جایگاه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در حقوق اسلامی با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه‌های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی‌توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی‌روند، بلکه منطبق بر ویژگی‌های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی‌هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می‌آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

جایگاه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در حقوق اسلامی

 با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

مریم ابن تراب[1]

 

چکیده: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه‌های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی‌توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی‌روند، بلکه منطبق بر ویژگی‌های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی‌هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می‌آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان، کنوانسیون رفع تبعیض، قانون اساسی، احوال شخصی، نفقه، ارث

مقدمه

در قرن هجدهم میلادی یک رشته از مهم ترین حقوق و آزادی‌های سیاسی و فردی در قوانین اساسی آمریکا و فرانسه وارد شد. از آنجا که قانون اساسی بر قوانین دیگر حکومت دارد، جای دادن این معانی در قانون اساسی به این منظور بود که قانونگذاران مجالس عادی در قوانینی که وضع می‌کنند، خود را مقید و محدود به مراعات آنها بدانند (موحد ۱۳۸۴: ۲۰۹).

توجه و تمرکز مباحث حقوق بشر در قرن هجدهم بیشتر بر مفهوم آزادی بود. در قرن نوزدهم نقطه تأکید از آزادی به برابری انتقال یافت، و سرانجام در قرن بیستم مفهوم عدالت بود که محور اصلی این مباحثات قرار داشت (موحد 1384: ۳۱).

امروزه وقتی سخن از برابری می‌رود یکی از سه مفهوم زیر در نظر گرفته می‌شود:

اول، برابری ماهوی و ساختاری در جامعه به گونه‌ای که مواهب جامعه یکسان، و خالی از هر نوع تحدید و تخصیص، برای تمتع همه شهروندان در دسترس قرار گیرد. دوم، برابری عملی یعنی توانایی شهروندان به برخورداری از فرصت‌ها و امکانات که برای بهره‌مندی از برابری ماهوی ضرورت دارد. سوم، برابری کارکردی به معنی بی‌طرفی مصادر امور و عدم تبعیض و دخالت ندادن دوستی‌ها و دشمنی‌ها از سوی متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی است، که کلید تقسیم و توزیع مواهب و خیرات را به دست دارند (موحد 1384: ۲۱2ـ۲۱1). این مفاهیم از دیدگاه حقوق اسلامی نیز پذیرفته شده، و ارزشمند هستند.

کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بر اساس اسناد بین المللی تدوین شده است. در مقدمه آن ذکر شده است:

با توجه به منشور سازمان ملل مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول و پایه‌های حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان، با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر که اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تأیید نموده است، و اعلام داشته است، که تمام افراد بشر آزاد و برابر به دنیا می‌آیند، و همه از کلیه حقوق و آزادی‌هایی که در آن بیان شده است، بدون هیچ گونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت برخوردار می‌باشند.

 با وجود نکات مثبت و قابل اهمیتی که در کنوانسیون مورد تأکید قرار گرفته است، و در حقوق اسلامی نیز بر آن پافشاری می‌شود، مواردی ذکر شده است که منطبق بر حقوق اسلامی نیست. این موارد قابل خدشه هستند، و چنانچه هدف تدوین کنندگان مواد این کنوانسیون احقاق حق زنان باشد، باید مورد بازبینی قرار گیرند.

بی‌شک همة انسان‌ها صرف نظر از جنسیت، نژاد، سرزمین و دیگر تمایزهای وجودی که امکان دارد با یکدیگر داشته باشند از ارزش ذاتی برخوردارند. این موضوع در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است، و خداوند متعال تمامی افراد را دارای کرامت ذاتی معرفی کرده است (اسرا:۷۰). آزادی و برابری نیز خواستگاه هر انسان آزاده است، که مورد تأیید و تأکید رهبران دینی در تمام دوران بشریت بوده است، و چه جان‌های آزاده‌ای در راه آن از خود گذاشته‌اند، و دنیا و مواهب آن را برای حفظ این آرمان مقدس فدا کرده‌اند.

در آموزه‌های شرع مقدس اسلام، زنان همچون مردان دارای حقوق و وظایف متناسب با شایستگی‌های وجودی خویش هستند، و گرچه زنان در طول تاریخ ناملایماتی را تجربه کرده‌اند، اما هیچ‌گاه نقش سازنده خویش در اجتماع را از یاد نبرده‌اند. نمونه بارز آن تحولی بود که در انقلاب اسلامی ایران پدید آمد و امام راحل خمینی بزرگ  زنان را به تلاشی چون کوشش زنان در صدر اسلام فراخواند، و زنان رسالت سنگینی که ناشی از نقش مادری و مربی‌گری آنان است، و لازمة آن عاطفه و ظرافت و حساسیت است، و نقش‌های اجتماعی و مسئولیت‌های خطیر و مهمی که آمادگی‌های فراوان و صلابت و صلاحیت می‌طلبد، به خوبی با همدیگر جمع نمودند (موسوی بجنوردی ۱۳۸۶: ۲۶۱).

اما پرسش اینجاست که چرا تبعیض، به برابری صرف معنا شده است؟ دیگر آنکه آیا تفاوت‌های حقوقی که بر مبنای اصول عقلی استوار شده باشد، با ارزش‌های ذاتی انسان که برگرفته از آفرینش اوست، در تضاد است؟ به منظور پاسخ به این پرسش‌ها پژوهش پیش رو انجام پذیرفته است.

 

مفهوم تبعیض

واژه «discrimination» در لغت به معنای تمیز قائل شدن میان دو چیز، تشخیص دو چیز از هم، و نشان دادن تفاوت میان مردم و یا چیز‌هاست.این واژه به معنی قوه تمیز و تشخیص نیز آمده است. این واژه به صورت ترکیبی «sexual discrimination» به معنای تبعیض میان زن و مرد است (Hornby 2000 : 358). در اصطلاح حقوقی این واژه بار منفی به خود گرفته، و به رفتار غیرعادلانه و غیرمنصفانه یک یا چند نفر از یک گروه خاص با دیگر مردم معنا می‌شود تبعیض ممکن است غیرقانونی باشد که در رابطه با جنسیت، جهت‌گیری‌های جنسی، نژاد، دین، معلولیت و ملیت اعمال می‌شود  (Oxford dictionary Of Low 2003: 154 ).

