اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت آرای امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فقه و حقوق و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم ( خوارزمی)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی از پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

 یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی، به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می‌گیرد. اتانازی انواعی دارد که احکام مترتب برآن با یکدیگر متفاوت است.
مهم‌ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی‌علیه می‌باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی‌علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی‌باشد.
در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود، مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت می‌باشد، در هیچ کدام از استثنائات حقوقی قرار نمی‌گیرد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می‌شود و بعضی از انواع اتانازی را می‌توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنائی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر وجود دارد. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی‌علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی‌علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی‌شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی‌علیه، اولیای دم نمی‌توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر، مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


 

 

اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت

آرای امام خمینی(س)

سید محمد موسوی بجنوردی[1]

مریم رضوی نیا[2]

 

چکیده: یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی، به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می‌گیرد. اتانازی انواعی دارد که احکام مترتب برآن با یکدیگر متفاوت است.

مهم‌ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی‌علیه می‌باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی‌علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی‌باشد.

در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود، مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت می‌باشد، در هیچ کدام از استثنائات حقوقی قرار نمی‌گیرد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می‌شود و بعضی از انواع اتانازی را می‌توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنائی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر وجود دارد. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی‌علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی‌علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی‌شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی‌علیه، اولیای دم نمی‌توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر، مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: اتانازی، ترحم، مجنی علیه، اتانازی فعال، اتانازی غیر فعال.

مقدمه

تحولات علم پزشکی تأثیر خاصی در انواع درمان‌ها و بهبودی از بیماری‌ها داشته است. بسیاری از بیماری‌ها مانند آبله، فلج اطفال، آنفلوانزا و سرخک که در گذشته لاعلاج و کشنده بودند، با تحولات اخیر علوم پزشکی قابل درمان شده‌اند.  مدت عمر انسان‌ها طولانی شده، به همین دلیل، بیماری‌های دوران پیری رو به افزایش است و امروزه در دنیا مردم از مشکلاتی مانند آلزایمر و دمانس پیری رنج می‌برند. بیماری‌هایی مانند دیابت، بیماری قلبی و سرطان به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است که در آن بیماری، طولانی و درنتیجه درمان و درد بیمار هم طولانی‌تر می‌شود.

در سال‌های اخیر، مفهوم مرگ و زمان آن تغییر کرده است، روش‌های مرگ نیز متفاوت شده است. در سال‌های پیش مرگ موضوعی «درون خانوادگی» بود. انسان‌ها بعد از مدتی مبتلا شدن به یک بیماری یا به دنبال وقوع حادثه‌ای می‌مردند، اما امروزه با به‌کارگیری انواع درمان بر روی بیمار، تلاش می‌‌شود تا حیات او طولانی‌تر شود که البته تکنولوژی‌ جدید و این درمان‌ها در بسیاری از موارد مؤثر واقع می‌شود و انسان‌ها می‌توانند سال‌ها به حیات خود ادامه دهند.

اما در بعضی موارد هم برخی بیماران از درد شدید و غیرقابل درمان رنج می‌برند که در اینجا این مسأله مطرح می‌شود که آیا پزشک می‌تواند درمان آنها را قطع کرده و به حیاتشان خاتمه دهد. این عمل که به اتانازی معروف شده در بعضی نقاط دنیا یک جرم محسوب می‌شود و در نقاطی دیگر یک عمل قانونی، محور بحث این مقاله بررسی این موضوع می‌باشد.

 

معنا شناسی

مفهوم لغوی اتانازیا

اتانازیا واژه‌ای‌ است یونانی مرکب از «EU» به معنی خوب و عالی و «Thanasia» یعنی الهه مرگ، در اساطیر یونان باستان به معنی راحت مردن آمده است و در کتاب‌های لغت چنین تعریف شده است: 1. مرگ آرام و بی‌درد 2. میراندن تعمدی و مصنوعی بیماران لاعلاج با امراض دردناک که این اصطلاح برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی در سال 1620 در کتاب ارغنون نو وضع گردید (گلدوزیان 1384: 1).

در فرهنگ‌های انگلیسی به فارسی «اتانازی» به معنای کشتن دلسوزانه، مرگ آسان و بی‌درد، خوشمرگی و خوب‌میری و کشتن انسان یا جانور از روی ترحم به خاطر نجات جان از درد و غیره آمده است (آریانپور کاشانی 1377 : 1793). بعضی نیز اتانازی را «مرگ شیرین» گفته‌اند. در زبان فارسی نیز عناوینی مانند قتل ترحم‌آمیز یا قتل از روی ترحم ترجمه مناسبی برای این واژه است (عباسی1383 ج4: 1).

با کاربرد اصطلاح اتانازی، اصطلاحات دیگری نیز ابداع شده‌اند: «ارتوتانازی» و «آنتی دیس تانازی» که برای اشاره به اجتناب از مرگ دردناک طولانی یا غیرمحترمانه به کار برده شده‌اند (الستیر 1372: 205).

با وجود اینکه این اصطلاح از نظر ریشة لغوی هنوز هم همان معنای مردن بدون درد و رنج را دارد، اما جهت این اصطلاح در حال حاضر تغییر کرده و وارد علم پزشکی شده و به عنوان یکی از بحث‌های مهم در اخلاق پزشکی مطرح گردیده است.  این امر باعث شده که در ارتباط پزشک و بیمار خلل ایجاد شود و بحث‌های قانونی و اخلاقی بسیار داغ در این زمینه مطرح گردد و مخالفان و موافقانی دربارة آن اظهار نظر نمایند. به هر حال، این واژه جهت درمانی و پزشکی پیدا کرد و به صورت کلی، کادر پزشکی وارد جریان ناخواسته شد که مداخلة پزشک یا عدم اقدام او در درمان بیماری‌های سخت، باعث تسریع مرگ بیماران شود. این امر باعث شد که اصولاً ‌اتانازی تحت عنوان «قتل از روی ترحم» یا اهدای مرگ به بیماری که دارای درد و رنج زیاد است، مطرح گردد؛ یعنی نقش داشتن پزشک در تسریع مرگ بیمار، به عبارت روشن‌تر، اتانازی نام عملی است که به موجب آن، به افراد مبتلا به مرض‌های سخت کمک می‌شود تا بمیرند یا به درخواست خودشان یا با اتخاذ تصمیم در سلب حمایت از حیات وی، هنگامی که خودش قادر به تصمیم‌گیری نباشد (الیوت و کوئین1386: 18).

 

تاریخچه اتانازی

اتانازی با معانی مرگ بدون درد و رنج، کشتن دلسوزانه، به مرگی، خوب میری، بیمارکشی طبی و مرگ آرام و راحت و مرگ سفید شناخته می‌شود.

اینکه در طی تاریخ چه افعالی شامل اطلاق این لفظ می‌شدند، سابقه‌ای‌ طولانی و بحث‌های بسیار دارد؛ مثل اتانازی برای افرادی با بیماری‌های بسیار دردناک و غیرقابل درمان و تأیید آن توسط سقراط و افلاطون و تجویز داروهای ارزان‌تر برای بیماران در حال مرگ توسط مایکل بود و نیز برداشتن بالش از زیر سر بیماران رو به مرگ، برای تسریع مرگ آنها و درد و زجر کمتر، کشتن سربازان بدحال در جنگ، در حالی که امکان معالجه و تسکین درد آنها وجود ندارد. کشتن نوزادان ناقص‌الخلقه، کشیدن پای انسان‌های آویخته از دار برای تسریع در مرگ و عذاب کمتر برای آنها و کشتن سالمندان در شرایط بحرانی، همه نمونه‌هایی از واقعیت مرگ بودند که لفظ اتانازی به آنها اطلاق می‌شد.

 

زمینة تاریخی و طرح قانونی شدن اتانازی

در جوامع قدیم و بدوی از اتانازی نوع فعال استفاده می‌کردند و بیماران سخت را از روی ترحم و برای اینکه درد و رنج بیشتری نکشند، خفه می‌کردند و در مواردی هم آنان را می‌سوزاندند یا زنده به گور می‌کردند. در حال حاضر نیز این روش‌ها در بین بعضی از قبایل جزایر اقیانوس آرام و بخش­هایی از آفریقا و آمریکای جنوبی رایج است. اسکیموهای جوان، پدر و مادر خود را هنگامی که سخت پیر شده باشند و کاری از دستشان برنیاید، با دست خود می‌کشند؛ کسی که از این کار سرباز زند، چنان است که گویی وظیفة فرزندی را انجام نداده است.

اپیکوریست‌ها و رواقیون، خودکشی و اتانازی را در شرایطی که بیمار شرایط دردناک و ناامید­کننده­ای داشت، تأیید می‌کردند و حتی در مواردی که فرد به دلیل بیماری و کهولت نحیف و ضعیف و از کار افتاده می‌شد، این عمل را جایز می‌دانستند.

در اغلب تمدن‌های باستانی در اسپارت و سایر تمدن‌های باستانی سواحل مدیترانه در بین‌النهرین و هند، جامعه را بر فرد مقدم می‌دانستند و بدین علت برای حفظ منافع جامعه فدا کردن فرد مجاز بوده است و هر وقت مصالح کشور، شهر و قبیله ایجاب می‌کرده است، تسریع مرگ بیمار را مجاز می‌دانستند (اعتمادیان1342:  115- 114) .

در آلمان نازی تعداد 275000 نفر انسان بی‌گناه در مرکز به اصطلاح اتانازیا قربانی شدند. کشتار در کوره‌های آدم‌سوزی نازی‌ها که در ابتدا اساساً از اتانازیا شروع شد، دربارة کسانی اجرا می‌شد که خود می‌گفتند، زندگیشان بی‌ارزش است و یا به طور مزمن یا به شدت بیمار بوده‌اند، تا اینکه بعداً گستره عمل وسعت یافت و شامل کسان دیگری شد که از نظر اجتماعی، فرآیند ایدئولوژیکی یا نژادی غیر مطلوب بوده‌اند.

در مصر قدیم خودکشی منع شده بود و معتقد بودند، کسی که خودکشی می‌کند، خودش را از خداوند جدا کرده است. در یونان باستان، افراد می‌توانستند، از مجلس سنا برای خودکشی کمک بخواهند. اتانازی در میان بیمارانی که دارای بیماری غیرقابل درمان و دردناک بودند، توسط فیلسوفان یونانی همچون سقراط و افلاطون تأیید شده بود (گرگوری1372: 173- 135). در بحث‌های افلاطونی به تدریج تغییرات تکاملی در بحث اتانازی به وجود آمد تا جایی که در کتاب جمهوریت افلاطون در مورد بیماری‌های طولانی که امید به زنده ماندنشان نبود، اجازه داده شده است که اتانازی فعال انجام شود. در آن زمان، برخی پزشکان به عنوان عاملان سیاسی به بعضی از افراد سم می‌دادند تا از بین بروند که بقراط و پزشکان همفکر او با چنین رویه‌ای سخت مخالفت کردند تا جایی که در قوانین اخلاقی بقراط، چنین رفتاری را برای پزشکان، غیر اخلاقی می‌دانستند. ارسطو هر نوع خودکشی را مردود می‌شمرد؛ چه برای بیماری که در رنج و درد شدید باشد و چه برای فرد سالم. درک همفری[3] بنیاد هملاک سوسایتی را بنیانگذاری کرد که هدف اصلی این سازمان کمک به افرادی بود که می‌خواستند از طریق اتانازی یا خودکشی کمکی به زندگی خود پایان دهند.

اکنون در بعضی از کشورها اتانازی فعال، قانونی است؛ مثلاً طبق قوانین جدید در هلند دردهای غیر­قابل تحمل، فاکتوری است که فرد را دارای شرایط لازم برای القای مرگ می­کند (امام هادی و دیگران 1386 : 14)

در سال 1990 شرایط آن در انجمن سلطنتی پزشکان هلند و وزارت دادگستری مورد توافق واقع شد و در سال 1993 اصلاحات انجام گردید.

اولین قانونی که به طور خاص و ویژه در خصوص اتانازی تصویب شد «قانون حق بر مرگ» منطقه شمالی استرالیا مصوب 1995 بود. بنابراین منطقه شمالی استرالیا اولین کشور (منطقه‌ای) است که اتانازی را به موجب قانون خاص پذیرفت(Pakes 2005:21-38) .

لذا منطقه شمالی استرالیا از حیث قانونگذاری بر هلند مقدم است، لکن هلند از حیث پذیرش توسط رویه قضایی بر منطقه شمالی استرالیا مقدم می‌باشد.

قانون جزای 1922 شوروی در ماده 143، قتل با رضایت فرد (مجنی‌علیه) را جرم نمی‌دانست. اما این قانون یک قانون عام و کلی بود که قتل‌هایی را که با رضایت مجنی‌علیه انجام می‌گرفت، جرم نمی‌دانست. بنابراین شامل پزشک و بیمار نیز می‌شد؛ اما نمی‌توان گفت یک قانون مختص به اتانازی بوده که انجام آن را تحت شرایط خاص و با مقررات ویژه اجازه داده است. باید توجه داشت، آنچه ذکر شد، سیر تاریخی پذیرش و قانونی شدن قتل ترحم آمیز بود و الّا اولین قانون ضد قتل ترحم‌آمیز در آمریکا در ایالت نیویورک در سال 1828  تصویب شد.

