بررسی فقهی ـ حقوقی مالکیت فکری با رویکردی به نظر امام خمینی(س

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

فقیهان در مورد مشروعیت حقوق مالکیت فکری اختلاف نظر دارند. به نظر برخی فقیهان این گونه حقوق به دلایلی چون ناسازگاری آن با قاعده سلطه، عدم امضای چنین حقوقی از سوی شارع، ناسازگاری آن با رسالت و قداست علم و غیر قابل تملک شخصی بودن این دسته از حقوق، حقوقی شرعی محسوب نشده و اشخاص ثالث می‌توانند بدون اجازه صاحبان اثر در آن تصرف کنند. به نظر برخی دیگر، چنین حقوقی شرعیت داشته و تصرف در آنها بدون اجازه صاحبان آنها جایز نیست. ادله این گروه عبارتند از: بنای عقلا، قاعده سلطه، حرمت تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنها، قاعده لاضرر، راهکار ولایت فقیه، مصالح مرسله و سدّ ذرایع که دو دلیل اخیر اختصاص به فقه اهل سنّت دارد.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

بررسی فقهی ـ حقوقی مالکیت فکری

 با رویکردی به نظر امام خمینی(س)

                                                                                فخرالدین اصغری آقمشهدی[1]

شهرام اصغری[2]

 

چکیده: فقیهان در مورد مشروعیت حقوق مالکیت فکری اختلاف نظر دارند. به نظر برخی فقیهان این گونه حقوق به دلایلی چون ناسازگاری آن با قاعده سلطه، عدم امضای چنین حقوقی از سوی شارع، ناسازگاری آن با رسالت و قداست علم و غیر قابل تملک شخصی بودن این دسته از حقوق، حقوقی شرعی محسوب نشده و اشخاص ثالث می‌توانند بدون اجازه صاحبان اثر در آن تصرف کنند. به نظر برخی دیگر، چنین حقوقی شرعیت داشته و تصرف در آنها بدون اجازه صاحبان آنها جایز نیست. ادله این گروه عبارتند از: بنای عقلا، قاعده سلطه، حرمت تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنها، قاعده لاضرر، راهکار ولایت فقیه، مصالح مرسله و سدّ ذرایع که دو دلیل اخیر اختصاص به فقه اهل سنّت دارد.

کلیدواژه‌ها:حقوق مالکیت فکری، بنای عقلا، قاعده لا ضرر، مصالح مرسله، قاعده سلطه

 

مقدمه

درگذشته پدیده‌های فکری، بیشتر موضوع حق معنوی بوده و عرف جامعه به ویژه جامعه دینداران آن را به منزلة ابزار کسب و تأمین معیشت لحاظ نمی‌کرد، بلکه امر تألیف و تحقیق و خلق آثار علمی و ادبی بیشتر دست مایه مظاهر و جلوه‌های اخلاقی و معنوی بوده است. اما رفته رفته در کنار حق معنوی، چهره دیگری آشکار شد که به موجب آن صاحب اثر دارای یک حق مالی بر اثر مخلوق خود شد. بدین‌ترتیب وقتی از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری سخن گفته می‌شود، درواقع، هر دو چهرة حق، مدّ نظر است: حقّ معنوی و حقّ مادی یا مالی. در مورد این دسته از حقوق تعابیر مختلفی چون مالکیت معنوی، حقوق فکری، حقوق آفرینش‌های فکری و حقوق مالکیت فکری به کار رفته است که نگارنده واژه اخیر را به دو دلیل بیشتر می‌پسندد: اولاً، ریشه و منشأ اکثر مصادیق این دسته از حقوق، فکر و اندیشه انسان است و تنها برخی مصادیق آن مانند علائم و اسامی تجاری خلاقیت فکری محسوب نمی‌شوند. ثانیاً، این واژه در عنوان ارگان سازمان ملل متحد یعنی، سازمان جهانی مالکیت فکری[3] به کار رفته و از یک مقبولیت بین‌المللی برخوردار شده است. حقوق مالکیت فکری عبارت است از حق استفاده انحصاری انسان از آفریده‌های فکری خود در زمینه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری که دارای ارزش مادی و معنوی هستند. این حقوق از  لحاظ جدید بودن فاقد پیشینه فقهی‌اند. از این رو،  فقیهان معاصر این بحث را به عنوان مسائل مستحدثه یا در پاسخ به استفتائات به عمل آمده از آنان مطرح کرده‌اند. شرعی بودن این دسته از حقوق مورد اختلاف نظر است. برخی فقیهان مخالف شرعی بودن این دسته از حقوق هستند و، در مقابل، برخی دیگر آن را حقی شرعی تلقی کرده و تجاوز به آن را مجاز نمی‌دانند. در ذیل ابتدا به بررسی نظر مخالفان و سپس به بررسی نظر موافقان می‌پردازیم.

 

نظر مخالفان مشروعیت حقوق مالکیت فکری

دلایلی که مخالفان مشروعیت حقوق مالکیت فکری برای اثبات نظر خود به آنها تمسک جسته‌اند، عبارتند از: ناسازگاری مالکیت معنوی با قاعدة سلطه، عدم امضای چنین حقوقی از سوی شارع، ناسازگاری حقوق مالکیت فکری با رسالت و قداست علم و غیر قابل تملک شخصی بودن این دسته از حقوق. در ذیل به بررسی این دلایل می‌پردازیم.

