حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی^(س)

                                                             سید محمد موسوی بجنوردی[1]

                                                                             محمد مهریزی ثانی^[2]

چکیده: ظهور مفهوم شهروندی را می‌توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت‌ها دانست. حکومت‌ها اعتبار و قدرت خود را از شهروندان می‌گیرند و در مقابل نسبت به شهروندان دارای وظایف و مسئولیت‌هایی هستند. شهروند نیز تکالیف متقابل در ارتباط با دولت دارد. امام خمینی، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با حقوق شهروندان دارای دیدگاه‌های بنیادین  است. رویکرد نظری ایشان بر مبنای حقوق امت استوار شده است. نگارندگان بر پایه این بینش سه حق محوری مطرح در حوزة حقوق شهروندی (آزادی، عدالت و امنیت) و حقوق مشتق از آنها را با تکیه بر اندیشه­های امام مورد بررسی و کاوش قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها: امام خمینی، حقوق شهروندی، حق آزادی، حق عدالت، حق امنیت

مقدمه

مسأله حقوق شهروندی از جمله مسائلی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نظریات و گفتمان‌های روزافزون از سوی فیلسوفان سیاسی، حقوقدانان و جامعه‌شناسان بیانگر این مطلب است.

شناخت مسأله حقوق شهروندی از آن جهت ضروری است که این حقوق در ابتدا از سوی کسانی ادعا شد که خود به راحتی بسیاری از حقوق شهروندی ملت‌های خود را در دو جنگ جهانی زیر پا گذاشتند حال آنکه خاستگاه این حقوق، در اسلام و اندیشه بزرگان آن به ویژه حضرت امام نهفته است و متأسفانه در سده‌های اخیر مسلمانان از این مهم غافل شده و غرب و مکاتب بشری، خود را به عنوان داعیه‌دار حقوق شهروندی و حقوق بشر به جهانیان عرضه داشته‌اند.

امام خمینی که به عنوان رهبر سیاسی ــ مذهبی مدت هشت سال زعامت کشور اسلامی ایران را به عهده داشتند نظرات جامعی پیرامون حقوق مشتق از وضعیت شهروندی دارند. ایشان حاکم اسلامی را خادم ملت و وی را مکلف به برپایی عدالت در جامعه می‌دانند.

بیانات ایشان در رابطه با حقوق امت هم‌راستا با مسائل مطرح در حوزة حقوق شهروندی و حقوق بشر است. با توجه به تجربه حکومت‌داری ایشان به قطع می‌توان گفت بهترین مصداق در مورد حقوق شهروندی در اسلام سبک و سیاقی است که ایشان در اندیشه و رفتار خود نشان دادند.

لازم است بدانیم، واژه ملت در صحیفه امام خمینی پس از واژه اسلام دومین واژه پرکاربرد است[3] که این خود بیانگر اهمیتی است که امام به حقوق مردم می‌دادند و همانگونه که می‌دانیم در درون مایه شهروندی مفهوم ملیت نهفته است.

مفهوم شهر در لغت و اصطلاح

شهر از جمله مقولات اجتماعی است که ارائه تعریفی دقیق از آن به راحتی امکانپذیر نیست؛ زیرا عناصر وجودی آن هر یک دارای ماهیتی متفاوت از دیگری است به عنوان مثال ساکنان، ساختمان‌ها، مسائل حمل و نقل، تأسیسات و ... همه وجودهای عینی هستند با ماهیت‌های گوناگون.

این واژه، در زبان‌ ایرانی پیشینه‌ای بس کهن دارد و حتی در ایران باستان از این واژه در معنای کشور نیز استفاده ‌شده است.[4]

در فرهنگ لغت شهر به معنای «مدینه، بلد، اجتماع خانه‌های بسیار و عمارات بی‌شمار با وسعت بیش از قصبه، قریه، ده،آبادی بزرگ که دارای خیابان‌ها، میدان‌ها، کوچه‌ها، خانه‌ها، بازارها و دکان‌ها و سکنه باشد» آمده است (دهخدا1373 ج10: 14600).

عده‌ای هر تجمعی را که جایگاه فعالیت‌های ویژه‌ای باشد، شهر می‌دانند از نظر برخی شهر منظره ای مصنوعی است که از خیابان‌ها، ساختمان‌ها، جداول آب و سایر دستگاه‌ها و بناها درست شده و زندگی شهری را امکانپذیر می‌کند (ادیبی 1355: 22) و عده‌ای دیگر شهر را محل سکونت وسیع، دائمی و متراکم افرادی می‌دانند که از نظر اجتماعی ناهمگونند (لوییز 1358: 45).

با ذکر این مقدمات باید گفت: هر شهر از دو عنصر اساسی برخوردار است: مکان و انسان؛ به عبارت دیگر در کنار فضای کالبدی و جغرافیایی هر شهر، روح آن را روابط پیچیدة اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی انسان‌ها تشکیل داده است که در این فضای جغرافیایی معین با همکاری و همیاری یکدیگر در کنار هم زندگی می‌کنند. به تعبیری دیگر شهر حوزة مکانی است که از گستردگی فضا، جمعیت، تنوع خرد، فرهنگ‌ها، تنوع مشاغل و نظم ساختاری برخوردار است و جایگاه حاکمیت قدرت و جهت­گیری‌های سیاسی ــ اجتماعی، محل سازمان‌ها و نهادهای بزرگ اجتماعی، محل تولید و تسری اطلاعات، اخبار و رفتارهاست (جمشیدیان1383: 6).

مفهوم شهروند در لغت و اصطلاح

شهروند در ادبیات ما واژه‌ای نو محسوب می‌‌شود به طوری که حتی در فرهنگ‌های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید این واژه مطرح نشده است و می‌توان گفت واژه‌ای وارداتی است.[5] ولیکن با اندکی تأمل درمی‌یابیم که در فرهنگ ملی و اسلامی ما، واژه‌هایی از قبیل رعیت، ملت، امت، بومی، مقیم، ابنا، تابع، مردم و ... وجود دارند که با این وا‌ژه ارتباط نزدیکی دارند.

 شهروند از شهر ریشه می‌گیرد و city از واژه لاتین لوتیاس مشتق شده است. لوتیاس تقریباً معادل واژه پلیس در زبان و فرهنگ یونانی است. بنابراین، شهر تنها مجتمعی از ساکنین یک منطقه معین نیست بلکه مفهوم واحد سیاسی مستقلی را افاده می‌کند.

از این رو شهروند فقط به ساکن یک شهر گفته نمی‌شود بلکه معنایی فراتر از آن را به همراه دارد؛ شهروند ضمن اینکه ساکن شهر است در سازماندهی شهر و تدارک و تنظیم قواعد زندگی در شهر و تدوین قانون حاکم بر شهر و مملکت نیز مشارکت دارد (نوابخش1385 : 16) در فرهنگ علوم سیاسی، شهروند به کسی اطلاق می‌شود که از حقوق و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور استفاده کند (آقابخشی1363 : 49). در فرهنگ فارسی امروز، به کسی که اهل یک کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد «شهروند» گفته می‌شود(صدر افشار1373: 125).

