حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی^(س)

با تأکید بر فرمان هشت ماده‌ای

غلامعلی رجایی[1]

محمد فکری[2]

چکیده: وقوع انقلاب در هر جامعه‌ای همراه با تحولات بنیادین و تغییرات سریع در آن جامعه است. انقلاب اسلامی‌نیز با پیروزی خود ساختارها، ارزش‌ها و تعاریف جدیدی از موضوعات و مفاهیم عرضه کرد. یکی از این موضوعات مهم مفهوم آزادی و حقوق بشر به طور اعم و حریم خصوصی و عمومی ‌شهروندان به طور خاص بود. امام خمینی به عنوان رهبر این انقلاب مردمی‌در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بارها به این موضوعات اشاره کرده‌اند و به طور کل در اندیشه و سیره ایشان موضوع حریم عمومی‌و خصوصی شهروندان جایگاه مهمی‌داشته است، فرمان هشت ماده‌ای که ایشان در سال 1361 خطاب به مسئولین اجرایی و قضایی صادر فرمودند صریح‌ترین دیدگاه ایشان در خصوص موازین این موضوع حیاتی برای جامعه و عموم مردم است.

در این پژوهش نیز هدف آن است که با بررسی سیره امام خمینی و به خصوص تأمل درباره فرمان هشت ماده‌ای ایشان به شناخت بیش‌تری از ابعاد و حوزه شمول این فرمان دست یابیم. در پایان مقاله نیز به این سؤال مهم پاسخ داده شده که چگونه مواضع امام دربارة لزوم رعایت حریم خصوصی مردم با سخنرانی‌های ایشان دربارة تجسس و ورود به حریم خصوصی مردم به خاطر مصالح نظام قابل توضیح است؟ آیا این دو تناقضی با هم ندارند؟

کلیدواژه‌ها: امام خمینی، آزادی، فرمان هشت ماده‌ای، حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت فردی.

مقدمه

گرچه تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی قدمتی به درازای حیات انسانی دارد. اما توجه فزاینده به قلمرو و اهمیت زندگی خصوصی و حفظ آن در برابر عوامل تهدیدکننده از مسائل عصر جدید است.  دامنة حوزه خصوصی و گستره حوزه عمومی به بسیاری از عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بستگی دارد و با تغییر این عوامل قلمرو حیات خصوصی و عمومی دستخوش تغییر می‌گردد. یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین دامنة این حوزه عامل فرهنگی به ویژه دین است (کدیور 1387: 50).

دین اسلام نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ادیان جهان معاصر اهتمام ویژه‌ای به حریم خصوصی انسان‌ها و حفظ آن داشته است. خداوند به صراحت در آیات 12سوره حجرات؛ 189 سوره بقره ؛ 19 و 27 الی 30 سوره نور دربارة لزوم رعایت حریم خصوصی افراد سخن گفته است. همچنین روایت‌های بسیاری از پیامبر و امامان معصوم^(ع) دربارة حرمت حریم خصوصی افراد نقل شده است. آرای امام خمینی در خصوص این موضوع برگرفته از دین اسلام و احکام الهی آن است. در این مقاله برای بررسی آرای امام خمینی دربارة حریم خصوصی افراد ابتدا به تعریف مفهومی حریم خصوصی پرداخته شده و سپس با رجوع  به اندیشة امام خمینی به عنوان رهبر دینی و سیاسی جامعة ایران با توجه به زمینه‌های فکری اسلامی ایشان آرای آن پیر فرزانه درباره حریم خصوصی شهروندان مطرح شده است.

ادبیات موضوع

با وجود آنکه امام خمینی در طول دوران حیاتشان توجه ویژه‌ای به موضوع حقوق بشر داشته‌اند، اما تحقیقات و پژوهش‌های اندکی به طور خاص به این حوزه از اندیشة امام خمینی پرداخته‌اند. در ادامه به نقد و بررسی این تحقیقات می‌پردازیم.

«حق آزادی و نظارت مردم از منظر امام خمینی» عنوان مقاله‌ای است که خانم رضیه موسوی‌فر در قالب آن به بررسی دو موضوع پرداخته است: اول، تبیین اندیشة امام خمینی در مورد حق نظارت مردم و محدودة آن و دوم، آزادی به عنوان اساسی‌ترین حق مردم در اندیشه امام خمینی.

نویسنده در مورد موضوع اول می‌نویسد که محدوده آزادی به نظر امام خمینی همان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌مطرح شده و به تأیید امام رسیده است و بعد به تحلیل این نظر می‌پردازد و مکرراً به سخنان امام در موردآزادی در ابعاد گوناگون رجوع می‌کند و سخنان زیادی را در ضرورت آزادی از دیدگاه امام مطرح می‌کند و در آخر این مبحث ضمن نتیجه‌گیری بیان می‌کند که به طور خلاصه فصل الخطاب آزادی در اندیشه امام خمینی اسلام و قانون است و آزادی یک موهبت الهی است که هیچ محدودیتی ندارد مگر به حکم قانون و اسلام. در مورد مبحث دوم موسوی فر ابتدا این سؤال اصلی را مطرح می‌کند که آیا اصولاً امام معتقد به نظارت مردم هستند یا نه؟ پس از آنکه به این سؤال پاسخ مثبت می‌دهد به نقد این پاسخ باتوجه به سخنان امام می‌پردازد و در این اثنا مکرراً به سخنان امام رجوع کرده است. در ادامه نویسنده از قول امام بیان می‌کند که اسلام دینی است که بحث نظارت مردم بر جامعه را در درون خود دارد و این به وسیلة مطالعة نظریات اسلام و نظریات پیشوایان دین اسلام به خوبی ثابت می‌شود (موسوی فر 1385 : 459 – 449).

این مقاله تنها در اثنای نقل سخنان امام خمینی درباره آزادی مردم اشاراتی به موضوع حقوق بشر و حریم خصوصی انسان‌ها داشته و به صورت مستقل و هدفمند بدان نپرداخته است، محوریت مقاله بر روی حقوق سیاسی مردم است و کمتر به حقوق افراد در حریم‌های خصوصی‌شان اشاره شده است.