از دیدگاه حقوق غربی مفهوم تبعیض جنسیتی[2]  در دو قانون تبعیض و پرداخت‌های برابر آمده است. تبعیض در قانون تبعیض جنسیتی مفهوم گسترده‌تری نسبت به قانون پرداخت‌های برابر دارد که شامل موارد تبعیض‌های افراد دارای اختلال هویت جنسی و احتمالاً جهت‌گیری‌های جنسی نیز می‌شود. قانون پرداخت برابر مصوب 1970 به‌کارگیری واژه‌های مختلف در قراردادهای استخدام را برای مردان و زنان ممنوع کرد. متمم 1986 قانون تبعیض 1975 تبعیض‌های پیش از ورود به قراردادهای کار را نیز ممنوع کرد. این قانون همچنین تبعیض شغلی را با توجه به شرایط  ازدواج و نیز تبعیض در شراکت با افراد متعدد را در اتحادیه‌های تجاری، گروه‌های حاکمیتی، شرکت‌های تجاری و تحصیلات ممنوع کرد. این قانون همچنین محدودیت‌های ویژه‌ای نیز وضع می‌کند. برای مثال هنگامی که یک مرد یا یک زن نیاز فوق العاده‌ای به کار دارد. این قانون تبعیض‌های مستقیم و غیرمستقیم را تحت پوشش قرار می‌دهد. قانون اخیر شرایطی را فراهم می‌کند که هر دو جنس زن و مرد بتوانند درخواست کار بدهند، اما به طوری که برای مثال بخشی از زنان که می‌توانند تحت پوشش این شرایط قرار بگیرند، به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از مردان است. تداوم این خدمات رفاهی نشانگر آن است که ایجاد رضایتمندی در زنان به دلیل بارداری و نقش مادری سخت تر است. این قانون توسط کمیسیون فرصت‌های برابر مورد بازبینی قرار گرفت و توسط دادگاه‌های کار تصویب شد.

تبعیض‌های مانع زنان برای کاری که مورد نظر آنان است که شامل کار ایشان در زیرزمین هم می‌شود توسط قانون کار 1989 ممنوع شد (Hornby 2000: 460-461).

با توجه به آنچه بیان شد به نظر می‌رسد علت تدوین مواد این کنوانسیون عدم برخورداری زنان از حقوقشان بوده است که در مواردی اتفاق افتاده است، که می‌توان مصداق بارز آن را مسائل اقتصادی دانست.

 

مفهوم تبعیض در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

مفهوم واژه «discrimination» که به واژه تبعیض معنا می‌شود، در کنوانسیون مذکورشکل نوینی به خود گرفته است، از این رو نیاز به باز تعریف احساس شده است.

 در ماده اول این کنوانسیون در بیان عبارت تبعیض علیه زنان آمده است: «عبارت تبعیض علیه زنان، به معنی هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت قائل شدن، که نتیجه یا به منظور خدشه دار کردن یا بی اثر نمودن رسمیت و شناسایی، بهره‌مندی یا اعمالی که به وسیله زنان انجام می گیرد، صرف نظر از وضعیت تأهل آنها و بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر اطلاق می‌گردد.

 تعبیر از تبعیض در این تعریف قابل خدشه است، زیرا نابرابری همواره مصداقی از تبعیض نیست، بلکه برابری در شرایط نامساوی عین تبعیض خواهد بود. به عنوان مثال هیچ صاحب تفکری نمی‌پذیرد که همه کارکنان یک مجموعه با وجود کارهای مختلف و تخصص‌های متفاوت از حقوق مساوی برخوردار شوند، و چنانچه چنین عملی انجام شود، فاعل آن از سوی صاحبان خرد مورد سرزنش قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر در متن این کنوانسیون برابری و عدالت دو واژه‌ای هستند که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، و این موضوع را به ذهن متبادر می‌کنند که دو واژه مترادف هستند، در حالی که چنین نیست، و برابری گاهی منطبق بر عدالت است، و گاه عین بی‌عدالتی.

بی‌شک تبعیض ناروا از مصادیق ظلم و بی‌عدالتی است، که در مورد هیچ فرد انسانی چه زن و چه مرد با هر ویژگی که داشته باشد، پذیرفته نیست، و چنانچه با تعریف تبعیض به رفتار غیر عادلانه و غیر منصفانه هم چنان که از نظر زبان شناسان و حقوقدانان چنین است، مواد کنوانسیون بررسی شود، نتایج مطلوب حاصل خواهدشد، که گام مثبتی در جهت معرفی و احقاق حقوق بشر خواهد بود. تعریف نادرست تبعیض به برابری، بحث را از جایگاه درست آن خارج می کند، و آثار نادرستی را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین نخستین گام برای رسیدن به حقوق زنان که زیر مجموعه حقوق بشر قرار دارد، تبیین درست موضع بحث است.

نکته مثبتی که در این ماده از کنوانسیون مشاهده می‌شود، قیودی است که ذکر آنها جایگاه بحث را روشن می سازد: «...هر گونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت، که نتیجه یا به منظور خدشه دار کردن و یا بی اثر نمودن رسمیت و شناسایی، بهره مندی یا اعمالی که به وسیله زنان انجام می‌گیرد...» با توجه به قید مذکور: «...نتیجه یا به منظور خدشه دار کردن...» که به عنوان صفت تمایز در متن این ماده از کنوانسیون ذکر شده است، می‌توان گفت که تمایزهای محدودی که در زمینه حقوق زنان با مردان در احکام و قوانین اسلامی مشاهده می‌شوند، تخصصاً از این تعریف خارج هستند، زیرا هیچ موردی در آنها به منظور خدشه دار کردن موقعیت زنان نیست، بلکه تمام آن موارد به منظور پاسداشت مقام زن در خانواده و توجه به جایگاه رفیع همسری و مادری او، قانونگذاری شده‌اند.

 

اذعان حقوقدانان جهانی به ناعادلانه بودن برابری حقوقی زنان و مردان در تمام زمینه‌ها

کنوانسیون مذکور با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده است، و اعلامیه جهانی حقوق بشر سند بالادستی آن محسوب می‌شود، که باید مواد آن در تدوین کنوانسیون مورد توجه قرار گیرد، حال آنکه در مورد برابری کامل و همه جانبه حقوق زنان و مردان، در مواد اعلامیه تناقض‌گویی مشاهده می‌شود: در بخشی از ماده شانزدهم اعلامیه حقوق بشر آمده است: «زن و شوهر از حقوق برابر در ازدواج و در طول مدت ازدواج و در انحلال آن برخوردار خواهند بود». در حالی که در بخشی از ماده بیست و پنجم همین اعلامیه آمده است: «مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه برخوردار باشند». مشاهده می‌شود که به دلیل عقل و بر اساس تفاوت‌هایی که در آفرینش انسان وجود دارد، و تمایز در نقش‌هایی که زن و مرد در زندگی می‌پذیرند، برابری در تمام ابعاد پذیرفته نیست، بلکه نابرابری در موارد خاص و بر مبنای عدالت حکم هر خردمندی است. بنابراین پافشاری بر برابری در تمام جنبه‌ها، که تناقض‌گویی را به دنبال دارد، درست به نظر نمی‌رسد. این تناقض‌گویی در بند دوم ماده چهارم کنوانسیون نیز دیده می‌شود: «اتخاذ تدابیر دولت‌های عضو که شامل اقداماتی است که در کنوانسیون حاضر جهت حمایت حق مادری منظور شده است، به عنوان تبعیض در نظر گرفته نخواهد شد».

