حد و تعزیر و موارد جایگزینی هر یک با دیگری

با رویکردی به دیدگاه امام خمینی^(س)

عیسی ولایی[1]

چکیده: در تعریف حدود دو نظر عمده وجود دارد: برخی «حد» را صفت جرمی گرفته که مجازات معین شرعی دارد و عده‌ای آن را صفت مجازاتی دانسته که شارع اندازه‌اش را مشخص کرده است و هر چه غیر از این را تعزیر نامیدند. علی‌رغم چنین تعاریفی گاهی این قاعده رعایت نمی‌شود و عوامل مخففه و مشدّده در آن اثر می‌گذارد و جرایم حدّی، مجازات تعزیری پیدا می‌کند. همان‌گونه که در جرایم تعزیری با اینکه اختیار حاکم در مسأله تعزیر این است که در نوع و مقدار مجازات عواملی را در نظر گیرد و مجازات را تعیین کند، ولی گاهی در جرایم تعزیری مجازات حدّی تعیین شده است. بنابراین در فقه مواردی وجود دارد که حد و تعزیر جایگزین هم می‌شوند.

در مسأله تداخل اسباب و مسببات، به دلیل اصل اولی، قائل به عدم تداخل هستند مگر در مواردی که دلیل خاص بر تداخل وارد شده باشد. اما در برخی از موارد تداخل اسباب و مسببات صورت می‌گیرد که برای تداخل جرایم حدّی شرایطی (4 شرط) را ذکر کرده‌اند.

برخی در مورد تداخل در جرایم تعزیری نیز به قیاس اولویت تمسک جسته و گفته‌اند: وقتی در جرایم حدّی قائل به تداخل می‌شویم به طریق اولی در مورد جرایم تعزیری که اختیار آن با حاکم است و جرم آن سبک‌تر از جرم حدّی است قائل به تداخل خواهیم شد.

کلیدواژه‌ها: حد، تعزیر، اسباب تکوینی، اسباب شرعی، تداخل اسباب و مسببات، تداخل جرایم حدّی، تداخل جرایم تعزیری.

1)تعریف حد و تعزیر

قبل از ورود در اصل بحث، نخست لازم است به طور اختصار تعریفی از حدّ و تعزیر ارائه شود.

الف) تعریف حد

1- حد در لغت:در معجم المقاییس آمده: «حد» در لغت به دو معنای «مرز» و «منع» به کار رفته است. بر این اساس حدود زمین یعنی مرزهای آن، و محدود به معنای ممنوع است (ابن فارس 1418: 239). همچنین به فاصله بین دو چیز «حد» می‌گویند. «حدید» به معنای آهن نیز به دلیل صلابتش از همین ریشه گرفته شده است. به دربان نیز به دلیل ممانعت از ورود مردم «حداد» می‌گویند؛ و مجازات و کیفر گناهکار را هم «حد» نامیده‌اند چون کیفر مانع بازگشت مجرم به گناه می‌شود (ابن فارس 1418: 239). در صحاح اللغة نیز همین مضمون آمده است (جوهری 1407 ج 2: 462). در کتاب تهذیب اللغة آمده: حدود الهی بر دو گونه است نوع اول حدودی است که خداوند برای مردم در حلال و حرام، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و مسائل مربوط به نکاح و امثال آن قائل شده است. این نوع را از این نظر حد نامیده‌اند که خداوند دستور داده که کسی از آن تجاوز نکند. نوع دوم کیفرهایی است که برای مجرمان و مرتکبان امور ممنوع قائل شده است؛ مانند حدّ سارق، زناکار و امثال آن. دلیل حد نامیدن این نوع از جرایم این است که چنین مجازات‌هایی مجرمان را از کار خود باز می‌دارد. آهن را نیز بدان جهت «حدید» نام داده‌اند که مقاوم و مانع است (ازهری بی‌تا ج 1: 759).

2ـ حد در قرآن: واژه «حد» گرچه در قرآن به کار نرفته است اما جمع مکسر آن یعنی «حدود» چهارده بار در قرآن آمده که هفت بار در سوره بقره و در سوره‌های نساء و توبه و طلاق هر کدام دو بار و یک بار نیز در سورة مجادله به کار رفته است. حدود الهی در قرآن همان معارف اعتقادی و اصول اخلاقی و احکام فقهی و حقوقی و اوامر و نواهی الهی است و در هیچ یک از استعمالات قرآنی حد به معنای مصطلح فقهی یعنی مجازات‌هایی که از طرف شارع مشخص گردیده نمی‌باشد.

3- حد در سنت:حد در کلمات معصومین در چهار معنی استعمال شده است:

الف: در معنای لغوی؛

ب: به معنای مطلق عقوبت (اعم از حد به معنای مصطلح و تعزیر)؛

ج: به معنای عقوبت و کیفری که در شرع معیّن شده (حد به معنای اصطلاحی)؛

د: به معنای مجازات‌های غیر معیّن (حد به معنای تعزیر).

4- حد در کلمات فقها:تعاریف گوناگونی از طرف فقها برای حد ارائه شده است. صاحب تنقیح می‌گوید: «حدود» جمع «حد» در لغت به معنای «منع» است و شرعاً مجازاتی را می‌گویند که اندازه‌اش را شارع مشخص کرده و به بدن وارد می‌شود. دلیل این نام‌گذاری آن است که چنین مجازاتی مانع تکرار جرم است.[2] محقق حلّی می‌گوید: هر جرمی که دارای مجازات مشخص باشد حد نام دارد.[3] (محقق حلّی بی‌تا ج 4: 147). از تعاریف گوناگون فقها و استعمال واژة حد می‌توان استفاده کرد که واژة مزبور گاهی صفت جرمی است که مجازات معین شرعی دارد و گاهی نیز صفت مجازات معین شرعی است، زیرا برخی حد را به عقوبتی که باعث به درد آمدن بدن مکلّف می‌شود معنی کرده‌اند و عده‌ای دیگر به هر جرمی که مجازات معینی دارد. گرچه بر هر دو تعریف ایرادهایی وارد شده است.

فقهای اهل سنّت نیز دو معنای مشهور از «حد» دارند، زیرا اکثر فقهای اهل سنّت می‌گویند حد به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که از طرف شارع مشخص گشته است. همان‌گونه که حنفیه و غیر آنها معتقدند که حد به مجازات‌هایی که حق‌الله باشد یا حق‌الله در آن غالب باشد اطلاق می‌شود. لذا به قصاص، حد اطلاق نمی‌شود چون حق‌الناس در آن غلبه دارد (ابوزهره بی‌تا: 59).

