیگری در مقابل اسقاط حق خود یا تخلیه محل بگیرد.

همچنین اگر مستأجر ضمن عقد بر موجر شرط کند که محل را به دیگری  اجاره ندهد و همه ساله با اجارة معمولی و متعارف به او (مستأجر) اجاره دهد، مستأجر می‌تواند در قبال، اسقاط حق خود یا تخلیه ملک مقداری بگیرد.

و در پایان مقرر می‌دارند که مالک می‌تواند هرمقداری که بخواهد به عنوان سر قفلی از شخصی بگیرد تا ملک خود را به او اجاره دهد. همچنین  مستأجر در صورتی که حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند بابت اجاره محل استیجاریش به ثالث در مدت اجاره  مبلغی  به عنوان سر قفلی بگیرد (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 983-982).

 

احکام سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارب

آنچه از احکام محل بحث است این است  که موجر مالک دائمی مبلغ سرقفلی می‌شود و یا در پایان مدت یا زمان فسخ باید آن را به مستأجر پس بدهد در پاسخ به این پرسش دو حالت وجود دارد: اولاً با توجه به اصل عدم  تبرّع  موضوع  ماده 265 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، درعدم تبرّع است بنابراین اگرکسی چیزی به دیگری بدهد بدون  اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند» ممکن است گفته شود چون مستأجر چیزی  جز اجاره را به موجر بدهکار نیست وبه عبارت دیگر موجر محقق چیزی جز اجاره نیست مستأجر می‌تواند وجه پرداختی را با اثبات نفس پرداخت مازاد بر اجاره  مطالبه  وقت کند.

ثانیاً با توجه به قسمت اخیر ماده 265 قانون مدنی هم، پرداخت کننده وجه باید مدیون نبودن    را اثبات کند؛ یعنی ثابت کند مدیون موجر نبوده این عقیده  کسانی است که از قسمت دوم ماده  265 قانون مدنی این مفهوم را استنباط می‌کنند  که «هرکسی مالی به دیگری می‌دهد ظاهر این است که دینی را می‌پردازد»  (کشاورز بی‌تا: 101).

«اگر کسی ملک غیر تجاری را اجاره دهد وسرقفلی بگیرد تکلیف  چیست؟ الف) اگردر اجاره‌نامه تصریح شده باشد که محل غیر تجاری  برای کسب و تجارت اجاره داده می‌شود آنچه از مستأجر دریافت شده «سرقفلی» است این اجاره باطل و وجه پرداختی قابل استرداد خواهد بود؛ زیرا به موجب  ماده 10 قانون  روابط موجر و مستأجر مصوب  1376 مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقدمات فوق در رابطه تجاری ممنوع است و با توجه به ملاک ماده 348  قانون مدنی، معامله  سر قفلی در حالتی که امکان  قانونی ندارد نمی‌تواند صحیح تلقی شود.

ب) اگرطرفین در اجاره تصریح کنند محلی که تجاری نیست مثلا برای «کار» اجاره  داده شده است و فلان مبلغ هم  از مستأجر دریافت شده بدون اینکه برای این  وجه دریافتی وصف  «سرقفلی» قائل شده باشند  ظاهراً مشکلی وجود نخواهد داشت و برخلاف  سرقفلی اصل بر استرداد  آن در پایان مدت خواهد بود (کشاورز بی‌تا: 120)

