نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استاد گروه فقه و مبانی حقوق و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)
2 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
چکیده
کلیدواژهها
مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال برمبنای قاعده فقهی «الخراج بالضمان» با توجه به دیدگاه امام خمینی(س)
سید محمد موسوی بجنوردی[1]
نوشین چترچی[2]
چکیده:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیتالمال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیتالمال قرار میگیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد شده، ونزول در واژهشناسی آن، دلالتهای قاعده را مشخص سازد. اما این امر به تنهایی رهگشا نبوده است. زمانی که به رویکرد امام خمینی در مورد قاعده مذکور، با صرف نظر از جهت صدور آن، یعنی فقه حکومتی،باز میگردیم نه تنها قاعدة مذکور نادیده گرفته نمیشود، بلکه جایگاه آن در پرداخت دیه از سوی بیتالمال آشکار میشود.
کلیدواژهها: خراج، ضمان، دیه، بیتالمال، فقه حکومتی، امام خمینی.
طرح مسأله
پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در عین اینکه یکی از موارد پذیرفته شده است، در عین حال همواره منابع پرداخت دیه در موارد متعددی بین پرداخت فردی، عاقله و بیتالمال در نوسان بوده است. در هر حال، چه به پرداخت فردی و چه به پرداخت توسط عاقله یا بیتالمال، راهحلهای مطرح شده میباید به استنباط احکام یا مبانی فقهی مستند باشند.
هدف اساسی این جستار، ورود به گستره پرداخت دیه از بیتالمال است و پرداخت فردی یا پرداخت از سوی عاقله مدّنظر نیست. بدین خاطر و در جستجوی یافتن مبانی فقهی و استنباطی احکام در مورد پرداخت دیه از بیتالمال، به وارسی و تحلیل قاعدة فقهی «الخراج بالضمان» در این باره میپردازد. در واقع تحلیل حاضر به این امر نزدیک خواهد شد که آیا قاعدة فقهی یاد شده میتواند بنیان تصمیمگیری و تصمیمسازی در مورد پرداخت دیه از بیتالمال قرار گیرد؟ برای پاسخ بدین پرسش، نخست به سند و دلالت قاعده «الخراج بالضمان» وسپس به تطبیق آن با موارد مختلف در فقه پرداخته میشود.
مدارک و مستندات قاعده «الخراج بالضمان»
1) انتساب طرح این قاعده به پیامبر(ص)
حضرت رسول(ص) فرمودند: «الخراج بالضمان» (شافعی بیتا: 189؛ احمد بن حنبل بیتا ج 6: 9؛ قزوینی بیتا ج 2: 754 ؛ ابن اشعث 1410 ج 2: 45؛ ترمذی 1403 ج 2: 377؛ شیخ طوسی بیتا ج 2: 126؛ ابن حمزه 1408: 255).
این روایت همانند روایت «الغرم بالغنم» از جوامع الحکم است و ترجمه تحتاللفظی آن رسا نیست زیرا معنای کاملی فهمیده نمیشود (محمدی 1373: 164).
2) قضاوت عمر بن عبدالعزیز
دومین مورد از مدارک و مستندات به قضاوت عمر بن عبدالعزیز باز میگردد که در حقیقت، برانگیزاننده و یا محرکی برای توجه به روایت پیامبر(ص) و ابعاد آن بوده است:
قضی عمر بن عبدالعزیز فی عبد اشتری و استعمله، ثم انکشف کونه معیباً، فقضی ان عمله للبائع فروی علیه عروه عن عایشه انه وقع مثله فی حیاه رسولالله(ص) فقال رسولالله(ص): ان عمله للمشتری، لان الخراج بالضمان (ابن الاشعث 1410 ج 2: 45؛ ترمذی 1403 ج 2: 377؛ نسایی 1348 ج 7: 255؛ بیهقی بیتا ج 5 : 322ـ321).
