بررسی مشروعیت حیله‌های شرعی در ربای معاملی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

   بررسی مشروعیت حیله­های شرعی در ربای معاملی

با رویکردی بر نظر امام خمینی^(س)

طاهر علی محمدی[1]

چکیده: حیله شرعی عبارت است از راه­چاره گریز از مخالفت با قانون و حکم الزامی شرع مقدس، عبور از تنگناهای آن یا جلوگیری از تحقق یک حکم الزامی. غالباً هدف کسانی که از این راه­ها استفاده می­کنند، فرار از ارتکاب حرام و نجات از مضیقه و تنگناهای شرعی است. در اینکه آیا به کارگیری حیله شرعی جایز است یا خیر، و در صورت جواز، چه نوع حیله­هایی مجاز می­باشد، اختلاف نظر وجود دارد. از مهم­ترین موارد کاربرد آن، استفاده از حیله در باب ربا می­باشد که به دو گونه ربای معاملی و قرضی رخ می­دهد. در این پژوهش ضمن بررسی کاربرد حیله در ربای معاملی با رویکردی به نظر امام خمینی، مشروعیت آن رد شده است.

کلیدواژه‌ها: حیله شرعی، ربای معاملی، مشروعیت، تحریم، امام خمینی

طرح مسأله

ویژگی یک نظام حقوقی و قانونی جامع، انسجام و هماهنگی درونی آن است؛ به گونه­ای که عاری از هر نوع تناقض و تضاد بین احکام و قوانین از یک سو و اهداف و مقاصد از سوی دیگر باشد نظام حقوقی اسلام که به شکل صحیح و جهانشمول، رابطه فرد با خود و خدایش را تنظیم می­کند، برای رسیدن به هدف و مقصود، افزون بر همگونی با عالم تکوین که بایستة آن است، نیازمند برقراری سازگاری کامل بین اجزای خود است. در قرآن به این حقیقت اشاره شده، آنجا که فرموده است: «أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلافاً کَثیراً» (نساء:82) «آیا در [معانى‏] قرآن نمى‏اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیاری می‏یافتند».

      یکی از احکامی که ممکن است برخی ناظران بیرونی در مقام مناقشه از نظام حقوقی اسلام به آن استناد جویند و از این طریق کارآمدی فقه و احکام شرعی را زیر سؤال ببرند و در نتیجه التزام درونی افراد ناآگاه به مبانی و فلسفة فقه را نسبت به آن متزلزل سازند، پدیدة حیله شرعی است. مهم­ترین سببی که بحث حیله­های شرعی را به یکی از موضوعات چالش برانگیز تبدیل می‌کند، احتمال ناسازگاری میان اهداف و مقاصد شریعت از یک سو و راه­های گریز از احکام فقهی به وسیله حیله­های شرعی از سوی دیگر است. بنابراین نیاز است که با تبیین درست مسأله به رفع شبهة ناسازگاری درونی فقه پرداخته و سیمای منسجم نظام حقوقی اسلام را در مَنظر و مَرآی افراد قرار دهیم.

      در این پژوهش این مسأله از منظر فقه امامیه و در محدوده ربای معاملی مورد کند وکاو قرار می­گیرد. و همچنین نظر امام خمینی در این مورد بیان می‌گردد. تلاش بر این است که اثبات گردد نظام حقوقی اسلام ضمن فقدان تناقض و تنافی داخلی، متأثر از یک روح و هدف کلی است که همة احکام آن را به هم پیوند می‌زند. از آن جایی که تعدادی از این حیله‌ها در ربای معاملی قابل استفاده­اند، ابتدا آن را به اختصار تعریف کرده و سپس با ذکر نمونه­هایی از این حیله­ها به نقد و بررسی آرای ارائه شده درباره آنها خواهیم پرداخت.

ربای معاملی

به زیادی در یکی از دو کالای همجنس یا معامله­ای که مشتمل بر زیادی باشد، در صورت تحقق شرایط آن، ربای معاملی گویند (طباطبایی یزدی 1414 ج1: 4). در این نوع معامله، یک کالا را با کالایی که مشابه و همجنس آن است، همراه با زیادی حقیقی و عینی؛ مانند یک  کیلو برنج با دو کیلو از آن، یا زیادی حکمی؛ مانند فروش نقدی یک کیلو برنج با یک کیلو از آن به صورت نسیه، معامله می‌کنند (علامه حلی 1411: 100؛ بحرانی 1405 ج 19: 214؛ امام خمینی 1379 ج1 و 2: 419). در تحقق این  نوع ربا دو چیز شرط است: الف) دو کالای مورد معامله اتّحاد در جنس داشته باشند (ابن ادریس 1410 ج2: 253؛ محقق حلّی 1408 ج2: 37؛ شهید اول 1417 ج3: 293، نجفی 1404 ج23: 336)؛ مثل اینکه گندم با گندم یا  برنج با برنج معاوضه شود. ب) دو کالای مبادله شده از اجناسی باشند که به وزن یا پیمانه مورد معامله قرار  می­گیرند (شیخ طوسی 1387 ج2: 88؛ ابن ادریس 1410 ج 2: 253؛ محقّق حلّی 1408 ج 2: 37 ؛ نجفی 1404 ج 23 : 358). اما اینکه آیا در کالاهای شمردنی هم ربای معاملی جاری است یا خیر، میان فقیهان اختلاف وجود دارد. به عقیده مشهور چنین نیست و تنها کراهت دارد (شهید اول 1417 ج 3: 294؛ شهید ثانی 1410 ج3: 439). 

      برای رهایی از این نوع ربا، راه­های مختلفی ارائه شده است که در این قسمت از بحث،  مهم‌ترین آنها را ذکر کرده و به نقد می­کشانیم:

راه اول: ضمیمه کردن غیر جنس به طرف ناقص یا  به دو طرف

معروف­ترین راه فرار از ربای معاملی این است که کالایی از جنس دیگر به طرف کم­تر یا هر دو طرف ضمیمه شود تا بدین وسیله از عنوان «بیع دو جنس متماثل همراه با زیادی» خارج گردد. به عنوان مثال پنج کیلو برنج مرغوب به همراه یک کیلو گندم، با ده کیلو برنج نامرغوب معامله شود؛ همان گونه که مجاز است یک درهم و یک دینار در برابر دو درهم و دو دینار معاوضه شود. در مثال اول مقدار زیادی در مقابل غیرجنس خود و باقی آن هم در برابر مقدار مساوی از همان جنس قرار می­گیرد و در مثال دوم هر کدام از ثمن و مثمن در برابر غیرجنس خود قرار خواهد گرفت ((علامه حلّی 1414 ج10: 181؛ محقق حلّی 1408 ج 2: 41؛ محقق کرکی 1414 ج4: 275؛ شهید ثانی 1413 ج3: 319) هر چند چنین مقابله­ای قصد نشده باشد (شهید ثانی 1410 ج3: 441؛ حسینی عاملی بی­تا ج4: 522؛ نجفی 1404 ج 23: 392-391، طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 44ـ 43). بر روایی این نوع حیله که به عقیده فقهای امامیه صحیح و مباح است (شیخ طوسی 1407 ج 3: 61؛ ابن زهره 1417: 225؛ علامه حلی 1413 ج  2: 62؛ شهید اول 1417 ج 3: 298)[2] دلایلی ارائه شده که عبارتند از:

    1) اجماع؛ که از سوی عدّه­ای از فقها ادّعا شده است (شیخ طوسی 1407 ج 3: 61؛ ابن زهره 1417: 225؛ بحرانی 1405 ج 19: 266 ؛ طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 43). البته چنین اجماعاتی به دلیل مدرکی بودن حجت نیستند.