بر این اساس می‌توان گفت شهروند فردی است که در رابطه با یک دولت از سویی از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار است و از سوی دیگر در برابر آن، تکالیفی بر­عهده دارد.

شهروندی در اسلام

در متون دینی ما بهترین تعبیر معادل با شهروندی «رعیت»[6] است و در مقابل از حاکم و مسئولین به عنوان «راعی» یاد شده است و در اندیشه اسلامی بین این دو همواره رابطه‌ای دو سویه و متقابل برقرار بوده است.

رعایا (شهروندان) همزمان دارای حقوق و تکالیفی متناسب بودند. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگر بودند و هیچ یک بدون دیگری در نظر گرفته نمی‌شد.

به دیگر سخن در مکتب اسلام محق بدون تکلیف و مکلف بدون حق یافت نمی‌شود هر انسانی که حقی دارد به اعتبار دیگری نیز مکلف است و تنها آفریدگار جهان است که محق محض است و در برابر دیگران تکلیف ندارد (قراملکی 1381 : 14).

براین اساس در نظام حقوقی اسلام، شهروندی، موقعیتی است که عرب و عجم به طور یکسان در مقابل حاکم خود دارند و در عین اینکه دارای حقوقی هستند ملزم به انجام وظایفی نیز می‌باشند در این نظام مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست بلکه هر شهروندی همچون مسلمانان عضو جامعه اسلامی محسوب می‌شود و به معنای امروزی از حقوق شهروندی برخوردار است.

امت مسلمان به همراه غیرمسلمان در مدینة النبی، در عین حفظ استقلال جامعه دینی خود جامعه سیاسی واحدی را به وجود آوردند و پیامبر^(ص) نیز وحدت انسانی را جایگزین وحدت قومی و قبیله‌ای نمود (پروین1387: 16). احادیثی چون «الناس سواء کاسنان المشط» (مجلسی بی تا ج 61: 65)، «لافضل لعربی علی عجمی الّا بالتقوی» (حر عاملی 1383 ج 18: 13) و ... به خوبی بیانگر و تصدیق کننده این مطلب است.

«به طور کلی در دین اسلام شهروندی مفهومی است مستقر بر قوانین الهی ــ فطری و اجتماعی» (احمدزاده 1384 : 99).

مفهوم حقوق شهروندی

پس از روشن شدن معانی اصطلاحی «شهر»، «شهروند»، «شهروندی» دیدگاه اسلام را در رابطه با تعریف و جایگاه حقوق شهروندی مورد بررسی و مداقه قرار می‌دهیم.

حقوق شهروندی مجموعه مقررات و قوانینی است که در ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی جهت اتباع یک کشور به طور یکسان در نظر گرفته شده و این افراد در مقابل، مکلف به مساعدت مسئولانه در برابر جامعة سیاسی خود (دولت) هستند.

در واقع حقوق شهروندی روایتی است تازه از حقوق طبیعی، یعنی حقی است که لازم و ملزوم طبیعت انسانی است به عبارت بهتر به واسطة حیثیت انسانی و به جهت کرامت ذاتی که خاص اوست دارای یک سلسله حقوق و آزادی‌هایی شده از قبیل حق حیات، حق احترام، حق آزادی، حق مساوات و حق امنیت و ...

این حقوق عطیه کسی نیست تا کسی بتواند آن را بازپس گیرد، بلکه هدیه‌ای است الهی و هیچ مقام بشری از جمله حکومت یا مقامات مذهبی این حق را اعطا نمی‌کند این حقوق غیرقابل انتقال، غیرقابل نقض، غیر قابل تعلیق و غیرقابل انفکاک از ذات بشرند.

دارای خاصیت همگانی و جهان شمولند و هر فرد بشر در هر کجا که باشد با هر نژاد، جنس، زبان و دین از این حقوق برخوردار خواهد بود.

و در نهایت این حقوق، ذاتی، فطری و مربوط به طبیعت انسان‌هاست و به هیچ قرارداد و وضعی وابسته نیست.

تاریخچه‌ حقوق شهروندی در اسلام

با بعثت خاتم النبیین حضرت محمد بن عبدالله^(ص) در سرزمین حجاز، عادات و رسوم غلط و آداب منحوس عصر جاهلی جای خود را به تمدنی داد که از حیث جامعیت تعلیمات بی‌نظیر بود و اعراب بدوی را که حتی فاقد یک سیستم حکومتی واحد بودند به چهرة فاتحان جهان تبدیل ساخت.

پیشینه حقوق شهروندی در اسلام به زمان هجرت پیامبر اکرم^(ص) به یثرب (مدینه النبی) بازمی‌گردد و اولین بارقه‌های تشکیل حکومت اسلامی از آن زمان پدیدارگشت. چراکه حقوق شهروندی زمانی موضوعیت دارد که هر دو رکن آن، یعنی حکومت و مردم، شکل گرفته باشد به دیگر سخن، ظرف تحقق حقوق شهروندی تشکیل حکومت است (احمدزاده 1384: 104).

پیامبر اکرم^(ص) با الهام از آموزه‌های وحیانی، شاخصه‌های حقوق شهروندی را در میان شهروندان جامعه اسلامی به بهترین نحو ممکن به اجرا درآورد.

آموزه‌های قرآنی به عنوان مهم‌ترین خاستگاه حقوق شهروندی با تأکید بر برابری و برادری همة افراد از هر نژاد و رنگ، هرگونه امتیاز بندی و تفاوت گذاری براساس ویژگی‌های مادی و ظاهری را مردود اعلام نموده (نساء: 1) و تنها معیار برتری افراد بر یکدیگر را تقوای الهی معرفی می‌کند (حجرات: 13). قرآن در خطابات خود تمامی مردم را مورد خطاب قرار می‌دهد (یا ایُّهَا النَاس...) و ذکری از قبیلة خاص، ملت یا نژادی به میان نمی‌آورد.

قرآن مردم را به اصل اولی آنها که همان آدم و حوا باشد متوجه می‌سازد تا به آنها یادآور شود که همگی از یک پدر و مادر هستید اگر چه بعضی غنی و بعضی دیگر فقیر، بعضی زیبا، و بعضی دیگر زشت، جمعی عرب و جمعی دیگر عجم باشید این گونه اختلافات لازمة طبیعت و شرایط محیطی است و تنها برای شناسایی و برقراری نظم اجتماعی است نه دشمنی و تبعیض و اجحاف (قربانی1383: 149) اسلام همة افراد بشر را از نظر حقوق و تکالیف انسانی، یکسان می‌داند؛ زیرا همه آنها در انسانیت با هم برابر و از جهت آفرینش با هم برادرند.

