نگرشی نو بر مبانی فقهی حکم کالبد شکافی بر اساس آرای امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

چکیده

: از مسائل نوین علوم پزشکی، مسألۀ کالبد شکافی است که هر چند با اهداف اولیۀ متفاوتی مثل نجات جان فرزند زنده در شکم مادری که از دنیا رفته یا آموزش دانشجویان رشتۀ علوم پزشکی و... صورت می پذیرد، اما هدف نهایی تأمین سلامت بهتر و بیشتر انسان است. از آنجا که این مسئله سابقة طولانی ندارد، فقهای گذشته دربارة حکم شرعی آن به‌طور خاص بحث نکرده‌اند.
نوشتار حاضر در صدد بحث پیرامون حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن بر مبنای آرای امام خمینی است، که پس از توضیح مختصری پیرامون «اصل اباحه» به عنوان اصل اولی در مورد اشیاء و افعال، به بررسی ادله‌ای که ممکن است برای خروج از این اصل در مسئلة تشریح جسد به آنها استناد گردد، پرداخته و به این نتیجه رسیده‌‌ایم که کالبد شکافی جسد مسلمان در شرایط عادی به دلیل روایات معتبر و متعددی که بر لزوم حفظ احترام بدن میت مسلمان دلالت دارند، جایز نیست، اما در شرایط اضطراری این حکم می‌تواند به صورت موقت تغییر کند. همچنین کالبدشکافی افراد غیرمسلمان و نیز اشخاص به ظاهر مسلمانی که به دلیل دشمنی با اهل بیت(ع)، احکام کفار برآنها جاری می‌گردد، بلا اشکال است. همچنین مسئلة لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضای بدن میت و نحوۀ عمل به روایات مربوط به آن در ارتباط با کالبد شکافی مطرح شده است ودر پایان به حکم اخلاقی کالبدشکافی پرداخته شده و به این نکته اشاره شده که حتی در مواردی که این عمل مشروعیت فقهی دارد، از جهت اخلاقی نامطلوب بوده و لذا جز در موارد ضروری نباید به انجام آن مبادرت ورزید.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

نگرشی نو بر مبانی فقهی حکم کالبد شکافی

بر اساس آرای امام خمینی(س)

حسن رضا خلجی[1]

 

چکیده: از مسائل نوین علوم پزشکی، مسألۀ کالبد شکافی است که هر چند با اهداف اولیۀ متفاوتی مثل نجات جان فرزند زنده در شکم مادری که از دنیا رفته یا آموزش دانشجویان رشتۀ علوم پزشکی و... صورت می پذیرد، اما هدف نهایی تأمین سلامت بهتر و بیشتر انسان است. از آنجا که این مسئله سابقة طولانی ندارد، فقهای گذشته دربارة حکم شرعی آن به‌طور خاص بحث نکرده‌اند.

نوشتار حاضر در صدد بحث پیرامون حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن بر مبنای آرای امام خمینی است، که پس از توضیح مختصری پیرامون «اصل اباحه» به عنوان اصل اولی در مورد اشیاء و افعال، به بررسی ادله‌ای که ممکن است برای خروج از این اصل در مسئلة تشریح جسد به آنها استناد گردد، پرداخته و به این نتیجه رسیده‌‌ایم که کالبد شکافی جسد مسلمان در شرایط عادی به دلیل روایات معتبر و متعددی که بر لزوم حفظ احترام بدن میت مسلمان دلالت دارند، جایز نیست، اما در شرایط اضطراری این حکم می‌تواند به صورت موقت تغییر کند. همچنین کالبدشکافی افراد غیرمسلمان و نیز اشخاص به ظاهر مسلمانی که به دلیل دشمنی با اهل بیت(ع)، احکام کفار برآنها جاری می‌گردد، بلا اشکال است. همچنین مسئلة لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضای بدن میت و نحوۀ عمل به روایات مربوط به آن در ارتباط با کالبد شکافی مطرح شده است ودر پایان به حکم اخلاقی کالبدشکافی پرداخته شده و به این نکته اشاره شده که حتی در مواردی که این عمل مشروعیت فقهی دارد، از جهت اخلاقی نامطلوب بوده و لذا جز در موارد ضروری نباید به انجام آن مبادرت ورزید.

کلیدواژه‌ها: اصل اباحه، مُثله، کالبد شکافی، احترام میّت، دیه، حکم ثانوی، حکم اخلاقی.

 

مقدمه

از جمله مسائل مورد ابتلا‌ در دنیای پزشکی امروز، مسألۀ تشریح جسد و کالبد شکافی بدن مردگان است که برای کسب تبحر و تخصص لازم در معالجة بیماران، دانشجویان علوم پزشکی ناگزیر از گذراندن این دوره می‌باشند. همچنانکه ممکن است گاهی با هدف بررسی علل بیماری جدید و ناشناخته‌ای که جان فرد یا افرادی از جامعه را گرفته و شناخت راه مقابلۀ با آن نیاز به کالبد شکافی جسد برخی از کسانی باشد که در اثر این بیماری مرموز جان باخته‌اند. یا آنکه گاه عمل کالبدشکافی به منظور نجات جان کودک زنده‌ای که در شکم مادر بوده و مادرش از دنیا رفته است، صورت می پذیرد.

در هر حال از آنجا که در شریعت مقدس اسلام، به هر عملی از اعمال مکلفین حکمی از احکام تکلیفی تعلق می‌گیرد که نوع آن حکم هم، گاه می‌تواند تحت تأثیر شرایط و اوضاع متفاوت فرد یا جامعه تغییر یابد، شایسته است که حکم فقهی کالبد شکافی را بررسی نموده و میزان تأثیر برخی عناصر از جمله اهدافی را که برای این عمل برشمردیم در تعیین نوع حکم فقهی آن مورد لحاظ قرار دهیم و با توجه به آرای فقیه بی‌بدیل عصر، امام خمینی برای سؤالات متعددی که در ذهن دانشجویان مطرح است، پاسخ مناسبی ارائه کنیم. سؤالاتی از قبیل:

آیا اصل تشریح جسد از نظر اسلام جایز است یا خیر؟ و اگر جایز نیست با چه شرایطی این عمل می‌تواند جایز باشد؟ اگر برای پیشرفت علوم پزشکی در جامعۀ اسلامی، کالبد شکافی امری ضروری باشد، از نظر فقهی چه حکمی‌ بر آن مترتب می‌گردد؟ و... .

اینها بخشی از سؤالاتی است که به اذهان خطور می‌کند و از آنجا که این مسئله در اعصار متأخر حادث شده است، فقهای گذشته دربارة احکام شرعی آن بحثی به میان نیاورده و نظری ابراز نکرده‌اند. اگرچه در کتاب دیات مباحثی در مورد حکم تحریم«تنکیل میت» و تعلق دیه به قطع و شکافتن اعضای بدن مرده مطرح شده است ولی چنانکه خواهیم دید این موضوع از جهاتی با موضوع کالبد شکافی نوین تفاوت داشته و نمی‌توان به سادگی حکم فقهی آنها را یکسان تلقی کرد؛ لذا جای آن است که دربارة ادله‌ای که ممکن است برای حکم به حرمت تشریح جسد مورد استناد واقع شوند بحث و بررسی نموده و هرجا دلیل معتبری برای حکم به حرمت پیدا نکردیم مطابق اصل اباحه، حکم به جواز شرعی این عمل بنماییم.

 

اصل اباحه:

در اصول فقه قاعده‌ای وجود دارد که هرگاه در حرمت شرعی عملی شک نمودیم اگر پس از جستجو دلیل معتبری برای حکم به حرمت نیافتیم، اصل بر جواز آن عمل است. این اصل که به عنوان اصل اباحه معروف است با استناد به روایات معتبر از سوی اکثریت قاطع دانشمندان اسلامی پذیرفته شده است که از این روایات می‌توان به روایتی که مسعدة ابن صدقه از امام صادق(ع) نقل نموده اشاره کرد که حضرت می‌فرماید: «هر چیزی برای تو حلال است تا آنکه علم پیدا کنی که چیزی به طور مشخص حرام است (که در این صورت) آن را ترک می‌نمایی» (شیخ طوسی 1390 ج 7: 226) روایات دیگری نیز با همین مضمون نقل شده است که پژوهشگران را به مطالعه و بررسی آنها توصیه می‌نماییم (کلینی 1405 ج 6 : 339؛ شیخ صدوق 1411 ج3: 341).

حال با توجه به این اصل مبرهن می‌گوییم: از آنجا که حکم شرعی کالبد شکافی در آیات و روایات به صورت خاص مطرح نشده است، در هر موردکه نتوانیم از منابع معتبر فقهی دلیل قابل استنادی برای حکم به حرمت آن پیدا کنیم، مطابق اصل اباحه حکم به جواز شرعی این کار نموده و می‌گوییم ظاهراً این عمل حرمت شرعی ندارد.

