بررسیِ امکان و وقوع منع متابعت از قطع با رویکرد به آرای امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می­توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می­توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می­توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می­توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می­توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می­توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می­توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

بررسیِ امکان و وقوع منع متابعت از قطع

با رویکرد به آرای امام خمینی(س)

علیرضا هدایی[1]

محمد رضا حمیدی[2]

چکیده: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می­توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.

کلیدواژه‌ها: حجیت قطع، کاشفیت ذاتی، متابعت از قطع، قطع قطاع، منجّزیّت

بیان مسئله

اصولیون آثار مختلفی را برای باور جازم مکلّف برشمرده­اند که از جملة آنها می­توان به کاشفیت ذاتی از واقع، منجّزیّت، معذّریّت، حجیت ذاتی یا عقلایی و نیز وجوب متابعت اشاره داشت (میلانی 1428 ج‏5: 44؛ نائینی 1352 ج‏2: 4؛ خمینی 1418 ج‏6: 20). مسئلة وجوب متابعت از قطع و حجیت آن - علی­رغم اهمیت فراوان- هنوز دارای زوایایی است که به صورت منسجم و مفصّل و با رویکرد به نظریات جدید در اصول فقه کمتر مورد تبیین پژوهشگران قرار گرفته است. نظیر امکان منع قاطع از عمل نمودن به قطع خویش و بررسی وقوع یا عدم وقوع آن در عالم اثبات؛ پرسش اصلی در این زمینه آن است که آیا شارع می‌تواند فردی را که در مسئله­ای به باور جازم و قطعی رسیده است از متابعت قطع خود باز دارد؟ در صورتی که پاسخ بدین پرسش مثبت باشد آنگاه باید دید آیا دلیلی بر وقوع چنین مسئله­ای در شرع وجود دارد یا خیر. پرسش­های مذکور متأثّر از نظریة اخباریین در خصوص عدم حجیت قطع­های ناشی از دلایل عقلی و نیز برخی از فتاوی دال بر عدم حجیت قطع قطاع به حساب می­آید (ر.ک: انصاری 1416ج‏1 :15 ،22). البته در این نوشتار موارد نزاع صغروی مورد ملاحظه نیست؛ بلکه غرض آن است که امکان منع متابعت از قطع در عالم ثبوت و وقوع اجمالی آن در عالم اثبات مورد تحقیق قرار گیرد. ­بدین منظور، نخست چیستی قطع و مقصود از کاشفیت و منجّزیّت آن مورد بررسی قرار گرفته و آنگاه با بیان نظر موافقین و مخالفین و نقد آنها به ویژه در مورد وقوع نهی از متابعت در عالم اثبات، ضمن تبیین خلط مبحثی که در این زمینه صورت پذیرفته، دلایل تازه­ای برای نظریة مختار ارائه شده است.

 

1) چیستی قطع

«قطع» در لغت معنای گسستن می­دهد و به باور جازم نیز اطلاق می­شود (ابن فارس 1404 ج‌5 : 101؛ ابن منظور 1414 ج‌12: 97) بدین اعتبار که موجب انقطاع احتمالِ خلاف نزد قاطع می­شود؛ یا آنکه سبب تفصیل دادن امری از امر دیگر خواهد شد (مصطفوی 1402 ج‌9: 295؛ حسینی 1427 ج‏1: 87). قطع در اصطلاح اصولیین، یکی از سه حالت ممکن برای مکلّف - پس از التفات نسبت به احکام شرعی- دانسته شده است (انصاری 1416 ج‏1: 2). بسیاری از اصولیین برجسته، معنای قطع را روشن و بدیهی تلقّی کرده و تعریف روشنی از آن ارائه نداده­اند (ر.ک: گروه نویسندگان 1389 : 639) و برخی دیگر- به ویژه شارحین- به بیان تعاریفی از این اصطلاح پرداخته­اند. در نگاه اول، تعاریف ارائه شده از سوی اصولیین پیرامون معنای قطع در علم اصول، مختلف و حتی متعارض است؛ عده­ای آن را معادل علم و یقین برشمرده­اند (مشکینی اردبیلی 1396: 143؛ بهجت 1388 ج‏3: 12). عده ای دیگر بر اعم بودن معنای آن از علم سخن گفته­اند (عارفی پشی 1374 ج‏3: 20؛ ساباطی یزدی 1377: 39؛ نجفی 1320 ج‏1: 8). برخی تصریح نموده­اند که قطع، عین انکشاف از واقع است (عراقی 1417 ج‏3: 6) و در مقابل گروهی دیگر قطع را نتیجة حاصل از قیام کواشف برشمرده­اند (کاشانی 1368: 92). با وجود این اختلاف تعابیر، با بررسی دقیق سخنان اصولیین می­توان دریافت که بسیاری از آنان مفهوم مشابهی از قطع را در نظر داشته­اند. نزد آنان قطع یکی از سه حالت مکلف نسبت به حکم شرعی دانسته شده که در برابرِ ظن و شک قرار می‌‌گیرد؛ بدین معنی که مکلف نسبت به حکم شرعی یقین و باور جزمی پیدا می‌‌کند. از آنجا که این اصطلاح در نزد اصولیین معنای خاصی دارد لازم است ماهیت و ویژگی‌های مهم آن از نگاه ایشان تبیین شود تا مفهوم روشن و تعریف جامعی از آن به دست آید. نخست آنکه از دید مشهور اصولیین میان قطع و واقعیت هیچ ملازمه‌‌ای نیست؛ بدین معنی که آنچه فردی به آن قطع پیداکرده می‌تواند مطابق با واقع باشد یا نباشد و این دو حالت از اقسام قطع به شمار می‌آیند (انصاری 1416 ج‏1: 9). شاهد این ادعا آن است که اصولیین در مبحث قطع، مباحث مربوط به معذریّت قطع و نیزحکم تجرّی را مطرح نموده‌اند که این دو به جز در حالت عدم تطابق قطع با واقع روی نمی‌‌دهند[3]. همچنین طرح مباحثی همچون علم اجمالی به خطا بودن برخی قطع‌ها نشان دهندة همین مدعاست (ر.ک: مظفر 1387: 384).

بنابراین نباید اظهاراتی نظیر اینکه «قطع رسیدن به ساحت واقع است» (ر.ک: حیدری 1412: 181) این توّهم را ایجاد کند که مقصود از قطع، قطع به معنای اخصّ یعنی صورت اصابت قطع با واقع است؛ بلکه مقصود از این سخن آن است که قاطع، قطع خود را- چه مطابق با واقع باشد چه نباشد- کاشف از واقع به حساب می‌‌آورد.

 دوم اینکه قطع از حالات نفسانی مکّلف و قسمی در برابر ظنّ و شک است. بنابراین عباراتی نظیر آنکه «قطع آن است که در آن احتمال خطایی داده نشود» نباید ذهن را به سمت امور بدیهی و مانند آن ببرد بلکه منظور از این عبارت آن است که قاطع هیچ احتمال خلافی در قطع خود ندهد. چه احتمال خطا کم باشد و چه مساوی با احتمال صحت (انصاری 1416 ج‏1: 2؛ مکارم شیرازی 1428 ج‏2: 209؛ عراقی 1411 ج‏3: 2). همچنین احتمال خطا باید به طور خاص و معیّن موجود باشد و علم اجمالی به خطا بودن برخی از قطع­ها، بدون مشخص بودن محدوده و زمان آن، خدشه‌ای به قطع بودن آنها وارد نمی‌‌کند (مظفر 1387: 384). سوم آنکه منشأ قطع و شخصیت قاطع تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی­کند؛ به طور کلی قطع می‌تواند از تفقه در قرآن و روایات، تراکم قرائن عقلایی، احکام عقلی، مکاشفات روحانی، خواب و رؤیا، علوم غریبه، قیاس­های غیر معتبر و عوامل روانی و مزاجی و حتی اموری بدون ارتباط مانند پریدن کلاغ به دست آید (ر.ک: ساباطی 1377: 108؛ سیستانی 1414: 22؛ حیدری 1412: 180؛ میرزای شیرازی 1409 ج‏3: 301؛ فاضل لنکرانی 1381 ج‏1: 489).

  با توجه به سه مورد گفته شده می‌‌توان قطع را تعریف کرد: «قطع یعنی آنکه مکلف نسبت به حکم یا موضوعی شرعی یقین و باور جزمی پیدا کند؛ به صورتی که هیچ احتمال خطایی در آن ندهد، خواه آن قطع با واقع نیز مطابق باشد یا خیر و خواه از طرق معمول به دست آید یا غیر معمول». از این رو می­توان مقصود کسانی را که قطع را به معنای علم یا اعم از آن دانسته­اند درک کرد. توضیح آنکه علم در لغت به معنای دانستن و در برابر جهل به کار می­رود (ابن منظور 1414 ج‌12 : 417) در علوم عقلی برای این واژه­ دو تعریف مهم ارائه شده است؛ گاه آن را به صورت حاصل از اشیاء نزد ذهن تعریف کرده­اند و گاه به اعتقاد جازم مطابق با واقع (صلیبا و صانعی 1366: 478؛ عبدالرحمن بی­تا ج‌2 : 423؛ مرتضی زبیدی 1414 ج‌17 : 496). از  نظر برخی، تفاوت بسیار مهم این دو تعریف در آن است که مطابق با تعریف نخست، جهل مرکّب نیز داخل در معنای علم خواهد شد و لذا تعریف اول اعم از تعریف دوم خواهد بود (سبحانی 1429: 31؛ جرجانی 1370: 67[4]). استدلال این گروه آن است که در مواقع جهل مرکب نیز صورتی از اشیاء نزد ذهن حاصل شده و بنابراین جهل مرکب نیز در شمار علم به حساب می­آید. البته این استدلال مورد انتقاد برخی از اندیشمندان قرار گرفته است؛ بدین بیان که صورت حاصل از اشیاء نزد عقل، ضرورتاً مطابق با واقع خواهد بود و فرد دارای جهل مرکب، پندار حصول صورتی از اشیاء را دارد نه خود آن را؛ لذا اگر فردی معتقد به مسطح بودن کرة زمین باشد، صورتی از شیء (زمین) در ذهن او حاصل نشده بلکه زعم حصول صورتی از اشیاء برای وی حاصل شده است (مظفر 1392: 20).

قطع را می­توان از جهات مختلفی دسته­بندی نمود؛ یکی از این تقسیمات تقسیم قطع به طریقی و موضوعی است. هر گاه در موضوع دلیل شرعی عنوان قطع لحاظ نشده باشد آن­ را طریقی و در غیر این صورت موضوعی نامیده­اند؛ مثلاً هر گاه گفته شود «اگر قطع به وجوب نماز جمعه یافتی، صدقه بپرداز» این گزاره قطع موضوعی خواهد بود؛ چرا که در موضوع دلیل یعنی قطع به وجوب نماز عنوان قطع مورد لحاظ قرار گرفته است (فاضل لنکرانی 1385 ج‏4: 66 - 65).

تقسیم دیگر قطع، ناظر به جنبة معرفت­شناختی و موجهیت عقلایی آن است. واژة  «توجیه» در علوم معرفت شناختی دارای معانی متعددی بوده که پرداخت به آنها از گنجایش این نوشتار خارج است  اما به طور کلی اشاره به مدلّل بودن گزارة یقینی دارد. مثلاً اگر دو نفر اعتقاد به کوتاه بودن عمر شخصی داشته باشند و دلیل نفر اول نوع خطوط کف دست وی و دلیل نفر دوم بیماری مهلک آن شخص باشد، باور شخص اول غیر موجّه و باور نفر دوم دارای شرط توجیه دانسته می‌شود. در این باره به صورت پراکنده مباحثی در کتب اصولی مطرح شده است که اشاره به حجیت قطع و نه ماهیت آن دارند. اصطلاح جاهل قاصر و جاهل مقصر در ابواب حجیت قطع  غالباً اشاره به بُعد موجّهیت قطع دارد؛ بدین بیان که آن دسته از قطع­هایی که مستند به مقدمات منهی­عنه (نظیر قیاس) یا منابع غیر موثق (نظیر کتب ضاله) و ... هستند فاقد قابلیت احتجاج به شمار می­آیند؛ اگر چه  عنوان قطع بر آنها همچنان صادق است (اجتهادی 1400 ج‏1: 10؛ حسینی 1426 ج‏2: 235).

