بررسی آرای امام خمینی(س) و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

ضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ این مسئله ترجمانی از «بعضکم اولیاء بعض» و تعبیری از پاسخ امام علی (ع) به شبهه «لا حکم الا لله» است. از جمله پرسش‌هایی که در گذرگاه تاریخ، ذهن فقها را متوجه خود کرده و در عصر حاضر اوج گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم شرع است. امام خمینی و خویی به ‌عنوان دو تن از مراجع تراز اول معاصر، در این زمینه دیدگاه‌هایی را مطرح کرده‌اند؛ خویی این ولایت را مقیده دانسته و امام خمینی جغرافیای آن را به گستردگی ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) توسعه داده است. اصرار خویی بر خدشه‌دار بودن سند و عدم دلالت روایات بر ولایت مطلقة فقیه و استناد امام خمینی به ادلة عقلیه و استفاده از احادیث به‌عنوان مؤید دلایل عقلی، سرچشمه این تفاوت است –هرچند که دو جامعه متفاوت ایران و عراق و محیط امنیتی که خویی در آن قرار داشت در دیدگاه ایشان بی‌تأثیر نبوده است- خویی در سال‌های پایانی حیاتش، در ذیل بحث جهاد ابتدایی و تقسیم غنائم به ولایت مطلقة فقیه اشاره می‌کند که این اظهاریه، فرضیة تغییر و تحول در دیدگاه ایشان را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 

 

بررسی آرای امام خمینی(س) و خویی

پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه

سیدمحمد حسینی[1]

زینب محمودی[2]

 

چکیده: ضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ این مسئله ترجمانی از «بعضکم اولیاء بعض» و تعبیری از پاسخ امام علی (ع) به شبهه «لا حکم الا لله» است. از جمله پرسش‌هایی که در گذرگاه تاریخ، ذهن فقها را متوجه خود کرده و در عصر حاضر اوج گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم شرع است. امام خمینی و خویی به ‌عنوان دو تن از مراجع تراز اول معاصر، در این زمینه دیدگاه‌هایی را مطرح کرده‌اند؛ خویی این ولایت را مقیده دانسته و امام خمینی جغرافیای آن را به گستردگی ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) توسعه داده است. اصرار خویی بر خدشه‌دار بودن سند و عدم دلالت روایات بر ولایت مطلقة فقیه و استناد امام خمینی به ادلة عقلیه و استفاده از احادیث به‌عنوان مؤید دلایل عقلی، سرچشمه این تفاوت است –هرچند که دو جامعه متفاوت ایران و عراق و محیط امنیتی که خویی در آن قرار داشت در دیدگاه ایشان بی‌تأثیر نبوده است- خویی در سال‌های پایانی حیاتش، در ذیل بحث جهاد ابتدایی و تقسیم غنائم به ولایت مطلقة فقیه اشاره می‌کند که این اظهاریه، فرضیة تغییر و تحول در دیدگاه ایشان را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها: ولایت، مطلقه، مقیده، فقیه، حکومت

مقدمه

 موضوع حکومت از جمله اساسی‌ترین بنیادهای جامعه بشری است؛ در تاریخ حیات بشر، حاکمان بیشترین سهم را برای هدایت و اعمال اراده بر سرنوشت جامعة خود و حتی سایر جوامع دارا بوده‌اند؛ گذشت زمان و تحولات وسیع در سبک زندگی انسان‌ها نیز نتوانسته این اصل را مخدوش نماید و هرچند در شکل حکومت و تعداد حاکمان تفاوت‌هایی پدیدار شده است، اما با گذشت زمان نه تنها حدود و ثغور دخالت حاکمان در تعیین سرنوشت مردم محدود نشده بلکه تا خصوصی‌ترین لایه‌های حیات اجتماعی و خانوادگی ابنای بشر نیز گسترش یافته است.

همچنین رجوع به اصول عقلی و نقلی بیانگر این موضوع است که شارع مقدس در معاهدات مالی و حقوقی جزایی شرایط سختگیرانه‌ای نظیر عدالت (که انجام ندادن گناه کبیره و عدم اصرار بر صغیره است) را به‌عنوان شروط صلاحیتی افراد مؤثر بر توزیع حقوق، لازم و ضروری دانسته است؛ حال این سؤال پیش می‌آید که آیا می‌توان حق دخل و تصرف در مقدرات یک جامعه را به فردی که فاقد شرایط صلاحیتی از جمله شناخت و مراعات حق الناس و حق الله است واگذار کرد؟ یا  اینکه به تناسب توسعه حقوق از فرد به افراد، شاخص‌های صلاحیتی نیز نیاز به تعمیق و تغلیظ دارند.

بنابراین در موضوع ولایت فقیه سؤالاتی مطرح است از جمله اینکه: آیا در حکومت بر مسلمین، بین دین‌شناس و کسی که جاهل به احکام الهی است فرقی وجود دارد؟ آیا در زمان غیبت، فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام(ع) نیابت دارد تا جامعه اسلامی را با همة شئون و امورش اداره کند؟ در فرض ثبوت نیابت، آیا فقیه تمام اختیارات پیامبر(ص) و امام(ع) را دارد یا آنکه اختیارات فقیه محدود و مقید است؟

ما در این مقاله با استفاده از روش مطالعات کتابخانه‌ای تلاش خواهیم کرد که ضمن مروری بر دیدگاه دو عالم بزرگوار خویی و امام خمینی، دلایل تفاوت‌های احتمالی را مورد بحث قرار دهیم.

 

تفسیر واژة ولایت در لغت و اصطلاح

معنای لغوی

ولایت واژه‌ای عربی است که از ریشه «ولی» گرفته شده است؛ «ولی» در لغت عرب به این معناست که چیزی در پی چیز دیگر، به‌گونه‌ای بیاید که فاصله‌ای میان آن دو نباشد، بنابراین لازمة چنین توالی  و ترتبی قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است (خلخالی 1422: 89؛ ابن فارس 1404 ج۶: 141).

از این رو این واژه با هیئت‌های مختلف (به فتح و کسر) و در معانی زیر به کار رفته است:

«حب و دوستی» (واسطی زبیدی ۱۴۱۴: ج20: 310؛ جوهری 1407 ج۶: 2530).

«نصرت و یاری» (ابن اثیر ۱۳۶۴ ج 5: 227؛ طریحی 1408 ج۴: 554).

«متابعت و پیروی» و «سرپرستی» (ابن فارس 1404 ج ۶: 141) .

که وجه اشتراک همة این معانی همان قرب ناشی از پذیرش و همخواهی است.

 

معنای اصطلاحی ولایت در فقه

مقصود از ولایت در بحث ولایت فقیه، سرپرستی است و مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع‌الشرایط است که سه ویژگی دارد: اجتهاد مطلق، عدالت مطلق و قدرت مدیریت و استعداد رهبری (جوادی آملی 1383: 122).