در اسلام اصل تساوی مجازات‌ها برای همة افراد اعم از مرد و زن، مسئول و غیرمسئول به طور یکسان اعمال می‌شد و حق اقامة دعوا در مقابل تخلفات مقامات حاکم برای همه مردم پیش‌بینی شده بود. وجود «دیوان مظالم» خود شاهدی است بر این مدعا که مردم می‌توانستند از حاکمان و عمال آنها شکایت کنند.

از اصول مهم آموزه‌های دین اسلام اهمیت حفظ و رعایت حقوق الناس است آنچنان که در این آموزه‌ها آمده حق الهی قابل بخشایش است و لیکن حق‌الناس تنها با رضایت فرد متضرر قابل بخشش و گذشت است. دین اسلام، بی‌عدالتی‌های آشکاری را که در حق زنان اعمال می‌شد از میان برد و اهتمام ویژه‌ای به حقوق زنان دارد. پیامبر^(ص) بهشت را زیر پای مادران می‌دانست و در قرآن بر خوشرفتاری با زنان تأکید بسیار شده است (نساء:19).

حقوق اقلیت‌ها همواره مورد احترام و توجه اسلام بوده و آنان نیز همچون مسلمانان عضو جامعه اسلامی محسوب می‌شدند. کشیشان، پیرمردان، فقرا و جوانان نابالغ از پرداخت جزیه معاف بودند، احترام به حقوق اهل کتاب و اقلیت‌های دینی از چنان جایگاه محکمی برخوردار بود که حتی سه دهه پس از رحلت رسول خدا، خوارج نهروان که خوک متعلق به یک یهودی را کشته بودند غرامت آن را پرداختند (ایمانی سطوت 1385 : 204).

رفتار پیامبر^(ص) با مخالفان فرهنگی همراه با مماشات، مدارا و گفتگو بود. در مقابلِ آنان استدلال می‌کرد تا بپذیرند، دلایلشان را می‌شنید و پاسخ آنها را می‌داد و مادام که اقدام نظامی انجام نمی‌دادند در امان بودند و تحمل می‌شدند برای نمونه می‌توان به رفتار پیامبر^(ص) در جریان داستان افک و بهتانی که به همسر ایشان نسبت داده شد، اشاره کرد که مهم‌ترین حادثة شخصی، خانوادگی و جمعی برای پیامبر^(ص) و مسلمین بود و لیکن در جریان آن پیامبر^(ص) حکم به بازداشت هیچ کس نداد (ایمانی سطوت 1385: 210) اقدامات پیامبر^(ص) از قبیل ایجاد پیمان برادری میان مهاجرین و انصار، تقبیح هر گونه نژادگرایی، آموختن خواندن و نوشتن به مسلمانان توسط اسرای جنگی کفار، حرکت به سوی حذف برده‌داری با اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل احکام آزادسازی بردگان در قبال قصور در انجام اعمال دینی توسط مالکین بردگان و ... بیانگر این مطلب است که رعایت حقوق شهروندی در کنار ایجاد حکومت اسلامی از مؤلفه‌های اصلی سیاست دولت حق محور اسلام بود.

آموزه‌های قرآنی و سیره پیامبر اکرم^(ص)در سخنان و سیره حکومتی امام علی^(ع) ادامه یافت. ایشان در دوران حکومت خود هر چه را از رسول الله آموخته بود در حکومت پنج‌سالة خود به کار بست.

خاستگاه حقوق شهروندی در اسلام

به تحقیق جوهر بحث در موضوع حقوق شهروندی در مبانی نظری آن نهفته است و اگر در مسیر شناخت این مبانی غفلت ورزیم چه بسا در تحلیل قواعد مرتبط با آن به خطا رویم. اصولاً مطالعه هر چیز بدون توجه به ریشه و اصالت آن بی‌معنی است.

در نظام حقوقی اسلام (حقوق الهی) خداوند منشأ حقوق دانسته می‌شود مطابق این اعتقاد، خداوند متعال، هستی بخش تمام پدیده‌های عالم است حقیقت ثابت، ذات مقدس اوست همه چیز از او واقعیت می‌گیرد و قائم به اوست و هرگونه که مشیت و اراده او اقتضا کند می‌تواند در پدیده‌ها تصرف کند.

در این دیدگاه، نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستی است بلکه همو به تنهایی و بی‌هیچ شریکی جهان را تدبیر می‌کند و نیز قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را از آن جهت که علم مطلق است و ذی‌نفع نیست وضع می‌کند و انسان، مکلف است که فقط از دستورات و قوانین او که خدشه‌ناپذیر نیست اطاعت کند بنابراین قواعد حقوقی اسلام همه به جعل و اعتبار الهی، دارای حجیت و مشروعیت هستند (احمدزاده 1384: 106). لذا اساسی‌ترین مفهوم در جهان‌بینی اسلامی، که زیربنای تمام اصول و فروع آن است، خدامحوری و توحید است. براساس این اصل کلی، نظام هستی منشعب از وجود هستی محض و یکتای الهی است که ضرورت وجود او از ناحیه خودش می‌باشد (حقیقت و میر موسوی 1381: 146).

جهان‌بینی توحیدی در بخش فلسفه حقوق دارای نظام خاصی است. بر پایة این نظام فکری خداوند هست محض است و هست محض هر کمالی را دارا و از هر نقصی مبراست؛ از این رو همة موجودات جهان که هر یک دارای درجه‌ای از نقصانند به سرپرستی آن هست محض وانهاده می‌شوند لذا مکتب توحیدی به عنوان پایگاه فکری همة مسائل از جمله حقوق قرار می‌گیرد و همة دیدگاه‌ها، شناخت‌ها، و قانونگذاری‌ها باید بر پایة آن استوار گردد (جوادی آملی1375:  111).

بنابراین همة حقوق اعم از حقوق طبیعی، فطری، قراردادی، اخلاقی و ... تابع حق خدای متعال است و در سایة حق خداوند معنا می‌یابد و در نظام حقوقی اسلام زمانی قاعدة حقوقی مشروع و معتبر خواهد بود که منطبق با ارادة الهی باشد و امورات دیگر از قبیل عقل، وجدان، فطرت، و مصلحت و ... فقط به عنوان کاشف و دلیلی که می‌تواند ما را به مبنای حقیقی حقوق اسلامی برساند معتبر است(منصوری1380: 92). براین اساس می‌توان گفت:‌ منشأ جعل و حقوق متقابل حاکم و مردم که از آن به حقوق شهروندی یاد می‌شود از سوی خداوند است.

عناصر حقوق شهروندی

مشهورترین تقسیم در باب عناصر حقوق شهروندی، اقسام سه گانه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است که در نظام حقوقی غرب مطرح شد. حقوق مدنی ناظر است بر حق آزادی، برابری و مساوات در قبال قانون و ممنوعیت تبعیض و حمایت از اشخاص (شهروندان) در برابر اقدامات غیرقانونی دولت. حقوق سیاسی به حقوقی اطلاق می‌شود که برای مشارکت فعالانه در فرایندهای دموکراتیک حکومت ضروری است از قبیل حق انتخاب کردن و شدن، آزادی اجتماعات عمومی، آزادی احزاب و انجمن‌ها و ...

