نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
2 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
چکیده
کلیدواژهها
مبانی مشروعیت قصاص تمام افراد شرکت کننده در قتل یک نفر: مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی
با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)
سعید نظری توکلی[1]
زهره نیک عمل[2]
چکیده: کشتن عمدی یک انسان از جمله زشتترین کارهایی است که خداوند در قرآن کریم وعده عذاب ابدی برای انجام آن داده است. صرفنظر از دلایل وقوع قتل، یکی از مباحث مهم، چگونگی انجام و سپس مجازات مرتکبین آن است. در این مقاله بر آن هستیم تا موضوع قتل یک انسان توسط چند نفر را از نظر فقه و حقوق اسلامی بررسی کرده، میزان درستی نظریه مشهور فقهای امامیه در جواز قصاص تمامی قاتلان را ارزیابی کنیم. از بررسی دلایل موافقان و مخالفان نظریه جواز قصاص تمام افراد شرکت کننده در قتل یک نفر، چنین برمیآید که از یک سو، دلایل و مستندات نظریه عدم اعتبار مماثلت عددی میان قاتل و مقتول در جواز قصاص، ناکافی و در برخی موارد نادرست است؛ از سوی دیگر، معتبر دانستن مماثلت عددی قاتل و مقتول در جواز قصاص، انطباق بیشتری با موازین کیفری اسلام دارد، چرا که مجازات قصاص در نظام قضایی اسلام مبتنی بر نتیجه حاصل از عمل مجرمانه و تناسب آن نتیجه با مجازات مجرمان است و چون در قتل یک نفر توسط چند نفر، نتیجه حاصل، کشته شدن یک نفر است، جز یک نفر را نمیتوان قصاص کرد.
کلیدواژهها: قصاص، قتل، قتل ناشی از عمل چند نفر، مجنیعلیه، ولی دم
قصاص به عنوان یک حق برای مجنیعلیه یا ولی دم، هم قابل گذشت است، هم قابل تبدیل به دیه. مشهور فقهای امامیه و بیشتر فقها اهل سنت با استناد به دلایل مختلف فقهی بر این باورند که در صورت وحدت مجنیعلیه (مقتول) و تعدد جانی(قاتل)، تمام شرکتکنندگان در قتل، مستحق مجازات قصاص هستند، با این تفاوت که از نظر مشهور فقهای امامیه، اولیای دم در صورت انتخاب قصاص، باید مازاد دیه هریک از قصاصشوندگان را به آنها پرداخت کرده، سپس همگی را قصاص کنند (مادۀ 373 قانون مجازات اسلامی). در مقابل، گروهی از فقهای امامیه و نیز فقهای حنبلی، معتقد به شرط بودن مساوات در قصاص بوده، قصاص بیش از یک نفر از شریکان را در برابر قتل یک نفر، جایز نمیدانند.
در این مقاله ضمن واکاوی مفهومی، دلایل و مستندات فقهی موافقان و مخالفان شرط تساوی قاتل و مقتول در جواز قصاص، ارزیابی و میزان سازگاری آن با مبانی حقوق کیفری اسلام بررسی میشود.
جنایت در لغت به گناهی که به آن مؤاخذه میشوند (ر.ک: فیومی بیتا ج2: 112) و بزهکاری (ر.ک: معین 1360 ج1: 1244) معنا شده است. برای این واژه در متون فقهی دو معنا ذکر شده است: «هر عمل حرام، چه تجاوز به جان یا عضو کسی باشد یا تجاوز به مال و ناموس وی» (ر.ک: نجفی 1404 ج 25 : 244، ج 43 : 168؛ شهید ثانی 1413 ج 10: 501، ج 8: 14)؛ «قتل، جرح و ضرب» و به همین خاطر از کتاب قصاص در برخی متون فقهی، به «کتاب الجنایات» یاد شده است (ر.ک: شیخ طوسی الف 1407 ج3: 345؛ فاضل هندی 1416 ج11: 5).
منظور از شرکت در قتل (جنایت) آن است که فردی در اثر ضرب و جرح عمدی عدّهای به قتل برسد به گونهای که اقدام هریک به تنهایی، کشنده است یا اگر به تنهایی کشنده نیست، در اثر سرایت جراحت حاصل از عمل آن چند نفر شخص بمیرد؛ چه عمل افراد در ایراد جنایت مساوی باشد یا نامساوی (ر.ک: محقق حلی 1408 ج 4: 187؛ علامه حلی 1413 ج 3: 588). بر این اساس، برای تحقق «شرکت در قتل» باید این ارکان وجود داشته باشند: عوامل متعدد، هم عرض بودن عوامل متعدد، اسناد جرم به تمام افراد شرکت کننده (ر.ک: صادقی 1376: 228).
قصاص در لغت عبارت است از «به تدریج دنبال اثر چیزی رفتن» (ر.ک: فیومی بیتا ج2 : 505) منظور از قصاص در اصطلاح فقهی، «پیگیری اثر جنایت به گونهای که قصاصکننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد» است (ر.ک: نجفی 1404 ج 42: 7). بر این اساس، اگر اولیای دم اقدام به گرفتن دیه یا عفو جانی کنند، قصاص به مفهوم اصطلاحی آن تحقق پیدا نمیکند، هرچند این عمل از نظر لغوی همچنان قصاص به حساب میآید (خسروشاهی 1380: 27).
از بررسی آرای فقهای امامیه در مسألة جواز قصاص تمام جانیان به دو دیدگاه میتوان دست یافت: نظریه جواز قصاص که مشهور فقهای امامیه بر آن بوده، امام خمینی نیز به صراحت از آن دفاع می کنند و نظریه عدم جواز.
بر اساس این نظریه، هرگاه چند نفر در کشتن انسانی مشارکت داشته باشند، به گونهای که عمل هریک به تنهایی، بتواند سبب مرگ وی شود، ولی (اولیای) دم مقتول حق دارد با رعایت شرایطی، تمام قاتلان را در برابر جان مقتول خود قصاص کند (ر.ک: نجفی 1404 ج 42: 66؛ علامه حلی 1413 ج 3: 588). طرفداران این نظریه برای اثبات دیدگاه خود به این دلایل استناد کردهاند:
امام خمینی که از جمله طرفداران نظریه مشهور به حساب می آیند در تحریر الوسیله به این موضوع پرداختهاند:
لو اشترک اثنان فما زاد فی قتل واحد اقتصّ منهم إذا أراد الولیّ، فیردّ علیهم ما فضل من دیة المقتول، فیأخذ کلّ واحد ما فضل عن دیته، فلو قتله اثنان و أراد القصاص یؤدّی لکلّ منهما نصف دیة القتل، و لو کانوا ثلاثة فلکلّ ثلثا دیته و هکذا، و للولیّ أن یقتصّ من بعضهم، و یردّ الباقون المتروکون دیة جنایتهم إلى الذی اقتصّ منه، ثمّ لو فضل للمقتول أو المقتولین فضل عمّا ردّه شرکاؤهم قام الولیّ به، و یردّه إلیهم، کما لو کان الشرکاء ثلاثة فاقتصّ من اثنین، فیردّ المتروک دیة جنایته، و هی الثلث إلیهما، و یردّ الولیّ البقیّة إلیهما، و هی دیة کاملة، فیکون لکلّ واحد ثلثا الدیة (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 908 م 44).
آنگونه که از این عبارت به دست میآید، در تبیین فقهی دیدگاه امام خمینی توجه به چهار مطلب ضروری است: 1. وابسته بودن جواز قصاص تمام قاتلان به خواست ولی (اولیای) مقتول،
2. وابسته بودن جواز قصاص تمام قاتلان به پرداخت فاضل دیه به وراث قاتلان از سوی ولی (اولیای) مقتول؛ 3. حق ولی مقتول در قصاص برخی از قاتلان؛ 4. پرداخت هریک از قاتلان سهم خود از دیه مقتول را به ولی (اولیای) قاتل قصاص شده در صورت عدم قصاص همة قاتلان توسط ولی مقتول (فاضل لنکرانی 1421: 99).
از آنجا که مطالب چهارگانه بالا در خلال نقد و بررسی دلایل موافقان نظریه مشهور مورد ارزیابی فقهی قرار میگیرد، ناگزیر به دلایل و مستندات این نظریه میپردازیم:
اول، قرآن کریم: گروهی از فقها بر این باورند که با استناد به برخی از آیات قرآنی میتوان نظریه مشهور را اثبات کرد.
- «وَ لَکُمْ فِیالْقِصَاصِ حیاةٌ یا اوُلِی الاَلْبابِ» (بقره: 179). خداوند قصاص را سبب زندگی بخشی میداند، بدون اینکه تعداد قصاصشوندگان و برابری آنها با تعداد کشتهشدگان تأثیری در این حکم داشته باشد. بر این اساس، اگر مشارکت در قتل، سبب اجرای قصاص نشود، قانون الهی قصاص ناکارآمد خواهد شد، چرا که این حکم دستاویزی میشود برای اقدام به قتل دیگران به صورت گروهی (ر.ک: شیخ طوسی الف 1407 ج 5: 157-156؛ نجفی1404 ج 42: 66؛ فاضل هندی 1416 ج11: 28).
