جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری

 با رویکردی بر نظر امام خمینی^(س)

                                                  سید محمد موسوی بجنوردی[1]

                                                                      راضیه زارعی[2]

چکیده : جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری از مباحثی است که از بعد از انقلاب اسلامیو به دنبال حذف یکباره رشد از زمرة ملاک‌های مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی سال 1370  در حقوق ایران رایج گشته است و از مباحثی است که فقها کمتر به آن پرداخته‌اند.

با توجه به اهمیت جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری و توجه هر چند محدود قانونگذار کنونی به آن، در نوشتار حاضر، پس از  بررسی ماهیت رشد، جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا، نظر فقهی امام خمینی^(س) نیز مطرح شده است.

  در پایان با توجه به شروحی که فقهای معاصر، از شاگردان امام خمینی در مورد مسألة ایشان در خصوص رشد مطرح نموده‌اند، به تبیین بیشتر موضوع در کلام امام پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها: رشد کیفری، رشد حقوقی، مسئولیت کیفری، زمان، مکان

مقدمه

امروزه با تحولاتی که در عرصة زندگی اجتماعی به وجود آمده است جرایم هم به صورت پیچیده‌تر صورت گرفته و از تنوع بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است  و این مسأله را به وجود آورده که تأثیرمقتضیات زمان بر تغییر قوانین چیست؟

جامعه‌شناسان بر این باورند که همیشه قوانین در برابر حرکت جامعه حالت واکنشی داشته و هر مقدار زندگی تغییر یابد، قوانین نیز به دنبال آن تغییر می‌یابد و اگر قوانین در برابر تکامل و پویایی جامعه و حیات بشری ثابت بماند فرجام چنین جامعه‌ای انقلاب و انفجار خواهد بود (ر.ک: مهریزی 1376 :308).

ما در بررسی صحت و سقم گفتار فوق نیستیم و نمی‌پذیریم که تمام قوانین دینی به دنبال پویایی جامعه تغییر می‌یابند ولی جای تردید نیست که زمان و مکان از علل عمدة تغییر در احکام است.

سن مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران همواره از مباحث مهم بوده است و در سیر تاریخیقوانینبا چالش‌ها و تحولات درخور توجهی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی همراه بوده است.

در قانون مجازات عمومی 1352 رژیم‌های متفاوت جزایی برای دوره‌های سنی زیر18 سال وجود داشت و مسئولیت کامل در سن 18 سالگی تحقق می‌یافت. بعد از انقلاب اسلامی رژیم مسئولیت کیفری و سن مسئولیت که متأثر از نظرات فقها بود به طور کلی دگرگون گشته و دچار ابهاماتی گردید. چراکه به یکباره رشد کیفری که اماره سنی و قانونی آن 18 سال بود. از زمرة ملاک‌های مسئولیت کیفری حذف گردید که از این نظر مورد نقد است و سؤالی را که ایجاد می‌کند این است که جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری کجاست؟

  با توجه به پشتوانه فقهی که برای این مسأله وجود دارد چرا فقها برای اداره امور مالی بالغ احراز رشد را ضروری دانسته ولی برای مسئولیت کیفری او قائل به احراز رشد نبوده و صرف بلوغ را برای مسئولیت کافی می‌دانند؟ آیا با موازین عدالت سازگار است که شخصی که اجازة دخل و تصرف در امور مالی خود را ندارد مانند افراد بزرگسال مورد مجازات قرار گیرد؟ آیا اهمیت امور کیفری از امور مالی کمتر است؟مگر نه این است که ارتکاب عمل اعم از جرم و غیر آن نتیجه فعل و انفعالات روانی و عقلانی و نوعی فرایند ذهنی است.

این دوگانگی علاوه بر اینکه در کلام فقها وجود دارد در عرصة قانونگذاری در مورد اطفال نیز به چشم می‌خورد و برای هر شخص منصف و بی‌طرفی ایجاد سؤال و ابهام می‌کند که چگونه مقنن، اطفال کمتر از هجده سال را برای اداره امور مالی خود (براساس ت.2.م.1210ق.م) و انجام خدمت سربازی (بر اساس م.2.ق.خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/63) و اخذ گواهینامه رانندگی (براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی) و استخدام ادارت (براساس قانون استخدام رسمی) منع کرده ولی کودکانی که تازه به سن بلوغ شرعی (9 و 15سال تمام قمری برای دختران و پسران) رسیده‌اند در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت تام داشته و همانند بزرگسالان مورد مجازات قرار می‌گیرند؟ در قانون مجازات جدید  سعی شده که به نوعی خلأیی که در قانون مجازات در مورد سن رشد و مسئولیت کیفری وجود داشته پر شود.

بررسی ماهیت رشد

رشد مصدر (رَشَدَ–یرشُد) یا (رَشِدَ-یرشَد) است که لغویین غالباً آن را به معنایی مخالف غی (ضلالت و گمراهی و اعتقاد به امر فاسد) و به معنی هدایت و استقامت در دین دانسته‌اند.

فخر الدین طریحی می‌نویسد:

«الرشد هو خلاف العمی و الضلال و فسر باصابة الحق» (طریحی 1403 ج3: 50).

در المفردات راغب آمده است: «رشد، راهیابی و ثبات در راه حق که در برابر غی یعنی گمراهی آمده است واژه رشد مثل واژه هدایه به کار می رود».

با دقت در معانی‌ای که لغویین برای «رشد» آورده‌اند می‌توان آن را به معنای هدایت و توانایی راهیابی به خیر و مصلحت دانست که در تقابل با غی و ضلالت قرار دارد.