حقوق اجتماعی ناظر است بر حق برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی که به عنوان مزایای مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می‌گیرد از قبیل عدالت اجتماعی (برابری در فرصت‌ها) حق برخورداری از یک استاندارد معین آموزشی (تعلیم و تربیت)، حق کارکردن، استحقاق بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، مزایای رفاهی و سایر خدمات اجتماعی.تقسیم بندی فوق که محصول نظریات اندیشمندان غربی در سده‌های اخیر است اگر چه دارای جامعیت نسبی است اما به نظر می‌رسد با توجه به خصیصه مدنی‌الطبع بودن انسان و موضوعیت پیدا کردن مفهوم شهروندی در دل اجتماع و ارتباط شهروندان با یکدیگر و همچنین با دولت، تمامی اقسام ذکر شده در باب حقوق شهروندی به یک حق باز می‌گردد و آن هم حقوق مدنی است که سه حق «آزادی، عدالت اجتماعی و امنیت» شاخه‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهند و سایر حقوق مطرح در باب شهروندی به یکی از این سه حق باز می­گردد. در این فصل، این حقوق بنیادین و مصادیق منتزع از آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد:

1)حق آزادی و اقسام آن

آزادی از مهم‌ترین ارزش‌های جامعه مدرن است و علی‌رغم جذابیت، مقبولیت و رونق فراوان آن در ادبیات سیاسی و حقوقی سه قرن اخیر در مورد مفهوم و مفاد آن برداشت‌ها و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.

پیش از پرداختن به مفهوم آزادی ذکر این نکته لازم است که منظور از آزادی مورد بحث، آزادی در قلمرو سیاسی ــ اجتماعی و به تعبیر بهتر آزادی حقوقی است و نباید آنرا با آزادی فلسفی(تکوینی)، اخلاقی و عرفانی خلط کرد.

در آزادی حقوقی سخن از هیأت حاکم یا قانون و مجری قانون است که تا چه حد می‌توانند آزادی افراد را در عرصه‌های مختلف زندگی تحدید نمایند (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 1368 : 252).

به تعبیر دیگر از نظر حقوقی، شخصی آزاد تلقی می‌شود که در فکر و اعتقاد و بیان اندیشه‌ها و عقاید و نیز در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تابع اراده آزاد خویش باشد.

واژة آزادی دارای دو جنبه سلبی و ایجابی است از نظر سلبی آزادی مترادف با نبود مانع و فقدان محدودیت است براین اساس آزاد کسی است که اگر میل و قدرت و ذکاوت انجام کاری را داشته باشد با مانع رو به رو نشود. از نظر ایجابی آزادی عبارت است از توان انتخاب و تصمیم‌گیری به اختیار خویش و به دور از فشار نیروهای خارجی، این مفهوم از آزادی به حاکمیت فرد بر خویشتن باز می‌گردد (حقیقت و میرموسوی 1381: 244). با این توصیف باید گفت آزادی مورد بحث در نظام حقوقی بیشتر بیانگر وجه سلبی آزادی است؛ بنابراین مفهم سلبی آزادی به معنای نبود هر قید و بندی است.

از نظر امام آزادی جزء اولین حقوق مردم است و موهبتی است از جانب ذات باریتعالی و حکومت‌ها نمی‌توانند این حق را نادیده بگیرند. ایشان در این رابطه می‌فرماید: «حق اولیة بشر است که من می‌خواهم آزاد باشم من می‌خواهم حرفم آزاد باشد» (امام خمینی 1385ج3: 510).

امام در مقام یک فیلسوف الهی و رهبری عالم، آزادی را عطیة خداوند و به تبع آن حق دخالت در آزادی بشر را منحصر به ذات مقدس حق می‌داند (امام خمینی1385 ج 3: 406) .

لذا از نظر ایشان حکومت نه تنها باید دغدغة آزادی شهروندان را داشته باشد بلکه باید اسباب تضمین آنرا فراهم آورد. همانگونه که می‌فرماید: «باید ... آزادیها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی به بهترین وجه تأمین شود» (امام خمینی 1385 ج12 : 283).

ایشان اولین مرحله شکل‌گیری تمدن را آزادی ملت‌ها قلمداد کرده‌اند و مملکتی که فاقد آزادی است را فاقد تمدن می‌دانند (امام خمینی 1385 ج5 : 32).

امام آزادی را امری واضح و بی‌نیاز از تعریف می‌دانستند (امام خمینی 1385 ج10 :95 ـ94) و آن را از بنیادهای اسلام (امام خمینی 1385 ج4 : 242) و بهترین نعمت داده شده به بشر از جانب خدای تعالی می‌شمردند (امام خمینی 1385 ج7 : 368 ـ 367).

پس از بررسی مفهوم آزادی و آشنایی با دیدگاه‌های امام در این رابطه، اقسام و ابعاد آن را که از اهمیت شایانی برخوردار است با توجه به مجال اندک این نوشتار مورد تفقه و بررسی قرار می‌دهیم:

1-1) آزادی اندیشه

آزادی اندیشه طبیعی‌ترین و اصیل‌ترین حق هر فردی از افراد بشر به شمار می‌رود و تحت هیچ عنوانی قابل نقض نیست با مراجعه به منابع اسلامی اعم از قرآن و روایات می‌توان دریافت که آزادی اندیشه از ویژگیهای خاص دین اسلام است و در زمرة بزرگ‌ترین و مهم‌ترین عبادت‌ها قرار داده شده است.

در آیات متعدد قرآن و روایات، سخن از تفکر، تعقل و تفقه آمده است. «قُل هَل یَستَوِی الأعمَی وَ البَصِیرُ أفَلا تَتَفَکَّرونَ» (انعام: 50)[7] در روایتی پیامبر اکرم^(ص) می‌فرمایند: «لاعبادة مثل التفکر» (مجلسی بی تا ج 74 : 59) .

البته مرز آزادی اندیشه از دیدگاه اسلام بی‌قید و شرط نیست بلکه تا جایی است که به کفر و الحاد نگراید و به همین جهت است که در متون دینی، روایاتی به چشم می‌خورد که انسان را از اندیشه در آنچه که به دوری از خدا می‌انجامد، منع کرده است.

امام در باب آزادی اندیشه می‌فرماید «...مردم عقیده شان آزاد است. کسی الزامشان نمی‌کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید» (امام خمینی 1385 ج10 : 94) ایشان انسان کامل را کسی می‌دانند که با برهان، اعتقادات خود را اظهار کند و دلالت آیه «لَااِکرَاهَ فِی الدِّینِ» را بر منع تحمیل عقاید به افراد می‌دانستند (امام خمینی 1385 ج14 :93) البته از نظر ایشان آزادی عقیده تا جایی ادامه دارد که سبب اضرار به جامعه و آحاد مردم نشود و اگر به قصد توطئه باشد قطعاً محدود خواهد شد (امام خمینی 1385 ج3 : 371) در مواد  یک تا شش فرمان هشت ماده‌ای امام نیز، خطاب به مسئولین قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی، حقوق مردم مورد تأکید قرار می‌گیرد البته در ماده هفت عده‌ای مستثنی می‌گردند. ایشان می‌فرمایند:

آنچه ذکر شد ... در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه‏ها و گروهکهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است ... که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضایى و دانشگاهها و دانشکده‏ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود (امام خمینی 1385 ج17 : 141).