ولایت به معنای سرپرستی، خود دارای اقسامی است:

«ولایت تکوینی» یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینی داشتن در آنها؛ مانند ولایت نفس انسان بر قوای درونی خودش، بازگشت این ولایت به «علت و معلول» است (جوادی آملی 1383: 122) که در این مبحث این نوع ولایت مورد نظر نیست.

«ولایت تشریعى» عبارت از سلطة تشریعى (منصب قانونى) است و از امور اعتبارى و مناصب جعلى است که با داشتن آن، تصرفات شخص قانونى خواهد بود (خلخالی 1422: 88).

ولایت عامة فقیه نیز همان ولایت فقیه است؛ یعنی برای فقیه تمام آن چیزی است که برای امام معصوم است غیر از شروع به جهاد (جهاد ابتدایی) که شامل قضاوت و اقامة حدود و ولایت بر قاصرین و یتیمان و... است (انصاری ۱۴۲۰ ج3: 546).

ولایت فقیه، قیام فقیه جامع الشرایط فتوا و قضاست، به‌جای حاکم شرعی و ولی امر در زمان غیبت، در اجرای سیاسات و سایر امور، غیر از جهاد ابتدایی (فتح الله 1415: 453).

 

تاریخچه ولایت فقیه

ولایت فقیه از جمله مباحث عمیق و ریشه‌داری است که از ابتدای تدوین فقه شیعه توسط فقها مورد توجه قرار گرفته است و فقیهان بنابر اقتضائات سیاسی ـ اجتماعی وقت، تلاش کرده‌اند تا مشعل این سکانداری تشریعی را روشن نگاه دارند به‌طوری‌که نگاهی گذرا بر آرای چند تن از عالمان بزرگ اسلامی به‌خوبی این مسئله را ثابت می‌نماید.

شیخ مفید در قرن چهارم و پنجم هجری می‌نویسد: مسئلة اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب می‌شود، این‌ها عبارتند از امامان هدایت از آل محمد(ص) و کسانی‌که امامان(ع) آنها را به‌عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و امامان اظهار نظر در این مطلب را  ــ به فرض امکان آن ــ به فقهای شیعه و پیرو خود واگذار کرده‌اند (شیخ مفید 1413: 810).

سلّار قائل است که امامان معصوم(ع) اجرای حدود و احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده‌اند تا از ایشان پیروی کرده، پشتوانه آنان باشند (سلار دیلمی 1414: 264-263).

شیخ طوسی نیز معتقد است که: حکم نمودن و قضاوت برعهده کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه برعهدة فقهای شیعه گذاشته شده است (شیخ طوسی بی‌تا: 301).

علامه حلی آورده است که: اجرای حدود و احکام انتظامی در عصر حضور با امامان معصوم(ع) یا منصوب از جانب او و در عصر غیبت با فقهای شیعه است (فخرالمحققین 1387 ج 1: 399-398) .

محقق کرکی می‌نویسد: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع‌الشرایط از سوی امامان معصوم(ع) در همة اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نائب است، پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است (محقق کرکی 1409: 142).

ملا احمد نراقی می‌گوید: فقیه عادل در دو چیز حق ولایت دارد: اول، در همة اموری که پیامبر(ص) و امامان(ع) در آنها صاحب اختیار بوده و حق سرپرستی و ولایت داشته‌اند، مگر در مواردی به‌وسیله دلیل شرعی استثنا گردد. دوم در همة اموری که با دین و دنیای بندگان خدا ارتباط دارد، حق تصرف و ولایت دارد (نراقی 1417: 536).

سید بحرالعلوم نیز می‌نگارد که: برای حفظ نظام اسلامی، امام(ع) باید جانشینی برای خود تعیین کند و او جز فقیه جامع‌الشرایط نمی‌تواند باشد (بحرالعلوم 1362: 221).

صاحب جواهر دربارة حوزة ولایت فقیه مى‌نویسد: فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعى، سیاسى دارد که امام معصوم(ع) دارد. از این جهت، تفاوتى بین امام و فقیه نیست. اگر فقیهان از امام معصوم(ع) نیابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شیعه تعطیل مى‌ماند. از این رو، کسى‌که دربارة ولایت عامه فقیه سخنان تردید انگیز مى‌گوید، گویا طعم فقه را نچشیده و معنى و رمز سخن معصومان(ع) را نفهمیده است... خلاصه، مسئلة ولایت عامه فقیه به‌قدرى روشن است که نیازى به دلیل ندارد (نجفی 1404 ج21: 397).

پس بررسی دیدگاه علمای ادوار مختلف، پیرامون ولایت فقیه علاوه بر تأکید بر قدمت این موضوع، ثابت می کند که علمای شیعی در همة عصرها پیرامون اصل و کلیت ولایت فقیه وحدت نظر داشته اند.

 

حدود ولایت فقیه

اما بیان ولایت مطلقه فقیه این شبهه را در اذهان برخی افراد ایجاد می‌کند که همان حکومت استبدادی است و ولایت مطلقه فقیه یعنی دیکتاتوری، یعنی فقیه وقتی به حکومت رسید اختیار مطلق دارد و هیچ مسئولیتی متوجه او نیست. به عبارت دیگر می‌گویند: حکومت دو نوع است، یا لیبرالیستی و براساس خواست مردم و یا فاشیستی و تابع رأی فرد (عتریسی 1423: 167).

درحالی‌که تقسیم حکومت به دو نوع لیبرالیستی و فاشیستی، یک مغالطه است و قسم سومی از حکومت هم هست و آن اینکه حاکم نه صرفاً بر اساس خواست مردم و نه بر اساس خواست فردی و سلیقة شخصی بلکه بر اساس خواست و ارادة خداوند حکومت می‌کند و تابع قوانین و احکام الهی است و نظام ولایت فقیه از این قسم است.

نکته دیگر اینکه ولایت مطلقة فقیه در مقابل ولایت محدودی است که فقها در زمان طاغوت داشتند.

دیگر اینکه فقیه هنگامی که در رأس حکومت قرار می‌گیرد، هرآنچه از اختیارات و حقوقی که برای اداره حکومت لازم و ضروری است برای او وجود دارد و از این رو نمی‌توان تفاوتی بین او و امام معصوم قائل شد.

از این رو فقیه هرآنچه را که امام و نبی برعهده دارند برعهده دارد از جهت اینکه حاکم است نه از جهت خصوصیت معصوم بودن یا نبی بودن و بدون درنظر گرفتن هر مقام و منزلتی (عتریسی 1423: 167).

 

دیدگاه امام خمینی پیرامون حکومت و ولایت فقیه

امام خمینی به صراحت اسلام را دین سیاست معرفی می‌کند و تأکید می‌کند که هرکس قائل به جدایی دین از سیاست باشد دین و سیاست را نشناخته است (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 184 م 9). منظور ایشان از ولایت مطلقه فقیه، حق هرگونه دخالت و تصرف در امور اجتماعی و حکومتی است، هرچند ضرورت و اضطراری در کار نباشد یا در چارچوب احکام اولی شریعت نگنجد.

