مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال برمبنای قاعده فقهی «الخراج بالضمان» با توجه به دیدگاه امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فقه و مبانی حقوق و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیت‏المال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیت‏المال قرار می‏گیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد شده، ونزول در واژه‏شناسی آن، دلالت‏های قاعده را مشخص سازد. اما این امر به تنهایی رهگشا نبوده است. زمانی که به رویکرد امام خمینی در مورد قاعده مذکور، با صرف نظر از جهت صدور آن، یعنی فقه حکومتی،باز می‏گردیم نه تنها قاعدة مذکور نادیده گرفته نمی‏شود، بلکه جایگاه آن در پرداخت دیه از سوی بیت‏المال آشکار می‏شود.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال برمبنای قاعده فقهی «الخراج بالضمان» با توجه به دیدگاه امام خمینی(س)

 سید محمد موسوی بجنوردی[1]

نوشین چترچی[2]

 

چکیده:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیت‏المال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیت‏المال قرار می‏گیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد شده، ونزول در واژه‏شناسی آن، دلالت‏های قاعده را مشخص سازد. اما این امر به تنهایی رهگشا نبوده است. زمانی که به رویکرد امام خمینی در مورد قاعده مذکور، با صرف نظر از جهت صدور آن، یعنی فقه حکومتی،باز می‏گردیم نه تنها قاعدة مذکور نادیده گرفته نمی‏شود، بلکه جایگاه آن در پرداخت دیه از سوی بیت‏المال آشکار می‏شود.

کلیدواژه‌ها: خراج، ضمان، دیه، بیت‏المال، فقه حکومتی، امام خمینی.

 

طرح مسأله

پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در عین اینکه یکی از موارد پذیرفته شده است، در عین حال همواره منابع پرداخت دیه در موارد متعددی بین پرداخت فردی، عاقله و بیت‏المال در نوسان بوده است. در هر حال، چه به پرداخت فردی و چه به پرداخت توسط عاقله یا بیت‏المال، راه‏حل‏های مطرح شده می‏باید به استنباط احکام یا مبانی فقهی مستند باشند.

هدف اساسی این جستار، ورود به گستره پرداخت دیه از بیت‏المال است و پرداخت فردی یا پرداخت از سوی عاقله مدّنظر نیست. بدین خاطر و در جستجوی یافتن مبانی فقهی و استنباطی احکام در مورد پرداخت دیه از بیت‏المال، به وارسی و تحلیل قاعدة فقهی «الخراج بالضمان» در این باره می‏پردازد. در واقع تحلیل حاضر به این امر نزدیک خواهد شد که آیا قاعدة فقهی یاد شده می‏تواند بنیان تصمیم‏گیری و تصمیم‏سازی در مورد پرداخت دیه از بیت‏المال قرار گیرد؟ برای پاسخ بدین پرسش، نخست به سند و دلالت قاعده «الخراج بالضمان» وسپس به تطبیق آن با موارد مختلف در فقه پرداخته می‏شود.

 

مدارک و مستندات قاعده «الخراج بالضمان»

1) انتساب طرح این قاعده به پیامبر(ص)

حضرت رسول(ص) فرمودند: «الخراج بالضمان» (شافعی بی‌تا: 189؛ احمد بن حنبل بی‌تا  ج 6: 9؛ قزوینی  بی‌تا ج 2: 754 ؛ ابن اشعث 1410 ج 2: 45؛ ترمذی 1403 ج 2: 377؛ شیخ طوسی بی‌تا  ج 2: 126؛ ابن حمزه  1408: 255).

این روایت‏ همانند روایت «الغرم بالغنم» از جوامع الحکم است و ترجمه تحت‏اللفظی آن رسا نیست زیرا معنای کاملی فهمیده نمی‏شود (محمدی 1373: 164).

 

2) قضاوت عمر بن عبدالعزیز

دومین مورد از مدارک و مستندات به قضاوت عمر بن عبدالعزیز باز می‏گردد که در حقیقت، برانگیزاننده و یا محرکی برای توجه به روایت پیامبر(ص) و ابعاد آن بوده است:

قضی عمر بن عبدالعزیز فی عبد اشتری و استعمله، ‏ثم انکشف کونه معیباً، فقضی ان عمله للبائع فروی علیه عروه عن عایشه انه وقع مثله فی حیاه رسول‏الله(ص) فقال رسول‏الله(ص): ان عمله للمشتری، لان الخراج بالضمان (ابن الاشعث 1410 ج 2: 45؛ ترمذی 1403 ج 2: 377؛ نسایی 1348 ج 7: 255؛ بیهقی بی‌تا ج 5 : 322ـ321).

