استاذ فی الجامعه ، رئیس قسم الفقه و مبانی الحقوق فی معهدالدراسات و التحقیقات العالیه الامام الخمینی ( س ) و الثوره الاسلامیه
چکیده
تعرض صاحب المقال الی بیان قاعدة اللوث و القسامة من الناحیة التاریخیة و أنها جاهلیة فأقرها الاسلام ثم بین الأدلة من الروایات الواردة فی المقام و الاجماع و تسالم الاصحاب علی حجیتها ثم تصدی لبیان الشروط المعتبرة فیها و کیفیة أداء القسامة ثم تعرض لبیان تعمیم هذه القاعدة الی الاعضاء و الجوارح و فی الأخیر بین مسقطات قاعدة اللوث خلاصه ماشینی:
"منها صحیحة برید بن معاویه ألعجلی عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: سألته عن القسامة فقال: الحقوق کلها البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصة فان رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم بینما و هو بخیبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا فقالت الانصار ان فلان الیهودی قتل صاحبنا فقال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم للطالبین: أقیموا رجلین عدلین من غیرکم أقیده «أقده» برمته فان لم تجدوا شاهدین فأقیموا قسامة خمسین رجلا اقیده برمته فقالوا یا رسول‌الله: ما عندنا شاهدان من غیرنا و انا لنکره أن نقسم علی ما لم نره، فوداه رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم و قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکی اذا رای الفاجر الفاسق فرصته من عدوه حجزه مخافة القسامة أن یقتل به فکف عن قتله و الا حلف المدعی علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و الا اغرموا الدیة اذا وجدوا قتیلا بین أظهر هم اذا لم یقسم المدعون (حر عاملی ح 3). مسألتان الاولی، و ان نقصوا عن مقدار النصاب، هل تکرر علیهم الأیمان حتی یکملوا القسامة ام لاتکریر لعدم الدلیل، وجهان: مقتضی النصوص الواردة فی المقام هو الوجه الثانی لاناطة القود علی حلف خمسین رجلا و مع عدمه لم یثبت القود، و کفایة الباقین و التکریر بینهم یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام، و اما صحیحة یونس عن الرضا علیه‌السلام (حر عاملی ح 2) فموردها القسامة فی الاجزاء فلایمکن اسراؤها الی النفس الا ان المجمع علیه فی کلمات غیرواحد من الاصحاب هو الوجه الاول کما فی الغنیة بل عن الخلاف و الغنیة انه ان کان الولی واحدا أقسم خمسین اجماعا و زاد فی الخلاف (طوسی1 1418: 153) نسبته الی اخبار الفرقة ایضا."
)