تبیین و نقد انگاره «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قم

چکیده

 یکی از مهم­ترین نظریه­های سیاسی ـ اجتماعی که در طول تاریخ از سوی اندیشمندان اسلامی عرضه شده، نظریۀ ولایت فقیه است که با مجاهدت علمی و عملی امام خمینی در قالب حکومت اسلامی، فعلیت یافت. ایشان این نظریه را که تا آن زمان، در محدودة مسائل فرعی محبوس بود، از قلمرو فقه بیرون آورد و در جایگاه اصلی خود؛ یعنی علم کلام نشاند.
ظرافت موضوع ولایت فقیه و نوپایی طرح آن و تراوش ذهنی اندیشمندان از سویی، و هجوم فکری و فرهنگی بیگانگان برای ایجاد تردید و تزلزل در آن، از سوی دیگر، سبب طرح پرسش‌ها و شبهاتی در این زمینه گردید، و ضرورت روشنگری بیشتر و نوپردازی قوی‌تر را نمایان ساخت.
از جمله شبهاتی که در این زمینه مطرح است، شبهه «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» است.
در این مقاله با توجه به دیدگاه امام خمینی در این زمینه استدلال خواهد شد که نه تنها مدیریت فقهی در تقابل با مدیریت علمی نیست بلکه مدیریت فقهی نوعی از مدیریت علمی است. ضمن اینکه دین اسلام، در مجموعه دستورات خود، مکانیزم لازم برای ادارة جامعه را داراست، در غیر این صورت کامل بودن دین اسلام که از مسلّمات معارف قرآنی است، مورد خدشه قرار می­گیر

کلیدواژه‌ها


 

 

تبیین و نقد انگاره «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)

علی جعفرزاده[1]

 

چکیده: یکی از مهم­ترین نظریه­های سیاسی ـ اجتماعی که در طول تاریخ از سوی اندیشمندان اسلامی عرضه شده، نظریۀ ولایت فقیه است که با مجاهدت علمی و عملی امام خمینی در قالب حکومت اسلامی، فعلیت یافت. ایشان این نظریه را که تا آن زمان، در محدودة مسائل فرعی محبوس بود، از قلمرو فقه بیرون آورد و در جایگاه اصلی خود؛ یعنی علم کلام نشاند.

ظرافت موضوع ولایت فقیه و نوپایی طرح آن و تراوش ذهنی اندیشمندان از سویی، و هجوم فکری و فرهنگی بیگانگان برای ایجاد تردید و تزلزل در آن، از سوی دیگر، سبب طرح پرسش‌ها و شبهاتی در این زمینه گردید، و ضرورت روشنگری بیشتر و نوپردازی قوی‌تر را نمایان ساخت.

از جمله شبهاتی که در این زمینه مطرح است، شبهه «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» است.

در این مقاله با توجه به دیدگاه امام خمینی در این زمینه استدلال خواهد شد که نه تنها مدیریت فقهی در تقابل با مدیریت علمی نیست بلکه مدیریت فقهی نوعی از مدیریت علمی است. ضمن اینکه دین اسلام، در مجموعه دستورات خود، مکانیزم لازم برای ادارة جامعه را داراست، در غیر این صورت کامل بودن دین اسلام که از مسلّمات معارف قرآنی است، مورد خدشه قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه، مدیریت فقهی، مدیریت علمی، حکمت و حکومت، عقل و دین.

طرح مسأله

عده­ای بر این باورند که در دین، سخنی از توسعه، مدیریت و رهبری به میان نیامده و این امر بر عهدة علم و عقل است؛ لذا شبهة «عدم کارایی مدیریت فقهی به جای مدیریت علمی» را مطرح کرده­اند و می­گویند حکومت و ادارة جامعه، نیازمند مدیریت علمی است که از علم و عقل نشأت می­گیرد و مدیریت فقهی که بر اساس فقه و فقاهت است نمی­تواند کشور را اداره کند (ر.ک: حائری یزدی 1944: 195ـ 194).

آنان همچنین می­گویند: انگاره دین در نوع خودش، اصولاً ارتباطی با سیاست ندارد و معتقدند که در تشریع اسلامی، نه تنها یک نظام اجرایی حکومتی وجود ندارد بلکه امکانپذیر هم نیست و نمی­توان وجه تشابهی از نظر اصول و فلسفه سیاسی میان این دو پدیده ترسیم و آنها را با یکدیگر مقایسه کرد. بلکه هر کوششی را در این زمینه، عبث و بیهوده می­دانند (حائری یزدی 1944: 169).

در این راستا بر آن شدیم، ضمن تبیین و بررسی این سخن و نقد منطقی آن، به نقش و رسالت دین در امر حاکمیت و رابطة تنگاتنگ و ناگسستنی دین با سیاست، نقش و رسالت فقاهت در اداره جامعه و عدم انحصار آن در پاره­ای از احکام؛ بلکه ورود در تمام عرصه­های اجتماعی و سیاسی مورد نیاز جامعه و نیز عدم انحصار ولی فقیه در مسائل محدود فقهی؛ بلکه بهره­مندی از تدبیر لازم در ادارة جامعه، ضمن عدم بی­نیازی به مشاوره با تخصص‌های علمی لازم در زمینه­های مختلف مدیریتی بپردازیم تا علاوه بر رفع خلأهای فکری موجود در این زمینه، شاهد پیش­بینی­های حکیمانه شارع مقدس نسبت به قانون اسلام و حاکم اسلامی در اداره جامعه باشیم.

واکاوی مطالب فوق را در ضمن دو شبهه از سوی آقایان مطرح می­نماییم:  

 

الف) تبیین و بررسی شبهة عدم ارتباط دین با سیاست

برخی معتقدند که دین عموماً و اسلام خصوصاً از حکومت و آیین کشورداری بیگانه است و می‌گویند که مجموعه قوانین و احکام اسلامی برای اداره کشورکافی نیست. لذا هر کوششی را در این زمینه عبث و بیهوده می‌دانند، چنان که نویسندة کتاب الاسلام و اصول الحکم می­نویسد:

اسلام اگر درست درک شود مسلمانان را در انتخاب هر شکل حکومتی که برای تأمین رفاهشان مناسب بیابند آزاد گذارده است. اعتقاد به عکس این نظر، یعنی عقیده به اینکه در اسلام دین و سیاست یک واحد کل تشکیل می­دهند، درست نیست.

او همچنین می­گوید:

خداوند ضرورت حکومت را اعلام می­دارد ولی این بدان معنا نیست که حکومت از اصول اساسی و ضروریات اسلام است. درست که پیامبر در طی دوران پیامبریش بعضی کارهای سیاسی، نظیر رهبری غزوات، نصب قضات، گردآوری صدقات، جزیه و تقسیم غنائم جنگ انجام می‌داد ولی هیچ یک از این کارها ربط مستقیمی به رسالت و دعوت به اسلام نداشته است. حتی جهاد از وظایف پیامبری نیست، چه، خداوند به مسلمانان دستور داده است که دین خود را از طریق ملایمت، حکمت و موعظه حسنه تبلیغ کنند... .

اگر خداوند می­خواست که پیامبر رهبری سیاسی مسلمانان را نیز همانند رهبری دینی شان بپذیرد، کراراً به او هشدار نمی‌داد که «وکیل» یا «حفیظ» یا «مصیطر» بر مسلمانان نیستی، حال آنکه به او یادآور می‌شود تنها وظیفة او ابلاغ پیام الهی از طریق حکمت و موعظه و جدال احسن است (عبدالرزاق 1382:  118،143).