بیشترین مباحث پیرامون «شرط توجیه» را در مباحث اصولی می­توان در ابواب مربوط به قطع تعبدی/تنزیلی/ عقلایی یافت که در مقابل قطع حقیقی قرار می­گیرد. قطع تعبدی اشاره به آن دارد که شارع می­تواند مؤدای برخی دلایل و امارات را نازل منزلة  قطع قرار دهد؛ یعنی آثارِ حصول قطع را برای آنها نیز اعتبار نماید و مثلاً ظن ناشی از ظواهر را در حکم قطع قلمداد کند (اصفهانی 1422 ج‏1: 455)؛ لذا در چنین مواردی تنها عنصر موجّهیت وجود دارد و آن را می­توان «گزارة شرعی موجّه» دانست که از حیث باورمندی مکلف، و اصابت با واقع به نحو لابشرط لحاظ شده است. اصطلاح «ظنون معتبره» اشاره به چنین گزاره­هایی دارد.

 اصطلاح دیگری که در آن بر عنصر توجیه تأکید شده، «یقین موضوعی[5]» است. یقین موضوعی به یقینی اطلاق می­شود که از تراکم دلایل و قرائن اعتمادزا حول یک موضوع معیّن به دست می­آید به گونه­ای که احتمال خلاف در آن به سمت صفر شدن تمایل کند (آل­فقیه 1421 ج‏1: 331؛ سیستانی 1414: 34)؛ لذا در یقین موضوعی دو رکن مهم قابل شناسایی است؛ نخست وجود قرائن و مجوّزات واقعی (نه وهمی و تخیلی) و دوم حصول یقین عقلایی بر پایة این قرائن؛ هر چند احتمال خلاف به کلی از بین نرود. در برابر این مفهوم، یقین ذاتی قرار دارد که عبارت است از باور جازمی که ناشی از عوامل مزاجی و روانی است نه مجوّزات واقعی و عقلایی. البته از گفتار برخی از محققین چنین برمی­آید که یقین ذاتی عبارت اخرای یقین روان­شناختی است و لذا رابطة آن با یقین موضوعی، عام و خاص من وجه خواهد بود (خسرو پناه و پناهی آزاد 1388: 232). در این نوشتار مقصود از یقین ذاتی همان معنای اول یعنی قطع غیر عقلایی است.

اصطلاحی که در اصول فقه برای توصیف دارندة یقین ذاتی به کار می­رود واژة «قطاع» است؛ یعنی فردی که از ادله‌ا­ی که نوعاً ایجاد ظن، شک یا وهم می­نمایند به قطع و باور جازم برسد. (ر.ک: سبحانی 1424 ج‏3: 80؛ لاری 1418 ج 1: 72). قطاع در این معنا طیف فراوانی از افراد را شامل می­شود و لزوماً اشاره به موارد نادری همچون حصول قطع از علوم غریبه و ... ندارد؛ بلکه تمام کسانی را که از ادلة غیر علم­آفرین نظیر قیاس، استحسان، مغالطات، عقاید نیاکان و... نسبت به حکمی به باور جازم می­رسند در بر می­گیرد (رک: لاری 1418 ج‏1: 73). در این نوشتار مراد از قطاع همین معناست و اشاره به دارندة یقین ذاتی دارد.

 

2) کاشفیت قطع از واقع و معانی آن

هرگاه فردی نسبت به گزاره­ای باور قطعی داشته باشد از نظر خویش در آن موضوع به ساحت واقع دست یافته است. گزاره­های شرعی نیز از این موضوع مستثنی نبوده و چنانچه شخصی در حکم یا موضوعی شرعی به قطع برسد ناگزیر واقع را در آیینة باور خود خواهد دید. خواه متعلق آن باور حکمی شرعی باشد خواه موضوع حکم شرعی؛ نظیر قطع به حرمت خمر (قطع به حکم) یا خمریت مایع موجود (قطع به موضوع). این خصوصیت قطع نزد اصولیین «کاشفیت» نامیده شده و ذاتی آن دانسته می­شود (ر.ک: آملی 1395 ج‏3: 15)؛ در خصوص معنای دقیق کاشفیت ذاتی قطع از واقع چند احتمال می­تواند به ذهن آید.

نخست آنکه گفته شود قطع همیشه مطابق با واقع بوده و لذا کاشف از آن است؛ این سخن بدون تردید سخن باطلی است و با مثال­های فراوان جهل مرکب نقض می­شود و معنای کاشفیت ذاتی قطع نمی­تواند چنین سخن سخیفی باشد. البته علم در معنای باور صادق موجه می­تواند کاشف از واقع دانسته شود اما بر اساس مباحث پیشین، مفهوم قطع در نظر اصولیین ناظر به جنبة روانشناختی آن است نه جنبة معرفت‌شناختی؛ لذا جهل مرکب نیز در دایرة مفهوم قطع قرار داشته و نمی­توان گفت که قطع همواره با واقع اصابت دارد.

تعریف دیگر از کاشفیت قطع آن است که فرد قاطع، باور جزمی خویش را مطابق با واقع می‌پندارد و لذا آن را کاشف از واقع می­داند. از این رو قطع همواره در نظر قاطع، کاشف از واقع است؛ به بیان دیگر، هر گاه نسبت به گزاره­ای قطع پیدا شود قاطع، معلوم بالعرض را؛ یعنی وجود خارجی که متعلق قطع قرار گرفته مطابق با معلوم بالذات؛ یعنی صورت ذهنی موجود در نفس خود می­داند. بر این سخن ایراد وارد شده است که مفاهیم ذاتی نمی­توانند به صورت نسبی لحاظ شوند و ذاتیت با نسبیت همخوانی ندارد؛ چراکه مفاهیم ذاتی دائر میان وجود و عدم بوده و نسبی بودن رابطة یک مفهوم و ذاتیات آن دارای معنای محصلّی نیست (سبحانی 1423 ج‏2: 294). از دید عده­ای دیگر این اشکال بر سخن یاد شده وارد نمی­شود چرا که انطباق صورت ذهنی و موضوع خارجی همواره مورد اعتقاد قاطع است و چنین انطباقی را نمی­توان از مفهوم قطع جدا کرد. مراد از این سخن آن است که هر گاه مفهوم قطع به عنوان باور جازم در نظر گرفته شود می­توان یقین به انطباق آن با واقع را - از دیدگاه قاطع- از مفهوم قطع انتزاع نمود و لذا این انطباق دائمی‌الحصول و غیر نسبی است. اما با پذیرش این سخن نیز ایراد دیگری بر کاشفیت ذاتی قطع وارد است و آن اینکه در گزاره­هایی که معلوم بالعرض ندارند، انطباق معلوم بالذات و معلوم بالعرض محال است حال آنکه چنین گزاره­هایی نیز در گسترة  قطع تعریف می­شوند؛ نظیر قطع به محال بودن اجتماع یا ارتفاع نقیضین (خمینی 1418 ج‏6: 21). همچنین مطابق این دیدگاه قاطع به معلوم بالعرض نیز نوعی نگاه استقلالی داشته و آن را مطابق با معلوم بالذات می­داند؛ در حالی که به نظر می­رسد فرد قاطع اصولاً دنیای خارج را از دریچة  قطع خود می­بیند نه آنکه دو گونه معلوم خویش را مطابق با یکدیگر بداند.

تعریف پذیرفتنی­تر از کاشفیت ذاتی قطع آن است که اصولاً قطع ماهیتی جز کاشفیت ندارد و کاشفیت تمام ماهیت آن است. بر این اساس کاشفیت برای قطع ذاتی ایساغوجی خواهد بود؛ توضیح آنکه برخی اصولیین صراحتاً کاشفیت را عین علم دانسته (مظفر 1387: 382) و البته عده­ای دیگر کاشفیت را از لوازم عقلیِ قطع برشمرده که در این صورت ذاتی باب برهان به شمار می­آید (اصغری 1383 ج‏1: 17). معانی یاد شده و اختلاف نظر در آنها تقریباً برابر با مباحث مربوط به «حکایت ذاتی» در دانش فلسفه است. بدین شرح که مفاهیم و تصورات ذهنی، ماهیتی جز ارائه‌دهندگی از امری ماورای خود ندارند. هر گاه این ارائه‌دهندگی مطابق با واقع باشد، صورت‌های ذهنی کاشف از واقعند؛ در غیر این صورت از امری در نفس فاعل شناسا خبر می‌دهند؛ لذا در این حالت محکی در واقع ذهنی است نه خارجی، مثلاً چنانچه فردی شیئی را در آب به صورت شکسته ببیند و آن را شکسته بپندارد، صورت ذهنی موجود در ذهن او حاکی و کاشف از امری ماورای خود است اما شکستگی آن شیء نه در عالم واقع بلکه در پندار و نفس فرد قاطع روی داده است؛ صورت­های ذهنی مربوط به گزاره­هایی که محل صدق آنها عالم اعتبار باشد نیز به همین گونه­اند (ر.ک: برهان مهریزی و فیاضی 1389: 23 -22؛ رضایی و شریفی 1393 :154) لذا ایراد مربوط به گزاره­هایی که معلوم بالعرض ندارند بر این دیدگاه وارد نیست. بر مبنای این دیدگاه نگاه نفس به صورت­ علمیه و معلوم بالذات نگاه آلی و نه استقلالی است؛ یعنی فرد قاطع از دریچة صور علمیه به دنیای خارج و معلوم بالعرض می­نگرد؛ لذا اصل وجود چنین صور علمیه­ای حاکویت است؛ مگر آنکه به لحاظ استقلالی نگریسته شوند (فنایی اشکوری 1378: 175 -174).

دربارة اینکه مقصود هر یک از اصولیین از کاشفیت قطع مطابق با کدامیک  از برداشت­های فوق - به خصوص برداشت دوم و سوم- است نمی­توان قاطعانه اظهار نظر کرد؛ چرا که اقوال آنان در این زمینه اغلب مختصر (ر.ک: حیدری 1412: 179) و بعضاً مبهم می­نماید. مثلاً برخی از آنها قطع را عین کاشفیت دانسته و در ادامة کاشفیت را برای علم ثابت کرده­اند نه مطلق قطع (میلانی 1428 ج‏5: 43). گروه دیگر کاشفیت را عین قطع برشمرده­اند؛ به اعتبار آنکه صورت ذهنی همان معلوم بالذات دانسته می­شود یا آنکه اصولاً قطع همان معلوم بالذات بوده و اختلاف آنها به اعتبارات مختلف باز می­گردد (شاهرودی 1431 ج‏2: 37) عده­ای از اصولیین نیز تصریح داشته­اند که کاشفیت ذاتی قطع به معنای عدم امکان تفکیک میان قطع و معلوم بالذات است (فاضل لنکرانی 1430 ج‏3: 20) که بر این مبنا گزاره­هایی که معلوم بالعرض نداشته یا مطابق با واقع- معلوم بالعرض- نباشند (جهل مرکّب) نیز دارای کاشفیت ذاتی به شمار می­آیند؛ چراکه قطع در چنین گزاره­هایی نیز کاشف و یا به بیان دقیق­تر مطابق و معادلِ معلوم بالذات خواهد بود (میلانی 1428 ج‏5: 44؛ فیاض 1428 ج‏4: 191). برخی دیگر با تأکید بر آنکه صورت ذهنی با دو لحاظ کاشفیت از واقع یا منکشف بودن «علم» و «معلوم» نامیده می­شود کاشفیت ذاتی را به معنای آن دانسته­اند که صورت ذهنی بدون وساطت هیچ صورت دیگری معلوم است (شیرازی 1386 ج‏1 :107).

می­توان در جمع­بندی این نظرات چنین گفت که صورت­های ذهنی همواره همراه با نوعی حکایت یا کاشفیت هستند؛ در صورتی که این حکایت مطابق با واقع باشد صورت­های ذهنی کاشفیت از واقع نیز داشته و در غیر این صورت تنها از امری در نفس فاعل شناسا خبر می­دهند. در هر دو حال فرد قاطع از دریچة  همین صورت­های ذهنی به دنیای واقع می­نگرد و آن­را در می­یابد؛ در چنین حالتی صورت­های یاد شده جنبة آلی و نه استقلالی داشته و نزد قاطع مغفولند (سبحانی 1424 ج‏3 :20)؛ لذا در خصوص قطع طریقی عباراتی نظیر آنکه «قاطع قطع خود را مطابق با واقع می‌داند» چندان دقیق نیست مگر آنکه وی قطع خویش را با نگاه استقلالی بنگرد و آنگاه حکم به تطابق آن با واقع نماید.