بنابراین تدوین کنندگان مواد حقوق بشر و همچنین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، خود نیز به نادرستی برابری همه جانبة حقوقی اذعان دارند؛ زیرا هر موجودی از ویژگی‌هایی برخوردار است که خداوند متعال در وجود او به ودیعه گذاشته است، انسان‌ها نیز افزون بر خصوصیات نوعی که نسبت به دیگر جانداران دارند، از ویژگی‌های جنسی نیز برخوردارند. زنان، نخستین مأمن هر انسان هستند، و پس از تولد شیرة جان آنها بهترین خوراک، و آغوش پر مهرشان شایسته‌ترین پناهگاه کودک است. اینها حقایق غیر قابل انکار و بسیار قابل توجهی است، که هر خردمندی آن را تأیید می‌کند. چنانچه محیط امن و درخوری برای زنان فراهم شود، و زنان وظایفی را که طبیعت بر دوش ایشان قرار داده، به خوبی انجام دهند، بشریت ثمره شیرین آن را خواهد چشید. از این رو در حقوق اسلامی با توجه به نقش زنان در خانواده ــ که مهم‌ترین نهاد اجتماعی است ــ امتیازهای حقوقی برای ایشان در نظر گرفته است.

 

ملاک ارزش‌گذاری در حقوق اسلامی

در آموزه‌های شرعی و در حقوق اسلامی، زنان و مردان در آفرینش و ارزش‌های وجودی از مخلوقات پروردگار متعال هستند، و در بیشتر آیات قرآن کریم هر دو مخاطب قرار گرفته‌اند (نساء: ۵۸؛ انعام: ۸۱؛ مؤمنون: ۱ـ۱۱؛ نور: ۲). حتی در بعضی از آیات قرآن کریم به دلیل تأکید بر مساوات در حکم، زنان و مردان یکسان مخاطب قرار گرفته‌اند (نحل: ۹۶؛ غافر: ۳۹). امام نیز در این مورد فرموده‌اند: اسلام زن را مثل مرد در همه شئون دخالت داده است (امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۶: ۳۰۰). نخستین ملاک برتری، تقوا معرفی شده است (حجرات: ۱۳). البته بعضی افراد به دلیل نقشی که در جامعه ایفا می‌کنند، جایگاه ویژه‌ای می‌یابند. همچون مجاهدین در راه خداوند و شهیدان والامقام که در راه آرمان‌های به حق ایثار می‌کنند (نساء: 96ـ95)، یا افراد عالم (مجادله:۱۰). از جمله این افراد ویژه، مادران هستند (لقمان: ۱۴). امام در این مورد می‌فرمایند: «زن مربی جامعه است، ... سعادت و شقاوت کشور‌ها بسته به وجود زن است» (امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۷ : ۳۳۹).

 

برابری‌های زنان و مردان درحقوق اسلامی

  بند الف ماده دوم کنوانسیون، دولت‌های عضو را متعهد می‌کند که اصل برابری مردان و زنان را در قوانین اساسی و دیگر قانونگذاری‌ها لحاظ کنند. به منظور بررسی وجود این بند از کنوانسیون در حقوق اسلامی، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه می شود:

 

برابری‌های زنان و مردان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به فرمان امام خمینی قانون اساسی توسط افراد متخصص تدوین شد. در این قانون که برگرفته از فقه و حقوق اسلامی است، حقوق آحاد افراد ملت تبیین شده است، امام خمینی بر آزادی و استقلال و رفاه برای همة اقشار ملت تأکید داشتند، و پرتوافکنی عدالت الهی را لازمة یک نظام اسلامی می‌دانستند (امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۶: ۵۲۵). حکومت عدل بارها مورد تأکید ایشان قرار گرفته است (امام خمینی ۱۳۸۱: 50).

 

برابری درحقوق سیاسی

فصل پنجم قانون اساسی حق حاکمیت ملت را بیانمی‌کند (حسینی نیک ۱۳۷۷:۵۱) در این فصل ضمن اینکه تأکید می‌شود حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است (اصل پنجاه و ششم). در تمام اصول زنان و مردان را یکسان مخاطب قرار می‌دهد، به عنوان مثال در اصل پنجاه و نهم مقرر داشته است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد».

همچنین در مواد مربوط به قوه مقننه، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به عنوان نمایندگان ملت نام برده می‌شود (اصل شصت و دوم)؛ زیرا زنان و مردان به طور مساوی حق انتخاب دارند، همچنان که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است (اصل هشتاد و چهارم)، و هرکس اعم از زن یا مرد شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد (اصل نودم).

 

برابری در حقوق اجتماعی و فرهنگی

فصل سوم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین حقوق ملت است (حسینی نیک 1377 :45-۳۸). اصولی که زیر این عنوان تدوین شده‌اند، شامل مردان و زنان هر دو می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:

برخورداری از حقوق مساوی (اصل نوزدهم)، حمایت یکسان زنان و مردان از نظر قانون (اصل بیستم)، مصونیت حیثیتی، جانی و مالی، حقوقی، مسکن و شغل از نظر قوانین (اصل بیست و دوم)، آزادی در انتخاب شغل (اصل بیست و هشتم)، حق برابر برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل بیست و نهم)، آموزش و پرورش همگانی (اصل سی‌ام)، کمک به نیاز مسکن افراد، چه زن و چه مرد (اصل سی و یکم)، برخورداری از حقوق برابر قضایی (اصول سی و دوم تا چهلم).

طبق اصل یکصد و بیست و یکم نیز رییس جمهور به قید قسم به پشتیبانی از حقوق یاد شده متعهد می‌شود.

 

جایگاه ویژه زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در مقام قانونگذاری، حقوق اسلامی که مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، در زمینه پاسداشت حقوق زنان فراتر از کنوانسیون قرار دارد.

