پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی پژوهشنامه متین 2423-6462 13 53 2012 03 18 Islamic Fixed Punishments and Ta’zir and Their Substitutes With Special Reference to Imam Khomeini’s Approach حد و تعزیر و موارد جایگزینی هر یک با دیگری با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س) 141 160 61917 FA عیسی ولایی معاونت پژوهشی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی Journal Article 2011 09 06 There are two major viewpoints about Islamic fixed punishment (Hadd): some consider Islamic fixed punishment as an offensive attribute which has legal punishment, while others argue that it is a punitive attribute whose limit has been fixed by the Lawgiver, while the rests are categorized as Ta’zir. But despite this definition, the punishments are not always observed some mitigating or augmenting factors influence them. As a result the offences falling with the category of fixed punishment are punished according to the rules of Ta’zir. Likewise, with regard to the offenses falling with the category of Ta’zir where the ruler can determine the nature and amount of punishment, the punishment given to the offender is according those stipulated for fixed punishments. In other words, in jurisprudence, some time fixed punishment and Ta’zir replace each other. There are four conditions for offenses falling within the category of fixed punishment. However, jurisprudents maintain that the boundaries of these two Islamic punishments should not overlap. در تعریف حدود دو نظر عمده وجود دارد: برخی «حد» را صفت جرمی گرفته که مجازات معین شرعی دارد و عده‌ای آن را صفت مجازاتی دانسته که شارع اندازه‌اش را مشخص کرده است و هر چه غیر از این را تعزیر نامیدند. علی‌رغم چنین تعاریفی گاهی این قاعده رعایت نمی‌شود و عوامل مخففه و مشدّده در آن اثر می‌گذارد و جرایم حدّی، مجازات تعزیری پیدا می‌کند. همان‌گونه که در جرایم تعزیری با اینکه اختیار حاکم در مسأله تعزیر این است که در نوع و مقدار مجازات عواملی را در نظر گیرد و مجازات را تعیین کند، ولی گاهی در جرایم تعزیری مجازات حدّی تعیین شده است. بنابراین در فقه مواردی وجود دارد که حد و تعزیر جایگزین هم می‌شوند. در مسأله تداخل اسباب و مسببات، به دلیل اصل اولی، قائل به عدم تداخل هستند مگر در مواردی که دلیل خاص بر تداخل وارد شده باشد. اما در برخی از موارد تداخل اسباب و مسببات صورت می‌گیرد که برای تداخل جرایم حدّی شرایطی (4 شرط) را ذکر کرده‌اند. برخی در مورد تداخل در جرایم تعزیری نیز به قیاس اولویت تمسک جسته و گفته‌اند: وقتی در جرایم حدّی قائل به تداخل می‌شویم به طریق اولی در مورد جرایم تعزیری که اختیار آن با حاکم است و جرم آن سبک‌تر از جرم حدّی است قائل به تداخل خواهیم شد.

https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_61917_d916b95b34a34712a609635265f450cc.pdf