شاخصه‌های عدالت قضایی از منظر امیر المؤمنین علی^(ع)

با رویکردی برآرای امام خمینی^(س)

سید محمد موسوی بجنوردی[1]

سمیه روحانی[2]

چکیده:از مهم‌ترین اهداف حکومت اسلامی برپا داشتن حق و احقاق حق صاحبان حقوق و دفع باطل و طرد باطلگرایان و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی در مقام قضاوت و داوری است، که از آن به «عدالت قضایی» تعبیر می‌شود. این مقصد جز با وجود دستگاه قضایی مستقل، عدالت محور، مقتدر، قاطع واستوار که با کمال دقت و احتیاط و پرهیز از لغزش و انحراف ضامن اجرای مقررات الهی باشد، قابل تصور نیست. از این رو سیستم قضایی یک جامعه باید به گونه‌ای طراحی شود که مال، جان و حیثیت افراد آن در قوانین مدون و همچنین در شیوه‌های اجرایی آن رعایت شده باشد. بی‌تردید عدالت، در نظام قضایی اسلام برخاسته از آموزه‌های قرآن، روایات و سیرة عملی معصومین^(ع) خصوصاً حضرت امیرالمؤمنین علی^(ع) است که شالوده و شاکله نظام قضایی اسلام را تشکیل می‌دهد. در این راستا رویکرد امام خمینی^(س) به شاخصه‌های عدالت قضایی با توجه به سیرة عملی معصوم^(ع) برای جامعة اسلامی در عصر حاضر لازم وضروری است.

 از آنجا که روش دادرسی، یک نظامِ شکلی است نه محتوایی و در حال حاضر نظام‌های قضایی و دادرسی غالباً به تقلید از یکدیگر تدوین می‌شود و دائماً در حال تغییر هستند؛ از این رو ضرورت تبیین روش‌های دادرسی عادلانه در نظام قضایی اسلام و استقرای شاخصه‌های دادرسی اسلامی به منظور الگوسازی این نظامِ عادلانه امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

کلیدواژه‌ها :عدالت قضایی، دادرسی عادلانه، قضاوت، امیرالمؤمنین علی^(ع)، امام خمینی^(س).

طرح مسأله

عدالت از جمله مفاهیمی است که بشر در عمق فطرت خویش به ارزش و تعالی آن ایمان داشته و همواره به دنبال راهکارهایی برای اجرای آن بوده است. در نظام حقوقی اسلام نیز عدالت به عنوان یک اصل مهم و اساسی مطرح بوده تا جایی که تحقق آن در جامعه یکی از مهم ترین اهداف بعثت انبیا برشمرده شده است[3]. یکی از حوزه‌های مهمی که می‌تواند باعث تحقق این هدف شود اجرای عدالت و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است که از آن به «عدالت قضایی» تعبیر می‌شود.

عدالت قضایى یکى از محورى‏ترین پایه‏هاى عدالت اجتماعى در اسلام است، به گونه‏اى که دوام و زوال حکومت اسلامى در گرو آن بوده، و کارآمدى نظام نیز تا حدّ زیادى بدان بستگى دارد.

یکی از مسائل مهم که موجب تحقق عدالت قضایی مورد نظر اسلام می‌شود، آموزه‌های اخلاقی و رفتاری در حوزه قضا و دادگستری است که اهمیتی بسزا دارد. امروزه اسناد و میثاق‌های فراوان ملّی و بین المللی که در ارتباط با اخلاق و رفتار معیار در امور قضایی فراهم شده است، گواه این مدعاست.[4] این اسناد و میثاق‌ها در دهه اخیر رو به تکمیل و تکامل بوده و فراگیری بیش‌تری داشته است که خود دلیلی بر نیازمندی سازمان‌های قضایی به توجه هرچه بیش‌تر نسبت به تعریف و تعلیم آموزه‌های اخلاقی در حوزه قضا و دادگستری است. 

در نظام قضایی اسلام آداب قضا و اخلاق و رفتار قضایی پیشینه‌ای همپای نهاد قضاوت دارد؛ حتی می‌توان گفت اولین و بیش‌ترین آموزه‌های قضای اسلامی با گزاره‌های اخلاقی نظیر انصاف، عدالت، بی‌طرفی، خیرخواهی و برابری ارتباطی تنگاتنگ دارد. منابع اولی اسلامی سرشار از درون مایه‌ها و آموزه‌های ناب و اصیل و کاملاً فطری در حوزة اخلاق و رفتار معیار در امور قضایی است.

از آنجا که خداوند سبحان اجرای عدالت قضایی را از اهم وظایف قضات در دستگاه قضایی می‌داند[5]، هدف اساسی در این جستار، پاسخگویی به این سؤال است که شاخصه‌های عدالت قضایی از منظر امیر المؤمنین علی^(ع) کدام است؟ برای پاسخ بدین پرسش، نخست به تبیین مفهوم و معنای عدالت قضایی و سپس ضرورت و اهمیت قضا در اسلام پرداخته ‌شده و در نهایت شاخصه‌های عدالت قضایی و سیره عملی امیر المؤمنین علی^(ع) بیان شده است. از آنجا که امام‌خمینی مفسّر اصلی سیره عملی معصوم  است، از آرای ایشان در این خصوص استفاده شده است.

مفهوم شناسی عدالت قضایی

عدل و عدالت واژه‌ای عربی است و در لغت به معنای راستی، درستی، دادگری، داد، همتا، لنگه، میانه‌روی، مساوات، استقامت، حکم به حق، برابری و قراردادن هر چیز در جای خود آمده است (ابن منظور 1414 ج11: 430؛ فراهیدی 1410ج2: 39)[6]. چنانچه آن را به امر محسوس نسبت دهند (مثلاً چوب و غیره) مقصود مستقیم بودن ظاهری آن است، یعنی به چپ یا راست انحراف ندارد. در صورتی که آن را به امر معقول و معنوی نسبت دهند (مثلاً‌ ایمان و عقیدة کسی را به عدل منسوب دارند) مقصود، راستی و استقامت معنوی آن است، یعنی به یمین و یسار انحراف ندارد. عدالت مطلقه در لسان شرع هم به همین معناست یعنی انسان در اثر پارسایی به مرحله‌ای رسیده که در جادة شرع استقامت دارد و از کژی و انحراف می‌پرهیزد (گرجی 1377 :517). ابن منظور در کتاب خود در باب مفهوم عدل بیان می‌دارد که آنچه در نفوس انسانی مایة اعتدال و استقامت و انتظام می‌شود عدالت است و چنین انسانی مستقیم و راست و درست است (ابن منظور 1414 ج 11: 433). با توجه به موارد استعمال این واژه و تعابیر و معانی گوناگونی که در کتب لغت ذکر شده است، جامع‌ترین و کامل‌ترین تعریف را می‌توان در بیان امیرالمؤمنین علی^(ع) که معیار حق و عدالت است، یافت. ایشان در نهج‌البلاغه می‌فرماید: «عدالت قرار دادن هر چیز در جای خود است^[7].

اقسام عدالت

1 ـ عدالت فردی

عدالت فردی همان معنایی است که در اصطلاح فقه به کار رفته است. عدالت فقهی ملکه‌ای است نفسانی که انسان را مصون از انحراف و ملتزم به دستورات شرع می‌کند و از ارتکاب کارهایی که به نظر عرف متشرع گناه کبیره و اصرار بر صغائر است، بازمی‌دارد. این معنا از عدالت همان است که در بسیاری از مسئولیت‌ها شرط لازم برای مرجعیت، قضاوت، شهادت، امامت و مانند اینها دانسته شده است (طباطبایی 1417 ج6: 206). بنا بر روایتی از عبدالله‌بن أبی یعفور نقل شده که به امام صادق^(ع) عرض کردم عدالت فردی میان مسلمانان با چه میزان شناخته می‌شود؟حضرت فرمودند:  ظاهر نبودن عیبی که منافی عدالت باشد و پاکدامنی و خودداری در مقام خوردن و شهوت و دست نیازیدن به مال غیر و نگهداری زبان از ناشایست و نابایست و اینها همه شناخته می‌شود به ترک کبایری که خداوند وعدة آتش بدان داده است، مثل شرابخواری و عمل منافی عفت و  رباخواری و آزار پدر و مادر و فرار از جنگ بدون اذن امام و… (شیخ صدوق 1413 ج3: 38).

