پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-64622510120231222A Jurisprudential and Legal Feasibility Study on Granting the Right to Change a Defective Good to the Buyer with Emphasis on Imam Khomeini's Viewpointsامکان‌سنجی فقهی و حقوقی اعطای حق تعویض به خریدار کالای معیوب با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره)12919057310.22034/matin.2024.194885.1471FAمصطفیصادقی نژاد پاریزیدانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)Journal Article20200601The right to replace defective goods is the right that is granted to a buyer with the presupposition that the commodity is defective in order to oblige the seller to replace the defective goods with a proper one. In this article, while explaining the definition of the replacement right and distinguishing it from the right to return and repair defective goods, the advantages and bases of the replacement right, its scope and status in jurisprudence and law have been studied with an emphasis on the viewpoints of Imam Khomeini. In this article, it is argued, since the right to replacement has a wider scope than other compensation methods, in addition to satisfying the customer, facilitates and accelerates the buyer's access to proper goods and reduces the costs. Moreover, the granting of this right is in accordance with the protective laws as well as relying on Article 10 of the Civil Code it is also accessible through guarantee contracts envisaged in the contract or stipulation of different obligations. In Islamic jurisprudence, this right is also accepted as the right of replacement (Hagh-e-Ebdal) in the case of overall defective goods, although in the case of specific goods, relying on principle of due fulfillment of contractual obligations, the assumption of the possibility of replacement of defective goods is defendable. Based on the above argument, the authority of the judge in choosing the method of compensation and issuing a verdict for obligatory replacement of goods, according to Article 3 of the Civil Liability Law, commercial practice, the rational way of society and the need to establish an economic balance in the contract, greatly strengthens the existence of the right to replacement.حق تعویض کالای معیوب، حقی است که به خریدار در فرض معیوب بودن کالا داده می‌شود تا بدین‌وسیله فروشنده را ملزم نماید کالای معیب را با نوع سالم آن، تعویض نماید. در این مقاله، با استفاده از منابع کتابخانه ای و شیوۀ توصیفی - تحلیلی ضمن بیان تعریف حق تعویض و تمیز آن از حق استرداد و تعمیر کالای معیوب، مزایا و مبانی حق تعویض، قلمرو و جایگاه آن در فقه و حقوق با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده‌است که پذیرش حق تعویض ازآنجایی‌که قلمرو وسیع‌تری نسبت به سایر طرق جبرانی دارد، علاوه بر جلب رضایت مشتری، موجب تسهیل و تسریع دستیابی خریدار به کالای سالم و کاهش هزینه‌ها می‌گردد. از طرفی حق تعویض علاوه بر پذیرش آن به‌موجب قوانین حمایتی، با تکیه‌بر مادۀ 10 ق.م از طریق انعقاد گارانتی، شرط ضمن عقد یا تبدیل تعهد حتی در عین معین قابل‌دسترسی است. در فقه اسلامی نیز این حق، با عنوان حق ابدال در کالای کلی معیب، پذیرفته‌شده گرچه در عین معین مثلی نیز با تکیه‌بر اصل اجباری بودن قراردادها، فرض امکان تعویض، قابل دفاع به نظر میرسد. با این اوصاف اختیار قاضی در انتخاب شیوۀ جبران خسارت و صدور حکم الزام به تعویض کالا به‌موجب مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی، رویۀ تجاری، سیرۀ عقلا و لزوم برقراری تعادل اقتصادی در قرارداد، وجود حق تعویض را بیش‌ازپیش، تقویت می‌کند.https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_190573_fed4f751d1d5029330cd424708b1d107.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-64622510120231222A Study of the Components of Republicanism with Emphasis on Sahifeh-ye Imam Khomeini through Thematic Analytical Methodبررسی مؤلفه‌های جمهوریت با تأکید بر صحیفه امام خمینی به روش تحلیل مضمونی316317723210.22034/matin.2023.357496.2086FAیوسففتحیدانشیار گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.Journal Article20230116Democracy is a public demand in the new era and non-democratic systems are on the verge of collapse. The main difference between the two systems is the role of people in governance system. The main problem of this article is to study the status of Republicanism in the Islamic Republic system from the perspective of Imam Khomeini. This characteristic plays an important role in the stability or instability of the system. The necessary data has been collected through studying Sahifeh-ye Imam Khomeini until saturation and analyzed through thematic analytical method. The findings of the research, organized in the form of the tables of basic themes, organizer, comprehensive themes and network of themes demonstrate that: 1- The legitimacy of the political system has two aspects, the divine aspect and the popular aspect (republicanism) that have an organic relation and are not in opposition to each other. 