در این دادرسی، عمربن عبدالعزیز در مورد عبدی که خریده شده و توسط خریدار مدتی به کار گرفته شده، و بعد از چندی مشخص شده که معیوب بوده، قضاوت نموده است. نتیجه حکم عمر این بود که در مدتی که عبد در خدمت خریدار بوده، منافعش یا کارش به فروشنده باز میگردد. نکتة مهم در این قضاوت این است که به راستی منافع یا کار عبد در مدتی که در خدمت خریدار بوده به فروشنده باز میگردد یا به خریدار؟ برای بررسی این امر شایسته است به سخن عروة بن زبیر که از قول عایشه نقل شده، اشاره کنیم: عایشه نقل کرد که در زمان پیامبر(ص) نیز شبیه این امر اتفاق افتاد و پیامبر فرمود که کار یا منافع عبد برای خریدار است و علت این قضاوت را «الخراج بالضمان» قرار داده است، کسی که در این مدت عهدهدار خسارت و ضمان است، منافع نیز به وی باز میگردد.
3) روایت مخلد بن خفاف
عن مخلد بن خفاف عن عروه عن عایشه قالت: قضی رسولالله ان الخراج بالضمان (شافعی بیتا: 43؛ نسایی 1348 ج 7 : 255؛ بیهقی بیتا ج 5: 321 ).
4) نقل قاعده در کتب فقهی فقهای شیعه
شیخ طایفه در بیع مصراه میفرماید: «و لایرد اللبن الحادث لان النبی(ص) قضی ان الخراج بالضمان» (شیخ طوسی بیتا ج 2: 125) و در کتاب خلاف نیز همین روایت را نقل میکند (شیخ طوسی 1411 ج3: 107). همچنین ابن حمزه در مسأله ثبوت ضمان در منافع مستوفاه قائل به عدم ضمان است و میفرماید: «لقاعده الخراج بالضمان» (طوسی 1408: 249).
در کتاب روایی شیعه این روایت نقل نشده است لکن ابن ابی جمهور احسایی در کتاب عوالیاللئالی از کتاب نهایه شیخ طوسی نقل کرده است (احسایی 1403 ج 1 ح 89: 57؛ نوری 1408، ج 2: 473). لذا این روایت مرسله است (خویی بیتا ج 2: 400؛ مکارم شیرازی 1416 ج2: 310).
بنابراین روایت مذکور چون از طرق خاصه نقل نشده در کتب روایی مذکور نیست و همچنین شهرت عملی و یا فتوایی آن ثابت نیست، زیرا همانطور که ذکر شد در کتابهای مبسوط (شیخ طوسی بیتا ج 2: 125) و خلاف (شیخ طوسی 1411 ج 3: 107) و در کتاب الوسیله (طوسی 1408: 249) و همچنین در تذکرة الفقهاء (علامه حلی 1420 ج 10: 113 و ج 11: 141) و مختلف الشیعه (علامه حلی 1415 ج 5: 181) و در کتاب دروس (شهید اول 1414 ج 3: 194) و در کتاب تمهیدالقواعد (شهید ثانی بیتا) و همچنین در مجمعالفائده (محقق اردبیلی 1411 ج 8: 517) و در جواهر (نجفی 1368 ج 23: 81) آن را ذکر کردهاند. ولی شهرت عملی با این عده از فقها که اکثر آنها از متأخرین محسوب میشوند محل تأمل است و قهراً مشمول ادله حجیت خبر واحد نمیشود. گرچه تحقیق آن است که موضوع حجیت در خبر واحد آن است که خبر باید موثوقالصدور باشد و وثوق به صدورگاهی از وثاقت راوی بدست میآید که چون روایت مرسله است، لذا وثوق به صدور حاصل نمیشود و نیز وثوق به صدور گاه از عمل اصحاب به ویژه قدما حاصل میشود که این امر همانطور که مطرح شد نیز محل تأمل است. بنابراین ادلة حجیت خبر واحد در حدیث نبوی «الخراج بالضمان» ثابت نیست و قهراً روایت از اعتبار کافی برخوردار نیست. حضرت امام خمینی میفرماید: استناد به این حدیث مشکل است و صرف استناد شیخ و ابن حمزه، ضعف سندی آن را جبران نمیکند (امام خمینی 1421 ج 1: 468).