 

1) ناسازگاری حقوق مالکیت فکری با قاعدة سلطه

امام خمینی پیدایش هرگونه حق انحصاری در استفاده آثار فکری را برای پدیدآورندگان آن مخالف قاعدة سلطه می‌داند. ایشان در این باره می‌نویسد: آنچه نزد بعضی حق طبع نامیده می‌شود، حق شرعی نیست و سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون هیچ‌گونه عقد و شرطی جایز نیست. بنابراین، مجرد چاپ کتاب و نوشتن عبارت «حق طبع و تقلید برای صاحب آن محفوظ است، چیزی را موجب نمی‌شود و توافق با غیر شمرده نمی‌شود، پس برای غیر او چاپ و تقلید جایز است و بر هیچ کس جایز نیست که او را از آن منع نماید (امام خمینی 1379 ج 1و2: 993ـ991).[4] در توجیه این بیان، گفته شده است:

عقلا بر این امر اتفاق نظر ندارند که به مجرد چاپ کتاب برای صاحب چاپخانه حقی ایجاد می‌گردد، همچنین توافق عقلا بر منع مردم از تقلید قطعیت پیدا نکرده است چرا که طبیعت مردم بر تقلید در همه امور و اعمال و اختراعات و حرفه‌ها استوار است و عقلا تقلید در یکی از امور صنعتی و ساختن شیئ از روی نمونه‌ای دیگر و بهره گرفتن از نتیجه فکر گذشتگان را عرفاً تصرفی در حقوق دیگران که مشروط به اجازه صاحبان این صنایع و اعمال و افکار باشد، نمی‌دانند و چاپ کتاب نیز از جریان این سیره عقلا خارج نیست (مطهری 1405ق.:186).

شایان ذکر است که امام خمینی در برخی استفتائاتی که از ایشان به عمل آمده است، بدون ذکر مبنای حکم صرفاً به بیان حکم اکتفا کرده‌اند. در سال 1358 استفتائی به شرح ذیل از امام خمینی صورت گرفت: حضور محترم نائب الامام آیت الله العظمی خمینی السلام علیکم و رحمة الله اما بعد، در پس قیام الهی مردم و لزوم تغییر روابط طاغوتی به روابط اسلامی و گسترش فرهنگ اسلامی معروض می‏دارد عده‏ای با انحصار قرار دادن کتب اسلامی به خود قیمتی بسیار گزاف بر آن می‏نهند. مثلاً کتاب 16 تومانی را 70 تومان می‏فروشند و چنانچه کسی اقدام به نشر بنماید مورد تعقیب قانونی قرار می‏گیرد. آیا در اسلام حق چاپ و نشر بدون اجازه ناشر یا مترجم یا مؤلف می‏شود یا انحصاری است به مترجم و ناشر اول. ایشان در جواب فرمودند: «چنین حقی در شریعت مقدسه ثابت نیست.» در پی این استفتاء بود که حاکم شرع وقت آیت الله خلخالی نوشت: چون به فتوای امام خمینی حق طبع و نشر نمی‏تواند به کسی مربوط باشد، لذا هر کس هر کتابی را می‏تواند طبع کرده در اختیار مردم بگذارد و هیچ کس نمی‏تواند جلوگیری نماید چون حق طبع و نشر در اسلام محفوظ نیست لذا جلوگیری از آن جرم است (یزدانی 1381 پاورقی شماره 9). در سال 1361 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت استفتائاتی را از امام خمینی درباره حقّ مؤلف به عمل آورد که متن استفتائات و پاسخ‌ها به شرح ذیل است:

محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی

با سلام، برای برادران دست اندرکار امر کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پاره‌ای سؤالات و ابهامات وجود دارد که به صورت استفتاء از محضر مبارک مطرح نموده است و به پیوست تقدیم می‌گردد موجب امتنان خواهد بود که نظر مبارک به پاسخ این سؤالات تعلق گیرد.

    1ـ چاپ و نشر کتب قدیم و مشهور اسلامی که تعیین ورثه مؤلفین آنها میسر نیست و حکم مجهول المالک را دارد چه خواهد بود؟ پاسخ: طبع و نشر کتب مزبوره موقوف بر اذن کسی نیست.

    2ـ اگر ناشر کتابی را با انجام حروف‌چینی، ویراستاری و صفحه‌پردازی، چاپ و منتشر سازد، آیا افراد یا مؤسسات دیگری می‌توانند بدون اذن ناشر اولیه نسبت به عکس برداری و چاپ مجدد کتاب مزبور اقدام نمایند؟ پاسخ: احترام دیگران به طبع و نشر همان کتاب موقوف به اجازه ناشر اولی نیست.

3ـ آیا برای ترجمه کتاب اذن مؤلف شرط است یا خیر؟ و اگر اذن مؤلف لازم باشد در صورت ترجمه بدون اذن، تکلیف ناشر چیست و خرید و فروش چنین کتابی چه ضرورتی دارد؟ پاسخ: اذن مؤلف شرط نیست و خرید و فروش آن اشکالی ندارد.

4ـ آیا ناشر می‌تواند بدون اذن مؤلف، مترجم، مصنف و یا مصحح اثر و یا ورثه او نسبت به طبع آن اقدام نماید؟ پاسخ: گذشت که اذن ناشر شرط نیست.

5ـ آیا اقتباس مطلبی از یک نوشته بدون ذکر منبع در نوشته یا کتابی دیگر جایز است یا خیر؟ پاسخ: ذکر منبع لازم نیست ولی نباید به صورتی باشد که مستلزم کذب در اسناد شود (محمد بیگی 1379: 131-129).    

