بررسی فقهی چگونگی ید امین پس از عدول از تقصیر

با رویکردی بر آراء و اندیشه­های امام خمینی^(س)

مهدی عباسی سرمدی^[1]

میلاد مشایخ[2]

چکیده: اشخاصی که تحت عنوان امین برای نگهداری از مالی که جزء مایملک دیگری است توسط مالک یا نماینده­ یا قائم مقام او انتخاب می­شوند و به واسطه قبول خود به ایجاب صورت گرفته از طرف آنان ملحق می‌گردند، شرعاً و عقلاً موظفند، بر سبیل امانت و با در نظر گرفتن احکام شریعت رفتار نمایند، در این میان ممکن است، امین منتخب در مدت اندکی خلاف وصف امانت که بدان مسمی است عمل نموده و رفتاری مبتنی بر تقصیر را در مقام محافظت و نگاهداری از مال امانی، از خود به نمایش بگذارد، لکن محتمل است که چنین فردی متنبه شده و مجدداً به حالت اصلی خود یعنی تمسک به رفتار امانی مطلوب بازگردد، حال باید دید این عدولی که از تقصیر از جانب وی صورت گرفته، ید منقلبه او را که از امانی به ضمانی پس از تعدّی و تفریط ایجاد شده بود، مجدداً به وضعیت امانی بازمی­گرداند یا خیر؟ فقهای عظام در مقام افتا و در راستای پاسخ به این سؤال اتفاق نظر واحدی نداشته و در این خصوص بر یک طریق استدلال نمی­نمایند.

کلیدواژه‌ها: امین، تعدی و تفریط، انقلاب ید، ید امانی، ید ضمانی

مقدمه

تتبع و بررسی در تمامی کشورها به نظر نتیجه واحدی را در خصوص وابستگی و عرق افراد به مالکیت خود نشان خواهد داد در همین راستا، مالکین درصددند تا املاک و اموال خود را زمانی که امکان نگهداری از آنها را ندارند، برای مراقبت به دست افراد قابل اعتماد و اطمینانی بسپارند، به همین دلیل افرادی که برای نگهداری چنین اموالی برگزیده می­شوند مسمی به نام «امین» گردیده  و مشمول احکام کلی امانت و حسن و قبح­های بارز و مستتر این وصف می­گردند، در این میان ممکن است فردی که موصوف به امانت گردیده نتواند بر سبیل امانت و عدالت رفتار نموده و خواسته­های مالک را در این خصوص برآورده نماید، فلذا مرتکب تقصیر «اعم از تعدی و تفریط» گشته و معمولاً چنین فردی به تعدی و تفریط آغاز شده خود، تا انتها ادامه خواهد داد، اما ممکن است، تصور مذمومیت عمل صورت گرفته و امکان سرزنش اطرافیان و واکنش نامطلوب مالک در قبال این تقصیر، او را از ادامه تعدی و تفریط خود بازداشته و مجاب به رعایت تمامی جوانب امانت نماید، پاسخ به سؤالی که در این خصوص ممکن است طرح گردد علت اصلی انتخاب این موضوع برای بررسی توسط نگارندگان می­باشد و روزآمدبودن و امکان ابتلا بدان در جوامع هدف نیز رغبت به تقریر چنین مرقومه­ای را تقویت نموده است، پرسش اصلی بحث حول محور چگونگی وضعیت ید امین مقصر پس از عدول از تعدی و تفریط صورت گرفته از جانب او طرح می‌گردد؟ و در مقام پاسخ موقت به آن می­توان گفت که در این خصوص نظر واحدی بین اندیشمندان و فقهای متقدم و متأخر شیعه وجود ندارد. فلذا لازم است  بدین سؤال در بستر متن اصلی پاسخ مطلوب و شایسته داد، غایت الامر باید گفت که: مطالب این نوشتار از بررسی کلیات بحث آغاز شده و در نهایت با تبیین دیدگاه‌های متعدد درخصوص موضوع مورد بحث و نتیجه‌گیری خاتمه می­یابد.