    2) اصل (ابن زهره 1417: 225؛ حسینی عاملی بی‌تا ج 4: 522؛ طباطبایی 1418 ج 8: 439؛ نجفی 1404 ج 23: 392ـ391). که در اینجا مقصود، اصل صحت در عقود است؛ به این معنا که هر گاه در عقدی احتمال صحّت داده شود، حمل بر آن خواهد شد (علامه حلّی 1414 ج 10: 182) در اینجا نیز احتمال دارد که در برابر یک جنس، مقدار مساوی از همان جنس قرار گیرد و باقیمانده آن در مقابل غیر همجنس واقع شود، اگر چه چند برابر آن باشد. در این صورت ربا تحقق پیدا نمی­کند (مقدس اردبیلی 1403 ج  8: 487).

به نظر می­رسد با وجود دلایل فراوانی که در حرمت ربا و گرفتن زیادی وارد شده است، چنین اصلی راهگشا نباشد و حکم به جواز و صحت دریافت زیادی از طریق حیلة یاد شده نیاز به ورود نصّ خاص دارد.

       3) عمومات ادلّة جواز و اختصاص ادلّه تحریم به حکم تبادر و سیاق به غیر مفروض مسأله (حسینی عاملی بی‌تا ج 4: 522؛ طباطبایی 1418 ج 8: 439؛ نجفی 1404 ج 23: 392ـ391)؛ زیرا از یک سو معامله مذکور یک نوع بیع و تجارت است که عموم ادلّة جواز؛ مثل: «اَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ» (بقره: 275)؛ خداوند داد و ستد را حلال کرد و «اِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» (نساء: 29)؛ مگر آنکه داد و ستدی با تراضی یکدیگر، از شما [انجام گرفته] باشد آن را در برگرفته و حکم به اباحه‌اش می­کند و خروج آن از تحت این عمومات نیاز به مخصّص دارد (شیخ طوسی 1387 ج 3: 62ـ61). از سوی دیگر دلایل حرمت ربا نمی­توانند نسبت به این مورد، نقش مخصّص را بازی کنند؛ زیرا چنانکه گفته شده، ربا در جایی است که دو کالای همجنس(پیمانه­ای یا  وزن شدنی) با هم معامله شوند، در حالی که فرض ما این گونه نیست؛ از آن جهت که مرکب از دو جنس، یک جنس محسوب نخواهد شد (مقدس اردبیلی 1403 ج 8: 487).

       اشکالی که متوجه این استدلال می­شود، این است که عمومات ادلّه زمانی این نوع معامله را در بر می­گیرند که حقیقتاً واقع شود و به شکل صوری و ظاهری رخ ندهد. و روشن است که تحقق بیع و معاملة واقعی، مبتنی بر این خواهد بود که بایع و مشتری قصد جدّی داشته باشند، در حالی که چنین نیست؛ زیرا مقصود اصلی آنها انجام معامله ربوی، و ضمّ ضمیمه و خرید و فروش آن، صوری و غیر جدّی است. بنابراین بر اساس قاعدة «وجوب تبعیت عقد از قصد»، یا  به شکل بیع ربوی واقع می­شود یا هیچ چیز خواه تحت عنوان ربا و خواه بیع، اتفاق نمی­افتد و در هر صورت، معامله باطل خواهد بود. از این روی برخی فقها، وقوع حقیقی چنین معامله­ای را بسیار مشکل تلقی کرده و نسبت به آن ابراز تردید نموده­اند (شیخ بهایی بی‌تا ج 1: 209). در واقع اشکالی که بر استدلال مذکور وارد است، از ناحیه کبرای قضیه نیست. به این معنا که شمول و عموم ادلّة یاد شده تا زمانی که مخصّصی نیامده باشد، حجیّت و دلیلیت دارد؛ امّا معتقدیم که این نوع حیله، صغرا و مصداقی برای آن ادلّه نیست. افزون بر این اشکال، در جایی که ضمیمه، کم ارزش و به دور از صلاحیت مقابله با کالای مبادله شده باشد، عرفاً سفیهانه محسوب می­شود و بی­شک چنین معامله­ای مشروعیت ندارد و باطل است.

       4) روایات مستفیض که در میان آنها احادیث صحیح دیده می­شود (حسینی عاملی بی‌تا ج 4: 522؛ طباطبایی 1418 ج 8 :439؛ نجفی 1404 ج 23: 392ـ391؛ طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 43). در اینجا به برخی از آنها اشاره می­کنیم:

       الف) عبدالرحمن بن حجّاج می­گوید: از امام^(ع) درباره تبدیل پول به پول سؤال کردم و به او چنین عرض کردم:

الرِّفقةُ ربُّما عَجِلت فَخَرجت فلم نقدر عَلَی الدِّمشقیة و البَصریَّةِ، وانِّما یَجُوزُ نیَسِابور الدّمشقیةُ و البَصریَّةُ فقال: وَ مَا الرّفقةُ ؟ فقلت: القومُ یترافقون و یجتمعون للخروج فاذا عَجِلوا فربَّما لَم یَقدِروا علی الدّمشقیة و البصریّة، فبعثنا بالغِلَّة فَصَرفُوا أَلفاً و خمسینَ منها بألفٍ من الدّمشقیّة و البصریَّة، فقال: لاخیرَ فی هذا أفلا یجعلون فیها ذَهَباً لِمکان زیادتها فقلت لَهُ: اشتری الفَ درهمٍ و دیناراً بألفَی درهمٍ، فقال: لا بأس بذلک انّ أبی کان اجرأَ علی اهل المدینة منّی، فکان یقول هذا، فیقولون: انّما هذا الفرار، لوجاء رجل بدینارٍ،لَم یُعطَ الف درهم و لو جاءٍ بالفِ درهمٍ لم­یُعطَ الفَ دینارٍ، و کان یقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام الی الحلال(حرّ عاملی 1409 ج  18: 178).

    چه بسا «رفقه» عجله می­کند [و به قصد مسافرت] خارج می­شود و [ما] نمی­توانیم [درهم­های] دمشقی و بصری تهیه کنیم و فقط در نیشابور [درهم] دمشقی و بصری رواج دارد. امام فرمود: «رفقه» کیست؟ عرض کردم: گروهی هستند که با یکدیگر همراه می‌شوند و برای سفر گرد هم  می­آیند. پس هر گاه عجله می­کنند، چه بسا نمی­توانند [درهم] دمشقی و بصری تهیّه کنند. پس [درهم­های] کم ارزش را می­فرستیم و هزار و پنجاه عدد از آنها را با هزار عدد دمشقی و بصری معاوضه می­کنند. امام فرمود: خیری در این معامله نیست. چرا در آن درهم­ها، از جهت زیادیشان، طلایی قرار نمی­دهند؟ [یعنی چرا به طرف ناقص طلایی ضمیمه نمی‌شود تا در مقابل درهم­های اضافی قرار گیرد؟]. به امام عرض کردم: آیا هزار درهم و یک  دینار را با دو هزار درهم بخرم؟ فرمود: این کار اشکالی ندارد. پدرم در مقابل اهل مدینه بیشتر از من [صراحت در این مسأله] نشان می­داد و همین مطلب را می‌فرمود. پس به او می­گفتند: این فرار [از ربا] است؛ [زیرا] اگر کسی یک دینار بیاورد به او هزار درهم داده نمی­شود و اگر هزار درهم بیاورد، به او هزار دینار پرداخت نمی­گردد. پدرم به آنان می­فرمود: چه نیکو است فرار از حرام به سوی حلال.