 

بررسی حکم اولی کالبد شکافی و ادلۀ فقهی مربوط به آن

کالبد شکافی از عناوینی است که حکم شرعی آنها با توجه به متعلَّقشان تعیین می‌گردد، چنانچه این عمل روی جسد حیوانات انجام شود، بدون تردید عملی مباح است؛ اما اگر بر روی جسد انسان صورت پذیرد، حکم فقهی آن در شرایط و حالات مختلف می‌تواند متفاوت باشد، که ضمن نقل نظر برخی فقهای بزرگوار ابتدا به بررسی حکم اولی این موضوع و ادلۀ مربوط به آن پرداخته و سپس حکم ثانویۀ این مسئله را مورد بحث قرار می‌دهیم.

امام خمینی دربارۀ حکم اولیۀ کالبد شکافی می‌فرمایند: تشریح (جسد) میت مسلمان جایز نیست؛ پس اگر چنین کرد، در قطع سر و جوارح او دیه می‌باشد، که در دیات ذکر کردیم. و اما تشریح غیر مسلمان ــ ذمّی باشد یا غیر آن ــ جایز است، و دیه ندارد و همچنین گناهی در آن نیست (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 990 م 1) .

فقیه دیگر معاصر با امام حکمی همانند ایشان در این مورد صادر فرموده‌اند، با این تفاوت که دربارۀ عدم وجوب دیه در تشریح جسد غیر مسلمان مطلبی ابراز ننموده‌اند، هر چند از مذاق فقهی ایشان و شیوۀ بیانشان می‌توان حکم به عدم وجوب دیه را در این مسئله استنباط نمود. (خویی 1410 ج 1: 426) . همچنین گلپایگانی در این باره فرموده‌اند: «تشریح مردۀ مسلمان حرام است اگر چه برای یاد گرفتن باشد و قطع اعضای آن دیه دارد؛ ولی تشریح مردۀ غیر مسلمان جایز است و دیه ندارد» (بنی هاشمی خمینی 1383 ج2 :837) فقهای معاصر دیگر نیز نظریاتشان همانند نظریات این بزرگواران است که برای پرهیز از اطالۀ کلام از نقل آنها خود داری می‌نماییم .

چنانکه ملاحظه می‌شود امام خمینی و دیگر فقهای معاصر حکم اولی کالبد شکافی را در دو مورد بیان فرموده‌اند: 1. کالبد شکافی میت مسلمان حرام است. 2. تشریح جسد غیر مسلمان جایز می‌باشد؛ لذا شایسته است ابتدا به بررسی ادلۀ فقهی این دو مورد به صورت مستقل بپردازیم.

به‌طور کلی ادلۀ قابل بحث برای حکم به حرمت شرعی تشریح جسد مسلمان، خارج از سه گروه نمی‌باشد که عبارتند از :

1. روایاتی که بر حرمت مثله نمودن بدن میت دلالت دارند

2. ادله‌ای که بر وجوب پرداخت دیه به سبب قطع اعضای بدن میت دلالت می‌کنند.

3. روایاتی که بر لزوم حفظ احترام میت مسلمان دلالت دارند.

 

1. روایات نهی کننده از مثله نمودن

از ادله‌ای که ممکن است برای حکم به حرمت کالبد شکافی مورد استدلال واقع شود، روایاتی است که از مثله نمودن (قطعه قطعه کردن بدن) نهی فرموده‌اند مثل آنجا که در بخش پایانی نامۀ چهل و هفتم از کتاب شریف نهج البلاغه از قول امیرالمؤمنین(ع) خطاب به فرزندان بزرگوارش آمده است که حضرت می‌فرمایند: «... بنگرید هرگاه من بر اثر این ضربت جهان را بدرود گفتم در مقابل این ضربت فقط یک ضربت به او بزنید و او را مُثله نکنید، چرا که من از رسول خدا(ص) شنیدم که می‌فرمود: از مُثله نمودن بپرهیزید، هرچند نسبت به سگ گزنده باشد.» (نهج البلاغه 1382  نامه 47: 398) همچنین روایات متعددی در باب جهاد نقل شده است که در برخی از آنها امام جعفر صادق(ع) از جمله سفارشات پیامبر اکرم(ص) به فرماندهان نظامی را نهی از «مُثله» نمودن جنازة دشمنان اسلام ذکر می‌فرمایند (حر عاملی 1391 ج 11: 43). با توجه به مفاد این قبیل روایات ممکن است گفته شود از آنجا که در تشریح جسد، بدن میّت شکافته می‌شود؛ لذا این کار از مصادیق مثله‌ای است که از جانب شارع مقدس ممنوع گردیده است. برای قضاوت در این باره لازم است معنا و مفهوم «مثله» بیشتر تبیین گردد تا در تشخیص مصادیق آن دچار اشتباه نشویم.

 

متفاوت بودن کالبد شکافی با مثله

در پاسخ به مطالب فوق عرض می‌کنیم، کالبد شکافی با عمل مثله نمودن از تمام جهات یکسان نبوده و این دو عمل تفاوت‌هایی دارند که می‌تواند حکم فقهی آنها را از یکدیگر متمایز سازد؛ زیرا چنانکه می‌دانیم مُثله کردن به عنوان انتقامی غیر انسانی در جاهلیت عرب معمول بوده است و به همین دلیل اعراب جاهلی هنگامی که در جنگ احد، حمزه عموی پیامبر(ص) را شهید کردند گوش و بینی آن بزرگوار را بریده و بدنش را شکافتند و جگر او را بیرون کشیدند. و نیز در کتب لغت آمده است: «مثله» به معنای تنکیل و کیفر دادنی است که موجب عبرت دیگران باشد، و از آن جهت به این نوع کیفر، «مثله» گفته می‌شود که گویا وقتی در مجازات کسی با او چنین رفتار شنیعی می‌شود از آن فرد به عنوان مثال و نمونه ای برای عبرت دیگران یاد می‌شود (ابن منظور1408 ج 13: 25؛ معلوف 1986: 746). بنابراین «مثله کردن» تنها با شکافتن و پاره کردن بدن حاصل نمی‌شود، بلکه تکه و پاره کردن بدن به منظور تشفی خاطر و کیفر دادن شخص و عبرت گرفتن دیگران را «مثله» می‌گویند. که در این کار علاوه بر قصد عبرت دادن به مخالفان، قصد تحقیر و توهین به شخصی که بدنش مُثله می‌گردد، نیز موجود است و اگر از تراشیدن ریش نیز به مثله تعبیر شده است (ابن منظور 1408 ج 13: 25) شاید سرّش آن باشد که در زمان‌های گذشته، صاحبان قدرت وقتی بر شخصی از مردان تحت قلمرو حکمرانی خود خشمگین می‌شدند، گاه دستور می‌دادند که ریش آن شخص تراشیده شود تا با این عمل او را تحقیر کرده و ضمن ارضای خشم خود سبب عبرت گرفتن آن شخص و دیگران باشد.

با توجه به آنچه بیان شد روشن می‌گردد که کالبد شکافی از مصادیق «مثله» نمی‌باشد؛ زیرا در کالبد شکافی اصلاً قصد انتقام جویی یا تحقیر شخص میت وجود ندارد و نیز این عمل به منظور عبرت گرفتن دیگران انجام نمی‌شود. پس این دو عنوان، از نظر موضوع متفاوتند. همچنین اگر روایات تحریم «مثله» ناظر به حکم فقهی کالبدشکافی بود، می‌بایست کالبد شکافی میت غیر مسلمان نیز حرام باشد؛ زیرا چنانکه ملاحظه نمودیم در برخی از این روایات پیامبر اکرم(ص) فرماندهان نظامی را با صراحت از مثله نمودن جنازۀ دشمنان اسلام که در جنگ با مسلمانان کشته شده‌اند، نهی فرموده است (حر عاملی1391 ج11 :43). در حالی که چنانکه ملاحظه شد، امام خمینی و فقهای دیگر کالبد شکافی میت غیرمسلمان را جایز و مباح اعلام فرموده‌اند.