 همچنین آنان می­گویند: نیاز به حکومت و تعیین مقام اجرایی یک ضرورت طبیعی است که از عقل عملی نشأت می‌گیرد نه اینکه نیاز به وحی در قالب یک شریعت آسمانی داشته باشد؛ چنانکه نویسندة کتاب حکمت و حکومت در این باره می‌گوید:

مسألة حکومت و تعیین مقام اجرایی یک ضرورت طبیعی و از روی احساس ضرورت همزیستی مسالمت‌آمیز به نظم و آرامش داخلی است. به عبارت دیگر همان طوری که نیاز انسان به طبیب، نانوا، قصاب، آهنگر و...، یک نیاز طبیعی است که با راهنمایی عقل عملی صورت می‌گیرد؛ نیاز به حکومت و تعیین مقام اجرایی هم یک ضرورت طبیعی است که از عقل عملی صورت می گیرد نه اینکه نیاز به وحی در قالب یک شریعت آسمانی داشته باشد (حائری یزدی 1944 : 195ـ 194) .

آنگاه برای اثبات مدعای خویش مبنی بر مباینت حکومت از واژه نبوت به آیات زیر تمسک کرده می­گوید:

آیات و بینات قرآن کریم نیز صراحتاً مرز وظایف انبیای عظام را تبیین و تعیین فرموده و در جملاتی گاهی حصر و گاهی مثبت و گاهی منفی، همچون: «مَا عَلَی الرَّسُولِ اِلّا البَلاغُ» (مائده: 99) و «فَذَکِّر إنّمَا أنتَ مُذَکِّر»  (غاشیه:21) و «لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیطِر» (غاشیه: 22)و «مَا اَنْتَ عَلَیهِمْ بِجَبّارٍ فَذَکِّرْ بِالقُرآنِ مَن یَخَافُ وَعیدِ» (ق: 45) رابطة بسیار ظریف وحی و نبوت با مردم را چنان اعلام و تکرار نموده است که هیچ جای شبهه و تردیدی در میان نیاید (حائری یزدی 1944: 143).

همچنین آیة مبارکة «وَأمْرَهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ» (شوری: 38) دلالت بر همین واقعیت دارد که آنچه مربوط به همزیستی مسالمت­آمیز با همسایگان و اقتصاد آنها در خانة بزرگ ایشان که کشور است، باید به خودشان واگذار شود (حائری یزدی 1944 : 152).

در بخش دیگری از کتاب خود می­نویسد:

حکومت، دولت و آیین کشورداری ... به هیچ وجه قابل انطباق به یک جامعه اسلامی نیست و نمی­توان وجه تشابهی از نظر اصول و فلسفه سیاسی میان این دو پدیده ترسیم کرد و آنها را با یکدیگر مقایسه کرد (حائری یزدی 1944 : 153). 

ایشان در فراز دیگری از این کتاب می­گوید:

در تشریع الهی اسلامی نه تنها یک نظام اجرایی حکومتی وجود ندارد بلکه امکانپذیر هم نیست (حائری یزدی 1944: 169).

عبارات فوق در مطالب زیر خلاصه می­شود:

1) عدم ارتباط اسلام با حکومت؛

2) کفایت عقل عملی برای ادارة کشور بدون نیاز به وحی؛

3) عدم توانمندی لازم از مجموعة قوانین اسلام برای ادارة کشور.

بنابراین با وجود تباین اسلام با حکومت و عدم توانمندی لازم برای اداره کشور و کفایت عقل عملی برای کشورداری، جایی برای حاکمیت و حکومت ولایت فقیه باقی نمی­ماند و اصلاً ولایت فقیه سالبة به انتفاء موضوع است.

وجه استدلال

معارضان ولایت فقیه برای عدم ارتباط اسلام با حکومت و عدم ولایت سیاسی پیامبر اسلام(ص) به آیات فوق‌الذکر متمسک شده­اند و معتقدند که صراحت آیات فوق با تأکید بر جدال احسن از سوی پیامبر اسلام(ص)، خود دلایل واضح و روشنی از عدم ولایت سیاسی رسول اسلام(ص) به حساب می­آید. و نیز با استفاده از آیة بیعت رضوان (فتح: 18) و آیة شوری (شوری: 38) مشروعیت حکومت را زمینی و بر  عهدة مردم گذارده­اند و اصلاً حسابی برای خداوند در این زمینه باز نکرده­اند و گفته­اند که انسان­ها با استفاده از عقل عملی می­توانند از عهدة آن برآیند و نیازی به وحی در قالب یک شریعت آسمانی ندارند.

 

نقد و بررسی

الف) در پاسخ به مطلب اول مبنی بر «عدم ارتباط اسلام با حکومت» باید گفت که اولاً، بهترین دلیل بر امکان ارتباط میان اسلام و حکومت، وقوع حکومت اسلامی و کشورداری در زمان حضرت محمد(ص)  و امیرمؤمنان(ع) است. لذا دیدگاه مستشکل مبنی بر اینکه در تشریع اسلامی، نه تنها یک نظام اجرایی و حکومتی وجود ندارد، و حتی امکانپذیر هم نیست، خدشه­دار می­گردد.

ثانیاً، مستشکل، آیات دال بر ولایت سیاسی پیامبر اسلام(ص) از جمله «النَّبیُّ أولی بِالمؤمِنینَ مِن أنفُسِهمْ» (احزاب: 6) را مدّ نظر قرار نداده تا با آیه «لَسْتَ عَلَیهِم بِمُصَیْطِرْ» (غاشیه:22) و آیات مشابه مورد استفاده خود، جمع دلالی نماید که متداول­ترین جمع در سیرة فقها برای آیات و روایات متعارض است.

همچنین در قبال آیة موعظه و جدال احسن (نحل: 125) مورد تمسک مستشکل، آیات «مَحمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أشِدَّاءُ عَلَی الکُفاّرِ» (فتح: 29) و «یَا أیُّهَا النَّبِیُ جَاهِدِ الْکُفّارَ وَ الْمُنافِقینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ» (توبه: 73) وجود دارند که با هم در تعارض می­باشند و با جمع دلالی کنار می‌آیند. در حالی که مستشکل به آیات فوق اشاره‌ای نکرده بلکه فقط با گزینش آیات همسو با گرایش فکری خود عمل نموده است. که این عمل نوعی تفکر انحصاری است که زیبنده یک محقق نیست.

ثالثاً، اگر به زعم مستشکل، مشروعیت ولایت سیاسی پیامبر اسلام(ص) را بعد از بیعت رضوان تلقی کنیم که با حکم امضایی الهی صورت گرفت، عملکرد شش سال قبل از آن را چگونه باید ارزیابی کرد؟ آیا می­شود پذیرفت که پیامبر اسلام(ص) کاری نامشروع انجام می­داد؟ چرا که تشکیل حکومت از سوی پیامبر(ص) پس از ورود به مدینه از مسلمات تاریخ اسلام است.

رابعاً، آیة «وَ شَاوِرْهُم فِی الأمرِ فَإذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللهِ» (آل عمران: 159) ضمن اینکه وجه جمع دلالی مناسبی بین آیات متعارض فوق الذکر است، به خوبی نشان می­دهد که مرتبة عالیة تصمیم‌گیری در امور مرتبط با جامعه اسلامی، با شخص پیامبر اسلام(ص) است؛ نه اینکه پیامبر اسلام(ص) وکیل مردم باشد و مطابق حق وکالت عمل کند، چنانکه مستشکل ادعا نموده است.

