دکترای فقه و حقوق اسلامی و استاد دانشگاه تربیت معلم
چکیده
چکیده:
یکی از موضوعات مورد ابتلا و بحث برانگیز در جامعه، مسألة «ربا» و نحوة مواجهة فقه با این پدیده است. برای افراد جامعه‌ای که به حکم باور و اعتقاد قلبی ملزم به اجرای مقررات شرع می‌باشد و از سوی دیگر ضرورتهای اقتصادی، گرفتن و دادن وام را به امری روزمره و فراگیر مبدل ساخته، طرح دیدگاههای نو دربارة ربا را که مبتنی بر مبانی و موازین پذیرفته شده فقهی باشد، اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. خلاصه ماشینی:
"با توجیه شهید صدر که معتقد بود اجاره در مقابل استهلاک عین است ولی پول چون مستهلک و مضمحل نمی‌شود لذا نمی‌توان به هنگام باز پس دادن مقداری اضافه گرفت نیز چون در کاهش قدرت خرید استهلاک پول صورت می‌گیرد بنابراین مانعی ندارد برابر با مقدار استهلاک و کاهش قدرت خرید، مبلغی برای جبران این کاهش پرداخت گردد. پذیرش مبنای فوق جنبة دیگری نیز دارد و آن این است که چنانچه ارزش پول در طول مدت قرض افزایش یافت به حسب ظاهر مقدار کمتری از پول که ارزش آن برابر قدرت خرید قرض داده شده می‌باشد، باز پس گرفته شود. طبیعی است در اقتصاد حاکم بر برخی از جوامع که گاه در کمتر از یک هفته قیمت کالاها صد در صد گران می‌گردد چشم‌انداز اجرای این مبنا، وحشتناک جلوه کند اما اگر در نظر بگیرید که متوسط افزایش نرخ تورم پنج درصد باشد آیا این غیرعادلانه است که فردی مبلغ یکصدهزار تومان را به مدت یکسال در رفع حوایج خویش به کار گیرد و در پایان سال فقط پنج هزار تومان به دلیل کاهش قدرت خرید بر آن مبلغ بیفزاید؟ هم اکنون در عرف جامعه و بازار، افراد متدینی که هم می‌خواهند در قرض دادن با توجه به کاهش قدرت خرید پول ملی دچار زیان نگردند و هم جنبة شرعی کار را رعایت نموده باشند به هنگام قرض دادن ریال به قرض گیرنده اعلام می‌کنند که این مقدار ریال معادل فلان مقدار دلار است و من به شما دلار قرض می‌دهم که به ریال تبدیل نموده‌ام و شما نیز در سررسید همان مقدار دلار را به ریال تبدیل نمایید و قرض خود را ادا کنید."
)