 

انواع اتانازی

اتانازی در نخستین تقسیم‌بندی به دو نوع فعال[4] و غیر فعال[5] تقسیم می‌شود که هر یک از این دو نیز به انواع داوطلبانه[6] و غیر داوطلبانه[7] و اجباری تقسیم می‌شود که در ادامه تعریف هر کدام از آنها ارائه خواهد شد.

اتانازی فعال: انجام فعالانه عملی برای پایان درد و رنج از طریق پایان دادن به زندگی یک انسان، اغلب «اتانازی فعال» نامیده می‌شود (حجت زاده1384: 83) .  در اتانازی فعال، ‌علت مستقیم و عمدی و اولیة مرگ بیمار، در واقع فردی است که این عمل را انجام می‌دهد. یعنی برای رها کردن فرد از درد و رنج، باعث کشتن مستقیم و عمدی بیمار می‌شود. در اینجا بیماری، باعث مرگ فرد نشده، بلکه در واقع، مرگ را کس دیگری ایجاد کرده است.

اتانازی غیرفعال: منظور از این اتانازی، قطع هرگونه درمان برای بیمار و فراهم کردن امکان مرگ وی می­باشد. پزشک به درخواست خود بیمار یا خانواده از ادامه درمان بیمار لاعلاج صرف نظر می‌کند (امام هادی و دیگران 1386 : 20).

اتانازی فعال داوطلبانه: تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگر است که منجر به مرگ بیمار شود. این عمل بر اساس تقاضای صریح بیمار و با رضایت کاملاً‌ آگاهانه‌اش انجام می‌شود. نکتة مهم در این است که قصد و تمایل پزشک و بیمار هر دو در جهت خاتمه‌‌دادن به زندگی بیمار باشد. در اتانازی فعال داوطلبانه، دو شرط بسیار مهم است:

1) تصمیم خود بیمار؛

2) درد و رنج غیر قابل تحمل و بدون امید به بهبودی.

اتانازی فعال داوطلبانه وقتی است که بیمار در شرایط دشوار بوده و موقعیت او همراه با درد و رنج شدید است. در مواردی، بیماری وی لاعلاج است و امیدی به درمان وجود ندارد، ولی گاهی امکان درمان وجود دارد؛ لیکن مدت‌ها طول خواهد کشید و بیمار، صبر و توان خود را در تحمل درد و رنج طولانی از دست می‌دهد. در چنین شرایطی بیمار از پزشک می‌خواهد که با استفاده از داروی کشنده او را در واقع به قتل برساند. در مورد اول پزشک با این کار خود باعث تسریع در مرگ بیمار می‌شود و به اصطلاح به او مرگ آرام و خوب اهدا می‌نماید. عامل اصلی مرگ بیمار را شاید بتوانیم بیماری او بدانیم، ولی در مورد دوم در واقع عامل مرگ بیمار مستقیماً پزشک است و از دیدگاه طرفداران این عمل، پزشک، بیمار را از درد و رنج طولانی رهایی داده است، ولی واقعیت امر این است که او به دست پزشک به قتل رسیده است.

اتانازی فعال داوطلبانه بسیار بحث برانگیز است. در حال حاضر در جهان مشکلی اساسی وجود دارد و آن انسان‌هایی به ظاهر سالم هستند که تصمیم می‌گیرند به زندگی خود خاتمه دهند. در واقع باید گفت: داوطلب خودکشی به دست پزشکند و به همین دلیل به پزشکان خاصی مراجعه می‌کنند تا با تزریق داروهای کشنده به حیات آنها خاتمه داده شود، از این رو در غرب بعضی از پزشکان که این عمل را انجام می‌دهند، به قاتل انسان‌ها لقب یافته‌اند. این افراد کسانی هستند که در کم‌ترین زمان به داوطلبان انتحار با داروی مخصوص، مرگ بدون درد هدیه می‌کنند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در این نوع اتانازی، دیگر بحث بیماری و درد و رنج نیست و کشتن در واقع از روی ترحم نیست؛ بلکه بر اساس فلسفة حیات از دیدگاه بعضی از مکاتب‌ است که معتقدند، خودکشی امری خصوصی مربوط به انسان‌هاست(زون کیو1376: 3-2).

     اتانازی غیر فعال داوطلبانه: معمولاً در مورد بیمارانی به کار گرفته می‌شود که شرایط بسیار وخیمی دارند و پزشکان هم مطمئن هستند که درمان امکانپذیر نیست. در این شرایط درمان را قطع می‌کنند و بیمار را از مواد غذایی یا دارو محروم می‌کنند.

     اتانازی فعال وغیر فعال غیرداوطلبانه:این در مورد بیمارانی است که خود توانایی تصمیم گیری ندارند و درحالت زندگی نباتی یا مرگ مغزی به سر می‌برند. در این صورت دیگران باید دربارة آنها تصمیم بگیرند. ممکن است، این طور گفته شود که با تزریق دارو به زندگی آنها خاتمه بدهیم که این اتانازی فعال غیرداوطلبانه است یا ممکن است یکی از این گروه صلاحیت­دار تصمیم بگیرند که سرم و مایعات و غذا و داروی بیمار قطع شود تا بمیرد که این مورد، اتانازی غیرفعال غیرداوطلبانه نام دارد.

معمولاً ‌اتانازی فعال غیرداوطلبانه در مورد بیمارانی به کار گرفته می‌شود که شرایط بسیار وخیمی دارند و پزشکان هم مطمئن هستند که درمان، امکانپذیر نیست. پس با تزریق داروی خاص به او مرگ راحتی را هدیه می‌کنند؛ ولی در مورد دوم معمولاً ‌ممکن است بیمار حتی در حالت نباتی، فاقد درد و رنج هم باشد و با استفاده از مراقبت‌های ویژه سال‌ها به همین حالت باقی بماند، اما درمان وی ممکن نیست؛ لذا تصمیم به قطع مراقبت می‌گیرند و بیمار را از مواد غذایی و دارو محروم می‌نمایند و در واقع اجازه می‌دهند تا بمیرد. این نوع اتانازی را در مواردی «انفعالی» هم می‌نامند.

 

اتانازی در کشورهای مختلف

کشورهای مختلف جهان، موضع‌گیری متفاوتی نسبت به مسألة اتانازی دارند، به عنوان مثال کانون جنایی کانادا آن را در زمرة خودکشی قرار داده و راهنمایی یا کمک به یک فرد برای آن را اقدامی کیفری دانسته است. نهاد انجمن پزشکی سوئیس و کمیته ملی اخلاقیات این کشور،‌ اتانازی را در موارد خاص مجاز می‌داند. در بلژیک نیز اتانازی مجاز شمرده می‌شود. هلند این عمل را در صورتی مجاز می‌داند که امیدی به بهبودی نباشد و ضمناً خود بیمار این درخواست را داشته باشد. کشورهای آمریکا و انگلیس و آلمان هم مخالف اتانازیا هستند (ر.ک: بسامی 1388: 146، 102؛ الیوت و کوئین 1386: 18، 381).

 

نظر موافقان و مخالفان اتانازی

استدلال موافقان مرگ آسان

1. خودمختاری: خودمختاری یعنی حق افراد برای تصمیم‌گیری دربارة زندگی‌ خود که در قالب احترام به خودمختاری بیمار صورت‌بندی می‌شود.

2. اصل ترحم: اصل ترحم، یکی از مهم‌ترین اصول اخلاقی می‌گوید ما وظیفه داریم که هم باعث رنج و درد بیشتر نشویم و هم رنج و درد را کاهش دهیم‌.

 3. اصالت فایده: از بانیان این مکتب می‌توان از جان استوارت میل[8] و جرمی (ژرمی) بنتام[9] نام برد. بنتام به سادگی می‌گفت که اخلاق عبارت است از دستیابی به حداکثر مقدار خوشبختی.

طرفداران این نظریه معتقدند: کسانی که مرگشان حتمی است ولی می‌توان با انجام اقدامات پزشکی حیاتشان را طولانی‌تر نمود، به خاطر مسائل اقتصادی از دارو یا غذا محروم شوند تا بمیرند، چون این افراد از نظر اجتماعی سودمند نیستند (الستیر 1372: 74-73).

4.مرگ شرافتمندانه: «مرگ خوب»، «مرگ شرافتمندانه» از جمله عباراتی هستند که در بحث از مرگ آسان زیاد شنیده می‌شوند. مصلحت مریض که البته آن هم به اعتقاد این گروه با آزادی اراده و حق مرگ و راحتی بیمار و ناسازگار بودن ادامه زندگی با زندگی شرافتمندانه همسو است؛ به بیان دیگر تجویز مرگ در شرایط سخت یعنی احترام به حق انتخاب، حق ذاتی انسان، حق آسایش مریض و تساوی حیات و مرگ در زمان سخت.

5. باری بر دوش جامعه: اکثر پزشکان آمریکایی برای توجیه مرگ آسان بیشتر مایلند، مواردی را ملاحظه کنند که در آن بیمار نگران این است که باری بر دوش جامعه باشد.

    6. ارزش ذاتی زندگی: این رویکرد در دفاع از مرگ آسان چنین می‌گوید که احترام برای ارزش ذاتی زندگی، چنانچه به درستی فهمیده شود، زندگی را در نتیجه شکلی که فرد صاحب زندگی بدان می‌دهد، ضرورتاً معنادار و ارزشمند می‌کند و این قدرت شکل دهی به زندگی باید شامل قدرت کنترل پایان زندگی نیز باشد.

 

استدلال مخالفان مرگ آسان

1. القای وظیفه مردن به بیمار: یکی از روانشناسان شهر آمستردام می‌گوید: من اغلب با بیمارانی مواجه می‌شوم که با پافشاری بستگان بی‌حوصله و خسته خود به قتل ترحم‌آمیز روی می‌آورند (عباسی 1383 ج 4: 90).

    2. درمان‌های تسکینی: به اعتقاد برخی از مخالفان مرگ آسان، در روزگار ما، با پیشرفت‌های روز افزون دانش پزشکی، برای از بین بردن دردهای غیرقابل تحمل، دیگر نیازی به مردن نیست. در واقع می‌توان با استفاده از درمان‌های تسکینی و آرام بخش‌های مؤثر، درد بیماران را تا حد قابل توجهی ساکت نمود؛ پس دیگر نیازی به اجرای مرگ آسان نیست.

   3. کیفیت زندگی: مخالفان اعتقاد دارند ارتقای کیفیت زندگی در پایان زندگی بسیار مهم‌تر از مسأله اتانازی است. نظر آنها این است که در حقیقت ما به جای اینکه در فکر کشتن یک بیمار رنجور رو به مرگ باشیم، باید بکوشیم تا کیفیت زندگی او را از لحاظ جسمی و روحی افزایش دهیم.

   4. درخواست موقت و پایدار: ما همیشه دلایل و شواهد کافی و مطمئنی نداریم که برایمان اثبات کند که درخواست یک بیمار رو به مرگ برای مردن، یک خواست پایدار و واقعی است. مشخص است که درخواست کسی برای مردن یک خواست همیشگی نیست.

  5. شیب لغزان: استدلال دیگری که در مقابل اخلاقی بودن مرگ آسان به کار می‌رود، استدلال شیب لغزنده است. این نظریه معتقد است که  قانونی ساختن قتل ترحم‌آمیز ما را در سراشیبی اخلاق قرار خواهد داد تا به طور بی‌رحمانه‌ای قتل را در مورد بچه‌های ناقص الخلقه یا بزرگسالان ناتوان و ... نیز تصویب کنیم (بسامی1388: 75) . گام‌های نخست برداشته شده بر روی یک شیب لغزنده گام‌های سنگدلانه بعدی را در پی دارد (مظاهری تهرانی1386: 42- 41) . این نظریه مدعی است، وقتی تصمیمی برای پایان دادن به زندگی یک شخص به هر دلیلی اتخاذ شد، پس از آن انسان بر روی شیب لغزنده‌ای‌ حرکت خواهد کرد که خیلی آسان خواهد بود (حجت زاده1384: 99) .

    6. عدم اعتماد به پزشکان: اعتراض دیگری که بر مرگ آسان وارد شده است و این است که اعمال مرگ آسان توسط پزشکان موجب می‌شود که آنان در مواجهه با وظایف خود، که مهم‌ترین آنها همان حفاظت از سلامت انسان­هاست، دچار تعارض شوند. از سوی دیگر این امر ممکن است به صداقت بین بیمار و پزشک لطمه وارد کند.

    7. قداست زندگی : یک بحث معمول در مخالفت اتانازی قداست حیات می‌باشد و اینگونه توجیه می‌شود که زندگی مقدس و منزه می‌باشد. هیچ چیزی حتی درد و رنج غیرقابل تحمل نمی‌تواند گرفتن آن را توجیه کند. بر اساس اصل قداست حیات، انسان موجودی ملکوتی و الهی است و صرفنظر از هر دیدگاهی باید حرمت و کرامت این موجود برگزیده محفوظ شود. قانونی شدن و رایج شدن مرگ آسان این قداست را کمرنگ خواهد کرد (مظاهری تهرانی1386: 74).

 

اتانازی در فقه

اتانازى داراى فرض‌هاى مختلفی است که احکام تکلیفى و وضعى متفاوتى بر آنها مترتب مى‌شود. این موضوع اقسام مختلفى دارد که به طور مختصر به آنها اشاره مى‌شود و سپس به تک تک آنها پرداخته خواهد شد.