رشد در اصطلاح به معنی عقل کامل و درک و عدم سفاهت است و به دارنده آن رشید  می‌گویند که در مقابل سفیه است.  در همین راستا یکی از حقوقدانان می‌نویسد:

رشید:او را بالغ عاقل کامل گویند.هر رشیدیعاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست مانند:سفیه که عاقل محسوب  می‌شود ولی رشید نیست.به همین دلیل عنوان کمال عقل را برای رشید به کاربرده‌‌اند(جعفری لنگرودی 1378 ج : 32052).

باید توجه داشت که عقل در مقابل جنون غیر از عقل یا رشد در مقابل سفه است چرا که سفه نقصان عقل و نداشتن کمال عقل است ولی جنون فقدان عقل است.

اغلب فقها و حقوقدانان بین رشد در امور مدنی و رشد در امور کیفری، تفاوت قائل شده و رشد را در امور مدنی شرط دانسته و در امور کیفری آن را شرط نمی‌دانند.

در جای دیگری نیز آمده است: «می‌توان گفت: ملاک رشد و سفه تشخیص نفع و ضرر مالی است نه حسن و قبح غیر مالی» )آقایی 1380:  ذیل واژه سفه و رشد(.

در قرآن کریم رشد غالباً در مقابل غی و به معنای خیر و صلاح و هدایت استعمال شده از جمله در سوره‌های (بقره: 256؛  اعراف:  148؛  جن: 10؛ کهف : 10، 24، 66( همچنین این واژه در قرآن کریم به معنای «ادراک» (انبیا: 51) و «حسن تصرف در اموال» (نساء: 6) نیز استعمال شده است.

از مقایسه معانی‌ای که در قرآن کریم برای رشد آمده است می‌توان نتیجه گرفت که رشد به معنای هدایت و درک و تشخیص در امور مختلف، مفهومی عرفی است و دارای حقیقتی واحد است که این درک و تشخیص  با توجه به مصادیق و موضوعات مختلف مالی و غیر مالی و از جمله امور کیفری متفاوت می‌شود؛ ولی از آنجا که رشد در امور جزایی کمتر مورد بررسی قرار گرفته شده است، ضروری است که برای شناسانیدن بیشتر موضوع، به بررسی رشد حقوقی و رشد جزایی که هرکدام مصادیقی از رشد هستند پرداخته شود.

رشد حقوقی

فقها به استناد آیة 6 سوره نساء لزوم احراز رشد در امور حقوقی را مسلم دانسته و رشد را به معنی رشد عقلی و عدم سفه می‌دانند و سفه را به نقصان عقل در انجام معاملات و اداره امور مالی تعریف می‌کنند.[3]

اینکه رشد به معنای کمال عقل یا درک و در مقابل سفه باشد معنای صحیحی به نظر می‌رسد ولی رشد منحصر در امور مدنی یا مالی نبوده بلکه رشد در امر مالی یا عقل معاش مصداقی از رشد عقلی و کمال عقل یا عدم سفه است.

نراقی در مورد تفسیری که فقها از معنای سفه ارائه نموده‌اند، معتقد است:

ممکن است منظور فقها از تفسیری که در مورد سفیه و غیر رشید ارائه نموده‌اند و روایات نیز دلالت بر آن دارد، خصوص سفیهی باشد که در تصرفات مالی محجور است و در آیة شریفه «لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَکُمُ» (نساء: 5) و همچنین آیه  «فَاِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رَشْدَاً فَادْفَعُوا اِلَیْهِمْ اَمْوالَهُمْ» (نساء: 6) نیز  مورد  نظر است. در  نتیجه، آنچه آنان مطرح نموده‌اند، مربوط به معنای سفیه خاص است و مطلق سفیه مورد نظر است و در این صورت اصطلاح رایج میان فقها با معنای رایج در میان اهل لغت مطابق است و آن عبارت از تفسیر سفیه به خفیف العقل است.

در هر حال اختلافی از جهت شرط  دانستن رشد در امور مالی بین فقها و حقوقدانان وجود نداشته و همه با عنایت به آیه 6 سوره نساء و روایات متعدد آن را تأیید می‌نمایند و قانون مدنی هم در تبصره2م. 1210 خود آن را تأیید کرده و مقرر می‌دارد:

«اموال صغیری که بالغ شده در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». و به نظر می‌رسد که تفسیر مدنی رشد در خصوص آیه شریفه نادرست نبوده‌؛ زیرا آیه مربوط به مورد مالی است ولی انحصار مفهوم رشد به امور مالی نادرست است و رشد، مفهوم عامی است که امور مختلف مدنی و کیفری را در برمی‌گیرد.

رشد کیفری

همانطور که ذکر شد رشد به معنی درک و توانایی فکری و عقل است  و رشد جزایی نیز مصداقی از این درک و عقل است. مطابق نظر فقها و حقوقدانان  ملاک تشخیص رشد جزایی با رشد مدنی فرق می‌‌کند چون ملاک رشد در امور مدنی تشخیص نفع و ضرر است ولی در امور کیفری حسن و قبح و خوبی و بدی است در این راستا یکی از حقوقدانان می‌نویسد:

«رشد جزایی ملکه و حالت نفسانی است که دارنده آن توانایی تشخیص خوبی از بدی و حسن و قبح را دارد» ( جعفری لنگرودی 1378 ج 3: 2051).