در این دادرسی، عمر‏بن عبدالعزیز در مورد عبدی که خریده شده و توسط خریدار مدتی به کار گرفته شده، و بعد از چندی مشخص شده که معیوب بوده، قضاوت نموده است. نتیجه حکم عمر این بود که در مدتی که عبد در خدمت خریدار بوده، منافعش یا کارش به فروشنده باز می‏گردد. نکتة مهم در این قضاوت این است که به راستی منافع یا کار عبد در مدتی که در خدمت خریدار بوده به فروشنده باز می‏گردد یا به خریدار؟ برای بررسی این امر شایسته است به سخن عروة بن زبیر که از قول عایشه نقل شده، اشاره کنیم: عایشه نقل کرد که در زمان پیامبر(ص) نیز شبیه این امر اتفاق افتاد و پیامبر فرمود که کار یا منافع عبد برای خریدار است و علت این قضاوت را «الخراج بالضمان» قرار داده است، کسی که در این مدت عهده‏دار خسارت و ضمان است، منافع نیز به وی باز می‏گردد.

 

3) روایت مخلد بن خفاف

عن مخلد بن خفاف عن عروه عن عایشه قالت: قضی رسول‏الله ان الخراج بالضمان (شافعی بی‌تا: 43؛ نسایی 1348 ج 7 : 255؛ بیهقی بی‌تا ج 5: 321 ).

 

4) نقل قاعده در کتب فقهی فقهای شیعه

شیخ طایفه در بیع مصراه می‏فرماید: «و لایرد اللبن الحادث لان النبی(ص) قضی ان الخراج بالضمان» (شیخ طوسی بی‌تا ج 2: 125) و در کتاب خلاف نیز همین روایت را نقل می‏کند (شیخ طوسی 1411 ج3: 107). همچنین ابن حمزه در مسأله ثبوت ضمان در منافع مستوفاه قائل به عدم ضمان است و می‏فرماید: «لقاعده الخراج بالضمان» (طوسی 1408: 249).

در کتاب روایی شیعه این روایت نقل نشده است لکن ابن ابی جمهور احسایی در کتاب عوالی‏اللئالی از کتاب نهایه شیخ طوسی نقل کرده است (احسایی 1403 ج 1 ح 89: 57؛ نوری 1408، ج 2: 473). لذا این روایت مرسله است (خویی بی‌تا ج 2: 400؛ مکارم شیرازی 1416 ج2: 310).

بنابراین روایت مذکور چون از طرق خاصه نقل نشده در کتب روایی مذکور نیست و همچنین شهرت عملی و یا فتوایی آن ثابت نیست، زیرا همان‌طور که ذکر شد در کتاب‌های مبسوط (شیخ طوسی بی‌تا ج 2: 125) و خلاف (شیخ طوسی 1411 ج 3: 107) و در کتاب الوسیله (طوسی 1408: 249) و همچنین در تذکرة الفقهاء (علامه حلی 1420 ج 10: 113 و ج 11: 141) و مختلف الشیعه (علامه حلی 1415 ج 5: 181) و در کتاب دروس (شهید اول 1414 ج 3: 194) و در کتاب تمهیدالقواعد (شهید ثانی بی‌تا) و همچنین در مجمع‏الفائده (محقق اردبیلی 1411 ج 8: 517) و در جواهر (نجفی 1368 ج 23: 81) آن را ذکر کرده‏اند. ولی شهرت عملی با این عده از فقها که اکثر آنها از متأخرین محسوب می‏شوند محل تأمل است و قهراً مشمول ادله حجیت خبر واحد نمی‏شود. گرچه تحقیق آن است که موضوع حجیت در خبر واحد آن است که خبر باید موثوق‏الصدور باشد و وثوق به صدورگاهی از وثاقت راوی بدست می‏آید که چون روایت مرسله است، لذا وثوق به صدور حاصل نمی‏شود و نیز وثوق به صدور گاه از عمل اصحاب به ویژه قدما حاصل می‏شود که این امر همان‌طور که مطرح شد نیز محل تأمل است. بنابراین ادلة حجیت خبر واحد در حدیث نبوی «الخراج بالضمان» ثابت نیست و قهراً روایت از اعتبار کافی برخوردار نیست. حضرت امام خمینی می‏فرماید: استناد به این حدیث مشکل است و صرف استناد شیخ و ابن حمزه، ضعف سندی آن را جبران نمی‏کند (امام خمینی 1421 ج 1: 468).