1) وضعیت ید امین در فقه امامیه

در فقه اسلامی مالک به واسطه، حقی که نسبت به مایملک خود دارد، حق هرگونه تصرف در مال خود، و حق هرگونه تغییر و تحول در آن مال را خواهد داشت، امام خمینی در تعریف مالکیت این گونه تقریر فرمودند که مالکیت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحول آن مال (امام خمینی 1421 ج 1: 26) و از سوی دیگر، شخص دیگری غیر از مالک نیز حق هیچ گونه تعرض نسبت به مال مزبور را بدون اذن مالک آن نخواهد داشت، چرا که قاعده نخست در وضع ید بر مال دیگری و تصرف در آن، ضامن بودن صاحب ید را مقتضی است، به دیگر سخن، اصل در استیلای بر مال دیگری، ضامن بودن ید است (شعبانی و فخلعی 1390 : 126) مستند فقهی این اصل قاعده ضمان ید بوده و مقتضای اولیه تصرف یا استیلای بر مال دیگری است که متصرف در مقابل مالک ضامن است، یعنی علاوه بر آنکه مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد، باید از عهده خسارت وارده نیز برآید. کلیت این قاعده (ضمان ید) در بدو امر شامل تمام انواع تصرف و وضع ید می­شود، خواه عدوانی باشد و خواه غیرعدوانی یا امانی، البته مواردی تحت عنوان ید امانی، به موجب ادله خاصی از تحت شمول این قاعده خارج می‌شود (محقق داماد1416 ج61:1). همچنین مواردی نیز به واسطه قاعده احسان، تخصصاً از موضوع خارجند، در این میان در کنار مستنداتی همچون بنای عقلا، سیرة مستمره، که برای این قاعده ذکر می­نمایند، مدرک روایی قاعده را حدیث مشهوری از رسول گرامی اسلام^(ص) بیان می­نمایند که  فرمودند: «علی الید ما اخذت حتّی تؤدیه» (مصطفوی1390ج207:2). این روایت توسط سمرة بن جندب، از پیامبر اکرم^(ص) نقل گردیده (بروجردی 1429ج 530:9). البته عدة کثیری از فقها به دلیل ضعیف السند بودن و مرسل بودن آن مباحث متعددی در این خصوص مطرح نموده­اند (موسوی بجنوردی 1419 ج 55:4) ولی به نظر می­رسد نسبت به صحیح یا ضعیف بودن قاعده وجهی از بحث نخواهد بود؛ زیرا از اشتهار بین فقها و قبول آن موثق الصدورگردیده و در آن شکی باقی نخواهد ماند (فاضل لنکرانی 85:1416) البته امام خمینی نسبت به جبران ضعف سند حدیث مزبور، با چنین شهرتی تردید فرموده­اند (امام خمینی1421 ج247:1) اما از آنجا که مفاد حدیث در موارد متعددی راهگشا بوده و مطابق با حکم عقل می­باشد، و توجه امام و سایر فقهای عظام به کارآیی حکم عقل، به نظر می­رسد همانطور که در آثار این دانشمندان نیز مشاهده می­گردد، استفاده از این قاعده، در اشکال مختلف به چشم می­خورد، کما اینکه نسبت به انجبار یا عدم انجبار ضعف سند حدیث به واسطه شهرت فتوایی نیز مباحث متعددی در کتب مختلف علم درایه و اصول بیان شده است، لکن دامن زدن بدین مطلب، موجب فاصله گرفتن از موضوع اصلی بحث می­گردد. همانطور که ابتدا بدان اشاره شد، تصرف و ید امین بر مال امانی تخصصاً از شمول قاعده ضمان ید خارج بوده چرا که تحت شمول قاعدة مشهور دیگری تحت عنوان قاعده استیمان قرار خواهد گرفت، این قاعده در ابواب مختلف مسائل فقهی مورد تمسک فقها بوده و از آن در جهت کشف برخی از مجهولات فقهی استفاده می­شود. مفاد قاعده استیمان بدین صورت تعریف و تفهیم شده است که اگر اخذ مال غیر به عنوان امانت، خواه در قالب عقد اجاره، عاریه، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، وکالت، رهن، ولایت بر صغار، جعاله، وصایت و یا غیر این عقود اما از متشابهشان باشد، امین در صورت تلف مال، در فرضی که تعدی یا تفریط در حفظ مال ننموده باشد، ضامن نخواهد بود (مکارم شیرازی 1411ج250:2)، دلایل آن حول محورهای ذیل بیان می­گردد:

1. عدم وجود سبب برای ضمان: در صورت تلف مال در ید امین بدون تعدی و تفریط او سببی برای ضامن شمردن او به چشم نمی­خورد، و در قاعده اتلاف هم که سبب واقعی ضمان می­باشد، اتلاف به واسطه فرد مناط است، نه تلف خود مال بدون هرگونه تعدی و تفریط (موسوی بجنوردی 1419 ج 2:2). 2. دومین دلیلی که معمولاً در کتب فقهی، برای به‌دست آوردن احکام قاعده استیمان بدان استناد می­شود، روایات منقول در این زمینه است: این روایت نسبت به قاعده مزبور دو دسته‌اند: دسته اول: روایات کلی و دسته دیگر روایات مربوط به موارد خاص مثل: ودیعه، عاریه و ..... می­باشد.

از جمله روایات کلی سه روایت مشهور در این زمینه می­باشد: الف) از امام علی مرتضی^(ع) نقل شده است که: «لیس علی المؤتمن ضمان». ب) ابان عثمان از حضرت امام محمد باقر^(ع) پرسید که آیا اگر مال در دست کسی که با آن کار می­کند تلف شود، ضامن است؟ و امام^(ع) فرمودند که: «لیس علیه غرم بعد ان یکون الرجل امیناً».  ج) حدیث نبوی^(ص): «لیس علی الامین الّا الیمین» (محقق داماد 1416 ج92:1) از جمله روایات خاصه، روایت حلبی از ابی عبدالله^(ع) که فرمودند، بر مستعیر ضمانی نیست (مکارم شیرازی 1411 ج253:2).

3: قاعده احسان: امین از طرف مالک یا از طرف شارع، محسن محسوب می­شود و خداوند متعال در سورة توبه آیه 91 می­فرماید: «و مَا عَلَی الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ» که کلمه سبیل در این آیه شریفه نکره واقعه در سیاق نفی بوده که مفید عموم می­باشد، و از آن جایی که ضمان بر امین سبیل بر او محسوب شده و امین احسان کننده به شمار می­آید، هیچ ضمانی بر او در صورت عدم تعدی و تفریط متصوّر نمی‌باشد (موسوی بجنوردی 1419 ج12:2). البته این که مطلق موارد ید امانی از مصادیق احسان تلقی گردد، اختلاف نظر وجود دارد، چرا که در عاریه، شخص برای انتفاع خویش مال دیگری را در دست دارد نه به قصد خیرخواهی و خدمت به صاحب مال، لکن در احسان شخص بدون هرگونه قصد کسب نفع شخصی مبادرت به عمل می‌نماید (محقق داماد 1416 ج93:1).