اقسام مسأله:

قاتل یا همان مقتول است یا غیر مقتول و در صورتى که قاتل و‌ مقتول دو نفر باشند، مقتول یا قبل از قتل، حیات مستقرّ دارد یا ندارد؛ در صورتى که حیات مستقر داشته باشد، قتل یا با اذن مقتول انجام گرفته است یا بدون اذن او. در هر صورت فوت شخص یا به سبب فعل انجام دادن کارى محقق شده است یا به سبب عدم فعل.

فرض اول: چنانچه قاتل همان مقتول باشد. گر چه به ظاهر، عنوان قتل از روى ترحّم شامل این مورد نمى‌شود؛ زیرا عنوان اقتضا مى‌کند که قاتل و مقتول دو نفر باشند تا عنوان ترحم صدق کند، ولى ملاک مسأله در این صورت هم وجود دارد. مثال این صورت چنین است: مریضى روى تخت بیمارستان خوابیده و اکسیژن به دستگاه تنفسى او وصل است که اگر قطع شود مى‌میرد. چنین شخصى از درمان بیمارى‌اش مأیوس شده است و مى‌داند که خواهد مرد و براى کوتاه کردن مدت احتضار و رهایى از سختى بیمارى، جریان اکسیژن را از دستگاه تنفسى‌اش قطع مى‌کند. در این صورت بدون شک عنوان انتحار صدق خواهد کرد؛ ولى آیا صرف زجر کشیدن مریض مى‌تواند مجوّز اقدام او براى خودکشى باشد؟

دلیلى بر جایز بودن این کار وجود ندارد و لااقل در آن شک داریم. بنابراین، عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس شامل این مورد شده و حرمت آن ثابت مى‌شود.

فرض دوم: چنانچه قاتل و مقتول دو نفر باشند و مقتول داراى حیات مستقر باشد و قتل با اذن مقتول و با فعل ایجابى انجام گرفته باشد. در فرض مذکور باید گفت که چون مقتول حیات مستقر دارد، بنابراین با از بین بردن حیات او قتل صدق مى‌کند و چون قتل با قصد و همراه با فعل ایجابى (ایجادى) انجام گرفته است از این رو قتل را هم مى‌توان قطعاً به فاعل نسبت داد ولى چون قتل با اذن مقتول‌ انجام شده، لذا جرم بودن یا جرم نبودن قتل جاى بحث دارد.

براى روشن شدن بحث یک مثال مى‌زنیم: شخصى از بیمارى لاعلاجى رنج مى‌برد و مرگش هم نزدیک نیست و ادراک و حرکت و نطق اختیارى نیز دارد- یعنى داراى حیات مستقر است- ولى از شدت رنج از پزشک یا فرد دیگرى مى‌خواهد که با تزریق یک ماده سمى کشنده سریعاً به حیات وى پایان دهد تا از سختى و رنج بیمارى رهایى یابد. آیا درخواست او مى‌تواند مجوّز قتل باشد؟ و آیا رضایت مقتول جرم بودن این قتل را از بین مى‌برد؟ همان‌گونه که از خود سؤال پیداست، جواب را باید از دو جهت حکم تکلیفى و حکم وضعى پیگیرى کرد. ابتدا حکم دیه و قصاص را بررسی می‌کنیم و بعد به فرض‌های بعدی اتانازی خواهیم پرداخت.

 

حکم دیه و قصاص در اسلام

نظر فقهای امامیه

در فقه غنی شیعه اجتهاد پویا برای مواجهه مؤثر با مشکلات و پیچیدگی‌های جدید فردی و اجتماعی رسالت و کاربرد مهم و وسیعی دارد. در رابطه با موضوع بحث برانگیز اتانازی این سؤال مطرح است که آیا درخواست خود بیمار به مرگ (توسط پزشک) جرم بودن این قتل را از بین می‌برد؟

این سؤال را از دو جهت حکم تکلیفی و وضعی بررسی می‌کنیم و برای روشن شدن موضوع ابتدا حکم و حق را توضیح می‌دهیم:

حکم: حکم در لغت به معنى دستور و امر آمر است و در اصطلاح به صورت‌هاى مختلفى مورد تعریف قرار گرفته است (محقق داماد 1406ج2: 286).

به هر یک از مقرراتی که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده حکم گویند (گرجی1372 ج1: 280) حکم دارای تقسیماتی به شرح زیر است: الف. حکم تکلیفی، وضعی؛ ب. اقتضایی، انشایی، فعلی، تنجیزی؛ ج. واقعی اولی، واقعی ثانوی، ظاهری؛ د. مولوی و ارشادی (ولایی1374: 193-192).

حق: سلطه یا توانایی خاص است که نسبت به چیزی یا کسی اعتبار شده و مقتضای این سلطه آن است که صاحب حق می‌تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره‌ای بگیرد (گرجی1372 ج1: 279؛ محقق داماد1406 ج2: 284) .

برخی از ویژگی‌هایی که برای حق برشمرده‌اند عبارتند از:

1. قابلیت اسقاط آن از ناحیه شخص؛

2. امکان نقل و انتقال آن؛

3. امکان تعهد علیه آن (امام خمینی 1379 ج 1: 45).

حکم تکلیفی: حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک فعل مکلفان تعلق یابد، حکم تکلیفی نام دارد (گرجی 1372 ج1: 280) و به موجب آن مکلفان نسبت به انجام کاری مأمور، ممنوع یا مجاز شده و با انجام یا عدم انجام آن، مستحق ستایش و نکوهش اخروی می‌شوند. حکم تکلیفى، جواز و عدم جواز نیز هست؛ یعنى آیا چنین قتلى جایز است یا جایز نیست؟ آنچه از کلمات فقیهان فهمیده مى‌شود، این است که فعل اتانازی چون به حیات یک انسان پایان مى‌دهد، به هر دلیلى که باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس مى‌شود و مخصّصى براى خروج از آنها (عمومات و اطلاقات) وجود ندارد و صرف اذن مقتول نمى‌تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود. علاوه بر این که قصاص و دیه هر دو از «حق الناس» مى‌باشند که مى‌توان آنها را اسقاط کرد اما حرمت، یک حکم است و حکم قابل اسقاط نیست.

حکم وضعى: حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک فعل تعلق نگیرد، بلکه به شیء یا به شخص تعلق بگیرد، حکم وضعی نامیده می‌شود. منظور از حکم وضعى، حق قصاص و دیه است؛ یعنى آیا با اذن مقتول، قصاص و پرداخت دیه از قاتل ساقط مى‌شود یا خیر؟

در پاسخ باید گفت: خود این مسأله کمتر مطرح شده است، ولى مسأله مشابهى در‌ منابع فقهى وجود دارد که از نظر ملاک با این مسأله فرقى ندارد، از این رو مى‌توانند در حکم یک مسأله باشند.

مسأله مطرح شده این است که اگر کسى به دیگرى بگوید: «مرا بکش و الّا تو را مى‌کشم» آیا جایز است او را بکشد یا خیر؟ و اگر کشت آیا قصاص مى‌شود یا خیر؟ گویا فقیهان از نظر حکم تکلیفى یک نظر دارند و مى‌گویند: جایز نیست. اگرچه بر این کار اکراه شده باشد؛ زیرا اکراه حرمت قتل را از بین نمى‌برد (طرابلسى1406ج2: 467) .

اما از لحاظ حکم وضعی، یعنى ثبوت حق قصاص یا دیه براى اولیاى مقتول دو نظریه وجود دارد:

 

نظریه اوّل: سقوط حق قصاص و دیه

برخى از فقیهان معتقدند: چون مقتول به قتل خودش اذن داده، لذا حق قصاص و دیه را با این اذن اسقاط نموده است و وارث نمى‌تواند خواستار قصاص یا دیه شود.

محقق حلى مى‌گوید: اگر به کسی گفت: مرا بکش وگرنه خودت را می‌کشم، کشتن او، جایز نمی‌شود؛ زیرا اجازه او حرمت آدم کشی را برنمی‌دارد ولی اگر مرتکب قتل شد، قصاص ندارد؛ زیرا مقتول، قدرت تشخیص داشت و حق قصاص را با اجازه‌ای‌ که داد از بین برد بنابراین وارث او، تسلطی بر اجرای قصاص ندارد (محقق حلّى1408 ج4: 185) .

امام خمینی در مبحث قصاص آورده اند: اگر بالغ عاقلى به دیگرى بگوید: «مرا بکش وگرنه تو را مى‌کشم» براى آن دیگری قتل او جایز نیست و حرمت قتل از بین نمى‌رود (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 906 م 35).

بنابراین اذن، حرمت را برطرف نمى‌کند و اگر چنین کرد، قصاص واجب نخواهد بود براى اینکه مقتول ممیز بوده و حق خویش را به وسیله اذن ساقط نموده است، بنابراین وارث، مسلط بر قصاص یا دیه نخواهد بود.

علامه حلى هم مى‌فرماید: اگر شخصى به دیگرى بگوید: مرا بکش و الّا تو را مى‌کشم، قصاص و دیه ساقط مى‌شود، ولى گناه این عمل از بین نمى‌رود (علامه حلّى1410 ج2: 196).

همان گونه که در عبارت علامه آمده است، ایشان تصریح نموده که قصاص و دیه هر دو ساقط خواهد شد، اما کلام محقق چنین آشکار نیست، هر چند در سقوط هر دو اطلاق دارد، چون معناى عدم تسلّط وارث، تسلّط نداشتن او بر قصاص یا دیه است و حذف متعلق، بر عموم دلالت مى‌کند.

ممکن است از کلمات امام خمینى هم این نظریه استفاده شود، ایشان در خصوص این مسأله بعد از بیان این مطلب که اگر تهدید کننده خواست به تهدیدش عمل کند، تهدید شونده مى‌تواند، بلکه واجب است او را بکشد؛ زیرا دفاع کردن واجب است و هیچ ضمانى هم بر عهده او نیست، مى‌فرماید: اگر به مجرد وعید دادن او، او را بکشد گناهکار است و آیا قود بر او می‌باشد؟ در آن اشکال است؛ اگرچه ارجح عدم آن است چنانکه عدم دیه هم بعید نیست (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 907- 906 م 35).

لازم به یادآورى است که بحث از ثبوت یا عدم ثبوت دیه بعد از احراز عدم ثبوت حق قصاص است؛ یعنى آیا وارثى که حق قصاص ندارد، حق مطالبه دیه دارد یا خیر؟ شهید ثانى مى‌گوید: اگر به ثبوت قصاص معتقد نباشیم، در ثبوت دیه دو نظریه وجود دارد؛ مبتنى بر اینکه آیا بعد از مرگ مقتول دیه بدون واسطه براى ورثه ثابت مى‌شود، یا ابتدا در آخرین لحظه از حیات مقتول به خودش منتقل مى‌شود و سپس به ورثه تعلق مى‌گیرد؟ بنابر نظریه اوّل، پرداخت دیه بر قاتل واجب مى‌شود و اذن مقتول در قتل نمى‌تواند دیه را ساقط کند و بنابر نظریه دوم، پرداخت دیه بر قاتل واجب نمى‌گردد؛ چون فرد مستحق، یعنى مقتول آن را ساقط نموده است. مؤید نظریه دوم این است که وصیت‌هاى چنین شخصى در مورد دیه تنفیذ مى‌شود و بدهى‌هاى او از آن پرداخت مى‌گردد و اگر مستقیماً به ملک ورثه منتقل مى‌شد، این گونه تصرّفات جایز نبود ... (شهیدثانی 1413 ج15: 89).

به هر حال آنچه مهم است، دلیلى است که محقق براى سقوط حق قصاص یا دیه ذکر کرده و آن این است که مقتول با اذن خود، حق قصاص یا دیه را اسقاط کرده است، بنابراین وارث نمى‌تواند آن را مطالبه کند. اما عدم سقوط گناه حرمت براى این است که گناه حکم است نه حق، و حکم به خلاف حق قابل اسقاط نیست.

شهید ثانى براى سقوط حق، دلیل دیگرى را نیز اضافه نموده است و آن اینکه وجود اذن از طرف مقتول موجب شبهه در ثبوت قصاص مى‌شود و طبق قاعدۀ «الحدود تدرأ بالشبهات» قصاص هم در مورد مذکور ساقط مى‌شود (شهید ثانی 1413 ج15: 89) .

ولى گفتار ایشان مبتنى بر این است که قاعدۀ مذکور قصاص را هم شامل شود و منحصر به حدود نباشد که احتمال آن وجود دارد؛ چون هدف از این قاعده، جلوگیرى از ریختن خون به ناحق است.

به هر حال شهید ثانى گفته که این نظریه اشهر است، (شهید ثانی 1413 ج15: 89 ) ولى تصریح نکرده است که این‌ دیدگاه را قبول دارد، در حالى که اشهر بودن آن معلوم نیست، چون فاضل هندى این نظریه را فقط به شیخ طوسى و محقق حلّى و علامه حلّى نسبت داده است (اصفهانى 1416 ج 2: 444) و علامه هم در برخى کتاب‌هایش در این مسأله تردید نموده است (علامه حلّى1420 ج 5: 426).

