پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-6462249520220622Conceptual Relationship between “Tabador” and “Insiraf” and Its Effect on Understanding Jurisprudential Statements
Focusing on Imam Khomeini’s Viewpointsنسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم گزاره های فقهی با نگاهی بر آرای امام خمینی(ره)12416097910.22034/matin.2022.194448.1466FAسعیدنظری توکلیاستاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0000-0002-6398-521Xطاهرهمحمدعلی میرزاییدانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20230118“Tabador” and “Insiraf” are among the outstanding issues in terms of figurative expression and veritative expression as well as “Mutlaq” (a word capable of being thought or conceived by itself) and “Muqayyad” (a word with restrictive clause attached to it) in Islamic jurisprudence. Jurists, including Imam Khomeini, have invoked to these terms in various jurisprudential discussions. Tabador is used when the mind goes directly to one meaning the moment we hear a certain word, thus it has a positive implication. However, Insiraf refers to inferring a specific meaning from a generic word and not to implying the basic meaning which is general, hence it has both a positive and negative implication. Despite wide use of the two words in jurisprudential reasoning and their impacts on inference of Sharia rules, findings of this paper, developed through an analytical-descriptive methodology and based on library sources, indicate a sort of disintegration between theoretical studies and understanding the concepts of these expressions in Islamic jurisprudence and the way jurists use them to define jurisprudential issues. In many cases, the jurists use the words synonymously with toleration, considering no difference in meaning between the two; however, it seems that instead of the word “Tabador”, where its meaning strikes the mind as a result of existential preponderance or overuse, which is inappropriate, the word “Insiraf” must be used. Similarly, when the word does not encompass one of its meanings, the use of Insiraf is inappropriate and it should be replaced with Tabador. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Keywords: Tabador, Insiraf, inference of meaning, overuse, figurative expressi«تبادر» و «انصراف»، ازجمله مسائل مطرح در بحث حقیقت و مجاز و مطلق و مقید در اصول فقه بوده، فقها ازجمله امام خمینی نیز در ابواب گوناگون فقه، به آن استناد کرده اند. تبادر به معنای انسباق معنا به ذهن از خود لفظ، جنبه ایجابی دارد؛ اما انصراف، یعنی انس ذهن به یک معنا و نفی معانی دیگر، دارای جنبه ایجابی و سلبی است. با وجود استفاده گسترده از این دو عنوان در استدلال های فقهی و تأثیرگذاری آن بر استنباط احکام شرعی، یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، حکایت از نوعی گسست میان مطالعات نظری و مفهوم شناسی این اصطلاحات در اصول فقه و بهره گیری فقها از آن در مسائل فقهی دارد. فقها در بسیاری از موارد، با تسامح دو واژه تبادر و انصراف را به کاربرده اند، بدون آنکه تفاوتی میان آنها بگذارند؛ اما به نظر می رسد کاربرد اصطلاح «تبادر» در جایی که خطور معنا به ذهن، ناشی از غلبه وجودی یا استعمالی آن معنا باشد، تسامحی بوده، می بایست از واژه «انصراف» استفاده کرد. همچنین، هرگاه لفظ دربرگیرنده یکی از معانی خود نباشد، کاربرد انصراف تسامحی بوده و باید از واژه تبادر برای توصیف آن استفاده کرد.https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_160979_31de30f5420a81aa2a881ec90d6ea4e4.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-6462249520220622An Analysis of the Need for Formation of Zakat Institution in Islamic Government with an Approach Based on Imam Khomeini’s Viewpointsواکاوی ضرورت تشکیل نهاد زکات در حکومت اسلامی با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(س)255115967810.22034/matin.2021.301184.1928FAزهرهخانیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.0009-0004-2611-1945حمید رضادهقان نیریدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20200622Since governments need financial resources to survive, Islam has put Zakat (a form of obligatory almsgiving) into legislation as a source of financial support. The significance of this financial-religious obligation is so huge that it has been repeatedly mentioned in the Holy Quran along with the emphasis on praying. This paper intends to find an appropriate answer to the following question: Is it necessary for the government to create a mechanism for realization of this religious duty? This study resorts to a descriptive-analytical method and uses library resources to find an answer to this important question. Some of the due usages of Zakat have been expressed in the Holy Quran with a governmental approach, such as assigning agents for enforcement of Zakat which clearly indicates establishment of administrative institutions for collecting Zakat, or the use of Zakat “in the cause of Allah”, which has many other uses such as for development, healthcare, education and charity affairs. Also, using Zakat revenues for softening the hearts, that reveals reinforcement of military front in Islamic government, the Quranic commandment asking the Prophet (pbuh) to “Khoz” (collect) Zakat, to assign Zakat agents and collectors, as well as appointment of Zakat workers and agents by the Infallible Imams for collecting Zakat revenues are among other uses of this system of alms-giving. Given the above, it can be concluded that establishing an institution for Zakat in Islamic government is a must.ازآنجاکه حکومت ها برای بقای خود نیاز به منابع مالی دارند، در اسلام، زکات به عنوان پشتوانه مالی تشریع شد. اهمیت این واجب مالی- عبادی، به قدری زیاد است که در قرآن بارها در کنار فریضه نماز آمده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که در صورت تشکیل حکومت اسلامی، آیا ایجاد سازوکار حکومت برای تحقق این فریضه لازم است؟ این مقاله که توصیفی و تحلیلی است، با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش مهم است. ازآنجاکه برخی از مصارف مستحق زکات در قرآن با رویکرد حکومتی مطرح شده اند، نظیر تعیین کارگزاران زکات که آشکارا نشان دهنده تشکیلات اداری برای دریافت زکات است و یا مصرف زکات «فی سبیل الله» که شاخه های زیادی ازجمله آبادانی و بهداشت و آموزش و امور خیر دارد و نیز مصرف زکات برای تألیف قلوب که ناظر به تقویت جبهه نظامی حکومت اسلامی است و همچنین امر قرآنی «خذ» خطاب به پیامبر (ص) در آیه وجوب زکات و نیز نصب و ارسال عاملان، ساعیان و وکیلان از سوی معصومان(ع) جهت دریافت زکات می توان به این نتیجه رسید که تشکیل نهادی برای زکات در حکومت اسلامی ضروری است.https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_159678_9626316d755f740e9e2cbb5855e2273e.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-6462249520220622Important Principles Governing Administrative Organizations and Their Adaptation with Islamic System of Government with an Emphasis on Imam Khomeini’s Viewsاهم اصول حاکم بر سازمان های اداری و متناسب سازی آن در حکومت اسلامی با تکیه بر نظر امام خمینی(ره)538016233910.22034/matin.2022.223301.1646FAاحمدرضاخزائیدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران0000-0003-3137-0496فاطمهعرب احمدیدانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.0000-0003-3125-1737Journal Article20200312Governments are in need of creating organizations for public service or public interests to fulfill their sovereign and social responsibilities. In terms of enactment and enforcement, organizations act upon a set of principles and rules. These principles are trans-organizational in nature, i.e. they are available inside and outside the organization and ready for use. The most outstanding principles, to that end, are the rule of law, hierarchy, concentration and non-concentration, consultancy, scientific management, and civil liability. Since these principles play key roles in establishing order, solidarity, abiding by law, and popularity of the executive organizations, there is a need for proportionality of these concepts with Islamic criteria. The methodology of this work is based on library studies and document research as well as reviewing books on law and jurisprudence. In Islamic system of government, the principles of administrative organizations come from religious essentials, possessing fundamental, constructive, general, constant, sustainable, orthodox and practical elements. Paying attention to principles of Islamic administrative organizations will indeed result in fostering of social organization and environment and its establishment will safeguard the rights of people, prevent abuse of power, and help establishment of the concept of justice, order and responsibility.دولت ها برای اجرای مسئولیت های حاکمیتی و اجتماعی خود؛ نیازمند به ایجاد سازمان برای خدمت یا نفع عمومی هستند. سازمان ها در مقام وضع و اجرا دارای یکسری اصول و قواعد هستند. این اصول ماهیتی فرا سازمانی دارند، یعنی هم در درون و هم در بیرون سازمان وجود داشته و می توان از آن ها استفاده نمود. اهم این اصول عبارتند از حاکمیت قانون، سلسله مراتب، تمرکز و عدم تمرکز، مشورت، مدیریت علمی، مسئولیت مدنی. از آنجایی که این اصول در انضباط، انسجام، قانونمندی و مردمی بودن دستگاه های اجرایی نقش مهمی دارند؛ لذا ضروری است مفاهیم آن بر اساس موازین اسلامی متناسب سازی گردد. شیوۀ پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با بهره گیری از کتب حقوقی و فقهی انجام شده است. اصول سازمان های اداری در حکومت اسلامی منبعث از مبانی دینی است و دارای خصوصیاتی چون بنیادین، ریشه ای، کلی و عام، مستمر و دائمی، ارشادی و عملی است. در حقیقت توجه به اصول سازمان های اداری اسلامی منجر به شکوفایی سازمان و محیط اجتماعی شده و استقرار آن موجب جلوگیری از تضییع حقوق و سوءاستفاده از قدرت و برقراری مفهوم عدالت، نظم و مسئولیت می گردد.https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_162339_c06b99da22ebeedfe8573d2b8a870c9c.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-6462249520220622A Study of the Rule of Beneficence in Extinction of Civil and Criminal Liability in Law and Islamic Jurisprudence