         ب) عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق^(ع) نقل می­کند که فرمود:

کان محمّد بن المنکدر یقول لأبی: یا أباجعفر رحمک الله والله انّا لنعلم انّک لو اخذت دیناراً و الصَّرفبثمانیة­ عشر فُدُرتَ المدنیة علی ان تجد من یعطیک عشرین ما وجدته و ما هذا الّا فراراً و کان أبی یقول: صدقت والله و لکنّه فرار من باطل الی حق(کلینی 1365 ج 5: 247). محمد بن منکدر به پدرم امام باقر^(ع) می­گفت: ای اباجعفر ـ خدایت رحمت کند ـ به خدا قسم ما می‌دانیم اگر یک  دینار برداری، در حالی که نرخ مبادله، هیجده درهم باشد و تمام مدینه را بگردی که کسی را بیابی بیست درهم به شما بدهد، او را نمی­یابی. و این کار [ضمیمه کردن] جز فرار [از ربا] نیست. پدرم می­فرمود: به خدا سوگند راست می­گویی، امّا این کار فرار از باطل به سوی حق است.

       ج) حلبی از امام صادق^(ع) نقل کرده که فرموده است:

       «لا بأسَ بألف درهمٍ و درهمٍ بألف درهم و دینارین، اذا دَخَل فیها دیناران اَو اقلُّ او اکثر فلا بأس» (شیخ طوسی 1365 ج 7: ‌106؛ حرّ عاملی 1409 ج 18: 180)؛ معامله هزار و یک درهم با هزار درهم و دو دینار، اشکالی ندارد. هر گاه در آن معامله، دو دینار یا  کم­تر و یا  بیشتر داخل باشد، اشکالی متوجه آن نمی­شود.

       د) ابو­بصیر می­گوید: از امام صادق^(ع) درباره [معامله] چند درهم و زیادی بین آنها سؤال کردم، فرمود:

    «اذا کان بینهما نحاسٌ او ذهبٌ فلا بأس» (حرّ عاملی 1409 ج  18: 181)؛ هر گاه بین آنها مس یا طلا باشد، اشکالی ندارد.

       روایت اول، گرچه مضمره است؛ امّا به نظر برخی از فقها، از احادیث صحیح محسوب می­شود (مجلسی 1404 ج 19: 306؛ طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 43؛ موسوی بجنوردی 1419 ج 5: 184) دلیلش هم روشن است؛ زیرا از یک  طرف، عبدالرحمن بن حجاج، فردی موثق و مورد توجه و وکیل امام صادق^(ع) بوده (غروی حائری بی‌تا ج 1: 447) و چنین کسی از غیر معصوم روایت نمی‌کند. از سوی دیگر مضمون آن با روایات صحیح دیگر تأیید می­شود (مقدس اردبیلی 1403 ج 8: 487).

       روایت دوم و سوم نیز از احادیث صحیح و معتبر به شمار می­روند (نجفی 1404 ج 23: 392) امّا حدیث چهارم را به خاطر وجود قاسم بن محمد در سلسله سند حدیث و نیز علی بن ابی­حمزه بطائنی که هر دو غیر موثق بوده­اند، تضعیف کرده­اند (مکارم شیرازی 1380:  101).

       از نظر مضمون، گرچه هر چهار حدیث به وضوح بر صحت معاملة دو کالای همجنس به همراه ضمیمه دلالت دارند و برخی از آنها، چنین حیله­ای را فرار از حرام و باطل به سوی حلال و حق معرفی کرده­اند؛ امّا خالی از تأملات ذیل نیستند:

       1. چنین روایاتی، مشکل مهم فقدان قصد جدّی در دو طرف معامله را حل نمی­کنند؛ ضمن آنکه سفیهانه بودن برخی از مصادیق معاملة مذکور به حال خود باقی است.

       2. این روایات در تعارض آشکاری با ادلّه حرمت ربا هستند و نمی­توانند به عنوان مخصّص عمل کنند؛ زیرا از یک سو همان حکمتی که در حرمت ربا وجود دارد، در حیلة یاد شده نیز یافت می­شود؛ از آن جهت که ربا و اخذ زیادی در آن به شکل دیگری تحقق می­یابد، و از سوی دیگر، اگر مخصّص بودن آنها را بپذیریم، در آن صورت لازم می­آید در تمامی مصادیق ربای معاملی، بتوان از طریق ضمّ ضمیمه، هم به مقصود خود که همان دریافت زیادی است، رسید و هم مرتکب حرام نشد، و در نتیجه حکم حرمت ربای معاملی لغو و بیهوده خواهد شد.

       بنابراین یا می­بایست، از مجموعه این روایات صرف­نظر کرده و به مفاد آنها عمل نکنیم  یا اینکه به دنبال یافتن توجیهی مناسب برای آنها باشیم که البته این دوّمی معقول­تر به نظر می­رسد؛ زیرا برخی از روایات مذکور از حیث سند و دلالت، مشکل خاصی ندارند و از اعتبار لازم برخوردارند.

       شاید بهترین توجیه درباره این روایات، مطلبی باشد که امام خمینی احتمالش را داده است. وی با تقسیم ربای معاملی به دو نوع که در یکی از آنها، میان دو کالای همجنس تفاوت قیمت وجود دارد؛ مثل برنج مرغوب و برنج نامرغوب؛ و در دیگری چنین تفاوتی نیست (امام خمینی 1421 ج  2: 542 ـ 541)، احادیث مذکور را مربوط به نوع اول دانسته است (امام خمینی 1421 ج 2: 548 ـ  547).

       به عقیده ایشان قسم اول از این نوع ربای معاملی، از نظر عرف و عقلا ربا محسوب نمی­شود؛ زیرا اگر قیمت یک من برنج مرغوب، مساوی با دو من برنج نامرغوب باشد، در صورت مبادله آنها با هم، سود و زیاده­ای جز در حجم و کمیّت رخ نمی­دهد و معلوم است که ملاک سود و زیادی در تجارت، زیادی در حجم نیست. به همین دلیل، ظلم و فسادی به دنبال آن نخواهد بود و باعث انصراف مردم از تجارت و زراعت نمی­شود. و اگر چنین معامله­ای حرام شده، راز آن از فهم عقلا خارج و صرفاً یک حکم تعبّدی است. بنابراین تجویز حیله شرعی در آن بی­اشکال خواهد بود. برخلاف قسم دوم از ربای معاملی که مستلزم ظلم و فساد و تعطیل تجارت است و استفاده از حیله در آن باعث رفع این مفاسد نخواهد شد. پس هیچ حیله­ای در مورد آن وارد نشده است به‌جز در برخی روایات که یا از لحاظ سند و متن قابل مناقشه­اند یا  به گونه­ای قابل جمع می­باشند که جواز حیله را به دنبال نداشته باشد. حتی اگر اخباری صحیح در این مورد وارد شده باشد، یا باید آنها را تأویل کرد و یا  علمش را به صاحبش واگذار کرد (امام خمینی 1421 ج 2: 544 ـ 543).