اینکه رشد جزایی به معنی صرف تشخیص خوب از بد و حسن و قبح باشد قابل مناقشه است که در بحث جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری به آن پرداخته می‌شود ولی در اینجا لازم است گفته شود: رشد جزایی به معنی عقل و درک و تمییز است ولی این معنا نباید موجب این تصور شود که مراد از عقل که در موارد مربوط به حدود و قصاص به کار برده شده است و از عقل به عنوان یکی از شرایط ثبوت حد و قصاص اسم برده شده  همین ادراک و تمییز است بلکه مراد از عقل در این موارد، فعالیت و روند طبیعی قوای ادراک و عدم ابتلا به جنون است و منظور ما از رشد جزایی درک و تمییز بوده که در عرض عقل از شرایط مسئولیت کیفری است.

به نظر می‌رسد «رشدجزایی ، عبارت باشد از آنکه عقل به مرتبه‌ای از کمال برسد که بتواند مسئولیت کیفری را تشخیص دهد اما اگر کسی عاقل باشد ولی نتوانسته باشد به مسئولیت کیفری خود در مقابل عملی که انجام می‌دهد آگاهی داشته باشد، رشد جزایی ندارد (موسوی بجنوردی 1388 ج 9:  232).

این جنبه از رشد جزایی قابل توجه است که رشد جزایی نظر به خصیصه تکامل پذیری عقل داشته باشد و در واقع تکامل قدرت درک و تمییز در امور جزایی را باید به معنی رشد جزایی دانست.

یکی دیگر از حقوقدانان در این راستا می‌نویسد: رشد جزایی، به خصیصه تکامل پذیری عقل مربوط می‌شود. این واژه در حقوق جزا به مقطعی از فرایند تکامل جسمی و عقلی انسان اطلاق می‌شود که از آن مقطع به بعد، شخص در برابر جرایم ارتکابی دارای مسئولیت جزایی و برخوردار از اهلیت جزایی می‌گردد ( میرسعیدی 1386 ج 1 : 114). از تعاریفی که برای رشد جزایی گفته شد نکته مهمی قابل برداشت است و آن توجه این تعاریف به تکامل تدریجی قوای عقل انسان است این حقوقدان همچنین آورده‌اند که چون سرعت رشد و نضج قوای جسمی و عقلی در افراد مختلف یکسان نیست. قانونگذار برای اجرای یکسان و هماهنگ مقررات جزایی ناگزیر به استفاده از ملاکی است که از یک سو سهل‌الوصول و برای همگان قابل فهم بوده  و از سوی دیگر بیشترین مطابقت را با درجه لازم از رشد ادراکی و جسمی داشته باشد. این ملاک و عامل، چیزی جز سن نیست از این رو نظام‌های مختلف سن خاصی را با عنوان سن رشد یا سن قانونی یا سن کبر پیش‌بینی کرده‌اند (میرسعیدی 1386 ج 1: 114).

به نظر می‌رسد که شایسته است سن خاصی به عنوان سن رشد در نظر گرفته شود تا از اعمال نظرات سلیقه‌ای قضات و تشتت آراء جلوگیری به عمل آمده و زمینه برای هماهنگی مقررات جزایی ملی و بین‌المللی فراهم آید.

یکی از محققین بر این عقیده است که در معاهده حقوق کودک سن طفل، زیر 18سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است بنابراین باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد. به این منظور در نظام های حقوقی که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان پذیرفته‌اند، شروع آن سن نباید در سطح بسیار پایینی باشد و واقعیت‌های مربوط به بلوغ عاطفی، ذهنی و عقلی باید مد نظر قرار گیرد. بنابراین باید تلاش نمود تا برای تعیین پایین‌ترین محدوده سنی معقول که از لحاظ بین‌المللی قابل اجرا باشد توافق حاصل گردد تا اطفال، نوجوانان و جوانان بتوانند با معیارهای خاص،  در سطح بین‌المللی مشخص گردند و به احقاق حقوق خود نایل شوند (عباچی 1388: 31ـ30).

هرچند در قانون مجازات جدید، مصوب1392، در مورد سن بلوغ تغییری ایجاد نشده و از همان نظر مشهور فقها و قانون مدنی تبعیت شده است و در ماده 147بیان می‌دارد: «سن بلوغ به ترتیب در دختران و پسران نه و پانزده سال تمام قمری است»؛ ولی در مسئولیت کیفری اطفال با توجه به سن آنها، تحولات زیادی صورت گرفته و رشد کیفری که اماره قانونی و سنی آن 18سال است در جرایم موجب حد و قصاص پذیرفته شده است. ماده 91 این قانون مقرر می‌دارد:

درجرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.

تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر راه دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

پس بر طبق مطالب ذکر شده رشد در امور کیفری که در بحث مجازات‌ها مطرح است را باید همان کمال عقل یا رسیدن فرد بالغ به مرحله‌ای که برخوردار از تفکر آگاهانه شده باشد و قادر به درک ماهیت عمل مجرمانه باشد دانست و این مرحله‌ای است که شخص مستعد پذیرش مسئولیت تام کیفری بوده و در واقع شخصی است که از بلوغ کیفری برخوردار است. و شایسته است که مانند افراد بزرگسال مورد مجازات قرار گیرد. و اگر بخواهیم میانگین سنی را برای رشد کیفری در نظر بگیریم 18 سال، سن قابل قبولی می‌تواند باشد.

با عنایت به این مسأله که باید برای رشد در تحقق مسئولیت کیفری جایگاه ویژه‌ای قائل شد و نمی‌توان آن را مختص امور مالی دانست در این مبحث به جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری پرداخته می‌شود.

جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری

 غالب حقوقدانان[4]و قوانین جزایی برخی کشورها[5] اجتماع دو عنصر را در تشکیل اهلیت جزایی لازم می‌دانند، یکی ادراک و تمییز و دیگری اختیار.