2- People's will and demand play a key role in political system and its logic is different from that of the liberal and socialist systems. 3- The rule of law is its fundamental trait which guarantees people’s rights.4. People are not merely obliged to obey, but they have a fundamental right to create the political system and supervise the performance of its executives at all levels. 5- The executives are accountable for their performance. 6- The positions are temporary and the executives are directly and indirectly elected by the people. Explanation of these components can change the social and organizational approaches in the fields of decision-making and decision-making and can be a step towards ending the challenge of the relationship between republicanism and Islamismدر عصر جدید، دموکراسی یک خواستۀ عمومی و نظام‌های غیر‌دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن‌ها، در نقش مردم است. مسئلۀ مقالۀ پیش‌رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه‌های آن، <em>صحیفه امام</em> با روش تحلیل مضمونی، در حد اشباع داده‌های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان‌دهنده، فراگیر و شبکه مضامین نشان دادند که: 1. مشروعیت نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطۀ تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و ارادۀ مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون‌مندی وجه مشخصه آن و تأمین‌کنندۀ حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه‌ها، می‌تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و گامی در جهت پایان‌بخشیدن به چالش رابطۀ جمهوریت و اسلامیت باشد.https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_177232_312881573ea748d52be0d13fd26aefd0.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-64622510120231222Jurisprudential Legal Analysis of Child Marriage in Islamic Religions, Especially Imam Khomeini (RA) with Emphasis on Article 1041 of the Civil Codeتحلیل فقهی- حقوقی ازدواج کودکان در مذاهب اسلامی با تأکید بر ماده 1041 قانون مدنی و اندیشه امام خمینی (ره)658918989810.22034/matin.2021.291314.1896FAراضیهفخارزادهدانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.عباسعلیروحانیاستاد گروه فقه و حقوق و اندیشه امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.0009-0008-3598-2573زهرهخانیاستادیار گروه فقه و حقوق و اندیشه امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.0009-0004-2611-1945رامینپورسعیداستادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور کرج، البرز، ایران.Journal Article20210619Child marriage is one of the most controversial issues in jurisprudence and law. Most jurists of Islamic religions, especially Imam Khomeini, consider child marriage to be lawful. The Iranian Civil Code has envisaged child marriage according to Article 1041 approved in 2002. In 2018, an urgent plan to ban underage marriage of minors and increase the age of marriage for adult children was approved by parliament. If sexual education and economic growth are necessary in marriage, the presumption of impairment and harm in the marriage of children is prevalent. If a stronger exigency in this impairment can be conceived for the marriage of a child, in that case, the expediency of this marriage should be allowed. The present article examines child marriage through descriptive-analytical method. The necessary data are collected from library sources as well as the viewpoints of the proponents and opponents of this issue in the jurisprudence of Islamic religions and the laws of Iran. Finally, these two perspectives are critically studied and proposed for the use of the legislators. In Article 1041 of the Civil Code, instead of imposing a prohibition or restriction on the child marriage, in addition to emphasizing the expediency, the matter should be investigated by a trusted experts board of the judiciary to rule on marriage permits in appropriate cases.ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث‌برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح میدانند. قانون مدنی به‌موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک‌فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانهای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانونگذار پیشنهاد میدهد در ماده 1041 ق.م به‌جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_189898_7bc915596e02e9450fb7f46c187cfdc4.