علل شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران و نظریه حکمرانی خوب: مطالعه موردی حکومت پهلوی دوم در سال‌های 1332 تا 1357

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

تحلیل علل شکل‌گیری انقلاب اسلامی از زوایای متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی نظری حکمرانی خوب علت شکل‌گیری انقلاب ایران در مقطع تاریخی سال‌های 1332 تا 1357 ریشه‌یابی شده است. موضوع محوری نظریه حکمرانی‌خوب، تعامل سازنده دولت با جامعه مدنی است که برآیند این تعامل سازنده در ثبات سیاسی، مشارکت سیاسی و کنترل فساد سیاسی جلوه‌گر می‌شود. سؤال اصلی مقاله این است که نظام سیاسی حاکم در دوره پهلوی دوم (بین سال‌های 1332 تا 1357)، تا چه اندازه با الگوی نظری حکمرانی خوب منطبق بوده است و چگونه بر اساس این نظریه علل شکل‌گیری انقلاب تحلیل می‌شود؟ یافته‌های تحقیق، نشان می‌دهند که در مقطع مورد نظر روابط خصومت‌آمیز دولت با جامعه مدنی به گسترش فساد سیاسی، بی‌ثباتی سیاسی و مشارکت سیاسی علیه نظام حاکم منجر شد، این عوامل موجب تسریع در روند شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران  گشت

کلیدواژه‌ها


 

 

 

علل شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران و نظریه حکمرانی خوب: مطالعه موردی حکومت پهلوی دوم در سال‌های 1332 تا 1357

 

فریده محمد علی‌پور[1]

سیدرضا رحیمی عماد[2]

چکیده:تحلیل علل شکل‌گیری انقلاب اسلامی از زوایای متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی نظری حکمرانی خوب علت شکل‌گیری انقلاب ایران در مقطع تاریخی سال‌های 1332 تا 1357 ریشه‌یابی شده است. موضوع محوری نظریه حکمرانی‌خوب، تعامل سازنده دولت با جامعه مدنی است که برآیند این تعامل سازنده در ثبات سیاسی، مشارکت سیاسی و کنترل فساد سیاسی جلوه‌گر می‌شود. سؤال اصلی مقاله این است که نظام سیاسی حاکم در دوره پهلوی دوم (بین سال‌های 1332 تا 1357)، تا چه اندازه با الگوی نظری حکمرانی خوب منطبق بوده است و چگونه بر اساس این نظریه علل شکل‌گیری انقلاب تحلیل می‌شود؟ یافته‌های تحقیق، نشان می‌دهند که در مقطع مورد نظر روابط خصومت‌آمیز دولت با جامعه مدنی به گسترش فساد سیاسی، بی‌ثباتی سیاسی و مشارکت سیاسی علیه نظام حاکم منجر شد، این عوامل موجب تسریع در روند شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران  گشت.

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب، بی‌ثباتی سیاسی، فساد سیاسی، مشارکت سیاسی، حکومت پهلوی دوم، انقلاب اسلامی ایران

 

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران از مهم‌ترین انقلاب‌های دوران معاصر محسوب می‌‍‌‌شود. این انقلاب در پی ناکارآمدی ساختار نظام پیشین روی داد. در خصوص شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران فرضیات گوناگونی مطرح است. بعضی پژوهشگران به علل شکل‌گیری انقلاب از دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی و برخی نیز از دیدگاه‌های اقتصادی و فرهنگی پرداخته‌اند. با وجود آثار گسترده‌ای که در این زمینه موجود است هنوز هم می‌توان با بررسی مجدد و به‌کارگیری نظریات جدید به تحلیل علل وقوع انقلاب اسلامی پرداخت. هسته محوری نظریه حکمرانی‌خوب، تعامل میان دو نهاد دولت و جامعه مدنی است. در واقع در این نظریه دولت و جامعه مدنی هر کدام عهده‌دار وظایف متقابلی هستند که انجام صحیح آنها در شاخص‌هایی نظیر بالا رفتن ثبات سیاسی، کاهش بی‌ثباتی سیاسی و افزایش مشارکت سیاسی فعال و مثبت در جهت اهداف نظام سیاسی آشکار می‌شود.

این مقاله با به‌کارگیری شاخص‌های حکمرانی‌خوب به بررسی عملکرد نظام سیاسی حاکم در سال‌های 1332 تا 1357 پرداخته و تأثیر آن را بر شکل‌گیری انقلاب سنجیده است. علت انتخاب این مقطع به این دلیل است که در این سال‌ها با وقوع کودتای 1332، مصدق برکنار می‌شود و محمدرضا شاه مجدداً به قدرت بازمی‌گردد و در تلاش برای تحکیم قدرت خویش با جامعه مدنی دچار چالش شده و احزاب سیاسی را دستخوش تحولات شگرفی می‌کند که نتیجه آن ایجاد نظام تک حزبی است. همچنین در این مقطع است که روحانیت به‌عنوان نیرویی پیشرو، مردم را با خود همراه می‌کند.

 

مفهوم حکمرانی­خوب

برای دریافت مفهوم حکمرانی­خوب لازم است تا تعاریف دقیقی از آن صورت پذیرد. حکمرانی‌خوب چنانچه از ظاهر آن پیداست از دو مفهوم حکمرانی و خوبی تشکیل شده است. حکمرانی[3] ، نمود عینی حاکمیت و حکومت در عرصه جامعه مدنی و جامعه سیاسی است. حکمرانی به‏ معیارهایی اشاره دارد که شامل وضع قواعد برای اعمال قدرت و حل ‏و فصل تعارضات در چهارچوب آن‏ قواعد می‌گردد (Kjr 2004:2). بنا به تعریف کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه[4]، حکمرانی در مفهوم ساده آن عبارت است از فرآیند تصمیم‏گیری و روندهایی که به وسیله آنها تصمیمات‏ اجرا می‏شوند (یا نمی‏شوند) (UNESCAP 2002). از نظر کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا[5] حکمرانی، اشاره به فرآیندهای فعالیت دولت و نحوه انجام آنها دارد. حکمرانی در کنار فرآیند انجام فعالیت‌ها، بر اثربخشی و کیفیت آنها نیز تأکید دارد (UNECE 2008:13). حکمرانی به معنی فرمانروایی و کنترل با اقتدار است به شرط آنکه در درون حکومت صورت پذیرد و با تأکید بر فرآیندهای بلندمدت اخذ تصمیمات به جای فرآیندهای کوتاه‌مدت متمایز می‌شود. در حکمرانی آنچه اهمیت دارد هدف و مقصد است. به طور کلی حکمرانی بر پیامدهای تصمیمات حکومتی تأکید دارد (Saxena 2005:2). در اینجا باید گفت که منظور از خوبی در نظریه حکمرانی‌خوب، تعامل و هماهنگی دو بخش مورد نظر در فرآیند حکمرانی است که خود را در شاخص­هایی نظیر مشارکت سیاسی، کنترل فساد و ثبات‌سیاسی نشان می­دهد.

بانک جهانی در گزارش سالانه 1989، حکمرانی‌خوب را به عنوان ارائه دهنده خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف کرده است (Stowe 1992: 391 به نقل از: شریف زاده و قلی پور 1382: 97). همچنین، این مفهوم در فرآیندی تعریف می­شود که طی آن صاحبان قدرت انتخاب، نظارت و تعویض می‌شوند و بین شهروندان و دولت نوعی تعامل اجتماعی حاصل می‌شود (بشیری و شقاقی شهری 1390: 72-71). در واقع، حکمرانی‌خوب، بهره‌گیری بهینه از منابع برای توسعه اجتماعی و اقتصادی است (Isabelle 1997:10). برنامه توسعه سازمان ملل متحد[6]، حکمرانی‌خوب را چنین تعریف می­کند: فرآیندی است در جهت حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، مشارکت، برابری، کارایی، اثربخشی، پاسخگویی، آزادی فردی، آزادی مطبوعات و همچنین وجود یک جامعه مدنی فعال. حکمرانی خوب در واقع مشارکت یکسان و برابر شهروندان در فرآیند تصمیمات است و این حکمرانی متعلق به مردم است و توسط مردم شکل می‌گیرد (UNDP 1994). همچنین این سازمان در جای دیگری این تعریف را از حکمرانی‌خوب ارائه داده است: مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومت‌داری (Isabelle 1997:9). کمیسیون حقوق بشر[7] در تعریف خود، دولت شفاف، مسئول، پاسخگو و مشارکت­جو را بنیانی برای حکمرانی‌خوب معرفی می‌کند (UNCHR 2007).

از این تعاریف می­توان دریافت که حکمرانی‌خوب الگویی برای توسعه هماهنگ در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی از طریق تعامل میان دو نهاد دولت و جامعه مدنی در راستای تصمیم‌سازی بهتر و نظارت بر اخذ و اجرای تصمیمات است. در واقع می­توان این ادعا را بیان نمود که نظریه حکمرانی‌خوب چرخشی از حکمرانی دولت‌محور به حکمرانی جامعه‌محور است. به‌عبارت دیگر، دولت به تنهایی رکن توسعه و تصمیم‌سازی نیست بلکه در کنار دولت ما شاهد گسترش نقش و جایگاه جامعه مدنی و بخش خصوصی و در کل نقش مردم و گروه‌های اجتماعی در روند حکومت­­داری هستیم.

 

شاخص­های حکمرانی‌خوب

هر مفهومی، شاخص­هایی را در خود دارد که از طریق آنها می­توان درک روشن‌تری از آن به دست آورد. در ذیل مفهوم حکمرانی‌خوب، شاخص­های متعدد و فراوانی از سوی سازمان­ها، نهادها و صاحب‌نظران ارائه شده است که در اینجا به آنها توجه می‌شود.

بانک جهانی طی تحقیقات گسترده­ای که در 200 کشور جهان بین سال‌های 1996 تا 2000 انجام داد، شش ویژگی و شاخص را برای سنجش حکمرانی‌خوب معرفی نمود (Kaufmann 2010: 3).