خامساً، اگر به زعم مستشکل، مشروعیت حکومت دینی پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع) از ناحیة مردم و بیعت آنان باشد (حائری یزدی 1944: 168) لازمه­اش آن است که پیامبر(ص) و علی(ع) وکیل مردم باشند و مسألة ولایت و حکومت به معنای وکالت، ضمن اینکه در هیچ یک از منابع لغوی نیامده، بلکه با آیة «النَّبِیُّ اُولی بِالْمُؤمِنینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» (احزاب: 6) در تضاد است. فلذا بیعت مردم، شرط مشروعیت دینی حکومت اسلامی نیست؛ بلکه شرط فعلیت و اجرای عملی حکومت است که در مورد ولی فقیه جامع الشرایط هم صادق است.

ب) در ارتباط با مطلب دوم، «کفایت عقل عملی برای اداره کشور»، باید گفت که در اصل نیازمندی به حکومت، در جامعه بشری بر مبنای عقل عملی، از واضحات است و جای انکار نیست.

امام خمینی در این باره می­فرماید: لزوم حکومت در گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، سد ثغور و منع تجاوز از اجانب، از واضح‌ترین احکام عقول است، بدون تفاوت بین زمانی با زمان دیگر یا سرزمینی با سرزمین دیگر (امام خمینی 1421 ج 2: 620).

ولی این بدان معنا نیست که این نیاز بدون سفارش دین باشد ولو با نقش امضایی، یعنی وحی، در این زمینه گرایش عقل عملی را امضا نموده و صحّه گذاشته است. در این صورت، چرا جایی برای دخالت وحی در این زمینه قائل نمی‌باشید؟!

برای تبیین موضوع فوق چند سؤال مطرح است که پاسخ صحیح به آن سؤالات می­تواند به ما  در حل مسأله کمک شایانی نماید از جمله: آیا دین در تقابل با عقل است؟ یا اینکه عقل و دین همسو با هم جهت واحدی را طی می­نمایند؟ به عبارت دیگر آیا منابع دین منحصر در دلایل نقلی اعم از قرآن و روایات خلاصه می­شوند؟ یا اینکه عقل هم در کنار دلایل نقلی به عنوان منبعی جداگانه محسوب می­شود؟

 

رابطة بین عقل و دین

در پاسخ به سؤال اول باید گفت که از دیدگاه اسلام، عقل و دین دو موهبت الهی هستند که خداوند به بشر ارزانی داشته و به کمک هم، آدمی را به سعادت جاودانه می­رسانند. عقل دین را و دین نیز عقل را تأیید می‌کند. به راستی اگر عقل نبود اصلاً وحی فهمیده نمی‌شد و قدرت کاربردی خودش را از دست می­داد و بالعکس. برای روشن ساختن این حقیقت به جا است که به برخی از روایات در این باره بپردازیم.

در روایات اسلامی از عقل به عنوان حجت باطنی و راهنمای مؤمنین اشاره شده است.

امام کاظم(ع) به هشام می­فرماید: «یا هشام إنّ للّه علی الناس حجّتین : حجة ظاهرة و حجة باطنة، فأمّا الظاهرة، فالرسل و الانبیاء و الائمةُ ـ علیهم السلام‌ـ و امّا الباطنةُ فالعقول» (کلینی 1362 ج 1: 16) .

خداوند بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار و ظاهری و حجت باطنی؛ حجت آشکار، رسولان و انبیا و امامان هستند و اما حجت باطنی، عقول مردم می­باشند.

در کلام نورانی حضرت علی(ع) دربارۀ تعریف عقل آمده است : «العقل ما عُبدَ بِهِ الرحمان و اکتُسِبَ بِهِ الجنان» (کلینی 1362 ج 1: 11).

عقل آن چیزی است که به عبادت خداوند رحمان و کسب بهشت منتهی شود.

امام صادق(ع) در این باره می­فرماید: «من کان عاقلاً کان له دین، و من کان له دین دخل الجنّة» (کلینی 1362 ج 1: 11).

هرکس عاقل است، دین دارد و هرکس که دین دارد به بهشت می‌رود.

و همچنین در روایت دیگری فرموده است: «العقل دلیل المؤمن» (کلینی 1362 ج 1: 25) عقل راهنمای مؤمن است.

با تأمل در این آیات و روایات به خوبی بر می‌آید که اسلام اهمیت فراوانی به عقلانیت داده است تا جایی که گزینش دین و ورود به بهشت و کسب سعادت را منوط به داشتن آن دانسته است و حتی قدرت کاربری آن را در هدایتگری جامعه در ردیف انبیا و رسولان الهی و امامان معصوم قرین کرده است به نظر نمی­رسد که هیچ فرقه‌ای از فِرَقِ اسلامی، عقلانیت و خردورزی را به کلی انکار کرده باشد. بلکه اختلاف را فقط در قلمرو و حیطه کارکرد عقل دانسته‌اند. حتی اهل حدیث که هرگونه بحث و چون و چرا و استدلال عقلی در مسائل دینی را حرام می‌شمرند نیز با عقل خود دین را پذیرفته‌اند.

فقیه معاصر جوادی آملی در این باره می­فرماید:

شیعه معتقد است که هم در رجوع به دین و هم در کشف احکام دینی نیازمند عقل هستیم و احکام دینی یا به طور مستقیم و یا به طور غیر مستقیم بر عقل مبتنی هستند، عقل حجت الهی در نهاد آدمی است. احکام الهی به دو طریق به دست می­آیند، یکی از راه وحی و دیگری از طریق عقل.

بنابراین، چنان که احکام تصریح شده در متون وحیانی حجیت دارند و معتبرند، احکام قطعی عقلی هم اعتبار دارند. به همین دلیل، عقل یکی از منابع احکام دین است.

مشکل این است که برخی، عقل را از دین جدا کرده و در مقابل آن قرار داده­اند؛ در حالی که عقل هیچ گاه در مقابل دین نیست؛ عقل در مقابل نقل است و هردو زیر مجموعۀ دین هستند. برخی دین را «إرباً إرباً» «قطعه قطعه» می­کنند؛ یک روز می­گویند دین از عقل جداست، یک روز می­گویند دین از علم جداست و دین را درخصوص مسائل فقهی خلاصه می­کنند و بعد می­گویند چنین دینی نمی­تواند حکومت و کشورداری بکند.

... ولی دین واقعی که هم شامل نقل است و هم شامل علم و عقل ، چنین دینی، از تشکیل حکومت و به سعادت رساندن انسان در دنیا و آخرت و ادارۀ شؤون امت، چیزی کم ندارد. عقل، هم در مسائل فردی منبع دین است و هم در مسائل اجتماعی... .

مسألۀ رهبری و مدیریت جامعه نیز یک امر عقلی است و اگر بر فرض، در آیات و روایت حکم صریحی دربارۀ آن نیامده باشد، عقل سلیم به صورت واضحی بدان حکم می­کند و همین حکم عقلی، دستور خداست (جوادی آملی 1378: 383، 379).

بنابراین با توجه به آنچه ذکر شد، عقل نه تنها در تقابل با دین نیست بلکه در کنار نقل، منبع مستقلی برای دین به شمار می­آید و همان‌طوری که گفته شد، نظر دین، دربارۀ مطالبی را که در نقل نیامده بیان می­کند.