 

نظریه دوم: عدم سقوط حق قصاص یا دیه

برخى دیگر از فقیهان براین باورند که اذن به قتل، موجب سقوط حق قصاص نمی‌شود به این خاطر که انسان به اتلاف جان و حیات خود تسلط ندارد تا بتواند با اذن خودش به اتلاف، ضمان را ساقط کند، آنگونه که اذن به اتلاف اموال، ضمان را در آنها ساقط مى‌کند (خویى1422 ج 2: 17- 16) .

بنابراین، ادلّه ضمان- قصاص یا دیه- شامل این مورد مى‌شود و هیچ مخصص یا مقیدى براى آنها وجود ندارد، ولى به نظر می‌آید، دلیل دیگرى وجود دارد و آن اینکه اسقاط یک چیز فرع بر ثبوت آن است؛ یعنى ابتدا باید حقى ثابت شود تا اسقاط گردد و قبل از قتل، مقتول هیچ حقى ندارد تا بتواند آن را اسقاط نماید و حتى طبق نظریه انتقال دیه به مقتول و سپس به ورثه، باز هم این حق قبل از قتل ثابت نمى‌شود و وقتى چیزى ثابت نشد، پس چه چیزى را مى‌توان اسقاط کرد؟ و این مصداق قاعده «إسقاط ما لم یجب» مى‌باشد که فقیهان گفته‌اند صحیح نیست.

تبریزى همین معنى را با بیانى دیگر فرموده‌اند:

«قصاص، عوض و بدل از نفس نیست، بلکه حق عقوبتى است که شارع براى ولىّ مقتول قرار داده است و ساقط‌ نمى‌شود، مگر به وسیله عفو کسى که بر قصاص ولایت دارد، البته بعد از فعلیت یافتن حق قصاص» (مرعشى نجفى1415: 48). حق قصاص وقتى فعلیت پیدا مى‌کند که قتل محقّق شده باشد اما قبل از وقوع قتل، حقى نیست تا آن را اسقاط نماید (مقدس اردبیلى 1403 ج13:  397)  به هر حال از جمله کسانى که این نظریه را پذیرفته‌اند صاحب جواهر (نجفى1404 ج 42: 53) و خویى (خویى1422 ج 2: 16- 17) مى‌باشد.

حال که حکم مسألۀ اکراه روشن شد، به مسأله مورد نظر برمى‌گردیم؛ گفتیم که اکراه هیچ گونه تأثیرى در جرم بودن قتل و ثبوت قصاص- بنابر قول مشهور- ندارد. پس بین مکرَه بودن قاتل یا مختار بودن آن فرقى وجود ندارد، بنابراین چه بگوید: «مرا بکش» و چه بگوید: «مرا بکش و الّا تو را مى‌کشم»، در هر دو صورت از نظر مشهور حکم یکى است؛ یعنى هر قولى را که در مسأله اکراه انتخاب کنیم، در صورت عدم اکراه هم خواهد آمد. حتى بدون در نظر گرفتن این جهت، دلیلى که محقق حلى ذکر نموده، یعنى مقتول با اذن خود حق قصاص را ساقط کرده است، شامل حالت اختیار هم مى‌شود. خویى مى‌گوید: مورد کلام محقّق گرچه اکراه است، ولى تعلیل او شامل صورت اختیار هم مى‌شود (خویى1422 ج 2: 16- 17) .

بنابراین مى‌توان در حکم وضعى مسأله مورد بحث (اذن مریض به قتل خویش) دو نظریه ذکر کرد:

سقوط حق قصاص یا دیه و عدم سقوط حق قصاص یا دیه، اما از نظر حکم تکلیفى همه فقیهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.

فرض سوم: مقتول داراى حیات مستقر است و قتل با فعل ایجابى- ایجادى- ولى بدون اذن مقتول انجام گرفته است.

دراین صورت همه عناصر «قتل عمد» محقق شده است؛ زیرا هم قتل است و هم از روى عمد انجام گرفته است. اذن نیز وجود ندارد تا موجب شبه عمد بودن قتل و سقوط قصاص باشد، حتى اگر مریض در حال مرگ باشد، ولى حیات مستقر داشته باشد، قتل او موجب قصاص یا دیه، به خاطر اختلاف نوع قتل مى‌شود (شیخ طوسى1387 ج 7: 20) و از سوى دیگر عنوان «ترحم» نمى‌تواند به تنهایى مجوّز قتل باشد. بنابراین، عمومات و اطلاقات دلالت کننده بر حرمت قتل، ثبوت ضمان، حق قصاص و مانند اینها براى ولىّ مقتول، بر عموم و اطلاق باقى هستند‌.

فرض چهارم:مقتول داراى حیات مستقر است و قتل براثر عدم فعل انجام گرفته است؛ مثلاً مریضى که داراى حیات مستقر است، شدیداً به دارو نیاز دارد که اگر به او داده نشود، مى‌میرد، ولى شخصى که مى‌تواند این کار را انجام دهد، مانند پزشک یا دیگرى از آن امتناع مى‌کند و بیمار هم مى‌میرد، دلیل امتناع نیز ممکن است ترحم یا غیر آن باشد. در این صورت حکم شخص ممتنع چیست؟

در ابتدا باید دید این مسأله در کدام یک از دو عنوان زیر داخل مى‌شود: «حرمت قتل نفس محترم» یا «وجوب انقاذ نفس محترم از هلاک»‌.

از نظر عرفى، مسأله تحت عنوان «وجوب انقاذ نفس محترم» قرار مى‌گیرد؛ زیرا این شخص عمل ازهاق نفس یا قتل انجام نداده، بلکه مریض را از مرگ نجات نداده است. بنابراین، حکم مسأله را باید در چارچوب وجوب انقاذ به دست آورد.

بدون شک، نجات نفس محترم از مرگ اجمالاً واجب فورى است؛ ولى بحث‌هایى که درباره آن شده اینگونه است: آیا نجات فرد مطلقاً واجب است؟ و آیا نجات ندادن فرد علاوه بر حرمت تکلیفى، موجب حکم وضعى یعنى ضمان هم مى‌شود؟

فعلاً نیازى به بحث درباره سؤال اوّل نمى‌بینیم، گرچه آن را در جاى دیگرى مطرح کرده‌ایم و فرضیه‌ ما در جایى است که انقاذ واجب باشد؛ از این رو بحث را فقط به موضوع ضمان محدود مى‌کنیم.

آنچه از کلمات برخى فقیهان که متعرض بعضى فرض‌هاى وجوب انقاذ شده‌اند، برمى‌آید، این است که اگر سبب پیدایش عارضه، موجب هلاکت اعم از بیمارى یا آتش سوزى یا غرق شدن یا مجروح شدن یا ... عامل دیگرى باشد و کسى که بر نجات دادن او قدرت داشته از این کار امتناع کند و در نتیجه آن شخص بمیرد، امتناع کننده فقط مرتکب حرام شده ولى ضمان که قصاص یا دیه باشد، بر عهده او نیست.

علامه حلّى مى‌گوید: هر کس انسانى را در حال هلاکت ببیند و او را نجات ندهد، در حالى که بتواند این کار را انجام دهد، ضامن نخواهد بود (علامه حلّى1420 ج2: 266).

صاحب جواهر هم چند نمونه ذکر می‌کند (نجفى1404 ج43: 153) نتیجه سخنان ایشان این است که هر فردى که بتواند انسانى را از هلاکت نجات دهد، ولى این کار را نکند گناه کرده است، اما به دلیل اصل برائت ذمّۀ او از ضمان، ضامن نیست و از این قبیل است، نجات ندادن چیز یا کسى که در حال غرق شدن یا سوختن است، چه انسان باشد یا مال دیگرى گرچه بر آن قدرت داشته باشد، بلکه بر همۀ انجام ندادن‌ها یعنى انجام ندادن کارهایى که نجات انسان به آن‌ها بستگى دارد، ضمان مترتّب نمى‌شود، البته این در صورتى است که علت تلف شدن چیز دیگرى غیر از ترک فعلى است که نجات بر آن مترتّب است و ترک نجات، فقط به منزله شرط مرگ، تلف مى‌باشد.

بنابراین، نکته‌اى که فقیهان را به قول به عدم ضمان واداشته، این است که علت اصلى مرگ همان است که اوّل حادث شده است، خواه عامل انسانى باشد یا عامل دیگر، نه عدم‌ نجات. گرچه این شخص، گناه بزرگى کرده ولى عنوان قاتل بر او صدق نمى‌کند، بلکه عنوان تارک انقاذ یعنى تارک نجات، بر او صدق مى‌کند و ضمان بر عنوان اوّل مترتب است، نه بر عنوان دوم.

بنابراین اگر پزشکى بیمارى را معالجه نکند و در نتیجه بیمار بمیرد، پزشک ضامن نخواهد بود؛ یعنى وارث متوفّى حق قصاص یا دیه ندارد، گرچه پزشک با این کار مرتکب گناه بزرگى شده است، چون واجب مهمى را ترک کرده است.

مسأله دیگرى که باید به آن توجه کرد، اذن یا عدم اذن مریض است، با توجه به نظر امام خمینی پزشک آنچه را که به معالجه تلف مى‌نماید، در صورتى که در علم و عمل قاصر باشد و لو اینکه مأذون باشد یا شخص قاصرى را بدون اذن از ولى او، یا شخص بالغى را بدون اذن خود او معالجه کند، اگر چه عالم و در عمل محکم باشد، ضامن است (امام خمینى 1421 ج 1 و 2: 942 م 4).

اگر مریض یا ولى او به پزشکى که در علم و عمل حاذق است، اذن بدهد بعضى گفته‌اند: ضامن نیست. ولى اقوى ضمان اوست در مالش و این در صورتى است که معالجه به مباشرت خود پزشک باشد.

بنابراین اذن یا عدم اذن مریض، در نتیجه مسأله، اثرى ندارد؛ چون اذن، حکم تکلیفى حرمت قتل یا حرمت ترک انقاذ را برطرف نمى‌کند و فقط مى‌تواند، بنابر نظر برخى ضمان را بردارد و چون گفتیم در این فرض ضمانى وجود ندارد؛ بنابراین اذن و عدم اذن، یکى خواهد بود.‌

 

نظر فقهای اهل سنت

در بین فقهای اهل سنت، مانند فقهای امامیه در مورد تأثیر اذن اختلاف نظر وجود دارد.

در مذهب حنفی، عقیده بر این است که اگر شخصی با اذن دیگری او را بکشد در این صورت دیه ثابت و قصاص ساقط می‌شود (کاسانی 1409 ج7: 236).

در مذهب شافعی یک نظر این است که قصاص ثابت است، به خاطر اینکه قتل با اذن مباح نمی‌شود. در اینجا در خصوص دیه دو نظر وجود دارد: یک نظر این است که دیه ساقط است، چون مقتول نیز آن را با اذن ساقط کرده است. نظر دیگر این است که دیه ساقط نمی‌باشد، چون قصاص ساقط شده است، لذا دیه بدل لازم می‌باشد (رملی بی‌تا ج 7 و 8: 248).

بعضی از فقهای اهل سنت، مانند ابن حزم و شربینی هم قصاص و هم دیه را ساقط می‌دانند (شربینی بی تا: 207) .

در یک نگاه می‌توان نظر فقهای اهل سنت را در ذیل  ملاحظه نمود:

در موضوع اتانازی در رابطه با فردی که درخواست می‌کند که دیگری او را بکشد، آن فرد نیز اقدام به کشتن وی بکند، سه قول است:

الف. این عمل خودکشی و انتحار نبوده و قاتل باید دیه مقتول را از مالش بپردازد، هرچند که قصاص نمی‌شود (مغربی1412 ج6: 235؛ زیلعلی1312 ج5: 19).

ب. این عمل خودکشی نیست، اما قاتل باید قصاص شود؛ زیرا اذن به قتل، مجوز قتل نیست و قصاص هم حق ورثه مقتول است، نه خود مقتول (رافعی بی تا ج4: 240).

ج. این عمل خودکشی بوده، قاتل قصاص نمی‌شود؛ زیرا اذن در قتل داشته است و دیه نیز نمی‌پردازد، چرا که دیه متعلق به اذن دهنده است (بهوتی1996 ج 3: 257؛  زیلعلی1312 ج5: 190؛  مغربی1412 ج6: 221). 

با توجه به بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در مواردی مشاهده می‌شود که افراد مبتلا به بیماری‌های درمان‌ناپذیر برای رهایی از زندگی رنج آور خود، تقاضای اتانازی دارند، در صورتی که فرد در آستانه مرگ قرار بگیرد، برای رهایی او  از درد می‌توان از اتانازی غیر فعال استفاده نمود. اتانازی غیر فعال از نظر عقل، شرع و عرف جایز است، لذا می‌توان با قطع هرگونه درمان برای بیمار و فراهم کردن امکان مرگ، به بیماری وی پایان بخشید. پزشک می‌تواند به درخواست خود بیمار از ادامه درمان صرف نظر کند. پزشک به دلیل اصل برائت و اذن بیمار ضامن نمی‌باشد.

طبق قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به شرع»  در رابطه با موضوع اتانازی عقل حکم می‌کند که بتوان بیماری را که از درد طاقت فرسا رنج می‌برد، با اتانازی غیر فعال، یعنی قطع درمان، رهایی بخشید. شرع نیز این موضوع را تأیید می‌کند که با خودداری از مداوا،  بیمار لاعلاج از درد و رنج طاقت فرسا خلاصی یابد.