with an Approach Based on Imam Khomeini’s Viewsبررسی قاعده احسان در سقوط مسئولیت مدنی و کیفری در فقه و حقوق با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(ره)819915967910.22034/matin.2022.129068.1176FAیاسمنسعیدیدانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0000-0002-0006-9214Journal Article20180429The rule of beneficence, as one of the elements for extinction of liability, is practiced both in Imamiyah jurisprudence and civil law. By virtue of this rule, when a person imposes harm to life or property of another person with an intention of doing good, in case of taking required precautions and observing legal regulations by the doer, he shall not be a guarantor and must be exempted from liability. This work, developed through a descriptive-analytical method, intends to identify fundamentals and links of this rule with other jurisprudential and legal principles. Findings of the paper indicate that benefaction both encompasses the concept of prevention of harm or loss and gaining legal profits. Therefore, in terms of charitable work, it may be practiced vis-à-vis general public, certain persons, and even the doer himself. As in terms of the effect of the rule of beneficence on removing obligations resulting from civil liability, it can be clearly expressed that the benefactor is not obliged to indemnify damages. Besides, given the existence of the rule of beneficence, he must be exonerated from criminal liability.احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود، به موجب این قاعده هرگاه شخصی به قصد نیکی به دیگران عملی انجام دهد که موجب خسارت یا صدمه به وی گردد، در صورت رعایت کردن احتیاطات لازم و مقررات قانونی اقدام کننده یا فاعل، ضامن نبوده و معاف از مسئولیت است. درواقع هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده شناخت مبانی و ارتباط این قاعده با دیگر قواعد فقهی و حقوقی بوده و یافته ها حاکی از آن است که احسان هم دربردارنده مفهوم دفع ضرر است و هم جلب منفعت. پس از حیث قلمرو و عمل نیکوکارانه ممکن است نسبت به عموم مردم، اشخاص خاص و حتی خود فاعل انجام شود و پیرامون تأثیر قاعده احسان در رفع ضمان ناشی از مسئولیت مدنی به صراحت می توان بیان داشت که فرد محسن نه تنها ملزم به جبران خسارت نیست بلکه از مسئولیت کیفری نیز با توجه به قاعده احسان تبرئه می شود.https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_159679_60e90783dce818af57fa2887fca6e605.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-6462249520220622Principles Governing Family Court Proceedings in Islamic Jurisprudence and Law with an Approach
Based on Imam Khomeini’s Viewsاصول حاکم بر دادرسی های خانواده در فقه و حقوق با رویکردی به آرای امام خمینی (س)10113216022410.22034/matin.2022.170474.1362FAحبیبصادقیدانش آموخته دکتری فقه و حقوق، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانسید مهدیقریشیدانشیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانمحمد حسنجوادیدانشیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانJournal Article20190202The issue of family court proceedings is one of the important discussions in the field of family law and judiciary bodies dealing with family affairs. It must be definitely claimed that failure to observe some principles in court proceedings related to family lawsuits may render rules and verdicts of family courts invalid. In this paper, we have tried to find an appropriate answer to this essential question: Are the court proceedings special for family lawsuits founded based on certain principles?<br /><br /><br />
In response to the above question, while investigating the sensitive position of the family institution through a descriptive-analytical method and based on rules and regulations, the efforts by the legislator to enact laws related to this important institution of the community have been hypothesized. This is, on one hand, to take into account various individual, social and family considerations, and on the other hand, to enact laws for sustainability of family relations. Therefore, undoubtedly certain principles must govern family court proceedings.<br /><br /><br />
The legislator has paid special attention to observing what is good for children, young adults and women according to the principle of expediency – which is a jurisprudential principle – and has avoided unnecessary formalities in family court proceedings in line with observing what is good for families and accelerating settlement of family lawsuits. Given close connection of family lawsuits with public order, the need for private session of court proceedings is proposed. Finally, referring all family lawsuits to arbitration is requested as a Quranic and jurisprudential principle. In the midst of discussions, we have reviewed Imam Khomeini’s views when needed.مسئله دادرسی خانواده یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق خانواده و مراجع قضایی مرتبط با خانواده به شمار می رود و قطعاً باید به این نکته اذعان داشت که عدم رعایت برخی از اصول در رسیدگی های مرتبط با دعاوی خانواده موجب بی اعتباری احکام و آرای محاکم خانواده میگردد. در این جستار سعی گردیده تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا دادرسی ویژه دعاوی خانواده بر اصول خاصی ابتنا یافته است؟<br />
در پاسخ به پرشش مذکور ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی و مستند به قوانین و مقررات و با توجه به جایگاه حساس نهاد خانواده، تلاش قانونگذار در طراحی قوانین مربوط به این مهمترین نهاد جامعه، مفروض تلقی گردیده؛ تا از سویی مصالح مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی لحاظ و از سوی دیگر، قوانین در جهت پایداری و استواری روابط خانوادگی تدوین گردد؛ لذا بدون تردید در دادرسی های خانواده باید اصول ویژه حاکم باشد. <br />
قانونگذار با الزام دادگاه ها به رعایت مصالح کودکان، نوجوانان و زنان به اصل رعایت مصلحت -که اصلی فقهی تلقی می شود- توجه ویژه داشته و در راستای رعایت مصالح خانواده و سرعت بخشیدن به حل وفصل دعاوی، از رعایت تشریفات غیرضروری در دعاوی خانوادگی اجتناب نموده است. در دعاوی خانوادگی از جهت ارتباط تنگاتنگ این دعاوی با نظم عمومی، لزوم غیرعلنی بودن دادرسی پیشنهاد و مورد تأکید قرارگرفته و نهایتاً ارجاع کلیه دعاوی خانوادگی به داوری مورد تأکید و به عنوان اصل قرآنی و فقهی پیشنهاد گردیده است.https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_160224_6e4173cccdeb38c9a9e721fa771097bf.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-6462249520220622Setting Religious Limits to the Use of Sperm Banks Based on Imam Khomeini’s Jurisprudential Thoughtsتعیین حدود شرعی کاربری بانک های اسپرم بر مبنای اندیشه های فقهی امام خمینی (س)13316416014610.22034/matin.2022.167712.1349FAاحمد.مرتاضی.دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.Journal Article20230118The possibility of establishing a sperm bank in Islamic countries, in tandem with non-Muslim countries and specifying limits for its use, is among newly found issues of medical jurisprudence. This paper, developed through descriptive-analytical method and based on library documents, intends to prove that based on Imamiyah jurisprudential criteria, and in some cases, according to the jurisprudential and theoretical fundamentals set forth by Imam Khomeini, there is no legal problem with establishment of sperm bank but its application must be confined to freezing sperm for research purposes and for “insemination with ovum of the wife of the owner of sperm, when both are alive and married”. Therefore, receiving sperm from a male person and freezing it for donation or for any other transfer to non-wife receiver for insemination with her ovum as well as transferring sperm to the wife of the owner of sperm after his death is not permitted because with the death of either of the spouses, the conjugal relationship shall be expired and there only remains the intimacy relationship. Buying sperm and keeping it in the sperm bank for research purposes and medical tests shall be also permissible due to its rational benefits in case its production in non-emergency conditions is not through electrical stimulation, vibrator or masturbation.امکان تأسیس بانک اسپرم در کشورهای اسلامی، همسو با کشورهای غیرمسلمان و مشخص سازی حدود کاربری آن، از مسائل نوپیدای فقه پزشکی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و مراجعه به ابزار کتابخانه ای، ثابت می کند که بر اساس موازین فقه امامیه و در برخی موارد، مطابق مبانی فقهی و اصولی امام خمینی، تأسیس بانک اسپرم، اشکال شرعی ندارد؛ اما حدود کارکرد آن صرفاً می بایست در منجمدسازی اسپرم و استفاده از آن برای «امور تحقیقاتی» و «تلقیح با تخمک زوجۀ صاحب اسپرم، در زمان بقای زوجیت و حیات وی» منحصر گردد؛ بنابراین، دریافت اسپرم از یک فرد و ذخیرۀ انجمادی آن جهت اهدا یا هرگونه واگذاری به غیر زوجه برای تلقیح با تخمک او و همچنین، واگذاری اسپرم به همسر صاحب اسپرم پس از فوت او، جایز نیست چراکه با فوت یکی از زوجین، رابطۀ «زوجیت» منقضی شده و تنها، رابطۀ «محرمیت»، پابرجا می ماند. بیع منی و اسپرم به بانک اسپرم جهت انجام امور آزمایشی و تحقیقاتی، به دلیل وجود منفعت عقلایی در این نوع استفاده نیز جایز است مشروط به اینکه دریافت آن در شرایط غیر اضطراری، از طریق انزال الکتریکی یا با استفاده از ویبراتور یا استمناء نباشد.https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_160146_0449aac1320d9998e29b99b03140cbf1.pdf