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-64622510120231222A Study of the Compatibility-Centered Scientology Model with Emphasis on Imam Khomeini’s Viewpointsبررسی الگوی علم‌شناسی سنخیت محور با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)9310618478710.22034/matin.2021.280077.1866FAمهدیمحققاستاد بازنشستۀ دانشگاه تهران، تهران، ایران.محمودمحققطلبه سطح چهار حوزۀ علمیه، دانشجوی دورۀ دکتری حکمت متعالیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران. (نویسندۀ مسئول)مظاهرصالح پوردانشجوی دکتری عرفان و تصوف، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.Journal Article20211011The scholars of the Fundamentals of Jurisprudence, usually before defining the Fundamentals of Jurisprudence and stating the subject, put forward a discussion about the subject matter of science and consequently the criterion for unity or differences among sciences. Although the distinction and differences among sciences is an established fact, there are differences of opinion about the nature of the factors that distinguish them from each other. There are three important theories about the criterion for the distinction or unity among sciences: A) the theory prevalent among the predecessors and the logicians who tied the differences among sciences with their subject matters; B) the theory of Akhund Khorasani, who maintained that the sciences can be distinguished from each other by their objectives and purposes; C) Imam Khomeini’s theory, who maintained that the criterion for the unity or distinction among sciences lies in the compatibility latent in the essence of their problems. Describing Imam Khomeini’s viewpoints in details, attempts have been made in this article to study different aspects of his viewpoints. Employing descriptive-analytical method, the findings of this study indicate that compatibility among the problems of sciences is a corollary of the compatibility of their subject matters. Hence, compatibility-centered scientology is not an appropriate criterion for explaining the unity or differences among sciences.<br /> دانشمندان علم اصول به‌طورمعمول پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به‌تبع آن، بحث از ملاک وحدت و تمایز علوم را مطرح نموده‌اند. هرچند مسئلۀ تمایز و تغایر علوم امری مسلم و بدیهی است؛ ولی در خصوص چیستی عامل تمایز و جدا شدن آن‌ها از یکدیگر اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد. در مورد ملاک تمایز و وحدت علوم سه نظریۀ مهم مطرح گردیده است: الف) نظریۀ قدما و مشهور اهل منطق که تمایز علوم را به موضوعات علوم گره‌زده‌اند؛ ب) نظریۀ آخوند خراسانی که تمایز علوم را به اغراض و غایت علوم دانسته است؛ ج) نظریۀ امام خمینی که ملاک وحدت و تمایز علوم را به سنخیت نهفته در ذات مسائل علوم می‌داند. این نوشتار پس از بیان تفصیلی دیدگاه امام خمینی به بررسی و واکاوی آن پرداخته و درنهایت با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که سنخیت میان مسائل علوم، فرع بر سنخیت موضوعات و محمولات آن‌هاست؛ ازاینرو الگوی علم‌شناسی سنخیت محور، معیار صحیحی برای تبیین وحدت و تمایز میان علوم به شمار نمی‌آید.https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_184787_339d190143d759306016a534dc8e56de.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-64622510120231222The Impacts of the Prohibition of the Legislator on the Transaction of Smuggled Goods, With Emphasis on Imam Khomeini’s Viewpointsتأثیر نهی قانونگذار بر معاملات کالاهای قاچاق با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)10713418544410.22034/matin.2023.147335.1266FAسید محمد صادقموسویدانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.علیمحمدیدانشآموخته دکترای فقه و حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)Journal Article20180902<br /><br /><br />Due to people’s need to the goods and the prevailing condition of the market, the contracts for dealing and carrying smuggled goods is on the rise. Although the legislator has stipulated some penal punishments for good smuggling, the guarantee for the enforcement of the opposition to the legislated prohibition has not been specified. Hence, the impacts of the prohibition of the legislator on the deal of smuggled goods has been studied in this research. This issue has a precedence in the fundamentals of jurisprudence under the title of “possibility of corruption due to requirements of the prohibition in worships and deals” and different views have been offered by experts. Imam Khomeini and some other jurisprudents believe in the details. Imam Khomeini’s approach to this problem is normative and through his creative method has offered useful solutions that have been ignored by the jurists till date. Using descriptive-analytical method, this article has focused on the following issues: the viewpoints of the scholars of the fundamentals of jurisprudence, the arguments of the lawyers, the articles of law on good smuggling, the wording of the legislator, and the validity or invalidity of the dealing of smuggled goods.