بررسی فقهی و حقوقی حجاب شرعی با رویکردی بر آرای امام خمینی(س

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی

چکیده

حجاب یکی از مسلّمات دین و ضرورت‌های شریعت اسلامی است که در جامعه اسلامی ما، علاوه بر جنبه اعتقادی و دینی آن، به صورت قانونی که برای همه بانوان با اعتقادات متفاوت، لازم الاجرا است، درآمده است. البته این مسأله امروزه با انگیزه‌ها و شیوه‌های گوناگونی مورد چالش قرار گرفته است. یکی از این چالش‌ها این است که در قانون ایران با آن که حجاب برای زنان اجباری بوده و بی‌حجابی نوعی جرم محسوب می‌شود اما فاقد تعریفی مشخص و بدون ضابطه معین بوده و تاکنون حدود و ثغور حجاب مدّ نظر نظام به صورت قانونی تعریف و تبیین نشده است. از آنجایی که راه حل قانونی رفع اجمال و ابهام از موادّ قانونی، با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 آیین دادرسی کیفری، رجوع به منابع معتبر فقهی است، لذا این تحقیق درصدد است که با بررسی ماهیّت و دلایل حجاب اسلامی از آیات و روایات، و الهام‌گیری از مبانی فکری حضرت امام خمینی ضمن ارائه طرحی برای پوشش بانوان در دولت اسلامی که منبعث از متون و نصوص دینی است، با تعریف روشن و جامع از حجاب، از قوانین موضوعه رفع ابهام و اجمال کرده و در کنار آن با تبیین عناصر تشکیل‌دهنده این جرم آن را جرمی مسلّم قلمداد کند. در آخر مقاله نیز پیشنهاداتی جهت اصلاح وضعیت فعلی حجاب در کشور داده شده است.

کلیدواژه‌ها


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

بررسی فقهی و حقوقی حجاب شرعی

با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

حسین نمازی‌فر[1]

صالح سعادت[2]

 

چکیده: حجاب یکی از مسلّمات دین و ضرورت‌های شریعت اسلامی است که در جامعه اسلامی ما، علاوه بر جنبه اعتقادی و دینی آن، به صورت قانونی که برای همه بانوان با اعتقادات متفاوت، لازم الاجرا است، درآمده است. البته این مسأله امروزه با انگیزه‌ها و شیوه‌های گوناگونی مورد چالش قرار گرفته است. یکی از این چالش‌ها این است که در قانون ایران با آن که حجاب برای زنان اجباری بوده و بی‌حجابی نوعی جرم محسوب می‌شود اما فاقد تعریفی مشخص و بدون ضابطه معین بوده و تاکنون حدود و ثغور حجاب مدّ نظر نظام به صورت قانونی تعریف و تبیین نشده است. از آنجایی که راه حل قانونی رفع اجمال و ابهام از موادّ قانونی، با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 آیین دادرسی کیفری، رجوع به منابع معتبر فقهی است، لذا این تحقیق درصدد است که با بررسی ماهیّت و دلایل حجاب اسلامی از آیات و روایات، و الهام‌گیری از مبانی فکری حضرت امام خمینی ضمن ارائه طرحی برای پوشش بانوان در دولت اسلامی که منبعث از متون و نصوص دینی است، با تعریف روشن و جامع از حجاب، از قوانین موضوعه رفع ابهام و اجمال کرده و در کنار آن با تبیین عناصر تشکیل‌دهنده این جرم آن را جرمی مسلّم قلمداد کند. در آخر مقاله نیز پیشنهاداتی جهت اصلاح وضعیت فعلی حجاب در کشور داده شده است.

کلیدواژه‌ها: جرایم منافی عفت، حجاب، پوشش، جرم مطلق، جرم مشهود.

 

طرح بحث 

جرایم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان‌ها از اهمیت خاصی برخوردارند. اما با مراجعه به قانون می‌بینیم که مقنن تعریفی از جرایم منافی عفت ذکر نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است، تا بر آن مبنا بتوان جرایم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این جرم‌ها مشخص نیست و قانونگذار صرفاً برخی از مصادیق آن را در فصل هیجدهم کتاب قانون مجازات اسلامی نام برده و تشخیص دیگر مصادیق را به عهده خود قاضی گذاشته است.

از جمله مواردی که قانون به آن اشاره کرده و موضوع مورد بحث ما نیز است. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی است که مقررداشته است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا 2ماه یا از 50 هزارتا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

بحثی که در اینجا پیش می‌آید این است که قانونگذار در این تبصره، تعریف معین و روشنی از حجاب ارائه نداده است تا مشخص شود مراد از حجاب شرعی که زنان ملزم به رعایت آن هستند، چیست؟ همین امر باعث اجمال و ابهام ظاهری ماده قانونی مربوطه شده است. لیکن با توجه به اصل 167 قانون اساسی که مقرر می‌دارد: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدون، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد و همچنین با توجه به ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد باید با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید.

همان‌طور که دیدیم راه حل قانونی رفع اجمال و ابهام با استناد به دو ماده فوق الذکر، رجوع به منابع معتبر فقهی است؛ لذا با توجه به این موضوع، نوشتار حاضر درصدد است ابتدا با تبیین ماهیت و دلایل حجاب شرعی از منابع معتبر فقهی، مخصوصاً آرای امام خمینی به تعیین کیفیت و حدود آن پرداخته و رعایت حجاب شرعی در حکومت اسلامی را بنا بر اصل اولی بر همه مسلمانان ضروری بداند و سپس با بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم در مورد عدم رعایت حجاب شرعی آن را یک جرم مسلّم تلقی نماید.

 

ورود به بحث

شارع مقدس جهت ایجاد جامعة سالم انسانی و هماهنگ با نظام هستی، شاخصه‌هایی را برای رفتار و روحیات بشر بیان کرده و آنان را به سوی بایدها و نبایدهایی دعوت می‌کند. از جمله این بایدها حفظ حدود و حریم‌های عمومی و خصوصی است که  حجاب یکی از مصادیق بارز آن است.

کلمة «حجاب» از مادة «حجب» است و در لغت به معانی ذیل می‌باشد:

1. «مانع» الحجب و الحجاب، المنع من الوصول (ممانعت از رسیدن به چیزی) (راغب اصفهانی1404: 108؛ قرشی 1361ج2: 104) کلمه حاجب که در ارث استعمال می‌شود از همین معنا اخذ شده است.

2. پنهان کردن (قرشی 1361 ج2: 104).

3. «پرده و پوشش» (ابن منظور1405 ج2: 51؛ راغب اصفهانی1404: 121) که بیشتر به معنی پرده به کار می‌رود و از آن جهت که پرده مفهوم پوشش را می‌رساند به معنی پوشش نیز به کار رفته است. البته باید دانست که هر پوششی حجاب نیست بلکه پوششی حجاب نامیده می‌شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد.

در معنای عرفی حجاب نیز می‌توان از معنای لغوی تبعیت کرده و گفت: از نظر عرف پوشش به این معناست که زن در معاشرت خود با مردان، بدن خود را پوشانده و به جلوه‌گری و خودنمایی نپردازد. حجاب در اصطلاح اهل عرفان عبارت است از آنچه حایل و مانع میان طالب و مطلوب باشد و آنچه مانع تجلی حقایق شود.

اما در معنای فقهی، از آنجایی که در آیات و روایات مربوطه لغت حجاب به کار نرفته است آنچه نزد فقها در بحث کتاب الصلوة و کتاب النکاح رواج داشته، واژة «ستر و ساتر» به معنای «پوشش و وسیله پوشش زن در مقابل نامحرمان» است. «مستورات» به معنای زنانی هستند که دارای پوشش و ستر هستند (احصائی1403ج1: 272). به نظر می‌رسد بهترین واژه برای رساندن مفهوم حجاب همین واژه «ستر» باشد که هم می‌تواند پوشش در عمل و هم به معنای پوشش در ظاهر باشد و رعایت حجاب در فقه، نه فقط درباره پوشش ظاهری و پوشش اندام، بلکه درباره تمامی اعضا و جوارح، مانند چشم و گوش ضروری دانسته شده است. در مباحث آتی به طور کامل به بررسی در این موارد خواهیم پرداخت.

اما از لحاظ حقوقی و قانونی، قانونگذار در هیچ یک از متون و مواد قانونی حجاب شرعی را تعریف نکرده و علمای حقوق در بیان تعریف آن، به آیات قرآن و فقه مراجعه کردند. با این توصیف، در ادامه، ضمن بررسی دلایل و مستندات وجوب حجاب، حدود و کیفیت آن را نیز بررسی خواهیم کرد.

وجوب حجاب شرعی برای زنان از مسائلی است که تمام فقهای شیعه و اهل سنّت بر آن اتفاق نظر دارند (شهیدثانی1410 ج7: 46؛ محقق حلی1377: 43)[3]. برای مثال علامه حلّی می‌نویسد:

فی ستر العورة، فهو واجب فی الصلاة و غیرها و لا یجب فی الخلوة الا فی الصلوة و هو شرط فیها فلو ترکه مع القدرة بطلت سواء کان منفرد او لا... و بدن المرأة کلّه عورة یجب علیها ستره فی الصلاة الا الوجه و الکفّین و ظهر القدمین و یجب علی الحره ستر رأسها (مروارید1990 ج4: 911).