 

اتانازی در حقوق اسلامی

قلمرو قانون، قلمرو باید‌ها و نباید‌هاست، یا به عبارتی قلمرو کنترل حکومتی رفتار است. باید توجه داشت که پیشرفت روز افزون علوم و ظهور پدیده‌های نو در زندگی به ایجاد مفاهیم و اصول جدید می‌انجامد و موجب بروز تغییر در نظام‌های مرتبط با آنها از جمله نظام حقوقی می‌گردد.

پیدایش بیوتکنولوژی و امکان انجام بسیاری از اقدامات جدید و ضرورت کنترل اقدامات مذکور با هدف حفظ حقوق و الزام تکالیف افراد، این نظام حقوقی را اهمیت بخشیده است. مسأله اتانازی یکی از این علوم جدید است که باید در قلمرو حقوق، مورد بررسی قرار گیرد. بحث اتانازی به صراحت در قوانین اسلامی ذکر نشده است، بنابراین موارد مشابه آن را بررسی می­کنیم.

 

بررسی اتانازی از منظر حقوقی مبانی قتل ترحم‌آمیز وحقوق کیفری

قتل، یکی از جرایمی است که از آغاز خلقت بشر با او همراه بوده و همواره در طول تاریخ، یکی از بزرگ‌ترین جرایم محسوب شده که با اهداف مختلفی از قبیل انتقامجویی، انگیزه سیاسی و ... صورت می‌گرفته است.

اگر قتل عمد را کشتن عمدی یک انسان بدون مجوز قانونی بدانیم، متوجه می‌شویم که قتل ترحم آمیز، تمام عناصر موجود برای یک قتل عمدی را داراست.

براساس قوانین جزایی کشورمان این مسأله را باید در دو حالت بررسی کنیم:

1.موردی که انجام اتانازی بدون رضایت بیمار و تنها بر اساس صلاحدید کادر پزشکی انجام می‌شود. در چنین حالتی مسأله قتل یک انسان مطرح است و مسلماً انگیزه خیرخواهانه نیز نمی‌تواند باعث تبرئه ایشان شود. چنین عملی از مصادیق بارز قتل عمد است که قانون، مجازات قصاص را برای آن در نظر گرفته است.

2.موردی که انجام اتانازی با رضایت بیمار و خانواده وی صورت گرفته باشد و بیمار ‌قبل از فوت حق قصاص و اخذ دیه از طرف اولیای خود را ساقط کرده باشد، در این مورد برای رسیدن به پاسخ می‌توان از دو ماده قانون مجازات اسلامی استفاده کرد.

مطابق ماده 268: «چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند».

مطابق ماده 612: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم  تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند».

در مجموع می‌توان گفت: وجود رضایت بیمار به قتل خویش و انگیزه ترحم آمیز از عللی هستند که در این روند دخیل می‌باشند. هر یک از این دو موضوع در حقوق کیفری تحت عناوین  خاص و مستقلی بررسی می‌شوند. این عناوین عبارتند از:

1.تأثیر رضایت مجنی‌علیه، در ماهیت جرم و مسئولیت کیفری؛

2.تأثیر انگیزه نیک یا شرافتمندانه در ماهیت جرم و مسئولیت کیفری.

در ذیل به تشریح هر یک از مباحث فوق الذکر می‌پردازیم:

 

نقش رضایت مجنی‌علیه و انگیزه در حقوق کیفری

رضایت مجنی‌علیه به معنای «تمایل قلبی و موافقت مجنی‌علیه به اینکه تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی‌های او انجام ‌گیرد.»

سؤال این است که آیا رضایت مجنی‌علیه این قدرت را دارد که اعمال نامشروع را مشروع کند و باعث زوال وصف کیفری عمل و سقوط مجازات گردد و یا اینکه آیا رضایت بیمار به قتل خویش، این حق را برای پزشک ایجاد می‌کند که اقدام به سلب حیات او نماید.

در حقوق کیفری این اصل پذیرفته شده که رضایت مجنی‌علیه، تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه و مسئولیت کیفری ندارد. این اصل به تعابیر مختلف در تألیفات حقوقدانان خارجی ایرانی و اسلامی بیان شده است. به عنوان مثال، برخی از حقوقدانان اروپایی در این خصوص چنین می‌نویسند: چون هدف قانون جزایی به هیچ وجه حفظ منافع خصوصی نیست یا لااقل منافع خصوصی را از طریق نظم اجتماعی حمایت می‌کنند، رضایت قربانی جرم مانع مشوب شدن نظم اجتماعی نیست؛ پس نمی‌تواند مانع مجازات شود. علی‌رغم رضایت قربانی جرم عمل مخالف نظم اجتماعی باقی می‌ماند؛ جرم تحقق می‌یابد و باید مجازات شود (استفانی1377ج1: 52).

در نظام حقوقی ایران اصل فوق‌الذکر پذیرفته شده و در توجیه آن چنین گفته‌اند: از آنجا که جرم عملی مخالف نظم اجتماعی است و هدف از تأسیس مجازات بیش‌ از هرچیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه‌ می‌باشد؛ بنابراین چون متضرر اصلی از وقوع جرم جامعه‌ است و حق مجازات از حقوق عمومی است، رضایت مجنی‌علیه رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی‌توان آن را به دلیل اباحه، مانع از اجرای مجازات به شمار آورد (اردبیلی1380ج1: 188).

در حقوق کیفری اسلام نیز قاعده عمومی این است که رضایت مجنی‌علیه به جرم و اذن وی به انجام آن، جرم را مباح نمی‌کند و اثری بر مسئولیت کیفری ندارد (عوده1373 ج1: 441) .

به طور خلاصه، توجیه اصل مذکور بر این پایه استوار است. چون قانون مجازات از قوانین است و برای نفع جامعه مقرر گردیده است، قربانی جرم با اراده خود نمی‌تواند اجرای آن را منحل کند.

نتیجه آنکه رضایت مجنی‌علیه، مجوزی برای ارتکاب جرم نیست و نمی‌تواند قوانین حقوق کیفری را نقض نماید. بنابراین با توجه به اصل مذکور هر قانون قتل ترحم آمیز که تصویب می‌شود، ناقض یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری خواهد بود، چرا که به رضایت بیمار (مجنی‌علیه) اعتبار می‌بخشد و آن را جوازی برای ارتکاب قتل می‌داند.

ذکر این نکته در اینجا لازم است که اصل عدم تأثیر رضایت مجنی‌علیه در ماهیت جرم، در برخی موارد، استنثاست، به طوری که گاه رضایت موجب حذف جرم و عدم مجازات می‌گردد. این استثنا محدود به دو حالت است:

1. زمانی که رضایت، یکی از ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده جرم را زائل می‌کند که این مورد، محدود به جزایی است که عدم رضایت برای تحقق جرم لازم است، مثل سرقت که اصلاً در این جرائم، وجود رضایت مانع تحقق جرم می‌شود و موردی برای توجیه عمل مجرمانه باقی نمی‌ماند.

2. در حالت دوم، گاه رضایت، بدون آنکه یکی از عناصر جرم را از بین ببرد، باعث رفع مسئولیت کیفری می‌شود و اینجاست که رضایت مجنی‌علیه به عنوان یک عامل موجه جرم مطرح می‌شود.

در این صورت، رضایت، یک عامل توجیه کننده «شرط مشروعیت عمل» بر مبنای اجازه قانونگذار است که در مقررات کیفری کشور ما (مانند اکثر کشورها) نسبت به مداخله پزشک در اعمال جراحی و طبی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی صادر شده است (بسامی 1388: 40).

 

انگیزه و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری

انگیزه در این رفتار، بسیار حائز اهمیت است. اتانازی را می‌توان نوعی قتل عمد، قلمداد نمود؛ اما آنچه که در این مبحث سؤال برانگیز است، این که در قتل عمد قصد مجرمانه و انگیزه عدوانی وجود دارد، اما در قتل ترحم آمیز این عمل به خاطر ترحم بر بیمار صورت گرفته و برای نجات بیمار از درد و رنج و تسریع مرگ او می‌باشد. در اتانازی که با انگیزه ترحم و دلسوزی به بیمار انجام گرفته است، ابتدا باید به تبیین مفهوم سوء نیت قصد مجرمانه پرداخت. مفهوم سوء نیت قصد که در معنی عام آن عمد در ارتکاب جرم می‌باشد (کاتوزیان 1378: 180) و انگیزه شامل نفع یا ذوقی که مرتکب را به ارتکاب جرم می‌کشاند، در مورد هر جرمی ممکن است، متغیر و متفاوت باشد.

قصد مجرمانه در هر جرمی مفهومی واحد و ثابت می‌باشد. مثلاً قصد قتل در کلیه قتل‌های عمدی سلب حیات است. اصولاً انگیزه در تحقق جرم تأثیر ندارد ولی وجود آن در هر جرمی متغیر و متنوع است و کیفیت آن ممکن است، فقط موجب تشدید یا تخفیف مجازات گردد. بنابراین، هرچند که از دیدگاه حقوق اسلامی و قوانین موضوعه تشخیص انگیزة مجرمانه قاتل در ماهیت عمدی بودن قتل، تأثیری ندارد، اما از نظر حقوق اولیای دم در انتخاب مجازات (قصاص یا عفو) و همچنین تعیین میزان مجازات تعزیری توسط دادگاه قابل بررسی می‌باشد (سپهوند 1388: 72). بنابراین در حقوق کیفری ایران مانند حقوق کیفری اکثر کشورها انگیزه جزیی از ساختار عنصر معنوی جرم نیست و نیز قانونگذار کیفری کشور ما که همواره بر این تفکیک وفادار بوده انگیزه‌ ارتکاب جرم را علی‌الاصول در ماهیت جرم بی‌تأثیر دانسته است. البته به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامی (انگیزه شرافتمندانه در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند بنا به اختیار قاضی از علل تخفیف مجازات باشد) چنانکه ملاحظه می‌شود، در این ماده نیز اختیار تخفیف مجازات فقط خاص مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است و شامل مجازات‌هایی مثل قصاص که از حقوق الناس بوده نمی‌شود و اصولاً با توجه به اینکه مجازات قتل در قانون ما قصاص می‌باشد که فاقد حداقل و حداکثر است، بحث از تخفیف مجازات اصولاً درخصوص آن معنا نمی‌یابد؛ بنابراین در حقوق کیفری ایران قاتلی که با انگیزه ترحم مرتکب قتل می‌شود، همان قدر مسئول و مستوجب مجازات است که شخص با بدترین انگیزه‌ها مرتکب قتل شود؛ زیرا  او عنصر معنوی لازم برای قتل عمد را که همان قصد کشتن است دارا می‌باشد (سپهوند 1388: 142) .

 

عنصر مادی

ترک فعل

مطابق ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 که رکن قانونی قتل عمد می‌باشد. در هر سه بند به انجام دادن کار از سوی قاتل اشاره می‌کند و اصلاً اشاره‌ای به ترک فعل نکرده است، لذا همان طور که ملاحظه می‌کنیم، قانون در این زمینه ساکت می‌باشد.

سپهوند با این استدلال که هر تصمیمی که قاضی اتخاذ می‌کند، باید منطبق بر قانون باشد و در رأی خود نیز آن را بیان کند، در حالی که با مراجعه به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، هیچ مستند قانونی راجع به اینکه سلب حیات از انسانی قتل عمدی محسوب شود، بدون اینکه مرتکب، عمل مثبت مادی انجام دهد وجود ندارد (سپهوند 1388: 39) .

اما در عین حال برخی از حقوقدانان معتقدند: قتل و صدمات جسمانی منحصر به فعل نمی‌باشد و در تأیید نظر خود اینگونه استدلال می‌کنند که اولاً نیازی نیست که قانونگذار همه مصادیق قتل را به صراحت مشخص کند، ثانیاً قانونگذار در ماده 206 صرفاً در مقام بیان رکن روانی قتل عمدی می‌باشد و نه اینکه قصد تبیین عنصر مادی قتل را داشته باشد و به علاوه اینکه وقتی از واژه‌هایی مثل فعل یا انجام دادن کار استفاده کرده، معنی عرفی آن مدنظر بوده است که شامل ترک فعل نیز می‌شود (میرمحمد صادقی1387: 37-36) .

اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است (همان‌گونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرم و خفه کردن و نظایر آنها تحقق می‌یابد، ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود. مثلاً اگر مادری تعهد شیر دادن بچه‌اش را کرده است، به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب می‌شود.

1.نظریه مشورتی شماره1098/7 مورخ 17/2/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه

همان طور که از این نظریه مشورتی قابل برداشت است ترک فعل صرف، مدنظر نبوده است، بلکه شخص تعهد به این کار داشته است و از انجام آن خودداری می‌کند.

ترک فعل صرف را به نظر می‌توان مشمول ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب خرداد ماه 1354 قرار داد.

تنها مقرره‌ای که در مورد ترک فعل وجود دارد، همین قانون می‌‌باشد که قبل از انقلاب تصویب شده است و با توجه به اینکه آیین‌نامه آن بعد از انقلاب به تصویب رسید، اینگونه برداشت می‌شود که قانونگذار، همچنان نظر به اجرای آن دارد. همانطور که از این قانون استنباط می‌شود، پزشکی که از ادامه درمان بیمار خودداری می‌کند، با توجه به اینکه مرتکب ترک فعل شده است و هیچ نص قانونی در مورد محکومیت تارک فعل به قتل عمدی وجود ندارد و یا به عبارتی چون قتل را به او مستند نمی‌دانند، به نظر صرفاً بتوان او را مشمول این قانون دانست و با توجه به اینکه پزشک برحسب وظیفه‌ای که دارد انتظاری که از او می‌رود، این است که صرفاً در جهت درمان اقدام کند و حال اگر از این کار سر باز زند، ولو آنکه انگیزه ترحم‌آمیزی نسبت به مرتکب داشته باشد، مشمول بند دوم قانون فوق می‌شود، اما به لحاظ انگیزه شرافتمندانه‌ای که داشته است، می‌توان او را مشمول تخفیف مقرر در بند 3 ماده 22 دانست.