اما این حدیث در کتب روایی فقهای عامه نقل شده است ولی کثرت مصادر روایی در نقل این حدیث موجب تواتر لفظی یا معنوی آن نمیگردد، تا از مصادیق روایات قطعیالصدور گردد. به جهت اینکه یک روایت بیش نیست که عروة بن زبیر از عایشه نقل میکند؛ ابن حزم در محلی این حدیث را صحیح نمیداند زیرا آن را مخلد بن خفاف روایت کرده است که مجهول است (ابن حزم بیتا ج 5: 250). لکن ترمذی و ابن حیان و ... آن را صحیح دانستهاند (به نقل از زبیدی 1414 ج 3: 343). به هر حال آن را قاعدهای از قواعد شرع دانستهاند و در موارد زیادی به آن استناد کردهاند. ولی از نظر فقهای شیعه این روایت از حیث صدور مورد اعتبار نیست (موسوی بجنوردی 1385 ج2: 253؛ مکارم شیرازی 1416 ج 2: 311).
در مجموع، با توجه به اشارات یاد شده، میتوان گفت که در منابع فقهی اهل تسنن، این قاعده فقهی مورد استناد بوده، اما در کتب فقهی امامیه کمتر مورد استناد قرار گرفته است. به نظر میرسد که باید گمانه دیگری را نیز مطرح نمود. گمانة اخیر به ابهام مفهوم روایت حاضر، که مبتنی بر اختصار لفظ است باز میگردد. بدین خاطر مفردات آن نیازمند واژهشناسی است که قبل از ادامه بحث بدان میپردازیم و سپس ادامه بحث را پی خواهیم گرفت.
واژهشناسی قاعدة «الخراج بالضمان»
قاعدة حاضر از دو واژة مجزا و یک حرف تشکیل شده است که در زیر بدان میپردازیم.
1) خراج: «خراج» در لغت به آنچه از زمین برآید یا به دست آید گفته میشود، همچنین به مالیات نیز اطلاق میگردد (فیومی بیتا ج 1: 166). ابن منظور میگوید: «و الخرج و الخراج واحد: و هو شیء یخرجه القوم فی السنه من مالهم بقدر معلوم» (ابن منظور 1405 ج 2: 251 ؛ ر.ک. به: سیاح 1374ج 1: 381؛ سعدی 1408: 114). همچنین ابن اثیر میفرماید: «یرید بالخراج ما یحصل من غلة العین المبتاعة عبداً کان او امة او ملکاً» (ابن اثیر 1364 ج2: 19).
شیخ طوسی در مبسوط میفرماید: «فالخراج اسم للغلّة و الفائدة التی یحصل من جهة المبیع» (شیخ طوسی بیتا ج 2: 126) و مامقانی در حاشیه بر مکاسب میفرماید: «و عن بعضهم انه فیالاصل اسم لغلة الارض و ما یحصل من عمل العبد ثم صار اسماً لما یأخذه السلطان من الرعیه» (مامقانی 1316).
اگر جهت صدور روایت لحاظ شود که اختصاص به مبیع معیوب دارد به نظر میرسد عبارت شیخ طوسی در مبسوط مناسبتر است و اگر جهت صدور در نظر گرفته نشود مراد از خراج، مالیات است زیرا اصطلاحاً این لفظ در همین معنا به کار میرود. از نظر فقهای اهل تسنن، آنچه از یک چیز برآید ــ فرآورده، منفعت و عین ــ زیر پوشش خراج جا میگیرد (سیوطی 1407: 56).
2) ضمان: واژه «ضمان» در لغت به معنای در بر گرفتن و پایبند شدن است (فیومی بیتا ج 2: 365- 364) و در اصطلاح مسئولیت مدنی در جبران و جایگزینی یک چیز است و در کاربردی ویژه، اصطلاح ضمان مسئولیت کیفری برای بزه را میرساند (زحیلی 1402: 241).
3) حرف باء: حرف باء یا به معنای «به سبب» (سببیّت) است (ابن اثیر 1364 ج 2: 19؛ زبیدی 1414 ج 3: 344؛ فیروزآبادی بیتا ج 1: 85) یا به معنای «در برابر» (مقابله) است (زبیدی 1414 ج 3: 344؛ زرقا 1422: 429).
مفهوم روایت
مفهوم این قاعده با لحاظ جهت صدور روایت این است که بهره و سود به سبب یا در برابر ضمانت و مسئولیت مدنی آن چیز است. به عبارت دیگر هر کس مسئول و عهدهدار چیزی باشد منافع و عوائد آن چیز را نیز مستحق خواهد بود. اگر از جهت صدور روایت صرفنظر کنیم، و معانی لغوی خراج و ضمان را لحاظ کنیم، مراد از خراج آن چیزی است که والی مسلمانان از مردم تحت عنوان زکات ،خمس ،جزیه و غیر اینها به عنوان مالیات دریافت میکند که در مقابل دریافت مالیات ضمانات و تعهداتی نسبت به مسلمانها دارد (امام خمینی 1421ج 4: 617؛ ج 1: 469ـ 468) مانند اداره مملکت، ایجاد امنیت در جامعه، تدابیری جهت حفظ حق حیات انسانها، فراهم کردن خدمات فرهنگی، رفاهی و ... .
آیتالله خویی در باب «الخراج بالضمان» احتمالی را مطرح فرمودهاند که مراد از کلمه «خراج» همان خراج و مقاسمه است و مراد از کلمه «ضمان»، ضمان اراضی خراجیه به سبب اجاره و تقبل است و این احتمال را اقرب احتمالات دانستهاند (خویی بیتا ج 2: 406).
دلالت قاعده
1) دلالت قاعده با توجه به جهت صدور آن: در دلالت حدیث، فقها احتمالات متعددی را مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار دادهاند (مامقانی1316: ؛ خویی بیتا ج 2: 410- 406؛ مکارم شیرازی 1416 ج 2: 312، 314 ؛ موسوی بجنوردی 1385 ج 2: 255 ـ 254؛ محمدی 1373: 166 ـ 165). به نظر میرسد که در نهایت منظور از ضمان را ضمان قراردادی دانستهاند (خویی بیتا ج 5: 539). بدین گونه، قاعدة ضمان یا «مسئولیت مدنی قهری» را که قانون بر دوش غاصب نهاده است، در بر نمیگیرد. همچنین «ضمان تبعی» (مسئولیت فروشنده برای نابودی مبیع و مسئولیت خریدار برای نابودی ثمن) و «ضمان تقدیری» (مانند اینکه کسی به دیگری بگوید از سوی من بردهات را آزاد کن که مسئولیت با اوست ولی منافع برده از آن او نیست) زیر چتر این قاعده در نمیآید. بدین سان، گسترة کاربردی این قاعده به مسئولیت مدنی در خرید و فروش و داد و ستدها (معاملات، بیوع، معاطات) محدود میگردد و دلیلی بر مسئول نشناختن غاصب برای منافع بدست آمده از مال غصب، بر پایة قاعدة «الخراج بالضمان» در دست نیست. منظور از این قاعده آن است که هر کس نابودی عین چیزی بر عهده او و از دارایی اوست، بهره و منافع پدیده آمده از آن چیز ویژه، از آن وی خواهد بود. به سخن دیگر، بهره و سود پدید آمده و وابسته به عین، از آن مالک و دارنده عین است، چنان که اگر نابود شود، از کیسه او رفته است و اوست که پاسخگوی غرامت و جبران خسارت خواهد بود (خویی بیتا ج 4: 285، 527). بنابراین کارایی قاعده «الخراج بالضمان» به خیار شرط و خیار عیب و در یک سخن به مسئولیت مدنی در خرید و فروش و داد و ستد محدود است. چرا که در نگاه فقیهان شیعه، منظور از ضمان، مسئولیت مدنی برخاسته از عقد صحیح است ونه عقد فاسد یا ضمان قهری. برخی گفتهاند که پیامد هر داد و ستد صحیح، جز این هم چیزی نیست و نیازی به کاربرد این قاعده نیست (مکارم شیرازی 1416 ج 2: 316؛ موسوی بجنوردی 1385 ج 2: 255؛ محمدی 1373: 167).
نکتة دیگری که قابل ذکر است این است که از حدیث «الخراج بالضمان» مطلق ملازمه بین نماء و درک استفاده نمیشود، بدین نحو که هر کس ضامن است منافع نیز مال او است و هر کس که منافع را صاحب است، ضامن نیز میباشد. بلکه ظاهر روایت آن است که منافع تنها در مقابل ضمان است، یعنی هر کس ضامن است، منافع مال نیز متعلق به او است؛ اما عکس آن، یعنی هر کس که منافع مال او است، ضامن هم باشد از این حدیث استفاده نمیشود (امام خمینی 1421 ج 4: 618).
2) دلالت قاعده با صرف نظر از جهت صدور آن در رویکرد امام خمینی: شاید پرسش مهمی در این قسمت از بحث مطرح شود و آن اینکه چرا بسیاری از کتب قواعد فقهی شیعه به این قاعده نپرداخته[3] یا بسیار کمرنگ از آن یاد کردهاند؟ در پاسخ بدین امر میتوان اشاره کرد که فقها با لحاظ صدور جهت روایت، احتمالات متعددی را مطرح کردهاند، که خود این احتمالات محل اشکال و تردید واقع شده است، اما نهایتاً بیان شده که حدیث مورد اشاره ممکن است ناظر بر معاملات معاوضی بوده، در باب غصب و شبه غصب ساری و جاری نبوده باشد. بدین سبب اگر گسترة کاربردی آن در این امر محدود شود، عملاً نیازی به چنین قاعده فقهی به چشم نمیخورد، چرا که قواعد فقهی متیقنتری پشتوانة این نیاز است. شاید به این دلیل است که کتب قواعد فقهی شیعی کمتر بدان پرداختهاند.
البته احتمالی که امام خمینی در مفهوم قاعده با صرف نظر از جهت صدور حدیث مطرح فرمودند راهگشای تبیین دلایل فقهی پرداخت دیه از بیتالمال است، زیرا آن را از احکام سلطانیه و به عبارت دیگر در راستای فقه حکومتی بیان کردهاند[4]و مؤید این احتمال را واژه «قضی» در بعضی از اسناد روایت ذکر کردهاند (شافعی بیتا: 43؛ نسایی 1348 ج 7: 255؛ بیهقی بیتا ج 5: 321). که لفظ «قضی» ناظر به حکم حکومتی و سلطانی آن حضرت است نه بیان حکم شرعی الهی، لذا تعبیر «قضی» در روایات وارده از پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) بیان شده است نه از سایر ائمه اطهار(ع) که زعامت و حکومتی نداشتهاند (موسوی بجنوردی 1385 ج 2: 255).
بدین گونه والی مسلمان در مقابل خراجی که تحت عنوان زکات، خمس، جزیه و غیر اینها دریافت میکند تعهداتی نسبت به مسلمانان دارد: نظیر ادارة شئونات عمومی مردم، تدبیر امور آنها، رفع احتیاجات آنها و همه آنچه بر عهدة والی در مسیر مصالح عامة دولت اسلام و حال مسلمین است (امام خمینی 1421 ج 1: 469). به بیان دیگر، از یک سو حاکم اسلامی موظف به انجام تعهدات خود است و از سوی دیگر مردم حق مطالبه انجام تعهدات را از وی دارند (امام خمینی 1421 ج 4: 617).
بنابراین یکی از مهمترین وظایفی که حکومت اسلامی بر عهده دارد، ایجاد تدابیری جهت حفظ حق حیات انسانها است. امری که از اهم مسائل حقوق بشر در اسلام است، و این حق برای نوع انسانها اعم از مسلمان و غیرمسلمان شناخته شده است. به گونهای که کافر ذمی نیز با پرداخت جزیه و مالیات چنین تعهد و تکلیفی را برای حکومت اسلامی ایجاد میکند. لذا در مواردی که به دلیل عدم ایجاد امنیت و نظم عمومی وعدم تدبیر مقتضی در جهت حفظ حق حیات، شهروندان دچار آسیب شوند، اعم از قتل نفس و جراحات، در صورتی که قاتل یا جارح شناخته نشود و یا فرار کند و غیرقابل دسترس باشد، پرداخت دیه بر عهدة بیتالمال است: مانند به قتل رسیدن یا مجروح شدن بر اثر ازدحام جمعیت در مراسم غیرممنوع مثل نماز جمعه، عرفه، مراسم مذهبی، یا آسیب مردم عادی در جریان آشوبهای خیابانی و ناآرامیها در معابر و بازار.