مشهور فقها  بر این عقیده‌اند که انسان به محض بلوغ، عهده دار تکلیف گشته و مسئولیت جرایمی را که مرتکب می‌شود بر دوش خواهد کشید و حتی در این زمینه ادعای اجماع هم شده است.

به عنوان مثال: صاحب جواهر در مبحث حد قذف یکی از شرایط قذف کننده را بلوغ و عقل بر شمرده و در این باره ادعای اجماع منقول و محصل نموده است ( نجفی 1392 ج41: 413).

همچنین صاحب کشف‌اللثام برای اجرای حد، بالغ و عاقل بودن قذف کننده را کافی دانسته و بر این امر ادعای اجماع نموده است ( فاضل هندی  1405 ج10: 524 ).

خویی نیز پس از آنکه در مورد تحقق قصاص در قتل عمد، بلوغ و عقل قاتل را معتبر می‌شمرد بیان می‌دارد:

«اختلاف نظری در این زمینه بین اصحاب وجود ندارد» (خویی بی‌تا ج 2: 75).

 علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیه 6 سوره نساء می‌گویند:

رشد شرطی است که عقل اشتراط آن را در مسائل مالی واجب و لازم می‌داند و این خود از لطایفی است که اسلام در مرحله تشریع قوانین خود به کار برده است چرا که اگر مسأله رشد را شرط نمی‌کرد و در تصرفات مالی و امثال آن، رشد را لغو می‌ساخت. نظام زندگی اجتماعی افرادی چون یتیم مختل می‌ماند و نفوذ تصرفات و اقرارهایش باعث می‌شد که افراد دیگر از این معنا سوء استفاده نموده و آنان را فریب دهند اما در امثال حدود و دیات بر همه روشن است که هیچ حاجتی به رشد نیست، چون تشخیص اینکه زنا بد است و مرتکب آن محکوم به حدود می‌باشد و نیز زدن و کشتن مردم زشت و مرتکب آن محکوم به احکام دیات است احتیاج به رشد ندارد و هر انسانی قبل از رسیدن به حد رشد نیز نیروی این تشخیص را دارد و درکش نسبت به این معانی قبل از رسیدن به رشد و بعد از آن تفاوت نمی‌کند (علامه طباطبایی 1363 : 276275-).

اینکه رشد در امور جزایی به معنی صرف تشخیص خوبی و بدی باشد و همین معنی ملاک تحقق مسئولیت تام کیفری و مجازات باشد، خالی از اشکال نیست و به نظر می‌رسد این معنا از رشد و درک به مفهوم لغوی درک و تمییز اشاره داشته باشد.[6]چه آنکه صرف اینکه کسی بداند قتل مذموم  و سرقت بد است: از نظر عقلای عالم شایسته تحمل کیفر نخواهد بود. اگر چنین بود باید افراد ممیز غیربالغ  هم مسئولیت کیفری داشته باشند. چه آنکه آنها نیز این میزان درک را دارا می‌باشند.

همچنین این نکته قابل ذکر است که:

تمییز به عنوان جوهر اهلیت و مسئولیت جزایی در اصطلاح حقوق جزا معنایی وسیع دارد، هم فهم ماهیت فعل و نتایج مادی آن و هم درک ارزش اجتماعی و اخلاقی آن را در برمی‌گیرد (میرسعیدی 1386: 186) و مسئولیت تام کیفری مبتنی بر احراز رشد جزایی شخص است.

مسئولیت جزایی در وجود و عدم تابع تحقق دو مؤلفه ادراک و ارادة معتبر است که از ارکان مسئولیت جزایی است بدین معنا که با تحقق مراتب قابل قبولی از ادراک و اراده به تدریج و به میزان اعتبار این دو از نظر قانونگذار، فرد از مسئولیت جزایی برخوردار می‌شود که این مراتب عبارت از: تمییز، بلوغ و رشد جزایی (موسوی بجنوردی 1388:‌232).

پس برای اینکه شخص مسئولیت کیفری تام داشته باشد یعنی به حدی برسد که مانند افراد بزرگسال مورد مجازات قرار گیرد باید از رشد جزایی که مرحله‌ای بالاتر از تمییز و بلوغ است برخوردار باشد و در مرحله‌ای پایین‌تر از این مرحله مسئولیت تام نداشته، گرچه می‌توان به مرحله‌ای بینابین بلوغ شرعی و بلوغ کیفری قائل شد که فرد از مسئولیت نقصان یافته برخوردار باشد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که: صرف تمییز و بلوغ برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نبوده و باید برای رشد- که در آن علاوه بر بلوغ جنسی، درک و توانایی فکری لازم است، در تحقق مسئولیت کیفری جایگاهی قائل شد.

این مسأله امری است که مورد توجه برخی از فقهای گذشته نیز بوده و آنها بلوغ و رشد کیفری را همزمان برای پذیرش مسئولیت کیفری شرط می‌دانند از جمله:

علامه حلی که در قصاص قاتل علاوه بر بلوغ رشد را شرط دانسته و در تحریر الاحکام بیان می‌دارند:

رشد قاتل شرط چهارم اعمال قصاص است. کودک و دیوانه در ساقط شدن قصاص از آنها مشترکند هر چند در قتل تعمد داشته باشند و عمد و خطای آنها حکم یکسان دارد و فتوا چنین است که در قتل عمد و خطای محض بر عاقله لازم است دیه را پرداخت نمایند تا اینکه اگر مذکر باشد به سن پانزده سال برسد و اگر مؤنث است به سن نه سال برسد. البته به شرط اینکه به حد رشد نیز برسند (علامه حلی 1314 ج 2: 249).