2-1)  آزادی مذهب

آزادی مذهب به این معنی است که هر کس آزاد است هر مذهبی را که می‌خواهد انتخاب کند و بر طبق آن عمل نماید و هیچ کس نمی‌تواند او را در مورد پذیرش مذهب خاصی اجبار نماید همچنین هر فردی حق دارد که بدون هرگونه محدودیت و اجباری مذهب خود را تغییر داده و مذهب جدیدی برای خود انتخاب نماید.

دین مجموعه‌ای از آموزه‌ها و معارف علمی و عملی است که از سوی خداوند متعال برای کمال انسان نازل شده و دینداری، اعتقاد و ایمان قلبی به آن آموزه‌ها و معارف است (طباطبایی بی تا ج 2: 342).

پرواضح است که اعتقاد به هر مذهبی و باور آن از امور قلبی و درونی است و اکراه و اجبار در آن راه ندارد آیه شریفه قرآن به وضوح مبین این مطلب است: «لاإِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» (بقره: 256)[8]. لذا نمی‌توان از راه اجبار، ایمان و اعتقاد به دین را در قلب مردم به وجود آورد یا عقیده و ایمان را از صفحة قلب زدود، این یک واقعیت تکوینی است و به هیچ وجه قابل انکار نیست و حکم تشریعی مذکور در آیه فوق‌ تصدیق کننده وجود این واقعیت است. از این رو دینداری، یعنی گرایش آزادانه و فارغ از اجبار به دین و پذیرش آن براساس آگاهی و اختیار (حقیقت و میرموسوی 1381: 251).

در اسلام حقوق اقلیت‌ها همواره مورد احترام و توجه بوده و آنان نیز همچون مسلمانان عضو جامعه اسلامی محسوب می‌شدند. در اینجا مناسب است به فرمایشات امام در مورد آزادی اقلیت‌های دینی در جامعه اسلامی اشاره‌ای کنیم:

«اسلام بیش از هر مسلکی به اقلیت‌های مذهبی آزادی داده است آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همة انسان‌ها قرار داده است بهره‌مند شوند ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می‌کنیم در جمهوری اسلامی (حتی) کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند (امام خمینی 1385 ج4 : 364). «اقلیت‌های مذهبی در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد، و ما با آنها با کمال انصاف و مطابق قانون عمل خواهیم کرد. آنان برادران ایرانی ما هستند» (امام خمینی 1385 ج 5 : 401).

3-1) آزادی بیان

از دیگر اقسام آزادی حقوقی حق آزادی بیان است. آزادی بیان و ابراز آزادانه عقاید و افکار در زمینه‌های مختلف علمی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و ... موجب برخورد افکار و آرا و رونق گفتگو و نقد و بررسی است و علم و اندیشه جز در بستر این چالش‌ها و کشاکش‌ها شکوفا نخواهد شد. از سوی دیگر در رابطة مردم و حکومت، آزادی بیان موجب اصلاح ساز و کارهای حکومت، جلوگیری از فساد و کژروی مسئولان و بهبود اوضاع جامعه می‌شود.

جامعه‌ای که بیان و ابراز عقیده در آن ممنوع یا محدود شود به استبداد و اختناق دچار می‌شود و در مقابل جامعه‌ای که مردم از آزادی بیان ــ در حدود منطق و شرع ــ برخوردار باشند به رشد و تعالی دست می‌یابد.

از نظر اسلام ابراز و بیان واقعیات چه در قلمرو مادی و چه در قلمرو معنوی نه تنها آزاد است بلکه کسی که اطلاعی از حقایق داشته باشد و قدرت بیان آنها را در خود احساس کند و با این وجود ساکت بماند و مردم را از دریافت آن حقایق محروم کند مسئول است و عقوبت خواهد شد (جعفری1370: 425).

به هر حال، واضح است در جایی که گستردگی آزادی بیان منجر به ضرر جامعه یا حقوق افراد شود به هیچ وجه مورد پذیرش اسلام نیست و بر آن حد و مرز ترسیم شده است مواردی از قبیل اضلال، دروغ، غیبت، تهمت و... نه تنها مجاز نیست بلکه محکوم شده و در مواردی مستوجب عقاب دنیوی و اخروی است.

در رابطه با این حق امام می‌فرمایند: «در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود (امام خمینی 1385 ج 5:  139). «مملکت متمدن آن است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشان» (امام خمینی 1385 ج 5: 33). «مطبوعات در نشر همة حقایق و واقعیات آزادند. هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتى که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند و اسلام در تمامى این شئون حد و مرز آن را تعیین کرده است» (امام خمینی 1385 ج ‏4 : 266). البته ایشان حق ابراز عقیده را تا جایی که به منافع کشور ضرر نرساند بلامانع می‌دانستند (امام خمینی 1385 ج4 : 432).

4-1) آزادی سیاسی

آزادی سیاسی که در بعد حقوق سیاسی نیز می‌تواند مطرح شود عبارت است از آزادی افراد در قانونگذاری و انتخابات (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 1368 : 265) به دیگر سخن، آزادی سیاسی، یعنی اینکه فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل آید یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید (طباطبایی مؤتمنی 1370: 96).

در نظام توحیدی اسلام منشأ اصلی قدرت سیاسی خداوند متعال است، مالکیت مطلق و حقیقی مخلوقات از آن او و حاکمیت، منحصر در اراده لایتغیر اوست و فقط کسانی را که او تعیین می‌کند حق حکومت دارند (حقیقت 1381: 265). بر این اساس حقی که مردم در ادارة امور جامعه خود دارند در حقیقت ناشی از همین حاکمیت الهی است.

 به بیان دیگر خداوند انسان‌ها را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و به آنها حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را داده اما اِعمال و اجرای این حق در چهارچوب تعیین شده و با رعایت شرایطی صورت می‌گیرد که صاحب اصلی حق مقرر کرده است.

از مصادیق آزادی سیاسی، حق آزادی رأی و تعیین سرنوشت است امام در این رابطه می‌فرماید:

اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتورى بکنیم. ما تابع آراى ملت هستیم. ملت ما هر طور رأى داد ما هم از آنها تبعیت مى‏کنیم. ما حق نداریم. خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم‏ ... (امام خمینی 1385 ج11 : 34) .