امام نخستین بار در کتاب کشف اسرار پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت، فقیه را قدر متیقن برای تصدی ولایت و داشتن حق حکومت معرفی کرده است (امام خمینی بی‌تا: 232ـ 188).

در مبحث امر به معروف و نهی از منکر فقیهان جامع‌الشرایط را نائبان عام حضرت ولی عصر(عج) معرفی کرده که در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آنچه برای امام است به‌جز جهاد ابتدایی جانشین آن حضرت هستند (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 377 م 2).

امام خمینی در چندین مورد از آثار فقهی خود به ولایت مطلقة فقیه در حوزة ادارة مسائل سیاسی، اجتماعی و احکام حکومتی بر اساس رعایت مصالح عامة اسلام و مسلمین تصریح کرده ]و می‌افزاید[ فقیه افزون بر رفع ضرورت‌ها و نیازهای اجتماعی به تأمین مصالح عمومی نیز اقدام می‌کند و به هنگام بحران‌های اجتماعی و سیاسی با استفاده از قوانین برتر شریعت مانند اصل «اهم و مهم»، قاعده «لاضرر و لاضرار» و مانند آن به حل بحران‌ها می‌پردازد؛ از جمله حکم میرزای شیرازی بر تحریم تنباکو، که نه در حوزه ضرورت و اضطرار مصطلح بود و نه در چارچوب احکام اولیه، بلکه بر اساس عامه و مقدم بر احکام اولیه بود (حسینی 1387: 275-269).

دلایل امام خمینی در باب ضرورت تشکیل حکومت

۱.کتاب (قرآن کریم):

 آیه شریفه «اَطِیعُوا اللهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِی الْاَمْرِ مِنْکُم» (نساء: 59).

امام در حاشیة طرح این آیه شرایط، حدود و ثغور حکومت اسلامی را شرح می‌دهد و سپس ویژگی‌های عارضی این مرکب را برای هر راکبی اعم از معصوم و غیرمعصوم معتبر می‌شمارد؛ از جمله ایشان در بیان نوع حکومت اسلامی آن را متفاوت از همه حکومت‌های موجود می‌داند و می‌گوید:

حکومت اسلامی... استبدادی نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد؛ مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هرکس را اراده‌اش تعلق گرفت بکشد، و هرکس را خواست انعام کند، و به هرکه خواست تیول دهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفاء هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است البته نه مشروط به‌معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد، مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شروط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است؛ «مجموعة شروط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود؛ از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است.

فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های «مشروطة سلطنتی» و «جمهوری» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم یا شاه در اینگونه رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند؛ در صورتی‌که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ‌کس حق قانون‌گذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت (امام خمینی 1381: 44ـ43).

حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست... قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همة افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همة افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند... تبعیت از رسول اکرم(ص) هم به حکم خداست که می‌فرماید: «اَطیعُوا الرَّسول» (از پیامبر پیروی کنید). پیروی از متصدیان حکومت یا «اولوا الامر» نیز به حکم الهی است، آنجا که می‌فرماید «أَطیِعُوا اللهَ وَ أطیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الأمْرِ مِنْکُم»، رأی اشخاص، حتی رأی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچ‌گونه دخالتی ندارد: همه تابع ارادة الهی هستند(امام خمینی 1381: 45ـ44).

امام بعد از بررسی دلایل عقلی و نقلی موجود درباره اصل ولایت فقیه به محدوده و ثغور آن اشاره می‌کند و می‌گوید: پس از آنچه گذشت [این نتیجه] حاصل شد که تمام شئون و اختیاراتی که برای دارندگان عصمت(ع) از جهت سرپرستی امت ثابت شده است، برای فقیهان نیز اثبات می‌شود، اما مواردی که دلیلی بر اختصاص آن به امام معصوم دلالت دارد، از شمول این کلی خارج می‌شود (امام خمینی 1421 ج 2: 664).

 

۲. دلیل عقلی

دلیل عقلی غیر مستقل

مقدمه اول: احکام اسلام منحصر به احکام عبادی و اخلاقی نیست بلکه شرع مقدس برای ادارة جمیع شئون جامعه اسلامی، اعم از شئون اقتصادی، حقوقی و اجتماعی قانون وضع کرده است.

مقدمه دوم: احکام اسلام (اعم از عبادی، سیاسی و...) نسخ نشده است و تا روز قیامت به اعتبار خود باقی است و در همة زمان‌ها باید اجرا شود و احکام شرع با غیبت امام زمان(عج)، تعطیل نمی‌شود.

نتیجه: بنابراین در هر عصر و زمانی تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای احکام و جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام لازم و ضروری است.

 

دلیل عقلی مستقل

حفظ نظام از واجبات اکید و اختلال امور مسلمانان از امور مبغوض شرع است و به حکم عقل جلو اختلال نظام را جز با تشکیل حکومت و تعیین حکومت و والی نمی‌توان گرفت. افزون بر اینکه حفظ مرزهای کشور اسلامی از تهاجم دشمنان و متجاوزان عقلاً و شرعاً واجب است و این کار ممکن نیست مگر با تشکیل حکومت (امام خمینی 1421ج 2: 619).

ضرورت استمرار اجرای احکام الهی

امام معتقد است این ضرورت منحصر به زمان پیامبر نیست، بلکه برای همیشه است؛ حکومت ضمانت اجرای احکام اسلامی است؛ چرا که ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (اعم از احکام مالی، دفاعی، حقوقی و جزایی و...) بدون حکومت قابل اجرا نیست (امام خمینی1381: 4).

 

۳.دلیل نقلی

امام خمینی برای ثابت کردن ولایت مطلقة فقیه، روشی متفاوت از سایر فقها در پیش گرفته و دلایل عقلی را در ردیف اول ادلة اثبات ولایت فقیه می‌آورد و از روایات به‌عنوان مؤید شرعی این استدلال بهره گرفته است، آنگونه که در جلد دوم الرسائل می‌نویسد: ایراد خدشه سندی و یا دلالتی به هرکدام از احادیث ممکن است، اما همان‌گونه که بیان کردیم، این احادیث در مجموع فقیه را قدر متیقن قرار می‌دهد (امام خمینی  1376: 25) .

ایشان در کتاب البیع، بعد از اینکه ولایت مطلقة فقیه را از مباحث ضروری فقهی و بی‌نیاز از اقامه دلیل و برهان می‌داند، می‌نویسد: با اینکه ولایت فقیه یک مطلب ضروری است، روایات نیز بر ولایت فقیه به همین معنای گسترده و [مطلقه] دلالت دارند (امام خمینی 1421  ج2: 620).

امام بعد از بررسی روایت «اللهم ارحم خلفائی» می‌فرماید: با توجه به روایت، تمامی آنچه که در باب حکومت و سیاست برای پیامبر ثابت است برای علما نیز ثابت بوده مگر دلیلی بیاید و موردی را خارج کند.