- «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً» (اسراء: 33). بر اساس این آیه، خداوند حق تصمیمگیری درباره قاتل را به خانواده مقتول واگذار کرده است (سلطنت اولیای دم). اطلاق این آیه دلالت دارد که ولی مقتول سلطنت دارد، چه قاتل یک نفر باشد یا چند نفر(ر.ک: ابن ادریس 1410 ج 3: 344؛ شیخ طوسی الف 1407 ج 5: 156).
- «فَمَنِ اعْتَدی عَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ» (بقره: 194). قرآن کریم، ملاک انجام قصاص را پاسخگویی متقابل به تجاوزگری دیگران میداند. تردیدی نیست که اگر چند نفر اقدام به قتل یک نفر کنند، همگی آنها تجاوزگر (متعدی) به حساب میآیند. از این رو، واجب است با آنها همان رفتاری شود که آنها با مقتول انجام دادهاند (مقابله به مثل) (ر.ک: علم الهدی 1415: 535).
نقد و بررسی: تردیدی نیست که جواز قصاص، حکمی است بازدارنده و در جهت حمایت از حیات افراد. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که آیه 179 سوره بقره تنها ناظر به اصل مشروعیت قصاص بوده، در مقام بیان کیفیت قصاص و تعدد یا عدم تعدد قاتل و مقتول نیست تا بتوان عدم بیان را نشانۀ اطلاق آن دانست. همچنان که موضوع آیه 33 سوره اسراء نیز سلطنت و حق تصمیمگیری خانواده مقتول (اولیای دم) نسبت به قاتل است. تأکید بر جنبۀ خصوصی مجازات قتل، دربرگیرندۀ قصاص، دیه و عفو است و هیچ نظری به سلطنت اولیایدم در قصاص چند قاتل در برابر یک مقتول ندارد. به عبارت دیگر، آیۀ کریمه تنها ناظر به اصل سلطنت است نه انواع سلطنت، تا بتوان برای این آیه، اطلاقی در نظر گرفت (فاضل لنکرانی 1421: 101). آیه 194 سوره بقره هم، اشاره به برابری جنایت و مجازات آن دارد و از این جهت اطلاق داشته، شامل مواردی که به لحاظ عرفی، مماثلت صادق نیست، نخواهد شد؛ مگر بتوان با استناد به دلایل خاص (همچون روایات)، مماثلت تعبدی، یعنی مماثلت به حکم شارع را اثبات کرد.
دوم، روایات: برای اثبات مشروعیت قصاص چند نفر برای مشارکت در کشتن یک نفر، به برخی از روایات نیز استناد شده است.
- روایت داود بن سرحان: «فی رجلین قتلا رجلاً، قال: ان شاء اولیاء المقتول ان یؤدّوا دیة و یقتلوهما جمیعاً قتلوهما» (حر عاملی 1409 ج 29: 41) ؛ اگر دو مرد یک مرد را بکشند، اولیای مقتول اگر بخواهند، میتوانند یک دیه بپردازند و هر دو را بکشند.
- روایت عبداللهبنمسکان: «فی رجلین قتلا رجلاً، قال: إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدّوا دیة کاملة و قتلوهما و تکون الدیة بین أولیاء المقتولین» (حر عاملی 1409 ج 29: 42) ؛ اگر دو نفر یک نفر را بکشند و اولیایدم بخواهند هر دو نفر آنها را بکشند، یک دیۀ کامل میپردازند و هر دو را میکشند.
- روایت فضیل بن یسار: «عشرة قتلوا رجلاً، قال : إن شاء أولیاؤه قتلوهم جمیعاً و غرموا تسع دیات» (حر عاملی 1409: ج 29: 43) ؛ در صورتی که ده نفر یک نفر را بکشند، اگر اولیایدم بخواهند همة آن ده نفر را میکشند و نُه دیه پرداخت میکنند.
نقد و بررسی: این سه روایت از نظر سندی، معتبر بوده، به صراحت بر جواز قصاص چند قاتل در برابر یک مقتول دلالت دارند؛ اما نکتهای که در استدلال به این روایات وجود دارد، امکان استناد به آنها برای اثبات عدم لزوم وجود مماثلت در تعداد قاتل و مقتول است. آنگونه که پس از این خواهد آمد، چنین استدلالی به خاطر وجود روایت معارض، قابل مناقشه است.
سوم، اجماع: گروهی از فقهای پیشین، همچنین برخی از فقهای معاصر ادعا دارند که حکم به جواز قصاص چند نفر در برابر یک نفر، مورد اتفاق تمام فقهای امامیه است (ر.ک: شیخ طوسی الف 1407 ج 5: 156؛ ابن ادریس 1410 ج 3: 344؛ نجفی 1404 ج 42: 66؛ مرعشی نجفی 1415 ج1: 178 ؛ مقدس اردبیلی 1403 ج 13: 448).
نقد و بررسی: از آنجا که ادعاکنندگان اجماع، برای اثبات این ادعای خود به آیات قرآنی و احادیث نیز استناد کردهاند، این اجماع مدرکی بوده و اجماع مدرکی، آنگونه که در منابع اصول فقه آمده، فاقد حجیت است (ر.ک: مظفر 1388 ج 2: 110).
چهارم، سایر دلایل: افزون بر چهار دلیل گذشته، در میان کتب فقهی، استدلالهایی وجود دارد که فقها با استناد به آنها، قصاص چند نفر را در برابر یک نفر جایز میدانند.
- صدق عنوان قاتل بر هریک از افراد شرکت کننده در قتل (ر.ک: نجفی 1404 ج 42: 66؛ علم الهدی 1415: 535).
- توزیع نفس مقتول بین جانیها (ر.ک: شهید ثانی 1413 ج 15: 99؛ نجفی 1404 ج 42: 66).
- ضرری بودن حکم عدم جواز قصاص تمام افراد برای اولیایدم و رفع این عدم جواز به استناد قاعدۀ لاضرر (ر.ک: نجفی 1404 ج 42: 66).
- جلوگیری از جرأت پیدا کردن افراد در قتل دیگران (علوی گرگانی، در پاسخ به استفتای شماره12990/د مورخ27/1/1392).
- رواج قتل دیگران با اقدامات دسته جمعی (مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، در پاسخ به استفتای شماره12990/د مورخ27/1/1392).
- اهمیت جان انسان در نظر قانونگذار اسلام (شیرازی، سید صادق، در پاسخ به استفتای شماره12990/د مورخ27/1/1392).
- امکان جمع دلالی بین دلایل جواز قصاص و دلایل عدم جواز با وجوب پرداخت فاضل دیه به اولیای قصاصشوندگان و قصاص همة افراد (رک مقدس اردبیلی 1403 ج 13: 451).
نقد و بررسی: از آنجا که این دلایل، جز جمع دلالی، مستند به ادلۀ فقهی نیستند، قابل استناد نبوده، نمیتوان با آنها حکمی فقهی را اثبات کرد. افزون بر اینکه خود این دلایل نیز قابل مناقشه هستند؛ چرا که اهمیت جان انسان در نظر قانونگذار اسلام هرچند امری مسلم است، اما با همین استدلال میتوان حکم به عدم جواز قصاص چند نفر در برابر کشته شدن یک نفر کرد؛ همچنین، اگر رابطه مستقیمی میان جواز قصاص تمام قاتلان با کاهش قتلهای گروهی باشد، باید در جوامع غیر مسلمان که به چنین حکمی باور ندارند، تعداد قتلهای گروهی بیش از تعداد اینگونه قتلها در جوامع مسلمان باشد که به چنین حکمی باور دارند و حال آنکه چنین نیست؛ افزون بر این، اگر قاعده لاضرر در چنین فرضی جاری باشد، حکم به عدم جواز قصاص هیچیک از قاتلان، ضرری خواهد بود، نه حکم به عدم جواز قصاص همة آنها؛ سرانجام، توزیع نفس مقتول در عمل قاتلان، موجب حکم به جواز قصاص هریک از آنهاست، اما حکم به جواز قصاص همة آنها، نیازمند دلیل دیگری است؛ همچنان که صدق عنوان قاتل بر تمام افراد، موجب جواز قصاص تمامی آنها نخواهد بود؛ زیرا حکم دائر مدار عمل مجرمانه است نه عنوان مجرمانه و به همین دلیل با وجود صدق عنوان قاتل در قتل خطایی، همچنین در شرکت در قتل که عمل هریک از افراد علت ناقصه برای تحقق قتل است، با وجود صدق عنوان قاتل، حکم به قصاص وجود ندارد.
بر این اساس، تنها مطلبی که در حکم به جواز قصاص تمام افراد قابل تأمل است، جمع بین روایات است (جمع دلالی) که پس از این به هنگام بررسی نظریه عدم جواز، درباره آن گفتگو خواهیم کرد.
در برابر دیدگاه جواز که مشهور میان فقهای امامیه بوده و امام خمینی نیز از جمله طرفداران آن هستند در برابر دیدگاه جواز، برخی از فقیهان شیعه با شرط دانستن مماثلت، بر این باورند که در صورت تعدد قاتل و وحدت مقتول، امکان اجرای حکم قصاص برای همۀ آنها نبوده، تنها میتوان به اولیای مقتول دیه پرداخت کرد (خوانساری 1405 ج 7: 192). طرفداران این نظریه، برای اثبات آن به دلایلی استناد کردهاند:
اول، قرآن کریم: برای اثبات عدم جواز قصاص تمام افراد، به این آیات استناد شده است:
- «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (مائده: 45)؛ در تورات بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان باشد.