 در کنوانسیون آمده است: «سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پیشرفت جامعه به طور کامل شناخته نشده است. اهمیت نقش اجتماعی مادر و نقش والدین در خانواده و تربیت و رشد کودکان و با توجه به اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید بر اساس تبعیض قرار گیرد بلکه تربیت و رشد کودکان مستلزم یک توافق در مسئولیت بین مردان و زنان در خانواده و همین طور جامعه است». حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای برای زن مسلمان ترسیم شده است. در مقدمه  این قانون  به منظور تبیین موقعیت زنان در حقوق اسلامی مطالبی زیر عنوان: «زن در قانون اساسی» تدوین شده، که اهمیت این قشر از افراد جامعه در یک نظام اسلامی را نشان می‌دهد (حسینی نیک ۱۳۷۷: ۲۵)، و افزون بر تمام آنچه در زمینه حقوق ملت، و برابری زنان با مردان بیان شد، اصل بیست و یکم به زنان اختصاص داده شده، و در آن آمده است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید، و امور زیر را انجام دهد:

۱. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛

۲. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست؛

۳. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛

۴. ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛

۵. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

تبیین این موارد به طور ویژه افزون بر اصولی که درباره تمام افراد اعم از زن و مرد تدوین شده‌اند اهمیت جایگاه زنان در نظام اسلامی را نشان می‌دهد، که البته بیش از برابری مذکور در متن کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض است.

 

دلیل وجود موارد نادر نابرابری در حقوق اسلامی

در هر سیستم حقوقی، قوانین به هم مرتبط هستند، از این رو نمی‌توان یک قانون خاص را بدون توجه به قوانین دیگر مورد بررسی قرارداد. بنابراین نخست باید موارد امتیاز احکام مربوط به زنان مورد توجه قرار گیرد، تا سبب تفاوت در مورد دیگر مشخص شود.

 

امتیازهای اقتصادی زنان در خانواده در حقوق اسلامی

زنان جز در موارد نادر هیچ گاه در زندگی خانوادگی مسئول پرداخت هزینه‌های زندگی خویش و دیگران نیستند، زن در خانواده نقش‌های دختری، همسری و مادری را می‌پذیرد، و در تمام این موارد مردان خانواده مسئول پرداخت هزینه زندگی او هستند. به این حق زن، نفقه گفته می‌شود.

 

حق نفقه

از نظر واژه شناسی نفقه به معنای خرج کردن؛ خرجی و پول خرج شده است (بندرریگی ۱۳۷۱: ۶۰۰). گفته شده: نفقه اسم است برای مالی که انسان برای خود و عیالش خرج می‌کند (ابن منظور ۱۴۰۸ ج ۱۴: ۲۴۳). در قرآن کریم انفاق و نفقه به معنای اعطا به کار رفته است (مصطفوی ۱۳۷۱ ج ۱۲: ۲۰۷). در آموزه‌های شرعی واژة نفقه تعریف نشده؛ بلکه تعریف آن به عرف واگذار شده است؛ و آنچه در بعضی بیانات معصومین(ع) ذکر شده، بیان مصادیقی از آن نزد اهل عرف بوده است (مغنیه بی تا ج ۵: ۳۲۳). به هر حال فقیهان برای روشن شدن معنای فقهی نفقه؛ بدین صورت آن را تعریف کرده‌اند: تأمین هزینه زندگی کسی، آن‌گونه که به طور معمول به آن نیازمند است؛ از قبیل هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازمندی‌های زندگی (فیض ۱۳۸۱: ۳۹۰). قانونگذار نیز در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آورده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه  نقصان یا بیماری» (منصور ۱۳۸۷: ۱۹4).

 

کمیت نفقه زن

در حقوق اسلامی مقدار معینی برای نفقه ذکر نشده است. بعضی از فقیهان موقعیت اقتصادی زن و مرد؛ هر دو را ملاک قرار داده‌اند (مغنیه ۱۳۷۷: ۳۹۱). گروهی دیگر موقعیت اقتصادی مرد را به عنوان ملاک تعیین مقدار نفقه ذکر کرده‌اند (سیوری ۱۳۶۹ ج۲: ۲۱۹). گروه اخیر به آیه شریف در قرآن کریم استناد کرده‌اند، که می‌فرماید: انفاق فرد توانگر به میزان توانایی اوست؛ و کسی که توان مالی محدود دارد به همان مقدار که خداوند به او عطا فرموده باید نفقه بپردازد. خداوند بر هیچ کس جز به آنچه به او عطا کرده تکلیف نمی‌کند (طلاق: ۶).

بنابراین با توجه به توان اقتصادی مرد نیازهای زندگی زن باید تأمین شود. در این مورد عرف و عادت در شهر محل سکونت زن و آنچه زن به آن عادت دارد و معمول اوست باید مورد توجه قرار گیرد (شهید ثانی ۱۳۷۳ ج ۸: ۴۳۹). از این رو حتی لباس‌های فاخر نیز می‌توانند در زمرة نیازهای زن به شمار آیند (شهید اول ۱۴۱۲: ۱۷۷).

 

عرف تعیین کننده ماهیت نفقه

واژه عرف به معنای کارهای نیکوست. عرف اسمی است جامع برای هرچه که طاعت و وسیله تقرب به خداوند و نیکی به مردم است (ابن منظور ۱۴۰8 ج ۹: ۱۵۵). این واژه در اصطلاح فقه، به معنای خیر و رفق و احسان است (فیومی بی‌تا ج ۱: ۴۰۴). در اصطلاح حقوقی عرف قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود؛ میان گروهی از مردم به عنوان قاعده‌ای الزام آور مرسوم می‌شود (کاتوزیان ۱۳۸۵: ۱۷۸). چنانچه عرف با قوانین شرعی مخالفتی نداشته باشد؛ و در آن مصلحتی از میان نرود و فسادی به بار نیاید؛ از نظر شرعی قابل پذیرش خواهد بود (فیض ۱۳۸۱: ۲۳۶).

 

مسئول پرداخت هزینه زندگی زنان

نخستین نقش زن در خانواده، فرزند و دختر خانواده بودن است. پدران در خانواده مسئول پرداخت هزینه زندگی فرزندان هستند، که در اصطلاح فقهی، این حق، حق نفقه اقارب نامیده می‌شود. در صورت فقدان پدر، یا فقر او پرداخت نفقه بر جد پدری واجب می‌شود (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 76 م 12). این موارد در قانون مدنی مذکور است (ماده ۱۱۹۹).