خلافت و جانشینی در نقل روایت و سنت معنا نمی‌دهد؛ زیرا خود رسول‌الله(ص) راوی روایت نبودند که خلیفه قائم مقام و جانشین او باشد و گمان اینکه منظور از خلفا خصوص ائمه باشد در نهایت وهن و سستی است، زیرا تعبیر روات احادیث برای ائمه کاملا ً ناشناخته است چرا که آنها خزّان علم خداوند هستند.

از طرف دیگر با توجه به تناسب حکم و موضوع مشخص می‌شود که منصب خلافت رسول خدا(ص) به شخص عامی که تنها نقل حدیث می‌کند و احکام خداوند را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهد، منتقل نمی‌شود.

در توقیع مبارک امام عصر(عج) منظور از حوادث واقعه تنها احکام و بیان آنها نمی‌باشد؛ زیرا رجوع شیعیان در این مسائل به فقها و اصحاب امام(ع) مسئله‌ای روشن بوده است، بلکه مقصود سؤال کننده روشن شدن تکلیف امت نسبت به حوادثی است که در مسیر زندگی اجتماعی برای آنان پیش می‌آید.

مقصود امام(عج) از «فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله» آن است که هرچه برای من از جانب خداوند قرار داده شده است از جانب من هم برای فقها قرار داده شده است؛ روشن است که چنین جعلی از جانب خداوند بوده و ایشان نیز از جانب خداوند چنین حکمی را نموده‌اند.

همچنین امام خمینی در کتاب ولایت فقیه، یکی از مستندات تشکیل حکومت اسلامی را عمل پیامبر در تشکیل حکومت بیان می‌کند و با بیان این واقعیت مسلّم تاریخی این سؤال را مطرح می‌کند که آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ و سپس با رد این انگاره می‌گوید: بیان احکام که خلیفه نمی‌خواهد؛ بلکه خلیفه برای حکومت و اجرای قوانین و مقررات است (امام خمینی 1381: 21) .

 

۴. ولایت حسبه

اصل ولایت فقها بر امور حسبیه از مسائل خدشه‌ناپذیر و اجماعی فقه است. امام خمینی حوزه حسبه را گسترانیده و حکومت را با تمام کارهای ریز و درشت آن زیر چتر حسبه قرار داده‌اند و ادارة امور اجتماعی را از مهم‌ترین مصداق‌های آن معرفی کرده و در کتاب البیع آورده‌اند: «مخفی نیست که حفظ نظام، نگهبانی از مرزهای مسلمانان و حفظ جوانانشان از انحراف از اسلام و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی از روشن‌ترین مصداق‌های حسبه است و بدون تشکیل حکومت عادلانه اسلامی انجام این امور حسبیه امکان ندارد، پس با چشم‌پوشی از دلیل‌های ولایت فقیه بی‌گمان تنها کسی که به یقین از نظر شارع شایستگی سرپرستی حکومت اسلامی را دارد، فقیه عادل است. بنابراین دخالت فقیه و بایستگی اجازة او در تشکیل حکومت گریزناپذیر است (امام خمینی 1421 ج 2: 665).

 

بررسی نظر خویی:

خویی مسئلة ولایت فقیه را در مناسبت‌های مختلف مطرح و ادلة آن را بررسی کرده است؛ ایشان دلیل لفظی را برای اثبات ولایت استقلالی فقیه جامع‌الشرایط، ناکافی می‌داند و می‌گوید: پاره‌ای از روایات از نظر سند، بخشی دیگر از نظر دلالت و یا قسم سوم از دو نظر اشکال دارند؛ پس روایات وارده برای ثابت کردن ولایت عامة فقیهان غیرقابل استناد هستند.

خویی در چهار بخش دیدگاه خود را نسبت به ولایت فقیه و گستره آن توضیح داده است:

 

الف) باب فتوا و قضاوت:

وی می‌گوید: در بحث ولایت فقیه از کتاب مکاسب ذکر کردیم که اخباری که برای ولایت مطلقه به آن استدلال شده از نظر سند یا دلالت نارسایند؛ بله از اخبار معتبر [استنباط می‌شود] که برای فقیه در دو مورد سرپرستی وجود دارد و آن دو، فتوا و قضاوت است (خویی 1418 ج1: 4۲۰-4۱۹).

ایشان در ذیل مبحث ر‍ؤیت هلال در کتاب صوم می‌آورد: و از مجموع آنچه تاکنون گفتیم این نتیجه به‌دست می‌آید که در نزد ما دلیلی معتبر اقامه نشد که بدوا بر منصوب شدن قاضی دلالت کند، تا ما به اطلاق آن تمسک کنیم و ما به دلیل اینکه حفظ نظم عمومی و آرامش روانی متوقف بر وجود قضاوت است به قضاوت کفایی ملتزم می‌شویم، چون ]اگر قضاوتی در کار نباشد[ فراوانی نزاع و دعوا نظم جامعه را به‌هم می‌ریزد. و قدر متیقنی که برای این نوع وجوب ثابت است؛ همان مجتهد جامع‌الشرایط است، چون در این صورت ما قطع پیدا می‌کنیم که او از طرف شارع مقدس منصوب شده است (خویی 1413 ج 2: 88).

در کتاب مبانی تکمله المنهاج دربارة اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که برعهدة حاکم شرع (فقیه جامع‌الشرائط) است، می‌گوید: این مسئله بر پایة دو دلیل استوار است:

اولاً: مصلحت اجرای حدود منحصر به زمان حضور معصوم نیست زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت‏ چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد و مقتضای حکمت الهی آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد.

ثانیاً: ادلة ضرورت اجرای احکام انتظامی اطلاق دارد و به زمان خاصی اختصاص ندارد؛ لذا چه از جهت مصلحت یا از جهت اطلاق دلیل هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، بلی در اینکه اجرای آن برعهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده است.

از طرفی ضرورتاً (از نظر عقل) وظیفه آحاد مردم نبوده، تا هرکس در هر رتبه و مقامی بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد؛ زیرا این خود موجب اختلال در نظام شده (استدلال تلفیقی: ملازمه حکم عقل با شرع) بنابراین، از آنجا که اجرای حدود توسط آحاد مردم جایز نبوده و اجرای آن نیز تعطیل‌بردار نمی‌باشد باید مقدار متیقن را اخذ کرد و فرد متیقن نیز کسی است که حکم به دست اوست یعنی حاکم شرع (خویی 1396 ج۱: 224).