- «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» (بقره: 178)؛ ای مؤمنان دربارۀ کشته شدگان برای شما قصاص مقرّر شد، آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن.
- «لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ» (اسراء: 33)؛ کسی را که خداوند کشتنش را حرام کرده نکشید جز به حق و هر کس به ستم کشته شود به ولیدم او سلطنت دادهایم؛ پس نباید در قتل زیادهروی کند.
آنگونه که از ظاهر این آیات بر میآید، در قصاص از نظر تعداد، برابری شرط بوده، در مقابل کشتهشدن یک نفس، تنها یک نفس و در مقابل کشتهشدن یک انسان آزاد، تنها یک انسان آزاد را میتوان قصاص کرد. ظهور این آیات از چنان وضوحی برخوردار است که تخصیصپذیر هم نیستند. به همین خاطر، خداوند اسراف در قتل را حرام دانسته که یکی از مصادیق آن، قصاص چند نفر برای کشتن یک نفر است (ر.ک: خوانساری 1405 ج 7: 192).
نقد و بررسی: استدلال به این آیات برای اثبات لزوم مماثلت عددی بین قاتل و مقتول ناکافی است؛ زیرا گرچه ظاهر جمله «النَّفسُ بِالنَّفسِ» در آیه 45 سوره مائده، برابری تعداد قاتل و مقتول در قصاص است، اما به نظر میرسد مراد از نفس در برابر نفس، جنس است نه عدد، یعنی جنس نفس در برابر جنس نفس قرار میگیرد. به عبارت دیگر با گرفتن جان یک فرد باید جان قاتل را گرفت، اما این که قاتل یک یا چند نفر باشد در این حکم تأثیری ندارد (ر.ک: ابن ادریس 1410 ج3: 344؛ مرعشی نجفی 1415 ج 1: 178؛ علم الهدی 1415: 535 ؛ ابن زهره 1417: 404). به بیان دیگر، این آیه، در مقام بیان اصل مشروعیت مماثلت است، نه کیفیت مماثلت؛ از اینرو، دلالتی بر جواز قصاص نفوس متعدد در برابر نفس واحد ندارد (ر.ک: فاضل لنکرانی 1421: 101).
آیه 178 بقره (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) هم ناظر به لزوم همانندی صفات قصاص شونده و مقتول است، انسان آزاد در برابر انسان آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن (ر.ک: علم الهدی 1415 : 535؛ ابن زهره 1417: 405؛ شهید ثانی 1413 ج 2: 401)، هیچ نظری به تعداد قاتل و مقتول در حکم قصاص ندارد (ر.ک: ابن ادریس 1410 ج 3 : 345).
مراد از اسراف در قتل در آیه 33 سوره اسراء، کشتن کسی است که کشتن او جایز نیست یا کشتن فردی غیر از شخص قاتل (ر.ک: طباطبایی 1412 ج 13: 153) یا کشتن چند نفر در برابر یک نفر بدون پرداخت فاضل دیه است (ر.ک: فاضل مقداد 1419 ج 2: 364). بر این اساس، این آیه تنها در صدد بیان لزوم رعایت مماثلت در اعتداء و سلطنت ولیدم در قصاص قاتل است، نه تعداد قاتل و مقتول. از این رو، قصاص چند نفر برای قتل یک نفر، اسراف در قتل به حساب نمیآید، چرا که قصاص در چنین فرضی، قصاص بدون استحقاق نیست (ر.ک: فاضل لنکرانی 1421: 98؛ فاضل لنکرانی در پاسخ به استفتای شماره12990/د مورخ27/1/1392).
شایان یادآوری است که چنین استنباطی از مفهوم اسراف در قتل هنگامی رواست که معصوم(ع) آن را به مماثلت در عدد معنا نکرده باشد و آنگونه که پس از این خواهد آمد، امام صادق(ع) در روایت ابوالعباس بقباق (کلینی 1407 ج 7: 285-284) برای اثبات لزوم مماثلت عددی بین قاتل و مقتول به هنگام قصاص به همین آیه استناد کرده، به واسطه آن، قصاص بیش از یک قاتل را جایز نمیدانند. بنابراین، آیه 33 سوره اسراء دلیلی بر اعتبار مماثلت عددی بین مقتول و قاتل قصاص شونده است.
دوم، روایات: در منابع فقهی برای اثبات مماثلت قاتل و مقتول در عدد، به این روایات استناد شده است:
- روایت حلبی: «فی عشرة اشترکوا فی قتل رجل، قال: یخیّر أهل المقتول فأیّهم شاؤوا قتلوا، و یرجع أولیاؤهُ على الباقین بتسعة أعشار الدیة» (حر عاملی 1409 ج 29: 42).
- روایت اول ابی العباس: «إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَکَمَ الْوَالِی أَنْ یُقْتَلَ أَیُّهُمْ شَاءُوا وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوا أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلنَا لِوَلِیِّهِ سُلطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ» (کلینی 1407 ج 7: 285-284)؛ اگر گروهی یک نفر را کشتند، اولیای دم به حکم حاکم هرکدام را که خواستند، قصاص میکنند، اما آنها حق قصاص بیش از یک نفر را ندارند، زیرا خداوند فرمود: «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ».
شیخ طوسی نیز به سند خود از حسین بن سعید، این روایت را با کمی تغییر چنین نقل میکند:
إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حکم الوالی أن یقتل أیهم شاؤا و لیس لهم ان یقتلوا أکثر من واحد إن الله عزوجل یقول: و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل» وإذا قتل ثلاثة واحداً خیر الوالی أی الثلاثه شاء أن یقتل و یضمن الآخر ان ثلثی الدیة لورثة المقتول (شیخ طوسی 1390 ج4: 282).
اگر چند نفر، فردی را بکشند، حاکم به اولیای مقتول اجازه میدهد که هریک از آنها را که بخواهند بکشند؛ اما نمیتوانند بیش از یک نفر را بکشند، چرا که خداوند میفرماید: «کسی که به ستم کشته شود به ولیدم او سلطنت دادهایم پس در قتل اسراف نکند، همانا او یاریشونده است». و اگر سه نفر یک نفر را بکشند، حاکم به اولیای مقتول اجازه میدهد که هریک از آن سه نفر را بکشند و آن دو نفر دیگر، دو سوم دیه مقتول را به خانواده قاتل قصاص شده برمیگردانند.
- روایات دوم ابیالعباس: «سألته عن رجلین قتلا رجلاً ؟ قال: یخیر ولیّه أن یقتل أیّهما شاء ویغرم الباقی نصف الدیة ... وهو قول الله «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً فلا یسرف فی القتل» (حر عاملی 1409 ج 29: 87)؛ از امام درباره حکم دو نفر مردی که یک مرد را بکشند، پرسیدم، فرمود: ولی مقتول میتواند هریک را که بخواهد بکشد و نصف دیه را بپردازد ... این معنای سخن خداوند است که فرمود: «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ».
- روایت جعفریات: «لایقتل اثنان بواحد» (ر.ک: نوری 1408 ج 18: 224)؛ دو نفر در برابر یک نفر کشته نمیشوند.
نقد و بررسی: روایت نخست ابی العباس را کلینی به این سند از امام صادق(ع) نقل کرده است: علی بن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم عن ابن أبی عمیر، عن القاسم بن عروة، عن أبی العباس وغیره، عن أبی عبدالله (کلینی 1407 ج7: 285-284 ش 9)؛ همچنان که شیخ طوسی نیز آن را به این سند نقل میکند: «الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن القاسم بن عروة عن العباس و غیره عن أبی عبدالله» (شیخ طوسی 1390 ج4: 282). در این سند سه نکته قابل ملاحظه است: عدم توثیق قاسم بن عروه؛ وجود شخص نامعینی (غیره) در میان روات (ارسال) و نامشخص بودن ابوالعباس. وجود این سه نکته سبب شده است تا برخی از فقها این روایت را نامعتبر و استناد به آن برای لزوم اعتبار مماثلت عددی بین مقتول و قاتل قصاص شده را ناکافی دانستند (ر.ک: خویی بیتا ج2: 26). اما به نظر می رسد هیچیک از این دو ایراد بر روایت ابی العباس وارد نیست؛ زیرا قاسم بن عروه هرچند در کلمات رجالیون متقدم توثیق نشده است (خویی 1413 ج 15: 16)، ولی ابن داود به پیروی از کشی او را ممدوح دانسته (ابن داود حلی 1392: 153 ش 1214) و در توثیق وی همین بس که ابن ابی عمیر از او نقل حدیث کرده است و نقل ابن ابی عمیر، بنا به نظر نویسندگان مقاله، از توثیقات عامه به حساب میآید (برای اطلاع بیشتر، ر.ک: شبستری 1418 ج4: 591؛ عرفانیان 1417: 77؛ روحانی 1412 ج29 : 72). همچنان که وجود راوی ناشناس (غیره) در سند این روایت، سبب ارسال آن نمیشود؛ زیرا قاسم بن عروه به دو طریق این حدیث را از امام صادق نقل میکند، یکی از طریق ابوالعباس و یکی از طریق راوی ناشناس. بنابراین، روایت قاسم بن عروه از ابوالعباس، مسند است. سرانجام، به قرینه سایر روایات و ملاحظه راوی و مروی عنه، مراد از ابوالعباس، ابوالعباس بقباق است که از روات موثق به حساب میآید (ر.ک: مقدس اردبیلی 1403 ج13: 451).