    وی در توضیح بیشتر مدّعای خود، بعد از اینکه عنوان حرام در محل بحث را دو عنوان «ربا در مثلیات و غیر آن» و «مبادله مثلیات با زیادی، چه در آنها ربا باشد و چه نباشد»، معرفی می­کند، اخبار مذکور را مختص به مبادله مثلیاتی می­داند که ربا بر آنها صدق نمی‌کند. مثل مبادله هزار درهم سالم و خالص با دو هزار درهم مغشوش که از لحاظ قیمت بازاری همین گونه­اند. این مبادله نه از جهت ربا، بلکه به لحاظ مبادله مماثل با مماثل صحیح نیست و حیله شرعی برای رهایی از آن وارد شده است، بدون اینکه به باب ربا ارتباطی داشته باشد و اگر هم عنوان ربا بر آن اطلاق گردد، مجاز خواهد بود (امام خمینی 1421 ج 2: 547ـ546). سپس شواهدی را از خود این روایات ذکر می­کند که از آنها فهمیده می­شود مربوط به مبادله مثلیات و کالاهای هم جنسی­اند که تفاوت قیمت دارند. مثل روایت ابن­حجاج که در ضمن آن آمده است: «فبعثنا بالغلّة فصرفوا ألفاً و خمسین بألفٍ من الدمشقیة و البصریة»؛ و یا در روایت ابوبصیر می­خوانیم: «سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل بینهما» (امام خمینی 1421 ج 2: 547) .

       بنابراین از نظر ایشان سؤال و جواب­هایی که در اینگونه روایات آمده، درباره چگونگی رهایی از مبادله دو کالای همجنس و متفاوت در قیمت همراه با زیادی است و ارتباطی با موضوع ربا ندارد. به دیگر سخن، مقصود ائمه(علیهم­السلام) از فرار از حرام به سوی حلال یا از باطل به سوی حق، فرار از تبادل دو کالای مماثل به سوی تبادل دو کالای غیرمماثل همراه با زیادی است و روایات یاد شده برای فرار از ربا وارد نشده­اند (امام خمینی 1421 ج 2: 548).

      این سخن چند مؤیّد دارد:

       1. چنانکه گفته شد این روایات در تعارض آشکاری با ادلّه حرمت ربا هستند و نمی‌توانند به عنوان مخصِّص و مقیِّد عمل کنند. این در صورتی است که مراد از آنها هر دو قسم ربای معاملی باشد. اما اگر مقصود، تنها قسم اول از ربای معاملی باشد، هیچ تنافی و تناقضی میان آنها نخواهد بود؛ زیرا از یک سو چنین معامله­ای از موضوع ربا خارج است و مفاسدی که در معامله ربوی وجود دارد، بر چنین معامله­ای بار نمی­شود، و از سوی دیگر روایی حیله در این قسم معامله، لغویّتی را به دنبال نخواهد داشت. بنابراین از آنجایی که تنافی و لغویت در قانون الهی راه ندارد و نقض غرض از سوی شارع عقلاً و عرفاً قبیح است، چاره­ای نیست جز اینکه روایات مذکور به گونه­ای توجیه شوند که مفاسد مذکور را در پی نداشته باشد.

        2. شاید آنگونه که گفته شده است (مطهری 1364: 77ـ76)، حرمت ربای معاملی حریمی باشد. به این معنا که در شریعت اسلام، ربای قرضی با توجه به مفاسد زیادی که دارد حرام شده و بیشتر دلایل حرمت ربا ناظر به همین نوع ربا است. امّا ربای معاملی را شارع مقدس بدان سبب حرام کرده که حریم ربای قرضی محفوظ بماند و رباخواران از ربای معاوضی برای رسیدن به هدف خود که همان ربای قرضی است، استفاده نکنند. مثلاً کسی که می­خواهد صد کیلو برنج را به دیگری قرض بدهد و در مقابل آن، صد و ده کیلو برنج تحویل بگیرد، اگر ربای معاملی حرام نباشد، می­تواند آن صد کیلو برنج را به صد و ده کیلو برنج نسیه­ای بفروشد و به هدف خود که دریافت زیادی است، برسد. برای جلوگیری از این سوءاستفاده، ربای معاملی نیز حرام شده است (ر.ک: مکارم شیرازی 1380: 94ـ 92).

        روشن است که از بین دو قسم ربای معاملی، آن نوع ربای معاوضی­ای بالأصاله حرام محسوب می­شود که عرفاً بر آن عنوان ربا صدق می­کند و رباخواران بتوانند از آن به‌جای ربای قرضی استفاده کنند. امّا آن قسمی که از نظر عرف و عقلا مصداق ربا نیست، بالتبع و از باب مجاز، حرام محسوب خواهد شد. بنابراین اگر به استناد روایات مورد بحث، در آن نوع ربای معاوضی­ای که بالاصاله حرام است، قائل به روایی حیله شویم، نقض غرض و لغویت لازم می­آید؛ در حالی که در آن قسم دیگر ربای معاملی چنین مشکلی به وجود نمی­آید. این مطلب خود قرینه­ای است که روایات یاد شده ناظر به روایی حیله در آن نوع ربای معاملی است که حقیقتاً ربایی در آن تحقق نمی­یابد.

        هر چند سخن امام توجیه مناسبی به نظر می­رسد، اما اشکالاتی بر آن وارد است:

       1. دلیل قاطعی بر اختصاص روایات مورد بحث به قسم اول از ربای معاملی وجود ندارد؛ زیرا بیشتر آنها مطلق هستند و شامل هر دو نوع ربای معاملی خواهند شد. ضمن آنکه روایت ابوبصیر نمی­تواند شاهد بر این اختصاص باشد؛ زیرا متبادر از «فضل» و زیادی بین درهم­ها، افزونی یکی از ثمن و مثمن بر دیگری از نظر تعداد است نه اینکه مراد، ارزش بیشتر یکی از آنها باشد.

       2. به نظر می­رسد آنچه در دو کالای همجنس، مشکل­ساز می­شود، زیادی یکی از آنها بر دیگری است نه خود مثلیت. به دیگر سخن، شرط مثلیت، راهی است برای کشف و شناسایی تحقق ربا و افزونی یکی از دو کالا. بنابراین حیلة ضمیمه در روایات یاد شده، برای خروج معامله از مبادله مماثل به مماثل و به منظور فرار از تحقق ربا پیشنهاد شده است. به عبارت دیگر، فرار از ربا موضوعیت دارد نه فرار از مبادله دو کالای همجنس.

       3. اینکه قسم اول از ربای معاملی، از نظر عرف و عقلا ربا محسوب نشود و راز حرمت آن از فهم عقلا خارج و صرفاً یک حکم تعبّدی باشد، نتیجه­اش تجویز حیله شرعی نخواهد بود. به عبارت دیگر هیچ ملازمه­ای بین تعبدی بودن و جواز حیله شرعی وجود ندارد و این یک ادعای بدون دلیل است. بنابراین تفکیک بین این دو نوع ربای معاملی در جواز و عدم جواز به کار بستن حیله شرعی مستند به دلیلی نیست و نمی­تواند مورد قبول باشد، و   چاره­ای نیست جز اینکه یا حیله شرعی را در هر دو نوع ربای معاملی جایز بدانیم یا اینکه به دلیل تعارض آنها با دلایل فراوان حرمت ربا و حکمت حرمت آن قائل به حرمت حیله در هر دو نوع شویم و علم به این روایات را به صاحبش واگذار کنیم.