 

2. ادلۀ لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضای بدن میت

آن دسته از ادله که بر لزوم پرداخت دیه از سوی کسی که عضو یا اعضایی از بدن میت را قطع کرده است، دلالت دارند می‌توانند به عنوان مستندی برای حکم به حرمت کالبد شکافی ارائه گردند، که در این مورد روایات متعددی از ائمه اطهار(ع) نقل گردیده است (حر عاملی 1391 ج19: 249-247). که در ضمن بحث، به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. فقهای امامیه نیز به پیروی از روایات مزبور نظر به لزوم پرداخت دیه و مصرف آن در راه‌های خیر از سوی میت نموده‌اند. شیخ مفید در این‌باره می‌فرمایند: هرکس سر میتی را قطع کند صد دینار باید بپردازد و امام مسلمین یا کسی که از جانب او برای حکم و قضاوت در بین مردم منصوب شده است، این مال را گرفته و از جانب میت صدقه می‌دهد و چیزی از آن را به ورثۀ میت نمی‌پردازد و در قطع نمودن عضو دیگری از اعضای بدن میت با لحاظ صد دینار (به عنوان دیة کامل بدن میت) میزان مالی که باید پرداخت شود، محاسبه می‌گردد (شیخ مفید1410 :760) شاگرد شیخ مفید، سید مرتضی نیز همانند استادش به لزوم پرداخت صد دینار نظر داده است با این تفاوت که ایشان فرموده‌اند این مال به بیت المال پرداخت می‌گردد و دلیل لزوم پرداخت دیه را اجماع علمای امامیه عنوان کرده و فرموده است: ممکن است که الزام به پرداخت دیه، برای کیفر دادن جانی باشد چون او با بریدن سر میت، وی را مثله کرده است پس بدون هیچگونه اختلافی مستحق کیفر است و مانعی نیست که پرداخت غرامت جایگزین کیفر گردد؛ زیرا پرداخت مال ناراحت کننده است و از این جهت به منزلة کیفر است (علم الهدی 1415: 542) شیخ طوسی هم دربارة قطع عضو یا اعضایی از بدن میت فرموده‌اند: دیة معین یا ارشی که مشخص می‌گردد (در صورتی که عضو مقطوع دیة معینی نداشته باشد) مربوط به میت است که باید از طرف او صدقه داده شود و به ورثه یا بیت المال منتقل نمی‌شود. دلیل ما اجماع فرقة امامیه و روایاتی است که علمای مذهبمان نقل فرموده‌اند (شیخ طوسی 1420 ج 5: 299). همچنین صاحب شرایع ضمن حکم به لزوم پرداخت دیه در مورد قطع اعضا‌ بدن میت فرموده است از این مال، وارث میت چیزی به ارث نمی‌برد بلکه از جانب میت در راه‌های قرب به خداوند متعال مصرف می‌گردد و دلیل این حکم هم روایت است، اما سید مرتضی فرموده است که این مال مربوط به بیت المال است (محقق حلی 1389 ج 4: 284). مقصود این فقها‌ی بزرگوار از روایت مذکور در کلامشان، روایتی است که حسین بن خالد به صورت مفصل از امام موسی کاظم(ع) نقل نموده که حضرت در بخشی از آن فرموده: «... با این مال باید از جانب میت حج به جا آورده شود و در راههای خیر از قبیل صدقه و امثال آن مصرف شود...» (شیخ طوسی1390 ج 10: 274 - 273) اما دلیل اینکه سید مرتضی فرموده: شخص جانی باید دیه را به بیت المال بپردازد آن است که در روایتی اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) سؤال می‌کند، چه کسی این مال را می‌گیرد؟ حضرت در پاسخ می‌فرماید: امام، این مال خداوند است و اگر چیزی از جوارح میت را کسی قطع کند، ارش بر عهده او می‌آید که باید به امام بپردازد (حر عاملی1391 ج19: 248). می‌توان بین این روایت و روایت منقول از حسین بن خالد به این صورت جمع نمود که این مال را امام می‌گیرد و در راه خدا که همان راه‌های خیر از قبیل انجام مناسک حج و صدقه است، مصرف می‌کند، چنانکه ظاهر کلام شیخ مفید هم بیانگر این جمع بوده و صاحب جواهر به آن تصریح فرموده است (نجفی 1365 ج42: 388). لذا می‌گوییم: کلام سید مرتضی را هم باید بر همین معنا حمل نمود که جانی، دیه را به بیت‌المال می‌پردازد و امام آن را در راه‌های خیر مصرف می‌کند.

امام خمینی هم در این باره فرموده‌اند: در قطع سر میّت مسلمان حرّ، صد دینار است. و در قطع جوارح او به حساب دیه‌اش می‌باشد. و در بقیه جنایات وارد بر او به این نسبت می‌باشد؛ پس در قطع یک دست او پنجاه دینار و در قطع دو دست او صد دینار و در قطع انگشت او ده دینار می‌باشد و همچنین است حال در جراح و شجاج او. و این دیه برای ورثه میت نیست، بلکه برای میت می‌باشد و در وجوه خیر مصرف می‌شود. و در این حکم، مرد و زن و صغیر و کبیر، مساوی هستند و آیا از این دیه، دین میت ادا می‌شود؟ ظاهراً بلی (امام خمینی 1421 ج 1 و 2 :971ـ970).

 

بررسی میزان دلالت وجوب دیه به قطع اعضا‌ی میت بر حرمت کالبد شکافی

چنانچه ملاحظه شد سید مرتضی این مطلب را ممکن دانسته‌اند که لزوم پرداخت دیه از سوی قطع کنندۀ سر میت به عنوان کیفر و مجازات او باشد، چون عمل چنین شخصی از مصادیق «مثله» می‌باشد. در توضیح عرض می‌کنیم که ما هم می‌پذیریم که اگر کاری از مصادیق مثله باشد، قطعاً حرام بوده و مرتکب آن مستحق مجازات است اما می‌گوییم کالبد شکافی از مصادیق مثله نمی‌باشد، چنانکه قبلاً توضیح داده شد و اگر سید مرتضی به طور مطلق قطع اعضا‌ی میت را از قبیل مثله تلقی نموده دلیلش آن است که در آن دوران، تشریح جسد مرسوم نبوده و بریدن عضوی از بدن میت جز با نیت سوء‌ و تنکیل او صورت نمی‌گرفته است. علاوه بر اینکه شأن صدور روایات از معصومین ـ علیهم السلام ـ نیز ناظر به مثله و تنکیل میت است که در آن دوران مرسوم بوده مؤید این نکته حدیثی است که از قول یکی از صحابه نقل شده که می‌گوید: «رسول خدا(ص) هرگز خطبه‌ای برای ما (در مسیر میدان جهاد) ایراد نفرمود مگر اینکه در آن به صدقه دادن فرمانمان می‌داد و از مثله کردن نهی‌مان می‌فرمود» (علامه مجلسی1403 ج 101: 206) که امثال این روایت نشان می‌دهد که در گذشته تا چه حد، عمل شنیع مثله رواج داشته که در کنار امر به صدقه از آن نهی می‌شده است. اگر کسی انصراف اطلاق روایاتی را که بر لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضا‌ی میت دلالت دارند از تشریح جسد به تنکیل نپذیرد، به او می‌گوییم: بین حکم لزوم پرداخت دیه و حکم حرمت شرعی تلازم دائمی و ناگسستنی وجود ندارد؛ زیرا دانشمندان اسلامی در مورد اینکه دیه به عنوان کیفر جانی باشد اتفاق نظر ندارند، چون عدّه‌ای هم آن را به عنوان تعویض مدنی می‌دانند و گروه سومی دیه را به عنوان امری که میان کیفر و عوض مدنی دور می‌زند مطرح نموده‌اند و هر گروه برای اثبات نظریة خود ادله‌ای ارائه نموده است (ادریس1372 : 352-332). همچنانکه از مطالعه در متون فقهی به مواردی برمی‌خوریم که با اندک تأملی در آنها قطع پیدا می‌شود که دیه به عنوان کیفر جنایی قابل ملاحظه نمی‌باشد. مثل اینکه در قتل یا جراحتی که به صورت خطای‌ محض از کسی سر زده، مجازاتی وجود ندارد و در عین حال دیه بایدپرداخت گردد که دیۀ قتل خطأ محض هم بر عهدۀ عاقله‌ای می‌باشد که چه بسا اصلاً از عمل قاتل اطلاعی نداشته باشند، چه رسد به آنکه بخواهیم لزوم پرداخت دیه را به عنوان کیفر برایشان قلمداد نماییم یا بر اشخاصی که مانعی از تنجز تکلیف در حقشان وجود دارد (از قبیل اشخاص مجنون، صغیر یا خواب) در اثر صدمه‌ای که به دیگران وارد می‌نماید، کیفر واجب نمی‌شود، ولی پرداخت دیه گریبانگیرشان می‌گردد. و نیز اگر در اثر اشتباه حاکم شرع، شخصی صدمة جانی ببیند، دیة آن شخص باید از بیت‌المال پرداخت گردد و حاکم شرع و عاقلة او ضمانتی ندارند. پس نمی‌توان از حکم فقهی وجوب پرداخت دیه به سبب قطع اعضا‌ی میت، به صورت قطعی و با ذهنی خالی از تردید حکم به حرمت شرعی کالبد شکافی را استنتاج نمود، هر چند با توجه به تلازم این دو حکم ثبوتاً (در تشریح جسد مسلمان) و نفیاً (در تشریح جسد کافر) احتمال چنین حکمی خالی از قوت نیست؛ لذا امام خمینی در این باره می‌فرمایند: «اگر حفظ حیات مسلمان بر تشریح متوقف باشد و تشریح غیر مسلمان ممکن نباشد، ظاهر آن است که جایز باشد، و اما برای آموزش تنها مادامی که حیات مسلمان بر آن متوقف نباشد جایز نیست. در صورتی که تشریح برای آموزش تنها باشد، اشکالی در وجوب دیه نیست و اما در مورد ضرورت و توقفی که گذشت سقوط آن بعید نیست؛ با اشکالی که دارد (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 990 م 3 و 4).