 

ب) نفی ولایت استقلالی فقیه

وی در کتاب مصباح الفقاهه به پیروی از شیخ انصاری بحث مستقلی مطرح کرده و می‌گوید که اطاعت فقیه جز در امور مربوط به تبلیغ احکام، آن هم برای مقلدش، در امور دیگر واجب نیست. ولایت استقلالی فقیه در اموال مردم به این صورت که بر مال و جان مردم ولایت داشته باشد از ناحیه شرع مقدس، اثبات نشده است مگر در مورد فرد صغیر که بدون اعمال چنین ولایتی در معرض از دست رفتن باشد؛ در این صورت فقیه ولایت خواهد داشت، ولی به مقتضای اصل عملی -که نتیجه آن ولایت در امور حسبه می‌باشد- نه به دلیل لفظی.

از نظر ایشان با دلیل لفظی هیچ نوع ولایتی برای فقیه ثابت نمی‌شود ولی از طریق اصل عملی ولایت برای فقیه در قلمرو خاصی ثابت است. و در ثمره ثبوت ولایت فقیه با اصل یا با دلیل نوشته‌اند: ثمرة ثبوت ولایت فقیه با اصل یا با دلیل در جایی ظاهر می‌شود که اساس وجوب شیء معلوم باشد و شک داشته باشیم که صحتش مشروط به اذن فقیه هست یا نه؟ در این صورت بنا بر ثبوت ولایت فقیه با دلیل لفظی به عدم صحت بدون اذن فقیه حکم می‌کنیم؛ زیرا اطلاق ادله ولایت فقیه مورد را شامل می‌شود و به عدم جواز عمل بدون اذن فقیه حکم می‌کند؛ مثلاً اگر توقیع شریف تمام باشد، می‌گوییم این مورد از حوادث واقعه است، باید به فقیه مراجعه شود.

ولی اگر ولایت فقیه با اصل ثابت شده باشد، در این قبیل موارد اصالة البرائة جاری می‌شود اما صورت‌های دیگر از موارد شک در اذن فقیه؛ مانند صورتی‌که شک در اساس وجوب شیء بدون اذن فقیه داریم یا شک در مشروعیت تصرف، بدون اذن فقیه داریم یا شک هم در وجوب و هم در مشروعیت داریم و... تفاوتی میان آنکه ولایت فقیه با دلیل ثابت شود یا با اصل ثابت شود، نیست و چنان‌که گذشت نسبت به شک در وجوب، برائت جاری می‌شود و نسبت به مشروعیت تصرف، حکم به عدم مشروعیت تصرف بدون اذن فقیه داده می‌شود، چه ولایت با اصل ثابت شده باشد یا با دلیل (خویی ۱۴۱۲ ج 5، 48ـ47).

در جای دیگر می‌گوید که در ثبوت ولایت برای فقیه از راه نصب (ادله نقلی) اجمالاً جای اشکال نیست زیرا هم اجماع و هم نص در این مورد وجود داشته و قدر متیقن از اجماع و نص هم ولایت در قضاوت می‌باشد، اما اثبات سایر ولایت‌ها در نهایت سختی و اشکال بوده اگرچه بعضی از فقها در صدد اثبات ولایت‌های یاد شده برای فقیه از راه ادلة نقلی بوده‌اند (خویی الف 1410: 424-420).

به عبارت دیگر ایشان به اجماع و نص، اصل ولایت را برای فقها پذیرفته است اما دایرة آن را به‌دلیل حسبه محدود می‌نماید.

 

ج) اعمال اجبار در پرداخت مالیات تشریعی

خویی به این نتیجه می‌رسند که فقیه بر اموال و جان‌های مردم ولایت ندارد به این معنا که استقلال در تصرف داشته باشد و از این روست که مشخص می‌شود که فقیه این حق را ندارد که مردم را مجبور به ادای خمس، زکات و یا سایر حقوق واجبه خود نماید (خویی 1412 ج۵: 42).

 

د) جهاد ابتدایی و تقسیم غنایم

اما خویی در آخرین اثر تألیفی (کتاب منهاج الصالحین) در کتاب الجهاد در ضمن طرح بحث جهاد ابتدایی در عصر غیبت و رد ادله مشهور -که قائل به عدم مشروعیت آن می‌باشند- اذن فقیه جامع‌الشرایط را در مشروعیت این نوع از جهاد شرط می‌دانند (خویی ب 1410 ج1: 366).

و بعد از آن در بحث تقسیم غنایم می‌نویسد: ولی امر حق تصرف در آن غنایم را بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد دارد؛ زیرا این مقتضای ولایت مطلقه او بر آن اموال است... (خویی
ب
1410: 379) که از مجموع سه حکم: مشروع دانستن جهاد ابتدایی در عصر غیبت، لزوم اخذ اذن از فقیه جامع‌الشرایط برای جهاد ابتدایی و اختیار مطلقة فقیه در تقسیم غنائم، حداقل می‌توان ادعا کرد که ایشان نیز ولایت مطلقة فقیه را در برخی از حوزه‌ها پذیرفته است و گستره و اندازه آن را نیز به همان حد از اختیارات معصومین(ع) توسعه داده است.

در بررسی مطالب مذکور، نکات زیر قابل توجه است:

آنچه خویی در بحث رؤیت هلال مطرح کرده است با سخنان ایشان در بحث قضا، اجتهاد و تقلید مغایرت دارد؛ زیرا در بحث رؤیت هلال به روشنی بیان می‌کند که هیچ‌گونه دلیل معتبر لفظی بر ثابت بودن مقام قضا برای فقیه نداریم و برای ثابت کردن آن از «قاعدة بایستگی حفظ نظم» و «قاعدة قدر متیقن» استفاده می‌کنیم، درحالی‌که در چند مورد از بحث اجتهاد و تقلید به روشنی می‌گوید از اخبار معتبر استفاده می‌شود که فقیه دو منصب دارد: ۱. افتاء ۲. قضا و از دلیل‌های لفظی قضا، به دو روایت ابی‌خدیجه اشاره می‌کند و هر دو را از نظر سندی صحیح می‌شناسد: «نعم یستفاد من الاخبار المعتبرة ان للفقیه ولایة فی موردین و هما الفتوی و القضاء» (خویی 1418 ج 1:  42۰) و پس از بحث درباره دلیل‌های ولایت فقیه و نپذیرفتن دلالت روایات بر ولایت مطلقه فقیه معتقدند این روایات بر نصب فقیه برای منصب قضاوت دلالت می‌کند (خویی 1418 ج1: 356-353).

خویی در شرح روایاتی که از علما به‌عنوان وارثان انبیا یاد شده می‌گوید: وراثت در امور قابل انتقال ]مطرح[ است و احراز نشده که ولایت قابل ارث گذاشتن باشد پس با چنین روایاتی این منصب برای فقها قابل اثبات نیست، همچنین ولایت تخصصاً از موضوع ارث خارج است و ناظر به ارث بردن احادیث و اخبار ایشان است.