راه دوم: انجام دو معامله مستقل با استفاده از کالای غیر همجنس

هرگاه فروشنده و خریدار بخواهند معامله­ای بکنند که ربوی است، می­توانند برای فرار از ربا از یک سو و رسیدن به مقصود خود از سوی دیگر، به این شکل عمل کنند که ابتدا فروشنده، کالای خود را در مقابل کالایی از جنس دیگر به مشتری بفروشد و سپس کالای همجنسی را که از کالای خودش افزون است، با همان ثمن خریداری نماید. در این صورت، لازم نیست که دو کالای همجنس از حیث وزن یا پیمانه مساوی باشند؛ زیرا در هر دو معامله، ثمن و مثمن از یک جنس نیستند و با غیرجنس خود مبادله شده‌اند؛ مثل آنجایی که ده کیلو برنج مرغوب به صد درهم فروخته شود و سپس با آن صد درهم، پانزده کیلو برنج نامرغوب از مشتری، خریداری گردد.

       بسیاری از فقها بر این حیله تصریح کرده و آن را پذیرفته­اند (علامه حلّی 1413 ج 2: 630؛ شهید اول 1417 ج 3: 298؛ شهید ثانی 1413 ج 3: 332؛ فیض کاشانی بی‌تا ج 3: 333؛  نجفی 1404 ج 23: 396؛ طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 49؛ موسوی بجنوردی 1419 ج 5: 185) و برخی نیز معتقدند که در روایی چنین حیله­ای بین اینکه معامله مذکور در بین مردم عادت شده باشد یا  هنوز رایج نشده باشد تفاوتی نیست (حسینی عاملی بی‌تا ج  4: 527). امّا در اینکه آیا در صحت این نوع معامله معتبر است که معاملة دوم در آن شرط نشده باشد یا تفاوتی نمی­کند، دو نظریه وجود دارد. به عقیده بیشتر فقها، معامله اول صحیح است حتی اگر انجام معامله دوم در ضمن آن شرط شده باشد (حسینی عاملی بی‌تا ج 4: 527)؛ زیرا شرط صحیح است و مانعی از نفوذ آن نیست (موسوی بجنوردی1409 ج  5: 185). در برابر اینان، عدّه­ای دیگر از فقها صحّت آن را وابسته به این دانسته­اند که معامله دوم شرط نشده باشد (محقق حلّی 1408 ج 2: 41 ؛ بحرانی 1405 ج 19: 269؛ طباطبایی 1418 ج 8: 441)؛ زیرا شرط، زیادی در عوض محسوب می‌شود (حسینی عاملی بی‌تا ج 4: 527) .

        در این میان روایاتی وارد شده که مؤیّد قول دوم هستند. علی­بن­جعفر^(ع) از برادر گرامی­اش امام کاظم^(ع) چنین نقل می­کند:

        «سأَلتُهُ عن رجلٍ باع ثوباً بعشرة دراهم ثُمَّ اشتراه بِخمسَة دراهم أَیَحلُّ؟ قال اذا لَم یَشتَرط وَ رَضِیا فلا بأس» (حمیری قمی 1413: 267)؛ از امام^(ع) درباره شخصی سؤال کردم که لباسی را به ده درهم فروخت و سپس آن را با پنج درهم خرید. آیا حلال است؟ فرمود: هر گاه شرط نشود و هر دو راضی باشند، اشکالی ندارد.

        روایت مذکور را علی­بن­جعفر^(ع) در کتاب خودش آورده، با این تفاوت که در آن آمده است: «بِعشرَة دراهم الی أجلٍ ثمَّ اشتراه بخمسة دراهم بنقدٍ» (عریضی 1409 : 127) به ده درهم تا مدتی [به طور نسیه فروخت] و سپس آن را با پنج درهم به صورت نقد خرید.

        این دو روایت دلالت دارند بر اینکه انجام دو معامله مستقل و جداگانه که در آنها دو ثمن و یا دو کالای همجنس مورد مبادله قرار گیرند، شرعاً صحیح است، مشروط به اینکه تبانی قبلی یا شرطی برای انجام معامله دوم در کار نباشد. هر چند چنین مبادلات جداگانه­ای بدون هیچ پیش شرطی صحیح­ هستند، امّا به نظر می­رسد از محل بحث ما خارج باشند؛ زیرا توسل به حیله شرعی در اینجا برای آن است که دو طرف معامله بدون ارتکاب ربا به مقصود خود که رد و بدل کردن زیادی باشد، برسند؛ در حالی که اگر صحبت قبلی و شرطی در میان نباشد، وقوع چنین معامله­هایی که به تبادل همان جنس با زیادی منجر شوند، بسیار نادر است و اگر هم این نوع معامله اتفاق بیفتد، حیله شرعی نخواهد بود، بلکه معامله­ای است کاملاً معمولی که مثل سایر معاملات در قالب قوانین شرعی انجام گرفته است، با این تفاوت که هر دو معامله مستقلاً و به شکل کاملاً اتفاقی و پیش­بینی نشده روی دو کالای همجنس به همراه زیادی واقع شده­اند. بنابراین اگر براساس توافق قبلی یا  شرط ضمن عقد تحقق یافته باشد؛ گرچه حیله شرعی نامیده می­شود، امّا به دلیل دو روایت مذکور و نیز نقض غرض و لغویتی که در پی آن خواهد بود، حکمی جز بطلان ندارد.

راه سوم : بخشش طرفینی

هر کدام از دو طرف معامله، به جای اینکه کالای خود را از طریق خرید و فروش معاوضه کند، آن را به دیگری ببخشد (محقق حلّی 1408 ج 2: 41 ؛ شهید ثانی 1410 ج 3 : 444؛ بحرانی 1405 ج 19: 269؛ حسینی عاملی بی‌تا ج 4: 529؛ طباطبایی 1418 ج 8: 441؛ موسوی بجنوردی 1419 ج  5: 186)، بدون اینکه قصد معاوضه بین دو هبه داشته باشد یا در بخشش اول، هبة طرف مقابل شرط گردد (طباطبایی یزدی 1414 ج 1:‌50 ؛  سبزواری 1413 ج  17: 325).

        اگر در بخشش اول، هبة طرف مقابل شرط شود و دو طرف قصد معاوضه داشته باشند، بنابر نظر مشهور فقها که ربا را در بیع و سایر معاوضات جاری می­دانند (بحرانی 1405 ج 19: 270؛  طباطبایی یزدی 1414 ج  1:‌ 8). داخل در باب معاوضات می­گردد و از مصادیق ربا خواهد شد (موسوی بجنوردی 1419 ج 5: 186)، مگر آنکه گفته شود ربا اختصاص به بیع دارد و در سایر معاوضات جاری نمی­شود (ر.ک: ابن ادریس 1410 ج 2:‌253؛ علّامه حلّی 1413 ج 2: 60) که در آن صورت اگر قصد آنان از بخشش کالا، جدّی باشد و سبب لغویت و نقض غرض شارع نگردد، می­توان عمل معامله‌کنندگان را صحیح دانست (ر.ک: نجفی 1404 ج  23: 396) که البته چنین نیست و مفاسد مذکور پیامد آن خواهد بود؛ چرا که با این فرض ربا­خواران می­توانند برای رسیدن به هدف نامشروع خود هر گونه بیعی را در قالب هبه طرفینی درآورند و با این ظاهرسازی از حرمت ربا فرار کنند.

