چکیده:
مقالة‌حاضر، تلاشی است در جهت بررسی و چگونگی انطباق احکام شریعت با شرایط زمان و مکان، مصالح و شرایط حاکم بر جنبه‌های مختلف حیات انسان، ثابت یا متغیر بودن احکام شرع و قوای حاکم بر این تغییرات. موارد مذکور از موضوعات مهمی است که بررسی و تبیین آنها ایفای نقش واقعی دین در ابعاد مختلف زندگی انسانها را تضمین خواهد کرد. هدف این نوشتار بررسی بخشی از مباحث مزبور و بحث در رابطه با عواملی است که می‌توانند تغییر حکم شرعی را به دنبال داشته باشند. نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، به عواملی که ممکن است از طریق آنها تغییراتی در حکم شرعی پیش بیاید، می‌پردازد. و سپس نحوة تغییر در هر یک از این عوامل را به اجمال مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. خلاصه ماشینی:
"5ـ بعضی از محققین علت محجور بودن سفیه را در اموال و اعمال او مشترک می‌داند و حکم اموال را به اعمال او هم سرایت می‌دهد، ایشان می‌فرمایند: محجوریت سفیه نسبت به اموالش از قصور ذاتی او به خاطر نادانی و کم عقلی و ضعف ادراک او نشأت می‌گیرد، چرا که جهل او به مصلحت و مفسده موجب تلف مال و تبذیر و صرف آن در غیر مورد خود می‌شود… و این علت چنانچه ملاحظه می‌شود هم در اموال او مطرح است و هم در اعمال، زیرا همچنان که ممکن است مالش را تباه کند، بسا که در برابر یک درهم اجیر شود در حالی که اجرت کاری که انجام می‌دهد، پنجاه درهم باشد؛ پس علتی که مقتضی حجر اوست مشترک بین مال و عمل اوست و همان‌طور که حفظ مصالح او در اموالش اقتضا می‌کند که ولی برای او نصب شود، نسبت به اعمالش هم این چنین است [موسوی خویی2 ج 5: 57]. البته نه از این باب که عرف، اصلی مستقل در مقابل سایر ادله (کتاب، سنت، اجماع، عقل) است، بلکه از این جهت که نسبت به حکم غیر منصوص کاشف از رأی معصوم است و یا اینکه مقصود گوینده را کشف می‌کند و همچنین تشخیص و یا تنقیح صغریات برای موضوعات احکام کلی و یا تنقیح آنها برای قیاسهای استنباطی و یا تحدید موضوعهای احکام [جناتی: 408] ، به عهده عرف است؛ مانند تحدید فقیر که شارع آن را موضوع برای جواز دادن زکات به او قرار داده است."
)