2ـ عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی آن است که انسان از این جهت که مدنی‌الطبع است برای ادامة حیات مادی خود نیازمند به تشکیل جامعه و حکومت می‌باشد و باید در پوشش اجتماع زندگی کند و لازمة زندگی بشری تنازع و اختلاف است، لذا ضرورت دارد قوانین و مقرراتی بر آنان حاکم باشد که هر کدام را بر حقوق و وظایف خود نسبت به جامعه آشنا سازند و این امکان را به وجود آورد که در مواقع تصادم، همه تا آن اندازه که ممکن است از حقوق حقه خود بهره‌مند شوند و در عین حال به وظایف خود در مقابل حقوق دیگران عمل نمایند (گرجی 1377: 519). به بیان دیگر، عدالت اجتماعی عبارت است از اینکه حق هر صاحب حقی را به او بدهند و هر کس به حقّ خودش که لایق و شایسته آن است برسد، نه ظلمی به او شود و نه او به کسی ظلم کند (طباطبایی 1417ج 1: 379).

عدالت اجتماعی خود به عدالت سیاسی، اقتصادی، کیفری، اداری و قضایی تقسیم می‌شود.

آخرین شعبه عدالت اجتماعی، عدالت قضایی است. مقصود از این عدالت، آن است که افراد جامعة انسانی از حیث انسانیّت و حقوق انسانی مساوی باشند، باید در مقام داوری، حقّ کسی که مورد تجاوز قرار گرفته، ستانده شود و هیچ‌گونه ملاحظات اعتباری و غیرارزشی مورد توجه قرار نگیرد (قربان‌نیا 206:1381).

ضرورت و اهمیت قضا در اسلام

قضاوت در آیین مقدس اسلام از اهمیت بسزایی برخوردار است. در آیات و روایات متعدد به آن تأکید شده و ما را بر این واقعیت رهنمون می‌کند که اسلام به موضوع قضاوت و دادرسی، کوششی بلیغ و اهتمامی عمیق و همه جانبه داشته است که به جهت رعایت اختصار به یک آیه و روایت اکتفا می‌کنیم.

1ـ «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ...»[8] (ص:26) فاضل مقداد در ذیل آیه مزبور می‌نویسد آیه بر امور سه‌گانه زیر دلالت دارد:

الف) مشروعیت قضا و حکم؛ ب) وجوب قضاوت بر اساس حق، یعنی مطابق همان واقع و نفس الامری که دلیل یا اماره بدان رهنمون است؛ ج) بنا به مقتضای ادامة آیه شریفه «وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى»، در قضاوت پیروی از هوای نفس و تمایلات و حظوظ نفسانی جایز نیست. بنابراین وجوب انصاف و مساوات در سلام و کلام و انواع تکریم و احترام میان متخاصمین استنباط می‌گردد، ولی مجرد میل قلبی به یکی از دو طرف با وجود حکم و قضاوت به حق حرام نیست بلکه مکروه می‌باشد (فاضل مقداد بی‌تا ج2: 376).

2ـ اسحاق بن عمار از امام صادق^(ع) چنین نقل می‌کند: «وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ^(ع) لِشُرَیْح یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً مَا جَلَسَهُ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیٌّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِی»[9](حرعاملی 1409ج17: 27؛ کلینی1407 ج7: 406؛ شیخ صدوق1413ج 3 : 5؛ شیخ طوسی 1407ج 6: 217).

از این روایت مستفاد می‌شود که کرسی قضاوت محل جلوس پیامبر^(ص) و اوصیای وی است. و قضاوت از مناصب خاص آنان می‌باشد. پس بدیهی است که می‌توانند آن را به هر که واجد شرایط و اهلیت قضاوت باشد، واگذار نمایند.

در اهمیت و حساسیت موضوعِ با عظمت و خطیر قضاوت کافی است روایتی را که محمد بن ادریس حلّی در کتاب السرائر  از رسول خدا^(ص) نقل کرده، بیان کنیم: «یُؤْتَى بِالْقَاضِی الْعَدْلِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمِنْ شِدَّةِ مَا یَلْقَاهُ مِنَ الْحِسَابِ یَوَدُّ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ قَضَى بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی تَمْرَة»[10] (ابن ادریس 1410ج 2: 152).

از این روایات وارده از اهل بیت^(ع) درمی‌یابیم که مسئولیت قضا بسیار عظیم و خطیر است و هر فردی نمی‌تواند تصدی مقام قضاوت و داوری را به عهده گیرد و دربارة اموال و نفوس و نوامیس بندگان خدا قضاوت کند بلکه علما و فقهای پرهیزگار و صالحان متقی می‌توانند این مقام خطیر و پر مسئولیت را احراز نموده و به حق قضاوت کنند. 

شاخصه‌های عدالت قضایی از دیدگاه امیر المؤمنین علی^(ع)

سیره علوی مملو از عدالت قضایی است. روایاتی که از آن حضرت در فقه قضا و اصول قضاوت نقل شده، از یک سو و وقایع و مرافعاتی از مردم که بر آن حضرت عرضه شده و او میان آنان قضاوت کرده یا مراجعات خود ایشان به قضات جهت استیفای حقوق خود همگی شواهد مستندی بر اهمیت عدالت قضایی نزد حضرت می‌باشد. ایشان عدالت را برای احقاق حق لازم می‌شمرند و تأکید ایشان برای اعطای حق به صاحب آن را می‌توان دلیل عمدة ایشان به اهمیت عدالت قضایی در اسلام در نظر گرفت. داستان‌های مختلف منقول در مورد ایشان همچون دادن طفل به مادر حقیقی (ر.ک. به: سیدبن طاوس1370: 187-186) یا رجوع ایشان به همراه یهودی به قاضی (ر.ک. به: مجلسی 1403ج41: 56) مؤید نگرش حقیقی ایشان به مفهوم عدالت می‌باشد. نظام قضایی حضرت مرکّب از اصول کلی قضاوت است که مجموعاً به کمک هم، عدالت قضایی در حکومت اسلامی را تأمین می کنند. که برخی از این اصول کلی قضاوت که در آثار آن حضرت آمده با جدیدترین نظریات حقوقی و قضایی معاصرهماورد است بلکه بر آنها برتری دارد.

1ـ مبنای قضاوت و حکم

یکی از شاخصه‌های عدالت قضایی در سیره علوی آن است که قضاوت روا نیست مگر براساس کتاب خدا و سنّت پیامبراکرم^(ص) و ائمه معصومین^(ع) و اجتهاد امام مسلمین یا فقها و هیچ حکمی جز این، صحیح نیست. امیرالمؤمنین علی ^(ع) این مبنا را در احادیث متعددی توضیح داده است. در عهد نامة معروف مالک اشتر می‌فرماید: به قاضیان شهر بنویس، هرحکمی را که در آن اختلاف دارند نزد تو بفرستند، سپس این حکم‌ها را بررسی کن، هرکدام موافق کتاب خدا و سنت پیامبر و سخن امام تو بود، آن را امضا و ایشان را برآن وادار کن. در مورد آنچه بر تو مشتبه شده نیز فقها را گردآور، با آنان در این باب سخن بگو، بعد بپذیر آنچه را فقیهان در محضر تو بر آن یک سخن شده‏اند. زیرا هر امری که رعیت در آن اختلاف کنند به حکم امام برگردانده می‌شود و بر امام است که با استعانت از خدا در اقامة حدود و واداشتن مردم به فرمان خدا بکوشد (نهج البلاغه: نامه 53). 

2ـ شرایط و صفات قاضی

از جمله سخنان امیرالمؤمنین علی^(ع) در خصوص عدالت و اهمیت آن را می‌توان در فرمان امام به مالک اشتر جستجو کرد. ایشان در جای جای این فرمان، مالک را به رعایت عدالت در ابعاد مختلف جامعه توصیه می‌کند که از مهم‌ترین مفاد آن، امر به اجرای عدالت قضایی در جامعه اسلامی است. حضرت در فرمان خود به مالک به حدی بر قضاوت و رسیدگی به امور قضات تأکید دارد که می‌فرماید: از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعه فراوان آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه‌کن کند و تا رسیدن به حق به اندک شناخت بسنده نکند و در موارد شبهه یعنی در مواردی که موضوع یا حکم به‌طور دقیق مشخص نیست بیش از دیگران احتیاط کند، و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیش‌تر باشد و از رفت‌وآمد مکرر صاحبان دعوا کمتر به ستوه آید، در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکارشدن حقیقت و روشن شدن حکم خدا بیش از دیگران در صدور رأی قاطعیت به خرج دهد، کسی که ستایش‌ها و چاپلوسی‌ها و چرب‌زبانی‌ها وی را به کبر و خودبینی وادار نسازد و فریب فریبکاران و دغلبازی مکاران او را فریب ندهد و به سوی اقدام نامناسب مایل نسازد و چنین قضاتی اندکند (نهج البلاغه: نامه 53).

3- استقلال قضایی

مولای متقیان علی^(ع) که مبین و مفسر اهداف شریعت مقدس اسلام است در فرمان خود به مالک اشتر پس از انتخاب قاضی به اصل استقلال قضایی تأکید داشته و می‌فرمایند: حقوق قاضی را افزون کن و آن قدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند و او را در قلمرو فرمانروائیت چنان مقام و منزلتی ببخش که هیچ یک از خواص و نزدیکان تو در آن منزلت و مقام طمع نبندد تا در اوج آن مقام شامخ از اندیشه مکر و سعایت بد اندیشان ایمن باشد و نمّامان را فرصت فتنه درباره او دست ندهد و او را نزدیک خود بنشان و قضاوت او را امضا و حکمش را اجرا کن و پشتیبان او باش (نهج‌البلاغه: نامه 53).

 حضرت همة این سفارش‌ها را برای احیای دین و خارج ساختن آن از دست بدکاران لازم می‌شمرند.

4- علنی بودن محاکمه

یکی دیگر از شاخصه‌های عدالت قضایی، در نزد امیر المؤمنین علی^(ع) علنی بودن محاکمات است. در سیرة آن حضرت نیز چنین می‌بینیم که در مسجد قضاوت می‌کرد و در مسجد کوفه جایگاهی داشت به نام «دکة القضاء». وی به شریح قاضی نیز دستورداد چنین کند، چون شنیده بود که شریح در خانة خود قضاوت می‌کند، فرمود: «‌ای شریح (برای قضاوت) در مسجد بنشین، این میان مردم عادلانه‌تر است. برای قاضی سبک است که در خانه‌اش قضاوت کند»[11] (تمیمی مغربی 1385 ج 2: 534؛ نجفی بی‌تا ج 40: 81).

5- سرعت عمل در دادرسی

اگرچه دقت و کیفیت اجرای عدالت در کار قضا مهم و ضروری است اما سرعت عمل در تحقق آن نیز اهمیت بسیاری دارد. سرعت عمل به معنای انجام وظایف کاری در کمترین زمان ممکن و پرهیز از کندی و سستی در انجام کار و پرهیز از معطل نمودن ارباب رجوع و انجام کار در زمانی بیش‌تر از حد نیاز می‌باشد (رضایی‌زاده 1383: 128).

سهولت قضاوت و سرعت عمل و حذف تشریفات و تعقیداتی که موجب فوت وقت و از دست رفتن فرصت و ضرر اطراف دعوا و بی‌اثر شدن قضاوت و اجرای حدود در جامعه می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های عدالت قضایی نزد امام علی^(ع) است. این اصل، هم در قضاوت‌های آن حضرت آشکار است و هم در فرمان‌ها و سخنان خود تأکید می‌فرمودند: «در اجرای حدود هیچ مهلتی روا نیست»[12] و همواره قضات را فرمان می‌داد که در ستاندن حقوق مردم از کسانی که امروز و فردا می‌کنند و حقوق دیگران را به تأخیر می‌اندازد شتاب کنند. سلمة بن کهیل در کلامی می‌گوید: امیرالمؤمنین علی^(ع) به شریح گفت: بر قدرتمندان توانگری که در ادای اموال و حقوق مردم امروز و فردا می‌کنند و اموال مردم را نزد حکام می‌فرستند، نظارت کن و حقوق مردم را از آنان بگیر و اگر ملک و خانه‌ای دارند بفروش و حقوق مردم را ادا کن. از پیامبر^(ص) شنیدم که فرمود: امروز و فردا کردن مسلمان توانگر نسبت به پرداخت حقوق مردم، ظلم به مسلمانان است[13] (شیخ طوسی 1407 ج 6: 226-225؛ مجلسی 1403 ج 77: 251؛ شیخ صدوق 1413 ج 3: 15).

از دیدگاه امیرمؤمنان علی^(ع) کندی و سهل‌انگاری در کارها موجب تضییع حقوق دیگران شده[14]، و درنگ و سستی نمودن پس از ایجاد فرصت نشانه حماقت و نادانی فرد است[15]،  کسی که خود سرعت عمل نداشته باشد دیگران او را کفایت نخواهند نمود[16] .

با توجه به روایات مذکور می‌توان به این نتیجه رسید که سرعت در اجرای عدالت نشانة صلابت متصدیان امر قضا در اجرای عدالت است و کندی در اجرای عدالت بیانگر سستی و عدم جدیّت آنان در این زمینه است. از آنجا که آثار ظلم و ستم بسیار مخرب است، موجب می‌گردد متصدیان امر قضا فرصتی برای جبران نداشته باشند.

6- اصل فردی کردن مجازات‌ها

مطابق این اصل، قاضی باید با توجه به عوامل مربوط به فرد (سن، جنس، میزان سلامت عقل و…) و عوامل خارج از ارادة فرد (اضطراب، اجبار و اکراه و…)، اصل تناسب بین عمل ارتکابی (جرم) و کیفر را لحاظ کرده و در میان انواع گزینه‌های کیفری، گونه‌ای را برگزیند که هم عدالت اجرا شود و هم اهداف مجازات‌ها بهتر تأمین گردد. لازمة تحقق اصول فردی کردن مجازات‌ها تهیة پرونده شخصیت است که با ملاحظه آن بتوان کیفری متناسب با وضعیت و شخصیت مجرم اعمال نمود. در نظام اسلامی نیز به نوعی این اصل پذیرفته شده است و در احادیثی به اوضاع و احوال و شرایط جسمانی و روحی مجرم در تعیین مجازات اشاره شده است.

در دیدگاه امیر مؤمنان علی^(ع) روش برخورد با مجرمان، تابع نوعی از نگرش است که در آن باید به عنصر روانی و ذهنی متهم توجه داشت. آن‌حضرت، مجرم را انسانی متعارف، مسئول و مستحق مؤاخذه، اما سزاوار رحمت و شفقت می‌داند و بزهکاری را امری عارضی می‌شمارد، نه ذاتی (میرخلیلی 1380 ج6: 383). امام مجازات بیماران، زنان حایض، مستحاضه، و حامله را به تأخیر می‌انداختند و می‌فرمودند: اجرای حد بر چهار دسته از زنان تا وقت معینی به تأخیر انداخته می‌شود: زن مستحاضه، حایض، و نفاس تا پاک شود و زن آبستن تا فرزندش را بزاید. (نورى 1408ج 18: 17). در جای دیگر می‌فرماید: حدّ بر مجذوم و دارندة حصبه تا وقتی که خوب گردند اجرا نمی‌شود (نوری 1408 ج 18: 16). همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، امام علی^(ع) فقط به عنصر مادی توجه ندارد، بلکه به عنصر ذهنی و روانی متهم نیز توجه دارد و مسئولیت را نه فقط مادی، بلکه ذهنی نیز می‌داند.

7- حق دفاع و وکیل گرفتن برای متهم

حق دفاع و وکیل گرفتن برای متهم از شاخصه‌های مهم عدالت قضایی در دادرسی اسلامی است.

حق دفاع:  در سیره حضرت علی^(ع) می‌بینیم که در تمام قضاوت‌های خود، دفاع متهمان را می‌شنید و به آنان حق دفاع می‌داد؛ حتی به شریح قاضی فرمان داد که برای حفظ حق مدعی‌علیه حتی با وجود بینه با برگرداندن قسم به مدعی قضاوت را مؤکد کند[17]. همچنین به شریح فرمان داد کسی را که مدعی است شهودی دارد که غایب هستند یا دلیلی دارد که در آینده می‌تواند ارائه کند، مهلت دهد به او فرمود: «برای کسی که مدعی است شهود غایبی دارد، مهلتی تعیین کن، اگر آنان را حاضر کرد، حق او را بگیر و اگر آنان را حاضر نکرد، علیه او حکم خواهد شد[18]».

در قضاوت دیگری آزادی دفاع متهم از خویش در منظر علوی به خوبی آشکار است: در قضیه‌ای چند نفر نزد عمر آمدند و گواهی دادند که فلان زن با مردی اجنبی در بیابان زنا کرده است. عمر به سبب اینکه آن زن، شوهر داشت، دستور سنگسار کردن او را داد. زن به درگاه خدا عرض داشت: خدایا تو می‌دانی که من بی‌گناه هستم. عمر از گفتار زن خشمگین شد و گفت: آیا شهود را تکذیب می‌کنی؟ حضرت علی^(ع) که ناظر قضیه بود فرمود: زن را برگردانید، شاید در ارتکاب این عمل معذور بوده است. زن را برگرداندند و از حالش سؤال کردند. زن گفت: روزی من و مرد همسایه، شتران خود را به چرا بردیم و چون شتران من شیر نداشتند، مقداری آب همراه خود بردم، اما در بین راه آب تمام شد و چون زیاد تشنه بودم، از مرد همسایه آب خواستم وی تقاضایم را نپذیرفت مگر اینکه با او زنا کنم. من از این کار ابا داشتم تا اینکه نزدیک بود از تشنگی هلاک شوم و با کراهت به زنای با او تسلیم شدم، امیرالمؤمنین^(ع) فرمود: اگر کسی مضطر شود، بدون نافرمانی و ستم مرتکب جرمی‌‌گردد، گناهی بر او نیست (حرعاملی 1409 ج 28: 110) امام علی^(ع) در این قضیه با فراهم کردن زمینه دفاع متهم از خویش او را از مجازات حتمی نجات دادند.

حق انتخاب وکیل:قوه قضاییه در مقام رسیدگی و صدور حکم مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و این نتیجه وقتی به دست می‌آید که محیط مساعد و امکانات مناسب برای محاکمه فراهم باشد.

همان‌گونه که دستگاه قضایی اشخاص حقوقدان و مطّلع همچون قضات را در اختیار دارد تا به نمایندگی از سوی جامعه، افراد را تحت تعقیب کیفری قرار دهند و با تشخیص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسی از حقوق عموم دفاع نمایند، بسیار بجاست که هر یک از اصحاب دعوا نیز چنین حقی را دارا باشند و به منظور دفاع از خود و ردّ اتهامات وارده اقدام نمایند، تا تعادل میان طرفین این دعوای عمومی حفظ شود. بنابراین داشتن وکیل در کلّیة دعاوی از حقوق اولیة هر فرد محسوب می‌شود (بوشهری 1354 ج 1:  28).

حضرت علی^(ع) می‌فرماید: «هر کس وکیلی را تعیین کرد حکم به وکیل او تعلق می‌گیرد و وکالت بدون حضور خصم، جایز است»[19].

8- حق نقض حکم و استیناف

در آثار امیرالمؤمنین علی^(ع) مشهود است که وی حق نقض حکم و استیناف محاکمه را به رغم صدور حکم قاضی، برای خود محفوظ می‌داشت. این بدین معنا است که حاکم، حق استیناف یا تمیز حکم را دارد.

1- در روایتی از حضرت علی^(ع) آمده است: «هر گاه قاضی به خطا بودن حکم خود پی ببرد، قضاوت خود را مردود می‌کند یا قضاوتش مردود می‌شود»^[20].

2‌- به استناد روایتی از امام علی^(ع) نقل شده است که: «پیامبر^(ص) علی^(ع) را که جوان بود به یمن گسیل کرد تا میان آنها داوری کند... در روایت یاد شده آمده است که دعوایی به او عرضه شد، وی گفت: میان شما دادرسی می‌کنم اگر خشنود شدید، آن دادرسی است، و گرنه شما را از یکدیگر باز می‌دارم تا به خدمت پیامبر خدا^(ص) برسید و او میان شما دادرسی کند. پس چون دادرسی به پایان رسید آنان به پذیرش حکم رضایت ندادند و در ایام حج نزد پیامبر^(ص) آمدند... و پیامبر^(ص) حکم علی^(ع) را تأیید کرد و فرمود: حکم همان است که او داد (محقق داماد1383: 22).

بنابراین از روایت مذکور نتیجه می‌گیریم که اعتراض به حکم قاضی چیزی شناخته شده و معمول بوده است و رجوع به پیامبر^(ص)، پس از نپذیرفتن حکم قاضی، نه از این جهت بوده که پیامبر^(ص) سمت قانون‌گذاری و اجرایی داشته؛ بلکه به اعتبار منصب قضای وی بوده است. این همان چیزی است که در روزگار ما مرحله پژوهشی یا استیناف خوانده می‌شود.

9- اصل برائت

اصل برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات جزایی است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت‌طلبی‌های قوای محاکمه حمایت می‌کند. هرچند ممکن است در عالم واقع متهم حقیقتاً مرتکب جرم شده باشد اما به جهت فقدان دلیل و مدرک و ایجاد شبهه و شک در بزهکار بودن متهم، بنا بر اصل عدم بزهکاری حکم بر برائت وی صادر می‌نماییم.

برائت متهم قبل از اثبات محکومیت او از شاخصه‌های عدالت قضایی نزد امام علی^(ع) به ویژه در موارد حقوق الله است. در این موارد، حد با شبهه رفع می‌شود و جز با بینه، حد اجرا نمی‌شود و متهم ملزم به سوگند نیست. امام^(ع) فرمود: «در حد سوگند نیست[21]» بلکه متهم تا با بیّنه حد بر او اثبات نشود، بی‌گناه شمرده می‌شود. سه نفر نزد حضرت آمدند و علیه کسی گواهی به زنا دادند، حضرت به آنان فرمود: شاهد چهارم کجاست؟ گفتند: هم‌اینک می‌رسد. امام^(ع) فرمود: ایشان را حد قذف بزنید (شیخ طوسی 1407ج10: 51).

10- اصل مساوات

یکی از مسائل زیربنایی که باید در دادرسی رعایت شود یکسان‌نگری به اصحاب دعواست. امام علی^(ع) در عینیت بخشیدن به این اصل در مورد خود و دیگران، ممتاز است.

1- کلینی از سلمة بن کهیل نقل می‌کند که گفت شنیدم امیرالمؤمنین^(ع) به شریح قاضی می‌فرمود: «میان مسلمانان در نگاه کردن و سخن گفتن و نشستن خود برابری را رعایت کن، تا نزدیکانت به جانبداری تو امید نبندند و دشمنانت از دادگری تو، نومید نشوند[22]»

2‌- در خبر دیگری از امیرالمؤمنین^(ع) آمده است که می‌فرمود: شایسته نیست قاضی به یکی از طرفین توجه داشته باشد و به طرف دیگر بی‌توجه باشد، قاضی باید نگاهش را عادلانه میان طرفین تقسیم کند و اجازه ندهد یکی از طرفین نسبت به دیگری اظهار سلطه و دست درازی کند. به تعبیر حضرت: «کسی که گرفتار قضاوت و داوری بین مردم می‌شود باید در اشاره و نگاه کردن و وضع نشستن بین آنان یکسان رفتار کند»[23].

3‌- در زمان خلافت علی^(ع) در کوفه، زره آن حضرت گم شد، پس از چندی آن را در دست یک مرد نصرانی دیدند. علی^(ع) او را به محضر قاضی شریح برد و در کنار او نشست و آن‌گاه به زرهی که نزد مرد نصرانی بود اشاره کرد و فرمود: «این زره از آن من است و من آن را نه فروخته‌ام و نه آن را به کسی بخشیده‌ام.» شریح پس از شنیدن ادعای مدعی رو به نصرانی کرد و گفت: در مقابل این دعوا چه دفاعی داری؟ نصرانی گفت: این زره از آن من است، لیکن امیرالمؤمنین را نیز دروغگو نمی‌شناسم.

شریح چون سخن نصرانی را شنید از امیرالمؤمنین^(ع) خواست تا بر اثبات دعوای خود بینه و گواهی اقامه کند و چون امیرالمؤمنین^(ع) گواهی نداشت شریح به نفع نصرانی حکم داد و ختم محاکمه را اعلام کرد. در این هنگام مرد نصرانی زره را برداشت و قاضی را بدرود گفت؛ لکن هنوز چند قدمی از محضر قضا دور نشده بود که وجدان حساس او به هیجان آمد سپس برگشت و گفت: گواهی می‌دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست و گواهی می‌دهم که محمد^(ص) بنده و پیامبر او است. زیرا چنین آیینی که شخص اول جهان اسلام را با مردی نصرانی برابر می‌نشاند و به قاضی دادگاهش چنین آزادی می‌دهد که دور از هر گونه نگرانی و تشویش، به دعوا و دفاع رسیدگی کند و به نفع فردی بیگانه و زیان خلیفه مسلمین حکم کند، جز از منبع وحی برنخاسته و جز برپایه حق بنیاد نشده است، سپس تازه مسلمان رو به امیرالمؤمنین^(ع) کرد و گفت: «به خدا قسم این زره از آن تو و هم اکنون در اختیار توست». چنین عدالتی در زندگی نصرانی تحولی عظیم پدید آورد و حق پرستی و عدالت پروری اسلام، تازه مسلمان را چنان تحت تأثیر قرار دادکه هم استعداد خیر و فضیلتش رو به فعلیت نهاد و هم تاریخ حیاتش را چنان دگرگون ساخت که از همان روز نخست در سلک دوستان و فداییان امیرالمؤمنین^(ع) درآمد، و در میدان کارزار صفین و نهروان با دشمنان حق پیکار کرد و تا آخرین لحظات حیات، وظیفه جهاد را فرو نگذاشت و حیات فانی دنیوی را به پیوند زندگانی جاویدانی بیاراست (مجلسی 1403ج 41: 56؛ بلاغی  1345: 270).

11- اخلاق قضایی

امام^(ع) در قضاوت‌های خود با دیگران مهربان و نرم خو بود، خود را با آنان برابر می‌دانست، یاریگر ناتوانان بود، اما در همین وقت نسبت به خود و خاندان و اطرافیان و فرماندارانش، سختگیر بود. این از مهم‌ترین شاخصه‌های عدالت قضایی است. از طرفی، حضرت امیرمؤمنان^(ع) می‌فرمایند: «قوی در نزد من ضعیف است تا وقتی که حق مظلوم را از او باز ستانم و ضعیف نزد من قوی است تا وقتی که حق او را به وی بازگردانم[24]» از طرفی دیگر، با خودش و کاتبش رفتاری سختگیرانه دارد. علی بن ابی رافع، کاتب حضرت علی^(ع) و خزانه‌دار بیت‌المال می‌گوید: از طرف علی بن ابی‌طالب، خزانه‌دار بیت‌المال و کاتب او بودم، در بیت‌المال گردن‌بند مرواریدی بود که از جنگ بصره بدست آمده بود. دختر امیرالمؤمنین^(ع) نزد من فرستاد که شنیدم در بیت‌المال گردن‌بند مرواریدی هست که در اختیار توست، می‌خواهم برای آرایش عید قربان آن را عاریه بگیرم. من پیام فرستادم آیا آن را به عنوان عاریة مضمونه می‌خواهی که بازگردانی؟ گفت آری، عاریة مضمونه که پس از سه روز بازگردانم. گردن‌بند را به او داد. امیرالمؤمنین^(ع) گردن بند را نزد دخترش دید و آن را شناخت، به او گفت: این را از کجا آورده‌ای؟ دختر گفت: آن را از علی بن ابی رافع خزانه‌دار بیت‌المال، عاریه گرفتم برای آرایش در روز عید، سپس آن را باز می‌گردانم. امیرالمؤمنین^(ع) مرا خواست. نزد او رفتم، گفت:‌ای پسر ابورافع آیا به مسلمانان خیانت می‌کنی؟ گفتم: پناه بر خدا از خیانت به مسلمانان. گفت: چگونه گردن‌بندی که جزو بیت‌المال مسلمانان است، بدون اذن من و رضایت آنان به دختر امیرالمؤمنین^(ع) عاریه دادی؟ گفتم: یا امیرالمؤمنین دختر تو بود و آن را از من عاریه خواست، من نیز آن را به عنوان عاریة مضمونه به او دادم که بازگرداند. من ضامن آن هستم و بر من است که آن را سالم به جای خود برگردانم. فرمود: آن‌را همین امروز به جای خود برگردان و اگر مثل این کار را تکرار کنی، تو را مجازات خواهم کرد. سپس فرمود: اگر دختر من این گردن‌بند را به صورت عاریة مضمونه نگرفته بود، به خدا سوگند نخستین‌هاشمی می‌بود که دست او را به جرم سرقت قطع می‌کردم. این سخن امام به دخترش رسید، دختر امام به او گفت: یا امیرالمؤمنین، من دختر تو و پاره‌ای از وجود تو هستم، چه کسی از من به پوشیدن این گردن‌بند سزاوارتر است؟ امیرالمؤمنین^(ع) به او فرمود: ‌ای دختر علی‌ بن ابی‌طالب خود را از حق دور مکن، آیا همة زنان مهاجران در این عید، با چنین گردن‌بندی آرایش کرده بودند؟ ابن ابی رافع می‌گوید: گردن‌بند را از دختر امیرالمؤمنین^(ع) گرفتم و به جای خود بازگرداندم (شیخ طوسی 1407 ج 10: 152- 151؛ مجلسی  1406ج10: 234؛ فیض کاشانی 1406ج15: 554- 553).

12- نظارت بر قضاوت قاضیان

امام علی^(ع) در عهدنامه مالک اشتر فرمان می‌دهد که بر قضاوت قاضیان نظارت شود. ایشان می‌فرماید: از قضات خود و نحوة کارشان بسیار خبر گیر، و بررسی و تحقیق کن مبادا که در رفتار و عمل و نحوة قضاوت از حدود الهی، و اخلاق اسلامی خارج شوند[25]. در تاریخ اسلام نمونه‌هایی از تنبیه متخلف ذکر شده است که نشان از حساسیت امام علی^(ع) نسبت به تخلف آنها دارد. ابن اخوه از محدثان قرن 6 هجری نقل می‌کند که: امیرالمؤمنین علی^(ع) ابوالاسود دوئلی را در همان نخستین روز که به منصب قضا گمارده بود عزل کرد، و ابوالاسود چون فرمان عزل خود را دریافت کرد سراسیمه نزد امیرالمؤمنین^(ع) شتافت و گفت: یا امیرالمؤمنین^(ع) علت عزل من چیست؟ در صورتی که به خدا قسم نه خیانت کرده‌ام و نه متهم به خیانت شده‌ام. امیرالمؤمنین^(ع) فرمود: تو در ادعای خود صادقی و در انجام وظیفه شرط امانت را رعایت کرده‌ای، لکن به من اطلاع داده‌اند که چون طرفین دعوا برای محاکمه نزد تو می‌آیند تو بلندتر از ایشان سخن می‌گویی (مصدق 1380: 16).

13- دعوت به صلح و سازش

تشویق به صلح و آشتی قبل از قضاوت را امام علی^(ع) در موارد متعددی به عنوان اصلی از اصول قضایی، مورد تأکید قرار دادند. ایشان پس از نقل یکی از قضاوت‌های پیامبر فرمود: «پیامبر^(ص) طرفین را به صلح دعوت می‌کرد و آن قدر ادامه می‌داد تا صلح می‌کردند»[26].

این اصل امروزه به عنوان قضازدایی یا غیر قضایی کردن و حل و فصل شمار زیادی از دعاوی از طریق مراجع غیر قضایی نظیر شورای حل اختلاف از وظایف دستگاه قضایی است (صادقی 1384: 148). زیرا به راستی چه ضرورتی وجود دارد که به تمامی جرایم و دعاوی و تخلفات در چهارچوب تشکیلات قضایی رسیدگی صورت بگیرد. مقوله قضازدایی به معنی نفی قاعده عام و رسمی بودن دادگستری به عنوان مرجع تظلمات نمی‌باشد بلکه به این معناست که اشخاص مکلف باشند قبل از مراجعه به دادگستری به مرجع دیگری که بسا در احقاق حق سریع‌تر، آسان‌تر، ارزان‌تر و در نتیجه عادلانه‌تر عمل نمایند، مراجعه کنند و سپس در صورت عدم توفیق آن مرجع (در فصل و ختم کامل آن موضوع) به حکم ضرورت و با عنایت به مرجع عام و رسمی بودن دادگستری به محاکم قضایی تظلم‌خواهی نمایند. در این معنا قضا‌زدایی به معنای مطلق آن متصور نیست بلکه معنای نسبی آن مدّ نظر است (محمودی 1385: 108).

14- فلسفه مجازات از دیدگاه امیر المؤمنین علی^(ع)

فلسفه مجازات نزد امام ^(ع) کیفر به معنای آزاررسانی به مجرم یا تحقیر او نیست؛ بلکه به معنای تهذیب و اصلاح مجرم است. همچنین در تجربة قضایی امام علی^(ع) فلسفه و هدف دیگری برای مجازات وجود دارد و آن اصلاح جامعه و بازداشتن دیگران از ارتکاب جرم است، این هدف، اقتضا دارد برخی از حدود و مجازاتها، علنی اجرا شود. از فروع این اصل، مسأله سقوط مجازات به واسطة توبه و اصلاح شدن مجرم قبل از دستیابی به اوست. لذا نقش اساسی توبه را در نظام قضایی اسلام چه قبل از ورود به محکمه و چه پس از اثبات جرم نباید نادیده گرفت. نقش مهم توبه در نفی مجازات قبل از ورود به محکمه از آن جهت است که شریعت، هدایت و اصلاح را فی حد ذاته اراده کرده است، نه از طریق مجازات کردن. معصومین^(ع) نیز توجه ویژه‌ای به توبه و اصلاح مجرمان داشته‌اند. حضرت علی^(ع) از مقر به زنا پرسید: چرا چنین اقرار می‌کنی؟ وی پاسخ داد: برای اینکه پاک شوم. حضرت فرمود: چه پاکی برتر از توبه؟ سپس فرمود: «آیا کسی از شما که مرتکب گناه می‌شود، نمی‌تواند گناهانش را پنهان بدارد چنان که خداوند آنها را پنهان داشته است (شیخ صدوق 1413ج 4: 31). از ایشان نقل شده است: «اگر زن مرتد گردد زندانی می‌شود تا توبه کند (مسلمان شود) یا بمیرد اما کشته نمی‌شود» (تمیمی مغربی 1385ج 2: 480). گاه امام^(ع) می‌بیند زندانی اصلاح شده و توبه کرده و در او تغییر ایجاد شده است لذا صلاح را در این می‌بیند که او را آزاد کند (شیخ صدوق 1415: 82). بر این اساس فقها حتی پس از اثبات جرم و محکومیت نیز عفو و آزادی زندانی را در صورت ظهور توبه و در نظر گرفتن مصلحت وی و جامعه اسلامی جایز دانسته‌اند (نجفی بی‌تاج 41: 294).

15- اصل کرامت انسانی در برخورد با مجرمان و متهمین

اصل کرامت انسانی در برخورد با مجرمان و متهمین از اهمیت ویژه‌ای در قضاوت‌های حضرت برخوردار است. در سیره و روش قضای امیر مؤمنان علی ^(ع) بر اساس قضاوت‌های متعددی که از ایشان در تاریخ دادرسی اسلام به ثبت رسیده، هرگز از اعمال اذیت و آزار جسمی (مانند تنبیه بدنی و سایر انواع شکنجه مانند گرسنگی دادن) و آزار روانی (مانند دشنام دادن، ترساندن، اجبار و هرگونه رفتار غیر انسانی) استفاده نمی‌‌کرد.

در روایتی نقل شده است که علی^(ع) بر مردی حدّ الهی را اقامه و جاری فرمود. مردم آن مرد را دشنام می‌دادند و لعنت می‌کردند. امام در مقام نهی آنان فرمود: او نسبت به این گناهش مورد مؤاخذه و سؤال قرار نمی‌گیرد (محمدی ری شهری بی تا ج 1: 588).

روش امیرالمؤمنین علی^(ع) در برخورد با مجرمین و متهمین به گونه‌ای بوده است که نه تنها آنها را به اعتراف و اقرار وادار نمی‌کرد، بلکه آنان را از اعتراف و اقرار به جرم بر حذر می‌داشت و از شنیدن اقرار و اعترافات آنان خودداری می‌کرد تا جرم و گناه بر ایشان ثابت نشود و حکم خدا و مجازات متوجه ایشان نگردد و رنج و زندان نبینند. یعنی درواقع در ثبوت جرم و مجازات برای مردم، تسامح به خرج می‌داد و از اعتراف و ثبوت جرم و تحمل مجازات جلوگیری می‌نمود ولی آنجا که حد و تعذیر ثابت می‌شد در اجرای آن کوچک‌ترین اغماض و تسامح را روا نمی‌داشت.  

حضرت در برابر مردی که اقرار به زنا می‌کرد می‌فرمود: «آیا شما عاجزید از اینکه یکی از شما اگر مرتکب عمل ناشایسته‌ای شد برخود بپوشاند همچنان که خداوند از دیگران آن را مستور داشته...» (شیخ صدوق 1413 ج4: 31).

انسان دوستی، دلسوزی و مهر امام علی^(ع) به اندازه‌ای بود که با افرادی که از طریق داوری عادلانه محکوم به زندانی شده بودند، خوش‌رفتاری می‌کرد. امام علی^(ع) نخستین کسی بود که خوراک و پوشاک تابستانی و زمستانی زندانیان را تأمین می‌کرد و اگر کسی دارا نبود مخارج او را از بیت المال عمومی می‌پرداخت و بالاتر از این امام علی‌^(ع) در ساعات معینی به زندانیان اجازه خروج از محبس می‌داد تا کسی از آنان بیست و چهار ساعته در زندان محبوس نماند (بیاتی 1380: 13).

عدالت قضایی در اندیشة امام خمینی^(س)

امام خمینی که واجد جنبه‌های مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشآت مختلف فقهی در عرصه زمامداری در خصوص ابعاد مختلف شئون ولایت دارای دیدگاه و آرای صائب و شگرفی است، در باب وظایف حاکمیت و استقرار عدالت اجتماعی معتقد است که باید شیوه دادرسی به گونه‌ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمی‌شود مگر زمانی که دادگستری اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه‌های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده گردد. در این مقوله کلیه شقوق بحث قضا اعم از احکام مورد عمل، دادرسان و قضات و شرایط حاکم بر انتخاب و انتصاب قاضی و حتی مسائل مرتبط با اجرای احکام از صدر تا ذیل می‌بایست در قاعده اسلامی بودن دادگستری تعریف و اعمال گردد. آرای امام در باب مسائل قضا هرچند در تألیف حقوقی و فقهی همچون کتاب تحریر الوسیله باب قضا متبلور گردیده، ولی به جرأت می‌توان گفت که واجد تمامی عقاید ایشان نیست؛ زیرا امام علاوه بر آنکه یک فقیه می‌باشند در دوران دهه پایانی عمرشان یک زمامدار تمام عیار بوده که ابعاد گوناگونی از مسائل قضایی را مستقیم یا به‌طور غیر مستقیم مدیریت نموده‌اند و لذا در مجموعه‌ای از مسائل مستحدثه قرار گرفته که به تناسب امر به حل مسائل پرداخته‌اند. ازاین منظر کنکاش در عقاید امام در مقوله قضا و قضاوت می‌تواند در بهبود امور برای دست اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره ساز باشد. در این جستار اهتمام وافر بر این امر استوار است تا از لابلای سخنان و سیره عملی ایشان آرای ناب قضایی ایشان در جهات گوناگون تبیین وتشریح گردد.

امام خمینی به عنوان یک فقیه اسلامی در کتب فقهی خود برای قاضی شرایط هفتگانه از قبیل کمال عقل، ایمان، حلال‌زاده بودن، مذکر بودن، عدالت، مجتهد مطلق، داشتن قوه ضبط را در جایگاه فقیه مطرح نموده‌اند (امام خمینی 1421: 825 م 1). ولی اگر بخواهیم سیر تحول و تطور آرای امام را در بعد قضایی جامعه ایران بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که ایشان در ابتدای انقلاب یک رویکرد صرفاً فقهی داشته‌اند ولی با بروز مشکلات و انعکاس آن به ایشان و پی بردن به معذورات موجود از این رویکرد قبلی عدول و به آن اذعان داشته‌اند. ایشان در تاریخ 13/6/1362 می‌فرماید:

 امور قضایی از باب اینکه قضاوت و یادگیری آن از حوزه‌ها سلب شده بود، و کسی هم فکر دخالت در آن نمی‌کرد، و از این جهت نقیصة زیاد داشت و دارد. و با اینکه پیش از این من اجازه نمی‌دادم که با تقلید، قضاوت انجام شود، لکن چون کمبود داریم افرادی که با تقلید می‌توانند عهده‌دار این مسأله باشند، مانعی ندارد... (امام خمینی 1385 ج 18: 101).

امام خمینی^(س) یکسان‌نگری به اصحاب دعوا را یکی از مسائل زیربنایی در دادرسی می‌دانستند. ایشان می‌فرماید: وظایف قاضی چند چیز است: اول این است که در سلام و جواب آن و نشاندن آنها و نگاه و کلام و ساکت نمودن آنها و روخوش بودن و سایر آداب و انواع اکرام و عدل در حکم، مساوی قرار دادن متخاصمین واجب است اگرچه در شرف و پایین بودن شأن، متفاوت باشند و اما تسویه در میل قلبی واجب نیست (امام خمینی 1421: 827).

امام خمینی در تاریخ 26/9/1358 در مصاحبه با خبرنگاران مسلمان مقیم انگلستان و خبرنگاران آفریقایی و آسیایی فرمودند: «از آداب قضای اسلامی‌ یکی این است که وقتی نگاه هم می‌خواهد بکند به طرفین، یکی را بیش‌تر نگاه نکند از دیگری، علی السّوا باشد. در نشستن جوری نباشد که یکی بالاتر بنشیند، یکی پائین‌تر بنشیند» (امام خمینی 1385ج 11: 292). البته تسویه بین اصحاب دعوی در صورتی است که هر دو مسلمان یا هر دو کافر باشند اما اگر یکی مسلمان و دیگری کافر باشد تسویه در اکرام واجب نیست[27].  ایشان دربارة عدم صدور حکم در حال غضب فرمودند:

قاضی چنانچه در حال غضب باشد، نباید حکم بدهد؛ برای اینکه حکم در حال غضب حکمی است که از منشأ عقلی و شرعی صادر نمی‌شود (امام خمینی 1385ج14: 365).

حضرت امام خمینی در پیامی با تأکید بر ثبات شخصیت قاضی می‌فرماید:

قاضی پس از شرایط معتبرة شرعیه باید در اجرای موازین قضایی سخت و صُلب باشد، نه تحت تأثیر عواطف و جوسازیهای بیمورد واقع شود و از اجرای احکام خدا سر پیچد و نه با جوسازیهای منحرفان و انتقامجویان، برخلاف موازین الهی از رحمت بر بندگان خدا دریغ کند که هر دو طرف افراط و تفریط برخلاف عدل الهی است (امام خمینی 1385ج19: 156).

و نیز فرموده‌اند:

قاضی باید ــ جسارتاً عرض می‌کنم ــ قسیّ القلب باشد، تحت تأثیر واقع نشود. قاضی که نفسش جوری است که اگر ــ مثلاً ــ این مجرم یک قدری گریه کرد، یک قدری ناله کرد، یک قدر التماس کرد، تحت تأثیر واقع بشود، این نمی‌تواند قاضی واقع بشود یا اگر حس ــ مثلاً ــ انتقام‌جویی در قاضی باشد، آن هم نمی‌تواند قاضی باشد. قاضی یک نفر آدمی است که بدون اینکه هیچ نظری داشته باشد ــ راجع به قضیه ــ اگر برادرش را آوردند پیشش که قضاوت کند، همان‌طور باشد که اگر دشمنش را آوردند. یعنی، در قضا آن‌طور باشد. حکمی که می‌خواهد بکند بین برادرش و بین دشمنش، درحکم فرق نگذارد. نمی‌گویم در عوارض نفسانی، نخیر، در حکم؛ یعنی، همان‌طوری که برای برادرش حکم بحق باید بکند، برای دشمنش هم همان‌طور، علی السّواء باشد پیشش همه (امام خمینی 1385ج 13: 115).

کسی که مجرم است باید به جزای خودش برسد و توصیه از احدی قبول نباید بشود. من این را کراراً گفته‌ام، اگر از من توصیه برای کسی آمد، از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه‌ها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یکوقت توصیة بحقی است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیة بحق را رسیدگی بکنید. بر فرض که توصیه هم نشود، باید رسیدگی بکنید. اگر خدای نخواسته یک توصیه‌ای است که ناحق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد.در هر صورت قاضی مستقل است و خودش باید نظر بدهد؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمی که دست می‌گیرد قلمی است که ممکن است که آبروی یک مُسلِمی را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقی بکند. و همین‌طور در همة امور باید خدای تبارک و تعالی را ناظر و حاضر ببینید (امام خمینی 1385 ج 10: 272؛ 1379: 87).

قوة قضاییه قوه‌ای است مستقل، و معنای استقلالش این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد، هیچ کس حتی مجتهد، دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید. و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن، خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است^.(امام خمینی 1385 ج 19: 121؛ 1379: 90).

 امام راحل توجه صرف به حق و عدم اعتنا به جوّسازی‌ها را مورد تأکید قضات قرار دادند و فرمودند:

قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند جز آنکه برای خدا کار خودشان را انجام بدهند، حق را ملاحظه بکنند. اگر فرض کنید که یک جایی را دیدند حق است، اگر تمام کشور ایران به آنها چیز بکنند که به آن طرف حکم بدهید، نکنند. خدا این‌طور مقرر فرموده است، باید شما به حق برسید. کار به اینکه این رفیق فلان است، این دوست فلان است، این پسر فلان است، این خود فلان است، خیر، کاری به این کارها نداشته باشید. باید شما به همان‌طوری که شرع مقدس امر فرموده است قضاوت کنید و مستقل در قضاوت باشید و محتاط در قضاوت. احتیاط در قضاوت کنید، توجه بکنید که نبادا یک مظلومی حقش ضایع بشود یا یک نفری زاید بر آن مقداری که باید جریمه بشود... زاید بر او نباشد گرفتاری دارد این مسائل، باید این را خیلی توجه بکنید(امام خمینی 1385 ج 18: 227؛ 1379: 88).

نتیجه‌گیری

از جمله اقدام‌های مؤثر وضروری برای رسیدن به دادرسی عادلانه در دستگاه قضا طراحی ساختار منحصر به فرد برای تشکیلات قضایی با توجه به شیوة قضاوت حضرت امیر^(ع) است. حال با توجه به نظام حقوقی مبتنی بر مبانی شریعت اسلام چه شاخصه‌هایی موجب تحقق عدالت قضایی در دستگاه قضا می‌شود.

همان‌گونه که در طول این جستار اشاره شد، نتیجه این است که با ملاحظه منابع و متون حقوق اسلام در روش قضایی و دیدگاه‏های امام علی^(ع)، ایشان قرن‌ها قبل از سیر تکاملی تحول دادرسی به شاخصه‌های عدالت قضایی پای‌بند و بلکه واضع آنها بوده است. شاخصه‌هایی از قبیل مبنای قضاوت و حکم بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر^(ص) و اهل بیت ^(ع) و اجتهاد مسلمین و فقها، شرایط و صفات قاضی، استقلال قضایی، علنی بودن محاکمه، سرعت عمل در دادرسی، اصل فردی کردن مجازات‌ها، حقّ دفاع و وکیل گرفتن برای متهم، حق نقض حکم و استیناف، اصل برائت، اصل مساوات، اخلاق قضایی،  نظارت بر قضاوت قاضیان، دعوت به صلح و سازش، فلسفه مجازات به معنای تهذیب و اصلاح مجرم نه به معنای آزاررسانی یا تحقیر او و اصل کرامت انسانی در برخورد با مجرمان و متهمین  همگی شواهد مستندی بر اهمیت عدالت قضایی در قضاوت‌های امیرالمؤمنین^(ع) می‌باشد که برای یک دادرسی عادلانه و منصفانه لازم و ضروری است.

در عصر حاضر پیچیدگی نظام قضایی ملاحظات و اقتضائات متفاوتی را در مسیر دادرسی پدید  می‌آورد. در این بین رویکرد امام خمینی، به عدالت قضایی با تمسک به سیرة علوی قابل توجه است. بر این اساس می‌توان ویژگی‌های دادرسی مطلوب از نظر امام خمینی را در موارد ذیل مد نظر قرار داد: اول، شرایط و صفات قاضی، دوم: رعایت مساوات، سوم: استقلال قضایی که می‌تواند در بهبود امور برای دست اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره ساز باشد.

منابع

-         قرآن کریم

-          نهج البلاغه

-         ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد. (1410ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ دوم‏.

-         ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم‏. (1414ق)  لسان العرب، بیروت: دار صادر، چاپ سوم.

-         ابن فارس، احمد بن زکریا. (1370) معجم مقایس اللغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1421 ق)تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــ .  (1385) صحیفه امام، (دوره 22 جلدی) تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم.

-         ـــــــــــــــ . (1379) قضا و قضاوت در اندیشة امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-         بلاغی، صدرالدین. (1345) عدالت و قضا در اسلام، تهران: انتشارات امیرکبیر.

-         بوشهری، جعفر. (1354)حقوق اساسی، تهران: دانشگاه تهران.

-         بیاتی، مریم. (1380) «قاضی و قضاوت در نگرش حضرت علی^(ع)»، مشکوة نور (فقه و حقوق)، شماره 16.

-         تمیمى مغربى، ابو حنیفه نعمان بن محمد. (1385) دعائم الإسلام، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم.

-         حر عاملى، محمد بن حسن بن على. (1409ق) تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. چاپ اول.

-         راغب اصفهانى، حسین بن محمد. (1412ق) المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دار العلم الدار الشامیة، چاپ اول.

-         رضایی زاده، محمود. (1383) مدیریت قضایی، تهران: مرکزمطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول.

-         سیدبن طاوس. (1370) ‏الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر^(عج)، قم‏: نشرشریف رضى، چاپ اول.

-         شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه. (1413ق) من لا یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ دوم‏.

-         ـــــــــــــــ . (1415ق) المقنع‏، قم:مؤسسه امام‌هادى علیه السلام، چاپ اول.

-         شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن. (1407) تهذیب الأحکام‏، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم‏.

-         صادقی، محمد‌هادی. (1384)«قضازدایی در حقوق جزای اسلامی»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 15و16.

-         طباطبایى، سید محمد حسین. (1417ق) المیزان فى تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم. ‏

-         طریحى، فخر الدین. (1416ق) مجمع البحرین، تهران: کتابفروشى مرتضوى، چاپ سوم.

-         عطاردى، عزیز الله. (1410ق) مسند الامام علی^(ع)، مشهد: المؤتمر العالمی للامام الرضا^(ع).

-         فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبد الله. (بی تا‏) کنز العرفان فی فقه القرآن، قم: بی نا، چاپ اول.

-         فراهیدى، خلیل بن احمد. (1410ق) کتاب العین، قم: منشورات الهجرة، چاپ دوم‏.

-         فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى. (1406ق) الوافی، اصفهان: کتابخانه امام امیر المؤمنین علی^(ع)، چاپ اول.

-         قربان نیا، ناصر. (1381) عدالت حقوقی، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

-         قرشى، سید على اکبر. (1412ق) قاموس قرآن، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ ششم.

-         کلینى، ابو جعفر محمد بن یعقوب. (1407ق) الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم‏.

-         گرجی، ابوالقاسم. (1377) عدالت با اشاره‌ای کوتاه به برخی تقسیمات آن، آموزگار جاوید، به اهتمام صادق لاریجانی، قم: نشر مرصاد، چاپ اول.

-         مجلسى، محمد تقى بن مقصود على اصفهانى. (1406ق) روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، چاپ دوم.

-         مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى. (1403ق) بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار^(ع)، بیروت: مؤسسه الوفاء.

-         محقق داماد، سید مصطفی. (1383) قواعد فقه (بخش قضایی)، تهران: مرکز نشرعلوم اسلامی، چاپ سوم.

-         محمدی ری شهری، محمد. (بی تا) میزان الحکمه، قم: دارالحدیث، چاپ اول.

-         محمودی، جواد. (1385) «قضا زدایی وجرم زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 19. 

-         مصدق (مهدوی)، محمد. (1380) «معیار گزینش قاضی از دیدگاه نهج البلاغه»، ماهنامه دادرسی، شماره 26.

-         مصطفوى، حسن. (1402ق) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر، چاپ اول.

-         میرخلیلی، محمود و محمدعلی حاجی ده آبادی. (1380) دانشنامه امام علی^(ع)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

-         نجفى، محمد حسن بن باقر. (بی‌تا) ‏جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت:  دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ هفتم.

-         نورى، میرزاحسین. (1408ق) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏، بیروت:  مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.