2-1) مقصود از ضمان در قاعده فوق

مراد از ضمان، ضمان واقعی است؛ یعنی اگر مال تلف شود در صورتی که از اموال مثلی باشد، مثل آن و اگر از اموال قیمی باشد، بهای آن بر عهده ضامن است، در مواردی که تصرف، تصرف غیرمجاز باشد، یعنی نه از طرف مالک و نه از طرف شارع، اذنی نباشد، شارع، صاحب ید؛ یعنی متصرف را ضامن می­شناسد، و این تعهد جز با ادای مال در صورت وجود، یا مثل و قیمت آن ساقط نمی­گردد، امام خمینی در ذیل عنوان غصب به عنوان نمونه­ای از تصرفات غیرمجاز می‌فرماید، غصب، حکم وضعی هم دارد، و آن ضمان است، به این معنی که چیز غصبی بر عهدة غاصب می­باشد، و تلف و خسارت آن به عهدة اوست، و این که اگر تلف شود، واجب است که عوض را بپردازد و به این ضمان، ضمان ید گفته می­شود (امام خمینی 1379 ج 1و 2: 644 م 3). اما مراد از امین کسی است که مال غیر به اذن مالک یا با اذن خدای تعالی نزد اوست، و او خیانتی نسبت به آن روا نمی­دارد و فعل و ترک فعلی را که موجب تلف و نقص مال شود به عمل نمی­آورد (موسوی بجنوردی1401ج191:1) البته امام نیز در تحریر الوسیله به این موضوع اشاره نموده­اند که: مستودع امین است و اگر ودیعه در دست او تلف شود یا معیب گردد ضمانی بر او نیست، مگر هنگام کوتاهی یا زیاده­روی، کما اینکه در هر امینی وضع چنین است (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 468) همچنین ایشان در جایی دیگر می­فرمایند: «وصی امین است و چیزهایی که در دست اوست از میت، اگر بی­تعدی و تفریط تلف شود ضامن نمی­باشد و نباید غرامت بدهد» (امام خمینی 1422: 314 م 23) و همچنین سایر فقها نیز همانطور که در شرح قاعده مزبور تقریر نمودیم، قائل به عدم ضمان امین بدون تعدی و تفریط شده­اند و به طور مسلم این قاعده عقلی و مبتلابه جامعه را پذیرفته­اند (خویی1410ج223:2؛ سبزواری بی تا: 412؛  گلپایگانی 1413 ج13:2؛ بهجت 576:1423؛ منتظری 1388 ج 279:3؛ محقق حلی 1418 ج155:1؛ نجفی 1394 ج 27: 102)، لکن در صورتی که تعدی و تفریط نماید، به نظر فقها دیگر اطلاق امین مورد ندارد، و او ضامن خواهد بود، حال به تبیین مفهومی تعدی و تفریط می­پردازیم:

تعدی و تفریط

تفریط که گاهی آن را «تهاون» می­گویند، این است که شخص حافظ مال، مال را درست حفظ نکند، در نگهداری آن سستی بورزد به حدی که مال ضایع گردد، و تعدی آن است که شخص امین در تصرفات خود، از حدود اذن خارج شده یا برخلاف عرف معمول در مال مورد امانت تصرف کند. طبیعی است در این مورد امین برخلاف معهود عمل کرده و از حدود اذن خارج شده است (محقق داماد1416 ج 96:1). امام تفریط را در قالب مثال این گونه تعریف نموده­اند؛ مثلاً فرد امین در تابستان لباس پشمی و ابریشمی را جهت هوا دیدن پهن نکند یا آن را ودیعه بگذارد. و همچنین در راستای شناساندن تعدی به مخاطب خود، تقریر نمودند اما تعدی، عبارت از این است که در آن تصرفی کند که مالک به او اذن نداده است مثل این که لباس را بپوشد یا فرش را پهن کند یا سوار چهارپا شود در صورتی که حفظ ودیعه متوقف بر تصرف در آن نباشد (امام خمینی 1379 ج  1 و 2 : 471 م 20).

2) عدول امین از تعدی و تفریط

رابطه حقوقی ناشی از عقود مبتنی بر امانت، با تعدی و تفریط مختل نمی­گردد، هر چند که متعدّی و مفرط ضامن می­شوند؛ زیرا عوامل منحل کننده عقد مشخص و محدودند، و تعدی و تفریط از آن عوامل محسوب نشده­اند. اموری مانند: فسخ، مرگ یکی از متعاملین در عقود جایز و عزل وکیل یا استعفای او در عقد وکالت از عوامل برهم خوردن عقد به حساب می­آیند. بنابراین پس از وقوع تعدی و تفریط رابطه و تعهدات ناشی از عقد به قوت خود باقی است (محقق داماد 1416 ج 98:1) لکن ضمان بر عهدة امین مستقر می­گردد (وجدانی فخر 1426 ج131:9). البته شایان ذکر است که در فقه حنبلی، اگر در ودیعه که مقتضی آن امانت محض است، تعدی و تفریط صورت گیرد، عقد در اثر تقصیر صورت گرفته منحل می­شود ولی در عقودی که امانت جنبه فرعی دارد مثل عاریه، وکالت و ..... در اثر تعدی عقد بر هم نخواهد خورد. با توجه به مطالبی که ارائه شد برای مصنفین و مخاطبین محرز گردید که در صورت تعدی و تفریط و بقای بر تعدی و تفریط از سوی امین، موجب ضمان و انقلاب ید امین از امانی به ضمانی پدید می‌آید، که در نتیجه این انقلاب ید، امین حتی مسئولیت در برابر اتلاف مال امانی در اثر حوادث قهری را نیز داشته پس به طریق اولی نسبت به اتلاف عمدی و کوتاهی و اهمال در جلوگیری از اتلاف مال با در نظر داشتن تمامی فروض مربوط بدان، ضامن خواهد بود، حال باید دید که آیا امین در صورت عدول از تقصیر و ایجاد پشیمانی نسبت به کوتاهی صورت گرفته از جانب وی در حفظ مال امانی، کماکان ید ضمانی داشته و یا اینکه حدود مسئولیت او به دوره قبل از تقصیر بازگشته و ید امانی او اعاده می­گردد؟

