استاذ فی الجامعه ، رئیس قسم الفقه و مبانی الحقوق فی معهدالدراسات و التحقیقات العالیه الامام الخمینی ( س ) و الثوره الاسلامیه
چکیده
تعرض صاحب المقال الی بیان حقیقة الاوراق المالیة من الناحیة الاقتصادیة و عرضها علی مسائل هامة من الجانب الفقهی کخمس أرباح المکاسب و زکاة النقدین و القرض و الضمان بأنواعه و المهر و غیر ذلک. ثم تصدی لبیان تأثیر التضخم المالی فی خفض القدرة الشرائیة و ارتفاع أسعار البضائع. و القروض المأخوذة من البنوک و کیفیة أدائها خلاصه ماشینی:
"و بناء علی هذا اذا کان لمالک مقدار معین من القدرة الشرائیة و حصل له ربح بعد عمله و تجارته و سعیه بمبلغ من الأوراق المالیة، و بقی مقدار منها بعد حذف النفقات السنویة، ولکن هذه البقیة لاتفاضل لها فی القوة الشرائیة باعتبارها حقیقة الأوراق المالیة بسبب التضخم الذی حدث فی قیمة البضائع ینتفی موضوع وجوب الخمس الذی هو عبارة عن الربح علی ما زاد علی النفقات السنویة لذلک فإن الذی یملک ملیون تومان من الأوراق المالیة، و زاد بعد سنة مائتی ألف تومان علی مبلغ الاوراق المالیة بینما لم تزد القدرة الشرائیة لایشمله دلیل وجوب الخمس، و ذلک بسبب التضخم الذی یزداد یوما بعد یوم بالنسبة لمبلغ الاوراق المالیة بینما تکون القدرة الشرائیة فی ملیون تومان عام 78 تساوی القدرة الشرائیة الموجودة فی ملیون و مائتی الف تومان 79. الأوراق المالیة و خسارة تأخیر التأدیة إن المدین الذی یؤخر اداء دینه یحسب مقدار التضخم الزائد مدة تأخیره جزءا من دینه و لیس اضافة علیه أکان دینه ضمانا أمریا أو ضمانا قهریا أو معاوضة، ذلک اننا اذا اعتبرنا حقیقة الأوراق المالیة هی القدرة الشرائیة و لیس لنفس المال قیمة بدون اعتبار المالیة، و کانت مالیته قدرته الشرائیة هذه، فإن الشخص الضامن ملزم بدفع مقدار هذه القدرة الشرائیة التی اخذها و من ای ضمان کان أکان قهریا أو امریا أو معاوضة و إن کان هذا المقدار مختلف من حیث عدد الأوراق المالیة الخارجیة المحققة للقدرة الشرائیة تلک."
)