       از طرف دیگر اگر شرطی در کار نباشد و بر انجام هبه دوم توافقی صورت نگیرد، مصداق حیله شرعی نمی­شود و از محل بحث ما خارج خواهد شد؛ چرا که در این صورت هبه­ای است مثل سایر هبه­ها که در آن هیچ‌گونه تضمینی برای بخشش طرف مقابل وجود ندارد. شاهدش هم این است که هیچ رباخواری بدون توافق و شرط قبلی اقدام به بخشش مال خود نمی­کند. بنابراین، مسأله دو حالت به خود می­گیرد:

      الف) اینکه قصد معاوضه و شرطی در میان نباشد. در این صورت از محل بحث خارج است؛ خواه نظر مشهور [جریان ربا در بیع و سایر معاوضات] را بپذیریم، خواه این عقیده که ربا را مختص بیع می­داند. به بیان دیگر، هبه مذکور خروج موضوعی از ادله ربا دارد، خواه آن ادله مربوط به بیع باشد یا  به مطلق معاوضه (سبزواری 1413 ج 17: 325).

       ب) اینکه در هبه اول، هبه طرف مقابل شرط شود. با این فرض، بنابر نظر مشهور، مسأله از مصادیق ربا و حرام خواهد بود و در نتیجه ارتباطی با موضوع حیله پیدا نمی­کند. و بنا بر عقیده کسانی که ربا را به بیع اختصاص داده­اند، هر چند مرتبط با بحث است، اما به علت پیامدهای فاسدی که دارد، حرام و باطل خواهد بود.

راه چهارم: بخشیدن مقدار زیادی

در این روش دو طرف معامله، داد و ستد را روی دو کالای همجنس و برابر انجام   می‌دهند و سپس مقدار زیادی بخشیده خواهد شد (محقق حلی 1408 ج 2: 41؛ علامه حلی 1413ج 2: 63؛ محقق کرکی 1414 ج 4: 280؛ شهید ثانی 1414 ج 2: 124)[3]؛ مثلاً فروشنده­ای که به منظور دریافت زیادی قصد دارد ده کیلو برنج مرغوب را با پانزده کیلو برنج با کیفیت پایین­تر داد و ستد کند، با استفاده از این حیله می­تواند ده کیلو برنج را با ده کیلو برنج معامله نماید و سپس طرف مقابل، پنج کیلوی اضافی را به او ببخشد.

         هر چند برخی معتقدین به جواز این نوع حیله، اعتبار آن را به عدم اشتراط هبه، مقید نکرده‌اند (علامه حلی 1413 ج 2: 63 ؛ محقق کرکی 1414 ج 4: 280؛ شهید ثانی 1414 ج 2: 124؛ حسینی عاملی بی‌تا ج 4: 527؛ طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 50؛ موسوی بجنوردی 1419 ج 5: 185؛ سبزواری 1413 ج 17: 325). اما به نظر می­رسد حق با کسانی است که معتقدند اعتبار آن وابسته به عدم شرط هبة زیادی است (محقق حلی 1408 ج 2: 41؛ مروارید 1410: 117؛ شهید ثانی 1413 ج  3: 332؛ بحرانی 1405 ج 19: 269 ؛ حسینی عاملی بی‌تا ج 4: 528؛ طباطبایی 1418 ج 8: 441؛ نجفی 1404 ج 23: 396)؛  زیرا شرط هبة زیادی، خود یک نوع زیادی در عوض [و ربا] محسوب می­شود (شهید ثانی 1410 ج 3: 444؛  طباطبایی 1418 ج 8: 441) از آن جهت که با تحقق زیادی در عقد، هر چند حکمی باشد؛ مثل شرط مدت و مانند آن، ربا محقق خواهد شد (نجفی 1404 ج 23: 396). افزون بر آن اگر بیع با شرط هبه جایز باشد، چیزی جز نقض غرض و لغویت در پی نخواهد داشت؛ زیرا در آن صورت می­توان هر گونه ربای معاملی را در قالب بیع و هبة زیادی برد.  بنابراین اگر چنین معامله­ای بدون هیچ پیش شرطی و به صورت کاملاً اتفاقی واقع شود، صحیح خواهد بود، اما ارتباطی با موضوع حیلة شرعی ندارد و اگر مبتنی بر شرط و توافق قبلی تحقق یابد، هر چند امکان دارد آن را حیلة شرعی نامید، اما حیله­ای است باطل و حرام؛ زیرا نتیجه­ای جز ربای حرام ندارد. پس آن بیع و هبه­ای که صحیح است، حیلة شرعی نیست و آنچه حیلة شرعی است، باطل و حرام است.

مطالبی که گفته شد، در صورتی است که در بیع و هبه، «قصد» تحقق یابد؛ زیرا «قصد» از شرایط صحت معاملات است. اما همان‌گونه که از کلام محقق اردبیلی در این خصوص برمی­آید (مقدس اردبیلی 1403 ج 8: 488) وقوع آن مورد تردید جدّی است؛ چرا که قصد واقعی و جدّی دو طرف معامله، انجام بیع ربوی است و بیع مماثل با مماثل به مقدار مساوی و هبه زیادی صرفاً به شکل صوری و ظاهری انجام می­پذیرد. بر این اساس اصولاً بیع و هبه­ای واقع نشده است تا درباره صحت و حلیت آن بحث شود.

راه پنجم: قرض و ابراء

دیگر از راه­های پیشنهادی برای فرار از ربا این است که هر کدام از دو طرف معامله، کالای خود را به دیگری قرض دهد و سپس یکدیگر را بریء الذمه کنند. در اینجا نیز برخی از فقها به طور مطلق قائل به جواز شده­اند (علامه حلی 1413 ج 2: 63؛ مروارید 1410: 118ـ117؛ محقق کرکی 1414 ج 3: 280 ؛ شهید ثانی 1414 ج 2: 124؛ حسینی عاملی بی‌تا 4: 527)  و بعضی نیز صحّت آن را مقیّد به این کرده‌اند که در قرض اول، وام دادن طرف مقابل و سپس بریء­الذمه کردن یکدیگر شرط نشده باشد (محقق حلی 1408 ج 2: 41؛ شهید ثانی 1413 ج 3: 323؛ بحرانی 1405 ج 19: 269؛ طباطبایی 1418 ج 8 : 441؛ نجفی 1404 ج 23: 396؛ طباطبایی یزدی 1414 ج 1: 50؛ موسوی بجنوردی 1419 ج 5: 185؛ سبزواری 1413 ج 17: 325).