پاسخ به سؤال مزبور بیشتر در ابواب امانت­های مالکانه و شرعی مطرح گردید و معمولا در باب ودیعه به این پرسش جواب داده شده است: در این خصوص سه دیدگاه کلی وجود دارد: 1) دیدگاه نخست که جمع کثیری از فقها بر آن می­باشند این گونه است که: پس از اینکه امین موجبات انقلاب ید خود را از امانی به ضمانی ایجاد نمود و او برای یک لحظه اقدام به تعدی و تفریط نمود، ید او ضمانی تلقی شده و عدول از تعدی و تفریط صورت گرفته، موجبات تبدیل ید ضمانیش را به ید امانی سابق و ابتدایی فراهم نمی­آورد. 2) دیدگاه دوم: این گروه که جمعیت  کمتری نسبت به دارندگان دیدگاه اول می­باشند معتقدند که: درصورتی که امین پس از انقلاب ید خود، از امانی به ضمانی دست از تعدی و تفریط کشیده و به شکل متعارف رفتار نماید، ید ضمانی او به حالت امانی قبل از تقصیر باز می­گردد. 3) دیدگاه سوم: که دیدگاه بینابینی عده­ای از فقهاست. در این خصوص می­فرمایند: در اماناتی که تنها به مصلحت و نفع مالک مال باشد، مانند ودیعه و وکالت تبرعی، باید قائل به رفع ضمان از امین منصرف از تقصیر بود و در مواردی هم که امانت تنها به مصلحت امین باشد، همچون عاریه یا به نفع و مصلحت هر دو باشد، مانند اجاره، باید قائل به بقای ضمان نسبت به امین منصرف از تقصیر گردیم.

پس از تبیین نظریات مطرح شده توسط فقهای متقدم و متأخر نسبت به فرضیه تحقیق پیش رو به بررسی ادلة هر یک از دیدگاه­های مزبور و قائلین آنها می­پردازیم. 

1-2) بررسی ادله استنادی قائلین به دیدگاه اول

همانطور که قبلاً اشاره شد کسانی که نظریه اعاده ارادی ید امانی دارند، یعنی معتقدند عدول از تقصیر توسط امین خود به خود موجب اعاده ید امانی سابق او نمی­شود بلکه برای تبدیل وضع به حالت سابق باید مالک مال خود را با اذن مجدد و به طور ارادی به وی برای نگهداری یا ادامه حالت سابق «درحالت امانت» واگذار نماید تا اینکه ید امانی او را امانی تلقی نماییم: برای اثبات نظر خود به ادله زیر استناد می­نمایند:

1) تصرف منافی با حفظ مال از سوی امین مثل: خروج چهارپا یا مورد امانت از مرز برای انتفاع حتی اگر منتفع نشود، باعث اعاده امانت با وجود ترک امانت نخواهد شد (محقق کرکی 1414ج 14:6) چرا که تعدی یا تفریط صاحب ید قطعاً موجب خروج ید از حالت امانی شده و باید به عموم علی­الید در این خصوص تمسک جست (طباطبایی 1418ج416:9). پس همانطور که می­دانیم، شیوه­های ابراء صورتی که فرد در عموم علی­الید قرار می­گیرد، به طرق ذیل می­باشند. الف) بازگرداندن اصل مال درصورت موجود بودن آن: بدین صورت که شخص با وضع ید برای غیر استیلا می­یابد و ضمان بر وی مستقر می­گردد، و مادامی که عین مال موجود است ملزم خواهد بود با ردّ آن از عهده ضمان ایجاد شده برآید. ب) جبران خسارت درصورت ناقص یا معیب شدن مال. ج) پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان ردّ آن: که در اصطلاح به چنین بدلی، بدل حیلوله گفته می­شود، این حکم در ماده 311 ق. م قابل دسترسی است. د) پرداخت معادل در صورت تلف عین: که این معادل برحسب نوع مال که مورد تعدی و تفریط و غصب و استیلاء بوده، یا مثل است یا قیمت مال مورد استیلاء (محقق داماد 1416 ج 80:1). به طور کلی امین مأمور حفظ مال در تمامی اوقات است که تعدی و تفریط در این زمینه ایجاد قطع نسبت به ضمان امین را می­نماید (قمی 349:1421) زیرا اگر مال در ید فردی ودیعه باشد و مستودع در آن تعدی کند، مطلقاً ضامن خواهد بود (شیخ طوسی 1387 ج 134:4).

 2) استصحاب: همانطور که در دلیل اول قائلین به این نظر ارائه شد، به جهت قطعی پنداشتن ید ضمانی برای امین پس از تعدی و تفریط ولو با عدول از تقصیر، این صاحب نظران به اصل عملی استصحاب نیز به عنوان قدرتمندترین مبنای استنادی خود اشاره می­نمایند، این عده از فقهای عظام، درصدد ابقای ماکان بوده و به واسطه تمسک و مقتضای ذاتی اصل عملی استصحاب، یقین گذشته را بر شک لاحق مستولی دانسته و ید امین را پس از تعدی و تفریط ولو با عدول از تقصیر، ضمانی تلقی می­نمایند؛ زیرا تعدی و تفریط سابق عقد امانت را منفسخ نمی­نماید (نجفی 1394 ج145:27؛ شهیدثانی 1410 ج 4: 250) بلکه فقط یقینی مطلق نسبت به ایجاد ضمان بر حسب ادله‌ای که بدواً نسبت به تأثیر تعدی و تفریط ید امین و تبدیل آن ید از امانی به ضمانی ایجاد می‌شود، که حدوث این یقین مقتضای تمسک به استصحاب را فراهم می‌آورد (طباطبایی 1418 ج 9: 409) و این مقتضی به جهت این است که امین در صورت تقصیر در حکم غاصب گردیده و ما در صورت اعاده مال به حوزه همان حکم اولیه (ضمان) را استصحاب می­نماییم (عاملی غروی 1419 ج 17: 220).

