پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-6462228620200320Designing a Model for Development of Social Capital in Universities with Emphasis on Imam Khomeini’s Viewpointsتدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاهها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)129119900FAمحمدثمنیدانشجوی دکترای علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزبهارکشیرزاد کبریااستادیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایرانامیرحسینمحمودیاستادیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایرانJournal Article20190716Abstract<br />Social capital is among the most important sources of power in human groups and societies. University is one of the main contexts for the formation of social groups and development of social capital. University functions as a fundamental institution, which can be a basis for learning how to produce social capital. Imam Khomeini considered the role of university and seminary as a very important one in developments and growth of social capital, where the correction or corruption of the society takes place. The objective of the present research is to study and identify the factors influencing the development of social capital in the universities with emphasis on Imam Khomeini’s viewpoints, and, also to design a model for its development. This research is qualitative and its statistical population consisted of university professors and experts. The sample was selected through targeted sampling method until saturation (50 interviews). Theism, Islam-centrism, service for the sake of God, belief in divine supervision as well as abidance by law, religion and ideology are among the factors that constitute the foundation and requirements for the development of social capital in the universities. These factors were codified under causal conditions. The findings of the research indicate that based on Imam Khomeini’s viewpoints, trust, participation, accountability, social solidarity, security and preservation of Islamic values are among the consequences of the adoption of appropriate strategies in evaluation and development of social capital in the universities. <br /><br /><strong>چکیده:</strong> سرمایه اجتماعی از مهمترین منابع قدرت در گروههای انسانی و جوامع بشری است. در این راستا، دانشگاه بهعنوان یکی از بسترهای اصلی تشکیل گروههای اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی میتواند مورد توجه باشد. دانشگاهها بهعنوان نهادهایی بنیادین عمل میکنند که میتوانند مبنایی برای یادگیری چگونگی تولید سرمایه اجتماعی باشند. در همین راستا امام خمینی نیز نقش حوزه و دانشگاه را در تحولات و توسعه آن، بسیار مهم ارزیابی نموده است و ریشه صلاح و فساد جامعه را در آنجا میبیند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعة سرمایه اجتماعی در دانشگاهها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی و تدوین الگوی مناسب جهت توسعة آن است. این تحقیق دارای رویکردی کیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بوده که با استفاده از نمونهگیری هدفمند انتخابشده و تا زمان حد اشباع (50 مصاحبه) مورد مصاحبه واقعشدهاند. در این پژوهش خدا گرایی، اسلام محوری، خدمت برای خدا و اعتقاد به نظارت الهی، قانونگرایی، دین و ایدئولوژی ازجمله عواملی هستند که از زیرساختها و ملزومات توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه هستند و در شرایط علی کدبندی محوری شدهاند. درنهایت، نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که مقولههای افزایش اعتماد، مشارکت، مسئولیتپذیری، انسجام اجتماعی، امنیت و حفظ ارزشهای اسلامی از پیامدهای استخدام راهبردهای مناسب در ارزیابی و توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاهها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی بوده است.<br /><br />https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119900_58c587a131b45772d25417c0d78beb71.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-6462228620200320Dynamism of Islamic Jurisprudence through Objectives of Sharia with a Glance at Imam Khomeini’s Viewsپویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(س)3152119901FAزهرهحاجیان فروشانیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران0000-0002-0944-3698علیمظهرقراملکیاستاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایرانسید محمد رضااماماستاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20171019<strong>Abstract</strong> <br />In religious communities, interaction based on legislative method tends to trivialism and the study of extrinsic layers. Therefore, an effect-oriented approach receives priority in comparison with a cause-oriented reflection. On this basis, full observance of and object-oriented approach to the factors supporting Sharia precepts, that are very helpful in quality of deduction, fall into oblivion in the course of jurisprudential action. It is