ایشان با اضافه کردن «غیرها» در واقع حجاب زن مسلمان در غیر نماز را نیز به مثابه حجاب در نماز دانسته است. شهید اول در این مورد می‌نویسد: «ستر القبل و الدبر للرجل و جمیع البدن عدا الوجه و الکفین و ظاهر القدمین للمرأه...» (شهید اول 1377: 124). در کتاب معتبر الفقه علی مذاهب الخمسه هم آمده است: «...فیما یجب ان تنسره المرأه عن الرجل الاجنبی و قد اتفقوا علی ان جمیع یدهنا عوره فی هذه الحال ما عدا الوجه و الکفین» (مغنیه بی تا:10).

 امام خمینی هم در این مورد می‌نویسند:

زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط واجب آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد و به حدّی رسیده که مورد نظر شهوانی است بپوشاند (امام خمینی 1381: 384).

دلیل اصلی فقها بر ضرورت حجاب برای زنان نصوص صریح کتاب الهی است که به بیان مهم‌ترین آیات وارد در این باب می پردازیم:

1ـ خداوند در آیه 30 سوره نور نخست به مردان مسلمان و سپس در آیه بعد (31) به زنان مسلمان فرمان می‌دهد از نگاه خیره به یکدیگر و چشم چرانی اجتناب کنند و در رعایت پوشش بدن از نامحرم کوشا باشند:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِن اَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ اَزْکَی لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِیرُ بِمَا یَصْنَعوُنَ وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زیِنَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ...[4]

در کتاب کافى در شأن نزول نخستین آیه از آیات فوق، از امام باقر(ع) چنین نقل شده است: جوانى از انصار در مسیر خود با زنى روبرو شد ــ و در آن روز زنان مقنعه خود را در پشت گوش‏ها قرار مى‏دادند و طبعاً گردن و مقدارى از سینه آنها نمایان مى‏شد ــ چهره آن زن، نظر آن جوان را به خود جلب کرد، و چشم خود را به او دوخت. هنگامى که زن گذشت، جوان همچنان با چشمان خود او را بدرقه مى‏کرد، در حالى که راه خود را ادامه مى‏داد تا اینکه وارد کوچه تنگى شد و باز همچنان به پشت سر خود نگاه مى‏کرد، ناگهان صورتش به دیوار خورد و تیزى استخوان یا قطعه شیشه‏اى که در دیوار بود صورتش را شکافت! هنگامى که زن گذشت، جوان به خود آمد، دید خون از صورتش جارى است و به لباس و سینه‏اش ریخته است!  سخت ناراحت شد و با خود گفت: به خدا سوگند من خدمت پیامبر(ص) مى‏روم و این ماجرا را بازگو مى‏کنم، هنگامى که چشم رسول خدا(ص) به او افتاد، فرمود چه شده است؟ جوان ماجرا را نقل کرد. در این هنگام جبرئیل پیک وحى خدا، نازل‏ شد و آیه فوق را آورد: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ...» (مکارم شیرازی 1374 ج‏14: 467-466).

با دقت در این آیات در‌می‌یابیم که شارع مقدس در این آیات در کنار بیان ضرورت وجوب حجاب به عنوان یک تکلیف شرعی، به بیان حدود این پوشش نیز پرداخته و مردان و زنان را به غضّ بصر امر کرده است. غضّ (بر وزن خزّ) در لغت به معنی «فرو کاستن» (راغب اصفهانی1404: 361) و در اصطلاح به معنای «کاهش دادن نگاه و ترک‌النظر» است یعنی خیره نگاه نکنند (مکارم شیرازی1374ج‏14: 467). در مقاییس اللغه آمده است: کاهش دادن نگاه، از آن جمله است قول آنها که می‌گویند: امر کرد نگاهش را کوتاه کند. بنابراین غضغضه به معنای کوتاه کردن است (رازی 1389ج4: 383). این معنا از واژه غضّ را در آیات نیز به روشنی می‌توان یافت. برای مثال در آیه 3 سوره حجرات آمده: «اِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسوُلِ اللهِ...»، یعنی آنان صدای خود را در حضور پیامبر(ص) کوتاه و ملایم می‌کنند. از مجموع آنچه گفته شد برمی‌آید که غضّ بصر عبارت از کم کردن نگاه و خیره نشدن است و در واقع این آیه زن و مرد را از نگاه خیره و تند شهوانی که همراه با ریبه است، نهی می‌نماید.

پس قرآن ابتدا بحث نگاه را مطرح کرده است، زیرا نگاه عامل اصلی انتقال احساس و سقوط در وادی گناه می‌باشد و سپس گوشزد می‌کند که با نگهداری چشمهایتان، عفت خود را حفظ کنید. بعد از ذکر این نکته، وارد بحث اصلی و مورد نظر این نوشتار یعنی حجاب شده و می‌توان گفت که به طور کلی این آیه درصدد بیان سه نکته اساسی است:

 

اول: لزوم پوشیدگی سر و گردن

واژة «خمر» که در آیه به کار رفته به معنی روسری و سرپوش است (طریحی1416 ج3: 293؛ قرشی 1361 ج2: 299) که به عنوان وسیله‌ای برای پوشانیدن، مانند مقنعه می‌باشد. صاحب اقرب الموارد در این مورد می‌نویسد: روپوشی که چیزی را بپوشاند خمار گویند (شرتونی اللبانی 1403: 301) و خمار زن پوششی است که به وسیله آن سر خود را می‌پوشاند. پس به روسری و مقنعه که زنان مسلمان برای پوشاندن سر و گردن مورد استفاده قرار می‌دهند خمر گفته می‌شود (شیخ طوسی 1409 ج7: 430؛ طبری1412 ج 18: 94؛ راوندی1405 ج2: 129؛ طباطبایی1417ج 15: 112). و به شراب از آن جهت خمر گفته می‌شود که روی عقل را می‌پوشاند. از فرهنگ‌های لغت چنین برمی‌آید که منظور از واژه «جیوب» نیز در اینجا، قسمتی از بدن است که شامل قلب و سینه و گریبان می‌شود (طریحی1416 ج2: 28).

بنابراین خُمُر عبارت است از مقنعه­ها که جمع خمار است و زن با آن سر خود را می‌پوشاند. طریحی در وجه تسمیه مقنعه به خمار می‌نویسد: وجه تسمیه مقنعه به خمار بدین لحاظ است که سر به واسطه آن پوشیده می‌شود. «اختمرت المرئه» یعنی مقنعه‌اش را پوشید و سرش را پوشاند. بنابراین در این آیه زنان امر شده‌اند که مقنعه­ها (سرپوش­ها)را بر سینه­هایشان بیفکنند تا آن را بپوشانند.

در کل با توجه به شأن نزول آیه و مطالب مذکور درباره واژه‌ها، به این نتیجه می‌رسیم که قبل از نزول آیه زنان سرپوش‌های خود را به پشت سر می­انداخته­اند، که با این نحو پوشاندن سر، سینه‌ها و گردن‌هایشان ظاهر و آشکار بوده است، که با نزول این آیه مأمور شدند سرپوش­های خود را طوری بیندازند که موها و گردن‌ها و سینه­ها نیز پوشانده شود (طبرسی1383 ج7: 138؛ طباطبایی1417ج15: 12). به عبارتی، زنان مأمور شدند که روسری‌های خود را بر روی سینه بیفکنند تا دور گردن و سینه آنها نیز علاوه بر موهایشان پوشیده شود و خداوند با به کار بردن واژه‌های «یضربن... علی» که معمولاً مبالغه در القا را می‌رساند درصدد تأکید بر حجاب کامل بوده است. به این صورت که سر و گردن و موهای آنها باید کاملاً پوشیده و از نگاه نامحرمان پنهان بماند. صاحب روائع البیان در این مورد می‌نویسد: لفظ «ضرب» مبالغه در تحفظ و پوشش را می‌رساند و این با «علی» متعدی شده است زیرا معنای افکندن را دربردارد و مقصود آیه این است که روسری را بر سینه بیفکند تا گردن و سینه ظاهر نشود (صابونی1407ج2: 144).

با این توضیح پاسخ این شبهه نیز داده می­شود که بعضی گفته­اند، در آیات حجاب هیچ‌گاه مسأله پوشش مو مطرح نگردیده است و شاید خواسته­اند بگویند که پوشاندن مو امری الزامی نیست، اما مطابق آنچه در تفاسیر این آیه آورده شد قبل از نزول آیه، زنان موهای خود را می‌پوشانده‌اند، ولی اطراف روسری‌های خود را پشت سر می‌انداخته‌اند که با آمدن این آیه علاوه بر پوشاندن مو، موظف به پوشاندن گردن‌ها و سینه­ها نیز شدند.

 

دوم: لزوم پوشش زینت‌ها

برخی با توجه به «لاَیُبْدِیْنَ زِینَتَهُنَّ اِلّا مَاظَهَرَ مِنْهَا» گفته‌اند: ابداء به معنی اظهار بوده و زینت نیز عبارت است از چیزهایی که سبب تزیّن و تجمل شود خواه ظاهر باشد مثل جامه‌های نفیس، خواه باطن باشد مثل خلخال و انگشتری و حلقه. آنچه حرام است نمایاندن خود زینت‌ها می‌باشد (جرجانی1362 ج2: 360). برخی دیگر قائلند که ابداء به معنی آشکار نمودن است و مقصود از «زِیْنَتَهُنَّ» در آیه، مواضع زینت است زیرا آشکار نمودن خود زینت به تنهایی مثل (دستبند و النگو) حرام نیست. پس منظور از نمایان ساختن زینت، ظاهر کردن مواضع و جایگاه زینت است (علامه طباطبایی1417 ج15: 111). به نظر می‌رسد بهتر است بگوییم که مراد از آشکار نساختن زینت این است که هم آشکار نمودن زینت آلات و هم جایگاه آنها، هر دو، بر زن حرام می‌باشد. این معنا، به وضوح بر ممنوعیت هر نوع آرایش و خود آرایی و خودنمایی از طریق زیور آلات، در مقابل نامحرمان دلالت دارد و زنان باید زینت خود را جز آن مقدار که به طور قهری آشکار می‌شود، پنهان سازند. البته این آیه گروهی را تحت عنوان محارم از این قاعده استثنا کرده که آشکار کردن زینت‌ها در برابر آنها مشکلی ندارد و در این موردفقها اکثراً متفق‌القولند که استفاده از زینت‌های پنهان برای زن در حضور نامحرم (چه در انظار عموم و چه در محیط‌های خصوصی) حرام است و همچنین از نظر آنها نه تنها استفاده از وسایلی مانند گردنبند، انگشتر و دستبند که عرفاً به آنها زینت‌آلات می‌گویند در زیر نگاه نامحرم حرام است بلکه پوشیدن لباس‌هایی با رنگ چشمگیر را نیز نوعی زینت به حساب آورده‌اند اگرچه تمام بدن را بپوشاند (حکیم1406 ج5: 241) همچنین، ظاهر کردن هر آنچه را که در نظر عرف زینت و آرایش برای زن محسوب می‌شود در برابر مرد نامحرم جایز ندانسته‌اند. امام خمینی هم مبنا در زینت را عرف دانسته و می‌فرمایند: هر چیزی که عرفاً زینت محسوب شود، و در عرف مردم بر آن زینت اطلاق کند حرام است (امام خمینی 1385 ج 2: 322 مسأله‌ 4).

 

سوم: لزوم حفاظت از عورت

سومین موردی که این آیه به آن اشاره دارد حفاظت زنان از فرجشان در برابر دیدگان نامحرمان است. البته باید گفت که مفاد اخبار و روایات وارده این است که حفظ فرج در هرجای قرآن به معنای حفظ از زناست. اما در این آیات استثنائاً به معنای حفظ از نظر و نگاه کردن است. از جمله روایاتی که حفظ فرج را به معنی ستر عورت گرفته، روایتی است از امام صادق(ع) که از ایشان در مورد این آیه «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ...» سؤال شد و فرمودند: هرجا در قرآن کلمه حفظ فرج آمده است مقصود حفظ از زناست جز در این دو آیه که به معنای حفظ از نظر است. بنابراین مقصود در این آیات وجوب ستر عورت است و از آنجایی که فقها کل بدن زن را در حکم فرج و عورت زن محسوب می‌کنند (و انّ النساء عوره) بنابراین پوشاندن و حفظ کل بدن بر زن واجب است. البته به غیر از وجه و کفین که بنابر قول مشهور به واسطه دلیل خاص از این عموم خارج شده است (علامه حلی1410: 31؛ محقق حلی1377: 43). برخی بر این امر ادعای اجماع نیزکرده‌اند (شیخ طوسی 1387 ج1: 87؛ محقق حلی1407 ج2: 101). علامه حلی نیز ادعای عدم خلاف کرده و می‌نویسد: «بلاخلاف بین من یحفظ عنه العلم» (علامه حلی1412ج 4: 271) شیخ طوسی در این مورد می‌نویسد: «اجمعوا انّ الوجه و الکفین لیسا بعورة لجواز اطهارها فی الصلاه» (شیخ طوسی1409 ج7: 429). البته پوشاندن صورت و دستها بر زن در حالت عادی واجب نیست، ولی اگر در دستان و یا صورت زن زینتی باشد، یا نامحرم با قصد تلذّذ یا ریبه به صورت و دستهای او نگاه کند، بنابر احتیاط واجب است که پوشیده شود (طباطبایی یزدی1423: 510). همچنان که از مفهوم عبارات حضرت امام در مسائل 18 و 23 تحریرالوسیله همین نتیجه قابل استنباط است که: پوشاندن صورت و دست‌ها بر زن واجب نیست، مگر در شرایطی که در دستان و یا در صورت زن زینتی باشد، یا نامحرم با قصد تلذّذ و یا ریبه به دستهای او نگاه می‌کند (امام خمینی 1379 ج 1 و2: 700-699).

به نظر می‌رسد فلسفة استثنای وجه و کفین از قاعده کلی حجاب این باشد که پوشانیدن این دو موجب حرج شده و زن چاره‌ای ندارد که با دو دستش اشیاء را بردارد یا بگیرد و همچنین چهره‌اش را بگشاید خصوصاً در مقام شهادت و در محاکمات و در ازدواج (زمخشری1407 ج3: 230).

اما دلیل خاص فقها برعدم لزوم پوشش صورت و دستها روایاتی است که در این مورد وارد شده است (حر عاملی1402 ج14: 146-145) از جمله:

الف) روایت مسعدة بن زیاد قال: «سمعت جعفراً علیه السلام و سئل عما تظهر المراة من زینتها، قال: الوجه و الکفیّن»، از حضرت دربارة مقداری که زن می‌تواند آن را ظاهر کند سؤال شد، حضرت فرمودند: صورت و دست‌ها (طبرسی1383ج4: 138).

ب) روایت ابی الجارود عن ابی جعفر(ع): «فی قوله تعالی "ولاَ یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْها" فهی الثیاب و الکحل و الخاتم و خضاب الکف و اللسوار و الزینة ثلاث زینة للناس و زینة للمحرم و زینة للزوج فامّا زینة الناس فقد ذکرناه» حضرت در بیان استثنای «الاّ ما ظهر منها» می‌فرمایند: آنچه استثناء شده لباس، سرمه، انگشتر وحنای دست و النگو می‌باشد و در ادامه می‌فرمایند: زینت سه قسم است: یکی برای مردم، یکی برای محارم، یکی برای زوج. زینت مردم همان است که ذکر کردم؛ یعنی همان مفاد استثناء. در نتیجه صورت و دست استثناء شده‌اند (حرعاملی1402 ج14: 145).

ج) روایت عایشه: «ان اسماء بنت ابی بکر دخلت علی النبی(ص) ثیاب رقاق فاعرض عنها و قال: یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لم یصلح ان یری منها الا هذا و اشار الی وجهه و کفه صلی الله علیه وآله» حضرت به اسماءفرمودند:بدن زن بالغ نباید دیده شود مگر صورت و دستهایش. روایت صراحت در عدم لزوم پوشش صورت و دست دارد (حرعاملی1402ج14: 172).

د) علاوه بر اینها روایات دیگری وجود دارد که بر جواز نگاه کردن به صورت و دست زن دلالت می‌کنند که بالملازمه عدم لزوم پوشش صورت برای زن را می‌رساند چون اگر نگاه کردن جایز باشد معلوم می‌شود که پوشش نیز واجب نیست (حرعاملی1402 ج14: 231؛ ج2: 712ـ710). برای مثال: «عن مروک بن عبید عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال:ما یحل للرجل ان یری من المرأة اذا لم یکن محرماً؟ قال: الوجه و الکفّان و القدمان» (آلوسی بی تا ج18: 141). حضرت می‌فرمایند مرد می‌تواند به صورت و دو کف دست و قدم‌های زنان نامحرم نگاه کند.

2ـ اما دومین آیه، آیة 59 سوره احزاب می‌باشدکه به آیة جلباب معروف است. در آنجا خداوند از سر خیرخواهی و رحیمیت دستور استفاده از جلباب به عنوان وسیله‌ای برای پوشش را به زنان مسلمان می‌دهد و می‌فرماید: «یا اَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَ بَنَاتِکَ و نِسَاِء الْمُؤْمِنینَ یُدْنِیْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیْبهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَی أَنْ یُعْرَفْنَ فَلاَ یُؤْذَیْنَ وَ کَانَ اللهُ غَفُورَاً رَحیِْماً».[5]علامه طباطبایی در مورد شأن نزول این آیه می‌نویسد: در تفسیر قمى در ذیل آیه «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ» از معصوم نقل کرده که فرموده: سبب نزول این آیه چنین بود، که زنان از خانه بیرون مى‏شدند تا به مسجد آیند، و دنبال رسول خدا(ص) نماز بخوانند، و چون شب مى‏شد، و زنان براى نماز مغرب و عشاء بیرون مى‏آمدند، جوانان سر راه آنان مى‏نشستند، و متعرض ایشان مى‏شدند، که خداى تعالى این آیه را نازل فرمودند (طباطبایی 1417 ج16: 339).

واژة «جلباب» در تعیین حدود حجاب، نقش مهمی دارد و بازشناسی دقیق آن به چگونگی بحث در محدوده پوشش تأثیر فراوانی خواهد داشت. برای جلباب معانی مختلفی در کتاب‌های لغت و تفاسیر ذکر شده است برای مثال: آنچه از بالا تا به پایین را بپوشاند مانند چادر، یا هرلباسی که زن آن را روی لباس‌هایش بپوشد مانند روپوش. پس جلباب، ملحفه و لباس بالایی و چادر مانند است، نه فقط روسری و خمار(قرشی 1361: ماده جلباب). برخی گفته‌اند جلباب لباسی است واسع که اوسع از خمار بوده و کمتر از ردا، که زن آن را بر سر خود می‌پیچد و فاضل آن را بر سینه فرود می‌آورد (ابن منظور1405 ج1: 272). پس جلباب، لباس گشاد و پارچه‌ای است که همه بدن را پوشانده و پوششی است که روی سرتاسر بدن را می‌پوشاند (طباطبایی1417 ج16: 339). همچنین گفته شده جلباب به روسری خاصی که بانوان در حین کار خارج از منزل، سر و روی خود را با آن می‌پوشانند اطلاق می‌شود (شیخ طوسی1409ج 8: 361؛ طبرسی1383 ج7: 578).

روایت‌هایی هم که واژة جلباب در آنها به کار برده شده بیش‌تر این گونه‌اند: «فلیخذ للفقر جلباباً» یا «للفاقه جلباباً» که در تمامی موارد می‌توان جلباب را به معنای پرده در نظرگرفت. برای مثال در این روایت آمده است: «قال: سلمان فکانّها البسنا جلباب المذلّه» (علامه مجلسی1403 ج10: 55 ح2) جلباب به معنی پرده ذلت بوده و در این روایت نیز: «من القی جلباب الحیاء عن الوجهه فلا غیبةله» (علامه مجلسی 1403 ج 75: 233 ح 1) به معنی پرده حیاء می‌باشد... و پرده هم چیزی است که تمامی بدن را می‌پوشاند و با این معنی برای جلباب، روایت‌ها جایگاه خود را از لحاظ معنی خوب پیدا می‌کنند.

با توجه به تمام مطالب فوق‌الذکر می‌توان گفت که مراد از جلباب در آیه شریفه، از نظر اکثر واژه‌شناسان و لغویان چادر و یک لباس سرتاسری است که البته در زمان‌های بعدی، به لباس گشادی که بیشتر بدن را در خود می‌گیرد و می‌پوشاند نیز جلباب می‌گفته‌اند به طوری که کم کم به هر دو معنی گسترش یافته است.

«یدنین» از «ادناء» به معنای نزدیک کردن گرفته شده است. در تفاسیر آمده که ادناء به معنای نزدیک کردن است. برای مثال «ادنایی» یعنی مرا نزدیک کرد یا هنگامى که روپوش از صورت زنى کنار رود گویند: «أدنى ثوبک على وجهک» صورتت را با لباست بپوشان (طبرسی1377 ج3: 332). معمولاً هرگاه ادناء همراه با «علی» بیاید معنای آویزان و رها کردن می‌دهد (آلوسی بغدادی بی تا ج12: 127) که در این آیه شریفه هم به معنی آویختن به کار رفته است. بنابراین معناى کل عبارت این است که زن‌ها جلباب را به دوش خود بیندازند و صورت و اطراف بدن خود را با آن بپوشانند. به هر حال اگر جلباب را به معنی چادر یا پوشش سرتاسری بدن در نظر بگیریم و یدنین نیز به معنی آویختن آن بر سر باشد، پس این آیه درصدد بیان این نکته است که زنان هرگاه از خانه بیرون می‌روند باید جلباب یا چادری را بر سر بیندازند به صورتی که همه بدن را بپوشاند. اما این پوشش نیز نباید صرفاً جنبه تشریفاتی و رسمی داشته باشد. به عبارتی، ظاهراً پوشیده ولی در واقع برهنه نباشند. همچنین این آیه به یکی از فلسفه‌های وجود حجاب نیز اشاره داشته و در مقام تشریع این حقیقت بوده که زن مسلمان باید به طریقی در اجتماع معاشرت داشته باشد که حجاب و عفاف او همیشه او را از گزند و شرّ تعرض افراد سودجو و مزاحم در امان نگه‌ دارد. فلذا، بخش عمده تأمین امنیت اجتماعی زنان در گرو داشتن حجاب و پوششی مناسب و در شأن یک بانوی با عفت و مؤمنه است.

نکتة قابل توجه در آیه این است که خداوند حدود پوششی بیش از آنچه در سوره نور آمده را بیان می‌دارد. گویا خداوند برای همسران و دختران پیامبر(ص) و همسران مؤمنین، حجابی کامل‌تر و با دقت بیش‌تر را توصیه می‌نماید و آن پوششی سرتاسری است که از آن در تفاسیر به روپوش یا ملحفه یا چیزی همانند چادر تعبیر شده که به وسیله آن به طور سرتاسری اندام زن پوشیده شود و علاوه بر آن، می‌گوید که این پوشش سراسری را رها نکنند، بلکه آن را به خود نزدیک کنند و به تعبیر ما، خود را به طور کامل بپوشانند تا به عفت و پاکی شناخته شوند و مورد آزار فاسقان قرار نگیرند. این همان حجاب برتر و کامل‌تر است که زنان با ایمان که در امر پوشش خود دقت بیشتری دارند آن را رعایت کنند.

3ـ آخرین آیه، آیة 33 سوره احزاب است که خداوند در آن می فرماید: «وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأُوْلَی...[6]».

منظور از «تبرّج» ابراز زر و زیور و موارد زینت و زیبایی زن می‌باشد. ریشه آن از «برج» است که در برابر دیدگان همه ظاهر است (رازی1389 ج1: 238). صاحب العین در این مورد می‌نویسد: آنگاه که زن زیبایی‌های گریبان و چهره را بنمایاند، می‌گویند تبرج کرده است (فراهیدی 1410 ج6: 115) و باز گفته شده که ماده برج به معنای ظهور و آشکار ساختن است لذا بر قصر مرتفع ساختمان بلند و همچنین بر زنی که زیبایی‌هایش را در مقابل نامحرم ظاهر می‌سازد، اطلاق می‌شود (مصطفوی1360 ج1: 227). بنابراین اصل معنای تبرج خودنمایی، خودآرایی و نمودن زیبایی‌ها در مقابل دیگران است و منظور از آیه این است که زن مسلمان نباید بنا برعادت زنان جاهلیت نخستین، بیرون بیاید به طوری که زر و زیور خود را آشکار کرده و به تبختر و خودنمایی در راه رفتن بپردازد (طبرسی 1383 ج8: 557؛ قاسمی 1398 ج7: 102).

به طور کلی این آیه هم درصدد بیان این مطلب است که حجاب و پوشش زن باید به صورتی باشد که در برابر اجنبی منجر به خودنمایی و جلب توجه نشود و هرآنچه منجر به فتنه و فساد می‌شود بایستی از آن اجتناب شود. فقها در این مورد گفته‌اند: حجاب زن نباید لباس شهرت باشد و منظور از لباس شهرت لباسی است که پوشیدن آن برای شخص به خاطر رنگ یا کیفیت دوخت یا مندرس بودن آن و علل دیگر، مناسب نیست؛ به طوری که اگر آن را در برابر مردم بپوشد، توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما می‌شود (صانعی1380: 225؛ امام خمینی 1381: 135مسأله 845). به عبارتی، یعنی نه تنها پوششی برای زن محسوب نشده بلکه موجب جذب نگاه‌های افراد نامحرم نیز می‌شود و ملاک تعیین‌کننده در لباس شهرت عرف آن زمان و مکان است؛ یعنی ملاک تعیین‌کننده این است که پوشش در نظر عرف جلب توجه کننده و مفسده برانگیز باشد (احمدی 1385: 71). روشن است که حکمت نهی از چنین لباسی از جمله جلب کردن نظرها و متوجه ساختن مردان به زنان است. پیامبر(ص) در این مورد می‌فرمایند: کسی که لباس شهرت بپوشد خداوند در روز قیامت از وی روی بگرداند.

بنابراین از نظر این آیه حجاب یک نوع پوشش اسلامی است که زن باید در هنگام معاشرت با نامحرمان بدن خود را پنهان کرده و به جلوه‌گری یا خودنمایی نپردازد. حجاب اسلامی در این آیه می‌تواند دارای دو بعد باشد: ایجابی (که وجوب پوشش بدن است) و سلبی (که آن نیز حرام بودن خودآرایی و ظاهرکردن خود بر اجنبی می‌باشد) این دو حتماً باید با هم و در کنار یکدیگر باشند تا حجاب مدّ نظر محقق شود. به طور کلی، در حجاب اسلامی باید در معاشرت زنان با مردان نامحرم یک حریمی به نام پوشش و حجاب وجود داشته باشد.

البته گاهی برخی از زنان دیده می‌شوند که در عین پوشیده بودن بدن، زیبایی‌هایشان آشکار است؛ به طوری که گویی اصلاً لباسی نپوشیده‌اند. این حجاب از حجاب مدّ نظر آیه به دور است و در همین راستاست که فقها به لزوم پوشانده شدن کل بدن زن به غیر از وجه و کفین، یعنی گردی صورت و از مچ دستان تا انتهای آن، قائل شدند. به عبارتی، همه جای بدن به منزله عورت و فرج زن محسوب شده و باید در مقابل اجنبی محافظت شود به غیر از وجه و کفین. زن در حفاظت از خود علاوه بر حفظ اندام و بدن خود، باید زینت‌ها و آرایش‌های خود را برابر دیگران آشکار نکرده و در ملأ عام به خودنمایی و جلب توجه نپردازد به طوری که موجبات گناه را هم برای خود و هم برای دیگران فراهم کند (علامه حلی1410 ج1: 45؛ نجفی 1368ج 8: 163).

با بررسی مختصری که در آیات و روایات مربوط به حجاب انجام دادیم، مشخص شد که این آیات و روایات در کمال صراحت بر وجوب حفظ حجاب توسط زنان دلالت دارند. درمورد چگونگی پوشش بانوان نیز به لزوم پوشش سر، گردن و سینه‌ها، و پنهان ساختن زینت‌هایی که به صورت طبیعی ظاهر و آشکار نمی‌باشد قائل شدند. علاوه بر پوشش سر و گردن و سینه، جلباب که از آن به روپوش یا چادر یا... نیز تعبیر می‌گردد، لزوم پوشش سرتاسری بدن را به نحوی که حجم آن مشخص نباشد، روشن می‌سازد.

بنابراین به نظر می‌رسد برای ارائه یک ضابطة کلی در مورد کیفیت و حدود حجاب شرعی مورد نظر فقها که قانون هم بتواند بر طبق آن اعمال ماده مربوطه را بکند می‌توان گفت که مطابق فقه امامیه اگرچه زنان مسلمان در جامعه اسلامی امروزی در انتخاب لباس و وسیله پوشش خود مختار می‌باشند ولی این پوشش انتخابی باید دارای دو خصیصه کلی باشد:

الف)پوشاندن کامل بدن اعمّ از سر و گردن و سینه و سایر اعضا (البته به غیر از وجه و کفیّن که بنا بر دلیل خاص خارج شده است) به نحوی که تمام بدن از دید نامحرم پنهان بماند. البته این پوشش هم حتماً باید به نحوی باشد که رنگ بدن زن هم ضمن اعضا مستور شده باشد، به طوری که لباس حاجب آن گردد. بنابراین پوشیدن لباس‌های نازکی که الآن در بین برخی از زنان رایج شده به نحوی که رنگ بدن آنها نمایان می‌باشد حجاب محسوب نمی‌شود.

ب)لباس و پوشش زنان نباید نسبت به زمان و مکان جامعه اسلامی غیر متعارف باشد به نحوی که موجب انگشت نما شدن و مورد توجه قرار گرفتن آنها در برابر دیگران شود (لباس شهرت نباشد). بنابراین اگر زنی بدن خود را اگرچه با لباس ضخیمی بپوشاند ولی لباس مورد استفاده آنقدر تنگ باشد که حجم بدن او را آشکار کند یا به هر طریق دیگری مانند پوشیدن مانتوهای خیلی کوتاه یا بلوز شلوار و... از حالت متعارف خارج شده و موجب جلب توجه قرارگرفتن زن در ملأ عموم شود، باز حجاب شرعی محقق نشده است. پس معیار در تعیین غیر متعارف بودن لباس و پوشش عرف همان زمان و مکان است.

نتیجه کلی اینکه حجاب زن باید به صورتی باشد که بدن زن را کاملاً پوشانده و از نظر عرف هم غیر متعارف و مفسده انگیز نباشد. البته ذکر این نکته لازم است که فقها از این اصل کلی قطعی، مواردی را استثنا کرده‌اند که عملاً محدوده ضرورت و ناچاری است و بنابر نظر آنها در این موارد بدون تردید حکم، جواز نگاه است، و در کل ملاک «ضرورت» می‌باشد. از جمله مقام معالجه و آنچه متوقف بر معاینه کردن است مثل گرفتن نبض، تشخیص شکستگی، جراحت‌ها و.... البته این در صورتی است که امکان تشخیص بیماری و درمان با استفاده از دیگر ابزار و وسایل پزشکی نباشد و حتماً باید لمس و نظر صورت بگیرد و همچنین امکان معالجه به وسیله هم جنس مریض هم نباشد (یزدی بی‌تا ج2: 804) . امام خمینی در این مورد می‌نویسد: «یستثنی من حرمة النظر و اللمس ــ فی الاجنبی و الاجنبیة ــ مقام المعالجه... اذا لم یمکن بالمماثل...»: از حکم حرمت نگاه و لمس نامحرم، مقام معالجه استثناء شده هرگاه معاینه به وسیله هم جنس ممکن نباشد مانند نبض گرفتن. البته اگر به وسیله ابزار پزشکی مثل درجه و... ممکن نباشد (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 699). مورد دیگر در باب ضرورت جایی است که نامحرمی در حال غرق شدن، سوختن و... است که در این موارد هم حکم، جواز نگاه می‌باشد (یزدی بی‌تا ج2: 804).

به نظر می‌رسد می‌توان ادعا کرد از آنجایی که فقها لزوم حجاب را از نصوص صریح قرآن به دست آوردند، پس رعایت حجاب شرعی به طریقی که گذشت از ضروریات دین[7]محسوب شده و اگر کسی اقدام به انکار آن کند مرتد محسوب شده و مستوجب مجازات می‌باشد. همچنان که امام خمینی نیز در این مورد می‌نویسند: اصل حکم حجاب از ضروریات است و منکر آن، حکم منکر ضروری را دارد، و منکر ضروری محکوم به کفر است، مگر اینکه معلوم باشد که منکر خدا یا رسول نیست (امام خمینی 1376 ج 3: 253).

حال که حدود و ثغور حجاب شرعی مورد نظر فقه امامیه را که می‌تواند مبنای نظر نظام حاضر نیز باشد معین و تبیین کردیم، در ادامه درصدد هستیم تا با بررسی جرم و عناصر جرم ببینیم که آیا امکان دارد عدم رعایت حجاب شرعی را به عنوان یک جرم مسلّم تلقی کرد یا نه.

 

آیا عدم رعایت حجاب شرعی جرم است؟

«جُرم و جَریمه» از «جَرم» ــ به فتح جیم ــ گرفته شده که به معنی «قطع کردن» است. به قول راغب اصفهانی، اصل معنی جَرم، بریدن میوه از درخت است (راغب اصفهانی1404: ماده جرم) و برای هرکس که کار زشت و مکروه انجام دهد استعاره شده است (فیض1381: 68).

معنای اصطلاحی جرم از نظر فقها عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرّر داشته است؛ یا ترک فعل و ترک قولی، که دین مبین اسلام آن را واجب شمرده، و بر ترک آن کیفری مقرر داشته است. این از آنجا نشأت گرفته که هرکس از اوامر و نواهی خداوند سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازاتی معین شده و آن کیفر یا در دنیا گریبان‌گیر مجرم می‌شود (به وسیله امام(ع) یا نائب او، یعنی حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامع‌الشرایط، یا قضات منصوب از طرف او به اجرا در می‌آید) یا در آخرت معذّب خواهد شد و در سرای دیگر به سزای عمل زشت و ناهنجار خود خواهد رسید، مگرآنکه توبه مجرم طبق شرایطی مورد پذیرش خداوند قرار بگیرد (فاضل مقداد 1419ج2: 353).

بنابراین در کل جرم از نظر فقها عبارت است از: مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنّت، یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد، و هر جرمی را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده و یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.

از نظر حقوقی مطابق ماده2 ق.م.اسلامی جرم، رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. به عبارتی دیگر، جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین شده است. لذا رفتار مجرمانه به طور مشخص باید در قانون پیش‌بینی شده باشد (گلدوزیان1384: 70؛ شامبیاتی1371 ج1: 205).

در حقوق جزای موضوعه، هیچ جرمی بدون اجتماع سه عنصر: قانونی(وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد)، مادّی (تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه) و معنوی(رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد) محقق نمی‌شود (فیض1381: 85). به عبارتی، این عناصر سه گانه جنبه عمومی داشته و وجود آنها در کلیه جرایم الزامی است. پس عدم رعایت حجاب شرعی نیز برای اینکه بتواند جرم محسوب شود باید این سه عنصر را داشته باشد که در ادامه به ترتیب این عناصر را در بحث بی‌حجابی بررسی خواهیم کرد.

 

الف) از لحاظ عنصر قانونی

جرایم جزایی به طور دقیق و به صورت مواد قانونی توسط مقنن، تعیین شده و هریک ارکان مخصوص به خود را دارد. بنابراین جرم جزایی عبارت است از نقض متنی از متون خاص قانونی (شامبیاتی1371 ج1: 289).

صدر ماده 638 قانون مجازات اسلامی عنوان داشته است: «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد» و در تبصره این ماده مقرر می‌دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

پس تبصره ماده 638 عنصر قانونی جرم می‌باشد چون در این تبصره همچنان که اشاره شد برای رعایت نکردن حجاب اسلامی مجازات تعیین شده و با توجه به تعریفی که قبلاً از جرم ارائه شد این عمل جرم تلقی می‌شود.

 

ب) از لحاظ عنصر معنوی

برای اینکه جرمی محقق شود، صرف وقوع مصادیق آن در خارج کفایت نمی‌کند بلکه علاوه بر آن لازم است عامل از روی اراده مرتکب عمل شده باشد. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم لازم است بین عملی که قانوناً قابل مجازات است و شخص عامل، رابطه روانی موجود باشد و آن رابطه اراده است (شامبیاتی1371 ج1: 351). پس عنصر معنوی جرم عبارت است از قصد مجرمانه یا خطایی که مجرم در اثر آن جرم را مرتکب شده و با شرایطی مسئولیت جزایی متوجه او خواهد بود. در تحقق عنصر معنوی یا روانی جرم وجود دو عامل ضرورت دارد: اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه.

باید بگوییم که در کلیه جرایم اعمّ از عمدی و غیر عمدی به نوعی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند و از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزایی توأم باشد وگرنه به علت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی‌شود و به این اعتبار جرایم تقسیم شدند به جرایم عمدی و جرایم غیر عمدی. جرایمی که عنصر معنوی آنها سوءنیت یا قصد مجرمانه است مانند قتل عمدی، سرقت و... را جرایم عمدی می‌گویند. جرایمی را که عنصر معنوی آنها تقصیر یا خطای جزایی است، جرم غیرعمدی می‌گویند که از مصادیق خطای جزایی می‌توان به بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت اشاره کرد (گلدوزیان1384: 188).

به نظر می‌رسد جرم بی‌حجابی از جمله جرایم عمدی باشد چون مرتکب باید علاوه بر علم و آگاهی به غیر قانونی بودن و حرام بودن عمل ارتکابی، قصد انجام آن را نیز داشته باشد. البته لازم نیست که این قصد به منظور جریحه‌دار کردن عفت عمومی باشد، بلکه ممکن است عمل ارتکابی از روی غفلت یا بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی صورت گرفته باشد، هر چند فاعل قصد حاصل حرام را نداشته باشد. در مورد اینکه اراده در وقوع جرم بی‌حجابی به چه نحوی باید باشد باید بگوییم که جرایم با توجه به نقش اراده تقسیم می‌شوند به جرم مطلق و جرم مقید. چنانچه جرم مقید به ایجاد نتیجه‌ای باشد یعنی نتیجه‌ای که برای آن از سوی مرتکب در نظر گرفته شده حاصل شده باشد (مانند قتل که با سلب حیات از مجنیٌ‌علیه تحقق می‌یابد) آن را جرم مقیّد می‌گویند؛ ولی اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف‌نظر از ایجاد نتیجه در نظر باشد (مانند جرم نشر اکاذیب) آن را جرم مطلق گویند (شامبیاتی 1371 ج1: 360). در مورد جرم بی‌حجابی باید گفت که این جرم از جمله جرایم مطلق است چرا که در این جرایم، سوءنیت عام که عبارت از اراده خود آگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه است کفایت می‌کند و نیازی به سوءنیت خاص نیست زیرا در جرایم مطلق، سوءنیت به اراده ارتکاب اعمالی که به نتیجه مجرمانه منتهی می‌گردد، منحصر می‌شود و چون حصول نتیجه از ارکان آن جرم نیست، اراده یا قصد به حصول نتیجه از عناصر سوء نیّت به شمار نمی‌رود. بنابراین برای تحقق این جرم، اراده و سوء نیّت عام بزهکار کافی بوده و صرف اینکه زنی با اختیار و التفات، حجاب شرعی را رعایت نکند بزهکار محسوب می‌شود.

 

ج) از لحاظ عنصر مادّی

برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد و ابراز فکر برای ارتکاب جرم کافی نیست چرا که بسیاری از اشخاص قصد مجرمانه دارند ولی به نحوی از انحا (ندامت و پشیمانی و یا ترس از مجازات) هرگز آن را به مرحله اجرا نمی‌گذارند. بنابراین قصد ارتکاب جرم تا زمانی که مقرون به اعمال خارجی نشده و منتشر نشده و خللی در نظم اجتماع وارد نساخته قابل تعقیب نیست (شامبیاتی1371 ج1: 209).

در بیشتر موارد عنصر مادی جرم، یا به عبارت دیگر، رفتار مجرمانه به صورت عمل یا فعل مثبت است. ولی رفتار مجرمانه به صورت منفی یا ترک فعل نیز قابل تصور است. ماده 2 ق.م.اسلامی صراحتاً بیان می‌دارد هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود به همین اعتبار جرایم از نظر عنصر مادی به جرم فعل و جرم ترک فعل تقسیم می‌شوند. جرم فعل عملی است که انجام آن توسط قانونگذار منع شده و برای آن مجازات تعیین شده است (مانند سرقت و قتل...). البته گاهی هم ممکن است جرم فعل مثبت، سخن یا قول باشد (مانند اهانت و ناسزا گویی...). مواردی هم وجود دارد که قانونگذار از نظر حفظ نظم عمومی برای افراد تکالیفی معین می‌کند که عدم انجام آنها جرم شناخته شده است. در این حالت جرم عبارت است از خودداری از انجام تکالیف محوّله (گلدوزیان 1384: 157؛ شامبیاتی1371 ج1: 352). به این موارد، جرم ترک فعل گفته می شود و از خصوصیات این جرایم، سهولت اثبات آنها می‌باشد چرا که این چنین جرایمی یک امر حدوثی نیستند که خلاف اصل عدم بوده و نیازمند اثبات باشد بلکه امری عدمی و موافق با اصل هستند.

از آنجایی که جرم بی‌حجابی عبارت است از عدم رعایت و ترک انجام یک تکلیف قانونی ــ که همان مراعات حجاب شرعی است ــ‌ از جرایم ترک فعل محسوب می‌شود و به همین خاطر وسیله‌ای در تحقق آن مدخلیتی ندارد و هر وضعیتی که حجاب شرعی (که حدود آن را تعیین کردیم) را کفایت نکند جرم محسوب شده و از مصادیق جرم بی‌حجابی شمرده می‌شود. تطبیق این مصادیق بر عهده دادگاه گذاشته شده است.

ضمناً از نظر عنصر مادّی و ادله اثبات، جرایم تقسیم می‌شوند به: جرم مشهود و غیر مشهود. جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل و مستندات جرم مشهود باشد. اما جرم غیرمشهود جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل و مستندات آن غیرممکن و یا غیرمسلّم شده است (شامبیاتی1371 ج1: 362). در این مورد هم جرم بی‌حجابی از جمله جرایم مشهود به شمار می‌رود که با توجه به ماده 21 آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری موظفند در صورت مشاهده وقوع جرم، هر اقدام مؤثر را برای حفظ آثار و علائم و مستندات جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از متواری شدن بزهکار را انجام داده و مجرم را توقیف کرده و به مراجع صلاحیت‌دار مربوطه تحویل دهند تا صدور حکم از سوی مرجع قضایی صالح نسبت به آنها انجام پذیرد، اصل بر آن است که در دادگاه‌های عمومی به این جرم رسیدگی شود، ولی در موارد خاصی که نیازمند احراز قضایی است، مرتکب این بزه ممکن است به عنوان متهم به فعل مخل امنیت داخلی یا افساد فی‌الارض در دادگاه انقلاب محاکمه شود.

نتیجه اینکه همه عناصر سه گانه قوام جرم در قوانین کیفری، درعدم رعایت حجاب شرعی وجود داشته و با توجه به آن مرتکبین جرم بی‌حجابی بنابر تصریح تبصره ماده 638 مجرم شناخته شده و مستوجب کیفر ذکر شده در مادة مشارالیها هستند. همچنین بحث معاونت در این جرم نیز مانند دیگر جرایم می‌باشد. برای مثال، اگر مردی با وسیله خود، زن بی‌حجابی را در معابری بگرداند برای نیل به اهدافی که هر دو آنها در سر می‌پرورانند، معاونت در جرم کرده و مستحق مجازات می‌باشد (زراعت1382 ج2: 435). منظور از ارتکاب در انظار عمومی و معابر که در تبصره ماده فوق‌الذکر آمده، این است که عمل به طور علنی در مرئی و منظر عمومی واقع شود یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و آشکار شدن آن تأثیری نخواهد داشت. بنابراین ارتکاب جرم بی‌حجابی در پس کوچه‌ها و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود و ضمناً از آنجایی که طبق ماده 5 قانون مدنی ایران کلیه ساکنین ایران اعمّ از اتباع داخلی و خارجی مطیع قوانین ایران خواهند بود و به موجب مواد 3 و 8 قانون مجازات اسلامی، قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (اعمّ از زمینی، هوایی و دریایی) مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. پس قوانین کیفری نسبت به کلیه زنانی که در قلمرو کشور مرتکب جرم عدم رعایت حجاب شرعی شوند صرف نظر از تابعیت مجرم یا مجنیٌ علیها قابل اجراست و عواملی چون تابعیت یا مذهب در تحقق این جرم دخیل نمی‌باشد (گلدوزیان1384: 31). بنابراین اگر یک زن غیر مسلمان نیز در قلمرو حاکمیت دولت ایران بدون رعایت حجاب در معابر عمومی ظاهر شود مرتکب جرم شده است.

 

نتیجه‌گیری

1ـ از جمله موارد مورد اتفاق و اجماع کلیه فرق اسلامی لزوم پوشانده شدن کل بدن به غیر از وجه و کفّین (گردی صورت و از مچ دستان تا انتهای آن) که به دلیل خاص خارج شده است، می‌باشد.

2ـ با بررسی آیات و روایات مربوط به حجاب دیدیم که این آیات و روایات علاوه بر تأکید بر وجوب حفظ حجاب توسط زنان به بیان چگونگی پوشش بانوان نیز پرداخته و قائل شدند به لزوم پوشش سر، گردن و سینه‌ها، و پنهان ساختن زینت‌هایی که به صورت طبیعی ظاهر و آشکار نمی‌باشد و علاوه بر پوشش سر و گردن و سینه، جلباب که از آن به روپوش یا چادر یا ... تعبیر می‌گردد، لزوم پوشش سرتاسری بدن را به نحوی که حجم آن مشخص نباشد، روشن می‌سازد.

3ـ از نظر فقها ضابطة کلی برای حجاب شرعی عبارت است از: الف) از پوشاندن کامل بدن به نحوی که تمام بدن از دید نامحرم به دور ماند به جز وجه و کفین؛ ب) لباس و پوشش زنان نباید نسبت به زمان و مکان جامعه اسلامی غیر متعارف باشد به نحوی که موجب انگشت نما شدن و مورد توجه قرار گرفتن آنها در برابر دیگران شود. بنابراین اگر زنی بدن خود را اگر چه با لباس ضخیمی بپوشاند ولی لباس مورد استفاده آنقدر تنگ باشد که حجم بدن او را آشکار کند یا به هر طریق دیگری مانند پوشیدن مانتوهای خیلی کوتاه یا بلوز شلوار و... از حالت متعارف خارج شده و موجب جلب توجه قرارگرفتن زن در ملأ عموم شود باز حجاب شرعی محقق نشده است.

4ـ از نظر امام خمینی حکم لزوم حجاب و ستر زن به دلیل مستند بودن به نصوص صریح، ضروری دین محسوب شده و انکار فعلی یا قولی آن از اسباب ارتداد می‌باشد.

5ـ از نظر قانونی نیز در صورتی که این حد و حدود از طرف زنی رعایت نشود او مجرم شناخته شده و قابل مجازات می‌باشد و متهمان به یکی از مجازات‌های مذکور در تبصره ماده 638 محکوم می‌شوند. تعیین مقدار دقیق مجازات، بر عهده قاضی می‌باشد و این جرم نیز مانند دیگر جرایم، مشمول تخفیف یا تشدید مجازات، سقوط و تعلیق مجازات‌ و دیگر احکامی می‌شود که برای عموم مجازات‌های تعزیری وجود دارد.

 

پیشنهادات

1ـ آوردن این عنوان در ادامه تبصره ماده 638 «و منظور از حجاب شرعی عبارت است از پوشاندن تمام بدن به غیر از دست‌ها و صورت، و این پوشش باید به نحوی باشد که موجب جلب توجه هم نباشد» تا بدین وسیله کسانی که ادعای اجمال و ابهام ماده مذکور را می‌کنند دیگر بهانه‌ای نداشته باشند.

2ـ اقدامات سطحی و کوتاه مدت نهادهای مربوط مثل قوه قضاییه و برخورد ضعیف نیروی انتظامی با متخلفین بی‌حجابی از بزرگ‌ترین مشکلات حال حاضر به حساب می‌آید. برای مثال امروزه دیده می‌شود که هر از گاهی طرحی تحت عنوان «مبارزه با بی‌حجابی یا طرح عفاف» در سطح جامعه اجرا می‌شود که علاوه بر عملکرد ضعیف و جدّی نگرفتن این طرح از سوی بسیاری از دست اندرکاران، همچنین به خاطر موقتی بودن و عدم برخورد جدّی از سوی مسئولین، نتیجه آنچنانی در پی نداشته است. بنابراین به نظر می‌رسد که به جای چنین اقدامات موقت و سطحی باید به سراغ برنامه‌های دراز مدت رفت که با تثبیت همراه هستند. برای مثال قانونگذار می‌تواند بعد از یک تعریف جامع از بی‌حجابی در جامعه این اجازه را به مقامات مرتبط بدهد که برای همیشه و در هر حال بتوانند با متخلفین برخورد کنند، نه اینکه فقط طی یک مدت موقت که آن هم آنقدر از سوی رسانه‌ها نسبت به اجرای آن تبلیغ می‌شود که متخلفین آگاهانه و برای یک مدت معینی که مطمئن هستند به اتمام خواهد رسید نسبت به رعایت آن اقدام می‌کنند، در حالی که اگر این طرح همیشگی باشد آنها هم مجبور می‌شوند به نوعی خود را با این مسأله وفق دهند و در همین راستا به کارگیری مستمر و منظم گشت‌های محسوس و نامحسوس مخصوص ارشاد به وسیله نیروی انتظامی برای بازداشت متخلفین و تحویل آنها به دادسرا و رسیدگی خارج از نوبت و فوری به این جرم پیشنهاد می‌شود.

3ـ باید بگوییم در تعزیرات شدیدترین مکانیزم رسمی برای حمایت از یک ارزش و هنجار اجتماعی، ضمانت اجرای کیفری است. از دیرباز دولت‌ها برای حفظ ارزش‌های موردتأکید خود، نقض آن ارزش‌ها را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. اعمال کیفر می‌تواند برای کسانی قابل توجه باشد که اندیشه جرم را در سر می پرورانند و مرتکب را نیز از ارتکاب مجدد باز می‌دارد. دولت اسلامی نیز در راستای این مکانیزم و مصلحتی که در جامعه اسلامی حاکم است به جرم انگاری بی‌حجابی در جامعه پرداخته، و در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. دولت با تعیین مجازات برای یک هنجارشکنی، ارزش و اهمیت آن هنجار را در جامعه اعلام می‌کند و چنانچه مجازات تعیین شده متناسب نباشد، در عمل به کاهش ارزش و اهمیت آن هنجار خواهد انجامید. حال با نگاه به تبصره ماده 638 می‌بینیم که دولت برای جرم بی‌حجابی جریمه‌ای 5 هزار تومانی یا 10 روزه تعیین کرده است. آیا خود این دلیلی بر این نیست مردم هیچ ارزش و اهمیتی به این جرم ندهند. بنابراین به نظر می‌رسد برای اینکه جانب ضمانت اجرایی قانون در مورد این جرم حفظ شود، بهتر است قانونگذار اقدام به افزایش مجازات موجود در تبصره بنماید تا بدین ترتیب بتواند جایگاه ویژه‌ای را در بین مخاطبان این جرم باز کند.

 

 

منابع

-          قرآن کریم.

-          آلوسی بغدادی، محمود بن عبدالله. (بی‌تا) تفسیر روح المعانی، بیروت: دار احیاءالتراث العربی.

-          ابن انس، مالک. (بی‌تا) المدونة الکبری، مصر: انتشارات السعاده.

-          ابن حزم اندلسی، علی بن احمد. (1352ق)المحلی، قاهره: مکتبه دار التراث.

-          ابن منظور، محمدبن مکرم. (1405ق) لسان العرب، قم: نشرادب الحوزه.

-          ابوالفتوح رازى،حسین بن على. (1408ق)‏ روض الجنان وروح الجنان فى تفسیرالقرآن‏، تحقیق محمد جعفر یاحقى، مشهد: بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى،‏ چاپ اول‏.

-          احصائی، ابن ابی جمهور. (1403 ق) عوالی اللئالی، قم: مطبعه سیدالشهداء، چاپ اول.

-          احمدی جلفایی، حمید. (1385) احکام حجاب و عفت در گلستان مرجعیت، قم: انتشارات زائر.

-          اردبیلی، محمد علی. (1382) حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، چاپ ششم.

-          امام خمینی، سید روح الله. (1379) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، (چاپ و نشر عروج)، چاپ اول.

-          ــــــــــــــ . (1381) توضیح المسائل حضرت امام خمینی(س)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) (چاپ و نشر عروج)، چاپ سوم.

-          ــــــــــــــ . (1376) استفتاآت، 3 جلدی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیة قم.

-          جرجانی، ابوالفتح. (1362) تفسیر شاهی، تهران: انتشارات نوید.

-          جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1387) ترمینولوژی علم حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ دهم.

-          حرعاملی، محمدبن حسن. (1402ق) وسائل الشیعه، تهران: مکتبه الاسلامیه.

-          حسینی زبیدی، محمد مرتضی. (1386 ق) تاج العروس، دارالهدایه.

-          حسینی نیک، سید عباس. (1384) مجموعه قوانین کاربردی(کیفری حقوقی)، تهران: انتشارات مجد.

-          حلى، حسن بن یوسف بن مطهر. (1410ق)تحریر الاحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، مشهد: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، چاپ اول.

-          ــــــــــــــ . (1412ق) منتهى المطلب فی تحقیق المذهب،‏ به تحقیق بخش فقه در جامعه پژوهش‌هاى اسلامى‏، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیه، چاپ اول.

-          خویی، ابوالقاسم. (1367ق)مستندالعروه، قم: منشورات مدرسه دارالعلوم.

-          رازی، احمد. (1389) مقاییس اللغه، مصر: مطبعه البابی الحلبی، چاپ دوم.

-          راغب اصفهانی. (1404ق) المفردات فی غرائب القرآن، قم: نشرالکتاب، چاپ دوم.

-          راوندى، قطب الدین سعید بن هبة الله‏. (1405ق) فقه القرآن فى شرح آیات الأحکام،‏ قم:‏ کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى،‏ چاپ دوم‏.

-          زراعت، عباس. (1382) شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، تهران: انتشارات ققنوس.

-          زمخشری، محمود. (1407ق) کشاف (تفسیر)، بیروت: دارالکتب العربی، چاپ سوم.

-          شافعی، محمد بن ادریس. (1983) الام، بیروت: انتشارات دارالفکر.

-          شامبیاتی، هوشنگ. (1371) حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات پاژنگ.

-          شرتونی اللبنانی، سعید. (1403 ق) اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، قم: منشورات مکتبه آیة الله العظمی المرعشی النجفی.

-          شریف لاهیجى، محمد بن على. (1373) تفسیر شریف لاهیجى، تحقیق میر جلال الدین حسینى ارموى (محدث)، تهران: دفتر نشر داد، چاپ اول‏.

-          شوکانى، محمد بن على زیدى. (1414ق)فتح القدیر، دمشق،  بیروت: ‏دار ابن کثیر، دار الکلم الطیب،‏ چاپ اول‏‏.

-          شهید اول، شمس‌الدین محمدبن مکی عاملی. (1377)اللمعه الدمشقیه، تهران: نشر الهام، چاپ اول.

-          شهید ثانی، زین‌الدین بن علی جبعی عاملی. (1410 ق)الروضة البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: انتشارات داوری، چاپ دوم.

-          شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن. (1387ق) المبسوط فی فقه الإمامیه، به تحقیق سید محمد تقى کشفى‏، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم.

-          ــــــــــــــ . (1407ق) الخلاف‏، به تحقیق شیخ على خراسانى، سید جواد شهرستانى، شیخ مهدى طه نجف و شیخ مجتبى عراقى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-          ــــــــــــــ . (1409ق) تبیان، قم: مکتبه العلوم الاسلامی.

-          صابونی، محمد علی. (1407) روائع البیان (تفسیر)، بیروت: مؤسسه مناهل العرفان، چاپ پنجم.

-          صانعی، یوسف. (1380) احکام بانوان، قم: انتشارات میثم تمّار.

-          طباطبایی یزدی، سید کاظم. (1423ق) العروه الوثقی، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

-          ــــــــــــــ . (1377)‏ تفسیر جوامع الجامع،‏ تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم‏، چاپ اول.

-          طباطبایی، سید علی. (1404ق) ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، قم: مؤسسه آل البیت.

-          طباطبایى، سید محمد حسین. (1417ق) المیزان فى تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسین حوزه علمیه قم،‏ چاپ پنجم‏.

-          طبرسی، فضل بن حسن. (1383) مجمع البیان، تهران: مکتبه الاسلامیه.

-          طبرى، ابو جعفر محمد بن جریر. (1412ق)جامع البیان فى تفسیر القرآن،‏ بیروت: دار المعرفه،‏ چاپ اول‏.

-          طریحى، فخر الدین. (1416ق)مجمع البحرین‏، به تحقیق سید احمد حسینى‏، تهران: انتشارات کتابفروشى مرتضوى‏، چاپ سوم‏.

-          علامه مجلسى، محمد باقر. (1403ق) بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، بیروت: مؤسسة الوفاء، چاپ سوم.

-          فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله. (1419ق)‏ کنزالعرفان فى فقه القرآن‏، تحقیق سید محمد قاضى،‏ تهران: مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى، چاپ اول.

-          فتاحی زاده، فتحیّه. (1378) حجاب از دیدگاه قرآن و روایات، قم: نشر بوستان کتاب.

-          فراهیدى، خلیل بن احمد. (1410ق) کتاب العین‏، قم: منشورات الهجره، چاپ دوم‏.

-          فیض، علیرضا. (1381) مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم.

-          قاسمی، محمد جمال الدین. (1398) محاسن التأویل، بیروت: دارالفکر، چاپ دوم.

-          قرشی، علی اکبر. (1361) قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.

-          قرطبی، ابوعبدالله محمد. (1967) الجامع لاحکام القرآن، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

-          گلدوزیان، ایرج. (1384) بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم.

-          محقق حلّى، نجم الدین جعفر بن حسن. (1407) المعتبر فی شرح المختصر، به تحقیق محمد على حیدرى، سید ابو محمد مرتضوى، سید على موسوى‏، قم: مؤسسه سید الشهداء‏، چاپ اول‏.

-          ــــــــــــــ . (1377) المختصر النّافع(فی فقه الامامیّه) تهران: نشرالهام.

-          مروارید، علی‌اصغر. (1990)سلسلةالینابیع الفقهیه، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه.

-          مصطفوی، حسن. (1360) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

-          مغنیه، محمد جواد. (بی‌تا) الفقه فی مذاهب الخمسه، تهران: نشر تک رنگ.

-          مقدس اردبیلى، احمد بن محمد، زبدة البیان فى أحکام القرآن،‏ تهران:‏ کتابفروشى مرتضوى،‏ چاپ اول‏.

-          مکارم شیرازى، ناصر. (1374) تفسیر نمونه‏، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول‏.

-          نجفى، محمدبن حسن. (1368) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،‏ به تحقیق شیخ علی آخوندی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ نهم.

-         یزدی، سید محمد کاظم. (بی‌تا) العروه الوثقی، تهران: المکتب العلمیه الاسلامیه.

 



[1] . استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بین‌المللی امام خمینیe-mail:h.namazifar@yahoo.com                    

[2] . کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی                                                   e-mail:Saleh_saadat@yhaoo.com

این مقاله در تاریخ 23/4/1389 دریافت گردید و در تاریخ 13/6/1389 مورد تأیید قرار گرفت.

[3] . همچنین ر.ک.به: (ابن حزم1352 ج10: 32؛ شافعی1983 ج1: 109؛ امام خمینی1385 ج2: 231).

[4]. ترجمه: رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشمها (از نگاه ناروا) بپوشند و فروج و اندامشان را (از کار زشت زنان) محفوظ دارند که این بر پاکیزگی شما اصلح است... ای رسول زنان مؤمن را بگو تا چشمها (از نگاه ناروا بپوشند) و فروج و اندامشان را (از عمل زشت) محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهراً ظاهر می شود بر بیگانه آشکار نسازند و باید سینه و بر و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازند جز برای شوهرانشان....

[5]. ترجمه: ای پیامبر، بگو به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنین که فرو گیرند برخود از جلابیب. این نزدیک‏تر است برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، و خداوند آمرزنده و مهربان است.

[6]. ترجمه: در خانه‌هایتان بنشینید و آرام گیرید (و بی حاجب و ضرورت از منزل بیرون نروید) و مانند دوره جاهلیت پیشین آرایش و خودآرایی مکنید... .

[7].  منظور از ضروری دین، امری است که اثبات وجود آن در دین نیازمند تأمل و استدلال نمی‌باشد بلکه به عنوان جزئی از دین می‌شناسد مگر کسی که تازه مسلمان شده است.