از نظر واژه‌شناسی نفقه به معنای خرج کردن؛ خرجی و پول خرج شده است (بندرریگی ۱۳۷۱: ۶۰۰). گفته شده: نفقه اسم است برای مالی که انسان برای خود و عیالش خرج می‌کند (ابن منظور ۱۴۰۸ ج ۱۴: ۲۴۳). در قرآن کریم انفاق و نفقه به معنای اعطا به کار رفته است (مصطفوی ۱۳۷۱ ج ۱۲: ۲۰۷). در آموزه‌های شرعی واژة نفقه تعریف نشده است؛ بلکه تعریف آن به عرف واگذار گردیده و آنچه در بعضی بیانات معصومین(ع)ذکر شده، بیان مصادیقی از آن نزد اهل عرف بوده است (مغنیه بی تا ج ۵: ۳۲۳). به هر حال فقیهان برای روشن شدن معنای فقهی نفقه، بدین صورت آن را تعریف کرده اند: تأمین هزینه زندگی کسی؛ آن گونه که به طور معمول به آن نیازمند است؛ از قبیل هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازمندی‌های زندگی (فیض ۱۳۸۱: ۳۹۰). از دیدگاه حقوقی نیز برطرف ساختن نیاز خویشاوند واجب النفقه وظیفه کسی است که از سوی قانون مسئول پرداخت نفقه شمرده می‌شود (ماده ۱۲۰۴).

پرداخت هزینه زندگی خویشاوندان که از جمله ایشان فرزندان خانواده هستند، در صورتی واجب است که درآمد فرد بیش از مخارج شخصی او و مخارج همسرش باشد؛ و شرط دیگر آن که خویشاوند نیازمند باشد؛ و توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود را نداشته باشد؛ این در حالی است که خویشاوند توان کسب درآمد را نیز نداشته باشد (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 758 م 2). همچنان که فرزندان به دلیل کمی سن یا اینکه به دلیل اشتغال به تحصیل قادر به کسب درآمد نیستند. پرداخت هزینه زندگی فرزندان تا سن رشد بر پدر واجب است و در این صورت باید به میزان کافی نیازمندی‌های ایشان فراهم شود (ابن ادریس بی تا ج ۲: ۶۵۶).

همسری، دیگر نقشی است که زنان در زندگی خانوادگی می‌پذیرند. نفقه زن بر شوهر واجب است؛ در صورتی که زن و مرد به عقد ازدواج دائمی یکدیگر درآیند و زن حقوق شوهر را که در قبال او بر عهده دارد، انجام دهد (محقق حلی 1412 ج ۲: ۵۶۸). در این مورد نیاز مالی زن شرط نیست و زن بر شوهر حق نفقه دارد اگرچه از نظر مالی بی‌نیاز باشد (امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 758 م 19). ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی مبین این حق است.

وظیفه شرعی و واجب زن در برابر همسر عبارت است از اینکه پاسخگوی نیازهای جنسی او باشد. از دیدگاه حقوق اسلامی حق جنسی مرد تمکین نامیده می‌شود و عبارت از آن است که زن در هر زمان و مکان مناسب آمادگی این پاسخگویی را داشته باشد (فیض ۱۳۸۱: ۳۰۸). در صورت وجود هر گونه مانع عقلی و شرعی این تکلیف از عهده زن برداشته می‌شود؛ در حالی که همچنان مستحق نفقه است (شهید اول ۱۴۱۲: ۱۷۷). مانع عقلی همچون بعضی بیماری‌هایی است که پزشک برای مدتی قطع آمیزش را تجویز می‌کند، و مانع شرعی مانند مواقعی است که از نظر شرعی آمیزش ممنوع است؛ همچون زمانی که زن در ایام عادت ماهانه به سر می‌برد (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 335 م 5). به دلیل وجود چنین حقی برای همسر، زنان بدون توافق شوهر خود نباید منزل را ترک نمایند؛ که حقوقدانان به آن تمکین عام می‌گویند (امامی ۱۳۸۶ ج ۴: ۵۱۶). البته تمکین زن در برابر شوهر منافاتی با حضور فعال او در اجتماع ندارد؛ بلکه اطلاع شوهر در این موارد و رضایت او لازم است (موسوی بجنوردی ۱۳۸۴ ج ۵: ۳۲۴). و تنها در صورتی که ترک منزل با حق جنسی مرد منافات داشته باشد، و بدون توافق شوهر باشد، موجب از بین رفتن نفقه زن خواهد شد (خویی ۱۴۱۰ ج ۲: ۲۸۷) زیرا با توجه به آموزه‌های شرعی، به ویژه قرآن کریم که در این مورد می‌فرماید: از نشانه‌های خداوند این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میان شما مودت و رحمت قرار داد (روم: ۲۱). نخستین وظیفه زن در خانواده ایجاد آرامش و حفظ آن بین افراد خانواده است. نقش دیگر زن در خانواده، نقش والای مادری است. نفقه زن در صورت فقدان شوهرش، و در صورت نیاز، و توان مالی فرزندانش، بر عهده فرزندان قرار می‌گیرد. این مورد نیز از نفقه اقارب به شمار می‌آید (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 760 م 12).

موضوع قابل توجه آن است که چنانچه زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند، و نوع طلاق رجعی باشد، مرد در ایام عده زن، وظیفه دارد نفقه او را بپردازد (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 754 م 6) زیرا در طلاق رجعی رابطه همسری به طور کامل گسسته نشده، و امید پیوند دوباره قوی است. همچنین اگر طلاق بائن و زن باردار باشد، مرد مسئول پرداخت هزینه‌های زندگی اوست (امام خمینی 1421 ج 1 و 2 754 م 6). ماده۱۱۰۹ قانون مدنی نیز مبین این حق زن است.

 

 ضمانت اجرای پرداخت نفقه

چنانچه کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست، از انجام آن سر باز زند حکومت اسلامی با توان اجرایی که در اختیار دارد، او را ملزم به پرداخت می‌کند (امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 761 م 14). قانونگذار نیز بر این امر تأکید دارد: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد (ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی).

 

عدم مسئولیت اقتصادی زنان در حقوق اسلامی

با توجه به آنچه بیان شد، عدم مسئولیت اقتصادی زنان در خانواده روشن می‌شود.

 

اصل احترام به مالکیت خصوصی با وجود عدم مسئولیت اقتصادی زنان

در دیدگاه حقوق اسلامی، هریک از زن و مرد مالک اموال خویش است (نساء: ۳۲). قاعده‌ای در فقه اسلامی بر این اساس به نام قاعده تسلیط وجود دارد (گرجی ۱۳۸۷: ۱۶۹).

از نظر قانونی، مالکیت حقی مطلق است؛ زیرا به صاحب آن اجازه می‌دهد که هر گونه تصرفی در مال خود بکند و هر نوع بهره‌ای از آن ببرد (ماده ۳۰ قانون مدنی). از سوی دیگر مالکیت حقی انحصاری است، بدین معنی که مالک حق دارد منحصراً از مال خود بهره‌مند شود، و از تصرفات دیگران در آن جلوگیری نماید، هر چند که این تصرفات  هیچ ضرری به حال او نداشته باشد (صفایی ۱۳۸۷ ج ۱: ۱۶۹).