       با توجه به مطالبی که در نقد چند حیلة سابق گفته شد، قول گروه دوم صحیح به نظر می­رسد؛ زیرا علاوه بر نقض غرض و لغویتی که بنا بر قول اول لازم می­آید، اگر در قرض اول، وام دادن طرف مقابل و بریء­الذمه کردن همدیگر شرط شود، همان گونه که برخی گفته­اند، موضوع ربای قرضی تحقق می­یابد (نجفی 1404 ج 23: 396؛ سبزواری 1413 ج 17: 325). بنابر قول دوم که به نظر نگارنده صحیح است، چنین معامله­ای نیز از موضوع بحث ما خارج خواهد بود؛ زیرا اگر بر اساس شرط و توافق قبلی صورت گیرد، مصداق ربای قرضی و حرام است، و اگر هم بدون شرط و به طور اتفاقی که البته بسیار نادر است، واقع شود، مصداق قرض و ابرای شرعی و بی‌ربط با حیله شرعی است؛ چرا که بنا بر این فرض، هیچ تضمینی برای قرض دوم و تبرئه طرفینی وجود ندارد.

       از مباحث گذشته بر می­آید که به غیر از مورد اوّلی که برای فرار از ربای معاملی ذکر شد، اگر مبنای فقهایی که اعتبار این معاملات را به عدم اشتراط موارد یاد شده، مقید کرده‌اند، بپذیریم، باقی موارد از محل بحث ما خارجند؛ زیرا اگر به شکل صحیح انجام بپذیرند، حیله شرعی نیستند و اگر بر خلاف قواعد و مقاصد شرع واقع شوند، هر چند بر  آنها عنوان حیله­های شرعی صادق است، مصداق ربا و در نتیجه باطل و حرام خواهند بود.  بنابراین هر کدام از این معاملات صحیح باشد، حیله شرعی نیست و هر آنچه حیله شرعی خوانده شود، ربا و حرام خواهد بود. پس هر چه که از این معاملات، حیله شرعی نامیده شده، اصولاً حیله نیست و عین رباست.

       البته اگر مبنای فقهایی که اعتبار این معامله­ها را به موارد مذکور (هبه، قرض و ...) مقیّد نکرده­اند، بپذیریم (که با توجه به دلایل ذکر شده، مورد پذیرش نگارنده واقع نشد)، در آن صورت با موضوع حیله شرعی مرتبط خواهند بود.

دلایل کلی بر حرمت حیله در ربای معاملی

علاوه بر دلایلی که در رد هر کدام از این نوع حیله­ها به صورت خاص ذکر کردیم، دلایلی که در پی می­آید به صورت عام بر حرمت و بطلان آنها دلالت دارند:

الف) حیله­های باب ربا با علت یا حکمت تحریم ربا که مواردی چون جلوگیری از ظلم و فساد، از بین رفتن اموال و غیر آن است، منافات دارند (ر.ک: مقدس اردبیلی 1403 ج 8: 488 ؛  امام خمینی 1421 ج 2: 545- 544). روشن است که هرگاه گفته شود: «گرفتن زیادی به وسیله ربا ظلم است» و [بعد] بگویند: «زیادی را به وسیله حیله و با تغییر عنوان دریافت کن»، عرف بین این دو گفته، تنافی می‌بیند (امام خمینی 1421 ج 2: 553).

       اگر گفته شود، ظلم و فساد، حکمت حکم است نه علت آن [و بنابراین حکم حرمت دایرمدار آن نیست]، پاسخ داده می‌شود که این مطلب، مسلم است؛ ولی این [تنها] باعث صحت تخصیص و تقیید [عمومات ربا] می‌شود نه اینکه بتوان مخالفت با دلالت [آیات و روایاتی که بیانگر حکمت حکمند] را به وسیله آن توجیه کرد. و در بحث‌ ما هرگاه حکمت حرمت ربا مفاسدی باشد که ذکر شد، رهایی از آنها در تمامی موارد به گونه‌ای که هیچ موردی باقی نماند، روا نیست؛ زیرا مستلزم لغویت در جعل حکم خواهد بود. بنابراین تحریم ربا به سبب فساد، ظلم و ترک تجارت [از یک سو] و تحلیل تمامی اقسام و مصادیق ربا به [صرف] تغییر عنوانی که موجب مترتب نشدن آن مفاسد نمی‌شود [از سوی دیگر]، از قبیل تناقض یا لغویت در جعل [حکم] است (امام خمینی 1421 ج 2: 553).

        بنابراین نادیده انگاشتن این همه حکمت، یا موجب تناقض در جعل حکم می‌شود یا لغویت در آن را به دنبال دارد و بدیهی است که هیچکدام از اینها از شارع حکیم صادر نخواهد شد. به دیگر سخن در مواردی که مفسده ظلم، فساد و... وجود دارد، به کارگیری حیله‌های ربا ماهیت عمل را تغییر نمی‌دهد و مفسدة موجود به قوت خود باقی است و با این عمل، موضوع حرمت مرتفع نخواهد شد. بنابراین حکم به روایی حیله صحیح نیست.

        ب) مخالفت با دلیل عقل؛ هیچ انسان عاقلی نمی‌پذیرد که از یک سو درباره رباخواری، آن همه مذمت و توبیخ صادر شود، به گونه‌ای که اعلان جنگ با خدا و رسول، و سنگین‌تر از زنای با محارم در بیت‌الله الحرام به حساب آید، و از سوی دیگر به آسانی بتوان آن را دور زد و با وجود دریافت سود، از رباخواری رهایی یافت . امام خمینی می­گوید: اگر حیله به این آسانی از حیث نتیجه مصحح رباخواری شود، چرا رسول خدا^(ص) که پیامبر رحمت است به آن آگاهی نداد تا امت (اسلامی) در آن حرامی که اعلام جنگ با خدا و رسول است و درهمی از آن، بزرگ‌تر از هفتاد زنا با محرم می­باشد، نیفتند؟! (امام خمینی1421ج545:2). نیز می­گوید: ربا با این همه سختگیری­ها و انکاری که در قرآن و سنت از طریق فریقین وارد شده و در سایر گناهان مانند آنها کمتر است و با آن مفاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی­ای که در آن وجود دارد و علمای اقتصاد بدان اشاره کرده­اند؛ چگونه امکان دارد که به وسیله حیله­های شرعی آن را حلال کرد؟! (امام خمینی 1421 ج 541:2-540).

   ج) در دین اسلام که بر محور سهولت و آسان‌گیری بر مسلمانان شکل گرفته، اگر از راه حیله شرعی به آسانی بتوان مشکل مردم را حل کرد و صرف تغییر لفظ و انجام معامله صوری، نظر شارع را برآورده ­سازد، چرا این گونه راه‌ها به مردم مسلمان آموزش داده نشده و به جای توبیخ شدید رباخواران، چنین راه‌هایی انتخاب شده است؟ آیا می‌توان پذیرفت که دین اسلام دینی آسان است؛ اما به جای برگزیدن ساده‌ترین و راحت‌ترین راه در مسأله ربا، سخت‌ترین راه را انتخاب کرده و این همه شدت به خرج داده باشد؟!

       معلوم می‌شود مخالفت دین اسلام و مبارزه پیامبر^(ص) با این پدیده، بسیار جدی‌تر از آن است که بتوان با تغییر جزئی لفظ و ظاهر معامله، آن را تصحیح کرد. یقیناً آن حضرت به مفاسد رباخواری و ماهیت مفسده­انگیز آن توجه داشته و نگرانی‌ای در خصوص ظاهر و شکل معامله ربوی نداشته‌ است.

       د) روایات مخالف حیله[4] (ر.ک: نهج­البلاغه: خطبه 156؛ حر عاملی 1409 ج  18: 42).