3) سومین دلیلی که برای اثبات این نظر ارائه شده، اجماع می­باشد، بدین شرح که به نظر برخی از قائلین این دیدگاه اگر ودیعه به واسطه خروج عین مورد ودیعه از حرز مضمونه گردد، یا اینکه چهارپا مورد امانت استعمال شود و یا اینکه لباس مورد امانت پوشیده شود یا در غیر این موارد، و سپس امین از حالت خیانت دست کشیده و بر سبیل امانت رفتار نماید، حالت ضمان ایجاد شده برای او، از وی زائل نشده و ید امانی به او باز نمی­گردد؛ زیرا اجماع نزد علمای ما چنین حکمی را اثبات می­نماید (عاملی غروی 1419 ج 17: 134). چرا که در نزد ما در تمامی احوال فوق ضمان ثابت است (شیخ طوسی 1387 ج 4: 134) و به واسطه اعاده مال در حرز یا به طور کلی دست شستن از تعدی و تفریط نسبت به مال مورد امانت، اعاده ید امانی نسبت به ید امانی متعدی صورت نمی­گیرد (علامه حلّی 1416 ج 16: 156).

امام خمینی از قائلین به دیدگاه نخست می­باشند، ایشان در تحریر الوسیله می­فرمایند: اگر امین در ودیعه کوتاهی کند، و سپس از آن برگردد، مانند اینکه لباس را بپوشد و سپس دربیاورد، از ضمان برائت پیدا نمی­کند، البته اگر مالک، بعد از فسخ عقد اول، عقد ودیعه را با او تجدید نماید، ضمان برطرف می­شود، پس مثل آن است که مالی در دست غاصب باشد و بعد مالک آن را به عنوان امانت در نزد او قرار دهد، زیرا ظاهر آن است که با آن، ضمان برطرف می‌شود (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 472 م 25؛ صانعی 1392 ج1: 588). همچنین از میان شاگردان مکتب فقهی امام خمینی، آیت الله حسینعلی منتظری نیز در راستای پاسخ به سؤالی مرتبط با موضوع مورد بحث این گونه اظهارنظر نموده­اند: سؤال: درصورتی که امانت گیرنده، تعدی و تفریط کند، و سپس دست از تعدی و تفریط بردارد، و از قضا مال تلف شود، آیا ضامن است یا نه؟ جواب: امانت گیرنده درصورت تعدی و تفریط دیگر امین نیست، و ضامن است مگر اینکه مجدداً مالک پس از ترک تعدی و تفریط از جانب او، مال را نزدش امانت بگذارد (منتظری 1388ج 3: 279).

این نظریه با توجه به ادلّه­ای که ذکر شد و همچنین ادله­ای که در راستای اثبات دیدگاه‌های دیگر ذکر خواهد شد، با اصول و قواعد سازگارتر بوده و مبنای استنباط شخصی دارد؛ مثلاً در صورتی که فرد اسبی سواری و مخصوص سوارکاری را به امانت نزد خویش بگذارد لکن امین، نسبت به نگهداری آن تقصیر نموده و از آن در جهت بارکشی استفاده نماید و سپس اسب مورد نظر در اثر استعمال هر چند اندک امین خاطی، حالت مطلوبیت خود را جهت سواری دادن از دست دهد، آیا می­توان گفت که ترک تعدی و تفریط امین خاطی او را معاف می­کند، البته، اگر همانطور که برخی ادعا نموده­اند، دیدگاه دوم فقط ناظر به موردی باشد، ودعی برخلاف تعهد خویش، مال امانت داده شده را از حرز بیرون آورد ولی بی‌آنکه گزندی به مال رسد، دوباره آن را به حرز بازگرداند (شعبانی و فخلعی1390: 127). نظریه دوم با ادله­ای که برای آن ذکر خواهیم کرد، نسبتاً قابل قبول می­نماید، لکن باید از قائلین به دیدگاه دوم پرسید در رابطه با فرضی که نگارندگان در همین سطور نسبت به تعدی و تفریط بر اسب سواری مورد امانت از طرف امین مطرح نمودند، چه پاسخی خواهد داشت.

2-2) بررسی ادله استنادی قائلین به دیدگاه دوم:

همانگونه که در مقام بررسی کلیات مطلب بدان اشاره شد، عده­ای از فقها متقدم و متأخر شیعه قائل بر این نظرند که در صورت دست برداشتن امین از تعدی و تفریطی که بدان مبادرت می­ورزد، و انجام عمل برسبیل صلاح امانت، قهراً ید ضمانی ایجاد شده برای او زائل و ید امانی سابق اعاده می­گردد: اهم ادله این گروه به شرح ذیل می­باشد: 1. به نظر می­رسد، این موضوع مبتنی بر مسأله‌ای است که قبلاً طرح شد، بدین صورت که آیا با فرض تعدی و تفریط، رابطه حقوق موجود، قبل از تعدی و تفریط به حال خود باقی است یا خیر؟