 

اسباب مالکیت

مالکیت به سبب‌های متعددی پدید می‌آید: احیای اراضی موات، اخذ به شفعه، ارث و عقود و تعهدات (ماده ۱۴۰ قانون مدنی)، که از جمله عقود، عقد بیع، اجاره، هبه و صلح را می‌توان نام برد.

در تمامی موارد فوق به جز مواردی از ارث، زنان و مردان در اکتساب از حقوق مساوی برخوردار هستند. از آنجا که قوانین ارث از احوال شخصیه به حساب می‌آید، رابطه تنگاتنگی با حقوق اقتصادی زن در خانواده دارد.

 

عدالت اقتصادی در احوال شخصی در سیستم قانونگذاری اسلامی

احوال شخصی، مجموع اوصاف و خصوصیت‌هایی است که وضع و هویت شخص و حقوق و تکالیف او را در خانواده و اجتماع معین می‌کند (کاتوزیان ۱۳۸۵ ج ۲: ۴). موضوعاتی چون مسائل مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی، طلاق و ارث از جمله مباحث احوال شخصی هستند. با توجه به آنچه بیان شد، مسئول اقتصاد خانواده مردان هستند، و زنان حتی اگر توانگر و بی نیاز باشند در این مورد مسئولیتی ندارند.

بنابراین با توجه به اصل احترام به مالکیت خصوصی در قوانین اسلامی، و با توجه به اختصاص حق نفقه به زنان، آیا عدم توازن در بعضی موارد نسبت به سهم الارث، ناعادلانه است؟ برای دریافت پاسخ درست، احکام و قوانین مربوط به ارث به طور اجمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

دلیل نابرابری زنان و مردان در مواردی از سهم الارث

احکام مربوط به ارث در حقوق اسلامی بسیار جامع و گسترده است، و در این مجال همه ابعاد آن قابل بررسی نیست. تنها نمونه‌هایی از موارد مربوط به بحث مطرح می‌شود. نخست آنکه افراد به واسطه نسبت خویشاوندی که با یکدیگر دارند، و به سبب نسبت زناشویی از یکدیگر ارث می‌برند (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 792). بنابراین موضوع ارث در میان همان افرادی که حق نفقه در مورد آنها بیان شد، مطرح است. و روشن شد که همواره جز در موارد بسیار نادر، و در صورت فقدان مردان در خانواده نه تنها مسئولیتی ندارند، بلکه مردان در قبال ایشان وظیفه پرداخت هزینه زندگی را بر عهده دارند.

در حقوق اسلامی در اصل رابطه توارث زنان و مردان باهم مساوی هستند (نساء: ۷)، در میزان سهم الارث نیز اینگونه نیست، که همواره سهم زنان و مردان متفاوت باشد، بلکه در شرایطی نیز سهم ارث زنان با مردان برابر است، همچون موردی که وارث تنها یک فرزند باشد، خواه پسر یا دختر تمام مال را ارث می‌برد، همچنین اگر فرزند با یکی از پدر یا مادر وارث باشند، در حالی که فرزندان متوفی چند دختر باشند، سهم پدر و مادر به طور مساوی است، و مادر تنها در صورت وجود حاجب از اضافه سهام بی بهره است، در بسیاری از موارد نیز وجود فرزندان موجب تقلیل سهم ارث پدر و مادر هر دو می شوند، لیکن بیان شد که در صورت نیاز مالی پدر یا مادر، فرزند مسئول پرداخت نفقه آنهاست.

در زمینه ارث بردن به سبب، زنان همواره نسبت به مردان از سهم ارث کمتری برخوردار هستند، لیکن با توجه به اینکه زنان همواره مالک اموال و حاصل دسترنج خود هستند، و هیچ وظیفه‌ای در اقتصاد خانواده حتی برای هزینه‌های شخصی خویش ندارند، اصل ارث بردن زنان از همسر متوفای خود کاملاً در جهت منافع زنان است.

با توجه به آنچه بیان شد، مشاهده می‌شود که تفاوت‌های اقتصادی موجود در حقوق اسلامی، که تنها در بعضی موارد در زمینه احوال شخصی وجود دارد، بر اساس نابرابری در نقش‌هاست.

 

نابرابری زنان و مردان در زمینه میزان دیه

تفاوت میزان دیه در زنان و مردان مورد دیگری است، که آماج حمله حامیان حقوق بشر قرار گرفته است، و از موارد تبعیض به شمار می رود. بحث در مورد قوانین مربوط به دیه، و ویژگی‌های آن در موارد مختلف در این مجال نمی‌گنجد، لیکن به طور خلاصه با بیان ماهیت دیه علت نابرابری روشن می‌شود.

 

دلیل نابرابری دیه زنان و مردان

دیه در بیان فقیهان به مالی تعریف شده که پرداخت آن به سبب جنایت بر فرد دیگر واجب می‌شود (طباطبایی ۱۴۱۲ ج ۱۰: ۳۷۳؛ نجفی ۱۴۰۴ ج ۴۲: ۲؛ امام خمینی 1421 ج 2 و 1 : 936).

منتقدان نابرابری دیه زنان و مردان، دیه را تنها یک حکم جزایی، و به عنوان مجازات جانی به حساب می‌آورند، در حالی که دیدگاه‌های دیگری نیز در مورد ماهیت دیه وجود دارد.

علت نابرابری دیه زنان و مردان را می‌توان در بیان ماهیت دیه جستجو کرد.

در مورد ماهیت دیه سه دیدگاه وجود دارد:

۱. دیه مجازاتی برای جانی است؛ زیرا با گذشت شاکی خصوصی منتفی می‌شود (صالحی ۱۳۷۸: ۴۹؛ کریمی ۱۳۷۸: ۱۶۵).

۲. دیه دارای هر دو جنبه کیفری و مدنی است (عمید زنجانی ۱۳۸7 ج ۲: ۸۰).

۳. دیه از قبیل جبران خسارت به شمار می‌رود (ولیدی ۱۳۸۲: ۳۸۳).

به دلایلی چند می‌توان نظر سوم را پذیرفت:

۱. حق عفو دیه از طرف مجنی‌علیه یا وارث او؛

۲. پرداخت دیه، جانی را از کفاره معاف نمی‌کند.

۳. مال دیه تنها به مجنی‌علیه یا ورثة او تعلق می‌گیرد.

۴. از کودک، دیوانه و شخص خفته دیه ساقط نمی‌شود، گرچه ایشان مسئولیت کیفری ندارند.

۵. وجوب پرداخت دیه از بیت المال (ادریس ۱۳۷۷: ۲۶۳ـ۳۳۶).

به همین دلیل است که چنانچه از قبل میان افراد قراردادی در این زمینه منعقد شده باشد، همچون قرارداد بیمه، بر اساس قرارداد عمل می‌شود.

