دور الاقبض فی عقد الرهن

فان صاحب المقال فی هذا المقام بدأ ببیان معنی اللغوی للرهن ثم تصدی لتعریف الرهن عند الوضعیین و تعرض للقانون المدنی الفرنسی و القانون المدنی الایرانی ثم عقد بحثا حول الاحکام التأسیسیة و الاحکام الامضائیة و استقر رأیه علی ان الرهن من الاحکام الامضائیة فالشریعة الاسلامیة انما امضت ما هو شائع لدی العرف و ما علیه العقلاء. ثم تصدی لبیان خصائص عقدالرهن و بما انه یشترط فی عقد الرهن القبض عند الفقهاء تعرض صاحب المقال بهذه المناسبة الی تعریف القبض فی اللغة و الاصطلاح ثم بین دور القبض فی حقیقة عقد الرهن و احکامه و آثاره و فی نهایة المطاف تعرض سماحته للقانون المدنی الایرانی و بیان دورالقبض فی عقد الرهن و استقر رأیه علی ان الغایة من الرهن هی اخذ الوثیقة و قبضها و لیس القبض عنده شرط الصحة او اللزوم.
خلاصه ماشینی:
"ب: العقد عینی بموجب المادة 772 من القانون المدنی الایرانی، «یجب أن یقبض المرتهن المال المرهون أو یعطی لمن یعین بین الطرفین، ولکن استمرار القبض لیس شرطا فی صحة المعاملة» و یبدو من مفاد و عبارة هذه المادة أن عقد الرهن لایقع قبل تسلیم الوثیقة إلی الدائن. و حقیقة الرهن هی المبادلة التی یقوم بها الراهن و المرتهن، و القبض عمل خارجی، و هویة کل عقد بقصده، و کذلک عقد الرهن، فحینما یقصد الراهن وضع ماله عند المرتهن یحصل العقد، فعقد الرهن نفسه یوجد هذه العلاقة، و صحة العقد بقصده و لذلک فالرأی السابق مردود. دور العقد باعتباره شرطا شرعیا فی عقد الرهن بناء علی هذا الرأی یتحقق مسمی عقد الرهن بدون القبض، ولکن تحقق آثاره الشرعیة یتوقف علی حصول القبض، و هذا لایخلو من اشکال ایضا، ذلک أن عقد الرهن یوجد بالقصد، و من الطبیعی ان یؤثر الرهن بعده و سبب ذلک انه ذکر بعد ایجاد العقد، «أوفوا بالعقود» و بذلک یصبح العقد ملزما، و لذا فالعقد قبل القبض لازم و مؤثر. 28) من القائلین بالاشتراط، لم یصرح بلزوم القبض فی عقد الرهن احد سوی صاحب کتاب الغنیة (السید محمد جواد الحسینی العاملی، مفتاح الکرامة، جلد 5، ص 139) و هذا الرای لایخلو من الاشکال، فحینما یوجد العقد یأتی بعده «اوفوا بالعقود» ای بناء علی الدلیل التالی فإن العقد ملزم و یعتبر القبض و الاقباض من آثاره، هذا عقد کل عقد یجب الوفاء به فهذا ایجب الوفاء به."