روایت دوم ابی العباس را عیاشی در تفسیر خود از ابو العباس نقل کرده است (عیاشی بی تا ج2: 291). روایت جعفریات را هم محمد بن اشعث کوفی به این سند از پیامبر گرامی اسلام نقل کرده است : «اخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثنی موسى قال: حدثنا أبی، عن أبیه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده، علی بن الحسین، عن أبیه، عن علی، قال: « قال رسول الله» (کوفی بی تا: 131).
صرف نظر از اشکالی که درباره اعتبار روایات دو کتاب تفسیر عیاشی و جعفریات وجود دارد، همچنین احتمال اینکه حکم به عدم جواز قصاص دو نفر در روایت جعفریات، ناظر به جایی است که یکی از آنها از روی خطا اقدام به شرکت در قتل کرده (ر.ک: علم الهدی 1415: 535) یا یکی از دو نفر شرکت در قتل نداشته است، «لا یقتل اثنان بواحد الا معالشرکة» (ر.ک: مقدس اردبیلی 1403 ج14: 176؛ شهید ثانی 1413 ج15: 195)؛ مهم بررسی روایت اول ابوالعباس است. این روایت به لحاظ سندی معتبر بوده، قابل استدلال است؛ اما مشهور فقیهان شیعه از عمل به آن دست کشیدهاند، چرا که صدور این روایت را به جهت موافقت مضمون آن با نظر اهل سنت، صدور از روی تقیه دانستهاند.
سید مرتضی مدعی است از نظر فقهای امامیه هرگاه چند نفر یک نفر را بکشند، ولی مقتول حق دارد یکی از سه کار را انتخاب کند: همه را قصاص کند و فاضل دیه را به خانواده قصاصشدگان بپردازد؛ یکی را قصاص کند و سایر افراد سهم خود را از دیه به خانواده فرد قصاص شده بپردازند؛ از قاتلان تنها دیه بگیرد. وی سپس به آرای فقهای اهل سنت در این باره اشاره میکند: عدم جواز قصاص چند نفر برای کشتن یک نفر (معاذ بن جبل، ابن زبیر و داود بن علی)؛ تنها یک نفر قصاص میشود (أبو حنیفه و أصحابش شافعی و دیگران) (علم الهدی 1415: 533).
شیخ طوسی در دو کتاب استبصار و خلاف خود برای اثبات صدور از روی تقیه این روایت، به سه دیدگاه اهل سنت اشاره میکند: عدم جواز قصاص همة افراد (ربیعة بن أبی عبد الرحمن، داود و أصحاب او)، جواز قصاص همة افراد بدون پرداخت فاضل دیه و جواز قصاص تنها یکی از افراد و گرفتن دیه از سایر افراد به اندازه سهمشان پس از کسر سهم فرد قصاص شده از دیه (عبدالله بن الزبیر، معاذ، ابن سیرین و الزهری) (رک: شیخ طوسی1390 ج4: 282؛ الف 1407 ج5: 156).
چنین استدلالی از دو جهت قابل تأمل است. از یک سو، آنگونه که گذشت و پس از این نیز به تفصیل خواهد آمد، محل اختلاف میان مشهور فقهای امامیه و اهل سنت، لزوم پرداخت و عدم لزوم پرداخت فاضل دیه است (غیر أنهم لم یذهبوا إلى ما ذهبت الإمامیة إلیه من تحمل دیة من زاد على الواحد و دفعها إلى أولیاء المقتولین، و هذا موضع الانفراد) (علم الهدی 1415: 534-533)، نه جواز و عدم جواز قصاص چند قاتل؛ چرا که حداقل گروهی از فقهای اهل سنت نیز بر جواز قصاص چند قاتل تأکید دارند (منتظری 1409 ج2: 506-505). بر این اساس، حکم به جواز قصاص چند قاتل را نمیتوان به واسطه مخالفت با عامه مقدم دانست، زیرا این حکم مخالف با عامه نیست.
از سوی دیگر، آنگونه که در منابع اصول فقه آمده است، مخالفت با عامه هنگامی میتواند مرجح یک خبر قرار گیرد که احتمال تقیه وجود داشته باشد؛ چون که مخالفت با عامه ناظر به جهت صدور روایت بوده، کاشف از عدم صدور خبر موافق با عامه برای بیان حکم واقعی است (مشکینی 1413: 239) و در فرض بحث، وجود آرای مختلف نزد اهل سنت و وجود نظر همسو با شیعه در جواز قصاص همه قاتلان، خود به خود، احتمال تقیه را حداقل نسبت به جواز یا عدم جواز قتل جماعت در برابر واحد، از بین می برد.
به همین جهت است که شهید ثانی پس از نقل ادعای شیخ طوسی در حمل روایت ابوالعباس بر تقیه، این احتمال را بعید شمرده است (وحملها الشیخ على التقیة، أو على أنه لا یقتل إلا بعد أن یرد ما یفضل عن دیة صاحبه. وکلاهما بعید) (شهید ثانی 1413 ج15: 102). بنابراین، با رد احتمال تقیه در روایت ابوالعباس، با سه دسته از روایات در مسأله قتل یک نفر توسط چند نفر، روبرو هستیم:
اول: جواز قصاص همة قاتلان و لزوم رد فاضل دیه (روایت داود بن سرحان، روایت عبدالله بن مسکان و روایت فضیل بن یسار) (حرعاملی 1409 ج 29: 43-41) .
دوم: جواز قصاص یکی از قاتلان و عدم جواز قصاص همة آنها (روایت ابوالعباس) (حر عاملی 1409 ج29: 43).
سوم: جواز قصاص یکی از قاتلان (روایت حلبی) (حر عاملی 1409 ج29: 42) .
از آنجا که روایت حلبی تنها اثبات کننده جواز قصاص یکی از قاتلان است، اما نسبت به جواز قصاص همة قاتلان ساکت است، میتوان با ملاحظه منطوق آن با منطوق روایت ابوالعباس که شامل جواز قصاص یکی و عدم جواز قصاص همة قاتلان است، از باب حمل عام یا مطلق (روایت حلبی) بر خاص یا مقید (روایت ابوالعباس)، مدعی شد که تنها قصاص یکی از قاتلان جایز است.
اما در اینکه نسبت میان روایت ابوالعباس (عدم جواز قصاص همة قاتلان چه ولی مقتول فاضل دیه را بپردازد یا نپردازد) و سه روایت داود بن سرحان، عبدالله بن مسکان و فضیل بن یسار (جواز قصاص همة قاتلان اگر ولی مقتول فاضل دیه را بپردازد) چیست، دو احتمال قابل تصور است:
احتمال نخست: با توجه به اینکه روایت ابوالعباس نسبت به پرداخت و عدم پرداخت فاضل دیه مطلق است، اما سایر روایات، قصاص همة قاتلان را مشروط به پرداخت فاضل دیه جایز میدانند، به واسطه حمل مطلق بر مقید، آنگونه که مشهور فقهای امامیه بر آن هستند، از اطلاق روایت ابوالعباس دست کشیده، قصاص همة قاتلان را تنها در جایی جایز نمیدانیم که فاضل دیه پرداخت نشود (ر.ک: خویی بی تا ج2: 26).
شیخ طوسی این مطلب را چنین توضیح میدهد:
فلا ینافی ما قدمناه من الاخبار من ان لاولیاء المقتول قتل الاثنین وما زاد علیهما بواحد لانه انما یکون لهم ذلک اذا ادوا دیة الباقی، وهذا الخبر انما یتناول من اراد قتل جماعة بواحد من غیر ان یؤدی دیة الباقین ولیس لهم ذلک، و لیس فی ظاهر الخبر انه اذا بذل دیة الباقین لم یجز له أن یقتلهم به، و اذا لم یکن ذلک فی ظاهره وکانت الاخبار المتقدمة مبینة لذلک فینبغی ان نحمل هذا الخبر المجمل على تلک الاخبار المفصلة (شیخ طوسی ب 1407 ج10: 218).
احتمال دوم: هرچند ظاهر این روایات اقتضا میکند تا نسبت بین آنها را عموم مطلق دانسته، مطلق را حمل بر مقید کنیم، ولی به نظر میرسد چنین جمعی درست نباشد؛ زیرا سه روایت فضیل بن یسار، داود بن سرحان و عبدالله بن مسکان دارای یک منطوق ایجابی (کشتن همه قاتلان جایز است اگر فاضل دیه را بپردازد) و یک مفهوم سلبی (عدم جواز کشتن همة قاتلان بدون پرداخت فاضل دیه) است؛ اما روایت ابوالعباس دارای دو منطوق است، یکی ایجابی و دیگری سلبی؛ منطوق ایجابی: «جایز است کشتن هریک از قاتلان»، منطوق سلبی: «جایز نیست کشتن تمام قاتلان». روشن است که منطوق اول روایت ابوالعباس (جایز است کشتن هریک از قاتلان) نسبت به پرداخت یا عدم پرداخت فاضل دیه هیچ اطلاقی ندارد؛ زیرا در صورتی که ولی مقتول یکی از قاتلان را قصاص کند، فاضل دیهای وجود ندارد، بلکه وظیفة قاتلان قصاص نشده است که سهم خود از دیه را به خانواده قاتل قصاص شده، بدهند (فی عشرة اشترکوا فی قتل رجل، قال: یخیر أهل المقتول فأیهم شاؤوا قتلوا، و یرجع أولیاؤه على الباقین بتسعة أعشار الدیة)؛ اما اگر ولی مقتول بخواهد تمام قاتلان را قصاص کند، موظف است فاضل دیه را به خانواده تمام قاتلان قصاص شده پرداخت کند. در این صورت میتوان مدعی شد منطوق دوم روایت ابوالعباس، یعنی جمله سلبی «ولیس لهم أن یقتلوا أکثر من واحد» اطلاق داشته به دو گزاره خبری سلبی قابل تحلیل است: «کشتن همه قاتلان بدون پرداخت فاضل دیه، جایز نیست» و «کشتن همة قاتلان با پرداخت فاضل دیه، جایز نیست».