این استدلال ایشان با مراجعه به بنای عقلا قابل خدشه است چرا که امروزه موضوع مالکیت معنوی در بین عقلای عالم پذیرفته شده و محترم است از این جهت به ارث بردن جایگاه معنوی و ولایت ائمه هدی توسط فقها امری ممکن و شدنی است؛ وراثت فقط در مواردی که مالیت دارند منحصر نمی‌شود بلکه علاوه ‌بر این حتی در حوزه‌های شخصیتی و زیستی نیز وراثت دارای شأن و جایگاه است (مانند سیادت فرزندان حضرت زهرا(س)؛ هرچند که حتی در همان مقوله ارث سنتی نیز مواردی یافت می‌شود که اعتبارش، لزوماً مقید به مالیت داشتن آن نیست مانند آنچه که پسر ارشد از پدر ارث می‌برد (حبوه) و یا قائم مقام در ادا و انجام می‌شود نظیر نماز و روزه قضا شده والدین).

خویی می‌نویسد روایاتی که بیان می‌دارد که علمای امت من مانند انبیای بنی اسرائیل هستند، ناظر بر وجوب تبعیت از فقها در تبلیغ است. که در پاسخ می‌توان گفت: این یک امر مسلم است که تبلیغ بدون مخاطب، امری عبث و خلاف مقتضای عقل می‌نماید پس تبلیغ با تبعیت و التزام به محتوای تبلیغ مقارنت دارد و اساساً محتوای بخش اعظمی از تبلیغ هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی است که حکم آن توسط شارع بیان شده است در نتیجه این اوامر و نواهی مستلزم تبعیت عملی و ضمانت اجرایی در قالب عقاب و ثواب است و نتیجه اینکه حکومت و ولایت نیز چیزی جز بیان اوامر و نواهی عمومی و فراگیر و پیش‌بینی ضمانت اجراء (پاداش و مجازات) برای آن نیست.

همچنین خویی در توضیح روایت «اللهم ارحم خلفائی» می‌گوید: مراد از خلافت، خلافت در نقل روایت است نه خلافت در تصرف در اموال مردم. این در حالی است که بنا به فرموده امام خمینی خلافت و جانشینی در نقل روایت و سنت معنا نمی‌دهد؛ زیرا روایات شامل قول، فعل و تقریر معصوم است و در نتیجه شخص پیامبر(ص) راوی روایت نبودند که خلیفه، قائم مقام و جانشین او باشد و گمان اینکه منظور از خلفا خصوص ائمه باشد در نهایت وهن و سستی است؛ زیرا تعبیر روات احادیث برای ائمه کاملاً ناشناخته است، چرا که آنها خزّان علم خداوند هستند.

از طرف دیگر با توجه به تناسب حکم و موضوع مشخص می‌شود که منصب خلافت رسول خدا(ص) به شخص عامی که تنها نقل حدیث می‌کند و احکام خداوند را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهد، منتقل نمی‌شود.

خویی معتقد است که مراد از «هم حجتی علیکم» در توقیع شریف امام عصر(عج) حجیت در احکام است نه ولایت در تصرف چرا که هیچ ملازمه‌ای بین حجیت و ولایت نیست. در جواب ایشان امام خمینی بیان می‌دارند که مقصود امام از «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله» آن است که هرچه برای من از جانب خداوند قرار داده شده است از جانب من هم برای فقها قرار داده شده است، روشن است که چنین جعلی از جانب خداوند بوده و ایشان نیز از جانب خداوند چنین حکم نموده‌اند.

پس ایشان در بحث جهاد ابتدایی و مسئلة تقسیم غنایم آشکارا از عنوان ولایت مطلقة فقیه بر تقسیم اموال استفاده کرده است؛ که این مطلب اخیر با آنچه که در کتاب التنقیح مورد اشاره قرار داده بود متفاوت است چرا که در آنجا جواز تصرف فقیه را فقط براساس دلیل حسبه، آن هم در چارچوبی معین و محدود قابل اثبات می‌دانست، از این تفاوت و به‌ویژه از تقدم و تأخری که در این دو نگاه خویی مشاهده می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که ایشان نیز در نهایت، ولایت مطلقة فقیه را در مواردی پذیرفته است.

 

نتیجه

هرچند آیت‌الله خویی ولایت فقیه را از ناحیه ادلة لفظیه نمی‌پذیرد و به تبع آن اطلاق ادله را نیز رد می‌کند اما تصرف فقیه در امور حسبه را می‌پذیرد و بسیاری از تصرفات فقیه را از همین منظر مجاز می‌داند و نه تنها می‌پذیرد بلکه ضروری نیز می‌داند و تا آنجا پیش می‌رود که در منهاج الصالحین صریحاً از ولایت مطلقة فقیه سخن می‌گوید و برای آن در صدور حکم جهاد ابتدایی و تقسیم غنایم اختیار تام (ولایت مطلقه) قائل می‌شود.

پس نظر کسانی که می‌گویند آقای خویی اساساً ولایت مطلقة فقیه را قبول نداشت، مورد تردید است.

 

نظریة خفقان و تقیه برای بقای تشیع

در طول تاریخ اسلام دوران‌هایی بوده است که افکار و اعتقادات تشیع و حتی ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی شیعیان محترم شمرده نمی‌شد و اظهار تشیع نیز با مخاطرات جدی همراه بوده است، در چنین شرایطی کوچک‌ترین بحثی مبنی بر طرح حکومت شیعی و ولایت مطلقة فقیه می‌توانست کیان تشیع را به مخاطره بیاندازد؛ این خود باعث شیوع تقیة روایی در این زمینه شده است.

نکته مهم در این بحث آن است که دقیقاً همان شرایط دشواری که در گذشته شیعیان با آن مواجه بودند و فقها را از ورود به مسائل سیاسی و حکومتی برحذر می‌داشت، درست همان شرایط برای خویی وجود داشت که در عراق تحت سیطرة صدام زندگی می‌کرد و حفظ میراث حوزة هزارسالة نجف از صدمات صدام را رسالت تاریخی خویش می‌دانست. پس برای خویی مناط و مقتضیات حکم نسبت به پیشینیان تغییر نکرده بود؛ در نتیجه فرضیة تقیة ایشان از قوّت لازم برخوردار است، اما امام خمینی در ایران از چنان پشتوانة مردمی بزرگی برخوردار بود که باعث تغییر موضوع حکم و بیان ولایت مطلقة فقیه توسط ایشان شد.

 

نظریة تأییدی بودن حکومت

بررسی آرا و ادله مورد استناد خویی و امام خمینی گویای این مطلب است که آقای خویی برای حکومت و ولایت شأن تأسیسی قائل است و بر همین مبنا قائل به اثبات زیربنایی موضوع ولایت و حدود گستردگی آن توسط ادله نقلی است، اما امام خمینی ولایت و حکومت را موضوعی تأییدی می‌دانند که تاریخچة آن به شکل‌گیری اولین جوامع بشری باز می‌گردد و دین اسلام نیز به‌عنوان یک امر عقلی بر آن مهر تأیید زده است. بنابراین برای اثبات آن رجوع به منابع و استدلالات عقلی کافی است چرا که عقل به طور قطعی به این صغری و کبری شهادت می‌دهد، اینجاست که امام از احادیث به‌عنوان مؤیدی بر حکم عقل استفاده می‌نماید.