محمدرضا کاووسی نیز در مقاله‌ای با عنوان «حقوق بشر و آزادی‌های عمومی‌از دیدگاه امام خمینی^(س)» نقش دموکراسی سیاسی (حکومت مردمی)، ‌دموکراسی اجتماعی، نقش دستگاه قضایی کارآمد، آگاهی و تحرک سیاسی مردم و نقش آزادیبخش تقوا را در تضمین اجرای مقررات حقوق بشر و آزادی‌های عمومی‌از دیدگاه امام خمینی مطالعه می‌کند.  نویسنده ضمن رجوع به صحیفه امام موضع‌گیری‌های ایشان را درباره نقش و چگونگی تأثیر موارد فوق در تحقق حقوق بشر و آزادی‌های عمومی ‌بررسی کرده و در بحث نقش دستگاه قضایی کارآمد گذری هم بر فرمان هشت ماده‌ای امام می‌کند و به تحلیل مفاد این فرمان می‌پردازد و در بررسی نقش تقوا ضمن رجوع به منابع اسلامی‌و دینی اندیشه امام خمینی را در این خصوص منبعث از اصول اسلامی‌می‌داند (کاووسی 1377: 123-122). این مقاله نیز متأسفانه اشاره چندانی به دیدگاه امام خمینی درباره لزوم رعایت حریم خصوصی افراد نداشته است و تنها در قالب فرمان هشت ماده‌ای به بررسی مختصر آن پرداخته است.

«دولت دینی و حریم خصوصی، بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی^(س)» نوشتة مهدی مهریزی دیگر پژوهشی است که به بررسی حریم خصوصی افراد از دیدگاه امام خمینی پرداخته است. نویسنده در ابتدای مقاله خود با نقل فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی آن را به پنج حوزه تقسیم می‌کند. مهریزی در ادامه به بررسی نامه‌هایی می‌پردازد که امام خمینی برای پیگیری فرمان هشت ماده‌ای نگاشته‌اند، وی در آخرین بخش مقاله خود به جایگاه حریم خصوصی در سیره معصومین و آیات و روایات موجود در این زمینه می‌پردازد و در نهایت نتیجه می‌گیرد که حریم خصوصی شهروندان در دولت اسلامی‌مصون است، نه شهروندان و نه دولتمردان حق ورود به آن را ندارند، تنها دو مورد را می‌توان به عنوان استثنا برای کارگزاران برشمرد:

1) تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران؛

2) تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی ‌(مهریزی 1378: 92-75)

مهریزی در مقاله خویش تنها به بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام پرداخته است و از اشاره به دیگر موضع‌گیری‌های امام که وی در آنها چه قبل و چه بعد از صدور فرمان هشت ماده‌ای به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد اشاره کرده‌اند اجتناب نموده است، با توجه به اینکه نظرات امام خمینی دربارة لزوم رعایت حریم خصوصی مردم توسط حکومت تنها محدود به فرمان هشت ماده‌ای نمی‌شود از این حیث می‌توان گفت که این مقاله ناقص است، ضمن اینکه امام خمینی موارد استثنایی هم برای نقض حریم خصوصی افراد ذکر کرده‌اند، اما نویسنده در مقالة خود آنگونه که باید و شاید بدان‌ها نپرداخته است. به جهت این نقصان‌ها ضروری است که پژوهش دیگری به بررسی آرای رهبرکبیر انقلاب در خصوص رعایت حریم خصوصی افراد توسط حکومت اسلامی بپردازد.

تعریف مفاهیم

حریم عمومی: این حریم به حوزه عمومی مربوط است و با قرارداد اجتماعی به وجود می‌آید. این حریم با گذر از حریم خصوصی پدیدار می‌شود و به نحوی عمومی شده است. بخش‌هایی از حریم خصوصی به مثابه قرارداد اجتماعی است. پیدایش حوزه عمومی موجب تفکیک این حوزه از حوزه خصوصی شده است (هابرماس 1384: 29) .

حوزة عمومی، حوزه‌ای است که در آن امری مخفی و غیرقابل دسترس صاحبان آن نیست و تدبیر و سامان و تصمیم‌گیری در مورد آن نیز حق همة شهروندان است. حوزة عمومی‌منطقة اقتدار دولت است، این حوزه ملک مشاع همة شهروندان است (کدیور 1387: 53).

امنیت فردی:منظور از امنیت فردی یا امنیت شخصی این است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر مجازات‌های غیرقانونی و خودسرانه یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست مانند اسارت، تملک، بهره‌کشی، بردگی، فحشا و غیره مصون و در امان باشد (طباطبایی مؤتمنی 1388: 42).

حریم خصوصی: مفهوم حریم خصوصی ریشه فلسفی، حقوقی، سیاسی، انسانی شناختی و جامعه شناختی دارد. در ارتباط با حریم خصوصی دو برداشت کلی وجود دارد: یکی برداشت توصیفی که حریم خصوصی را توصیف می‌کند و دیگری برداشت دستوری که از ارزش حریم خصوصی سخن می‌گوید. در هر یک از برداشت ها، بعضی حریم خصوصی را نفع و بعضی دیگر حق اخلاقی یا قانونی تلقی می‌کنند (انصاری 1386: 14-13).

مفهوم حریم خصوصی از سه عنصر مستقل و مرتبط باهم تشکیل شده است. این سه عنصر عبارتند از: محرمانگی، ناشناس ماندن، تنهایی و خلوت (انصاری 1386: 16-14). بنابراین از تعاریف مختلف حریم خصوصی دو مفهوم به ذهن تداعی می‌شود. یکی مفهوم ذاتی حریم خصوصی که به شخصیت و کرامت انسانی ناظر است و دیگری نسبیت این مفهوم از بعد اجتماعی است که به تناسب فرهنگ و ساختار هر جامعه بایست حمایت از آن صورت گیرد.

نکته مهم دخیل دانستن مفهوم خلوت و تنهایی در حوزه حریم خصوصی است. یعنی حریم خصوصی به منزلة خلوت و تنهایی افراد مورد نظر است (ادیانی 1388: 5-4).