ج) اما در ارتباط با مطلب سوم، «عدم توانمندی لازم از مجموعه قوانین اسلام برای اداره کشور»، باید اولاً جایگاه وحی روشن شود به این معنا که آیا آگاهی­های وحیانی داخل در مقوله علم می­شوند یا اینکه علم منحصراً در داده­های تجربی خلاصه می­شود؟ و ثانیاً پژوهشی در قلمرو دین صورت گیرد به این معنا که آیا دین منحصر به تأمین سعادت اخروی است یا علاوه بر تأمین سعادت آخرت، برای رفع نیازهای دنیوی هم آمده است؟

 

جایگاه آگاهی­های وحیانی

اما در پاسخ سؤال اول باید گفت: انحصار علم، در علم تجربی، خود نوعی سلطه­گرایی علمی است که متأسفانه در عصر رنسانس[2] در غرب پدید آمد.

علم به این معنا فقط به مجموعۀ معارفی که از رهگذر تجربه به دست می­آید گفته می­شود. مشاهده و آزمون، دو عنصر اساسی علم در معنای جدید خود است.

آنچه امروزه در عرصۀ دین شناسی به بحث علم و دین معروف است، منظور از علم، همان علم به معنای جدیدش، یعنی علم تجربی می­باشد.

به راستی آیا علم فقط در علم تجربی خلاصه می­شود و علوم دیگر از جمله آگاهی های وحیانی، علم نیست؟

با مراجعه به فرهنگ لغات که علم را به معنای دانش و آگاهی، تفسیر می­نمایند (ابن منظور 1414: مادة علم؛ راغب اصفهانی 1412: ماده علم؛ جبران 1383 ج 2: 1215). طبق این تعریف آگاهی‌های وحیانی، قطعاً از سنخ علم محسوب می­شوند چون آگاهی­هایی به انسان داده که هیچ گاه علم تجربی به آن دست پیدا نخواهد کرد از جمله آگاهی‌هایی نسبت به آغاز و پایان جهان و حقایق جهان پس از مرگ و وجود ملائک حتی حقیقت روح انسان و... .

بنابراین علم با علم گرایی متفاوت است: علم گرایی همان نگریستن عالم از دریچۀ تنگ علم و ستیز با دیگر معارف همگون است که همان انحصاری دانستن علم در داده‌های تجربی است. در نگاه اینان بحث از خدا، فرشته، بهشت و دوزخ و ... پوچ و بی‌معناست؛ زیرا پذیرای آزمون تجربی نیست که با توجه به معنای علم که مطلق آگاهی و معرفت را شامل می‌شود، ادعای فوق، ادعایی بی‌دلیل و غیر قابل توجیه، تلقی می­شود.

بنابر آنچه گذشت مدیریت فقهی که مبتنی بر وحی الهی است، یک مدیریت علمی تلقی می‌شود و غیرعلمی جلوه دادن آن، محصول همان نگاه علم گرایی منفی است که ره آورد رنسانس غربی است.

 

قلمرو دین

در پاسخ از سؤال دوم باید گفت که ادیان به طور عام و دین اسلام به طور خاص تا چه اندازه قلمرو دارد؟ آیا محدود به «خدا» و «آخرت» است؟  یا اینکه در رابطه با دنیای مردم هم حرفی دارد؟ به عبارت دیگر، باید معلوم شود که آیا ادارۀ جامعه هم یکی از شؤون پیامبران الهی و رسول مکرم اسلام(ص) است و پیامبران به عنوان پیامبر، موظف به ادارۀ جامعه هم بوده‌اند و بخشی از پیام آنان، ناظر به حکومت و چگونگی ادارۀ جامعه بوده است یا خیر؟

گروهی به خطا پنداشته­اند که دین برای سعادت اُخروی انسان‌ها نازل گردیده و تدبیر زندگی دنیوی مردم به عقل و خرد آنها واگذار شده است. این گونه نگرش، نوعی تفکر سکولاریستی است که با روح تعالیم ادیان به خصوص دین اسلام ناسازگار است؛ چون که در قرآن کریم آیاتی هست که بخشی از اهداف پیامبران، مخصوصاً پیامبر اسلام(ص) را تنظیم روابط اجتماعی بر اساس عدالت (حدید: 25)، مبارزه با مفاسد اجتماعی و سنت­های ناپسند مستکبران (اعراف: 85 ، هود: 85؛ شعراء: 146،152) بیان آمرانه دستور العمل همکاری­های اجتماعی (مائده:2)پرهیز از همکاری با ظالمان و ستمگران و مبارزه با آنان (هود: 13)، تشویق مردم به کارهای نیکو (نحل: 90)، و رشد و تربیت صحیح (بقره: 151) می­داند؛ که بی­گمان بدون تشکیل حکومت تحقق چنین اهدافی میسّر نیست و حاکم اسلامی وظیفه دارد بستر مناسب برای اجرای احکام الهی را در جامعه مهیا نماید تا جامعه بر اساس عمل به آن احکام الهی، به سعادت برسد.

همان طوری که ملاحظه می‌شود آیات فوق به طور صریح وظایف انبیای الهی، در ارتباط با دنیا و اجتماع مردم را بیان می نماید که این مطلب بطلان تفکر بیگانه بودن دین نسبت به دنیا را آشکار می­کند.

مصباح یزدی در این باره می­فرماید:

واقعیت این است که دخالت در امور اجتماعی و حکومتی از بارزترین عرصه­هایی است که دین باید دخالت کند. دین باید ساختار حکومتی مناسب را تبیین کند. دین باید تبیین کند که حاکم باید روزهای حکومتش، به فکر محرومان و مستضعفان باشد یا به فکر تقویت پایه‌های حکومت خودش.

پس جایگاه مسائل سیاسی و اجتماعی در مسائل دینی، بخصوص دین اسلام، بسیار بارز و برجسته است و  نمی­توان آنها را از قلمرو دین خارج دانست و معتقد شد که تأثیری در سعادت و شقاوت انسان­ها ندارند ... .

اگر بناست که دین دربارۀ ثواب و عقاب ، حلال و حرام و ارزش‌های مثبت و منفی نظری داشته باشد ، مسائل اجتماعی و سیاسی از بارزترین مسائلی هستند که دین باید دربارۀ آنها نظر بدهد ... و طرح جداسازی مسائل دنیایی از مسائل دینی و خارج کردن مسائل دنیایی از قلمرو دین، در نهایت به انکار اسلام منجر می­شود، پس باید بپذیریم که دین می­تواند دربارۀ همۀ مسائل زندگی ما نظر دهد و وجه ارزشی آن را بیان کند همان گونه که پیامبر فرمود: «ما من شئٍ یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا قد امرتکم به و ما من شئٍ یقربکم من النار  و یباعدکم من الجنه الا و قد نهیتکم عنه.» (مجلسی 1412 ج 70 : 96) .

هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک کند و از جهنم دور گرداند، مگر آنکه من شما را به آن فرمان دادم؛ و چیزی نیست که شما را به جهنم نزدیک کند و از بهشت دور گرداند، مگر آنکه شما را از آن بازداشتم.

بنابراین، آن طرحی که بر اساس آن مسائل دین از مسائل دنیایی جدا می‌شود و مسائل دین تنها در ارتباط با خدا و آخرت قرار می‌گیرد و از حوزۀ مسائل دنیایی خارج می‌گردد؛ یعنی بخشی از امور و مسائل به دانشمندان و سیاست مداران وانهاده می‌شود و بخشی از مسائل دین به دینداران، بسیار ناروا و نادرست است و به هیچ وجه با بینش اسلامی سازگاری ندارد (مصباح یزدی 1379 ج 1:  65 ـ 63).