 

3) وجوب متابعت از قطع

اصولیین امامیه پس از پذیرش نظریة کاشفیت ذاتی قطع، وجوب متابعت و سپس حجیت ذاتی قطع را بر این اساس پی­ریزی کرده­اند. بدین معنا که در قطع طریقی- از آنجا که قاطع یقین خود را مطابق با واقع می­داند- به منظور تبعیت از واقع ناگزیر به قطع خویش عمل می­کند (نائینی 1352 ج‏2 :4؛ ایروانی 1422 ج‏2 : 206). توضیح آنکه برخی از اصولیین برای حکم شرعی چهار مرحله قائلند که مرحلة  چهارم آن تنجّز نام دارد؛ یعنی حکم به مرحله­ای می­رسد که انجام آن بر مکلّف ضروری بوده و بر ترک آن عقاب مترتّب خواهد شد؛ بر این اساس تنجّز احکام پس از علم مکلّف به آن صورت می­پذیرد. در صورتی که قطع مکلّف مطابق با حکم واقع نباشد (جهل مرکّب) وی در عمل ننمودن به حکم واقعی معذور دانسته می­شود. از این‌روست که قطع مکلّف نسبت به حکم شرعی همراه با منجّزیّت یا معذّریّت خواهد بود. چنین معنایی از منجّزیّت را (به عنوان آخرین مرتبة  حکم در مراتب چهارگانه) آخوند خراسانی مطرح نموده است (آخوند خراسانی 1410 : 295). بدین معنا که احکام شرعی چهار مرتبة  اقتضاء (دارا بودن ملاک مصلحت)، انشاء (قانونگذاری)، فعلیت (ابلاغ) و تنجّز (آگاهی مکلّف) را پشت سر می­گذارد (ر.ک: خرازی 1422 ج‏4 : 397). توجه به این نکته ضروری است که اصولاً منجّزیّت تنها دربارة  «علم» و نه مطلق قطع امکان حصول دارد؛ چرا که از دیدگاه اصولیین، منجزیت مرحلة  آخرین مرتبة حکم است که با علم مکلّف به حکم فعلی تحقق یافته و به موجب آن بر ترک­کنندة آن تکلیف حکم به استحقاق عقاب خواهد شد. بر همین مبنا برخی بزرگان علم اصول به درستی بیان داشته­اند که اگر قطع مکلّف با واقع اصابت نداشته باشد، آنگاه منجّز کنندة چه حکمی خواهد بود؟ (ایروانی 1422 ج‏2 : 226). در صورتی که قطع مکلف اصابت با واقع نداشته باشد - از آنجا که واقعِ مکشوف نزد وی به همان گونه بوده و وی به واقعِ مکشوف نزد خود عمل نموده- همین مسئله عذر وی در ترک تکلیف واقعی به حساب آمده و لذا هر قطعی یا منجّز و یا معذّر تکلیف خواهد بود.

توجه به این نکته ضروری است که قطع را می­توان از دو حیث نگریست؛ نخست به عنوان صفتی نفسانی که در نفس قاطع شکل می­گیرد و دوم به عنوان کاشفیت آن از واقع. اما از دید برخی اصولیین به ویژه امام خمینی معنای وجوب متابعت از قطع در هیچ یک از این دو فرض دارای معنای صحیحی نیست؛ چرا که وجوب متابعت از صفتی نفسانی معنای محصلّی نداشته و اصل وجوب متابعت از آنچه که واقع را کشف می­­کند به گزارة کلامی وجوب اطاعت از مولی بازگشت دارد (سبحانی 1423ج‏2 :293؛ تقوی اشتهاردی 1418؛ ج‏3 :16؛ سبحانی 1424؛ ج‏3 : 20). در توضیح این سخن می­توان چنین گفت که هر گاه مکلّف به حکمی شرعی- مثل حرام بودن شرب خمر- قطع پیدا کند، این قطع به تنهایی نمی­تواند وجوب متابعت داشته باشد؛ مگر آنکه به موجب گزاره‌ای دیگر- نظیر وجوب اطاعت از اوامر خداوند- بتوان قیاسی را تشکیل داد و گزارة  مقطوع را به عنوان صغرای آن قیاس در نظر گرفت که در این صورت وجوب متابعت به کبرای این قیاس تعلق خواهد داشت. همچنین در صورتی که متعلق قطع مکلف یک موضوع و نه گزاره باشد- نظیر قطع به خمریت مایع موجود- آنگاه مکلّف مقطوع خویش را به عنوان مصداقی برای حکم شرعی خواهد دانست که وجوب متابعت از آن باز هم دارای معنای صحیحی نیست.

از گفتة برخی دیگر از اصولیین چنین برمی­آید که آنان وجوب متابعت از قطع را با توجه به حسن و قبح عقلی تبیین نموده­اند؛ بدین بیان که عقل، حسن عقوبت پروردگار را در خصوص تکالیفی که مکلف بدان­ها قطع داشته و در عین حال به آنها عمل نکرده درمی­یابد. همچنین عقل حکم می­کند که هر گاه مکلف نسبت به تکلیفی جهل مرکّب داشته باشد عقوبت نمودن وی به سبب آن تکلیف قبیح است؛ برآیند این دو گزاره لزوم عمل نمودن به قطع خواهد بود چراکه اگر این قطع مصادف با واقع باشد، عمل نمودن به آن، تکلیفی را که به مرحلة  منجزیت رسیده از عهدة مکلّف برخواهد داشت و در غیر این صورت نیز موجب معذوریت وی نزد پروردگار خواهد بود. مسلماً چنین حکمی- اگر صحیح باشد- اختصاصی به قاطع ندارد بلکه هر عاقلی حکم به وجوب متابعت از قطع- به عنوان متابعت از قطع- خواهد کرد (بروجردی 1417 :208؛ خویی 1419 ج‏3 :14؛ صالحی مازندرانی 1424 ج‏3 :41). در کنار این دیدگاه که حکم وجوب متابعت از قطع را حکمی عقلی بیان می­کند، عده­ای از اصولیین مسئلة  وجوب متابعت را برای انسان، از آن حیث که حیوان است- و به عنوان حبّ نفس و امری فطری ثابت دانسته­اند؛ یعنی همانگونه که حیوانات مثلاً با دیدن آتش فرار کرده و بر صورت ذهنی خود اثر واقع را حمل می­کنند، انسان نیز پس از قطع به مضر یا مفید بودن امری اثر واقع را بر آن حمل می­کند؛ نهایت آنکه حیوانات تنها سود و زیان را در امور حسّی درک می­کنند و انسان قادر به فهم سود و زیان معنوی نیز هست (تبریزی 1387 ج‏3 : 382؛ خویی 1419 ج‏3 :14).

بر اساس مباحث مطرح شده در صورتی که شارع از مکلّف بخواهد که به قطع خویش عمل ننماید، در ذهن وی نوعی تناقض به وجود می­آید؛ زیرا وی از سویی خود را مکلّف به عمل بر طبق قطع خویش (که ذاتاً کاشفیت از واقع دارد) دانسته و از سوی دیگر مفاد امر جدید شارع بر ترتیب اثر ندادن به قطع پیشین است. از این روست که اکثریت اصولیین، منع نمودن قاطع از عمل کردن بر مبنای قطع خویش را ناممکن می­دانند؛ با این بیان که در قطع طریقی، از آنجا که قاطع التفات فعلی به قطع خویش نداشته به زعم خویش واقع را می­نگرد، منع قاطع در نظر وی به منع از عمل نمودن بر طبق واقع- از نظر وی- باز می­گردد. حال چگونه می­شود حکم فردی را که مثلاً قطع به رکعت سوم نماز دارد مانند کسی قرار داد که در آن شک و تردید دارد؟ (ر.ک: انصاری 1416؛ ج‏1 : 5 ،22؛ منصوری 1427 ج‏1 : 213؛ اجتهادی 1400؛ ج‏1 :37؛ نائینی 1376 ج‏3 :7) ظاهراً اصولیینی که منع یاد شده را موجب تکلیف به مالایطاق دانسته­اند (انصاری 1383 ج‏3 :27) به همین وجه نظر داشته­اند. همچنین گفته شده است که چنین مسئله­ای موجب پیدایش تضاد حقیقی یا زعمی خواهد شد. بدین معنا که هر گاه امر مقطوع با واقع اصابت داشته باشد، حکم مربوط به آن به واسطة قطع مکلّف به تنجّز می­رسد و بازداشتن مجدد قاطع از آن مستلزم تناقض یا اجتماع ضدین خواهد بود؛ همچنین در صورتی که آن قطع با واقع اصابت نداشته باشد، در ذهن قاطع و به زعم او اجتماع ضدین رخ می­دهد که امتثال تکلیف برای وی غیر ممکن خواهد بود (ر.ک: آخوند خراسانی 1409 :258). لازم به ذکر است که چنین استنتاجی بر مبنای نظریة  انحلال احکام شرعی به تعداد مکلفین است؛ یعنی هر گاه شارع گونة  خاصی از قطع را فاقد وجوب متابعت بداند، چنین حکمی به صورت جزیی متوجه قاطع مذکور خواهد بود و لذا در ذهن وی بین دلیل متابعت از قطع و دلیل عدم متابعت از آن اجتماع ضدین رخ خواهد داد. به طور خلاصه می­توان ادلة محال بودن منع متابعت از قطع را در گزاره­های ذیل خلاصه کرد:

الف) هر گاه امر به عمل بر خلاف قطع شود، در صورتی که مؤدای قطع مطابق با واقع باشد در یک مسئلة جزیی هم امر مولی و هم نهی وی محقق می­شود که این اجتماع ضدین بوده و اگر مؤدای قطع مطابق با واقع نباشد، باز هم به زعم مکلّف اجتماع ضدین صورت پذیرفته است.

ب) قطع ذاتاً کاشف از واقع و حجت است و عقل مطلقاً حکم به تبعیت از واقع مکشوف نزد مکلّف می­نماید.

ج)عمل بر خلاف واقع مکشوف، ظلم به مولی بوده که قبح ذاتی دارد و عمل بر طبق آن حسن ذاتی دارد؛ پس عمل بر طبق قطع حجیت ذاتی و غیر قابل سلب دارد.

 

4) نقد ادله

مسئلة عدم امکان منع از متابعت قطع در فرض پذیرش حجیت ذاتی یا مطلق قطع امری بدیهی می­نماید و در ساختار مبتنی بر انحلال احکام شرعی، دارای توجیه به حساب می­آید؛ لذا برای نقد آن نیاز به نظریه‌پردازی بنیادین پیرامون جعل احکام و بازپژوهی مبانی مبحث حجیت وجود دارد. امام خمینی با نگاهی عالمانه و موشکافانه در هر دو مسئلة یاد شده تشکیک نموده و ساختار و معنای دیگری را در نقد نظر مشهور پیرامون مراحل حکم و وجوب متابعت از قطع پیشنهاد داده که مورد قبول بسیاری نیز قرار گرفته است. بدین بیان که مرتبة اول حکم در نظر آخوند خراسانی (اقتضاء) جزءِ علل حکم به شمار می­آید و علت یک چیز با مراتب آن تفاوت دارد؛ همچنین مرحلة آخر (تنجّز) از آثار عقلی جعل حکم بوده و نمی‌تواند از مراتب آن به شمار آید (ر.ک: میلانی 1428؛ ج‏5 :226؛ امام خمینی 1415 ج‏2 : 25؛ مرتضوی لنگرودی 1376 ج‏3 :315؛ خمینی 1418؛ ج‏3 :429؛ خرازی 1422 ج‏4 :375؛ مکارم شیرازی 1428؛ ج‏2 :215). از این رو بسیاری از علمای معاصر اصول، مراتب چهارگانة حکم را نپذیرفته­اند (فاضل لنکرانی 1381 ج‏1 :39). در راستای همین نظر، ایشان در خصوص مراتب حکم و چگونگی جعل احکام شرعی صاحب نظریه­ای بدیع و کارآمد هستند که قابلیت حل بسیاری از معضلات اصولی- به ویژه مسئلة مورد تحقیق در این نوشتار را- داراست. بنابر نظریة «خطابات قانونی[6]» یا «عدم انحلال احکام»، احکام ذکر شده در کتاب و سنّت- نسبت به علم و قدرت مکلّف دارای اطلاق بوده و نسبت به تمام مکلّفین فعلیت دارد. نهایت امر آنکه جاهل قاصر و عاجز در مخالفت با این احکام از نظر عقلی معذور به شمار می­آیند (تقوی اشتهاردی 1418 ج‏2: 124)؛ در حالی که این احکام نسبت به آنان نیز دارای فعلیت است. همچنین احکام شرعی به تعداد مکلفین انحلال پیدا نمی­کنند بلکه حکم به موضوع آن تعلق یافته و به نحو لابشرط دربارة مکلفین به فعلیت می­رسد. اگر چه امام خمینی خود به کارآمدی این نظریه در مبحث امکان منع متابعت از قطع نپرداخته­اند اما فرزند ایشان، مرحوم سید مصطفی خمینی، کوشیده­اند بر این مبنا راهی برای اثبات امکان سلب منجّزیّت از قطع بیابند؛ بدین بیان که از آنجایی که فعلیت احکام شرعی مقیّد به علم مکلّف نیست شارع می­تواند به عنوان حکمی کلی و فعلی چنین تشریع نماید که «قطع حاصل از مقدّمات وهمی یا قطعِ قطاع دارای منجّزیّت نیست». این حکم هیچ قطعی را به طور خاص مدّ نظر ندارد و لذا ایراد مطرح شده پیرامون منع از امر مقطوع بر آن وارد نخواهد بود؛ ثمرة چنین حکمی آن است که عمل کنندة به قطع­های یاد شده در برابر خداوند حجتی نخواهد داشت و خداوند می­تواند به موجب حکم مذکور با وی احتجاج نماید (خمینی 1418ج‏6 :33 - 32). البته ایشان وجه اثباتی نظر مذکور را در مواردی مانند نظریة مشهور اخباریین به دیدة تردید نگریسته و بحث پیرامون آن را از حوصلة پژوهش اصولی خارج دانسته است (خمینی 1418ج‏6 :35).