از سوی دیگر میتوان این گمانه را نیز مطرح کرد که اگر مراد از خراج را منفعت و فرآورده هم بدانیم، بر اساس روش معرفتی خاص در منابع فقهی که همان فقه حکومتی است، میتوان چنین بیان کرد که شهروندان سرمایههای انسانی دولتها هستند که تولید علم، صنعت، کار، و ... میکنند، همچنین مالیات پرداخت میکنند و ... ، لذا یکی از وظایف مهم حکومتها برقراری نظم و امنیت و ... برای شهروندان است. لذا در صورت قصور حکومت از انجام وظایف و تکالیف خویش، حق شهروندان است که تعهداتشان را از آنان مطالبه کنند. بنابراین بر عهده حکومت است که با ایجاد امنیت و نظم عمومی، ارتکاب قتلها و وقوع درگیریها را به حداقل ممکن کاهش دهد و اگر احیاناً قتلی به وقوع پیوست با تدابیر مقتضی قاتل را شناسایی و دستگیر کرده و به سزای عملش برساند و در صورت عدم توفیق باید دیة مقتول را بپردازد تا خساراتی که از طریق سهلانگاری و قصور احتمالی حکومت در ایجاد نظم و امنیت به خانواده مقتول وارد شده، جبران گردد.
قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» و قاعدة «الخراج بالضمان»
ممکن است گفته شود که دلیل مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه در موارد مذکور قاعدة «لایبطل دم امریء مسلم» است و ما عملاً بینیاز از قاعدة «الخراج بالضمان» هستیم. در پاسخ میتوان گفت: اگر قلمرو قاعده «لایبطل» را فراتر از خون مسلمان دانسته و بگوییم قاعدة مذکور دلالت بر هدر نرفتن مطلق خون دارد، خواه خون مسلمان باشد یا کافر ذمی، این سخن صحیح است. لکن اگر قلمرو آن را تنها نسبت به خون مسلمان بدانیم بین این دو قاعده در تبیین مصادیق پرداخت دیه از بیتالمال اعم و اخص من وجه است. با این توضیح که برخی از مصادیق پرداخت دیه از بیتالمال هم مصداق قاعدة «الخراج بالضمان» هستند و هم مصداق قاعدة «لایبطل»اند: مانند هنگامی که مسلمانی در آشوب و اغتشاش به قتل رسیده یا قاتل مسلمانی فراری شده و به او دسترسی نیست. برخی موارد مصداق قاعدة «لایبطل» است، بدون آنکه مصداق قاعدة «الخراج بالضمان» باشد: مانند مواردی که تنها عاقله قاتل ولی امر مسلمانان است. برخی موارد مصداق قاعدة «الخراج بالضمان» است بدون آنکه مصداق قاعدة «لایبطل» باشد: مانند آنکه کافر ذمی توسط مسلمانی به قتل رسیده باشد و قاتل نیز پس از ارتکاب قتل فرار کرده و به او دسترسی نباشد. همچنین اگر عبارت «دم» در قاعدة «لایبطل» را با توجه به موضوع روایات مطلق ندانسته و قلمرو قاعده را مختص به قتل دانسته و آن را شامل جراحات ندانسته در این صورت بیتالمال نسبت به جراحات مسلمان و کافر ذمی وقتی که جارح شناسایی نشده یا فرار کرده و غیرقابل دسترس است، به دلیل قاعدة «الخراج بالضمان» مسئولیت دارد.
بنابراین قاعدة «الخراج بالضمان» بر اساس روش معرفتی خاص در منابع فقهی که همان فقه حکومتی باشد میتواند یکی از دلایل فقهی پرداخت دیه از بیتالمال باشد.
نتیجهگیری
1ـ تببین مبانی فقهی مسئولیت بیت المال به عنوان شخصیت حقوقیای که در برخی موارد مسئولیت پرداخت دیه را به اولیای دم دارد، نیازمند بررسی و تکیه به منابع فقهی است. در این باره قواعد فقهی متعددی ممکن است مورد اشاره قرار گرفته باشد، اما هر قاعده می باید بر اساس مستندات لازم، تکیهگاه چنین مسئولیتی قرار گیرد. یکی از این قواعد، قاعده فقهی «الخراج بالضمان» است.
2ـ تلاش پژوهش کنونی این بوده که نشان دهد آیا میتوان بدین قاعده فقهی، برای پرداخت دیه از بیتالمال تکیه کرد یا نه؟ همانگونه که در طول این جستار اشاره شد، ما این تلاش را از جنبههای صدور روایت مورد وارسی قرار دادیم. این امر اختصاص به مبیع معیوب داشت، یعنی بدین نکته اشاره داشت که بهره و سود به سبب یا در برابر ضمانت و مسئولیت مدنی آن چیز است. اما وارسی در این گستره ما را به جایگاه مطمئنی به لحاظ استناد نزدیک نکرده است. در این بین، رویکرد امام خمینی، گشاینده بنبستی است که به نظر میرسد به وجود میآید. این رویکرد، توجه ما را به فقه حکومتی باز میگرداند، بیآنکه به نفس سندیت روایت بپردازد. به نظر امامخمینی، حکومت اسلامی وظایفی دارد که یکی از مهمترین آنها، ایجاد تدابیری جهت حفظ حق حیات انسان است و حکومت در قبال شهروندان خود دارای تعهداتی است همانگونه که شهروندان نیز با پرداخت زکات و خمس و .. تعهداتی را در قبال حکومت دارا هستند.
3ـ لذا در مواردی که به دلیل عدم ایجاد امنیت و نظم عمومی و عدم تدبیر مقتضی در جهت حفظ حق حیات، شهروندان دچار آسیب شوند، اعم از قتل نفس و جراحات، در صورتی که قاتل یا جارح شناخته نشود یا فرار کند و غیرقابل دسترس باشد، پرداخت دیه بر عهدة بیتالمال است. بدین سان قاعدة «الخراج بالضمان» بر مبنای نظرگاه امام خمینی، میتواند مبنای پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی باشد.
منابع
- ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم. (1364) النهایه فی غریب الحدیث، تحقیق طاهر احمد الزاوی و همکاران، قم: مؤسسه اسماعیلیان،چاپ چهارم.
- ابن اشعث سجستانی، سلیمان. (1410ق) سنن ابن داود، تحقیق سعید محمد اللحام، بیروت: دارالفکر، چاپ اول.
- ابن حزم، علی بن احمد. (بی تا) المحلی، بیروت: دارالفکر.
- ابن حمزه، محمد بن علی. (1408ق) الوسیله، تحقیق: شیخ محمد الحسون، قم: مکتبه آیها... العظمی مرعشی نجفی، چاپ اول.
- ابن منظور، محمد بن مکرم. (1405ق) لسان العرب، قم: نشر ادب حوزه.
- احسایی، ابن ابی جمهور. (1403ق) عوالیاللئالی، تحقیق مجتبی عراقی، قم: مکتبه سیدالشهدا، چاپ اول.
- احمد بن حنبل. (بیتا) مسند احمد، بیروت: دار صادر.
- امام خمینی، سید روحالله. (1421ق) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
- بیهقی، احمد بن حسین. (بیتا) السنن الکبری، بیروت: دارالفکر.
- ترمذی، محمدبن عیسی.(1403ق) سنن الترمذی، تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان، بیروت: دارالفکر، چاپ دوم.
- خویی، ابوالقاسم. (بیتا) مصباح الفقاهه، قم: مکتبه الداوری، چاپ اول.
- زبیدی، سید محمد مرتضی. (1414ق) تاج العروس، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر.
- زحیلی، وهبه. (1402ق) نظریه الضمان او احکام المسؤولیه المدینه، و الجنائیه فیالفقه الاسلامی، دمشق: دارالفکر.
- زرقا، احمد. (1422ق) شرح القواعد الفقهیه، دمشق: دارالقلم، چاپ ششم.
- سعدی، ابوحبیب. (1408ق) قاموس الفقهی، دمشق: دارالفکر، چاپ دوم.
- سیاح، احمد. (1374) فرهنگ بزرگ جامع نوین، تهران:انتشارات اسلام ، چاپ هفدهم.
- سیوطی، جلالالدین. (1407) الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، تحقیق محمد المستعصم بالله البغدادی، بیروت: دارالکتاب العربی، چاپ اول.
- شافعی، محمد بن ادریس. (بیتا) کتاب المسند، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- شهید اول، شمسالدین محمد بن جمالالدین جبعی عاملی. (1414ق) الدروس، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی جبعی عاملی. (بی تا) تمهیدالقواعد، چاپ سنگی.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن. (1411ق) الخلاف، قم: نشر الاسلامی، چاپ اول.
- ــــــــــــــ . (بیتا) المبسوط، تصحیح و تعلیق سید محمدتقی کشفی، بیروت: المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف. (1415ق) مختلفالشیعه، قم: مؤسسه نشراسلامی، چاپ اول.
- ــــــــــــــ . (1420ق) تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، چاپ اول.
- فیروز آبادی، شیخ نصر هورینی. (بیتا) قاموس المحیط، بی نا.
- فیومی، احمد بن محمد. (بیتا) المصباح المنیر، بی جا: المکتبه العلمیه.
- قزوینی، محمد بن یزید. (بیتا) سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دارالفکر.
- مامقانی، محمدحسن. (1316) غایه الآمال، چاپ سنگی.
- محقق اردبیلی، احمد بن محمد. (1411ق) مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشادالاذهان، تحقیق علی پناه اشتهاردی و دیگران، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.
- محمدی، ابوالحسن. (1373) قواعد فقه، تهران: نشر یلدا، چاپ اول.
- مکارم شیرازی، ناصر. (1416ق) القواعد الفقیهه، قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب(ع)، چاپ چهارم.
- موسوی بجنوردی، محمد. (1385) قواعد فقهیه، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول.
- نجفی، محمدحسن. (1368) جواهر الکلام، تحقیق: علی آخوندی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ نهم.
- نسایی، احمد بن شعیب. (1348ق.) سنن نسایی، بیروت: دارالفکر، چاپ اول.
- نوحی، حمیدرضا. (1384) قواعد فقهی در آثار امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- نوری، میرزاحسن. (1408ق) مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، بیروت: مؤسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاء التراث، چاپ دوم.
[1] . استاد دانشگاه و مدیر گروههای حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)
e-mail: mosavi@ri-khomeini.ac.ir
[2]. عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف e-amil: chatrchi@sharif.ir
این مقاله در تاریخ 2/3/1389 دریافت گردید و در تاریخ 12/3/1389 مورد تأیید قرار گرفت.
[3] . به عنوان نمونه میتوان گفت که در کتب قواعد فقهی نظیر القواعد و الفوائد شهید اول، العناوین الفقهیه حسینی مراغی و القواعدالفقهیه بجنوردی این قاعده مطرح نشده است.
[4] . قواعد فقهی حکومتی، مجموعه قواعد کلی اجرایی بر گرفته از شرع است که حاکم اسلامی یا نهاد زیرمجموعه وی با اعمال آنها، جامعة مسلمین و سیستم حکومتی اسلام را از هر گونه هرج و مرج و اخلال در نظام حفظ و بر استقلال و اقتدار هر چه بیشتر آن میافزاید. با توجه به این تعریف سه ویژگی اساسی در هر قاعدة حکومتی وجود دارد: 1) قاعدة حکومتی در بخش اجراییات اسلام مطرح است؛ 2) اعمال آن در اختیار حاکم اسلامی است؛ 3) هدف از اعمال آن کنترل جامعة مسلمین از جمیع جهات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و نظامی است (نوحی1384: 23).