و  موکداً می‌فرمایند: «اساس این است که، مسأله دست من و امثال من نیست و دست ملت است (امام خمینی 1385 ج11 :35-34)

2)حق عدالت اجتماعی

از عالی‌ترین مفاهیم بشری که اساس آموزه‌های پیامبران الهی است، عدالت می‌باشد؛ عدالت عامل تعادل همه ارزش‌ها بالاخص ارزش اقتصادی است و ملاک تحقق آن در نظام اسلامی، «میزان» بیان شده است. وجود عدالت منجر به شکوفایی استعدادها، ریشه‌کنی فقر و فحشا، دوام حکومت‌ها و اطاعت مردم از دولتمردان می‌شود.

عدالت از ریشة «عدل» است و در تفکر عام به معنای مساوات و برابری است و لیکن در واقع به معنی تقسیط بر اساس راستی و کمال است.

در آیات متعددی از کتاب قرآن به اهمیت اقامه عدالت در بین مردم اشاره شده به طوری که یکی از اهداف اصلی بعثت انبیا اقامة عدل بیان شده است.[9] همچنین از اوصاف ثبوتی ذاتی خداوند متعال، عدالت است و انسان نیز از ابتدای تاریخ نسبت به این ارزش والا نوعی شیفتگی و دلبستگی خاص داشته است.

اساساً از رموز موفقیت اسلام و گسترش وسیع آن در کمتر از نیم قرن، تأکید بر عدالت و نفی هرگونه تبعیض بود. در آیات متعددی نیز مؤمنان سفارش به اقامه عدالت شده‌اند.[10]

سیره معصومین(علیهم السلام) نیز کاملاً  مطابق با آیات قرآن بوده است. از حضرت علی^(ع) نقل شده که ایشان بهترین و برترین سیاست را عدل می‌دانند[11](شیخ الاسلامی بی تا ج2 :898).

امام خمینی در تعریف عدالت می‌فرمایند: «عدالت عبارت است از: حد وسط بین افراط و تفریط. و آن از امهات فضایل اخلاقیه است...» (امام خمینی 1382: 147). همچنین ایشان بر این عقیده‌اند که: «حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقة عادلانه زندگی ‌کنند، و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این حکمت همیشگی و از سنّت‌های خداوند متعال، و تغییرناپذیر است»  (امام خمینی 1381: 40).

باری اقامه عدل و انصاف در جامعه مورد تأکید امام بود ایشان هدف از اسلام را اقامه حکومتی عدل گستر می‌دانستند و حکومت اسلامی را حکومت عدل معرفی می‌کردند و همواره بر مسئولیت حاکم در رسیدگی به امور فقرا، مساکین و از کارافتادگان تأکید می‌نمودند.

3)حق امنیت

منظور از حق امنیت این است که «فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، تبعید و سایر مجازات‌های غیرقانونی و خودسرانه یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست مانند اسارت، تملک، بهره‌کشی، بردگی و فحشا و غیره مصون و در امان باشد» (طباطبایی مؤتمنی 1370: 42) این حق همچون سپری حمایتی برای همه انواع آزادی‌های شخصی تلقی می‌شود (عمید زنجانی و گرجی 1379: 35).

امام، امنیت را لازمة همة امور مربوط به سعادت دنیوی می‌دانستند و تأمین و حفظ آن را از تکالیف دولت اسلامی می‌شمردند. در جایی می‌فرمایند: «در محیط اسلام و مملکت اسلامی رعب نیست، و در محیط طاغوتی رعب است» (امام خمینی1385 ج6: 443) ایشان در ماده(7) فرمانِ هشت ماده‌ای برای تأمین امنیت شهروندان هرگونه رفتار خارج از قاعده دولت را محکوم کرده و آنرا ممنوع اعلام می‌کنند (امام خمینی1385 ج17: 141).

از حق امنیت که به عنوان حق بنیادین مطرح است سه حق مهم دیگر منتزع می‌شود که هر یک به جهت اهمیتی که دارند به طور جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار می­گیرند:

1- 3)  حق حیات

حق حیات یکی از بنیادی‌ترین و اصیل‌ترین حقوق انسان‌هاست. تلاش برای زنده ماندن و دفاع در مقابل تهدیدات و خطرهای جانی، هم در میان انسان‌ها و هم درمیان حیوانات امری غریزی و طبیعی است، اما موضوع زندگی و مصونیت آن در مورد انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا از سویی انسان، برخوردار از نیروی اندیشه و قدرت گزینش و قابل عهده‌داری تکالیف و بهره‌مندی از حقوق فردی و اجتماعی است و از دیگر سو، همانندیِ منافع، محدودیت امکانات و مرزناپذیری خواسته‌ها زمینه برخورد افراد و تجاوز به حیات یکدیگر را افزایش داده است.

حق زندگی یکی از حقوق فطری و طبیعی انسان شمرده شده است و اساس تمام حقوق انسانی به شمار می‌رود؛ زیرا همة حقوق، بسته به وجود خود شخص است و بدون او مفهومی ندارد (قربان‌نیا 1387: 186). به موجب این حقوق، هیچ فرد، گروه و حکومتی نمی‌تواند این موهبت خداداد را از انسان سلب کند و به انسان آسیب وارد سازد.

لذا دولت‌ها مکلفند از حق حیات تمام شهروندان به طور برابر و بی‌کمترین تبعیضی از حیث نژاد، رنگ، تابعیت، مذهب، جنسیت و ... پاسداری و حمایت کنند (سید فاطمی 1379: 45).

از نظر اسلام، زندگی انسان دارای ارزش و احترام خاصی است و هیچ کس بدون مجوز شرعی، حق تجاوز و تعدی به زندگی دیگران را ندارد. «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ‌اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ...» (اسراء: 33)[12]«... مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً...» (مائده:‌ 32).[13]

حفظ حیات و بهره‌مندی از زندگی هم حقی برای انسان‌ها محسوب می‌شود و هم تکلیفی شرعی، زندگی از نظر اسلام، ودیعه‌ای است الهی که هیچ کس حق تعرض به آن را ندارد و به همین دلیل «خودکشی» در اسلام ممنوع اعلام شده و موجب عذاب الهی است.

ناگفته نماند که مبدأ حق زندگی و احترام به حیات انسان، زمان آغاز شخصیت جسمانی او یعنی زمان انعقاد نطفه است و از این زمان تا لحظه مرگ، حیات انسان مورد احترام و مصون از تعرض است؛ از این رو، از نظر فقها سقط جنین از زمان انعقاد نطفه، حرام و موجب دیه است (امام خمینی1421 ج 1 و 2 :969).

بنابراین جز در موارد قانونی، هیچ فرد، گروه یا نهاد دولتی و غیردولتی حق تعرض به جان افراد را ندارد، اما زندگی انسان تا آنجا دارای احترام است که وی نیز این حق را برای دیگران محترم بشمارد و ارزشمندترین گوهر وجود، یعنی کرامت و شرافت انسانی را زیر پا نگذارد در غیر این صورت، گاه اقتضا می‌کند جهت حفظ سلامت جامعه و مصلحت عموم، درخت فساد از ریشه برکنده شود و افزون بر آن عبرتی نیز برای دیگران فراهم آید براین اساس نسبت به حق حیات موارد حق قصاص، مجازات اعدام و دفاع مشروع استثنا شده‌اند.