به علت نیاز افراد جامعه به کالا و شرایط حاکم بر بازار کالا، قراردادهای مرتبط با کالاهای قاچاق مانند خریدوفروش، حمل و غیره روبهفزونی است. اگرچه قانونگذار برای قاچاق کالا مجازات کیفری مقرر نموده، ولی ضمانت اجرای مخالفت با ممنوعیت وضع‌شده را مشخص نکرده است. بر این اساس، در این نوشتار تأثیر نهی قانونگذار بر معاملات کالاهای قاچاق بررسی و تبیین گردیده است. این موضوع پیشینه در مباحث اصولی دارد و در اصول فقه با عنوان «امکان ایجاد فساد به دلیل اقتضای نهی در عبادات و معاملات» شناخته‌شده و نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده است. امام خمینی و برخی علمای دیگر، قائل به‌تفصیل هستند. امام خمینی با رویکرد عرفی به مسئله، ضمن ایجاد نوآوری در این خصوص، راهکارهای خوبی را مطرح نموده که تاکنون از نگاه حقوقدانان مغفول مانده است. ازاینرو، در این پژوهش که از روش توصیفی – تحلیلی استفاده‌شده، ضمن بررسی آرای اندیشمندان حوزۀ مطالعاتی اصول فقه و ادلۀ مطرح‌شده از جانب حقوقدانان و واکاوی مواد قانونی مرتبط با قاچاق کالا و تدقیق در سیاق کلام قانونگذار، وضعیت حقوقی معاملات کالاهای قاچاق از حیث صحت یا بطلان آن‌ها مورد مداقه قرارگرفته است.https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_185444_9dbbafe9cef2e9f09d37f70108a5e737.pdfپژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیپژوهشنامه متین2423-64622510120231222A Re-examination of Umar bin Hanẓala's Maq̣bula and Its Impact on Jurisprudential Inference Based on Imam Khomeini's Viewpointsبازپژوهی مقبوله عمر بن حنظله و تأثیر آن بر استنباط فقهی با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)13516717857310.22034/matin.2023.238104.1710FAسعیدنظری توکلیاستاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0000-0002-6398-521Xفاطمه ساداتمرتضویدانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه امام خمینی ، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.0000-0001-7251-6936Journal Article20200705This Maq̣bula is one of the most widely used narrations that has been cited in the analysis of various issues such as: <em>Shuhra</em> (reputation), <em>Ta’arud</em> al-<em>Adilla</em> (conflict of reasons), <em>Ijtihad</em> (individual inference) and <em>Taq̣lid</em> (imitation), <em>Qidawa</em> (judgment) and <em>Wilaya</em> (guardianship). The objective of this research is to evaluate and analyze the content of this hadith in order to determine the validity of its citing. The necessary data were collected from library sources and descriptive-analytical method was used to analyze the data. The findings of the research show that although this narrative is known as "Maq̣ubla" (Maqbula refers to a narration that is widely accepted by jurisprudents), which can be an indication of its validity; the prevalence of this title is the result of trusting the description of Shahid Thani. The fundamental doubts in the document of this narration and the existence of different semantic alternatives in its terms have caused inconsistent jurisprudential understandings. Therefore, the claim that this hadith is accepted by the earlier and later jurists is not justified and it cannot be mentioned as a source of jurisprudential inference; However, its content indicates the existence of a structured approach in solving the conflicts of hadiths and Imamiya’s claims.مقبوله عمر بن حنظله از پرکاربردترین روایت‌هایی است که در تحلیل مسائل گوناگونی همچون شهرت، تعارض ادله، اجتهاد و تقلید، قضاوت و ولایت مورد استناد قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر که با استفاده از منابع کتابخانهای و شیوه توصیفی - تحلیلی انجام‌شده، اعتبارسنجی و تحلیل محتوایی این حدیث به‌منظور تعیین میزان درستی استناد به آن است. یافته‌های پژوهش نشان میدهد هرچند این روایت با عنوان «مقبوله» شهرت یافته که می‌تواند حکایت از اعتبار آن باشد؛ اما شیوع این عنوان نتیجۀ اعتماد به توصیف شهید ثانی است. تردیدهای اساسی در سند این روایت و وجود احتمال‌های مختلف معناشناختی در عبارات آن، موجب فهم‌های فقهی ناسازگار شده است. ازاینرو، ادعای مقبوله بودن این حدیث نزد فقهای متقدم و متأخر موجه نبوده، نمی‌توان از آن به‌عنوان یک منبع استنباط فقهی یادکرد؛ هرچند محتوای آن، بیانگر وجود نگاهی ساختارمند در حل تعارض روایات و دعاوی نزد امامیه است.https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_178573_28c179b9657112661b482a07af5daf8f.pdf