سوء استفاده از اضطرار با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم.

چکیده

امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می‌خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می‌گردد. به عقیده حقوق‌دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی‌رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می‌سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی‌آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست. با توجه به سکوت قانونگذار ما در این مورد، حقوق‌دانان ضمانت اجرا‌های مختلفی از جمله بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را برای این نوع قراردادها پیشنهاد کرده‌اند.
در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تأکید دارد، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمن‌المثل را پیشنهاد کرده‌اند که با مخالفت سایر فقها رو به رو شده است. امام خمینی با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، این گونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی می‌گردد، در خصوص میزان زاید بر ثمن المثل باطل دانسته‌اند. این نظر که به نوعی تعدیل قرارداد به شمار می‌رود، ضمن اینکه به سایر انتقادات وارد بر نظریات مشابه پاسخ می‌دهد، می‌تواند به خوبی حقوق شخص مضطر را تأمین نماید.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

سوء استفاده از اضطرار

با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی(ره)

 

علی انصاری[1]

چکیده: امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می‌خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می‌گردد. به عقیده حقوق‌دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی‌رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می‌سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی‌آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست. با توجه به سکوت قانونگذار ما در این مورد، حقوق‌دانان ضمانت اجرا‌های مختلفی از جمله بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را برای این نوع قراردادها پیشنهاد کرده‌اند.

در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تأکید دارد، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمن‌المثل را پیشنهاد کرده‌اند که با مخالفت سایر فقها رو به رو شده است. امام خمینی با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، این گونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی می‌گردد، در خصوص میزان زاید بر ثمن المثل باطل دانسته‌اند. این نظر که به نوعی تعدیل قرارداد به شمار می‌رود، ضمن اینکه به سایر انتقادات وارد بر نظریات مشابه پاسخ می‌دهد، می‌تواند به خوبی حقوق شخص مضطر را تأمین نماید.

کلیدواژه‌ها:  اضطرار، اکراه، سوء استفاده از اضطرار، امام خمینی(ره)، صحت، بطلان.

 

مقدمه

بر اساس ماده 190 قانون مدنی «قصد و رضای طرفین» یکی از شرایط اساسی صحت قراردادهاست. بر همین مبنا حقوق‌دانان نیز نخستین شرط صحت هر معامله را قصد و رضای طرفین دانسته‌اند‌ و مباحث مستوفایی را در خصوص فقدان قصد و رضا یا مخدوش بودن آن ارائه نموده‌اند. از جمله مواردی که در کتب حقوقی به عنوان یکی از عیوب رضا مطرح شده «اکراه» است که به تبع آن بحث از «اضطرار» و معاملات اضطراری نیز به میان آمده است.

به تصریح مواد 203 و 206 قانون مدنی و اتفاق نظر حقوق‌دانان و فقها، اکراه موجب عدم نفوذ قراردادهاست، در حالی‌که اضطرار خللی به صحت معامله وارد نمی‌آورد؛ در عین حال مصادیقی وجود دارد که به نوعی بین اکراه و اضطرار تلقی می‌شود و نمی‌توان به سادگی آنها را ملحق به اکراه یا اضطرار دانست.

اگرچه امروز اکراه به معنای خاص آن، که همراه با تهدید و غلبه رخ می‌دهد، در روابط حقوقی کمتر به چشم می‌خورد، ولی اعمال فشار جهت انعقاد قرارداد که آزادی اراده فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به انحای دیگری خودنمایی می‌کند. «اکراه اقتصادی»[2] و «سوء استفاده از اضطرار» از جمله شیوه‌هایی است که برای وارد ساختن فشار در انعقاد قراردادها و معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. بررسی مفهوم «سوء استفاده از اضطرار» و احکام آن با بررسی نظر امام خمینی، موضوع این مقاله را به خود اختصاص داده است.

در پاره‌ای موارد، طرف قرارداد بی‌آنکه مستقیماً طرف دیگر را جهت انعقاد قرارداد تحت فشار قرار دهد، از وضعیت اضطراری او سوء استفاده می‌نماید. حقوق‌دانان این گونه قراردادها را که در آنها یک طرف، از شرایط و اوضاع و احوال اضطراری طرف دیگر به نفع خود سوء استفاده می‌نماید و بهره می‌برد، اصطلاحاً «سوء استفاده از اضطرار» نامیده‌اند.

در این مقاله ابتدا «مفهوم سوء استفاده از اضطرار» به ویژه با عنایت به مفاهیمی چون اکراه و اضطرار و سایر مفاهیم مشابه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه نظریات مختلف در خصوص «وضعیت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار» مطالعه، و حکم این نوع قراردادها و ضمانت اجرای آن از دیدگاه حقوقی و فقهی بررسی خواهد شد. در سومین بخش این مقاله، «سوء استفاده از اضطرار در فقه امامیه» با توجه به دیدگاه فقهی امام خمینی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان سعی خواهد ‌شد، با توجه به مطالب ارائه شده، خصوصاً با عنایت به حقوق ایران و مقتضیات و نیازهای حقوقی و اجتماعی، برترین نظریه انتخاب و تبیین شود.

 

1) مفهوم سوء استفاده از اضطرار و ارکان آن

مفهوم سوء استفاده از اضطرار با مفهوم اضطرار پیوند خورده است. به عبارت دیگر، سوء استفاده از اضطرار، قسم خاصی از اضطرار است که علاوه بر ویژگی‌های اضطرار، ویژگی‌ها و اوصاف خاصی نیز دارد که آن را از اضطرار متمایز می‌سازد. از این رو در بررسی مفهوم سوء استفاده از اضطرار ابتدا تعریف اضطرار بیان خواهد شد. علی‌رغم مباحثی که از سوی برخی حقوق‌دانان در زمینه سوء استفاده از اضطرار بیان شده است، تعریف جامع و قابل قبولی از این مفهوم، در حقوق ایران بیان نشده است، لذا در این مقاله تلاش می‌شود تا تعریفی از سوء استفاده از اضطرار ارائه گردد. برای شناسایی و تبیین مفهوم سوء استفاده از اضطرار و تمایز آن از سایر مفاهیم، بایستی ارکان آن بررسی گردد، که این موضوع نیز در این مقاله بررسی خواهد شد.

 

1-1) تعریف اضطرار

«اضطرار» در لغت عرب، به عنوان مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» و به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است‏ (ابن منظور 1408 ج8: 45).

صاحب‌نظران دربارة مفهوم اضطرار اختلاف­نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشته‏های خود، اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و آن را تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی[3] یا اکراه ناشی از حوادث[4] مورد بررسی قرار داده‏اند (غفوریان 1360: 129).

در بعضی تعریف‌های ارائه شده از اضطرار و در مقام بیان تمایز اکراه و اضطرار، بر این امر تأکید شده است که در اضطرار بر خلاف اکراه، تهدید خارجی وجود ندارد، بلکه اوضاع و احوال و شرایط درونی  است که شخص را وادار می‏کند، به­رغم میل باطنی خود، عملی را انجام دهد (امامی 1372 ج1 : 194؛ جعفری لنگرودی 1372 ج1 : 81 ). در نتیجه، عدم رضایت را بایستی یکی از ارکان تحقق اضطرار بدانیم.

اضطرار، ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. چنانکه می‌دانیم ضروری است تهدید در اکراه به صورت مستقیم باشد؛ لذا این امکان نیز وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدید غیر مستقیمی به وجود آید که به شخصی تحمیل شده است، و این شخص برای احتراز از اثر این تهدید، ناچار از انجام آن عمل ‏شود، این وضعیت را نیز بایستی اضطرار تلقی کرد (شهیدی 1377  ج1: 194، 244)، مگر اینکه تهدید انجام شده، عرفاً مستقیم در نظر گرفته شود.

لذا آنچه اضطرار را از اکراه متمایز می‌کند، وجود فشار بیرونی مستقیم در اکراه است؛ چنانکه برخی فقها نیز بیان داشته‌اند که تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمی‏شود بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و... است (انصاری 1420 ج3: 318). البته چنانکه اشاره شد، صرف وقوع تهدید از خارج را نمی‏توان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن ‏باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه کرد. بنابراین در تعریف اکراه و اضطرار می‏توان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد می‏سازد و اضطرار فشار و تهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد.»[5] لذا مستقیم بودن تهدید یکی از شروطی است که اکراه را از اضطرار متمایز می‌نماید.

در میان فقهای امامیه نیز، مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده و در این­ باره می‏نویسد:

از اقسام اضطرار، موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می‏کند و برای شخص مزبور، راهی جز فروش زمین یا خانه‏اش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حکم ضرورت (اضطرار) است که معاملة بیع واقع می‏شود (طباطبایی یزدی 1423 ج2: 42).

 هرچند که برخی فقها عقیده دارند، با فرض اینکه تنها راه فراهم آوردن وجه مورد تقاضای تهدید کننده، فروش مال معینی باشد و تهدید کننده هم نسبت به این امر آگاه باشد، بعید نیست به دلیل پذیرش عرف، آن را در شمول اکراه قرار دهیم (نراقی 1418 ج14: 270).

قانون مدنی حکم اضطرار را به صراحت بیان ساخته است. به موجب ماده 206 قانون مدنی «‌اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکرَه محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.» بنابراین بر خلاف اکراه که رضای معاملی را مخدوش و عقد را غیرنافذ می‌سازد، اضطرار اگرچه رضای فرد را مخدوش می‌سازد، ولی به صحت و نفوذ عقد خللی وارد نمی‌آورد.

فقها و حقوق‌دانان مبنای اصلی صحت معامله اضطراری را مصالح اجتماعی و اصل ثبات و استواری معاملات دانسته‌اند (قافی 1383: 73). به عقیده برخی حقوق‌دانان برای توجیه صحت معاملات اضطراری نمی‌توان بر تفاوت میان اراده و رضای مکرَه و مضطر تکیه نمود، چرا که رضایت هر دوی آنها مخدوش است؛ به عقیده این دسته از حقوق‌دانان «مبنای واقعی تفاوت میان اکراه و اضطرار را بایستی در جهات عملی و مصالح اجتماعی، بیش‌تر جستجو کرد.» (کاتوزیان 1372 ج1: 502).

مصالح اجتماعی چون حمایت از مکره یا مضطر سبب می‌شود تا معامله مکره برای حمایت از وی در مقابل فشار بیرونی غیرنافذ باشد، در حالی‌که حمایت از مضطر ایجاب می‌کند که معامله او صحیح باشد تا بتواند با انجام این معامله از وضعیت اضطراری رهایی یابد. صحت معاملات اضطراری مورد تأیید فقهای امامیه هم قرار گرفته است و در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد (طباطبایی یزدی 1376: 149؛ طباطبایی حکیم بی‌تا: 191؛ خویی 1371 ج3 : 293). از سوی دیگر به عقیده فقها، حدیث رفع که در خصوص اکراه اعمال می‌گردد در خصوص اضطرار جاری نمی‌شود، زیرا بطلان یا عدم نفوذ معامله مضطر خلاف امتنان است، حال آنکه حدیث رفع مبتنی بر امتنان است و در مواردی که مخالف امتنان باشد، جاری نمی‌گردد (خویی 1371 ج3 : 293؛ گرجی 1372: 22).

عمده نظام‌های حقوقی نیز معاملات مضطر را صحیح و نافذ می‌دانند (قافی 1383: 74-73). حقوق مصر معاملات اضطراری را تا زمانی که مورد سوء استفاده قرار نگرفته باشد، صحیح می‌داند (سنهوری 1998: 354).

2-1) تعریف سوء استفاده از اضطرار

به موجب نص صریح ماده 206 قانون مدنی، اضطرار یکی از طرفین قرارداد، خللی به صحت قرارداد وارد نمی‌آورد، ولی در پاره‌ای موارد، حقوق‌دانان در صحت معاملات مضطر تردید نموده‌اند. هرگاه یکی از طرفین قرارداد، از اضطرار طرف مقابل سوء استفاده کند یا یکی از آنها برای طرف دیگر یک وضعیت اضطراری ایجاد نماید، نمی‌توان به راحتی حکم به صحت قرارداد داد.

در این مقاله مباحث ما ناظر به فرض سوء استفاده از اضطرار است و ایجاد وضعیت اضطراری را که خود مباحث مستوفایی می‌طلبد به مجالی دیگر وا می‌گذاریم. برای روشن‌تر شدن مفهوم سوء استفاده از اضطرار به تبعیت از حقوق‌دانان می‌توان مثالی را بیان کرد: در یک سفر دریایی یک کشتی حامل کالا و تعداد زیادی مسافر دچار سانحه می‌گردد، به گونه‌ای که کشتی در آستانه غرق شدن قرار می‌گیرد. ناخدای این کشتی، از کشتی‌ دیگری که در حال عبور از منطقه بوده، کمک می‌طلبد. ناخدای کشتی عبوری برای انتقال کالاها و مسافران کشتی در حال غرق شدن، مبلغ گزافی را که چندین برابر قیمت عرفی چنین قرارداد حمل و نقلی است، مطالبه می‌کند. ناخدای کشتی در حال غرق شدن نیز با توجه به شرایط اضطراری، این قرارداد را می‌پذیرد و به آن تن می‌دهد.

با توجه به ضرورت وجود تهدید خارجی در اکراه، آنچه را که در این مثال رخ داده است، نمی‌توان مصداق اکراه دانست؛ در عین حال نمی‌توان با اضطراری دانستن معامله به سادگی حکم به صحت آن داد. حقوق‌دانان این‌گونه قراردادها را که در آنها یک طرف از شرایط و اوضاع و احوال اضطراری طرف دیگر به نفع خود و برای تحت فشار قراردادن طرف معامله سوء استفاده می‌نماید و بهره می‌برد، اصطلاحاً «سوء استفاده از اضطرار» نامیده‌اند.

با بررسی متون حقوقی می‌توان دریافت که حقوق‌دانان تعریف مشخصی از «سوء استفاده از اضطرار» ارائه نکرده‌اند و در تشریح این مفهوم بیش‌تر به بیان مثال‌هایی، از جمله مثال یاد شده بسنده نموده‌اند (کاتوزیان 1372ج1: 512-511 ؛ قافی 1383: 75 ؛ باریکلو 1382: 26). با استقراء در مثال‌های بیان شده و با بررسی مطالبی که حقوق‌دانان در این باب بیان داشته‌اند، می‌توان سوء استفاده از اضطرار را چنین تعریف نمود: «تحمیل قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد، به گونه‌ای که در نتیجه شرایط اضطراری موجود، بر خلاف رضایت خود به آن تن دهد.» تعریف یاد شده ارکانی را برای تحقق سوء استفاده از اضطرار ضروری می‌داند که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

 

3-1) ارکان و شرایط سوء استفاده از اضطرار

با عنایت به تعریف ارائه شده، می‌توان دریافت که برای تحقق سوء استفاده از اضطرار و تمایز آن از سایر مفاهیم مشابه، از جمله اضطرار و اکراه، اجتماع شرایط و ارکانی ضروری است. هر یک از این ارکان، برای متمایز نمودن «سوء استفاده از اضطرار» از یکی از مفاهیم مشابه، بایستی مورد توجه قرار گیرد که در جای خود به هر یک از آنها اشاره خواهد شد.

چنانکه از عنوان «سوء استفاده از اضطرار» نیز بر می‌آید، این مفهوم از دو رکن اضطرار و سوء استفاده تشکیل شده است، که برای تحقق هر یک از آنها شرایطی ضروری است. برای اینکه اضطرار تحقق یابد بایستی رضایت فرد مخدوش شده باشد، در عین حال فشار مستقیم بیرونی نیز بر وی وارد نشده باشد. از سوی دیگر، برای اینکه از این اضطرار سوء استفاده شود، بایستی قرارداد منعقده غیرمتعارف باشد. همچنین بایستی طرف قرارداد از وجود وضعیت اضطراری آگاهی داشته باشد و نهایتاً اینکه پیشنهاد قرارداد از سوی طرف مقابل ارائه شده باشد. این شرایط و ارکان به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

1-3-1) فقدان رضایت

«سوء استفاده از اضطرار» حالت خاصی از «اضطرار» است، از این رو کلیه ارکان و شرایطی که در «اضطرار» بایستی محقق شود، در اینجا نیز ضروری است. از جمله این شرایط این است که مضطر بایستی بر خلاف میل و رضایت خود به انعقاد قرارداد تن دهد. اگر در شرایط اضطراری، فردی پیشنهادی حتی غیرعادلانه را به مضطر ارائه دهد، ولی او با رضایت باطنی و واقعی این پیشنهاد را بپذیرد، سوء استفاده از اضطرار محقق نمی‌شود، حتی اگر سایر شرایط موجود باشد.

با عنایت به اینکه در سوء استفاده از اضطرار، قراردادی غیرعادلانه از سوی طرف مقابل پیشنهاد می‌گردد، قرینه‌ای وجود دارد که رضایت مضطر در این خصوص وجود نداشته است؛ لذا اثبات وجود رضایت در زمان انعقاد قرارداد را بایستی بر عهده طرف مقابل قرار دهیم. البته رضایت امری درونی است و اثبات اینکه مضطر در زمان انعقاد قرارداد واقعاً راضی بوده، بسیار دشوار است.

 

2-3-1) فقدان فشار مستقیم بیرونی

از مهم‌ترین وجوه تمایز اکراه و اضطرار این است که در اکراه، فشار بیرونی، مستقیماً فرد را ملزم به انعقاد قرارداد می‌نماید، ولی در اضطرار هیچ گونه فشار مستقیم بیرونی، جهت انعقاد قرارداد وجود ندارد. لذا برای اینکه سوء استفاده از اضطرار محقق شود، فقدان فشار مستقیم بیرونی شرط است، در غیر این صورت فشار وارد شده مصداق اکراه خواهد بود و احکام معاملات اکراهی در مورد آن قرارداد، اعمال خواهد شد.

منظور از فشار بیرونی و مستقیم این است که تهدیدِ خارجی مستقیماً فرد را به انعقاد قرارداد الزام نماید. در نتیجه اگر فردی، دیگری را برای پرداخت مبلغی تهدید نماید و او برای تأمین این مبلغ خانه خود را بفروشد، معامله انجام شده، اضطراری است و اکراهی شمرده نمی‌شود، زیرا مستقیماً تهدیدی به انعقاد این قرارداد وجود ندارد.

 

3-3-1) ناعادلانه بودن قرارداد

ناعادلانه بودن قرارداد را بایستی یکی از شرایط اساسی تحقق سوء استفاده از اضطرار بدانیم. اگر در شرایط اضطراری قرارداد عادلانه‌ای با مضطر منعقد گردد، بی‌تردید عنصر «سوء استفاده» محقق نخواهد شد. از این رو، نویسندگانی که از سوء استفاده از اضطرار سخن گفته‌اند، به ناعادلانه بودن قرارداد تأکید داشته‌اند (قافی 1383: 75).

ماده 179 قانون دریایی ایران ناظر به تعدیل یا ابطال قرارداد کمک دریایی است که در اثر سوء استفاده از اضطرار منعقد شده باشد؛ در این ماده یکی از شروط اعمال این ماده «غیر عادلانه بودن قرارداد» ذکر شده است و برخی حقوق‌دانان هم در تأیید این حکم بیان داشته‌اند که «تنها در این صورت می‌توان گفت که یکی از دو طرف از اضطرار دیگری سوء استفاده کرده است (کاتوزیان 1372ج1: 512).

 

4-3-1) آگاهی طرف مقابل از وضعیت اضطراری

برای اینکه بتوان سوء استفاده از اضطرار را محقق دانست، بایستی طرف قرارداد از وضع اضطراری آگاه باشد و با تهدید به خودداری از کاری که در آن وضع اهمیت ویژه‌ای دارد، اضطرار را وسیله استفاده نامشروع و تحمیل غیرعادلانه قرارداد، نموده باشد (کاتوزیان 1372ج1: 513).

عدم اطلاع از وضعیت اضطراری موجب می‌شود تا وصف سوء استفاده محقق نشود. عمل فردی که بدون اطلاع از وضعیت اضطراری طرف قرارداد به او پیشنهاد قراردادی، هرچند غیرعادلانه را می‌نماید، نمی‌توان سوء استفاده دانست.

 

5-3-1) ارائه پیشنهاد ناعادلانه از سوی طرف قرارداد

یکی از ارکان تحقق سوء استفاده از اضطرار این است که پیشنهاد نامتعارف از سوی طرف قرارداد مطرح گردد. بنابراین اگر خود مضطر برای رهایی از وضعیت اضطراری و تشویق طرف قرارداد، مبلغ گزافی را پیشنهاد نماید و بر همین اساس قراردادی منعقد گردد، این قرارداد صحیح و نافذ است و نمی‌توان ضمانت اجرایی سوء استفاده از اضطرار را در مورد آن اجرا نمود (کاتوزیان 1372ج1: 513).

البته شاید بتوان گفت این شرط، انعکاسی از شرط نخست می‌باشد، زیرا که اگر پیشنهاد انعقاد قرارداد از سوی خود مضطر باشد، طبعاً رضایت او هم موجود خواهد بود. ولی در پاسخ می‌توان گفت که این شرط، ناظر به تحقق عنصر «سوء استفاده» است، در حالی‌که شرط نخست ناظر به تحقق عنصر «اضطرار» بود. مضافاً اینکه ممکن است، قراردادی در شرایط اضطراری منعقد گردد که مضطر واقعاً به آن راضی نباشد (عنصر اضطرار)، ولی پیشنهاد هم از سوی خود مضطر ارائه شده باشد و بدیهی است که در این حالت، اگرچه قرارداد اضطراری تلقی می‌شود، ولی سوء استفاده از اضطرار محقق نخواهد بود.

 

2) بررسی نظریات در خصوص وضعیت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار

با مطالعه و تأمل در آثار حقوق‌دانان به این نتیجه می‌رسیم که در خصوص وضعیت حقوقی معاملات ناشی از سوء استفاده از اضطرار کلیه احتمالات ممکن از سوی حقوق‌دانان مطرح شده است. برخی سوء استفاده از اضطرار را نیز قسمی از اضطرار تلقی نموده و این قراردادها را صحیح و نافذ دانسته‌اند. برخی، حکم به بطلان آنها صادر نموده‌اند، برخی دیگر نیز آن را در حکم قرارداد اکراهی و غیرنافذ شمرده‌اند.

علاوه بر این، فسخ به استناد خیار غبن و قابلیت ابطال یا تعدیل قرارداد هم از دیگر نظراتی است، که در این خصوص مطرح شده است. جمع بندی و ارزیابی این نظریات، در نتیجه مقاله بیان خواهد شد و در اینجا صرفاً هر یک از این نظریات و استدلال‌های موافقان و انتقادهای وارد بر آنها، بیان شده است.

 

1-2) صحت

بیش‌تر شارحین و مفسرین متقدم قانون مدنی، قائل به صحت و نفوذ قراردادهایی هستند که در اثر سوء استفاده از اضطرار منعقد شده‌اند (عدل 1354: 124؛ حائری شاهباغ 1376: 164؛ امامی 1372 ج1: 194). حقوق‌دانانی که این نظریه را پذیرفته‌اند، بر این عقیده‌اند که سوء استفاده از اضطرار نمی‌تواند تغییری در ماهیت قرارداد اضطراری ایجاد نماید؛ در هر صورت قرارداد منعقده اضطراری است و چنانکه می‌دانیم اضطرار به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی‌آورد. در حقیقت مستند صحت این قراردادها در حقوق ایران ماده 206 قانون مدنی است که مطلق قراردادهای اضطراری را، خواه از آن سوء استفاده شده باشد و خواه نشده باشد، صحیح می‌داند.

منتقدین این نظر عقیده دارند سوء استفاده از اضطرار را نمی‌توان همانند اضطرار دانست، «زیرا جایی که طرف معامله اضطرار را به وجود آورده یا از آن آگاه است و بهره‌برداری می‌کند، دیگر حمایت از او منطقی نمی‌تواند داشته باشد.» (کاتوزیان 1372ج1: 514). از سوی دیگر نظم عمومی و ممنوعیت سوء استفاده از اضطرار بر مصلحت حفظ قراردادهای خصوصی غلبه می‌نماید و نفوذ و صحت این نوع از قراردادها را با تردید جدّی رو به رو می‌سازد (کاتوزیان 1372ج1: 515). چنانکه خواهیم دید، نظر مشهور در میان فقها نیز صحت این نوع قراردادهاست.

 

2-2) بطلان

این نظریه در حقوق انگلستان مطرح شده است؛ بر مبنای این نظر، معاملات غیرمعقول باطل شمرده می‌شود. این نظریه شبیه نظریه «نفوذ ناروا» است که در حقوق انگلستان بر مبنای آن قرارداد اکراهی را صحیح نمی‌دانند، با این تفاوت که در نظریه بطلان معاملات غیرمعقول، نفوذ ناروا از سوی شخص وجود ندارد، لیکن شرایط و اوضاع و احوال بر طرف قرارداد تأثیر می‌گذارد (Treitel 1995: 381)، برخی دیگر نیز بطلان قرارداد را بر اساس نظریه انصاف توجیه‌ نموده‌اند (Guest 1986: 248).

پذیرش این نظر در حقوق ایران دشوار است. تنها مبنایی که برای این نظر در حقوق ایران می‌توان یافت، نظری است که برخی فقها در تفسیر قاعده لاضرر بیان نموده‌اند. علی‌رغم قول مشهور فقها که معتقدند لاضرر، حکم ضرری را نفی می‌نماید، برخی دیگر از فقها در خصوص قاعده لاضرر نظر دیگری را ابراز نموده‌اند، که در میان فقها از آن تحت عنوان «نفی حکم به لسان نفی موضوع» یاد شده است (آخوند خراسانی بی‌تا: 382). برخی از فقها نیز در خصوص این نظر بیان داشته‌اند که «مقصود از این جمله این است که موضوعاتی که در مورد آنها یک حکم اولیه وجود دارد، اگر این موضوع به یک موضوع ضرری تبدیل شود و عنوان موضوع ضرری به خود بگیرد، حکم اولیه از آن برداشته می‌شود. بنابراین قاعده لاضرر یک قاعده حاکم بر ادله احکام اولیه می‌باشد. یعنی قاعده لاضرر بر سایر ادله حکومت واقعی دارد، که موضوع این احکام را تضییق می‌نماید.» (موسوی بجنوردی 1419 ج1: 216).

بر اساس این نظر، آنچه نفی شده، حکم ضرری است، ولی نفی حکم ضرری از طریق نفی موضوعات ضرری صورت گرفته است؛ در نتیجه لاضرر، متعلق حکم (موضوع) را بر می‌دارد، ولی بر اساس نظر شیخ انصاری، لاضرر نفس حکم را بر می‌دارد (موسوی بجنوردی 1419 ج1: 217؛ موسوی بجنوردی 1379: 259). نتیجه پذیرش این نظر چنین خواهد بود که در خصوص اختلاف فاحش قیمت قراردادی و قیمت واقعی (خیار غبن)، موضوع ضرری، یعنی قرارداد بایستی برداشته شود، در نتیجه قرارداد محکوم به بطلان خواهد بود. البته خود ایشان در حاشیه بر مکاسب جواز بیع را نتیجه این نظر می‌داند (آخوند خراسانی 1406: 183) که صحیح به نظر نمی‌رسد.

 

3-2) قابلیت ابطال یا تعدیل

بر مبنای این نظر، قراردادهایی که بر اساس سوء استفاده از اضطرار منعقد می‌گردند، قابل ابطال یا تعدیل هستند. به عقیده برخی حقوق‌دانان نظریه تعدیل این‌گونه توجیه می‌شود که اصولاً وقتی افراد اقدام به انعقاد قراردادی می‌نمایند، بنا و قصد آنان بر این است که قیمت و نرخ بازار را به عنوان قیمت قراردادی تعیین نمایند. بنابراین اگر طرفین به دلیل عدم اطلاع از قیمت بازار یا بر اثر سوء استفاده قدرت برتر یک طرف قرارداد از وضعیت ضعف و اضطرار طرف دیگر، قیمتی بالاتر از قیمت روز را که قیمت عادلانه است تعیین نمایند، مبنای اولیه قصد طرفین اقتضاء می‌کند که قرارداد تا حدی که مازاد بر قیمت عادلانه است، تعدیل گردد (باریکلو 1382: 35).

این نظریه در حقوق ایران، در ماده 179 قانون دریایی پذیرفته شده است. بر اساس این ماده:

‌هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هر یک ‌از طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود. ‌در کلیه موارد، چنانچه ثابت شود، رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به ‌نسبت خدمت انجام یافته، فوق‌العاده زیاد یا کم است، دادگاه می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین، قرارداد را تغییر داده یا بطلان آن را اعلام نماید.

اگرچه این قانون اختیار زیادی به دادرس داده تا به ارزیابی اوضاع و احوال ماجرا بپردازد و بر این اساس تصمیم بگیرد، ولی در مواد 180 و 181 معیارهایی را برای این ارزیابی ارائه نموده است، تا اختیارات دادرس در تعدیل یا ابطال قرارداد نامحدود نباشد. بر اساس ماده 180:

‌دادگاه با توجه به اوضاع و احوال هر مورد و ملاحظات ذیل میزان اجرت را تعیین خواهد نمود:

‌اولاً: نتیجه موفقیت حاصله، مساعی و استحقاق کمک‌کنندگان، اهمیت خطری که متوجه کشتی نجات یافته و مسافران و کارکنان و بار آن و‌ نجات دهندگان و کشتی نجات دهنده گردیده، مدتی که برای عملیات نجات و کمک صرف شده، هزینه و خسارات وارده و عواقب مسئولیت و سایر ‌مخاطراتی که متوجه نجات‌ دهندگان گردیده، ارزش وسائل و لوازمی که برای نجات به کار رفته و بالاخره تغییراتی که احیاناً در کشتی برای نجات افراد ‌و اموال صورت گرفته است.

‌ثانیاً: میزان ارزش اشیاء نجات یافته.

‌در مورد تقسیم اجرت پیش‌بینی شده در ماده 178 نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.

‌در صورتی که تقصیر یا خطای نجات ‌دهندگان موجد عملیات نجات یا کمک شده باشد یا نجات ‌دهندگان مرتکب دزدی یا اخفاء اموال یا اعمال‌ مزورانه دیگر گردیده باشند، دادگاه می‌تواند نجات‌ دهندگان یا کمک ‌کنندگان را از اجرت محروم نماید یا اجرت را تقلیل دهد، ولی حکم مربوط به این‌ماده رافع سایر مسئولیت‌های آنان نخواهد بود.

ماده 181 همین قانون نیز مقرر می‌دارد:

اشخاصی که جان آنها نجات یافته است ملزم به پرداخت هیچ گونه اجرت نخواهند بود. ‌نجات دهندگانی که در عملیات کمک یا نجات مربوط به یک حادثه خدماتی برای نجات اشخاص انجام داده‌اند، مستحق دریافت سهم متناسبی از اجرت‌ پرداختی به نجات‌ دهندگان کشتی و بار و سایر متعلقات آن هستند.

ماده 179 قانون دریایی به صراحت دلالت بر سوء استفاده از اضطرار دارد و در حکمی که با مبانی حقوقی و سایر قوانین ایران سازگار نیست و از قانون فرانسه اقتباس شده است، سوء استفاده از اضطرار را موجب به وجود آمدن حق ابطال یا تغییر قرارداد دانسته است؛ لذا تعمیم این حکم اگرچه از نظر مصالح اجتماعی قابل پذیرش است، ولی با مبانی حقوقی سازگار نیست و این حکم را بایستی مخصوص موارد کمک دریایی بدانیم (باریکلو 1382: 34). البته برخی اساتید عقیده دارند، علی‌رغم مغایرت این حکم با قواعد عمومی قراردادها، می‌توان مبنای این حکم را در موارد مشابه نیز مورد استفاده قرار داد و به عنوان قاعده به کار برد (کاتوزیان 1372ج1: 512) .

برخی دیگر ازحقوق‌دانان نیز پس از طرح ادله مختلف فقهی که در بخش بعد به آنها اشاره خواهد شد عقیده دارند:

اگر هر یک از دلایل ارائه شده به تنهایی نتواند جهت ایجاد قاعده مطلوب کفایت کند، ولی در مجموع می‌توانند، این نظریه را تأمین نمایند که در موارد سوء استفاده از اضطرار و آنجا که متعامل از موقعیت و ناچاری مضطر بهره برداری ناروا می‌نماید، در صحت چنین قراردادهایی تردید نموده و از لحاظ حقوقی آنها را غیرنافذ بدانیم یا حداقل به مضطر حق دهیم تا با مراجعه به دادگاه صالح، تعهد گزاف خود را به حد معقولی تعدیل نماید (عبدی‌پور 1376: 109).

 این استدلال نیز اگرچه با مصالح اجتماعی و در جهت حمایت از مضطر سازگار است، ولی با مبانی حقوقی سازگار نیست.

 

4-2) عدم نفوذ

بر مبنای این نظر، با سوء استفاده از اضطرار، معامله در حکم معامله اکراهی قرار می‌گیرد و در نتیجه قرارداد غیرنافذ خواهد بود. بر همین اساس برخی اساتید حقوق عقیده دارند «به نظر می‌رسد اگر طرف قرارداد یا شخص خارجی موقعیت مضطر را وسیله وارد ساختن فشار بر او قرار دهد، اکراه تحقق می‌پذیرد و قرارداد را غیرنافذ می‌کند» (کاتوزیان 1372ج1: 510).

بر این مبنا، آنچه در تحقق اکراه شرط است، وقوع تهدید است و تفاوتی نمی‌کند که وسیله تهدید را اکراه کننده به وجود آورد یا اوضاع و احوال خارجی و رویدادهای اجتماعی و طبیعی. آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از آثار تهدید است، نه پیشگیری از فراهم آمدن زمینه آن. پس اگر شخصی از وضع موجود نیز حربه‌ای برای تهدید بسازد، عنصر مادی اکراه را ایجاد می‌کند، هرچند که در تحقق وضع اضطراری دخالت نداشته باشد. مضافاً اینکه الزامی وجود ندارد که تهدید حتماً از طریق فعل مثبت انجام پذیرد و خودداری از انجام کار هم می‌تواند تهدید تلقی شود (کاتوزیان 1372ج1: 511). در نتیجه، اگر پزشکی که می‌بیند فرزند فردی بیمار است، برای انجام عمل جراحی از او مبلغ گزافی را مطالبه کند، در حقیقت مانند این است که پزشک او را تهدید کرده که اگر قرارداد را با آن مبلغ منعقد ننماید، فرزند او را درمان نمی‌نماید. البته ایشان هم عقیده دارند که:

در این فرض اضطرار عیب رضا تلقی نمی‌شود، تا مخالفان ایراد کنند که حکم ماده 206 قانون مدنی با این فکر مخالف است؛ سوء استفاده آگاهانه و نامشروع از وضع درمانده و ترساندن او است که مبنای عدم نفوذ و عیب اراده قرار می‌گیرد (کاتوزیان 1372ج1: 511).

این نظر برگرفته شده از حقوق فرانسه است؛ البته باید توجه داشت که در حقوق فرانسه، با توجه به ماده 1117 قانون مدنی، ضمانت اجرای معاملات اکراهی، بطلان نسبی است، نه عدم نفوذ. اگرچه از نظر تحلیلی این نظر قابل پذیرش است، ولی ایرادی که بر آن وارد می‌شود، این است که به خوبی نمی‌تواند، از حقوق مضطر حمایت نماید زیرا او تنها اختیار دارد که معامله را تنفیذ ننموده و بر هم زند که در عمده موارد این کار به نفع او نخواهد بود (باریکلو 1382: 32).

 

5-2) حق فسخ

برخی حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که شخص مضطر که از وضعیت او بهره‌برداری ناروا شده و مورد غبن فاحش قرار گرفته، برای جبران خسارت خود حق دارد، معامله را به استناد خیار غبن فسخ کند (صفایی 1351: 129). برخی دیگر از حقوق‌دانان نیز این نظریه را بیش از سایر نظریات با قواعد عمومی منطبق دانسته‌اند (باریکلو 1382: 43).

فسخ بر اساس خیار غبن، در کشورهایی که مبنای غبن را تعادل بین عوضین می‌دانند و با نظم عمومی مرتبط می‌دانند، قابل پذیرش است (کاتوزیان 1372ج1: 510). در حقوق ایران، فسخ بر اساس خیار غبن حکمی، تابع احکام و شرایط خاص خود می‌باشد. به موجب ماده 418 قانون مدنی[6]، جهل مغبون به گزاف بودن تعهد خود و بهای متعارف مورد معامله شرط استناد به خیار غبن است، در نتیجه در اینجا که در عمده موارد، طرف قرارداد از قیمت واقعی مورد معامله آگاه است و به دلیل قرار داشتن در وضعیت اضطراری تن به آن معامله داده است، استناد به خیار غبن خالی از وجه خواهد بود (کاتوزیان 1372ج1: 510؛ عبدی‌پور 1376: 102).

برخی عقیده دارند:

ولی اگر در بحث‌های فقهای امامیه در این مورد تدبر نماییم، در موارد علم مغبون به غبن خود، او را از حق فسخ به این اعتبار محروم می‌نمایند که مغبون در حقیقت به ضرر خود اقدام نموده و با آگاهی، رضایت به معامله نامتعادل داده است. اما در این فرض مضطر به واسطه وضعیت اضطراری خود، به عنوان تنها راه چاره معامله را می پذیرد و پذیرش این تعهد گزاف به هیچ وجه مبین رضای واقعی او یا دلیلی بر اقدام مضطر بر ضرر خود نمی‌باشد، تا ما به واسطه قاعده اقدام، از اعمال قاعده غبن خودداری کنیم؛ بلکه برای نجات خود از وضعیت درماندگی پذیرفته است (عبدی‌پور 1376: 102).

این استدلال نیز نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد، زیرا در سوء استفاده از اضطرار هم آگاهی به قیمت واقعی می‌تواند مسقط خیار تلقی شود و صرف عدم رضایت مضطر نمی‌تواند موجب ابقای خیار غبن گردد، زیرا چنانکه می‌دانیم عدم رضایت مضطر تأثیری در قرارداد ندارد.

از سوی دیگر چنین استدلال شده است که «اگر بعد از رفع اضطرار به مضطر مغبون، اختیار فسخ را بدهیم در حقیقت از تضرر ناروای او ممانعت کرده‌ایم» (عبدی‌پور 1376: 102). بر این مبنا علت وجود خیار غبن، استناد به قاعده «لاضرر» می‌باشد (قافی 1383: 77). این نظر حتی در میان برخی فقهای متقدم نیز طرفدارانی دارد و برخی فقها همین قاعده را مبنای خیار غبن دانسته‌اند (شیخ طوسی 1417 ج3: 42؛ علامه حلی بی‌تا ج1: 522؛ ابن زهره 1417: 224؛ طباطبایی 1419 ج8: 190).

ولی این استدلال هم قابل پذیرش نیست و با استناد به قاعده لاضرر نیز نمی‌توان حق فسخ را اثبات نمود. بر مبنای قول مشهور فقها «لاضرر» دلالت بر نفی حکم ضرری می‌نماید. این نظر برای اولین بار توسط ملا احمد نراقی، استاد مرحوم شیخ انصاری، بیان شده (نراقی 1408: 18) که پس از ایشان، فقهای دیگری از جمله مرحوم شیخ انصاری (انصاری 1420 ج3: 114)، میرزای نائینی (نجفی خوانساری 1418 ج3: 382) و میرزا حسن بجنوردی (موسوی بجنوردی 1419 ج1: 218) نیز آن را پذیرفته‌اند؛ چنانکه می‌توان گفت در میان فقهای متأخر، این نظر بیش‌ترین طرفدار را دارد (بهرامی احمدی 1377: 308). به موجب این نظریه آنچه از طرف شارع نفی شده، وجود حکم ضرری در شرع است، اعم از اینکه ضرر، ناشی از خود حکم یا متعلق حکم باشد. با توجه به اینکه مشهور فقها معتقدند مقصود از لاضرر نفی حکم ضرری است، بایستی بر این عقیده بود که نمی‌توان به وسیله این قاعده خیار غبن را اثبات نمود؛ زیرا لاضرر بنابر عقیده بسیاری از فقها مثبت حکم تلقی نمی‌شود و تنها می‌تواند نفی حکم کند (موسوی بجنوردی 1379: 74، 257)؛ به دیگر سخن لاضرر در بیع غبنی، تنها می‌تواند حکم ضرری، یعنی لزوم بیع را بردارد، و در نتیجه بیع غبنی را جایز می‌نماید که با اثبات خیار متفاوت است (مبین 1387: 176). نهایتاً اینکه استناد به لاضرر، نمی‌تواند مثبت خیار باشد و در نتیجه در سوء استفاده از اضطرار نیز نمی‌توان به کمک این قاعده برای مضطر، حق فسخ مقرر داشت.

 

3) سوء استفاده از اضطرار در فقه امامیه

در این بخش وضعیت قراردادهای منعقده ناشی از سوء استفاده از اضطرار از دیدگاه‌ فقهای امامیه بررسی خواهد شد و دیدگاه فقهی امام خمینی‌ نیز در خصوص این موضوع به دقت مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت. چنانکه پیش‌تر هم بیان شد، مشهور فقهای امامیه تفاوتی بین قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار و معاملات اضطراری قائل نشده‌اند و حکم به صحت آنها داده‌اند. در عین حال از سوی برخی فقها و حقوق‌دانان پیشنهادات و تحلیل‌هایی برای ابطال یا قابلیت فسخ قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار بیان شده است. استناد به حدیث رفع، قاعده انصاف یا روایات ناظر به نهی بیع با مضطرین از جمله استدلالاتی است که در این خصوص مطرح گردیده است. این نظریات به ترتیب بررسی خواهد شد. دیدگاه امام خمینی در این زمینه نیز در پایان مورد تحلیل و دقت نظر قرار می‌گیرد.

 

1-3) نظر مشهور

بحث سوء استفاده از اضطرار، حداقل با چنین عنوانی، در کتب فقهی سابقه ندارد؛ لذا در کتب و نظریات فقها نمی‌توان به صراحت پاسخی برای این سؤال یافت. با توجه به سکوت فقها در بیان حکم سوء استفاده از اضطرار، چنین استنباط شده است که جمهور فقها بر این عقیده‌اند که معاملات اضطراری ولو از طریق سوء استفاده از اضطرار منعقد شده باشد، صحیح است. لذا نظریه صحت قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار، بیش از سایر نظریات با ظاهر دیدگاه‌های فقهی سازگاری دارد. اصولی همچون اصل صحت و اصل لزوم نیز همین نظر را تقویت می‌نماید (موسوی بجنوردی 1379: 50 ، 59). شارحین متقدم قانون مدنی نیز که تحت تأثیر نظرات فقها بوده‌اند، بیش‌تر متمایل به همین نظر می‌باشند (عدل 1354: 124؛ حائری شاهباغ 1376: 164؛ امامی 1372 ج1: 194).

ظاهر پاره‌ای از روایاتی هم که در خصوص اضطرار وارد شده است، دلالت بر صحت معاملاتی می‌نماید که در اثر سوء استفاده از اضطرار منعقد شده است. به عنوان نمونه، در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که از حضرت سؤال شد که مردم گمان می‌کنند که سود گرفتن از مضطر حرام است و ربا تلقی می‌شود. امام(ع) پاسخ دادند: «آیا کسی، چه فقیر و چه غنی، به جز از روی ضرورت خرید و فروش می‌نماید؟ خداوند بیع را حلال نموده و ربا را حرام دانسته است؛ پس سود بگیرید ولی ربا نگیرید...» (حرعاملی 1410 ج17: 447). اطلاق این روایت دلالت بر این دارد که گرفتن هر نوع سودی در معامله با مضطر جایز است، هرچند که همراه با سوء استفاده از اضطرار وی باشد. این‌گونه روایات، صحت معاملات اضطراری را، ولو همراه با سوء استفاده از اضطرار باشد، تقویت می‌کند.

 

2-3) استناد به حدیث رفع

برخی حقوق‌دانان عقیده‌ دارند از لحاظ فقهی، اعمال قاعده رفع در موارد سوء استفاده از اضطرار منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا بنا بر قاعده پذیرفته شده در فقه، حکم عمل اضطراری، هم در احکام تکلیفی و هم در احکام وضعی مرفوع است و اگر در بعضی از احکام وضعی به دلیل امتنان، حکم مربوط رفع نمی‌شود، دلیل بر آن نخواهد بود که در موارد دیگر، از اعمال دلیل رفع خودداری نماییم. بنابراین، باید گفت اگر چه در اضطرار ساده، فقها به جهت مصلحت مضطر و مخالفت با امتنان، معامله او را تصحیح نموده و دلیل رفع را اعمال نمی‌نمایند، ولی درموارد سوء استفاده از اضطرار، مصلحت مضطر در واقع در این است که به او یا دادگاه صالح حق دهیم، معامله‌ای را که در شرایط اضطراری منعقد نموده است، باطل اعلام نماید. حقیقت این است که رفع حکم وضعی، یعنی نفی صحت معامله اضطراری، در مواردی که متعامل از مضطر درمانده، بهره برداری نامشروع می‌نماید، خلاف امتنان نیست تا به بهانه آن از اعمال دلیل محکمی، چون حدیث رفع، خودداری‌نماییم.

ممکن است، نظریه‌ فقها در این مسأله در برخی موارد، با توجه به شرایط زمان و مکان صحیح باشد، ولی در شرایط امروزی و در جامعه‌ای که سیستم قضایی در دسترس کلیه افراد جامعه است، اگر به مضطر مغبون این فرصت داده شود که پس از آن که در شرایط اضطراری تعهد گزافی را پذیرفت یا اجرت ناعادلانه‌ای را پرداخت کرد و زمانی که از آن موقعیت خطرناک تا حدودی نجات پیدا کرده است، به دادگاه صالح مراجعه کند و تقاضای ابطال یا تعدیل قرارداد ناعادلانه را کند، این تقاضا به هیچ وجه خلاف امتنان نیست و منافاتی با مناط حدیث رفع ندارد (عبدی‌پور 1376: 106).

 

3-3) استناد به قاعده انصاف

برخی حقوق‌دانان عقیده‌ دارند بر اساس قاعده عدل و انصاف، موارد سوء استفاده از اضطرار از شمول حکم وفای به عهد «اوفوا بالعقود» خارج می‌باشد. «خداوند همچنان که امر می‌کند، طرفین یک قرارداد پای‌بند عقد باشند، نیز امر می‌کند در همان قرارداد پای‌بند عدل و احسان باشند، نه اینکه ولو عقد ظالمانه هم باشد، پای‌بند آن باشند» (جعفری لنگرودی 1372 ج1: 79).

برخی نیز معاملاتی را که در اثر سوء استفاده از اضطرار و به ویژه ایجاد اضطرار از سوی طرف قرارداد واقع شود، مصداق «اکل مال بباطل» و مشمول حکم آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» می‌دانند و عقیده دارند حکم «تجارت عن تراض» نیز منصرف از این موضوع است؛ از این رو علاوه بر حرمت تکلیفی، از لحاظ وضعی نیز چنین معامله‌ای، نافذ نخواهد بود (قافی 1383: 78).

 

 

4-3) استناد به روایات ناظر به نهی بیع با مضطرین

برخی نیز در اثبات مخدوش بودن معامله ناشی از سوء استفاده از اضطرار، به روایات وارده در خصوص نهی از بیع مضطرین استناد نموده‌اند (قافی 1383: 81) که به نظر چندان صحیح نمی‌رسد؛ زیرا بیش‌تر این روایات، حکم وضعی معامله را بیان نمی‌کند، بلکه در مقام بیان حکم تکلیفی کراهت اخذ سود بیش از حد از مضطر است. مضافاً اینکه این روایات اعم از «سوء استفاده از اضطرار» و «اضطرار» است و نمی‌تواند در مقام بطلان معاملات ناشی از سوء استفاده از اضطرار مورد استناد قرار گیرد.

 

5-3) دیدگاه امام خمینی(ره)

امام خمینی در کتاب البیع به تبعیت از سایر فقها، بحثی از سوء استفاده از اضطرار به میان نیاورده‌اند و در بیان حکم معاملات اضطراری چنین فرموده‌اند که اضطرار ناشی از نیازهای افراد، موجب بطلان معامله نمی‌گردد، زیرا ادله مربوط به بطلان معاملات اکراهی از جمله حدیث رفع، منصرف از موضوع می‌باشد، مگر  اینکه از این اضطرار، تضییق و سختی برای فرد ایجاد شود، زیرا که حدیث رفع برای گشایش و راحتی افراد و از باب امتنان است؛ پس معاملات مستند به اضطرار مطلقاً باطل نمی‌باشد، مگر در بعضی از موارد نادری که در ادامه بیان می‌شود (امام خمینی 1379 ج2: 92).

ظاهراً یکی از این موارد که اضطرار، از باب «لاحرج» موجب بطلان معامله می‌گردد، موردی است که حضرت امام در تحریر الوسیله در انتهای کتاب اطعمه و اشربه بیان نموده‌اند. ایشان در مسأله 36 این کتاب، سؤالی را مطرح نموده‌اند که اگر فردی برای سدّ رمق خویش مجبور به خوردن غذای غیر مضطر گردد، چه تکلیف و به عبارتی چه اختیاری دارد. حضرت امام و بسیاری از فقها عقیده دارند که اگر مالک مال مضطر نباشد، بر او واجب است که از مال خود به شخص مضطر بذل نماید و اگر مالک امتناع نماید، مضطر می‌تواند با قهر و غلبه مال را از او بگیرد. البته بر مالک هم واجب نیست که مال خود را مجاناً به مضطر بدهد و می‌تواند عوض مال خود، یعنی اگر مال قیمی است، قیمت یا همان ثمن المثل و اگر مثلی است، مثل آن را از مضطر بگیرد (امام خمینی 1421: 641). ولی اگر مالک حاضر باشد، مال خود را به مضطر بفروشد، مضطر حق استفاده از قهر و غلبه را ندارد و بایستی مال را بخرد. بحث اختلافی که بین فقها وجود دارد، در خصوص تعیین قیمت مال است. سؤال این است که آیا مالک می‌تواند مال خود را به هر قیمتی به مضطر بفروشد؟ در این خصوص بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط چنین بیان داشته‌اند که در چنین حالتی اگر مالک، کالا را به بیش از ثمن‌المثل بفروشد و مضطر هم توانایی خرید دارد، باید کالا را به عقد فاسد از مالک بخرد که در این صورت به دلیل بطلان عقد تنها به اندازه ثمن المثل ضامن خواهد بود؛ ولی اگر حتماً باید به عقد صحیح بخرد، دو نظر ابراز شده است: برخی عقیده دارند که کل ثمن المسمی را باید بپردازد؛ زیرا مضطر عقد را با اختیار خود منعقد نموده است و برخی دیگر معتقدند، بیش از ثمن‌المثل را نباید پرداخت کند، زیرا خریدار در پرداخت بیش از ثمن المثل مضطر بوده و در حکم آن است که به پرداخت بیش از ثمن المثل اکراه شده است. در نهایت مرحوم شیخ طوسی، قول دوم را قوی‌تر می‌داند (شیخ طوسی 1387 ج6: 286).

بیش‌تر فقها با نظر شیخ طوسی مخالفت نموده‌اند و آن را محل اشکال دانسته‌اند (محقق حلّی 1409 ج4: 758؛ نجفی 1369 ج36: 438). مخالفان نظر شیخ طوسی عقیده دارند که اگر مالک حاضر به فروش مال خود باشد، می‌تواند آن را به هر قیمتی بفروشد و اقوی این است که پرداخت زاید بر ثمن المثل نیز بر مضطر واجب است. ایشان در توجیه نظر خود، به دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم» تمسک جسته‌اند (شهید ثانی1410 ج7: 356-355).

اگرچه استدلال مخالفان نظر شیخ طوسی قوی به نظر می‌رسد، ولی امام خمینی در تحریرالوسیله با استدلال دیگری، نظری مخالف مشهور فقها اختیار نموده‌اند. ایشان عقیده دارند، مالک می‌تواند مال خود را به هر قیمتی ولو زاید بر ثمن المثل، به فروش رساند، به شرط اینکه منتهی به حرج نشود، که در این صورت حق اخذ بیش از ثمن المثل را ندارد (امام خمینی 1421: 641 م 36). در حقیقت استدلال امام خمینی تمسک به قاعده «لاحرج» است و ایشان بدون اینکه نافی اختیار مضطر در انجام معامله شوند، عقیده دارند، آنچه مانع نفوذ قرارداد در زاید بر ثمن المثل می‌شود، ادله ثانویه‌‌ای مانند «لاحرج» است که بی‌تردید بر احکام اولیه‌ای چون «قاعده سلطنت» حکومت دارد (موسوی بجنوردی 1379: 371).

در مفهوم و تعریف عسر و حرج نیز میان فقها اختلاف نظرهایی وجود دارد. پاره‌ای از فقها رابطه میان عسر و حرج را عام و خاص مطلق می‌دانند و دامنه حرج را محدودتر از عسر می‌دانند و عقیده دارند قاعده لاحرج صرفاً مواردی را شامل می‌شود که سختی و مشقت به حد حرج رسیده باشد (نراقی 1408: 61)، ولی برخی اساتید معاصر بر این عقیده‌اند که:

به نظر می‌رسد رابطه مصادیق عسر و حرج، تساوی است، نه عموم و خصوص مطلق؛ زیرا هر عملی که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد، دشوار و سخت هم هست و بر عکس، هر کاری که انجام دادنش برای آدمی سخت و شاق باشد، موجب تنگی و اعمال فشار بر او نیز می‌شود. به علاوه ضابطه تعیین مصداق عسر و حرج، عرف است که مطابق آن، هر کاری که موجب مضیقه و تنگنا باشد، حرج و دشواری نیز تلقی می‌شود (محقق داماد 1380 ج2: 81).

بر مبنای دوم می‌توان اخذ زاید بر ثمن المثل از مضطر را نیز از مصادیق اعمال این قاعده دانست.

اگرچه در تبیین مفاد «قاعده لاحرج» نیز همانند «قاعده لاضرر» در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، ولی مشهور فقها به تبعیت از شیخ انصاری بر این عقیده‌اند که این قاعده حکم حرجی را نفی می‌نماید. به عبارت دیگر، منظور از این قاعده عدم تشریع حکم ضرری است (موسوی بجنوردی 1379: 369؛ محقق داماد 1380 ج2: 92). بر این اساس می‌توان گفت، در مسأله بیان شده نیز وجوب پرداخت زاید بر ثمن المثل از سوی مضطر، حکم حرجی است که با استناد به قاعده مذکور نفی می‌گردد.

حکم بیان شده در این مسأله را می‌توان در تمام موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد؛ چنانکه در بررسی مفهوم و ارکان سوء استفاده از اضطرار بیان شد، ناعادلانه بودن ثمن قراردادی یکی از ارکان تحقق سوء استفاده از اضطرار است که با توجه به نظر امام می‌توان آن را به «منتهی شدن قرارداد به حرج» تفسیر نمود. به عبارت دیگر هرگاه  شخص مضطر در نتیجه وضعیت اضطراری خود، قراردادی منعقد نماید که ثمن قراردادی آن به گونه‌ای بیش از ثمن المثل باشد که منتهی به ایجاد عسر و حرج گردد، می‌توان این قرارداد را ناعادلانه و در نتیجه سوء استفاده از اضطرار را محقق دانست.

بر مبنای دیدگاه امام قراردادی که در چنین شرایطی منعقد گردد مضطر را تنها تا میزان ثمن‌المثل متعهد می‌نماید و وی تعهدی بیش از پرداخت ثمن‌المثل ندارد. هرچند این نظر، مورد پذیرش سایر فقها قرار نگرفته و مهجور مانده است، ولی با اصول فقهی و حقوقی سازگار است و حقوق شخص مضطر را نیز به خوبی تأمین می‌نماید. چنانکه پیش‌تر هم بیان شد، از میان نظریات پنج‌گانه، قول به تعدیل قرارداد بیش از سایر نظریات، حقوق مضطر را تأمین می‌نماید، ولی این نظریه در حقوق ایران، جز در محدوده ماده 179 قانون دریایی، جایگاهی ندارد.

 

نتیجه

بر اساس آنچه در این مقاله بیان شد، می‌توان دریافت که هرچند قانونگذار معاملات اضطراری را صحیح و نافذ دانسته است، ولی این امر به معنای پذیرش قراردادهای منعقده ناشی از سوء استفاده از اضطرار نمی‌باشد. اگرچه مصالح اجتماعی ایجاب می‌کند که قراردادهای اضطراری معتبر شناخته شود، ولی همین مصالح، قانونگذار را بر آن می‌دارد که هنگامی که از این شرایط اضطراری سوء استفاده می‌شود، از طرف مضطر حمایت لازم را به عمل آورد. در تعریف این مفهوم می‌توان گفت سوء استفاده از اضطرار زمانی تحقق می‌یابد که قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد، تحمیل شود، به گونه‌ای که در نتیجه شرایط اضطراری موجود، بر خلاف میل باطنی به آن تن دهد.

در نتیجه برای تحقق «سوء استفاده از اضطرار» بایستی دو عنصر «اضطرار» و «سوء استفاده» در کنار یکدیگر قرار گیرند. برای اینکه اضطرار تحقق یابد، بایستی رضایت فرد مخدوش شده، در عین حال فشار مستقیم بیرونی نیز بر وی وارد نشده باشد. از سوی دیگر، برای اینکه از این اضطرار سوء استفاده شود، بایستی قرارداد منعقده غیرمتعارف یا ناعادلانه باشد. همچنین بایستی طرف قرارداد از وجود وضعیت اضطراری آگاهی داشته باشد و همو پیشنهاد انعقاد قراردادی ناعادلانه را به شخص مضطر ارائه نماید.

اگرچه بسیاری از حقوق‌دانان با بیان توجیهات یاد شده بر این عقیده‌اند که ضروری است، وضعیت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار با سایر قراردادهای اضطراری متفاوت و متمایز باشد، ولی در خصوص وضعیت حقوقی این دسته از قراردادها اتفاق نظر وجود ندارد. برخی، این نوع قراردادها را همانند قراردادهای اضطراری صحیح می‌دانند و برخی به این استدلال که تعادل قراردادی به هم خورده است و یا به دلیل مغایرت با انصاف، آن را باطل دانسته‌اند. برخی دیگر نیز با استناد به خیار غبن برای مضطر خیار فسخ قائل شده‌اند و عده‌ای دیگر پیشنهاد تعدیل یا قابلیت ابطال قرارداد در دادگاه را مطرح نموده‌اند. نهایتاً برخی هم این قراردادها را در حکم قراردادهای اکراهی دانسته و آن را غیر نافذ شمرده‌اند که استدلالات هر دسته از حقوق‌دانان و انتقادات وارد بر آنها مفصلاً مورد بررسی قرار گرفت.

از مختصر مباحث یاد شده، می‌توان چنین نتیجه گرفت که نظریه صحت این دسته از قراردادها با مصالح و مقتضیات اجتماعی سازگار نیست و به دور از انصاف شمرده می‌شود. نظریه بطلان نیز که در حقوق انگلستان مطرح شده با مبانی حقوقی ما سازگاری ندارد. فسخ قرارداد به استناد خیار غبن، نیز در بیش‌تر موارد به دلیل اطلاع مضطر از قیمت واقعی قراردادی قابل اعمال نیست. از میان دو نظر باقی‌مانده، قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد که در ماده 179 قانون دریایی پیش بینی شده، مصالح مضطر را بیش‌تر تأمین می‌کند، ولی مبنای حقوقی مناسبی برای توجیه آن ارائه نشده است و حکمی استثنائی به شمار می‌رود. نظریه اکراهی دانستن قرارداد هم، صرف‌نظر از تفاوت ماهوی اکراه و اضطرار، موجب عدم نفوذ قرارداد است که در برخی موارد، اعمال آن به مصلحت مضطر نمی‌باشد. اگرچه بیش‌تر فقهای امامیه قائل به صحت این قراردادها هستند، ولی برخی فقها با طرح نظری مخالف، در چنین قراردادهایی مضطر را فقط تا میزان ثمن المثل ضامن دانسته‌اند؛ یعنی معتقدند، این نوع قراردادها، در مورد مبلغ زاید بر ثمن المثل صحیح و الزام آور نمی‌باشند. این دسته از فقها نیز قرارداد منعقده را، در خصوص بیش از میزان ثمن المثل، به دلیل فقدان رضایت طرف قرارداد، در حکم معاملات اکراهی دانسته‌اند که البته به حق مورد انتقاد سایر فقها قرار گرفته است.

حضرت امام خمینی نیز که از طرفداران این نظر به شمار می‌رود، با طرح استدلالی دیگر و با استناد به قاعده لاحرج و ارتباط موضوع با احکام ثانوی، سعی نموده است، تا ایرادات وارد بر این نظریه را مرتفع نماید.

دیدگاه امام خمینی در این خصوص، از جهات مختلف قابل تقویت تلقی شده و دارای مزایای متعددی است. اولاً، در این دیدگاه به مخدوش بودن اراده مضطر که مورد انتقاد فقها و برخی حقوق‌دانان قرار گرفته اشاره‌ای نشده است. ثانیاً، در این استدلال به تفاوت ماهوی دو مفهوم «اضطرار» و «اکراه» کاملاً توجه شده و قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار به عنوان قرارداد اکراهی به حساب نیامده است. ثالثاً، مبنای نظر حضرت امام استناد به قاعده ثانویه «لاحرج» می‌باشد و ایراد مطروحه از سوی فقها بر نظر امام وارد نیست. رابعاً، نتیجه نظر امام تعدیل قراردادهای منعقده ناشی از سوء استفاده از اضطرار تا حد ثمن المثل است که به بهترین شکل، حقوق مضطر را تأمین می‌نماید. خامساً، با تعیین ثمن المثل به عنوان مبنای تعدیل، دادرس و کارشناس در تعدیل قرارداد با سردرگمی رو به رو نمی‌‌باشد.

با عنایت به ویژگی‌های ممتاز این نظریه، می‌توان در دکترین‌های حقوقی آن را تقویت نمود و با توجه به استدلال قوی فقهی و انطباق با موازین شرعی، حتی در قانونگذاری‌های آتی نیز مدّ نظر قانونگذار قرار داد.

 

منابع

-          ابن زهره، حمزه بن علی. (1417) غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم: مؤسسه الامام الصادق(ع)، الطبعه الاولی.

-          ابن منظور، محمدبن مکرم. (1408) لسان­العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.

-          آخوند خراسانی، شیخ محمد کاظم. (1406)حاشیه کتاب المکاسب، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، الطبعه الاولی.

-          ـــــــــــــــ . (بی‌تا) کفایة الاصول، قم: مؤسسه آل البیت  لاحیاء التراث.

-          امام خمینی، سید روح الله. (1379) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-          ـــــــــــــــ . (1421) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول.

-          امامی، سید حسن. (1372) حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم.

-          انصاری، شیخ مرتضی. (1420) کتاب المکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی، الطبعه الاولی.

-          انصاری، علی و حجت مبین. (1388) «مفهوم اکراه اقتصادی و جایگاه آن در فقه امامیه با مطالعه در اندیشه فقهی امام خمینی(ره)»، پژوهشنامه متین، شماره 42.

-          باریکلو، علیرضا. (پاییز 1382) «ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد»، اندیشه‌های حقوقی، سال اول، شماره 4.

-          بهرامی احمدی، حمید. (1377) سوء استفاده از حق، مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام‌های حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ سوم.

-          پارساپور، محمدباقر. (بهمن و اسفند 1382) «اضطرار در حقوق‏ مسئولیت ‏مدنی»‏، نامه مفید، شماره 40.

-          جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1372) دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

-          حائری شاهباغ، سید علی. (1376) شرح قانون مدنی، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول.

-          حر عاملی، محمد بن حسن. (1410) تفصیل الشریعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، الطبعه الثانیه.

-          خویی، ابوالقاسم. (1371) مصباح الفقاهه، قم: مطبعه الغدیر، الطبعة الثالثه.

-          سنهوری، عبدالرزاق احمد. (1998) الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت: انتشارات حلبی، چاپ سوم.

-          شهید ثانی، زین الدین بن علی جبعی عاملی. (1410)  الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم: انتشارات داوری، الطبعة الاولی.

-          شهیدی، مهدی. (1377) تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول.

-          شیخ طوسی، محمد بن حسن. (1387) المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبة المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه.

-          ـــــــــــــــ . (1417) کتاب الخلاف، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعة الاولی.

-          صفایی، سید حسین. (1351) دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: مدرسه عالی حسابداری، چاپ اول.

-          طباطبایی حکیم، سید محسن. (بی‌تا) نهج الفقاهه، قم: انتشارات 22 بهمن.

-          طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم. (1376) سؤال و جواب، به اهتمام  سید مصطفی محقق داماد، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

-          ـــــــــــــــ . (1423) حاشیة کتاب المکاسب، قم: دارالمصطفی لاحیاء التراث، الطبعة الاولی.

-          طباطبایی، سید علی. (1419) ریاض المسائل، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعة الاولی.

-          عبدی پور، ابراهیم. (1376) بررسی تطبیقی مفهوم اضطرار و آثار آن در حقوق مدنی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.

-          عدل، مصطفی. (1354) حقوق مدنی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم.

-          علامه حلّی، حسن بن یوسف. (بی‌تا) تذکرة الفقهاء، قم: مکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.

-          غفوریان، احمد. (1360) «نقش اضطرار در مسئولیت مدنی»، نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره5.

-          قافی، حسین. (پاییز 1383) «ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی»،فقه و حقوق، سال اول.

-          کاتوزیان، ناصر. (1372) قواعد عمومی قراردادها، تهران: انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، چاپ دوم.

-          گرجی، ابوالقاسم. (1372)مقالات حقوقی، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم.

-          مبین، حجت. (1387) نظریه قابلیت استناد به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسلامی و حقوق، گرایش حقوق خصوصی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

-          محقق حلّی، جعفر بن حسن. (1409) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران: انتشارات استقلال، الطبعه الثانیه.

-          محقق داماد، سید مصطفی. (1380) قواعد فقه بخش مدنی 2، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.

-          موسوی بجنوردی، سید محمد. (1379) قواعد فقهیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشر عروج، چاپ سوم.

-          موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (1419) القواعد الفقهیه، قم: نشر الهادی، الطبعه الاولی.

-          نجفی خوانساری، شیخ موسی بن محمد. (1418) حاشیة المکاسب (منیة الطالب)، تقریرات درس میرزا محمد حسین نائینی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

-          نجفی، شیخ محمد حسن. (1369) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.

-          نراقی، ملا احمد. (1408) عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم: مکتبه بصیرتی، چاپ سنگی.

-          ـــــــــــــــ . (1418) مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم: مطبعه ستاره، الطبعة الاولی.

-          Guest, A.G. (1986) Anson’s Law of Contract, Oxford: Clarendon Press, 26th ed.

-          Treitel, H. (1995) The Law of Contract, London: Maxwell & Sweet, 9th ed.

 



[1]. استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم.

                             e-mail:saba80fr@yahoo.fr

این مقاله در تاریخ 8/9/1390 دریافت گردید و در تاریخ 14/10/1390 مورد تأیید قرار گرفت.

[2]. برای مطالعه بیشتر در خصوص مفهوم «اکراه اقتصادی» در فقه امامیه ر.ک. به: (انصاری و مبین 1388).

[3]. Violence Resultant des Circumstances Exterieurese

[4] . Violence Resultant des Evenements

[5]. برای مطالعه بیش‌تر ر.ک. به: (پارساپور 1382).

[6]. ‌ماده 418 قانون مدنی: «اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.»