چنانکه ملاحظه می‌‌شود امام هم، با آنکه در موارد ضروری و جایی که حفظ جان یک مسلمان منوط به تشریح جسد مسلمان بوده و تشریح جسد غیر مسلمان ممکن نباشد، حکم به جواز شرعی این کار (بدون ذکر هیچ اشکالی فرموده‌اند، ولی درمسئلۀ سقوط دیه تردید فرموده وحکم به سقوط را خالی از اشکال ندانسته‌اند و اگر بین حرمت شرعی و وجوب دیه تلازم قطعی و انفکاک‌ناپذیر بود، قطعاً امام هم، در مواردی که حکم به جواز شرعی کالبد شکافی می‌فرمودند، به صورت قطعی و بدون ذکر اشکال به سقوط دیه نیز نظر می‌دادند؛ لذا نمی‌توان حکم به وجوب پرداخت دیه را به عنوان دلیلی قطعی و تخلف ناپذیر برای حکم به حرمت شرعی کالبد شکافی میت مسلمان تلقی نمود، هر چند این حکم خالی از قوت نیست.

 

3. روایاتی که بر احترام میت مسلمان دلالت دارند

از ادلة قابل بحث در زمینة حرمت تشریح جسد، روایاتی است که بر احترام میت مسلمان دلالت دارند. چنانکه در حدیثی صفوان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که حضرت فرموده‌اند: «خداوند ابا دارد از اینکه نسبت به مؤمن جز حسن ظن صورت پذیرد و شکستن استخوان مومن در حال حیات و ممات او مساوی است» (حر عاملی1391 ج19: 251) و نیز در روایت دیگری وقتی کسی به امام صادق(ع) عرض می‌کند: حکم شرعی دربارة مردی که سر میتی را بریده است چیست؟ حضرت می‌فرمایند: «احترام شخص مرده، همانند احترام او در حال زنده بودنش می‌باشد» (حر عاملی 1391 ج 19: 251ـ 247).

روایات متعدد مشابه دیگری نیز دربارۀ حکم همین مسئله موجود است (حر عاملی 1391 ج 19: 251-247) .

در اینجا نکته‌ای به نظر می‌رسد که بیان آن خالی از فایده نیست وآن این است که، برخی روایات مانند روایت نخست، دلالت بر محترم بودن جسد میت مسلمان دارند و بعضی دیگر مثل روایت دوم، به‌طور مطلق گفته‌اند که احترام شخص مرده همانند احترامش در زمان زندگی است که ممکن است از این قبیل روایات چنین استنباط شود که مردة غیر مسلمان هم، از احترام برخوردار است؛ زیرا چنانکه برخی بزرگان فرموده‌اند: هرگاه مطلق و مقید در سلب یا ایجاب متفق بوده و اطلاق هم از نوع اطلاق شمولی باشد بین مطلق و مقید تنافی وجود ندارد تا ناگزیر از تصرف در یکی از آنها باشیم (مظفر1403 ج 1: 175) و روایات مربوط به احترام میت هم از همین قسم مطلق و مقید است؛ لذا مطابق ظاهر آنها جسد مسلمان و غیر مسلمان هر دو لازم الاحترام می‌باشند. و از آنجا که کالبد شکافی نوعی هتک حرمت نسبت به میت قلمداد می‌گردد باید از این عمل، هم در مورد مسلمان و هم در بارۀ غیر مسلمان ممانعت به عمل آید، که در ذیل پاسخ آن را عرض می‌کنیم.

 

بررسی روایاتی که بر احترام میت دلالت دارند

در توضیح استنباطی که از روایات مذکور می‌توان نمود، می‌گوییم این نکته قابل پذیرش است که روایات مطلق و مقید در این باب با یکدیگر تفاوتی ندارند، تا ناگزیر از حمل روایات مطلق بر روایات مقید باشیم و بگوییم مراد از آن دسته روایاتی هم که لزوم احترام میت را به صورت مطلق (خواه مسلمان باشد یا نباشد) مطرح نموده‌اند لزوم احترام میت مسلمان است. اما با لحاظ روایات دیگری که در ابواب دیگر فقه در اختیار داریم، ناگزیر از قبول تصرف در روایات مطلق و حمل آنها بر روایات مقید می‌شویم؛ زیرا در آن روایات با صراحت این مطلب بیان شده که مرده کفار از احترام برخوردار نمی‌باشند چنانکه در مبحث آینده برخی از آنها را نقل خواهیم نمود. با توجه به این سنخ از روایات پی می‌بریم که مقصود از روایاتی هم که لزوم احترام میت را به طور مطلق مطرح نموده‌اند، تشریع حکم لزوم احترام میت مسلمان است، علاوه براینکه از دقت در متن روایات مطلق هم متوجه می‌شویم که بر احترام جسد کافر دلالتی ندارند؛ زیرا مضمون آنها این است که احترام مردة انسان همانند احترام زندة اوست، یعنی اگر انسانی در حال حیات واجب الاحترام باشد، پس از مرگ نیز باید جسدش محترم شمرده شود. و اگر کسی در زمان زندگی اش به دلیل کفر و یا دشمنی اش با اهل بیت ــ علیهم السلام ــ احترام ندارد، پس از مرگ نیز جسدشان از احترام برخوردار نیست. پس وقتی فرد یا افرادی در زمان حیات احترام ندارد، چگونه می‌تواند جسدشان بعد از مرگ از احترام برخوردار شود؟ آری مثله نمودن جسد آنها به خاطر تصریح ادلة معتبری که ذکر شد حرام و ممنوع است، اما چنانکه گفتیم، کالبد شکافی چیزی جدا از ماهیت مثله و تنکیل است . پس دلیلی برای حکم به حرمت تشریح جسد غیر مسلمان در اختیار نداریم، لذا همانگونه که امام خمینی و دیگر فقها‌ی معاصر فرموده‌اند، کالبد شکافی میت کافر جایز بوده و اشکال شرعی ندارد.

 

جواز کالبد شکافی میت کافر

چنانکه گفته شد، کالبد شکافی میت غیر مسلمان جایز بوده واشکال شرعی ندارد؛ زیرا دلیل اصلی حرمت تشریح جسد، روایاتی هستند که بر احترام میت مسلمان دلالت دارند و این گروه از روایات شامل جسد کافر نمی‌گردند، بلکه روایات متعددی در اختیار داریم که با صراحت بر عدم جواز احترام نسبت به جسد کافر دلالت دارند. که در اینجا دو مورد از این گروه روایات را نقل می‌کنیم:

عمار ساباطی از امام صادق(ع) روایت کرده است که وقتی از آن حضرت دربارۀ وظیفۀ مسلمانان نسبت

به یکی از همسفرانشان که نصرانی بوده و در حین سفر از دنیا رفته است، سؤال می‌شود حضرت در پاسخ می‌فرمایند: «هیچ مسلمانی نباید او را غسل دهد و یا دفن نماید و او احترامی ندارد، و مسلمان نباید بر سر قبرش حاضر شود، هرچند این شخص نصرانی پدرش باشد» (شیخ صدوق1411 ج 1: 166) در روایت دیگری امام صادق(ع) نهی فرموده است از اینکه شخص مسلمان، خویشاوند کافر ذمی‌ و یا مشرک خود را غسل داده و کفن نماید و یا بر او نماز بخواند و دفنش کند (حر عاملی 1391 ج 2: 704) .

اگر کسی در دلالت این روایات بر جواز تشریح جسد غیر مسلمان تردید داشته باشد و بگوید مفاد این روایات نهی از احترام نمودن میت کافر همانند میت مسلمان است و می گویند میت غیر مسلمان را مثل میت مسلمان احترام و دفن وکفن ننمایید؛ اما بر جواز بی احترامی نسبت به جسد کافر دلالت ندارند و کالبد شکافی از دیدگاه عرف نوعی بی احترامی نسبت به جسد تلقی می‌گردد. در پاسخ عرض می‌کنیم : اولاً خود بی اعتنایی نسبت به میت و ترک تغسیل و تدفین او وحتی تأخیر در تجهیزش نوعی بی احترامی تلقی می‌گردد؛ لذا در احادیث به تعجیل در تجهیز میت مؤمن (جز در موارد خاص) سفارش شده است، ثانیاً از آنجا که هیچ دلیلی برای حکم به حرمت کالبد شکافی میت کافر در اختیار نداریم به موجب اصل پر برکت «اباحه» حکم به جواز این عمل می‌نماییم چنانکه این اصل را در ابتدای مطالب خود به صورت مختصر توضیح داده‌ایم. و به احتمال قوی و نزدیک به یقین می‌توانیم ادعا کنیم که بر اساس همین اصل اباحه است که امام خمینی تشریح جسد شخصی را که اسلام و کفرش مشخص نیست، جایز دانسته‌اند. در آنجا که از ایشان سؤال شده است : اگر میتی مشکوک باشد که مسلم است یا کافر، و راهی برای حکم به اسلام او نباشد تشریح کردن آن جایز است یا خیر؟ وآن بزرگوار پاسخ می‌فرمایند: «مانع ندارد» (امام خمینی 1382 ج 2: 42، س 116) چون در این مورد اسلام چنین میتی محرز نیست تا مشمول ادلۀ لزوم حفظ احترام جسد باشد و از طرفی کفر او هم معلوم نیست تا به موجب گروه دیگر از روایات حکم به عدم جواز احترام جسدش بنماییم و چون برای حکم به حرمت تشریح جسد اینگونه اشخاص دلیلی در اختیار نداریم، با توسل به اصل اباحه آن را مباح و جایز می‌شماریم.