پس می‌توان در کنار نظریة خفقان شدید و رواج شیعه‌کشی، نظریه دیگری مطرح کرد و آن این که موضوع حکومت یک امر بدیهی است که نیازمند تأسیس جدید نبوده است و در گام بعد این موضوع که در یک جامعه شیعه رهبری و ولایت از آن یک مسلمان عالم و عامل به احکام الهی است نیز در همان حد از بداهت به نظر می‌رسد و شاید به همین دلایل است که خویی نیز در اواخر عمر به‌سمت ولایت مطلقة فقیه گرایش یافته است.

 

 

منابع

-         ابن اثیر، مبارک بن محمد. (1364) النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-         ابن فارس، احمد بن زکریا. (1404ق) معجم مقایس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

-         امام خمینی، سید روح‌الله. (1376) الاجتهاد و التقلید، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1379) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1381) ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنطیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ یازدهم.

-         ـــــــــــــــــ . (1421ق) کتاب البیع، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (بی‌تا) کشف اسرار، بی‌جا، بی‌نا.

-         انصاری، مرتضی بن محمد امین. (1420ق) کتاب المکاسب، قم: المؤتمر العالمی.

-         بحر العلوم، محمد بن محمدتقی. (1362) بلغة الفقیه، تهران: منشورات مکتبة الصادق علیه السلام.

-         جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۳) ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء.

-         جوهری، اسماعیل بن حماد. ( ۱۴۰۷) الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت: دارالعلم للملایین.

-         حسینی، سید احمد. (۱۳۸۷) امام خمینی و حکومت اسلامی، شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-         خلخالی، سید محمد مهدی موسوی. (1422ق) حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، با ترجمه جعفر الهادی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-         خویی، ابوالقاسم. ( الف1410ق) الاجتهاد و التقلید، قم: انصاریان.

-         ـــــــــــــــــ . (ب 1410ق) منهاج الصالحین، قم: نشر مدینة العلم.

-         ـــــــــــــــــ . (1396ق) مبانی تکمله المنهاج، قم: بی نا.

-         ـــــــــــــــــ . (1412ق) مصباح الفقاهه فی المعاملات، بیروت: دار الهادی.

-         ـــــــــــــــــ . (1413ق) المستند فی شرح العروة الوثقی، قم: دارالعلم.

-         ـــــــــــــــــ . (۱۴۱۸ق) التنقیح فی شرح العروة الوثقى، قم: تحت اشراف جناب آقاى لطفى

-         سلار دیلمی، حمزة بن علی. (1414ق) المراسم العلویه، فی الفقه و الاحکام النبویه، قم: المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمی لاهل البیت علیهم السلام.

-         شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن. (بی‌تا) النهایه، قم: انتشارات قدس محمدی.

-         شیخ مفید، محمّد بن محمد. (۱۴۱۳ق) المقنعه، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.

-         طریحی، فخرالدین بن محمد. (1408ق) مجمع البحرین، قم: مکتب النشر الثقافة الاسلامیه، چاپ دوم.

-         عتریسی، شیخ جعفر حسن. (1423ق) ولایة الفقیه و النظام الدستوری الاسلامی، بیروت: دارالمهجة البیضاء.

-         فتح‌الله، احمد. (1415ق) معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی‌جا، بی‌نا.

-         فخرالمحققین، محمد بن حسن. (1387) ایضاح الفوائد فی شرح مشکات القواعد،  قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-         محقق کرکی، علی بن حسین. (1409ق) الرسائل، قم: مکتبة آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی.

-         نجفى، محمدحسن. ( ۱۴۰۴ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

-         نراقی، مولی احمد. (1417ق) عوائد الایام، قم: مرکز النشر الاسلامی.

-         واسطی زبیدی، محمد بن محمد. (1414ق) تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر.

 

 



[1] . دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران                        E-mail :info@drhosseini.ir

[2] . دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

E-mail:a.mahmoodi1250@yahoo.com

تاریخ دریافت: 25/9/1392                                                                   تاریخ پذیرش: 10/11/1392

پژوهشنامه متین/سال شانزدهم/شماره شصت و پنج/ زمستان 1393/صص 104-87

-         ابن اثیر، مبارک بن محمد. (1364) النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-         ابن فارس، احمد بن زکریا. (1404ق) معجم مقایس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

-         امام خمینی، سید روح‌الله. (1376) الاجتهاد و التقلید، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1379) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1381) ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنطیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ یازدهم.

-         ـــــــــــــــــ . (1421ق) کتاب البیع، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (بی‌تا) کشف اسرار، بی‌جا، بی‌نا.

-         انصاری، مرتضی بن محمد امین. (1420ق) کتاب المکاسب، قم: المؤتمر العالمی.

-         بحر العلوم، محمد بن محمدتقی. (1362) بلغة الفقیه، تهران: منشورات مکتبة الصادق علیه السلام.

-         جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۳) ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء.

-         جوهری، اسماعیل بن حماد. ( ۱۴۰۷) الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت: دارالعلم للملایین.

-         حسینی، سید احمد. (۱۳۸۷) امام خمینی و حکومت اسلامی، شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-         خلخالی، سید محمد مهدی موسوی. (1422ق) حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، با ترجمه جعفر الهادی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-         خویی، ابوالقاسم. ( الف1410ق) الاجتهاد و التقلید، قم: انصاریان.

-         ـــــــــــــــــ . (ب 1410ق) منهاج الصالحین، قم: نشر مدینة العلم.

-         ـــــــــــــــــ . (1396ق) مبانی تکمله المنهاج، قم: بی نا.

-         ـــــــــــــــــ . (1412ق) مصباح الفقاهه فی المعاملات، بیروت: دار الهادی.

-         ـــــــــــــــــ . (1413ق) المستند فی شرح العروة الوثقی، قم: دارالعلم.

-         ـــــــــــــــــ . (۱۴۱۸ق) التنقیح فی شرح العروة الوثقى، قم: تحت اشراف جناب آقاى لطفى

-         سلار دیلمی، حمزة بن علی. (1414ق) المراسم العلویه، فی الفقه و الاحکام النبویه، قم: المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمی لاهل البیت علیهم السلام.

-         شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن. (بی‌تا) النهایه، قم: انتشارات قدس محمدی.

-         شیخ مفید، محمّد بن محمد. (۱۴۱۳ق) المقنعه، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.

-         طریحی، فخرالدین بن محمد. (1408ق) مجمع البحرین، قم: مکتب النشر الثقافة الاسلامیه، چاپ دوم.

-         عتریسی، شیخ جعفر حسن. (1423ق) ولایة الفقیه و النظام الدستوری الاسلامی، بیروت: دارالمهجة البیضاء.

-         فتح‌الله، احمد. (1415ق) معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی‌جا، بی‌نا.