ایشان همچنین در حد لواط نیز علاوه بر بلوغ رشد را هم شرط می‌دانند و در این باره می‌گویند:

«لواط بر دو قسم است: قسم اول واقع شدن مذکر بر مذکری است که در این هنگام واجب است که فاعل و مفعول هر دو کشته شوند به شرط اینکه آنها به سن بلوغ و حد رشد رسیده باشند» (علامه حلی 1314 ج 2: 224).

فاضل نیز درباره حد لواط همین نظر را دارند. (فاضل هندی 1405 ج2: 407)

برخی بر این عقیده‌اند که منظور علامه از رشد، عقل به معنای عام که در مقابل جنون است می‌باشد و بیان می‌دارند:

علامه حلی برای مسئولیت کیفری اشخاص علاوه بر بلوغ ، رشد را نیز شرط دانسته است و همین موضوع سبب شده تا به ایشان این نظریه را نسبت دهند که مقصود ایشان این است که در مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد نیز شرط است اما به نظر می‌رسد با دقت در عبارت علامه حلی در همان صفحه و تمامی کتاب، می‌توان به خوبی دریافت که مقصود ایشان از قید رشد در مسائل کیفری، رشد به معنای عقل در مقابل جنون می‌باشد و معنای معروف و مصطلح آن منظور ایشان نبوده است.

به نظر می‌رسد منظور علامه از رشد، عقل در مقابل جنون نباشد و این عبارتی که در مورد کلام علامه آورده شده مخدوش به نظر می‌رسد چرا که در کلام فقها مشهور است و اجماع فقها بر این است که بعد از بلوغ رشد احراز شود و منظور علامه این است که برای ثبوت حد باید رشد فرد بالغ احراز شود و او به حد رشد برسد و دلیلی نداشته که ایشان منظوری غیر از این معنی مصطلح و مشهور داشته باشد و اصلاً به حد رشد رسیدن برای مجنون  معنایی ندارد و آن بالغ است که به حد رشد می‌رسد و آوردن عبارتی این چنین و یا نسبت دادن چنین عبارتی به این علامه عالی قدر غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.

مدرس نیز در سال 1304 با درک اجتهادی خود به این حقیقت رسیده بود که تا سن 18 سالگی(سن رشد) قوای عقلی انسان کامل نشده و لذا با تصویب قانون مجازات عمومی در آن سال موافقت نمود (موسوی بجنوردی1388 : 233).

برخی دیگر از فقهای معاصر نیز رشد را برای تحقق مسئولیت کیفری شرط می‌دانند؛ به عنوان نمونه:

بهجت در پاسخ به استفتایی مبنی بر اینکه: «آیا در اقامه دعوی، رشد مدعی شرط است؟ مرقوم فرموده‌اند: معتبر است بلوغ، عقل و رشد در وقت دعوا، نه در وقت جنایت» (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه سؤال 6735).

پس، از نظرات فقها روشن می‌شود که رشد در امر جزایی چیز جدیدی نیست. و مورد نظر فقهای گذشته هم بوده است. و اینکه برخی از محققین معاصر خواسته‌‌اند در خصوص معنای رشد در کلام فقهای گذشته آن را نوعی نزاع لغوی جلوه دهند و بگویند که منظور فقهای گذشته از رشد، عقل در مقابل جنون بوده است خالی از وجه بوده و از انصاف به دور است. همچنین برخی از فقهای معاصر نیز به این نتیجه رسیده‌اند که رشد را به عنوان شرط مستقلی در کنار عقل و بلوغ برای مجازات‌ها شرط بدانند چرا که در زمان بلوغ قوای عقلی انسان هنوز کامل نشده است.

رشد در نظر امام خمینی

 قبل از وارد شدن در این بحث قابل ذکر است که گفته شود بحث از رشد و مسئولیت کیفری در کتب فقهی به گونه‌ای که در حقوق جزا به صورت منسجم و یک پارچه و در مبحثی واحد جمع‌آوری شده، مورد بحث قرار نگرفته است از این رو لازم است برای استخراج نظرات فقها ابواب مختلف جزایی چون حدود و قصاص و دیات را مورد جستجو قرار داده تا نظرات آنها را به دست آورد .

 امام خمینی در باب قصاص کتاب  تحریرالوسیله، پس از ذکر عقل و بلوغ به عنوان شروط معتبر در قصاص بیان می‌دارند:

«لا یشترط الرشد بالمعنی المعهود فی القصاص، فلو قتل بالغ غیر رشید فعلیه القود» (امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 912).

در تشریح این مسأله چند سؤال اساسی پیش می‌آید؟

اولاً: معنای معهود در نظر امام به چه معناست؟

ثانیاً: آیا می‌توان از عدم تصریح امام به رشد جزایی در این مسأله به این نتیجه قائل شد که امام به رشد به عنوان شرط مستقلی برای مجازات قائل بوده‌اند؟

ثالثاً: چگونه می‌توان با وجود این مسأله‌ای که امام مطرح نموده‌اند قائل به این معنا شد که امام رشد را در قصاص هم شرط دانسته‌اند؟

در مورد این مسأله‌ای که امام  مطرح نموده‌اند که «رشد به معنای معهود در قصاص شرط نمی‌باشد پس اگر بالغ غیر رشید کسی را به قتل برساند قصاص می‌شود».

باید گفت که رشد در اصطلاح ما کلی مشکک است و مراتب دارد؛ یعنی انسان هر چه سنش بیشتر شود، مراتب علمی و تجربیاتش بیشتر شود، مراتب رشدش هم بالاتر می‌رود.

بنابراین رشید و به رشد رسیدن، حدی از تکامل فکری و عقلی است که انسان می‌تواند به وسیلة رسیدن به آن حد از تکامل عقلی، حسن و قبحش و مصالح و مفاسدش را تشخیص دهد.