در پاسخ به سؤال مزبور گفته شد که: مشهور فقها معتقدند که عوامل انفساخ محصور و معدودند و تعدی و تفریط از جمله آنها شمرده نشده است، و بنابراین با توجه به بقای رابطه حقوقی قبلی، چگونه می­توان حکم به ضمان داد؟ مگر می­توان گفت که، متصرف در زمان فعلی مستأجر یا وکیل است، اما در عین حال ضامن عین مستأجره یا مورد وکالت می­باشد؟ و چون پاسخ منفی است، پس جواب عدم ضمان می­باشد. توجیه فقهی مسأله این گونه است که: در فرض تعدی مستأجر یا وکیل و ....، اذن کلی موجر و موکل نسبت به تصرف آنان سلب نگردیده بلکه آنان در تصرف خاصی که کرده­اند، از حدود اذن تجاوز نموده و به همان مقدار غیرمأذون شده­اند، فلذا ضامن می­باشند، به عبارت دیگر آنان مجاز در تصرف بوده ولی مجاز به تعدی نخواهند بود (محقق داماد 1416 ج 1: 101). پس وجهی برای استصحاب که در باب ودیعه بدان اشاره نمودیم، نیست زیرا اذن باقی می­باشد (و اعاده قهری امانت می­گردد) (طباطبایی یزدی 1409 ج 2: 667). به طور کلی باید گفت: بقای عقد به معنای بقای اذن مالک است، و از سوی دیگر می­دانیم که آنچه سبب امانت است و تصرف امین را از غاصب ممتاز می­نماید، «اذن مالک» می­باشد. بی­گمان هیچ مالکی راضی به تعدی و تفریط امین نخواهد بود پس در حالی که او به تجاوز و تعدی مشغول است، نباید از آثار اذن بهره­مند شود، به بیان دیگر تعدی و تفریط حائلی در راه نفوذ اذن ایجاد می­کند، که مانع از ایجاد اثر آن می­شود. لکن هرگاه این مانع از بین رود چرا منبع زایندة (اذن) نتواند دوباره کارگذار شود و وصف امانت را به مستودع بازگرداند (کاتوزیان 1392 ج 4: 60) پس به نظر قائلین این دیدگاه، ظاهر دلیل فوق مقتضی عدم ضمان خواهد بود (مقدس اردبیلی 1403 ج 10: 279).

2. همانطور که در دلیل فوق بدان اشاره شد، به نظر عده­ای از فقهای عظام، وجهی برای استناد به استصحاب وجود ندارد (طباطبایی یزدی 1409 ج 2: 667)؛ زیرا استصحاب ضمان که مورد تمسک صاحبان نظریه مقابل قرار گرفته است، افزون بر اینکه مواجه با ایراد شبهه حکمیه می­باشد، مشکل دیگری نیز بدین صورت دارد: با توجه به صدق عناوینی که به موجب قانون در فرض صدق آنها ضمان وجود ندارد، مثل اجاره، وکالت، عاریه و ... شکی در مورد عدم ضمان حادث نمی­شود، تا به استصحاب تمسک گردد، بنابراین در ما نحن فیه، محلی برای جریان استصحاب باقی نماند؛ زیرا بنابر اجماعی که نسبت به عدم زوال عقد امانی پس از تعدی و تفریط وجود دارد، و استدلالی که در اثر بقای این عقد و درنتیجه اعاده قهری اذن ارائه نمودیم، این استدلال مقدم بر تمسک به استصحاب برای شناخت ید ضمانی نسبت به امین منصرف از تعدی و تفریط می­باشد (طباطبایی حکیم 1416 ج 12: 351).

3. مستودع پس از پشیمانی از تقصیر پیشین و اقدام به نگاهداری مال، در حال «احسان» است و این عنوان مانع از آن می­شود، که بتوان او را ضامن و در زمرة غاصبان آورد؛ زیرا خداوند در آیه 91 سوره توبه، می­فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل»، این آیه شریفه مبنای یک قاعده مهم و تأثیرگذار تحت عنوان قاعده احسان بوده و مفهومی جز لزوم عدم مؤاخذه محسن نخواهد داشت، پس اجرای قاعدة علی الید، اسائه است به محسن به همین علت «هل جزاء الاحسان الّا الاحسان» و «ما علی المحسنین» حکم می­کنند که محسن ضامن نیست ولو اینکه ید او غیرمأذونه باشد، در واقع در این مورد، قاعدة احسان، قاعدة علی الید را تخصیص می­زند (موسوی بجنوردی 1401 ج 1: 33). و در این فرض با شروع احسان، ید امانی مستودع بازمی­گردد (طباطبایی یزدی 1419 ج 5: 152).

4. صاحب عروه در استدلالی دیگر می­فرماید: مقتضای عموم ادله­ای که بر عدم ضمان امین یا عدم ضمان ودعی و مستعیر دلالت دارند، عدم ضمان تا هنگامی است که عقد باقی است، نهایت کار اینکه در حالت تعدی و تفریط از عموم خارج می­شود، و بقیه، بر پایة اینکه تمسک به عموم ازمانی پس از خروج برخی اجزای زمان جایز باشد، تحت عموم باقی می­مانند، چنانکه حق نیز همین است، و در جای خود نیز اثبات شده است. برخلاف نویسنده [شیخ انصاری] ... آنچه گفته شد، درصورتی که دلیل حکم ضمان در حالت تعدی و تفریط لبّی باشد، مانند اجماع؛ چرا که قدر متیقن از دلالت آن، تا جایی است که این دو وصف باقی باشند، امّا اگر دلیل خبر باشد، می­گوییم آن نیز مجمل است و اطلاقی ندارد تا اینکه شامل صورت بازگشت به امانت نیز بشود (به نقل از:شعبانی و فخلعی 1390: 135).