بدیهی است در این حالت  مستأجر اول – اگرحق انتقال به غیر هم داشته باشد – نمی‌تواند از منتقل‌الیه چیزی بابت واگذاری  حق خود به او بگیرد و اگرگرفت به مأخوذه  قابل استرداد خواهد بود حتی با درج شرط ضمن  عقد هم نمی‌توان  این حق را برای مستأجر ایجاد کرد که در قبال  واگذاری حقّش از مستأجر دست دوم چیزی بگیرد (کشاورز 1384: 121) حکم دیگر اینکه «دریافت سرقفلی از مستأجردست دوم و انتقال عین مستأجره به او، درحالتی قابل طرح است  که مستأجر دست اول حق انتقال به غیر را داشته باشد با توجه به ماده 474 قانون مدنی اصل بر وجود این حق است یعنی مقتضای اطلاق عقد اجاره وجود حق انتقال  به غیر است برای مستأجر، ماده مذکور  می‌گوید «مستأجر می‌تواند عین مستأجر را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه درعقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد» بنابراین اگر اجاره نامه درمورد حق انتقال به غیر ساکت باشد، مستأجر حق انتقال به غیر را خواهد  داشت  و اگرموجری نمی‌خواهد  این حق را به مستأجر  بدهد باید آن را صریحاً سلب کند.

به موجب ماده 6 ق،ر،م،م: «... مستأجر می‌تواند در اثنای مدت اجاره  برای واگذاری حق خود  مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر آنکه درضمن عقد اجاره حق انتقا ل به غیر از وی سلب شده باشد» (ق،ر،م،م).

بنابراین  مستأجر اماکن تجاری در مدت اجاره اگر حق انتقال، به غیر از اوسلب نشده باشد، می‌تواند با اخذ مبلغی  به عنوان سرقفلی مورد اجاره را به دیگری منتقل کند این درموردی  است که محل  هم تجاری  است و مستأجر حقوق خود را به دیگری  واگذار می‌کند  اینکه مستأجر بعداً چیزی به عنوان سرقفلی به مالک پرداخته باشد یا نه تأثیری درمقام ندارد ودرهر حال مستأجر دست اول که حق انتقال  به غیر دارد می‌تواند در قبال  اجاره دادن محل به مستأجر دست دوم از او وجهی  بگیرد که این وجه هم از مصادیق سرقفلی است (کشاورز 1384: 128).

 

 

مبلغ سرقفلی،حق کسب و پیشه

مبلغ سرقفلی تابع اراده طرفین است برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت» که  از طرف دادگاه  و با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود بنابراین  آنکه سرقفلی را می‌گیرد یا می‌خواهد بگیرد مبلغ آن را تعیین می‌کند وپرداخت کننده یاباید پیشنهاد را بپذیرد یا از آن معامله درگذرد  پیداست که دهنده و پرداخت‌کنندة سرقفلی هیچ اقتدار و سیطره‌ای نسبت به گیرنده آن ندارد و ناچار است او را راضی  کند و الّا گیرنده، اصل توافق را نخواهد پذیرفت و امکان قانونی برای الزامش وجود ندارد (کشاورز 1384: 132) محاکم  با استفاده از مجوز کلی  ماده 257 قانون آیین داد رسی دادگاههای عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی، برای تعین میزان حق کسب و پیشه وتجارت نظرکارشناس راجلب می‌کنند و کمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز همین روش را توصیه کرده؛ یعنی  حق کسب و پیشه و تجارت همیشه  ازطرف دادگاه و با جلب نظر کارشناس  تعیین می‌شود.

اگرحق  سرقفلی مغازه شرعاً برای مستأجر باشد می‌تواند قیمت فعلی آن را طبق  قیمت عادلانه  روز، مطالبه کند و بر مالک  هم واجب است  قیمت  فعلی آن‌ را به او بپردازد، ولی اگرمبلغی نزد مالک به ودیعه گذاشته تا هنگام تخلیه آن مکان به او برگرداند در این مدت فقط حق مطالبه  معادل  مبلغی را دارد که هنگام اجاره آن مکان  به مالک پرداخته است.

«سرقفلی مغازه‌ها تابع ملک آن است و فقط  برای مالکین  آنهاست و تا زمانی که از طریق  شرعی به شخص دیگری نقل نشده باشد اختصاص به مالک آن دارد  و اگر سرقفلی  مکانی از سوی مالک یا طبق قانون به اونقل شده باشد حق فروش و واگذاری  آن را به غیر ندارد  اگر چنین کند کار او فضولی و متوقف بر اجاره مالک است.