بنا بر پذیرش این نظر در حقیقت پرداخت دیه، جنبة جبران خسارت مالی را نیز دارد، حتی اگر جنبة مجازاتی آن نیز مورد توجه قرار گرفته باشد. دیه موجب جبران خسارت وارد بر مجنی‌علیه یا ورثه او می‌شود. در این صورت با توجه به اینکه همواره مردان مسئول اقتصاد در خانواده هستند، با فقدان ایشان خسارت مالی بیشتری به خانواده وارد می‌شود، و جبران آن نیز سنگین‌تر خواهد بود.

بنابراین چنانچه تمامی قواعد و قوانین اسلامی به طور کلی مورد توجه قرار گیرند، هیچ‌گونه بی‌عدالتی در مورد هیچ‌کس روا نشده است.

 

نتیجه‌گیری

۱. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، به منظور اعلام و اعطای حقوق زنان از سوی حقوقدانان جهانی تدوین شده است، از سوی این کنوانسیون برابری کامل در تمام زمینه‌ها والاترین جایگاه حقوقی زنان معرفی شده است، حال آنکه هر یک از زن و مرد دارای ویژگی‌های متفاوت وجودی هستند.

۲. در حقوق اسلامی در بیشتر موارد زنان و مردان حقوق و وظایف یکسان دارند، این دیدگاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضوح دیده می‌شود، همچون حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، افزون بر آن در این قانون حقوقی ویژه زنان مقرر شده است.

۳. مالکیت خصوصی زنان همچون مردان در حقوق اسلامی محترم شمرده شده است، از این رو زنان مالک اموال و حاصل دسترنج خویش هستند، در حالی که هیچ گونه مسئولیت اقتصادی ندارند. به دلیل این ویژگی اقتصادی زنان در احوال شخصی و به ویژه حقوق خانواده در مواردی از ارث، از سهم کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند.

۴. یکی از موارد نابرابری حقوقی زنان و مردان، دیه ایشان است. با پذیرش این نظر که ماهیت دیه، جبران خسارت وارد شده به مجنی‌علیه یا اولیای اوست، و با توجه به اینکه خسارت وارد به خانواده با از دست رفتن مردان بیش از زنان است، بی‌شک افزونی میزان دیه مردان نسبت به زنان از موازین عدالت به شمار می‌آید.

 

 

 

 

 

 

منابع

-         اول ابن ادریس، محمد. (بی تا)  السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم.

-         ابن منظور، محمد. (۱۴۰۸ق)  لسان العرب، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ اول.

-         ادریس، عوض احمد. (1377) دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم.

-         امام خمینی، سید روح اللّه. (۱۳۸۱) ولایت فقیه (حکومت اسلامی) تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ و نشر عروج.

-          ــــــــــــ . (۱۳۸۵)  صحیفه امام (دوره ۲۲ جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــ . (1421ق)  تحریرالوسیله، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ اول.

-         امامی، حسن. (۱۳۸۶) حقوق مدنی، تهران: اسلامیه، چاپ نوزدهم.

-          بندرریگی، محمد. (۱۳۷۱) فرهنگ جدید عربی ـ فارسی:  ترجمه منجدالطلاب، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ هشتم.

-         حسینی نیک، عباس. (۱۳۷۷)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم.

-          خویی، ابوالقاسم. (۱۴۱۰ق) منهاج الصالحین، قم: انتشارات مهر، چاپ بیست و هشتم.

-         سیوری، مقداد. (۱۳۶۹)  کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران: انتشارات مرتضوی.

-         شهید اول، محمد بن مکی. (۱۴۱۲ق)  اللمعة الدمشقیه، قم: انتشارات دارالفکر، چاپ دوم.

-          شهید ثانی، زین الدین بن علی. (۱۳۷۳)  الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ هشتم.

-         صالحی، فاضل. (۱۳۷۸)  دیه یا مجازات مالی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم.

-         صفایی، حسین. (۱۳۸۷)  دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: نشر میزان، چاپ هفتم.

-         طباطبایی،سید علی. (۱۴۱۲ق) ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت: دارالهادی، چاپ اول.

-         عمیدزنجانی، عباسعلی. (۱۳۸۷) قواعد فقه، تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ سوم.

-         فیض، علیرضا. (۱۳۸۱)  مبادی فقه و اصول، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم.

-         فیومی، احمد بن محمد. (بی‌تا)  المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت: دارالفکر.

-         کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۵) حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هفتم.

-         کریمی، حسین. (۱۳۷۸)  فرهنگ دادرسی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

-         گرجی، ابوالقاسم. (۱۳۸۷) مبانی حقوق اسلامی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول.

-         محقق حلی، جعفر بن حسن. (۱۴۱۲ق)  شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران: استقلال، چاپ سوم.

-         مصطفوی، حسن. (۱۳۷۱)  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

-         مغنیه، محمد جواد. (بی تا)  فقه الامام جعفر الصادق(ع)، قم: قدس محمدی.

-         ــــــــــــ . (۱۳۷۷)  الفقه علی المذاهب الخمسه، تهران: مؤسسة الصادق للطباعة و النشر، چاپ چهاردهم.

-         منصور، جهانگیر. (۱۳۸۷)  قانون مدنی، تهران: دیدار، چاپ چهل و سوم.

-         موحد، محمدعلی. (۱۳۸۴)  در هوای حق و عدالت(از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم.

-         موسوی بجنوردی، محمد. (۱۳۸۴) مجموعه مقالات فقهی، حقوقی، فلسفی و اجتماعی، تهران: پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی، چاپ اول.

-         ــــــــــــ . (۱۳۸۶)  اندیشه‌های حقوقی (۱) حقوق خانواده، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ.

-          نجفی، محمدحسن. (۱404ق) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.

-          ولیدی، محمدصالح. (۱۳۸۲)  بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: خورشید، چاپ اول.

 

-           Hornby, A.S. (2000) Oxford advanced learner’s dictionary of current English, Oxford: Oxford University Press, Sixth edition.

-          Oxford Dictionary of Law. (2003) New York: Oxford University Press, Sixth edition.

 

 



1. استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال             E-mail: ebnetorab@gmail.com

تاریخ ارسال: 19/3/1393                                                           تاریخ پذیرش: 25/4/1393

پژوهشنامه متین/سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 1393/صص 19-1

[2]. sex discrimination

-         اول ابن ادریس، محمد. (بی تا)  السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم.

-         ابن منظور، محمد. (۱۴۰۸ق)  لسان العرب، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ اول.

-         ادریس، عوض احمد. (1377) دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم.

-         امام خمینی، سید روح اللّه. (۱۳۸۱) ولایت فقیه (حکومت اسلامی) تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ و نشر عروج.