urgent to pay attention to such argument, particularly in invigorating Shia jurisprudence in its interaction with modern crises. Addressing Maqasid al-Sharia (the objectives behind Sharia law rulings) in Ijtihad (the use of reason to arrive at knowledge of truth in religious matters) results in dynamism of jurisprudence and appropriate response to the newly emerging issues indeed. In this paper, developed by a descriptive-analytical method and through compiling library documents, the role of Maqasid al-Sharia in dynamism of Shia jurisprudence has been studied. A review of practical methods and manners of the jurists in deducing religious precepts led to the conclusion that the best method for the use of reason to arrive at knowledge of truth in religious matters is Ijtihad by virtue of fundamental texts and supervision of Maqasid. This means the objectives behind Islamic rulings, as the principles and generalities of Sharia law, play key roles in interpretation and clarification of religious tests. Resorting to the principle of Maqasid al-Sharia in deducing precepts and using this element in determining the extent and strength of the texts, Imam Khomeini argues that distinguishing authentic texts from unauthentic ones, conflict of evidence, inferring precepts on newly emerging issues, etc. would result in dynamism of Islamic jurisprudence in terms of compatibility of the precepts with the progress in the society and appropriate response to the newly emerging issues.<br /><br /><strong>چکیده:</strong> در جوامع دینی، تعامل با اسلوب قانونگذاری بهصورت جزئینگری و بررسی سطوح بیرونی است؛ از اینرو نگاه معلولگرایانه مقدم بر تفکر علتمدارانه است. بر این اساس توجه تام و نگرش مقاصدی به پشتوانههای احکام شرعی، که در نحوة استنباط بسیار مؤثر هستند، در چگونگی عملیات فقهی مغفول میمانند. توجه به چنین بحثی از ضرورتهای کنونی است؛ بهویژه در فعالسازی فقاهت شیعی در تعامل با بحرانهای عصری. درحقیقت توجه به مقاصد شریعت در اجتهاد سبب بالندگی و پویایی فقه و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور میشود. در مقالة حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به شیوة کتابخانهای، نقش مقاصد شریعت در پویایی فقه شیعه بیان شده است. با بررسی شیوة عملی فقها در استنباط احکام این نتیجه به دست آمد که بهترین شیوة اجتهاد، اجتهاد با استناد به نصوص و با نظارت مقاصد است؛ یعنی مقاصد شریعت بهعنوان اصول و کلیات شریعت در تفسیر و تبیین نصوص شرعی نقش بسزایی دارند. امام خمینی نیز با نگرش به مقاصد شریعت در استنباط احکام و استفاده از این عنصر در تعیین محدوده و گسترة نصوص، تشخیص نصوص معتبر از غیرمعتبر، تعارض ادله، استنباط احکام مسائل مستحدثه و... را موجب پویایی فقه از نظر انطباق احکام با پیشرفت جوامع و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور دانستهاند.<br /><br />https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119901_549ce4850c0a1af7bfd8f24d0612f46b.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-6462228620200320Law Governing Last Will in Internal Conflict of Law With an Approach based on Imam Khomeini’s Viewpointsقانون حاکم بر وصیت در تعارض داخلی قوانین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)5377119902FAعباسعلیروحانیاستاد فقه و مبانی حقوق و اندیشة امام خمینی(س)، پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران0009-0008-3598-2573الههافخمیدکترای فقه ومبانی حقوق و اندیشه امام خمینی(س)، پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20180831<strong>Abstract</strong> <br />Coexistence of the followers of various religions and faiths under a single government as well as the jurisprudential rule of Ilzam (obligation) have facilitated behaving non-Shia Iranians and recognizing their personal status and capacity according to their religious rules and regulations. Upon passing the single-article bill on observing personal status and capacity of non-Shia Iranians in 1933, the lawsuits of officially recognized minorities on last wills shall be subject to rules and common law of the religion of the deceased one unless in cases related to public order, as stipulated in the second clause of the law. The rule of Ilzam has been underscored in two articles of 12 and 13 of the I. R. of Iran Constitutional Law. While studying the law governing the last will and reviewing its jurisprudential basis, this paper has presented an appropriate response to the following question: Does the single-article act include cases with Shia and non-Shia sides in the lawsuit? In response, the phrase “non-Shia Iranians” may refer to cases where lawsuit parties are both non-Shia Iranians, thus it may be inapplicable to cases where a Shia Iranian and a non-Shia Iranian are involved. Therefore, in this case judgment will be based on civil law whereas it can be claimed that by virtue of the rule of Ilzam the priority will be with the aforesaid religious laws.<br /><br />چکیده: همزیستی پیروان ادیان و مذاهب مختلف در قالب یک حکومت و بدون منازعه و همچنین قاعدة فقهی «الزام»، موجب شده است دربارة احوال شخصیة ایرانیان غیرشیعه، مطابق مقررات دینی و مذهبی آنان رفتار شود. با تصویب ماده واحدة رعایت احوال شخصیة ایرانیان غیرشیعه (مصوب 1312)، دعاوی وصیت اقلیتهای بهرسمیت شناختهشده جز در موارد مرتبط با نظم عمومی، در ذیل بند دوم مادهواحده، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. مقالة حاضر ضمن پرداختن به تعیین قانون حاکم و بررسی مبانی فقهی آن و موارد تعارض قوانین در وصیت به این پرسش پاسخ داده است که آیا شمول مادهواحده در وصیت به موردی که یک طرف شیعی و طرف دیگر غیرشیعی است نیز صورت میگیرد؟ شاید پاسخ این باشد که ظاهر عبارت «ایرانیان غیرشیعه» منصرف به موردی است که طرفین هر دو ایرانی غیرشیعه باشند و دربارة موردی که یک طرف ایرانی شیعه و طرف دیگر ایرانی غیرشیعه باشد، صدق نمیکند؛ پس در این مورد براساس اصل، یعنی حکومت قانون مدنی عمل خواهد شد؛ درحالیکه میتوان گفت با استناد به قاعدة الزام، قوانین دینی یا مذهبی مذکور ترجیح یا تعین مییابد.<br /><br />https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119902_08f5f41e6f7e9783c1cbccd0bf6167b2.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-6462228620200320A Comparative Study of Degrees of the Succession in Shia, Sunni
Jurisprudence and French Law with an Approach based
on Imam Khomeini’s Viewpointبررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)7999119904FAمنوچهرزحمتکشدکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانسید صادقموسویدانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.Journal Article20180407Abstract<br />Right of inheritance is a branch of private law with a longer history than other majors. It is impossible to distribute inheritance without identifying the degree of succession. In the meantime, French law contains one of the oldest and ordered written rules on inheritance. Some of the jurisprudential arguments on inheritance have similarities with the French law. In this paper, descriptive-historical method has been employed, and, relying on Imam Khomeini’s viewpoints, attempts have been made to study the degree of succession in distribution of inheritance in two independent Islamic legal systems that have both been established based on the Holy Quran. We have compared and contrasted the two with the French law to identify the roots of differences in Shia, Sunni and French inheritance laws.<br /><br />چکیده: حقوق ارث شاخهای از حقوق خصوصی است که سابقة آن بیشتر از سایر گرایشهاست. تقسیمات ارث بدون شناختن طبقات ارث امکانپذیر نیست. در این میان، حقوق فرانسه یکی از قدیمیترین قواعد مکتوب و منظم در ارث را دارد و همچنین برخی از مباحث فقهی ارث در تشابه با حقوق فرانسه است؛ از اینرو در این مقاله با بهکارگیری روش توصیفی- تاریخی و با تکیه بر دیدگاههای امام خمینی، طبقات ارث میان دو نظام حقوقی مستقل اسلامی که با منشأ واحد (قرآن کریم) تأسیس شدهاند، با مقارنه و مقایسة تطبیقی در حقوق فرانسه بررسی و ریشة اختلاف قوانین ارثی شیعه و اهل تسنن و فرانسه مشخص شده است.<br /><br />https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119904_657a7cea2fdbb7f7bdf65b72ada7f38d.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-6462228620200320“Common Meanings” in View of Imam Khomeini and Mostafa Khomeini«معانی عامه» از دیدگاه امام خمینی(س) و مصطفی خمینی101120119905FAحسینفرزانهاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.مصطفیفقیه اسفندیاریاستادیار گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.Journal Article20180306Abstract <br />The theory of “interpreting words in their common meanings” is a highly valuable practice in understanding words from the Holy Quran that are impossible to understand based on their denotative meanings. This theory, while sticking to the privilege of surface meaning, prevents falling into inappropriate interpretations and misunderstandings. It can also help getting higher meanings from normal words. Advocates of this theory claim that words have been made for broader meanings than what we actually imagine. Meanings, like the world of being, possess layers and underlying meanings. Among advocates of this theory, Imam Khomeini has made a statement worthy of deliberation. Contrary to this, Mostafa Khomeini rejects the theory as a chimerical and logically unfounded practice with its roots in confused discussion of theosophical and common issues. This paper has applied a critical approach to clarify the two views wherein we came to the conclusion that although Imam Khomeini’s statement on this theory is facing serious challenges, unlike Mostafa Khomeini’s view, it does not ever signify unfoundedness and inaccuracy of the theory of Ruh-e Ma’na (meaning spirit of the meaning, another name for the theory of Ma’ani Ammeh, or interpreting words in their common meanings).