دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.
چکیده
نویسنده در این مقاله ضمن تعیین مراد خود از اوراق بهادار و ماهیت قانونی آن، از منظری خاص به بررسی احکام اوراق بهادار در باب خمس، زکات، وام، مهریه، اتلاف، غصب و دیه می‌پردازد و در این رهگذر پاره‌ای از آراء فقهی رایج در این موارد را جرح و تعدیل می‌کند. خلاصه ماشینی: "اوراق بهادار و وام قرض یا وام عبارت است از «تملیک یک عین در برابر عوض واقعی به صورت ضمان» البته با توجه به حقیقت اوراق بهادار که عینیت آنها لحاظ نشده و بلکه هویت آنها تنها همان قدرت خرید آنهاست، بنابراین، قرض دادن اوراق بهادار؛ یعنی «تملیک مقدار معینی از قدرت خرید در عوض همان مقدار قدرت خرید» مثلا شخصی که دو میلیون تومان به دیگری قرض می‌دهد، در حقیقت قدرت خریدی معادل دو میلیون تومان به او قرض داده است و هر شخصی که این مبلغ را به قرض گرفته است، واجب است در وقت معین همان مقدار قدرت خرید را بازپرداخت کند، هرچند اوراق بیشتری را لازم باشد بپردازد و گرنه دین خود را ادا نکرده است. بنابراین، وقتی وام گیرنده تعهد می‌کند که مقدار تورمی را که از جانب مرجع معتبری محاسبه شده بپردازد، در واقع این جزئی از دین و داخل در حقیقت دین است و اضافه بر آن یا خسارت یا چیز دیگری نیست و به تبع این امر حقوق مأموران دولتی نیز لازم است که تعدیل شود و قدرت خریدی که در اوراق بهادار در زمان استخدام آنان موجود بوده حساب کنند و به آنان همان مقدار قدرت خرید را بپردازند هر چند بر تعداد اوراق بهادار افزوده شود، در غیر این صورت دولت ضامن است."
)