دیدگاه دوم، امروزه طرفداران بیشتری داشته، و در میان حقوقدانان  نیز دارای حامیان متعددی می­باشد چرا که درخصوص موضوع بحث حکم صریحی در قانون مدنی وجود ندارد. به همین دلیل، عمده اساتید علم حقوق این دیدگاه را مطابق با مصلحت و در جهت پاسخ به برخی نیازها تلقی می­نمایند (کاتوزیان 1392 ج 4: 60؛ جعفری لنگرودی 1378: 219؛ امامی 1375 ج 2: 173).

3-2) بررسی ادله استنادی قائلین به دیدگاه سوم:

همانطور که عرض شد، عده قلیلی از فقهای امامیه در پاسخ به سؤال اصلی بحث به طور نسبی و بینابینی پاسخ گفته­اند، این عده در مواردی با توجه به موضوع امانت، ید ضمانی ایجاد شده برای امین را بعد از ترک تقصیر به شکل قهری مبدل به ید امانی می­دانند؛ ولی در برخی موارد نیز این ید را به شکل قهری قابل اعاده به وضع سابق ندانسته­اند. البته باید گفت در باب انتخاب این دیدگاه میانه نیز میان آنها اختلاف نظر وجود دارد (دهنو و پارساپور 1391: 79). یکی از قائلین سرشناس این دیدگاه نظر خود را  اینگونه مطرح نموده است: در اماناتی که مصلحت و نفع مالک تنها به وجود آمدنشان می­باشد. مانند ودیعه، وکالت تبرعی، عدول امین از تقصیر مرتکب، موجب اعاده قهری ید امانی او می­گردد لکن در اماناتی که صرفاً به مصلحت امین می­باشد، همچون عاریه، یا به نفع هر دو طرف آنها باشد، مثل اجاره، حکم به بقای ضمان را ارجح می­داند و اعاده ارادی ید امین را می­پذیرد (آل کاشف الغطا 1359 ج 3: 34).

ادله­ای که این فقیه بزرگوار در راستای تبیین نظر خود استفاده نموده است، بدین شکل می‌باشد:  الف) مبتنی بر احسان بودن عمل امین در مواردی که امانت صرفاً به نفع مالک است مانند ودیعه و......به طور وضوح به چشم می­خورد. ب) استناد به اصل عملی استصحاب و قاعده «الزائل لایعود» برای ثبوت ید ضمانی امین متعدی و مفرط پس از ترک تقصیر در صورت عدم وجود مصلحت مالک در امانت یا وجود مصلحت مشترک برای مالک و امین، امکانپذیر خواهد بود.

البته همین فقیه بزرگوار، ذیل مسأله اقرار مسبوق به انکار ودیعه از سوی مستودع چنین گفته است که اقرب به قواعد، عدم ضمان (مطلقاً ) و احوط، قول به ضمان است (شعبانی و فخلعی1390: 130).

البته عده­ای از مبسوط دیدگاه میانه‌ای نقل نموده­اند به این نحو که : به نظر شیخ ملاک برای اعادة ید امانی، نفس کیفیت تقصیر انجام شده توسط امین است، بدین ترتیب که، در صورتی که نوع تعدی انجام شده نسبت به مال مورد امانت، در راستای منفعت امین بوده باشد (مانند پوشیدن لباس)، نمی­توان پس از ترک تقصیر، بازگشتی را برای ید امانی متصور شد، لیکن درصورت عدم انتفاع امین از تقصیر انجام شده نسبت به مال مورد امانت مانند خروج حیوان از حرز، ید امانی عودت می­یابد (شیخ طوسی 1387 ج 4: 134؛ دهنو و پارساپور 1391: 80).

پس از تتبع در اندیشه و آرای فقها اینگونه حاصل می­شود که دیدگاه سوم بین فقهای متقدم و متأخر امامیه محجور بوده و جز عدة قلیلی از فقها بدان تمسک نجسته­اند و نظری هم که از شیخ طوسی در جهت اثبات، نظریه بینابینی اعاده ید امانی از کتاب شریف مبسوط نقل گردید، بدون شک، گویای این نیست که شیخ قائل به دیدگاه سوم بوده؛ زیرا تتبع و بررسی آثار شیخ که در این مرقومه نیز به بخشی از آن اشاره شد، اینگونه به دست می­دهد که ایشان دیدگاه نخست را پذیرفته و قویاً از طرفداران دیدگاه نخست محسوب می­شوند.

نتیجه­گیری

با توجه به بررسی­های صورت گرفته در متن اصلی مرقومه پیش رو، و نظرات متعددی که نسبت به فرض مورد سؤال در آراء و اندیشه­های فقهای عظام خصوصاً آرای امام خمینی ارائه شد، اینگونه می­توان جمع­بندی و نتیجه­گیری نمود که عموماً چهره­ای که از امین و وصف امانت منتسب به او در اذهان متصور است، انجام عمل بر سبیل عدالت، مصلحت و رعایت احکام شریعت خواهد بود، فلذا فردی که مال خود را به دست شخص دیگری برای نگهداری می­سپارد، با در نظر داشتن این تصور مبادرت به این عمل می­نماید. پس امینی که مرتکب تقصیر در حفظ مال امانی گردد و از تقصیر خود نیز عدول ننماید، مطلقاً ضامن بوده و مسئول اعمال خویش خواهد بود؛ لکن اگر امین خاطی مبادرت به تقصیر نماید، ولی در میانة راه متنبه گردد باز هم حکم به ضمان مطلق او می­توان داد؟ مشاهده شد که پس از بررسی آراء و اندیشه­های متعددی که توسط فقها، اعم از متقدمین و متأخرین، در این خصوص وجود داشت، پاسخ واحدی که قابل تعمیم به تمامی فقهای امامیه باشد به چشم نمی‌خورد، بدین ترتیب نگارندگان ملزم به بررسی مجزای هر کدام از دیدگاه‌های ارائه شده گردیدند، و به همین دلیل به دست آمده که اکثر فقهای امامیه که از جمله آنان امام خمینی می‌باشد، نظری را پذیرفته­اند، که ترک تقصیر امین مقصر را موجب اعادة قهری ید امانی ندانسته بلکه به مالک اختیار داده­اند. تا به طور ارادی در صورت رضایت مجدداً امین مقصر را نسبت به مال امانی، امین قرار دهد. در نقطه مقابل عده کمتری از گروه نخست قائل به اعادة قهری ید امانی برای امین منصرف از تقصیر بوده­اند، البته گروه ثالثی نیز در این خصوص دیدگاه بینابینی را با توجه به مصلحت یا عدم مصلحت مالک در اصل امانت ارائه نموده­اند، که دیدگاه مهجور و کم طرفداری است. حال با توجه به نظرات ارائه شده می­توان گفت، هر سه دیدگاه ارائه شده، در حوزة نظریه‌پردازی مفید و موجب قوت استدلال دانش­پژوهان و اندیشه­وران پیگیر در این عرصه می­گردد.

