القسم الفقهو مبانی الحقوق فی معهد الدراسات و التحقیقات العالیه للامام الخمینی و الثوره الاسلامیه و استاذ فی الجامعه
چکیده
چکیده:
تعرض صاحب المقال حول السنة و الاجماع باعتبار هما دلیلین و مصدرین للتشریع ثم تعرض حول تعریف السنة و دلیلیة السنة و تقسیمها الی الخبر المتواتر و الخبر الواحد و تعریف السنة لغة و اصطلاحا ثم تعرض للاجماع: تعریف الاجماع، دلیلیة الاجماع، ادلة حجیة الاجماع، أقسام الاجماع. خلاصه ماشینی:
"لایحصل العلم للقاضی، و ما یحصل لیس أکثر من الظن، غیر أن الظن المذکور یخرج من عموم الاصل الکلی، الذی هو عدم حجیة کل ظن، و علی ضوء هذا البیان فان «الظن الحاصل» من البینة و الاقرار حجة. أما الشک بالمعنی العادی فهو الظن الذی یکون احتمال الوفاق فیه اکثر من احتمال الخلاف ـ فمثلا 75% وفاق و 25% خلاف و هنا لیس الکشف الحاصل تاما أیضا، و لکن إن أراد الشارع المقدس أن یمنح هذا الظن اعتبارا، و یعتبره حجة یقول أن الظن الحاصل من البینة أو الاقرار یعتبر کشفا تاما فی عالم الاعتبار التشریعی رغم أنه لایکون کشفا تاما تکوینا، و کما یقول المرحوم ألمیرزا النائینی ـرحمة الله علیه‌ـ، یتمم الشارع المقدس أو العقلاء، الکشف و یجعله کشفا تماما. یبدو أنه یمکن الجمع بین القولین بقولنا: لقد صرح الشیخ بأن خبر الواحد ثقة إن کان راویه امامیا و یطمأن إلی أن الخبر من الرسول الاعظم (ص) أو أحد الائمة (ع) حجة. و نحن لانقبل صغری و لاکبری هذه المسأله ـ ففی أیة مسألة غیر الضروریات (الصلاة و الصوم و الحج و غیرها) أجمعت الامة؟ و أین اتفقت الامة الاسلامیة أی جمیع المذاهب من علماء و غیرعلماء و أصحاب الحل و العقد و العوام؟ أما اذا قیل أن المراد من الامة هنا ما یقوله أهل السنة حین التمسک بالروایة هو علماء السنة الذین ان تفقوا علی أمر لایخطئوا. و هنا ینبغی القول أن الروایات التی استندوا إلیها لم تصلنا، و لذلک فاننا بالاعتماد علی أقوالهم ـ والذی هو الاجماع المحصل ـ نقطع بأن رأی المعصوم هو هذا أیضا."
)