اخذ  سرقفلی از طرف مستأجر در این مورد در مقابل اسقاط حقی است که یا قانون (حق انتقال  به غیر طبق ماده 474 قانون مدنی) به وی داده است یا به لحاظ  شرط ضمن  عقد (حق تحدید اجاره) موجر برای وی برقرار کرده است. درحالی که حق کسب و پیشه با مفهومی‌که در قانون 1356 بیان شده است درحقوق و فقه اسلامی جایگاهی ندارد.  فقهای  امامیه  مستأجر را پس از اتمام مدت  اجاره مکلف  به رفع  ید از عین مستأجره می‌دانند و مستأجری را که  بدون  اذن مالک  پس از مدت اجاره، عین را در تصرف خود داشته باشد درحکم  غاصب  می‌دانند. امام خمینی در این مورد آورده‌اند:

- اگر شخص غاصب که مستأجر سابق است، چیزی به عنوان سرقفلی از شخصی که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است.

 - سرقفلی‌ای که غصب  در آن صورت می‌گیرد، حرام است و اگر آنچه گرفته است نزدش تلف شود یا خود آن را تلف کند در مقابل  مالک آن ضامن خواهد بود.

 

نتیجه‌گیری

درمورد سرقفلی، حق کسب وپیشه می‌توان نتیجه گرفت که مشروعیت این حق به‌طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده  و اثر مادی در محل کسب نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه کند بحث و اختلافات زیادی وجود داشت و علما عموماً بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی فتوا داده بودند. تا اینکه امام خمینی با ابراز نظر خود در مورد چنین حقی به این شبهات پایان داد و بنابر نظر ایشان آنچه تحت عنوان سرقفلی گرفتن آن معنی ندارد مبلغی است که در ابتدای امر مالک هنگام اجاره دادن ملک خود به عنوان سرقفلی می‌گیرد (که در متن مقاله از تحریرالوسیله جوابش آمده است) نکته دیگر این که در آخر شورای نگهبان نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام کرده و اعلام کردند در خصوص مسائل سرقفلی طبق تحریر وسیله عمل شود.

 

 

منابع

-         امام خمینی، سید روح‌الله. (1421ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول. 

-         بهرامی، بهرام. (1390) عقد اجاره کاربردی، تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم.

-         حسینی نیک، عباس. (1387) قانون مدنی، تهران: انتشارات مجد.

-         دهخدا، علی­اکبر. (1373)، فرهنگ دهخدا، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-         رسایی نیا، ناصر. (1376) حقوق تجارت، تهران: انتشارات خیام، چاپ اول.

-         ستوده تهرانی، حسن. (1384)حقوق تجارت، تهران: انتشارات دادگستر.

-         قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، انتشارات مجد.

-         کاتوزیان، ناصر. (1382)اموال و مالکیت، تهران: انتشارات میزان، چاپ هفتم.  

-         ــــــــــــــــ . (1385) عقود معین، تهران: شرکت انتشار.

-         کشاورز، بهمن. (1384)بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تهران: انتشارات کشاورز، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــــــ . (بی تا) سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، تهران: انتشارات کشاورز.

-         کمیسیون استفتاآت شورای عالی قضایی، ناشر دفتر آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران.

-         مجله حقوقی، قضات دادگستری، وب سایت: www.jlj.ir

-         ناظم الاطباء، میرزا علی­اکبر. (بی‌تا) فرهنگ نفیسی، تهران: خیام.

-         وصالی، محمود و رضا قاضی. (1381) «نقل و انتقال علامت تجاری»، مجله بازرگانی، سایت اختصاصی:                 jibm.ut.ac.ir

 

 

 

 



[1].عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمالE-mail: malek.900@gmail.com                      

تاریخ دریافت: 13/2/1393                                               تاریخ پذیرش:28/3/1393

پژوهشنامه متین/سال هفدهم/شماره شصت و هشت/ پاییز 1394/صص 152-137

[2] . Locailty

-         امام خمینی، سید روح‌الله. (1421ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول. 