-         فخرالمحققین، محمد بن حسن. (1387) ایضاح الفوائد فی شرح مشکات القواعد،  قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-         محقق کرکی، علی بن حسین. (1409ق) الرسائل، قم: مکتبة آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی.

-         نجفى، محمدحسن. ( ۱۴۰۴ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

-         نراقی، مولی احمد. (1417ق) عوائد الایام، قم: مرکز النشر الاسلامی.

-         واسطی زبیدی، محمد بن محمد. (1414ق) تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر.

 

 

-         ابن اثیر، مبارک بن محمد. (1364) النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-         ابن فارس، احمد بن زکریا. (1404ق) معجم مقایس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

-         امام خمینی، سید روح‌الله. (1376) الاجتهاد و التقلید، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1379) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1381) ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنطیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ یازدهم.

-         ـــــــــــــــــ . (1421ق) کتاب البیع، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (بی‌تا) کشف اسرار، بی‌جا، بی‌نا.

-         انصاری، مرتضی بن محمد امین. (1420ق) کتاب المکاسب، قم: المؤتمر العالمی.

-         بحر العلوم، محمد بن محمدتقی. (1362) بلغة الفقیه، تهران: منشورات مکتبة الصادق علیه السلام.

-         جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۳) ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء.

-         جوهری، اسماعیل بن حماد. ( ۱۴۰۷) الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت: دارالعلم للملایین.

-         حسینی، سید احمد. (۱۳۸۷) امام خمینی و حکومت اسلامی، شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-         خلخالی، سید محمد مهدی موسوی. (1422ق) حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، با ترجمه جعفر الهادی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-         خویی، ابوالقاسم. ( الف1410ق) الاجتهاد و التقلید، قم: انصاریان.

-         ـــــــــــــــــ . (ب 1410ق) منهاج الصالحین، قم: نشر مدینة العلم.

-         ـــــــــــــــــ . (1396ق) مبانی تکمله المنهاج، قم: بی نا.

-         ـــــــــــــــــ . (1412ق) مصباح الفقاهه فی المعاملات، بیروت: دار الهادی.

-         ـــــــــــــــــ . (1413ق) المستند فی شرح العروة الوثقی، قم: دارالعلم.

-         ـــــــــــــــــ . (۱۴۱۸ق) التنقیح فی شرح العروة الوثقى، قم: تحت اشراف جناب آقاى لطفى

-         سلار دیلمی، حمزة بن علی. (1414ق) المراسم العلویه، فی الفقه و الاحکام النبویه، قم: المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمی لاهل البیت علیهم السلام.

-         شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن. (بی‌تا) النهایه، قم: انتشارات قدس محمدی.

-         شیخ مفید، محمّد بن محمد. (۱۴۱۳ق) المقنعه، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.

-         طریحی، فخرالدین بن محمد. (1408ق) مجمع البحرین، قم: مکتب النشر الثقافة الاسلامیه، چاپ دوم.

-         عتریسی، شیخ جعفر حسن. (1423ق) ولایة الفقیه و النظام الدستوری الاسلامی، بیروت: دارالمهجة البیضاء.

-         فتح‌الله، احمد. (1415ق) معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی‌جا، بی‌نا.

-         فخرالمحققین، محمد بن حسن. (1387) ایضاح الفوائد فی شرح مشکات القواعد،  قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-         محقق کرکی، علی بن حسین. (1409ق) الرسائل، قم: مکتبة آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی.

-         نجفى، محمدحسن. ( ۱۴۰۴ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

-         نراقی، مولی احمد. (1417ق) عوائد الایام، قم: مرکز النشر الاسلامی.

-         واسطی زبیدی، محمد بن محمد. (1414ق) تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر.

 

 

-         ابن اثیر، مبارک بن محمد. (1364) النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-         ابن فارس، احمد بن زکریا. (1404ق) معجم مقایس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

-         امام خمینی، سید روح‌الله. (1376) الاجتهاد و التقلید، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1379) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1381) ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنطیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ یازدهم.

-         ـــــــــــــــــ . (1421ق) کتاب البیع، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (بی‌تا) کشف اسرار، بی‌جا، بی‌نا.

-         انصاری، مرتضی بن محمد امین. (1420ق) کتاب المکاسب، قم: المؤتمر العالمی.

-         بحر العلوم، محمد بن محمدتقی. (1362) بلغة الفقیه، تهران: منشورات مکتبة الصادق علیه السلام.

-         جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۳) ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء.

-         جوهری، اسماعیل بن حماد. ( ۱۴۰۷) الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت: دارالعلم للملایین.

-         حسینی، سید احمد. (۱۳۸۷) امام خمینی و حکومت اسلامی، شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-         خلخالی، سید محمد مهدی موسوی. (1422ق) حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، با ترجمه جعفر الهادی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-         خویی، ابوالقاسم. ( الف1410ق) الاجتهاد و التقلید، قم: انصاریان.

-         ـــــــــــــــــ . (ب 1410ق) منهاج الصالحین، قم: نشر مدینة العلم.

-         ـــــــــــــــــ . (1396ق) مبانی تکمله المنهاج، قم: بی نا.

-         ـــــــــــــــــ . (1412ق) مصباح الفقاهه فی المعاملات، بیروت: دار الهادی.

-         ـــــــــــــــــ . (1413ق) المستند فی شرح العروة الوثقی، قم: دارالعلم.

-         ـــــــــــــــــ . (۱۴۱۸ق) التنقیح فی شرح العروة الوثقى، قم: تحت اشراف جناب آقاى لطفى

-         سلار دیلمی، حمزة بن علی. (1414ق) المراسم العلویه، فی الفقه و الاحکام النبویه، قم: المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمی لاهل البیت علیهم السلام.

-         شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن. (بی‌تا) النهایه، قم: انتشارات قدس محمدی.

-         شیخ مفید، محمّد بن محمد. (۱۴۱۳ق) المقنعه، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.

-         طریحی، فخرالدین بن محمد. (1408ق) مجمع البحرین، قم: مکتب النشر الثقافة الاسلامیه، چاپ دوم.

-         عتریسی، شیخ جعفر حسن. (1423ق) ولایة الفقیه و النظام الدستوری الاسلامی، بیروت: دارالمهجة البیضاء.

-         فتح‌الله، احمد. (1415ق) معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی‌جا، بی‌نا.

-         فخرالمحققین، محمد بن حسن. (1387) ایضاح الفوائد فی شرح مشکات القواعد،  قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-         محقق کرکی، علی بن حسین. (1409ق) الرسائل، قم: مکتبة آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی.

-         نجفى، محمدحسن. ( ۱۴۰۴ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

-         نراقی، مولی احمد. (1417ق) عوائد الایام، قم: مرکز النشر الاسلامی.

-         واسطی زبیدی، محمد بن محمد. (1414ق) تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر.