چکیده:
دیر زمانی است که به علت ناکارآمد بودن روش دادگاههای دولتی در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، ارباب تجارت بین‌الملل به شیوه‌های دیگر حل و فصل اختلاف، بویژه، داوریهای تجاری بین‌المللی روی آورده‌اند. قانونگذار ایرانی نیز متوجه این ضرورت گردیده و در تاریخ 26/6/1376 قانون داوری تجاری بین‌المللی را به تصویب رسانده است. در این مقاله تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی، میزان مشروعیت این شیوه حل و فصل اختلاف، حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری، میزان اعتبار و لازم الاجرا بودن قرارداد و رأی داوری و شرایط داور (قاضی تحکیم) در فرق پنجگانه حقوق اسلامی تبیین و بدین‌ترتیب جایگاه داوری تجاری بین‌المللی و به تبع، قانون داوری جدید، در حقوق اسلام ترسیم گردد. خلاصه ماشینی:
د. شرایط داور در حقوق اسلامی اعتقاد بر این است که همه شرایط لازم برای قاضی منصوب اعم از شرایط عمومی مانند بلوغ و عقل و شرایط اختصاصی که عمدتاً اسلام، عدالت و اجتهاد (علم) است برای قاضی تحکیم نیز ضروری است [طوسی ج 8: 164؛ شهید ثانی ج 2: 284؛ حسینی عاملی ج 10: 3؛ نجفی 1398 ج 40: 28؛ حسینی شیرازی ج 84: 41؛ ابن قدامه ج 11: 483؛ سیواسی ج 5: 494؛ خطیب ج 4: 378 ـ 379؛ ابن عابدین ج 4: 348؛ حیدر ج 4: 640 [تنها استثناء لزوم وجود اذن از سوی امام یا فقیهی که حکومت به دست اوست، می‌باشد. این شرط گرچه به عنوان عقیده مشهور یا غالب در بین فقهای اکثر مکاتب اسلامی از جمله فقه شیعه به چشم می‌خورد [طوسی ج 8: 101؛ نجفی ج 40: 13؛ شهید ثانی ج 2: 283؛ حسینی عاملی ج 10: 9؛ ابن قدامه ج 11: 381؛ خطیب: 375 [ولی امری اتفاقی و اجماعی نیست.
)