       گرچه احادیث دیگری بر جواز حیله داریم، اما آنها از نظر امام خمینی ناسازگار با مذاق شریعت تلقی شده‌اند. ایشان می‌گوید:

برای ما در این روایات [روایات جواز] درنگ و سخنی است که شرح آن را در جای خودش یادآور شده‌ایم. اجمال آن این است که روایت‌های وارد شده در مورد ربا، علاوه بر ضعف [سند] برخی از آنها و بازگشت پاره‌ای از آنها به محمدبن اسحاق بن عمار که صدوق به واقفی بودنش نظر داده و علامه در حدیث او توقف کرده؛ و [نیز] ناسازگاری آنها با برخی روایات [دیگر] و اختلاف اجمالی متون آنها، با قرآنی که ربا را ظلم شمرده­است. مخالفت دارند و روشن است که زیادی در مال به سبب زیادی در مدت[پرداخت] به هر شکلی که باشد، در عرف ربا شمرده می‌شود (امام خمینی 1421 ج 5: 530-529).

نتیجه

از مجموع آنچه گفته شد، نتایج ذیل به دست آمد:

الف) توسل به حیله شرعی در باب ربای معاملی، مشروع نیست و راهی جز حکم به بطلان آنها وجود ندارد.

       ب) راه­هایی که برای فرار از ربای معاملی مطرح شده­اند، اگر به شکل حیله شرعی اتفاق نیفتند، هرچند صحیح و جایزند، اما خارج از موضوعند، و اگر در قالب حیلة شرعی به کار روند، باطل و حرامند.

       ج) حکم به جواز این حیله­ها در تعارض آشکاری با ادلّه حرمت ربا و حکمت یا علت آن است. اگر در تمامی مصادیق ربای معاملی، بتوان از طریق راه­های مذکور هم به مقصود خود که همان دریافت زیادی است، رسید و هم مرتکب حرام نشد، حکم حرمت ربای معاملی لغو و بیهوده خواهد شد.

        د) هرچند دیدگاه امام خمینی در حل تناقض میان روایات دال بر جواز حیله در ربای معاملی با روایات و دلایل دال بر حرمت ربا و حیله، با تقسیم ربای معاملی به دو نوع، و اختصاص احادیث جواز به قسمی از ربای معاملی که بین دو کالا تفاوت قیمت وجود دارد، بهترین راه حل به نظر می­رسد، اما عمده اشکال آن این است که مستند به دلیلی معتبر نیست. بنابراین نمی­تواند مورد قبول باشد.

منابع

-         ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد. (1410ق)السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی‏، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

-         ابن زهره، حمزة بن علی حسینی. (1417ق) غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم: مؤسسه امام صادق^(ع)، چاپ‏اول.  

-         امام خمینی، سید روح اللَّه. (1379) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــ . (1421ق)کتاب البیع‏، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏، چاپ اول.

-         بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم. (1405ق) الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، با تحقیقمحمد تقی ایروانی و عبدالرزاق مقرم‏، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ اول.

-         حر عاملی، محمد بن حسن. (1409ق) تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: مؤسسة آل البیت علیهم‏السلام.

-         حسینی عاملی، جواد بن محمد. (بی‌تا) مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

-         حمیری قمی، عبدالله بن جعفر. (1413ق) قرب الاسناد، تحقیق گروه پژوهش در مؤسسه آل البیت^(ع)، قم: مؤسسه آل البیت^(ع)، چاپ اول.

-         سبزواری، عبدالاعلی. (1413ق)مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام‏، قم: مؤسسة المنار، چاپ چهارم.

-         شهید اول، محمد بن مکی. (1417ق)الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة،  قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

-         شهید ثانی،‏ زین­الدین بن علی. (1414ق)، حاشیة الإرشاد، با تحقیق رضا مختاری، ‏قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ‏چاپ اول.

-         ‏ ــــــــــــــــ .  (1413ق) مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی‏، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.

-         ــــــــــــــــ . (1410ق)  الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، محمد کلانتر، قم:  کتابفروشی داوری‏، چاپ اول.

-         شیخ بهایی، محمد بن حسین و نظام بن حسین ساوجی (تکمیل کننده). (بی‌تا)جامع عباسی، علی محلاتی حائری، تهران: مؤسسة منشورات فراهانی، چاپ اول.

-         شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن. (1365) تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــــــ . (1407ق) الخلاف، علی خراسانی، تحقیق جواد شهرستانی، مهدی طه نجف، مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         ــــــــــــــــ . (1387ق) المبسوط فی فقه الإمامیه، تحقیق محمد تقی کشفی، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم‏.

-         طباطبایی یزدی، محمدکاظم. (1414ق) تکملة العروة الوثقی‏، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول.

-         طباطبایی، سید علی­بن محمد. (1418ق) ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، با تحقیق محمد بهره‏مند، محسن قدیری، کریم انصاری، علی مروارید، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام‏، چاپ اول‏‏.

-         عریضی، علی بن جعفر^(ع). (1409ق) مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، قم: مؤسسه آل البیت^(ع)، چاپ اول.

-         غروی حائری، محمدبن علی اردبیلی. (بی‌تا) جامع الرواةو ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد، قم: مکتبة المحمدی.

-         علامه حلی، حسن­بن یوسف­. (1411ق) تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین،‏ با تحقیق محمد هادی یوسفی غروی،‏‏ ‏تهران: ‏مؤسسه طبع و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

-         ــــــــــــ . (1413ق) قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام‏، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ اول.

-         ــــــــــــ . (1414ق) تذکرة الفقهاء، با کوشش گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، چاپ اول.

-         فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی. (بی‌تا) مفاتیح الشرائع، قم: کتابخانه آیة ­الله مرعشی نجفی، چاپ اول.

-         کلینی، محمدبن یعقوب. (1365ق) الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیه.

-         مجلسی، محمدباقربن محمدتقی. (1404ق) مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول‏، تحقیق سید هاشم رسولی‏، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم‏.

-         محقق حلی، نجم­الدین جعفربن حسن‏. (1408ق)  شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، با تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

-         محقق کرکی، علی­بن حسین. (1414ق)جامع المقاصد فی شرح القواعد، با کوشش گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم.

-         مروارید، علی‌اصغر. (1410ق) سلسلة الینابیع الفقهیه، بیروت: دار احیاء التراث، الدار الإسلامیه، چاپ اول.

-         مطهری، مرتضی. (1364) ربا، بانک و بیمه، تهران: انتشارات صدرا، چاپ اول.

-         مقدس اردبیلی، احمد بن محمد. (1403ق) مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان،‏ تحقیق مجتبی عراقی، علی­‏پناه اشتهاردی، حسین یزدی اصفهانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،‏ چاپ اول.

-         مکارم شیرازی، ناصر. (1380) بررسی طرق فرار از ربا، تهیه و تدوین ابوالقاسم علیان نژادی، قم: مدرسة الامام علی­بن ابی‌طالب^(ع)، چاپ اول.

-         موسوی بجنوردی، میرزا حسن­. (1419ق) القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی، محمدحسن درایتی،‏ قم: نشر الهادی، چاپ اول‏.

-         ‏نجفی، محمدحسن بن باقر. (1404ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‏، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم‏.