این شش شاخص عبارتند از: حق اظهارنظر و پاسخگویی [8]؛  ثبات‌سیاسی و عدم‌خشونت[9]؛  اثربخشی دولت[10]؛  بار مقررات یا کاهش مقررات اضافی[11]؛  حاکمیت قانون[12]؛ فساد و کاهش آن به ‌عبارتی کنترل فساد[13].

از نظر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، (UNESCAP 2002) ویژگی­های حکمرانی‌خوب عبارتند از: مشارکت[14]، پاسخگویی[15]، شفافیت[16]، انعطاف‌پذیری[17]، اثربخشی، حاکمیت قانون و کنترل فساد.

برنامه توسعه ملل متحد نیز شاخص­های حکمرانی‌خوب را پاسخگویی، اجماع‌محوری، قانون محوری، کارایی و اثربخشی، عدالت و برابری، مسئولیت­پذیری، و شفافیت معرفی می­کند  (UNDP1994). همچنین صندوق بین­المللی پول[18]، شفافیت مالی و پولی، پاسخگویی حکومت و تعریف و اجرای استانداردهای ثبت و نشر اطلاعات را از ویژگی­های حکمرانی‌خوب می­داند (IMF 2005).

حکمرانی‌خوب، روندی در جهت توسعه سیاسی و اجتماعی از طریق تعامل، هماهنگی و همکاری میان دو نهاد دولت و جامعه مدنی است. همکاری و هماهنگی این دو نهاد می­تواند باعث رشد مشارکت سیاسی مثبت برای تقویت نظام سیاسی، کاهش فساد و کنترل آن و ایجاد ثبات‌سیاسی در نظام سیاسی شود. طبق این تعریف می­توان گفت در صورت وجود فساد سیاسی، بی‌ثباتی‌سیاسی و مشارکت سیاسی منفی، حکمرانی‌بد در نظام سیاسی وجود دارد و این امر، عاملی در جهت کاهش مشروعیت نظام و تضعیف جایگاه آن است. دولت و جامعه مدنی از عناصر مهم تشکیل‌دهنده نظریه حکمرانی‌خوب هستند که اشاره به نقش، جایگاه و نحوه تعامل آنها در این نظریه ضروری است.

 

نحوه تعامل دولت و جامعه مدنی در نظریه حکمرانی خوب

چنانچه از تعاریف حکمرانی‌خوب مشخص شد این مفهوم در خود، نوعی فرآیند برای بهبود نظام سیاسی دارد و موضوع اصلی آن، تعامل میان دو حوزه دولت و جامعه مدنی و به‌عبارتی تعامل میان دو حوزه سیاسی و اجتماعی برای رسیدن به نوعی توسعه پایدار است.

در حکمرانی‌خوب، دولت، چهارچوب حقوقی و محدوده عمل سیاسی را تعیین می­کند و جامعه مدنی نیز از طریق بسیج عمومی برای مشارکت در فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ارتباط متقابل میان جامعه و سیاست را تسهیل می‌کند (قاسمی شاد 1388: 68). در حکمرانی‌خوب، جامعه مدنی جدای از دولت نیست. به‌عبارتی کارکرد خوب جامعه مدنی در پیوند با حکومت خوب، تابع عوامل و فرصت‌هایی نظیر دموکراتیک بودن نسبی نظام سیاسی، وجود نهادهایی در راستای گسترش دموکراسی، چهارچوب­های نهادی مانند عدم‌تمرکز و وجود یک نظام دموکراسی مشارکتی است. در قبال این شرایط، جامعه مدنی نیز با کارکرد خود به استواری نظام سیاسی در قالب حکمرانی‌خوب کمک می­کند (سردارنیا 1389: 72).

بنابراین، حکمرانی‌خوب تا حدود زیادی برآیند همکاری و تعامل میان نهادهای دولت و جامعه مدنی است. در نبود جامعه مدنی فعال و همگام با اهداف نظام سیاسی مستقر، حکمرانی‌خوب قابل تحقق نیست. تعامل دولت و جامعه مدنی به این صورت می­تواند باشد که دولت بسترها و شرایط لازم مانند کنترل فساد، پاسخگویی و بازکردن فضای باز سیاسی برای فعالیت جامعه مدنی را فراهم آورده و در مقابل، جامعه مدنی نیز با تقویت مشارکت سیاسی در راستای مشروعیت سیاسی نظام حاکم اقدام می‌کند. محصول این تعامل بی‌شک ثبات‌سیاسی و تقویت پایه­های نظام سیاسی است. در این شرایط نوعی اعتماد میان دولت و جامعه مدنی شکل می‌گیرد و به این ترتیب توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تحقق می­یابد. می‌توان چنین ادعا کرد که در خلأ حکمرانی‌خوب زمینه‌های تزلزل و تضعیف نظام سیاسی فراهم می­شود.

 

شاخص‌های ثبات‌سیاسی

ثبات‌سیاسی یکی از شروط اصلی شکل‌دهی به نظریه حکمرانی‌خوب است. در این نظریه ثبات‌سیاسی شرایطی را فراهم می­آورد که نظام سیاسی کارکردها و کارویژه­های خود را به شیوة بهتری ارائه دهد. برای شناخت مفهوم ثبات‌سیاسی لاجرم باید به مفهوم بی‌ثباتی ‌سیاسی توجه کرد.

بی‌ثباتی‌ سیاسی بر اساس وجود و تکرار برخی از انواع حوادث و وقایع سیاسی ـ اجتماعی رخ می‌دهد. این وقایع و حوادث بی‌ثبات کننده به طور کلی عبارتند از: تغییرات نامنظم و پی در پی کابینه­ها و استعفای رؤسای قوة مجریه، تغییر مکرر قوانین کشوری، تظاهرات اعتراضی، اعتصابات سیاسی، شورش­ها، کودتاها، ترورها، جنگ­های پارتیزانی، انقلابات و کشته‌شدگان ناشی از خشونت سیاسی داخلی (طالبان 1389: 132). به طور کلی در خصوص مفهوم بی‌ثباتی سیاسی، شاخص‌های این مفهوم را می‌توان به صورت زیر تقسیم کرد:

-       اعتصاب: دست از فعالیت‌ کشیدن گروه‌های اجتماعی و سیاسی؛

-       تظاهرات: انجام راه‌پیمایی‌ها از طرف مردم، گروه‌ها و مخالفان؛

-       مرگ در اثر خشونت سیاسی: مانند شکنجه، زندان و کشتار مخالفین توسط دولت؛

-       سخنرانی‌های ضدحکومتی: سخنرانی مخالفان حکومت و انتقاد از کارکردهای رژیم سیاسی.

شاخص‌های فساد سیاسی

فساد سیاسی رفتار منحرف شده کارگزاران حکومتی از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه­ای است (هیوود 1381: 9). فساد سیاسی در بالاترین سطوح دستگاه سیاسی رخ می­دهد. این نوع فساد معمولاً از سوی سیاست‌گذارانی سرمی­زند که قدرت سیاسی در یک کشور را در دست دارند و تصمیمات مهم کشوری را اتخاذ می­کنند (قلی‌پور1384: 108).

عوامل م‍‍ؤثر بر گسترش فساد سیاسی عبارتند از:

1)    وجود رانت خواری­های گسترده سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی؛

2)    فعال نبودن احزاب و تشکل­های سیاسی مستقل به‌عنوان ناظران فعالیت و عملکرد دولت؛

3)    نبود فضای سالم رقابتی بین گروه­های سیاسی؛

4)    نبود مشارکت فعال مردم درجهت ارتقای انتظارات از حکومت؛

5)    محدودیت مطبوعات، رسانه­ها و کنترل آنها و ممانعت از رشد افکار عمومی؛

6)    نبود پاسخگویی مسئولین (فرج‌پور 1383: 276).

به طور کلی می‌توان شاخص‌های ذیل را برای مفهوم فساد سیاسی شناسایی کرد:

1)    فساد مالی: یکی از ویژگی‌های قدرت سیاسی، دستیابی به منابع مالی گسترده عمومی است. در این راستا سوءاستفاده از این منابع مالی، خیانت به جامعه محسوب می‌شود. از این‌رو فساد مالی را می‌توان با فساد سیاسی گره زد.

2)    استبداد و دیکتاتوری: این شاخص یک از مهم‌ترین مظاهر فساد سیاسی محسوب می‌شود. استبداد حاکمان سیاسی باعث محروم شدن مردم از حقوق و خواسته‌هایشان می‌شود.

3)    هزینه‌های نظامی مضاعف: بالا بودن بیش از اندازه هزینه‌های نظامی نشانگر خودکامگی در رژیم حاکم است و بی‌شک از مظاهر فساد سیاسی محسوب می‌شود.

4)    نبود شایسته‌سالاری: نادیده گرفتن افراد شایسته در کسب مناصب و موقعیت‌های سیاسی باعث گسترش تملق، چاپلوسی، رفع مسئولیت و غیره می‌شود که همگی نشان‌دهنده فساد سیاسی هستند.

5)    نبود تفکیک قوا (عدم استقلال قوا): برتری یک نهاد بر قوای سه‌گانه یا یکی از نهادها بر دیگری باعث گسترش فساد سیاسی می‌شود. نبود استقلال قوا در کارکردها باعث بی‌اثر شدن و در نتیجه ناکارآمدی آنها می‌شود.

6)    وابستگی سیاسی: عدم استقلال یک دولت در تصمیم‌گیری در محیط بین‌المللی و تبعیت بی‌چون و چرا از قدرت‌های بزرگ باعث ایجاد رابطه وابستگی می‌شود. در وابستگی حکام سیاسی اراده چندانی از خود ندارند و در حقیقت نماینده قدرت‌های بزرگ هستند تا نماینده مردم.

 

شاخص‌های مشارکت سیاسی

از دیگر شاخص­های مهم حکمرانی‌خوب در یک نظام سیاسی مشارکت سیاسی است. این شاخص اندازه و نحوه فعالیت­های سیاسی افراد، نهادها و گروه‌های اجتماعی و سیاسی را در فرآیند حکمرانی نشان می‌دهد. مشارکت سیاسی از سوی جامعه مدنی جهت داده می­شود به گونه‌ای که در شرایط متفاوت می‌تواند باعث تقویت جایگاه نظام سیاسی یا تضعیف و تخریب نظام موجود ‌شود.

مشارکت سیاسی هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان‌یافته یا بی‌سازمان، مقطعی یا مستمر برای تأثیرگذاری بر انتخاب سیاست‌های عمومی، اداره امور عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی، محلی و ملی، اعم از روش­های قانونی و غیر‌قانونی است (پای و دیگران 1380: 247).

کاهش انگیزه مشارکت سیاسی مردم به دلایلی چون تأمین‌نکردن حداقل مطالبات، نبود اعتماد مردم به حکومت، فقدان گروه‌های ذی‌نفع، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی فعال و شکل­نگرفتن حوزه عمومی در مقابل حوزه حاکمیت رخ می­دهد (قلی پور 1383: 103). در واقع مشارکت سیاسی، به این معنی است که نظرات همه افراد (زن و مرد) در تصمیم‌گیری ­ها لحاظ شود. به‌عبارتی همه افراد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در روند تصمیم‌سازی مشارکت نمایند. البته تحقق مشارکت سیاسی افراد مستلزم ایجاد یک جامعه مدنی سازمان‌یافته و در کنار آن آزادی­های اساسی نظیر آزادی بیان و اجتماعات است (شریف زاده و قلی پور 1382: 101). محدود نمودن مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها اغلب به کاهش مشروعیت و کاهش کیفیت تصمیمات منجر می‌شود. مشارکت سیاسی مؤثر یکی از بنیادهای نیل به توسعه سیاسی پایدار است. تدوین سیاست‌های عمومی و نمایندگی در مجلس، بدون سطح کافی از آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی و همچنین عملکرد سیستم چند حزبی غیرممکن است (Santiso 2001:17-18).

مشارکت سیاسی در حکمرانی‌خوب محصول ارتباط جامعه مدنی با دولت است. اگر این دو نهاد با هم هماهنگ باشند و کارویژه­های خود را انجام دهند، مشارکت سیاسی مثبت برای تقویت مشروعیت نظام سیاسی مستقر شکل گرفته است و عاملی برای حفظ حقوق اساسی افراد در جامعه سیاسی تلقی می­شود. زمانی که دو نهاد دولت و جامعه مدنی روبروی هم می‌ایستند مشارکت سیاسی وجهی منفی به خود می‌گیرد. دولت سعی می­کند با تشکیل نهادهای اجتماعی وابسته به خود سمت و سوی مشارکت سیاسی را به جانب خود بکشاند در حالی که جامعه مدنی مستقل، رسمی یا غیررسمی با جهت دادن به مشارکت سیاسی در مقابله با دولت بر می­آید و از این طریق مشروعیت حکومت موجود را زیر سؤال می­برد و زمینه­های زوال آن را فراهم می­آورد.

شاخص‌های زیر بیانگر مفهوم مشارکت سیاسی در یک نظام سیاسی هستند:

1) سیستم انتخاباتی آزاد: به این معنی که انتخابات با حضور احزاب مختلف که نماینده دیدگاه‌های مختلف جامعه سیاسی هستند برگزار شود و در روند آن دولت یا سایر نهادهای قدرت همچون ارتش دخالت نکنند.

2) فعالیت‌های حزبی: احزاب شاکله اصلی برای مشارکت سیاسی محسوب می‌شوند. شرط اساسی برای یک حزب سیاسی فعال، استقلال از نهاد دولت است. احزاب سیاسی مستقل با ایجاد رقابت سیاسی برای کسب قدرت، فضای سیاسی لازم برای مشارکت سیاسی را فراهم می‌آورند.

3) جایگاه مردم در مشارکت سیاسی؛ این شاخص بیانگر نقش مردم اعم از زنان و مردان در روند سیاست‌گذاری است. مردم به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده مشارکت سیاسی محسوب می‌شوند و در واقع مشارکت سیاسی بدون حضور مردم بی‌معناست. محدود نمودن نقش مردم در تصمیم‌سازی‌ها، مشارکت سیاسی را خدشه‌دار می‌سازد.

 

حکومت محمدرضا پهلوی (1332 تا 1357)

با فروپاشی حکومت قاجاریه در 1304 شکل نوینی از حکومت تحت عنوان سلسله پهلوی در ایران شکل گرفت. محمدرضا پهلوی در 1320 قدرت را در دست گرفت و از 1332 تلاش‌های او برای تثبیت قدرت فزونی گرفت. در مقطع مورد بحث یعنی در دهه پس از کودتای 1332، شاه رهبران کودتا را در مقام­های حساس گماشت؛ به عنوان مثال زاهدی را نخست وزیر کرد. همچنین برای جبران کسری مالی از ایالات متحده امریکا کمک­های مالی دریافت نمود؛ به عنوان نمونه برای مقابله با ورشکستگی حکومت، جمعاً 145 میلیون دلار از آمریکا کمک دریافت کرد. شاه در سال 1336 سازمان جدید پلیس مخفی به نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) را با همکاری سازمان امنیت اسرائیل (موساد) پایه‌گذاری کرد. خاتمه منازعات نفتی با انگلستان و پذیرش اصل مشارکت برابر در سود حاصل و امضای قراردادی با کنسرسیوم متشکل از شرکت نفتی بریتانیا (بریتیش پترولیوم) و هشت شرکت امریکایی و اروپایی دیگر، در تثبیت جایگاه حکومت محمدرضاشاه مؤثر واقع شد (آبراهامیان 1378: 283-282).

اما این اقتدار مدت‌زیادی طول نکشید و با گسترش مخالفت‌ها، تظاهرات و اعتصابات مردمی، از یکسو و فشارهای خارجی آمریکا از سوی دیگر، شاه در سیاست‌هایش دچار تزلزل شد. وی با سپردن نخست وزیری به بختیار، در 26 دی ماه 1357 از کشور خارج شد. بختیار با دادن وعده‌هایی سعی در آرام کردن اوضاع داشت اما مخالفان، دیگر کوتاه نیامدند و مبارزه را تا سقوط رژیم پهلوی ادامه دادند. در 12 بهمن 1357 حدود سه میلیون نفر در تهران جمع شدند تا بازگشت آیت‌الله خمینی به میهن را گرامی بدارند و نهایتاً در 22 بهمن 1357 انقلاب ایران به ثمر نشست و رژیم پهلوی سرنگون شد (آبراهامیان 1378: 489-479).

 

نقش و جایگاه دولت و جامعه مدنی و نحوه تعامل آنها در دوران پهلوی (1332 تا 1357)

چنانچه گفته شد موضوع محوری نظریه حکمرانی‌خوب، تعامل دولت و جامعه مدنی در راستای تحقق اهداف نظام سیاسی است. در واقع حکمرانی فرآیندی است که دولت و جامعه مدنی در آن، با هم در ارتباط هستند. اگر نحوه ارتباط این دو، تعامل مثبت باشد حکمرانی‌خوب محقق می‌شود و این امر تضمینی برای سلامتی یک نظام سیاسی محسوب می­شود. اما اگر این دو رو در روی هم قرار بگیرند و روابط خصم‌آمیزی نسبت به هم داشته باشند، بی­ثباتی سیاسی حاصل می­شود، فساد سیاسی رو به فزونی می‌گذارد و مشارکت سیاسی مختل می‌شود.

ساختار حکومت و قدرت سیاسی محمدرضاشاه چند ویژگی خاص داشت که عبارتند از:

الف) شخصی‌بودن قدرت سیاسی: شاه با حذف مدعیان، احیای سلطه بر پارلمان و از بین بردن تمامی گروه‌های اجتماعی و سیاسی این روند را تکمیل کرد و خود را شاهنشاه خواند.

ب) پایین‌بودن سطح نهادمندی سیاسی: شاه پس از کودتای 28 مرداد 1332، از یکسو با سرکوب جناح­ها و گروه‌های مختلف و از سوی دیگر با تعمیق و گسترش سیطره بر ارکان نظام در مسیر تضعیف نهادهای سیاسی و کاهش سطح نهادمندی سیاسی جامعه حرکت نمود به نحوی که قوای مقننه، قضاییه و مجریه ابزارهایی برای اجرای برنامه­ها و سیاست‌های شاه بودند.

ج) انحصار سیاسی (فضای بسته سیاسی): سرکوب گروه‌های اجتماعی سبب شده بود که تنها حلقه کوچکی شامل نزدیکان مورد اعتماد شاه، در سیاست‌گذاری و اتخاذ و اجرای تصمیمات نقش اساسی داشته باشند (عیوضی 1385: 31-30).

ساخت قدرت شخصی در رژیم پهلوی، موجب ایجاد شکاف بین جامعه و حکومت گردید و شاه با تشدید انحصاری‌کردن قدرت سیاسی از جامعه فاصله بیشتری گرفت و با منزوی‌کردن خود و رژیمش هرچه بیشتر به نیروهای نظامی و امنیتی پناه برد. همچنین ساخت قدرت شخصی از شکل‌گیری جناح­های میانه‌رو و مصالحه­گر در چهارچوب نظام سیاسی جلوگیری کرد و به این دلیل امکان هرگونه سازش و مصالحه با مخالفان را منتفی ساخت و با اصرار بر حفظ قدرت، بر آسیب‌پذیری رژیم افزود (عیوضی 1385: 162). مهم‌ترین ابزارهای ساخت قدرت جدید عبارت بودند از: حزب، ارتش، منابع نفتی و بوروکراسی (بشیریه 1389: 87).

دین و جامعه به عنوان اجزای تشکیل‌دهنده جامعه مدنی محسوب می­شوند. سیاست‌های محمدرضاشاه در زمینه دین، مسائل دینی و جامعه دینی متنوع، متعدد و گاه متعارض بود. رژیم، سیاست مدونی برای تبیین سیاست دینی نداشت. گاهی سیاست‌های نظام با وجود اینکه مستقیماً در حوزه دین قرار نمی­گرفت اما هم به لحاظ موقعیت­های اجتماعی و ساختار درونی جامعه و هم به لحاظ تعبیر فراگیر علما و روحانیون از دین بازتاب دینی پیدا می­کرد. مثلاً مسائلی چون کاپیتولاسیون، رابطه با آمریکا و مستشاران خارجی در حوزه قراردادهای سیاسی و قضایی بودند اما واکنش­ها و بازتاب‌های دینی در پی داشتند (ازغندی 1382: 103).

پس از کودتای 1332، با گسترش نقض قانون اساسی و تشدید روند نوسازی به شیوة غربی به وسیله دربار به‌ویژه از سال 1342 به بعد، واکنش‌های منفی در بخش­هایی از روحانیت برانگیخته شد و در نتیجه میان دولت و مذهب شکافی ایجاد گشت که یکی از زمینه­های عمده انقلاب سال 1357 را تشکیل داد (بشیریه 1382: 245). از جمله مسائلی که باعث سیاسی­تر شدن هر چه بیشتر جامعه روحانیت شد، اقدامات غیردینی رژیم پهلوی بود. رژیم پهلوی با طرح مسائلی چون انتخابات انجمن­های ایالتی و ولایتی، حذف سوگند به قرآن، طرح ورود زنان به انتخابات (چه به عنوان انتخاب‌کننده و چه به عنوان انتخاب‌شونده) در فروردین 1342، تصویب کاپیتولاسیون، احیای ناسیونالیسم و سنت­های قبل از اسلام با اقداماتی همچون بزرگداشت جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی و تغییر تاریخ به مبارزه با جامعه دینی و مدنی رفت (کدیور 1379: 362).

همچنین روشنفکران که یکی از عناصر تشکیل‌دهنده جامعه مدنی محسوب می­شوند نقش مهمی در تحولات ایفا می­کنند. در روند شکل­گیری انقلاب اسلامی ایران، علی شریعتی به عنوان مهم‌ترین روشنفکر در زمان محمدرضاشاه مطرح شد. وی با نفوذ فرهنگی و سیاسی غرب در ایران از جمله وام‌گیری فرهنگی، دموکراسی، بورژوازی و تا حدی مارکسیسم مخالفت و مبارزه می‌کرد و معتقد بود دیدگاه انقلابی او از اسلام دیدگاه جامعی است که بر همه دیدگاه‌های موجود برتری دارد. باید گفت شریعتی میان [امام] خمینی و روحانیت از یکسو و دانشجویان و روشنفکران از سوی دیگر پل زد و از طریق آنان با سایر طبقه‌های شهری از جمله کارگران، محرومان و مهاجران ارتباط برقرار نمود (فوران 1377: 546-545).

در کنار روشنفکران، بازاریان نیز به همراه روحانیون، جناح عمده­ای از مبارزان را تشکیل می‌دادند. بازار و مسجد دو بازوی سازمان یافته قدرتمند علمای مبارز در تلاش برای بسیج سیاسی مردم بودند. بسیاری از استراتژی­ها و تاکتیک­ها برای بسیج انقلابی، توسط بازاری­ها و زیر نظر گروه کوچکی از علمای مبارز طرح‌ریزی و به انجام می­رسید (اشرف و بنوعزیزی 1386: 143). [امام] خمینی، به عنوان رهبر حرکت انقلابی ایران، در مبارزه علیه رژیم شاه سیاست سه‌جانبه‌ای را در پیش گرفت: نخست، از مردم خواست اعتصابات عمومی خود را ادامه دهند. دوم، با ارسال پیام‌های آشتی برای تمام سلسله مراتب ارتش و نیروهای مسلح آنان را برای پیوستن به حرکت انقلاب مردم دعوت نمود. سوم، تنها بر اهداف مشترک اپوزیسیون یعنی استقلال ملی، آزادی و مردم‌سالاری تأکید نمود (میلانی 1385: 224).

 

ثبات سیاسی در حکومت پهلوی (1332 تا 1357)

یکی از ارکان تشکیل‌دهنده نظریه حکمرانی خوب ثبات سیاسی است. در سایه ثبات سیاسی، دولت کارویژه‌های خود را به نحو بهتری ارائه می­دهد و جامعه مدنی نیز فرصت فعالیت مشروع را برای خود پیدا می‌کند. تعامل این دو در چنین محیطی بی‌شک بر تقویت پایه­های مشروعیت یک نظام سیاسی تأثیرگذار است. در مطالب پیش اشاره شد که اعتصابات، تجمعات و تظاهرات، شورش­ها، سخنرانی­های ضدحکومتی، مرگ بر اثر خشونت سیاسی از مصادیق بی‌ثباتی سیاسی محسوب می­شوند.

اعتصاب

اعتصابات از مصادیق بی‌ثباتی سیاسی در بسیاری از جوامع سیاسی هستند. به عقیده آبراهامیان معضلات اقتصادی و فشارهای خارجی رژیم محمدرضاشاه را بی‌ثبات ساخته بود که در اثر آن، شمار اعتصابات رو به فزونی نهاده بود. به نحوی که شمار اعتصابات عمده که در سال‌های 1334 تا 1336 از سه مورد تجاوز نکرده بود، به بیش از 20 مورد در سال‌های 1336 تا 1340 افزایش یافت و در برخی موارد به رویارویی خونین بین اعتصاب‌کنندگان و نیروهای مسلح انجامید (آبراهامیان 1378: 385). در پی تبعید امام به ترکیه در بسیاری از شهرها از جمله اصفهان، مشهد، شیراز، یزد، جهرم، نی‌ریز، آبادان، دزفول و قم، ائمه جماعات به منظور اعتراض به عمل رژیم از حضور در مساجد و برگزاری نماز جماعت خودداری کردند که نوعی مبارزه منفی به شمار می‌رفت (روحانی 1376: 87-84).

بنا به گفته فوران، اعتصابات در طی ماه‌های مهر و آبان 1357 گسترش بیشتری یافت. کارکنان صنعت نفت، کارمندان ادارات دولتی، کارکنان راه آهن و پست، کارکنان بیمارستان‌ها، مطبوعات و کارگران بسیاری از کارخانه­های سراسر کشور به اعتصاب پیوستند. حالا دیگر تقاضاها رنگ اقتصادی خود را از دست داده بود و ماهیت سیاسی پیدا کرده بود. اعتصابگران خواستار آزادی مطبوعات و سرنگونی نظام پهلوی بودند (فوران 1377: 562).

تظاهرات

اعتراضات و شورش‌ها و برگزاری تظاهرات هم از مصادیق بی‌ثباتی سیاسی به شمار می­روند. به‌تدریج تعداد افراد شرکت کننده در اقدامات انقلابی در هر موج در قیاس با موج پیشین به طور چشمگیری رو به افزایش نهاد. به طوری که در آغازین موج­های اعتراضی و انقلابی 4500 نفر شرکت داشتند. در موج‌های بعدی این رقم چهار برابر شد و در موج سوم به 1400000 نفر افزایش یافت و در موج چهارم به 5200000 نفر بالغ شد و سرانجام در واپسین مراحل 29000000 نفر در روند انقلاب درگیر شدند. تعداد متوسط افراد شرکت کننده در تظاهرات به سرعت از 1200 نفر در مراحل اولیه به 21000 نفر افزایش یافت (اشرف و بنوعزیزی 1386: 188). بنا به گزارشاتی که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است، تعداد تظاهرات صورت گرفته از سال 1332 تا 1357 به قرار زیر است:

 

جدول شماره 1: تظاهرات در دوره زمانی 1332 تا 1357

دوره زمانی

تعداد

36-1332

9

41-1337

4

46-1342

9

51-1347

1

57-1352

124

جمع

147

   منبع: (مؤسسه اطلاعات 1389 ج 1: 375-127).

خشونت سیاسی

چنانچه گفته شد از دیگر مصادیق بی‌ثباتی سیاسی مرگ در اثر خشونت سیاسی است. در مطالب پیشین تا حدودی به این امر و به مواردی از تعداد کسانی که توسط رژیم کشته شده بودند اشاره شد. با این وجود دریافتیم که رژیم با مخالفان خود به سختی برخورد و با شدیدترین اقدامات خود از سوی نهاد‌هایی چون ساواک و ارتش، آنها را نابود می­کرد. پارسونز از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد و اقرار می‌کند که دستگیر ساختن افراد به گونه‌ای خودسرانه، بازداشت‌های بدون محاکمه، شکنجه، اعدام‌های چند دقیقه‌ای و تعقیب دانشجویان و کارگران ناراضی در این کشور امری پیش‌پا افتاده است (پارسونز 1363: 19). در این بخش به تعداد دیگری از اینگونه اقدامات رژیم اشاره خواهد شد. تعداد افرادی که از 1332 تا 1357 به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی توسط رژیم سیاسی حاکم، دستگیر و کشته‌شده‌اند به قرار زیر است:

جدول شماره 2: خشونت سیاسی در دوره زمانی 1332 تا 1357

دوره زمانی

کشته شدگان

بازداشت شدگان

36-1332

62

551

41-1337

16

101

46-1342

77

128

51-1347

65

214

57-1352

1532

314

جمع

1752

1308

       منبع: (مؤسسه اطلاعات 1389 ج 1: 375-127).

مشارکت سیاسی در حکومت پهلوی (1332 تا 1357)

از دیگر شاخص­های نظریه حکمرانی‌خوب، مشارکت سیاسی است. تأمین مشارکت سیاسی آزاد از طریق نهادهای جاافتاده، یکی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه بود اما در رژیم پهلوی با اولویت‌دادن به انباشت قدرت و نوسازی، این هدف تحت‌الشعاع قرار گرفت و به فراموشی سپرده شد. ساخت قدرت مطلقه علاوه بر شخصی کردن قدرت، موجب نهاد زدایی از سیاست نیز می‌شود که در نتیجه آن شبکه­ای از روابط شخصی جای مشارکت را می­گیرد (بشیریه 1389: 109-105).

سیستم انتخاباتی

شاه پس از بازگشت به قدرت دست به اخراج و انحلال مخالفین آشکار دربار؛ یعنی احزاب طبقات متوسط، اتحادیه­های صاحبان حرف و کارگران و شبکه نظامی حزب توده زد اما به ناچار و به خاطر نیاز برای تحکیم قدرت و موقعیت خویش با روحانیون و اشراف زمین‌دار سازش نمود. رژیم پهلوی با دست‌کاری و دخالت در روند انتخابات عملاً به مانعی بزرگ برای مشارکت سیاسی افراد و گروه‌ها تبدیل شد. در این راستا رژیم در انتخابات 1339 یک نظام دو حزبی وابسته به دربار را ایجاد نمود؛ یعنی سیاست احزاب وابسته برای تأثیرگذاری مستقیم بر روند کار مجلس در نظر گرفته شد. با وجود این و به‌رغم موانع موجود برخی از اشراف زمین‌دار و دیوانی و برخی از روحانیون به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات شرکت نمودند. ترس از انتخاب این عده خاص باعث شد تا دربار نتایج انتخابات را منحل کند (بشیریه 1389: 85-83).

فعالیت‌های حزبی

با توجه به اینکه کارکرد حزب سیاسی ایجاد رقابت و گسترش مشارکت سیاسی در سطح جامعه است؛ ایجاد احزابی وابسته به رژیم سیاسی، خط بطلانی بر کارکرد صحیح آنها و همچنین پایانی برای ایجاد فضای مشارکتی است. شاه با محدود نمودن عرصه فعالیت احزاب سیاسی مخالف به بازداشت و از میان برداشتن مخالفان خود دست زد. بیشترین برخورد شاه و رژیم پهلوی با حزب توده بود. آماری که از اعدام‌ها و بازداشت‌های صورت گرفته از این حزب به دست آمده قابل توجه است.

جدول شماره3: کشته و بازداشت شدگان حزب توده در دوره زمانی 1332 تا 1357

سال

تعداد کشته شدگان

تعداد بازداشت شدگان

1333

9

5

1334

-

2

1336

-

1

1338

1

-

1340

-

90

1345

2

6

جمع

12

104

   منبع: (مؤسسه اطلاعات 1389 ج 1: 375-127).

رژیم همچنین برخورد شدیدی با اعضای جبهه ملی داشت. در سال 1334 سنجابی و بازرگان به عنوان مهم‌ترین رهبران این جبهه دستگیر و روانه زندان شدند. همچنین در سال 1341، 9 تن از اعضای این حزب مخالف دستگیر شدند (مؤسسه اطلاعات 1389 ج 1: 191). علاوه بر این احزاب، در سال 1344 حزبی مخفی تحت عنوان حزب ملل اسلامی کشف و 55 تن از اعضای آن دستگیر شدند (مؤسسه اطلاعات 1389 ج 1: 234).

در دهه پس از بحران 1339 تا 1342 و  وقوع حوادثی چون نخست وزیری علی امینی و حادثه 15 خرداد 1342، شاه احساس خطر ­کرد و برای تحکیم پایه‌های قدرت خود، محدود کردن و نظارت بر نحوه مشارکت سیاسی اقدام به ت‍‍أسیس نظام دو حزبی در کشور نمود. با وجود همه این تغییرات و کنترل‌ها و محدود نمودن مشارکت سیاسی، رژیم برای تحکیم قدرت، نظام دو حزبی موجود را نیز نمی‌پذیرد و به ایجاد نظام تک حزبی روی می­آورد و حزب رستاخیز را تأسیس می‌کند. رژیم شاهنشاهی به طور رسمی در اوایل اسفند 1353 با اعلام انحلال تمامی احزاب سیاسی تشکیل حزب رستاخیز را به عنوان تنها حزب قانونی کشور اعلام نمود. شاه در اسفند ماه 1353 چرخشی ناگهانی در سیستم حزبی کشور انجام داد و با منحل نمودن دو حزب دولتی موجود نظام تک حزبی را ایجاد کرد. عضویت در حزب رستاخیز، به عنوان تنها حزب مشروع به نوعی اجباری بود؛ زیرا شاه طی سخنانی اعلام نمود: کسانی که تمایلی به عضویت در حزب ندارند هواداران مخفی حزب توده هستند و آنها را خائن نامید که یا باید به زندان بروند یا اینکه کشور را ترک نمایند (مؤسسه اطلاعات 1389 ج 1: 296-295).

 

جایگاه مردم

فریدون هویدا در خصوص نحوه مشارکت سیاسی مردم و نمادین بودن احزاب سیاسی عقیده دارد که:

در سال‌های پس از 1351، بی‌اعتنایی و عدم اشتیاق مردم به مشارکت در کارها تا بدان پایه رسید که ارتباط اندیشه‌ها را از هم گسیخت و وضعی ناراحت کننده به‌وجود آورد ... . همه کارهای مملکت به نظر دروغین و تصنعی می­آمد. مردم به صورت اشباحی در آمدند که جلوی صحنه یک تئاتر غیر واقعی در هم می­لولند. ... . انحلال کلیة احزاب سیاسی و تأسیس حزب رستاخیز، به عنوان تنها حزب سیاسی کشور، در سال 1975 آخرین پرده از این نمایش حزن‌انگیز محسوب می‌شود. گرچه بسیاری از افراد معتقد بودند که شاه با این اقدام خود اشتباه فاحشی مرتکب شده، ولی روحیة تفوق‌طلبی شاه به هیچ کس اجازه نمی­داد که در مقابل تصمیم او نظری ابراز کند. حزب رستاخیز چون از بالا شکل گرفته بود، هرگز نمی­توانست پایگاه مردمی داشته باشد و ایرانی­ها هم فقط به این دلیل که به آنها دستور داده شده بود در حزب ثبت نام کنند، دست به این کار می‌زدند، چون می‌ترسیدند که مبادا به عنوان مخالف رژیم، انگشت‌نما شوند و به دردسر بیفتند (هویدا 1374: 103).

فریده دیبا، در خصوص صوری بودن مشارکت سیاسی مردم در دوران پهلوی در خاطراتش می‌نویسد:

 انتخابات برگزار می­شد، اما من می­دانستم اسامی کسانی که باید به مجلس بروند از سوی نخست‌وزیر به اطلاع محمدرضا می‌رسد و محمدرضا اسامی عده­ای را خط می­زند و عده­ای را تأیید می­کند. این اسامی را ساواک تهیه می­کرد و تلاش ساواک بر این بود که در شهرها و شهرستان‌ها بگردد و افرادی را پیدا کند که ضمن وفاداری به نظام حکومتی، پسندیدگی محلی هم داشته باشند. ساواک فهرست نهایی را به نخست وزیر می­داد و نخست وزیر هم نظر خودش را اعمال می­کرد و برای تصمیم‌گیری به محمدرضا می‌داد. از سال 1350 به بعد، محمدرضا، نظر فرح را هم می­پرسید و فرح دست کم در مورد انتخاب زنان به نمایندگی مجلس یا سناتوری سنا حرف آخر را می­زد (دیبا 1382: 138-137).

 در این رابطه مینو صمیمی توصیف جالبی در خصوص آزادی در دوران محمدرضا شاه دارد و به این مسأله با حالت تردید نگاه می­کند. وی می­نویسد:

موقعی که می­شنیدم ما در کشور از آزادی حق رأی برای انتخاب وکلای مجلس برخورداریم یا می­گفتند زنان با استفاده از آزادی اعطا شده می­توانند در انتخابات شرکت کنند، بلافاصله این سؤال به ذهنم می­آمد که اصولاً وقتی ساواک همه نمایندگان مجلس را برمی­گزیند، چگونه امکان دارد کسی مسأله وجود آزادی حق رأی را باور داشته باشد (صمیمی 1368: 52).

فساد در حکومت پهلوی (1332 تا 1357)

از دیگر شاخص­های تشکیل‌دهنده نظریه حکمرانی‌خوب، کنترل فساد و نبود فساد در رژیم سیاسی است. از مهم‌ترین زیرشاخه­های مفهوم فساد، فساد سیاسی است. فساد سیاسی به معنای سوءاستفاده از امکانات و منابع موجود، شخصی نمودن قدرت و استبداد سیاسی برای رسیدن به اهداف سیاسی و منافع شخصی است. از جمله مشخصات فساد سیاسی وابستگی رژیم سیاسی به قدرت‌های خارجی، استبداد و دیکتاتوری در حکومت که مصالح عمومی را نادیده می­گیرد، نبود ‌شایسته‌سالاری، بالا بودن بیش از حد هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی، نبود تفکیک و استقلال قوا، عدم‌استقلال مسئولان در تصمیم‌سازی، رشوه‌خواری، فضای سیاسی بسته و شخصی ‌نمودن قدرت است.

فساد مالی

فساد جزء لاینفک حکومت پهلوی بود. شاه و درباریان هر یک به نحوی گرفتار فساد بودند. مقامات و مأموران دولت، بخش قابل توجهی از تسهیلات دولت را به خود اختصاص می­دادند. به نوعی که در هنگام قراردادهای دولتی با اشخاص یا دولت­های دیگر مبالغ هنگفتی اخاذی می‌کردند. حکومت شاه روز به روز مستبدتر و اطرافیانش فاسدتر می­شدند و این فساد از اوایل دهه 1350 رو به افزایش بود (زیباکلام 1387: 128).

 

استبداد و دیکتاتوری

در خصوص استبداد رژیم شاهنشاهی، اطرافیان شاه نکات جالبی را بیان می­کنند. در این خصوص فریدون هویدا می‌گوید:

شاه بدون نظر خواهی از مشاورانش یا حتی در میان گذاشتن مسأله با مردم کشور به صورتی یک جانبه تصمیم می­گرفت و آن را به اجرا می­گذاشت. شاه نظرات و خواسته­های خود را، که طبعاً با مصالح کشور مغایرت داشت، بر همه چیز ترجیح می­داد و در حقیقت می­توان گفت عقیده او بر این بود که شاه باید تصمیم بگیرد و بقیه اطاعت کنند(هویدا 1374: 155).

مینو صمیمی نیز در خاطرات خود بیان می­کند:

رفتار شاه به صورتی بود که گویی هیچ چیز جز قدرت مطلقه خوشنودش نمی­کند و از مقامات نیز جز اطاعت محض و پذیرش سیاست‌های دیکته شده بیگانگان و ستایش از خودش انتظار دیگری ندارد (صمیمی 1368: 43).

هزینه‌های نظامی مضاعف

از دیگر مصادیق فساد سیاسی، بالا بودن بیش از حد هزینه­های نظامی و خرید تسلیحات بیش از اندازه است. هزینه­های نظامی سالانه از 7 میلیون دلار در سال 1339 به 5500 میلیون دلار در سال 1353 و به 9000 میلیون دلار در سال 1356 افزایش یافت (بشیریه 1389: 90). بنا به گفته گراهام، هزینه­های نظامی در سال 1353 برابر با پنج میلیارد و پانصد میلیون دلار بود که 2/42 درصد کل بودجه کشور را شامل می­شد. این مقدار در سال 1354 به 197/8 میلیون دلار و در سال 1356 به 881/7 میلیون دلار رسید (گراهام 1358: 221). مطبوعات ایران طی خبری در سال 1350 اعلام نمودند ایران قصد خرید دو میلیارد دلار اسلحه را از آمریکا دارد. در این خبر آمده است این خریدها بخشی از برنامه‌های وسیع درازمدت ایران برای مدرنیزه کردن وسایل دفاعی و نیز هماهنگی با نیازهای جدید ملی خود به‌شمار می‌رود (مؤسسه اطلاعات 1389 ج 1: 434).

 

عدم شایسته‌سالاری

از دیگر مصادیق فساد سیاسی نبود شایسته‌سالاری در کسب مناصب و ارزش‌هاست. این امر در حکومت محمدرضاشاه پهلوی به نحوی بود که اکثر مناصب مهم در اختیار وابستگان به شاه و قدرت‌های خارجی بود. چنانچه ذکر شد رژیم شاهنشاهی وابستگی عمیقی به قدرت‌های بزرگ خارجی داشت و این امر نیز در کسب منافع و مناصب دخیل بود.

اصل مهم در همه افرادی که به وزارت و وکالت و سفارت و سایر مشاغل مهم و پولساز می‌رسیدند وابستگی به سیاست انگلیس و آمریکا بود. علاوه بر این، استعداد شخصی افراد در نادرستی و بی‌صداقتی در حد اعلا نیز از دیگر شروط افراد برای کسب برخی مناصب بود. از دیگر شرایط کسب منافع و مناصب در دوره محمدرضاشاه حقه بازی، شارلاتانی، زبان‌بازی و زرنگی و تملق بود (فردوست 1370: 260-259).

 

عدم تفکیک قوا (عدم استقلال قوا)

یکی از شاخصه­های فساد سیاسی در هر جامعه سیاسی، نبود تفکیک قوا و در واقع عدم استقلال قوا نسبت به یک قوه دیگر یا نهاد یا شخص خاصی است که استقلال تصمیم‌سازی و اجرای تصمیمات را مخدوش می‌کند.

       در دوره پهلوی‌دوم، دو مجلس قانونگذاری ایران (شورا و سنا)، در حقیقت پس از اوایل دهه 1960 دیگر هیچ‌گونه اختیاری از خود نداشتند. از آنجا که انتصاب نیمی از اعضای سنا در اختیار شاه بود این مجلس وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف شخصی بود و هیچ‌گاه مشروعیتی مردمی پیدا نکرد و اختیار تصمیم‌گیری مستقلی نداشت (گازیورسکی 1371: 329). قوه قضاییه تقریباً به طور کامل در قوه مجریه ادغام شده بود. تصمیمات قضایی منعکس کننده میل دولت بود. تحت حکومت رضاشاه و محمدرضاشاه، نظام قانونی مملکت بر این اساس استوار شده بود که: حکومت، اشتباه نمی‌کند (گراهام 1358: 168). حکومت مطلقه شاه به گونه­ای بود که قوه مقننه نقشی در امور سیاسی و تصمیمات کشور نداشت به گونه­ای که دو سازمان اجرایی وابسته به دربار یعنی سازمان بازرسی شاهنشاهی و دیگری کمیسیون شاهنشاهی در مقابل مجلس مسئولیتی نداشتند (بشیریه 1389: 95-94).

شاه بر ارتش و ساواک مسلط بود، وزرا را برمی­گزید، نیمی از سناتورها را منصوب می­کرد و در انتخاب مجلس اعمال نفوذ می­کرد (مدیرشانه‌چی 1379: 92). از دیگر اقدامات شاه، تعطیلی دو و نیم ساله مجلس شورا به فرمان وی بود. در انتخابات مجلس بیست و یکم، همه کاندیداهای انتخابات را حکومت معرفی می‌کرد که از آن میان 39 نفر از کانون ترقی بودند که به فراکسیون اکثریت مجلس و بعد هم به دستور دربار به حزب ایران نوین تبدیل شد (بشیریه 1389: 86-85).

 

وابستگی سیاسی

یکی از مظاهر اصلی فساد سیاسی، داشتن رابطه وابستگی است. وابستگی به قدرت‌های خارجی، استقلال سیاسی را مخدوش می­سازد و فضای سیاسی را دچار فساد می­کند. قدرت‌های خارجی به خصوص انگلستان باعث روی کارآمدن رضاشاه و پسرش شدند. به نحوی که محمدرضاشاه از دوران طفولیت زیر نظر انگلیسی‌ها پرورش یافت. در این ارتباط فردوست بیان می­کند:

علاوه بر اینکه انگلیسی­ها روی محمدرضا (ولیعهد) و اطرافیان او نفوذ داشته­اند، روی زن‌های رضاخان و بچه‌های او و اطرافیان آنها هم نفوذ داشته‌اند ... . در زمان رضاخان این نفوذ غیرمحسوس بود ... . ولی در زمان محمدرضا نه فقط محسوس بود بلکه علنی بود (فردوست1370: 187).

ارتشبد زاهدی در خصوص وابستگی رژیم به قدرت‌های بزرگ معتقد بود:

اصولاً اگر انگلستان و آمریکا نبودند، در همان شهریور 1320، که اعلی‌حضرت رضاشاه از کشور تبعید شدند، بساط سلطنت پهلوی جمع‌آوری می­شد. همه می­دانند که در جریان کنفرانس تهران که سران متفقین، یعنی عالیجناب استالین، پریزیدنت روزولت و وینستون چرچیل گردهم آمده بودند، استالین قضیه تشکیل جمهوری و حکومت مردمی در ایران را مطرح و خواستار برکناری اعلی‌حضرت شده... . اما چرچیل و روزولت جداً با نظر استالین مخالفت کرده و خواستار بقای سلطنت در خانواده پهلوی و پادشاهی اعلی‌حضرت محمدرضاشاه شده بودند و اگر پافشاری این دو رهبر غربی نبود در همان شهریور 1320 در ایران، جمهوری اعلام می­شد (زاهدی 1381: 83).

در جای دیگری زاهدی وابستگی دولت ایران به انگلستان را چنین توصیف می­کند:

شاه شخصاً به بنده (اردشیر زاهدی)، فرمودند: خود ما هم از اولین روزهای سلطنت در جهت منافع حیاتی انگلستان و متحدان حرکت کرده­ایم (زاهدی 1381: 252).

شاه چنان وفادار و صمیمی نسبت به ایالات متحده رفتار می­کرد که در وهله اول در میان ملت خویش و سپس در نزد دیگران به نوکری آمریکا مشهور شد. تلقی مخالفان شاه در داخل از روابط ایران و آمریکا در یک رابطه ساده خادم و مخدوم یا برده و ارباب، خلاصه می­شد. مردم با این دید با شاه مخالفت می­کردند که او را مهره آمریکا، مهره امپریالیسم، نوکر آمریکا و حتی سگ آمریکایی می­نامیدند (عیوضی 1385: 160-159).

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نظریه حکمرانی‌خوب، توصیف‌گر وضعیت حکمرانی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن بود. حکمرانی به عنوان یک فرآیند دربرگیرنده ارتباطات و کنش­های بین دولت و جامعه مدنی است. در واقع دولت و جامعه مدنی به‌عنوان نهادهایی در درون فرآیند حکمرانی محسوب می­شوند. تعامل و هماهنگی میان دولت و جامعه مدنی و انجام کارویژه­ها و نقش­هایشان به حکمرانی‌خوب می­انجامد. حکمرانی‌خوب با فراهم آوردن شرایطی چون ثبات سیاسی، مشارکت سیاسی فعال و مثبت، کنترل فساد و بالا بردن پاسخگویی نظام سیاسی سبب تقویت پایه­های نظام سیاسی و بالا رفتن مشروعیت سیاسی آن می­شود که این امر تضمینی برای سلامتی نظام سیاسی است.

در مقابل حکمرانی‌خوب، وضعیتی نیز وجود دارد که حکمرانی‌بد است. در حکمرانی‌ بد برخلاف وضعیت پیشین، دولت و جامعه مدنی نه‌تنها در تعامل سازنده با هم نیستند بلکه روابط خصم‌آمیز و گاه خشونت‌آمیزی نسبت به هم دارند. این امر سبب می­شود که ثبات سیاسی نظام سیاسی به خطر بیافتد و حالتی از بی­ثباتی سیاسی در جامعه حاکم شود. همچنین در حکمرانی‌بد، نظارتی بر فساد سیاسی وجود ندارد و فساد سیاسی در ابعاد گوناگون آن نظیر استبداد، عدم شایسته‌سالاری و وابستگی خارجی گسترش می­یابد. در این بین دولت با استفاده از ابزارهای سرکوب و با بستن فضای سیاسی برای گروه‌های مخالف، باعث تضعیف جامعه مدنی می­شود به گونه­ای که روند سیاست گذاری به حوزه محدودی از حکومت منجر می­شود و آن را انحصاری می­کند. جامعه مدنی تضعیف می­شود؛ اما به‌دلیل پایگاه اجتماعی، در جهت‌بخشی به مشارکت سیاسی توده­ها و بسیج سیاسی مردم نقش‌آفرین است. جامعه مدنی مخالف، مشروعیت رژیم مستقر را به زیر سؤال می‌برد و با اقدامات خود در اصلاح، و در شرایط حساس در انهدام رژیم سیاسی می‌کوشد.

در خصوص نحوه شکل­گیری انقلاب مباحث گوناگونی با دیدگاه­های گوناگون وجود دارد. اما در این مقاله سعی شد با تمرکز در سال‌های 1332 تا 1357، از دیدگاهی جدید به این مسأله نگاه شود و مباحث نوینی ارائه گردد. با کودتای 28 مرداد 1332، حکومت مصدق در ایران به اتمام رسید و شاه با کمک آمریکا و انگلستان به صحنه قدرت سیاسی بازگشت و با قبضه قدرت به تحکیم پایه­های حکومتش پرداخت.

شاه با سرکوب گروه‌های اجتماعی و با تأسیس سازمانی چون ساواک و تقویت نیروهای مسلح و محدودکردن سیاست‌گذاری به دربار عملاً به مبارزه با جامعه مدنی پرداخت. در این مقطع به جرأت می­توان نهاد روحانیت را به عنوان تنها نماینده جامعه مدنی معرفی نمود چرا که شاه با سرکوب و به انقیاد در آوردن تمامی احزاب، گروه‌ها، سندیکاها و نهاد­های اجتماعی دیگر حضور آنان در صحنه سیاسی را خنثی ساخت. نهاد روحانیت با اتکا به پایگاه اجتماعی گسترده­ای که در میان توده­های مردم داشت و با ابزارهایی نظیر منابر، مساجد و حوزه­های علمیه پا برجا ماند. همچنین این نهاد با همکاری خود با نهادهای اجتماعی مخالفی نظیر بازار، روشنفکران و کارگران زمینه­های زوال سلطنت پهلوی را فراهم آورد. این گروه‌های مخالف با همکاری خود به اجتماعات، تظاهرات و شورش­های ضدنظام دامن زدند.

فساد سیاسی به حدی دامنگیر رژیم شاه شده بود که تنها راه خلاصی از آن تغییر بنیادی نظام از طریق یک انقلاب بود. همچنین رژیم با کمرنگ نمودن نقش مردم، باعث بحران مشارکت شد و مشارکت مردم علیه خود را برانگیخت. در این مقطع احزاب سیاسی مخالف حذف و نظام حزبی وابسته روی کار آمد. از این‌رو رژیم راه‌های مشارکت سیاسی را محدود کرد و با امنیتی کردن جامعه راه را برای فعالیت افراد، گروه‌ها و سازمان‌های مدنی بست. رژیم پهلوی نه تنها ساز و کارها و نهادهای قانونی مشارکت سیاسی را فعال نکرد بلکه با تخریب این ساز و کارها و تلاش برای شخصی‌کردن قدرت و گسترش نظارت بر فعالیت‌ها و منحل نمودن احزاب سیاسی و ایجاد سیستم تک حزبی وابسته به دربار تمام راه‌های مشارکت سیاسی مسالمت‌آمیز را بست و مخالفین را به این نتیجه رسانید که با اقدامات زیرزمینی و غیر‌قانونی و همچنین تهییج افکار عمومی ضد نظام، مشارکت سیاسی را علیه ساختارهای موجود سازماندهی نمایند و از این رهگذر مشروعیت سیستم زیر سؤال رفت و زمینه­های شکل­گیری انقلاب اسلامی ایران فراهم شد. سیاست‌های رژیم شاه به جدایی دولت از جامعه مدنی انجامید و در قبال سیاست‌های رژیم پهلوی جامعه روحانیت که نقش جامعه مدنی را برعهده گرفته بود به هدایت مشارکت سیاسی علیه رژیم دست زد و سلسله‎‌ای از بی‌ثباتی سیاسی را دامن زد. در نهایت امر می­توان به این نتیجه کلی رسید که رعایت شاخص‌های نظریه حکمرانی خوب، عامل مهمی در تقویت مشروعیت سیاسی یک نظام و جلوگیری از سقوط آن قلمداد شود.

 

 

منابع

-          آبراهامیان، یرواند. (1378) ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس آبادی و محسن مدیرشانه‌چی، تهران: نشر مرکز.

-          ازغندی، سید علیرضا. (1382) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1357-1320)، تهران: انتشارات سمت.

-          اشرف، احمد و علی بنو عزیزی. (1386) طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، تهران: نشر نیلوفر.

-          بشیری، عباس و وحید شقاقی‌شهری. (1390) «حکمرانی خوب، فساد و رشد اقتصادی (رویکرد اقتصاد به مقوله حکمرانی خوب)»، بررسی­های بازرگانی، شماره 48.

-          بشیریه، حسین. (1389) موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو، چاپ هشتم.

-          ـــــــــــــ  .(1382) عقل در سیاست (سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه‌شناسی و توسعه سیاسی)، تهران: نگاه معاصر.

-          پارسونز، آنتونی. (1363) غرور و سقوط، ترجمه پاشا شریفی، تهران: راه نو.

-          پای، لوسین و دیگران. (1380) بحران­ها و توالی­ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-          دیبا، فریده. (1382) دخترم فرح، خاطرات فریده دیبا، ترجمه الهه رئیس‌فیروز، تهران: انتشارات به آفرین، چاپ دهم.

-          روحانی، سید حمید. (1376) نهضت امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم.

-          زاهدی، اردشیر. (1381) 25 سال در کنار پادشاه، به کوشش حسین ابوترابیان، تهران: اطلاعات.

-          زی‍ب‍اک‍لام‌، صادق. (1387) م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: روزن‍ه‌، چاپ هفتم.

-          سردارنیا، خلیل‌الله. (1389) «جامعه مدنی اخلاقی و حقوق بشر بنیاد و حکمرانی‌خوب»، مطالعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 282-281.

-          شریف زاده، فتاح و رحمت الله قلی پور. (1382) «حکمرانی‌خوب و نقش دولت»، فرهنگ مدیریت، شماره 4.

-          صمیمی، مینو. (1368) پشت پرده تخت طاووس، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: اطلاعات.

-          طالبان، محمدرضا. (1389) ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ک‍لان‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ک‍شوری‌ از ب‍ی‌ث‍ب‍ات‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌، تهران: نشرجامعه‌شناسان.

-          عیوضی، محمدرحیم. (1385) جامعه‌شناسی سیاسی اپوزیسیون در ایران، تهران: قومس.

-          فرج‌پور، مجید. (1383) فقر، فساد و تبعیض موانع توسعه در ایران، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

-          فردوست، حسین. (1370) ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

-          فوران، جان. (1377) مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

-          قاسمی‌شاد، حسن. (1388) «حکمرانی‌خوب»، ماهنامه کارآفرین ناب، سال اول، شماره 6،.

-          قلی‌پور، رحمت‌الله. (1384) «تحلیل رابطه الگوی حکمرانی‌خوب و فساد اداری»، فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره 10.

-          ــــــــــــــ . (1383) «تحلیل امکان‌سنجی الگوی حکمرانی‌خوب در ایران با تأکید بر نقش دولت»، دانش مدیریت، شماره 67.

-          کدیور، جمیله. (1379) تحول گفتمان سیاسی شیعه، تهران: طرح نو، چاپ دوم.

-          گازیورسکی، مارک. (1371) سیاست خارجی امریکا و شاه، ایجاد یک حکومت سلطه‌پذیر در ایران، ترجمه جمشید زنگنه، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

-          گراهام، رابرت. (1358) ایران، سراب قدرت، ترجمه فیروز فیروزنیا، تهران: نشر سحاب کتاب.

-          مدیرشانه­چی، محسن. (1379) تمرکز گرایی و توسعه‌نیافتگی در ایران معاصر، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

-          مؤسسه اطلاعات. (1389) اطلاعات 80 سال، تهران: اطلاعات، چاپ چهارم.

-          میلانی، محسن. (1385) شکل­گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران: گام نو.

-          هویدا، فریدون. (1374) سقوط شاه، ترجمه ح.ا. مهران، تهران: اطلاعات، چاپ هفتم.

-          هیوود، پل. (1381) فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری و میر قاسم بنی‌هاشمی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 

ـ           IMF. (2005) The IMF's Approach to Promoting Good Governance and Combating Corruption - A Guide, available at: http://www.imf.org/external/np/gov/guide/eng/index.htm, [accessed at 28 September 2012].

ـ           Isabelle Johnson. (1997) Redefining the Concept of Governance, available at: http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd050853/johnson.pdf, [accessed at 28 September 2012].

ـ           Kaufmann, Daniel. (2010) The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, Brookings Institution, World Bank, available at: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/WGI.pdf, [accessed at 28 September 2012].

ـ           Kjr, Anne Mette. (2004) Governance (Key Concepts in the Social Sciences), Charlotte, NC, USA: Polity Press.

ـ           Santiso, Carols. (2001) “Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality”, The Georgetown Public Policy Review, Vol 7.

ـ           Saxena, K.B.C.(2005) “Towards Excellence in E.Governance”, International Journal of Public Sector Management, India, available at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan045361.pdf, [accessed at 28 September 2012].

ـ           Stowe, Kenneth. (1992) “Good Piano won’t play bad music: Administrative Reform and Good Governance”, Public Administration. Vol ,70.

ـ           UNCHR.(2007) Good Governance Practices for the Protection of Human Rights, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/47ea6c842.html, [accessed at 15 June 2012]

ـ           UNDP. (1994) Good Governance - and Sustainable Human Development, available at: http://mirror.undp.org/magnet/policy/chapter1.htm, [accessed at 25 September 2012].

ـ           UNECE. (2008) “Guidebook on Promoting Good Governance in Public - Private Partnerships”, United Nations Economic Commission for Europe, New York and Geneva, available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf, [accessed at 28 September 2012].

ـ           UNESCAP. (2002) What is  Good  Governance? Available at: http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp, [accessed at 25 September 2012].



[1] . استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی                          e-mail:fm.alipour@khu.ac.ir

[2] . کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی                                      e-mail: emadreza65@yahoo.com

این مقاله در تاریخ 31/2/1392 دریافت و در تاریخ 1/4/1392 مورد تأیید قرار گرفت.

1 . Governance

[4] . UNESCAP: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

[5] . UNECE: United Nations Economic Commission of Europe

[6] . UNDP: United Nations Development Programme

[7].  UNCHR: United Nations Commission on Human Rights

[8] . voice and accountability

[9] . political stability and violence

[10] . government effectiveness

[11] . reducing the regulatory burden

[12] . rule of law

[13] .control of corruption

[14] . participation

[15] . accountability

[16] . transparency

[17] . responsiveness

[18]. IMF . International Monetary Fund

 

-          آبراهامیان، یرواند. (1378) ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس آبادی و محسن مدیرشانه‌چی، تهران: نشر مرکز.

-          ازغندی، سید علیرضا. (1382) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1357-1320)، تهران: انتشارات سمت.

-          اشرف، احمد و علی بنو عزیزی. (1386) طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، تهران: نشر نیلوفر.

-          بشیری، عباس و وحید شقاقی‌شهری. (1390) «حکمرانی خوب، فساد و رشد اقتصادی (رویکرد اقتصاد به مقوله حکمرانی خوب)»، بررسی­های بازرگانی، شماره 48.

-          بشیریه، حسین. (1389) موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو، چاپ هشتم.

-          ـــــــــــــ  .(1382) عقل در سیاست (سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه‌شناسی و توسعه سیاسی)، تهران: نگاه معاصر.

-          پارسونز، آنتونی. (1363) غرور و سقوط، ترجمه پاشا شریفی، تهران: راه نو.

-          پای، لوسین و دیگران. (1380) بحران­ها و توالی­ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-          دیبا، فریده. (1382) دخترم فرح، خاطرات فریده دیبا، ترجمه الهه رئیس‌فیروز، تهران: انتشارات به آفرین، چاپ دهم.

-          روحانی، سید حمید. (1376) نهضت امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم.

-          زاهدی، اردشیر. (1381) 25 سال در کنار پادشاه، به کوشش حسین ابوترابیان، تهران: اطلاعات.

-          زی‍ب‍اک‍لام‌، صادق. (1387) م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: روزن‍ه‌، چاپ هفتم.

-          سردارنیا، خلیل‌الله. (1389) «جامعه مدنی اخلاقی و حقوق بشر بنیاد و حکمرانی‌خوب»، مطالعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 282-281.

-          شریف زاده، فتاح و رحمت الله قلی پور. (1382) «حکمرانی‌خوب و نقش دولت»، فرهنگ مدیریت، شماره 4.

-          صمیمی، مینو. (1368) پشت پرده تخت طاووس، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: اطلاعات.

-          طالبان، محمدرضا. (1389) ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ک‍لان‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ک‍شوری‌ از ب‍ی‌ث‍ب‍ات‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌، تهران: نشرجامعه‌شناسان.

-          عیوضی، محمدرحیم. (1385) جامعه‌شناسی سیاسی اپوزیسیون در ایران، تهران: قومس.

-          فرج‌پور، مجید. (1383) فقر، فساد و تبعیض موانع توسعه در ایران، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

-          فردوست، حسین. (1370) ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

-          فوران، جان. (1377) مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

-          قاسمی‌شاد، حسن. (1388) «حکمرانی‌خوب»، ماهنامه کارآفرین ناب، سال اول، شماره 6،.

-          قلی‌پور، رحمت‌الله. (1384) «تحلیل رابطه الگوی حکمرانی‌خوب و فساد اداری»، فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره 10.

-          ــــــــــــــ . (1383) «تحلیل امکان‌سنجی الگوی حکمرانی‌خوب در ایران با تأکید بر نقش دولت»، دانش مدیریت، شماره 67.

-          کدیور، جمیله. (1379) تحول گفتمان سیاسی شیعه، تهران: طرح نو، چاپ دوم.

-          گازیورسکی، مارک. (1371) سیاست خارجی امریکا و شاه، ایجاد یک حکومت سلطه‌پذیر در ایران، ترجمه جمشید زنگنه، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

-          گراهام، رابرت. (1358) ایران، سراب قدرت، ترجمه فیروز فیروزنیا، تهران: نشر سحاب کتاب.

-          مدیرشانه­چی، محسن. (1379) تمرکز گرایی و توسعه‌نیافتگی در ایران معاصر، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

-          مؤسسه اطلاعات. (1389) اطلاعات 80 سال، تهران: اطلاعات، چاپ چهارم.

-          میلانی، محسن. (1385) شکل­گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران: گام نو.

-          هویدا، فریدون. (1374) سقوط شاه، ترجمه ح.ا. مهران، تهران: اطلاعات، چاپ هفتم.

-          هیوود، پل. (1381) فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری و میر قاسم بنی‌هاشمی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 

-          آبراهامیان، یرواند. (1378) ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس آبادی و محسن مدیرشانه‌چی، تهران: نشر مرکز.

-          ازغندی، سید علیرضا. (1382) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1357-1320)، تهران: انتشارات سمت.

-          اشرف، احمد و علی بنو عزیزی. (1386) طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، تهران: نشر نیلوفر.

-          بشیری، عباس و وحید شقاقی‌شهری. (1390) «حکمرانی خوب، فساد و رشد اقتصادی (رویکرد اقتصاد به مقوله حکمرانی خوب)»، بررسی­های بازرگانی، شماره 48.

-          بشیریه، حسین. (1389) موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو، چاپ هشتم.

-          ـــــــــــــ  .(1382) عقل در سیاست (سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه‌شناسی و توسعه سیاسی)، تهران: نگاه معاصر.

-          پارسونز، آنتونی. (1363) غرور و سقوط، ترجمه پاشا شریفی، تهران: راه نو.

-          پای، لوسین و دیگران. (1380) بحران­ها و توالی­ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-          دیبا، فریده. (1382) دخترم فرح، خاطرات فریده دیبا، ترجمه الهه رئیس‌فیروز، تهران: انتشارات به آفرین، چاپ دهم.

-          روحانی، سید حمید. (1376) نهضت امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم.

-          زاهدی، اردشیر. (1381) 25 سال در کنار پادشاه، به کوشش حسین ابوترابیان، تهران: اطلاعات.

-          زی‍ب‍اک‍لام‌، صادق. (1387) م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: روزن‍ه‌، چاپ هفتم.

-          سردارنیا، خلیل‌الله. (1389) «جامعه مدنی اخلاقی و حقوق بشر بنیاد و حکمرانی‌خوب»، مطالعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 282-281.

-          شریف زاده، فتاح و رحمت الله قلی پور. (1382) «حکمرانی‌خوب و نقش دولت»، فرهنگ مدیریت، شماره 4.

-          صمیمی، مینو. (1368) پشت پرده تخت طاووس، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: اطلاعات.

-          طالبان، محمدرضا. (1389) ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ک‍لان‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ک‍شوری‌ از ب‍ی‌ث‍ب‍ات‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌، تهران: نشرجامعه‌شناسان.

-          عیوضی، محمدرحیم. (1385) جامعه‌شناسی سیاسی اپوزیسیون در ایران، تهران: قومس.

-          فرج‌پور، مجید. (1383) فقر، فساد و تبعیض موانع توسعه در ایران، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

-          فردوست، حسین. (1370) ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

-          فوران، جان. (1377) مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

-          قاسمی‌شاد، حسن. (1388) «حکمرانی‌خوب»، ماهنامه کارآفرین ناب، سال اول، شماره 6،.

-          قلی‌پور، رحمت‌الله. (1384) «تحلیل رابطه الگوی حکمرانی‌خوب و فساد اداری»، فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره 10.

-          ــــــــــــــ . (1383) «تحلیل امکان‌سنجی الگوی حکمرانی‌خوب در ایران با تأکید بر نقش دولت»، دانش مدیریت، شماره 67.

-          کدیور، جمیله. (1379) تحول گفتمان سیاسی شیعه، تهران: طرح نو، چاپ دوم.

-          گازیورسکی، مارک. (1371) سیاست خارجی امریکا و شاه، ایجاد یک حکومت سلطه‌پذیر در ایران، ترجمه جمشید زنگنه، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

-          گراهام، رابرت. (1358) ایران، سراب قدرت، ترجمه فیروز فیروزنیا، تهران: نشر سحاب کتاب.

-          مدیرشانه­چی، محسن. (1379) تمرکز گرایی و توسعه‌نیافتگی در ایران معاصر، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

-          مؤسسه اطلاعات. (1389) اطلاعات 80 سال، تهران: اطلاعات، چاپ چهارم.

-          میلانی، محسن. (1385) شکل­گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران: گام نو.

-          هویدا، فریدون. (1374) سقوط شاه، ترجمه ح.ا. مهران، تهران: اطلاعات، چاپ هفتم.

-          هیوود، پل. (1381) فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری و میر قاسم بنی‌هاشمی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.