شایسته است که همین حکم جواز تشریح جسد را در مورد افرادی که به ظاهر مسلمانند؛ ولی با اهل بیت پیامبر(ص) عناد و دشمنی دارند جاری بدانیم، چرا که آنها در احکام فقهی با کفار تفاوتی ندارند، چنانکه امام خمینی در این باره می‌فرمایند که ناصبی‌ها و دشمنان ائمه اطهار ــ علیهم السلام‌ــ همانند کفار نجس می‌باشند و احکام کافر بر آنها مترتب می‌گردد» (امام خمینی 1422 :37). برای این نظر امام هم روایات متعددی در اختیار داریم . چنانکه روایت شده که امام حسین(ع) خطاب به معاویه فرموده است: «. . . ما پیروان ترا کفن نمی‌کنیم و نه نماز بر جنازه شان می‌خوانیم و نه دفنشان می‌نماییم» (حر عاملی1391 ج 2: 704). و ما همین حکم را قبلاً از قول امام صادق(ع) در مورد مردة کفار نقل نمودیم. و نیز در جای دیگر عبد الله ابن ابی یعفور از قول امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرموده است: از غسل نمودن با غسالۀ حمام (آبی که در حمام با آن شستشو شده) پرهیز کن چون در آن غسالۀ یهودی و نصرانی و مجوسی ودشمنان ما اهل بیت جمع شده است که ناصبی ها بدترین این فرقه‌ها می‌باشند. همانا خداوند تبارک وتعالی مخلوقی نجس تر از سگ نیافریده است و به راستی دشمنان ما اهل بیت (نواصب) از سگ نجس‌تر می‌باشند.» (حر عاملی 1391 ج1: 159) پس به موجب این گروه از روایات (و به موجب آنچه امروز از رفتارهای شنیع دشمنان اهل بیت مشاهده می‌کنیم) تشریح جسد افرادی که به ظاهر مسلمانند ولی با اهل بیت ــ علیهم السلام‌ــ دشمنی و عناد می‌ورزند بلااشکال است و چنانکه امام خمینی و دیگر فقها‌ تصریح فرموده‌اند، اینها ملحق به کفار می‌باشند. پس تشریح جسد افراد کافر و ملحق به کافر هیچگونه اشکال شرعی ندارد. اما در مورد تشریح جسد مسلمان چنانکه از قول برخی فقهای‌ معاصر هم نقل گردید، حکم به حرمت شده است. دلیل صدور چنین حکمی نمی‌تواند ادلة مربوط به تحریم مثله باشد، چرا که مطابق روایات معتبر مثله به‌طور کلی و حتی بر روی جسد کفار هم ممنوع اعلام شده است و نیز چنانکه گفته شد، کالبد شکافی در علوم پزشکی با مثله تفاوت ماهوی دارد. همچنین ادلة وجوب دیه بر قطع اعضا‌ی میت نمی‌تواند دلیل این فتوا تلقی گردد؛ زیرا اولاً تمامی روایات منقول در این مورد نسبت به میتی که عضوی از او بریده می شود، مطلقند و دلیلی بر تقیید آن به قطع اعضا‌ میت مسلمان وجود ندارد (حر عاملی1391 ج 19: 249-247) درحالی که این فقها ‌تصریح فرموده‌اندکه تشریح جسد میت کافرسبب وجوب پرداخت دیه نمی گردد. و ثانیاً چنانکه توضیح داده شد بین لزوم پرداخت دیه و حرمت شرعی، تلازم دائمی وجود ندارد. پس به نظر می‌رسد که دلیل صدور این نظریة حرمت تشریح جسد مسلمان روایاتی باشند که بر احترام بدن میت مسلمان دلالت دارند که جا دارد نظری بر مفاد آنها بیفکنیم.

 به‌طورکلی برای آگاهی از پیام اصلی احادیث صادره از معصومین ــ علیهم السلام ــ توجه به قرائن و شرایط و اوضاع و احوال آن برهه از زمان و به اصطلاح توجه به شأن صدور روایت باید مورد نظر قرار گیرد. با عنایت به این نکته عرض می‌کنیم روایاتی هم که از بریدن سر و اعضای‌ دیگر میت نهی کرده و از احترام بدن میت مسلمان سخن به میان آورده‌اند در شرایطی صادر شده‌اند که مثله نمودن بدن دشمن پس از مرگ او در بین عرب‌های جاهلی رواج داشته است. شاهد این مطلب روایات متعددی است که از سوی پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین ــ علیهم السلام‌ــ در سرزنش و نکوهش مثله و نهی از آن صادر شده است چنانکه یکی از صحابه نقل می‌کند که رسول خدا(ص) هرگز خطبه‌ای برای ما (در مورد جهاد) ایراد نفرمودند مگر آنکه در آن به صدقه دادن فرمانمان می‌داد و از مثله نمودن نهی‌مان می‌فرمود (علامه مجلسی 1403 ج101: 206) که امثال این روایت حکایت از شیوع عمل زشت مثله در آن دوران‌ها می‌نماید؛ لذا سید مرتضی از بریدن اعضای‌ بدن میت به عنوان مثله و تنکیل میت نام برده است. چراکه در آن زمان‌ها مسئلة تشریح جسد اصلاً مطرح نبوده تا امثال سید مرتضی و یا اشخاصی که از معصومین ــ علیهم السلام‌ــ دربارة قطع اعضا‌ی میت سؤال می‌کرده‌اند، ذهنشان متوجه این مسئله باشد. و سؤالاتی که اصحاب ائمه از آن بزرگواران به عمل می‌آورده‌اند یا گزارش‌هایی که مبنی بر قطع سر یا اعضا‌ی میت خدمتشان عرضه می‌داشتند، همه ناظر به موارد مثله بوده است که فرد جانی به خاطر انتقامجویی و تشفی خاطر این عمل شنیع را انجام می‌داده یا به عنوان تمرینی بوده تا در جنگ‌هایی که پیش می‌آید، بریدن سر و اعضای‌ دشمن برایشان امری عادی تلقی گردد و هنگام مبادرت به این اعمال در میدان نبرد، پایشان نلغزد، که تمامی این حالات خود نوعی بی احترامی به میت بوده و از دیدگاه اسلام محکوم است و پاسخ و عکس‌العمل ائمه اطهار ــ علیهم السلام ــ نیز باید با لحاظ این حالات تفسیر گردد. لذا این روایات متوجه بریدن اعضا‌ میت با هدف و احوال مذکور بوده و از کالبد شکافی که امروزه در علوم پزشکی مرسوم است، انصراف داشته و ناظر بدان نمی‌باشد، چرا که هدف از کالبد شکافی و تشریح جسد بالا بردن علم و دانش در جامعه به منظور خدمت بیشتر به بشریت و جامعه اسلامی است وهیچ گونه قصد انتقامجویی از میت یا بی‌احترامی نسبت به جسد او مورد نظر نمی‌باشد. پس نمی‌توان با استناد به روایاتی که از بی‌احترامی به جسد میت مسلمان نهی کرده‌اند، حکم تشریح جسدش را حرام مسلّم دانست و هنگام شک در حرمت، اصل اباحه جاری می‌گردد.

آری به خاطر رعایت احتیاط و احترام به نظریة فقهایی که به حرمت فتوا داده‌اند. شایسته است تا سر حد امکان و تا وقتی به جسد کافر برای رفع نیاز مراکز علوم پزشکی دسترسی باشد، از تشریح جسد میت مسلمان خودداری شود و در شرایطی که به واسطة فقدان یا کمبود جسد غیر مسلمان نیاز مراکز آموزشی جامعه اسلامی برآورده نشود، به موجب احکام ثانویه باید به رفع نیازمندی‌ها در این زمینه مبادرت ورزید.

 

حکم ثانوی کالبد شکافی میت مسلمان

آنچه تا به حال گفته شد مربوط به حکم اولی کالبد شکافی میت بود. در اینجا می‌گوییم که اگر شرایط خاص فردی یا اجتماعی اقتضا‌ کند، که بدن مسلمانی شکافته شود باید با لحاظ قاعده تزاحم وظیفه شرعی را مشخص نمود. امام خمینی در این مورد می‌فرمایند: «اگر حفظ زندگی مسلمانی منوط به تشریح جسد باشد، و امکان تشریح جسد غیر مسلمان هم نباشد، ظاهراً تشریح جسد مسلمان جایز است و اما تشریح جسد مسلمان صرفاً به منظورآموزش تا وقتی که زندگی مسلمانی وابسته به انجام آن نباشد، جایز نمی‌باشد (امام خمینی1421 ج 1 و 2 :990 م 3).