مشکل اصلی طراحان این شبهه، تعریف نادرست و غیر واقعی از دین است، چون که اگر ما در ارائه تعریف دین، قلمرو آن را محدود ساختیم و عرصه قلمرو دین را به عقل و فهم بشری محدود کردیم و گفتیم در آن عرصه­هایی که عقل توان فهم و حل مسائل را داشته باشد، نیازی به دین نداریم و احتیاج ما به دین تنها در مسائلی است که عقل توان فهم و درک آنها را نداشته باشد، بی‌تردید با گذشت زمان و تطوّر و توسعة زندگی بشری از حاجت به دین کاسته می­شود.

بنابراین با این تعریف ساختگی از دین است که سیاست ربطی به دین ندارد و وقتی ما همة مسائل سیاسی و اجتماعی را می‌توانیم با تکیه بر عقل و استدلال و کاوش‌های عقلانی حل و فصل کنیم، دیگر چه نیازی به دین داریم؟!

اما واقعیت این است که این تعریف از دین با واقعیت دین بیگانه است، دین یعنی شیوه رفتار صحیح انسانی، آنگونه که خداوند می­خواهد. اگر انسان در اعتقاد، در پذیرفتن ارزش‌ها و در عمل فردی و اجتماعی‌اش آنگونه که خدا خواسته است؛ باشد، دیندار است و در غیر این صورت دیندار نخواهد بود. 

بی‌تردید با مراجعه به منابع اسلامی اعم از قرآن و سنّت درمی‌یابیم که نه تنها قلمرو دین به عقل و فهم بشری ختم نمی­شود، بلکه همان‌طوری که در مباحث پیش گفته، مطرح نمودیم؛ عقل خود یکی از منابع شناخت احکام دینی به شمار می‌آید نه اینکه دین به آن محدود گردد.

از سوی دیگر ما وقتی دستورات دین را ملاحظه می‌کنیم، درمی‌یابیم که قلمرو دین مخصوصاً دین اسلام، به مسائل فردی محدود نمی‌شود، بلکه مسائل اجتماعی از قبیل مسائل خانوادگی، مسأله ازدواج، طلاق، تجارت و حتی مسائل مربوط به اداره شؤون جامعه را نیز در بر می­گیرد.

 

همسویی دین با سیاست

قرآن کریم به صراحت بیان می‌کند که دین با فرمانروایی و تدبر سیاسی جامعه سازگاری دارد:

«فَقَدْ آتَیْنَا آلَ اِبْراهِیمَ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ آتَینَاهُمْ مُلْکاً عَظیماً» (نساء: 54) .

همانا ما خاندان ابراهیم را کتاب و حکمت دادیم و به آنان فرمانروایی بزرگی بخشیدیم.

منظور از کتاب و حکمت، در این آیه، مرجعیت علمی و دینی است و مقصود از فرمانروایی بزرگ نیز مرجعیت سیاسی است که خداوند به فرزندان ابراهیم(ع) عطا کرده است.

جریان پادشاهی و فرمانروایی گستردة حضرت سلیمان(ع) در قرآن کریم، از موارد انکار ناپذیر است:

«وَ حُشِرَ لِسُلَیْمانَ جَنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَ الْإنْسِ وَ الطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ» (نمل: 17) .

و برای سلیمان سپاهش از جن و انس و پرندگان گردآوری شدند تا آنها یکجا جمع شوند (و در اختیار باشند).

آیا حضرت سلیمان(ع) بر اساس شریعت الهی حکومت می­کرد یا بر اساس فهم و درک بشری؟!

قطعاً یک پیامبر الهی بر  اساس وحی و شریعت الهی حکومت می­کند ــ البته شریعت الهی در باطن خود همسویی با عقل را داراست ــ نه بر اساس درک و فهم عقلی صرف.

جریان حضرت یوسف(ع) که پیشنهاد سرپرستی خزانه­های سرزمین مصر را مطرح می­کند.  

«قَالَ اجْعَلْنِی عَلی خَزَائِنِ الْأرْضِ إنِّی حَفیظٌ عَلیمٌ» (یوسف: 55) .

[یوسف] گفت: سرپرستی خزانه­های این سرزمین را به من بسپار، که من نگهبانی کاردانم.

و خداوند هم خواستة حضرت یوسف را جامه عمل پوشانید:

«وَ کَذلِکَ مَکَّنّا لِیُوسُفَ فِی الأرْضِ یَتَبوَّاُ مِنْها حَیْثُ یَشاءُ» (یوسف: 56) .

و اینگونه یوسف را در ‍سرزمین [مصر] قدرت دادیم که هر جا می‌خواست، منزل می‌کرد.

پس ورود در حوزة سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی نه تنها مذموم نیست بلکه در مواردی ممدوح بلکه مطلوب انبیای الهی بوده است «... اَجْعَلْنِی عَلی خَزَائِنِ الْأَرْضِ ...» یا جریان دعای حضرت سلیمان(ع) برای دستیابی به ملک و قدرت بی­نظیر «وَهَبْ لِیْ مُلْکاً لایَنْبَغَی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی» (ص: 35) .

قرار گرفتن پیامبر اسلام(ص) در رأس حکومت در اولین فرصت پیش آمده و همچنین ورود حضرت علی(ع) در تشکیلات حکومتی و پذیرش آن حضرت برای تصدی امر ولایت، خود دلایل محکم و غیر قابل تردیدی است در همسویی دین با فرمانروایی و تدبیر سیاسی، و نیز بی­پایگی تفکر سکولاریستی مبنی بر بیگانگی دین از سیاست.

مصباح یزدی در این باره می­فرماید:

اگر دین چیزی است که در قرآن آمده، شامل مسائل سیاسی و اجتماعی می­شود و راجع به قوانین مدنی، قوانین جزایی، قوانین بین‌المللی و راجع به عبادات و اخلاق فردی سخن گفته است و برای زندگی خانوادگی، ازدواج، تربیت فرزند و برای معاملات  و تجارت دستور العمل دارد؛ پس چه چیزی از قلمرو دین اسلام خارج می­ماند؟ بزرگ­ترین آیة قرآن کریم دربارة  معاملات، قرض دادن و رهن دادن و رهن گرفتن است (بقره: 282).

اگر اسلام دینی است که در قرآن معرفی شده، چطور برخی می­گویند اسلام ربطی به زندگی اجتماعی مردم ندارد. اگر مسائل ازدواج و طلاق جزء دین نیست، اگر مسائل تجارت، رهن، بیع و ربا مربوط به دین نیست اگر مسأله ولایت و اطاعت از اولی الامر جزء دین نیست؛ پس چه از دین می­ماند و شما از کدام دین صحبت می­کنید؟ قرآن که پی در پی دربارة این مسائل صحبت کرده است... .

یک وقت شما می­گویید ما دینی را که در برگیرندة مسائل سیاسی و اجتماعی است قبول نداریم! بسیار خوب، کم نبودند کسانی که اسلام را نپذیرفتند؛ اکنون نیز هستند کسانی که اسلام را قبول ندارند، ما هم با آنها دعوایی نداریم. اگر دلشان خواست بیایند تا با آنها بحث کنیم و این اسلام جامع را برایشان اثبات کنیم؛ اگر هم نخواستند به هر راهی که می­خواهند بروند:

«وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَن شَاءَ فَلیؤُمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَکْفُر» (کهف: 29)

و بگو حق از جانب پروردگار شماست. پس هر کس بخواهد ایمان بیاورد و هر کس بخواهد کافر شود.

اما اگر می­گویید اسلام را قبول داریم، چرا اسلام را شامل این مسائل نمی‌دانید و در هر یک از احکام اجتماعی اسلام خدشه می­کنید؟ آیا آنچه در کتاب و سنت است اسلام نیست؟ ....