چکیده: نظریة «وضع الفاظ برای معانی عامه»، طرحی نفیس در فهم واژگانی از قرآن و روایات است که حمل آن بر معانی ظاهریه امکانپذیر نیست. این نظریه، ضمن برخورداری از مزیت پایبندی به ظواهر، مانع سقوط در دامان تأویلات و مجازات ناروا میشود و میتواند معانی عالیه را بر الفاظ متعارف تحمیل کند. طرفداران این تفکر مدعی هستند که الفاظ برای معانی گستردهتری از آنچه تصور میشود وضع شدهاند. معانی نیز مانند جهان هستی، مراتب و لایههایی زیرین دارد. در میان طرفداران این نظریه، امام خمینی تقریری قابلتأمل از آن ارائه کردهاند، اما در مقابل، مصطفی خمینی این نظریه را قبول ندارد و آن را طرحی ذوقی و بدون پشتوانة برهانی معرفی کرده که در خلط مسائل عرفانی و عرفی ریشه دارد. این جستار، به تبیین و نقد این دو دیدگاه پرداخته و بیان کرده است که هرچند تقریر امام خمینی از نظریة مذکور با چالشهای جدی روبهروست، این امر، برخلاف نظر مصطفی خمینی هرگز به معنای سستی و ناراستی اصل نظریة روح معنا نیست.<br /><br />https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119905_ab7d82e734e70a5b6b87720a8d3b8da4.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-6462228620200320Legal and Jurisprudential Investigation of Mut’ah Marriage with an Approach based on Imam Khomeini’s Viewsبررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)121134119906FAمرضیهملکیدانشآموخته دکتری تخصصی فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانسپیدهبوذریاستادیار، گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه مراغه، آذربایجان شرقی، مراغه، ایران.Journal Article20171003<strong>Abstract</strong> <br />Offer and acceptance are the most important issues in formation of Islamic contracts and transactions. Offer and acceptance are sometimes realized by expression and at other times by action. The latter, known as Mut’ah marriage signifies a private and verbal temporary marriage contract. The offer in contracts has long been the focus of attention of jurists for which various viewpoints have been expressed so far. In view of the prominent jurists, the expression of offer and acceptance in marriage contracts is a precondition, although some resort to generalities of the contracts and pertinent traditions to reject conditionality of offer and acceptance to expression. This is because expression in contract is out of question and its validity is inconsistent with the related laws. This paper has studied legal and jurisprudential aspects of Mut’ah marriage with an approach based on Imam Khomeini’s views through a descriptive-analytical method. We have reviewed opinions by Imam Khomeini and other jurists to analyze the soundness of Mut’ah marriage.<br /><br /> <br /> چکیده: مهمترین مسئله در شکلگیری عقود و معاملات اسلامی ایجاب و قبول است. گاهی ایجاب و قبول لفظی و گاهی فعلی است که از آن به معاطات تعبیر میشود. معاطات در عقود، از گذشته مدنظر فقها بوده و دیدگاههای مختلفی دربارة آن بیان شده است. از نظر مشهور فقها، لفظیبودن ایجاب و قبول در عقد نکاح شرط است، اما برخی با توجه به اطلاقات و عمومات عقود و نیز بررسی روایاتی در این باره، لفظیبودن ایجاب و قبول در عقد نکاح را شرط نمیدانند؛ زیرا لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است. در مقالة حاضر، بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی صورت گرفته است؛ بدینمنظور به روش توصیفی - تحلیلی و در راستای بررسی این موضوع، با در نظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.<br /><br />https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119906_824eef7c7cb63061bf16a1b2fcd39083.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-6462228620200320Scope of Affirmation and Renunciation of Wife’s Right of Refusal and its onnection with Unified Judicial Precedent 718 with an Approach based on Imam Khomeini’s Viewsدامنه ثبوت و سقوط حق امتناع زوجه و نسبت آن با رأی وحدت رویه 718 با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)135150119907FAمحسنواثقیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، ایران.محمدمهریاردانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید،قم، ایران.محسنجعفری بهزادکلائیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، ایران.Journal Article20190101Abstract <br />The wife’s right of refusal in case of the husband’s refusal to pay her mahr (the obligation, in the form of money or possessions, paid by the groom to the bride at the time of marriage) under certain conditions and circumstances is valid in Islamic jurisprudence and law. In Civil Law, articles 1085 and 1086 stipulate the right of refusal. Different interpretations of the articles have led to the Supreme Court decision on a unified judicial precedent, again raising different questions and interpretations that are inconsistent with the jurisprudential precedent. Of course, the jurists’ statement is apparently rich enough to bear