پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی پژوهشنامه متین 2423-6462 28 110 2026 03 21 Suspension in Inshāʼ and Suspension in Munshaʼ: An Approach Based on Imam Khomeini's Perspective تعلیق در انشا و تعلیق در منشأ با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (ره) 33 56 219901 10.22034/matin.2025.433781.2235 FA سید محمد اسدی نژاد دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. 0000-0001-8664-105X مرتضی برزگر گلستان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. Journal Article 2024 01 04 Suspension (taʻlīq) in contracts is among the most challenging issues in Imamiyyah jurisprudence and civil law. Despite the conceptual distinction between "suspension in inshāʼ" (suspension in the act of creation/enactment) and "suspension in munshaʼ" (suspension in the object/effect of creation), the precise criteria for its validity and invalidity remain in need of fundamental scrutiny. Adopting an analytical-critical method and relying on libraryــbased sources ــ including the most significant jurisprudential and legal ــ theoretical texts, particularly Imam Khomeini's Kitāb al-Bayʻ and the views of Shaykh Anṣārī ـ this study aims to elucidate the theoretical foundations of these two types of suspension and to establish the preferred position based on Imam Khomeini's perspective. The findings indicate that Imam Khomeini adopts an approach divergent from that of Shaykh Anṣārī, who regards suspension in munshaʼ as valid and suspension in inshāʼ as impossible. From Imam Khomeini's viewpoint, suspension in munshaʼ necessarily entails an actual, unconditional transfer of ownership (tamlīk) concurrent with a suspended ownership at a single moment ــ which, due to the co-existence of two contradictory ownerships in one instant, is rationally impossible (muḥāl). Moreover, a complete enactment (inshāʼ) that produces no effect in the event of the condition's non ــ fulfillment constitutes a kind of contradiction in the very nature of inshāʼ. In contrast, Imam Khomeini considers suspension in inshāʼ as feasible in the realm of legal construction (iʻtibār) in the form of a "preliminary agreement" (tawāfuq-e muqaddamātī), whereby the parties may agree prospectively on the future creation of a legal relationship without carrying out a final enactment. This type of suspension is compatible with the conventional/constructive (iʻtibārī) nature of contracts and has the capacity to be recognized as a legal institution within the contractual system. The preferred position adopted in this research is the validity of suspension in inshāʼ and the invalidity of suspension in munshaʼ, as expounded by Imam Khomeini through a rational-jurisprudential (uṣūlī-ʻaqlī) approach grounded in the principle of the impossibility of the co-existence of contradictories (istiḥālah-ye ijtimāʻ-e naqīḍayn). This perspective can serve as a key to resolving many legal challenges concerning conditional/suspended contracts and may provide a basis for revising the relevant provisions on contracts in the Civil Code. تعلیق در عقد، ازجمله مسائل پرچالش در فقه امامیه و حقوق مدنی است که با وجود تفکیک مفهومی میان «تعلیق در انشا» و «تعلیق در منشأ»، معیارهای دقیق صحت و بطلان آن همچنان نیازمند واکاوی بنیادین است. پژوهش پیش‌رو با اتخاذ روش تحلیلی‑انتقادی و با تکیه‌بر منابع کتابخانه‌ای، شامل مهم‌ترین متون فقهی و اصولی به‌ویژه کتاب البیع امام خمینی و آرای شیخ انصاری، درصدد تبیین مبانی نظری این دو سنخ تعلیق و احراز موضع مختار بر پایۀ دیدگاه امام خمینی است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که امام خمینی در تقابل با نظر شیخ انصاری که تعلیق در منشأ را صحیح و تعلیق در انشا را محال می‌داند، رویکردی متفاوت اتخاذ نموده است. از منظر ایشان، تعلیق در منشأ مستلزم تملیک فعلیِ منجّز همراه با ملکیت معلّق در لحظۀ واحد است که به دلیل اجتماع دو مالکیت متناقض در یک آن، عقلاً محال بوده و انشای کاملِ فاقد اثر در فرض عدم تحقق شرط، نوعی تناقض در ماهیت انشا محسوب می‌شود. در مقابل، امام خمینی تعلیق در انشا را به‌مثابۀ «توافق مقدماتی» در عالم اعتبار، امکان‌پذیر می‌داند؛ به‌گونه‌ای که طرفین می‌توانند بر ایجاد رابطۀ حقوقی در آینده، بدون انجام انشای نهایی، توافق نمایند و این نوع تعلیق با ماهیت اعتباری عقود سازگار است و قابلیت پذیرش به‌عنوان نهادی حقوقی در نظام قراردادی را دارد. دیدگاه مختار در این پژوهش، صحت تعلیق در انشا و بطلان تعلیق در منشأ است که امام خمینی با رویکردی اصولی‑عقلی و مبتنی بر قاعدۀ استحالۀ اجتماع نقیضین تبیین نموده است. این نگرش می‌تواند گشایندۀ بسیاری از چالش‌های حقوقی در حوزۀ قراردادهای معلق باشد و زمینۀ بازنگری در مواد مرتبط با عقود در قانون مدنی را فراهم آورد.

https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_219901_78849b06adc1259a63e43379e50cc7e0.pdf