دین عبارت است از صبغة الهی در زندگی بشر: «صِبْغةَ اللهِ وَ مَنْ اُحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَة» (بقره: 138)

زندگی انسان هم می­تواند رنگ خدایی داشته باشد و هم می­تواند رنگ شیطانی داشته باشد؛ حال اگر این زندگی رنگ خدایی داشت، دین اسلام تجسم یافته است ...

ما غیر از قرآن و سنت و ادلة عقلی منبع دیگری برای اسلام سراغ نداریم و بر اساس این منابع، اسلام همة حوزه­های عبادی، سیاسی، اجتماعی و فردی را در برمی­گیرد و چنانکه گفتیم، با مروری سطحی و گذرا روی قرآن کافی است که به روشنی برای ما اثبات کند که آن دینی که در قرآن هست و قرآن به عنوان منبع اصلی آن به شمار می­رود، امکان ندارد که از مسائل سیاسی و اجتماعی برکنار باشد (مصباح یزدی 1379 ج 1:  43 ـ 42).

چگونه دین از سیاست بیگانه است؟! در حالی که امام صادق(ع) در این باره می‌فرماید:

«إن الله أدّب نبیّه تأدیبه فلما أکمل له الأدب قال : «و إنّک لعلی خُلُقٍ عظیم ثم فوّض الیه أمر الدین و الأمه لیسوس عباده ....» (کلینی 1362 ج 1: 267).

خداوند پیامبر را تا سر حد کمال تربیت نمود، لذا او را به شایسته‌ترین کمالات ستود. آن­گاه امر شریعت و مردم را به او سپرد تا بندگان خدا را رهبری کند و سیاست را به دست گیرد.

غایت تفویض امر دین و مردم به پیامبر اسلام(ص) به‌خاطر رهبری حضرتش بر بندگان الهی است و اطلاق کلمة «لیسوس عباده» اعم از رهبری دنیوی و اخروی است.

فرمایش امیر مؤمنان(ع) از مقصد دین، تأیید دیگری از عدم بیگانگی دین از سیاست است آنجا که فرموده است:

غایة الدین الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامة الحدود» (نوری 1408 ج 12: 185).

مقصود دین، امر به معروف نمودن و نهی از منکر کردن است و (نیز) برپایی حدود (الهی) .

قطعاً امر به معروف نمودن و نهی از منکرکردن در سطح کلان و مخصوصاً پیاده کردن حدود الهی در اجتماع اسلامی، نیاز به حکومت و حاکمیت دارد و در غیر این صورت مقصود دین برآورده نخواهد شد .

چگونه با نداشتن نیروی انتظامی و بازداشتگاه و محاکم قضایی مقصود دین  عملی خواهد شد؟

و داشتن امور مذکور؛ یعنی ضرورت حکومت و حاکمیت.

پس دین در بطن خود، سیاست را داراست، و دینی که سیاست را در ذات خودش داشته باشد طبعاً مدیریت سیاسی را به همراه خودش دارد و نیازی به مدیریت علمی برون دینی ندارد.

از جمله دلایل محکم و غیر قابل خدشه، در موضوع بحث، آیه اکمال دین است که خداوند فرموده است:

«الْیَومَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُم نِعْمَتِی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإسلامَ دِیْناً» (مائده: 3).

امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما ‍[به عنوان] آیینی برگزیدم.

دین کامل دینی است که همة جوانب آن کامل باشد و نقصانی در آن مشاهده نگردد و دین اسلام که به نصّ صریح آیة فوق، دین کامل معرفی شده، قطعاً در مهم‌ترین مسأله اجتماعی که همان حکومت و حاکمیت است نباید ضعف و منقصتی داشته باشد، که در این صورت دین کامل نخواهد بود.

بنابراین دین کامل، در بطن خود، قانون کامل حکومتی که همان مدیریت سیاسی جامع جهت ادارة جامعة بشری است، را دارا می‌باشد در غیر این صورت، اکمال دین و اتمام نعمت نخواهد بود.

و نیز حکومت ده ساله پیامبر اسلام(ص)  همچنین حکومت حضرت علی(ع) که قطعاً بر اساس آموزه­های اسلامی بوده است، بی پایگی شبهة عدم همسویی دین اسلام با سیاست را آشکار می‌سازد.

 

ب) تبیین و بررسی شبهة عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی

معارضان مدیریت فقهی می­گویند: فقه و فقاهت فاقد عمق لازم برای حکومت کردن است. فلذا فقیهی که عمری را در حوزه­های علمیه گذرانده و دائماً با استنباط احکام سر و کار داشته است هر چند از عدالت کافی و تقوای لازم برخوردار باشد نمی­تواند خود را با سیاست­های پیچیدة زمان خویش تطبیق دهد و از پس معضلات گوناگون حکومتی برآید. تا جایی که معتقدند میان فقاهت و تدبیر امور مملکتی، کم­ترین رابطه منطقی وجود ندارد. 

چنانکه عبدالکریم سروش در کتاب سیاست نامه می­گوید:

این دستورات که از طریق فقه تفسیر می­شود، فقط می‌تواند به مجموعه‌ای از مسائل حقوقی پاسخ دهد. ادارة عقلانی جوامع جدید مستلزم چیزی به مراتب بیش از احکام دینی است. روش‌های جدید حکومت کردن را باید به جای دین از قلمرو اجتماعی جدید مانند اقتصاد و جامعه شناسی و مدیریت عمومی استنباط و استخراج کرد (سروش 1379 : 279) .

او در فراز دیگری از سخنانش در این باره چنین می­گوید:

حکومت دینی که منحصراً بر اساس فقه بنا شود، به جای دفاع از حقوق دینی و تحقق بخشیدن عدالت دینی، حقوق فرادینی انسان را قربانی می­کند و مضافاً فاقد عمق لازم برای حکومت کردن صحیح است (سروش 1379: 280).

او همچنین می­­گوید:

دین، طرح و روشی برای نحوة حکومت کردن ندارد و کوشش برای استخراج چنین طرح و روشی از درون دین، در به عبث کوفتن است. هر طرح جامعی که از حکومت بر اساس دین ارائه شود، دست بالا متضمن پاره‌ای از احکام و دستور‌العمل های شرعی است (سروش 1379: 279) .

نویسنده کتاب حکمت و حکومت نیز در این باره می­گوید:

فقیه اصلاً به کسی گفته می­شود که عالم به اصول و احکام اسلام و دارای قدرت استنباط و استخراج احکام جزیی از اصول کلی شرع اسلام است؛ که این به معنای قدرت تطبیق احکام بر موضوعات و قدرت اجرای احکام اسلام نیست. ... چنین فقیهی نخواهد توانست از پسِ معضلات گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی برآید. و چون قادر به اداره کشور نیست چگونه می­خواهد در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد (حائری یزدی 1944: 80) .

وی همچنین می­گوید:

بسیار واضح است که هیچ پژوهشگری هر اندازه هم که ماهر و سرشار از توان تجزیه و تحلیل عقلانی باشد، نخواهد توانست که میان فقاهت و تدبیر امور مملکت، کمترین رابطه منطقی برقرار سازد (حائری یزدی 1944:  200).

وجه استدلال

همان‌طور که ملاحظه می‌شود استدلال عمده مستشکل در ارتباط با این شبهه، محدود کردن فقه و فقاهت به پاره­ای از احکام و دستور‌العمل‌هایی شرعی به انضمام مجموعه­ای از مسائل حقوقی و بیگانه بودن شخص فقیه از کشورداری و تدبیر امور مملکتی است. 