-          ــــــــــــ . (۱۳۸۵)  صحیفه امام (دوره ۲۲ جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــ . (1421ق)  تحریرالوسیله، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ اول.

-         امامی، حسن. (۱۳۸۶) حقوق مدنی، تهران: اسلامیه، چاپ نوزدهم.

-          بندرریگی، محمد. (۱۳۷۱) فرهنگ جدید عربی ـ فارسی:  ترجمه منجدالطلاب، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ هشتم.

-         حسینی نیک، عباس. (۱۳۷۷)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم.

-          خویی، ابوالقاسم. (۱۴۱۰ق) منهاج الصالحین، قم: انتشارات مهر، چاپ بیست و هشتم.

-         سیوری، مقداد. (۱۳۶۹)  کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران: انتشارات مرتضوی.

-         شهید اول، محمد بن مکی. (۱۴۱۲ق)  اللمعة الدمشقیه، قم: انتشارات دارالفکر، چاپ دوم.

-          شهید ثانی، زین الدین بن علی. (۱۳۷۳)  الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ هشتم.

-         صالحی، فاضل. (۱۳۷۸)  دیه یا مجازات مالی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم.

-         صفایی، حسین. (۱۳۸۷)  دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: نشر میزان، چاپ هفتم.

-         طباطبایی،سید علی. (۱۴۱۲ق) ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت: دارالهادی، چاپ اول.

-         عمیدزنجانی، عباسعلی. (۱۳۸۷) قواعد فقه، تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ سوم.

-         فیض، علیرضا. (۱۳۸۱)  مبادی فقه و اصول، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم.

-         فیومی، احمد بن محمد. (بی‌تا)  المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت: دارالفکر.

-         کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۵) حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هفتم.

-         کریمی، حسین. (۱۳۷۸)  فرهنگ دادرسی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

-         گرجی، ابوالقاسم. (۱۳۸۷) مبانی حقوق اسلامی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول.

-         محقق حلی، جعفر بن حسن. (۱۴۱۲ق)  شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران: استقلال، چاپ سوم.

-         مصطفوی، حسن. (۱۳۷۱)  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

-         مغنیه، محمد جواد. (بی تا)  فقه الامام جعفر الصادق(ع)، قم: قدس محمدی.

-         ــــــــــــ . (۱۳۷۷)  الفقه علی المذاهب الخمسه، تهران: مؤسسة الصادق للطباعة و النشر، چاپ چهاردهم.

-         منصور، جهانگیر. (۱۳۸۷)  قانون مدنی، تهران: دیدار، چاپ چهل و سوم.

-         موحد، محمدعلی. (۱۳۸۴)  در هوای حق و عدالت(از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم.

-         موسوی بجنوردی، محمد. (۱۳۸۴) مجموعه مقالات فقهی، حقوقی، فلسفی و اجتماعی، تهران: پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی، چاپ اول.

-         ــــــــــــ . (۱۳۸۶)  اندیشه‌های حقوقی (۱) حقوق خانواده، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ.

-          نجفی، محمدحسن. (۱404ق) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.

-          ولیدی، محمدصالح. (۱۳۸۲)  بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: خورشید، چاپ اول.

 

-         اول ابن ادریس، محمد. (بی تا)  السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم.

-         ابن منظور، محمد. (۱۴۰۸ق)  لسان العرب، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ اول.

-         ادریس، عوض احمد. (1377) دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم.

-         امام خمینی، سید روح اللّه. (۱۳۸۱) ولایت فقیه (حکومت اسلامی) تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ و نشر عروج.

-          ــــــــــــ . (۱۳۸۵)  صحیفه امام (دوره ۲۲ جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــ . (1421ق)  تحریرالوسیله، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ اول.

-         امامی، حسن. (۱۳۸۶) حقوق مدنی، تهران: اسلامیه، چاپ نوزدهم.

-          بندرریگی، محمد. (۱۳۷۱) فرهنگ جدید عربی ـ فارسی:  ترجمه منجدالطلاب، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ هشتم.

-         حسینی نیک، عباس. (۱۳۷۷)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم.

-          خویی، ابوالقاسم. (۱۴۱۰ق) منهاج الصالحین، قم: انتشارات مهر، چاپ بیست و هشتم.

-         سیوری، مقداد. (۱۳۶۹)  کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران: انتشارات مرتضوی.

-         شهید اول، محمد بن مکی. (۱۴۱۲ق)  اللمعة الدمشقیه، قم: انتشارات دارالفکر، چاپ دوم.

-          شهید ثانی، زین الدین بن علی. (۱۳۷۳)  الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ هشتم.

-         صالحی، فاضل. (۱۳۷۸)  دیه یا مجازات مالی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم.

-         صفایی، حسین. (۱۳۸۷)  دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: نشر میزان، چاپ هفتم.

-         طباطبایی،سید علی. (۱۴۱۲ق) ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت: دارالهادی، چاپ اول.

-         عمیدزنجانی، عباسعلی. (۱۳۸۷) قواعد فقه، تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ سوم.

-         فیض، علیرضا. (۱۳۸۱)  مبادی فقه و اصول، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم.

-         فیومی، احمد بن محمد. (بی‌تا)  المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت: دارالفکر.

-         کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۵) حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هفتم.

-         کریمی، حسین. (۱۳۷۸)  فرهنگ دادرسی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

-         گرجی، ابوالقاسم. (۱۳۸۷) مبانی حقوق اسلامی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول.

-         محقق حلی، جعفر بن حسن. (۱۴۱۲ق)  شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران: استقلال، چاپ سوم.

-         مصطفوی، حسن. (۱۳۷۱)  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

-         مغنیه، محمد جواد. (بی تا)  فقه الامام جعفر الصادق(ع)، قم: قدس محمدی.

-         ــــــــــــ . (۱۳۷۷)  الفقه علی المذاهب الخمسه، تهران: مؤسسة الصادق للطباعة و النشر، چاپ چهاردهم.

-         منصور، جهانگیر. (۱۳۸۷)  قانون مدنی، تهران: دیدار، چاپ چهل و سوم.

-         موحد، محمدعلی. (۱۳۸۴)  در هوای حق و عدالت(از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم.

-         موسوی بجنوردی، محمد. (۱۳۸۴) مجموعه مقالات فقهی، حقوقی، فلسفی و اجتماعی، تهران: پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی، چاپ اول.

-         ــــــــــــ . (۱۳۸۶)  اندیشه‌های حقوقی (۱) حقوق خانواده، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ.

-          نجفی، محمدحسن. (۱404ق) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.

-          ولیدی، محمدصالح. (۱۳۸۲)  بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: خورشید، چاپ اول.