پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی پژوهشنامه متین 2423-6462 28 110 2026 03 21 The Impact of Viewing Options of Sale as Endorsed (Imḍā'ī) vs. Established (Ta'sīsī) on the Time Period for Exercising the Option, with an Emphasis on Imam Khomeini's Opinions تأثیر امضایی یا تأسیسی دانستن خیارات بیع بر مدت‌زمان خیار با تأکید بر آرای امام خمینی (ره) 89 115 222889 10.22034/matin.2025.508032.2347 FA سعید حسنی استادیار گروه آموزش الهیات. دانشگاه فرهنگیان. تهران. ایران. 0000-0003-2802-2108 Journal Article 2025 04 07 The question of whether the time for exercising options of sale (<em>khiy</em><em>ā</em><em>r</em><em>ā</em><em>t</em>) is immediate (<em>fawriyyat</em>) or permissive (<em>tar</em><em>ā</em><em>kh</em><em>ī</em>) has long been a central challenge in Imamiyyah jurisprudence and Iranian contract law. Determining the allowable timeframe for rescinding or affirming a transaction directly affects the security and stability of commercial dealings. Despite the extensive scholarly discourse on options, the influence of the "endorsement" (<em>im</em><em>ḍā</em><em>'</em><em>ī</em>) paradigm on the interpretation of evidence pertaining to immediacy and permissiveness has not yet been systematically examined. This article, drawing on Imam Khomeini’s distinctive theory in <em>Al-Bay'</em>, seeks to elucidate how the endorsive approach impacts the legal ruling on the exercise period of an option and to propose a new criterion for distinguishing between immediacy and permissiveness in contractual options. Employing a descriptive-analytical method, the study comparatively analyzes the views of classical jurists<span dir="RTL" lang="AR-SA">ــ</span>such as Shaykh Anṣārī<span dir="RTL" lang="AR-SA">ــ</span>against the rational (<em>‘aql</em><em>ā</em><em>’</em><em>ī</em>) approach advanced by Imam Khomeini and scholars like Ākhūnd Khurāsānī and Nā’īnī, relying on primary jurisprudential sources (<em>Al-Mak</em><em>ā</em><em>sib</em> and <em>Al-Bay'</em>). The findings reveal that under the endorsive approach, options rooted in the practice of rational agents (<em>bun</em><em>ā</em><em>’ al-‘uqal</em><em>ā</em><em>’</em>), such as the option for fraud (<em>ghabn</em>), imply<span dir="RTL" lang="AR-SA">ــ</span>based on the generality of their evidentiary support<span dir="RTL"> <span lang="AR-SA">ـ</span></span>a permissive timeframe and are not restricted to immediacy. By contrast, institutionally established (<em>ta’s</em><em>ī</em><em>s</em><em>ī</em>) options, such as those for animals (<em>ḥ</em><em>ayaw</em><em>ā</em><em>n</em>), the session (<em>majlis</em>), and sight (<em>ru’yat</em>), remain subject to the ruling of immediacy due to their specific shar‘ī nature. This criterion can serve as a basis for revising Article 409 of the Iranian Civil Code and as a theoretical foundation for judicial practice in transactional disputes. <span lang="FA">مسئلۀ فوریت یا تراخی زمان اعمال خیارات بیع، از دیرباز یکی از مهم‌ترین چالش‌های فقه امامیه و حقوق قراردادهای ایران بوده است؛ زیرا تعیین بازۀ زمانی مجاز برای فسخ یا امضای معامله، تأثیر مستقیمی بر امنیت معاملات تجاری دارد. با وجود آرای گسترده درزمینۀ خیارات، تاکنون تأثیر پارادایم «امضایی بودن» بر نحوۀ استظهار از ادلۀ فوریت و تراخی، به‌طور نظام‌مند بررسی نشده است</span><span dir="LTR">.</span><span lang="FA"> این مقاله با تکیه‌بر نظریۀ ممتاز امام خمینی در <em>کتاب البیع</em>، درصدد تبیین تأثیر رویکرد امضایی بر حکم زمان اعمال خیار و ارائه ضابطه‌ای نوین برای تشخیص مدت فوریت یا تراخی در خیارات بیع است و با روش توصیفی-تحلیلی به مقایسۀ تطبیقیِ آرای فقها پرداخته است</span><span dir="LTR">.</span><span lang="FA">نتایج نشان داد رویکرد امضایی، اقتضا دارد موضوع خیار از جهت تقیّد به فوریت در نظر عقلا ملاحظه شود و بدون تقیّد مذکور، تراخی عرفی زمان خیار، البته با تقیید عقلایی به عدم اضرار و اهمال استنباط گردد(خیار عیب و غبن). موضوع خیار امضایی اگر در دلیل لفظی تصریح نشده باشد، بر اساس ملاکات عقلا، تنقیح می­‌شود و به‌تبع آن فوریت یا تراخی عرفی ثابت می‌­شود و در صورت عدم تنقیح موضوع خیار، اصل بر فوریت عرفی خیارات است. این ضابطه می‌تواند مبنای بازنگری مواد مربوط به زمان خیارات در قانون مدنی و مستند نظری برای رویۀ قضایی در پرونده‌های معاملاتی قرار گیرد</span><span dir="LTR">.</span> https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_222889_6c1b98c168dc1073d201abf79f6a08c1.pdf