بر این اساس، وجه اشتراک همة روایات: «عدم جواز قصاص همة قاتلان بدون پرداخت فاضل دیه» است (2) وجه افتراق سه روایت ابن سرحان و ابن مسکان و ابن یسار، «جواز قصاص همه قاتلان با پرداخت فاضل دیه» است (1) و وجه افتراق روایت ابوالعباس، «عدم جواز قصاص همه قاتلان با پرداخت فاضل دیه است» (4).
صرف نظر از دو حکم «جواز قصاص یکی به انتخاب ولی» (3) و «عدم جواز قصاص همه قاتلان بدون پرداخت فاضل دیه» (2) که نتیجهای در بحث مورد نظر ندارد، مهم حکم به جواز یا عدم جواز قصاص همة قاتلان با پرداخت فاضل دیه است. حکم به جواز قصاص همه با پرداخت فاضل دیه مستفاد از منطوق آن سه روایت است (1)، اما حکم به عدم جواز قصاص همه با پرداخت فاضل دیه مستفاد از اطلاق منطوق روایت ابوالعباس است (4).
با خروج یکی از طرفین اطلاق روایت ابوالعباس، یعنی «عدم جواز قصاص همة قاتلان بدون پرداخت فاضل دیه» از محل بحث، به واسطه دلالت مفهوم روایات سه گانه برآن، دیگر نوبت به جمع دلالی و حمل مطلق بر مقید نمیرسد. از این رو، میان منطوق روایات سه گانه و یکی از طرفین اطلاق روایت ابوالعباس تعارض است؛ با این تفاوت که دلالت یکی بر جواز قصاص همة قاتلان با پرداخت فاضل دیه، دلالت به منطوق و لفظی ناشی از وضع است و دلالت یکی بر عدم جواز قصاص همة قاتلان با پرداخت فاضل دیه، به اطلاق و عقلی ناشی از جریان مقدمات حکمت است.
در این صورت، اگر دلالت وضعی لغوی را مقدم بر دلالت غیر وضعی عقلی بدانیم، به همان نتیجه مشهور میان فقهای امامیه خواهیم رسید که قصاص همة قاتلان با پرداخت فاضل دیه جایز است؛ اما اگر به چنین تقدمی باور نداشته، ملاک را تنها فهم عرفی بدانیم، بین منطوق روایات سهگانه و یکی از طرفین اطلاق روایت ابوالعباس، یعنی جواز قصاص همة قاتلان با پرداخت فاضل دیه و عدم جواز قصاص همة قاتلان حتی با پرداخت فاضل دیه، تعارض بوده، پس از تساقط، باید سراغ اصول و قواعد عام فقهی رفت. بدون تردید، به هنگام شک در جواز قصاص بیش از یک نفر، به واسطه اهمیت دماء و نفوس در نظر قانونگذار اسلام (شارع) و لزوم احتیاط در این موارد، میبایست حکم به عدم جواز کرد.
شاید با ملاحظه همین جهت باشد که شهید ثانی، حمل روایت ابوالعباس را بر تقیه بعید میداند، چرا که برخی از فقهای عامه با جواز قصاص همة قاتلان موافق هستند؛ حمل آن را به فرض عدم پرداخت فاضل دیه نیز بعید میداند، چرا که نوبت به حمل مطلق بر مقید نمیرسد (وحملها الشیخ على التقیة، أو على أنه لا یقتل إلا بعد أن یرد ما یفضل عن دیة صاحبه. وکلاهما بعید) (شهید ثانی 1413 ج 15: 102).
به هر حال، چه قصاص بیش از یک قاتل را جایز بدانیم و روایت ابالعباس را حمل بر تقیه یا عدم پرداخت فاضل دیه بکنیم یا آنگونه که گذشت، چنین حملی را نپذیریم، ادعای حمل این روایت بر استحباب (ر.ک: نجفی 1404 ج 42: 66؛ مجلسی 1406 ج 16: 460)، موجه به نظر نمی رسد و به همین جهت، منتظری که با اصل مدعا موافق است، به جای استحباب، سخن از حمل روایت ابوالعباس بر کراهت (تنزه) به میان آورده است، یعنی کراهت قصاص همة قاتلان (منتظری 1409 ج2: 505).
سوم، تناظر قصاص با دیه: برخی از فقیهان با برابر دانستن قصاص با دیه، بر این باورند که همانگونه که در قتل خطایی یک نفر توسط چند نفر، پرداخت دیة کامل بر تمام افراد واجب نیست، قصاص چند نفر برای کشتن یک نفر هم جایز نخواهد بود (ر.ک: علم الهدی 1415: 535).
نقد و بررسی: اگرچه در مجازات قتل، دیه جایگزین قصاص میشود، اما قیاس قصاص با دیه برای اثبات عدم جواز قصاص چند نفر برای کشتن یک نفر، باطل بوده، فاقد حجّیّت است، شاهد بر این ادعا، قابل تبعّض بودن دیه و غیر قابل تبعض بودن قصاص است (ر.ک: علم الهدی 1415: 537) .
چهارم، عدم برابری جان و مال: پرداخت فاضل دیه به اولیای قاتلان و قصاص کردن همۀ آنها از آن جهت قابل پذیرش نیست که نمیتوان جان انسانها را با مال معاوضه کرد. از این رو، اولیای مقتول تنها حق قصاص یکی از قاتلان را دارند (ر.ک: خوانساری 1405 ج 7: 192).
نقد و بررسی: تردیدی نیست که جان یک انسان را نمیتوان با مال سنجید و در برابر دادن بخشی از دیه به خانواده قاتلان، حکم به کشتن همۀ آنها کرد. اما این حکم تنها در صورتی صحیح است که دلیل خاصی بر جواز آن وجود نداشته باشد. طرفداران نظریه جواز قصاص همه قاتلان با استناد به سه روایت: فضیل بن یسار، عبدالله بن مسکان و داود بن سرحان مدعی هستند که چنین دلیلی وجود دارد.
نتیجه: صرفنظر از اجماع و برخی مؤیدات عقلی که دلالت هریک قابل خدشه است، مهمترین دلیل برای اثبات جواز قصاص چند نفر در برابر قتل یک نفر، برخی از روایات و مخالفت این حکم با عامه است. طرفداران نظریۀ جواز، با حمل روایات دال بر عدم جواز، همچون روایت ابوالعباس، بر تقیه، قائل به ترجیح روایات دال بر جواز شدهاند؛ اما چنین ادعایی درست به نظر نمیرسد؛ زیرا بیشتر فقهای اهل سنت نیز قائل به جواز قتل همه قاتلان شده؛ از این رو، جایی برای طرح احتمال تقیه در روایات دال بر عدم جواز باقی نمیماند (ر.ک: مجلسی 1406 ج 16: 460)؛ همچنان که جمع بین روایات هم دلالت بر عدم جواز دارد.
گروهی از فقهای اهل سنت با استناد به دلایلی بر این باورند که قصاص چند نفر در برابر قتل یک نفر، امری مشروع است:
الف) قرآن کریم: تا آنجا که بررسیها نشان میدهد فقهای اهل سنت برای اثبات نظریه جواز به اطلاق آیات: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِِ حیاةٌ یا اوُلی الْاَلبَابِ» (بقره: 179)؛ «وَ مَنْ قُتِلَ مَظلوُماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلیِّهِ سُلْطاناً وَ فَلایُسرِفْ فِی الْقَتْلِ» (اسراء: 33)؛ «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ» (بقره: 178)؛ «مِنْ أجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلى بَنی إسْرائیِلَ أنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أحْیاها فَکَأنَّمَا أحْیَا النَّاسَ جَمیعاً» (مائده: 32) استناد کردهاند؛ زیرا حفظ حیات به وسیلۀ قصاص قاتل، اطلاق داشته، شامل مواردی که قاتل چند نفر بوده، مقتول بیش از یک نفر نیست نیز میشود (ر.ک: ماوردی 1414 ج 12: 29؛ کاشانی بی تا ج7: 238؛ ابن نجیم بیتا ج 8: 354). همچنان که سلطنت اولیای مقتول بر قصاص قاتل، شامل مواردی که قاتلان متعدد هم هستند، میشود (ر.ک: شافعی 1412 ج 1: 457) و در مشروعیت قصاص در آیین اسلام و امکان قصاص انسان آزاد در برابر کشتن انسان آزاد دیگر، تفاوتی میان تعداد قاتلان نیست (رک: فوزان 1423 ج 2: 486).
