العقل أحد ادلة أربعة

چکیده:
تعرض صاحب المقال الی حکم العقل باعتباره أحد الأدلة الأربعة و استعرض الأقوال و من ثم ألملازمة بین حکم العقل و حکم الشرع و تقسیم حکم العقل الی العقل النظری و العملی و الآراء الواردة من الفلاسفة فی هذا المضمار و هکذا تعرض لمعانی الحسن و القبح و ما یقوله الاشاعرة و المعتزلة و الامامیة و فی الختام ماالمقصود من حکم العقل الذی هو أحدی الأدلة الأربعة. یعتبر الاصولیون ألشیعة ألعقل أحد الأدلة الأربعة، و لهم فی هذا الباب مباحث هامة. فالأشاعرة یخطون خطوات فی هذا المیدان فی حدیثهم عن الحسن والقبح العقلیین، فالبحث فی الحسن والقبح یستوجب الحدیث عن معانیهما المختلفة، والتعرض لمعنی العقل یدعو إلی تقسیمه إلی عقل نظری و عقل عملی، والکلام أخیرا عن الأحکام الشرعیة و الأحکام العقلیة ینقل إلی البحث حول مفهوم قاعدة الملازمة: أعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و فی النتیجة یتبین موقع و مقام العقل باعتباره أحد الادلة. ولکن قبل کل هذا و قبل التطرق إلی أصل الموضوع، من الأفضل أن نبادر فی البدء إلی عرض المسألة، و نذکر آراء الباحثین المتقدمین و المتأخرین فیها.
خلاصه ماشینی:
1) لم ترد علی الظاهر اشارة قبل زمان الشیخ المفید (رضوان اللّه‌ تعالی علیه) إلی مسألة دلیل العقل، و أول من تحدث عن حکم العقل هو الشیخ المفید(ره) حیث یقول فی باب العقل «و هو سبیل إلی معرفة حجیة القرآن و دلائل الأخبار» [1413: 11] فالعقل یعتبر فی هذا الکلام سبیلاً للکشف عن طریق الوصول إلی حجیة الکتاب و السنة. 3) و یقسم المرحوم المحقق أدلة الاحکام إلی قسمین و یتوقف بعض هذه الادلة علی الخطاب الذی ینقسم بدوره إلی «لحن الخطاب» و «دلیل الخطاب» و «فحوی الخطاب» و یقول فی القسم الأخر: «ما ینفرد العقل بالدلالة علیه] طوسی: 7] و بناء علی هذا التقسیم، لاحاجة للخطاب فی بعض الامور. و یقول آخرون: و إن کان من غیر الممکن أنکار هذه الملازمة، فهل ینبغی إطاعة الحکم الشرعی الحاصل عن طریق الملازمة بدلیل عقلی؟ و هل الاطاعة هنا واجبة أیضاً، أو أن الاطاعة تتعلق بالموضع الذی یصل منه أمر الشرع بشکل خاص؟ و علی کل حال فالملازمة موجودة؛ ذلک أن العقل حینما یدرک أن فی هذا الأمر مصلحة ملزمة، و یدرک أن هذا الامر جزء من الاراء المحمودة و تتفق آراء العقلاء علی أن الظلم قبیح و العدل حَسَن أو ان الصدق حَسَن و الکذب قبیح، کیف یمکن القول أن الشارع یخالف هذا الامر؟ کیف یخالف الشارع المقدس و هو رئیس العقلاء و خالقهم یجعل القانون وفق العقلاء و یشرع؟ لیس الامر کذلک بل أنه یأتی و یحکم وفق حکم العقلاء هذا، أی کما أننا ندرک علی أساس العقل و آراء العقلاء و اتفاق آراء العقلاء حسن الصدق و حسن العدل ـ و هما جزء من الاراء المحمودة ـ فإن الشارع المقدس یقول مؤکداً أیضاً أن هذا الأمر «حَسَن» و حینما نصل إلی حالة «ینبغی ترکه» فلا یأتی الشارع المقدس فیحکم خلافاً لجمیع آراء العقلاء، و علی هذا، فالملازمة ثابتة بمقتضی قانون العلیة و هو: ألعلم بالعلة یستلزم العلم بالمعلول.