مبانی فقهی ـ حقوقی، اصول وسیاست‌های حمایت از زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشه‌های امام خمینی(س)

مبانی فقهی ـ حقوقی، اصول وسیاست­های حمایت از زنان بی­سرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشه‌های امام خمینی^(س)

فریبا حاجی علی[1]

مهدیه محمد تقی زاده[2]

چکیده: زنان بی­سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه­ای که دارند، از جمله آسیب­پذیرترین اقشار جامعه به شمار می‌آیند. با توجه به داده­های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی­سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان­، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم­ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه­های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است.امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه­های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می‌شوند، سفارش نموده‌اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3).

با این توصیف، در این مقالهبهبررسیمبانیفقهی و حقوقی حمایتاززنانبی‌سرپرستوبدسرپرست پرداخته­ شده است و  پسازاثباتولایتحاکموالزاماوبرتوجهبهمسائلاقشارنیازمندجامعه خصوصاًزنانبی‌سرپرستوبد­سرپرست، اصول و سیاست­هایی که بر طبق آموزه­های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به‌کار گرفته شده، بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها: مبانی، اصول و سیاست­ها، ولایت، عدالت اجتماعی، رفاه، امنیت، حقوق شهروندی

مقدمه

حمایت حاکم جامعه اسلامی از زنان بی­سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی اسلام خصوصاً در آموزه­های مذهب تشیع سابقه و پیشینه قوی دارد؛  با توجه به مبانی غنی اسلامی، حاکمان حکومت اسلامی می‌بایست در امور اقتصادی و اجتماعی زنانی که از عهده مخارج خود برنمی‌آیند و مشکلات فراوانی را متحمل می­شوند توجه ویژه­ای داشته باشند حاکم جامعه اسلامی موظف است تا با صرف منابع بیت المال؛ همچون زکات، خمس، انفال و... که در اختیار اوست، اقشار نیازمندی چون زنان بی­سرپرست و بدسرپرست  را مورد حمایت قرار دهد.

1) مبانی حمایت از زنان بی­سرپرست و بدسرپرست

در بحث از مبانی الزام حاکم جامعه اسلامی به عنوان سرپرست جامعه، به حمایت از زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست باید به دو دسته ادله اشاره نمود:

1ـ1) ادله عام

 در دسته ادله عام در خصوص ضرورت حمایت حاکم از زنان بی­­سرپرست و بدسرپرست، با بهره‌گیری از ادله نقلی شرعی (آیات و روایات) و دلیل عقل، بحث ولایت حاکم در امور حسبه و ولایت حاکم بر کسی که ولی ندارد (بر طبق روایت السلطان ولی من لا ولی له)، می­توان گفت که عمومیت این ادله، زنان بی­سرپرست و بدسرپرست را نیز دربرمی­گیرد و ضرورت حمایت حاکم از این قشر را نیز می­رساند و مسئولیت حاکم را در حمایت از این قشر ثابت می­کند.

 الف)آیات، روایات و دلیل عقل

بر طبق آیات و روایات متعددی، حاکم امت اسلامی به عنوان رهبر و سرپرست امت، تکالیفی را در قبال افراد پیدا می­کند. لذا درخصوص زنان بی­سرپرست و بدسرپرست نیز مسئولیت می­یابد؛ حکم عقل نیز مؤید این معنا است.

آیات: در بسیاری از آیات، هدف بعثت­ها و تشکیل حکومت­ها، برقراری نظام عادلانه اجتماعی مطرح شده است. از جمله این آیات می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- « لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط» (حدید:25).

- «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیل»‏ (انفال:41).

- «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَیْهِم» (توبه:103).

در این آیات پیامبر اکرم^(ص) و به تبع ایشان سایر حکام جامعه اسلامی، مأمور شده­اند که مالیات­هایی نظیر خمس و زکات و خراج را بگیرند و صرف مصالح مسلمین کنند. از جمله اقشار نیازمند حمایت مالی حاکم زنان بی­سرپرست و بدسرپرست هستند که ضروری است حاکم جهت تأمین معاش اقتصادی آنها، به این قشر توجه ویژه­ای داشته باشد تا هدف تأمین عدالت اجتماعی نیز محقق شود.

روایاتوسیره:  در روایات متعددی، به وظایف حاکم اسلامی اشاره شده است و یکی از وظایف حاکم، حمایت از مظلومین و مستضعفان عنوان شده است، چه آنجا که ستمگری حقوق آنها را مورد تفویت و تجاوز قرار داده است و چه زمانی که به دلیل عدم وجود سرپرست و حمایت­گری، حقوق آنها سلب می­شود.

 فضل بن شاذان از حضرت رضا^(ع) نقل می­کند: که آن حضرت در بیان علت وجوب اطاعت اولی الامر، اموری را ذکر فرموده: «از جمله آن علت­ها این است که ما هیچ یک از فرقه­ها و ملت‌ها را نمی­بینیم که بدون وجود یک سرپرست و یک رئیس به حیات خود ادامه داده و باقی مانده باشد؛ زیرا برای امر دین و دنیا ناگزیر باید چنین شخصی باشد، بنابراین از حکمت خداوند حکیم به دور است که مخلوقات خود را بی­سرپرست بگذارد با اینکه می­داند وجود چنین شخصی برای آنها ضروری است و بدون آن زندگی­ آنها تباه می­شود؛ زیرا تحت رهبری او، با دشمنانشان می‌جنگند و درآمدهای ملی و عمومیشان را عادلانه تقسیم می­کنند و به وسیله او نماز جمعه و جماعت برپا می­دارند و دست ستمگران را از حریم حقوق مظلومین کوتاه می­کنند ...» (قمی 1398 ج1: 251). و نیز حضرت علی^(ع) می فرمایند:بار خدایا تو می­دانی که آنچه ما به دنبال آن هستیم به‌خاطر علاقه به سلطنت یا چنگ افکندن به چیزی از حطام دنیا نیست، بلکه بدان جهت است که دین تو را به جامعه بازگردانیم و اصلاح را در شهرهای تو آشکار نماییم، تا بندگان ستمدیده تو امنیت یابند و حدود اجرا نشده تو به اجرا درآید ... (نهج‌البلاغه: خطبه 131).

لذا بر حاکم است که با رهبری و سرپرستی خود، مستضعفین جامعه را مورد حمایت خود قرار داده، درآمدهای ملی و عمومی را با هدف حمایت آنها و در جهت بهبود وضعیت معیشتی ایشان به این قشر اختصاص ­دهد و در مقابل کسانی که حقوق آنها را تضییع می­کنند، به حمایت از آنها بپردازد. از سوی دیگر در سیره و عملکرد پیشوایان دینی نیز می­بینیم که لحظه­ای از تلاش برای انجام تکالیف و اوامر الهی نسبت به مردم و رعیت دریغ ورزیدند و شخص پیامبر اکرم^(ص)، ائمه معصومین^(ع) و علمای اسلام در اولین قدم با تشکیل حکومت اسلامی تلاش می­کردند که به اجرای فرامین و اوامر الهی نسبت به رعیت پرداخته و همچون چتری، تمامی افراد جامعه را تحت حمایت خود قرار دهند و نسبت به اقشار محروم و مستضعف جامعه اهتمام و توجه ویژه­ای داشتند.

لذا بر طبق این روایت و تدقیق در سیره پیامبر و ائمه معصومین ، تأمین امنیت یکی از مهم‌ترین مسئولیت­های حاکم در جامعه، مطرح شده است و حکام جامعه اسلامی مسئولیت افراد جامعه خصوصاً افراد ضعیف‌تر را بر عهده دارند. امام خمینی می­فرمایند: «هرگاه حکومت اسلامى تأسیس شود، همه در سایة قانون با امنیت کامل به سر مى‏برند، و هیچ حاکمى حق ندارد برخلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمى بردارد» (امام خمینی 1381: 73) حال آنکه یکی از مستضعف­ترین اقشار جامعه اسلامی، زنان بی­سرپرست و بدسرپرست هستند که حمایت حاکم از آنها از اهم امور محول شده بر ایشان است. به منظور تأمین امنیت زنان بی­سرپرست و بدسرپرستی که به جهت فقدان وجود سرپرست یا عدم ایفای نقش سرپرستیِ سرپرست ایشان، از جهت مالی و معنوی با مخاطرات زیادی در زندگی مواجه هستند، نیازمند حمایت حاکم در راستای تأمین امنیت مالی و معنوی زندگی آنهاست تا همچون پدری مهربان، امنیت مورد نیاز آنها را فراهم کند.

عقل: از نظر عقلی تشکیل حکومت و وجود حاکم برای ایجاد نظم و عدالت و ارتقای زندگی انسان با دید عقلی ضروری است. ضرورت برقراری نظم در جامعه اسلامی از مسائل مهمی است که نه تنها بر اساس نصوص اسلامی بلکه به‌عنوان یک ضرورت عقلی مورد اتفاق فقهای اسلام قرار گرفته است. از سوی دیگر، جامعه به فراهم بودن خدمات ضروری همچون امور بهداشتی، درمانی، آموزش و پرورش، وجود کالاهای اساسی و دیگر نیازمندی­های زندگی اجتماعی نیازمند است (آصفی 1385: 59-58). این نیازمندی­ها و ارائه خدمات برای اقشار محروم جامعه خصوصاً زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست ضرورت بیشتری می­یابد تا در سایة فراهم آوردن خدمات ضروری از طرف حاکم جامعه اسلامی برای تمامی افراد جامعه، امنیت جامعه تأمین شود.

ب) جایگاه ولایتفقیهدرامورحسبه

از جمله وظایفی که بر عهده ولی فقیه گذاشته ­شده است، رسیدگی به امور حسبه است. امور حسبه عبارت است از اموری که در جامعه باید باشد و مسئول مشخصی هم ندارد. کلیه این امور بر عهده حاکم شرع یا حکومت اسلامی است. از امور حسبه به امور قربی هم تعبیر شده، یعنی اموری که برای خداوند و قربت الی الله انجام می­شود (عمید زنجانی 1388: 72) .

لذا حاکم از باب ولایت بر امور حسبه، حمایت از اقشار مستضعف و محروم از جمله امور زنان بی­سرپرست و بدسرپرست را بر عهده دارد و به عنوان سرپرست جامعه اسلامی، متولی رسیدگی به امور این قشر است. در این خصوص گفته شده است: «در اینکه فقهای واجد شرایط، امور بی‌سرپرست را از باب حسبه واجب است به عهده بگیرند، ظاهراً اشکالی وجود ندارد...» (منتظری 1388 ج 2: 365).

با این مقدمه، امور زنان بی­سرپرست یا بدسرپرست که از یک­سو، بسیار آسیب­پذیر هستند و از سوی دیگر تربیت فرزندان به عنوان نسل آینده جامعه بر عهده آنهاست، از واجباتی است که بر عهده حاکم گذاشته شده و حاکم به عنوان سرپرست، مسئول رسیدگی به امور آنهاست.

ج) ولایت حاکم بر فاقد ولی

از انشعابات دیگر بحث ولایت حاکم، ولایت بر کسی است که ولی ندارد (السطان ولی من لا ولی له) و در تعریف از سلطان گفته شده،  هر کسی که دارای سلطنت و قدرت است، از نمونه­هایی که مختص به مقام ولایت است، رسیدگی به امور افراد بی­سرپرست است: افراد بی­سرپرست، اشخاصی­ هستند که ولی و وصی خاصی ندارند، یعنی فرد و جامعه حق دخالت در شئون آن را ندارد و از همین قبیل است مردگانی که ولی و وارث یا وصی نداشته و دین و میراث آنها نیز مشخص نیست. در تمامی این موارد، تنها یک مقام رسمی باید باشد تا رسیدگی به آن امور را بر عهده بگیرد (جوادی آملی 1368: 105). لذا نگاهی کوتاه به فقه اسلامی در زمینه اموری که به فقیه سپرده شده، می­رساند که فقها نوعی ولایت بر اموال غیّب و قصر و ایتام و فاقد ولی دارند (نوایی 1381 :294).

در خصوص بحث زنان بی­سرپرست نیز از آنجا که به‌دلیل عدم وجود سرپرست، این زنان با مشکلات مالی و معنوی فراوانی روبرو می­شوند، لازم است حاکم جامعه اسلامی از باب ولایتی که بر افراد بی­سرپرست دارد، آنها را تحت پوشش و حمایت خود قرار ­دهد.

1-2) ادلهخاص

دسته دیگری از ادله، به‌طور مستقیم به بحث حمایت حاکم از زنان بی­سرپرست و بد سرپرست اشاره دارد و حاکم بر طبق این ادله به حمایت از این قشر موظف است:

الف) اخبارو سیره

پیامبر اکرم^(ص) و ائمه معصومین^(ع) به عنوان حاکم جامعه اسلامی، در جهت رفع مشکلات و تأمین امنیت خانواده­های زنان بی­سرپرست و بدسرپرست اقدام می­کردند.

در عملکرد این رهبران الهی و روایات نقل شده از آنها، حمایت های مختلف از زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست مشاهده می­شود.

1- پیامبر اکرم^(ص) می­فرمایند: یتیمان و زنان بی­سرپرست را سیر کن و نسبت به یتیمان مانند پدری مهربان و برای زنان بی­سرپرست همانند شوهری دلسوز باش، تا در عوض این خدمات به‌ازای هر نفسی که در دنیا می­کشی قصری در بهشت به تو عطا شود که هر قصری بهتر از دنیا وآنچه در آن است می­باشد (طبرسی 1385: 168).

2- امام صادق^(ع) به نقل از  پیغمبر^(ص) فرمودند: من از هر مؤمنی به خود سزاوارترم و اولویت دارم و پس از من این سزاواری را علی^(ع) دارد.

به حضرت عرض شد: معنی این سخن چیست؟ فرمود: فرمایش پیغمبر اسلام است که هرکس بمیرد و از خود بدهی یا بازماندگان بی­سرپرست به‌جا گذارد، بر عهده من است (که دینش را ادا کنم و از بازماندگانش سرپرستی نمایم) و هر که بمیرد و مال از خود به جا گذارد، از آن ورثه است، پس هر گاه هر فردی بمیرد و مالی نداشته باشد، بر خود ولایت ندارد و چون مخارج عیال خود را نپردازد، بر آنها حق امر و نهی ندارد و پیامبر اسلام^(ص) و امیرالمؤمنین^(ع) و امامان بعد از ایشان ملزم هستند (که مخارج آنها را بپردازند) (کلینی بی­تا: 264).

ب) ولایتحاکمبرغایبوممتنع

بر طبق این دو قسم ولایت، حاکم ملزم به حمایت از زوجه مرد غایب و زوجه مرد ممتنع از پرداخت نفقه می­شود و ضروری است که حاکم نفقه این دو قشر از زنان بی­سرپرست و بدسرپرست را تأمین نماید.

ولایتبرغایب: در خصوص زوجه­ای که همسرش غایب است و تکالیف همسرش نسبت به او ایفا نمی­شود، حاکم موظف است از باب ولایتی که بر شخص غایب دارد، تکالیف او را نسبت به همسرش ایفا کند. مهم­ترین وظیفه حاکم در قبال زوجه مرد غایب، تأمین نفقه او از بیت المال است، در فرضی که امکان پرداخت نفقه زن از اموال مرد غایب نباشد؛ لذا وظیفه حاکم در این خصوص به شرح ذیل است:

 1- در جایی که شوهر غایب است و مالی هم از او وجود ندارد، در صورتی که مکان زوج مشخص باشد، حاکم شخصی را برای مطالبه نفقه زوجه به سوی او می­فرستد (فاضل هندی 1416 ج 7: 593).

2- در زمان غیبت منفق، همسر مرد غایب می­تواند با امر حاکم، برای تهیه هزینه­های خود به حساب منفق قرض کند و منفق، پس از حضور موظف است که قرض را ادا کند؛ چرا که حاکم در این موارد بر وی ولایت دارد (نجفی 1367 ج 31: 379).

3- در جایی نیز حاکم موظف به پرداخت نفقه این زنان از بیت المال است:

زنانی که شوهران ایشان گم شده باشند و خبری از ایشان ظاهر نباشد و خویشان نداشته باشند که نفقه زنان ایشان را بدهند و اگر نفقه به ایشان ندهند و آن زنان از نفقه خود عاجز آیند و صبر نکنند، حال خود را به حاکم شرع عرض نمایند. حاکم شرع زن را ملزم می‌کند که چهار سال منتظر بماند و از بیت المال به ایشان نفقه می‌دهد[3] (شهید ثانی 1413 ج 9: 284) .

البته پرداخت نفقه زن از بیت المال، از بزرگ­ترین مصلحت­هایی خوانده شده که بیت المال را برای آن تعیین کرده­اند (فاضل هندی 1416 ج 8:  124). همچنین درخصوص حمایت حاکم از زوجه مرد مفقود، حکم طلاق این زن است (نجفی 1367 ج 32 :  293).

ولایتبرممتنع: مقصود از ممتنع، کسی است که از انجام تکالیف قانونی خویش استنکاف ورزیده یا از رسیدن صاحبان حق به حق خویش، جلوگیری می­کند. البته منظور امتناع اختیاری است نه قهری. نکته حائز اهمیت آن است که برای احراز امتناع، اجبار حاکم لازم است فلذا مقصود از ممتنع کسی است که حتی در صورت اجبار، از انجام وظیفه خودداری می­کند.

بدین ترتیب، می­توان مفهوم این دلیل را اینچنین بیان کرد: هرگاه کسی از ادای حقوق دیگران خودداری کرده یا از انجام تکالیف قانونی خویش امتناع ورزد یا مانع رسیدن افراد به حقوقشان گردد، حاکم جامعه اسلامی می­تواند به نیابت از وی عمل کند و آنچه وظیفه اوست، از باب ولایت انجام دهد. بنابراین «امتناع» و نیز «وجود حاکم» دو شرط اساسی اجرای این قاعده است. شرط دیگر «مطالبه» و «درخواست صاحب حق» است (محقق داماد 1381: 218).

در خصوص مردی که با وجود تمکن مالی نفقه­ زوجه اش را پرداخت نمی­کند و از پرداخت آن سرپیچی می­کند، وظیفه حاکم در این خصوص به شرح ذیل است: 1- حاکم شوهر را مجبور به پرداخت نفقه می­کند، در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه امتناع ورزد، حاکم مختار است در حبس و تعزیر او یا پرداخت نفقه از مالی که از او ظاهر است به میزان نفقه حتی با فروش اموالش (سبزواری بی­تا ج 2: 310).

 2- در صورت عدم پرداخت نفقه، همسر با امر حاکم می­تواند برای هزینه­های خود، به حساب منفق قرض کند و منفق موظف است که قرض را ادا کند، چرا که حاکم در این مورد بر وی ولایت دارد (نجفی 1367 ج 31: 379).

2- اصولوسیاست­های جمهوری اسلامی در حمایتاززنانبی­سرپرستوبدسرپرست

تأمین عدالت اجتماعی از طریق برقراری توازن اجتماعی، فراهم نمودن رفاه عمومی، تأمین امنیت در جامعه، پیشگیری و کاهش مفاسد اجتماعی و ... همگی اصول و سیاست­هایی هستند که اسلام از چهارده قرن پیش، این اصول و سیاست­ها را در نظام اجتماعی خود وارد ساخته است.

در قانون اساسی، هدف حکومت، رشد انسان در حرکت به سوی نظام الهی بیان شده است و وظایف دولت برای تأمین حقوق مردم به ویژه گروه­های نیازمند و آسیب­پذیر از جمله زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست پیش­بینی گردیده است. در سایر قوانین و مقرّرات نیز که در سایه همین سیاست­ها و اصول تنظیم شده است، به حمایت و توجه به این قشر پرداخته شده است.

در این بخش سیاست­های مدنظر حکومت اسلامی با هدف حمایت، رفع مشکلات و تأمین حقوق زنان بی­سرپرست و بدسرپرست مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که برقراری عدالت اجتماعی از اهمّ سیاست­های حکومت به شمار می­آید، بحث عدالت اجتماعی بر سایر موارد مقدم است.

2-1) عدالتاجتماعی

عدالت، نخستین و مهم­ترین معیار ارزیابی سیاست­های اقتصادی و اجتماعی دولت­هاست چرا که اگر سیاستی، برانگیزانندة احساس برخورداری از عدالت یا اقامه کننده آن نباشد، با موانع بسیاری مواجه می­شود. آیات متعددی از قرآن کریم به مسأله عدالت اجتماعی پرداخته است، همانطور که از آیات قرآن برمی­آید، در اسلام عدالت اجتماعی، فلسفه حکومت است[4] .

همچنین در بیانات پیامبر^(ص) و سیرة نبوی مؤیّدات بسیاری دال براهمیت عدالت و ضرورت عدالت پیشگی حکومت و رهبر وجود دارد (مجلسی 1414ج 77: 165، 240،  345، 352، 67 و ...). نگرش به جایگاه عدالت در حکومت امام علی­^(ع) نیز به خوبی بیانگر اهمیّت والای وظیفة عدالت گستری و عدالت خواهی نظام و حکومت اسلامی است.

عدالت اجتماعی را می­توان بدین شرح بیان کرد:

 اولاً، ایجاد جامعه­ای متعادل و متوازن، که در آن شهروندان، در ابعاد گوناگون معنوی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی، به صورت متوازن و متناسب رشد کنند؛ چرا که رشد و پیشرفت در یک بعد و عقب ماندگی در ابعاد دیگر، جامعه را از حال تعادل خارج می­کند.

ثانیاً، حقوق شهروندان در ابعاد مختلف برآورده شود و تبعیض در بخش­های مختلف جامعه، در فرصت­های شغلی، در رسیدگی به اختلافات و نزاع­ها، در تقسیم بیت­المال و درآمدهای عمومی و... برچیده شود. گرچه عدالت اجتماعی، به معنای نخست نیز دارای اهمیّت است؛ امّا معمولاً، در بحث از عدالت اجتماعی معنای دوم که در برابر ظلم و بی­عدالتی قرارمی­گیرد، مورد نظر است (ورعی 1381: 440)؛ در اندیشه امام خمینی نیز، ایجاد عدالت اجتماعی، اقتصادی و حمایت از محرومان از حیاتی­ترین اهداف در تأسیس جمهوری اسلامی بود:

با جمهوری اسلامی سعادت، خیر، صلاح برای همة ملت است... مستضعفین به حقوق خودشان می‌‌رسند؛ تمام اقشار ملّت به حقوق حقة خودشان می‌رسند؛ ظلم وجور و ستم ­ریشه­کن می­شود. در­ جمهوری اسلامی، زورگویی نیست، در جمهوری اسلامی ستم نیست، در­ جمهوری اسلامی آزادی است، استقلال است. همة اقشار ­ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند. در جمهوری اسلامی برای فقرا فکر ­رفاه خواهد شد؛ مستمندان به حقوق خودشان می­رسند... عدالت الهی بر تمام ملت، سایه می­افکند(امام خمینی 1385 ج6:  525).

امام خمینی مهم­ترین وظیفة رهبر و حکومت را تحقق و اجرای عدالت در جامعه می‌دانست(امام خمینی 1385 ج 3: 509).

از طرفی به منظور تحقق عدالت اجتماعی، شکی نیست که رفع فقر و جلوگیری از انباشتن بیش از حد ثروت در دست اغنیا و ایجاد غنا و رفاه برای عموم افراد جامعه ضروری است؛ زیرا وجود فقر در جامعه نشان دهنده وجود ظلم است.

بنابراین، عدالت ایجاب می­کند که نظام اجتماعی درصدد رفع فقر آنان  برآید و سوء توزیع را از بین ببرد. برپایی قسط و عدل چه در زمینه ایجاد امکانات (بند 9 اصل سوم قانون اساسی) برای افراد جامعه، چه در زمینة مسائل اقتصادی(بند 12 اصل سوم قانون اساسی)و چه در زمینه تأمین حقوق و ایجاد امنیت برای تمامی افراد جامعه (بند 14 اصل سوم قانون اساسی)، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و ... از اصول مورد توجه قانونگذاری در جمهوری اسلامی بوده است، که در زیر نمونه‌هایی آورده شده است (بند 12 اصل سوم قانون اساسی).

قانون اساسی:

در بند 6 اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و برپایی قسط و عدل و ... مورد توجه قرار گرفته است. در اصل سوم قانون اساسی نیز، برای تأمین این هدف، دولت موظف شده است همة امکانات خود را بسیج کند.

برنامه­های دوم، سوم، چهارم  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: از طرح­های ارائه شده در برنامه دوم توسعه: عنایت به مناطق محروم و روستاها با اولویت اشتغال، بهداشت و آموزش، تولید عمران، تعمیم و گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی ... به منظور پرداخت مستمری به اقشار نیازمند، زنان و کودکان بی­سرپرست و معلولین؛ توسعه بیمه­های اجتماعی، تأمین بهداشت عمومی و گسترش بیمه همگانی است.[5]

در برنامه سوم توسعه نیز در اجرای اصل 29 قانون اساسی بر توسعة عدالت اجتماعی تأکید شده است.[6]

ماده 59 برنامه چهارم، بر وظیفه دولت به استقرار عدالت و ثبات اجتماعی اشاره می­کند.

«کاهش فقر و محرومیت از طریق تکیه بر ایجاد درآمد حاصل از اشتغال، برای گروه­های قادر به کار و ادامة کمک ­رسانی به گروه­های معلول و نیازمند و...» یکی از موارد تصریح شده در قانون پنج ساله اول توسعه است.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ش:

برپایی جامعه توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری درسطح منطقه با تأکید بر عدالت اجتماعی میسر می‌شود.

سایر قوانین:

1. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی؛

2. قانون تأمین زنان و کودکان بی­سرپرست (مصوب 24/8/1371 به نقل از تقی زاده  1386:  26)؛

3.آیین­نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب 22/3/1384 هیأت وزیران، به نقل از تقی زاده 1386 :59)؛

4. سند کاهش فقر (مصوب 5/5/1384 هیأت وزیران، به نقل از تقی زاده 1386: 69).

در بعد اقتصادی، از نظر اسلام با تحقق سیاست­هایی همچون توازن اجتماعی و تأمین اجتماعی، عدالت اجتماعی محقق می­شود. 

2-1-1) توازناجتماعی

یکی از سیاست­های اصولی در مکتب اقتصادی اسلام ایجاد توازن اجتماعی و تعدیل ثروت‌هاست. (تقی‌زاده 1386: 410). در پرتو این سیاست، زمینه­های لازم برای کسب درآمد برای همگان فراهم می­شود و از سوی دیگر برای جلوگیری از تمرکز ثروت و شکاف طبقاتی با ابزارهایی که در اختیار حاکم اسلامی است در ثروت­ها تعدیل صورت می­گیرد. بنابراین اگر توازن اجتماعی در جامعه­ای برقرار گردد همگان از سطح قابل قبول زندگی و رفاه نسبی برخوردارند و بدین ترتیب با تحقق توازن اجتماعی، فقر از جامعه ریشه­کن می­گردد (کرمی 1380:  176).

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند: «اسلام برنامه‏اش این است که مابین فقیر و غنى و نمی‌دانم، کُرد و ترک و لُر و اینها فرق نگذارد. همه برادر و همه برابر، و براى همه است» (امام خمینی 1385 ج9 :485).

2-1-2) تأمیناجتماعی

یکی دیگر از سیاست­های مکتب اسلام برای تأمین عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی است. هر کسی دوست دارد نسبت به تأمین دوره ناتوانی خود اطمینان خاطری به دست آورد، از این­رو در دوره توانایی اقدام به پس‌انداز برای دوره ضعف و ناتوانی خویش می­کند. ولی نه اینگونه است که همة افراد دوره­ای از زندگی خویش را در قدرت کامل برای انجام کار به سر ببرند و نه همة آنان توان پس‌انداز لازم را دارند یا در فکر آن هستند. بنابراین تأمین اجتماعی برای ایجاد این اطمینان خاطر در افراد ناتوان و تأمین نیازهای آنان برقرار می­گردد. 

الف) مسئولتأمیناجتماعی

اصل تأمین اجتماعی در اقتصاد اسلامی، به دو گونه انجام می­گیرد: یکی مسئولیّت کفالت عمومی است و دیگری حق جامعه در درآمدهای عمومی دولت است.

1-کفالت عمومی: بر همة مسلمانان واجب کفایی است که در حدود و شرایط و امکاناتشان به تأمین نیازمندی­های ضروری سایر برادران خود اقدام کنند، مسئولیّت دولت در این باره این است که مردم را به ادای تکلیف شرعی خود وادارد.

2- کفالت دولت: تنها نیازهای حیاتی افراد به عهدة دولت نیست، بلکه تأمین حدّ «کفایت» از زندگی (یعنی حدّی که به طورمتعارف افراد جامعة اسلامی درآن سطح زندگی می­کنند) بردوش حاکم است؛ زیرا مسئولیت دولت «اعاله» و ادار­ة زندگی افراد در حدّ کفایت است (صدر 1389: 661).

بر دولت لازم است که هم نیازهای اساسی فرد از قبیل غذا، لباس، مسکن و... را تا سطح کفایت نسبت به شرایط اجتماعی برطرف کند و هم نیازهای غیراساسی را در حد کفایت برطرف کند.

ب) تأمین اجتماعی در قوانین و مقررات

در اصول 29 و 43 قانون اساسی، تأمین اجتماعی مورد توجه واقع شده است.

گذشته از قانون اساسی، قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نیز به این مهم پرداخته­اند و راهبردهای حمایتی و بیمه­ای تأمین اجتماعی را در مورد تمامی اقشارجامعه خصوصاً اقشار نیازمند و محروم ازجمله زنان بی­سرپرست و بدسرپرست نیز مورد توجه قرار داده‌اند. منشور حقوق و مسئولیت­های زنان نیز به این مسأله اهتمام کافی داشته است.[7]

از آنجا که رفع نیاز و احتیاج افراد کم­ درآمد، نیازمند و آسیب­پذیر، هدف تحقق تأمین اجتماعی است، زنان بی­سرپرست، بدسرپرست و خودسرپرستی که از نیازمندترین اقشار جامعه بوده و همچنین بسیار آسیب­پذیر هستند، مورد توجه ویژه و در اولویت­بندی این سیاست­ها و برنامه­ریزی­ها در مقوله تأمین اجتماعی است.

2-2) رفاهعمومی

نظام اقتصادی اسلام برخورداری جامعه اسلامی از رفاه نسبی و استفاده از نعمت‌های بیشمار خداوند را مورد نظر قرار داده است. در بیانات رهبر کبیر انقلاب نیز این مهم دیده می­شود:

حکومت اسلامى یک نظام عادلانه است؛ ... باید مردم همه در رفاه باشند؛ باید فقرا را برایشان فکر کرد؛ ... حکومت مال همه است، براى همه باید کار بکنند. براى ضعفا باید بیشتر کار بکنند تا اینها را برسانند به آن حدها(امام خمینی  1385 ج4: 201).

و در جای دیگر می­فرمایند:

 باید فداکارى کنید در ارجاع مجد و عظمت اسلام که مهمش عظمت معنوى آن است تا در پناه حکومت عدل الهى همه طبقات در رفاه و آسایش زندگى کنند (امام خمینی  1385 ج2: 347).

     از این رو دولت اسلامی موظف به تأمین زندگی آرام و مناسب برای جامعه است و امور اقتصادی را به گونه­ای برنامه­ریزی می­کند که با بهره­گیری از ابزارهای مشروع و منابع مالی معرفی شده، همیشه جامعه متعالی را فراهم نماید. برای رسیدن به این مهم، ضروری است زمینه های رشد و توسعه در جامعه فراهم شود و با آموزش شهروندان و ارتقای سطح فرهنگ و اخلاق جامعه، نیل به این هدف تسهیل یابد.

1ـ2ـ2) فراهمساختنزمینه­هایرشدوتوسعه

بی­شک گسترش آموزش فنی و ارتقای سطح کاردانی نیروهای مولّد و کارآمد جامعه، اساس رشد و توسعه کشور را فراهم می­سازد. همچنین افزایش درآمد جامعه در پرتو رشد و توسعة اقتصادی بر سطح درآمد دولت می­افزاید و دست دولت را برای رسیدگی به نیازمندان و رساندن آنها به سطح عمومی جامعه باز می­گذارد و رفاه عمومی جامعه را تأمین می‌نماید.

در فرمایشی از امام خمینی به این مهم اشاره شده است:

مهمترین عامل در کسب خودکفایى و بازسازى توسعة مراکز علمى و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبة مخترعین و مکتشفین و نیروهاى متعهد و متخصصى است که شهامت مبارزه با جهل را دارند ... و نشان داده‏اند که مى‏توانند کشور را روى پاى خود نگه دارند (امام خمینی  1385 ج 21: 158).

«استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور» در بند 7  اصل چهل و سوم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

 2-2-2) آموزششهروندانوارتقایسطحاخلاقیوفرهنگیجامعه

یکی از وظایف دولت اسلامی، ایجاد زمینه و شرایط مساعد تعلیم و تربیت شهروندان است، تردیدی نیست که رشد و پیشرفت همه جانبة یک کشور و حل بسیاری از مشکلات یک کشور در پرتو علم، آگاهی، رشد اخلاقی و معنوی مردم است. امام خمینی می­فرمایند:

کوشش کنید در تهذیب اخلاق و در وادار کردن دوستانتان به تهذیب اخلاق... در علم و تقوا کوشش کنید که عِلم به هیچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است، تقوا مال همه است، و کوشش براى رسیدن به علم و تقوا وظیفة همة ماست و همة شماست (امام خمینی  1385 ج 19: 184).

دولت جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اهداف مذکور موظف شده است همة امکانات خود را به‌کار برد، این مطلب در اصل سوم و سی قانون اساسی معطوف است.

از هدف­های کلان برنامه­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز رشد اخلاقی و معنوی مردم معرفی شده است. بند 76 منشور حقوق و مسئولیّت­های زنان در خصوص زنان نیز سوادآموزی، ارتقای آموزشی، برخورداری از امکانات آموزش و پرورش را حق آنها دانسته و بر آن تأکید نموده است (آیت­اللهی 1386: 447)؛ از آنجایی که اعتلای مقام زن، نقش اساسی او در خانواده و جامعه از امور مهم محسوب می­شود، سوادآموزی و ارتقای تحصیلات آنان نیز از اهمیّت ویژه­ای برخوردار است. دولت موظف است که امکانات لازم جهت آموزش و پرورش زنان را در هرحال حتی در دورافتاده­ترین نقاط کشور تأمین نماید. قانونگذار نظام اسلامی، در خصوص یکی از نیازمندترین و آسیب­پذیرترین اقشار جامعه، زنان بی­سرپرست و بدسرپرست نیز از این مهم غافل نبوده و ضمن قوانین ذیل، به ابزار و سیاست­های لازم جهت تأمین این حق اشاره نموده است:

در تعریف از حمایت­های فرهنگی، اجتماعی مدنظر قانون تأمین زنان و کودکان بی­سرپرست آمده است:[8] حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره­ای و مددکاری ... است. آیین­نامه این قانون نیز این حمایت­ها را مفصّل­تر به بحث می­گذارد.[9]

دستورالعمل حمایت از افراد و خانواده­های نیازمند و بی­سرپرست سازمان بهزیستی[10] نیز، آموزش حرفه و فن را به منظور سوق دادن این افراد به سوی اشتغال و استقلال مالی و اجتماعی، ضروری دانسته است.

حق برخورداری زنان آسیب دیده و آسیب­پذیر اجتماعی از حمایت­های مناسب به منظور بهبود وضعیّت فرهنگی خود و جامعه، از جمله حقوق فرهنگی و معنوی زنان مدنظر منشورحقوق زنان است[11] و در بند 102 منشور نیز، به حق بهره­مندی زنان از اطلاعات، آموزش­ها و کسب مهارت­ها و امکانات کار جهت اشتغال مناسب و حق برخورداری از حمایت در این امور برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار اشاره شده است.

2-2-2) تأمین امنیّت

امنیّت از نیاز­های اساسی بشر است به طوری که بدون برخورداری از آن، اهداف دیگر بشر مانند عدالت، آزادی، رشد و پیشرفت علمی و معنوی بدست نمی­آید. از این رو، از دیرباز مورد توجه بوده و تلاش برای وضع قانون و تشکیل حکومت و برقراری نظم در جامعه، برای تأمین این نیاز اساسی انجام گرفته است.

قرآن کریم یکی از اهداف استقرار حاکمیّت خدا و استخلاف صالحان و طرح کلی امامت را تحقق امنیّت معرفی کرده است. سیرة پیامبراکرم^(ص) و امام علی^(ع) نیز در دوران حاکمیّت نشان می­دهد که تأمین امنیّت مردم، یکی از مهم‌ترین دغدغه­های آنان بود. یکی از ویژگی­های عصر طلایی و آرمان­های ظهور امام عصر^(عج) برقراری امنیت است تا جایی که امام مهدی^(عج) خود را مایه امنیت اصل گیتی می­نامند (مجلسی 1414 ج 78: 380، روایت 1، باب 30).

رهبرکبیر انقلاب در بیانات خود می­فرمایند:

مسلمانان هنگامى مى‏توانند در امنیت و آسایش به سر برده، ایمان و اخلاق فاضلة خود را حفظ کنند که در پناه حکومت عدل و قانون قرار گیرند- حکومتى که اسلام نظام و طرز اداره و قوانینش را طراحى کرده است- اکنون وظیفه ماست که طرح حکومتى اسلام را به اجرا درآوریم و پیاده کنیم. امیدوارم که معرفى طرز حکومت و اصول سیاسى و اجتماعى اسلام به گروههاى عظیم بشر موجى در افکار به وجود آورد، و قدرتى که از نهضت مردم پدید مى‏آید عامل استقرار نظام اسلام شود (امام خمینی 1381 : 153).

ابعاد مختلف امنیت از ­جمله امنیت اقتصادی، غذایی، امنیت بهداشت و سلامت، امنیت زیست محیطی، امنیت شخصی، امنیت اجتماع و امنیت سیاسی، تحت عنوان امنیت انسانی مطرح می­شود.

الف) امنیتاقتصادی:نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی، نوعی اقتصاد انسانی با هدف تأمین امنیت انسان­ها و رهایی بخش آنها از نیاز به مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، کار، آموزش و پرورش و همچنین رهایی آنها از وحشت گرسنگی، فقر، بیماری، بی­خانمانی و بی­سوادی است. راهکار قانون اساسی برای استقرار این سطح از امنیت را می­توان همان راهبرد حفاظت دانست که چنانچه گفته شد از دو وجه حمایت و توانمندسازی تشکیل شده و متولی آن دولت جمهوری اسلامی است. در بند12 از اصل سوم، اصل چهل و سوم و ... قانون اساسی به این مورد پرداخته است.

ب) امنیتاجتماعی: امنیت اجتماعی شخص به معنی امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی شخص از جانب عوامل اجتماعی است یعنی از جانب افراد دیگر، سایرگروه­ها وحکومت و قانون، جان و مال و آبرو و موقعیت اجتماعی فرد مورد تهدید و خطر قرار نگیرد (اخوان کاظمی 1385:  25).

در اندیشه اسلامی، امنیت اجتماعی را باید در سایه تقوا، عدالت، رعایت حرمت، حقوق انسان‌ها و دفاع از مظلومان و محرومان و برخورد با مفسدان، مجرمان، بزهکاران و رفع فقر، تأمین رفاه و معیشت مردم وحفظ آزادی­های مشروع و حاکمیت عادلانه، حقانی، قانونی، و معیارهای انسانی و الهی جستجو کرد.

ج) امنیتقضاییوامنیتشخصی:امنیت قضایی، همچون چتری است که ابعاد دیگر امنیت را پوشش داده و حمایت می­کند. امام علی^(ع) در منشور مالک اشتر با ترسیم سیمای قضاوت و داوران، به زیبایی و دقت مبحث امنیت قضایی را تشریح نموده­اند. در این باره، امام در به‌کارگیری قضات شریف، تیزبین و با فضیلت و از خانواده­های توانا و شایسته برای مسئولیّت قضاوت تأکید می­کنند. ایشان در این فراز، سیزده صفت را برای قاضی و سه وظیفه را برای دولت در برابر قضات برمی­شمارد که اگر این وظایف دو طرفه درست انجام شود، امنیت قضایی محصول آن خواهد بود (نهج‌البلاغه: نامه 53).

اما در خصوص امنیت شخصی گفته شده است که امنیت فردی عبارت است از حالتی که فرد از لحاظ جسمی و روحی در آن فارغ از ترس و آسیب رسیدن به جان و مال یا آبروی خود یا از دست دادن آنها زندگی کند (اخوان کاظمی 1385: 189). آیات الهی با تأکید بر اصل کرامت و ارزش والای انسان، برحفظ حرمت و حریم او و امنیت شخصی و مخالفت با هر گونه تعدی به او پای فشرده­اند. این معنا به ویژه از مقام عالیه­ای که خداوند برای انسان قائل شده، بهتر فهمیده می­شود و نکته مهم آنکه خداوند در قرآن کریم انسان را در موارد متعددی ستوده است.[12]

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز امنیت شخصی، عمدتاً ذیل عنوان امنیت قضایی و مصونیت شخصی در برابر تعرض دیگران طرح شده است. تأمین امنیت زنان بی­سرپرست و بدسرپرست به عنوان قشرآسیب دیده و آسیب­پذیر جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است، امنیت اقتصادی درصدر نیازمندی­های این زنان بوده و به‌دنبال آن امنیت معنوی این زنان حائز اهمیت است.

محور و اساس حمایت­ها و اقدامات اجرایی آیین­نامه قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی زندگی این زنان است (مصوب 11/5/1374 هیأت وزیران، ماده1، به نقل از تقی زاده 1386: 29). دستورالعمل حمایت از افراد و خانواده­های نیازمند و بی‌سرپرست سازمان بهزیستی نیز محور و اساس حمایت­ها و اقدامات سازمان را ایجاد امنیت برای خانواده­های تحت پوشش خود خوانده است (مصوب 1/5/1375 به نقل از تقی زاده 1386: 36).

تمامی اقدامات تقنینی و اجرایی در خصوص حمایت از زنان بی­سرپرست و بدسرپرست، اعم از حمایت‌های اقتصادی و توانبخشی، اجتماعی و فرهنگی در راستای تأمین امنیت این زنان است.

منشورحقوق و مسئولیت­های زنان در بند 38 خود به حق برخورداری مادران از امنیت مادی و معنوی خصوصاً در ایام سالمندی و ازکارافتادگی اشاره می­کند. تمامی حقوق شناخته شده در منشور برای زنان بی‌سرپرست، بدسرپرست و خودسرپرست با هدف اعتلای امنیت اقتصادی و اجتماعی این زنان است.

از سویی دیگر امنیت فردی و اجتماعی این قشر از زنان که با مخاطرات زیادی به خصوص از سوی جامعه روبرو هستند، نیازی ضروری است که دولت، به عنوان متکفل امور جامعه موظف به تأمین این نیازهاست. درخصوص مدیران و همکاران در محیط­های شغلی این زنان، اعضای خانواده، همسران سابق، همسران نالایق فعلی آنان و سایر افراد جامعه، تأمین امنیت مالی، جانی و آبرویی این زنان مستضعف از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا چنانچه اشاره شد در راه تأمین هدف امنیت و ارتقای آن در جامعه، یکی از اصلی­ترین وظایف حکومت، تلاش برای کاهش و پیشگیری از مفاسد و انحرافات اجتماعی است.

4-2-2) پیشگیریازمفاسدوانحرافاتاجتماعی

مصلحان اجتماعی که در رأس آنها انبیا و رهبران الهی قرار دارند همواره با احساس مسئولیت و تکلیف، چنین رسالتی را بردوش کشیده و بر اساس مبدأ و معاد، راهکار ویژه­ای برای اصلاح فرد و جامعه ارائه داده­اند (آقاجانی 1381 ج17: 67 ).

      اما درخصوص زنان، علی­رغم آنچه گمان می­شده است زن با آفرینش ویژه خود نقش حساس و پراهمیتی برعهده دارد، اما همین آفرینش ویژه و ظرافت­های زنانه غالباً از سوی زنان و مردان به انحراف گراییده و گاه جنایت­های وحشتناک آفریده است. در توصیه­های امام خمینی به زنان آمده است:

اسلام زن را مثل مرد در همة شئون- در همه شئون- همان طورى که مرد در همه شئون دخالت دارد زن هم دخالت دارد. همان طورى که مرد باید از فساد اجتناب کند، زن هم باید از فساد اجتناب کند. زنها نباید ملعبة دست جوانهاى هرزه بشوند. زنها نباید مقام خودشان را منحط کنند و خداى‏ ناخواسته بَزَک کرده بیرون بیایند و در انظار مردم فاسد قرار بگیرند. زنها باید انسان باشند. زنها باید تقوا داشته باشند....همة قوانین اسلامى براى صلاح جامعه است. آنها که زنها را مى‏خواهند ملعبة مردان و ملعبة جوانهاى فاسد قرار بدهند خیانتکارند. زنها نباید گول بخورند؛ زنها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بزک کرده بیرون برود با سرِ باز و لخت! این مقام زن نیست؛ این عروسک بازى است نه زن (امام خمینی  1385 ج 6: 301-300).

از آنجا که زنان بی­سرپرست و بدسرپرست، بیش از سایر اقشار زنان در معرض این آسیب­ها هستند، تأمین امنیت فردی این زنان و خانواده­های آنها ضروری است. با توجه به این مبنا می­بینیم که قوانین و برنامه­های جمهوری اسلامی نیز از این مهم غافل نبوده­اند.

در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است، دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب­های اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب­های اجتماعی، با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهایی اقدام نماید.

در مصوبه اهداف و اصول تشکیل خانواده، ایمن سازی خانواده از آسیب و بحران­های اجتماعی و حمایت از خانواده­های آسیب دیده، هدف هفتم مطرح شده است و به منظور تأمین این هدف، ابزاری مطرح شده است:

1) ارتقای آگاهی اعضای خانواده نسبت به هنجارها و ناهنجاری­ها و آسیب­های اجتماعی و خانوادگی به منظور برخورد صحیح با مشکلات و بحران­های زندگی.

2) محافظت و جلوگیری از آسیب­پذیری خانواده، از طریق مبارزه همه جانبه با ناهنجاری­ها و آسیب­های اجتماعی( اعتیاد، طلاق، فرار و ... ).

3) اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از خانواده­های آسیب­دیده و کاهش ضایعات ناشی از بحران­های خانوادگی و اجتماعی.

4) حمایت از زنان و کودکان در برابر هرگونه تعرض اعضای خانواده نسبت به حقوق آنان و ناهنجاری­های رفتاری آنان.

5-2-2) حفظ کرامتو شأنزن و نهاد خانواده

کرامت زن در اسلام از همان آغاز ظهور این دین عظیم الشأن با وجود شخصیت­های بزرگی چون حضرت خدیجه^(س)، حضرت زهرا^(س)، فاطمه بنت اسد و... موجودیت و استمرار یافت. رهبر کبیر انقلاب در خصوص جایگاه و شأن زنان می­فرمایند:

زن انسان است؛ آن هم یک انسان بزرگ. زن مربى جامعه است، از دامن زن انسانها پیدا مى‏شوند. مرحله اولِ مرد و زن صحیح، از دامن زن است. مربى انسانها زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست مى‏کند؛ و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد مى‏کند. مبدأ همه سعادتها از دامن زن بلند مى‏شود. زن مبدأ همه سعادتها باید باشد (امام خمینی 1385 ج 7: 339).

بند 2  منشورحقوق و مسئولیت­های زنان نیز، اصل 2 قانون اساسی، همچنین چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی به این مهم پرداخته‌اند.

قانون تأمین زنان و کودکان بی­سرپرست (مصوب 24/8/1371)، در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی­سرپرست، این قشر از افراد را تحت پوشش حمایت­های خود قرار می‌دهد.

در دستورالعمل حمایت از افراد و خانواده­های نیازمند و بی­سرپرست (مصوب 1/5/1375 سازمان بهزیستی)، حفظ حرمت و شخصیت مددجویان، از اولین مراجعات آنها ضروری دانسته شده است؛ لذا ضروری است تمامی حمایت­ها و اقدامات توان­بخشی و بازتوانی سازمان­ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، با حفظ کرامت و شأن زنان بی­سرپرست و بدسرپرست صورت بگیرد.

و در نهایت درخصوص جایگاه و شأن خانواده باید گفت اسلام به عنوان مکتبی انسان ساز، بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد مودّت و رحمت می­شمرد و هدف از تشکیل خانواده را دستیابی به سکون و آرامش برمی­شمارد. دستیابی به این اهداف والای مکتب اسلام نیازمند توجه جدی  به خانواده و پیاده کردن قوانین آن در اسلام است و ضروری است کلیه سیاستگذاری­ها در تمام سطوح، در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد.

امام خمینی در خصوص جایگاه خانواده می­فرمایند:

نقش خانواده و خصوص مادر در نونهالان و پدر در نوجوانان بسیار حساس است؛ و اگر فرزندان در دامن مادران و حمایت پدران متعهد به طور شایسته و با آموزش صحیح تربیت شده و به مدارس فرستاده شوند، کار معلمان نیز آسانتر خواهد بود. اساساً تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع مى‏شود و با تربیت اسلامى و صحیح آنان استقلال و آزادى و تعهد به مصالح کشور پایه‏ریزى مى‏شود (امام خمینی  1385 ج 15: 245).

لذا در مقدمه قانون اساسی، در اصل دهم، در سیاست­های کمی برنامه چهارم توسعه نیز حفظ نهاد خانواده تأکید شده است.

ضروری است زنان بی­سرپرست و بدسرپرستی که دغدغه اصلی آنها حفظ نهاد خانواده‌ا­شان و سلامت فرزندانشان است، مورد توجه قانونگذاران و برنامه­ریزان قرار گیرند. حمایت حکومت از خانواده­های این زنان برای حفظ شأن ایشان، و موقعیت این زنان در خانواده، همچنین فراهم آمدن زمینه تربیت نسل سالم و با ایمان، مسئول و مؤثر در رشد و ترقی خانواده و جامعه، از اهم امور نظام جمهوری اسلامی است.

6-2-2) رعایتحقوقشهروندی

حقوق شهروندی عبارت است از مجموعه حقوقی که در نظام حقوقی کشور به شهروندان آن، با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در جهت فراهم سازی رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنها تعلق می­گیرد. حقوق شهروندی دسته اول، حقوقی که تک­تک شهروندان نسبت به یکدیگر دارند و باید رعایت نمایند که نهاد اجتماعی آن بخش از حقوق شهروندی در مصادیق حقوق خصوصی است و لیکن بخش اعظمی از حقوق شهروندی، حقوقی است که باید توسط دولت و حکومت نسبت به شهروند رعایت گردد (افشار 1388).

قانون برنامه چهارم توسعه در ماده 100، دولت را موظف کرده است که به منظور ارتقای حقوق انسانی «منشورحقوق شهروندی» را تنظیم و به تصویب مراجع ذی ربط برساند.

پیاده شدن تمامی اصول و سیاست­هایی که مطرح شد توسط حکومت اسلامی، در حقیقت رعایت حقوق شهروندی توسط حکومت است و با اجرایی کردن آنها تمامی حقوق مربوط به شهروندان و از ­جمله آنان زنان بی­سرپرست و بدسرپرست محقق شده است.

حقوق شهروندی مورد اشاره در قانون اساسی با توجّه به ابعاد گوناگون آن به شرح زیر است:                      

1ـ حقوق سیاسی ـ اجتماعی شهروندان: در اصول 3، 9، 23، 25، 26، 27 بدان پرداخته شده است.

2- حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی: در اصول 28، 29 31، 46 بدان پرداخته شده است.

3- حقوق قضایی: در اصول 32، 33، 34، 35، 37، 38 و 39 بدان پرداخته شده است.

 4- حقوق فرهنگی: در اصول 20 و3 بدان پرداخته شده است.

با اجرای تمامی این حقوق توسط حکومت، اصل رعایت حقوق شهروندی محقق شده است و از آنجا که زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز از جمله شهروندانی هستند که نیاز به حمایت و توجه ویژه حکومت دارند، لذا رعایت این اصول و سیاست­ها درخصوص آنان از جایگاه و اهمیت بیشتری برخوردار است و یکی از اهداف حکومت، تحقق حقوق شهروندی در خصوص آنان است.

نتیجه­گیری

1- با وجود قوانین نسبتاً کافی در زمینه حقوق زنان، اما به دلیل عدم برنامه­ریزی و مدیریت صحیح و وجود فرهنگ حاکم بر جامعه، زنان از فرصت­ها و موقعیت­های کافی برای اجرا و احقاق این حقوق برخوردار نیستند. در مورد زنان باید پذیرفت که در ایجاد فرصت­ها و موقعیت­های نابرابر، خود نیز نقش مؤثری را ایفا می­کنند. بالارفتن سطح آموزش و تحصیلات و آگاهی­های عمومی، شانس زنان را در تغییر عرف و فرهنگ حاکم بر جامعه و ایجاد فرصت­های برابر با مردان افزایش می­دهد. این مسأله باعث می­شود تا زنان در مواقع بروز مشکلات و حوادثی نظیر بی‌سرپرستی با خودباوری و تفکری صحیح، مشکلات خود و فرزندانشان را رفع نمایند.

2- بی­سرپرستی امروزه تنها بار بی­سرپرست بودن را با خود حمل نمی­کند بلکه در پس آن، تمامی ابعاد شخصیتی، رفتاری، روانی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می­دهد.

یک زن بی­سرپرست در صورتی که تأمین حداقل شرایط زندگیش با مشکلات همراه باشد، اگر مرتکب اقدامات خلاف قانون و کارهای ناهنجار شود، دور از تصور نیست. در خصوص زنان بدسرپرست نیز باید گفت که این زنان با مشکلات عدیده‌‌ای مواجهند؛ به ظاهر سرپرستی زندگی آنها با مرد است اما نه تنها از سرپرستی شایسته­ای برخوردار نیستند بلکه به جهت آنکه ظاهراً سرپرست دارند از بسیاری از حمایت­های قانونی محرومند.

3- بر کسی پوشیده نیست که رسیدن به منزلت­های اجتماعی برای زنان بی­سرپرست و بدسرپرست، با حمایت­های کنونی و فرهنگ حاکم بر جامعه، بعید به نظر می­رسد.

4- از جمله مواردی که به این قشر از جامعه، امید و نشاط می­بخشد و مایه تحرک و دلگرمی بیش­تر آنها می­شود، تأمین زندگی و روشن بودن وضعیت آینده این قشر است. وظیفه فراهم آوردن امکانات و زمینه احقاق حقوق زنان بی­سرپرست و بدسرپرست برعهده دولت است.

5 – لذا بر طبق منابع معتبر فقهی: حاکم جامعه اسلامی به عنوان سرپرست جامعه ملزم به حمایت از زنان بی­سرپرست و بدسرپرست است در بحث از مبانی الزام حاکم به حمایت از این زنان، به دو دسته ادله اشاره شد: ادله عام وادله خاص.

6- با عنایت به این آموزه­های اسلامی و توجه به نقش و جایگاه مردم و بسط عدالت و رفع فقر و محرومیت، برقراری توازن و تأمین اجتماعی، فراهم نمودن رفاه عمومی و رشد و توسعه و خودکفایی و درنهایت تأمین امنیت و نظم در جامعه و پیشگیری و کاهش مفاسد و انحرافات اجتماعی و... ، نظام جمهوری اسلامی ایران همواره توجه ویژه­ای را به زنان داشته  و همانگونه که در بیانات مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مشاهده می­گردد، درک ارزش و جایگاه انسانی زن و کوشش در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی زنان جامعه، از اهم وظایف حکومت و دولت بوده است؛ دراین میان زنان بی­سرپرست وبدسرپرست به لحاظ آسیب­پذیربودن و نیازمندی واحتیاج بیشتر، مورد توجه خاص حکومت بوده­اند.

منابع

ـ           آصفی، محمد مهدی. (1385) مبانینظریحکومتاسلامی،بررسیفقهیتطبیقی، ترجمه محمد سپهری، تهران: مجمع تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی .

ـ           آقاجانی، نصرالله.(پاییز 1381) «استراتژی قرآن در مواجهه با انحرافات اجتماعی»، کتابزنان، انتشارات شورای فرهنگی- اجتماعی زنان.

ـ           آیت­اللهی، زهرا. (1386) شرحمنشورحقوقومسئولیّتهایزناندرنظامجمهوریاسلامیایران، تهران: امورزنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری.

ـ           اخوان کاظمی، بهرام. (1385) امنیتدرنظامسیاسیاسلام، تهران: کانون اندیشه جوان.

ـ           افشار، اسدالله. (14 آبان 1388) تاریخچه حاکمیت، قانون اساسی و حقوق شهروندی در ایران، به نقل از

www.tabnak.ir/fa/news/71432

ـ           امام خمینی، سید روح الله. (1381) ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س)، چاپ و نشر عروج.

ـ           ــــــــــــــ . (1385) صحیفه امام (دوره 22 جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س)، چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم.

ـ           تقی زاده، مرضیه و طیبه آرتیدار. (1386) زنان سرپرست خانوار در آینه قانون، تهران: انتشارات سوره مهر.

ـ           جوادی آملی، عبدالله. (1368) ولایتفقیه، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا.

ـ           سبزواری، محمد باقر بن مؤمن. (بی‌تا) کفایهالاحکام، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

ـ           شهید ثانی، زین الدین بن علی جبعی عاملی. (1413ق) مسالکالافهامالیتنقیحشرائعالاسلام، قم: مؤسسه معارف الاسلامیه.

ـ           شیخ بهایی، محمد بن حسین. (بی‌تا)  جامععباسی، تهران: مؤسسه انتشارات فراهانی.

ـ           صدر، محمدباقر. (1389) اقتصادنا، بیروت: دارالفکر.

ـ           طبرسی، علی بن حسن ابوالفضل. (1385) مشکاهالانوار، نجف:کتابخانه حیدریه.

ـ           عمید زنجانی، عباسعلی. (1388)  بایستههایفقهسیاسی، تهران: انتشارات مجد.

ـ           فاضل هندی، محمد بن حسن . (1416ق) کشفاللثامعنقواعداحکام، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

ـ           قمی، محمد بن علی بن حسین بن بابویه. (1398) توحید، قم: جامعه مدرسین.

ـ           کرمی، محمدمهدی و محمد پورمند.(1380) مبانیفقهیاقتصاداسلامی، تهران: سمت.

ـ           کلینی، محمد بن یعقوب. (بی‌تا)  اصولکافی، ترجمه سید جواد مصطفوی، تهران: نشر فرهنگ اهل بیت^(ع).

ـ           مجلسی، محمدباقر. (1414ق) بحارالانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء.

ـ           محقق داماد، مصطفی. (1381) قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

ـ           منتظری، حسینعلی. (1370) مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمد صلواتی، تهران: نشر متفکر.

ـ           نجفی، محمد حسن.(1367) جواهرالکلامفیشرحشرائعالاسلام، تحقیق: عباس قوچانی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

ـ           نوایی، علی اکبر. (1381) نظریهدولتدینی، تهران: دفتر نشر معارف.

ـ           ورعی، جواد. (1381) حقوقووظایفشهروندانودولتمردان، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.