رشد در هر چیزی بر حسب خودش است. رشد، شرط در معاملات است و در قصاص هم شرط است و یکی از شرایط قصاص این است که انسان علاوه بر بلوغ رشد نیز داشته باشد.

رشد جزایی در مقابل سفه که رشد مدنی است نمی‌باشد؛ زیرا رشد جزایی عبارت است از آنکه عقل به مرتبه‌ای از کمال برسد که بتواند مسئولیت کیفری را تشخیص دهد اما اگر کسی عاقل باشد ولی نتوانسته باشد به مسئولیت کیفری خود در مقابل عملی که انجام می‌دهد آگاهی داشته باشد رشد جزایی ندارد، مثلاً اگر شخصی، دیگری را به قتل برساند و خیال کند، کشتن انسان مانند کشتن یک حیوان است و نتوانسته باشد بفهمد که انسان با حیوان متفاوت است چنین شخصی را نمی‌توان قصاص کرد بلکه حکم عمد کودک را دارد که به منزله قتل خطایی است که دیه او برعهده عاقله است (موسوی بجنوردی 1388: 233).

آنچه از کلام امام برداشت می‌شود این است که رشد در امر مالی در امر قصاص شرط نیست؛ چرا که امور مالی و قصاص و به طور کلی مجازات‌ها دو امر جداگانه هستند، ما هم بر این عقیده هستیم که رشد در امر جزایی و رشد در امر مالی هر کدام مصادیقی از رشد هستند و فرق است بین رشد در امر مالی و رشد در امر کیفری و رشد در امور دیگر مانند امور اجتماعی و...حتی خود امام به عام بودن مفهوم رشد و مشکک و مصداقی بودن آن اذعان داشته در کتاب خود در مورد اولیای عقد بیان می‌دارند:

اگر شخص در امور مالی رشید  باشد، ولی نسبت به امر ازدواج و خصوصیات آن از قبیل تعیین زوجه و مانند آن  رشد نداشته باشد; ظاهر این است که مانند سفیه در امور مالی احتیاج به اذن ولی داشته باشد و...[7]

لذا به نظر می رسد:  مسأله‌ای که امام  مطرح نموده‌اند رساننده این معنا نیست که امام در امر قصاص، رشد را شرط نمی‌دانند، بلکه رشد به معنی مصطلح در امر مالی که به معنی عقل معاش است، در امر قصاص شرط ندانسته‌اند و این امری بدیهی و روشن است و از نظر عقلای عالم هم پوشیده نیست که درک و رشد و تشخیص در امور مختلف با هم متفاوت است.

نظرات فقها در شرح نظر امام خمینی در خصوص رشد

 فقهای معاصر ما، از شاگردان امام، شروح متعددی را بر تحریرالوسیله امام نوشته‌اند که در این قسمت از پژوهش به بعضی از این شروح که در مورد مسأله‌ای که امام در باب قصاص مطرح نموده‌اند،  اشاره می‌گردد.

محمد فاضل لنکرانی

در تفصیل الشریعه در شرح این مسأله که امام نوشته‌اند: «لایشترط الرشد بالمعنی المعهود فی القصاص» آمده است:

حکایت شده از تحریرالاحکام که ایشان، رشد را هم در قصاص شرط دانسته‌اند و ظاهر این است که این قول غیر تام است پس اگر رشد به معنی مصطلح در کتاب حجر باشد، آن امر ثالثی است که مغایر با بلوغ و عقل است، در مقابل سفه که مغایرصغر و جنون است پس ظاهر این است که دلیلی بر اعتبار این معنا از رشد در مقابل اطلاقات ادله قصاص نیست. و اگر منظور از رشد کمال عقل باشد پس آن داخل در دو شرط بلوغ و عقل است که در شرایع آن دو را به عنوان شرط واحدی که از آن تعبیر به کمال عقل می‌شود قرار داده همانطور که این امر پوشیده نیست (فاضل لنکرانی 1407: 133(.

به نظر می‌رسد: قسمت اول فرمایش فاضل لنکرانی صحیح است و ظاهراً دلیلی بر اعتبار رشد به معنی مصطلح در کتاب حجر، یعنی رشد در امور مالی، در باب قصاص نیست؛ ولی در مورد قسمت دوم فرمایش ایشان که احتمال داده‌اند منظور کسانی که گفته‌اند: علامه رشد را در قصاص هم شرط دانسته‌اند کمال عقل باشد و ایشان کمال عقل را جمع عقل و بلوغ می‌دانند که شرط دانستن آن علاوه بر بلوغ و عقل، زاید به نظر می‌رسد باید گفت: همانطور که گذشت منظور آنها از کمال عقل در کلام علامه نمی‌تواند جمع عقل و بلوغ باشد و در کلام امام هم به دلیل اینکه ایشان مسأله‌ای را که مطرح کرده‌اند بعد از ذکر عقل و بلوغ به عنوان شروط معتبر در قصاص مطرح نموده‌اند، نمی‌توان این برداشت را نمود که امام رشد را جمع عقل و بلوغ دانسته‌اند بلکه رشد در کلام امام چه در بحث‌های فقهی و چه در بحث‌های جزایی دارای معنایی غیر از جمع عقل و بلوغ است.

