پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی پژوهشنامه متین 2423-6462 19 77 2017 03 18 Commonsense and Rational Fundamentals in Imam Khomeini’s Juridical School of Thought عرف و بناهای عقلایی در مکتب فقهی امام خمینی(س) 93 110 64911 FA سید عبدالواحد موسوی دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیش ههای امام خمینی)س(، پژوهشکده امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی، تهران، ایر ا ن Journal Article 2016 08 30  <br />Commonsense and rational fundamentals plus a number of similar words have been repeatedly used by the Muslim juristconsults, conservatives, and jurists in their books as well as their treatises on jurisprudence, theology and Islamic law. Commonsense, by denotative definition, means something known, that comes opposite to an unknown thing. Connotatively, the word refers to a rule that comes from the people, is all-embracing and sustainable, and abiding by which has been necessitated by the competent authority. <br />The question is this that whether rational commonsense is valid in view of the Sharia law and in view of the Imamiyah school of thought. Is it legal to act upon rational commonsense or not? What is the correlation between commonsense and Sharia law? <br />As far as the correlation between Sharia law and commonsense is concerned, there are three hypotheses: the commonsense is approved by the Sharia law; the commonsense is denied by the Sharia law; the commonsense enjoys no views by the Sharia law either approving or rejecting it. In this case, there is no access to Sharia text on commonsense, thus its validity shall be a source of discord: It is valid unconditionally; it is valid through the principle of decency and obscenity; it is valid at the endorsement of the legislator, either direct endorsement or approval as non-denial, otherwise it shall be deemed unacceptable. <br />Imam Khomeini believes in the inherent competence or validity of the commonsense but conditions it to the endorsement or no-denial. However, he argues that the legislator’s endorsement assures the rationality of the commonsense. Sheikh ul-Sharia of Isfahan argues that ratification of no-denial is not necessary, and lack of ascertainment of what has been denied shall be sufficient. عرف و بناهای عقلایی و واژه‌های مشابه به‌کرات در کتب و رسائل فقهی و اصولی و حقوقی موردتوجه فقیهان، اصولیون و حقوقدانان مسلمان قرارگرفته است. این واژه در فرهنگ لغات به معنای شناخته‌شده و ضد نکر است و در اصطلاح، قاعده‌ای است که مستقیماً از مردم سرچشمه گرفته فراگیر و پایا است و به‌وسیله مقام صالح الزامی دانسته شده است. سؤال این است که آیا عرف عقلا از منظر شرع و مکتب فقهی امامیه حجت بوده، شایسته است بر اساس آن عمل شود یا نه؟ نسبت عرف و شرع چیست؟ در نسبت عرف و شرع گفته‌شده است عرف ممضا، عرف مردوع و عرف مرسل. عرف ممضا یعنی عرف مورد تأیید شرع. عرف مردوع، عرف مورد انکار شرع؛ اما عرف مرسل که شارع نسبت به آن نظری نداده است یا ما به آن دسترسی پیدا نکرده‌ایم، حجیت آن مورد اختلاف است: بدون هیچ‌گونه شرطی حجیت دارد؛ از طریق قاعده حسن و قبح حجیت دارد؛ اگر با امضای شارع اعم از تأیید مستقیم یا تأیید از طریق عدم الردع همراه باشد، حجیت دارد وگرنه غیرقابل‌قبول است. امام خمینی قائل به حجیت ذاتی عرف بوده مشروط به امضا یا عدم الردع ولیکن امضای شارع را کاشف از عقلانی بودن عرف می‌داند. شیخ‌الشریعه اصفهانی احراز عدم الردع را لازم نمی‌داند، بلکه عدم احراز ردع را کافی تلقی می‌کند. https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_64911_67f6e7bd1707dabfd9b978c4978b22d2.pdf