در خصوص مسئلة دوم باید توجه داشت که امکان سلب منجّزیّت از قطع و پاسخ به ایرادات وارد بر آن، ارتباط مستقیم با دلیل حجیت قطع دارد؛ چراکه اگر حجیّت (منجّزیّت و معذّریّت) قطع ذاتی دانسته شود، آنگاه از آن غیر قابل سلب خواهد بود؛ چنانکه برخی از اصولیین به این مسئله تصریح نموده­اند (خویی 1422 ج‏1 :57). اما حجیت ذاتی قطع - علی رغم شهرت - به دلایل فراوانی که شرح آنها خارج از موضوع این نوشتار بوده نپذیرفتنی است؛ از جمله آنکه حجیت از مفاهیم انتزاعی و اعتبارات جامعة  عقلایی شمرده می­شود و ذاتی قرار گرفتن آن برای مفاهیم حقیقی دارای معنای محصلّی نیست (جوادی آملی 1389: 114؛ خمینی 1418 ج‏6 :24)؛ به علاوه مشهور اصولیون در خصوص جاهل مقصّر به عدم معذّریت قطع وی گراییده­اند (ر.ک: عارفی پشی 1374 ج‏3 :16؛ سبحانی 1423 ج‏2 :11؛ بروجردی 1412 ج‏2 :12؛ طباطبایی 1414 ج‏3 :24) در حالی که امکان سلب حجیت از قطع، ولو قطع حاصل از تقصیر- نقض دیگری بر ذاتیت آن است. حتی در صورتی که کاشفیت ذاتی قطع پذیرفته شود، این مسئله مستلزم ذاتی دانستن حجیت برای قطع نیست؛ چنانکه برخی از اصولیین به خلط مبحث بزرگان اصول در این مسئله تصریح کرده­اند (طباطبایی بی­تا ج‏2 : 179).

اصولیونی نیز که حجیت قطع را بر مبنای دلیل عقلی بنیان نهاده­ یا حجیت را از لوازم عقلی آن برشمرده‌اند، به عدم امکان سلب منجّزیّت از آن گرویده­اند (آخوند خراسانی 1409 :258؛ عارفی پشی1374 ج‏3 : 99)؛ با این استدلال که ملاک حجیّت عقلی قطع در قطع قطاع و مانند آن نیز ثابت بوده و استثناء پذیر نیست (بامیانی 1430 ج‏4 :103). البته در مورد اینکه مراد از دلیل عقلی در این مقام چیست اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معنای آن را گزارة کلامی «وجوب عقلی متابعت از فرامین خداوند» دانسته (سبحانی 1424 ج‏3 :20) ­و عده­ای با تأکید بر اینکه شأن عقل تنها ادراک و نه الزام کردن است، معنای دلیل عقلی حجیت قطع را به «اذعان عقل به روا بودن عقوبت بر مخالفت با امر مقطوع» بازگردانده­اند. (خویی 1422 ج‏1 :15؛ اصفهانی  1429 ج 3 :17). به نظر می­رسد که معنای دوم نیز بازگشت به معنای اول دارد؛ چرا که هر گاه عقل وجوب متابعت از فرامین خداوند را دریابد، ناگزیر اذعان به روا بودن عقوبت به سبب نافرمانی خواهد کرد. بر این بیان نیز می­توان چنین اشکال کرد که لازمة صحت این سخن آن است که ابتدا حکم عقلیِ فراگیری در مورد منجّزیّت قطع ثابت شده باشد؛ اما در حالتی که عقل تنها بر منجزیت برخی از قطع­ها حکم نماید آنگاه چنین مسئله­ای مستلزم تخصیص خوردن حکم عقل نیست؛ بلکه معنای آن به محدود بودن گسترة شمول دلیل یا معلّق بودن آن باز می­گردد (ر.ک: ساباطی ایزدی 1377 :42 ؛ عراقی 1417 ج‏3 : 8 ، 43).

در صورت تردید در اینکه آیا عقل حکم به حجیّت مطلق قطع می­کند یا چنین حکمی انصراف به قطع­های عقلایی دارد باز هم باید حکم به عدم حجیّت قطع­های مزاجی و غیر عقلایی نمود؛ چرا که در صورت تردید در حجیّت یک امر اصل بر عدم حجیّت آن است (روحانی 1413 ج‏4 :118) چنانکه برخی از اصولیین با استناد به همین نکته بر محدودیت دایرة  حجیت قطع استدلال کرده­اند (میلانی 1428ج‏5: 201). اما مسئلة مهم­تر آن است که اصولاً در منجّزیّت قطع، وجود حکم مستقل عقلی ثابت نبوده و دلیلی جز لزوم اطاعت از حکم مولا بر وجوب متابعت از قطع و منجّزیّت آن دلالت ندارد. به بیان دیگر در قطع طریقی علاوه بر امر و نهی موجود در حکم مولی و انکشاف زعمی یا حقیقی واقع نزد مکلّف، حکم عقلی مستقلی پیرامون منجّزیّت قطع وجود ندارد؛ بلکه عقل با توجه به «وجوب اطاعت از فرمان مولی» و «واقع منکشف نزد قاطع» منجّزیّت چنین انکشافی را انتزاع می­نماید. بدین معنی که اگر قطع مذکور مطابق با واقع بود و مکلّف بدان عمل نکرد، خداوند می­تواند قاطع را به سبب ترک تکلیف عقوبت نماید؛ اما اینکه اگر چنین قطعی مخالف با واقع بوده و به موجب آن تکلیف واقعی مکلّف فوت شود، خداوند حتی در صورت اهمال و تقصیر قاطع حق احتجاج بر او را نداشته باشد، نمی­توان حکم عقل دانست. برخی تلاش کرده­اند با برگرداندن مسئلة منع متابعت از قطع به «اجتماع نقیضین» وجهی عقلانی برای محال بودن چنین مسئله‌ای ثابت کنند؛ بدین بیان که اگر متعلَق قطع قاطع مطابق با واقع باشد، شارع بدان امر کرده و اگر قاطع از عمل نمودن به قطع خویش بازداشته شود لازم می­آید که یک مسئله هم مأموربه و هم منهی­عنه باشد (موسوی 1388 :339). در رد این اشکال می­توان گفت که هر پاسخی در مسئلة جمع میان حکم ظاهری و واقعی داده شود در اینجا نیز قابلیت طرح شدن دارد (عراقی 1417 ج‏3 :43) چرا که اشکال یاد شده به عینه در آن مسئله نیز جاری‌ است؛ در حالی که وجود احکام ظاهری و امکان عدم مطابقت آنها با احکام واقعی از مسلّمات مورد قبول اصولیین است. از جمله می­توان گفت حکم به عدم منجّزیّت قطع قطاع  همچون حکم به لزوم متابعت از اصول و امارات شرعی است که در عرض احکام واقعی به حساب نمی­آیند؛ بلکه طرقی هستند که برای مکلفین در صورت عدم درک احکام واقعی، عذر محسوب می­شوند؛ از این رو میان مؤدای آن و مؤدای احکام واقعی تناقضی رخ نمی­دهد.

 

5) دلایل محدودیت منجّزیّت قطع در عالم اثبات

پس از بیان عدم وجود اشکال عقلانی در پذیرش محدود بودن دایرة حجیت قطع نوبت به بررسی وقوع یا عدم وقوع این مسئله می­رسد. آیا دلیلی بر جعل حکمی مبنی بر عدم منجزیت دسته­ای از قطع­ها وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش دو رویکرد اصلی می­تواند مطرح شود.

 

1-5) رویکرد نخست: دلایل نقلی

چنانچه ادلة نقلی کافی و اطمینان­بخش مبنی بر محدودیت گسترة منجّزیّت قطع در دست باشد می­توان از طریق استدلال به مراتب دوگانه یا چهارگانة احکام، جعل حکم را در این زمینه ثابت کرد؛ بدین بیان که ابلاغ حکم بیانگر فعلیت آن بوده و فعلیت نیز مستلزم جعل حکم است. از گفتار برخی از اصولیین چنین برمی­آید که ادلة نقلی قابل قبولی در این زمینه وجود دارد و برخی دیگر چنین سخنی را به دید انکار نگریسته­اند. دلایل مورد استناد عبارتند از:

 

1-1-5) ادلة  نهی کننده از قیاس

 در میان روایات امامیه، موارد فراوانی بر نهی از متابعت قیاس وجود دارد (ر.ک: کلینی 1407  ج‌4 : 352؛ حر عاملی 1409 ج‌27 : 49) با استناد به اطلاق موجود در این ادله می­توان گفت که روایات مذکور، مواردِ قطعِ ناشی از قیاس را نیز در بر می­گیرند. از این رو چنین قطع­هایی به مرحلة تنجّز نرسیده و این نشان­دهندة وجود حکمی مبنی بر عدم منجّزیّت برخی از قطع­ها به شمار می­آیند. برخی از اصولیین صراحتاً استدلال یاد شده را پذیرفته (حسینی 1427 ج‏1 :24) و برخی دیگر دلالت اطلاق روایات مذکور را بر این معنا ممکن ­شمرده­اند (مؤمن قمی 1419ج 2 : 28). در مقابل، عده­ای دیگر روایات یاد شده را تخصّصاً از موضوع تنجّز قطع خارج دانسته­اند؛ با این استدلال که اصولاً قیاس به عنوان دلیلی ظن‌آفرین مطرح بوده و از آن انتظار حصول قطع نمی‌رود، لذا روایات یاد شده اشاره­‌ای به عدم حجیّت ظن ناشی از قیاس داشته و دارای ارتباط با مبحث تنجّز قطع نیستند. علاوه بر این در روایات مربوطه امام (ع) ریشه­ها و مبانی قطع ناشی از قیاس را از بین برده­اند نه آنکه حجیت چنین قطعی را انکار کرده باشند؛ همچنین ممکن است این روایات در خصوص اطمینان باشد نه قطع (ر.ک: مکارم شیرازی 1428ج‏2 :478؛ خویی 1428 ج‏2 :41). با وجود چنین احتمالاتی استدلال به دلیل یاد شده دشوار خواهد بود.

 

2-1-5) ادلة  نهی کننده از ترتیب اثر به شک کثیر­الشک

در میان روایات امامیه موارد متعددی دال بر عدم جواز ترتیب اثر دادن کثیر­الشک نسبت به شک خود وجود دارد (ر.ک: حرّعاملی 1409 ج‌1 : 63؛  شیخ طوسی 1390 ج‌1 : 362). از دید برخی اصولیین چنین روایاتی توان اثبات عدم حجیّت قطع قطاع را در موارد قطع به عدم سقوط تکلیف دارند؛ چرا که مراد از کثیر­الشک در روایات یاد شده مطلق آن چیزی است که به تحریک شیطان باشد که در این فرض موارد قطعِ غیر معقول را نیز در بر خواهد گرفت (شیرازی 1427 ج‏1 :68). از این روست که برخی از فقها و اصولیین بزرگ، حکم قطع قطاع را همانند شک کثیرالشک و ظن کثیر­الظن دانسته و آن را از درجة اعتبار ساقط می­دانند (کاشف الغطاء 1422 ج‌1 : 308) بر این استدلال ایراد شده است که احکام چنین شکی را نمی‌توان به موارد قطع تعمیم داد؛ زیرا ادلة  اعتبار ظن منصرف به موارد ظن نوعی بوده و می­توان ظنون دیگر را در حکم شک قرار داد اما در خصوص فرد قاطع چگونه می­توان وی را به احکام مربوط به شاک ارجاع داد؟

اما به نظر می­رسد که چنین استبعادی دارای وجه نیست و بلکه عملاً نیز روی داده است. در مبحث جواز نهی نمودن کثیرالشک از عمل نمودن به شک خویش- که مورد قبول همگان است- نهی مذکور در واقع به قطع وی بازگشت دارد. توضیح آنکه مثلاً هر گاه مکلف به حکم «شک کننده در رکعت اول و دوم، نماز را اعاده می­کند» علم داشته و آنگاه چنین شکی برای وی رخ دهد ناگزیر از اعادة   نماز است. حال در صورتی که وی کثیر­الشک باشد از سویی یقین دارد که شک­کنندة در رکعات اول و دوم می­بایست نماز را اعاده نماید و از سوی دیگر یقین دارد که چنین شکی برای خودش به وجود آمده است؛ در عین حال شارع وی را از ترتیب اثر دادن به قطع دومش باز می­دارد. پس در این حالت نیز آنچه حقیقتاً مورد نهی قرار گرفته عمل نمودن به یقین دوم مکلف است که تبعاً و مسامحتاً از آن به عنوان ردع از عمل نمودن به شک یاد می­شود. به بیان دیگر، فرد شاک در اصل شک خود تردید ندارد و یقین به شک خود دارد؛ با این حال شارع وی را از ترتیب اثر دادن به قطع مذکور باز داشته و حکم فرد غیر شاک را دربارة او جاری می­داند؛ از این رو در این موارد نیز آنچه که حقیقتاً مورد نهی قرار گرفته ترتیب اثر دادن به قطع است[7]. البته از آنجا که قطع دوم و وجدانی وی به نحو قطع طریقی بوده، این قطع دارای وجه استقلالی نیست و لذا نهی به متعلَق آن- یعنی ترتیب اثر دادن به شک میان یک و دو- انتساب می­یابد. صورت استدلالی این بیان از دیدگاه فرد قطاع بدین شرح است:

کبری: شک میان رکعت اول و دوم نماز را باطل می­کند (حکم شرعی ثابت در لوح محفوظ که مورد قطع مکلف قرار گرفته است).

صغری: شک میان رکعت اول و دوم رخ داده است (قطع وجدانی مکلّف و مصداقی برای کبرای یاد شده).

نتیجه: نماز باطل است.[8]

حال هر گاه شارع در چنین وضعیتی حکم به صحت نماز نماید لزوماً یا باید در صغری و یا در کبرای قیاس یاد شده دخالت کرده باشد. از سویی می­دانیم که دخالت در کبرای این قیاس ممکن نیست چراکه چنین احکامی ثابت بوده و نسبت به علم و جهل و ... مکلفین به نحو لابشرط جعل شده­اند. از این باید پذیرفت که دخالت شارع در صغرای قیاس بوده و مکلف را از ترتیب اثر دادن به یک امر مقطوع (شک میان یک و دو) باز داشته است. نکتة دقیق در این بین توجه به تفاوت قطع طریقی (وقوع شک) و متعلق آن (شک میان یک و دو) و عدم خلط این دو با هم است. متعلق قطع می­تواند امری خارجی نظیر خمریت مایع موجود یا امری روانی نظیر وقوع شک و تردید در نفس مکلف باشد و چنانچه نهی­ای در این زمینه وارد شود این نهی اولاً مربوط به تبعیت از قطع طریقی است و از این راه به متعلق آن مربوط می­شود.

   این تحلیل، علی­رغم روشنی و بداهت نسبی، به دلیل عدم توجه به طریقیت قطع مورد بحث و خلط میان قطع و متعلق آن مورد غفلت محققان قرار گرفته است؛ به نحوی که آنان با پذیرش جواز  نهی کثیرالشک و کثیر الظن از ترتیب اثر دادن به شک و ظن، محور اصلی بحث را جواز تعمیم دادن چنین مسئله­ای نسبت به قطع قطاع قرار داده­اند؛ در حالی که با پذیرش مسئلة  قبلی، دیگر نزاعی در خصوص جواز نهی از عمل نمودن به قطع باقی نمی­ماند. به بیان دیگر هنگام فحص پیرامون دلیلی بر وقوع منع متابعت از قطع نمی­بایست به دنبال جملاتی نظیر «لا تطع قطعک» بود[9]؛ زیرا در موارد منع متابعت از قطع طریقی محال است که عنوان قطع در خود دلیل ذکر شود چرا که قطع طریقی در نظر قاطع دارای وجه استقلالی نیست؛ بلکه برای نهی از متابعت چنین قطع­هایی می‌بایست متعلَق آنها مورد نهی قرار گیرد. این خلط مبحث از سوی قائلین به جواز منع قطاع نیز رخ داده است؛ چراکه آنان برای نشان دادن صحت سخن خود به مواردی اشاره کرده­اند که مثلاً پدری فرزند خویش را مکلف به خریدن شیء خاصی کند و آنگاه به وی بگوید که در این خرید به تشخیص دیگران و نه قطع خود عمل نماید (ر.ک: حائری 1404 :343؛ بامیانی 1997 ج‏1 :98). اشکال این استدلال آن است که در مثال­ یاد شده عنوان قطع اخذ شده و چنین قطعی در شمار قطع موضوعی و نه طریقی به شمار می­آید. همچنانکه شیخ انصاری چنین استدلالی را ناوارد و عجیب بر شمرده است (انصاری 1416 ج‏1 :23).

با توجه به مباحث فوق به خوبی پیداست که چرا برخی از فقهای بزرگ امامیه حکم شکِ کثیر­الشک و قطع قطاع را در کنار یکدیگر آورده و به یک گونه در مورد آنها فتوا داده­اند (ر.ک: لاری 1418 ج‌1: 117؛ عراقی 1380: 414) و برخی دیگر حکم به جواز عمل بر طبق چنین قطعی را مشکل دانسته­ (نجفی 1404 ج‌12 : 422) یا در آن تردید کرده­اند (کاشف الغطاء 1422: 259). امام خمینی نیز شک کثیر­الشک را غیر قابل اعتنا دانسته (امام خمینی 1404: 69) و فراتر از آن، عمل نمودن به چنین شکّی را حرام برشمرده است (امام خمینی 1422 ج‌1: 111‌) که لازمة  آن- به شرحی که گذشت- نهی از متابعت قطع طریقی خواهد بود.

 

2-5) دلیل عقلی

دلیل دیگرکه می­توان برای وجود حکم لزوم منع قطاع از متابعت قطع خویش مطرح کرد دلیل عقلی است. نخست این نکته را باید مد نظرداشت که اگر حجیت ذاتی یا عقلانی قطع پذیرفته شود آنگاه نمی­توان به طور مطلق حکم به محال بودن منع متابعت از قطع نمود؛ زیرا ممکن است فرد قاطع خویشتن را قطاع دانسته و از سوی دیگر قطع به عدم حجیت قطع قطاع داشته باشد. در این صورت طبق مسلک کسانی که حجیت را برای هر گونه قطعی - خواه مصیب و خواه غیر مصیب و کلاً به نحو لابشرط- پذیرفته­اند در این باره نیز می­بایست حکم به عدم حجیت قطع قطاع کرد؛ هر چند ثبوت چنین حکمی را در احکام الهی غیر ممکن بدانند. از این روست که برخی اصولیین در بیان حجیت قطع قطاع و امکان منع متابعت از آن، تفکیک یاد شده را ضروری دانسته­اند (ر.ک: حائری 1404 :343). بر این اساس، گزارة  «غیر قابل تخصیص بودن منجزیت قطع و محالیت منع متابعت از آن» شبیه به پارادوکس­های دروغگوست؛ چرا که هر گاه فردی به عدم منجزیت دسته‌ای از قطع­ها یقین پیدا کند، چه این یقین دوم را منجّز بدانیم و چه ندانیم، عموم قاعدة یاد شده تخصیص خواهد خورد[10]. فارغ از این استدلال جدلی، از نظر کلامی تردیدی نیست که انسان موظف به فراگیری احکام الهی است و وجوب متابعت از قطع - به تصریح برخی از قائلین به آن- مغایرتی با معاقب بودن قاطع به سبب تکالیف فوت شده از وی ندارد؛ یعنی از آنجا که وی واقع را از پنجرة قطع خویش می­بیند چاره­ای جز عمل کردن بر طبق قطع خود ندارد؛ اما این ناگزیری، همچون ناگزیری فردی که عامداً خود را در شرایط اضطرار قرار داده است، می­تواند از حیث آنکه به سبب سوءاختیار حاصل شده موجب عقوبت باشد. خواه این عقوبت ناشی از ترک تکالیف فرعیه باشد و خواه ناشی از روحیة سهل‌انگارانة مکلف در به دست آوردن احکام (ر.ک: عارفی پشی 1374 ج‏3 :16؛ بروجردی 1412 ج‏2 :12). حال برای آنکه احتجاج خداوند علیه فرد یاد شده و عقوبت کردن وی موجّه باشد، وجود حکمی در لوح محفوظ مبنی بر عدم حجیت قطع قطاع و معاقب بودن وی دارای ثمرة  عملی است (ر.ک: خمینی 1418 ج‏6 :34). البته می­توان بر این استدلال نیز چنین ایراد وارد کرد که اگر معاقب بودن قطاعی که به سبب سوء­اختیار به چنین وضعی گرفتار آمده از نظر عقلی قابل اثبات باشد آنگاه برای موجّه بودن عقاب، احتجاج به همین حکم عقلی کافی است؛ مگر آنکه ادعا شود معاقب بودن چنین قطاعی منوط به وجود حکمی در این مورد در نفس­الامرست.

صورت­بندی دیگری که می­توان برای استدلال به مسئلة مورد بحث ارائه داد بدین شکل است که اگر حجیت و معاقب نبودن قطاعِ مقصّر پذیرفته نشود ضرورتاً باید حکم کرد که وضعیت چنین قطاعی از نظر اخروی بسیار بهتر و راحت­تر از مجتهدان کوشایی است که با استناد به ادلة شرعی و پایبندی به سیره­های عقلایی نسبت به حکمی شرعی به علم عادی یا باور اطمینان بخش رسیده­اند؛ چرا که علم عادی و اطمینان از جملة  ظنون به شمار می­آیند و صحت احتجاج به آنها مشروط به شرایط خاص است؛ در صورتی که حجیت قطعِ یاد شده، ذاتی و به صورت لابشرط برشمرده می‌شود. در حالی که عقل سلیم چنین نتیجه­ای را برنمی­تابد و حتی در روابط عقلایی نیز ظن، اطمینان­بخش برتر از جهل مرکب یقین‌آفرین برشمرده می­شود. چنانکه خردمندان ظن اطمینانی یک پزشک در مورد وضعیت بیمار را که از قرائن علمی نشأت گرفته باشد بسیار ارزشمند­تر از باور قطعی یک رمال می­دانند که ریشه در امور خرافی داشته باشد. شاید با توجه به همین لازمة  ناپذیرفتنی است که برخی از اصولیین پس از بیان حجیت ذاتی قطع، قطع­های ناشی از عقول فاسد را از این قاعده مستثنی کرده­اند (حیدری 1412 :182)؛ در حالی که پس از اذعان به حجیّت ذاتی یا عقلانی قطع نمی­توان چنین تخصیص­هایی را بر آن وارد کرد. اما عده­ای دیگر به درستی تصریح داشته­اند که حجت دانستن قطع قطاع منجر به انسداد باب عذاب و عقاب - حتی به نسبت کافر قطاعی که همة مردم را به قتل برساند - می­شود و چنین نتایجی با لطف و حکمت خداوند سازگار نیست (لاری 1418 ج‏1: 74)؛ با توجه به چنین نتایجی می­توان گفت که عقل حکم به عدم منجّزیّت قطع قطاع می­کند و می­توان از طریق ملازمة میان عقل و شرع، حکم یاد شده را شرعی نیز دانست.

با توجه به آنچه که ذکر شد می­توان دانست که چرا از نگاه عده­ای از اصولیین منع از متابعت قطع محذوری نداشته و در مواردی نظیر قطع قطاع، محقق نیز شده است. بدین بیان که از آنجا که قطاع به گونه­ای بیمار روحی به شمار می­آید، می­توان وی را به این مسئله آگاه کرد و قطع طریقی وی را از حجیّت ساقط نمود؛ همچنانکه می­توان به فردی که بر اثر بیماری شیء واحد را دو شیء می‌‌انگارد فهماند که آنچه او می­بیند یک چیز بیش نیست (حسینی 1427 ج 1 : 141). اما به نظر می‌رسد که این سخن برای توضیح مطلب کافی نباشد؛ چرا که اگر چنین فردی را متوجه بیماری خود کرد آنگاه اساس قطع وی به هم ریخته که در این حالت هیچ اشکالی در منع از متابعت وجود ندارد و مسئله از اساس پاک شده است. شمار دیگری از اصولیین کوشیده­اند مسئلة  جواز منع از متابعت قطع را با توجه به «مصلحت اهمّ» حل نمایند؛ بدین معنا که افرادی نظیر قطاع و وسواس در جواز عمل ننمودن به حکم واقع- خواه واقع زعمی خواه حقیقی- مانند فرد مضطر هستند؛ همانگونه که حکم اصلی شرب خمر، یعنی حرمت، به موجب اضطرار برداشته می­شود، به محض صدق عناوینی نظیر وسواس و قطاع بر مکلّف نیز تکالیف جدیدی بر عهد­ة  او گذاشته می­شود و ممکن است شرب نجس - علی رغم علم به آن- بر وی واجب شود (خرازی 1422 ج 4: 372)؛ یعنی همانگونه که مضطر به دلیل مصلحتی اولی (حفظ جان) مجاز به نوشیدن مسکرات است، فرد قطاع نیز به دلایل مصالحی نظیر درمان شدن یا اجتناب از نتایج سوء ناشی از بیماری، مجاز و بلکه مکلّف به متابعت ننمودن از قطع خویش خواهد بود و همانگونه که در حالت اضطرار تناقض و تضادی در نفس مکلف به وجود نمی­آید در این حالت نیز تضاد و تناقضی وجود نخواهد داشت.

 برای وقوع این مسئله دو شرط اساسی لازم می­نماید؛ نخست آنکه فرد قطاع بداند که دچار حالت غیر طبیعی است و دوم آنکه بتواند دلیل جواز مخالفت با قطع را بر دلیل وجوب متابعت قطع چیرگی دهد. در خصوص مسئلة اول می­توان گفت که چنین امری به طور معمول امکان وقوع دارد و فرد قطاع یا وسواس- به ویژه پس از مشاهدة  موارد فراوان عدم اصابت قطع وی با واقع و نیز تفاوت­های ادراکی با افراد جامعه - می­تواند به طور کلی و فی­الجمله متوجه تفاوت­های خود و دیگران شود؛ هر چند در هر یک از قطع­های طریقی خویش به طور خاص امکان عدم مطابقت با واقع را مدّ نظر قرار ندهد؛ چنانکه بسیاری از این افراد از وضعیت خویش آگاه و چه بسا به دنبال درمان آن باشند. چنین سخنی مورد تأیید اصولیین نیز قرار گرفته است (شیرازی 1427 ج‏1 :67). اما اینکه بتوان دلیل عدم متابعت از قطع را بر قطع طریقی حاصل شده ترجیح داد مسئلة دشواری نیست و می­توان گفت دلیل یاد شده بر آن حکومت دارد؛ چنانکه گویی شارع در این مورد از حکم واقعی رفع ید کرده است (یزدی 1426 ج 1: 32). بدین سان مشکل وجود تناقض نیز برطرف می­شود؛ همان­گونه که در موارد اضطرار و مانند آن تناقضی در ارادة شارع لازم نمی­آید.

 

نتیجه

در این مقاله ضمن تبیین مفهوم واژه­های مرتبط با نظریة  وجوب متابعت از قطع و توجه به بن‌مایه‌های فلسفی آنها، نخست نشان داده شده است که محدودیت گسترة  منجّزیّت قطع در عالم ثبوت دارای هیچ اشکال عقلی نیست؛ برپایة  نظریة  خطابات قانونی می­توان پذیرفت که امکان وجود حکمی شرعی مبنی بر منع از متابعتِ برخی از قطع­ها غیر ممکن نیست و چنین حکمی - در صورت اثبات شدن آن- نسبت به تمام مکلفین فعلیت داشته و می­تواند در حق عالمان بدان یا جاهلان مقصّر، به مرحلة  تنجّز نیز برسد. در خصوص دلایلِ محدود بودن منجّزیّت قطع در عالم اثبات، رویکرد تازه­ای اتخاذ شده و به دلایلی که مستلزم منع متابعت از متعلق قطع طریقی هستند پرداخته شده است. در این رویکرد، گزاره­هایی نظیر منع کثیر­الشک از متابعت شک خویشتن نه به عنوان قرینه­ای بر امکان منع نمودن قطاع از متابعت قطع، بلکه به عنوان دلایلی که مستلزم ترتیب اثر ندادن به مؤدای قطع طریقی است نگریسته­شده و قرائن عقلی و نقلی آن نیز بیان شده‌اند. نتیجه آنکه بر خلاف رأی مشهور اصولیین، منع متابعت از قطع هم امکان عقلی داشته و هم در دایرة  مسائل شرعی واقع شده است. این نظر می­تواند منشأ آثار فراوانی در مسائل فقهی شود؛ به ویژه در مواردی که استناد به حجیت مطلق و ذاتی قطع شده است که بررسی دقیق آنها نیاز به پژوهش­های مستقل و مبسوط دارد.

 

 

منابع

-         آخوند خراسانى، محمد کاظم. (1410ق) درر الفوائد فی الحاشیة على الفرائد، تهران: مؤسسه الطبع و النشر، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1409ق) کفایة الأصول، قم: نشر آل البیت، چاپ اول.

-         آل فقیه، ناجى طالب. (1421ق) دروس فی علم الأصول (شرح الحلقة الثالثة بیروت: دار الهداة المیامین، چاپ اول.

-         آملى، میرزا هاشم. (1395ق) مجمع الأفکار و مطرح الأنظار، قم: نشر علمی، چاپ اول.

-         ابن فارس، احمد. (1404ق) معجم مقائیس اللغة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم: چاپ اول.

-         ابن منظور، ابو الفضل. (1414ق) لسان العرب، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ سوم.

-         اجتهادى، محمد على. (1400ق‏) نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول‏‏، قم: دار النشر، ‏ چاپ اول.‏

-         اسلامی، رضا. (1388) «نظریة عدم انحلال خطابات قانونی»، مجلة فقه و اصول، شماره 59 .

-         اصغرى، عبدالله. (1383) أوضح الشروح فى فرائد الأصول، قم: قیام، چاپ اول.

-         اصفهانى، سیدابوالحسن. (1422ق) وسیلة الوصول الى حقائق الأصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول.

-         اصفهانى، محمد حسین. ( 1429ق) نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، بیروت: مؤسسه آل البیت، چاپ دوم.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1415ق) مناهج الوصول إلى علم الأصول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1404ق) زبدة الأحکام، تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1422ق) استفتاءات، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.

-         انصارى، مرتضى. (1383) مطارح الأنظار، قم: نشر خاتم الانبیا، چاپ دوم.

-         ـــــــــــــــــ .  (1416ق‏) فرائد الاُصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم، ‏چاپ پنجم‏.

-         ایروانى، على. (1422ق) الأصول فی علم الأصول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. چاپ اول.

-         بامیانى، غلامعلى محمدی. (1997) دروس فی الرسائل، قم: نشر یاران، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1430ق) دروس فی الکفایة، بیروت: دارالمصطفی(ص) لاحیاء التراث، چاپ اول.

-         بروجردى، حسین. (1417ق) تقریرات فی أصول الفقه، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول. ـــــــــــــــــ . (1412ق‏) الحاشیة على کفایة الأصول، قم: انصاریان، چاپ اول.‏

-         برهان مهریزی، مهدی و غلام­رضا فیاضی. (تابستان 1389) «ماهیت حکایت از دیدگاه مشهور و استاد فیاضی» فصلنامة معرفت فلسفی، شماره 4، پیاپی 28، صص 38-11.

-         ‏بهجت، محمد تقى. (1388‏) مباحث الأصول‏، قم: شفق، چاپ ‏ اول. ‏

-         تبریزى، موسى بن جعفر. (1369ق) أوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم: نشر نجفی، چاپ اول.

-         تبریزى، میرزا جواد. (1387) دروس فی مسائل علم الأصول، قم: نشر نگین، چاپ دوم. ‏

-         تقوى اشتهاردى، حسین. (1418ق) تنقیح الأصول( تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامة الافخم‏ آیت اللَّه العظمى السید روح اللَّه موسوى‏ الامام الخمینى قدس سره)‏، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ‏چاپ اول

-         جرجانى، على بن محمد. (1370 ‏) کتاب التعریفات‏، تهران: ناصر خسرو، چاپ چهارم. ‏

-         جوادی آملی، عبدالله. (1389) منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: نشر اسراء، چاپ چهارم.

-         حائرى، محمدحسین. (1404ق) الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، قم: دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول.

-         حرّ عاملى، محمد. ( 1409ق) وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

-         حسینى، صادق شیرازی. (1426 ق) بیان الفقه فی شرح العروة الوثقى، قم: دار الأنصار، چاپ دوم.

-         ـــــــــــــــــ .  (1427ق) بیان الأصول، قم: دار الانصار، چاپ دوم.

-         حیدرى، على نقى. (1412ق) اصول الاستنباط، قم: حوزه علمیه. چاپ اول.

-         خرازى، محسن. (1422ق) عمدة الأصول، قم: مؤسسه در راه حق، چاپ اول.

-         خسروپناه، عبدالحسین و پناهی آزاد، حسن. (1388) نظام معرفت شناسی صدرایی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

-         خمینی، سید حسن و فرحناز افضلی قادی. (1388) «خطابات قانونیه»، پژوهشنامة متین، شماره 43.

-         خمینى، سید مصطفی. (1418ق‏) تحریرات فی الأصول، قم‏: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، اول‏.

-         خویى، ابوالقاسم. (1422ق) مصباح الأصول، قم: مؤسسة إحیاء آثار السید الخوئی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1428ق) غایة المأمول، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  ( 1419ق) دراسات فی علم الأصول، قم: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.

-         رضایی مرتضی و احمد حسین شریفی. (1393) درآمدی بر معرفت شناسی، قم: نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ سوم.

-         روحانى، محمد. (1413ق) منتقى الأصول، قم: دفتر آیت الله روحانی، چاپ اول.

-         ساباطى یزدى، عبد الرسول. (1377) حاشیة رسائل شیخ انصارى‏،قم: مؤسسه در راه حق. چاپ اول.

-         سبحانی، جعفر. (1423ق) تهذیب الأصول( تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامة الافخم‏ آیت اللَّه العظمى السید روح اللَّه موسوى‏ الامام الخمینى قدس سره‏)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1424ق) إرشاد العقول الى مباحث الأصول، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1429ق) نظریة المعرفة، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول.

-         سیستانى، سیدعلى. (1414ق‏)الرافد فی علم الأصول، تقریرات قطیفى، قم: لیتوگرافی حمید، ‏ چاپ اول.

-         شاهرودى، محمود. ( 1431ق) اضواء و آراء؛ تعلیقات على کتابنا بحوث فی علم الأصول، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.

-         شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن. ( 1390ق) الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول.

-         شیرازى، احمد. (1386) تعلیقات الفصول فی الأصول، نجف اشرف: نشر آداب، چاپ اول.

-         شیرازى، عبدالله. (1427ق) عمدة الوسائل فی الحاشیة على الرسائل، مشهد مقدس: مؤسسه امیرالمؤمنین، چاپ چهارم.

-         صالحى مازندارنى، اسماعیل. ( 1424ق) مفتاح الأصول، قم: نشر صالحان، چاپ اول.

-         صلیبا، جمیل و منوچهر صانعی. ( 1366) فرهنگ فلسفى‏، تهران: انتشارات حکمت‏، ‏ چاپ اول‏.

-         طباطبایى، محمدحسین. (بی­تا) حاشیة الکفایة، قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی: چاپ‏ اول‏.

-         طباطبایى، محمدسعید. (1414ق) المحکم فی أصول الفقه، قم: بی­نا، چاپ اول.

-         عارفی پشى، على. ( 1374) البدایة فی توضیح الکفایة، تهران: نشر نیایش، چاپ اول.