درواقع می‌توان گفت: ترک فعلی که در این موارد از سوی پزشک سرمی‌زند، یک جرم خاص تلقی می‌شود، ولی قانونگذار تکلیف اینکه آیا قتل، منتسب به تارک فعل می‌باشد یا خیر را مشخص نکرده است و صرفاً یک نظریه مشورتی در این زمینه وجود دارد و آن هم مستند قانونی برای ادعای خود ندارد. نتیجه حاصل از ترک فعلی که شخص متعهد بوده است را به تارک فعل منتسب می‌داند.

علاوه بر قانون خودداری از کمک به مصدومین موادی از قانون بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 1320 نیز جرم خاص ترک فعل را در نظر گرفته‌اند و همگی حاکی از آن است که قانونگذار با در نظر گرفتن یک مجازات خاص در این زمینه صرفاً خواسته به آنچه که فقها بیان کرده‌اند، مبنی بر اینکه انقاذ حرام است، پاسخ دهد و برای آن تعزیر در نظر گرفته است. تمام این مطالب مربوط به ترک فعل صرف بود.

 

سبب مرگ درگیر شدن با ترک فعل مؤخر

گاهی شخصی ممکن است اقدام به کاری کند که در نتیجه ترک فعل بعدی او نتیجه‌ای محقق ‌شود. در واقع می‌توان گفت: ترک فعل صرف در اینجا مطرح نمی‌باشد، بلکه این ترک فعل مسبوق به تصوری می‌باشد که از قبل وجود داشته است. بیمارانی که فقط از طریق یک لوله تغذیه می‌کنند، در حالی که هوشیار می‌باشند و از امور پیرامون خود مطلع هستند، اگر تقاضا کنند که برای مدتی هیچ شخصی وارد اتاق آنها نشود، در نتیجه آنها به علت ضعف ناشی از عدم تغذیه بمیرند، اقدامی که از سوی پزشک صورت گرفته با ترک فعل بعدی  او موجب مرگ بیمار شده است.

 

نتیجه‌گیری

اتانازی از پیچیده‌ترین موضوعات مبتلابه جامعه امروزی است و از ‌نظر فقهی و حقوقی مورد توجه می‌باشد، به همین دلیل شاهد دیدگاه‌های متفاوت پیرامون اتانازی هستیم.

مهم‌ترین مخالفان اتانازی مذهبیون می‌باشند. مطابق دیدگاه‌های مذهبی، حیات بالاترین لطفی است که از سوی خداوند به بندگان عنایت شده است و هیچ کس نمی‌تواند آن را از دیگری سلب نماید.

در نظر اسلام رنج و دردی که در زندگی انسان‌ها پیش می‌آید، بخشی از آزمون خداوند است و مؤمنان به صبر در مقابل آنها بشارت داده شده‌اند.

اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت می‌باشد، در هیچ کدام از استثنائات حقوقی قرار نمی‌گیرد، در نتیجه رضایت به قتل، مجوز عمل ارتکابی نیست.

در کلام فقها رضایت به قتل، در قالب اذن مریض به قتل خود مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد؛ در حکم وضعی مسأله مورد بحث، دو نظریه مطرح شده است: سقوط حق قصاص یا دیه و عدم سقوط حق قصاص یا دیه؛ اما از نظر حکم تکلیفی عقیده‌ای که تمام فقها به آن اتفاق‌نظر دارند این است که اذن مریض،  عمل کشتن را مباح نمی‌کند.

 مهم‌ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی‌علیه است. اصل اولیه این است که رضایت مجنی‌علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی‌باشد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می‌شود و بعضی از انواع اتانازی را می‌توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنائی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر وجود دارد. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی‌علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی‌علیه اعلام عفو کند و الّا مشمول این ماده نمی‌شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی‌علیه، اولیای دم نمی‌توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.

در یک نگاه می‌توان احکام مترتب بر انواع مختلف اتانازی را در ذیل ملاحظه نمود:

در اتانازی اجباری که پزشک برخلاف نظر بیمار، اقدام به سلب حیات او می‌کند، نامبرده مرتکب قتل عمدی شده است و اقدام او مشمول ماده 206 ق.م. ا می‌شود.

در اتانازی غیرداوطلبانه، گاهی اوقات اساساً اخذ رضایت از بیمار منتفی می‌باشد (بیماران مرگ مغزی)، در مواردی نیز رضایت بیمار اثری ندارد (کودکان و معلولان ذهنی) حال اگر در این موارد بیماران نوع اول موضوع اتانازی قرار بگیرند، با توجه به عرف خاص پزشکی که این قبیل بیماران را در حکم مردگانی می‌دانند که بازگشت آنها به حیات قطعی محال است، لذا اقدام پزشک به اتانازی صرفاً جنایت بر مرده تلقی نمی‌شود، به خاطر اینکه بیماران مرگ مغزی حیات مستقر ندارند.

در مورد کودکان و معلولان ذهنی با توجه به اینکه بیمار اهلیت رضایت دادن را ندارد، لذا بر آن اثری مترتب نیست و مرتکب در مورد کودک به قصاص مطابق ماده 223 ق.م.ا محکوم می‌شود، اما در مورد معلول ذهنی مطابق ماده 222 ق.م.1 به دیه و تعزیر محکوم می‌شود.

دراتانازی فعال داوطلبانه،مرتکب تحت عنوان قتل عمد مسئول عمل ارتکابی خواهد بود، مگر اینکه مشمول ماده 268ق.م.ا شود.

در اتانازی غیرفعال داوطلبانه، اگر به صورت ترک فعل صرف باشد، مرتکب مشمول ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین مصوب 1354 خواهد شد. در ترک فعل مؤخر، مرتکب از بابت قتل عمد مسئول عمل ارتکابی خواهد بود.

در اتانازی غیرفعال غیرداوطلبانه، ترک فعل صرف در مورد بیماران مرگ مغزی مسئولیتی متوجه مرتکب نخواهد بود، اما در مورد کودکان و معلولان ذهنی مشمول ماده واحده فوق خواهد بود. ترک فعل مؤخر در مورد بیماران مرگ مغزی، مرتکب مشمول دیه جنایت بر مرده خواهد بود. در مورد کودکان در این فرض، مرتکب از بابت قتل عمد و در مورد معلولان ذهنی از بابت دیه مسئول خواهد بود.

 

 

 

منابع

-         آریانپور کاشانی، عباس و منوچهر آریانپور کاشانی. (1377) فرهنگ جیبی انگلیسی به فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پانزدهم.

-         اردبیلی، محمدعلی. (1380) حقوق جزای عمومی‌، تهران: نشر میزان، چاپ دوم.

-         استفانی، گاستون، ژرژ لواسور، برناربولوک. (1377) حقوق جزای عمومی، ترجمه: حسن دادیان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

-         اصفهانى، محمد بن حسن. (1416ق) کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         اعتمادیان، محمود ناصرالدین. (1342) اخلاق و آداب پزشکی، انتشارات دانشگاه تهران.

-         الستیر، و کمپبل. (1372) معضلات اخلاق پزشکی، ترجمه حسن میانداری، تهران: معاونت امور فرهنگی، حقوق و مجلس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، چاپ اول.

-         الیوت، کاترین و فرانسیس کوئین. (1386) کریمینال لاو، ترجمه روح الله فروزش و راحله قنبری، تهران: انتشارات خرسندی.

-         امام خمینی، سیدروح الله. (1379) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــ . (1421ق) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         امام هادی، محمدعلی، سجاد نورشفیعی و مریم جلیلوند. (1386) اتانازی، تهران: انتشارات فرهنگ، چاپ اول.

-         بسامی، مسعود. (1388) قتل ترحم آمیز از دیدگاه اخلاق، ادیان و حقوق کیفری، با دیباچه و زیر نظر دکتر محمود عباسی، تهران: مؤسسه حقوقی سینا، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، چاپ اول.

-         بهوتی، منصوربن یونس. (1996)  شرح منتهی الارادات، انتشارات عالم الکتب للطباع و النشر.

-         حجت زاده، نسرین. (1384) سراب آسودگی در غرب(اتانازی) دیدگاه‌های نظری، مذهبی و اخلاقی، مشهد: انتشارات ارسطو، چاپ اول.

-         خویى، سید ابو القاسم. (1422ق) مبانی تکملة المنهاج، قم: مؤسسة إحیاء آثار امام خویی، چاپ اول.

-         رافعی، عبدالکریم بن محمد. (بی‌تا) شرح الکبیر، بیروت: دارالفکر.

-         رملی، شمس الدین محمد. (بی‌تا) نهایة المحتاج فی شرح المنهاج، قاهره: مطبعه المصطفی.

-       زون کیو، رن.(1376)«اخلاق زیستی از دیدگاه آسیایی»، ترجمه نازیلا اساسی، تهران: بهداشت جهان، سال یازدهم، شماره 3.

-         زیلعلی، فخرالدین عثمان بن علی.(1312ق) تبیین الحقائق فی شرح کنزالدقائق، قاهره: دارالکتب الاسلامیه.

-         سپهوند، امیرخان با همکاری حمید عسکری پور. (1388) حقوق کیفری اختصاصی، (جرایم علیه اشخاص)، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم.

-         شربینی، محمد بن احمد خطیب. (بی‌تا) مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت: دارالفکر.

-         شهید ثانی، زین الدین بن على. (1413ق) مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول.

-         شیخ طوسی، محمد بن حسن. (1387ق) المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم.

-         طرابلسى، عبد العزیز. (1406) المهذب، (2 جلدی)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         عباسی، محمود. (1383) قتل ترحم آمیز (سلسله مباحث حقوق پزشکی)، تهران: انتشارات حقوقی، چاپ چهارم.

-         علامه حلّى، حسن بن یوسف. (1410ق) إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1420ق) تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، (ط - الحدیثة)، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول.

-         عوده، عبدالقادر. (1373) التشریع الجنایی اسلامی، ترجمه نعمت الله الفت و سید مهدی متصوری و ناصر قربان نیا، بازنگری و تحقیق و تطبیق عباس شیری، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

-         کاسانی، علاءالدین ابی بکر بن مسعود. (1409ق) بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، قاهره: مطبعة الجمالیه.

-         کاتوزیان، ناصر. (1378) مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و چهارم.

-         گرجی، ابوالقاسم. (1372) مقالات حقوقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

-         گرگوری، ای. پنس. (1372) موارد کلاسیک در اخلاق پزشکی، ترجمه پژمان حبیبی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی وزارت بهداشت.

-         گلدوزیان، ایرج. (پاییز و زمستان 1384) «مرگ خودخواسته»، مجله  اندیشه‌های حقوقی، شماره 9.

-         محقق حلّى، جعفر بن حسن. (1408ق) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

-         محقق داماد، سید مصطفى. (1406ق) قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم.

-         مرعشى نجفى، سید شهاب الدین. (1415ق) القصاص على ضوء القرآن و السنة، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى قدس سره، چاپ اول.

-         مظاهری تهرانی، مسعود. (1386) حق مرگ در حقوق کیفری، تهران: نشر هستی نما.

-         مغربی، عبدالرحمن. (1412ق) مواهب الجلیل فی شرح مختصر الشیخ خلیل، بیروت: انتشارات دارالفکر، چاپ سوم.

-         مقدس اردبیلى، احمد بن محمد. (1403ق) مجمع الفائدةو البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         میرمحمد صادقی، حسین. (1387) جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

-         نجفى، محمد حسن. (1404ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

-         ولایی، عیسی. (1374)فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشرنی.

 

-Pakes, Francis. (2005) "The Legalization of Euthanasia and Assisted Suicide: Atale           of two Scenarios", Inthternational Journal of The Sociology of Law , 33  pp.21-38

 



[1]. استاد دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه‌های دین و فلسفه، حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) .

E-mail: moosavi@ri-khoomeini.com

[2].  کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی از پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی.

تاریخ ارسال: 16/2/1392                                                 تاریخ پذیرش: 23/7/1392

پژوهشنامه متین/سال شانزدهم/شماره شصت و سه/ تابستان 1393/صص 50-21

[3] . Derek Humphry

[4] . active euthanasia

[5] . passive euthanasia

[6] . Voluntary euthanasia

[7] . nonvoluntary euthanasia

[8] . John Stuart Mill

[9] . Jeremy Bentham

-         آریانپور کاشانی، عباس و منوچهر آریانپور کاشانی. (1377) فرهنگ جیبی انگلیسی به فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پانزدهم.

-         اردبیلی، محمدعلی. (1380) حقوق جزای عمومی‌، تهران: نشر میزان، چاپ دوم.