نقد و بررسی: چنین نگرشی با مخالفت گروهی از فقیهان سنی روبرو شده است؛ زیرا از نظر آنها، با توجه به ظاهر آیات قرآنی، تنها یک نفس در برابر یک نفس، قصاص میشود؛ به همین جهت، باید از سایر افراد (قاتلان) دیه گرفت (ترکی بیتا ج5: 27؛ ماوردی 1414 ج 12: 27)؛ «فلا یسرف فیالقتل» نیز ارشاد ولی مقتول است به اینکه هنگام مطالبه کردن حقش، عدالت را رعایت کند (ر.ک: طنطاوی بیتا ج 8: 343 ).
ب) روایت ابو شریح کعبی: «ثُمَّ أَنْتُمْ یَا خُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِیلَ مِنْ هُذَیْلٍ، وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ، فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِیلًا فَأَهْلُهُ بَیْنَ خِیرَتَیْنِ: إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْل» (بیهقی 1344 ج 8: 52) ای خزاعه، شما این فرد از قبیله هذیل را کشتید؛ به خدا سوگند من عاقله او هستم، اگر بعد از این، قتلی اتفاق افتد، اهل مقتول مخیرند که همه را بکشند یا دیه بگیرند.
ج) اجماع صحابه: برخی از صحابه همچون: حضرت علی(ع)، عمر، ابن عباس، مغیره و برخی از تابعین نظیر: سعید بن مسیب، حسن بصری، عطاء و گروهی از فقها چون: مالک، ثوری، اوزاعی، ابوحنیفه، احمد و اسحاق، قصاص تمام قاتلان شرکت کننده در قتل یک نفر را جایز دانستهاند (ر.ک: ماوردی 1414 ج 12: 54؛ ابن قدامه بیتا ج7: 671 ؛ شاشی 1418 ج 7: 456).
د) عمل صحابه: از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است که ایشان در برابر قتل یک نفر توسط دو نفر، هر دو را به قتل رساند (شافعی 1412 ج 1: 457 ). همچنین عمر بن خطاب در قتل یک نفر توسط گروهی از اهالی صنعا، حکم به قصاص همة آنها کرد و گفت: «به خدا سوگند، اگر همة اهل صنعا در قتل او شرکت کرده بودند همه را میکشتم» (ر.ک: زحیلی 1409 ج 7: 553).
هـ) صدق عنوان قاتل: چون بر تمام افراد شرکتکننده در قتل یک نفر، عنوان قاتل صادق است و قصاص نیز بر عنوان قاتل بار میشود، همه افراد را میتوان قصاص کرد (ابن نجیم بیتا ج8: 354).
و) سد ذرایع: بر اساس سد ذرایع، هرچه منجر به حرام شود (مقدمۀ حرام)، حرام است (جدیع بیتا ج2: 59). بر این اساس، چون گروهی به ستم شخص بیگناهی را کشتهاند، با قصاص کردن تمام آنها میتوان از تکرار قتلهای دیگر که آنها نیز حرام هستند، جلوگیری کرد (رک: زحیلی 1409 ج 7: 553 ).
ز) سایر دلایل: افزون بر آنچه گذشت، قصاص تمام افراد شرکتکننده در قتل، سبب فرونشاندن خشم خانواده مقتول (تشفی) که فلسفة تشریع قصاص است، شده، باعث جلوگیری (زجر) افراد از مشارکت در قتل دیگران میشود (ابن قدامه بیتا ج7: 672 ؛ شافعی 1412 ج 1: 457).
همچنین با قصاص تمام افراد، همسانی بین عمل قاتلان و عمل خانواده مقتول (مماثلت در فعل و نه در تعداد) اتفاق میافتد (کاشانی بیتا ج7 : 238). نظیر این مطلب را در عمل مجرمانه قذف نیز میتوان مشاهده کرد؛ زیرا در قذف جماعت در برابر واحد، زیادت در وصف (مسلم و کافر بودن، حر و عبد بودن) مانع قذف است، اما زیادت در عدد مانع از قذف همه نمیشود (ماوردی 1414 ج 12: 29 ).
نقد و بررسی: قرآن کریم روش اعراب جاهلیت در قصاص قتل که کشتن صد نفر در برابر کشته شدن یک نفر را نشانه قدرتمندی خود دانسته و به آن فخر میفروختند، مردود اعلام کرده، با بیان «النفس بالنفس» مردم را به رعایت عدالت فرمان داده است (قرطبی 1405 ج2: 251؛ آل سعدی 1408 ج 1: 90). روشن است که نمیتوان عمل اصحاب را بر فرض وقوع، بر دلالت صریح آیات قرآنی مبنی بر مماثلت، ترجیح داد (ابن نجیم بیتا ج 8: 354 ؛ سرخسی 1421 ج26: 228). سرانجام، اینکه بتوان چند نفر را چون سبب قتل (ازهاق روح) شدهاند، یک نفر فرض کرد و قصاص این فرد اعتباری را در برابر یک فرد حقیقی(مقتول) جایز دانست، درست به نظر نمیرسد (ابن نجیم بیتا ج 8: 354).
آن دسته از فقهای اهل سنت که قصاص چند نفر در برابر قتل یک نفر را جایز نمیدانند، به این دلایل استناد کردهاند:
الف) قرآن کریم: برخی از فقهای اهلسنت با استناد به دو آیه «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (مائده: 45) و «َمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا» (اسراء: 33)، بر این باورند که از یک سو، در برابر یک نفس، تنها حق قصاص یک نفس وجود دارد، چه قاتل متعدد باشد چه یکی؛ از سوی دیگر، قتل چند نفر در برابر یک نفر، مصداق اسراف در قتل است که خداوند اولیایدم را از آن بازداشته است (ر.ک: اندلسی 1420 ج7: 44؛ طنطاوی بیتا: ج 8: 343؛ زمخشری 1407 ج2: 664؛ نووی 1405 ج1: 624؛ ماوردی 1414 ج 12: 27 ) .
ب) روایت ضحاک: «أَنَّ النَّبِیَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا یُقْتَلُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ» (ر.ک: شنقیطی 1415 ج1: 408). این روایت به صراحت بر عدم جواز قصاص چند نفر در برابر قتل یک نفر دلالت دارد، همانگونه که به هنگام تحقق وصف زاید، نمیتوان قصاص کرد (ماوردی 1414 ج 12: 52، ج 25: 27).
ج) قول صحابه وتابعین: معاذ بن جبل، ابن زبیر، ابن سیرین و زهری بر این باورند که چند بدل برای یک مبدّل استیفا نمیشود (ر.ک: ابن قدامه بیتا ج7: 671؛ شاشی 1418 ج 7: 456).
د) تناظر با حکم دیه: همانگونه که در قتل یک نفر توسط چند نفر، اولیای دم حق گرفتن بیش از یک دیه را ندارند، در قصاص نیز چنین است (ماوردی 1414 ج 12: 52؛ نووی 1405 ج 9:159).
ز) قیاس: در قصاص مساوات، شرط است تا بر متجاوز (متعدی)، ستم بیشتر روا نشود و نقصانی هم در حق فرد مورد تجاوز قرار گرفته (متعدی علیه) به وجود نیاید. عقل به وضوح درمییابد که دَه نفر برابر با یک نفر نیست، همان چیزی که قرآن هم آن را تأیید میکند (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (ابن قدامه بیتا ج 7: 671).
نقد و بررسی: مستندات طرفداران نظریۀ عدم جواز از سوی برخی از فقهای اهل سنت چنین نقد شده است: به واسطه قول خلیفه دوم، از قیاس باید دست کشید (سرخسی1421 ج 26: 228)، افزون بر اینکه عمل به قول خلیفه دوم، مستلزم عدم عمل به قرآن نیست (ابن نجیم بیتا ج 8: 354)؛ قیاس قصاص با دیه درست نیست، زیرا دیه بر خلاف قصاص قابل تبعّض است (ابن قدامه بیتا ج7: 672)؛ از نظر قرآن گاه دم واحد در برابر دم جمع قرار میگیرد، چرا که قرآن میفرماید: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَیرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِی الْاَرْضِ فَکَأنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً» (ماوردی 1414 ج 12: 29).
نتیجه: اگرچه میان فقیهان اهل سنّت در جواز مجازات جمع در برابر قتل یک نفر، اختلاف نظر وجود دارد، اما امامان چهارگانه به اتفاق، قائل به جواز قصاص جمع در برابر فرد هستند (ر.ک: زحیلی 1409 ج 7: 549؛ نووی 1405 ج 9: 159).
بدون تردید، برپایی عدالت از جمله اهداف قوانین جزایی اسلام است. از این رو، یکی از راههای کشف درستی استنباط فقیه از منابع دینی، انطباق آن استنباط با عدالت و نظام حقوقی اسلام است. از این رو، یکی از پرسشهای مهم در بحث جواز قصاص چند قاتل در برابر قتل یک نفر، میزان انطباق آن با عدالت است.
