پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی پژوهشنامه متین 2423-6462 20 79 2018 08 23 A Comparative Study of Lapse of Time in Fiqh, and Iran’s Penal Code with an Approach based on Imam Khomeini’s Views بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات امام خمینی(س) 47 70 80300 FA اکبر رجبی دانشجوی دوره دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی اعظم مهدوی پور استادیار گروه حقوق، دانشگاه خوارزمی محمد اسحاقی 3. استادیار گروه الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، دانشگاه تهران Journal Article 2017 02 10 The principle of the lapse of time is one of the most important and essential articles of the penal code. After the victory of Islamic Revolution, the legislature nullified and deleted the article. Then, the penal lapse of time was admitted again in 1999 with binding conditions in penal affairs. Finally, upon the approval of the Islamic Penal Code in 2013, the principle of the lapse of time was approved with substantive rules. This paper, carried out with a combined, descriptive, analytical and comparative method, made it clear that Sunni jurists or the general public have found no fault with discretionary punishment, and even in some of its sects (Abu Hanifa), the lapse of time shall be deemed without any problem except in right of people, blood money and punishment for attributing adultery to someone. Imamiya jurists, like Imam Khomeini, do not approve lapse of time for such crimes and punishments as lashes, blood vengeance, and blood money, ruling that it is contrary to the Sharia criteria. However, in discretionary crimes, the ruler can consider lapse of time upon reasoning through exigency or expediency. <em>قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهم</em><em>‌ترین و اساسی</em><em>‌</em><em>‎ترین نهادهای حقوق کیفری محـسوب مـی</em><em>‌شـود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به</em><em>‌طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترکیبی - توصیفی و تحلیلی و مقایسه</em><em>‌ای مشخص شد که فقهای اهل تسنن یا عامه آن را به مجازات تعزیری و حتی در برخـی از فـرق آن (ابوحنیفه) مـرور زمـان را بـه غیـر حق</em><em>‌الناس و قصاص، دیه و حد قذف در سایر موارد بلااشکال می</em><em>‌داند؛ و فقهای امامیه مثل امام خمینی مرور زمان را در جرائم حدود، قصاص و دیات موردپذیرش قرار نداده است و آن را مغایر موازین شرعی می</em><em>‌داند؛ ولی در جرائم تعزیری حاکم می</em><em>‌تواند بنا بر مصلحت</em><em>‌اندیشی مرور زمان را لحاظ کند.</em> https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_80300_c2a753eaed3fa3cab32a7987304585d1.pdf