اما این حدیث در کتب روایی فقهای عامه نقل شده است ولی کثرت مصادر روایی در نقل این حدیث موجب تواتر لفظی یا معنوی آن نمی‏گردد، تا از مصادیق روایات قطعی‏الصدور گردد. به جهت اینکه یک روایت بیش نیست که عروة بن زبیر از عایشه نقل می‏کند؛ ابن حزم در محلی این حدیث را صحیح نمی‏داند زیرا آن را مخلد بن خفاف روایت کرده است که مجهول است (ابن حزم بی‌تا ج 5: 250). لکن ترمذی و ابن حیان و ... آن را صحیح دانسته‏اند (به نقل از زبیدی 1414 ج 3: 343). به هر حال آن را قاعده‏ای از قواعد شرع دانسته‏اند و در موارد زیادی به آن استناد کرده‏اند. ولی از نظر فقهای شیعه این روایت از حیث صدور مورد اعتبار نیست (موسوی بجنوردی  1385 ج2: 253؛ مکارم شیرازی 1416 ج 2: 311).

در مجموع، با توجه به اشارات یاد شده، می‏توان گفت که در منابع فقهی اهل تسنن، این قاعده فقهی مورد استناد بوده، اما در کتب فقهی امامیه کمتر مورد استناد قرار گرفته است. به نظر می‏رسد که باید گمانه دیگری را نیز مطرح نمود. گمانة اخیر به ابهام مفهوم روایت حاضر، که مبتنی بر اختصار لفظ است باز می‏گردد. بدین خاطر مفردات آن نیازمند واژه‏شناسی است که قبل از ادامه بحث بدان می‏پردازیم و سپس ادامه بحث را پی خواهیم گرفت.

 

واژه‏شناسی قاعدة «الخراج بالضمان»

قاعدة حاضر از دو واژة مجزا و یک حرف تشکیل شده است که در زیر بدان می‏پردازیم.

1) خراج: «خراج» در لغت به آنچه از زمین برآید یا به دست آید گفته می‏شود، همچنین به مالیات نیز اطلاق می‏گردد (فیومی بی‌تا ج 1: 166). ابن منظور می‏گوید: «و الخرج و الخراج واحد: و هو شیء یخرجه القوم فی السنه من مالهم بقدر معلوم» (ابن منظور 1405 ج 2: 251 ؛ ر.ک. به: سیاح 1374ج 1: 381؛ سعدی 1408: 114). همچنین ابن اثیر می‏فرماید: «یرید بالخراج ما یحصل من غلة العین المبتاعة عبداً کان او امة او ملکاً» (ابن اثیر 1364 ج2: 19).

شیخ طوسی در مبسوط می‏‏فرماید: «فالخراج اسم للغلّة و الفائدة التی یحصل من جهة المبیع» (شیخ طوسی بی‌تا ج 2: 126) و مامقانی در حاشیه بر مکاسب می‌فرماید: «و عن بعضهم انه فی‏الاصل اسم لغلة الارض و ما یحصل من عمل العبد ثم صار اسماً لما یأخذه السلطان من الرعیه» (مامقانی 1316).

اگر جهت صدور روایت لحاظ شود که اختصاص به مبیع معیوب دارد به نظر می‏رسد عبارت شیخ طوسی در مبسوط مناسب‏تر است و اگر جهت صدور در نظر گرفته نشود مراد از خراج، مالیات است زیرا اصطلاحاً این لفظ در همین معنا به کار می‏رود. از نظر فقهای اهل تسنن، آنچه از یک چیز برآید ــ فرآورده، منفعت و عین ــ زیر پوشش خراج جا می‏گیرد (سیوطی 1407: 56).

2) ضمان: واژه «ضمان» در لغت به معنای در بر گرفتن و پایبند شدن است (فیومی بی‌تا ج 2: 365- 364) و در اصطلاح مسئولیت مدنی در جبران و جایگزینی یک چیز است و در کاربردی ویژه، اصطلاح ضمان مسئولیت کیفری برای بزه را می‏رساند (زحیلی 1402: 241).

3) حرف باء: حرف باء یا به معنای «به سبب» (سببیّت) است (ابن اثیر 1364 ج 2: 19؛ زبیدی 1414 ج 3: 344؛ فیروزآبادی بی‌تا ج 1: 85) یا به معنای «در برابر» (مقابله) است (زبیدی 1414 ج 3:  344؛ زرقا 1422: 429).

 

مفهوم روایت

مفهوم این قاعده با لحاظ جهت صدور روایت این است که بهره و سود به سبب یا در برابر ضمانت و مسئولیت مدنی آن چیز است. به عبارت دیگر هر کس مسئول و عهده‏دار چیزی باشد منافع و عوائد آن چیز را نیز مستحق خواهد بود. اگر از جهت صدور روایت صرف‏نظر کنیم، و معانی لغوی خراج و ضمان را لحاظ کنیم، مراد از خراج آن چیزی است که والی مسلمانان از مردم تحت عنوان زکات ،خمس ،جزیه و غیر اینها به عنوان مالیات دریافت می‏کند که در مقابل دریافت مالیات ضمانات و تعهداتی نسبت به مسلمان‏ها دارد (امام خمینی 1421ج 4: 617؛ ج 1: 469ـ 468) مانند اداره مملکت، ایجاد امنیت در جامعه، تدابیری جهت حفظ حق حیات انسان‏ها، فراهم کردن خدمات فرهنگی، رفاهی و ... .

آیت‏الله خویی در باب «الخراج بالضمان» احتمالی را مطرح فرموده‏اند که مراد از کلمه «خراج» همان خراج و مقاسمه است و مراد از کلمه «ضمان»، ضمان اراضی خراجیه به سبب اجاره و تقبل است و این احتمال را اقرب احتمالات دانسته‏اند (خویی بی‌تا ج 2: 406). 

 

دلالت قاعده

1) دلالت قاعده با توجه به جهت صدور آن:  در دلالت حدیث، فقها احتمالات متعددی را مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده‏اند (مامقانی1316:   ؛ خویی بی‌تا ج 2: 410- 406؛ مکارم شیرازی 1416 ج 2: 312، 314 ؛ موسوی بجنوردی 1385 ج 2: 255 ـ 254؛ محمدی 1373: 166 ـ 165). به نظر می‏رسد که در نهایت منظور از ضمان را ضمان قراردادی دانسته‏اند (خویی بی‌تا ج 5: 539). بدین گونه، قاعدة ضمان یا «مسئولیت مدنی قهری» را که قانون بر دوش غاصب نهاده است، در بر نمی‏گیرد. همچنین «ضمان تبعی» (مسئولیت فروشنده برای نابودی مبیع و مسئولیت خریدار برای نابودی ثمن) و «ضمان تقدیری» (مانند اینکه کسی به دیگری بگوید از سوی من برده‌ات را آزاد کن که مسئولیت با اوست ولی منافع برده از آن او نیست) زیر چتر این قاعده در نمی‏آید. بدین سان، گسترة کاربردی این قاعده به مسئولیت مدنی در خرید و فروش و داد و ستدها (معاملات، بیوع، معاطات) محدود می‏گردد و دلیلی بر مسئول نشناختن غاصب برای منافع بدست آمده از مال غصب، بر پایة قاعدة «الخراج بالضمان» در دست نیست. منظور از این قاعده آن است که هر کس نابودی عین چیزی بر عهده او و از دارایی اوست، بهره و منافع پدیده آمده از آن چیز ویژه، از آن وی خواهد بود. به سخن دیگر، بهره و سود پدید آمده و وابسته به عین، از آن مالک و دارنده عین است، چنان که اگر نابود شود، از کیسه او رفته است و اوست که پاسخگوی غرامت و جبران خسارت خواهد بود (خویی بی‌تا ج 4: 285، 527). بنابراین کارایی قاعده «الخراج بالضمان» به خیار شرط و خیار عیب و در یک سخن به مسئولیت مدنی در خرید و فروش و داد و ستد محدود است. چرا که در نگاه فقیهان شیعه، منظور از ضمان، مسئولیت مدنی برخاسته از عقد صحیح است ونه عقد فاسد یا ضمان قهری. برخی گفته‏اند که پیامد هر داد و ستد صحیح، جز این هم چیزی نیست و نیازی به کاربرد این قاعده نیست (مکارم شیرازی 1416 ج 2: 316؛ موسوی بجنوردی 1385 ج 2: 255؛ محمدی 1373: 167).

نکتة دیگری که قابل ذکر است این است که از حدیث «الخراج بالضمان» مطلق ملازمه بین نماء و درک استفاده نمی‏شود، بدین نحو که هر کس ضامن است منافع نیز مال او است و هر کس که منافع را صاحب است، ضامن نیز می‏باشد. بلکه ظاهر روایت آن است که منافع تنها در مقابل ضمان است، یعنی هر کس ضامن است، منافع مال نیز متعلق به او است؛ اما عکس آن، یعنی هر کس که منافع مال او است، ضامن هم باشد از این حدیث استفاده نمی‏شود (امام خمینی 1421 ج 4: 618).

2) دلالت قاعده با صرف نظر از جهت صدور آن در رویکرد امام خمینی: شاید پرسش مهمی در این قسمت از بحث مطرح شود و آن اینکه چرا بسیاری از کتب قواعد فقهی شیعه به این قاعده نپرداخته[3] یا بسیار کم‏رنگ از آن یاد کرده‏اند؟ در پاسخ بدین امر می‏توان اشاره کرد که فقها با لحاظ صدور جهت روایت، احتمالات متعددی را مطرح کرده‏اند، که خود این احتمالات محل اشکال و تردید واقع شده است، اما نهایتاً بیان شده که حدیث مورد اشاره ممکن است ناظر بر معاملات معاوضی بوده، در باب غصب و شبه غصب ساری و جاری نبوده باشد. بدین سبب اگر گسترة کاربردی آن در این امر محدود شود، عملاً نیازی به چنین قاعده فقهی به چشم نمی‏خورد، چرا که قواعد فقهی متیقن‏تری پشتوانة این نیاز است. شاید به این دلیل است که کتب قواعد فقهی شیعی کمتر بدان پرداخته‏اند.

البته احتمالی که امام خمینی در مفهوم قاعده با صرف نظر از جهت صدور حدیث مطرح فرمودند راهگشای تبیین دلایل فقهی پرداخت دیه از بیت‏المال است، زیرا آن را از احکام سلطانیه و به عبارت دیگر در راستای فقه حکومتی بیان کرده‏اند[4]و مؤید این احتمال را واژه «قضی» در بعضی از اسناد روایت ذکر کرده‏اند (شافعی بی‌تا: 43؛ نسایی 1348 ج 7: 255؛ بیهقی بی‌تا ج 5: 321). که لفظ «قضی» ناظر به حکم حکومتی و سلطانی آن حضرت است نه بیان حکم شرعی الهی، لذا تعبیر «قضی» در روایات وارده از پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) بیان شده است نه از سایر ائمه اطهار(ع) که زعامت و حکومتی نداشته‏اند (موسوی بجنوردی 1385 ج 2: 255).

بدین گونه والی مسلمان در مقابل خراجی که تحت عنوان زکات، خمس، جزیه و غیر اینها دریافت می‏کند تعهداتی نسبت به مسلمانان دارد: نظیر ادارة شئونات عمومی مردم، تدبیر امور آنها، رفع احتیاجات آنها و همه آنچه بر عهدة والی در مسیر مصالح عامة دولت اسلام و حال مسلمین است (امام خمینی 1421 ج 1: 469). به بیان دیگر، از یک سو حاکم اسلامی موظف به انجام تعهدات خود است و از سوی دیگر مردم حق مطالبه انجام تعهدات را از وی دارند (امام خمینی 1421 ج 4: 617).

بنابراین یکی از مهم‏ترین وظایفی که حکومت اسلامی بر عهده دارد، ایجاد تدابیری جهت حفظ حق حیات انسان‏ها است. امری که از اهم مسائل حقوق بشر در اسلام است، و این حق برای نوع انسان‏ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان شناخته شده است. به گونه‏ای که کافر ذمی نیز با پرداخت جزیه و مالیات چنین تعهد و تکلیفی را برای حکومت اسلامی ایجاد می‏کند. لذا در مواردی که به دلیل عدم ایجاد امنیت و نظم عمومی وعدم تدبیر مقتضی در جهت حفظ حق حیات، شهروندان دچار آسیب شوند، اعم از قتل نفس و جراحات، در صورتی که قاتل یا جارح شناخته نشود و یا فرار کند و غیرقابل دسترس باشد، پرداخت دیه بر عهدة بیت‏المال است: مانند به قتل رسیدن یا مجروح شدن بر اثر ازدحام جمعیت در مراسم غیرممنوع مثل نماز جمعه، عرفه، مراسم مذهبی، یا آسیب مردم عادی در جریان آشوب‏های خیابانی و ناآرامی‏ها در معابر و بازار.

