بی‌تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشأ تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه‌ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده‌تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش‌تر سابقۀ فقهی ـ حقوقی نداشته‌اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی ـ حقوقی پذیرفته شده، می‌تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه در اینکه دوام یکی از ویژگیهای ملکیت قلمداد گردد، اختلاف نظر وجود دارد. اما با پذیرش ملکیت موقت و تقویت نظریه‌ای که منکر دائمی بودن مالکیت است، می‌توان به مشروعیت قراردادهایی چون بیع زمانی رأی داد. این جستار نیز با همین فرضیه و با واکاوی نظر امام خمینی، از یک سو ادلۀ بطلان آنرا مورد نقد و بررسی قرار داده است و از دیگر سو علاوه بر تبیین مصادیق مالکیت موقت در فقه اسلامی، به عمومات و اطلاقات ادله به منظور اثبات مشروعیت آن استناد شده است.
)