صرف نظر از اینکه بنا به توضیحهای گذشته، جمع میان روایات اقتضای قصاص تنها یک نفر را دارد و قصاص بیش از یک نفر از مصادیق اسراف در قتل است که خداوند ما را از انجام آن بازداشته است؛ در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که از یک سو به طور مستقیم یا غیر مستقیم، ناظر به قصاص بوده، از سوی دیگر، آنگونه که مفسران احتمال دادهاند، جنبه عادلانه بودن آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
شیخ طوسی با برابر دانستن مضمون دو آیه: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ» (مائده: 45) و «جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها» (شورا: 40) مدعی است باید رفتار مجنیعلیه یا ولی او به هنگام قصاص برابر با رفتار جانی باشد (شیخ طوسی بیتا ج 9: 169، ج 5: 366)؛ زیرا گرچه یکی از راهکارهای کنترل جرم، مجازات مجرمان است؛ اما قرآن در آیه 40 سوره شورا در صدد جلوگیری از احتمال زیادهروی در مجازات، توسط زیاندیده یا بستگان اوست، از این رو، خداوند با این آیه در صدد منع از تبدیل شدن مجازات به انتقامجویی بوده (مکارم شیرازی 1374 ج20: 422) بیان میدارد که پاداش کردار بد، کرداری است مانند آن بیکم و کاست (ر.ک: شاه عبدالعظیمی 1363 ج 11: 437).
لزوم توجه به عدالت در قصاص را از بخش دیگر از آیه 40 سوره شورا نیز میتوان استفاده کرد، زیرا خداوند، بنا بر یک احتمال، اقدام به قصاص ناحق (غیرهمسان) را ستم دانسته، اعلام میکند که ستمگر را دوست ندارد (شیخ طوسی بیتا ج 9: 169)، «فَمَن عَفَا و اَصْلَح فاَجْرُهُ عَلَی اللهِ اِنَّهُ لا یُحِبُّ الظّالِمینَ» (شورا: 40). روشن است که اگر عدم رعایت دقیق قصاص عضو، ستم تلقی میشود (مکارم شیرازی 1374 ج 20: 466) و تساوی بین گناه و مجازات آن، عدل (حائری تهرانی 1377 ج10: 32)، نابرابری در تعداد قصاصشوندگان نیز ستم خواهد بود (صادقی تهرانی 1365 ج 8: 374) و عدل در انتصار بر قاتل، مفهومی جز پایبندی به اصل مساوات ندارد (شوکانی 1414 ج4: 620).
چنین رویکردی در آیه «فمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدوُا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ» (بقره: 194) نیز وجود دارد، زیرا گرچه سیاق آیه، وجوب جهاد پس از هجرت (طبری1420 ج2: 581) و امر به رعایت عدالت حتی در مورد مشرکان است (ابن کثیر 1419 ج1: 390)؛ اما به وضوح بر این مطلب دلالت دارد که پاسخ به تجاوز، از جمله قصاص، نمیتواند بیش از خود آن تجاوز باشد (طالقانی 1362 ج2: 84 ،137).
همچنان که آیه «وَ إنْ عاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُم» (نحل: 126) نیز گویای همین مطلب است، زیرا خداوند به پیامبر گرامی اسلام و مسلمانان پس از جنگ احد توصیه میکند که در کیفر (عقوبت) مجرمان، همسانی آن با عمل مجرمانه مشرکان را مد نظر داشته باشند (ابوالفتوح رازی 1408 ج12: 121؛ طباطبایی 1412 ج 12: 538). شاهد بر این ادعا، استفاده از واژه «عقوبت» هم برای بیان جرم و هم مجازات آن است (طبرسی 1377 ج2: 314)، البته مجازات در جایی که ذیحق مایل به آن باشد (فخر رازی 1420 ج20: 289). بر این اساس، شرط عقوبت، مماثلۀ با جنایت است (مغنیه 1424 ج 1: 301)؛ مماثلت بیانگر عدل در قصاص نیز هست (مغنیه بیتا ج1: 363؛ فضلالله 1419 ج13: 332؛ فیضی دکنی 1417 ج3:290).
این نگاه به جرم و مجازات را از آیه «مَنْ عَمِلَ سَیِّئَهٌ فَلَا یُجْزی اِلّا مِثْلَها» (غافر: 40) نیز میتوان استفاده کرد؛ زیرا خداوند در مقام کیفر، عدالت را رعایت میکند و مجرمان را تنها به اندازۀ جرمشان مجازات میکند (مکارم شیرازی 1374 ج20: 107؛ مغنیه 1424 ج 6: 454؛ فضلالله 1419 ج20: 46). نقصان در عقوبت، مصداق حیف و زیادی، ظلم و تساوی با جرم، عدل است (حائری تهرانی 1377 ج10: 32) و ظلم امری است ناپسند (زمخشری 1407 ج4: 168).
ناگفته پیداست، عادلانه نبودن قصاص چند نفر در برابر کشتن یک نفر در فهم عرف و عقلا، با توجه به لزوم توجه فقیه به فهم عرف در استنباطهای فقهی خود (ر.ک: قمی بیتا ج1 : 6)، همچنین وجود آیات فروانی که ناظر به لزوم برابری میان جرم و مجازات است و نیز ملاحظه برخی روایاتی که در تفسیر این آیات وارد شده، سبب میشود تا نتوان به مشروعیت قصاص چند نفر در برابر یک نفر حکم کرد (ر.ک: صادقی تهرانی 1365 ج 8: 374). چنین ادعایی نه با اصل لزوم تشریع قصاص منافات دارد و نه با حق قانونگذاری خداوند در تعارض است؛ زیرا گرچه احکام شرعی از جمله قصاص بر پایۀ مصالحی بنا شدهاند که ممکن است بر ما انسانها مجهول باشد (علم الهدی 1405 ج2: 35) و اگرچه آنگونه که برخی پنداشتهاند نمیتوان با استناد به برخی از ظنون، معتقد به تعطیلپذیری احکام قصاص شد (ر.ک: شاطبی بیتا ج2: 581)، اما باور به عدم جواز قصاص چند نفر در برابر قتل یک نفر، تنها محدود کردن دامنه قصاص نسبت به برخی از افراد است با استناد به دلایل معتبر شرعی همچون عموم یا اطلاق آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع). روشن است که چنین برداشتی منافات با حق قانونگذار در تعیین مصداقی برای عدالت مخالف با درک عرف، ندارد (ر.ک: علی اکبریان 1386: 192). بنابراین، ادعای فقیهان مبنی بر اینکه با عدم قصاص جمع در برابر واحد، باب قصاص مسدود شده، فلسفۀ تشریع قصاص که حفظ حیات است، نادیده گرفته میشود (نجفی 1404 ج42: 66)؛ همچنین ادعای ابن ادریس حلی مبنی بر سازگاری بیشتر وجود حق قصاص تمام قاتلان با عدالت، چرا که به عمد و از روی ستم، اقدام به کشتن یک نفر کردهاند (ر.ک: ابن ادریس 1410 ج 3: 344)، موجه به نظر نمیرسد.
افزون بر اینکه در نظام قضایی اسلام، مجازات قصاص با توجه به نتیجۀ حاصل از فعل وضع شده است، نه تنها خود فعل (تبصرۀ مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و چون نتیجۀ حاصل از عمل جنایتکارانۀ چند نفر، کشته شدن یک نفر است؛ مجازات نیز به تناسب این نتیجه باید در نظر گرفته شود.
از آنچه گذشت چنین به دست آمد:
بررسی متون فقه امامیه نشان میدهد که بیشتر فقهای شیعه، از جمله امام خمینی با استناد به اطلاق آیات ناظر به قصاص، همچنین مضمون سه روایت عبدالله بن مسکان، فضیل بن یسار و داود بن سرحان مدعی هستند که همه قاتلان شرکت کننده در قتل یک نفر، مستحق مجازات قصاص بوده، ولی اولیای مقتول مجاز هستند با پرداخت فاضل دیه، همه آنها را قصاص کنند. برخی از این فقها با نامعتبر دانستن سند روایت ابوالعباس بقباق و گروهی هم به واسطه مشابهت مضمون آن با فتوای برخی از فقهای اهل سنت، عمل به این روایت را که دلالت بر جواز قصاص تنها یک نفر از قاتلان و عدم جواز قصاص همه آنها دارد؛ صحیح نمیدانند.
در برابر، بررسیهای سندی نشان میدهد که روایت ابوالعباس، معتبر بوده، نمیتوان آن را به واسطه موافقت با عامه کنار گذاشت؛ زیرا احتمال صدور آن از روی تقیه از آن جهت که محل اختلاف میان مشهور فقهای امامیه و اهل سنت، لزوم پرداخت فاضل دیه است، نه جواز قصاص همه قاتلان، منتفی است.
افزون بر این، بررسی منابع دینی نشان میدهد هدف از اجرای قصاص، برقراری عدالت بوده، شرط اجرای آن نیز رعایت عدالت است. از این رو، قصاص چند نفر برای قتل یک نفر، آنگونه در روایت ابوالعباس بر آن تأکید شده، از مصادیق اسراف در قتل و ناسازگار با عدالت است.
پیشنهاد
با توجه به یافتههای این تحقیق، به نظر میرسد باید صدر ماده 373 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که بیان میدارد «در موارد شرکت در جنایت عمدی حسب مورد، مجنیعلیه یا ولی دم میتواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همۀ شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیۀ مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص به قصاص شوندگان بپردازد» باید به این ترتیب اصلاح شود : «در موارد شرکت در جنایت عمدی حسب مورد، مجنیعلیه یا ولی دم، تنها میتواند یکی از شرکای جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران نیز باید سهم خود را از دیه به قصاص شونده بپردازند».