-         عبد الرحمن، محمود. (بی­تا) معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، قاهره: دار الفضیله، چاپ اول.

-         عراقى، ضیاءالدین. (1411ق) منهاج الأصول، بیروت: دار البلاغة، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ.  ( 1417ق) نهایة الأفکار، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم.

-         عراقى، عبد النبى نجفى. (1380ق) المعالم الزلفى فی شرح العروة الوثقى، قم: المطبعة العلمیة، چاپ اول.

-         فاضل لنکرانى، محمد. (1381) اصول فقه شیعه، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ.  ( 1385) إیضاح الکفایة، قم: نوح، چاپ پنجم.

-         ـــــــــــــــــ.  (1430ق‏) دراسات فی الأصول‏، تقریرات موسوى، صمدعلى‏، محمد، قم: مرکز فقه الائمه الاطهار (ع)، چاپ اول‏.

-         فنایی اشکوری، محمد. ( 1378) معقول ثانی، قم: نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، چاپ اول.

-         فیاض، حسین عاملى. (1428ق) شرح الحلقة الثالثة، بیروت: شرکة المصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول.

-         کاشانى، على. ( 1368ق) مجمع الفرائد فی الأصول، قم: چاپخانه امیر، چاپ اول.

-         کاشف الغطاء، جعفر. (1422ق) کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیة قم، چاپ اول.

-         کاشف الغطاء، حسن. (1422ق) أنوار الفقاهة کتاب المساقاة، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول.

-         کلینى، ابو جعفر. ( 1407ق) الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.

-         گروه نویسندگان. ( 1389) فرهنگ نامه اصول فقه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         لارى، عبد الحسین شیرازى. ( 1418ق) التعلیقة على فرائد الأصول، قم: مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول.

-         مؤمن قمى، محمد. ( 1419ق) تسدید الأصول، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

-         مرتضوی لنگرودی، سید محمد حسن. (1376) جواهر الأصول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.

-         مرتضى زبیدی، محمد بن محمد. (1414ق) تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول.

-         مشکینى اردبیلى، على. (1396ق) تحریر المعالم فی أصول الفقه‏، قم: نشر مهر، چاپ اول.

-         مصباح یزدی، محمد تقی. (1392) رابطة علم و دین، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول.

-         مصطفوى، حسن. (1402ق) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر، چاپ اول.

-         مظفر، محمد رضا (1387) أصول الفقه، با تعلیقه زارعى، قم: مرکز الطباعة و النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی.

-         ـــــــــــــــــ .  ( 1392) المنطق، قم: نشر دارالعلم، چاپ سیزدهم.

-         مکارم، ناصر شیرازى. ( 1428ق) انوار الأصول، قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع).

-         منصورى، ایاد. (1427ق) البیان المفید فی شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم الأصول، قم: حسنین علیهم السّلام، چاپ اول.

-         موسوى، رسول. ( 1388) الوسائل الى غوامض الرسائل، قم: نشر محلاتی، چاپ اول.

-         میرزای شیرازى، محمد حسن. (1409ق) تقریرات آیة الله المجدد الشیرازی، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، چاپ اول.

-         میلانی، على. (1428ق) تحقیق الأصول، قم: نشر حقایق، چاپ دوم.

-         نائینى، محمد حسین. ( 1352) أجود التقریرات، قم: نشر مصطفوی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ.  (1376) فوائد الاُصول ‏(تقریرات محمد على کاظمى خراسانى)، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ‏ اول‏.

-         نجفى، محمد حسن. (1404‍ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

-         نجفی، هادى تهرانی. (1320) محجة العلماء، تهران: بی‌نا، چاپ اول.

 

 



[1] . استادیار دانشکدة الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران.                                            E-mail:hodaee@ut.ac.ir

[2] . دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران.                                   E-mail:m_hamidi@ut.ac.ir

                 تاریخ دریافت:5/11/1393                                                          تاریخ پذیرش29/1/1394

پژوهشنامه متین/سال هفدهم/شماره شصت و شش/ بهار 1394/صص 159-133

[3].چرا که هر گاه قطع با واقع مطابق نباشد یا مکلف طبق آن عمل می‌کند که در این صورت بحث معذریت قطع مطرح می‌شود و یا با قطع خود مخالفت می‌کند که تجرّی روی می‌دهد و اگر قطع در نظر اصولیین همواره مطابق با واقع بود (قطع به معنی الاخص) این دو مسئله در ذیل آن مطرح نمی‌شد.

[4] . برای دیدن سایر تعاریف ر.ک: (مصباح یزدی 1392: 80 -43).

[5] . این اصطلاح را نباید با اصطلاح «قطع موضوعی» که در برابر قطع طریقی است یکسان شمرد. یقین موضوعی در معنای مورد بحث در مقابل یقین ذاتی قرار می­گیرد که ناشی از عوامل مزاجی و محیطی است؛ نه دلایل منطقی و خردپسند (ر.ک: سیستانی 1414 :22).

 

[6] . شرح کامل این نظریه از مجال این نوشتار خارج است و در این مورد تحقیقات مستقل و ارزشمندی به عمل آمده است (ر.ک: امام خمینی 1415 ج‏2 :29 -23؛ خمینی 1388؛ اسلامی1388).

[7] .  به بیان خلاصه­تر شک فرد شاک به رکعت ها تعلق گرفته و به عبارتی متعلق شک او رکعات هستند اما متعلق یقین او خود شک است که موضوع حکم عباراتی نظیر لا شک لکثیر الشک قرار می­گیرد.

[8] .  در مواردی که فرد وسواس، قطع به خواندن تعداد خاصی از رکعات نماز دارد و در عین حال از متابعت قطع خویش بازداشته می­شود، طریقی بودن چنین قطعی روشن­تر است (ر.ک: تبریزی 1369 :37).

[9] . برخی اصولیین به درستی بیان داشته­اند که چنین جملاتی مصداقی در شرع ندارد (خویی 1428 ج‏2 :24) در حالی که اگر مصداقی هم داشت مربوط به قطع موضوعی می­شد نه قطع طریقی.

[10] . زیرا اگر یقین وی به عدم منجّزیّت دسته­ای از قطع­ها منجّز دانسته شود لازمة آن، عدم منجّزیّت قطع­های یاد شده است و اگر یقین دوم وی غیر منجّز دانسته شود باز هم اذعان به عدم منجّزیّت قطع یاد شده خواهد بود و در هر حال عموم قضیة حجیّت لابشرط قطع با تخصیص روبرو خواهد شد.

-         آخوند خراسانى، محمد کاظم. (1410ق) درر الفوائد فی الحاشیة على الفرائد، تهران: مؤسسه الطبع و النشر، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1409ق) کفایة الأصول، قم: نشر آل البیت، چاپ اول.

-         آل فقیه، ناجى طالب. (1421ق) دروس فی علم الأصول (شرح الحلقة الثالثة بیروت: دار الهداة المیامین، چاپ اول.

-         آملى، میرزا هاشم. (1395ق) مجمع الأفکار و مطرح الأنظار، قم: نشر علمی، چاپ اول.

-         ابن فارس، احمد. (1404ق) معجم مقائیس اللغة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم: چاپ اول.

-         ابن منظور، ابو الفضل. (1414ق) لسان العرب، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ سوم.

-         اجتهادى، محمد على. (1400ق‏) نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول‏‏، قم: دار النشر، ‏ چاپ اول.‏

-         اسلامی، رضا. (1388) «نظریة عدم انحلال خطابات قانونی»، مجلة فقه و اصول، شماره 59 .

-         اصغرى، عبدالله. (1383) أوضح الشروح فى فرائد الأصول، قم: قیام، چاپ اول.

-         اصفهانى، سیدابوالحسن. (1422ق) وسیلة الوصول الى حقائق الأصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول.

-         اصفهانى، محمد حسین. ( 1429ق) نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، بیروت: مؤسسه آل البیت، چاپ دوم.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1415ق) مناهج الوصول إلى علم الأصول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1404ق) زبدة الأحکام، تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1422ق) استفتاءات، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.

-         انصارى، مرتضى. (1383) مطارح الأنظار، قم: نشر خاتم الانبیا، چاپ دوم.

-         ـــــــــــــــــ .  (1416ق‏) فرائد الاُصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم، ‏چاپ پنجم‏.

-         ایروانى، على. (1422ق) الأصول فی علم الأصول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. چاپ اول.

-         بامیانى، غلامعلى محمدی. (1997) دروس فی الرسائل، قم: نشر یاران، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1430ق) دروس فی الکفایة، بیروت: دارالمصطفی(ص) لاحیاء التراث، چاپ اول.

-         بروجردى، حسین. (1417ق) تقریرات فی أصول الفقه، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول. ـــــــــــــــــ . (1412ق‏) الحاشیة على کفایة الأصول، قم: انصاریان، چاپ اول.‏

-         برهان مهریزی، مهدی و غلام­رضا فیاضی. (تابستان 1389) «ماهیت حکایت از دیدگاه مشهور و استاد فیاضی» فصلنامة معرفت فلسفی، شماره 4، پیاپی 28، صص 38-11.

-         ‏بهجت، محمد تقى. (1388‏) مباحث الأصول‏، قم: شفق، چاپ ‏ اول. ‏

-         تبریزى، موسى بن جعفر. (1369ق) أوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم: نشر نجفی، چاپ اول.

-         تبریزى، میرزا جواد. (1387) دروس فی مسائل علم الأصول، قم: نشر نگین، چاپ دوم. ‏

-         تقوى اشتهاردى، حسین. (1418ق) تنقیح الأصول( تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامة الافخم‏ آیت اللَّه العظمى السید روح اللَّه موسوى‏ الامام الخمینى قدس سره)‏، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ‏چاپ اول

-         جرجانى، على بن محمد. (1370 ‏) کتاب التعریفات‏، تهران: ناصر خسرو، چاپ چهارم. ‏

-         جوادی آملی، عبدالله. (1389) منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: نشر اسراء، چاپ چهارم.

-         حائرى، محمدحسین. (1404ق) الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، قم: دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول.

-         حرّ عاملى، محمد. ( 1409ق) وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

-         حسینى، صادق شیرازی. (1426 ق) بیان الفقه فی شرح العروة الوثقى، قم: دار الأنصار، چاپ دوم.

-         ـــــــــــــــــ .  (1427ق) بیان الأصول، قم: دار الانصار، چاپ دوم.

-         حیدرى، على نقى. (1412ق) اصول الاستنباط، قم: حوزه علمیه. چاپ اول.

-         خرازى، محسن. (1422ق) عمدة الأصول، قم: مؤسسه در راه حق، چاپ اول.

-         خسروپناه، عبدالحسین و پناهی آزاد، حسن. (1388) نظام معرفت شناسی صدرایی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

-         خمینی، سید حسن و فرحناز افضلی قادی. (1388) «خطابات قانونیه»، پژوهشنامة متین، شماره 43.

-         خمینى، سید مصطفی. (1418ق‏) تحریرات فی الأصول، قم‏: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، اول‏.

-         خویى، ابوالقاسم. (1422ق) مصباح الأصول، قم: مؤسسة إحیاء آثار السید الخوئی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1428ق) غایة المأمول، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  ( 1419ق) دراسات فی علم الأصول، قم: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.

-         رضایی مرتضی و احمد حسین شریفی. (1393) درآمدی بر معرفت شناسی، قم: نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ سوم.

-         روحانى، محمد. (1413ق) منتقى الأصول، قم: دفتر آیت الله روحانی، چاپ اول.

-         ساباطى یزدى، عبد الرسول. (1377) حاشیة رسائل شیخ انصارى‏،قم: مؤسسه در راه حق. چاپ اول.

-         سبحانی، جعفر. (1423ق) تهذیب الأصول( تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامة الافخم‏ آیت اللَّه العظمى السید روح اللَّه موسوى‏ الامام الخمینى قدس سره‏)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1424ق) إرشاد العقول الى مباحث الأصول، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1429ق) نظریة المعرفة، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول.

-         سیستانى، سیدعلى. (1414ق‏)الرافد فی علم الأصول، تقریرات قطیفى، قم: لیتوگرافی حمید، ‏ چاپ اول.

-         شاهرودى، محمود. ( 1431ق) اضواء و آراء؛ تعلیقات على کتابنا بحوث فی علم الأصول، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.

-         شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن. ( 1390ق) الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول.

-         شیرازى، احمد. (1386) تعلیقات الفصول فی الأصول، نجف اشرف: نشر آداب، چاپ اول.