2- 3) حق حریم خصوصی

از جمله حقوقی که از شخصیت معنوی انسان حمایت می‌کند و در آرامش زندگی و امنیت خاطر انسان نقش مؤثری دارد حق تمتع از حریم خصوصی و مصونیت آن از تعرض دیگران است.(صفایی1375: 20) همة انسان‌ها مایلند در حریم خصوصی خود استقلال داشته باشند و از تعرض دیگران مصون بمانند. حق حریم خصوصی به معنای اختیار تصمیم‌گیری و آزادی اراده انسان در همه ابعاد زندگی خصوصی و مصون بودن شخص از دخالت دیگران در این حریم است. به موجب این حق، هرگونه تفتیش و تجسس درباره وضع جسمانی، احوال شخصی و سایر امور او، استراق سمع،گفتگوهای خصوصی فرد و ضبط آن، گرفتن عکس شخص یا مونتاژ و انتشار آن، بازگشایی نامه‌ها و مکاتبات شخصی و سایر روش‌های مداخله در زندگی خصوصی افراد ممنوع و مغایر با حق آزادی وی است (طباطبایی مؤتمنی1370: 6).

در این باره امام می‌فرماید:

نباید ما تعدّى بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه‏هاى مردم بکنیم، نباید هم آنها خیال کنند که نخیر، دیگر گذشت مسائل، هر کارى مى‏خواهیم بکنیم؛ یک دغدغه درست کنند. اگر اطلاع پیدا شد صحیح که عشرتکده در یک جایى هست، یک جایى میکده هست، یک جایى قمارخانه هست، اینها همه‏شان باید جلوگیرى بشود. و اگر کسى بیرون هم آمد و یک کارى را، اگر خلاف بود انجام داد، آن هم باید جلوگیرى بشود (امام خمینی 1385 ج 17: 161).

بر این اساس امام به وجود حریم خصوصی برای شهروندان معتقد بودند، اما بر مبنای مقررات نشأت گرفته از وحی الهی حدود آن را مضیق می‌کردند و اخلاق عمومی را در این رابطه لحاظ قرار می‌دادند. در واقع نگاه ایشان در رابطه با حریم خصوصی هم بعد فردی را دربرمی‌گرفت و هم بعد اجتماعی آن را.

مهم‌ترین بعد اندیشه امام در حوزه حریم خصوصی را می‌توان در فرمان هشت ماده‌ای ایشان مورد بررسی قرار داد.

این فرمان در جهت جلوگیری از اقدامات خارج از ضوابط قانونی و خودسرانه بعضی از افراد تندرو صادر شد و طبق آن تجسس از گناهان غیر و کشف و فاش ساختن اسرار مردم جرم محسوب شده و شنود تلفن و ضبط صوت دیگران ممنوع اعلام شده است.

در این فرمان امام بر احساس آرامش و امنیت مردم تأکید می‌کنند و قوه قضائیه و دولت را در پشتیبانی از این امر توصیه می‌نمایند.

در ذیل مادة هفت فرمان مذکور آمده است:

... مؤکداً تذکر داده مى‏شود که اگر براى کشف خانه‏هاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعة فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفة نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مى‏باشد. و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانة امن و تیمى است و نه محل توطئه‏هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادرکننده و اجراکنندة چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است (امام خمینی 1385 ج 17: 142ـ 141).

براین اساس، امام تجسس در حریم خصوصی افراد را تنها در صورت قطع و یقین از وجود مفسده مجاز می‌دانستند آن هم در صورتی که قبل از اقدام مسئولان، حکم قضایی صادر شده باشد.

مصونیت زندگی و حریم خصوصی افراد نیز در مواردی که نظم عمومی و امنیت جامعه اقتضا می‌کند محدود می‌گردد. برای مثال اگر کشف جرم یا متهم، متوقف بر بازرسی اشیای خصوصی افراد باشد تفتیش و بازرسی آن جایز است و بازرسی اماکن و اشیا فقط در صورتی اجازه داده می‌شود که حسب دلایل جرم وجود داشته باشد علاوه بر این، بازرسی اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم و نیز ملاحظه و تفتیش مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم تنها در صورت ضرورت، در حد نیاز و با ضوابط خاصی صورت می‌گیرد. کنترل تلفن افراد نیز فقط در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضرورت دارد جایز است. تجسس و تفتیش در اسناد خصوصی افراد و مداخله در زندگی خصوصی دیگران جز در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده، جرم محسوب می‌شود و مستوجب مجازات است.

3-3) حقوق قضایی

تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم که از وظایف مهم حکومت شمرده می‌شود از یک سو به معنای به رسمیت شناختن این آزادی‌ها و تدوین قوانین و مقررات بر اساس آنهاست و از سوی دیگر مستلزم پیش‌بینی ابزارها و ساز و کارهایی است که آن حقوق و آزادی‌ها را تضمین و از تعرض و تجاوز به آن جلوگیری نماید. برای تضمین آزادی‌ها و حقوق اساسی و پاسبانی از حقوق شهروندان نهادهایی مانند قوه قضائیه تشکیل شده و اصول و قواعدی نیز برای تسهیل و تسریع در اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان مقرر گردیده است. برای جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق شهروندی افراد، مقرراتی از قبیل استحکام امر قضاوت و حفظ استقلال قضاوت پیش‌بینی شده است.

امام خمینی در ارتباط با اجرای احکام حدود می‌فرمایند:

اجرای حدود در اسلام، موکول به تحقق شرایط و مقدمات بسیار است و باید جهات بسیاری را از روی کمال عدالت و توجه به اینکه اسلام در کلیت خود اجرا گردد، در نظر گرفت. اگر این امور در نظر گرفته شوند، ملاحظه خواهد شد که مقررات اسلامی کمتر از هر مقررات دیگری خشونت آمیز است(امام خمینی 1385 ج 4: 247).

در فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی، از میان مصادیق حقوق شهروندی بیشتر از همه حقوق قضایی شهروندان مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. ایشان در ماده (1) دقت در بررسی صلاحیت قضات و دادگاه‌ها را مایة حفظ حقوق مردم و در ماده (2) استقلال و اقتدار قضات در صدور رأی را زمینه ساز آرامش قضایی جامعه برمی‌شمرند در مواد (4) و (5) فرموده‌اند:

هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است... هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى (امام خمینی 1385 ج 17: 140).

در ادامه در ماده (6) فرمان نیز می‌فرمایند:

هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیرانسانى ــ اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى‏باشد (امام خمینی 1385 ج 17: 141 - 140).