-         استفانی، گاستون، ژرژ لواسور، برناربولوک. (1377) حقوق جزای عمومی، ترجمه: حسن دادیان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

-         اصفهانى، محمد بن حسن. (1416ق) کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         اعتمادیان، محمود ناصرالدین. (1342) اخلاق و آداب پزشکی، انتشارات دانشگاه تهران.

-         الستیر، و کمپبل. (1372) معضلات اخلاق پزشکی، ترجمه حسن میانداری، تهران: معاونت امور فرهنگی، حقوق و مجلس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، چاپ اول.

-         الیوت، کاترین و فرانسیس کوئین. (1386) کریمینال لاو، ترجمه روح الله فروزش و راحله قنبری، تهران: انتشارات خرسندی.

-         امام خمینی، سیدروح الله. (1379) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــ . (1421ق) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         امام هادی، محمدعلی، سجاد نورشفیعی و مریم جلیلوند. (1386) اتانازی، تهران: انتشارات فرهنگ، چاپ اول.

-         بسامی، مسعود. (1388) قتل ترحم آمیز از دیدگاه اخلاق، ادیان و حقوق کیفری، با دیباچه و زیر نظر دکتر محمود عباسی، تهران: مؤسسه حقوقی سینا، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، چاپ اول.

-         بهوتی، منصوربن یونس. (1996)  شرح منتهی الارادات، انتشارات عالم الکتب للطباع و النشر.

-         حجت زاده، نسرین. (1384) سراب آسودگی در غرب(اتانازی) دیدگاه‌های نظری، مذهبی و اخلاقی، مشهد: انتشارات ارسطو، چاپ اول.

-         خویى، سید ابو القاسم. (1422ق) مبانی تکملة المنهاج، قم: مؤسسة إحیاء آثار امام خویی، چاپ اول.

-         رافعی، عبدالکریم بن محمد. (بی‌تا) شرح الکبیر، بیروت: دارالفکر.

-         رملی، شمس الدین محمد. (بی‌تا) نهایة المحتاج فی شرح المنهاج، قاهره: مطبعه المصطفی.

-       زون کیو، رن.(1376)«اخلاق زیستی از دیدگاه آسیایی»، ترجمه نازیلا اساسی، تهران: بهداشت جهان، سال یازدهم، شماره 3.

-         زیلعلی، فخرالدین عثمان بن علی.(1312ق) تبیین الحقائق فی شرح کنزالدقائق، قاهره: دارالکتب الاسلامیه.

-         سپهوند، امیرخان با همکاری حمید عسکری پور. (1388) حقوق کیفری اختصاصی، (جرایم علیه اشخاص)، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم.

-         شربینی، محمد بن احمد خطیب. (بی‌تا) مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت: دارالفکر.

-         شهید ثانی، زین الدین بن على. (1413ق) مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول.

-         شیخ طوسی، محمد بن حسن. (1387ق) المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم.

-         طرابلسى، عبد العزیز. (1406) المهذب، (2 جلدی)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         عباسی، محمود. (1383) قتل ترحم آمیز (سلسله مباحث حقوق پزشکی)، تهران: انتشارات حقوقی، چاپ چهارم.

-         علامه حلّى، حسن بن یوسف. (1410ق) إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1420ق) تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، (ط - الحدیثة)، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول.

-         عوده، عبدالقادر. (1373) التشریع الجنایی اسلامی، ترجمه نعمت الله الفت و سید مهدی متصوری و ناصر قربان نیا، بازنگری و تحقیق و تطبیق عباس شیری، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

-         کاسانی، علاءالدین ابی بکر بن مسعود. (1409ق) بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، قاهره: مطبعة الجمالیه.

-         کاتوزیان، ناصر. (1378) مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و چهارم.

-         گرجی، ابوالقاسم. (1372) مقالات حقوقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

-         گرگوری، ای. پنس. (1372) موارد کلاسیک در اخلاق پزشکی، ترجمه پژمان حبیبی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی وزارت بهداشت.

-         گلدوزیان، ایرج. (پاییز و زمستان 1384) «مرگ خودخواسته»، مجله  اندیشه‌های حقوقی، شماره 9.

-         محقق حلّى، جعفر بن حسن. (1408ق) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

-         محقق داماد، سید مصطفى. (1406ق) قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم.

-         مرعشى نجفى، سید شهاب الدین. (1415ق) القصاص على ضوء القرآن و السنة، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى قدس سره، چاپ اول.

-         مظاهری تهرانی، مسعود. (1386) حق مرگ در حقوق کیفری، تهران: نشر هستی نما.

-         مغربی، عبدالرحمن. (1412ق) مواهب الجلیل فی شرح مختصر الشیخ خلیل، بیروت: انتشارات دارالفکر، چاپ سوم.

-         مقدس اردبیلى، احمد بن محمد. (1403ق) مجمع الفائدةو البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         میرمحمد صادقی، حسین. (1387) جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

-         نجفى، محمد حسن. (1404ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

-         ولایی، عیسی. (1374)فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشرنی.

 

-Pakes, Francis. (2005) "The Legalization of Euthanasia and Assisted Suicide: Atale           of two Scenarios", Inthternational Journal of The Sociology of Law , 33  pp.21-38

 

-         آریانپور کاشانی، عباس و منوچهر آریانپور کاشانی. (1377) فرهنگ جیبی انگلیسی به فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پانزدهم.

-         اردبیلی، محمدعلی. (1380) حقوق جزای عمومی‌، تهران: نشر میزان، چاپ دوم.

-         استفانی، گاستون، ژرژ لواسور، برناربولوک. (1377) حقوق جزای عمومی، ترجمه: حسن دادیان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

-         اصفهانى، محمد بن حسن. (1416ق) کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         اعتمادیان، محمود ناصرالدین. (1342) اخلاق و آداب پزشکی، انتشارات دانشگاه تهران.

-         الستیر، و کمپبل. (1372) معضلات اخلاق پزشکی، ترجمه حسن میانداری، تهران: معاونت امور فرهنگی، حقوق و مجلس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، چاپ اول.

-         الیوت، کاترین و فرانسیس کوئین. (1386) کریمینال لاو، ترجمه روح الله فروزش و راحله قنبری، تهران: انتشارات خرسندی.

-         امام خمینی، سیدروح الله. (1379) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــ . (1421ق) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         امام هادی، محمدعلی، سجاد نورشفیعی و مریم جلیلوند. (1386) اتانازی، تهران: انتشارات فرهنگ، چاپ اول.

-         بسامی، مسعود. (1388) قتل ترحم آمیز از دیدگاه اخلاق، ادیان و حقوق کیفری، با دیباچه و زیر نظر دکتر محمود عباسی، تهران: مؤسسه حقوقی سینا، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، چاپ اول.

-         بهوتی، منصوربن یونس. (1996)  شرح منتهی الارادات، انتشارات عالم الکتب للطباع و النشر.

-         حجت زاده، نسرین. (1384) سراب آسودگی در غرب(اتانازی) دیدگاه‌های نظری، مذهبی و اخلاقی، مشهد: انتشارات ارسطو، چاپ اول.

-         خویى، سید ابو القاسم. (1422ق) مبانی تکملة المنهاج، قم: مؤسسة إحیاء آثار امام خویی، چاپ اول.

-         رافعی، عبدالکریم بن محمد. (بی‌تا) شرح الکبیر، بیروت: دارالفکر.

-         رملی، شمس الدین محمد. (بی‌تا) نهایة المحتاج فی شرح المنهاج، قاهره: مطبعه المصطفی.

-       زون کیو، رن.(1376)«اخلاق زیستی از دیدگاه آسیایی»، ترجمه نازیلا اساسی، تهران: بهداشت جهان، سال یازدهم، شماره 3.

-         زیلعلی، فخرالدین عثمان بن علی.(1312ق) تبیین الحقائق فی شرح کنزالدقائق، قاهره: دارالکتب الاسلامیه.

-         سپهوند، امیرخان با همکاری حمید عسکری پور. (1388) حقوق کیفری اختصاصی، (جرایم علیه اشخاص)، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم.

-         شربینی، محمد بن احمد خطیب. (بی‌تا) مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت: دارالفکر.

-         شهید ثانی، زین الدین بن على. (1413ق) مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول.

-         شیخ طوسی، محمد بن حسن. (1387ق) المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم.

-         طرابلسى، عبد العزیز. (1406) المهذب، (2 جلدی)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         عباسی، محمود. (1383) قتل ترحم آمیز (سلسله مباحث حقوق پزشکی)، تهران: انتشارات حقوقی، چاپ چهارم.

-         علامه حلّى، حسن بن یوسف. (1410ق) إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1420ق) تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، (ط - الحدیثة)، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول.

-         عوده، عبدالقادر. (1373) التشریع الجنایی اسلامی، ترجمه نعمت الله الفت و سید مهدی متصوری و ناصر قربان نیا، بازنگری و تحقیق و تطبیق عباس شیری، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

-         کاسانی، علاءالدین ابی بکر بن مسعود. (1409ق) بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، قاهره: مطبعة الجمالیه.

-         کاتوزیان، ناصر. (1378) مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و چهارم.

-         گرجی، ابوالقاسم. (1372) مقالات حقوقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

-         گرگوری، ای. پنس. (1372) موارد کلاسیک در اخلاق پزشکی، ترجمه پژمان حبیبی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی وزارت بهداشت.

-         گلدوزیان، ایرج. (پاییز و زمستان 1384) «مرگ خودخواسته»، مجله  اندیشه‌های حقوقی، شماره 9.

-         محقق حلّى، جعفر بن حسن. (1408ق) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

-         محقق داماد، سید مصطفى. (1406ق) قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم.

-         مرعشى نجفى، سید شهاب الدین. (1415ق) القصاص على ضوء القرآن و السنة، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى قدس سره، چاپ اول.

-         مظاهری تهرانی، مسعود. (1386) حق مرگ در حقوق کیفری، تهران: نشر هستی نما.

-         مغربی، عبدالرحمن. (1412ق) مواهب الجلیل فی شرح مختصر الشیخ خلیل، بیروت: انتشارات دارالفکر، چاپ سوم.

-         مقدس اردبیلى، احمد بن محمد. (1403ق) مجمع الفائدةو البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         میرمحمد صادقی، حسین. (1387) جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

-         نجفى، محمد حسن. (1404ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

-         ولایی، عیسی. (1374)فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشرنی.

 

-Pakes, Francis. (2005) "The Legalization of Euthanasia and Assisted Suicide: Atale           of two Scenarios", Inthternational Journal of The Sociology of Law , 33  pp.21-38

 

-         آریانپور کاشانی، عباس و منوچهر آریانپور کاشانی. (1377) فرهنگ جیبی انگلیسی به فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پانزدهم.

-         اردبیلی، محمدعلی. (1380) حقوق جزای عمومی‌، تهران: نشر میزان، چاپ دوم.

-         استفانی، گاستون، ژرژ لواسور، برناربولوک. (1377) حقوق جزای عمومی، ترجمه: حسن دادیان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

-         اصفهانى، محمد بن حسن. (1416ق) کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         اعتمادیان، محمود ناصرالدین. (1342) اخلاق و آداب پزشکی، انتشارات دانشگاه تهران.

-         الستیر، و کمپبل. (1372) معضلات اخلاق پزشکی، ترجمه حسن میانداری، تهران: معاونت امور فرهنگی، حقوق و مجلس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، چاپ اول.

-         الیوت، کاترین و فرانسیس کوئین. (1386) کریمینال لاو، ترجمه روح الله فروزش و راحله قنبری، تهران: انتشارات خرسندی.

-         امام خمینی، سیدروح الله. (1379) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــ . (1421ق) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         امام هادی، محمدعلی، سجاد نورشفیعی و مریم جلیلوند. (1386) اتانازی، تهران: انتشارات فرهنگ، چاپ اول.

-         بسامی، مسعود. (1388) قتل ترحم آمیز از دیدگاه اخلاق، ادیان و حقوق کیفری، با دیباچه و زیر نظر دکتر محمود عباسی، تهران: مؤسسه حقوقی سینا، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، چاپ اول.

-         بهوتی، منصوربن یونس. (1996)  شرح منتهی الارادات، انتشارات عالم الکتب للطباع و النشر.

-         حجت زاده، نسرین. (1384) سراب آسودگی در غرب(اتانازی) دیدگاه‌های نظری، مذهبی و اخلاقی، مشهد: انتشارات ارسطو، چاپ اول.

-         خویى، سید ابو القاسم. (1422ق) مبانی تکملة المنهاج، قم: مؤسسة إحیاء آثار امام خویی، چاپ اول.

-         رافعی، عبدالکریم بن محمد. (بی‌تا) شرح الکبیر، بیروت: دارالفکر.

-         رملی، شمس الدین محمد. (بی‌تا) نهایة المحتاج فی شرح المنهاج، قاهره: مطبعه المصطفی.

-       زون کیو، رن.(1376)«اخلاق زیستی از دیدگاه آسیایی»، ترجمه نازیلا اساسی، تهران: بهداشت جهان، سال یازدهم، شماره 3.

-         زیلعلی، فخرالدین عثمان بن علی.(1312ق) تبیین الحقائق فی شرح کنزالدقائق، قاهره: دارالکتب الاسلامیه.

-         سپهوند، امیرخان با همکاری حمید عسکری پور. (1388) حقوق کیفری اختصاصی، (جرایم علیه اشخاص)، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم.

-         شربینی، محمد بن احمد خطیب. (بی‌تا) مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت: دارالفکر.