تبیین عبارات مستشکل

از مجموعه عبارات فوق مطالب ذیل به دست می­آید :

1. محدود کردن فقه و فقاهت به پاره‌ای از احکام و مسائل شرعی؛

2.عدم انطباق فقیه عادل، با سیاست‌های پیچیدة موجود در نتیجه عدم قدرت کافی فقیه برای اداره کشور.   

 

نقد و بررسی

همان‌طوری که ملاحظه می­شود اینان حاکمیت فقیه عادل و باتقوا را علی‌رغم سیاست‌های پیچیدة داخلی و خارجی موجود، ناکارآمد می­دانند. و او را قادر به اداره کشور نمی‌دانند؛ چون معتقدند که سر و کار داشتن با استنباط احکام، ربطی به سیاست و اداره و مدیریت کشور ندارد بلکه قائلند به اینکه اداره کشور ساز وکارهای مدیریتی خاص خودش را می­طلبد.

ادعای فوق را به دو طریق،  نقضی و حلی پاسخ می‌دهیم:

1. در پاسخ نقضی

قوی­ترین دلیل بر امکان چیزی، واقع شدن آن است (أقوی دلیل علی امکان شیءٍ وقوعه)

رهبری داهیانه و افتخار برانگیز ده سالة امام خمینی به عنوان «ولی فقیه» در ایران اسلامی علی‌رغم پیچیده‌ترین شکل شیطنت و بازی‌های سیاسی از سوی سیاست بازان بین‌المللی با شیطنت پیاده نظامشان در داخل کشور، رهبری و مدیریت هشت ساله جنگ تحمیلی ، علی‌رغم نابرابری عِدّه و عُدّه و محکومیت دشمن متجاوز به خسارت جنگی از سوی سازمان ملل بدون واگذاری یک وجب از خاک ایران اسلامی همچنین بیش از دو دهه رهبری و مدیریت داهیانة خَلف صالح ایشان خامنه‌ای در هدایت این حرکت عظیم مردمی علی‌رغم شیطنت‌های داخلی و خارجی می‌تواند نمونة عینی مدیریت سیاسی یک فقیه باشد.

2. پاسخ حلی و تفصیلی

اولاً: هرگز کسی از فقهای شیعه معتقد نیست به اینکه صرف وجود فقاهت اصطلاحی فقها برای اداره کشور کافی است؛ بلکه داشتن تدبیر و کاردانی، شجاعت و سیاست به همراه عدالت و تقوا از صفات لازم و لاینفک «ولی فقیه» شمرده می­شود که در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان تصریح شده است.  فلذا داشتن بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری مطلبی است که قانونگذاران از آن غافل نبوده­اند.

امام خمینی در این زمینه می­فرماید:      

اجتهاد مصطلح در حوزه­ها کافی نمی­باشد بلکه یک فرد اگر أعلم در علوم معهود حوزه­ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به طور کلی در زمینة اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی­تواند زمام جامعه را به دست گیرد (امام خمینی 1385 ج 21: 178- 177).

بنابراین اگر در نظریه «ولایت فقیه» فقط فقاهت اصطلاحی شرط بود، اشکال وارد بود. حال آنکه همان‌طوری که ملاحظه شد غیر از فقاهت، اجتهاد در مسائل حکومتی و اجتماعی هم از شرایط رهبری است که در این صورت ادعای فوق ادعای عاری از حقیقت است. فلذا نگارنده کتاب حکمت و حکومت مطلبی گفته است که هیچ فقیهی ملتزم به آن نشده است. در نتیجه، گفتار فوق، گفتاری بدون استناد است که زیبنده یک محقق نیست.  

ثانیاً: تلقی اینان از فقه فقاهتی خالی از اشکال نیست و شاید همین تلقی محدود از فقه، آنان را ناگزیر به چنین اشکالی کشانده است. اینان «فقه» را صرفاً مشتی از احکام مربوط به طهارت و نجاست و احکام مربوط به عبادات و معاملات دانسته و برای آن عرصه­ای جدا از عرصة مسائل سیاسی و اجتماعی قائل هستند. طبعاً با چنین دیدگاهی است که می­گویند: فقهایی که جز دادن رسالة عملیه و بیان احکام، کار دیگری نمی­دانند؛ چگونه قادر به اداره امور کشور هستند؟

به اینان باید گفت موضوعات فقهی منحصر به احکام طهارت و نجاست و احکام مربوط به عبادات و معاملات نیست، بلکه دایره وسیعی دارد که احکام مربوط به جهاد، هجرت، دفاع، امور حسبیه، نهی از منکر و امر به معروف، رهن، اجاره، قرض، قصاص، دیه، قضاوت، تأمین اجتماعی و بیمه و ... را شامل می­شود که غالب آنها دامن زدن به مسائل سیاسی و اجتماعی است. باید به آنان فهماند که فقه اسلامی، فقهی جامع و پویا است و به تعبیر امام خمینی: «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» (امام خمینی 1385 ج 21 : 289).   

معظم له در فراز دیگری از سخنانش در ارتباط با «حقیقت فقه و ویژگی­های اجتهاد» می‌فرماید: «زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند» (امام خمینی 1385 ج 21: 289).

ایشان همچنین در ارتباط با ویژگی­های مجتهد واقعی می­فرماید:

مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی­کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته شدة آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می­کنند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعة بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفة عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است(امام خمینی 1385 ج 21: 289)   .

همان‌طور که ملاحظه شد از دیدگاه امام خمینی، صرف اجتهاد اصطلاحی در حوزه­ها برای رهبری و حاکمیت کافی نیست؛ بلکه چنین فردی اگر اعلم در فقه و اصول هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و در زمینه­های اجتماعی و سیاسی، فاقد بینش صحیح باشد و از زیرکی و هوش و فراست، برخوردار نباشد، برای رهبری مناسب نیست. از نظر ایشان، ولیّ فقیه باید علاوه بر اجتهاد و برخورداری از عدالت و تقوا، به معنای واقعی کلمه، مدیر و مدبر نیز باشد. حتی آشنایی نسبت به روش­های برخورد با حیله­ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، و نیز اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان و شناخت سیاست‌های حاکم بر آن، همچنین شناخت سیاسیونی که استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می­کنند، از ویژگی­های یک مجتهد جامع مدّ نظر امام خمینی است.

با وجود اوصاف مذکور، برای ولیّ فقیه از دیدگاه امام، آیا می­شود گفت که چنین فقیهی نخواهد توانست از پسِ معضلات گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی برآید؟! یا می­شود قبول کرد که میان فقاهت و تدبیر امور مملکت، کم‌ترین رابطة منطقی برقرار نباشد؟!

بنابراین نگاه انحصاری به فقه و فقاهت دون شأن یک محقق است فلذا یک فقیه هم می­تواند علاوه بر فقاهت در رشته‌های دیگر علوم صاحب نظر باشد.

ثالثاً: حکومت فقیهان جامع الشرایط هیچ گاه به معنای انزوای علوم، فنون، تجربه‌های بشری و تدبیر عقلانی در امر حکومت نیست. طبیعی است که در جامعه، گردش امور به تخصص‌های مختلف نیاز دارد و مدیریت بالای جامعه در هر حکومتی ــ دینی یا غیر دینی ــ به هیچ وجه بی­نیاز از این‌گونه تخصص‌ها و تدبیرهای تجربی ـ عقلانی نیست.