مبنای فقهی این نظریۀ فقهی امام ادلۀ متعددی از قبیل قاعدۀ اضطرار و روایات معتبری است که در اختیار داریم چنانکه در روایت صحیحة علی بن یقطین آمده است که می‌گوید: «به امام موسی کاظم(ع) عرض کردم: زنی از دنیا رفته است درحالی که فرزند داخل شکمش تکان می‌خورد (کنایه از زنده بودن فرزند است) حضرت فرمودند: شکم زن شکافته شود (شیخ طوسی1390 ج1 :343).

اگرکسی پاره کردن بدن میت مسلمان را به هر دلیلی جایز نداند، اما در این مورد چون این عدم جواز با حکم وجوب حفظ نفس محترمه تزاحم پیدا می‌کند، قطعاً اولویت حفظ نفس محترمه را بر لزوم حفظ احترام جسد میت مسلمان می‌پذیرد.

همچنین اگر در جامعة اسلامی، یکی از مسلمانان در اثر بیماری مرموزی از دنیا برود که کشف آن بیماری و راه درمانش منوط به شکافتن بدن آن میت مسلمان باشد، تا جان بقیة مسلمانان به خطر نیفتد، کسی نیست که در جواز این قسم کالبد شکافی تردید به خود راه دهد. بله اگر در همین جامعۀ اسلامی علاوه بر مسلمان، فرد یا افراد غیر مسلمان هم در اثر همان بیماری از دنیا رفته باشد، باید برای شناخت آن بیماری و راه درمانش جسد غیر مسلمان کالبد شکافی شود و اگرکسی جسد مسلمان را کالبد شکافی کند معصیت نموده و باید دیه پرداخت نماید. پس تشریح جسد مسلمان از نظر امام خمینی در شرایط ضروری و به عنوان آخرین چاره برای نجات جان یک یا گروهی از مسلمانان جایز می باشد و این نکته در تمام نظریاتی که آن بزرگوار پیرامون این مسئله ابراز فرموده‌اند، مشهود است. چنانکه مسئول یکی از بیمارستان‌های کشور طی استفتایی از امام سؤال می‌کند: «آیا شخصی که به علت بیماری مشکوک فوت می‌کند و ما در این بیمارستان جهت تعیین علت مرگ مجبور می‌شویم کالبد شکافی کرده، علت بیماری و مرگ نامبرده را بررسی کنیم، از نظر شرعی مسئلۀ آن چگونه است؟ لازم به تذکر است انجام این عمل توسط متخصصین مربوطه می‌شود و فوق العاده ضروری است با توجه به اینکه این مرکز درمانی و آموزشی است و در تمام مراکز علمی دنیا [کالبدشکافی را] انجام می‌دهند و از نظر یادگیری حرفۀ پزشکی از واجبات است.

 امام خمینی در پاسخ می‌فرمایند: کالبد شکافی بدن مسلمان جایز نیست مگر در صورتی که واجب شرعی اهمّی در بین باشد (امام خمینی 1382 ج 2: 42 س 115).

مطابق نظریاتی که از امام نقل نمودیم نجات جان یک مسلمان نسبت به کالبدشکافی میت مسلمان از اهمیت بیشتری برخوردار است، حفظ سلامت و عزت جامعۀ اسلامی هم، در مواقع ضروری مهم‌تر از تشریح جسد یک یا چند جسد مسلمان است، هر چند در این باره هم نمی‌توان از حد ضرورت تجاوز کرد.

حال اگر در جامعة اسلامی به هر دلیلی جهت آموزش دانشجویان علوم پزشکی، جسد غیر مسلمان برای تشریح در دسترس نباشد، که بدون تشریح هم دانش پژوهان مربوطه چنانکه لازم است تبحر و تخصص پیدا نکنند و این مسئله باعث افزایش بیماری و مرگ و میر در جامعۀ اسلامی شود که برای رفع این مشکلات ناگریز از به کارگیری افراد غیرمسلمان متخصص شده و سلطة غیر مسلمان بر جان و احیاناً ناموس مؤمنین لازم بیاید، در این صورت می‌توانیم بگوییم: با توجه به اهمیتی که امام خمینی برای استقلال، پیشرفت، سلامتی و سربلندی جوامع اسلامی قائل بوده‌اند، تا سر حد رفع ضرورت و با رعایت دقیق جوانب احتیاط و عدم تجاوز از مقدار ضروری که از ناحیۀ متخصصین متعهد به عمل می‌آید می‌توان نظر به جواز تشریح جسد مسلمان نمود و پس از رفع نیاز ضروری جامعۀ اسلامی این حکم مرتفع گردیده و حکم اولی همچنان باید مراعات شود.

تذکر یک نکته:

آنچه از جواز شرعی شکافتن جسد و قطع اعضای میت بیان شد، شامل عورتین نمی‌شود و نیز کالبد شکافی مرد توسط زن و بالعکس جایز نمی‌باشد؛ زیرا رعایت احکام الهی در حال حیات و ممات انسان لازم است آری اگر ابتلا‌ به این امور به حد ضرورت برسد، در این حالت به‌طور موقت احکام ثانویه حاکم می‌شود که در این حالت هم باز باید از حد ضرورت تجاوز نگردد همچنانکه باید اشخاص تشخیص دهندۀ موارد ضرورت از شایستگی‌های لازم برای این امر خطیر برخوردار باشند.

 

بررسی حکم لزوم دیه در کالبد شکافی

چنانکه گفته شد، مطابق روایات معتبر و نظر امام و سایر فقهای‌ بزرگوار که از این روایات نشأت گرفته است، کسی که سر میتی را قطع کند، باید صد دینار دیه بپردازد، این صد دینار به عنوان دیة کامل در مورد میت قلمداد شده و ملاک برای محاسبه میزان دیه وخسارت بریدن سایر اعضا‌ی بدن وی قرار می‌گیرد. از این دیه چیزی به وارث میت تعلق نگرفته و باید برای خود میت در راه های قرب به خداوند متعال هزینه گردد.

به همین دلیل در کالبد شکافی میت کافر وکسانی که در حکم کافر می‌باشند، پرداخت دیه واجب نمی‌باشد؛ زیرا کفر و نیز دشمنی با اهل بیت ــ علیهم السلام‌ــ سبب دوری انسان از حضرت حق تعالی شده و مانع از سود بخشی انجام کارهای موجب تقرب به خداوند متعال، برای این قبیل اشخاص می‌گردد.

و اما کالبد شکافی جسد مسلمان، در شرایط عادی که قائل به حرمت آن می‌باشیم، بر شخص یا اشخاصی که این عمل را انجام می‌دهند، به موجب روایات، پرداخت دیه لازم می‌گردد. ولی در شرایط ضروری که حفظ جان فرد یا گروهی از مسلمانان وابسته به کالبد شکافی میت مسلمان است و چارۀ دیگری نداریم، در لزوم پرداخت دیه جای بحث و بررسی می‌باشد؛ زیرا از یک سو ادلة وجوب پرداخت دیه مطلق بوده وشامل این موارد می‌گردد و نیز چنانکه گفته شد، بین وجوب پرداخت دیه و حرمت تکلیفی ملازمت دائمی وجود ندارد تا هر جا یکی منتفی بود، بتوان حکم به انتفای دیگری نمود پس بر مباشر کالبد شکافی لازم است مقدار لازم از دیه را جهت مصرف در راه‌های خیر برای میت مسلمان پرداخت کند. از سوی دیگر همانگونه که قبلاً اشاره شد عدّه‌ای از دانشمندان اسلامی دیه را به عنوان کیفر جانی مطرح نموده‌اند، که بر این اساس، در موارد ضروری که شارع مقدس تشریح جسد مسلمان را جایز دانسته است، حکم به سقوط دیه هم شایسته است؛ لذا امام در مواردی که به خاطر ضرورت حکم به جواز کالبد شکافی میت مسلمان فرموده‌اند، حکم قطعی و تردید ناپذیر به سقوط دیه ننموده و فرموده‌اند: «در موارد ضرورت و در جایی که حفظ جان مسلمانی منوط به تشریح جسد مسلمان است بعید نیست که دیه هم ساقط گردد (ولی این حکم) محل اشکال است» (امام خمینی  1421 ج 1 و 2: 990 م 4) .

دربارۀ مسئلۀ دیه می‌توان گفت:در مواردی که کالبد شکافی میت مسلمان ضروری باشد، معلوم نیست که لزوم پرداخت دیه از ابتدا‌ ثابت باشد تا در سقوط آن تردید نماییم. و به عبارت بهتر در اینگونه موارد شک در ثبوت دیه است نه در سقوط آن. همچنین با توجه به مفاد روایات و نظریۀ امام خمینی و سایر فقها‌ی عظام، دیۀ مربوط به قطع اعضا‌ی بدن میت از حقوق وراث نبوده و حق خود میت است که باید برای او در راه خیر و قرب به خداوند متعال هزینه شود، در حالی که خود تشریح جسد در این گونه موارد که سبب نجات فرد یا افرادی از مسلمانان می‌شود، عمل خیر و نیکی بوده و موجب قرب الی الله می‌گردد و مطلوب حاصل است، خصوصاً اگر خود میت هم به این کار وصیت نموده باشد. البته بهتر است جهت رعایت احتیاط، در مواردی هم که تشریح جسد مسلمان جایز بوده و این کار صورت می‌پذیرد، بودجه‌ای معادل با دیۀ مورد از سوی مراکز آموزش پزشکی مربوطه در نظر گرفته شود و برای میت مسلمانی که جسدش کالبد شکافی شده در راه‌های خیر و قرب الی الله مثل ارتقا‌ی سیستم بهداشت و درمان جامعۀ اسلامی، خصوصاً در مناطق محروم هزینه گردد.