یوسف صانعی

صانعی در شرح مسأله‌ای که امام در تحریرالوسیله مطرح کرده‌اند  به نظر صاحب جواهر(نجفی 1392 ج 42: 183) اشاره می‌کنند که وی رأی علامه در تحریر (علامه حلی 1314 ج 5: 462) مبنی بر اشتراط رشد در کنار بلوغ را فاقد وجه دانسته‌اند مگر آنکه از رشد، معنای کمال عقل را اراده کرده باشد نه رشد به معنی مصطلح فقهی و دلیل نفی صاحب جواهر این است که دلیلی بر اشتراط رشد به معنی مصطلح فقهی در باب قصاص نیست بلکه اطلاقات باب قصاص دلیل بر عدم شرطیت رشد دارند، که بر خلاف باب عقود و اموال است که آیات قرآن دلیل بر اشتراط رشد در آنها را دارد.

فقیه مزبور ، هم رأی با علامه در تحریر، معتبر دانستن رشد را خالی از قوت ندانسته و توضیح آن را متوقف بر دو امر می‌دانند:

1)  رشد در هر امری از امور، مقابل سفاهت در آن امر است؛ پس رشد در تجارت و در نکاح مقابل سفاهت در آنهاست و همچنین در بقیه امور، پس برای رشد فقط یک مفهوم واحدی است که آن نقطه مقابل سفاهت است که مصادیق آن مفهوم به اختلاف موارد آن مختلف می‌شود کما اینکه این امر واضح است و احتیاج به تبیین ندارد.

2) علت قصاص، آنگونه که در کتاب خدا آمده است، حیات جامعه است: «وَ لَکُمْ فِی القِصَاصِ حَیاةٌ یَا اَوِلی الألباب» ( بقره: 179) و این حیات به این خاطر است که کیفر قصاص، نسبت به فردی که قصد قتل دارد بازدارنده است و مسلماً در تحقق حیات و علت آن، ضرورت دارد که قاتل، عواقب قتل و قصاص را درک کند. در غیر این صورت قصاص مانع و بازدارنده نخواهد بود. بر این اساس در صورت عدم درک قاتل، قصاص منتفی است؛ زیرا علت مفقود است و معلول نیز در وجود دایرمدار آن است چه به لحاظ وجودی و چه به لحاظ کمی‌ و کیفی، همانگونه که این امر پوشیده نیست.

پس هنگامی که این دو امر را دانستی می‌گوییم:

همانا قاتل سفیه و غیررشید است در قتل و عواقب آن، به معنای عدم ادراک قتل و عدم توجه به مجازات قصاص و به این معنا که ادراک او بیشتر از این نیست که قتل عمدی مذموم است، و مجازات آن چند ضربه شلاق است، پس در قصاص او حیاتی نیست و قصاص او سببی برای خوف امثال او از قتل نمی‌شود چون آنها درک قصاص را ندارند و قصاص سببی برای خوف آنها نخواهد بود؛ زیرا سببی که بر قصاص مترتب است که آن حیات است از قصاص این اشخاص حاصل نمی‌شود؛ پس وقتی که علت موجود نیست معلول هم به تبع آن موجود نمی‌شود؛ و شاید مراد شرایع از کمال‌العقل در عبارتش همین معنا باشد (صانعی 1424: 306).

در مورد فرمایش صانعی باید گفت :

نظر ایشان خیلی قابل قبول و منطقی به نظر می‌رسد چرا که کمال عقل را نه جمع عقل و بلوغ بلکه همان رشد می‌داند و رشد در امر جزایی را مقابل سفه در امر جزایی و مصداقی از رشد می‌داند. و آن را به صورت شرط مستقلی در کنار بلوغ و عقل از شرایط قصاص و به طور کلی مجازات می‌داند.

احمد مطهری

احمد مطهری در مستندی که برای مسألة  امام داشته‌اند می‌نویسد:

علت اینست که در ثبوت قصاص، ثبوت رشد همان طوری که در تصرفات مالیه شرط است، معتبر نخواهد بود بلکه تنها مانع قصاص جنون است لا غیر و علت این است که مقتضی اطلاق ادلة قصاص، ثبوت آن نسبت به تمامی افراد است و تنها مجنون از این عنوان خارج می‌باشد بنابراین رشید و غیر آن هرگاه مجنون نباشند، تحت عموم و اطلاق ادله باقی می‌مانند (مطهری 1375 ج 2: 96).

نقد نظر مطهری

 این تعلیل به لحاظ ادبی اشکالی که در آن وجود دارد این است که باید در ترجمه عبارت امام گفته می‌شد: «رشد به معنای معروفی که در امور مالی دارد شرط قصاص نیست» نه اینکه «رشد همان طوری که در تصرفات مالیه شرط است، معتبر نخواهد بود: تفاوت بین این دو عبارت این است که مفهوم مخالف عبارت امام ممکن است حاوی این مطلب باشد که رشد به معنایی که در امور مالی دارد شرط قصاص نیست ولی رشد به معنای غیر معروف در امور مالی شرط قصاص است.

توضیح این مسأله متوقف بر دانستن چند امر است :

اولاً: معنای معهود در نظر امام به معنی رشد در امور مالی یا عقل معاش است. که در لسان فقها این تعبیر مشهور بوده که رشد در امور مالی را که در مقابل سفه بوده شرط می‌دانستند. و خود امام هم این مسأله را بیان داشته‌اند. ایشان درکتاب حجر از تحریرالوسیله بیان داشته‌اند:

«لایکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبیّ، بل لابّد معه من الرشد و عدم السفه بالمعنی الذی سنبیّنه»  (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 521 م 4).

ثانیاً: اینکه امام خمینی در این مسأله رشد را با قید «المعنی المعهود» آورده‌اند می‌رساند که منظور امام  از رشد در باب قصاص عقل معاش نیست نه اینکه مطلق رشد را در قصاص شرط ندانند و گرنه رشد را به تنهایی و بدون هیچ قیدی در این مسأله ذکر می‌کردند و مطلق رشد را در قصاص شرط نمی‌دانستند.