از سوی دیگر می‏توان این گمانه را نیز مطرح کرد که اگر مراد از خراج را منفعت و فرآورده هم بدانیم، بر اساس روش معرفتی خاص در منابع فقهی که همان فقه حکومتی است، می‏توان چنین بیان کرد که شهروندان سرمایه‏های انسانی دولت‏ها هستند که تولید علم، صنعت، کار، و ... می‏کنند، همچنین مالیات پرداخت می‏کنند و ... ، لذا یکی از وظایف مهم حکومت‏ها برقراری نظم و امنیت و ... برای شهروندان است. لذا در صورت قصور حکومت از انجام وظایف و تکالیف خویش، حق شهروندان است که تعهداتشان را از آنان مطالبه کنند. بنابراین بر عهده حکومت است که با ایجاد امنیت و نظم عمومی، ارتکاب قتل‌ها و وقوع درگیری‏ها را به حداقل ممکن کاهش دهد و اگر احیاناً قتلی به وقوع پیوست با تدابیر مقتضی قاتل را شناسایی و دستگیر کرده و به سزای عملش برساند و در صورت عدم توفیق باید دیة مقتول را بپردازد تا خساراتی که از طریق سهل‌انگاری و قصور احتمالی حکومت در ایجاد نظم و امنیت به خانواده مقتول وارد شده، جبران گردد.

 

قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» و قاعدة «الخراج بالضمان» 

ممکن است گفته شود که دلیل مسئولیت بیت‏المال در پرداخت دیه در موارد مذکور قاعدة «لایبطل دم امریء مسلم» است و ما عملاً بی‏نیاز از قاعدة «الخراج بالضمان» هستیم. در پاسخ می‏توان گفت: اگر قلمرو قاعده «لایبطل» را فراتر از خون مسلمان دانسته و بگوییم قاعدة مذکور دلالت بر هدر نرفتن مطلق خون دارد، خواه خون مسلمان باشد یا کافر ذمی، این سخن صحیح است. لکن اگر قلمرو آن را تنها نسبت به خون مسلمان بدانیم بین این دو قاعده در تبیین مصادیق پرداخت دیه از بیت‏المال اعم و اخص من وجه است. با این توضیح که برخی از مصادیق پرداخت دیه از بیت‏المال هم مصداق قاعدة «الخراج بالضمان» هستند و هم مصداق قاعدة «لایبطل»‏اند: مانند هنگامی که مسلمانی در آشوب و اغتشاش به قتل رسیده یا قاتل مسلمانی فراری شده و به او دسترسی نیست. برخی موارد مصداق قاعدة «لایبطل» است، بدون آنکه مصداق قاعدة «الخراج بالضمان» باشد: مانند مواردی که تنها عاقله قاتل ولی امر مسلمانان است. برخی موارد مصداق قاعدة «الخراج بالضمان» است بدون آنکه مصداق قاعدة «لایبطل» باشد: مانند آنکه کافر ذمی توسط مسلمانی به قتل رسیده باشد و قاتل نیز پس از ارتکاب قتل فرار کرده و به او دسترسی نباشد. همچنین اگر عبارت «دم» در قاعدة «لایبطل» را با توجه به موضوع روایات مطلق ندانسته و قلمرو قاعده را مختص به قتل دانسته و آن را شامل جراحات ندانسته در این صورت بیت‏المال نسبت به جراحات مسلمان و کافر ذمی وقتی که جارح شناسایی نشده یا فرار کرده و غیرقابل دسترس است، به دلیل قاعدة «الخراج بالضمان» مسئولیت دارد.

بنابراین قاعدة «الخراج بالضمان» بر اساس روش معرفتی خاص در منابع فقهی که همان فقه حکومتی باشد می‏تواند یکی از دلایل فقهی پرداخت دیه از بیت‏المال باشد.

 

نتیجه‏گیری

1ـ تببین مبانی فقهی مسئولیت بیت المال به عنوان شخصیت حقوقی‏ای که در برخی موارد مسئولیت پرداخت دیه را به اولیای دم دارد، نیازمند بررسی و تکیه به منابع فقهی است. در این باره قواعد فقهی متعددی ممکن است مورد اشاره قرار گرفته باشد، اما هر قاعده می باید بر اساس مستندات لازم، تکیه‏گاه چنین مسئولیتی قرار گیرد. یکی از این قواعد، قاعده فقهی «الخراج بالضمان» است.

2ـ تلاش ‏پژوهش کنونی این بوده که نشان دهد آیا می‏توان بدین قاعده فقهی، برای ‏پرداخت دیه از بیت‏المال تکیه کرد یا نه؟ همان‌گونه که در طول این جستار اشاره شد، ما این تلاش را از جنبه‏های صدور روایت مورد وارسی قرار دادیم. این امر اختصاص به مبیع معیوب داشت، یعنی بدین نکته اشاره داشت که بهره و سود به سبب یا در برابر ضمانت و مسئولیت مدنی آن چیز است. اما وارسی در این گستره ما را به جایگاه مطمئنی به لحاظ استناد نزدیک نکرده است. در این بین، رویکرد امام خمینی، گشاینده بن‌بستی است که به نظر می‏رسد به وجود می‌آید. این رویکرد، توجه ما را به فقه حکومتی باز می‏گرداند، بی‏آنکه به نفس سندیت روایت بپردازد. به نظر امام‌خمینی، حکومت اسلامی وظایفی دارد که یکی از مهم‌ترین‏ آنها، ایجاد تدابیری جهت حفظ حق حیات انسان است  و حکومت در قبال شهروندان خود دارای تعهداتی است همان‌گونه که شهروندان نیز با پرداخت زکات و خمس و .. تعهداتی را در قبال حکومت دارا هستند.

3ـ لذا در مواردی که به دلیل عدم ایجاد امنیت و نظم عمومی و عدم تدبیر مقتضی در جهت حفظ حق حیات، شهروندان دچار آسیب شوند، اعم از قتل نفس و جراحات، در صورتی که قاتل یا جارح شناخته نشود یا فرار کند و غیرقابل دسترس باشد، پرداخت دیه بر عهدة بیت‏المال است. بدین سان قاعدة «الخراج بالضمان» بر مبنای نظرگاه امام خمینی، می‏تواند مبنای پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی باشد.

 

منابع 

-          ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم. (1364) النهایه فی غریب الحدیث، تحقیق طاهر احمد الزاوی و همکاران، قم: مؤسسه اسماعیلیان،چاپ چهارم.

-          ابن اشعث سجستانی، سلیمان. (1410ق) سنن ابن داود، تحقیق سعید محمد اللحام، بیروت: دارالفکر، چاپ اول.

-          ابن حزم، علی بن احمد. (بی تا) المحلی، بیروت: دارالفکر.

-          ابن حمزه، محمد بن علی. (1408ق) الوسیله، تحقیق: شیخ محمد الحسون، قم: مکتبه آیه‏ا... العظمی مرعشی نجفی، چاپ اول.

-          ابن منظور، محمد بن مکرم. (1405ق) لسان العرب، قم: نشر ادب حوزه.

-          احسایی، ابن ابی جمهور. (1403ق) عوالی‏اللئالی، تحقیق مجتبی عراقی، قم: مکتبه سیدالشهدا، چاپ اول.

-          احمد بن حنبل. (بی‏تا) مسند احمد، بیروت: دار صادر.

-          امام خمینی، سید روح‌الله. (1421ق) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-          بیهقی، احمد بن حسین. (بی‏تا) السنن الکبری، بیروت: دارالفکر.

-          ترمذی، محمدبن عیسی.(1403ق) سنن الترمذی، تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان، بیروت: دارالفکر، چاپ دوم.

-          خویی، ابوالقاسم. (بی‏تا) مصباح الفقاهه، قم: مکتبه الداوری، چاپ اول.

-          زبیدی، سید محمد مرتضی. (1414ق) تاج العروس، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر.

-          زحیلی، وهبه. (1402ق) نظریه الضمان او احکام المسؤولیه المدینه، و الجنائیه فی‏الفقه الاسلامی، دمشق: دارالفکر.

-          زرقا، احمد. (1422ق) شرح القواعد الفقهیه، دمشق: دارالقلم، چاپ ششم.

-          سعدی، ابوحبیب. (1408ق) قاموس الفقهی، دمشق: دارالفکر، چاپ دوم.

-          سیاح، احمد. (1374) فرهنگ بزرگ جامع نوین، تهران:انتشارات اسلام ، چاپ هفدهم.

-          سیوطی، جلال‏الدین. (1407) الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، تحقیق محمد المستعصم بالله البغدادی، بیروت: دارالکتاب العربی، چاپ اول.

-          شافعی، محمد بن ادریس. (بی‏تا) کتاب المسند، بیروت: دارالکتب العلمیه.

-          شهید اول، شمس‏الدین محمد بن جمال‏الدین جبعی عاملی. (1414ق) الدروس، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.

-          شهید ثانی، زین الدین بن علی جبعی عاملی. (بی تا) تمهیدالقواعد، چاپ سنگی.

-          شیخ طوسی، محمد بن حسن. (1411ق) الخلاف، قم: نشر الاسلامی، چاپ اول.

-          ــــــــــــــ . (بی‏تا) المبسوط، تصحیح و تعلیق سید محمدتقی کشفی، بیروت: المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه.

-          علامه حلّی، حسن بن یوسف. (1415ق) مختلف‏الشیعه، قم: مؤسسه نشراسلامی، چاپ اول.

-          ــــــــــــــ . (1420ق) تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، چاپ اول.

-          فیروز آبادی، شیخ نصر هورینی. (بی‏تا) قاموس المحیط، بی نا.

-          فیومی، احمد بن محمد. (بی‏تا) المصباح المنیر، بی جا: المکتبه العلمیه.

-          قزوینی، محمد بن یزید. (بی‏تا) سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دارالفکر.

-          مامقانی، محمدحسن. (1316) غایه الآمال، چاپ سنگی.

-          محقق اردبیلی، احمد بن محمد. (1411ق) مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشادالاذهان، تحقیق علی پناه اشتهاردی و دیگران، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

-          محمدی، ابوالحسن. (1373) قواعد فقه، تهران: نشر یلدا، چاپ اول.

-          مکارم شیرازی، ناصر. (1416ق)  القواعد الفقیهه، قم: مدرسه الامام علی بن ابی‏طالب(ع)، چاپ چهارم.

-          موسوی بجنوردی، محمد. (1385) قواعد فقهیه، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول.

-          نجفی، محمدحسن. (1368) جواهر الکلام، تحقیق: علی آخوندی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ نهم.

-          نسایی، احمد بن شعیب. (1348ق.) سنن نسایی، بیروت: دارالفکر، چاپ اول.

-          نوحی، حمیدرضا. (1384) قواعد فقهی در آثار امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-          نوری، میرزاحسن. (1408ق) مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، بیروت: مؤسسه آل‏البیت علیهم‏السلام لاحیاء التراث، چاپ دوم.



[1] .  استاد دانشگاه و مدیر گروه‌های حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)

                                                                                                       e-mail: mosavi@ri-khomeini.ac.ir

[2]. عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف                                                           e-amil: chatrchi@sharif.ir

این مقاله در تاریخ 2/3/1389 دریافت گردید و در تاریخ 12/3/1389 مورد تأیید قرار گرفت.

[3] . به عنوان نمونه می‏توان گفت که در کتب قواعد فقهی نظیر القواعد و الفوائد شهید اول، العناوین الفقهیه حسینی مراغی و القواعدالفقهیه بجنوردی این قاعده مطرح نشده است.

[4] . قواعد فقهی حکومتی، مجموعه قواعد کلی اجرایی بر گرفته از شرع است که حاکم اسلامی یا نهاد زیرمجموعه وی با اعمال آنها، جامعة مسلمین و سیستم حکومتی اسلام را از هر گونه هرج و مرج و اخلال در نظام حفظ و بر استقلال و اقتدار هر چه بیش‌تر آن می‏افزاید. با توجه به این تعریف سه ویژگی اساسی در هر قاعدة حکومتی وجود دارد:  1) قاعدة حکومتی در بخش اجراییات اسلام مطرح است؛ 2) اعمال آن در اختیار حاکم اسلامی است؛ 3) هدف از اعمال آن کنترل جامعة مسلمین از جمیع جهات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و نظامی است (نوحی1384: 23).