مقایسه مسأله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

برای تفسیر قانون اساسی و قانون عادی در قانون اساسی مشروطیت تنها یک مرجع تعیین شده بود؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی شیوه حقوقی مناسبتری اتخاذ شده است. بدین معنا که تفسیر قانون عادی و قانون اساسی به دو نهاد جداگانه تفویض شده است. نگارنده بر این باور است که: 1) شورای نگهبان بدون آنکه طرف پرسشهای تفسیرخواهانه قرار گیرد حق اقدام ابتدا به ساکن در تفسیر قانون اساسی را ندارد. 2) وظیفه ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف است نه قانونگذاری. 3) قوانین مصوب در مجمع تشخیص مصلحت ماهیتا از باب قانون عادی است که تفسیر آن طبق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بنابراین تفسیر مصوبات این مجمع توسط اعضای آن خلاف قانون اساسی و شأنیت حقوقی می‌باشد.
خلاصه ماشینی: "پرسش مهم دیگری نیز در مورد «مسأله تفسیر» در قانون اساسی مشروطیت وجود داشت و آن این بود که آیا تفسیر قانون، احتیاج به توشیح یا رعایت سایر تشریفات مربوط به اجرای قانون را دارد یا خیر؟ در این زمینه نظر کلی آن بود که: صراحت اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی به اینکه شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است استثنایی بر احکام کلی محسوب و مستلزم عدم اجرای هر گونه تشریفاتی به جز تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود. هر چند خود مجمع از شورای نگهبان سؤال کرده: 2ـ اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مرجع تفسیر، مجلس شورای اسلامی و یا تفسیرها احتیاج به ارجاع مجدد از سوی مقام رهبری است؟ 3ـ اصولا آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگیهای قوانین عادی باید در مورد آنها مراعات شود و من جمله تفسیر؟ (46) به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به همه بحثها و حکمهایی که درباره آن شده، بیشتر یک نهاد حقوقی «مشخص» و «ممیز» است تا «مقنن». نتیجه‌گیری 1) از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه نوع تفسیر قانون اساسی، قانون عادی و قضایی را به رسمیت شناخته و آن را در اختیار سه مرجع گوناگون قرار داده است، وضعیت حقوقی مناسب‌تر و بهینه‌تری را نسبت به قانون اساسی مشروطیت دارد که در آن همه گونه تفسیر قوانین از صلاحیتهای مختصه و انحصاری مجلس شورای ملی دانسته بود."