در نقد دلیل مذکور در فوق می‌توان گفت که اوّلاً، دلیل مزبور اخص از مدعا است. مدعا این است که اثر فکری پدید آمده توسط پدیدآورنده را نمی‌توان بدون اجازه او تکثیر کرد و در این مورد فرقی بین مرحله قبل از تکثیر و بعد از آن وجود ندارد ولی استدلال مذکور در فوق فقط شامل مرحله بعد از تکثیر اثر است، یعنی بعد از چاپ کتاب، اگر کسی از طریق خریدن آن یا به طرق دیگر مالک آن شود به استناد قاعده سلطه می‌تواند آن را تکثیر کند. نتیجه این خواهد بود که اگر کتابی هنوز منتشر نشده باشد، هیچ کس نمی‌تواند بدون اینکه مالک آن شده باشد آن را منتشر سازد مگر اینکه از پدیدآورنده اجازه بگیرد. ثانیاً، چنانکه در بررسی دلایل موافقان خواهد آمد حقوق فکری نزد عرف مال محسوب می‌شود و در نتیجه، قاعده سلطه نسبت به آن اعمال خواهد شد. با اعمال قاعده سلطه نسبت به آن و ایجاد حق انحصاری برای او دیگر نوبت به اعمال قاعده سلطه نسبت به گیرنده اثر فکری نخواهد رسید.  

 

2) عدم امضای حقوق مالکیت فکری از سوی شارع

برخی از فقیهان با این استدلال که حقوق مالکیت فکری از طرف شارع امضا و اعتبار نشده است، مخالف شرعی بودن چنین حقوقی هستند. آیت الله صافی گلپایگانی در این باره می‌نویسد: حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب می‌نمایند، حقیر نتوانسته‌ام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم. از عقود و معاملات هم نیست که بتوانیم بگوییم هر چند در عصر شارع مقدس عنوان نمی‌شده است، مولی به اعتبار اینکه عقد و معامله است، با ملاحظه شرایطی که در صحت عقد و معامله معتبر است، مشمول اطلاقات یا عموم بعضی ادله مثل «اوفوا بالعقود» است. اگر گفته شود این هم حقی است که عرف زمان ما آن را اعتبار می‌کند، نظیر «حق التحجیر» و «حق السبق» که چون شارع از آن ردع نکرده از عدم ردع او استکشاف امضا می‌نماییم و معتبر است. جواب این است که عدم ردع نسبت به حقوقی که در عصور متأخره از عصر شارع مقدس و ائمه طاهرین ــ علیهم‌السلام ــ عرفاً یا بر حسب قوانین موضوعه مستحدث می‌شود، نمی‌شود به اطلاق یا عموم آن تمسک نمود. بله، در ارتباط با اقتباس از اختراع یا تألیف یا تجدید طبع کتاب یا تقلید از آثار هنری مشروعه، اگر متوقف بر تصرف در مال غیر باشد، بدون اذن صاحب مال جایز نیست، اما بر حرمت نفس اقتباس دلیلی وجود ندارد. ... با اینکه در زمان شارع هم تألیف و اختراع و ابتکار بوده است، اما برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق حقی اعتبار نمی‌شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت دیگر، بنابر عدم اعتبار بوده ولو به این معنا که چون مورد التفات و توجه نبوده است، آثار مترتب بر آن مشروعیت نداشته، شارع هم با عدم تشریع این حق روش عرف را امضا فرموده است.... بناء علی کل ما ذکر، مشروعیت حقوق مذکوره را ثابت نمی‌دانیم و هر چند ترتب برخی از آثاری که بر این حقوق مترتب می‌گردد به طور شرط ضمن عقد امکان‌پذیر است. اما مقاصد مهمی را که ارباب دعوی این حقوق دارند با شرط نمی‌توان تأمین کرد (به نقل از: فصلنامه رهنمون 1371: 209 - 207).  

در نقد نظر مذکور در فوق می‌توان گفت که اولاً، گرچه در زمان شارع اختراع و ابتکار وجود داشت و در عین حال حقوق مالکیت فکری مطرح نبود، مانعی برای به رسمیت شناختن این حقوق در زمان ما محسوب نمی‌شود. در قدیم آثار فکری و فرهنگی، نشر و گستره محدودی داشت و پدیدآورندگان، توقع بهره‏برداری مادی از آثار خود نداشتند. از این رو، حمایت قانونی از این گونه آثار چندان ضروری نمی‏نمود ولی در جهان امروز وضع به کلی دگرگون شده است. گسترش آفریده‏های فکری و نقش حساس آنها در توسعه فرهنگ و تمدن و اقتصاد بشری موجب شده است که قانونگذاران نسبت به حقوق معنوی صاحبان آثار فکری و تولیدات سمعی و بصری، بی‏تفاوت نباشند. وانگهی مستحدث بودن بعضی حقوق، نافی مشروعیت آنها نیست. حفظ محیط زیست امروزه از حقوق مسلّم آحاد جامعه شمرده می‏شود و دولت‏ها برای کسانی که محیط زیست را آلوده می‏کنند، جریمه و کیفر تعیین می‏کنند. نمی‏توان گفت چون در زمان شارع چنین حقی مطرح نبوده است، امروزه نیز مشروعیت ندارد. در اعصار قبل زندگی‏ها بسیط بود. شهرها نسبت به زمان ما بسیار کم جمعیت‏تر بود. از کارخانجات آلاینده محیط هیچ خبری نبود. نمی‏توان این دوره را با اعصار قبل مقایسه کرد و به دلیل مطرح نبودن مسأله حفظ محیط زیست در آن اعصار، از آن سلب مشروعیت کرد (یزدانی 1381: 54-37). ثانیاً، چنانکه برخی فقیهان گفته‌اند بناهایی که عقلا با توجه به فطرت و خمیره ذات خویش دارند، نظیر بنای عقلا بر حقّ امتیاز تلفن، سرقفلی و حق التألیف و ... به امضا و احراز تا زمان معصوم نیاز ندارد (وحید خراسانی به نقل از: یوسف وند 1385: 118).

 

3) ناسازگاری حقوق مالکیت فکری با رسالت و قداست علم

در میان دانشمندان اهل‌سنّت بعضی (شبیری 1419: 56) با این استدلال که مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم از نظر اسلام ناسازگار است، با آن مخالفت کرده‌اند. از نظر این افراد، معتبر دانستن این حق سبب حصر و حبس آثار علمی و کتمان علم می‌گردد که مورد نهی قرآن کریم قرار گرفته است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «إنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مآ اَنْزَلْنَا مِنَ البَیِّنَاتِ وَ الْهُدَی مِن بَعْدِ ما بَّیَّنَّاهُ لِلنَّاس فِی الْکِتَابِ اُولئِکَ یَلْعَنُهُم اللهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ» (بقره: 159). پیامبر اکرم(ص) نیز فرموده‌اند: «هر کس دانشی را بداند و آن را کتمان کند، روز قیامت با افساری از آتش آورده می‌شود» (احمد بن حنبل بی تا: 499).

در نقد نظر مذکور در فوق می‌توان گفت گرچه اسلام برای علم و عالم ارزش و منزلت خاصی قائل است ولی اینکه از نظر اسلام، پول گرفتن و کسب درآمد با هر امر مقدسی حرام و غیر جایز است، اول کلام است. گذشته از این کتمان علم با کسب درآمد از طریق کارهای علمی، دو چیز کاملاً متفاوت است (حلیمی 1384: 77). در واقع، آنچه مورد نهی آیة شریفه و روایت پیامبر(ص) قرار گرفته است، کتمان علم است نه کسب درآمد از طریق فعالیت‌های علمی. به عبارت دیگر، «نهی از کتمان علم مستلزم آن نیست که صاحبان آثار علمی از حقوق مادی خود صرف نظر کنند یا مردم ملزم به رعایت حقوق آنان نباشند. چنان‏که نهی از احتکار به معنای عرضه رایگان متاعِ احتکار شده نیست» (یزدانی 1381: 54-37). از طرفی، همان قرآنی که از کتمان علم نهی کرده است می‏فرماید: «وَ لاتَأکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» (بقره: 188) یعنی، اموال خود را به ناحق نخورید. نیز می‏فرماید «وَ لاتَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَائَهُمْ» (اعراف: 85) یعنی حقوق مردم را ضایع نکنید (یزدانی 1381: 54-37). استفاده از آثار فکری بدون اجازه پدیدآورندگان آن مصداق اکل مال به باطل و تضییع حقوق مردم خواهد بود.

 

4)غیر قابل تملک شخصی بودن حقوق مالکیت فکری

بعضی اندیشمندان حقوق مالکیت فکری را مانند انفال جزو ثروت‌های عمومی دانسته که قابل تملک شخصی نیست. شهید مطهری می‌نویسد:

انسان در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است و آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست. اجتماع در آنها ذی حق است ... ماشین مظهر ترقی اجتماع است و محصولات ماشین را نمی‌توان محصول غیرمستقیم سرمایه‌دار دانست، بلکه محصول شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد، پس ماشین‌های تولید شده نمی‌تواند به اشخاص تعلق داشته باشد. اینها نقض مالکیت فردی نیست، الغای مالکیت خصوصی نیست. در این موارد مالکیت، اشتراکی و اجتماعی است همان طوری که در اسلام انفال از ثروت‌های عمومی شمرده می‌شود (مطهری 1368: 59 ـ 58).

در نقد نظر مذکور در فوق، می‌توان گفت که اولاً، این ادعا که آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد ادعایی بدون دلیل است. ثانیاً، گرچه جامعه در شکوفا شدن خلاقیت‌های فکری نقش به سزایی دارد و افراد با استفاده از امکانات جامعه به خلق آثار فکری می‌پردازند این امر دلیل نمی‌شود که شخص مالک آثار فکری خود نشود. البته، برای رعایت حق جامعه، می‌توان حق استفاده انحصاری پدیدآورنده اثر را به مدت زمان خاصی محدود کرد که بعد از انقضای آن مدت، استفاده برای عموم آزاد گردد.

 

2( نظر موافقان مشروعیت حقوق مالکیت فکری

بسیاری از فقیهان معاصر موافق مشروعیت حقوق مالکیت فکری هستند. برخی از آنها صرفاً به ایجاد حقّ انحصاری برای پدیدآورنده اثر اشاره کرده ولی مبنای حکم را مورد اشاره قرار نداده‌اند.[5] در مقابل، برخی دیگر به مبنای حکم نیز اشاره کرده‌اند. دلایل مشروعیت این دسته از حقوق عبارتند از: بنای عقلا، قاعده سلطه، حرمت تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنها، قاعده لاضرر، راهکار ولایت فقیه، مصالح مرسله و سدّ ذرایع. در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم:

 

1) بنای عقلا

یکی از ادله‌ای که برای مشروعیت حقوق مالکیت فکری ذکر شده است، بنای عقلا است. برخی فقیهان با استناد به بنای عقلا، حقوق مالکیت فکری را حق شرعی می‌دانند. آیت الله فاضل لنکرانی در این باره می‌نویسد:

گرچه حضرت امام خمینی اعتبار شرعی این حقوق را نفی نموده‌اند، لکن به نظر قاصر می‌رسد که حقوقی را که از نظر عقلا حق شناخته می‌شود و آثاری بر آن مترتب می‌کنند، تا دلیل شرعی بر نفی حق بودن آنها قائم نشده نمی‌توان آنها را نفی کرد و از ترتب آثار آنها جلوگیری نمود و ادله‌ای مانند الناس مسلطون علی اموالهم، نمی‌تواند نافی حق بودن آنها باشد. همان طور که در باب ملکیت لازم نیست دلیل بر ثبوت آن قائم شود بلکه مجرد عدم قیام دلیل بر عدم ملکیت کافی است برای ثبوت شرعی همانند عقلا (به نقل از: فصلنامه رهنمون 1371: 210).

ایشان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قُراء معروفى سوره یا آیاتى از قرآن را با صوت زیبا مى‌خوانند و آن را بر روى نوار کاست یا ویدئو ضبط مى‌کنند. آیا قارى مى‌تواند امتیاز آن را خرید و فروش کند یا خیر؟ می‌نویسد: «مى‌تواند (چنین کند). زیرا که اینها حقوق عقلاییّه مى‌باشند و شارع ردعى از آنها ندارد» (فاضل لنکرانی بی‌تا ج1: 377)[6]. نامبرده در پاسخ به سؤالی دیگر نیز می‌نویسد: «حق چاپ از حقوق ثابت عقلاییه است و منحصر به مؤلّف یا ناشر مى‌باشد لذا تکثیر آن بدون اجازه آنها جایز نیست» (فاضل لنکرانی بی‌تا ج2: 423). آیت الله موسوی بجنوردی نیز می‌نویسند:

در مورد حقوق فکری و معنوی نیز سیره عقلا بر این است که برای آنها ارزش و اعتبار قایل شده‌اند. امروزه در تمام جوامع عقلایی و نظام‌های حقوقی دنیا این مسأله جزء حقوقی است که برای آن ارزش قایل هستند و مختص به ذی‌ حق است به طوری که کسی غیر او حق استفاده از آن را ندارد و اگر کسی از این حق بدون اجازه وی استفاده کند هم از نظر عرف، عمل خلاف و ناپسند انجام داده و هم از لحاظ جزایی قابل تعقیب است (فصلنامه رهنمون1371: 211).

آیت الله منتظری نیز در پاسخ به سؤالی درباره آثار فکری تصرف در آنها را به دلیل مالیت عرفی منوط به اذن پدیدآورنده آن می‌دانند. متن سؤال و پاسخ ایشان به شرخ ذیل است.

سؤال: سی‌دی‌هایی تنظیم و رایج شده که حاوی نرم افزارهای علمی و کاربردی در رشته‌های مختلف علوم و از جمله رشته‌های عقاید، فقه، تفسیر و حدیث میباشد و برای استفاده از آنها قفل‌هایی به وسیله تنظیم کنندگان آنها به کار برده شده و بدون آن معمولاً استفاده از آن سی دی‌ها مشکل یا غیر ممکن است. ولی بعضی‌ها با ترفندهای خاصی بدون اجازه و رضایت مؤسسه تنظیم کننده آنها قفل مزبور را از بین میبرند و آنها را تکثیر مینمایند، آیا این عمل شرعاً جایز است؟ پاسخ: سایت و سی دی‌های ذکر شده و نرم افزارهای آنها نظیر حق اختراع و حق چاپ مالیت عرفی دارند و هرگونه اخلال در سایت و یا استفاده از سی دی‌ها با شکستن قفل آنها بدون اجازه مؤسسه تنظیم کننده شرعاً حرام و موجب تضییع حقوق دیگران و ضمانت‌آور است (منتظری 1384: 579 - 578).

شایان ذکر است که برخی فقیهان از جمله آیت‌الله حائری به دلیل عدم اتصال بنای عقلا مبنی بر مالیت حقوق فکری به زمان شارع آن را حجت نمی‌دانند (حائری 1379: 100). در واقع امام خمینی را باید از آن دسته از فقیهان (امام خمینی1376: 64) قرار داد که حجیت سیره را در تمامی موارد منوط به اتصال آن به زمان شارع می‌دانند. اما چنانکه برخی دیگر گفته‌اند حجیت سیره ذاتی بوده و به امضای شارع و اتصال به زمان او نیاز ندارد (طباطبایی یزدی 1423 ج 2: 206).

 

2)  قاعدة سلطه

استناد به قاعدة سلطه در صورتی صحیح است که بر حقوق، مال صدق کند. برخی فقیهان اطلاق مال را تنها بر اعیان صحیح دانسته و آن را شامل حق نمی‌دانند (انصاری 1375: 80-79). اما چنانکه امام خمینی نوشته‌اند برخی حقوق قطعاً جزو اموال محسوب می‌شوند زیرا، در مقابل آنها بها و ثمن پرداخت می‌شود و در صدق مالیت چیز دیگری معتبر نیست (امام خمینی 1421 ج 1: 55). با توجه به اینکه حقوق فکری مالیت دارد، برخی فقیهان به استناد قاعدة سلطه تصرف دیگران در آنها را منوط به اذن صاحب آن می‌دانند. آیت الله حسینی روحانی در این باره می‌نویسد:

هرکس چیزی تألیف کند، آن تألیف نتیجه کار فکری و اندیشه وی بوده و بنابراین، مالک و صاحب آن است و حق دارد دیگران را از هرگونه دخل و تصرفی درآن باز دارد زیرا، مردم شرعاً و عرفاً بر اموال خویش مسلط هستند . البته مالکیت او مطلق نیست و دلیلی بر حرمت انتفاع و تصرفات معنوی مانند مطالعه و استناد به آن وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه‌برداری و تکثیر بدون اجازه مؤلف است که در این صورت می‌تواند مطالبه حق کند ... (حسینی روحانی 1385ج 2: 97 - 93).

 

3) حرمت تصرف در مال دیگران بدون اجازه آنان

یکی از دلایلی که بر مشروع بودن حقوق مالکیت فکری و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن پدیدآورنده اقامه شده است، استناد به روایت «لا یحل دمُ امرء مسلم و لا ماله الاّ بطیبة نفس منه» (عاملی بی‌تا ج19: 10) است.  آیت الله صانعی در پاسخ به سؤالی در مورد تکثیر آثار دیگران می‌نویسد:

اقدام به تکثیر آثار دیگران که مورد منع آنهاست حرام و غیر جایز است.لا یحل مال امرء مسلم الاّ بطیبة نفس منه و چگونه امر ارزش‌داری که عرفاً مربوط به دیگران است و مال آنها حساب می‌شود، تصرف در آنها بدون جلب رضایت صاحبان آنها مباح باشد و فرقی بین عین خارجی و یا منفعت و یا اثر نیست چون همه آنها از نظر عرف و عقلا مالی مرتبط به دیگران و امر با ارزشی و مضاف به آنهاست. پس، جواز تصرف به هر شکل منوط به طیب نفس و رضایت صاحبان آنهاست (صانعی 1388ج2: 46).