-         شیرازى، عبدالله. (1427ق) عمدة الوسائل فی الحاشیة على الرسائل، مشهد مقدس: مؤسسه امیرالمؤمنین، چاپ چهارم.

-         صالحى مازندارنى، اسماعیل. ( 1424ق) مفتاح الأصول، قم: نشر صالحان، چاپ اول.

-         صلیبا، جمیل و منوچهر صانعی. ( 1366) فرهنگ فلسفى‏، تهران: انتشارات حکمت‏، ‏ چاپ اول‏.

-         طباطبایى، محمدحسین. (بی­تا) حاشیة الکفایة، قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی: چاپ‏ اول‏.

-         طباطبایى، محمدسعید. (1414ق) المحکم فی أصول الفقه، قم: بی­نا، چاپ اول.

-         عارفی پشى، على. ( 1374) البدایة فی توضیح الکفایة، تهران: نشر نیایش، چاپ اول.

-         عبد الرحمن، محمود. (بی­تا) معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، قاهره: دار الفضیله، چاپ اول.

-         عراقى، ضیاءالدین. (1411ق) منهاج الأصول، بیروت: دار البلاغة، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ.  ( 1417ق) نهایة الأفکار، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم.

-         عراقى، عبد النبى نجفى. (1380ق) المعالم الزلفى فی شرح العروة الوثقى، قم: المطبعة العلمیة، چاپ اول.

-         فاضل لنکرانى، محمد. (1381) اصول فقه شیعه، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ.  ( 1385) إیضاح الکفایة، قم: نوح، چاپ پنجم.

-         ـــــــــــــــــ.  (1430ق‏) دراسات فی الأصول‏، تقریرات موسوى، صمدعلى‏، محمد، قم: مرکز فقه الائمه الاطهار (ع)، چاپ اول‏.

-         فنایی اشکوری، محمد. ( 1378) معقول ثانی، قم: نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، چاپ اول.

-         فیاض، حسین عاملى. (1428ق) شرح الحلقة الثالثة، بیروت: شرکة المصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول.

-         کاشانى، على. ( 1368ق) مجمع الفرائد فی الأصول، قم: چاپخانه امیر، چاپ اول.

-         کاشف الغطاء، جعفر. (1422ق) کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیة قم، چاپ اول.

-         کاشف الغطاء، حسن. (1422ق) أنوار الفقاهة کتاب المساقاة، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول.

-         کلینى، ابو جعفر. ( 1407ق) الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.

-         گروه نویسندگان. ( 1389) فرهنگ نامه اصول فقه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         لارى، عبد الحسین شیرازى. ( 1418ق) التعلیقة على فرائد الأصول، قم: مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول.

-         مؤمن قمى، محمد. ( 1419ق) تسدید الأصول، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

-         مرتضوی لنگرودی، سید محمد حسن. (1376) جواهر الأصول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.

-         مرتضى زبیدی، محمد بن محمد. (1414ق) تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول.

-         مشکینى اردبیلى، على. (1396ق) تحریر المعالم فی أصول الفقه‏، قم: نشر مهر، چاپ اول.

-         مصباح یزدی، محمد تقی. (1392) رابطة علم و دین، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول.

-         مصطفوى، حسن. (1402ق) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر، چاپ اول.

-         آخوند خراسانى، محمد کاظم. (1410ق) درر الفوائد فی الحاشیة على الفرائد، تهران: مؤسسه الطبع و النشر، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1409ق) کفایة الأصول، قم: نشر آل البیت، چاپ اول.

-         آل فقیه، ناجى طالب. (1421ق) دروس فی علم الأصول (شرح الحلقة الثالثة بیروت: دار الهداة المیامین، چاپ اول.

-         آملى، میرزا هاشم. (1395ق) مجمع الأفکار و مطرح الأنظار، قم: نشر علمی، چاپ اول.

-         ابن فارس، احمد. (1404ق) معجم مقائیس اللغة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم: چاپ اول.

-         ابن منظور، ابو الفضل. (1414ق) لسان العرب، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ سوم.

-         اجتهادى، محمد على. (1400ق‏) نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول‏‏، قم: دار النشر، ‏ چاپ اول.‏

-         اسلامی، رضا. (1388) «نظریة عدم انحلال خطابات قانونی»، مجلة فقه و اصول، شماره 59 .

-         اصغرى، عبدالله. (1383) أوضح الشروح فى فرائد الأصول، قم: قیام، چاپ اول.

-         اصفهانى، سیدابوالحسن. (1422ق) وسیلة الوصول الى حقائق الأصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول.

-         اصفهانى، محمد حسین. ( 1429ق) نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، بیروت: مؤسسه آل البیت، چاپ دوم.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1415ق) مناهج الوصول إلى علم الأصول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1404ق) زبدة الأحکام، تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1422ق) استفتاءات، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.

-         انصارى، مرتضى. (1383) مطارح الأنظار، قم: نشر خاتم الانبیا، چاپ دوم.

-         ـــــــــــــــــ .  (1416ق‏) فرائد الاُصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم، ‏چاپ پنجم‏.

-         ایروانى، على. (1422ق) الأصول فی علم الأصول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. چاپ اول.

-         بامیانى، غلامعلى محمدی. (1997) دروس فی الرسائل، قم: نشر یاران، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1430ق) دروس فی الکفایة، بیروت: دارالمصطفی(ص) لاحیاء التراث، چاپ اول.

-         بروجردى، حسین. (1417ق) تقریرات فی أصول الفقه، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول. ـــــــــــــــــ . (1412ق‏) الحاشیة على کفایة الأصول، قم: انصاریان، چاپ اول.‏

-         برهان مهریزی، مهدی و غلام­رضا فیاضی. (تابستان 1389) «ماهیت حکایت از دیدگاه مشهور و استاد فیاضی» فصلنامة معرفت فلسفی، شماره 4، پیاپی 28، صص 38-11.

-         ‏بهجت، محمد تقى. (1388‏) مباحث الأصول‏، قم: شفق، چاپ ‏ اول. ‏

-         تبریزى، موسى بن جعفر. (1369ق) أوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم: نشر نجفی، چاپ اول.

-         تبریزى، میرزا جواد. (1387) دروس فی مسائل علم الأصول، قم: نشر نگین، چاپ دوم. ‏

-         تقوى اشتهاردى، حسین. (1418ق) تنقیح الأصول( تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامة الافخم‏ آیت اللَّه العظمى السید روح اللَّه موسوى‏ الامام الخمینى قدس سره)‏، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ‏چاپ اول

-         جرجانى، على بن محمد. (1370 ‏) کتاب التعریفات‏، تهران: ناصر خسرو، چاپ چهارم. ‏

-         جوادی آملی، عبدالله. (1389) منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: نشر اسراء، چاپ چهارم.

-         حائرى، محمدحسین. (1404ق) الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، قم: دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول.

-         حرّ عاملى، محمد. ( 1409ق) وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

-         حسینى، صادق شیرازی. (1426 ق) بیان الفقه فی شرح العروة الوثقى، قم: دار الأنصار، چاپ دوم.

-         ـــــــــــــــــ .  (1427ق) بیان الأصول، قم: دار الانصار، چاپ دوم.

-         حیدرى، على نقى. (1412ق) اصول الاستنباط، قم: حوزه علمیه. چاپ اول.

-         خرازى، محسن. (1422ق) عمدة الأصول، قم: مؤسسه در راه حق، چاپ اول.

-         خسروپناه، عبدالحسین و پناهی آزاد، حسن. (1388) نظام معرفت شناسی صدرایی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

-         خمینی، سید حسن و فرحناز افضلی قادی. (1388) «خطابات قانونیه»، پژوهشنامة متین، شماره 43.

-         خمینى، سید مصطفی. (1418ق‏) تحریرات فی الأصول، قم‏: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، اول‏.

-         خویى، ابوالقاسم. (1422ق) مصباح الأصول، قم: مؤسسة إحیاء آثار السید الخوئی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1428ق) غایة المأمول، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  ( 1419ق) دراسات فی علم الأصول، قم: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.

-         رضایی مرتضی و احمد حسین شریفی. (1393) درآمدی بر معرفت شناسی، قم: نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ سوم.

-         روحانى، محمد. (1413ق) منتقى الأصول، قم: دفتر آیت الله روحانی، چاپ اول.

-         ساباطى یزدى، عبد الرسول. (1377) حاشیة رسائل شیخ انصارى‏،قم: مؤسسه در راه حق. چاپ اول.

-         سبحانی، جعفر. (1423ق) تهذیب الأصول( تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامة الافخم‏ آیت اللَّه العظمى السید روح اللَّه موسوى‏ الامام الخمینى قدس سره‏)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1424ق) إرشاد العقول الى مباحث الأصول، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ .  (1429ق) نظریة المعرفة، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول.

-         سیستانى، سیدعلى. (1414ق‏)الرافد فی علم الأصول، تقریرات قطیفى، قم: لیتوگرافی حمید، ‏ چاپ اول.

-         شاهرودى، محمود. ( 1431ق) اضواء و آراء؛ تعلیقات على کتابنا بحوث فی علم الأصول، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.

-         شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن. ( 1390ق) الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول.

-         شیرازى، احمد. (1386) تعلیقات الفصول فی الأصول، نجف اشرف: نشر آداب، چاپ اول.

-         شیرازى، عبدالله. (1427ق) عمدة الوسائل فی الحاشیة على الرسائل، مشهد مقدس: مؤسسه امیرالمؤمنین، چاپ چهارم.

-         صالحى مازندارنى، اسماعیل. ( 1424ق) مفتاح الأصول، قم: نشر صالحان، چاپ اول.

-         صلیبا، جمیل و منوچهر صانعی. ( 1366) فرهنگ فلسفى‏، تهران: انتشارات حکمت‏، ‏ چاپ اول‏.

-         طباطبایى، محمدحسین. (بی­تا) حاشیة الکفایة، قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی: چاپ‏ اول‏.

-         طباطبایى، محمدسعید. (1414ق) المحکم فی أصول الفقه، قم: بی­نا، چاپ اول.

-         عارفی پشى، على. ( 1374) البدایة فی توضیح الکفایة، تهران: نشر نیایش، چاپ اول.

-         عبد الرحمن، محمود. (بی­تا) معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، قاهره: دار الفضیله، چاپ اول.

-         عراقى، ضیاءالدین. (1411ق) منهاج الأصول، بیروت: دار البلاغة، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ.  ( 1417ق) نهایة الأفکار، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم.

-         عراقى، عبد النبى نجفى. (1380ق) المعالم الزلفى فی شرح العروة الوثقى، قم: المطبعة العلمیة، چاپ اول.

-         فاضل لنکرانى، محمد. (1381) اصول فقه شیعه، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ.  ( 1385) إیضاح الکفایة، قم: نوح، چاپ پنجم.

-         ـــــــــــــــــ.  (1430ق‏) دراسات فی الأصول‏، تقریرات موسوى، صمدعلى‏، محمد، قم: مرکز فقه الائمه الاطهار (ع)، چاپ اول‏.

-         فنایی اشکوری، محمد. ( 1378) معقول ثانی، قم: نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، چاپ اول.

-         فیاض، حسین عاملى. (1428ق) شرح الحلقة الثالثة، بیروت: شرکة المصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول.

-         کاشانى، على. ( 1368ق) مجمع الفرائد فی الأصول، قم: چاپخانه امیر، چاپ اول.

-         کاشف الغطاء، جعفر. (1422ق) کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیة قم، چاپ اول.

-         کاشف الغطاء، حسن. (1422ق) أنوار الفقاهة کتاب المساقاة، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول.

-         کلینى، ابو جعفر. ( 1407ق) الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.

-         گروه نویسندگان. ( 1389) فرهنگ نامه اصول فقه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         لارى، عبد الحسین شیرازى. ( 1418ق) التعلیقة على فرائد الأصول، قم: مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول.

-         مؤمن قمى، محمد. ( 1419ق) تسدید الأصول، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

-         مرتضوی لنگرودی، سید محمد حسن. (1376) جواهر الأصول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.

-         مرتضى زبیدی، محمد بن محمد. (1414ق) تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول.

-         مشکینى اردبیلى، على. (1396ق) تحریر المعالم فی أصول الفقه‏، قم: نشر مهر، چاپ اول.

-         مصباح یزدی، محمد تقی. (1392) رابطة علم و دین، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول.

-         مصطفوى، حسن. (1402ق) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر، چاپ اول.