پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی پژوهشنامه متین 2423-6462 19 75 2017 08 23 A Critical Study of Leasing on the Condition of Warrantying the Property by the Lessee, with Special Reference to Imam Khomeini’s Viewpoint نقد و بررسی «اشتراط ضمان در اجاره» در پرتو دیدگاه امام خمینی(س) 97 110 51227 FA داود حسن پور استادیار دانشگاه شهید مطهری Journal Article 2016 05 29 There is a consensus among all jurisprudents that the leased property is a trust accepted by the lessee who retains no obligation towards any partial or total damage to the property, unless the lessee defaults on his obligations stipulated in the lease. There is a consensus among all jurisprudents about this issue as the Author of Jawahir has mentioned. The question that arises is: Is the lessee responsible for warrantying the property if the lease contains the term of warranty? There is no consensus on this issue among jurisprudents. The predominant viewpoint of the jurisprudents is that incorporating the term of warranty into a lease is not correct, but some of them such as Seyed Morteza, Mohaqeq Ardabili, Author of Riyadh, as well as Author of Orwah argue that incorporating the term of warranty into a lease is correct. Some of the jurisprudents compare lease with lending and argue that incorporating the term of warranty by the lessor into the lease is correct. They maintain that according to the principle of “The believers abide by their commitments,” the incorporation of warranty into a lease is correct, because the term of warranty is correct in lending. Other jurisprudents, however, argue that analogy is not allowed in our religion and hence warranty in lending is contrary to the said principle and is based on another tradition (hadith). In this regard, Imam’s viewpoint, like that of the Author of Orwah, is against the predominant viewpoint. He argues that the term of warranty in a lease is correct. On the other hand, Mohaqeq Khoei and the Author of Al-Mustamsik, similar the predominant view, argue that the term of warranty in a lease is not correct تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان می‌کند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در اینجا میان فقیهان اختلافی وجود دارد. مشهور بین فقها آن است که شرط ضمان در اجاره صحیح نیست ولی بعضی از بزرگان همچون سید مرتضی و محقق اردبیلی و صاحب ریاض و همچنین صاحب عروه شرط ضمان در اجاره را هم صحیح دانستهاند. گروهی از این فقیهان با قیاس اجاره به عاریه، شرط ضمان مستأجر را صحیح دانسته و بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» شرط را لازم الاجرا دانسته‌اند. چون در باب عاریه شرط ضمان صحیح دانسته شده است، لکن فقهای دیگر می‌گویند: در باب عاریه نیز حکم برخلاف قاعده است و آن نیز به دلیل ورود حدیث خاصی است وگرنه قیاس در مذهب ما جایز نیست. در این مسأله نظر امام هم موافق با صاحب عروه، مخالف مشهور است که شرط ضمان در اجاره را صحیح دانسته و حکم به صحت شرط ضمان در اجاره می‌کند. در مقابل محقق خویی و صاحب المستمسک موافق با مشهور بوده و شرط ضمان در عین مستأجره را صحیح نمی‌دانند.

https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_51227_3e0d0714047240704cb51e0eb3a0101c.pdf