از سوی دیگر، تقریباً محال است که یک مدیر از تمام تخصص‌های مورد نیاز جامعه برخوردار باشد.  بی­تردید هر شخص با هر تخصص و آگاهی، اگر در مصدر مدیریت کلان جامعه قرار گیرد به ناچار به تخصص­های مختلفی برای اداره امور جامعه نیاز دارد.

حضور مدیری اسلام شناس در رأس هرم جامعه، از آن جهت است که ضمن بکارگیری تخصص­های مختلف و هماهنگی­هایی که لازمة مدیریت صالح است، نسبت به مطابقت تصمیمات با موازین کلی اسلام اشراف داشته باشد. در یک حکومت دینی، دغدغه اجرای دین از چنان اهمیتی برخوردار است که بدون حضور کارشناس امور دینی در رأس قدرت، نمی­توان نسبت به اجرای احکام دینی در جامعه اطمینان داشت.

بنابراین «مدیریت فقیه» به این معنا نیست که تمام تصمیمات نظام مستقیماً برگرفته از فقه و بدون تکیه بر تجربیات و سایر علوم بشری باشد بلکه مدیریت و نظام اداره و حکومت در چنین جامعه­ای هم مبتنی بر علم و دستاوردهای علمی است و هم تحت اشراف دیدگاه‌های مکتب. لذا نمی­توان به بهانه مدیریت فقهی، راهکارهای علمی را کنار زد، یا چنان شیفته دستاوردهای علمی شد که راه را بر دخالت دین در اداره جامعه بست. 

رهبری در نظام ولایی علاوه بر داشتن اجتهاد مدیریتی و شجاعت سیاسی در کنار اجتهاد اصطلاحی، از مشاوره با متخصصین و کارشناسان در زمینه‌های مختلف بی بهره نخواهد بود که این خود ریشه در قرآن  و سنت رسول اکرم(ص) دارد؛ که در این صورت از نقطه نظرهای کارشناسان و متخصصان در زمینه‌های مختلف، بهره کافی را خواهد برد. همان‌طوری که رؤسای کشورهای دیگر دارای مشاورین و معاونینی هستند که به آنان کمک فکری می‌کنند و اطلاعات کافی می‌دهند. بنابراین ولی فقیه مدیر، مدبر، کاردان و آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی با استفاده از سنت مشورت با نخبگان و متخصصان در زمینه‌های مختلف، به راحتی قادر خواهد بود مسائل پیچیده حکومتی را مدیریت نماید.  

با توجه به آنچه گذشت روشن گردید که فقیه مدبر و کاردان و آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی، نه تنها از پس سیاست‌های پیچیدة دنیا برمی­آید؛ بلکه قادر است کشور را نیز اداره نماید.

 

نتیجه­گیری

از آنچه گذشت به دست می­آید:

اولاً: نه تنها ادیان به طور اعم و اسلام به طور اخص از حکومت و سیاست بیگانه نیستند بلکه شریعت الهی در بطن خود مدیریت لازم، برای اداره کشور را دارا است. که حاکمیت حضرت سلیمان نبی(ع)، یوسف پیامبر(ع)و پیامبر اسلام(ص) و امیر مؤمنان(ع) که از مسلمات تاریخ به شمار می‌آیند، دلیل بر وجود نظام سیاسی در شریعت الهی است.

ثانیاً: اغماض از دیدگاه انحصاری در آیات قرآن و نگاه اعتدالی به همة آیات در زمینة مورد بحث، به همراه جمع دلالی، نمونه روشنی است بر بطلان ادعای مستشکل، مبنی بر عدم مشروعیت ولایت سیاسی پیامبر اسلام(ص).

ثالثاَ: مشروع بودن حکومت دینی توسط مردم از سوی مستشکل، ضمن زیر سؤال بردن ولایت الهی از دیدگاه توحیدی «فَاللهُ هُوَ الْوَلیُّ» (شوری: 9) و «الحُکمُ لِلّهِ» (غافر : 12)، به نفی حکومت دینی و الهی حضرت مهدی(عجل الله) می‌انجامد که از مسلمات قرآن کریم و روایات اسلامی است.

رابعاً: نه تنها ارتباط منطقی بین فقاهت و کشورداری برقرار است بلکه ولی فقیه عادل، با تدبیر و صاحب نظر در امور سیاسی و کشورداری از طریق اجتهاد در احکام اسلامی و نیز بکارگیری نظرات کارشناسان و متخصصان در زمینه‌های مختلف مملکتی، به راحتی می‌تواند امور کشور را تدبیر و آن را اداره نماید.

 

منابع

-         نهج البلاغه

-         ابن منظور، محمد بن مکرم. (1414ق)  لسان العرب، بیروت: دارالفکر، چاپ سوم.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1421ق) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-         ـــــــــــــــــــ . (1385) صحیفه امام (دوره 22 جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-         جبران، مسعود. (1383) الرائد، ترجمه رضا انزایی نژاد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ چهارم.

-         جوادی آملی، عبدالله. (1378) ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، قم: نشر اسرا، چاپ اول.

-         حائری یزدی، مهدی. (1944) حکمت و حکومت، لندن: نشر شادی.

-         راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد. (1412 ق) المعجم المفردات الفاظ القرآن، تهران: دارالقلم.

-         سروش، عبدالکریم. (1379) سیاست نامه، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ سوم.

-         عبدالرازق، علی. (1382) الاسلام و اصول الحکم، ترجمه محترم رحمانی و محمدتقی محمدی، تهران: نشر سرایی، چاپ اول.

-         کلینی، محمد بن یعقوب. (1362)  الکافی، تهران: اسلامیه، چاپ دوم.

-         مجلسی، محمد باقر. (1412ق) بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.

-         مصباح یزدی، محمد تقی. (1379) نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

-         نوری، حسین. (1408ق) مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل بیت، چاپ اول.

 

 

 



[1] . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قم                                                                     E-mail:mj_2160@yahoo.com                           

تاریخ ارسال: 2/9/1392                                                                               تاریخ پذیرش: 24/10/1392

پژوهشنامه متین/سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان1393/صص 73-51

 

[2]. رنسانس در اصطلاح به دورۀ تجدید و جنبشی گفته می‌شود که در پایان قرون وسطی و آغاز قرون جدید (قرن14ـ16) برای احیای ادبیات و علوم صنایع در اروپا به وجود آمد(فرهنگ دهخدا) .

-         نهج البلاغه

-         ابن منظور، محمد بن مکرم. (1414ق)  لسان العرب، بیروت: دارالفکر، چاپ سوم.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1421ق) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-         ـــــــــــــــــــ . (1385) صحیفه امام (دوره 22 جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-         جبران، مسعود. (1383) الرائد، ترجمه رضا انزایی نژاد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ چهارم.

-         جوادی آملی، عبدالله. (1378) ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، قم: نشر اسرا، چاپ اول.

-         حائری یزدی، مهدی. (1944) حکمت و حکومت، لندن: نشر شادی.

-         راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد. (1412 ق) المعجم المفردات الفاظ القرآن، تهران: دارالقلم.

-         سروش، عبدالکریم. (1379) سیاست نامه، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ سوم.

-         عبدالرازق، علی. (1382) الاسلام و اصول الحکم، ترجمه محترم رحمانی و محمدتقی محمدی، تهران: نشر سرایی، چاپ اول.

-         کلینی، محمد بن یعقوب. (1362)  الکافی، تهران: اسلامیه، چاپ دوم.

-         مجلسی، محمد باقر. (1412ق) بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.

-         مصباح یزدی، محمد تقی. (1379) نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

-         نوری، حسین. (1408ق) مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل بیت، چاپ اول.