 

نگاهی به حکم اخلاقی کالبد شکافی

از نظر علم اخلاق افعال انسان به سه دسته تقسیم می‌شود:

افعالی که متضمن جلب منفعت هستند، مثل خوردن، نوشیدن، لباس پوشیدن و. . . که این دسته از مبدأ شهوت انسان سرچشمه می‌گیرند.

افعالی که متضمن دفع ضرر می‌باشند، مثل دفاع انسان از جان، مال یا ناموس خود، که این افعال برخاسته از قوۀ غضب می‌باشند.

افعالی که متضمن فکر و اندیشه‌اند، که این افعال منبعث از قوۀ نطق یا همان فکر آدمی هستند . که انسان باید از افراط یا تفریط در هریک از قوای سه گانۀ خود (شهوت، غضب وفکر) جلوگیری نموده و مراعات جانب اعتدال را بنماید که این رعایت اعتدال در شهوت، عفت، غضب، شجاعت ودر فکر، حکمت نامیده می‌شود. واز اجتماع این سه فضیلت، فضیلت چهارمی در آدمی به‌وجود می‌آید که به آن «عدالت» گفته می‌شود. هر یک از این چهار ملکه، موجب فضیلت آدمی می‌شوند (علامه طباطبایی بی‌تا ج 1: 371).

علم فقه و اخلاق از نظر موضوع و غایت همانندی دارند، چرا که موضوع در هر دو افعال بشر و غایت آنها تأمین سعادت انسان می‌باشد. اما این دو دانش دارای نقطۀ اختلاف نیز می‌باشند وآن عبارت است از اینکه دانش فقه تنظیم کنندۀ روابط انسان با غیر خود (اعم از خالق و مخلوق) در غالب موارد است، در حالی که علم اخلاق، غالباً تنظیم‌کنندۀ روابط قوای روحی انسان با یکدیگر است؛ اما چنین نقطۀ اختلافی سبب نمی‌شود که این دو را از یکدیگر کاملاً تفکیک نماییم؛ زیرا تنظیم قوای روحی و برقراری اعتدال بین ابعاد مختلف باطن انسان، تنها در صورتی میسر است که این تنظیم بر اساس دستور‌العملی صورت گیرد که خالق بشر (که از همه، به باطن و نهاد او آگاه‌تر است) مقرر داشته است؛ زیرا بدون اشراف کامل و تام بر همۀ جوانب و ابعاد مختلف روحی، نمی‌توان هیچ برنامۀ کامل و جامعی برای برقراری اعتدال روحی تهیه و اجرا‌ نمود، و این اشراف تنها برای پروردگاری که بشر را آفریده حاصل می‌شود. از سوی دیگر این دستور‌العمل، در علم فقه بیان گردیده است، و ساماندهی قوای روحی آدمی تنها در فرضی ممکن است که سلوک ظاهری او با مردم و خداوند، بر پایۀ صحیحی استوار باشد. چنانکه در این زمینه آمده است:

آنچه که کتاب و سنت می‌گوید آن است که اعتقاد به اینکه ظواهر شرع دارای حقایقی است که باطن آن به حساب می‌آید، حق است و اعتقاد به اینکه انسان راهی برای وصول به این حقایق دارد، نیز حق است، اما راه فقط به کار بستن ظواهر دینی است . ممکن نیست که باطنی باشد که ظاهر شریعت (احکام فقهی) به آن هدایت نکند، در حالی که ظاهر، عنوان باطن و راه وصول به آن است و ممکن نیست که راهی نزدیک‌تر از راهی که شارع در احکام خود مقرر داشته، وجود داشته باشد...  (علامه طبا طبایی بی‌تا ج 5 : 283).

با توجه به مطالب مطروحه می‌گوییم : احکام شرعی (اعم از واجبات، مستحبات و مکروهات) و فضائل اخلاقی از رابطه‌ای مستقیم و غیر قابل انکار برخوردارندکه این ارتباط در بسیاری موارد آشکار و به راحتی در دسترس می‌باشد چنانکه شرکت در تشییع جنازۀ مؤمنین در فقه مستحب بوده و از نظر اخلاقی باعث بی اعتباری دنیا نزد انسان و کمک به کنترل هواهای نفسانی شخص شرکت کننده می‌گردد، همچنانکه باعث تقویت روابط عاطفی با صاحبان عزا و تکریم میت می‌گردد. از سوی دیگر شغل قصابی و ذبح حیوانات در منظر فقهی مکروه است و از حیث اخلاقی باعث قساوت قلب می‌شود.

از طرف دیگر اجرای بسیاری از احکام اجتماعی اسلام در مواردی تحت تأثیر نظریات و تدبیر حاکم اسلامی قرار می‌گیرد، که تمامی این موارد و موارد فراوان دیگری که مجال طرحشان نیست، بیانگر آن است که فقه امامیه یک دانش محض نبوده بلکه یک نظام همه جانبه و هماهنگ است که در همۀ زوایای زندگی بشر نظر افکنده و ارائۀ طریق می‌نماید و اگر به درستی شناخته و مورد استفاده قرار گیرد، به نحو مطلوبی توان تنظیم امور معاش و معاد مردم را دارد.

 

 ناسازگاری مبادرت به تشریح جسد با تحصیل صفای باطن

آنچه تاکنون گفته شد در جهت تبیین رابطۀ احکام فقهی با ملکات اخلاقی به صورت کلی بود و اما در ارتباط با حکم اخلاقی تشریح جسد، ضمن آنکه مطالب مطرح شده در این بخش می‌تواند راهگشای سودمندی برای اهل دقت و نظر تلقی گردد، اما در راستای هرچه بیشتر روشن شدن مطلب توضیحاتی را به شرح ذیل ثمر بخش می‌دانیم. با توجه به آنکه هر عملی از انسان سر می‌زند در شکل‌گیری روحیات او مؤثر است و تکرار عمل موجب حصول ملکۀ نفسانی متناسب با آن عمل در شخص می‌گردد، و از این جهت اسلام، مکلفین را به تکرار اذکار و اعمال شایسته و پرهیز از کارهای ناشایسته توصیه فرموده است. اینک می‌گوییم: عمل کالبد شکافی نیز از قاعدۀ فوق‌الذکر مستثنی نبوده و قطعاً در روحیات و ملکات نفسانی آدمی مؤثر است؛ لذا در مواردی هم که حکم به جواز شرعی تشریح جسد می‌گردد، گرچه آثار تکلیفی این عمل مرتفع می‌گردد، اما آثار وضعی آن از قبیل تأثیر در اخلاق و روحیات مباشر یا مباشرین این کار همچنان ماندگار است. آنچنانکه قصابی (و سلاخی) با آنکه از امور ضروری جامعه به حساب آمده و این مهم می‌طلبد که عدّه‌ای به این امر اشتغال داشته باشند و چه بسا به‌خاطر همین ضرورت بتوان حکم به ارتفاع کراهت فقهی آن نمود، اما نمی‌توانیم اثر وضعی آن را که ایجاد یا تقویت قساوت قلب در شخص قصاب است، نادیده بگیریم.

روی این مبنا می‌توان گفت: کالبد شکافی از افعالی است که به عنوان مقدمه‌ای لازم جهت دفع ضرر صورت می‌پذیرد، چنانکه گاهی به خاطر نجات جان کودک زنده‌ای که در شکم مادری مرده قرار دارد، ضرورتاً باید انجام شود و گاه برای شناخت بیماری مرموزی که جان انسان‌ها را مخاطره نموده و آگاهی از راه درمان آن، منحصر به تشریح جسد است، صورت می‌پذیرد یا زمانی به منظور کسب تخصص و تبحر لازم در جامعۀ پزشکی و دفع ضرر سلطۀ بیگانگان بر جان یا ناموس مسلمانان، مبادرت به این عمل، ضروری به نظر می‌رسد. که در تمامی این موارد هرچند کالبد شکافی از دیدگاه فقهی امری جایز یا حتی لازم است، اما از آثار منفی آن بر روی اخلاق و روحیات فرد یا افرادی که مبادرت به این عمل می‌نمایند، نباید غفلت نمود. خصوصاً تکرار آن و متمحض شدن اشخاصی در این عمل، موجب بروز و تقویت قساوت قلب شده و با تحصیل صفای باطن و لطافت‌های روحی و اخلاقی ناسازگار است، چرا که قطعه قطعه کردن بدن همنوع از نظر طبایع سالم امری منفور بوده ولی تکرار عمل منفور به تدریج طبع سالم را تغییر داده وچه بسا آن عمل در نظرش مطلوب گردد، و این چیزی است که از نظر اخلاقی پسندیده نیست . البته نباید از این نکته غفلت شود که شخصی که در موارد ضروری و با رعایت جوانب شرعی مبادرت به کالبد شکافی می‌کند، کمتر از شخصی که در این کار بی مبالاتی به خرج می‌دهد، از نظر اخلاقی دچار آسیب می‌گردد، اما به هر حال تکرار عمل، آثار خود را برجای خواهد گذاشت؛ ولذا شایسته است که اشخاصی این کار را به عنوان شغل خود انتخاب ننموده و جز در موارد ضروری بدان مبادرت نورزند، چنانکه در تشریح حکم فقهی آن هم همین اکتفا‌ به قدر ضرورت مورد تأکید قرار گرفت، که رعایت آن، حد اعتدال در دفع ضرر بوده و عنوان شجاعت شایستۀ آن است.