ب: تعریف تعزیر

1- تعزیر در لغت:گرچه با معنای حد معنای تعزیر نیز اجمالاً، روشن شده است، اما از مجموع معانی و استعمال‌های واژه تعزیر می‌توان فهمید که معنای اصلی تعزیر«رد» و«منع» است. در لغت بیش از دوازده معنی برای این واژه ذکر شده است. ابن اثیر می‌گوید: «اصل التعزیر المنع والرد» (ابن اثیر 1362 ج 3: 905) معنای اصلی تعزیر منع و رد است. در لسان‌العرب آمده: «انّ العزّر فی اللغة الرّد و المنع». سایر معانی تعزیر هم عمدتاً به همین معانی برمی‌گردد؛ مثلاً یکی از معانی تعزیر «سرزنش و ملامت» است چرا که مجرم مستحق ملامت و سرزنش است (ابن منظور 1405 ج 9: 184). بنابراین وقتی فردی را در اثر انجام عمل مجرمانه سرزنش می‌کنند درواقع او را از انجام دوباره آن عمل باز می‌دارند. در صحاح اللغه (جوهری 1407 ج 2: 744) و المنجد (معلوف 1965: کلمه عزّر) به معنای «تعظیم وتأدیب» نیز آمده است. در مجمع البحرین آمده است: «تعزروه‌ ای تعظموه و فی غیر هذا الموضع تمنعوه» (طریحی بی‌تا ج 3: 401). «تعزروه» که در قرآن آمده به معنای تعظیم و احترام است و در غیر این مورد به معنای منع است. همین معنی در لسان العرب نیز آمده است: «عزّره‌ای فخّمه و عظّمه... قال الله تعالی: عزّرتموهم ای عظّمتموهم» (ابن منظور 1405 ج 9: 184). در تفسیر مجمع البیان(طبرسی بی‌تا ج 4: 487) ذیل آیه 157 سوره مائده «تعزیر» را به معنای «منع» دانسته است.

اگر معنای اصلی تعزیر منع و رد باشد طبعاً تعزیر شامل هر نوع عقوبتی است که بتوان بدان وسیله مجرم را از انجام دوباره گناه منع کرد ومعنای این سخن این است که تعزیر منحصر در زدن نیست بلکه هر عملی که خصوصیت منع داشته باشد تعزیر خواهد بود.

2-  تعزیر در قرآن: واژه «عزر» به صورت فعل در سه مورد در قرآن به کار رفته است.[4] مفسران غالباً معنای «عزر» و «تعزروا» را در این آیات به معنای تفخیم، تعظیم، یاری نمودن و منع دشمن از اذیت وآزار پیامبر^(ص) دانسته‌اند (طبرسی بی‌تا ج 4: 487؛ فخررازی بی‌تا ج 11: 186؛ رضا بی‌تا ج 6: 281).

3- تعزیر در کلام رهبران معصوم:در برخی از روایات تعزیر به معنای مجازات‌های غیر معین و در برخی دیگر مجازات‌های معین آمده است. همان‌گونه که در بعضی دیگر، لفظ ادب و تأدیب و عذاب و تعذیب به کار رفته است و در بخشی از آنها به مصادیق تعزیر یعنی ضرب و حبس اشاره شده است. در مجموع روایات باب تعزیر را می‌توان به هفت دسته تقسیم کرد (حر عاملی 1412 ج 18: ابواب حد قذف: باب 18، 1 و ابواب حدود باب 6، 10، 11 و 13 ابواب کیفیت حکم و احکام دعوی باب 32).

4- تعزیر در کلمات فقها: فقها مجازات‌ها را به چهار قسم حدود، قصاص، دیات، و تعزیرات تقسیم کرده‌اند. به همین دلیل در تعریف تعزیر اختلاف نظر وجود دارد چون هر مجازاتی که جزء حدود و قصاص و دیات نباشد باید آن را تعزیر دانست. در تعریف تعزیر گاهی آن را وصف «جرم» و گاه وصف «مجازات» گرفته‌اند؛ مثلاً محقق حلّی تعزیر را وصف جرم دانسته و می‌گوید: جرمی که مجازاتش مشخص باشد «حد» نام دارد وآنچه عقوبت معین ندارد «تعزیر» است[5] (محقق حلّی بی‌تا ج 4: 147).

شهید ثانی و صاحب ریاض، تعزیر را وصف مجازات گرفته‌اند، شهید ثانی می‌گوید: مجازات یا اهانتی که غالباً در شرع مقدار آن تعیین نشده تعزیر است[6] (بی‌تا ج 2: 423). صاحب ریاض می‌گوید: هر مجازاتی که شرعاً مقدارآن معین نشده باشد تعزیر است (طباطبایی 1404 ج 13: 415).

پس تعزیر در حقوق جزای اسلامی به کیفرهایی اطلاق می‌شود که نوع و اندازه و چگونگی آن معین نشده بلکه تعیین امور به مصلحت اندیشی حاکم واگذار شده است.

در مورد گسترة تعزیر، بسیاری از فقها معتقدند که تعزیر در تمام گناهان کبیره جریان دارد. امام خمینی همانند صاحب جواهر می‌گوید: هر کس حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک نماید در صورتی که معصیت انجام شده کبیره باشد حاکم و امام حق دارد او را تعزیر نماید[7] (نجفی بی‌تا ج 41: 448؛ امام خمینی 1379: 878). از آنجایی که از اهداف عمده نظام کیفری و سیاست جنایی اسلام پیشگیری و باز دارندگی است، بنابراین می‌توان اقدامات تأمینی، حمایتی، تربیتی، درمانی، مراقبتی و بازدارنده را تحت عنوان تعزیر لحاظ کرد. تعزیر از سبک‌ترین و کوچک‌ترین کیفرها آغاز و به سنگین‌ترین کیفرها ختم می‌شود: از تازیانه زدن تا زندان یا اعدام. پس تعزیرات گسترده‌ترین واکنش کیفری در نظام جزایی اسلام است.

2) موارد تبدیل

علی‌رغم تفاوت‌هایی که بین حد و تعزیر وجود دارد، در برخی از موارد هر یک از آن دو به دیگری یا مرحله شدیدتر به شرح زیر تبدیل می‌شوند:

الف: موارد جانشینی تعزیر از حد

1ـ هرگاه دو نفر همدیگر را قذف کنند فقهای شیعه به اتفاق معتقدند که به‌جای اجرای حدّ قذف که هشتاد تازیانه است آن دو تعزیر می‌شوند (امام خمینی 1379: 877 م 5؛ نجفی بی‌تا ج 41: 431).

مستند چنین سخنی صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق^(ع) است که حضرت در مورد دو نفری که همدیگر را متهم به زنا یا لواط می‌سازند، فرمود: «یدرأ عنهما الحد و یعزران» یعنی حد از آن دو دفع می‌شود و آن دو تعزیر می‌گردند. در صحیحه ابی ولاد عن ابی عبدالله آمده است: «اتی امیرالمؤمنین برجلین قذف کل منهما صاحبه فدرأ عنهما الحد وعزرهما» امام صادق می‌فرماید: دو مرد را به‌ حضور مولا امیرالمؤمنین^(ع) آوردند که همدیگر را قذف کردند. حضرت حد را از آن دو دفع و آن دو را تعزیر نمود (حر عاملی 1412 ج 18 باب 18).