منابع

-          آل کاشف الغطاء، محمد حسین. (1359) تحریر المجله، بی جا: المکتبة المرتضویه، چاپ سوم.

-          امام خمینی، سید روح الله.  (1421ق) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-           ــــــــــــــــ . (1379) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-           ــــــــــــــــ . (1422ق) رسالة نجاة العباد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-          امامی، سید حسن. (1375) حقوق مدنی، تهران: دارالکتب اسلامیه، چاپ نهم.

-          بروجردی، حسین. (1429ق) جامع احادیث الشیعه، قم: انتشارات فرهنگ سبز، چاپ سوم.

-          بهجت، محمدتقی. (1423ق) وسیلة النجاة، قم: انتشارات شفق، چاپ سوم.

-          جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1378) فلسفه حقوق مدنی، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم.

-          خویی، سیدابولقاسم. (1410ق) منهاج الصالحین، قم: نشر مدینة العلم، چاپ هشتم.

-       دهنو، میثم و محمدباقر پارساپور. (1391) «تأمل فقهی ـ حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر»، پژوهش نامه حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق^(ع)، سال سیزدهم، شماره دوم (پیاپی 36).

-          سبزواری، سید عبدالأعلی. (بی تا) جامع الاحکام الشرعیه، قم: نشر المنار، چاپ سوم.

-       شعبانی، مهدی و محمدتقی فخلعی. (1390) «تحلیل فقهی وضعیت ید امین در حالت ترک تقصیر»، مجله مطالعات اسلامی (فقه و اصول) دانشگاه فردوسی مشهد، سال چهل و سوم، شماره پیاپی 1/87.

-          شهید ثانی، زین الدین بن علی. (1410ق) الروضة البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: کتابفروشی داوری، چاپ نهم.

-          شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (1387) المبسوط فی فقه الامامیه، بی جا: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ یازدهم.

-          صانعی، یوسف. (1392) التعلیقه علی تحریر الوسیله للامام الخمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج.

-          طباطبایی، علی بن محمد علی. (1418ق) ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، نجف: مؤسسه آل البیت^(ع)، چاپ ششم.

-          طباطبایی حکیم، سید محسن. (1416ق) مستمسک العروة الوثقی، قم: مؤسسه دارالتفسیر، چاپ دوم.

-          طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم. (1409ق) العروة الوثقی، قم: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ نهم.

-          ــــــــــــــــ . (1419ق) العروة الوثقی (المحشی)، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

-       عاملی غروی، سید جواد بن محمد. (1419ق) مفتاح الکرامه فی الشرح قواعد العلامه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ چهارم.

-          علامه حلی، حسن بن یوسف. (1416ق) تذکرة الفقها، قم: مؤسسه آل البیت^(ع)، چاپ هشتم.

-          فاضل لنکرانی، محمد. (1416ق) القواعد الفقهیه، قم: چاپخانه مهر، چاپ دوم.

-          قمی، علی بن محمد. (1421ق) جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیه، و بین ائمة الحجاز و العراق، قم: انتشارات زمینه سازان ظهور امام عصر^(ع)، چاپ اول.

-          کاتوزیان، ناصر. (1392) عقود معین، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم.

-          گلپایگانی، محمدرضا. (1413ق) هدایة العباد، قم: دارالقرآن الکریم، چاپ چهارم.

-          محقق حلی، نجم الدین جعفربن حسن. (1418ق) المختصر النافع فی الفقه الامامیه، بی تا، مؤسسه المطبوعات الدینیه، چاپ ششم.

-          محقق داماد، سیدمصطفی. (1416ق) قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم.

-          محقق کرکی، علی بن حسین. (1414ق) جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت^(ع) چاپ چهارم.

-          مصطفوی، سیدکاظم. (1390) صد قاعده فقهی، تهران: نشر میزان، چاپ دوم.

-          مقدس اردبیلی، احمد بن محمد. (1403ق) مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزة علمیه قم.

-          مکارم شیرازی، ناصر. (1411ق) القواعد الفقهیه، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین^(ع)، چاپ پنجم.

-          منتظری، حسینعلی. (1388) رسالة استفتائات، قم: ارغوان دانش، چاپ اول.

-          موسوی بجنوردی، سید محمد. (1401ق)  قواعد فقهیه، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج.

-          موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (1419ق) قواعد فقهیه، قم: نشر الهادی، چاپ ششم.

-          نجفی، محمد حسن. (1394ق) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم.

-          وجدانی فخر، قدرت الله. (1426ق) الجواهرالفخریه فی شرح الروضة البهیه، قم: انتشارات سماء قم: چاپ اول.