در این مقاله روشهای مختلف تنظیم خانواده معرفی شده و سپس حکم فقهی هر یک با توجه به منابع فقهی قابل دسترس بیان گردیده است. به طور کلی روشهای تنظیم خانواده، با لحاظ مکانیسم عمل، به چهار گروه عمده تقسیم می‌شود: 1) برخی راهها مانع انعقاد نطفه و تشکیل جنین می‌شود که به کارگیری آنها فی حد نفسه اشکال شرعی ندارد. 2) روشهایی که نطفه منعقد شده را از بین می‌برد و استفاده از آنها به نظر فقهای امامیه و برخی مذاهب دیگر اسلامی ممنوع و حرام است. البته در این بحث و بررسی نشان داده شده که غیر مذهب امامیه دلیل معتبری برای حکم به حرمت اسقاط جنین قبل از دمیده شدن روح ارائه نکرده‌اند. 3) روشهایی که مکانیسم عمل آنها دقیقا مشخص نیست؛ یعنی در درجه اول از تشکیل نطفه جلوگیری می‌کنند و در صورت عدم موفقیت در این مرحله، در وهله بعد باعث از بین رفتن جنین تشکیل شده می‌گردند که استفاده از این روش نیز مطابق اصل برائت مانعی ندارد، هر چند که بهتر است از این روشها استفاده نشود. 4) روش نازاسازی یا عقیم کردن که دلیل معتبری برای حکم به حرمت آن در دست نیست. در نتیجه، نازاسازی عملی است که فی حد نفسه منع شرعی ندارد. خلاصه ماشینی:
"حال با توجه به این مطلب آیا می‌توان دیه را قسمی از مجازات به حساب آورد و به وسیله وجوب دیه اثبات کرد که اسقاط جنین حرام است؟ در پاسخ به این پرسش که آیا دیه کیفر جانی است یا تعویض مدنی و یا جزایی است که کیفر و عوض را دربرمی‌گیرد، (39) به طور اجمال می‌توان گفت: صاحب‌نظران اسلامی درباره این مطلب اتفاق نظر ندارند که عنصر جرم و مجازات در دیه دخالت داشته باشد بلکه بیشتر نظرشان عدم دخالت آن است، پس نمی‌توان به طور حتم دیه را جزء کیفر به شمار آورد؛ زیرا قبول این نظریه نیازمند دلیل معتبری است که آن هم در دسترس نیست و چنان‌که می‌دانیم گاه ممکن است دیه واجب شود ولی معصیتی انجام نشده باشد (مثل کسی که از روی خطای محض مرتکب قتل یا جنایتی دیگر شود)، همان گونه که ممکن است شخصی مرتکب جنایت و گناهی گردد ولی دیه بر او واجب نشود (مانند کسی که کافر معاهدی را می‌کشد که کار او حرام است ولی دیه بر او واجب نیست)، پس بین دیه و معصیت تلازم برقرار نیست."
)