maximum interpretation of the right of refusal. However, since consensus is the most important reason for validity of the right of refusal, and because consensus is a proof by expression, when in doubt, we should consider its degree of certainty. Here, the degree of certainty stands for sexual submission. Thanks to Unified Judicial Precedent 718 we should suffice to degree of certainty and accept the application of affirmation of the right of refusal to obedience and its renunciation to sexual submission. Imam Khomeini, too, was positive on this viewpoint. Abundance of different rules by civil courts after issuance of the Unified Judicial Precedent 718 indicates that this article of the Civil Law is yet to be interpreted by virtue of legal and jurisprudential criteria. An interpretation compatible with the legal logic is the one differentiating object of the right of refusal from the object of renunciation of the right of refusal.چکیده: حق امتناع زوجه در صورت عدم تأدیه مهریه با شرایط خاص خود، در فقه و حقوق مورد پذیرش است. در قانون مدنی مواد 1085 و 1086 به حق امتناع اختصاص دارد و وجود تفاسیر مختلف به رأی وحدت رویه با تفسیر متفاوتی از آن مواد منجر شده است که با پیشینة فقهی مسئله سازگار نیست. البته ظاهر عبارت فقها تاب تفسیر حداکثری از حق امتناع دارد، اما با توجه به اینکه مهمترین دلیل اعتبار حق امتناع، اجماع است و اجماع دلیلی لبی است، باید بهقدر متیقن آن هنگام شک استناد کرد. قدر متیقن در اینجا تمکین خاص است. <br />با وجود رأی وحدت رویه 718 باید به قدر متیقن اکتفا کرد و ایجاد حق امتناع را به تمکین عام و اسقاط آن را به تمکین خاص ناظر دانست. امام خمینی نیز با این دیدگاه موافق بودند. وجود آرای متفاوت در دادگاههای حقوقی پس از صدور رأی وحدت رویه، نشاندهنده تفسیرنشدن براساس موازین حقوقی و فقهی از این مواد قانون مدنی است. تفسیر سازگار با منطق حقوقی آن است که میان متعلق حق امتناع و متعلق سقوط حق امتناع تفاوت قائل شویم.<br /><br />https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119907_374b6d9a0ec6da00fe9ff688feff340c.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-6462228620200320Connection between Government and Non-Private Properties in Jurisprudence with Emphasis on Imam Khomeini’s Viewpointsرابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)151170119908FAعبدالوحیدوفائیمربی گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران و دانشجوی دوره دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت.احمداسمعیل تباراستادیار گروه حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.محمدحسنگلی شیرداردانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.Journal Article20180922Abstract <br />This paper studies the connection between government and non-private properties by reviewing opinions of the jurists to present a jurisprudential analysis on possession of these properties and their legitimate use by the government. In other words, we intend to present a jurisprudential view and a general formula for compatibility with the status of individual vis-à-vis government properties. The possession of non-private properties must be realized upon prior permission of the infallible Imam or religious leader. By permission of the Imam we mean revering the title of the Islamic leadership and the position of the guardianship of Islamic ummah, which is taken from the opinions of Sheikh Tousi, Sheikh Mofid, Allameh Helli and Imam Khomeini. Therefore, any possession, confiscation, and assignment of these properties must be upon prior permission of the Imam. In the absence of the Infallible Imam, the right of issuing permission will be with his successors or religious leader of the Islamic community. The innovation of this paper includes discussing instruments for guardianship of Islamic ummah, powers and possession of non-private properties by the ruler, and dividing them into private and non-private properties.<br /><br />چکیده: در این تحقیق ارتباط دولت با اموال غیرخصوصی با استفاده از دیدگاه فقها بهمنظور تحلیل فقهی تصرف حاکمیت به اموال غیرخصوصی و استفاده مشروع از آنها بررسی شده است؛ به عبارت دیگر این مقاله بهدنبال ارائة یک نظر فقهی و معادله کلی برای تطبیق با موارد رابطه اشخاص با اموال دولتی است. تصرف اموال غیرخصوصی باید به اذن امام معصوم باشد و منظور از اذن امام، رعایت مقام امامت و منصب ولایت بر امت است که این معنا از آرای شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه حلی و امام خمینی استناد میشود؛ بنابراین هرگونه تملک، تصرف و واگذاری اینگونه اموال باید با اجازة امام(ع) انجام شود. در زمان غیبت امام معصوم، جانشینان وی از این ولایت برخوردار خواهند بود. نوآوری تحقیق حاضر عبارت است از: اسباب ولایت، اختیارات و تصرف در اموال غیرخصوصی توسط والی، تقسیم اموال به خصوصی و غیرخصوصی.<br /><br />https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_119908_8591192631ebfac76184187abcb933cc.pdf