حریم خصوصی آن چیزی است که انسان می‌خواهد مخفی و غیرقابل دسترسی دیگران بماند و تصمیم‌گیری دربارة آن مستقلاً به عهدة خودش باشد. حریم خصوصی چیزی است که اطلاع و ابراز آن یا سامان و تصمیم آن منحصراً در اختیار شخص باشد و شخص در آن صاحب اختیار تامه باشد. از امور حوزه خصوصی نمی‌توان پرسید، به دیگران ربطی ندارد، تجسس و تفتیش در آن ممنوع است، اگر به طریقی کسی از آن مطلع شد افشای آن نیز مجاز نیست. تدبیر امور این حوزه در سلطة شخص است، اوست که حق تعیین سرنوشت خود را دارد و احدی بر مقررات او ولایت ندارد (کدیور 1387: 52).

درواقع حریم خصوصی، حوزة زندگی هر فرد است که او یا با اعلان قبلی در چهارچوب قانون انتظار دارد که دیگران بدون رضایت او به آن قلمرو وارد نشوند یا نگاه و نظارت نکنند و به اطلاعات درباره آن دسترسی نداشته باشند و به آن تعرض نکنند. در این معنی جسم، البسه، اشیاء، تلفن همراه، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران جزء این قلمروهاست.

حریم خصوصی از دیدگاه امام خمینی

در بررسی موضوع حریم خصوصی باید به چند نکته توجه داشت:

نکته اول اینکه نظر امام خمینی را باید به عنوان یک فقیه بررسی کنیم نه فیلسوفی سیاسی یا اندیشمندی اجتماعی. فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی ـ اجتماعی با مبانی فکری خاصی که برگرفته از جریان تاریخی و اندیشه‌ای تاریخ غرب است به موضوع حقوق انسان‌ها پرداخته‌اند و امام خمینی در مقام فقیهی سیاسی که معتقد و مقید به دین اسلام است با مبانی فکری و اعتقادی اسلام به موضوعات و مباحث نگریسته است. به دلیل جایگاه رهبری امام خمینی نظر و عمل ایشان در باب حقوق و آزادی‌های فردی به هم پیوند خورده است؛ یعنی امام خمینی زمانی که قیام را شروع کردند به بیان نظراتشان درباره حقوق و آزادی‌های فردی هم پرداختند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌نیز که در جایگاه رهبر دینی و سیاسی جامعه قرار گرفتند از موضع رهبری با صدور فرمان‌ها و دستوراتی از جمله فرمان هشت ماده‌ای سعی در عملی کردن اندیشه‌های اسلامی‌خویش در جامعه داشتند.

نکته دوم اینکه اگر امام به فرض به صورت اثباتی بر حقوق سیاسی مردم تأکید نکرده باشند به صورت سلبی بر حقوق مردم در قبال حکومت تأکید کرده است. به گونه‌ای که امام یکی از عوامل نامشروع بودن رژیم پهلوی را تضییع و سلب حقوق و آزادی‌های مردم می‌دانست.

نکته سوم اینکه مرکز ثقل اندیشة امام خمینی سعادت است. از نظر امام خمینی راه سعادت هم اجرای احکام اسلامی‌است. سعادت در این مفهوم هم شامل آسایش دنیوی و هم رستگاری اخروی است. نه فقط اندیشة سیاسی امام خمینی بلکه تمام دغدغه‌های فکری و نوشته‌های قلمی‌امام حول محور سعادت انسان است. امام خمینی^(س) اجرای احکام اسلامی ‌را که موجب سعادت انسان است جز از طریق تشکیل حکومت اسلامی‌عملی نمی‌دانست و در نتیجه در نظر و عمل سیاسی خود تشکیل حکومت اسلامی‌را به عنوان هدف اصلی و نهایی خود انتخاب کرد، چون آن را عامل اصلی سعادت انسان می‌دانست (رنجبر 1382: 87-85).

با توجه به این الزامات پس از تشکیل دولتی اسلامی‌ امام خمینی همواره تأکید و حساسیت زیادی بر رعایت موازین اسلامی ‌در جامعه داشت و نمی‌خواست ناعدالتی‌هایی که در حکومت پیشین بود در جمهوری اسلامی‌ نیز وجود داشته باشد:

در جمهوری اسلامی‌ستم نیست، در جمهوری اسلامی‌آزادی است، استقلال است... در جمهوری اسلامی‌ عدل اسلامی‌جریان پیدا می‌کند، عدالت الهی بر تمام ملت، سایه می‌افکند آن چیزهایی که در طاغوت بود در جمهوری اسلامی‌نیست (امام خمینی 1385 ج 6 : 525).

در نگاه امام خمینی دو بعد سلبی و ایجابی آزادی انسان در حوزه عمل و کنش مورد توجه قرار گرفته است که اولی بیان کنندة حوزة عدم مداخله دیگران است که هیچ فردی حق ندارد انسان یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند (جمشیدی 1384: 244). حوزه بهره‌مندی از آزادی به دو حریم عمومی‌و خصوصی تقسیم می‌شود که امام خمینی آزادی در هر دو این حوزه‌ها را مدّنظر داشته است (جمشیدی 1384: 255). امام خمینی معتقد است حکومت اسلامی ‌دو وظیفه مهم دارد که باید آنها را در ارتباط با یکدیگر تحقق بخشید: یک، حفاظت از آزادی‌های مردم. دو، اجرای احکام و حدود الهی.  این دو اصل حدود آزادی را نیز تعیین می‌کند (جمشیدی 1384: 261).

امام خمینی معتقدند پس از انقلاب اسلامی از تحولات ذاتی مردم ایران اعتقاد به این امر است که مردم دارای حق هستند و حکومت وظیفه دارد این حق را رعایت کند و حرمت آن را نگه دارد. بر همین اساس از مهم‌ترین توصیه‌های امام در دیدارهای مکرری که با مردم و مسئولان داشته‌اند توجه به حقوق مردم و عدم تجاوز به آن و جلوگیری از وارد شدن ظلم به افراد جامعه است (رنجبر 1382: 124). ایشان در دیداری که با مسئولان وزارت کشور و استانداران در سال 1361 داشتند می‌فرمایند:

نباید با مردم طوری کرد که مردم در خانه‌هایشان مطمئن نباشند، در زندگیشان، در تجارتشان در کسبشان مطمئن نباشند. دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کند در همه چیز. در سرمایه‌هاشان در کسبشان، در کارخانه‌هاشان، در همه چیز، مردم در آرامش باشند و دولت ابداً نمی‌تواند که تأذی بکند به آنها و نباید تأذی بکند. و اگر یک کسی تأذی کرد آن تأدیب خواهد شد (امام خمینی 1385 ج 17 : 162-161) .

امام خمینی حتی در روزهای اوج مبارزات انقلاب که خشونت‌ها نیز افزایش یافته بود نسبت به رعایت حقوق افراد نگران است و در 19 بهمن 1357 اعلام می‌کنند: «ملت محترم ایران باید بداند که دیانت مقدس اسلام، جان و مال انسانها را محترم شمرده و تجاوز به آن را از محرّمات عظیمه می داند» (امام خمینی 1385 ج 5: 402).

امام خمینی همچنین نسبت به سوء استفاده از اختیارات و قدرتی که در اختیار گروه‌هایی از جامعه برای تأمین امنیت نهاده شده هشدار می‌دهد:

خوف آن است که اسلحه در دست شما جوانان عزیز موجب غرور و سرکشی شود ... و با سوء رفتار با برادران خود صدق و صفا رخت بربندد و به جای آن کدورت و جفا جایگزین شود، و آن روز فاجعه‌ای است برای اسلام و مصیبت دردناکی است برای شما و یارانتان (امام خمینی 1385 ج 17: 393).

امام خمینی نسبت به کارهایی که در شرایط ملتهب و متغییر سال‌های آغازین انقلاب به دست گروه‌های انقلابی و کمیته‌ها صورت می‌گرفت نگرانی عمیقی داشتند و در مناسبت‌های مختلف در سخنرانی‌های خود نسبت به قانون‌شکنی و برخی کژکارکردهای اعضای این گروه‌ها هشدار می‌دادند. از جمله در دیداری که با اعضای کمیته‌های انقلاب تهران در سال 1358 داشتند می‌فرمایند:

پاسداری در این مرحله این است که از عدالت پاسداری کنید؛ از حکومت عدل پاسداری کنید. اگر خدای نخواسته، فرض کنید یک نفر جوان مسمای به «پاسدار» به رفیقش، به منزل یک کسی، به خانة یک کسی، به مال یک کسی، تعدی بکند، آن از پاسداری خودش همین‌طوری مخلوع است (امام خمینی 1385 ج8 : 319).

امام خمینی به شدت نسبت به نحوه رفتار با مردم حساس بودند، ایشان می‌فرمایند: «احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد» (امام خمینی 1385 ج17 : 140). و در جایی دیگر نسبت به نفی فشار بر مردم تأکید دارند. ایشان در توصیه‌ای به مسئولان می‌فرماید: «آن روزی که شما احساس کردید که می‌خواهید فشار به مردم بیاورید بدانید که دیکتاتور دارید می‌شوید» (امام خمینی 1385 ج 18: 79).

ظلم به هر صورتی که باشد مورد تنفر امام است، به عقیدة وی ظلم مایة فساد و نشانه ظلمت است، درحالی‌که اسلام خواهانِ هدایت افراد از ظلمت به نور است و ظلم بزرگ‌ترین عامل انحراف انسان‌ها از مسیر هدایت و رستگاری می‌باشد. از این رو امام خمینی بارها تنفر خود را از ظلم ابراز داشته‌اند و آن را مخالف عدالت و صلاح جامعه اسلامی معرفی می‌کنند:

خداوندا تو می دانی که ما در این قیام رضای تو را می‌خواهیم و تو می‌دانی که ما از ظلم ولو بر یک نفر بیزار هستیم، و تو می‌دانی که ما برای اجرای عدالت قیام کرده‌ایم، و تو می‌دانی که از این تعدیات و ظلمها بیزار و منزجر هستیم (امام خمینی 1385 ج9 : 423).

اسلام هم حقوق بشر را محترم می‌شمارد، و هم عمل می‌کند. حقی را از هیچ‌کس نمی‌گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی‌گیرد. اجازه نمی‌دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند (امام خمینی 1385 ج14 : 69).

بررسی حقوق و آزادی‌های شخصی از دیدگاه امام دارای اهمیت خاصی است. آزادی‌های فردی شامل کلیة حقوقی است که حوزة خصوصی زندگی افراد را از حوزة عمومی تفکیک می‌کند و آن را از تعرض دولت مصون نگه می‌دارد. به‌طورکلی، آزادی های فردی شامل آزادی شغل، آزادی مسکن، نحوه زندگی، امنیت فردی و مصونیت از دستگیری و بازداشت غیرقانونی و شکنجه و حفظ حریم شخصی کلیة افراد و اصل قانونی بودن مجازات است (رنجبر 1382: 170).

از نظر امام خمینی شهروندان در حیطة زندگی خصوصی که از جانب قانون تعیین می‌گردد و از حیطة زندگی عمومی و مدنی مجزا می‌شود، آزاد هستند و کسی نمی‌تواند به حریم خصوصی آنها وارد شود (امام خمینی 1385 ج 17: 140).

ایشان حریم خصوصی زندگی افراد را دربرگیرنده حوزه‌های زیر می‌دانند:

1) حوزه اعتقادات (آزادی عقاید): «در حکومت اسلامی همة افراد دارای آزادی در هرگونه عقیده‌ای هستند» (امام خمینی 1385 ج4 : 435).

2) آزادی بیان و قلم: «در جمهوری اسلامی، هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود، ولکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرتهای خارجی را، اجازة خیانت نمی‌دهیم» (امام خمینی 1385 ج 5: 139).

3) آزادی در محل سکونت و کار (امام خمینی 1385 ج 17: 142-140).

4) حوزة مباحات، مستحبات و مکروهات: آنچه موضوع امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد همانا حوزة محرمات و واجبات الهی است نه امور دیگر (امام خمینی 1379 ج 1و 2: 362).

5) حوزة احکام الزامی اختلافی (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 364).

6) امر و نهی در صورتی که موجب وهن شریعت شود (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 365).

فرمان هشت ماده‌ای امام و حریم خصوصی

مهم‌ترین موضع گیری امام خمینی درباره لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، فرمان مشهور به هشت ماده‌ای ایشان است که در 24/9/1361 خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی کشور صادر فرمودند. اینکه امام خمینی چنین موضوعی را نه در قالب سخنرانی و توصیه، بلکه در قالب فرمان لازم الاجرا صادر فرمودند نشان دهنده اهمیت و توجه بسیار ایشان به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد است.

فرمان تاریخی امام خمینی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی صادر شد که عده‌ای به نام دین و اسلام به محل کار و منازل مردم هجوم می بردند و آنها را مورد هتک و توهین و آزار قرار می‌دادند که امام به شدت با آنها مخالفت کردند. از دید امام خمینی اینگونه برخورد با افراد، خارج از ضوابط شرعی است و موجب فساد می‌شود و همان‌طور که در فرمان هشت ماده‌ای اعلام می‌کنند علاوه بر اینکه افراد را از توسل به چنین اقدامی به هر انگیزه‌ای باز می‌دارند دولت را هم موظف به جلوگیری از این اقدام‌ها و مجازات متخلفین می‌کنند. امام خمینی با صدور فرمان هشت ماده‌ای اولاً، افراد را از توسل به اقدامات خودسرانه باز می‌دارند و ثانیاً، دولت و قوه قضاییه را مسئول جلوگیری از اینگونه کارها می‌دانند. مبنای مخالفت امام با اقداماتی از این دست، آن است که ایشان آنها را از مصادیق ظلم می‌دانند و از آنجا که از دید امام بزرگ‌ترین هدف اسلامی و انقلاب اسلامی برقراری عدالت است به شدت با آنها مخالفت و تأکید می‌کنند که حتی به نام دین هم این اقدام‌ها قابل توجیه نیست (رنجبر 1382: 173).

مهم‌ترین نکاتی که در فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی قابل تشخیص است، عبارتند از:

1) لزوم اسلامی نمودن احکام قضایی و تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ سریع‌تر آنها.

2) بررسی صلاحیت قضات، دادستان‌ها و دادگاه‌ها و درحالی‌که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند «میزان حال فعلی اشخاص است».

3) تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به‌گونه‌ای که ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است.

4) احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است جایز نمی‌باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است.

5) تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرعی که بر اساس موازین صادر گردیده جایز نیست.

6) ورود به مغازه‌ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب‌خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.

7) شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.

8) تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی‌باشد.

9) فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.

10) تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت‌ها را دارند و تنها به‌شرط مطمئن بودن جایز است.

11) در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چراکه تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.

12) اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و موادمخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.

13) کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع موادمخدر است مصداق مفسد فی الارض قرار می‌گیرند و علاوه بر ضبط موادمخدر باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.

14) قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.

15) مسئولین قضایی و اجرایی موظف به جلوگیری از امور ذکرشده هستند.

16) قابل قبول و قابل تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق اسلامی از اشخاص صادر شود.

17) مردم باید احساس آرامش و امنیت کنند و قوه قضاییه و دولت را پشتیبان خود بدانند (مهریزی 1378: 67-52؛ صارمی 1385: 205-202).

امام خمینی پس از صدور فرمان نیز به طور جدّ پیگیر اجرای آن بودند و در تاریخ 4/10/1361 هیأتی شش نفره را جهت پیگیری فرمان هشت ماده‌ای تشکیل می‌دهند و در سخنرانی‌هایشان به لزوم اجرای فرمان تأکید می‌کنند:

همانطور که من عرض کردم به آقایان، رفتن و جاسوسی‌کردن و تجسس کردن... این کارها نباید بشود. از آن رو هم... اگر متجاهر شد به یک فسقی، متجاهر شد به اینکه یک چیزی که خلاف شرع است، مأمورند همة مردم برای اینکه، نهی از منکر کنند... ما نگفتیم که احکام اسلام که جاری می‌شود، یک تکه‌اش جاری بشود. همین جاری بشود که جاسوسی نشود و نمی‌دانم ــ‌تفتیش نشود؟... نباید ما تعدّی بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه‌های مردم بکنیم ... از آن ور هم اگر سوء استفاده بخواهند بکنند... اگر کسی فسق بکند در خارج، متجاهر بشود، هر نحو فسقی باشد، به شدّت باید دولت با او عمل کند (امام خمینی 1385 ج 17: 162ـ161).

در دیداری که اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای با امام داشته اند، ایشان در آن دیدار سخنانی در تأکید بر مفاد پیام بیان می‌کنند:

من باید به آقایان عرض کنم که شما در این کاری که دارید انجام می‌دهید که رسیدگی به امر متخلفین است... یک امری است که الزام شرعی الآن دارد و با کمال جدیت و قاطعیت این باید عمل بشود... از حالا به بعد اصلاً سکوت معنا ندارد... ما باید این بار ظلم را که الآن در سرتاسر کشور گاهی می‌شود به اشخاص، این بار را دیگر باید سبک کنیم و از بین ببریم(امام خمینی 1385 ج 17: 196ـ195).

امام خمینی نسبت به هتک حرمت مسلمانان به شدت حساس بودند و در بند هفتم فرمان هشت ماده‌ای با به کار بردن عبارت «مؤکداً تذکر داده می‌شود» میزان حساسیت و تأکید خود را بر لزوم حفظ حریم خصوصی افراد اینگونه بیان می‌کنند:

مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چراکه اشاعة فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفة نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد... همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمی صادر نمایند که به وسیلة آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانة امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکنندة چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است (امام خمینی 1385ج17: 142ـ141).

پیش از صدور فرمان هشت ماده‌ای نیز امام خمینی به صورت رسمی نگرانی خود را نسبت به متجاوزین به حقوق مردم اعلام کرده بودند. ایشان در سال 1360 در نامه‌ای به شورای عالی قضایی و دادستان انقلاب دستور برخورد با معترضین به اموال و املاک مردم را صادر می‌کنند:

شورایعالی محترم قضایی- دادستان محترم انقلاب اسلامی

اخیراً گزارشهایی می‌رسد که افراد غیرمسئول، و احتمالاً از گروههای منحرف، و گاهی مقامات مسئول برخلاف مقررات اسلامی و قانونی متعرض اموال و املاک محترم مردم می شوند و به طور سرخود به تقسیم املاک و مصادرة اموال اشخاص می‌پردازند؛ و گاهی به منازل اشخاص بدون مجوز شرعی و قانونی وارد و آنان را جلب می نمایند؛ و اگر شخص مورد نظر نباشد، بستگان و زن و فرزند او را جلب می‌کنند؛ و گاهی به بهانه‌هایی هتک آبرو و حیثیت اشخاص را می‌نمایند؛ و با این اعمال غیرشرعی هتک جمهوری اسلامی و مقامات قضایی را می برند. مقرر فرمایید سازمان بازرسی کل کشور با سرعت عمل رسیدگی کرده به مقامات قضایی گزارش دهند و اگر شکایاتی به دادستانی‌ها رسید، با سرعت رسیدگی نمایند؛ و اشخاص یا گروههایی که مرتکب این نحو اعمال غیرشرعی و غیرقانونی می‌شوند احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسند. و لازم است اینجانب را از مسائل مذکور مطلع نمایید (امام خمینی 1385 ج15: 408).