-         بهرامی، بهرام. (1390) عقد اجاره کاربردی، تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم.

-         حسینی نیک، عباس. (1387) قانون مدنی، تهران: انتشارات مجد.

-         دهخدا، علی­اکبر. (1373)، فرهنگ دهخدا، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-         رسایی نیا، ناصر. (1376) حقوق تجارت، تهران: انتشارات خیام، چاپ اول.

-         ستوده تهرانی، حسن. (1384)حقوق تجارت، تهران: انتشارات دادگستر.

-         قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، انتشارات مجد.

-         کاتوزیان، ناصر. (1382)اموال و مالکیت، تهران: انتشارات میزان، چاپ هفتم.  

-         ــــــــــــــــ . (1385) عقود معین، تهران: شرکت انتشار.

-         کشاورز، بهمن. (1384)بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تهران: انتشارات کشاورز، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــــــ . (بی تا) سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، تهران: انتشارات کشاورز.

-         کمیسیون استفتاآت شورای عالی قضایی، ناشر دفتر آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران.

-         مجله حقوقی، قضات دادگستری، وب سایت: www.jlj.ir

-         ناظم الاطباء، میرزا علی­اکبر. (بی‌تا) فرهنگ نفیسی، تهران: خیام.

-         وصالی، محمود و رضا قاضی. (1381) «نقل و انتقال علامت تجاری»، مجله بازرگانی، سایت اختصاصی:                 jibm.ut.ac.ir

 

 

 

 

-         امام خمینی، سید روح‌الله. (1421ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول. 

-         بهرامی، بهرام. (1390) عقد اجاره کاربردی، تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم.

-         حسینی نیک، عباس. (1387) قانون مدنی، تهران: انتشارات مجد.

-         دهخدا، علی­اکبر. (1373)، فرهنگ دهخدا، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-         رسایی نیا، ناصر. (1376) حقوق تجارت، تهران: انتشارات خیام، چاپ اول.

-         ستوده تهرانی، حسن. (1384)حقوق تجارت، تهران: انتشارات دادگستر.

-         قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، انتشارات مجد.

-         کاتوزیان، ناصر. (1382)اموال و مالکیت، تهران: انتشارات میزان، چاپ هفتم.  

-         ــــــــــــــــ . (1385) عقود معین، تهران: شرکت انتشار.

-         کشاورز، بهمن. (1384)بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تهران: انتشارات کشاورز، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــــــ . (بی تا) سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، تهران: انتشارات کشاورز.

-         کمیسیون استفتاآت شورای عالی قضایی، ناشر دفتر آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران.

-         مجله حقوقی، قضات دادگستری، وب سایت: www.jlj.ir

-         ناظم الاطباء، میرزا علی­اکبر. (بی‌تا) فرهنگ نفیسی، تهران: خیام.

-         وصالی، محمود و رضا قاضی. (1381) «نقل و انتقال علامت تجاری»، مجله بازرگانی، سایت اختصاصی:                 jibm.ut.ac.ir

 

 

 

 

-         امام خمینی، سید روح‌الله. (1421ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول. 

-         بهرامی، بهرام. (1390) عقد اجاره کاربردی، تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم.

-         حسینی نیک، عباس. (1387) قانون مدنی، تهران: انتشارات مجد.

-         دهخدا، علی­اکبر. (1373)، فرهنگ دهخدا، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-         رسایی نیا، ناصر. (1376) حقوق تجارت، تهران: انتشارات خیام، چاپ اول.

-         ستوده تهرانی، حسن. (1384)حقوق تجارت، تهران: انتشارات دادگستر.

-         قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، انتشارات مجد.

-         کاتوزیان، ناصر. (1382)اموال و مالکیت، تهران: انتشارات میزان، چاپ هفتم.  