در مجموع مبنای اصلی صدور فرمان هشت ماده‌ای امام جلوگیری از تندروی‌هایی بود که امنیت اجتماعی افراد را دچار خدشه و تزلزل می‌کرد این فرمان منشور کاملی در جهت حفظ حقوق شهروندی است و بر اسلامی شدن قوانین و عملکرد قوه قضائیه و ارگان‌های اجرایی تأکید دارد.

نتیجه‌گیری

حقوق شهروندی که مجموعه‌ای از حقوق عمومی و خصوصی را تشکیل می‌دهد، بیانگر حقوق ذاتی، فطری و طبیعی انسان‌ها در دل اجتماع است. این حقوق برخاسته از حیثیت انسانی و کرامت ذاتی بشر است و در حالت معمول، قابل سلب از شهروندان نیست و دولت‌ها همواره ملزم و مکلف به حفظ و رعایت این حقوق هستند.

مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی در شرع مقدس اسلام«حق آزادی، حق عدالت اجتماعی و حق امنیت» است که سایر مصادیق حقوق شهروندی هریک به نوعی به یکی از این سه حق بنیادین بازمی‌گردد و نهایتاً می‌توان گفت هر سه این حقوق ریشه در یک حق دارند و آن «حقوق مدنی» ‌است چرا که باتوجه به طبع مدنی بشر و پیدایی معنای حقوق شهروندی در دل اجتماع، تمامی مصادیق حقوق شهروندی ریشه در حقوق مدنی دارند؛ اگرچه متفکرین غرب سعی بر آن داشته‌اند که حقوق شهروندی را در سه بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی مطرح سازند و عده‌ای هم دو بعد فرهنگی و قضایی را بر آن افزوده‌اند، که به نظر می‌رسد چنین تقسیم‌بندی صرفاً جهت سهولت در تصور حقوق شهروندی مطرح شده است.

از منظر امام خمینی شرط تشکیل اجتماع مترقی و متمدن، رعایت و اجرای حقوق شهروندی افراد است. تا زمانی که نیازهای اساسی و اولیه بشر مورد حمایت قرار نگیرند بشر نمی‌تواند به تعالی بیاندیشد.

ایشان بر این عقیده بودند که حقوق شهروندی هدیه‌ای از جانب پروردگار یکتاست به افرادی که در دل اجتماع و تحت لوای حکومت واحدی زندگی می‌کنند و هیچ مقام بشری از جمله حکومت یا مقامات رسمی و... نمی‌تواند افراد را از این حق طبیعی خود محروم سازد و تفاوت در نوع نژاد، جنس، زبان، دین، اندیشه و... تأثیری در کیفیت و کمیت این حقوق ندارد و همة افراد علی‌رغم تمام تفاوت‌های ذاتی و اکتسابی‌ آنها از این حقوق برخوردارند.

البته شهروندان در مقابل این حقوق که با تدبیر حکومت از آن بهره‌مند می‌شوند نسبت به سرنوشت جامعه سیاسی خود، مسئول شمرده می‌شوند و مطابق قانون، دارای تکالیف اجتماعی خواهند بود که آن خود نیازمند بررسی جداگانه‌ای است.

منابع

ـ          آقابخشی، علی. (1363)  فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپ تندر.

ـ          احمدزاده، سیدمصطفی. (بهمن و اسفند 1384) «حقوق شهروندی»، مجله اندیشه، سال یازدهم، شماره ششم.

ـ          ادیبی، حسین. (1355) «مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی شهری»، نامه علوم اجتماعی، شماره6.

ـ          امام خمینی، سید روح الله.  (1421) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س)، چاپ اول.

ـ          ـــــــــــــــــــــــ.  (1385) صحیفه امام (دوره 22 جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س)،چاپ چهارم.

ـ          ـــــــــــــــــــــــ.  (1382) شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س)، چاپ هشتم.

ـ          ـــــــــــــــــــــــ.  (1381) ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س)، چاپ یازدهم.

ـ          ایمانی سطوت، علی. (زمستان 1385) «حقوق شهروندی در حکومت نبوی»، مجله حکومت اسلامی، شماره 42.

ـ          پروین، فرهاد. (مهر و آبان 1387) «حقوق شهروندی در سیره نبوی در حقوق ایران»، مجله اندیشة حوزه، شماره 72.

ـ          جعفری، محمدتقی. (1370) تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر، تهران: دفتر خدمات حقوق بین‌الملل، چاپ اول.

ـ          جمشیدیان، مجید. (1383) در مسیر آشنایی با شهر و شهروندی، تهران: سازمان فرهنگی و هنری.

ـ          جوادی آملی، عبدالله. (1375) فلسفه حقوق بشر، قم: نشر اسراء، چاپ اول.

ـ          حرعاملی، محمد­بن­حسن. (1383ق) وسایل الشیعه، مکتبة الاسلامیه.

ـ          حقیقت، سید صادق و سیدعلی میرموسوی. (1381) مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، تهران: نشر مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول.

ـ          درویشی، فرهاد. (پاییز 1389) «ابعاد امنیت در اندیشه و آرای امام خمینی»، فصلنامة مطالعات راهبردی، سال 13، شماره 3.

ـ          دهخدا، علی اکبر. (بهار 1373) لغتنامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ـ          دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. (1368) درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.

ـ          سید رضی. (1382) نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، تهران:‌ انتشارات اسوه، چاپ اول.

ـ          سید فاطمی، سید محمد. (1379) «حق حیات»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 31 و 32.

ـ          شیخ الاسلامی، سید حسین. (بی‌تا) غررالحکم. تهران: انتشارات انصاریان.

ـ          صدر افشار، غلامحسین،. (1375) فرهنگ فارسی امروز، تهران: نشر کلمه.

ـ          صفایی، سیدحسین. (1375) حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.

ـ          طباطبایی، محمدحسین. (بی‌تا) المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات قم.

ـ          طباطبایی مؤتمنی، منوچهر. (1370) آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

ـ          عمید زنجانی، عباسعلی و ابوالقاسم گرجی. (1379) «حق امنیت شخصی افراد از دیدگاه اسلام»، مجله نامه علوم انسانی ، شماره3.

ـ          قراملکی، محمدحسین. (بهار 1381) حقوق متقابل مردم و حکومت، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول.

ـ          قربان‌نیا، ناصر. (1387) حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

ـ          قربانی، زین‌العابدین. (1383) اسلام و حقوق بشر، تهران: نشر سایه، چاپ اول.

ـ          لوئیز، ویرث. (1358) شهرگرایی شیوه‌ای از زندگی، تهران: نشر ایران.

ـ          مجلسی، محمدباقر. (بی تا) بحارالانوار، قم: انتشارات المعارف الاسلامیه.

ـ          منصوری، سیدمهدی. (1380) حقوق و مبانی و فلسفه آن، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

ـ          نوابخش، مهرداد. (بهار 1385) «بررسی مفهوم شهر و شهروند از دیدگاه جامعه شناسی»، مجله جامعه شناسی، شماره 5.