نامبرده در پاسخ به سؤالی در مورد حق اختراع نیز می‌نویسد: «هر کس نسبت به اختراع و آثار فکری و علمی و تجربی خودش سلطه و حق دارد و تصرف در آنها تصرف در حق غیر است که بدون رضایت و اجازه‌اش حرام و غیر جایز است که لا یحل مال امرء مسلم الاّ بطیبة نفس منه (صانعی 1388 ج2: 46).

آیت الله مکارم شیرازی نیز در مورد حکم مالکیت فکری می‌نویسد: مالکیّت فکرى همچون مالکیّت مادّى محترم است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هر کس تجاوز کند و خسارتى به بار آورد ضامن است. زیرا، مالکیت از موضوعات عرفى و عقلایی است و به تعبیر دیگر، از موضوعاتى است که عرف و عقلا آن را تعیین مى‌کنند و مى‌دانیم در عصر و زمان ما این نوع مالکیّت در عرف و عقلا به رسمیت شناخته شده است و از آنجا که موضوع را از عرف مى‌گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه می‌گیریم که اصل کلّى «لا یحلّ لاحد ان یتصرف فى مال غیره الاّ باذنه» شامل آن هم مى‌گردد. اضافه بر این گاه مى‌شود که براى اختراع یک وسیله صنعتى یا اکتشاف یک دارو، یا تألیف یک دوره کتاب، یا تولید یک سى دى، میلیون‌ها خرج مى‌کنند و صدها ساعت زحمت مى‌کشند، به یقین اگر کسى آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولید کننده تکثیر کند، ظلم فاحشى مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است، و اگر کسانى مرتکب این کار خلاف از طرق غیر قانونى شوند، دلیل بر مباح بودن آن نمى‌شود و ضامن هستند (مکارم شیرازی ...http).

 

4) راهکار ولایت فقیه

برخی فقیهان با استناد به راهکار ولایت فقیه مشروع بودن حقوق مالکیت فکری را پذیرفته‌اند. آیت الله حائری می‌نویسند: هرگاه ولى فقیه مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال این حقوق ببیند، از ولایت خود استفاده کرده و این حقوق را تثبیت مى‌کند. بنابراین، اگر ولى فقیه به عنوان مثال، چاپ تألیف شخصى را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام کند، مؤلف مى‌تواند در مقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغى را از ناشر بگیرد اگر کتاب او بدون اجازه او چاپ شود، بر ناشر واجب است بر اساس مبناى ولایت فقیه قیمت حق نشر را به مؤلف بپردازد چنان که بر اساس همین مبنا پرداخت مالیات بر مردم واجب مى‌گردد (حائری 1379: 99). شایان ذکر است که نامبرده سایر ادله‌ای را که بر مشروع بودن حقوق مالکیت فکری اقامه شده است، نا تمام دانسته و تنها راهکار ولایت فقیه را می‌پذیرد. آیت الله صافی گلپایگانی نیز با اینکه مشروعیت حقوق مالکیت فکری را نپذیرفته است اما برای فقیه جامع الشرایط این حق را قایل است که استفاده از این حقوق را برای مدت معینی محدود نماید. نامبرده در این باره می‌نویسد: راهی که تا حدی می‌توان بعضی اغراض صحیح را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد، این است که حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تألیف، طبع یا تقلید از آن اختراع یا تألیف را تا مدت معین محدود نماید (فصلنامه رهنمون 1371: 209 - 207). 

 

5) قاعده لا ضرر

شخصی که اقدام به تألیف کتاب، تولید یک فیلم سینمایی یا ابداع یک اختراع می‌کند، ممکن است متحمل هزینه‌های زیادی شود. اگر اشخاص مجاز به تکثیر اثر فکری، اکران فیلم و یا تولید انبوه اختراع باشند، مستلزم ضرر به پدید آورندگان اینگونه آثار خواهد بود که به استناد قاعده لاضرر باید جلوی این عمل گرفته شود. گرچه در تفسیر قاعده لاضرر اختلاف نظر وجود دارد ولی قاعده مزبور را چه به معنی نفی حکم ضرری (انصاری بی تا:  373؛ 1375: 374؛ توحیدی 1368 ج3: 204)، نهی از اضرار (اصفهانی بی تا: 25) و یا نفی ضرر غیر متدارک (نراقی 1408: 18) بگیریم تصرف در چنین حقوقی جایز نبوده و مستلزم اجازه از صاحبان آنها است. 

 

6) مصالح مرسله

یکی از منابع حقوق اسلامی در فقه اهل سنّت قاعدة مصالح مرسله است. مصالح مرسله یا استصلاح عبارت است از مصلحت اندیشى‌هایى که با تصرفات و مقاصد شرع مقدس هماهنگى دارد، ولى دلیل مشخصى از طرف دین در الغا یا اعتبار آن به دست ما نرسیده است. بنابراین، اگر مجتهد نظیر واقعه مورد نیاز خود را در شریعت بیابد به قیاس، والاّ به مصالح مرسله پناه مى‌برد (زحیلی 1418ج 2: 757). در تطبیق قاعده مصالح مرسله بر حقوق مالکیت فکری می‌توان گفت که در حمایت از این حقوق یک مصلحت عمومی مهم وجود دارد که به همه جوامع انسانی برمی‌گردد و آن مصلحت ارزش‌های فکری است که در شئون گوناگون زندگی دارای اثر می‌باشد و از این جهت، از جمله حقوق الهی به شمار می‌آید زیرا، فایده آن عام است و جایگاهش بزرگ و مصلحت مرسله در دین رعایت می‌شود و احکام بر آن بار می‌‌گردد زیرا، مصلحت مرسله از مبانی عدالت و حق می‌باشد. بنابراین، پدیده‌های فکری ملک هستند (درینی 1401: 84 -83 ). 

شایان ذکر است که قاعده مذکور در فوق از نظر فقیهان امامیه (حائری 1379: 98) و برخی مکاتب فقهی اهل سنّت به دلیل ظنی بودن حجت نیست. از نظر شافعی استنباط بر مبنای استصلاح مانند استحسان متابعت هوای نفس است (خلاف 1978: 73).

 

7) سدّ ذرایع

«سد» به معنای «جلوگیری کردن» و «ذرایع» جمع ذریعه به معنای «وسیله» است. علمای اهل سنّت معتقدند هر عملی که سرانجام منجر به مفسده‌ای ‌گردد بایستی از آن جلوگیری کرد. برخی نویسندگان قاعده مزبور را مبنای مشروع بودن حقوق مالکیت فکری قرار دادند (قره‌داغی 1412: 426-425) گرچه توضیح ندادند که قاعده مزبور چگونه بر مشروعیت این حقوق دلالت دارد. در توجیه آن می‌توان گفت از آنجا که رعایت نکردن حق دارندگان حقوق فکری منجر به حرام شده و مفسده ایجاد می‌کند، باید از آن جلوگیری نمود.

گرچه بحث از قاعده سد ذرایع شبیه بحث مقدمه واجب و حرام در اصول فقه امامیه است، اما چنانکه فقیهان امامیه معتقدند وجوب یا حرمت مقدمه حکمی تبعی است نه نفسی و ثواب یا عقاب مستقلاً بر آن مترتب نمی‌گردد، برخلاف نظر علمای عامه که برای آن حرمت نفسی قائلند (یوسف‌وند 1385: 88).  

 

نتیجه

مشروعیت حقوق مالکیت فکری مورد اختلاف صاحب نظران فقهی است. برخی فقیهان مخالف مشروعیت چنین حقوقی هستند. دلایل این گروه عبارتند از:

1) ناسازگاری با قاعده سلطه.  در نقد این دلیل می‌توان گفت حقوق فکری نزد عرف مال محسوب می‌شود و در نتیجه، قاعده سلطه نسبت به آن اعمال خواهد شد. با اعمال قاعده سلطه نسبت به آن و ایجاد حق انحصاری برای او دیگر نوبت به اعمال قاعده سلطه نسبت به گیرنده اثر فکری نخواهد رسید.

2) عدم امضای حقوق فکری از سوی شارع. در این دلیل باید گفت علت اینکه در زمان شارع اختراع و ابتکار وجود داشت و در عین حال حقوق مالکیت فکری مطرح نبود، به این دلیل بوده است که در آن دوره آثار فکری و فرهنگی، نشر و گستره محدودی داشت و پدیدآورندگان، توقع بهره‏برداری مادی از آثار خود را نداشتند. اما امروزه سیره عقلا بر مالیت این حقوق است و با توجه به اینکه حجیت سیره ذاتی است، نیاز به امضای شارع و اتصال آن به زمان ندارد.

3) غیر قابل تملک شخصی بودن حقوق فکری به دلیل مدیون بودن انسان در قوای جسمی و روحی خود به اجتماع. در ردّ دلیل مزبور می‌توان گفت گرچه جامعه در شکوفا شدن خلاقیت‌های فکری نقش به سزایی دارد و افراد با استفاده از امکانات جامعه به خلق آثار فکری می‌پردازند این امر دلیل نمی‌شود که شخص مالک آثار فکری خود نشود. البته، برای رعایت حق جامعه، می‌توان حق استفاده انحصاری پدید آورنده اثر را به مدت زمان خاصی محدود کرد که بعد از انقضای آن مدت، استفاده برای عموم آزاد گردد. 

4)  ناسازگاری این حقوق معنوی با رسالت و قداست علم از نظر اسلام. معتبر دانستن این حق سبب حصر و حبس آثار علمی و کتمان علم می‌گردد که مورد نهی قرآن کریم و پیامبر(ص) است. در نقد این نظر باید گفت کتمان علم با کسب درآمد از طریق کارهای علمی، دو چیز کاملاً متفاوت است. آنچه مورد نهی آیة شریفه و روایت پیامبر(ص) قرار گرفته است، کتمان علم است نه کسب درآمد از طریق فعالیت های علمی.

به نظر برخی دیگر از فقیهان حقوق مالکیت فکری دارای مشروعیت بوده و تصرف دیگران در آنها باید با اجازه صاحبان آثار فکری صورت پذیرد. ادله مشروعیت عبارتند از: بنای عقلا، قاعدة سلطه، حرمت تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنها، قاعدة لاضرر، راهکار ولایت فقیه، مصالح مرسله و سدّ ذرایع. از آنجا که بیان حکم به عهده شارع بوده و تشخیص موضوع با مردم است و مردم حقوق فکری را مال تلقی می‌کنند به استناد قاعدة سلطه و حرمت تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنها تصرف دیگران در آثار فکری منوط به اجازه پدیدآورندگان آنها است. دو دلیل اخیر (مصالح مرسله و سدّ ذرایع) که اختصاص به فقه اهل سنّت دارد، از نظر فقیهان امامیه و برخی اهل سنّت حجت  نمی‌باشد.

 

 

منابع

-          قرآن کریم

-          احمدبن حنبل. (بی‌تا)  مسند،  بیروت: دار الفکر، چاپ پنجم.

-          اصفهانى، شیخ الشریعه. (بی‌تا)  مسأله لاضرر، قم، بی‌نا.

-          امام خمینی، سید روح الله. (1421) البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (چاپ و نشر عروج)، چاپ اول.

-          ــــــــــــــ . (1376) الاجتهاد و التقلید، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-          ــــــــــــــ . (1379) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، (چاپ و نشر عروج)، چاپ اول.

-          انصاری، شیخ مرتضی. (1375 ق.) مکاسب، یک جلدی، تبریز: اطلاعات، چاپ دوم.

-          ــــــــــــــ . (بی‌تا) رسائل، قم: انتشارات اسماعیلیان.

-          توحیدی، محمدعلی. (1368) مصباح الفقاهه(تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی)، قم: انتشارات وجدانی، چاپ اول.

-          حائری، سید کاظم. (1379) «بررسی فقهی حق ابتکار»، فقه اهل بیت (فارسی)، شماره 23.

-          حسینی روحانی، سید محمد صادق. (1385 ق.) المسائل المستحدثه، قم: مکتبه محمدی.

-          حلیمی، عمران. (1384) «مبانی فقهی حقوقی مالکیت معنوی از دیدگاه مذاهب اسلامی»، مجله طلوع ، شماره 16، ص 84ـ61.

-          خامنه‌ای، سید علی، اجوبه الاستفتائات، قابل دسترسی به صورت آنلاین در:

http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=11

-          خلاف، عبدالوهاب. (1978) مصادر التشریع الاسلامی فی ما لا نصّ فیه، کویت: دار القلم.

-          درینی، فتحی. (1401 ق) حق الابتکار فی الفقه الاسلامی، بیروت: موسسة الرسالة، چاپ دوم.

-          زحیلی، وهبه مصطفی. (1418) اصول الفقه الاسلامى، دمشق، بی‌نا.

-          شبیری، محمدعثمان. (1419 ق) المعاملات المالیه فی الفقه الاسلامی، اردن: دار النفائس، چاپ دوم.

-          صانعی، یوسف. (1388) استفتائات قضایی، تهران: انتشارات پرتو خورشید، چاپ سوم.

-          طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم. (1423 ق) حاشیه مکاسب، قم: دارالمصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول.

-          عاملی، شیخ حر. (بی‌تا) وسائل الشیعه، ابواب قصاص النفس، باب 1، حدیث 3 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

-          فاضل لنکرانی، محمد (بی‌تا). جامع المسائل، ج1 و 2 قابل دسترسی به صورت آنلاین در:

http://www.lankarani.com/far/bok/view.php?ntx=037018#378

-          فصلنامه رهنمون. (1371) مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3، ص 213ـ 207.

-          قره‌داغی، علی محی‌الدین علی. (1412 ق) بحوثٌ فی فقه المعاملات المالیة المعاصره، بیروت: دارالبشاره، چاپ اول.

-          محمد بیگی، علی اعظم. (1379) بررسی نظام ملی حق مؤلف در حقوق ایران، انتشارات روش.

-          مطهری، احمد. (1405) مستند تحریر الوسیله، قم: چاپخانه خیام.

-          مطهری، مرتضی. (1368) نظری به اقتصاد اسلامی، تهران: انتشارات صدرا،  چاپ اول.

-          مکارم شیرازی، ناصر. استفتائات قابل وصول به صورت آنلاین در:

http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/?it=818&mit

-          منتظری، حسینعلی. (1384) رساله استفتائات، تهران: نشر سایه.

-          نراقى، ملا احمد. (1408) عوائد الایام، عائده چهارم، قم: انتشارات بصیرتى.

-          یزدانی، عباس. (1381) «حق مؤلف در اندیشه فقیهان معاصر امامیه»، فصلنامه کتاب‌های اسلامی، شماره 9.

-          یوسف‌وند، محمود. (1385) مبانی حقوق مالکیت معنوی در فقه و قانون، قم: نشر خرّم.



[1] . دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران                                    e-mail: fasgharia@yahoo.com                                                                               

[2]. دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مازندران                              e-mail: shahram.asghari@gmail.com  

این مقاله در تاریخ 1/6/1389 دریافت گردید و در تاریخ 24/6/1389 مورد تأیید قرار گرفت.

[3] . World Intellectual Property Organization (WIPO)

[4]. «الثالث: ما یسمی عند بعض بحق الطبع لیس حقاً شرعیاً، فلا یجوز سلب تسلّط الناس علی اموالهم بلاتعاقد و تشارط، فمجرد طبع کتاب و الستجیل فیه: بأنّ حق الطبع و التقلید محفوظه لصاحبه لایوجب شیئاً، و لا یعد قراراً مع غیره فجاز لغیره الطبع و التقلید، ولا یجوز لاحد منعه عن ذلک. الرابع: ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها و منع غیره عن التقلید و التکثیر، لا اثر له شرعاً، و لا یجوز منع الغیر عن تقلیدها و التجارة بها، و لیس لأحد سلب سلطنة غیره عن أمواله و نفسه» (امام خمینی 1379 ج 1و 2: 993 ـ 991).

[5]. متن استفتا و پاسخ آیت الله خامنه‌ای به شرح ذیل است. س 1337:آیا جایز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنرى مبلغى را در برابر زحماتشان و یا به عنوان حق تألیف در مقابل تلاش و وقت و مالى که براى انجام آن کار صرف کرده‏اند،تقاضا نمایند؟ ج: آنان حق دارند در برابر واگذارى نسخه اوّل یا اصلى اثر علمى و هنرى خود به ناشر، از وى هر مبلغى مى‏خواهند، دریافت نمایند (خامنه‌ای  ... http).

[6]. قابل دسترسی به صورت آنلاین در: (http://www.lankarani.com/far/bok/view.php?ntx).