-         شهید ثانی، زین الدین بن على. (1413ق) مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول.

-         شیخ طوسی، محمد بن حسن. (1387ق) المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم.

-         طرابلسى، عبد العزیز. (1406) المهذب، (2 جلدی)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         عباسی، محمود. (1383) قتل ترحم آمیز (سلسله مباحث حقوق پزشکی)، تهران: انتشارات حقوقی، چاپ چهارم.

-         علامه حلّى، حسن بن یوسف. (1410ق) إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1420ق) تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، (ط - الحدیثة)، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول.

-         عوده، عبدالقادر. (1373) التشریع الجنایی اسلامی، ترجمه نعمت الله الفت و سید مهدی متصوری و ناصر قربان نیا، بازنگری و تحقیق و تطبیق عباس شیری، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

-         کاسانی، علاءالدین ابی بکر بن مسعود. (1409ق) بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، قاهره: مطبعة الجمالیه.

-         کاتوزیان، ناصر. (1378) مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و چهارم.

-         گرجی، ابوالقاسم. (1372) مقالات حقوقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

-         گرگوری، ای. پنس. (1372) موارد کلاسیک در اخلاق پزشکی، ترجمه پژمان حبیبی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی وزارت بهداشت.

-         گلدوزیان، ایرج. (پاییز و زمستان 1384) «مرگ خودخواسته»، مجله  اندیشه‌های حقوقی، شماره 9.

-         محقق حلّى، جعفر بن حسن. (1408ق) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

-         محقق داماد، سید مصطفى. (1406ق) قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم.

-         مرعشى نجفى، سید شهاب الدین. (1415ق) القصاص على ضوء القرآن و السنة، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى قدس سره، چاپ اول.

-         مظاهری تهرانی، مسعود. (1386) حق مرگ در حقوق کیفری، تهران: نشر هستی نما.

-         مغربی، عبدالرحمن. (1412ق) مواهب الجلیل فی شرح مختصر الشیخ خلیل، بیروت: انتشارات دارالفکر، چاپ سوم.

-         مقدس اردبیلى، احمد بن محمد. (1403ق) مجمع الفائدةو البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         میرمحمد صادقی، حسین. (1387) جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

-         نجفى، محمد حسن. (1404ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

-         ولایی، عیسی. (1374)فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشرنی.

 

-Pakes, Francis. (2005) "The Legalization of Euthanasia and Assisted Suicide: Atale           of two Scenarios", Inthternational Journal of The Sociology of Law , 33  pp.21-38

 

-         آریانپور کاشانی، عباس و منوچهر آریانپور کاشانی. (1377) فرهنگ جیبی انگلیسی به فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پانزدهم.

-         اردبیلی، محمدعلی. (1380) حقوق جزای عمومی‌، تهران: نشر میزان، چاپ دوم.

-         استفانی، گاستون، ژرژ لواسور، برناربولوک. (1377) حقوق جزای عمومی، ترجمه: حسن دادیان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

-         اصفهانى، محمد بن حسن. (1416ق) کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         اعتمادیان، محمود ناصرالدین. (1342) اخلاق و آداب پزشکی، انتشارات دانشگاه تهران.

-         الستیر، و کمپبل. (1372) معضلات اخلاق پزشکی، ترجمه حسن میانداری، تهران: معاونت امور فرهنگی، حقوق و مجلس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، چاپ اول.

-         الیوت، کاترین و فرانسیس کوئین. (1386) کریمینال لاو، ترجمه روح الله فروزش و راحله قنبری، تهران: انتشارات خرسندی.

-         امام خمینی، سیدروح الله. (1379) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــ . (1421ق) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         امام هادی، محمدعلی، سجاد نورشفیعی و مریم جلیلوند. (1386) اتانازی، تهران: انتشارات فرهنگ، چاپ اول.

-         بسامی، مسعود. (1388) قتل ترحم آمیز از دیدگاه اخلاق، ادیان و حقوق کیفری، با دیباچه و زیر نظر دکتر محمود عباسی، تهران: مؤسسه حقوقی سینا، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، چاپ اول.

-         بهوتی، منصوربن یونس. (1996)  شرح منتهی الارادات، انتشارات عالم الکتب للطباع و النشر.

-         حجت زاده، نسرین. (1384) سراب آسودگی در غرب(اتانازی) دیدگاه‌های نظری، مذهبی و اخلاقی، مشهد: انتشارات ارسطو، چاپ اول.

-         خویى، سید ابو القاسم. (1422ق) مبانی تکملة المنهاج، قم: مؤسسة إحیاء آثار امام خویی، چاپ اول.

-         رافعی، عبدالکریم بن محمد. (بی‌تا) شرح الکبیر، بیروت: دارالفکر.

-         رملی، شمس الدین محمد. (بی‌تا) نهایة المحتاج فی شرح المنهاج، قاهره: مطبعه المصطفی.

-       زون کیو، رن.(1376)«اخلاق زیستی از دیدگاه آسیایی»، ترجمه نازیلا اساسی، تهران: بهداشت جهان، سال یازدهم، شماره 3.

-         زیلعلی، فخرالدین عثمان بن علی.(1312ق) تبیین الحقائق فی شرح کنزالدقائق، قاهره: دارالکتب الاسلامیه.

-         سپهوند، امیرخان با همکاری حمید عسکری پور. (1388) حقوق کیفری اختصاصی، (جرایم علیه اشخاص)، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم.

-         شربینی، محمد بن احمد خطیب. (بی‌تا) مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت: دارالفکر.

-         شهید ثانی، زین الدین بن على. (1413ق) مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول.

-         شیخ طوسی، محمد بن حسن. (1387ق) المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم.

-         طرابلسى، عبد العزیز. (1406) المهذب، (2 جلدی)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         عباسی، محمود. (1383) قتل ترحم آمیز (سلسله مباحث حقوق پزشکی)، تهران: انتشارات حقوقی، چاپ چهارم.

-         علامه حلّى، حسن بن یوسف. (1410ق) إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1420ق) تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، (ط - الحدیثة)، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول.

-         عوده، عبدالقادر. (1373) التشریع الجنایی اسلامی، ترجمه نعمت الله الفت و سید مهدی متصوری و ناصر قربان نیا، بازنگری و تحقیق و تطبیق عباس شیری، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

-         کاسانی، علاءالدین ابی بکر بن مسعود. (1409ق) بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، قاهره: مطبعة الجمالیه.

-         کاتوزیان، ناصر. (1378) مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و چهارم.

-         گرجی، ابوالقاسم. (1372) مقالات حقوقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

-         گرگوری، ای. پنس. (1372) موارد کلاسیک در اخلاق پزشکی، ترجمه پژمان حبیبی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی وزارت بهداشت.

-         گلدوزیان، ایرج. (پاییز و زمستان 1384) «مرگ خودخواسته»، مجله  اندیشه‌های حقوقی، شماره 9.

-         محقق حلّى، جعفر بن حسن. (1408ق) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

-         محقق داماد، سید مصطفى. (1406ق) قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم.

-         مرعشى نجفى، سید شهاب الدین. (1415ق) القصاص على ضوء القرآن و السنة، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى قدس سره، چاپ اول.

-         مظاهری تهرانی، مسعود. (1386) حق مرگ در حقوق کیفری، تهران: نشر هستی نما.

-         مغربی، عبدالرحمن. (1412ق) مواهب الجلیل فی شرح مختصر الشیخ خلیل، بیروت: انتشارات دارالفکر، چاپ سوم.

-         مقدس اردبیلى، احمد بن محمد. (1403ق) مجمع الفائدةو البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         میرمحمد صادقی، حسین. (1387) جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

-         نجفى، محمد حسن. (1404ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

-         ولایی، عیسی. (1374)فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشرنی.

 

-Pakes, Francis. (2005) "The Legalization of Euthanasia and Assisted Suicide: Atale           of two Scenarios", Inthternational Journal of The Sociology of Law , 33  pp.21-38

 

-         آریانپور کاشانی، عباس و منوچهر آریانپور کاشانی. (1377) فرهنگ جیبی انگلیسی به فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پانزدهم.

-         اردبیلی، محمدعلی. (1380) حقوق جزای عمومی‌، تهران: نشر میزان، چاپ دوم.

-         استفانی، گاستون، ژرژ لواسور، برناربولوک. (1377) حقوق جزای عمومی، ترجمه: حسن دادیان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

-         اصفهانى، محمد بن حسن. (1416ق) کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         اعتمادیان، محمود ناصرالدین. (1342) اخلاق و آداب پزشکی، انتشارات دانشگاه تهران.

-         الستیر، و کمپبل. (1372) معضلات اخلاق پزشکی، ترجمه حسن میانداری، تهران: معاونت امور فرهنگی، حقوق و مجلس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، چاپ اول.

-         الیوت، کاترین و فرانسیس کوئین. (1386) کریمینال لاو، ترجمه روح الله فروزش و راحله قنبری، تهران: انتشارات خرسندی.

-         امام خمینی، سیدروح الله. (1379) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ـــــــــــــ . (1421ق) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         امام هادی، محمدعلی، سجاد نورشفیعی و مریم جلیلوند. (1386) اتانازی، تهران: انتشارات فرهنگ، چاپ اول.

-         بسامی، مسعود. (1388) قتل ترحم آمیز از دیدگاه اخلاق، ادیان و حقوق کیفری، با دیباچه و زیر نظر دکتر محمود عباسی، تهران: مؤسسه حقوقی سینا، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، چاپ اول.

-         بهوتی، منصوربن یونس. (1996)  شرح منتهی الارادات، انتشارات عالم الکتب للطباع و النشر.

-         حجت زاده، نسرین. (1384) سراب آسودگی در غرب(اتانازی) دیدگاه‌های نظری، مذهبی و اخلاقی، مشهد: انتشارات ارسطو، چاپ اول.

-         خویى، سید ابو القاسم. (1422ق) مبانی تکملة المنهاج، قم: مؤسسة إحیاء آثار امام خویی، چاپ اول.

-         رافعی، عبدالکریم بن محمد. (بی‌تا) شرح الکبیر، بیروت: دارالفکر.

-         رملی، شمس الدین محمد. (بی‌تا) نهایة المحتاج فی شرح المنهاج، قاهره: مطبعه المصطفی.

-       زون کیو، رن.(1376)«اخلاق زیستی از دیدگاه آسیایی»، ترجمه نازیلا اساسی، تهران: بهداشت جهان، سال یازدهم، شماره 3.

-         زیلعلی، فخرالدین عثمان بن علی.(1312ق) تبیین الحقائق فی شرح کنزالدقائق، قاهره: دارالکتب الاسلامیه.

-         سپهوند، امیرخان با همکاری حمید عسکری پور. (1388) حقوق کیفری اختصاصی، (جرایم علیه اشخاص)، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم.

-         شربینی، محمد بن احمد خطیب. (بی‌تا) مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت: دارالفکر.

-         شهید ثانی، زین الدین بن على. (1413ق) مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول.

-         شیخ طوسی، محمد بن حسن. (1387ق) المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم.

-         طرابلسى، عبد العزیز. (1406) المهذب، (2 جلدی)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         عباسی، محمود. (1383) قتل ترحم آمیز (سلسله مباحث حقوق پزشکی)، تهران: انتشارات حقوقی، چاپ چهارم.

-         علامه حلّى، حسن بن یوسف. (1410ق) إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــ . (1420ق) تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، (ط - الحدیثة)، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول.

-         عوده، عبدالقادر. (1373) التشریع الجنایی اسلامی، ترجمه نعمت الله الفت و سید مهدی متصوری و ناصر قربان نیا، بازنگری و تحقیق و تطبیق عباس شیری، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

-         کاسانی، علاءالدین ابی بکر بن مسعود. (1409ق) بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، قاهره: مطبعة الجمالیه.

-         کاتوزیان، ناصر. (1378) مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و چهارم.

-         گرجی، ابوالقاسم. (1372) مقالات حقوقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

-         گرگوری، ای. پنس. (1372) موارد کلاسیک در اخلاق پزشکی، ترجمه پژمان حبیبی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی وزارت بهداشت.

-         گلدوزیان، ایرج. (پاییز و زمستان 1384) «مرگ خودخواسته»، مجله  اندیشه‌های حقوقی، شماره 9.

-         محقق حلّى، جعفر بن حسن. (1408ق) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

-         محقق داماد، سید مصطفى. (1406ق) قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم.

-         مرعشى نجفى، سید شهاب الدین. (1415ق) القصاص على ضوء القرآن و السنة، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى قدس سره، چاپ اول.

-         مظاهری تهرانی، مسعود. (1386) حق مرگ در حقوق کیفری، تهران: نشر هستی نما.

-         مغربی، عبدالرحمن. (1412ق) مواهب الجلیل فی شرح مختصر الشیخ خلیل، بیروت: انتشارات دارالفکر، چاپ سوم.

-         مقدس اردبیلى، احمد بن محمد. (1403ق) مجمع الفائدةو البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         میرمحمد صادقی، حسین. (1387) جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

-         نجفى، محمد حسن. (1404ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

-         ولایی، عیسی. (1374)فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشرنی.

 

-Pakes, Francis. (2005) "The Legalization of Euthanasia and Assisted Suicide: Atale           of two Scenarios", Inthternational Journal of The Sociology of Law , 33  pp.21-38