 

نتیجه

از مطالبی که گذشت استنتاج می‌گردد تشریح جسد مسلمان از نظر امام خمینی و بسیاری از فقها‌ی معاصر دیگر جز در موارد ضرورت جایز نمی‌باشد . دلیل اصلی این حکم روایات متعددی است که بر لزوم حفظ احترام میت مسلمان دلالت دارند. اما حکم وجوب پرداخت دیه برای کالبدشکافی بدن مسلمان نمی‌تواند به عنوان دلیلی خدشه ناپذیر بر حرمت شرعی این عمل تلقی گردد، زیرا بین حکم لزوم دیه و حرمت شرعی، تلازم غیر قابل انفکاک وجود ندارد. روایات مربوط به حکم حرمت مثله نیز شامل کالبد شکافی نمی‌گردد به دلیل آنکه کالبد شکافی برخلاف مثله به قصد انتقامجویی از میت و تحقیر او انجام نمی‌شود و این دو عنوان، موضوعاً متفاوتند.

تشریح جسد غیر مسلمان و افراد ملحق به آن و نیز اشخاصی که کافر یا مسلمان بودنشان معلوم نیست، با استناد به روایاتی که بر عدم جواز احترام به میت کافر و ملحق به کافر دلالت دارند و به موجب اصل اباحه، اشکال ندارد. در مواردی که ضرورت، سبب اباحۀ تشریح جسد مسلمان می‌گردد، با توجه به آنکه امام خمینی ضمن بعید ندانستن سقوط دیه، حکم قطعی به سقوط آن را خالی از اشکال نمی‌داند، شایسته است که از جهت مراعات احتیاط شرعی، معادل دیۀ مربوطه برای میت، از ناحیۀ مراکز پزشکی که مبادرت به کالبد شکافی نموده‌اند، در راه‌های خیر و قرب الی الله هزینه شود.

 

 

 منابع

-         نهج البلاغه. (1382) ترجمه محمد دشتی، قم: انتشارات آل علی(ع)، چاپ پنجم.

-         ابن منظور، محمد بن مکرم. (1408ق) لسان العرب، بیروت: دار احیاءالتراث العربی، چاپ اول.

-         ادریس، عوض احمد. (1372) دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1382) استفتائات، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم.

-         ـــــــــــــــــــ . (1421ق) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــــ .  (1422 ق) التعلیقه علی العروة الوثقی، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ اول.

-         بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسن. (1383) توضیح المسائل مراجع، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دهم.

-         حر عاملی، محمد بن حسن. (1391ق) وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ چهارم.

-         خویی، سید ابوالقاسم. (1410ق) منهاج الصالحین، قم: نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم.

-         شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی. (1411ق) من لایحضره الفقیه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول.

-         شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (1420 ق) الخلاف، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم.

-         ـــــــــــــــــــ .  (1390 ق) تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.

-         شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان. (1410 ق) المقنعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم.

-         علامه طباطبایی، سید محمد حسین. (بی‌تا) المیزان فی تفسیر القرآن، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه، چاپ اول.

-         علامه مجلسی، محمد باقر. (1403 ق) بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار(ع)، بیروت: مؤسسه الوفاء، چاپ دوم.

-         علم الهدی، سید مرتضی. (1415 ق) الانتصار فی انفرادات الامامیه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

-         کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب. (1405ق) فروع الکافی، بیروت: دارالاضواء، چاپ سوم.

-         مظفر، محمدرضا. (1403ق) اصول الفقه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چاپ چهارم.

-         محقق حلی، ابوالقاسم جعفر بن حسن. (1389 ق) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران:  منشورات اعلمی، چاپ اول.

-         معلوف، لوئیس. (1986 م) المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت: دار المشرق، چاپ بیست وسوم.

-         نجفی، محمد حسن. (1365) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم.



[1] . استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان.

 E-mail:khalaji1342@yahoo. com

تاریخ دریافت: 20/9/1393                                                               تاریخ پذیرش 28/10/1393

پژوهشنامه متین/سال شانزدهم/شماره شصت و پنج/ زمستان 1393/صص 126-105

-         نهج البلاغه. (1382) ترجمه محمد دشتی، قم: انتشارات آل علی(ع)، چاپ پنجم.

-         ابن منظور، محمد بن مکرم. (1408ق) لسان العرب، بیروت: دار احیاءالتراث العربی، چاپ اول.

-         ادریس، عوض احمد. (1372) دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1382) استفتائات، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم.

-         ـــــــــــــــــــ . (1421ق) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــــ .  (1422 ق) التعلیقه علی العروة الوثقی، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ اول.

-         بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسن. (1383) توضیح المسائل مراجع، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دهم.

-         حر عاملی، محمد بن حسن. (1391ق) وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ چهارم.

-         خویی، سید ابوالقاسم. (1410ق) منهاج الصالحین، قم: نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم.

-         شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی. (1411ق) من لایحضره الفقیه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول.

-         شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (1420 ق) الخلاف، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم.

-         ـــــــــــــــــــ .  (1390 ق) تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.

-         شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان. (1410 ق) المقنعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم.

-         علامه طباطبایی، سید محمد حسین. (بی‌تا) المیزان فی تفسیر القرآن، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه، چاپ اول.

-         علامه مجلسی، محمد باقر. (1403 ق) بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار(ع)، بیروت: مؤسسه الوفاء، چاپ دوم.

-         علم الهدی، سید مرتضی. (1415 ق) الانتصار فی انفرادات الامامیه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

-         کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب. (1405ق) فروع الکافی، بیروت: دارالاضواء، چاپ سوم.

-         مظفر، محمدرضا. (1403ق) اصول الفقه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چاپ چهارم.

-         محقق حلی، ابوالقاسم جعفر بن حسن. (1389 ق) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران:  منشورات اعلمی، چاپ اول.

-         معلوف، لوئیس. (1986 م) المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت: دار المشرق، چاپ بیست وسوم.

-         نجفی، محمد حسن. (1365) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم.

-         نهج البلاغه. (1382) ترجمه محمد دشتی، قم: انتشارات آل علی(ع)، چاپ پنجم.

-         ابن منظور، محمد بن مکرم. (1408ق) لسان العرب، بیروت: دار احیاءالتراث العربی، چاپ اول.

-         ادریس، عوض احمد. (1372) دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1382) استفتائات، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم.

-         ـــــــــــــــــــ . (1421ق) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــــ .  (1422 ق) التعلیقه علی العروة الوثقی، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ اول.

-         بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسن. (1383) توضیح المسائل مراجع، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دهم.

-         حر عاملی، محمد بن حسن. (1391ق) وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ چهارم.

-         خویی، سید ابوالقاسم. (1410ق) منهاج الصالحین، قم: نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم.

-         شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی. (1411ق) من لایحضره الفقیه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول.

-         شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (1420 ق) الخلاف، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم.

-         ـــــــــــــــــــ .  (1390 ق) تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.

-         شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان. (1410 ق) المقنعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم.

-         علامه طباطبایی، سید محمد حسین. (بی‌تا) المیزان فی تفسیر القرآن، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه، چاپ اول.

-         علامه مجلسی، محمد باقر. (1403 ق) بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار(ع)، بیروت: مؤسسه الوفاء، چاپ دوم.

-         علم الهدی، سید مرتضی. (1415 ق) الانتصار فی انفرادات الامامیه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

-         کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب. (1405ق) فروع الکافی، بیروت: دارالاضواء، چاپ سوم.

-         مظفر، محمدرضا. (1403ق) اصول الفقه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چاپ چهارم.

-         محقق حلی، ابوالقاسم جعفر بن حسن. (1389 ق) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران:  منشورات اعلمی، چاپ اول.

-         معلوف، لوئیس. (1986 م) المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت: دار المشرق، چاپ بیست وسوم.

-         نجفی، محمد حسن. (1365) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم.