قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی(س) در کتاب البیع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

  امام خمینی در کتاب
البیع
در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال
آنها، امری واحد شمرده‌اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و
قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته‌اند؛ با این حال، تمایزات
آنها نیز  قابل بررسی بوده و در جهت شناخت
و استفاده بهتر از آنها کمک خواهد کرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی
بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس»
ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران
ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده
است و در نهایت می‌توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً
این ویژگی آخر،  موجب شده است با تأکید بر
موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده،  از
این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت

(برگرفته از نظر امام خمینی(س) در کتاب البیع)

 

زهرا سادات میرهاشمی[1]

چکیده:  امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده‌اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته‌اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز  قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهد کرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می‌توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر،  موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده،  از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.

کلیدواژه‌ها: غرور، تدلیس، ضرر، مسئولیت مدنی، عیوب اراده، خیار، فسخ

درآمد

همانطور که فقها و حقوقدانان تصریح نموده‌اند، قاعده غرور از مبانی مسئولیت مدنی است، بدین معنا که اگر فردی، دیگری را فریب دهد و در نتیجه این اقدام زیانی به مغرور برسد، باید آن را جبران کند؛ از طرف دیگر خیار تدلیس نیز یکی از وسایل پیشگیری و جبران ضررهایی است که از عقد بر فریب خورده وارد می‌شود (کاتوزیان 1383 ج 5:  66، 361). بدین‌ترتیب به دلیل جهات مشترک فراوانی که میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد، در بسیاری موارد، در نگاه اول به نظر می‌رسد با یکدیگر خلط شده‌اند، برای مثال با اینکه شیخ طوسی از «غرور» به عنوان قاعده‌ای مستقل یاد نمی‌کند، با این حال در باب نکاح، غرور را به معنای فریفتن به کار برده و آن را مستند ایجاد حق فسخ برای مغرور می‌داند، در حالی که در اینجا شیخ، به مسأله ضمان مالی ناشی از غرور اشاره‌ای نمی‌کند (شیخ طوسی 1377 ج 2: 373، 398).

واقع امر این است که هرچند مفهوم غرور و تدلیس از نظر لغت یکی باشند[2]ولی در تعریف تأسیس حقوقی یا به عبارت دیگر در تعریف اصطلاحی تفاوت هایی دارند و اِعمال مبانی غرور در قراردادها ویژگی خاصی است، در حالی که تدلیس و استفاده از خیار آن، امر دیگری است (کاتوزیان 1383 :361).

با این حال، در حقوق امروز  تمایل به سمت وحدت قواعد مسئولیت است و حقوقدانان معتقدند  امکان استناد به هر کدام از قواعد مسئولیت که بتواند ضرر را بهتر جبران کند، باید وجود داشته باشد (کاتوزیان 1386: 135، 138). به خصوص این امر در مورد «تدلیس» و «قاعده غرور» به دلیل نزدیکی مفهومی و وحدت مصداقی و خارجی فراوان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امام خمینی نیز در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را امری واحد شمرده‌اند[3] (امام خمینی 1379 ج 2: 453-451).

به همین جهت برای رسیدن به هدف این مقاله که استفاده مفیدتر از «قاعده غرور»  و «تدلیس» در پرتو وحدت قواعد مسئولیت است، در ذیل ابتدا به ذکر تفاوت‌های ساختاری آن دو خواهیم پرداخت و سپس نسبت به رابطة این دو قاعده در قوانین موضوعه و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران با هدف نشان دادن ضرورت استفاده از هر دو قاعده در یک موضوع و از منظری واحد، بحث خواهیم نمود.

 

1) مقایسه قاعده غرور و تدلیس

موارد زیر به عنوان تفاوت های میان «قاعده غرور»  و «تدلیس» شمرده می‌شود:

 

1- 1) وجود ضرر

اعمال قاعده غرور مستلزم وجود ضرر است در حالی که در تدلیس ممکن است ضرری وجود نداشته باشد. یکی از تفاوت‌های غرور و تدلیس این است که در تدلیس ضرورتی ندارد که ورود ضرر مادی به فریب خورده ثابت شود. حق فسخ، اماره ورود ضرر نیست، حکم ماهوی است و تدلیس کننده نمی‌تواند با اثبات این امر که ضرری به بار نیامده، مانع از فسخ قرارداد شود (کاتوزیان 1383 ج  5: 343).

در حالی که وجود ضرر یکی از عناصر غرور شمرده شده است (جعفری لنگرودی 1340: 110)، به گونه‌ای که بعضی از فقها (نراقی بی‌تا : 212)  می‌گویند: «لاغرر و لاخداع اذا امن من الضرر» یعنی اگر احتمال ضرر نباشد، غرری وجود ندارد.

بنابراین، در صورتی که غرر را به ضرر تعریف کنیم، تدلیس و غرر کاملاً از یکدیگر فاصله می‌گیرند؛ زیرا که در تدلیس چه ضرری وجود داشته باشد یا نداشته باشد، فرد حق فسخ دارد، در حالی که در غرر باید ضرر وجود داشته باشد؛ زیرا مناط صدق غرور، ذهاب مالی از شخص است به واسطه مغروریت، به گونه‌ای که اگر این مغروریت وجود نداشت این مال از ید او بیرون نمی‌رفت (فیروزکوهی 1308: 156) از این رو ضرری متوجه فرد شده و بنابراین غرر همیشه با تلف مال همراه است، در حالی که در تدلیس اینگونه نیست.

 

2-1) تدلیس موجب حق فسخ- غرور موجب جبران ضرر

اثر حقوقی و ضمانت اجرای تدلیس در معاوضات، ایجاد خیار فسخ عقد است، لکن اثر و نتیجه غرور، ایجاد مسئولیت برای غار است یعنی فریب خورده می‌تواند برای خسارت وارد شده به فریب دهنده رجوع کند (محمدی 1382: 83).

حتی در مواردی که فقها برای اعتبار قاعده غرور به روایات باب تدلیس استناد می‌کنند، مانند استناد به روایت رفاعه (حرعاملی بی‌تا ج 14: 596 ح2)، منافاتی دیده نمی‌شود که بگوییم در تدلیس، بعد از حکم فسخ، برای جبران ضرر، از باب قاعده غرور، رجوع به مدلس حکم می‌شود (ر.ک: موسوی بجنوردی 1389 ج 1: 229؛ محقق داماد 1382: 167).

از ماده 386 قانون مدنی ایران[4] نیز چنین به دست می‌آید که در مواردی که یک طرف موجب نقض معامله شده است باید جبران خسارت کند؛ زیرا فسخ معامله همیشه موجب جبران خسارت نیست.

حتی در کنوانسیون بیع بین‌المللی نیز می‌توان این رابطة میان خیار فسخ و جبران خسارت را مشاهده نمود، چنانکه از ماده 79 کنوانسیون بیع بین‌المللی می‌توان این نتیجه را گرفت که فسخ قرارداد همیشه موجب جبران خسارت نبوده (صفایی 1384: 360) و لذا پس از اعمال حق فسخ، باید جبران خسارت به طور جداگانه صورت پذیرد.

با رجوع به منابع اهل سنت نیز، می‌توان این مسأله را به روشنی مشاهده نمود که پس از حکم به فسخ، برای جبران خسارت، مغرور را به غارّ ارجاع داده‌اند؛ برای مثال شافعی معتقد است اگر مرد پس از نزدیکی، به عیب زن علم پیدا کند، می‌تواند نکاح را فسخ کند و در این صورت باید مهر را به زن بپردازد، اما به کسی که او را فریب داده رجوع کرده و از او مطالبه خسارت می‌کند (ریمی 1419 ج 2: 215).

همچنین در سنن الکبری نیز مواردی مشابه آنچه ذکر شد آمده است[5] )بیهقی 1353 ج10: 516).

بنابراین، نتیجه می‌گیریم هرچند معانی تدلیس و غرور از نظر لغت تفاوتی نداشته و به خدعه و فریب معنا شده است اما در عالم اصطلاح فقه و حقوق، تدلیس موجب خیار فسخ است، بدین معنا که کتمان عیب را از آن جهت که حق فسخ می‌آورد، تدلیس می‌گویند و اگر خسارتی وارد شده، از آن جهت که خسارت باید جبران گردد، تحت قاعده غرور بررسی می‌شود.

 

3- 1) اختلاف در قصد فریب

هرچند گروهی از فقها هنگامی که غارّ ، جاهل به ضرر باشد، او را مسئول نمی‌دانند (ر.ک: حکیم بی‌تا ج 1: 269، 273؛ آخوند خراسانی 1406: 45) و معتقدند غارّ باید به واقع علم داشته باشد و مرتکب عمل فریب شود، اما بسیاری از فقها در چنین موردی قائل به ضمان هستند و معتقدند غرور در صورت جهل به واقع و فقدان  قصد فریب از طرف غارّ نیز تحقق یافته است (موسوی بجنوردی 1389 : 234؛ محقق داماد 1382: 171 ـ 170؛ حسینی مراغی 1418 ج 2: 441؛ مکارم شیرازی 1411 ج 2: 249[6]) و رابطه مادی بین فعل غارّ و اشتباه و گمراه شدن مغرور، در تحقق غرورکافی است.

در مقابل، به نظر مشهور، تدلیس زمانی تحقق می‌یابد که همراه با به کارگیری افعال فریبکارانه یا حداقل با قصد فریب طرف انجام شود، این فریب و حیله در صورتی تحقق می‌پذیرد که کار فریبنده به عمد و با قصد فریب صورت پذیرد؛ بدین معنا برخلاف نظر غالب در غرور، در تدلیس فرد باید عالم به عمل فریب دهندة خویش باشد (نجفی 1981 ج30: 363 ـ 362).[7]

به دیگر سخن می‌توان گفت، اگر شخصی در اثر تقصیر باعث فریب طرف دیگر شود مسئول است؛ زیرا اغراء بر آن صدق می‌کند، هرچند که واقع را نیز نداند؛ ولی تدلیس مستلزم تقصیر سنگین و دانستن واقع است و با جهل به آن تحقق نمی‌یابد (کاتوزیان 1383 : پاورقی 337).

با این حال، این نظر نیز وجود دارد که آگاهی از واقع و دادن اطلاع نادرست، فریب است، هرچند قصد فریب وجود نداشته باشد؛ زیرا نه در ماده و نه در هیأت فعل «دلس» قصد فریب وجود ندارد، هر چند که ظهور عرفی بر قصد فریب باشد و طبق این نظر و همچنین با توجه به نظری که مغرور کننده جاهل را مسئول نمی‌داند، به نظر می‌رسد که قاعده غرور و تدلیس به یکدیگر نزدیک می‌شوند؛ لکن، به نظر برخی، این تحلیل نیز اختلاف را از بین نمی برد، چرا که دانستن واقع در هر حال شرط تحقق فریب یا اماره وجود فریب عمدی است (کاتوزیان 1383 : 363) و در تدلیس فریب عمدی معتبر بوده و اهمیت دارد در حالی که در غرر، اضرار عمدی اهمیت بیشتری دارد (کاتوزیان 1383: 343).

 

4- 1) تفاوت در مبانی

هر چند در فقه اسلامی، تدلیس را از جملة خیارات بیع و موجب حق فسخ می‌شمارند و حتی برخی فقها به دلیل عدم تفاوت احکام آن با سایر خیارات، آن را خیار مستقلی نمی‌دانند (انصاری 1382 ج 2: 217)، اما نظریه دیگری در حقوق امروز بر مبنای حقوق فرانسه وجود دارد که تدلیس را از «عیوب اراده» معرفی می‌کند. مطابق این نظر، اگرچه ضمانت اجرای تدلیس فسخ عقد باشد، نباید آن را در زمره خیارات ذکر نمود و به دلیل خلل موجود در «رضای به معامله» در تدلیس، که از عناصر اساسی عقد شمرده شده است،[8] باید آن را در ضمن احکام کلی ناظر بر تمام عقود ذکر کرد (اوصیا 1371: 305).

با این حال به نظر می‌رسد حقوق ما در این قالب نمی‌گنجد و مبنای خیار تدلیس، همانگونه که در فقه نیز بیان گردیده است، جلوگیری از ضرر ناروا بوده و بستر بر هم زدن عقد و خروج از التزام آن را فراهم می‌آورد (کاتوزیان 1383: 347)؛ زیرا اگر تدلیس عیب رضا تلقی می‌شد باید سبب عدم نفوذ یا بطلان عقد شمرده می‌شد نه ایجاد خیار فسخ؛ زیرا که فسخ ناظر به آینده است و فرض این است که عقدی نافذ را بر هم می‌زند  (کاتوزیان 1383: 161).

دکتر امامی نیز در این مورد معتقدند که هرچند در تدلیس، رضای متضرر مخدوش و معلول است، اما قانون ایران به پیروی از قانون اسلام، رضایی را که خالی از اکراه باشد مؤثر در ایجاد عقد و کافی برای انعقاد معامله می‌داند و در مورد خیار تدلیس، رضای مزبور موجود است؛ به خلاف تحلیلی که در حقوق اروپا وجود دارد و تدلیس را موجب معلول بودن رضا می‌دانند و در نتیجه عقدی که به این نحو واقع شده را قابل رد یا قبول می‌شمارند (امامی 1377: 187).

نتیجه بحث این است که در مبنای تدلیس اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را از جمله عیوب اراده و برخی جرم و گروهی دیگر جلوگیری از ضرر و نوعی جبران خسارت معرفی می‌کنند در حالی که در مورد قاعده غرور اتفاق نظر وجود دارد و آن را از جمله ضمانات قهری می‌دانند (محمدی 1382: 94؛ کاتوزیان 1383 ج 5: 364؛  1386: 168) و به هر حال با تدلیس که با تمام نظرهای متفاوت مبنایی آن، از جملة ضمانات قراردادی است فاصله گرفته و جدا می‌شود.

 

5- 1) رابطه غرور و تدلیس: عموم و خصوص من وجه

یکی از عواملی که موجب غرور می‌شود، تدلیس است (شفایی 1335: 52) بنابراین در برخی مسائل، هم می‌توان به موجب تدلیس، عقد را فسخ کرد و هم به موجب قاعده غرور، تقاضای جبران خسارت نمود، چنانکه در مسائلی که به روایات باب تدلیس برای استناد به قاعده غرور، اشاره شده است یا برخی مسائلی که فقها در باب نکاح مطرح کرده‌اند،[9]این موضوع کاملاً روشن است.

اما در برخی موارد عامل غرور غیر از تدلیس است و لذا نمی‌توان عقد را به موجب تدلیس فسخ نمود، برای مثال میرزای قمی در جامع الشتات می‌نویسد: «اگر تدلیس در میان نباشد، مثل آن که نه آن زن مطلع بر آن عیب [عدم بکارت] بوده و نه آن کسی که مباشر امر او بوده، پس در آنجا رجوع به مهر نمی‌شود و زوجه به سبب دخول مستحق تمام مهر است» (میرزای قمی 1413 ج 4: 586).

چنانچه در مباحث گذشته نیز اشاره گردید اگر ضرر و تلف مالی وجود نداشته باشد، استناد به قاعده غرور امکان نخواهد داشت؛ بنابراین می‌توان مواردی را شاهد بود که تدلیس صادق بوده ولی غرری وجود نداشته باشد و تدلیس کننده نمی‌تواند با اثبات این امر که ضرری به بار نیامده است مانع از فسخ قرارداد شود (کاتوزیان 1383 ج 5: 343).

نتیجه اینکه رابطه میان قاعده غرور و تدلیس، عموم و خصوص من وجه است.

 

2ـ بررسی قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران نسبت به قاعده غرور و تدلیس در جهت وحدت قواعد مسئولیت

در حقوق ایران، خسارات ناشی از فسخ، مورد بحث قرار نگرفته است.تنها از ماده 386 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به دست می‌آید که فسخ معامله، به تنهایی، موجب جبران خسارت کامل نبوده وعلاوه بر آن، امکان حکم به جبران خسارت وجود دارد. شرح ماده مزبور اینچنین است: «اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود، بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.» مبنای پرداخت خسارت مورد اشاره در این ماده، قاعده غرور است؛ زیرا بایع با توصیف مقدار معین، مشتری را مغرور  کرده و از این رهگذر موجب خسارت به مشتری شده است.

با این استدلال، می‌توان در تمام موارد فسخ و از جمله فسخ به دلیل تدلیس، از طریق قاعده غرور، مسئولیت آن دسته از خساراتی را که به جهت اعتماد به طرف مقابل، تحمیل شده است، بر عهدة غارّ نهاد (محقق داماد 1382: 176) این امر نه تنها با اراده قانونگذار بلکه با نظم عمومی نیز منافات ندارد؛ زیرا وجود قرارداد و حق فسخ آن، نباید زیان دیده را از تضمیناتی که قانون برای جلوگیری از اضرار به غیر اندیشیده است، محروم سازد. در نتیجه، شخص فریب خورده‌ای که به استناد خیار تدلیس، عقد را فسخ کرده است، می‌تواند به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مطالبه جبران خسارت نیز بنماید (کاتوزیان 1386: 135) بدین ترتیب، قواعد مسئولیت می‌توانند قطع نظر از قراردادی و قهری بودن، یکدیگر را تکمیل کنند؛ همچنان که در فقه، بسیاری از مسئولیت‌های قراردادی برپایه قاعده لاضرر مطالعه می‌شوند. در حقوق فرانسه نیز تمایل به وحدت قواعد مسئولیت و امکان استناد به هر کدام که ضرر را بهتر جبران می‌کند به وجود آمده است (کاتوزیان 1386: 138). می‌توان حدس زد که بر همین اساس امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده‌اند (امام خمینی 1379 ج 2: 453 ـ 451).

به همین دلیل در برخی قوانین جمهوری اسلامی ایران، صرف نظر از وجود قرارداد و به وجود آمدن حق فسخ مبتنی برآن، لزوم جبران خسارت ناشی از تدلیس مطرح شده است[10]، که مبنای حکم به پرداخت خسارت درچنین مواردی، قاعده غرور وگاهی تسبیب است.

غیر از قوانین موضوعه، در برخی مصوبات حقوقی دولتی نیز به صراحت، به خسارت ناشی از فسخِ به دلیل تدلیس اشاره شده است. برای مثال مادة 41 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران از جملة این حقوق را «حق برخورداری از فسخ نکاح در صورت تدلیس وعیوب مقرره و اخذ خسارت در تدلیس» می‌شمارد. 

بازتاب آنچه گفته شد در رویه قضایی و آرای دیوان عالی کشور نیز مشهود است. برای مثال، در صورتی که عقد نکاح بعد از نزدیکی به استناد تدلیس و ماده 1128 قانون مدنی فسخ شود، هرچند زن مستحق تمام مهر المسمی دانسته شده است[11]، اما زوج می‌تواند پس از پرداخت مهریه، به تدلیس کننده رجوع کرده وتمام مهر را از او بگیرد؛ همچنین اگر تدلیس کننده خود زن باشد، پرداخت مهریه بر زوج لازم نیست (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه 1388 ج 4: 271 ـ 270) .

همچنین طبق رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 64/22، تاریخ 29/8/69 پس از فسخ نکاح، تمام خسارات ناشی از تدلیس، ازجمله مخارج برگزاری جشن عروسی، قابل مطالبه است (بازگیر 1382: 164). که به طور یقین مستند حکم به جبران خسارت در این مورد، قاعده غرور بوده است؛ زیرا مدلس که در این پرونده زوجه بوده و علی رغم داشتن ارتباط با شخص ثالث، خود را دختر باکره معرفی کرده است، زوج را مغرور  کرده و از این رهگذر موجب خسارت به او شده است.

  

برآمد

در بازشناسی این دو تأسیس حقوقی به این نتیجه می‌رسیم که هرچند، تفاوت‌هایی در معنای اصطلاحی قاعده غرور وتدلیس وجود دارد، اما نه تنها از لحاظ معنای لغوی واحد و به معنای فریب است، بلکه در موارد فراوانی برای احقاق حق، مکمل یکدیگر بوده و باید از بستری که هر دو آنها در قواعد مسئولیت فراهم می‌آورند استفاده نمود. با این حال، همچنان امکان استفاده از ظرفیت هر کدام از آنها در مصادیقی که در غیر موارد همپوشانی این دو قاعده باشد، وجود خواهد داشت.

 

 

منابع

-     آخوند خراسانی، محمدکاظم. (1406 ق) حاشیه بر مکاسب، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

-     ابن منظور، محمد بن مکرم. (1405ق)  لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزه.

-     امام خمینی، سید روح الله. (1379) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-     امامی، سیدحسن. (1377) حقوق مدنی، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم.

-     امیری قائم مقامی، عبدالمجید. (1356) حقوق تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-     انصاری، شیخ مرتضی. (1382) المکاسب، قم: انتشارات آرموس، چاپ دوم.

-     اوصیا، پرویز. (1371) «تدلیس»، مجموعه مقالات: تحولات حقوق خصوصی، زیر نظر ناصر کاتوزیان، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

-     ایرانی ارباطی، بابک. (1385) مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم.

-     بازگیر، یدالله. (1382) آراء قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (مزارعه، مساقات، مضاربه، حواله، قرض، طلب، نکاح و طلاق، خسارت، در قانون تملک آپارتمان‌ها)، تهران: انتشارات بازگیر، چاپ اول.

-     بیهقی، احمدبن حسین. (1353 ق) سنن الکبری، هند: انتشارات حیدرآباد، چاپ اول.

-     جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1337) دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران: انتشارات بنیاد استاد.

-     ـــــــــــــــ . (1340) تاثیر اراده در حقوق مدنی، تهران: رساله علمی.

-     حرعاملی، محمدبن حسن. (بی‌تا) وسائل الشیعه، بیروت: انتشارات دارالاحیاء التراث العربی.

-     حسینی مراغی، میرعبدالفتاح. (1418ق) عناوین، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

-     حکیم، محسن. (بی‌تا) نهج الفقاهه، قم: انتشارات 22بهمن، چاپ اول.

-     ریمی، محمد بن عبدالله. (1419ق) المعانی البدیعة فی معرفة اختلاف اهل الشریعة، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول.

-     سیاح، احمد. (1373) ترجمه المنجد، تهران: انتشارات اسلام.

-     شفایی، محسن. (1335) قواعد فقه،چاپ نقش جهان.

-     شیخ طوسی، محمدبن حسن. (1377ق) خلاف، تهران: انتشارات چاپخانه رنگین، چاپ دوم.

-     صفایی، سیدحسین. (1384) حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول.

-     عبده بروجردی، محمد. (1339) حقوق مدنی، تهران: مؤسسه وعظ و تبلیغ اسلامی.

-     علیزاده، مهدی. (1382) احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول.

-     فیروزکوهی، علی بابا. (1308) قواعد الفقه، تهران: چاپ فردوسی.

-     کاتوزیان، ناصر.  (1383)حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم.

-     ــــــــــــــ . (1386) الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری- مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.

-     محقق داماد، سیدمصطفی. (1382) قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ هفدهم.

-     محمدی، ابوالحسن. (1382) قواعد فقه، تهران: نشر میزان، چاپ ششم.

-     معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه. (1388) مجموعه آرای فقهی قضایی (در امور حقوقی-نکاح 2)، قم: انتشارات قوه قضائیه قم، معاونت آموزش وتحقیقات، مرکز تحقیقات فقهی، چاپ اول.

-      معین، محمد. (1364) فرهنگ فارسی معین، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم.

-     مکارم شیرازی، ناصر. (1411ق) القواعدالفقهیه، قم: انتشارات مدرسه امام امیرالمؤمنین، چاپ دوم.

-     موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (1389) القواعدالفقهیه، نجف: مطبعة الآداب.

-     میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن. (1413ق) جامع الشتات، قم: مؤسسه کیهان.

-     نجفی، محمد حسن. (1981) جواهرالکلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

-     نراقی، ملامحمد. (بی‌تا) مشارق الاحکام، بی‌جا، بی‌نا.

 

 



[1] . دکترای فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 

     e-mail:z.mirhashemi@yahoo.com

این مقاله در تاریخ 23/12/90 دریافت گردید و در تاریخ 1/3/1391 مورد تأیید قرار گرفت.

[2] . همانطور که امام خمینی در کتاب البیع به این امر چنین اشاره می کنند: «انّ عناوین «الغرور» و «الخدعة» و «التدلیس» بحسب اللغة و العرف و دلالة الاخبار، ترجع  الی شیء واحد، و قد فسّر فی اللغة کلّ بالآخر» (امام خمینی 1379ج 2: 451)؛ همچنین ر.ک: (سیاح 1373ماده دلس؛ ابن منظور 1405 ماده غر؛ معین 1364 ج 2).

[3] . «و قد ورد فی باب تدلیس الجاریة لفظ «الغرور»... فیظهرمنها انّ التدلیس و الغرور امر واحد...» ؛ «فاثبات الضمان بقاعدة الغرور فی الجاهل بالواقعة، فی غایة الاشکال، بل غیرممکن؛ لانّه متوقف علی اثبات کون الغرور غیر التدلیس و الخدیعة، و اثبات اعمیّته من حال العلم و الجهل، و هما فی معرض المنع».

[4] . ماده 386 ق.م: «اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.»

[5] . «نکاح قبل از انقضای عده: هرگاه مردی با زنی که در عده است ازدواج کند و بعد از استقرار تمام مهر بر عهده‌اش، آشکار شود که زن در عده است، چنانچه مرد عالم نبوده، حق فسخ نکاح را دارد و مهر زن بر عهده کسی است که مرد را فریب داده است و در صورتی که غار زن باشد، مهر را از او استرداد نماید ولی به ازای وطی مقداری از آن را باقی می‌گذارد».

[6]  . به نظر می رسد آیت الله مکارم شیرازی نیز در انتها همین نظر را می پذیرند؛ زیرا می نویسند: «ولکن لایبعد شموله له ملاکاً و ان لم یشمله عنواناً».

[7] . همچنین ر.ک: (کاتوزیان 1383: 333؛ امیری قائم مقامی 1356 ج 2: 276؛ جعفری لنگرودی 1337 ج 1: 774؛ عبده بروجردی 1339: 254؛ امامی 1377 ج 1: 514؛ علیزاده 1382: 137).

[8] . ماده 183 به بعد قانون مدنی ایران.

[9] . برای مثال میرزای قمی در کتاب نکاح می نویسد: «هرجا خیار ثابت است و زوج اختیار فسخ کرد، اگر قبل از دخول است در آنجا مهری نیست و اگر بعد از دخول است مهر مستقر می شود پس اگر در تدلیس باشد، زوج رجوع می کند به مدلس و مهر را از او می گیرد» (میرزای قمی 1413 ج4: 460).

[10] . ماده 599 قانون مجازات اسلامی: «هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده 598 بوده است به واسطة تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد».

ماده 130 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «معاملات مذکور در ماده 129 در هرحال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشوددر مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در مورد تدلیس وتقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثرانجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیأت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را داده اندکه همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده معامله به شرکت می باشند».

ماده 108 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: «هر نظامی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده وبه واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مورد تدلیس به ترتیب زیر محکوم می‌شود...» .

ماده 501 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی): «هر گاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه  داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود».

[11]. نظریه مشورتی حقوقی شماره 3992/7-22/5/83 (ایرانی ارباطی 1385: 46).