2- در صورتی که پدر فرزند خود را قذف کند بر پدر حدّ قذف جاری نمی‌شود بلکه تعزیر می‌شود (امام خمینی 1379: 876 م 5). در روایتی راوی از امام باقر^(ع)می‌گوید: در مورد مردی که پسر خود را به زنا متهم نمود، سؤال کردم. حضرت فرمود: «لو قتله ما قتل به و ان قذفه لم یجلد له» (حر عاملی 1412 ج 18 باب 18). یعنی اگر او را می‌کشت به خاطر قتل فرزندکشته نمی‌شد و اگر فرزند خود را قذف نماید نیز حد بر او جاری نمی‌شود. در واقع حضرت به قیاس اولویت تمسک کرده که به طریق اولی حدّ قذف جاری نمی‌شود. فقهای اهل سنّت غیر از مالک همانند امامیه قائل به سقوط حد هستند و معتقدند که قاذف چه پدر باشد یا مادر، حدّ قذف بر او جاری نمی‌شود ولی مالک می‌گوید به دلیل عموم آیه حد جاری می‌شود (ابن قدامه بی‌تا ج 1: 214).

3- هرگاه شوهر همسر خود را که از دار دنیا رفته قذف نماید در صورتی که آن زن فرزندی از شوهر دیگر نداشته باشد حدّ قذف بر شوهر اجرا نمی‌شود بلکه فقط تعزیر می‌شود (امام خمینی 1379: 876 م 5؛ نجفی بی‌تا ج 41: 420). دلیل سقوط حدّ قذف ذیل روایت مذکور امام باقر^(ع) است که می‌گوید: «... وان قال لابنه یابن الزانیه وامه میته ولم یکن لها من یأخذ بحقها منه الا ولدها منه فأنّه لا یقام علیه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها» یعنی اگر پدری به فرزند خود در حالی که مادرش فوت کرده بگوید ‌ای پسر زن زناکار و برای آن، فرزندی غیر از فرزندی که از همین مرد دارد نباشد حد برآن مرد جاری نمی‌شود. اما دلیل جواز تعزیر بر این مرد عموم و اطلاقاتی است که اجرای تعزیر را در کلیه معاصی وگناهان لازم می‌داند (امام خمینی 1379: 876 م 5).

4- هرگاه کسی شخصی را قذف کند که شرایط احصان را دارا نباشد در آن صورت بر قاذف حد جاری نمی‌شود بلکه فقط تعزیر می‌شود. احصان در قذف شونده عبارت است از بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت. بنابراین کسی که دیوانه‌ای را قذف کرده و نسبت زنا دهد قاذف محکوم به تعزیر می‌شود (امام خمینی 1379: 876 م 3).

5- اگرمهمان از اموال صاحب خانه سرقت کند برخی از فقهای اهل سنّت معتقدند که حد از مهمان ساقط است. ابوحنیفه می‌گوید: درمورد مهمانی که از اموال میزبان سرقت کند مطلقاً قطع دست وجود ندارد چه میزبان دست او را در خانه خود باز گذاشته باشد یا نه (ابن قدامه بی‌تا ج 10: 257). احمد نیز در یکی از دو قولش همین نظر را دارد چون فاقد شرط حرز است و سرقت از حرز رخ نداده است (علاءالدین کاشانی 1409 ج 7: 75).

البته در این صورت تعزیر وجود دارد زیرا سرقت در هر صورت معصیت است و هر معصیتی نیز تعزیر دارد.

ب: موارد جانشینی حدّ  از تعزیر

تکرار جرم تعزیری باعث جانشینی حد از تعزیز می‌شود.محقق حلّی می‌گوید: اگر دو نفر برهنه در زیر یک پوشش بخوابند از سی تا نود ضربه شلاق می‌خورند واگر این عمل تکرار شود وهر بار تعزیر شده باشند در نوبت سوم حد بر آنها جاری می‌شود (محقق حلّی بی‌تا ج 4: 260؛ علامه حلّی بی‌تا_ج ج 2: 257؛ ابن ادریس بی‌تا ج 3: 466). و منظور از حد در اینجا صد ضربه شلاق است. امام خمینی نیز برای بار سوم قائل به اجرای حد بوده و نقل می‌کند که برخی از فقها در چنین فرضی قائل به قتل آنها شده‌اند (امام خمینی 1379: 874 م 12). در روایت ابی خدیجه از امام صادق^(ع) آمده است: «فان وجدهما بعد النهی فی لحاف واحد جلدتا کل واحدةٌ منهما حداً فان وجدتا الثالثه فی لحاف حدتاً» (حر عاملی 1412 ج 18 ابواب حرزنا باب 10): نباید دو زن زیر یک پوشش (برهنه) بخوابند اگر به این نحو خوابیدند باید از آن نهی گردند و چنانچه بعد از نهی تکرار نمودند تعزیر می‌شوند واگر برای بار سوم تکرار نمودند حد (صد ضربه شلاق) بر آنها جاری می‌گردد.

ابوالصلاح حلبی می‌گوید :اگر شخصی که تعزیر شده برای بار دوم و سوم همان گناه (کبیره) را انجام دهد از او خواسته می‌شود که توبه کند و اگر باز بر انجام گناه اصرار ورزید در نوبت چهارم کشته می‌شود (حلبی 1403: 420).

گلپایگانی در ضمن مسأله خوابیدن دو مرد یا دو زن زیر یک لحاف به‌ صورت برهنه یک قاعده کلی به شرح زیر ارائه می‌کند که ممکن است در این بخش به روایتی استناد نمود که به عنوان دلیل کلی در تمام گناهان کبیره جاری گردد و مفاد آن این است که: مرتکب گناه کبیره برای بار اول و دوم و سوم تعزیر می‌شود واگر باز همان گناه را تکرار نمود در نوبت چهارم کشته می‌شود (کریمی جهرمی 1412 ج 2: 49، 76).

بنابراین این سؤال که آیا قاعده تکرار در باب تعزیر نیز جاری است یا خیر؟ آیا حکم تکرارجرایم تعزیری نیز قتل است؟ آیا اگرکسی چند بار استمناء کند یا با حیوانی نزدیکی کند و هر بار نیز تعزیر شود در مرتبه سوم یا چهارم کشته می‌شود یا خیر؟ جواب مثبت است. ابو الصلاح حلبی می‌گوید: «اذا عاود المعزر الی ما یوجبه عزر ثانیه و ثالثه و رابعه و استتیب فان اصرو عاود بعد التوبه قتل صبرا» (مروارید 1410 ج 23: 77): اگرشخص تعزیر شده دوباره عمل موجب تعزیر را انجام دهد در مرتبه دوم و سوم و چهارم تعزیر می‌شود و توبه داده می‌شود. سپس اگر اصرار ورزد و پس از توبه دوباره مرتکب آن عمل شود کشته می‌شود.

صهرشتی در اصباح الشیعهو ابن زهره در غنیه مستند این قول را روایت دانسته می‌گویند: «و روی انه متی عزرالمرء الرابعه استتیب فان أصر و عاد إلی ما یوجب التعزیر ضربت عنقه»، روایت شده مبنی بر اینکه اگر شخص چهار مرتبه تعزیر شد از او خواسته می‌شود که توبه کند پس اگر بر گناه خود مصّر بود و مجدداً آن کاری را که موجب تعزیر است مرتکب شود به قتل می‌رسد (مروارید 1410 ج 23: 125، 208، 294).

ابن ادریس در سرائر به صحیحه یونس در باب تعزیرات استناد می‌کند و می‌گوید: «و کذلک تارک الصلاه عن غیر عذر یعزر فی اول دفعه و ثانی دفعه و یقتل فی الثالثه لقولهم ــ علیهم السلام ــ: اصحاب الکبائر یقتلون فی الثوالث»:کسی‌که بدون عذر نماز را ترک کند در دفعه اول و دوم تعزیر می‌شود و برای بار سوم کشته می‌شود، چون ائمه فرمودند: کسانی که مرتکب گناه کبیره می‌شوند برای بار سوم به قتل می‌رسند (مروارید 1410 ج 23: 125، 208، 294). پس با استناد به صحیحه یونس می‌توان گفت «اصحاب الکبائر» یعنی مرتکبین گناهان کبیره اعم از آنکه در شرع مجازات خاصی برای آنها وضع شده باشد (حد) یا نشده باشد (تعزیر) به شرط آنکه در زمره گناهان کبیره باشد در صورتی که دوبار مجازات شده باشند برای بار سوم کشته می‌شوند. بنابراین تکرار جرایم مستوجب تعزیر نیز همانند تکرارجرایم مستوجب حد می‌باشد.

ج: موارد تشدید مجازات

1ـ جرم در زمان یا مکان مقدس:شیخ طوسی می‌گوید: ارتکاب گناه در زمان و مکان مقدس موجب تشدید تعزیر می‌گردد (ابن اثیر 1362: 698). همچنین ابن ادریس می‌گوید: شرب مسکر در ماه رمضان یا درمسجدالحرام، مسجد النبی و مشاهد مشرفه علاوه بر حد موجب تعزیر نیز می‌گردد (ابن ادریس بی‌تا ج 3: 479). ابوالصلاح حلبی نیز همین نظر را داشته و می‌گوید: «و ان کان ذلک ممایوجب الحد اضیف الیه لحرمة الزمان او المکان تعزیر مغلظ» (حلبی 1403: 420).

در روایتی آمده که نجاشی، شاعر معروف، شراب خورده بود. او را نزد مولا امیرالمؤمنین^(ع) حاضر کردند. حضرت هشتاد تازیانه بر او جاری کرد. سپس او را زندانی نمود و روز دیگر بیست ضربه دیگر به وی زد. نجاشی پرسید: هشتاد تازیانه اول برای شرب خمر بود، بیست تازیانه دیگر برای چه بود؟ حضرت فرمود: «هذا لتجرأک علی شرب الخمر فی شهر رمضان»: به این جهت که با شرب خمر در ماه رمضان حرمت این ماه را هتک کردی.

حاصل اینکه برخی از فقهای معاصر می‌گویند: اصولاً معنای اختیار حاکم در مسأله تعزیر این است که حاکم در نوع و مقدار مجازات جهات تشدید کننده وعوامل مخففه را با توجه به نوع گناهان و نیز شخصیت مجرم و قدرت بدنی و سوابق پسندیده و ناپسند او و آنچه موجب حفظ مصالح عمومی، تنظیم امور جامعه و موجبات تنبه و جلوگیری دیگران از ارتکاب معاصی می‌گردد در نظر بگیرد (صافی بی‌تا: 149). امام خمینی می‌گوید: کسی که در ماه رمضان یا در مکان مقدس مثل مسجد و... زنا کند علاوه بر حدّ زنا تعزیر نیز می‌گردد (امام خمینی 1379: 872 م 6).

2- تکرار جرم: گذشت که تکرار جرم تعزیری موجب تشدید کیفر شده و گاهی مجازات تعزیری به حدّ مبدّل می‌شود. همان‌گونه که تکرار جرم حدّی مجازات شدیدتر از حد را در پی دارد؛ مثلاً هرگاه مکرراً قذف کرده باشد و هر بار نیز حدّ قذف (هشتاد ضربه شلاق) جاری شده باشد در قذف چهارم کشته می‌شود (امام خمینی 1379: 877 م 3)، یا کسی که بارها اقدام به شرب خمر کرده و هر بار حدّ شرب خمر (هشتاد ضربه شلاق) نیز جاری شود در شرب خمر سوم یا چهارم فقها قائل به قتل او شده‌اند (امام خمینی 1379: 880 م 12). نیز حدّ سارق در مرحله اول قطع چهار انگشت می‌باشد و در مرحلة دوم قطع پای چپ و در مرحله سوم حبس ابد و اگر سارق برای بار چهارم اقدام به سرقت کند حکم او قتل است (امام خمینی 1379: 887  م 1 و 2). البته تکرار نیز شرایطی دارد. «شرایط تکرار» جرم حدّی سه تاست:

1- حداقل سه مرتبه تکرار: بنابراین اگر جرم مکرراً واقع نشود ولو مجازات تکرار شود این قاعده جاری نیست؛ مثلاً شخصی عده‌ای را با یک کلمه قذف کرده باشد در صورتی که همگی جمع شده و خواهان اجرای حد باشند یک حد جاری می‌شود اما اگر هریک جداگانه درخواست اجرای حد کنند حد قذف به تعداد مقذوفٌ علیهم تکرار می‌شود. در چنین فرضی این قاعده کاربرد ندارد.

2- جرم واحد تکرار شود: توضیح اینکه فردی که سه مرتبه جرم واحد را مرتکب و حدّ جاری شده باشد این قاعده جاری است اما اگر شخصی یک بار زنا کرده و حدّ زنا بر او جاری شده و در مرتبه دوم شرب خمر کرده و حد خورده و در مرتبه سوم دست به سرقت زده و حدّ سرقت بر او جاری گشته در چنین صورتی قاعده مورد بحث به دلیل یکسان نبودن اعمال ارتکابی جاری نخواهد بود.

3- اجرای حد برای دوبار: این قاعده زمانی جاری است که مجازات حدی دو یا سه مرتبه بر مرتکب اجرا شده باشد. بنابراین کسی که چند بار جرم واحد را مرتکب شده باشد مثلاً چندبار شرب خمر نموده اما حاکم او را عفو نموده و حد بر او جاری نکرده یا یک مرتبه او را مجازات کرده است در این فرض قاعده مورد بحث جریان ندارد.

در حکم «تکرار حد» سه دیدگاه از طرف فقها ابراز شده است:

1ـ برخی می‌گویند تمام جرایم حدّی در صورت تکرا ر برای مرتبه سوم موجب قتل است به استثنای زنا و سرقت. توضیح اینکه طرفداران این دیدگاه می‌گویند کسانی که مرتکب گناهان کبیره می‌شوند اگر دومرتبه حد بر آنها جاری شده باشد در صورتی که همان گناه را برای بار سوم تکرار کنند مجازات آنها قتل است به استثنای زنا و سرقت که در مرتبه چهارم مجازات آنها قتل بوده و کشته می‌شوند (خویی بی‌تا ج 1: 239 م 188، 261 م 207). طرفداران این قول به روایت صحیحه یونس استناد جسته‌اند. از امام کاظم^(ع) نقل شده که فرمود: «اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه» (حر عاملی 1412 ج 18 ابواب مقدمات حدود باب 5): کسانی که مرتکب گناهان کبیره می‌شوند (هرگناهی) اگر دو مرتبه حد بر آنان جاری شود برای بار سوم کشته می‌شوند. در برابر این صحیحه درباره تکرار زنا و سرقت روایات خاص مبنی بر مجازات قتل در مرتبه چهارم وارد شده که در واقع عموم صحیحه یونس به وسیله آنها تخصیص می‌خورد. در معتبره ابی بصیر آمده که امام صادق^(ع) می‌فرماید: «الزانی اذا زنی یجلد ثلاثا ویقتل فی الرابعه» (حر عاملی 1412 ج 18 باب 5: ح 2) و در معتبره سماعه نیز آمده: «عن سماعه بن مهران قال: اذا اخذ السارق قطعت یده من وسط الکف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن فان سرق فی السجن قتل» (حر عاملی 1412 ابواب حد السرقه باب 4).

2ـ بسیاری از فقها[8] از جمله امام خمینی معتقدند که تمام جرایم حدّی در صورت تکرار برای بار چهارم مستوجب قتل است به استثنای شرب مسکر طرفداران این دیدگاه معتقدند کسانی که جرایمی همانند زنا و سرقت را سه بار مرتکب شوند و حد بر آنها جاری گردد ارتکاب آن برای بار چهارم موجب قتل مرتکب می‌شود به استثنای شرب مسکرات که بین بار سوم و چهارم اختلافی است (امام خمینی 1379: 869 م 6، 873 م 10، 877 م 3، 887 م 1، 880 م 12).  

قائلین به دیدگاه دوم می‌گویند گرچه بنابر مفاد روایت صحیحه یونس مرتکبین همه گناهان کبیره در صورتی که دوبار حد بر آنها جاری شده باشد درمرتبه سوم مجازات آنها کشته شدن است اما از طرف دیگر معتبره ابی بصیر تکرار زنا برای بار چهارم را موجب قتل دانسته است. همانند معتبره سماعه که تکرار سرقت برای بار چهارم را باعث کشته شدن دانسته است. بنابراین عموم صحیحه یونس با دو معتبره مذکور در مورد زنا و سرقت تخصیص می‌خورد.

3ـ برخی از فقها می‌گویند تکرار جرایم حدی به هیچ‌وجه باعث قتل نمی‌شود. از ظاهر کلمات صاحب جامع المدارک استظهار می‌شود که ایشان حتی درباره سرقت که روایت خاص دارد که برای بارچهارم حکم سارق، قتل است در آن مورد نیز با تردید از آن رد می‌شود (خوانساری 1364 ج 7: 157).

3) تداخل جرایم

الف: معانی لغوی تداخل و اقسام اسباب و تداخل

«تداخل» در لغت به‌معنای «داخل شدن دو چیز در یکدیگر» است. و دراصطلاح فقها «تداخل» یعنی «دو یا چند سبب مقتضی مسبب (به صیغه اسم مفعول) واحد باشند». قبل از ورود در اصل بحث دانستن برخی از امور به‌عنوان مقدمه ضروری است.

اقسام اسباب

ملا احمد نراقی می‌گوید: اسباب بر دو قسم است:

1ـ اسباب واقعی تکوینی یا علت واقعی وجود شیء که حقیقتاً در وجود مسبب مؤثر هستند.

2ـ اسبابی که اماره و نشانه علل واقعی‌اند و کاشف از وجود مؤثر.

اسباب شرعی از قسم دوم است چراکه شارع آنها را ملاک احکام قرار داده وکاشف از مصالح واقعی است که آن مصالح واقعی علت حقیقی شمرده می‌شوند (نراقی 1408: 100). تداخل در قسم اول محال است (موسوی بجنوردی 1424 ج 3: 219) چون ممکن نیست دو علت مستقل سبب وجود معلول واحدگردند. اما تداخل در قسم دوم صحیح است زیرا اسباب در این قسم اماره و علت وجود ذهنی هستند و موجود واحد ذهنی می‌تواند معلول علل متعدد باشد (نراقی 1408: 99).

اقسام تداخل

تداخل از نظر فقها بردو قسم است:

1ـ تداخل درمسببات: آن این است که مسبب واحد از اسباب متعدد کفایت کند؛ مثلاً برای کسی که هم جنب بوده و هم مس میت نموده یک غسل کافی است. در حالی که سبب غسل دو تا (متعدد) است اما دو غسل ضرورتی ندارد بلکه به دلیل تداخل مسبب یک غسل کفایت می‌کند.

2ـ تداخل در اسباب: آن این است که اسباب متعدد حکم یک سبب را پیدا کند. به عبارت دیگر، اسباب در عالم تأثیر متحد شده و جملگی سبب واحد شمرده شوند مثلاً کسی که در روز ماه رمضان عمداً چند مفطر را مرتکب شود هر چند هر مفطر خود سبب مستقلی برای وجوب کفاره خواهد بود اما در اینجا اسباب تداخل کرده و یک کفاره واجب خواهد شد.

البته مشهور فقها قائل به عدم تداخل هستند. پس اصل اولی به اعتقاد مشهور فقها عدم تداخل است، مگر در مواردی که دلیل خاص بر تداخل وارد شده باشد به همین دلیل ملا احمد نراقی و میرزا حسن بجنوردی این اصل را به صورت قاعده «اصل عدم تداخل اسباب» برشمرده‌اند (نراقی 1408: 99؛ موسوی بجنوردی 1424 ج 3: 209).

صاحب جواهر می‌گوید: از ظاهر کلمات فقها در جمیع ابواب عبادات و معاملات استفاده می‌شود که با تعدد اسباب مسبب هم متعدد می‌شود و برخی ادعا کرده‌اند که این مسأله مورد توافق فقهاست و حق هم همین است (نجفی بی‌تا ج 2: 131). فقهایی نیز همانند علامه حلّی و فاضل هندی و محقق کرکی همین نظر را دارند (علامه حلّی بی‌تا _الف ج 1: 221؛ بی‌تا _ب  ج 1: 12؛ فاضل هندی 1391 ج 1: 12؛ محقق کرکی بی‌تا ج 1: 87). برخی نیز در استدلال به این مسأله می‌گویند تعدد اسباب شرعی به تعداد موضوع حکم بر می‌گردد و نسبت حکم به موضوع نسبت معلول به علت است و اگر علت متعدد باشد معلول نیز متعدد می‌گردد (موسوی بجنوردی 1424 ج 3: 202).

ثمره دو دیدگاه چه خواهد بود؟فرق بین تداخل اسباب و مسببات و عدم تداخل آن دو از نظر نتیجه و آثار این است که:

اگر بگوییم «اصل تداخل اسباب و مسببات» است پس در صورت شک در موجبات کفاره در افطار روزماه رمضان در مورد کسی که بارها غذا خورده یا بارها جماع نموده باشد یک کفاره واجب می‌شود و دادن بیش از یک کفاره به عنوان وجوب و امتثال امرتشریع، و  حرام است.

اگر قائل شویم که «اصل تداخل اسباب» است نه «مسببات»، در این فرض نیز مثل صورت قبل است زیرا گرچه سبب متعدد است اما فرض بر این است که اسباب متعدد حکم یک سبب را دارد و در نتیجه یک مسبب را به‌ دنبال دارد و در واقع مسبب واحد واجب است و اتیان موارد دیگر به عنوان واجب تشریع و حرام است. به بیان دیگر، وقتی قائل به تداخل اسباب شدیم دیگر وجهی برای قول به تداخل مسببات نمی‌ماند، زیرا فرض بر این است که یک مسبب داریم نه مسبب متعدّد تا بحث از تداخل یا عدم تداخل مطرح باشد.

اما در صورتی‌که معتقد باشیم که «اصل تداخل مسببات» است نه «اسباب»، در این صورت گرچه اتیان یک مسبب کافی است اما اتیان بیش از یک مورد تشریع نبوده و حرام نیست؛ مثلاً شخصی که هم ادرار کرده و هم خواب و هم باد معده از او سر زده که هر یک از این اسباب موجب بطلان وضو هستند اما به دلیل تداخل مسبب یک وضو کافی است زیرا شارع به اتیان یک فرد از طبیعت مسبب یعنی وضو اکتفا کرده و ترک بقیه را موجب مؤاخذه ندانسته است. البته مکلف می‌تواند برای هر یک از اسباب، مسبب جداگانه بیاورد چون فرض بر این است که اسباب تداخل نکرده‌اند و خداوند از روی لطف و آسان‌گیری بر بندگان به یکی اکتفا کرده است نه آنکه اگر فرد دیگری از طبیعت مسبب را بیاورد عمل او تشریع بوده و کار حرامی کرده باشد (موسوی بجنوردی 1424 ج 3: 212).

ب: شرایط تداخل جرایم

پس از روشن شدن اصطلاح تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسببات باید گفت: اصل اولی عدم تداخل است اما در برخی از موارد و با وجود شرایطی تداخل صورت می‌گیرد؛ مثلاً هرگاه کسی چند بار مرتکب جرم حدّی یکسانی شود اما حد بر او جاری نشده باشد تنها به یک مجازات حدّی محکوم می‌شود مثلاً اگر کسی در زمان‌های مختلف چند مرتبه زنا کرده و در این میان حدّ زنا بر او جاری نشده باشد و سپس دستگیر گردد و جرایم او ثابت شود تنها به یک مجازات زنا محکوم می‌شود. همچنین، اگر کسی به حدّی محکوم شود اما قبل از اجرای حکم بار دیگر جرمی را مرتکب شود که مستوجب همان حد است یک حد بر او جاری می‌شود. البته اگر جرایم ارتکابی مختلف باشند حدّ خاص هریک برشخص اجرا خواهد شد. در همین رابطه صاحب کتاب الجامع للشرائع می‌گوید: «من وجب علیه حدود لافعال مختلفه لم تتداخل کحد قذف و شرب و زنی» (مروارید 1410 ج 23: 380). شیخ مفید در المقنعه می‌گوید:

اگرکسی اقرار کند که با زن معینی زنا کرده ولی آن زن انکارکند دو حد بر او جاری می‌شود حد زنا و حد قذف (مروارید 1410 ج 23: 380)[9].

بنابراین شرایط تداخل جرایم حدی چهار چیز است:

1ـ جرمی را که مستوجب حد است بیش از یک مرتبه مرتکب شده باشد.

2ـ یکسان بودن جرایم ارتکابی، به بیان دیگر، جرایم ارتکابی از نوع واحد باشند.

3ـ اجرا نشدن حد برای جرم یا جرایم ارتکابی، به بیان دیگر، در فواصل ارتکاب جرم مجرم مجازات نشده باشد.

4ـ جرم ارتکابی دارای جنبه حق اللهی باشد.

 ادلّة شرایط مذکور به شرح زیر است:

 برای شرط اول می‌توان به دو دلیلِ اطلاق و تعلق حکم به طبیعت اشاره کرد. توضیح اینکه وقتی در قرآن می‌فرماید: «الزَّانِیةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة» (نور: 2): زن زناکار ومرد زناکار هر یک را صد ضربه شلاق بزنید (مروارید 1410 ج 23: 29). این آیه بین اینکه یک بار این عمل صورت بگیرد یا چند بار تفکیک قائل نشده و خداوند نفرموده که اگر زانی یک‌بار زنا کرد یک‌صد تازیانه و اگرچند بار زنا کرد بیش از صد تازیانه بزنید. پس اقتضای اطلاق آیه این است که در تعدد جرم نیز یک حد جاری ‌شود.

«والدلیل علی ذلک ان الجلد او الرجم انما یثبت علی الزانی او الزانیه ومقتضی الاطلاق عدم الفرق بین وحدة الزنا وتکرره» (خویی بی‌تا ج 1: 212).

موضوع ادله، صرف الطبیعه است و در ادله یاد شده حکم به عنوان «زانی وزانیه»، «سارق وسارقه» یعنی فاعل بار شده است نه آنکه به فعل تعلق گرفته باشد وتکرار جرم حدّی باعث تکرار عنوان زانی و زانیه، سارق و سارقه نمی‌شود تا مجازات حدّی متعدد شود چرا که زانی واحد است. صاحب جواهر می‌گوید: شهرت و اجماع مبنی بر کافی بودن یک مجازات حدّی است و نیز مبتنی بودن حدود بر تخفیف (فلذا تدرأ بالشبهه) و با عنایت به اینکه در همان مواردی که زنا یک‌بار صورت می‌گیرد غالباً ادخال و اخراج چندین بار تکرار می‌شود با این وجود کسی نمی‌گوید حد به تعداد ادخال واخراج تکرار شود دلیل همه این مسائل این است که سبب حد، طبیعت است چه کم باشد چه زیاد[10] (نجفی بی‌تا ج 41: 334).

شهید ثانی علاوه بر آنچه گذشت به «اصل برائت» تمسک کرده و می‌گوید: چون دلیلی بر وجوب تکرار مجازات نداریم در نتیجه با تردید اصل برائت جاری می‌شود (شهیدثانی 1412 ج 9: 287).

دلیل شرط دوم روایت ابی بصیر از امام باقر^(ع) است که می‌گوید: از امام باقر^(ع) سؤال کردم حکم مردی که یک روز چندین بار زنا کند چیست؟حضرت فرمود: اگر با یک زن زنا کند تنها یک حد بر او لازم می‌شود: «فقال: ان زنی بأمرأة واحدة کذا وکذا مره فإنما علیه حد واحد (حرعاملی 1412 ج 18 باب 23: 393). شرط یکسان بودن جرایم مثلاً در لواط اینگونه است که مردی چند بار لواط ایقابی را مرتکب شود اما اگر یک‌بار لواط ایقابی و بار دیگر لواط غیر ایقابی (تفخیذ) را مرتکب شود مجازات تداخل نمی‌کند، بلکه دو حد، یعنی به صد ضربه شلاق و قتل، محکوم می‌شود. محقق حلّی می‌گوید: اگر یک نفر چندین بار شرب خمر کند اجرای یک حد بر او کافی است (نجفی بی‌تا ج 41: 462). علامه حلّی معتقد است: اگر شخصی چندین بار با زنی زنا کند یک حد بر او واجب می‌شود (علامه حلّی بی‌تا_د  ج 9: 176).

دلیل شرط سوم روایت بکیر بن اعین از امام باقر^(ع) است درباره شخصی که مرتکب سرقت شده ولی دستگیر نشده است. سپس سرقت دیگری انجام داده و باز دستگیر نشده و بار سوم مرتکب سرقت شده و دستگیر می‌شود و شهود بر ضد او به سرقت اولی و آخری شهادت می‌دهند. امام فرمود: دستش برای سرقت اول قطع می‌شود ولی پایش برای سرقت آخری قطع نمی‌شود. در ادامه همین روایت آمده:

فقیل له و کیف ذاک؟ قال لان الشهود شهدوا جمیعاً فی مقام واحد بالسرقة الاولی والاخیره قبل ان یقطع بالسرقة الاولی و لو ان الشهود شهدوا علیه بالسرقه الاولی ثم امسکوا حتی یقطع ثم شهدوا علیه بالسرقة الاخیرة قطعت رجله الیسری (حر عاملی 1412 ج 18 ابواب حد السرقه باب 9: 499) .

راوی می‌پرسد با اینکه دو سرقت از سارق به اثبات رسیده چرا تنها یک مجازات اعمال می‌شود؟ حضرت فرمود: زیرا شهود همگی در یک مقام به سرقت اول و آخر قبل از آنکه دست سارق قطع شود شهادت دادند اگر شهود به سرقت اول شهادت دهند سپس صبر کنند تا دست دزد قطع شود آنگاه به سرقت آخر شهادت دهند پای چپ دزد قطع می‌شود. پس وقتی می‌گوید: «لان الشهود شهدوا جمیعاً فی مقام واحد» مفاد این عبارت آن است که اگرکسی چند بار مرتکب سرقت شود و قبل از اجرای حد همه این سرقت‌ها ثابت شود یک حد بیش‌تر جاری نمی‌شود و به بیان دیگرتداخل می‌کند.

دلیل شرط چهارم سخن شیخ طوسی است که می‌گوید: سارقی که مکرراً دست به سرقت زده باشد اعم از آنکه اموال یک نفر را در چندین نوبت سرقت کند یا اموال چندین نفر را در نوبت‌های مختلف سرقت کند و حد نیز بر او جاری نشده باشد یک حد بر او جاری می‌شود زیرا قطع ید از حدود الهی است و اگر کسی چندین بار سرقت نموده است اسباب در حدود الهی تداخل می‌کند. در حد زنا و شرب خمر نیز حکم همین گونه است (مروارید 1410 ج 8: 38).

سؤال: آیا در جرایم تعزیری نیز تداخل صورت می‌گیرد یا خیر؟ شهیدثانی در بحث قذف درمورد اینکه در حدود به استناد روایات حکم به تداخل جرم شده می‌گوید: برای حکم به تداخل در خصوص جرایم تعزیری روایتی وارد نشده است، لکن تداخل جرایم دارای حدّ مقتضی آن است که این حکم به طریق اولی درمورد تعزیرات نیز ثابت باشد زیرا جرایم تعزیری ضعیف‌تر از جرایم حدّی است (شهید ثانی 1412 ج 9: 187). گرچه ابن ادریس معتقد است که روایاتی که دلالت بر تداخل جرایم دارد فقط شامل حدّ قذف می‌شود و قیاس تعزیر به حد در مذهب شیعه باطل است (شهید ثانی 1412 ج 9: 187).

در جواب ابن ادریس می‌توان گفت که این قیاس، قیاس اولویت است و قیاس اولویت در مذهب شیعه باطل نیست. بنابراین باید گفت اگر در مورد حد که از اهمیت بیش‌تری برخوردار است وشارع به اجرای آن تأکید فراوان دارد با استناد به ادله بتوان حکم به تداخل اسباب کرد به قیاس اولویت تعزیر نیز چنین است چرا که شارع در تعزیر تسهیلات لازم قائل است و اختیار آن را به حاکم واگذار کرده است. بنابراین اگر کسی بارها سرقت تعزیری کرده یا مقدمات زنا را انجام دهد یا روزه‌خواری کرده یا ترک نماز کند وتعزیری صورت نگرقته باشد فقط استحقاق یک تعزیر دارد و بس.

ج: اهل سنّت و تداخل جرایم

1-تداخل جرایم حدی

در رابطه با تداخل و عدم تداخل در کتاب شرح الکبیر ابن قدامه آمده است: شخصی که مرتکب جرایم حدّی متعدد می‌شود سه صورت خواهد داشت: 1- تمام جرایم ارتکابی حقوق الله باشد:

در ارتکاب جرایم حقوق اللهی دو صورت متصور است:

الف: درکیفر مقرره قتل و کشته شدن وجود دارد:

اگر در برخی از مجازات‌های مقرره قتل وجود داشته تنها مجازات قتل جاری می‌گردد و بقیه مجازات‌ها ساقط می‌شود (درواقع تداخل می‌کند) مثل اینکه شخصی هم دست به سرقت زده و هم زنای محصنه مرتکب شده باشد که در این فرض تنها حکم قتل، یعنی حکم زنای محصنه، اجرا می‌شود و حکم سرقت که قطع دست است جاری نمی‌شود گرچه شافعی معتقد است که تمام مجازات‌ها اعمال می‌شود.

ب: در کیفر مقرره قتل و کشته شدن وجود ندارد:

اگر کیفر و مجازات جرایم ارتکابی قتل نباشد باز هم این فرض دو صورت دارد: زیرا یا آن جرایم از یک جنسند یا خیر. اگر جرایم از یک جنس باشند مثل اینکه مکرراً اقدام به زنای غیرمحصنه کرده یا مکرراً شرب خمر نموده است و هنوز اقامه حدّی صورت نگرفته در این صورت تنها یک حد جاری می‌شود و به اصطلاح تداخل صورت می‌گیرد و اگر جرایم ارتکابی از یک جنس نبوده باشد هریک از جرایم مجازات و کیفر خود را دارد. البته شروع مجازات از خفیف‌ترین خواهد بود. مثل اینکه شخصی هم شرب خمر و هم زنای غیر محصنه و هم سرقت نموده باشد که در آن صورت اول حد شرب خمر، سپس حد زنا و در نهایت حکم قطع دست برای سرقت اجرا می‌شود.

2ـ تمام جرایم ارتکابی حق الناس باشد: دراین صورت تمام مجازات‌های مقرر به مرحله اجرا در می‌آید اعم از آنکه در مجازات‌ها قتل درکار باشد یا نباشد. البته در این صورت نیز از خفیف‌ترین و آسان‌ترین مجازات شروع می‌شود. مثلاً شخصی هم آدم کشته و هم دست کسی را بریده و هم شخصی را قذف نموده است. اول بر او حد قذف جاری می‌شود، سپس دستش قطع و در نهایت کشته می‌شود. گرچه در این فرض هم ابوحنیفه می‌گوید با وجود قتل بقیه مجازات‌ها جاری نمی‌شود، همانند مواردی که جرایم ارتکاب همگی حق الله باشد.

3ـ جرایم ارتکابی مخلوطی از حق الله و حق الناس باشد: این فرض خود به سه صورت به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف: در مجازات‌ها قتل پیش بینی نشده باشد: اگر در هیچ یک از جرایم ارتکابی مجازات قتل پیش بینی نشده باشد در این صورت همه مجازات‌ها اعمال می‌شود. مثل اینکه شخصی هم شرب خمر کرده و هم به دیگری نسبت زنا داده باشد. به چنین شخصی چهل ضربه شلاق برای شرب خمر و هشتاد ضربه شلاق برای قذف جاری می‌شود گرچه از مالک نقل شده که حدّ قذف و شرب خمر تداخل می‌کند یعنی هشتاد ضربه شلاق جاری می‌شود.

ب: در مجازات‌ها قتل پیش بینی شده باشد: هرگاه مجازات برخی از جرایم ارتکابی قتل باشد دراین صورت حق الله در قتل تداخل می‌کند اعم از اینکه حکم قتل به‌دلیل جرم حق اللهی باشد یا حق الناس. مثلاً کسی که زنای محصنه کرده یا مرتد گشته باشد یا به دلیل قتل شخص بی‌گناه به حکم قصاص باید کشته شود و اما در رابطه با حق‌الناس تمام حق الناس باید استیفاء شود.

 ج: هردو مجازات در یک محل جمع شده باشند: اگرحق الله وحق الناس در یک محل جمع شوند مثلاً شخصی هم زنای محصنه کرده و هم آدم کشته باشد که حکم هر دو قتل است منتهی یکی حق الله و دیگری حق الناس است در اینجا حق الناس مقدم می‌شود (ابن قدامه بی‌تا ج 10: 140).

2ـ تداخل جرایم تعزیری

اکثر فقهای اهل سنّت در جرایم تعزیری که دارای جنبه حق اللهی باشد قائل به تداخل هستند، خواه جرایم از نوع واحد باشند یا متعدد. مثل اینکه شخص اجنبی زنی را بارها ببوسد و زن دیگررا لمس کند (عوده 1426 ج 2: 443).

حنابله در جرایم تعزیری که جنبه حق الناس داشته باشد قائل به تداخل هستند با این استدلال که تعزیر برای منع مجرم از معصیت است. بنابراین در جرایم متعدد با یک‌بار تعزیر هم به هدف مذکور می‌رسیم. برخی از فقهای حنفی قائل به عدم تداخل هستند و اصولاً یکی از تفاوت‌های حد وتعزیر را عدم تداخل دانسته و می‌گویند درتعزیر مطلقاً تداخل نیست چراکه تعزیر از حقوق الناس است و در حقوق الناس تداخل مجازات راه ندارد (عطیه وغامدی بی‌تا: 563ـ562).

اما حق این است که تعزیر تنها حق الناس نیست بلکه می‌تواند حق الله نیز باشد مثل ترک نماز و روزه و ارتکاب و برخی از محرمات مثل مقدمات زنا وسرقت.

منابع

-         قرآن کریم.

-         ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم. (1362) النهایه فی غریب الحدیث والاثر، قم: اسماعیلیان.

-         ابن ادریس، ابی جعفر محمد بن منصور. (بی‌تا) السرائر، قم: مؤسسه نشر الاسلامی.

-         ابن فارس، احمد بن زکریا. (1418ق) معجم المقاییس فی اللغه،  بیروت: دارالفکر، چاپ دوم.

-         ابن قدامه، محمد بن احمد. (بی‌تا)  المغنی،  بیروت: دارالکتب العلمیه.

-         ابن منظور، جمال الدین بن مکرم. (1405ق) لسان العرب،  قم: ادب الحوره.

-         ابوزهره، محمد. (بی‌تا) العقوبه، بیروت:  دارالفکر العربی.

-         ازهری، محمد بن احمد. (بی‌تا) معجم تهذیب اللغه،بیروت: دارالمعرفه.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1379) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-         جوهری، اسماعیل بن حماد. (1407ق) تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم للملایین، چاپ اول.

-         حر عاملی، محمد بن حسن. (1412 ق) وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

-         حلبی، ابوالصلاح. (1403ق)  الکافی فی الفقه، اصفهان: مکتبه الامام امیرالمؤمنین^(ع).

-         خوانساری، سید احمد. (1364) جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم: اسماعیلیان.

-         خویی، ابوالقاسم. (بی‌تا) مبانی تکملة المنهاج، نجف: مطبعه الادب.

-         رضا، محمدرشید. (بی‌تا) تفسیر المنار، بیروت: دارالمعرفه.

-         شهید ثانی، زین الدین بن علی. (1412 ق) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم.

-         ـــــــــــــــ . (بی‌تا) مسالک الافهام  فی شرح شرایع الاسلام، قم: مکتبه بصیرتی، چاپ سنگی.

-         صافی، لطف‌الله. (بی‌تا) التعزیر انواعه و ملحقاته، انتشارات جامعه مدرسین.

-         طباطبایی، سید علی. (1404 ق) ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، قم: مؤسسة آل‌البیت.

-         طبرسی، فضل بن حسن. (بی‌تا) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو.

-         طریحی، فخرالدین. (بی‌تا) مجمع البحرین، تحقیق احمد حسینی، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

-         عطیه، عبدالله و عبدالله غامدی. (بی‌تا) اسباب سقوط العقوبه فی الفقه الاسلام، بیروت: دارالمعرفه.

-         علاءالدین کاشانی، ابوبکر بن مسعود.
(1409ق) بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، پاکستان: المکتبة الحبیبیه،  چاپ اول.

-         علامه حلّی، حسن بن یوسف. (بی‌تا _الف) ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، بیروت: دارالاضواء.

-         ـــــــــــــــ . (بی‌تا _ب) تحریر الاحکام،  مؤسسه طوس.

-         ـــــــــــــــ . (بی‌تا _ج) قواعد الاحکام، مؤسسه طوس.

-         ـــــــــــــــ . (بی‌تا_د) مختلف الشیعه،  قم: المکتب الاعلام اسلامی.

-         عوده، عبدالقادر. (1426ق)  التشریع الجنائی، مؤسسه الرساله ناشرون، چاپ اول.

-         فاضل لنکرانی، محمد. (1406 ق) تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، قم: علمیه .

-         فاضل هندی، محمد بن حسن. (1391 ق) کشف اللثام، انتشارات فراهانی.

-         فخر رازی، محمد بن عمر. (بی‌تا) التفسیر الکبیر،بیروت: داراحیاء التراث العربی.

-         کریمی جهرمی، علی. (1412 ق) الدرّ المنضود فی احکام الحدود، قم: دارالقرآن الکریم، چاپ اول.

-         محقق حلّی، جعفر بن حسن. (1404 ق) التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم: مکتبه آیت‌الله مرعشی.

-         ـــــــــــــــ . (بی‌تا) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مطبعه الآداب فی النجف الاشرف، چاپ اول.

-         محقق کرکی، علی بن حسین. (بی‌تا) جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت.

-         مروارید، علی اصغر. (1410ق) سلسلة الینابیع الفقهیه، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه، الدار الاسلامیه.

-         معلوف، لوئیس. (1965) المنجد فی اللغة و الادب و العلوم، بیروت: کاتولیکیه، چاپ هفدهم.

-         موسوی بجنوردی، میرزاحسن. (1424ق)  القواعد الفقهیه، قم: دلیل ما، چاپ اول.

-         نجفی، محمد حسن. (بی‌تا) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی، چاپ هفتم.

-         نراقی، احمد بن محمد مهدی. (1408ق) عوائد الایام، قم: مکتبه بصیرتی.