-         ــــــــــــــــ . (1385) عقود معین، تهران: شرکت انتشار.

-         کشاورز، بهمن. (1384)بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تهران: انتشارات کشاورز، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــــــ . (بی تا) سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، تهران: انتشارات کشاورز.

-         کمیسیون استفتاآت شورای عالی قضایی، ناشر دفتر آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران.

-         مجله حقوقی، قضات دادگستری، وب سایت: www.jlj.ir

-         ناظم الاطباء، میرزا علی­اکبر. (بی‌تا) فرهنگ نفیسی، تهران: خیام.

-         وصالی، محمود و رضا قاضی. (1381) «نقل و انتقال علامت تجاری»، مجله بازرگانی، سایت اختصاصی:                 jibm.ut.ac.ir

 

 

 

 

-         امام خمینی، سید روح‌الله. (1421ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول. 

-         بهرامی، بهرام. (1390) عقد اجاره کاربردی، تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم.

-         حسینی نیک، عباس. (1387) قانون مدنی، تهران: انتشارات مجد.

-         دهخدا، علی­اکبر. (1373)، فرهنگ دهخدا، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-         رسایی نیا، ناصر. (1376) حقوق تجارت، تهران: انتشارات خیام، چاپ اول.

-         ستوده تهرانی، حسن. (1384)حقوق تجارت، تهران: انتشارات دادگستر.

-         قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، انتشارات مجد.

-         کاتوزیان، ناصر. (1382)اموال و مالکیت، تهران: انتشارات میزان، چاپ هفتم.  

-         ــــــــــــــــ . (1385) عقود معین، تهران: شرکت انتشار.

-         کشاورز، بهمن. (1384)بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تهران: انتشارات کشاورز، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــــــ . (بی تا) سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، تهران: انتشارات کشاورز.

-         کمیسیون استفتاآت شورای عالی قضایی، ناشر دفتر آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران.

-         مجله حقوقی، قضات دادگستری، وب سایت: www.jlj.ir

-         ناظم الاطباء، میرزا علی­اکبر. (بی‌تا) فرهنگ نفیسی، تهران: خیام.

-         وصالی، محمود و رضا قاضی. (1381) «نقل و انتقال علامت تجاری»، مجله بازرگانی، سایت اختصاصی:                 jibm.ut.ac.ir

 

 

 

 

-         امام خمینی، سید روح‌الله. (1421ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول. 

-         بهرامی، بهرام. (1390) عقد اجاره کاربردی، تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم.

-         حسینی نیک، عباس. (1387) قانون مدنی، تهران: انتشارات مجد.

-         دهخدا، علی­اکبر. (1373)، فرهنگ دهخدا، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-         رسایی نیا، ناصر. (1376) حقوق تجارت، تهران: انتشارات خیام، چاپ اول.

-         ستوده تهرانی، حسن. (1384)حقوق تجارت، تهران: انتشارات دادگستر.

-         قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، انتشارات مجد.

-         کاتوزیان، ناصر. (1382)اموال و مالکیت، تهران: انتشارات میزان، چاپ هفتم.  

-         ــــــــــــــــ . (1385) عقود معین، تهران: شرکت انتشار.

-         کشاورز، بهمن. (1384)بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تهران: انتشارات کشاورز، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــــــ . (بی تا) سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، تهران: انتشارات کشاورز.

-         کمیسیون استفتاآت شورای عالی قضایی، ناشر دفتر آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران.

-         مجله حقوقی، قضات دادگستری، وب سایت: www.jlj.ir

-         ناظم الاطباء، میرزا علی­اکبر. (بی‌تا) فرهنگ نفیسی، تهران: خیام.

-         وصالی، محمود و رضا قاضی. (1381) «نقل و انتقال علامت تجاری»، مجله بازرگانی، سایت اختصاصی:                 jibm.ut.ac.ir