 ثالثاً: منظور از رشد در باب قصاص در نظر امام جمع عقل و بلوغ نیست و گرنه امام اساساً این مسأله را بعد از ذکر عقل و بلوغ ، به عنوان شرایط معتبر در قصاص، مطرح نمی‌کردند علاوه براین، امام در مسائل مدنی هم رشد را جمع عقل و بلوغ نمی‌دانند و در احکام مربوط به این مسائل همیشه رشد را به عنوان شرط جداگانه‌ای در کنار عقل و بلوغ می‌آورده‌اند (ر.ک: امام خمینی 1378: 296، 276). با توجه به این دو امر می‌توان احتمال داد که:

 به نظر امام رشد همان طور که در امور مالی شرط است در امور جزایی هم شرط باشد. ولی رشد در امور جزایی غیر از رشد در امور مالی و هر کدام از این دو مصداقی از رشد می‌باشد. که با نبود رشد جزایی فرد کمال عقل نداشته و از مسئولیت کیفری مبرّاست.

نتیجه‌گیری

اغلب فقها و حقوقدانان رشد را در امور مالی شرط دانسته و برای مسائل و موارد جزایی بلوغ را کافی دانسته‌اند و احراز رشد را ضروری نمی‌دانند و برخی از محققین و فقهای معاصر در مورد نظر برخی از فقها که قائل به رشد در مسائل جزایی هستند، نزاعی لغوی را مطرح نموده‌اند که منظور آنها از رشد، جمع عقل و بلوغ است نه اینکه رشد به تنهایی و در عرض و در کنار عقل و بلوغ منظور باشد.

با توجه به مباحث مطرح شده در مقاله نتایج کلی به شرح زیر است:

1. رشد مفهومی عرفی و عام است که دارای حقیقتی واحد بوده و به معنای درک و عدم سفه است که اختصاص به امور حقوقی و اجتماعی نداشته و امور کیفری را هم در بر می‌گیرد و در واقع کمال عقل در همة این امور را رشد می‌نامند پس رشد در امور مالی و مدنی یا عقل معاش، مصداقی از رشد، و رشد در امر جزایی که تکامل قدرت درک و تمیز در امور جزایی است مصداق دیگری از آن است و سن بلوغ یا سن آغاز فعالیت جنسی گرچه برای تکالیف عبادی می‌تواند قابل قبول باشد ولی ملازمه‌ای با رشد و مسئولیت کیفری ندارد.

2. امام خمینی در باب قصاص از تحریرالوسیله، پس از ذکر عقل و بلوغ به عنوان شروط معتبر در قصاص، مسأله‌ای را مطرح نموده‌اند که رشد به معنای معهود در قصاص شرط نمی‌باشد ولی به نظر می‌رسد آنچه از کلام امام قابل برداشت است این معناست که: رشد به معنای معهود که به معنی رشد در امور مالی یا عقل معاش است در قصاص شرط نمی‌باشد نه اینکه مطلق رشد را در قصاص شرط ندانند وگرنه امام رشد را به تنهایی و بدون هیچ قیدی در این مسأله ذکر می‌کردند و مطلق رشد را در قصاص شرط نمی‌دانستند.

منابع

-         آقایی، محمد علی .(1380) شرح مختصر اصطلاحات حقوقی (مدنی وکیفری) تهران: خط سوم، چاپ اول.

-          امام خمینی، سید روح الله. (1378) رسالة نجاة‌العباد، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــ .(1421ق) تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-          ـــــــــــــــ . (1422 ق) العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی قدس سره، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         جعفری لنگرودی. (1378) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.

-         خویی، سید ابوالقاسم. (بی تا) مبانی تکملة المنهاج، قم: دارالهادی.

-         شرتونی، سعید. (بی‌تا)اقرب الموارد فی فصح العربیة والشوارد، بیروت: مطبعة مرسلی الیسوعیه.

-         صانعی، یوسف. (1424) فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله (کتاب القصاص)، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی^(س)، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-          طریحی، فخرالدین بن محمد. (1403ق) مجمع البحرین، تحقیق احمد حسینی، بیروت: مؤسسه الوفاء.

-         عباچی، مریم. (1388) حقوق کیفری اطفال، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

-         علامه حلی، حسن بن یوسف. (1314ق) تحریرالاحکام، مشهد: آل بیت.

-         علامه طباطبایی، محمد حسین. (1363) تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

-         فاضل لنکرانی، محمد. (1407ق) تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله (کتاب قصاص) قم: المطبعة العلمیه.

-         فاضل هندی، محمد بن حسن . (1405) کشف اللثام، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.

-          محمود مصطفی، محمود. (1961) قانون العقوبات (القسم الاول)، قاهره: مکتبة القاهرة الحدیثه.

-         مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه. (1385) گنجینه استفتائات قضایی، قم.

-          مطهری، احمد. (1375) احکام قضایی مستندات ابواب قضا، قصاص، حدود و دیات تحریرالوسیله امام خمینی، قم: چاپخانه شهید هاشم نوری، چاپ دوم.

-          مهریزی، مهدی. (1376) بلوغ دختران، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

-         موسوی بجنوردی، سید محمد. (1388)مجموعه مقالات فقهی-حقوقی-اجتماعی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         میرسعیدی، سید منصور. (1386)مسئولیت کیفری، تهران: نشر میزان، چاپ دوم.

-         نجفی، محمدحسن. (1392)جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-          نجیب حسنی، محمود. (1962) قانون العقوبات (القسم الاول)،  مصر: دارالنهضة العربیه.

-         نراقی، احمد بن محمد مهدی. (1375) عوائدالایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.