امام خمینی همچنین 20 روز پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای در فرمان مهم دیگری در راستای تحقق اهداف فرمان هشت ماده‌ای دستور انحلال هیأت‌های گزینش در سراسر کشور را صادر نمودند و در بند پنجم این فرمان فرمودند:

تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه‌های خرابکار مطلقاً ممنوع است، و سؤال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی، چنانچه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می‌شود، مخالف اسلام تجسس‌کننده، معصیت کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود (امام خمینی 1385 ج17: 221)

امام خمینی ضمن انحلال هیأت‌های پیشین گزینش و ممنوع کردن کتاب‌هایی که در مصاحبه‌ها و آزمون‌های گزینشی مورد استفاده قرار می‌گرفت، دستور تجدیدنظر و بررسی مجدد کلیه اقدامات آنها را صادر کردند و خواستار تشکیل هیأت‌هایی جدید با افراد و ساختار جدیدی شدند.

حفظ نظام و جان مردم، اولی بر حریم خصوصی

در کنار تمام تأکیدی که امام خمینی بر حفظ حریم خصوصی شهروندان داشتند در مواردی هم برای جلوگیری از توطئه‌ها و ضربه‌خوردن نظام و امنیت مردم هوشیاری و دقت مردم و مسئولان نسبت به مراکز توطئه را خواهان بودند و از مردم می‌خواستند تا کسانی را که احساس می‌کنند تحرکات مشکوک دارند یا در خانه‌های تیمی ‌موجود در همسایگی‌شان فعالند معرفی کنند. حساسیتی که امام نسبت به کشف و خنثی سازی توطئه‌ها داشتند ناشی از پیوند سرنوشت نظام جمهوری اسلامی‌ و اسلام با یکدیگر بود، امام خمینی حفظ نظام را همپایه با حفظ اسلام و به عنوان ارزش برتر معرفی کردند (جمشیدی 1384: 603). حضرت امام حفظ اسلام و جان مسلمان‌ها را از فرامین الهی می‌دانستند و بدین جهت از مردم می‌خواستند تا موارد مشکوک را گزارش دهند:

اسلام را همه باید حفظ بکنیم... واجب است برهمة ما، بر همة شما که اگر توطئه‌ای دیدید و اگر رفت و آمد مشکوکی را دیدید، خودتان توجه کنید و اطلاع بدهید. یک بیچاره‌ای به من نوشته بود که شما که گفتید که همة اینها باید تجسس بکنند یا نظارت بکنند، خوب، در قرآن می‌فرماید که: وَ لَا تَجَسَّسُوا. راست است، قرآن فرموده است، مطاع هم هست امر خدا، اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است که هرکسی باید لَاتَقْتُلُوا اَنْفُسَکُمْ (امام خمینی 1385 ج 15:  116-115) .

اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم، دیدیم که یک دسته دارند توطئه می‌کنند که بریزند و یک جمعیت بی‌گناهی را بکشند، بر همة ما واجب است که جاسوسی کنیم. بر همة ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچو غائله‌ای پیدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرفهای احمقانه‌ای است که از همین گروهها القا می‌شود که خوب، جاسوسی که خوب نیست! جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است (امام خمینی 1385 ج‏15: 116).

دانش‌آموزان عزیز با کمال دقت و بی طرفی اعمال و کردار دبیران و معلمین را زیرنظر بگیرند؛ که اگر خدای نکرده در یکی از آنان انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند. و خود دبیران و معلمین با هشیاری مواظب همکاران خود باشند تا اگر بعضی از آنان خواستند افکار انحرافی خود را در خلال تدریس به فرزندان میهن اسلامی‌مان القا کنند، از آنان جلوگیری نمایند؛ و در صورتی که فایده‌ای نبخشید با قاطعیت، مطلب را با مسئولان در میان بگذارند (امام خمینی 1385: ج 17: 2ـ1).

امام خمینی چهار روز پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای در دیدار با فرمانده‌هان سپاه و بسیج می‌فرمایند:

 بدانند این جوانها که دستها ممکن است در کار باشد که باز مسائل را طور دیگری کنند و شماها را منحرف کنند. همان دفعة اولی که شما از یک استاد یا از یک دانشجو یک چیز انحرافی دیدید، همان دفعة اول گزارش بدهید تا جلویش گرفته بشود (امام خمینی 1385 ج 17: 156).

حضرت امام در فرمان هشت ماده‌ای نیز در کنار لزوم حفظ حریم خصوصی افراد و عدم تجسس در زندگی مردم بر کشف توطئه‌ها و دستگیری افراد محارب تأکید دارند ولی در برخورد با همین معاندین هم حفظ ضوابط شرعی و قانونی را واجب می‌دانند:

هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید... آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهای دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چراکه تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود (امام خمینی 1385ج17: 141ـ140).

امام خمینی در وصیت نامه سیاسی ــ الهی خویش می‌نویسند:

... از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند (امام خمینی 1385 ج 21: 436).

باید ارتش ما، ژاندارمری ما، سپاه پاسداران ما با کمال دقت و همة ملت ما ــ همة ملت الآن سپاه اسلام هستند ــ باید مراقبت کنند، باید رفت و آمدهای مشکوک را تحت نظر بگیرند و به مجرّد اینکه ملت دید که یک رفت و آمد مشکوکی است، اطلاع بدهند، در محلّه‌ها دیدند که رفت و آمدی در یک خانه‌ای هست، که غیرعادی است، اطلاع بدهند فوراً. آنها هم فوراً کنترل کنند این چیزها را  (امام خمینی 1385 ج13: 106).

البته آنی که ما می‌گوییم این است که به مردم، مردم عادی به خیال اینکه توی خانه‌شان، خودش توی خانه‌اش بخواهد یک کاری بکند حقی ندارد کسی برود، بداند هم که در جوف منزلش یک کاری می‌کند این نهیش می‌کنند؛ اگر یک وقت بریزند توی خانه‌اش، نه این حق نیست. همچه چیزی نمی‌شود، یک کار خلافی را با یک کار خلافتری ما بخواهیم جلویش را بگیریم، موازین دارد... مبادا یک وقتی فرض کنید منزل یک کسی را بروند تفتیش بکنند بیخود، به خیال اینکه توی خانة این، یک چیزی است، بروند تفتیش کنند، نه این صحیح نیست، اما اگر فهمیدند، اطلاع پیدا کردند به اینکه خانه مرکزی از برای فساد هست، یک وقت توی یک خانه چیزی هست، احتمال می‌دهید، نه، حق ندارید بروید. یک وقت در خانه‌ای است که می‌بینید مرکزیت دارد برای یک امری، برای یک فسادی، هر فسادی باشد، می‌خواهند فحشا در اینجا چی بکنند، مرکز فحشا درست کرده‌اند، مرکز- نمی دانم- قماربازی درست کرده اند، اینها از اموری است که بصراحت عرض می‌کنم باید جلویش را بگیرند (امام خمینی 1385 ج17: 268-267).

مجموع آنچه از سخنان امام خمینی برمی‌آید آن است که ایشان حفظ نظام اسلامی و جان مردم را اولی بر تمام امور می‌دانست و معتقد بود چنانچه برای حفظ نظام لازم بود تا حریم شخصی افراد را تجسس کرد، در صورت اطمینان از وجود توطئه این کار را باید با رعایت شروطی انجام داد (جمشیدی 1384: 605-603).

نتیجه‌گیری

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به دنبال تهدیدهای خارجی و توطئه‌های داخلی نوعی تندروی و اعمال روش‌های خشن امری روزمره شده بود. مخصوصاً در شرایط درگیری‌های مسلحانه سال‌های 1360 و 1361 روند قانون‌مندی جامعه به شدت آسیب دیده بود. در این شرایط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در فرمانی 8 ماده‌ای در راستای جلوگیری از تجاوزات و تندروی‌ها، دستورات قاطعی صادر کردند که در قانون‌مند کردن کارکردهای نهادهای انقلابی و کارگزاران و مأمورین دولتی در قوای اجرایی و قضایی بسیار تأثیرگذار شد. امام در شرایط سخت جنگ خارجی و جنگ مسلحانه گروه‌های داخلی حفظ ضوابط و معیارها را ضروری اعلام کردند به نحوی که هیچ عذر، ضرورت وحتی مصلحتی تجاوز به حقوق شهروندی مردم را توجیه نکند و با افراد خاطی برخورد شود.

 امام خمینی در سخنرانی‌ها و فرمان‌هایشان توجه ویژه‌ای به حفظ شأنیت انسان‌ها و احترام به حریم خصوصی شهروندان داشته‌اند و فرمان تاریخی هشت ماده‌ای ایشان و همچنین فرمان انحلال هیأت‌های گزینش از مهم‌ترین مصادیق توجه ایشان به حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد است، به عقیده ایشان فقط چنانچه در حریم خصوصی افراد توطئه‌ای علیه اسلام، نظام و جان مردم درحال شکل‌گیری بود به شرط اطمینان بایست مانع از آن شد؛ آن هم نه توسط هر شخصی بلکه فقط توسط مقامات مسئول و فقط با حکم قضایی، در غیر این‌صورت کسی نمی‌تواند در حریم خصوصی افراد مداخله کند. همچنین نکتة مهم در تحلیل نظرات امام این است که ایشان شرط دخالت در حریم خصوصی افراد را اطمینان و حصول یقین از اینکه در خفا عملی خلاف مصلحت و امنیت نظام یا فسادی آشکار در حال انجام است، می‌دانند و تجاوز به حریم خصوصی افراد را تنها بر مبنای شک و تردید باطل می‌دانند. در صورتی هم که مردم از وجود فساد و توطئه در مکانی مطمئن شدند در این صورت هم تنها مقامات قضایی با صدور مجوزهای قانونی لازم می‌توانند به حریم خصوصی افراد وارد شوند و جلوی فساد و توطئه را بگیرند.

ارزش فرمان هشت ماده‌ای امام وقتی مشخص می‌شود که بدانیم ایشان هشت روز پیش از صدور این فرمان در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بودند: «حیثیت و آبروی مؤمن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است و هتک مؤمن، چه رسدبه مؤمن‌ عالِم، ازبزرگترین گناهان است و موجب سلب عدالت است» (امام خمینی 1385 ج 17: 134). این موضع‌گیری‌صریح‌امام چند روز پیش از صدور فرمان هشت ماده‌ای به خوبی بیانگر میزان اهمیت آبرو و حرمت حریم خصوصی افراد در اندیشه ایشان دارد و صدور فرمان هشت ماده‌ای اقدامی عملیاتی برای تحقق چنین دیدگاهی است.

از نظر جامعه شناختی نیز در صورت تحقق فرمان هشت ماده‌ای امام، مردم جامعه علاوه بر احساس امنیت روانی و اجتماعی نوعی امنیت خاطر نیز خواهند داشت و اعتماد اجتماعی افزایش می‌یابد. مردمی که هراس و واهمه‌ای در خصوص احتمال تجاوز حاکمیت به زندگی و حریم شخصی خود نداشته باشند آسایش خاطر بیشتری خواهند داشت و مطمئن خواهند بود که خطری تهدیدشان نمی‌کند و حاکمیت را از خود و از آن خود خواهند دانست نه علیه خود.

در فرمان هشت ماده‌ای امام آمده که هر حکم به مجازات و اجرایی باید تنها از طریق دادگاه صالح و اجزای آن باشد و اگر احیاناً بخش‌هایی از دستگاه اجرایی از این امر تخطی کنند، خلاف اسلام و قانون عمل کرده‌اند. در عین حال، توجه مجریان به این موضوع مهم‌تر از مردم است، چون آنها قرار است الگوی مردم باشند و اگر تخطی کنند شدیدتر مجازات خواهند شد.

نکتة مهمی که در پایان قابل ذکر است برقرار ساختن نسبتی میان تأکید امام بر حفظ حریم خصوصی از یک سو و تأکید ایشان بر لزوم جلوگیری از توطئه‌ها و امنیت مردم و نظام از سوی دیگر است. همان‌گونه که در سطور پیشین ذکر شد حضرت امام از سویی با صدور فرمان هشت ماده‌ای لزوم حفظ حریم خصوصی را خاطرنشان کرده‌اند و از سویی دیگر در سخنرانی‌های متعددی برای جلوگیری از توطئه‌ها و مفاسد، اقشار مختلف اجتماع را تشویق به گزارش دادن امور مشکوک و جاسوسی علیه چنین مواردی کرده‌اند، حال سؤال مهم این است که این دو امر به ظاهر متناقض چگونه قابل توضیح است؟ آیا مواضع امام دربارة لزوم رعایت حریم خصوصی با سخنرانی‌های ایشان دربارة لزوم جاسوسی عموم مردم و گزارش امور مشکوک به خاطر حفظ نظام در تعارض نیست؟ در پاسخ به این ابهام نکات زیر قابل ذکر است:

1) امام آن هنگام که از حریم خصوصی مردم و لزوم حفظ آن سخن گفتند، آن را به صورت فرمان صادر کردند و گروهی از مسئولین قضایی و اجرایی را مکلف به اجرای آن کردند اما آن هنگام که از لزوم جاسوسی عموم مردم و گزارش کردن رفت و آمدهای مشکوک سخن گفتند  (امام خمینی 1385 ج 15: 116) آن را صرفاً در یک سخنرانی و به صورت شفاهی بیان داشتند و هیچ فرمان و نامة کتبی برای عملی شدن این امر صادر نکردند. همین تفاوت در نوع اعلام این دو موضوع، نشان از تفاوت آشکار اهمیت این دو موضوع نزد امام دارد. به عبارت دیگر، چون امام موضوع لزوم رعایت حریم خصوصی را به صورت فرمانی لازم‌الاجرا خطاب به مسئولان رده اول کشور ابلاغ کردند و شورایی را برای پیگیری آن تشکیل دادند. ولی بحث لزوم تجسس و جاسوسی از حریم افراد به خاطر مصلحت نظام را فقط در قالب سخنرانی مطرح کردند و هیچ شخص و ارگانی را مأمور پیگیری این موضوع نکردند. پس درواقع یعنی حریم خصوصی مردم برایشان مهم‌تر و محوری‌تر از لزوم جاسوسی و تجسس به خاطر مصلحت نظام است.

2) امام در همة سخنرانی‌هایی که در آن از لزوم جاسوسی و تجسس به خاطر مصلحت نظام سخن گفتند، خطاب به مردم از چنین عباراتی استفاده کردند: «اطلاع بدهید» (امام خمینی 1385 ج 15: 116)، «بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند .... مطلب را با مسئولان در میان بگذارند» (امام خمینی 1385 ج 17: 2ـ1)، «گزارش بدهید» (امام خمینی 1385 ج 17: 156)، «اطلاع بدهند» (امام خمینی 1385 ج 13: 106). دقت در عبارات فوق نشان می‌دهد که امام در سخنرانی‌هایشان همیشه بر اعلام گزارش و خبر توسط مردم عادی و غیر مسئول تأکید داشته‌اند و معتقد بودند که فقط مسئولان حق دخالت و اقدام عملی را دارند. به عبارت دیگر، ایشان دایرة اختیارات نهادها و افراد غیرمسئول را در خصوص جاسوسی و دخالت در حریم خصوصی افراد فقط تا مرز گزارش و اطلاع دادن به مسئولان مربوطه می‌دانستند و افراد غیرمسئول را از انجام اقدام عملی نهی می‌کردند.

3) حضرت امام برای دخالت و تجسس در حریم خصوصی افراد قائل به شروطی بوده‌اند که عبارت است از: الف) مردم تنها در صورت اطمینان از وجود توطئه یا مفسده‌ای گزارش بدهند (امام خمینی 1385 ج 17: 267). ب) مسئولان امنیتی تنها با حکم قضایی  اقدام کنند (امام خمینی 1385 ج 17: 141). ج) قضات حق صدور حکم قضایی تجسس برای حریم‌هایی را که محل توطئه علیه نظام نیست، ندارند (امام خمینی 1385 ج 17: 142- 141).

حال با در نظر گرفتن سه نکتة فوق‌الذکر می‌توان دریافت که چگونه امام هم از لزوم رعایت حریم خصوصی و هم از لزوم جلوگیری از توطئه علیه نظام در حریم‌های خصوصی سخن گفته‌اند. در مجموع می‌توان گفت مواضع ایشان در قبال این دو موضوع تناقض و تضادی با یکدیگر ندارد و با در نظر گرفتن شروطی قابل جمع و اجرا است.

منابع

-          ادیانی، سیدیونس. (1388)ابعاد حریم خصوصی در حکومت اسلامی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

-          امام خمینی، سید روح الله. (1379)  تحریر الوسیله، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س)، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-          ــــــــــــــــ . (1385) صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی^(س)، دوره 22 جلدی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم.

-          انصاری، باقر. (1386) حقوق حریم خصوصی، تهران: انتشارات سمت.

-          جمشیدی، محمدحسین.(1384) اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران: انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی .

-          رنجبر، مقصود. (1382) ح‍ق‍وق‌ و آزادی‌ه‍ای‌ ف‍ردی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-          صارمی، سیف الله. (1385)حقوق مردم در حکومت از دیدگاه امام خمینی، تهران: چاپ و نشر عروج .

-          طباطبایی مؤتمنی، منوچهر. (1388) آزادی‌های عمومی‌و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-          کاووسی، محمدرضا. (1377) «حقوق بشر و آزادی‌های عمومی از دیدگاه امام خمینی^(س)»، مجله مجلس و پژوهش، سال ششم، شماره 26،  صص 133-122.

-          کدیور، محسن. (1387)حق الناس (اسلام و حقوق بشر)، تهران: انتشارات کویر .

-          مهریزی، مهدی. (1378) «دولت دینی و حریم خصوصی (بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی^(س))»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 12.

-          موسوی‌فر، رضیه. (1385) «حق آزادی و نظارت مردم از منظر امام خمینی»، ایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی تبیین انقلاب اسلامی)، چاپ دوم، صص 460-449.

-          هابرماس، یورگن. (1384) دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی، ترجمه جمال محمدی، تهران: نشر افکار.