- آل سعدی، عبدالرحمن بن ناصر. (1408ق) تیسیر الکریم الرحمن، بیروت: مکتبة النهضة العربیۀ، چاپ دوم.
- ابن ادریس، محمد بن احمد. (1410ق) السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
- ابن داود حلی، حسن بن علی. (1392) کتاب الرجال، نجف: منشورات مطبعة حیدریة.
- ابن زهره حلبی، حمزه بن علی. (1417ق) غنیة النزوع الی علمیالاصول و الفروع، موسسۀ امام صادق.
- ابن شهید ثانی، حسن بن زین العابدین. (بیتا) معالم الدین وملاذ المجتهدین، قم: مؤسسة نشر اسلامی.
- ابن قدامه، ابی محمد بن عبدالله. (بیتا) المغنی، بیروت:دار احیاء التراث العربی.
- ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو. (1419ق) تفسیرالقرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیة.
- ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم. (بیتا) بحر الرائق شرح کنز الدقایق، بیروت: دارالمعرفۀ. چاپ دوم.
- ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. (1408ق) روضالجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی.
- امام خمینی، سید روحالله. (1421ق) تحریر الوسلیه، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
- اندلسی، محمد بن حیان. (1402ق) البحرالمحیط فی التفسیر، بیروت: دارالفکر.
- بیهقی، احمدبن حسن. (1344ق) السنن الکبری و فی ذیله الجوهر النقی، هند: مجلس الدائرة المعارف النظامیة الکائنة.
- ترکی، عبدالله بن عبدالمحسن. (بیتا) التفسیر المیسر، مکه: مجمع الملک فهد للطباعة المصحف الشریف.
- جدیع، عبدالله بن یوسف. (بیتا) تیسیر علم اصولالفقه، بیجا، بینا.
- حائری تهرانی، علی. (1377) مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- حر عاملی، محمدبن حسن. (1409ق) تفصیل وسائلالشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: موسسۀآل البیت.
- خسرو شاهی، قدرتالله. (1380) فلسفۀ قصاص از دیدگاه اسلام، قم: بوستان کتاب قم.
- خوانساری، سید احمد. (1405ق) جامعالمدارک فی شرح مختصرالنافع، قم: موسسۀ اسماعیلیان، چاپ دوم.
- خویی، سید ابوالقاسم. (1413ق) رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، چاپ پنجم.
- خویی، سید ابوالقاسم. (بیتا) مبانی تکملة المنهاج، نجف: مطبعة الآداب.
- روحانی، سید محمد صادق. (1412ق) فقه الصادق، قم: مدرسة الامام الصادق، چاپ سوم.
- زحیلی، وهبۀ. (1409ق) الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکر، چاب سوم.
- زمخشری، محمود. (1407ق) الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دارالکتاب العربیة، چاپ سوم.
- سرخسی، شمسالدین محمد بن ابی سهل. (1421ق) المبسوط، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
- شاشی، محمدبن احمد. (1418ق) حلیۀ العلماء فی معرفۀ مذهب الفقهاء، ریاض: مکتبه نزار مصطفی الباز.
- شاطبی، ابراهیم بن موسی. (بیتا) الموافقات فی اصول الشریعه، بیروت: دارالمعرفه.
- شافعی، ابی بکر بن محمد. (1412ق) کفایۀ الاخیارفی حل غایۀ الاختصار، بیروت: دارالخیر.
- شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد. (1363) تفسیر اثنی عشری، تهران: انتشارات میقات.
- شبستری، عبدالحسین. (1418ق) الفایق فی رواۀ واصحاب الامام الصادق علیه السلام، قم: مؤسسة نشر اسلامی.
- شنقیطی، محمدبن مختار. (1415ق) اضواءالبیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، بیروت: دارالفکر.
- شوکانی، محمدبن علی. (1414ق) فتحالغدیر، دمشق: دار ابن کثیر.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی. (1413ق) مسالک الافهام الی تنقیح شرایعالاسلام، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه.
- شیخ طوسی، محمدبنحسن. (1390) الاستبصار فیمااختلف فیه الاخبار، تهران: دارالکتبالاسلامیه.
- ــــــــــــــــــــــــــ . (الف 1407ق) الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- ــــــــــــــــــــــــــ . (ب 1407ق) تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.
- ــــــــــــــــــــــــــ . (بیتا) التبیان فی تفسیرالقرآن، بیروت: داراحیاءالتراثالعربی.
- صادقی تهرانی، محمد. (1365) الفرقان فی تفسیرالقرآن بالقرآن و السنه، قم: انتشارات فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.
- صادقی، محمد هادی. (1376) جرائم علیه اشخاص(صدمات جسمانی)، تهران: میزان.
- طالقانی، سید محمود. (1362) پرتوی از قرآن، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- طباطبایی، سید محمد حسین. (1412ق) المیزان فی تفسیرالقرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم.
- طبرسی، فضل بن حسن. (1377) جوامع الجامع، قم: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیۀ قم.
- طبری، محمد بن جریر. (1420ق) جامع البیان فی تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاکر، مؤسسة الرسالة.
- طنطاوی، سید محمد. (بیتا) التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، بیجا: بینا.
- عرفانیان، غلامرضا. (1417ق) مشایخ الثقات، قم: مؤسسة النشر اسلامی.
- علامه حلی، حسنبن یوسف. (1413ق) قواعدالاحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- علم الهدی، علیبن حسین. (1415ق) الانتصار فی انفرادات الامامیة، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
- علم الهدی، علیبن حسین. (1405) رسائل ، قم: دارالقرآنالکریم.
- علی اکبریان، حسنعلی. (1386) قاعدۀ عدالت در فقه امامیه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- عیاشی، محمد بن مسعود. (بیتا) تفسیر العیاشی، تصحیح و تحقیق و تعلیق سید هاشم رسولى محلاتى، تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة.
- فاضل لنکرانی، محمد. (1421ق) تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله (القصاص)، قم: مرکز فقهی ائمۀ اطهار(ع).
- فاضل مقداد، جمال الدین مقداد عبدالله. (1419ق) کنز العرفان فی فقه القرآن، بیجا: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
- فاضل هندی، محمدبنحسن. (1416ق) کشفاللثام و الابهام عن قواعدالاحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
- فخررازی، محمد بن عمر. (1420ق) مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاءالتراثالعربی، چاپ سوم،
- فضلالله، سید محمد حسین. (1419ق) تفسیر من وحی القرآن، بیروت: دارالملاک للطباعة و النشر، چاپ دوم.
- فوزان، صالح بن فوزان. (1423ق) الملخص الفقهی، ریاض: دارالعاصمه.
- فیضی دکنی، ابوالفضل. (1417ق) سواطعالالهام فی تفسیرالقرآن، قم:دارالمنار.
- فیومى، احمد بن محمد. (بیتا) المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: منشورات دارالرضی.
- قرطبی، محمد بن احمد. (1405ق) الجامع لاحکام القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- قمی، میرزا ابوالقاسم. (بیتا) قوانین الاصول، چاپ سنگی.
- کاشانی، علاءالدین ابی بکر بن مسعود. (بیتا) بدائع الصنائع، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- کلینی، محمدبن یعقوب. (1407ق) الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.
- کوفی، محمد بن محمد بن اشعث. (بیتا) الجعفریات (الأشعثیات)، تهران: مکتبة نینوى الحدیثه.
- ماوردی، علی بن محمد. (1414ق) الحاوی الکبیر، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- مجلسی، محمد باقر. (1406ق) ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، قم: انتشارات کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی.
- محقق حلی، جعفر بن حسن. (1408ق) شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، قم: موسسۀ اسماعیلیان، چاپ دوم.
- مرعشی نجفی، سید شهابالدین. (1415ق) القصاص علی ضوء القرآن والسنة، قم: انتشارات آیت الله العظمی مرعشی نجفی.
- مشکینی، میرزا علی. (1413ق) اصطلاحات الاصول ومعظم أبحاثها، قم: دفتر نشر الهادی.
- مظفر، محمد رضا. (1383) اصول الفقه، قم: دارالفکر، چاپ دوم.
- معین، محمد. (1360) فرهنگ فارسی، تهران: سپهر، چاپ چهارم.
- مغنیه، محمد جواد. (بیتا) التفسیرالمبین، قم: بنیاد بعثت.
- مغنیه، محمد جواد. (1424 ق) تفسیرالکاشف، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- مقدس اردبیلی، احمدبن محمد. (1403ق) مجمعالفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- مکارم شیرازی، ناصر. (1374) تفسیر نمونه، تهران: دارالکتبالسلامیه.
- منتظری، حسینعلی. (1409ق) دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.
- نجفی، محمد حسن. (1404ق) جواهرالکلام فی شرح شرائعالاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
- نوری، میرزا حسین. (1408ق) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: موسسۀآلالبیت.
- نووی، یحیی بن شرف. (1405ق) روضة الطالبین و عمدة المفتین، بیروت: الناشرالمکتبالاسلامی.
[1]. عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
E-mail:sntavakkoli@ut.ac.ir
[2]. دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران E-mail:z.nikamal@yahoo.com تاریخ دریافت: 17/2/1393 تاریخ پذیرش: 9/6/1393
پژوهشنامه متین/سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/ پاییز 1393/صص 179-153